💢بخشنامه در خصوص الزام به تنظیم و ضمیمه نمودن قرارداد حق الوکاله توسط وکلای دادگستری
✅عضویت در تلگرام🔻
https://telegram.me/lawpress
◀️اینستاگرام🔻
www.instagram.com/lawpress_page
✅عضویت در تلگرام🔻
https://telegram.me/lawpress
◀️اینستاگرام🔻
www.instagram.com/lawpress_page
Forwarded from حقوق پرس (vahid.t)
آگهی آزمون سردفتری ۱۳۹۷.pdf
294.3 KB
💢آگهی رسمی آزمون سردفتری سال 97 توسط سازمان ثبت منتشر شد(دانلود كنيد)
✅تلگرام🔻
https://telegram.me/lawpress
◀️اینستاگرام🔻
www.instagram.com/lawpress_page
✅تلگرام🔻
https://telegram.me/lawpress
◀️اینستاگرام🔻
www.instagram.com/lawpress_page
Forwarded from حقوق پرس (vahid.t)
💢مواد امتحانی آزمون سردفتری همراه با ضریب هر درس
✅عضویت در تلگرام🔻
https://telegram.me/lawpress
◀️اینستاگرام🔻
www.instagram.com/lawpress_page
✅عضویت در تلگرام🔻
https://telegram.me/lawpress
◀️اینستاگرام🔻
www.instagram.com/lawpress_page
💢مهلت ثبت نام در آزمون سردفتری اسناد رسمی تا ۳۱ اردیبهشت تمدید شد.
✅عضویت در تلگرام🔻
https://telegram.me/lawpress
◀️اینستاگرام🔻
www.instagram.com/lawpress_page
✅عضویت در تلگرام🔻
https://telegram.me/lawpress
◀️اینستاگرام🔻
www.instagram.com/lawpress_page
✅محکومیت معاون بانک ترکیه ای به اتهام دور زدن تحریم های ایران
@Lawpress
🔹دادگاه فدرال نیویورک «محمت هاکان آتیلا» معاون بانک خلق ترکیه موسوم به هالکبانک را به اتهام دور زدن تحریمهای ایران، به ۳۲ ماه حبس محکوم کرد./باشگاه خبرنگاران
✅عضویت در تلگرام🔻
https://telegram.me/lawpress
◀️اینستاگرام🔻
www.instagram.com/lawpress_page
@Lawpress
🔹دادگاه فدرال نیویورک «محمت هاکان آتیلا» معاون بانک خلق ترکیه موسوم به هالکبانک را به اتهام دور زدن تحریمهای ایران، به ۳۲ ماه حبس محکوم کرد./باشگاه خبرنگاران
✅عضویت در تلگرام🔻
https://telegram.me/lawpress
◀️اینستاگرام🔻
www.instagram.com/lawpress_page
Telegram
حقوق پرس
❇️آخرین اخبار و اطلاعات حقوقي و قضایی/مطالب کاربردی و رویه های قضایی
◾️ارتباط با مدیر کانال( فقط پیام های ضروری)👇
@ilawpress
◾️ارتباط با مدیر کانال( فقط پیام های ضروری)👇
@ilawpress
✅سخنگوی کمیسیون اجتماعی مجلس:کلمه طلاق از شناسنامه زنان مطلقه حذف میشود
@Lawpress
🔹سخنگوی کمیسیون اجتماعی مجلس از بررسی موضوع حذف واژه طلاق از شناسنامه زنان مطلقه در قالب طرحی خبر داد و هدف از این امر را تامین امنیت روانی زنان اعلام کرد.
🔹به گزارش خبرگزاری فارس از تبریز، زهرا ساعی در خصوص حذف واژه طلاق از شناسنامه زنان مطلقه، اظهار داشت: این موضوع در کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس مورد بررسی قرار گرفته و مقرر شده در قالب طرحی در صحن علنی بررسی شود.
🔹نماینده مردم تبریز، آذرشهر و اسکو در مجلس افزود: ثبت عنوان طلاق در شناسنامه برای بانوان در بسیاری از فضاها به ویژه عرصههای اجتماعی آسیبزا شده و مراجعات و مطالبات زیادی از بانوان برای حذف عنوان طلاق از شناسنامه وجود دارد.
🔹وی ادامه داد: در برخی موارد دیدگاه ها و نگاه از سوی برخی آقایان به زنان مطلقه مناسب نبوده و به نظر میرسد با حذف طلاق از شناسنامه زنان این معضل مدیریت و زنان با آرامش روانی بیشتری بتوانند فعالیت کنند.
🔹این نماینده مردم در مجلس دهم، با تاکید بر اینکه حذف عنوان طلاق از شناسنامه زنان مطلقه منطقی است، تصریح کرد: برای تامین امنیت روانی زنان بهتر است این موضوع در دستور کار قرار گیرد.
🔹ساعی با یادآوری نشست اخیر دکتر لاریجانی با فراکسیون خانواده مجلس، گفت: در این نشست حذف عنوان طلاق از شناسنامه زنان مطلقه مطرح شد و با بحث و گفتوگوهای صورت گرفته مورد استقبال رئیس مجلس نیز قرار گرفت.
🔹نماینده مردم تبریز، آذرشهر و اسکو در مجلس دهم، افزود: البته حذف عنوان طلاق از شناسنامه ممکن است برخی موضوعات مانند اعتماد عمومی را تحتالشعاع قرار داده و بیاعتمادی را در جامعه رواج دهد.
🔹سخنگوی کمیسیون اجتماعی مجلس، با بیان اینکه جامعه به بلوغ فکری و ذهنی در مورد حفظ صداقت رسیده است، گفت: هر چند طلاق از شناسنامه پاک می شود اما مخفی نمیماند؛ برای جلوگیری از بیاعتمادی در جامعه ضروری است طرح حذف طلاق از شناسنامه به گونهای مدنظر قرار گیرد که موجب بیاعتمادی نشده و به ازدواج صدمه نزند.
✅عضویت در تلگرام🔻
https://telegram.me/lawpress
◀️اینستاگرام🔻
www.instagram.com/lawpress_page
@Lawpress
🔹سخنگوی کمیسیون اجتماعی مجلس از بررسی موضوع حذف واژه طلاق از شناسنامه زنان مطلقه در قالب طرحی خبر داد و هدف از این امر را تامین امنیت روانی زنان اعلام کرد.
🔹به گزارش خبرگزاری فارس از تبریز، زهرا ساعی در خصوص حذف واژه طلاق از شناسنامه زنان مطلقه، اظهار داشت: این موضوع در کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس مورد بررسی قرار گرفته و مقرر شده در قالب طرحی در صحن علنی بررسی شود.
