Forwarded from بانک آرای قضایی
چكيده:
✅صدور چک به‌صورت سفید امضا و بدون قید تاریخ و پر کردن بعدی آن توسط دارنده، با توجه به لزوم درج کامل مندرجات الزامی سند تجاری در لحظه صدور،سبب سلب امتیازات قانون تجارت از چک موصوف می‌گردد.
@Lawpress_Arayeghazayi
🔹تاریخ رای نهایی:1392/10/28
🔹شماره رای نهایی: 9209970220401461
⚫️رای بدوی
در خصوص واخواهی آقای م.خ. با وکالت آقای ر.ع. به‌طرفیت آقای ر.ج. با وکالت آقای ح.خ. نسبت به دادنامه شماره 158 موضوع پرونده کلاسه 920040 با توجه به محتویات پرونده، با لحاظ اینکه #صدور_چک از ناحیه #واخواه محرز و ثابت بوده و در اثبات #جعلیت #ظهرنویسی، #محتال و یا قائم‌مقام قانونی وی متضرر و مآلاً #ذینفع و #ذیحق در درخواست رسیدگی به جعلیت خواهند بود و تقاضای واخواه جهت ارجاع امر به #کارشناسی به فرض اثبات جعلیت امضاء جهت انتقال به ثالث، تأثیری در صدور آن نداشته و همچنین چنانچه محتال متعهد، به تعهدش عمل‌نکرده باشد، موجب بی‌اعتباری #انتقال_چک نبوده و با انتقال حقوق #چک، نگارش #مؤخر #تاریخ نیز مانع از حق استیفاء منتقلٌ‌الیه نیست، با استفاده از #اصل_تجریدی بودن، ضمن ردّ ایرادات وکیل واخواه، نظر به اینکه در این مرحله از رسیدگی، دلیلی جهت نقض دادنامه معترضٌ‌عنه ارائه نگردیده با استناد به ماده 305 قانون آیین دادرسی مدنی ضمن ردّ واخواهی ایشان، رأی معترضٌ‌عنه #تأیید می‌گردد. رأی صادره قابل تجدیدنظرخواهی درمحاکم محترم تجدیدنظر استان تهران میباشد.
🔹رئیس شعبه 214 دادگاه عمومی حقوقی تهران ـ تیموری
⚫️رای دادگاه تجدید نظر
@Lawpress_Arayeghazayi
آقای م.خ. با وکالت آقای ر.ع. به‌طرفیت آقای ر.ج. نسبت به دادنامه 0388 مورخ 6/5/92 صادره در تأیید دادنامه غیابی 0158-28/2/92 صادره از شعبه 214 دادگاه عمومی حقوقی تهران مشعر بر صدور حکم محکومیت به پرداخت وجه چک 658444 مورخ 20/7/91 با خسارات دادرسی و تأخیر تأدیه در حق تجدیدنظر خوانده دادخواست تجدیدنظرخواهی تقدیم نموده است مفاد چک اصداری مورد تنازع حکایت از صادر شدن چک در حق آقای ع.غ. است. صادرکننده مدعی است چک را جهت خرید تراکم داده‌اند لکن آقای ع.غ. مرحوم شده است کارشناس منتخب اعلام نموده است چک به نحو #سفیدامضاء صادرشده است تجدیدنظر خوانده موارد ادعای تجدیدنظر خوانده را قبول نداشته مدعی است که چک از باب طلب صادر و تسلیم‌شده است و با عنایت به اینکه آقای غ. حسب اعلام در تاریخ 8/11/86 #فوت نموده است و این امر مورد تعرض واقع نشده است ادعای تجدیدنظر خوانده بر آنکه چک از بابت طلب صادرشده و تاریخ مندرج در متن همان تاریخ صادرکننده است و چند روز قبل از فوت آقای ع.غ. دریافت شده است نمی‌تواند صحت داشته باشد چراکه در تاریخ مذکور آقای ع.غ. موجود نبوده است تا چکی در حق وی صادر شود و از طرف دیگر همین امر بیانگر #غیرواقعی_بودن_تاریخ مندرج در متن چک میباشد و با توجه به اینکه آقای ع.غ. در تاریخ مذکور موجود نبوده بنابراین #ظهر_نویسی بعد از تاریخ مندرج در متن هم نمی‌تواند محمول بر صحت باشد و از طرفی چک در وجه آقای ع.غ. صادرشده است و از طرف دیگر با تلقی شدن چک به نحو بدون تاریخ براساس شرایط شکلی معینه در قانون تجارت چک مورد تنازع صادر نشده است بنابراین امتیاز و اعتبار چک مذکور در قانون تجارت را نیز دارا نیست لذا رسیدگی و صدور حکم در قالب مقررات حاکم در قانون تجارت از سوی محکمه بدوی براساس موازین قانونی صدور نگرفته است علی‌هذا نظر به‌مراتب مذکورالذکر و عنایتاً به مفاد لوایح تقدیم شده از سوی طرفین دعوی در این مرحله از دادرسی تجدیدنظرخواهی را وارد دانسته و به استناد مواد 358 و 2 از قانون آیین دادرسی مدنی دادنامه صادره مذکورالذکر را #نقض نموده و اقامه دعوی به کیفیت فوق‌الاشعار را قابلیت استماع ندانسته و مردود اعلام می‌دارد رأی صادره قطعی است.
🔹رئیس شعبه 4 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
جوادی ـ سعادت زاده/پژوهشگاه قوه قضاییه #دادنامه_حقوقي
✅تلگرام🔻
https://t.me/Lawpress_Arayeghazayi
◀️اینستاگرام🔻
www.instagram.com/lawpress_page
✅صدور چک به‌صورت سفید امضا و بدون قید تاریخ و پر کردن بعدی آن توسط دارنده، با توجه به لزوم درج کامل مندرجات الزامی سند تجاری در لحظه صدور،سبب سلب امتیازات قانون تجارت از چک موصوف می‌گردد.
@Lawpress_Arayeghazayi
🔹تاریخ رای نهایی:1392/10/28
🔹شماره رای نهایی: 9209970220401461
⚫️رای بدوی
در خصوص واخواهی آقای م.خ. با وکالت آقای ر.ع. به‌طرفیت آقای ر.ج. با وکالت آقای ح.خ. نسبت به دادنامه شماره 158 موضوع پرونده کلاسه 920040 با توجه به محتویات پرونده، با لحاظ اینکه #صدور_چک از ناحیه #واخواه محرز و ثابت بوده و در اثبات #جعلیت #ظهرنویسی، #محتال و یا قائم‌مقام قانونی وی متضرر و مآلاً #ذینفع و #ذیحق در درخواست رسیدگی به جعلیت خواهند بود و تقاضای واخواه جهت ارجاع امر به #کارشناسی به فرض اثبات جعلیت امضاء جهت انتقال به ثالث، تأثیری در صدور آن نداشته و همچنین چنانچه محتال متعهد، به تعهدش عمل‌نکرده باشد، موجب بی‌اعتباری #انتقال_چک نبوده و با انتقال حقوق #چک، نگارش #مؤخر #تاریخ نیز مانع از حق استیفاء منتقلٌ‌الیه نیست، با استفاده از #اصل_تجریدی بودن، ضمن ردّ ایرادات وکیل واخواه، نظر به اینکه در این مرحله از رسیدگی، دلیلی جهت نقض دادنامه معترضٌ‌عنه ارائه نگردیده با استناد به ماده 305 قانون آیین دادرسی مدنی ضمن ردّ واخواهی ایشان، رأی معترضٌ‌عنه #تأیید می‌گردد. رأی صادره قابل تجدیدنظرخواهی درمحاکم محترم تجدیدنظر استان تهران میباشد.
🔹رئیس شعبه 214 دادگاه عمومی حقوقی تهران ـ تیموری
⚫️رای دادگاه تجدید نظر
@Lawpress_Arayeghazayi
آقای م.خ. با وکالت آقای ر.ع. به‌طرفیت آقای ر.ج. نسبت به دادنامه 0388 مورخ 6/5/92 صادره در تأیید دادنامه غیابی 0158-28/2/92 صادره از شعبه 214 دادگاه عمومی حقوقی تهران مشعر بر صدور حکم محکومیت به پرداخت وجه چک 658444 مورخ 20/7/91 با خسارات دادرسی و تأخیر تأدیه در حق تجدیدنظر خوانده دادخواست تجدیدنظرخواهی تقدیم نموده است مفاد چک اصداری مورد تنازع حکایت از صادر شدن چک در حق آقای ع.غ. است. صادرکننده مدعی است چک را جهت خرید تراکم داده‌اند لکن آقای ع.غ. مرحوم شده است کارشناس منتخب اعلام نموده است چک به نحو #سفیدامضاء صادرشده است تجدیدنظر خوانده موارد ادعای تجدیدنظر خوانده را قبول نداشته مدعی است که چک از باب طلب صادر و تسلیم‌شده است و با عنایت به اینکه آقای غ. حسب اعلام در تاریخ 8/11/86 #فوت نموده است و این امر مورد تعرض واقع نشده است ادعای تجدیدنظر خوانده بر آنکه چک از بابت طلب صادرشده و تاریخ مندرج در متن همان تاریخ صادرکننده است و چند روز قبل از فوت آقای ع.غ. دریافت شده است نمی‌تواند صحت داشته باشد چراکه در تاریخ مذکور آقای ع.غ. موجود نبوده است تا چکی در حق وی صادر شود و از طرف دیگر همین امر بیانگر #غیرواقعی_بودن_تاریخ مندرج در متن چک میباشد و با توجه به اینکه آقای ع.غ. در تاریخ مذکور موجود نبوده بنابراین #ظهر_نویسی بعد از تاریخ مندرج در متن هم نمی‌تواند محمول بر صحت باشد و از طرفی چک در وجه آقای ع.غ. صادرشده است و از طرف دیگر با تلقی شدن چک به نحو بدون تاریخ براساس شرایط شکلی معینه در قانون تجارت چک مورد تنازع صادر نشده است بنابراین امتیاز و اعتبار چک مذکور در قانون تجارت را نیز دارا نیست لذا رسیدگی و صدور حکم در قالب مقررات حاکم در قانون تجارت از سوی محکمه بدوی براساس موازین قانونی صدور نگرفته است علی‌هذا نظر به‌مراتب مذکورالذکر و عنایتاً به مفاد لوایح تقدیم شده از سوی طرفین دعوی در این مرحله از دادرسی تجدیدنظرخواهی را وارد دانسته و به استناد مواد 358 و 2 از قانون آیین دادرسی مدنی دادنامه صادره مذکورالذکر را #نقض نموده و اقامه دعوی به کیفیت فوق‌الاشعار را قابلیت استماع ندانسته و مردود اعلام می‌دارد رأی صادره قطعی است.
