‍ 🔷تدریس ماده به ماده آیین دادرسی کیفری آقای بهنام اسدی(جلسه #بیستم_و_یکم)

✅لينك عضويت در كانال حقوق پرس:👇👇👇
‏https://telegram.me/lawpress

📎دانلود فایل:👇

✅دعوای فسخ اجاره در صلاحیت كدام مرجع قضایی است؟
@Lawpress

🔷با توجه به بند ۲ ماده ۱۱ قانون #شورا‌های_حل_اختلاف که اشعار می‌دارد رسیدگی به کلیه دعاوی مربوط به #تخلیه عین مستأجره در #صلاحیت شورا است، آیا رسیدگی به دعوای #فسخ_قرارداد_اجاره اماکن مسکونی که به لحاظ تخلف مستأجر از شروط ضمن عقد و تأخیر در تأدیه به‌موقع اجاره مطرح می‌شود، با توجه به اینکه از متفرعات دعوایی است که اصـل آن در صلاحیـت شورای حل اختلاف است، باید در شورای حل اختلاف رسیدگی شود یا به لحاظ مالی بودن، در صلاحیت محاکم عمومی حقوقی دادگستری است؟

⚫️با توجه به صراحت بند ۲ ماده ۱۱ قانون شورا‌های حل اختلاف، فقط دعاوی تخلیه اماکن مسکونی در صلاحیت شورا‌های مذکور بوده و سایر دعاوی با منشا عقد اجاره نظیر دعاوی بطلان و تأیید فسخ و انفساخ قرارداد اجاره، از صلاحیت شورا‌های مذکور خارج است.

در پرونده‌ای اجرایی پس از اجرای مفاد اجراییه و وصول هزینه‌های اجرایی، رای مستند صدور اجراییه به طرق فوق‌العاده اعتراض به آرا نقض می‌شود.

🔹در این صورت، آیا هزینه اجرایی نیز باید از خزانه دولت اخذ و به محکوم‌علیه سابق مسترد شود؟

⚫️اعاده عملیات اجرایی موضوع ماده ۳۹ قانون اجرای احکام مدنی فقط به معنای اعاده وضع به حال سابق است و تمامی اقداماتی که به‌منظور اجرای حکم صورت گرفته، پس از فسخ یا نقض حکم یا بلااثر شدن آن در اثر اعاده دادرسی زایل می‌شود و با عنایت به اینکه نیم‌عشر اجرایی، دین محکوم‌علیه محسوب نمی‌شود و جزو محکوم به نیست و در فرض استعلام پس از اجرای مفاد اجراییه و وصول هزینه‌های اجرایی، رأی مستند صدور اجراییه نقض شده و طبیعی است که اجرا نیاز به هزینه دارد و هزینه‌های اجرایی قابل استرداد نیست بنابراین ذی‌نفع در صورت تمایل می‌تواند به طرفیت محکوم‌له با تقدیم دادخواست، طرح دعوا و هزینه اجرایی (نیم‌عشر) را مطالبه کند.

در مورد قرار‌های ابطال دادخواست به استناد مواد ۹۶،۲۵۶ و ۲۵۹ قانون آیین دادرسی مدنی که توسط دادگاه بدوی صادر می‌شود و مورد اعتراض خواهان قرار می‌گیرد و حسب مورد خواهان در دادخواست تجدیدنظرخواهی اعلام می‌دارد اصل سند را تقدیم می‌کند.

🔹آیا دادگاه تجدیدنظر می‌تواند بدین جهت قرار ابطال دادخواست را نقض و برای رسیدگی ماهوی به دادگاه بدوی اعاده کند؟

⚫️رسیدگی دادگاه در مرحله تجدیدنظر این است که رأی تجدیدنظر خواسته در زمان صدور به نحو صحیح صادر شده یا خیر. در فرض استـعلام که خواهان بـدوی علی رغم ابلاغ اخطاریه دادگاه نسبت به رفع نقص از جمله پرداخت هزینه دادرسی و مهیا نمودن مقدمات اجرای قرار... اقدام نکرده و دادگاه نیز برابر قانون، قرار ابطال دادخواست بدوی را صادر کرده است، بنابراین، رأی در زمان صدور به نحو صحیـح صادر شده و آمادگی تجدیدنظرخواه در مرحله تجدیدنظر مبنی بر رفع نقص، مؤثر در قضیه نیست./منبع:ميزان