🔹نماینده مردم تبریز، آذرشهر و اسکو در مجلس افزود: ثبت عنوان طلاق در شناسنامه برای بانوان در بسیاری از فضاها به ویژه عرصههای اجتماعی آسیبزا شده و مراجعات و مطالبات زیادی از بانوان برای حذف عنوان طلاق از شناسنامه وجود دارد.
🔹وی ادامه داد: در برخی موارد دیدگاه ها و نگاه از سوی برخی آقایان به زنان مطلقه مناسب نبوده و به نظر میرسد با حذف طلاق از شناسنامه زنان این معضل مدیریت و زنان با آرامش روانی بیشتری بتوانند فعالیت کنند.
🔹این نماینده مردم در مجلس دهم، با تاکید بر اینکه حذف عنوان طلاق از شناسنامه زنان مطلقه منطقی است، تصریح کرد: برای تامین امنیت روانی زنان بهتر است این موضوع در دستور کار قرار گیرد.
🔹ساعی با یادآوری نشست اخیر دکتر لاریجانی با فراکسیون خانواده مجلس، گفت: در این نشست حذف عنوان طلاق از شناسنامه زنان مطلقه مطرح شد و با بحث و گفتوگوهای صورت گرفته مورد استقبال رئیس مجلس نیز قرار گرفت.
🔹نماینده مردم تبریز، آذرشهر و اسکو در مجلس دهم، افزود: البته حذف عنوان طلاق از شناسنامه ممکن است برخی موضوعات مانند اعتماد عمومی را تحتالشعاع قرار داده و بیاعتمادی را در جامعه رواج دهد.
🔹سخنگوی کمیسیون اجتماعی مجلس، با بیان اینکه جامعه به بلوغ فکری و ذهنی در مورد حفظ صداقت رسیده است، گفت: هر چند طلاق از شناسنامه پاک می شود اما مخفی نمیماند؛ برای جلوگیری از بیاعتمادی در جامعه ضروری است طرح حذف طلاق از شناسنامه به گونهای مدنظر قرار گیرد که موجب بیاعتمادی نشده و به ازدواج صدمه نزند.
✅عضویت در تلگرام🔻
https://telegram.me/lawpress
◀️اینستاگرام🔻
www.instagram.com/lawpress_page
Telegram
حقوق پرس
❇️آخرین اخبار و اطلاعات حقوقي و قضایی/مطالب کاربردی و رویه های قضایی
◾️ارتباط با مدیر کانال( فقط پیام های ضروری)👇
@ilawpress
◾️ارتباط با مدیر کانال( فقط پیام های ضروری)👇
@ilawpress
💢اعلام نیاز بانک انصار جهت جذب وکیل و همکاری با وکلای دادگستری
✅عضویت در تلگرام🔻
https://telegram.me/lawpress
◀️اینستاگرام🔻
www.instagram.com/lawpress_page
✅عضویت در تلگرام🔻
https://telegram.me/lawpress
◀️اینستاگرام🔻
www.instagram.com/lawpress_page
Forwarded from حقوق پرس
✅فسخ نكاح بعد از نزديكى باعث سقوط مهر نمى شود
@Lawpress
⚫️سوال❓
١-"آیا وجود حق فسخ در معاملات شامل حق فسخ در عقد نکاح میشود؟"
٢-آیا فسخ نکاح موجب سقوط مهر میشود؟"
✅نظریه مشورتی اداره حقوقی کل قوه قضاییه
نظریه شماره ۵۶۹/۷ - ۱۳۸۷/۲/۹
@Lawpress
۱- با توجه به ماده ۱۱۲۸ قانون مدنی که مقرر داشته: «هرگاه در یکی از طرفین صفت خاصی شرط شده و بعد از عقد معلوم شود که طرف مذکور فاقد وصف مقصود بوده برای طرف مقابل حق فسخ خواهد بود خواه وصف مذکور در عقد تصریح شده یا عقد متبانیاً بر آن واقع شده باشد.» در صورتی که در عقد #نکاح صفتی در یکی از زوجین شرط شود و یا عقد مبتنی بر وجود صفتی در یکی از زوجین منعقد شده باشد و پس از عقد معلوم شود که فاقد آن صفت بوده، طرف دیگر میتواند به اعتبار خیار تخلف وصف عقد نکاح را فسخ نماید. اما با عنایت به ماده ۴۳۸ قانون مدنی که تصریح نموده: «تدلیس عبارت است از عملیاتی که موجب فریب طرف معامله شود» اگرچه این ماده ناظر به عقد بیع است، اما از ملاک آن میتوان استنباط نمود که تدلیس در مورد نکاح عبارت است؛ از عملیاتی نسبت به زن یا مرد که موجب فریب طرف دیگر در ازدواج با او گردد. بنابراین، چون تحقق تدلیس در ازدواج مستلزم آن است که پنهان داشتن صفت یا توصیف کردن به صفتی که شخص فاقد آن است با قصد فریب انجام شده باشد، تشخیص آن قضائی و در صلاحیت مرجع رسیدگیکننده است. بهعلاوه، فرقی بین ازدواج موقت و دائم وجود ندارد.
۲- با توجه به ماده ۱۱۰۱ قانون مدنی که مقرر داشته: «هرگاه عقد نکاح قبل از نزدیکی به جهتی فسخ شود زن حق مهر ندارد، مگر در صورتی که موجب فسخ عنن باشد که در این صورت با وجود فسخ نکاح، زن مستحق نصف مهر است.» بر حسب اینکه فسخ قبل از نزدیکی انجام شود یا بعد از آن، استحقاق زن در مطالبه مهر یکسان نیست و بر اساس ماده مذکور در هر مورد باید اقدام نمود. اما در مورد نفقه چون تا زمانی که نکاح فسخ نشده، تکالیف قانونی زوجین وجود دارد و در ماده ۱۱۰۶ قانون مدنی آمده است: «در عقد دائم نفقه زن بهعهده شوهر است» تا زمان #فسخ، زوجه حق مطالبه نفقه را دارد.
