سوال❓
@Lawpress

بند الف ماده 9 قانون #شوراهای_حل_اختلاف مصوب 1394 دعاوی مالی تا سقف بیست میلیون تومان را در خصوص اموال منقول در صلاحیت قاضی شورا قرار داده است، آیا دعاوی مطالبه اجرت المثل، مال الاجاره، خسارات وارده و ... نسبت به اموال #غیرمنقول تا نصاب مبلغ مذکور در صلاحیت رسیدگی قاضی شوراست یا خیر؟

⚫️نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
@Lawpress

با توجه به ماده 20 قانون مدنی و ضابطه ارائه شده در رأی وحدت رویه شماره 31 مورخ 5/ 9/ 1363، دعاوی راجع به مطالبه وجوه مربوط به اموال غیرمنقول ناشی از عقود و قراردادها از جمله مال‌الاجاره تا نصاب مقرر در بند الف ماده 9 قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 1394 در صلاحیت شوراهای مزبور بوده و دعاوی راجع به خسارات وارده به اموال غیرمنقول و نیز اجرت‌المثل ایام تصرف اموال یاد شده که فاقد منشأ قراردادی است، از صلاحیت شوراهای یاد شده، خارج است.


✅لینک عضویت در کانال حقوق پرس:👇👇👇
‏https://telegram.me/lawpress

✅دعوای فسخ اجاره در صلاحیت كدام مرجع قضایی است؟
@Lawpress

🔷با توجه به بند ۲ ماده ۱۱ قانون #شورا‌های_حل_اختلاف که اشعار می‌دارد رسیدگی به کلیه دعاوی مربوط به #تخلیه عین مستأجره در #صلاحیت شورا است، آیا رسیدگی به دعوای #فسخ_قرارداد_اجاره اماکن مسکونی که به لحاظ تخلف مستأجر از شروط ضمن عقد و تأخیر در تأدیه به‌موقع اجاره مطرح می‌شود، با توجه به اینکه از متفرعات دعوایی است که اصـل آن در صلاحیـت شورای حل اختلاف است، باید در شورای حل اختلاف رسیدگی شود یا به لحاظ مالی بودن، در صلاحیت محاکم عمومی حقوقی دادگستری است؟

⚫️با توجه به صراحت بند ۲ ماده ۱۱ قانون شورا‌های حل اختلاف، فقط دعاوی تخلیه اماکن مسکونی در صلاحیت شورا‌های مذکور بوده و سایر دعاوی با منشا عقد اجاره نظیر دعاوی بطلان و تأیید فسخ و انفساخ قرارداد اجاره، از صلاحیت شورا‌های مذکور خارج است.

در پرونده‌ای اجرایی پس از اجرای مفاد اجراییه و وصول هزینه‌های اجرایی، رای مستند صدور اجراییه به طرق فوق‌العاده اعتراض به آرا نقض می‌شود.

🔹در این صورت، آیا هزینه اجرایی نیز باید از خزانه دولت اخذ و به محکوم‌علیه سابق مسترد شود؟

⚫️اعاده عملیات اجرایی موضوع ماده ۳۹ قانون اجرای احکام مدنی فقط به معنای اعاده وضع به حال سابق است و تمامی اقداماتی که به‌منظور اجرای حکم صورت گرفته، پس از فسخ یا نقض حکم یا بلااثر شدن آن در اثر اعاده دادرسی زایل می‌شود و با عنایت به اینکه نیم‌عشر اجرایی، دین محکوم‌علیه محسوب نمی‌شود و جزو محکوم به نیست و در فرض استعلام پس از اجرای مفاد اجراییه و وصول هزینه‌های اجرایی، رأی مستند صدور اجراییه نقض شده و طبیعی است که اجرا نیاز به هزینه دارد و هزینه‌های اجرایی قابل استرداد نیست بنابراین ذی‌نفع در صورت تمایل می‌تواند به طرفیت محکوم‌له با تقدیم دادخواست، طرح دعوا و هزینه اجرایی (نیم‌عشر) را مطالبه کند.

در مورد قرار‌های ابطال دادخواست به استناد مواد ۹۶،۲۵۶ و ۲۵۹ قانون آیین دادرسی مدنی که توسط دادگاه بدوی صادر می‌شود و مورد اعتراض خواهان قرار می‌گیرد و حسب مورد خواهان در دادخواست تجدیدنظرخواهی اعلام می‌دارد اصل سند را تقدیم می‌کند.