✅لینک عضویت در کانال حقوق پرس:👇👇👇
‏https://telegram.me/lawpress

✅چند نظریه مشورتی در مورد تخلفات قضات
@Lawpress

1️⃣نظریه723/7
تاریخ نظریه1391/04/14
🔹نظریه:
علاوه بر اشخاص مصرح در قوانین (ماده 22 قانون نظارت بر رفتار #قضات مصوب 1390 و ماده 392 قانون آئین دادرسی دادگاه ها در امور مدنی) اصولاً کلیه مقاماتی که به موجب نص قانونی، وظیفه نظارت اداری بر کار قضات را دارند نیز در حیطه وظیفه عام خود موظفند چنانچه #تخلفی اداری(ونه قضائی) مشاهده نمایند، مراتب را به دادستان انتظامی قضات گزارش کنند، همچنین اتخاذ تصمیم در این مورد که رای به رد اعاده دادرسی #قاضی صادر کننده قرار مذکور مشمول ماده 18 قانون دیوان عدالت اداری می باشد یا خیر در محدوده وظایف و اختیارات قاضی دیوان است.

2️⃣شماره نظریه1500/92/7
تاریخ نظریه1392/08/12
🔹نظریه:
با توجه به اینکه موارد موقوف شدن #تعقیب_انتظامی_قضات صرفاً در حیطه بندهای 1و2و3ماده 25 قانون نظارت بر رفتار قضات از موجبات موقوفی تعقیب انتظامی شناخته شده، گذشت شاکی انتظامی و یا استرداد شکایت از جانب وی موجب موقوفی تعقیب انتظامی نمی گردد.

3️⃣شماره نظریه62/7
تاریخ نظریه1391/01/22
🔹نظریه:
اگر در خصوص تخلف انتظامی قضات تعقیبی صورت نگرفته، تاریخ ارتکاب تخلف ملاک محاسبه مرور زمان خواهد بود و اگر تعقیب شروع شده باشد تاریخ آخرین اقدام تعقیبی مبداء محاسبه مدت مرور زمان خواهد بود.
@Lawpress

4️⃣شماره نظریه2536/92/7
تاریخ نظریه1392/12/28
🔹نظریه:
مادام که قاضی از شغل قضاء معلق نشده باشد( جز در جرایم غیر عمدی موضوع ماده 40 قانون نظارت بر رفتار قضات که دارای احکام خاص است) هرگونه اقدام تعقیبی از جمله احضار، جلب، بازداشت و بازرسی محل سکونت، محل کار و .... وی ممنوع است و در این امر تفاوتی بین جرایم مشهود و غیر مشهود نمی باشد. #تخلفات_قضات


✅لینک عضویت در کانال حقوق پرس:👇👇👇
‏https://telegram.me/lawpress

💢دادنامه اي درباره حضور #زنان در معابر و انظار عمومی #بدون_حجاب_شرعی/ #تفسیر_مضیق به نفع متهم
#دادنامه #حجاب

‌‎✅لينك عضويت در كانال بانك آراي قضايي🔻
@Lawpress_Arayeghazayi

💢با ۱۰ راهکار امنیت شبکه آشنا شویم.


✅لینک عضویت در کانال حقوق پرس:👇👇👇
‏https://telegram.me/lawpress

✅صدور مجوز برای جذب نیرو در بخش یگان حفاظت دادگستری ها
@Lawpress

فرمانده یگان حفاظت قوه قضاییه گفت:

🔹مجوز برای جذب نیروهای جدید اخذ شده و به زودی مراحل جذب و گزینش این افراد آغاز خواهد شد.

🔹چهل درصد نیروهایی که قرار است جذب شوند، خانم هستند.