✅لینک عضویت در کانال حقوق پرس:👇👇👇
https://telegram.me/lawpress
@Lawpress
⚫️سوال❓
١-"آیا وجود حق فسخ در معاملات شامل حق فسخ در عقد نکاح میشود؟"
٢-آیا فسخ نکاح موجب سقوط مهر میشود؟"
✅نظریه مشورتی اداره حقوقی کل قوه قضاییه
نظریه شماره ۵۶۹/۷ - ۱۳۸۷/۲/۹
@Lawpress
۱- با توجه به ماده ۱۱۲۸ قانون مدنی که مقرر داشته: «هرگاه در یکی از طرفین صفت خاصی شرط شده و بعد از عقد معلوم شود که طرف مذکور فاقد وصف مقصود بوده برای طرف مقابل حق فسخ خواهد بود خواه وصف مذکور در عقد تصریح شده یا عقد متبانیاً بر آن واقع شده باشد.» در صورتی که در عقد #نکاح صفتی در یکی از زوجین شرط شود و یا عقد مبتنی بر وجود صفتی در یکی از زوجین منعقد شده باشد و پس از عقد معلوم شود که فاقد آن صفت بوده، طرف دیگر میتواند به اعتبار خیار تخلف وصف عقد نکاح را فسخ نماید. اما با عنایت به ماده ۴۳۸ قانون مدنی که تصریح نموده: «تدلیس عبارت است از عملیاتی که موجب فریب طرف معامله شود» اگرچه این ماده ناظر به عقد بیع است، اما از ملاک آن میتوان استنباط نمود که تدلیس در مورد نکاح عبارت است؛ از عملیاتی نسبت به زن یا مرد که موجب فریب طرف دیگر در ازدواج با او گردد. بنابراین، چون تحقق تدلیس در ازدواج مستلزم آن است که پنهان داشتن صفت یا توصیف کردن به صفتی که شخص فاقد آن است با قصد فریب انجام شده باشد، تشخیص آن قضائی و در صلاحیت مرجع رسیدگیکننده است. بهعلاوه، فرقی بین ازدواج موقت و دائم وجود ندارد.
۲- با توجه به ماده ۱۱۰۱ قانون مدنی که مقرر داشته: «هرگاه عقد نکاح قبل از نزدیکی به جهتی فسخ شود زن حق مهر ندارد، مگر در صورتی که موجب فسخ عنن باشد که در این صورت با وجود فسخ نکاح، زن مستحق نصف مهر است.» بر حسب اینکه فسخ قبل از نزدیکی انجام شود یا بعد از آن، استحقاق زن در مطالبه مهر یکسان نیست و بر اساس ماده مذکور در هر مورد باید اقدام نمود. اما در مورد نفقه چون تا زمانی که نکاح فسخ نشده، تکالیف قانونی زوجین وجود دارد و در ماده ۱۱۰۶ قانون مدنی آمده است: «در عقد دائم نفقه زن بهعهده شوهر است» تا زمان #فسخ، زوجه حق مطالبه نفقه را دارد.
✅لینک عضویت در کانال حقوق پرس:👇👇👇
https://telegram.me/lawpress
Telegram
حقوق پرس
❇️آخرین اخبار و اطلاعات حقوقي و قضایی/مطالب کاربردی و رویه های قضایی
◾️ارتباط با مدیر کانال( فقط پیام های ضروری)👇
@ilawpress
◾️ارتباط با مدیر کانال( فقط پیام های ضروری)👇
@ilawpress
Forwarded from بانک آرای قضایی
✅ (میزان و نحوه محاسبه شرط تنصیف دارایی)
@Lawpress_Arayeghazayi
🔹تاریخ رای نهایی:1394/05/05
🔹شماره رای نهایی:9409970909900104
⚫️رای شعبه 26 دیوان عالی کشور
...مستفاد از بند الف از شرایط ضمن عقد نکاح خارج لازم (هر گاه طلاق به درخواست زوجه نباشد و طبق تشخیص دادگاه تقاضای طلاق ناشی از تخلف زن از وظایف همسری یا سوء رفتار وی نبوده، زوج موظف است تا #نصف دارایی موجود خود را که در ایّام زناشویی با او به دست آورده یا معادل آن را طبق نظر دادگاه بلاعوض به زوجه منتقل کند) آن است که تعلق حق زوجه نسبت به دارایی زوج،
اولاً: تمام نصف دارایی نیست؛ بلکه تا نصف دارایی است و تشخیص آن که چه مقدار متناسب با وضعیت مالی و امکانات زوج است با نظر دادگاه است و
ثانیاً: مربوط به دارایی زوج که در ایّام زندگی مشترک با زوجه به دست آورده، میباشد ولیکن شامل نمیشود دارایی را که قبل از ازدواج به دست آورده و نیز دارایی که از طریق ارث به دست وی آمده ولو در زمان زندگی مشترک باشد و حقی برای زوجه به آنها تعلق نمیگیرد و
ثالثاً: تعلق حق زوجه نسبت به اموال به دست آمده در ایّام زناشویی نیز مربوط به اموالی است که در هنگام طلاق موجود باشد؛ ولیکن اگر اموالی در ایّام زندگی مشترک به دست آورده و مدتی قبل از مطرح شدن طلاق آنها را فروخته و موجود نیست، حق زوجه به آنها نیز تعلق نمیگیرد؛ مگر اینکه احراز شرعی شود که جهت فرار از تعلّق حق زوجه میباشد...
#دادنامه_ديوان_عالي_كشور
#تنصيف_دارايي
✅لینکعضویت در کانال بانک آرای قضایی🔻
@Lawpress_Arayeghazayi
@Lawpress_Arayeghazayi
🔹تاریخ رای نهایی:1394/05/05
🔹شماره رای نهایی:9409970909900104
⚫️رای شعبه 26 دیوان عالی کشور
...مستفاد از بند الف از شرایط ضمن عقد نکاح خارج لازم (هر گاه طلاق به درخواست زوجه نباشد و طبق تشخیص دادگاه تقاضای طلاق ناشی از تخلف زن از وظایف همسری یا سوء رفتار وی نبوده، زوج موظف است تا #نصف دارایی موجود خود را که در ایّام زناشویی با او به دست آورده یا معادل آن را طبق نظر دادگاه بلاعوض به زوجه منتقل کند) آن است که تعلق حق زوجه نسبت به دارایی زوج،
اولاً: تمام نصف دارایی نیست؛ بلکه تا نصف دارایی است و تشخیص آن که چه مقدار متناسب با وضعیت مالی و امکانات زوج است با نظر دادگاه است و
ثانیاً: مربوط به دارایی زوج که در ایّام زندگی مشترک با زوجه به دست آورده، میباشد ولیکن شامل نمیشود دارایی را که قبل از ازدواج به دست آورده و نیز دارایی که از طریق ارث به دست وی آمده ولو در زمان زندگی مشترک باشد و حقی برای زوجه به آنها تعلق نمیگیرد و
ثالثاً: تعلق حق زوجه نسبت به اموال به دست آمده در ایّام زناشویی نیز مربوط به اموالی است که در هنگام طلاق موجود باشد؛ ولیکن اگر اموالی در ایّام زندگی مشترک به دست آورده و مدتی قبل از مطرح شدن طلاق آنها را فروخته و موجود نیست، حق زوجه به آنها نیز تعلق نمیگیرد؛ مگر اینکه احراز شرعی شود که جهت فرار از تعلّق حق زوجه میباشد...
