✅اطلاعیه اتحادیه سراسری کانونهای وکلای دادگستری ايران درخصوص دفترچه آزمون و کلید سوالات مربوط به آزمون ورودی متقاضیان اخذ پروانه کارآموزی وکالت اتحادیه سراسری کانونهای وکلای دادگستری ایران در سال 1395
https://telegram.me/lawpress
بدین وسیله باطلاع داوطلبان شرکت کننده در آزمون ورودی متقاضیان اخذ #پروانه #کارآموزی #وکالت مورخ 1395/9/5 می رساند، #دفترچه #آزمون به همراه #کلید #سوالات مربوطه به منظور دستیابی، مشاهده و مراجعه داوطلبان ذینفع در تاریخ 1395/10/5 بر روی سایت سازمان سنجش آموزش کشور به نشانی www.sanjesh.org قرار خواهد گرفت. لذا داوطلبان در صورت هرگونه سوال، می توانند موارد سوال خود را حداكثر ظرف 24 ساعت به طور مکتوب تهیه و برای اتحادیه سراسری کانونهای وکلای دادگستری ایران به آدرس: تهران – میدان آرژانتین- خیابان احمد قصیر (بخارست)- خیابان هفدهم پلاک 20 و يا نمابر 88702289-021 ارسال نمایند. بدیهی است مواردی که بعد از تاریخ 1395/10/6 واصل گردد، قابل بررسی نخواهد بود.
✅لينك عضويت در كانال حقوق پرس:👇👇👇👇
https://telegram.me/joinchat/AfAtJT6uBvGZr6O30EXSPg

✅ابطال پروانه کسب، بدواً در صلاحیت اتحادیه‎های ذیربط بوده و در این خصوص نمی‎توان به طور مستقیم به دیوان شکایت کرد.
https://telegram.me/lawpress
🔹تاریخ رای نهایی: 1393/08/27 🔹شماره رای نهایی: 9309970905601474

📝رای بدوی
نظر به محتویات پرونده، از آنجایی که #ابطال #پروانه #کسب جزء وظایف و اختیارات #اتحادیه مربوطه می‎باشد و در صورتی که اتحادیه درخواست متقاضی را رد نماید، موضوع قابل اعتراض در #اتاق #صنف شهرستان می‎باشد و در مواردی که اتاق اصناف شهرستان نیز اعتراض متقاضی را رد نماید، این امر قابل اعتراض در کمیسیون نظارت اداره صنعت، معدن و تجارت شهرستان مربوطه است و طبق ماده 10 قانون تشکیلات و آیین دادرسی #دیوان #عدالت_اداری، رأی کمیسیون نظارت قابل شکایت و رسیدگی در دیوان عدالت می‎باشد. بنا به مراتب مذکور، شکایت شاکی بدواً به طرفیت سازمان صنعت، معدن و تجارت بدون طی مراحل مذکور و شکایت مطروحه به طرفیت اتحادیه نانوایان شهرستان رود بار با توجه به غیر دولتی بودن، قابلیت استماع در دیوان را نداشته، قرار رد آن صادر و اعلام می‎گردد. رأی صادره ظرف 20 روز از تاریخ ابلاغ، قابل اعتراض در شعب تجدید نظر دیوان است.
🔹رئیس شعبه 13 دیوان عدالت اداری
رشیدی

📝رای دادگاه تجدید نظر
https://telegram.me/lawpress
نظر به اینکه به موجب قانون نظام صنفی و اصلاحات بعدی آن، تشریفات رسیدگی تقاضای ابطال پرونده یا اعتراض به ابطال پروانه کسب مقرر شده است و موضوع بدوا قابل اعتراض در اتاق اصناف شهرستان (کمیسیون نظارت مربوطه است) و تجدید‎نظر‎خواه بدون رعایت تشریفات مذکور، شکایت خود را در دیوان عدالت اداری مطرح کرده است، لذا شکایت به کیفیت مطروحه غیر قابل استماع بوده و رأی معترض‎عنه مطابق مقررات اصدار یافته. علی هذا ضمن رد تجدید‎نظر‎خواهی، با استناد به ماده 72 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری قرار معترض‎عنه عیناً تأیید می‎گردد. رأی صادره قطعی است.
🔹مستشاران شعبه اول تجدیدنظر دیوان عدالت اداری
مولابیگی ـ فرجی #دادنامه
✅لينك عضويت در كانال حقوق پرس:👇👇👇
https://telegram.me/joinchat/AfAtJT6uBvFJymcbjcuRkQ

✅صدور پروانه ساختمانی برای افرادی که دارای سند عادی خرید ملک هستند
@Lawpress

🔹سوال❓

قبلاً به موجب مصوبه شورای عالی اداری به کسانی که دارای سند عادی خرید ملک بودند #شهرداری‌ها #پروانه_ساختمانی می‌دادند اما به موجب دادنامه شماره ۹۶ مورخ ۲۸/۸/۱۳۷۳ دیوان عدالت اداری منتشره در روزنامه رسمی صدور پروانه ساختمانی بر روی اراضی واقع در محدوده قانونی شهرداری‌ها با سند عادی ممنوع گردید، در این راستا در بعضی از شهرها اغلب زمین‌ها مشاعی بوده و با اسناد عادی مورد خرید و فروش قرار می‌گیرد. اینک در این‌گونه موارد تکلیف شهرداری‌ها از جهت پاسخگویی به مراجعین و متقاضیان پروانه ساختمانی که دارای سند عادی خرید زمین هستند چیست؟ آیا باید به این افراد پروانه ساختمانی داده شود یا خیر؟