🔹به طور میانگین روزانه دو میلیون نفر به حوزه قضایی کشور مراجعه می‌کنند، برخورد با این حجم مراجعه‌کننده فشار کاری زیادی را بر همکاران ما وارد می‌کند و به همین دلیل نیازمند نیروی بیشتر در بخش یگان حفاظت دادگستری‌ها هستیم/فارس


✅لینک عضویت در کانال حقوق پرس:👇👇👇
‏https://telegram.me/lawpress

✅آغاز مهلت مجدد ثبت‌نام آزمون کارشناسی ارشد از دوشنبه
@Lawress

🔹به‌منظور مساعدت و همراهی با داوطلبانی که در مهلت مقرر موفق به ثبت‌نام در آزمون نشده‌اند ترتیبی اتخاذ شده که در بازه زمانی ۳۰ بهمن تا سوم اسفند ۹۶ بتوانند نسبت به ثبت‌نام خود اقدام کنند.


✅لینک عضویت در کانال حقوق پرس:👇👇👇
‏https://telegram.me/lawpress

✅دادگاه تجدیدنظر حوزه چهارم قضایی آمریکا،فرمان ترامپ برای منع ورود اتباع برخی کشورهای خارجی راخلاف قانون اساسی تشخیص داد
🔹دادگاه‌عالی امریکا قرار است ماه‌آوریل به این پرونده رسیدگی‌کند
@Lawpress

✅نحوه محاسبه کمک هزینه بارداری چگونه است؟
@Lawpress
⚫️پاسخ👇

مبلغ #کمک_هزینه_بارداری معادل دو سوم میانگین دستمزد روزانه بیمه‌شده در آخرین«٩٠» روز قبل از شروع استراحت ایام بیماری برای هر روز استراحت است. حداکثر مدت کمک مزبور ٦ ماه (١٨٠روز قبل و بعد از زایمان) بدون کسر «٣» روز اول است. فرمول آن عبارت است از:
مبلغ قابل پرداخت= مدت زمان استراحت تجویز شده × میانگین دستمزد در آخرین«٩٠» روز قبل از استراحت/دانستنی های کارگر


✅لینک عضویت در کانال حقوق پرس:👇👇👇
‏https://telegram.me/lawpress

💢خلاصه برنامه شوک با موضوع کلاهبرداری به شیوه موسوم به «چوپان دروغگو»


✅لینک عضویت در کانال حقوق پرس:👇👇👇
‏https://telegram.me/lawpress

💢نامه دادستان عمومی و انقلاب سبزوار به پلیس اطلاعات و امنیت شهرستان سبزوار درخصوص موسسات حقوقی که توسط افراد غیروکیل به ثبت رسیده


✅لینک عضویت در کانال حقوق پرس:👇👇👇
‏https://telegram.me/lawpress

✅آخرین وضعیت روند ارسال لایحه امنیت اجتماعی زنان به مجلس/ لایحه امنیت زنان رویه های غلط گذشته را نسخ می کند
@Lawpress

🔹عضو مجمع نمایندگان استان تهران گفت: لایحه امنیت زنان از این جهت دارای اهمیت بوده که بسیاری از رویه‌های غلط را نسخ می‌کند.

🔹پروانه مافی در گفت و گو با خبرنگار خبرگزاری خانه ملت ، در مورد لایحه امنیت اجتماعی زنان گفت: این لایحه تحت عنوان امنیت اجتماعی کودکان و زنان مطرح شده اما تاکید بیشتر آن بر تحقق این مهم برای جامعه زنان است، ضمن اینکه این لایحه مدت‌ها در معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری مورد بررسی قرار گرفته است.

🔹نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: این لایحه پس از بررسی‌ها و مطالعات صورت گرفته در معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری به قوه قضائیه فرستاده شده که در معاونت‌های متعدد آن با قوانین حقوقی و شرعی تطبیق داده شود.

🔹وی تاکید کرد: قرار بر این شده که لایحه امنیت اجتماعی زنان پس از بررسی‌های صورت گرفته در قوای مجریه و قضائیه به مجلس فرستاده شود تا بعد از بررسی‌های لازم در صحن به تصویب برسد.