#دادنامه_ديوان_عالي_كشور
#تنصيف_دارايي
✅لینکعضویت در کانال بانک آرای قضایی🔻
@Lawpress_Arayeghazayi
💢درصورت سرقت خودرو چه بايد كرد؟
#سرقت_خودرو
✅عضویت در تلگرام🔻
https://telegram.me/lawpress
◀️اینستاگرام🔻
www.instagram.com/lawpress_page
#سرقت_خودرو
✅عضویت در تلگرام🔻
https://telegram.me/lawpress
◀️اینستاگرام🔻
www.instagram.com/lawpress_page
✅انتخاب رشته آزمون دکتری 97 دانشگاه آزاد اسلامی آغاز شد
@Lawpress
🔹داوطلبانی که مجاز به انتخاب رشته شده اند می توانند با مراجعه به وبسایت azmoon.org تا 40 رشته محل را انتخاب کنند.
✅عضویت در تلگرام🔻
https://telegram.me/lawpress
◀️اینستاگرام🔻
www.instagram.com/lawpress_page
@Lawpress
🔹داوطلبانی که مجاز به انتخاب رشته شده اند می توانند با مراجعه به وبسایت azmoon.org تا 40 رشته محل را انتخاب کنند.
✅عضویت در تلگرام🔻
https://telegram.me/lawpress
◀️اینستاگرام🔻
www.instagram.com/lawpress_page
Telegram
حقوق پرس
❇️آخرین اخبار و اطلاعات حقوقي و قضایی/مطالب کاربردی و رویه های قضایی
◾️ارتباط با مدیر کانال( فقط پیام های ضروری)👇
@ilawpress
◾️ارتباط با مدیر کانال( فقط پیام های ضروری)👇
@ilawpress
💢تصویبنامه هیئتوزیران درخصوص تعیین نصاب معاملات موضوع ماده ۳ قانون برگزاری مناقصات
✅عضویت در تلگرام🔻
https://telegram.me/lawpress
◀️اینستاگرام🔻
www.instagram.com/lawpress_page
✅عضویت در تلگرام🔻
https://telegram.me/lawpress
◀️اینستاگرام🔻
www.instagram.com/lawpress_page
💢مهلت ارسال فهرست معاملات چهار فصل( بهار -تابستان -پاییز -زمستان)سال ٩٦تا پایان مورخ ۳۱/٢/٩٧
✅عضویت در تلگرام🔻
https://telegram.me/lawpress
◀️اینستاگرام🔻
www.instagram.com/lawpress_page
✅عضویت در تلگرام🔻
https://telegram.me/lawpress
◀️اینستاگرام🔻
www.instagram.com/lawpress_page
#حقوق_مسافر #حقوق_شهروندی
✅لینک عضویت در کانال تلگرام🔻
https://telegram.me/lawpress
◀️لینک عضویت در صفحه اینستاگرام🔻
www.instagram.com/lawpress_page
✅لینک عضویت در کانال تلگرام🔻
https://telegram.me/lawpress
◀️لینک عضویت در صفحه اینستاگرام🔻
www.instagram.com/lawpress_page
Forwarded from اتچ بات
🔷تدریس ماده به ماده #حقوق_مدني آقای بهنام اسدی(جلسه #بيست_و_نهم)
✅لينك عضويت در كانال حقوق پرس:👇👇👇
https://telegram.me/lawpress
📎دانلود فایل:👇
✅لينك عضويت در كانال حقوق پرس:👇👇👇
https://telegram.me/lawpress
📎دانلود فایل:👇
Telegram
attach 📎
Forwarded from حقوق پرس
✅شرایط ازدواج مجدد برای مردان
@lawpress
تا پیش از تصویب قانون حمایت از خانواده در سال ۱۳۴۶ منعی برای چند همسری مردان وجود نداشت، اما برای اولین بار در ماده ۱۴ این قانون، ازدواج مجدد مردان منوط به اجازه دادگاه شد و دادگاه هم باید با تحقیق از زن فعلی مرد و احراز تمکن مالی و احراز اجرای عدالت بین همسران توسط وی، میتوانست به مرد اجازه ازدواج مجدد دهد؛ البته ازدواج بدون اجازه دادگاه هم برای مرد میتوانست مجازات در پی داشته باشد.
این مقررات با تصویب قانون حمایت از خانواده مصوب ۱۳۵۳ هم ادامه پیدا کرد و در ماده ۱۶ این قانون، ازدواج مجدد مردان را منوط به شرایطی کرد که در ادامه به آن اشاره خواهد شد. نکته مهم این بود که پس از پیروزی انقلاب اسلامی، اگرچه لایحه قانونی تشکیل دادگاههای مدنی خاص در اول مهرماه ۱۳۵۸ به تصویب رسید و در آن بر اجرای مقررات شرعی در خصوص ازدواج و طلاق، تاکید شد، اما هیچگاه قانون حمایت از خانواده مصوب ۱۳۵۳ نه در لایحه سال ۵۸ و نه در نظریات بعدی شورای نگهبان خلاف شرع اعلام نشد و اعتبار آن باقی ماند. با این وجود، در بازنگری قانون حمایت از خانواده در سال ۹۱، عدهای در تلاش بودند تا شرط رضایت همسر اول و اجازه دادگاه را از قانون حذف کنند تا مسیر برای ازدواج مجدد هموارتر شود؛ البته این بار وقتی در ماده ۲۳ لایحه پیشنهادی، نمایندگان مجلس شرط اجازه دادگاه را لحاظ کردند، شورای نگهبان با آن مخالفت کرد و آن را خلاف شرع دانست. رفت و آمدهای لایحه حمایت از خانواده بین مجلس و شورای نگهبان در نهایت به حذف ماده ۲۳ جنجالی در این قانون منجر شد تا همان قانون سال ۱۳۵۳ در خصوص ازدواج دوم پا برجا بماند. اما مردان در چه صورتی میتوانند تجدید فراش کنند؟
🔹سابقه چند همسری در اسلام
تا پیش از آمدن اسلام، محدودیتی برای چند همسری وجود نداشت و مردان تا هرچقدر میخواستند و میتوانستند، امکان ازدواج داشتند، اما با آمدن اسلام، ازدواج مردان تنها به چهار مورد محدود شد؛ ضمن اینکه جمع ازدواج با دو خواهر به صورت همزمان نیز ممنوع شد. علاوه بر این اسلام، با قید «رعایت عدالت» بین همسران، محدودیت جدی را برای مردان ایجاد کرد. کما اینکه خداوند رحمان در آیه ۱۲۹ سوره مبارکه نساء میفرماید «هرگز نمیتوانید میان زنان عدالت ورزید هرچند بسیار مشتاق این کار باشید. پس بکوشید که تمامی میل و رغبت شما به سوی یکی از زنانتان معطوف نشود که دیگری را به صورت بلاتکلیف و رها شده درآورید».