🔹رئیس شعبه 4 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
جوادی ـ سعادت زاده/پژوهشگاه قوه قضاییه #دادنامه_حقوقي
✅تلگرام🔻
https://t.me/Lawpress_Arayeghazayi
◀️اینستاگرام🔻
www.instagram.com/lawpress_page
Forwarded from بانک آرای قضایی
چكيده:
✅نتیجه رسیدگی به دعوی اعتراض ثالث صرفاً الغا یا تأیید دادنامه موضوع اعتراض است و دادگاه حکم جدیدی صادر نمی‌نماید بنابراین طرح خواسته‌های جدید در دعوی اعتراض ثالث صحیح نبوده و دادگاه تکلیفی به رسیدگی به آن‌ها ندارد.
@Lawpress_Arayeghazayi
🔹تاریخ رای نهایی: 1392/05/09
🔹شماره رای نهایی: 9209970221800626
⚫️رای دادگاه تجدید نظر
آن بخش از دادنامه تجدیدنظرخواسته به شماره 9209970231400058 مورخ 7/2/1392 صادره از شعبه 149 دادگاه عمومی حقوقی تهران که به‌موجب حکم بر بی‌حقی تجدیدنظرخواهان ع.، ع.، ع.، الف.، ز.، م.، الف. شهرتین همگی ش.، ز.، ع. و م. شهرتین ن. به‌خواسته #اعتراض_ثالث نسبت به دادنامه شماره 1259 مورخ 21/5/1380 آن شعبه اصدار گردیده است، موافق قانون و مقررات موضوعه بوده و اعتراض به‌شرح لایحه اعتراضیه وارد نبوده و مستوجب نقض آن نمی‌باشد. زیرا که اولاًـ دعوی #اعتراض #ثالث ناظر به مواردی میباشد که درخصوص دعوایی رأیی صادر شود که مفاد آن رأی به حقوق شخص ثالث #خللی وارد آورد و آن شخص یا نماینده او، در دادرسی که منتهی به رأی موضوع اعتراض ثالث شده است، به‌عنوان اصحاب دعوا دخالت نداشته باشد؛ این در حالی است که در مانحن‌فیه، آنچه موضوع خواسته پرونده اولیه که منتهی به دادنامه موضوع اعتراض ثالث بوده، همانا خلع‌ید از سه دانگ از شش‌دانگ پلاک ثبتی 18778/4478 بوده که خواهان آن پرونده به‌نام م.ش. با تمسک به سند رسمی مأخوذه به‌لحاظ مشاعی بودن مالکیت وی با خوانده آن پرونده، دعوی خود را برابر مقررات، درخواست نموده است. ثانیاًـ مفاد پاسخ استعلام ثبتی مضبوط در پرونده، حاکی از مالکیت متداعین آن پرونده به نحو اشاعه بر روی پلاک ثبتی مختلف‌فیه داشته و مورث تجدیدنظرخواهان هیچگونه مالکیتی نسبت به پلاک مبحوث‌عنه نداشته و اصدار حکم بر #خلع_ید خوانده آن پرونده، خللی به حقوق آنان وارد ننموده است تا با تمسک به آن مبادرت به طرح دعوی اعتراض ثالث نمایند و مادام که سند مالکیت رسمی مالکین پلاک ثبتی مورد تنازع، به طرق قانونی ابطال نگردد، همچنان از حمایت قانون برخوردار می‌باشند. از این رو دادگاه ضمن رد درخواست تجدیدنظرخواهی، مستنداً به قسمت اخیر ماده 358 از قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی، دادنامه معترض‌عنه را در این بخش #تأیید مینماید، لیکن آن بخش از دادنامه تجدیدنظرخواسته که بر بی‌حقی تجدیدنظرخواهان به‌خواسته ابطال سند رسمی و اثبات مالکیت نسبت به پلاک ثبتی 18778/4478 اشعار دارد، مخالف قانون و مقررات موضوعه بوده و مستوجب #نقض آن میباشد. زیرا که اولاًـ مستفاد از ماده 425 از قانون آیین دادرسی مدنی، نتیجه رسیدگی به دعوی اعتراض ثالث، آنهم در صورت پذیرش دعوی، همانا الغاء دادنامه موضوع اعتراض ثالث میباشد و دادگاه رسیدگی کننده صرفاً رأی موضوع اعتراض ثالث را الغاء نموده و حکم جدیدی صادر نمی‌نماید. بنابراین طرح خواسته‌های جدید در دعوی اعتراض ثالث صحیح نبوده و دادگاه تکلیفی به رسیدگی در مورد آن‌ها نداشته است.ثانیاًـ مطابق صراحت ماده 2 از قانون مرقوم، محاکم دادگستری مکلف هستند به دعاوی‌ای که برابر مقررات درخواست شده‌اند، رسیدگی کرده و حکم مقتضی را صادر و فصل خصومت نمایند که در مانحن‌فیه دعوی به کیفیت مطروحه قابلیت پذیرش را نداشته است؛ به‌لحاظ اینکه خواهانها ادعاهای جدیدی را مطرح که لازم است به‌صورت علی‌حده مورد رسیدگی قرار گرفته و نسبت به آن اظهار نظر گردد و رسیدگی توأم آن با دعوی اعتراض ثالث صحیح نبوده و فاقد وجاهت قانونی میباشد؛ از این رو دادگاه با استناد به قسمت اول از ماده 358 و ماده 2 قانون فوق الاشعار، ضمن #نقض دادنامه معترض‌عنه در این بخش، قرار رد دعوی خواهانها را صادر و اعلام مینماید. رأی صادره قطعی است.
🔹رئیس شعبه 18 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
امانی ـ رشیدی/پژوهشگاه قوه قضاييه #دادنامه_حقوقي
✅لينك عضويت در كانال تلگرام🔻
https://t.me/Lawpress_Arayeghazayi
◀️اینستاگرام🔻
www.instagram.com/lawpress_page
✅نتیجه رسیدگی به دعوی اعتراض ثالث صرفاً الغا یا تأیید دادنامه موضوع اعتراض است و دادگاه حکم جدیدی صادر نمی‌نماید بنابراین طرح خواسته‌های جدید در دعوی اعتراض ثالث صحیح نبوده و دادگاه تکلیفی به رسیدگی به آن‌ها ندارد.