🔹عضو فراکسیون زنان مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه این لایحه در جهت رفع مشکلات زنان کشور از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است در مورد نگاه‌های سنتی که در جامعه می‌تواند مانع از اجرای این قانون شود تصریح کرد: بی‌تردید قانون فصل الخطاب است، بنابراین وقتی طرح یا لایحه‌ای تبدیل به قانون شود می‌تواند مانع از بسیاری مخالفت‌ها و ناملایمات شود و بسیاری از رویه‌های غلط را نسخ کند.

🔹عضو مجمع نمایندگان استان تهران، یادآورشد: هم‌اکنون باید منتظر بمانیم تا لایحه امنیت اجتماعی زنان به مجلس ارسال شده و در صحن مطرح شود تا در پی آن خودبخود تعریفی قانونمند یافته و جایگاه خود در سطح عموم را پیدا کند.


✅لینک عضویت در کانال حقوق پرس:👇👇👇
‏https://telegram.me/lawpress

✅۱۶خط قرمز تولید و انتشار محتوای دیجیتال را بشناسید
@Lawpress

🔹با گسترش شبکه‌های اجتماعی و نفوذ اینترنت در کشورمان خوب است #خطوط_قرمز برای تولید و انتشار #محتوای_دیجیتال در کشورمان را بشناسید.

🔹به گزارش خبرنگار قضایی خبرگزاری فارس، از اواسط دهه 1990 میلادی بود که جهان با یک مفهوم تازه در برقراری ارتباط مواجه شد و آن چیزی نبود جز همگانی شدن اینترنت.

🔹از همان سالها بود که اینترنت به صورت یک شبکه همگانی و جهان‌شمول درآمد و وابسته شدن تمامی فعالیت‌های بشر به اینترنت را به همراه داشت.

🔹این وابستگی در مقیاسی بسیار عظیم و در زمانی چنین کوتاه، حکایت از آغاز یک دوران تاریخی نوین در عرصه‌های گوناگون علوم، فناوری داشت.

🔹اینترنت سامانه‌ای جهانی از شبکه‌های رایانه‌ای به هم پیوسته‌ است که از پروتکل «مجموعه پروتکل اینترنت» برای ارتباط با یکدیگر استفاده می‌کنند.

به عبارت دیگر اینترنت، شبکه شبکه‌ها است که از میلیون‌ها شبکه خصوصی، عمومی، دانشگاهی، تجاری و دولتی در اندازه‌های محلی و کوچک تا جهانی و بسیار بزرگ تشکیل شده‌است که با آرایه وسیعی از فناوری‌های الکترونیکی و نوری به هم متصل شده‌اند.

🔹با گسترش اینترنت و همچنین استفاده از آن موضوع تخلفات و جرائم رخ داده در این فضا نیز مورد توجه دولت ها و ملت‌ها قرار گرفت.

از این رو در کشور ما هم قانون جرائم رایانه‌ای تدوین و سپس به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید.

هستند افرادی که در اینرتنت مشغول به تولید محتوا و انتشار محتوا هستند و لازم است فراموش نکنند که برای تولید و انتشار محتوا محدودیت‌های قانونی و خطوط قرمزی دارند.

💢در زیر خطوط قرمز استخراج شده از قانون را می‌خوانید.
@Lawpress

1- اهانت به اسلام و مقدسات آن

2- تخریب هویت ملی

3- ترویج مادی گرایی فلسفی و اخلاقی

4- ترویج ناهنجاری‌های اجتماعی

5- تبلیغ و ترویج فرقه‌های انحرافی

6- اشاعه فحشا و منکرات

7- تضعیف نظام جمهوری اسلامی ایران

8- تبلیغ نظام‌های استکباری

9- اخلال در وحدت ملی

10- توهین،‌تخریب و افترا به اشخاص حقیقی و حقوقی

11- ارائه روش‌های ارتکاب اعمال غیرقانونی

12- ترویج روش‌های ارتکاب جرائم رایانه‌ای

13- تعاون بر انجام حرام‌های شرعی

14- نشر محتوای مخل اقتصاد کشور

15- نشر اکاذیب و تحریف حقایق مسلم دینی و علمی

16- انتشار محتوایی مضر به سلامت جامعه
منبع:خبرگزاري فارس


✅لینک عضویت در کانال حقوق پرس:👇👇👇
‏https://telegram.me/lawpress

‍ 🔷تدریس ماده به ماده آیین دادرسی کیفری آقای بهنام اسدی(جلسه #بیست_و_دوم)