🔹شرایط ازدواج دوم در قوانین فعلی
اگرچه در فقه اسلامی محدودیتی بجز شرط عدالت برای ازدواج مجدد تا چهار همسر، برای مردان دیده نشده است، اما در سال ۵۳ و با تصویب ماده ۱۶ قانون حمایت از خانواده، این موضوع به کلی دگرگون شد به طوریکه قانون، اصل را بر ممنوعیت ازدواج مجدد مردان قرار داده و مقرر کرده است که «مرد نمیتواند با داشتن زن، همسر دوم اختیار کند مگر در موارد زیر: ۱ - رضایت همسر اول. ۲ - عدم قدرت همسر اول به ایفای وظایف زناشویی. ۳ - عدم تمکین زن از شوهر. ۴ - ابتلاء زن به جنون یا امراض صعبالعلاج. ۵ - محکومیت زن به حبس بیش از شش ماه. ۶ - ابتلاء زن به هر گونه اعتیاد مضر. ۷ - ترک زندگی خانوادگی از طرف زن. ۸ - عقیم بودن زن. ۹ - غایب مفقودالاثر شدن زن»
🔹ازدواج مخفیانه ممنوع است!
مردی که میخواهد مجدد ازدواج کند باید برای تجدید فراش، دادخواستی به طرفیت همسر اول خود تنظیم و در آن خطاب به دادگاه دلایل و علل تقاضای خود را بیان کند.پس از آن دادگاه با انجام اقدامات ضروری و تحقیق از زن اول و پس از احراز توانایی مالی مرد و اجرای عدالت بین همسران، به شوهر اجازه ازدواج مجدد میدهد و چنانچه مرد شرایط و اوضاع مالی مساعدی نداشته باشد و زن نیز حاضر به تمکین و ایفای وظایف زناشویی باشد با درخواست او مخالفت خواهد کرد.
بر اساس ماده ۵۶ قانون حمایت از خانواده، «هر سردفتر رسمی که بدون اخذ گواهی، بدون اخذ اجازه نامه یا حکم صادرشده درمورد تجویز ازدواج مجدد یا برخلاف مقررات به ثبت ازدواج اقدام کند، به محرومیت و مجازات اسلامی از اشتغال به سردفتری محکوم میشود.»
از آنجاییکه ثبت رسمی ازدواج مجدد مردان، نیاز به اخذ مجوز دادگاه دارد، بسیاری از مردان ترجیح میدهند تا در خفا و دور از چشم همسر اول خود، همسر دوم را تنها عقد شرعی کنند.
اگرچه مطابق با ماده ۴۹ قانون حمایت از خانواده، ثبت واقعه ازدواج الزامی است و چنانچه مردی بدون ثبت در دفاتر رسمی مبادرت به ازدواج دائم کند، به جزای نقدی بین ۸۰ تا ۱۸۰ میلیون ریال یا حبس بین ۹۱ روز تا شش ماه محکوم خواهد شد، اما بسیاری از مردان هم هستند که یا ازدواج خود را ثبت نمیکنند یا اقدام به ازدواج موقت میکنند تا دیگر مجبور به ثبت رسمی آن نباشند/ميزان
✅لينك عضويت در كانال حقوق پرس:👇👇👇
https://telegram.me/lawpress
@lawpress
تا پیش از تصویب قانون حمایت از خانواده در سال ۱۳۴۶ منعی برای چند همسری مردان وجود نداشت، اما برای اولین بار در ماده ۱۴ این قانون، ازدواج مجدد مردان منوط به اجازه دادگاه شد و دادگاه هم باید با تحقیق از زن فعلی مرد و احراز تمکن مالی و احراز اجرای عدالت بین همسران توسط وی، میتوانست به مرد اجازه ازدواج مجدد دهد؛ البته ازدواج بدون اجازه دادگاه هم برای مرد میتوانست مجازات در پی داشته باشد.
این مقررات با تصویب قانون حمایت از خانواده مصوب ۱۳۵۳ هم ادامه پیدا کرد و در ماده ۱۶ این قانون، ازدواج مجدد مردان را منوط به شرایطی کرد که در ادامه به آن اشاره خواهد شد. نکته مهم این بود که پس از پیروزی انقلاب اسلامی، اگرچه لایحه قانونی تشکیل دادگاههای مدنی خاص در اول مهرماه ۱۳۵۸ به تصویب رسید و در آن بر اجرای مقررات شرعی در خصوص ازدواج و طلاق، تاکید شد، اما هیچگاه قانون حمایت از خانواده مصوب ۱۳۵۳ نه در لایحه سال ۵۸ و نه در نظریات بعدی شورای نگهبان خلاف شرع اعلام نشد و اعتبار آن باقی ماند. با این وجود، در بازنگری قانون حمایت از خانواده در سال ۹۱، عدهای در تلاش بودند تا شرط رضایت همسر اول و اجازه دادگاه را از قانون حذف کنند تا مسیر برای ازدواج مجدد هموارتر شود؛ البته این بار وقتی در ماده ۲۳ لایحه پیشنهادی، نمایندگان مجلس شرط اجازه دادگاه را لحاظ کردند، شورای نگهبان با آن مخالفت کرد و آن را خلاف شرع دانست. رفت و آمدهای لایحه حمایت از خانواده بین مجلس و شورای نگهبان در نهایت به حذف ماده ۲۳ جنجالی در این قانون منجر شد تا همان قانون سال ۱۳۵۳ در خصوص ازدواج دوم پا برجا بماند. اما مردان در چه صورتی میتوانند تجدید فراش کنند؟
🔹سابقه چند همسری در اسلام
تا پیش از آمدن اسلام، محدودیتی برای چند همسری وجود نداشت و مردان تا هرچقدر میخواستند و میتوانستند، امکان ازدواج داشتند، اما با آمدن اسلام، ازدواج مردان تنها به چهار مورد محدود شد؛ ضمن اینکه جمع ازدواج با دو خواهر به صورت همزمان نیز ممنوع شد. علاوه بر این اسلام، با قید «رعایت عدالت» بین همسران، محدودیت جدی را برای مردان ایجاد کرد. کما اینکه خداوند رحمان در آیه ۱۲۹ سوره مبارکه نساء میفرماید «هرگز نمیتوانید میان زنان عدالت ورزید هرچند بسیار مشتاق این کار باشید. پس بکوشید که تمامی میل و رغبت شما به سوی یکی از زنانتان معطوف نشود که دیگری را به صورت بلاتکلیف و رها شده درآورید».