@Lawpress_Arayeghazayi
🔹تاریخ رای نهایی: 1392/05/09
🔹شماره رای نهایی: 9209970221800626
⚫️رای دادگاه تجدید نظر
آن بخش از دادنامه تجدیدنظرخواسته به شماره 9209970231400058 مورخ 7/2/1392 صادره از شعبه 149 دادگاه عمومی حقوقی تهران که به‌موجب حکم بر بی‌حقی تجدیدنظرخواهان ع.، ع.، ع.، الف.، ز.، م.، الف. شهرتین همگی ش.، ز.، ع. و م. شهرتین ن. به‌خواسته #اعتراض_ثالث نسبت به دادنامه شماره 1259 مورخ 21/5/1380 آن شعبه اصدار گردیده است، موافق قانون و مقررات موضوعه بوده و اعتراض به‌شرح لایحه اعتراضیه وارد نبوده و مستوجب نقض آن نمی‌باشد. زیرا که اولاًـ دعوی #اعتراض #ثالث ناظر به مواردی میباشد که درخصوص دعوایی رأیی صادر شود که مفاد آن رأی به حقوق شخص ثالث #خللی وارد آورد و آن شخص یا نماینده او، در دادرسی که منتهی به رأی موضوع اعتراض ثالث شده است، به‌عنوان اصحاب دعوا دخالت نداشته باشد؛ این در حالی است که در مانحن‌فیه، آنچه موضوع خواسته پرونده اولیه که منتهی به دادنامه موضوع اعتراض ثالث بوده، همانا خلع‌ید از سه دانگ از شش‌دانگ پلاک ثبتی 18778/4478 بوده که خواهان آن پرونده به‌نام م.ش. با تمسک به سند رسمی مأخوذه به‌لحاظ مشاعی بودن مالکیت وی با خوانده آن پرونده، دعوی خود را برابر مقررات، درخواست نموده است. ثانیاًـ مفاد پاسخ استعلام ثبتی مضبوط در پرونده، حاکی از مالکیت متداعین آن پرونده به نحو اشاعه بر روی پلاک ثبتی مختلف‌فیه داشته و مورث تجدیدنظرخواهان هیچگونه مالکیتی نسبت به پلاک مبحوث‌عنه نداشته و اصدار حکم بر #خلع_ید خوانده آن پرونده، خللی به حقوق آنان وارد ننموده است تا با تمسک به آن مبادرت به طرح دعوی اعتراض ثالث نمایند و مادام که سند مالکیت رسمی مالکین پلاک ثبتی مورد تنازع، به طرق قانونی ابطال نگردد، همچنان از حمایت قانون برخوردار می‌باشند. از این رو دادگاه ضمن رد درخواست تجدیدنظرخواهی، مستنداً به قسمت اخیر ماده 358 از قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی، دادنامه معترض‌عنه را در این بخش #تأیید مینماید، لیکن آن بخش از دادنامه تجدیدنظرخواسته که بر بی‌حقی تجدیدنظرخواهان به‌خواسته ابطال سند رسمی و اثبات مالکیت نسبت به پلاک ثبتی 18778/4478 اشعار دارد، مخالف قانون و مقررات موضوعه بوده و مستوجب #نقض آن میباشد. زیرا که اولاًـ مستفاد از ماده 425 از قانون آیین دادرسی مدنی، نتیجه رسیدگی به دعوی اعتراض ثالث، آنهم در صورت پذیرش دعوی، همانا الغاء دادنامه موضوع اعتراض ثالث میباشد و دادگاه رسیدگی کننده صرفاً رأی موضوع اعتراض ثالث را الغاء نموده و حکم جدیدی صادر نمی‌نماید. بنابراین طرح خواسته‌های جدید در دعوی اعتراض ثالث صحیح نبوده و دادگاه تکلیفی به رسیدگی در مورد آن‌ها نداشته است.ثانیاًـ مطابق صراحت ماده 2 از قانون مرقوم، محاکم دادگستری مکلف هستند به دعاوی‌ای که برابر مقررات درخواست شده‌اند، رسیدگی کرده و حکم مقتضی را صادر و فصل خصومت نمایند که در مانحن‌فیه دعوی به کیفیت مطروحه قابلیت پذیرش را نداشته است؛ به‌لحاظ اینکه خواهانها ادعاهای جدیدی را مطرح که لازم است به‌صورت علی‌حده مورد رسیدگی قرار گرفته و نسبت به آن اظهار نظر گردد و رسیدگی توأم آن با دعوی اعتراض ثالث صحیح نبوده و فاقد وجاهت قانونی میباشد؛ از این رو دادگاه با استناد به قسمت اول از ماده 358 و ماده 2 قانون فوق الاشعار، ضمن #نقض دادنامه معترض‌عنه در این بخش، قرار رد دعوی خواهانها را صادر و اعلام مینماید. رأی صادره قطعی است.
🔹رئیس شعبه 18 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
امانی ـ رشیدی/پژوهشگاه قوه قضاييه #دادنامه_حقوقي
✅لينك عضويت در كانال تلگرام🔻
https://t.me/Lawpress_Arayeghazayi
◀️اینستاگرام🔻
www.instagram.com/lawpress_page
Forwarded from بانک آرای قضایی
✅بررسی پرونده ارتکاب قتل با اعتقاد به مهدور الدم بودن مقتول در هیأت عمومی اصراری دیوان عالی کشور در تاريخ ١٣٩٥/٩/١٦
@Lawpress_Arayeghazayi
🔹آقای م ـ ر با شلیک گلوله آقـای ح ـ ب را عمداً به #قتل رسانده و #متواری شده است خانواده #قاتل ادعا کرده اند که #مقتول مرتکب #تجاوز_به_عنف نسبت به دخترشان شده که در نتیجه آن دخترشان حامله شده و چون مقتول حاضر به ازدواج با او نبوده خودکشی کرده است. #اولیاء_دم مقتول . . .
به گزارش اداره روابط عمومی و تشریفات #دیوان_عالی_کشور، روز سه شنبه مورخ 16/09/1395 جلسه هیأت عمومی #اصراری دیوان عالی کشور به ریاست حضرت حجت الاسلام والمسلمین کریمی، رئیس محترم دیوان عالی کشور و با حضور معاون محترم قضایی دادستان کل کشور حضرت حجت الاسلام والمسلمین مرتضوی مقدم و قضات عالی رتبه شعب کیفری دیوان عالی کشورتشکیل شد و گزارش اصراری ردیف 95/28 موضوع اختلاف شعب اول و دوم دادگاه کیفری استان کرمان و شعبه 24 دیوان عالی کشور مورد رسیدگی قرار گرفت.
⚫️خلاصه جریان پرونده:
@Lawpress_Arayeghazayi
سال 1391 در یکی از روستاهای جنوب استان کرمان آقای م ـ ر با شلیک گلوله آقـای ح ـ ب را عمداً به قتل رسانده و متواری شده است خانواده قاتل ادعا کرده اند که مقتول مرتکب #تجاوز_به_عنف نسبت به دخترشان شده که در نتیجه آن دخترشان #حامله شده و چون مقتول حاضر به #ازدواج با او نبوده #خودکشی کرده است. اولیاء دم مقتول ادعای خانواده قاتل را #تهمتی بیش ندانسته و تقاضای #قصاص کرده اند چند نفر مطلع ، شایع شدن خبر تجاوز مقتول به خواهر قاتل و حامله شدن و خودکشی وی و نیز تحقیق قاتل پیرامون حکم شرعی متجاوز به عنف را گواهی کرده اند مرکز بهداشت روستا مثبت بودن تست حاملگی خواهر قاتل را تأیید نموده است. وکلای متهم دفاع اعتقاد متهم به #مهدورالدم بودن مقتول را مطرح کرده اند در پرونده مطالبی پیرامون احتمال قتل و دفن شبانه خواهر قاتل توسط خانواده اش نیز مطرح شده است .
شعبه اول دادگاه کیفری استان کرمان با رد ادعای اعتقاد متهم به مهدورالدم بودن مقتول حکم قصاص نفس وی را صادرکرده است. شعبه 24 دیوان عالی کشور با تمسک به #قاعده_دراء حکم قصاص را #نقض و پرونده را به شعبه #هم_عرض ارجاع کرده است شعبه دوم دادگاه کیفری استان کرمان نیز همانند شعبه اول متهم را مستحق قصاص دانسته و حکم قصاص وی را صادر کرده است. شعبه 24 دیوان رأی دادگاهها را قابل ابرام ندانسته و پرونده را جهت طرح در هیأت عمومی اصراری ارسال کرده است.
🔹پس از قرائت گزارش پرونده موافقان و مخالفان به بیان دیدگاه های خود پرداختند .
👈خلاصه استدلال موافقان رأی شعبه دیوان عالی کشور :
1- متهم ضمن اقرار صریح به قتل انگیزه خود را تجاوز مقتول بـه خواهرش و حامله شدن او بیان کرده است.
2- به موجب ماده 303 قانون مجازات اسلامی بـرای منتفی شـدن مجـازات قصاص اثبات مهدورالدم بودن مقتول ضرورتی ندارد.
3- تحقیق متهم پیرامون حکم شرعی متجاوز به عنف دلالت بر اعتقاد او به مهدورالدم بودن مقتول دارد.
4- به لحاظ وجود شبهه و لزوم احتیاط در دماء حکم قصاص قابل ابرام نمی باشد.
👈خلاصه استدلال موافقان رأی دادگاههای کیفری استان :
1- ارتکاب قتل عمدی توسط متهم ثابت و مسلم است.
2- در قتل عمدی مجازات اولی و اصلی قصاص نفس است و اولیای دم تقاضای قصـــاص نموده اند.
3- منتفی شدن قصاص در قتل عمد استثناء براصل است و باید به قدر متیقن آن اکتفا کرد.
4- تفسیر موسع از ماده 303 قانون مجازات اسلامی آثار و تبعات منفی و خطرناکی خواهد داشت.
5- رای استناد به ماده 303 قانون مجازات اسلامی حداقل احراز اعتقاد متهم به مهدورالدم بودن قاتل ضروری است که این مهم توسط دادگاهها احراز نشده است.
🔹پس از استماع بیانات و دیدگاه موافقان و مخالفان و نظریه معاون محترم دادستان کل کشور اجمالاً مبنی بر تأیید رأی دادگاهها ، رأی گیری به عمل آمد که در نتیجه رأی شعبه 24 دیوان عالی کشور با اکثریت مورد تأیید هیأت عمومی قرار گرفت. #رای_اصراری_هیات_عمومی_دیوان_عالی_کشور
✅عضویت در کانال تلگرام🔻
https://t.me/Lawpress_Arayeghazayi
◀️اینستاگرام🔻
www.instagram.com/lawpress_page
@Lawpress_Arayeghazayi
🔹آقای م ـ ر با شلیک گلوله آقـای ح ـ ب را عمداً به #قتل رسانده و #متواری شده است خانواده #قاتل ادعا کرده اند که #مقتول مرتکب #تجاوز_به_عنف نسبت به دخترشان شده که در نتیجه آن دخترشان حامله شده و چون مقتول حاضر به ازدواج با او نبوده خودکشی کرده است. #اولیاء_دم مقتول . . .