⚫️نظریه مشورتى اداره کل حقوقی قوه قضائیه
@Lawpress
نظر به اینکه برابر ماده ۲ قانون زمین شهری مصوب ۱۳۶۶، اراضی شهری، زمین‌هایی است که در محدوده قانونی و حریم استحفاظی شهرها و شهرک‌ها قرار گرفته است و اراضی مورد استعلام نیز در محدوده قانونی شهر قرار دارد و نظر به اینکه با ابطال بند ۲ مصوبه شماره ۱۵۶۰/د ش مورخ ۶/۸/۱۳۷۱ شورای عالی اداری که به شهرداری اجازه صدور پروانه در زمین‌هایی که با سند عادی نقل و انتقال یافته‌اند داده بود، اینک موردی برای صدور پروانه نسبت به اراضی دارای سند عادی که داخل در محدوده قانونی شهرها است نمی‌باشد. صاحبان این نوع اراضی باید قبلاً به لحاظ مقررات جاری به اخذ سند مالکیت نموده و سپس با مراجعه به شهرداری و تقدیم اسناد تقاضای پروانه نمایند. اخذ تعهد از صاحبان آنها و موارد دیگر از محدوده مقررات قانونی خارج است در این زمینه شهرداری باید با توجه به مقررات صدور پروانه اقدام نماید.

‏
✅لینک عضویت در کانال حقوق پرس:👇👇👇
‏https://telegram.me/lawpress

چكيده:
✅اخذ مابه‌التفاوت عوارض (عوارض سال جدید ـ عوارض سال قبل) در مواردی که خود شهرداری پروانه را صادر نکرده، مغایر قانون است.
@Lawpress

🔷رأی شماره :
۱۱۷۸
🔷مورخ:
۱۳۹۶/۱۱/۱۷

⚫️رأی هیأت عمومی

🔹با توجه به تبصره ۲ ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده، عوارض به صورت سالیانه در بهمن ماه هر سال، بعد از پیشنهاد شهرداری به تصویب شوراهای اسلامی رسیده و برای سال بعد اجرا می‌شود و اگر شهروندان کل #عوارض مطالبه شده را پرداخت نمایند شهرداری باید طبق مقررات بند ۲۴ ماده ۵۵ قانون شهرداریها بر اساس ضوابط و مقررات طرحهای تفصیلی در همان سال پروانه صادر نمایند. لذا اخذ مابه‌التفاوت (عوارض سال جدید ـ عوارض سال قبل) عوارض در مواردی که مالک تمامی اقدامات قانونی برای صدور پروانه مثل استعلامها، پرداخت عوارض و غیره را انجام داده و #شهرداری به عللی موفق به صدور #پروانه نشده مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات است، بنابراین اطلاق مصوبه مورد اعتراض با استناد به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۸۸ و ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب #ابطال می‌شود.

✅عضويت در كانال تلگرام🔻
‏https://telegram.me/lawpress
‏

◀️عضويت در صفحه اینستاگرام🔻
‏www.instagram.com/lawpress_page

✅امکان درخواست ابطال پروانه ساختمانی خلاف قانون همسایگان مجاور و غیر مجاور
@Lawpress

#همسایگان #مجاور و #غیر_مجاور می توانند به دلیل تضییع حقوق خود در خواست ابطال پروانه ساختمانی که بر خلاف قوانین و مقررات شهر سازی صادر شده را نمایند.

❇️نظریه مشورتی کمیسیون حقوقی دیوان عدالت اداری

هرگاه شهرداری #پروانه_ساختمانی با تخلف از مقررات شهر سازی «طرح جامع و طرح تفضیلی » صادر کند، آیا اشخاص ذی نفع و متضرر یا همسایگان می توانند به عنوان شاکی به تخلف شهرداری از مقررات مربوطه استناد و به منظور ابطال پروانه ساختمانی در دیوان عدالت اداری طرح شکایت کنند؟ پس از بررسی نظر کمیسیون به شرح ذیل اعلام گردید:

«در مورد تصميمات و اقداماتي كه اثر حقوقي بر آنها مترتب است آثار تصميم يا اقدام متوجه هر شخصي كه باشد، وي موضوع و مخاطب آن بشمار مي آيد و ميتواند چنانچه آثار مزبور موجب تضییع حقوقی شود که وي قبلاً از آنها برخوردار بوده و به موجب تصمیم و عمل اداری از آنها کلاً یا جزئاً محروم شده و يا حقوقی که به تبعِ عمل اداری توقع تحصیل آن را داشته، ولی تحقق نیافته است، در صدد احقاق آن از طريق تقديم شكايت و تظلم خواهي در شعب ديوان برآيد. بنابراین، نه تنها شخصي كه عمل اداری به نام وی صادر شده است، بلکه تمامی اشخاصی که بنوعی تصمیم یا اقدام اداره می تواند متوجه وضعیت حقوقی آنها باشد، می توانند درخواست ابطال عمل اداری توأم با تخلفات قانوني را مطرح کنند. بطور مثال، چنانچه شهرداری پروانه ساختمانی برای ساختن یک ساختمان صادر کند که در آن، قوانین و مقررات شهرسازی و طرح های جامع و تفصیلی رعایت نشده و حقوق ارتفاقی یا مالکانه ی همسایگان تضییع شده باشد همسایگان مجاور و غيرمجاور می توانند به دلیل #تضییع_حقوق خود به دیوان عدالت اداری #شکایت نموده و درخواست #ابطال آن پروانه ساختمانی را بنمایند.»



✅لینک عضویت در کانال تلگرام🔻
‏https://telegram.me/lawpress
‏

◀️لینک عضویت در صفحه اینستاگرام🔻
‏www.instagram.com/lawpress_page