✅لينك عضويت در كانال حقوق پرس:👇👇👇
‏https://telegram.me/lawpress

📎دانلود فایل:👇

✅اگر مردی برای فرار از پرداخت مهریه، اموالش را به نام دیگران زد، تکلیف چیست؟
@Lawpress

🔹بر اساس قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب ١٣٩٤؛ انتقال مال به دیگری به هر نحو بوسیله مدیون با انگیزه #فرار_از_ادای_دین به نحوی که باقیمانده اموال برای پرداخت دیون کافی نباشد، موجب حبس تعزیری یا جزای نقدی درجه شش یا جزای نقدی معادل نصف محکومٌ‌به یا هر دو مجازات می‌شود و در صورتی که منتقلٌ‌الیه نیز با علم به موضوع اقدام کرده باشد در حکم شریک جرم است.

🔹در این صورت عین آن مال و در صورت تلف یا انتقال، مثل یا قیمت آن از اموال انتقال‌گیرنده به عنوان جریمه اخذ و محکوم‌ٌبه از محل آن استیفاء خواهد شد./منبع:ميزان


✅لینک عضویت در کانال حقوق پرس:👇👇👇
‏https://telegram.me/lawpress

✅تعداد ٥ نظریه مشورتی كاربردى در زمینه تصرف عدوانی
@Lawpress_Arayeghazayi

1️⃣شماره نظریه379/93/7
تاریخ نظریه1393/02/22

🔹نظریه:
در مورد دعوای #تصرف_عدوانی چنانچه از طریق شکایت #کیفری موضوع پیگیری شود، تعقیب کیفری متهم منوط به احراز مالکیت شاکی می باشد. ولی چنانچه دعوای مزبور #حقوقی پیگیری شود، احراز #سبق_تصرف شاکی و #لحوق_تصرف مشتکی عنه برای رسیدگی کافی است و نیازی به #احراز_مالکیت نیست. 

2️⃣شماره نظریه2340/92/7
تاریخ نظریه1392/12/07

🔹نظریه:
در رسیدگی به شکایت تصرف عدوانی، دادگاه پس از احراز اینکه تصرفات متهم فاقد #مجوز_قانونی و #عدوانی است ضمن صدور حکم به محکومیت متهم طبق ماده 690 قانون مجازات اسلامی 1375، مطابق قسمت اخیر همین ماده، حکم به رفع تصرف عدوانی نیز صادر می نماید. حکم صادره در خصوص رفع تصرف عدوانی پس از قطعیت علیه هر کس که متصرف ملک مورد تصرف است به مرحله اجراء در می آید؛ زیرا در اجرای حکم رفع تصرف عدوانی، مقررات قانون اجرای احکام مدنی از جمله ماده 44 آن قابلیت اعمال دارد و در حقیقت متصرف فعلی، قائم مقام متصرف عدوانی است.

3️⃣شماره نظریه2243/92/7
تاریخ نظریه1392/11/20

🔹نظریه:
1 -در فرض سؤال که املاک روستائی زراعی سند تفکیکی ندارد و اسناد #نسق_زراعی_مشاعی به روستائیان داده شده است، کسی که نسق زراعی او تصرف شده می تواند به استناد همان #سند_رسمی_زراعی خود و با ارائه سایر دلایل لازمه دعوای #خلع_ید علیه متصرف عدوانی اقامه کند و نیازی به طرح دعوای #اثبات_مالکیت ندارد و لذا عدم وجود #سند_تفکیکی مانع از استماع و رسیدگی ماهوی به این دعوی نیست.
2- همان گونه که در بند 1 تبیین گردید، رسیدگی به دعوای خلع ید یا رفع تصرف غاصبانه علیه متصرف عدوانی منافاتی با فحوای رای وحدت رویه شماره 672 مورخ 1/10/1383 هیات عمومی دیوان عالی کشور ندارد، زیرا سند رسمی زراعی مؤید ثبوت مالکیت دارنده سند رسمی نسق زراعی است.
3- اسناد نسق زراعی که در اجرای مقررات قانون اصلاحات ارضی که توسط مامورین دولتی صلاحیت دار و در حدود صلاحیت آنها وفق مقررات قانونی تنظیم شده باشد در زمره اسناد رسمی محسوب و مشمول مقررات ماده 73 قانون ثبت اسناد و املاک می باشد.