به گزارش اداره روابط عمومی و تشریفات #دیوان_عالی_کشور، روز سه شنبه مورخ 16/09/1395 جلسه هیأت عمومی #اصراری دیوان عالی کشور به ریاست حضرت حجت الاسلام والمسلمین کریمی، رئیس محترم دیوان عالی کشور و با حضور معاون محترم قضایی دادستان کل کشور حضرت حجت الاسلام والمسلمین مرتضوی مقدم و قضات عالی رتبه شعب کیفری دیوان عالی کشورتشکیل شد و گزارش اصراری ردیف 95/28 موضوع اختلاف شعب اول و دوم دادگاه کیفری استان کرمان و شعبه 24 دیوان عالی کشور مورد رسیدگی قرار گرفت.
⚫️خلاصه جریان پرونده:
@Lawpress_Arayeghazayi
سال 1391 در یکی از روستاهای جنوب استان کرمان آقای م ـ ر با شلیک گلوله آقـای ح ـ ب را عمداً به قتل رسانده و متواری شده است خانواده قاتل ادعا کرده اند که مقتول مرتکب #تجاوز_به_عنف نسبت به دخترشان شده که در نتیجه آن دخترشان #حامله شده و چون مقتول حاضر به #ازدواج با او نبوده #خودکشی کرده است. اولیاء دم مقتول ادعای خانواده قاتل را #تهمتی بیش ندانسته و تقاضای #قصاص کرده اند چند نفر مطلع ، شایع شدن خبر تجاوز مقتول به خواهر قاتل و حامله شدن و خودکشی وی و نیز تحقیق قاتل پیرامون حکم شرعی متجاوز به عنف را گواهی کرده اند مرکز بهداشت روستا مثبت بودن تست حاملگی خواهر قاتل را تأیید نموده است. وکلای متهم دفاع اعتقاد متهم به #مهدورالدم بودن مقتول را مطرح کرده اند در پرونده مطالبی پیرامون احتمال قتل و دفن شبانه خواهر قاتل توسط خانواده اش نیز مطرح شده است .
شعبه اول دادگاه کیفری استان کرمان با رد ادعای اعتقاد متهم به مهدورالدم بودن مقتول حکم قصاص نفس وی را صادرکرده است. شعبه 24 دیوان عالی کشور با تمسک به #قاعده_دراء حکم قصاص را #نقض و پرونده را به شعبه #هم_عرض ارجاع کرده است شعبه دوم دادگاه کیفری استان کرمان نیز همانند شعبه اول متهم را مستحق قصاص دانسته و حکم قصاص وی را صادر کرده است. شعبه 24 دیوان رأی دادگاهها را قابل ابرام ندانسته و پرونده را جهت طرح در هیأت عمومی اصراری ارسال کرده است.
🔹پس از قرائت گزارش پرونده موافقان و مخالفان به بیان دیدگاه های خود پرداختند .
👈خلاصه استدلال موافقان رأی شعبه دیوان عالی کشور :
1- متهم ضمن اقرار صریح به قتل انگیزه خود را تجاوز مقتول بـه خواهرش و حامله شدن او بیان کرده است.
2- به موجب ماده 303 قانون مجازات اسلامی بـرای منتفی شـدن مجـازات قصاص اثبات مهدورالدم بودن مقتول ضرورتی ندارد.
3- تحقیق متهم پیرامون حکم شرعی متجاوز به عنف دلالت بر اعتقاد او به مهدورالدم بودن مقتول دارد.
4- به لحاظ وجود شبهه و لزوم احتیاط در دماء حکم قصاص قابل ابرام نمی باشد.
👈خلاصه استدلال موافقان رأی دادگاههای کیفری استان :
1- ارتکاب قتل عمدی توسط متهم ثابت و مسلم است.
2- در قتل عمدی مجازات اولی و اصلی قصاص نفس است و اولیای دم تقاضای قصـــاص نموده اند.
3- منتفی شدن قصاص در قتل عمد استثناء براصل است و باید به قدر متیقن آن اکتفا کرد.
4- تفسیر موسع از ماده 303 قانون مجازات اسلامی آثار و تبعات منفی و خطرناکی خواهد داشت.
5- رای استناد به ماده 303 قانون مجازات اسلامی حداقل احراز اعتقاد متهم به مهدورالدم بودن قاتل ضروری است که این مهم توسط دادگاهها احراز نشده است.
🔹پس از استماع بیانات و دیدگاه موافقان و مخالفان و نظریه معاون محترم دادستان کل کشور اجمالاً مبنی بر تأیید رأی دادگاهها ، رأی گیری به عمل آمد که در نتیجه رأی شعبه 24 دیوان عالی کشور با اکثریت مورد تأیید هیأت عمومی قرار گرفت. #رای_اصراری_هیات_عمومی_دیوان_عالی_کشور
✅عضویت در کانال تلگرام🔻
https://t.me/Lawpress_Arayeghazayi
◀️اینستاگرام🔻
www.instagram.com/lawpress_page
Forwarded from بانک آرای قضایی
چکیده:
✅بر خلاف صدور ابلاغ سردفتری اسناد رسمی، شرکت در آزمون سردفتری نیازمند قطع رابطه استخدامی داوطلب نیست.
@Lawpress_Arayeghazayi
🔹شماره رای نهایی: 26/91/1849
⚫️رأی دیــوان
شاکی به شرح دادخواست تقدیمی و با ارائه ابلاغ شماره 164949/88-29/9/88 معاونت توسعه و مدیریت سرمایه انسانی ریاست جمهوری و تلقی آن به عنوان مدرک و مستند جدید از دادنامه شماره 9109970902600916 مورخ 21/3/91 این شعبه در پرونده کلاسه ... تقاضای #اعاده_دادرسی نموده و توضیح داده است در پرونده کلاسه موصوف خواسته وی مبنی بر الزام سازمان طرف شکایت به صدور #ابلاغ_سردفتری از سوی این شعبه با این استدلال که شاکی #قطع #رابطه_استخدامی خود را ارائه ننموده رد شده است حال آنکه این سند که مبیّن قطع رابطه استخدامی است وجود داشته لیکن از ارائه و درج آن در پرونده غفلت شده است از آنجاکه این مدرک موثر در مقام و تصمیم گیری شعبه است اینک با تقدیم آن خواستار اعاده دادرسی و نقض دادنامه موصوف و نهایتاً الزام سازمان طرف شکایت به صدور #ابلاغ #سردفتری را نموده است . دادخواست و ضمائم به سازمان طرف شکایت ابلاغ و حسب لایحه شماره 16011/91-17/8/91 دفاعاً بیان داشته است : شاکی #کارمند_رسمی اداره ثبت اسناد ارومیه بوده که در #آزمون_سردفتری 86 شرکت و به عنوان سهمیه تهران #پذیرفته شده است مضافاً براساس بخشنامه شماره 19209/34-20/9/86 سازمان به لحاظ اشتغال حق شرکت در آزمون را نداشته است از طرفی طبق ماده 15 قانون دفاتر اسناد رسمی اشتغال و عضویت در موسسات دولتی و وابسته به دولت و شهرداریها مغایر با شغل سردفتری بوده فلذا تقاضای رد شکایت می گردد با عنایت به مراتب و ملاحظه دادخواست و مستند تقاضای اعاده دادرسی و پرونده اصلی و لایحه تکمیلی شاکی مثبوت به شماره 2560-28/8/91 و همچنین مداقه در مدافعات سازمان طرف شکایت نظربه اینکه مفاد ماده 15 قانون دفاتر اسناد رسمی مبیّن این موضوع نمی‌باشد که کارمند دولت حق شرکت در آزمون سردفتری را ندارد بلکه مستنبط از آن این است که متقاضی در #زمان_صدور ابلاغ سردفتری نباید عضو سازمان ها و موسسات دولتی باشد بناءً علی هذا شعبه دیوان با توجه به جمیع جهات موصوف شکایت شاکی را #موجه تشخیص و با رد مدافعات مشتکی عنه و مستنداً به مواد 13و7 قانون دیوان عدالت اداری ضمن #نقض دادنامه شماره 26000916 مورخ 21/3/91 مورد اعاده دادرسی که نسبت به آن قرار صادر شکایت شده است رأی به الزام سازمان طرف شکایت به صدور ابلاغ سردفتری اسناد رسمی شاکی صادر و اعلام می‌دارد . رأی صادره مستنداً به ماده 7 قـانون دیـوان عدالت اداری قطعی است.
🔹رئیس شعبه 26 دیوان عدالت اداری- مستشار شعبه/قاسم زاده- خدایی/پژوهشگاه قوه قضائیه #دادنامه_دیوان_عدالت_اداری
✅لینک عضویت در کانال تلگرام بانک آرای قضایی🔻
https://t.me/Lawpress_Arayeghazayi
◀️لینک عضویت در صفحه اینستاگرام🔻
www.instagram.com/lawpress_page
✅بر خلاف صدور ابلاغ سردفتری اسناد رسمی، شرکت در آزمون سردفتری نیازمند قطع رابطه استخدامی داوطلب نیست.