🔹شرایط ازدواج دوم در قوانین فعلی
اگرچه در فقه اسلامی محدودیتی بجز شرط عدالت برای ازدواج مجدد تا چهار همسر، برای مردان دیده نشده است، اما در سال ۵۳ و با تصویب ماده ۱۶ قانون حمایت از خانواده، این موضوع به کلی دگرگون شد به طوریکه قانون، اصل را بر ممنوعیت ازدواج مجدد مردان قرار داده و مقرر کرده است که «مرد نمیتواند با داشتن زن، همسر دوم اختیار کند مگر در موارد زیر: ۱ - رضایت همسر اول. ۲ - عدم قدرت همسر اول به ایفای وظایف زناشویی. ۳ - عدم تمکین زن از شوهر. ۴ - ابتلاء زن به جنون یا امراض صعبالعلاج. ۵ - محکومیت زن به حبس بیش از شش ماه. ۶ - ابتلاء زن به هر گونه اعتیاد مضر. ۷ - ترک زندگی خانوادگی از طرف زن. ۸ - عقیم بودن زن. ۹ - غایب مفقودالاثر شدن زن»
🔹ازدواج مخفیانه ممنوع است!
مردی که میخواهد مجدد ازدواج کند باید برای تجدید فراش، دادخواستی به طرفیت همسر اول خود تنظیم و در آن خطاب به دادگاه دلایل و علل تقاضای خود را بیان کند.پس از آن دادگاه با انجام اقدامات ضروری و تحقیق از زن اول و پس از احراز توانایی مالی مرد و اجرای عدالت بین همسران، به شوهر اجازه ازدواج مجدد میدهد و چنانچه مرد شرایط و اوضاع مالی مساعدی نداشته باشد و زن نیز حاضر به تمکین و ایفای وظایف زناشویی باشد با درخواست او مخالفت خواهد کرد.
بر اساس ماده ۵۶ قانون حمایت از خانواده، «هر سردفتر رسمی که بدون اخذ گواهی، بدون اخذ اجازه نامه یا حکم صادرشده درمورد تجویز ازدواج مجدد یا برخلاف مقررات به ثبت ازدواج اقدام کند، به محرومیت و مجازات اسلامی از اشتغال به سردفتری محکوم میشود.»
از آنجاییکه ثبت رسمی ازدواج مجدد مردان، نیاز به اخذ مجوز دادگاه دارد، بسیاری از مردان ترجیح میدهند تا در خفا و دور از چشم همسر اول خود، همسر دوم را تنها عقد شرعی کنند.
اگرچه مطابق با ماده ۴۹ قانون حمایت از خانواده، ثبت واقعه ازدواج الزامی است و چنانچه مردی بدون ثبت در دفاتر رسمی مبادرت به ازدواج دائم کند، به جزای نقدی بین ۸۰ تا ۱۸۰ میلیون ریال یا حبس بین ۹۱ روز تا شش ماه محکوم خواهد شد، اما بسیاری از مردان هم هستند که یا ازدواج خود را ثبت نمیکنند یا اقدام به ازدواج موقت میکنند تا دیگر مجبور به ثبت رسمی آن نباشند/ميزان
✅لينك عضويت در كانال حقوق پرس:👇👇👇
https://telegram.me/lawpress
Telegram
حقوق پرس
❇️آخرین اخبار و اطلاعات حقوقي و قضایی/مطالب کاربردی و رویه های قضایی
◾️ارتباط با مدیر کانال( فقط پیام های ضروری)👇
@ilawpress
◾️ارتباط با مدیر کانال( فقط پیام های ضروری)👇
@ilawpress
✅امکان درخواست ابطال پروانه ساختمانی خلاف قانون همسایگان مجاور و غیر مجاور
@Lawpress
#همسایگان #مجاور و #غیر_مجاور می توانند به دلیل تضییع حقوق خود در خواست ابطال پروانه ساختمانی که بر خلاف قوانین و مقررات شهر سازی صادر شده را نمایند.
❇️نظریه مشورتی کمیسیون حقوقی دیوان عدالت اداری
هرگاه شهرداری #پروانه_ساختمانی با تخلف از مقررات شهر سازی «طرح جامع و طرح تفضیلی » صادر کند، آیا اشخاص ذی نفع و متضرر یا همسایگان می توانند به عنوان شاکی به تخلف شهرداری از مقررات مربوطه استناد و به منظور ابطال پروانه ساختمانی در دیوان عدالت اداری طرح شکایت کنند؟ پس از بررسی نظر کمیسیون به شرح ذیل اعلام گردید:
«در مورد تصميمات و اقداماتي كه اثر حقوقي بر آنها مترتب است آثار تصميم يا اقدام متوجه هر شخصي كه باشد، وي موضوع و مخاطب آن بشمار مي آيد و ميتواند چنانچه آثار مزبور موجب تضییع حقوقی شود که وي قبلاً از آنها برخوردار بوده و به موجب تصمیم و عمل اداری از آنها کلاً یا جزئاً محروم شده و يا حقوقی که به تبعِ عمل اداری توقع تحصیل آن را داشته، ولی تحقق نیافته است، در صدد احقاق آن از طريق تقديم شكايت و تظلم خواهي در شعب ديوان برآيد. بنابراین، نه تنها شخصي كه عمل اداری به نام وی صادر شده است، بلکه تمامی اشخاصی که بنوعی تصمیم یا اقدام اداره می تواند متوجه وضعیت حقوقی آنها باشد، می توانند درخواست ابطال عمل اداری توأم با تخلفات قانوني را مطرح کنند. بطور مثال، چنانچه شهرداری پروانه ساختمانی برای ساختن یک ساختمان صادر کند که در آن، قوانین و مقررات شهرسازی و طرح های جامع و تفصیلی رعایت نشده و حقوق ارتفاقی یا مالکانه ی همسایگان تضییع شده باشد همسایگان مجاور و غيرمجاور می توانند به دلیل #تضییع_حقوق خود به دیوان عدالت اداری #شکایت نموده و درخواست #ابطال آن پروانه ساختمانی را بنمایند.»
✅لینک عضویت در کانال تلگرام🔻
https://telegram.me/lawpress
◀️لینک عضویت در صفحه اینستاگرام🔻
www.instagram.com/lawpress_page
@Lawpress
#همسایگان #مجاور و #غیر_مجاور می توانند به دلیل تضییع حقوق خود در خواست ابطال پروانه ساختمانی که بر خلاف قوانین و مقررات شهر سازی صادر شده را نمایند.