4️⃣شماره نظریه2276/7
تاریخ نظریه1391/11/11
@Lawpress_Arayeghazayi
🔹نظریه:
نظر به اینکه تصرف عدوانی موضوع قسمت اخیر ماده 690 قانون مجازات اسلامی مشمول تعریف دعوی تصرف عدوانی ماده 158 قانون آئین دادرسی مدنی « ادعای متصرف سابق مبنی بر اینکه دیگری بدون رضایت او مال #غیرمنقول را از تصرف وی خارج کرده و #اعاده_تصرف خود را نسبت به آن مال درخواست می نماید» می باشد لذا با توجه به مراتب فوق با احراز سبق تصرف شاکی و لحوق تصرف عدوانی مشتکی­ عنه صدور حکم به رفع تصرف و محکومیت متهم بلااشکال است و ضرورتاً نیازی به سند مالکیت ندارد. ضمناً صرف تصرفات غاصبانه و عدوانی متهم از روی آگاهی می تواند دلیل #سوء_نیت وی تلقی شود.

5️⃣شماره نظریه2093/7
تاریخ نظریه1391/10/19

🔹نظریه:
در فرض سؤال که فروشنده به لحاظ عدم پرداخت قسمتی از #ثمن_معامله یا به هر علت دیگری حاضر به #تحویل_آپارتمان موضوع #مبایعه_نامه به خریدار نیست، با احراز سبق تصرف شاکی و لحوق مزاحمت متهم اقدام خریدار به تصرف قهری آپارتمان مورد معامله حسب مورد مصداق بزه تصرف عدوانی موضوع قسمت اخیر ماده 690 قانون مجازات اسلامی یا ماده 691 آن قانون است . اقدام موجر به اخراج قهری #مستاجر و تصرف #عین_مستاجره پس از انقضاء مدت بدون مراجعه و اقدام از طریق مراجع ذیصلاح قضائی نیز به دلایل فوق­الذکر مشمول عنوان بزه تصرف عدوانی موضوع قسمت اخیر ماده 691 قانون مجازات اسلامی است.
#نظريه_مشورتي


‌‎✅لينك عضويت در كانال بانك آراي قضايي🔻
@Lawpress_Arayeghazayi

چكيده:
✅صرف اثبات رابطه نامشروع زوج توسط زوجه نمی تواند موجب عسر و حرج باشد و مبنایی برای درخواست طلاق توسط زوجه تلقی شود.
@Lawpress_Arayeghazayi

🔹تاریخ رای نهایی: 1391/06/29
🔹شماره رای نهایی: 9109970222401154

⚫️رای بدوی

در خصوص دادخواست خانم (گ. ص.) فرزند (ع.) به طرفیت همسر خود آقای (و. الف. ق.) فرزند (ر.) به خواسته صدور #گواهی_عدم_امکان_سازش جهت اجرای صیغه #طلاق به دلیل #عسر_و_حرج در زندگی مشترک صرف نظر از احراز رابطه زوجیت فی ما بین طرفین به استناد تصویر مصدق سند نکاحیه و سند ازدواج رسمی 207321 مورخه 29/10/67 صادره از دفتر رسمی ثبت ازدواج شماره 53 حوزه ثبتی تهران، با توجه به اینکه خواهان جهت اثبات ادعای خویش به دادگاه دلایل قانع کننده ای ارائه نکرده و مطابق #قاعده_فقهی «الطلاق بید من اخذ بالساق» #حق_طلاق با #زوج بوده و عدم وجود #رضایت_شوهر با خواسته زوجه صدورگواهی عدم امکان سازش در اجرای ماده واحده قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق مصوب سال 1371 مجمع تشخیص مصلحت نظام و ماده 1130 قانون مدنی امکان پذیر نبوده فلذا دادگاه به استناد قوانین مذکور و ماده 1257 قانون مدنی حکم به رد دعوای خواهان صادر و اعلام می نماید. رأی صادره حضوری و در ظرف مهلت بیست روز از تاریخ ابلاغ، قابل اعتراض در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می باشد.
🔹رئیس شعبۀ 287 دادگاه خانواده تهران - اصغـر زاده