@Lawpress_Arayeghazayi
🔹شماره رای نهایی: 26/91/1849
⚫️رأی دیــوان
شاکی به شرح دادخواست تقدیمی و با ارائه ابلاغ شماره 164949/88-29/9/88 معاونت توسعه و مدیریت سرمایه انسانی ریاست جمهوری و تلقی آن به عنوان مدرک و مستند جدید از دادنامه شماره 9109970902600916 مورخ 21/3/91 این شعبه در پرونده کلاسه ... تقاضای #اعاده_دادرسی نموده و توضیح داده است در پرونده کلاسه موصوف خواسته وی مبنی بر الزام سازمان طرف شکایت به صدور #ابلاغ_سردفتری از سوی این شعبه با این استدلال که شاکی #قطع #رابطه_استخدامی خود را ارائه ننموده رد شده است حال آنکه این سند که مبیّن قطع رابطه استخدامی است وجود داشته لیکن از ارائه و درج آن در پرونده غفلت شده است از آنجاکه این مدرک موثر در مقام و تصمیم گیری شعبه است اینک با تقدیم آن خواستار اعاده دادرسی و نقض دادنامه موصوف و نهایتاً الزام سازمان طرف شکایت به صدور #ابلاغ #سردفتری را نموده است . دادخواست و ضمائم به سازمان طرف شکایت ابلاغ و حسب لایحه شماره 16011/91-17/8/91 دفاعاً بیان داشته است : شاکی #کارمند_رسمی اداره ثبت اسناد ارومیه بوده که در #آزمون_سردفتری 86 شرکت و به عنوان سهمیه تهران #پذیرفته شده است مضافاً براساس بخشنامه شماره 19209/34-20/9/86 سازمان به لحاظ اشتغال حق شرکت در آزمون را نداشته است از طرفی طبق ماده 15 قانون دفاتر اسناد رسمی اشتغال و عضویت در موسسات دولتی و وابسته به دولت و شهرداریها مغایر با شغل سردفتری بوده فلذا تقاضای رد شکایت می گردد با عنایت به مراتب و ملاحظه دادخواست و مستند تقاضای اعاده دادرسی و پرونده اصلی و لایحه تکمیلی شاکی مثبوت به شماره 2560-28/8/91 و همچنین مداقه در مدافعات سازمان طرف شکایت نظربه اینکه مفاد ماده 15 قانون دفاتر اسناد رسمی مبیّن این موضوع نمی‌باشد که کارمند دولت حق شرکت در آزمون سردفتری را ندارد بلکه مستنبط از آن این است که متقاضی در #زمان_صدور ابلاغ سردفتری نباید عضو سازمان ها و موسسات دولتی باشد بناءً علی هذا شعبه دیوان با توجه به جمیع جهات موصوف شکایت شاکی را #موجه تشخیص و با رد مدافعات مشتکی عنه و مستنداً به مواد 13و7 قانون دیوان عدالت اداری ضمن #نقض دادنامه شماره 26000916 مورخ 21/3/91 مورد اعاده دادرسی که نسبت به آن قرار صادر شکایت شده است رأی به الزام سازمان طرف شکایت به صدور ابلاغ سردفتری اسناد رسمی شاکی صادر و اعلام می‌دارد . رأی صادره مستنداً به ماده 7 قـانون دیـوان عدالت اداری قطعی است.
🔹رئیس شعبه 26 دیوان عدالت اداری- مستشار شعبه/قاسم زاده- خدایی/پژوهشگاه قوه قضائیه #دادنامه_دیوان_عدالت_اداری
✅لینک عضویت در کانال تلگرام بانک آرای قضایی🔻
https://t.me/Lawpress_Arayeghazayi
◀️لینک عضویت در صفحه اینستاگرام🔻
www.instagram.com/lawpress_page
Forwarded from بانک آرای قضایی
چکیده:
✅ازدواج مجدد زوج، که به شرح مذکور در بند 12 از شروط ضمن عقد نکاح، وکالت در طلاق برای زوجه ایجاد می‌کند، منصرف به ازدواج دائم است و ازدواج موقت را در برنمی‌گیرد.
@Lawpress_Arayeghazayi
🔹تاریخ رای نهایی: 1392/10/23
🔹شماره رای نهایی: 9209970908300537
🔹مرجع صدور: شعبه 1 دیوانعالی کشور
⚫️رای دیوان
دادنامه فرجام‌خواسته مآلاً مخدوش است زیرا اولاً خوانده #منکر #ازدواج_مجدد با خانم ز.د. بوده و ارتباط خود را با وی فامیلی و کاری عنوان نموده است هرچند استشهادیه ارائه‌شده از سوی فرجام‌خوانده به ارتباط و رفت‌وآمد فرجام‌خواه با خانم یادشده دلالت دارد ولی صراحت در #ازدواج با وی را ندارد ضمن اینکه #استشهادیه دیگر ارائه شده از سوی فرجام‌خواه حکایت از عدم ازدواج با وی و صرفاً ارتباط کاری دارد. ثانیاً ازدواج باخانم ز.م. (صرفنظر از اینکه تنها مدرک دراین‌باره اقرارنامه خانم یادشده است) #عقد_موقت بوده که زمان آن نیز سپری‌شده است و همان‌طور که در رأی بدوی تصریح شده از محدوده بند 12 خارج است زیرا ظهور واژه عقد موقت #منصرف از #ازدواج_دائم است و هنگام به‌کارگیری این الفاظ در بند 12 (شروط ضمن‌العقد زوجین همان مفهومی را که در عرف متداول است درک و قصد می‌‌نمایند و در عرف واژه ازدواج ظهور در ازدواج دائم دارد و به کسی که به‌طور موقت اقدام به ازدواج منقطع نماید نمی‌‌گویند ازدواج کرده و زندگی جدید تشکیل داده است و لذا آثار ازدواج دائم از قبیل نفقه و حق القسم و... بر آن مترتب نمی‌باشد بنابراین دادنامه فرجام‌خواسته #نقض و رسیدگی مجدد را به شعبه هم عرض محول مینماید.
🔹اعضای معاون
جعفری ـ احمدی/پژوهشگاه قوه قضاييه #دادنامه_ديوان_عالي_كشور_خانواده
✅عضويت در كانال تلگرام🔻
https://t.me/Lawpress_Arayeghazayi
◀️اینستاگرام🔻
www.instagram.com/lawpress_page
✅ازدواج مجدد زوج، که به شرح مذکور در بند 12 از شروط ضمن عقد نکاح، وکالت در طلاق برای زوجه ایجاد می‌کند، منصرف به ازدواج دائم است و ازدواج موقت را در برنمی‌گیرد.
@Lawpress_Arayeghazayi
🔹تاریخ رای نهایی: 1392/10/23
🔹شماره رای نهایی: 9209970908300537
🔹مرجع صدور: شعبه 1 دیوانعالی کشور
⚫️رای دیوان
دادنامه فرجام‌خواسته مآلاً مخدوش است زیرا اولاً خوانده #منکر #ازدواج_مجدد با خانم ز.د. بوده و ارتباط خود را با وی فامیلی و کاری عنوان نموده است هرچند استشهادیه ارائه‌شده از سوی فرجام‌خوانده به ارتباط و رفت‌وآمد فرجام‌خواه با خانم یادشده دلالت دارد ولی صراحت در #ازدواج با وی را ندارد ضمن اینکه #استشهادیه دیگر ارائه شده از سوی فرجام‌خواه حکایت از عدم ازدواج با وی و صرفاً ارتباط کاری دارد. ثانیاً ازدواج باخانم ز.م. (صرفنظر از اینکه تنها مدرک دراین‌باره اقرارنامه خانم یادشده است) #عقد_موقت بوده که زمان آن نیز سپری‌شده است و همان‌طور که در رأی بدوی تصریح شده از محدوده بند 12 خارج است زیرا ظهور واژه عقد موقت #منصرف از #ازدواج_دائم است و هنگام به‌کارگیری این الفاظ در بند 12 (شروط ضمن‌العقد زوجین همان مفهومی را که در عرف متداول است درک و قصد می‌‌نمایند و در عرف واژه ازدواج ظهور در ازدواج دائم دارد و به کسی که به‌طور موقت اقدام به ازدواج منقطع نماید نمی‌‌گویند ازدواج کرده و زندگی جدید تشکیل داده است و لذا آثار ازدواج دائم از قبیل نفقه و حق القسم و... بر آن مترتب نمی‌باشد بنابراین دادنامه فرجام‌خواسته #نقض و رسیدگی مجدد را به شعبه هم عرض محول مینماید.
🔹اعضای معاون
جعفری ـ احمدی/پژوهشگاه قوه قضاييه #دادنامه_ديوان_عالي_كشور_خانواده
✅عضويت در كانال تلگرام🔻
https://t.me/Lawpress_Arayeghazayi
◀️اینستاگرام🔻
www.instagram.com/lawpress_page
Forwarded from بانک آرای قضایی
چکیده:
✅افت قیمت خودرو در اثر تصادف قابل مطالبه است و از مصادیق خسارت عدم نفع محسوب نمی‌گردد.