❇️نظریه مشورتی کمیسیون حقوقی دیوان عدالت اداری
هرگاه شهرداری #پروانه_ساختمانی با تخلف از مقررات شهر سازی «طرح جامع و طرح تفضیلی » صادر کند، آیا اشخاص ذی نفع و متضرر یا همسایگان می توانند به عنوان شاکی به تخلف شهرداری از مقررات مربوطه استناد و به منظور ابطال پروانه ساختمانی در دیوان عدالت اداری طرح شکایت کنند؟ پس از بررسی نظر کمیسیون به شرح ذیل اعلام گردید:
«در مورد تصميمات و اقداماتي كه اثر حقوقي بر آنها مترتب است آثار تصميم يا اقدام متوجه هر شخصي كه باشد، وي موضوع و مخاطب آن بشمار مي آيد و ميتواند چنانچه آثار مزبور موجب تضییع حقوقی شود که وي قبلاً از آنها برخوردار بوده و به موجب تصمیم و عمل اداری از آنها کلاً یا جزئاً محروم شده و يا حقوقی که به تبعِ عمل اداری توقع تحصیل آن را داشته، ولی تحقق نیافته است، در صدد احقاق آن از طريق تقديم شكايت و تظلم خواهي در شعب ديوان برآيد. بنابراین، نه تنها شخصي كه عمل اداری به نام وی صادر شده است، بلکه تمامی اشخاصی که بنوعی تصمیم یا اقدام اداره می تواند متوجه وضعیت حقوقی آنها باشد، می توانند درخواست ابطال عمل اداری توأم با تخلفات قانوني را مطرح کنند. بطور مثال، چنانچه شهرداری پروانه ساختمانی برای ساختن یک ساختمان صادر کند که در آن، قوانین و مقررات شهرسازی و طرح های جامع و تفصیلی رعایت نشده و حقوق ارتفاقی یا مالکانه ی همسایگان تضییع شده باشد همسایگان مجاور و غيرمجاور می توانند به دلیل #تضییع_حقوق خود به دیوان عدالت اداری #شکایت نموده و درخواست #ابطال آن پروانه ساختمانی را بنمایند.»
✅لینک عضویت در کانال تلگرام🔻
https://telegram.me/lawpress
◀️لینک عضویت در صفحه اینستاگرام🔻
www.instagram.com/lawpress_page
Telegram
حقوق پرس
❇️آخرین اخبار و اطلاعات حقوقي و قضایی/مطالب کاربردی و رویه های قضایی
◾️ارتباط با مدیر کانال( فقط پیام های ضروری)👇
@ilawpress
◾️ارتباط با مدیر کانال( فقط پیام های ضروری)👇
@ilawpress
Forwarded from بانک آرای قضایی
✅بررسی پرونده ارتکاب قتل با اعتقاد به مهدور الدم بودن مقتول در هیأت عمومی اصراری دیوان عالی کشور در تاريخ ١٣٩٥/٩/١٦
@Lawpress_Arayeghazayi
🔹آقای م ـ ر با شلیک گلوله آقـای ح ـ ب را عمداً به #قتل رسانده و #متواری شده است خانواده #قاتل ادعا کرده اند که #مقتول مرتکب #تجاوز_به_عنف نسبت به دخترشان شده که در نتیجه آن دخترشان حامله شده و چون مقتول حاضر به ازدواج با او نبوده خودکشی کرده است. #اولیاء_دم مقتول . . .
به گزارش اداره روابط عمومی و تشریفات #دیوان_عالی_کشور، روز سه شنبه مورخ 16/09/1395 جلسه هیأت عمومی #اصراری دیوان عالی کشور به ریاست حضرت حجت الاسلام والمسلمین کریمی، رئیس محترم دیوان عالی کشور و با حضور معاون محترم قضایی دادستان کل کشور حضرت حجت الاسلام والمسلمین مرتضوی مقدم و قضات عالی رتبه شعب کیفری دیوان عالی کشورتشکیل شد و گزارش اصراری ردیف 95/28 موضوع اختلاف شعب اول و دوم دادگاه کیفری استان کرمان و شعبه 24 دیوان عالی کشور مورد رسیدگی قرار گرفت.
⚫️خلاصه جریان پرونده:
@Lawpress_Arayeghazayi
سال 1391 در یکی از روستاهای جنوب استان کرمان آقای م ـ ر با شلیک گلوله آقـای ح ـ ب را عمداً به قتل رسانده و متواری شده است خانواده قاتل ادعا کرده اند که مقتول مرتکب #تجاوز_به_عنف نسبت به دخترشان شده که در نتیجه آن دخترشان #حامله شده و چون مقتول حاضر به #ازدواج با او نبوده #خودکشی کرده است. اولیاء دم مقتول ادعای خانواده قاتل را #تهمتی بیش ندانسته و تقاضای #قصاص کرده اند چند نفر مطلع ، شایع شدن خبر تجاوز مقتول به خواهر قاتل و حامله شدن و خودکشی وی و نیز تحقیق قاتل پیرامون حکم شرعی متجاوز به عنف را گواهی کرده اند مرکز بهداشت روستا مثبت بودن تست حاملگی خواهر قاتل را تأیید نموده است. وکلای متهم دفاع اعتقاد متهم به #مهدورالدم بودن مقتول را مطرح کرده اند در پرونده مطالبی پیرامون احتمال قتل و دفن شبانه خواهر قاتل توسط خانواده اش نیز مطرح شده است .
شعبه اول دادگاه کیفری استان کرمان با رد ادعای اعتقاد متهم به مهدورالدم بودن مقتول حکم قصاص نفس وی را صادرکرده است. شعبه 24 دیوان عالی کشور با تمسک به #قاعده_دراء حکم قصاص را #نقض و پرونده را به شعبه #هم_عرض ارجاع کرده است شعبه دوم دادگاه کیفری استان کرمان نیز همانند شعبه اول متهم را مستحق قصاص دانسته و حکم قصاص وی را صادر کرده است. شعبه 24 دیوان رأی دادگاهها را قابل ابرام ندانسته و پرونده را جهت طرح در هیأت عمومی اصراری ارسال کرده است.
🔹پس از قرائت گزارش پرونده موافقان و مخالفان به بیان دیدگاه های خود پرداختند .
👈خلاصه استدلال موافقان رأی شعبه دیوان عالی کشور :
1- متهم ضمن اقرار صریح به قتل انگیزه خود را تجاوز مقتول بـه خواهرش و حامله شدن او بیان کرده است.
2- به موجب ماده 303 قانون مجازات اسلامی بـرای منتفی شـدن مجـازات قصاص اثبات مهدورالدم بودن مقتول ضرورتی ندارد.
3- تحقیق متهم پیرامون حکم شرعی متجاوز به عنف دلالت بر اعتقاد او به مهدورالدم بودن مقتول دارد.
4- به لحاظ وجود شبهه و لزوم احتیاط در دماء حکم قصاص قابل ابرام نمی باشد.
👈خلاصه استدلال موافقان رأی دادگاههای کیفری استان :
1- ارتکاب قتل عمدی توسط متهم ثابت و مسلم است.
2- در قتل عمدی مجازات اولی و اصلی قصاص نفس است و اولیای دم تقاضای قصـــاص نموده اند.
3- منتفی شدن قصاص در قتل عمد استثناء براصل است و باید به قدر متیقن آن اکتفا کرد.
4- تفسیر موسع از ماده 303 قانون مجازات اسلامی آثار و تبعات منفی و خطرناکی خواهد داشت.