⚫️رای دادگاه تجدید نظر
@Lawpress_Arayeghazayi
در خصوص تجدید نظر خواهی خانم (گ. ص.) فرزند (ع.) به طرفیت همسرش آقای (و. الف. ق.) فرزند (ر.) نسبت به دادنامه شماره 00827 مورخ 3/5/90 صادره از شعبۀ محترم 287 دادگاه عمومی تهران موضوع پرونده کلاسه 2194/89 متضمن صدور حکم به رد دعوی خواهان در خصوص دادخواست تقدیمی زوجه به طرفیت زوج به خواسته صدور گواهی عدم امکان سازش جهت اجرای صیغه طلاق با توجه به مجموع محتویات پرونده و امعان نظر در اوراق و مندرجات آن، مفاد لایحه تجدیدنظرخواهی، مدلول دادنامه تجدیدنظرخواسته، مفاد لایحه دفاعیه تجدیدنظرخوانده، نظر به اینکه زوجه در دادخواست تقدیمی انگیزه خود را از تقاضای طلاق تخلف زوج از شرایط ضمن العقد (تخلف از بند 9 ) و عسر و حرج خود مطرح نموده است و پیرامون اثبات ادعای خود ادلّۀ اثباتی کافی که دلالت بر تخلف زوج از شرایط ضمن العقد و عسر وحرج زوجه نماید، ارائه نداده است و تنها دلیل ابرازی مشارٌالیها دادنامه شماره 1089 مورخ 4/10/1389 صادره از شعبۀ 102 جزایی دادگاه عمومی رودهن در خصوص محکومیت زوج به تحمل هفتاد و چهار ضربه #شلاق_تعزیری به اتهام #رابطه_نامشروع می باشد که محکومیت مذکور نمی تواند از موجبات از هم گسیختگی نظام خانواده و در نهایت طلاق را فراهم نماید و با عنایت به اینکه دادنامه اصداری (معترضٌ عنه) از جهت رسیدگی، رعایت اصول و قواعد دادرسی و انطباق آن با قانون فاقد اشکال قانونی و منقصت قضایی می باشد و از ناحیه تجدیدنظرخواه نیز ایراد و اعتراض موجه و مدللی که قابل امعان نظر باشد و موجب بی اعتباری و نقض دادنامه گردد، ارائه نشده است، بنا علی هذا دادگاه به استناد قسمت اخیر ماده 358 از قانون آیین دادرسی فوق الذکر، ضمن رد دعوای تجدید نظرخواهی دادنامه تجدید نظرخواسته را تأیید می نماید. رأی صادره ظرف بیست روز پس از ابلاغ، قابل فرجام خواهی در دیوان عالی کشور می باشد.
🔹رئیس شعبۀ24 دادگاه تجدیدنظراستان تهران - مستشار دادگاه
مرادی هرندی - نامدار/پژوهشگاه قوه قضاييه #دادنامه_حقوقي_خانواده

‌‎✅لينك عضويت در كانال بانك آراي قضايي🔻
@Lawpress_Arayeghazayi

💢صفحه اول روزنامه های شنبه 28 بهمن 96


✅لینک عضویت در کانال حقوق پرس:👇👇👇
‏https://telegram.me/lawpress

💢اموال بابک زنجانی کجاست؟


✅لینک عضویت در کانال حقوق پرس:👇👇👇
‏https://telegram.me/lawpress

💢مصوبه استفاده وكلاي پايه يك از عنوان #مشاور_حقوقي كه نيازمند ده سال سابقه وكالت بود ملغي گرديده است


✅لینک عضویت در کانال حقوق پرس:👇👇👇
‏https://telegram.me/lawpress