@Lawpress_Arayeghazayi
🔹تاریخ رای نهایی: 1393/02/30
🔹شماره رای نهایی: 9309970269400224
⚫️رای بدوی
در خصوص دعوی خانم م.س. و آقای ع.ح. به‌طرفیت خانم ز.ط. با وکالت آقای ع.ک. و خانم س.د. به خواسته مطالبه #خسارت به مبلغ 000/000/320 ریال بابت خسارت ناشی از #تصادف با احتساب خسارت تأخیر تأدیه و خسارات دادرسی با عنایت به مجموع محتویات پرونده نظر به اینکه حسب پاسخ استعلام واصله از مرکز شماره‌گذاری پلیس راهور ناجا به شماره 9266711 مورخ 17/6/92 خواهان ردیف اول مالک خودرو سواری هیوندا به شماره انتظامی . . . بوده و طبق نظریه مدارک ارسالی از شرکت سهامی بیمه الف. تحت نامه شماره 529476/92 مورخ 20/7/92 با خودرو سواری کیا به شماره انتظامی . . . که خوانده راننده آن بوده تصادف نموده است و با توجه به اینکه خوانده به علت بی‌احتیاطی نسبت به خودرو خواهان مقصر شناخته‌شده است و از آنجا که طبق نظریه کارشناسی مورخ 3/9/92 میزان خسارت وارده به خودرو خواهان و افت قیمت آن به ترتیب مبلغ 000/000/170 ریال و 000/000/150 ریال تعیین گردیده و وکلای خوانده نیز نسبت به نظریه کارشناسی ایراد و اعتراضی مؤثری به عمل نیاورده‌اند، لذا دادگاه دعوی خواهان را ثابت تشخیص داده با استناد به مواد 1 و 2 قانون مسئولیت مدنی و مواد 198، 515 و 519 قانون آیین دادرسی مدنی حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 000/000/320 ریال بابت اصل خواسته به انضمام خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ تقدیم دادخواست (13/6/92) لغایت اجرای حکم و هزینه دادرسی طبق تعرفه قانونی در حق خواهان صادر و اعلام مینماید. در ضمن خواهان ردیف دوم در دعوی مطروحه ذینفع نبوده با استناد به بند 10 ماده 84 قانون آیین دادرسی مدنی قرار ردّ دعوی وی صادر می‌گردد. رأی صادره حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه تجدیدنظر استان تهران میباشد.
🔹رئیس شعبه 211 دادگاه عمومی حقوقی تهران ـ رضوی
⚫️رای دادگاه تجدید نظر
@Lawpress_Arayeghazayi
تجدیدنظرخواهی آقای ع.ک. و خانم س.د. به وکالت از خانم ز.ط. به‌طرفیت خانم م.س. نسبت به دادنامه شماره 828 مورخ 28/10/92 صادره شعبه 211 دادگاه عمومی حقوقی تهران که به‌موجب آن بابت خسارات وارده به خودرو سواری هیوندای سوناتای سفید ناشی از تصادم در امر رانندگی مورخ 3/6/92 حکم به محکومیت تجدیدنظرخواه به پرداخت 000/000/320 ریال به‌علاوه خسارت تأدیه از تاریخ تقدیم دادخواست و خسارت هزینه دادرسی صادر گردیده تا حدی که ناظر به مبلغ 000/000/270 ریال میباشد غیر وارد و ناموجه میباشد و تجدیدنظرخواهی واصله به‌گونه‌ای نمی‌باشد که بتواند نقض دادنامه تا این میزان را فراهم نماید ایراد خسارت مورد مطالبه ناشی از بی‌احتیاطی و تخلف در رانندگی مبرهن است که از ناحیه وسیله نقلیه تجدیدنظرخواه به‌وسیله نقلیه تجدیدنظر خوانده وارد گردیده، برابر نظریه کارشناس منتخب دادگاه مبلغ 000/000/170 ریال بابت خسارت وارده و میزان 000/000/150 ریال بابت خسارت ناشی از افت قیمت و تصادف تعیین کرده‌اند نظریه مزبور مصون از تعرض مانده و برابر مدارک مضبوط در پرونده مبلغ 000/000/50 ریال از طریق شرکت بیمه دریافت گردیده و زیان‌دیده مستحق دریافت باقیمانده خسارات وارده از تجدیدنظرخواه میباشد و مطالبه افت قیمت مورد مطالبه و حکم صادره از مصادیق خسارت #عدم_نفع محسوب نمی‌گردد از طرفی واگذاری حقوق و دعاوی تجدیدنظر خوانده (زیان‌دیده) به بیمه الف. ناظر و محمول بر میزان خسارت پرداختی بیمه به وی است و دلیلی مدلول بر اینکه وی مازاد بر 000/000/50 ریال دریافتی را هم واگذار کرده باشد وجود ندارد ضمناً مدارک ابرازی گویای آن نمی‌باشد که تجدیدنظر خوانده خسارات مازاد بر مبلغ مورد قبول بیمه و حق مطالبه آن را از خود اسقاط کرده باشد و موجب برائت ذمه نامبرده محسوب نمی‌شود با وصف مراتب با کسر مبلغ 000/000/50 ریال دریافتی از بیمه رأی صادره را تا مبلغ 000/000/270 ریال و خسارات دادرسی و قانونی تا این میزان شایسته #تأیید دانسته و مستنداً به مادتین 358 و 365 ق.آ.د. دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی تأیید مینماید. نسبت به محکومیت تجدیدنظر خواسته برای #مازاد بر مبلغ مورد حکم به لحاظ #عدم_استحقاق دریافت با #نقض رأی تجدیدنظر خواسته حکم به ردّ آن صادر و اعلام مینماید. این رأی قطعی است.
🔹رئیس شعبه 51 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
حضرتی ـ حاجی‌حسنی/پژوهشگاه قوه قضاییه #دادنامه_حقوقي
✅عضويت در كانال تلگرام🔻
https://t.me/Lawpress_Arayeghazayi
◀️اینستاگرام🔻
www.instagram.com/lawpress_page
✅افت قیمت خودرو در اثر تصادف قابل مطالبه است و از مصادیق خسارت عدم نفع محسوب نمی‌گردد.
@Lawpress_Arayeghazayi
🔹تاریخ رای نهایی: 1393/02/30
🔹شماره رای نهایی: 9309970269400224
⚫️رای بدوی
در خصوص دعوی خانم م.س. و آقای ع.ح. به‌طرفیت خانم ز.ط. با وکالت آقای ع.ک. و خانم س.د. به خواسته مطالبه #خسارت به مبلغ 000/000/320 ریال بابت خسارت ناشی از #تصادف با احتساب خسارت تأخیر تأدیه و خسارات دادرسی با عنایت به مجموع محتویات پرونده نظر به اینکه حسب پاسخ استعلام واصله از مرکز شماره‌گذاری پلیس راهور ناجا به شماره 9266711 مورخ 17/6/92 خواهان ردیف اول مالک خودرو سواری هیوندا به شماره انتظامی . . . بوده و طبق نظریه مدارک ارسالی از شرکت سهامی بیمه الف. تحت نامه شماره 529476/92 مورخ 20/7/92 با خودرو سواری کیا به شماره انتظامی . . . که خوانده راننده آن بوده تصادف نموده است و با توجه به اینکه خوانده به علت بی‌احتیاطی نسبت به خودرو خواهان مقصر شناخته‌شده است و از آنجا که طبق نظریه کارشناسی مورخ 3/9/92 میزان خسارت وارده به خودرو خواهان و افت قیمت آن به ترتیب مبلغ 000/000/170 ریال و 000/000/150 ریال تعیین گردیده و وکلای خوانده نیز نسبت به نظریه کارشناسی ایراد و اعتراضی مؤثری به عمل نیاورده‌اند، لذا دادگاه دعوی خواهان را ثابت تشخیص داده با استناد به مواد 1 و 2 قانون مسئولیت مدنی و مواد 198، 515 و 519 قانون آیین دادرسی مدنی حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 000/000/320 ریال بابت اصل خواسته به انضمام خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ تقدیم دادخواست (13/6/92) لغایت اجرای حکم و هزینه دادرسی طبق تعرفه قانونی در حق خواهان صادر و اعلام مینماید. در ضمن خواهان ردیف دوم در دعوی مطروحه ذینفع نبوده با استناد به بند 10 ماده 84 قانون آیین دادرسی مدنی قرار ردّ دعوی وی صادر می‌گردد. رأی صادره حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه تجدیدنظر استان تهران میباشد.
🔹رئیس شعبه 211 دادگاه عمومی حقوقی تهران ـ رضوی
⚫️رای دادگاه تجدید نظر
@Lawpress_Arayeghazayi
تجدیدنظرخواهی آقای ع.ک. و خانم س.د. به وکالت از خانم ز.ط. به‌طرفیت خانم م.س. نسبت به دادنامه شماره 828 مورخ 28/10/92 صادره شعبه 211 دادگاه عمومی حقوقی تهران که به‌موجب آن بابت خسارات وارده به خودرو سواری هیوندای سوناتای سفید ناشی از تصادم در امر رانندگی مورخ 3/6/92 حکم به محکومیت تجدیدنظرخواه به پرداخت 000/000/320 ریال به‌علاوه خسارت تأدیه از تاریخ تقدیم دادخواست و خسارت هزینه دادرسی صادر گردیده تا حدی که ناظر به مبلغ 000/000/270 ریال میباشد غیر وارد و ناموجه میباشد و تجدیدنظرخواهی واصله به‌گونه‌ای نمی‌باشد که بتواند نقض دادنامه تا این میزان را فراهم نماید ایراد خسارت مورد مطالبه ناشی از بی‌احتیاطی و تخلف در رانندگی مبرهن است که از ناحیه وسیله نقلیه تجدیدنظرخواه به‌وسیله نقلیه تجدیدنظر خوانده وارد گردیده، برابر نظریه کارشناس منتخب دادگاه مبلغ 000/000/170 ریال بابت خسارت وارده و میزان 000/000/150 ریال بابت خسارت ناشی از افت قیمت و تصادف تعیین کرده‌اند نظریه مزبور مصون از تعرض مانده و برابر مدارک مضبوط در پرونده مبلغ 000/000/50 ریال از طریق شرکت بیمه دریافت گردیده و زیان‌دیده مستحق دریافت باقیمانده خسارات وارده از تجدیدنظرخواه میباشد و مطالبه افت قیمت مورد مطالبه و حکم صادره از مصادیق خسارت #عدم_نفع محسوب نمی‌گردد از طرفی واگذاری حقوق و دعاوی تجدیدنظر خوانده (زیان‌دیده) به بیمه الف. ناظر و محمول بر میزان خسارت پرداختی بیمه به وی است و دلیلی مدلول بر اینکه وی مازاد بر 000/000/50 ریال دریافتی را هم واگذار کرده باشد وجود ندارد ضمناً مدارک ابرازی گویای آن نمی‌باشد که تجدیدنظر خوانده خسارات مازاد بر مبلغ مورد قبول بیمه و حق مطالبه آن را از خود اسقاط کرده باشد و موجب برائت ذمه نامبرده محسوب نمی‌شود با وصف مراتب با کسر مبلغ 000/000/50 ریال دریافتی از بیمه رأی صادره را تا مبلغ 000/000/270 ریال و خسارات دادرسی و قانونی تا این میزان شایسته #تأیید دانسته و مستنداً به مادتین 358 و 365 ق.آ.د. دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی تأیید مینماید. نسبت به محکومیت تجدیدنظر خواسته برای #مازاد بر مبلغ مورد حکم به لحاظ #عدم_استحقاق دریافت با #نقض رأی تجدیدنظر خواسته حکم به ردّ آن صادر و اعلام مینماید. این رأی قطعی است.