5- رای استناد به ماده 303 قانون مجازات اسلامی حداقل احراز اعتقاد متهم به مهدورالدم بودن قاتل ضروری است که این مهم توسط دادگاهها احراز نشده است.
🔹پس از استماع بیانات و دیدگاه موافقان و مخالفان و نظریه معاون محترم دادستان کل کشور اجمالاً مبنی بر تأیید رأی دادگاهها ، رأی گیری به عمل آمد که در نتیجه رأی شعبه 24 دیوان عالی کشور با اکثریت مورد تأیید هیأت عمومی قرار گرفت. #رای_اصراری_هیات_عمومی_دیوان_عالی_کشور
✅عضویت در کانال تلگرام🔻
https://t.me/Lawpress_Arayeghazayi
◀️اینستاگرام🔻
www.instagram.com/lawpress_page
@Lawpress_Arayeghazayi
🔹آقای م ـ ر با شلیک گلوله آقـای ح ـ ب را عمداً به #قتل رسانده و #متواری شده است خانواده #قاتل ادعا کرده اند که #مقتول مرتکب #تجاوز_به_عنف نسبت به دخترشان شده که در نتیجه آن دخترشان حامله شده و چون مقتول حاضر به ازدواج با او نبوده خودکشی کرده است. #اولیاء_دم مقتول . . .
به گزارش اداره روابط عمومی و تشریفات #دیوان_عالی_کشور، روز سه شنبه مورخ 16/09/1395 جلسه هیأت عمومی #اصراری دیوان عالی کشور به ریاست حضرت حجت الاسلام والمسلمین کریمی، رئیس محترم دیوان عالی کشور و با حضور معاون محترم قضایی دادستان کل کشور حضرت حجت الاسلام والمسلمین مرتضوی مقدم و قضات عالی رتبه شعب کیفری دیوان عالی کشورتشکیل شد و گزارش اصراری ردیف 95/28 موضوع اختلاف شعب اول و دوم دادگاه کیفری استان کرمان و شعبه 24 دیوان عالی کشور مورد رسیدگی قرار گرفت.
⚫️خلاصه جریان پرونده:
@Lawpress_Arayeghazayi
سال 1391 در یکی از روستاهای جنوب استان کرمان آقای م ـ ر با شلیک گلوله آقـای ح ـ ب را عمداً به قتل رسانده و متواری شده است خانواده قاتل ادعا کرده اند که مقتول مرتکب #تجاوز_به_عنف نسبت به دخترشان شده که در نتیجه آن دخترشان #حامله شده و چون مقتول حاضر به #ازدواج با او نبوده #خودکشی کرده است. اولیاء دم مقتول ادعای خانواده قاتل را #تهمتی بیش ندانسته و تقاضای #قصاص کرده اند چند نفر مطلع ، شایع شدن خبر تجاوز مقتول به خواهر قاتل و حامله شدن و خودکشی وی و نیز تحقیق قاتل پیرامون حکم شرعی متجاوز به عنف را گواهی کرده اند مرکز بهداشت روستا مثبت بودن تست حاملگی خواهر قاتل را تأیید نموده است. وکلای متهم دفاع اعتقاد متهم به #مهدورالدم بودن مقتول را مطرح کرده اند در پرونده مطالبی پیرامون احتمال قتل و دفن شبانه خواهر قاتل توسط خانواده اش نیز مطرح شده است .
شعبه اول دادگاه کیفری استان کرمان با رد ادعای اعتقاد متهم به مهدورالدم بودن مقتول حکم قصاص نفس وی را صادرکرده است. شعبه 24 دیوان عالی کشور با تمسک به #قاعده_دراء حکم قصاص را #نقض و پرونده را به شعبه #هم_عرض ارجاع کرده است شعبه دوم دادگاه کیفری استان کرمان نیز همانند شعبه اول متهم را مستحق قصاص دانسته و حکم قصاص وی را صادر کرده است. شعبه 24 دیوان رأی دادگاهها را قابل ابرام ندانسته و پرونده را جهت طرح در هیأت عمومی اصراری ارسال کرده است.
🔹پس از قرائت گزارش پرونده موافقان و مخالفان به بیان دیدگاه های خود پرداختند .
👈خلاصه استدلال موافقان رأی شعبه دیوان عالی کشور :
1- متهم ضمن اقرار صریح به قتل انگیزه خود را تجاوز مقتول بـه خواهرش و حامله شدن او بیان کرده است.
2- به موجب ماده 303 قانون مجازات اسلامی بـرای منتفی شـدن مجـازات قصاص اثبات مهدورالدم بودن مقتول ضرورتی ندارد.
3- تحقیق متهم پیرامون حکم شرعی متجاوز به عنف دلالت بر اعتقاد او به مهدورالدم بودن مقتول دارد.
4- به لحاظ وجود شبهه و لزوم احتیاط در دماء حکم قصاص قابل ابرام نمی باشد.
👈خلاصه استدلال موافقان رأی دادگاههای کیفری استان :
1- ارتکاب قتل عمدی توسط متهم ثابت و مسلم است.
2- در قتل عمدی مجازات اولی و اصلی قصاص نفس است و اولیای دم تقاضای قصـــاص نموده اند.
3- منتفی شدن قصاص در قتل عمد استثناء براصل است و باید به قدر متیقن آن اکتفا کرد.
4- تفسیر موسع از ماده 303 قانون مجازات اسلامی آثار و تبعات منفی و خطرناکی خواهد داشت.
5- رای استناد به ماده 303 قانون مجازات اسلامی حداقل احراز اعتقاد متهم به مهدورالدم بودن قاتل ضروری است که این مهم توسط دادگاهها احراز نشده است.
🔹پس از استماع بیانات و دیدگاه موافقان و مخالفان و نظریه معاون محترم دادستان کل کشور اجمالاً مبنی بر تأیید رأی دادگاهها ، رأی گیری به عمل آمد که در نتیجه رأی شعبه 24 دیوان عالی کشور با اکثریت مورد تأیید هیأت عمومی قرار گرفت. #رای_اصراری_هیات_عمومی_دیوان_عالی_کشور
✅عضویت در کانال تلگرام🔻
https://t.me/Lawpress_Arayeghazayi
◀️اینستاگرام🔻
www.instagram.com/lawpress_page
💢۶۰ ثانیه با اینترنت؛ مقایسه سال ۲۰۱۸ با ۲۰۱۷
✅لینک عضویت در کانال تلگرام🔻
https://telegram.me/lawpress
◀️لینک عضویت در صفحه اینستاگرام🔻
www.instagram.com/lawpress_page
✅لینک عضویت در کانال تلگرام🔻
https://telegram.me/lawpress
◀️لینک عضویت در صفحه اینستاگرام🔻
www.instagram.com/lawpress_page