🔹آیا دادگاه تجدیدنظر می‌تواند بدین جهت قرار ابطال دادخواست را نقض و برای رسیدگی ماهوی به دادگاه بدوی اعاده کند؟

⚫️رسیدگی دادگاه در مرحله تجدیدنظر این است که رأی تجدیدنظر خواسته در زمان صدور به نحو صحیح صادر شده یا خیر. در فرض استـعلام که خواهان بـدوی علی رغم ابلاغ اخطاریه دادگاه نسبت به رفع نقص از جمله پرداخت هزینه دادرسی و مهیا نمودن مقدمات اجرای قرار... اقدام نکرده و دادگاه نیز برابر قانون، قرار ابطال دادخواست بدوی را صادر کرده است، بنابراین، رأی در زمان صدور به نحو صحیـح صادر شده و آمادگی تجدیدنظرخواه در مرحله تجدیدنظر مبنی بر رفع نقص، مؤثر در قضیه نیست./منبع:ميزان


✅لینک عضویت در کانال حقوق پرس:👇👇👇
‏https://telegram.me/lawpress

✅جدول تعرفه‌ خدمات قضایی شوراهای حل اختلاف ابطال شد
@Lawpress

🔹با شکایت علی دلشاد و ابوالفضل جلال‌آبادی، وکلای دادگستری، هیئت عمومی دیوان عدالت اداری حکم به ابطال جدولی داد که بر اساس آن، #هزینه_دادرسی در شوراهای حل اختلاف، بیش از میزان مقرر قانونی اخذ می‌شده است.

🔹رأی شماره ۱۱۱۸-۱۱۱۹ مورخ ۱۳۹۶/۱۱/۳ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری:

با توجه به اینکه مطابق ماده ۲۳ قانون #شوراهای_حل_اختلاف مصوب سال ۱۳۹۴ هزینه رسیدگی شورای حل اختلاف در دعاوی مالی معادل پنجاه درصد هزینه دادرسی در محاکم دادگستری تعیین شده است. در ردیف ۱۹ جدول شماره ۱۶ تعرفه های موضوع جدول شماره ۵ اصلاحیه قانون بودجه سال ۱۳۹۵ کل کشور هزینه دادرسی دعاوی مالی تا مبلغ دویست میلیون ریال دو و نیم درصد ارزش خواسته و در مرحله واخواهی و تجدیدنظر چهار و نیم درصد ارزش خواسته تعیین شده است. نظر به اینکه اولاً: مطابق بند الف ماده ۹ قانون شوراهای حل اختلاف، رسیدگی به دعاوی مالی راجع به اموال منقول تا نصاب دویست میلیون ریال در صلاحیت قاضی شورای حل اختلاف قرار دارد بنابراین مطابق حکم ماده ۲۳ قانون مذکور و جدول شماره ۱۶ قانون بودجه سال ۱۳۹۵، تعیین هزینه دادرسی در شوراهای حل اختلاف در دعاوی مالی و در مرحله بدوی به میزان دو و نیم درصد ارزش خواسته و در مرحله واخواهی و تجدیدنظر به میزان چهار و نیم درصد ارزش خواسته منطبق با قانون نیست و حسب مورد به میزان پنجاه درصد میزان مذکور در قانون بودجه باید تعیین شود. ثانیاً: در جدول شماره ۱۶ اصلاحی قانون بودجه سال ۱۳۹۵ کل کشور اساساً تعرفه طرح پرونده حقوقی در شورای حل اختلاف یکصد و پنجاه هزار ریال تعیین شده است. با توجه به مراتب فهرست خدمات قضایی شوراهای حل اختلاف در ردیف‌های ۲۶ و ۴-۳-۲-۱ که مستند به جدول شماره ۱۶ اصلاحی قانون بودجه سال ۱۳۹۵ کل کشور تنظیم شده هم از جهتی که پنجاه درصد هزینه دادرسی در محاکم برای شوراهای حل اختلاف پیش بینی نشده و هم از جهت اینکه با مقرره جدول شماره ۱۶ ناظر بر اینکه تعرفه طرح پرونده حقوقی در شوراهای حل اختلاف یکصد و پنجاه هزار ریال است مخالف و مغایر است، مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می شود.


✅لینک عضویت در کانال حقوق پرس:👇👇👇
‏https://telegram.me/lawpress