🔹رئیس شعبه 51 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
حضرتی ـ حاجی‌حسنی/پژوهشگاه قوه قضاییه #دادنامه_حقوقي
✅عضويت در كانال تلگرام🔻
https://t.me/Lawpress_Arayeghazayi
◀️اینستاگرام🔻
www.instagram.com/lawpress_page
Forwarded from بانک آرای قضایی
چکیده:
✅انتشار تصویر دیگری بدون رضایت او و تغییر تصویر دیگری به وسیله سامانه‌های رایانه‌ای جرم و قابل مجازات است.
@Lawpress_Arayeghazayi
🔹تاریخ رای نهایی: 1392/03/25
🔹شماره رای نهایی: 9209970222300362
⚫️رای بدوی
در خصـوص اتهام خانم الف.ز. فرزند غ.، 38ساله و فاقد سابقه محکومیت کیفری با وکالت خانم ز.ک. دایر بر #انتشار_عکس_خصوصی شاکی در #اینترنت و #نشر_اکاذیب از طریق #ارسال_پیامک، با عنایت به اوراق و محتویات پرونده و مفاد کیفرخواست دادسرا و دلایل احصایی در آن و شکایت شاکی آقای م.خ. با وکالت آقای ح.گ. و خانم س.غ. و مستندات ابرازی از جمله تصویر منتشره و تصاویر متن پیامک‌ها و اظهارات و اقاریر صریح از ناحیه متهمه در ارسال پیامک‌ها و احراز سبق اختلاف به واسطه‌ی ملاحظه‌ی تصاویر احکام صادره (ص3و4) و مجموع گزارش و تحقیقات ضابطین و قرائن و امارات موجود و دفاعیات غیرمؤثر بعدی از ناحیه وکیل محترم متهمه بزهکاریش محرز و مسلم تشخیص و با استناد به مواد 17 و 18 از قانون جرایم رایانه‌ای و ماده 47 از قانون مجازات اسلامی به پرداخت بیست میلیون ریال #جزای_نقدی بابت نشر عکس خصوصی و بیست میلیون ریال جزای نقدی دیگر بابت نشر اکاذیب در حق صندوق دولت محکوم می‌گردد. رأی صادره حضوری محسوب و ظرف مهلت بیست روز پس از ابلاغ، قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران میباشد.
🔹رئیس شعبه 1083 دادگاه عمومی جزایی تهران ویژه کارکنان دولت،صدیقی
⚫️رای دادگاه تجدید نظر
@Lawpress_Arayeghazayi
در خصوص تجدیدنظرخواهی 1ـ آقای ح.گ. و س.غ. به وکالت از آقای م.خ. 2ـ ز.ک. به وکالت از خانم الف.ز. نسبت به دادنامه شماره 600019 ـ 92 ـ 28/1/92 در پرونده کلاسه 100578 ـ 90 صادره از شعبه1083 دادگاه کارکنان دولت تهران که به موجب آن خانم الف.ز. به اتهام نشر اکاذیب از طریق ارسال پیامک موضوع شکایت آقای م.خ. و با احراز بزهکاری و به استناد مواد مندرج در دادنامه به پرداخت بیست میلیون ریال جزای نقدی در حق دولت محکوم شده است؛ نظر به اینکه تجدیدنظرخواهان در محدوده تجدیدنظرخواهی ایراد و دفاع مؤثری که از جهات شکلی و یا ماهیتی مندرج در ماده 240 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری باشد اقامه ننموده‌اند و از نظر این دادگاه ایضاً دادنامه تجدیدنظرخواسته منطبق با موازین قانونی و دلایل موجود در پرونده اصدار یافته و ایرادی که موجب نقض باشد مشهود نیست و به استناد بند الف ماده 257 از قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری ضمن رد تجدیدنظرخواهی تجدیدنظرخواهان این قسمت از دادنامه تجدیدنظرخواسته #تأیید می‌گردد. و اما در خصوص تجدیدنظرخواهی خانم ز.ک. به وکالت از خانم الف.ز. نسبت به قسمتی از دادنامه که به موجب آن خانم الف.ز. به اتهام انتشار عکس خصوصی شاکی در اینترنت به پرداخت بیست میلیون ریال جزای نقدی در حق دولت محکوم شده است؛ نظر به لایحه تجدیدنظرخواه و توجهاً به اینکه حسب قانون، تغییر تصویر دیگری به وسیله سامانه‌های رایانه‌ای جرم و قابل مجازات است و این در حالی است که تصویر منتشر در Face book عکس واقعی شاکی بوده و شاکی و وکلای وی در خصوص تغییر عکس وی هیچگونه ادعایی نداشته‌اند لهذا این قسمت از دادنامه به لحاظ #فقدان_عنصر_قانونی جرم قابل مجازات نمی‌باشد. از این‌رو این قسمت از دادنامه منطبق با موازین قانونی نبوده و به استناد بند یک قسمت ب ماده 257 از قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری و بند الف ماده 177 این قانون ضمن #نقض این قسمت از دادنامه تجدیدنظرخواسته حکم بر #برائت خانم الف.ز. از اتهام انتشار عکس خصوصی به لحاظ فقد عنصر قانونی جرم صادر و اعلام می‌گردد. رأی صادره قطعی است.
🔹رئیس شعبه 23 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
منصوری ـ جعفری شهنی/پژوهشگاه قوه قضائیه #دادنامه_کیفری
✅عضويت در كانال تلگرام🔻
https://t.me/Lawpress_Arayeghazayi
◀️اینستاگرام🔻
www.instagram.com/lawpress_page
✅انتشار تصویر دیگری بدون رضایت او و تغییر تصویر دیگری به وسیله سامانه‌های رایانه‌ای جرم و قابل مجازات است.
@Lawpress_Arayeghazayi
🔹تاریخ رای نهایی: 1392/03/25
🔹شماره رای نهایی: 9209970222300362
⚫️رای بدوی
در خصـوص اتهام خانم الف.ز. فرزند غ.، 38ساله و فاقد سابقه محکومیت کیفری با وکالت خانم ز.ک. دایر بر #انتشار_عکس_خصوصی شاکی در #اینترنت و #نشر_اکاذیب از طریق #ارسال_پیامک، با عنایت به اوراق و محتویات پرونده و مفاد کیفرخواست دادسرا و دلایل احصایی در آن و شکایت شاکی آقای م.خ. با وکالت آقای ح.گ. و خانم س.غ. و مستندات ابرازی از جمله تصویر منتشره و تصاویر متن پیامک‌ها و اظهارات و اقاریر صریح از ناحیه متهمه در ارسال پیامک‌ها و احراز سبق اختلاف به واسطه‌ی ملاحظه‌ی تصاویر احکام صادره (ص3و4) و مجموع گزارش و تحقیقات ضابطین و قرائن و امارات موجود و دفاعیات غیرمؤثر بعدی از ناحیه وکیل محترم متهمه بزهکاریش محرز و مسلم تشخیص و با استناد به مواد 17 و 18 از قانون جرایم رایانه‌ای و ماده 47 از قانون مجازات اسلامی به پرداخت بیست میلیون ریال #جزای_نقدی بابت نشر عکس خصوصی و بیست میلیون ریال جزای نقدی دیگر بابت نشر اکاذیب در حق صندوق دولت محکوم می‌گردد. رأی صادره حضوری محسوب و ظرف مهلت بیست روز پس از ابلاغ، قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران میباشد.
🔹رئیس شعبه 1083 دادگاه عمومی جزایی تهران ویژه کارکنان دولت،صدیقی
⚫️رای دادگاه تجدید نظر
@Lawpress_Arayeghazayi
در خصوص تجدیدنظرخواهی 1ـ آقای ح.گ. و س.غ. به وکالت از آقای م.خ. 2ـ ز.ک. به وکالت از خانم الف.ز. نسبت به دادنامه شماره 600019 ـ 92 ـ 28/1/92 در پرونده کلاسه 100578 ـ 90 صادره از شعبه1083 دادگاه کارکنان دولت تهران که به موجب آن خانم الف.ز. به اتهام نشر اکاذیب از طریق ارسال پیامک موضوع شکایت آقای م.خ. و با احراز بزهکاری و به استناد مواد مندرج در دادنامه به پرداخت بیست میلیون ریال جزای نقدی در حق دولت محکوم شده است؛ نظر به اینکه تجدیدنظرخواهان در محدوده تجدیدنظرخواهی ایراد و دفاع مؤثری که از جهات شکلی و یا ماهیتی مندرج در ماده 240 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری باشد اقامه ننموده‌اند و از نظر این دادگاه ایضاً دادنامه تجدیدنظرخواسته منطبق با موازین قانونی و دلایل موجود در پرونده اصدار یافته و ایرادی که موجب نقض باشد مشهود نیست و به استناد بند الف ماده 257 از قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری ضمن رد تجدیدنظرخواهی تجدیدنظرخواهان این قسمت از دادنامه تجدیدنظرخواسته #تأیید می‌گردد. و اما در خصوص تجدیدنظرخواهی خانم ز.ک. به وکالت از خانم الف.ز. نسبت به قسمتی از دادنامه که به موجب آن خانم الف.ز. به اتهام انتشار عکس خصوصی شاکی در اینترنت به پرداخت بیست میلیون ریال جزای نقدی در حق دولت محکوم شده است؛ نظر به لایحه تجدیدنظرخواه و توجهاً به اینکه حسب قانون، تغییر تصویر دیگری به وسیله سامانه‌های رایانه‌ای جرم و قابل مجازات است و این در حالی است که تصویر منتشر در Face book عکس واقعی شاکی بوده و شاکی و وکلای وی در خصوص تغییر عکس وی هیچگونه ادعایی نداشته‌اند لهذا این قسمت از دادنامه به لحاظ #فقدان_عنصر_قانونی جرم قابل مجازات نمی‌باشد. از این‌رو این قسمت از دادنامه منطبق با موازین قانونی نبوده و به استناد بند یک قسمت ب ماده 257 از قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری و بند الف ماده 177 این قانون ضمن #نقض این قسمت از دادنامه تجدیدنظرخواسته حکم بر #برائت خانم الف.ز. از اتهام انتشار عکس خصوصی به لحاظ فقد عنصر قانونی جرم صادر و اعلام می‌گردد. رأی صادره قطعی است.
🔹رئیس شعبه 23 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
منصوری ـ جعفری شهنی/پژوهشگاه قوه قضائیه #دادنامه_کیفری
✅عضويت در كانال تلگرام🔻
https://t.me/Lawpress_Arayeghazayi
◀️اینستاگرام🔻
www.instagram.com/lawpress_page
Forwarded from بانک آرای قضایی
✅منظور از غرامات همان خساراتي است كه به دليل مستحق الغير در آمدن مبيع به مشتري وارد شده است و ملاك احتساب كاهش ارزش ثمن در راي وحدت رويه شماره ٧٣٣ هيات عمومي ديوان عالي كشور، ثمن همان معامله است والا اگر نظر اعضاي هيات عمومي وحدت رويه صرف كاهش ارزش پول بر مبناي ماده ٥٢٢ قانون آيين دادرسي مدني بوده، صراحتا در راي مذكور به ماده ٥٢٢ اشعاري استناد ميشد بنابراين قدر متيقن راي وحدت رويه آنست كه تورم ناشي از كاهش ارزش ثمن با ملاحضه همان معامله يا به تعبير ديگر تورم موضوعي لحاظ گرديده است.
@Lawpress_Arayeghazayi
🔹تاريخ راي نهايي: ١٣٩٣/١١/٢١
🔹شماره راي نهايي: ٩٣٠٩٩٧٠٩٠٧٠٠٠٦٩٣
🔹مرجع صدور: شعبه ١٠ ديوان عالي كشور
📝رای دیوان:
اولاً رای وحدت رویه شماره 733 هیات عمومی دیوان عالی کشور نظر شعبه ای را پذیرفته که #غرامت را به میزان کاهش ارزش ثمن همان معامله تلقی نموده است. به عبارت دیگر #غرامات همان خسارتی است که از قبل #مستحق_الغیر درآمدن #مبیع به #مشتری وارد شده است و ملاک احتساب کاهش ارزش ثمن ، همان ثمن معامله است و نمی توان ارزش ثمن که موقعیت خاص حقوقی دارد، عنوان وجهی انتزاعی از آن معامله ، لحاظ کرد والا اگر نظر اعضای هیات عمومی وحدت رویه صرف کاهش ارزش پول بر مبنای ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی بوده، صراحتاً در رای مذکور به ماده 522 اشعاری استناد میشده است، در حالی که نه در رای وحدت رویه آمده است و نه هیچ یک از اکثریت قضات هیات عمومی چنین برداشتی داشتند و قدر متیقن رای وحدت رویه آن است که تورم ناشی از کاهش ارزش ثمن با ملاحضه همان معامله یا به تعبیر دیگر تورم موضوعی لحاظ گردیده است. مضافاً اینکه اگر منظور رای وحدت رویه کاهش ارزش پول بر مبنای ماده 522 بوده باشد، با توجه به شرایط 5 گانه مندرج در این ماده اصولاً شامل مسئله موضوع رای وحدت رویه نخواهد شد. نتیجه انکه نباید رای وحدت رویه شماره 733 هیات عمومی را به نحوی تفسیر کرد که عملاً یک رای بی خاصیت در منابع حقوقی کشور جلوه نماید، چیزی که در مخیله هیچ یک از اکثریت قضات هیات عمومی دیوان عالی کشور نبوده است، علی هذا صرفنظر از نحوه استدلال دادگاه، چون مورد از ماده 391 قانون مدنی و مبحث مربوط به ضمان درک و رای وحدت رویه شماره 733 خروج موضوعی دارد و مطابق ماده 455 و 456 مشتری پس از عقد بیع حق دارد انحاء تصرفات را انجام دهد و فسخ احتمالی معامله موجب زوال حق مالک بالفعل نخواهد شد و این مورد را نمی توان با ید غاصب یا در حکم غاصب قیاس کرد، از این جهت رای صادره قابل ابرام نبوده و چون مورد منطبق با بند ج ماده 401 قانون آیین دادرسی مدنی است، با #نقض رای فرجام خواسته، رسیدگی بعدی با دادگاه هم عرض دادگاه صادر کننده رای میباشد.
🔹رئیس شعبه 10 دیوان عالی کشور _مستشار_ عضو معاون/پژوهشگاه قوه قضاييه #دادنامه_ديوان_عالي_كشور
✅عضويت در كانال تلگرام🔻
https://t.me/Lawpress_Arayeghazayi
◀️اینستاگرام🔻
www.instagram.com/lawpress_page
@Lawpress_Arayeghazayi
🔹تاريخ راي نهايي: ١٣٩٣/١١/٢١
🔹شماره راي نهايي: ٩٣٠٩٩٧٠٩٠٧٠٠٠٦٩٣
🔹مرجع صدور: شعبه ١٠ ديوان عالي كشور
📝رای دیوان:
اولاً رای وحدت رویه شماره 733 هیات عمومی دیوان عالی کشور نظر شعبه ای را پذیرفته که #غرامت را به میزان کاهش ارزش ثمن همان معامله تلقی نموده است. به عبارت دیگر #غرامات همان خسارتی است که از قبل #مستحق_الغیر درآمدن #مبیع به #مشتری وارد شده است و ملاک احتساب کاهش ارزش ثمن ، همان ثمن معامله است و نمی توان ارزش ثمن که موقعیت خاص حقوقی دارد، عنوان وجهی انتزاعی از آن معامله ، لحاظ کرد والا اگر نظر اعضای هیات عمومی وحدت رویه صرف کاهش ارزش پول بر مبنای ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی بوده، صراحتاً در رای مذکور به ماده 522 اشعاری استناد میشده است، در حالی که نه در رای وحدت رویه آمده است و نه هیچ یک از اکثریت قضات هیات عمومی چنین برداشتی داشتند و قدر متیقن رای وحدت رویه آن است که تورم ناشی از کاهش ارزش ثمن با ملاحضه همان معامله یا به تعبیر دیگر تورم موضوعی لحاظ گردیده است. مضافاً اینکه اگر منظور رای وحدت رویه کاهش ارزش پول بر مبنای ماده 522 بوده باشد، با توجه به شرایط 5 گانه مندرج در این ماده اصولاً شامل مسئله موضوع رای وحدت رویه نخواهد شد. نتیجه انکه نباید رای وحدت رویه شماره 733 هیات عمومی را به نحوی تفسیر کرد که عملاً یک رای بی خاصیت در منابع حقوقی کشور جلوه نماید، چیزی که در مخیله هیچ یک از اکثریت قضات هیات عمومی دیوان عالی کشور نبوده است، علی هذا صرفنظر از نحوه استدلال دادگاه، چون مورد از ماده 391 قانون مدنی و مبحث مربوط به ضمان درک و رای وحدت رویه شماره 733 خروج موضوعی دارد و مطابق ماده 455 و 456 مشتری پس از عقد بیع حق دارد انحاء تصرفات را انجام دهد و فسخ احتمالی معامله موجب زوال حق مالک بالفعل نخواهد شد و این مورد را نمی توان با ید غاصب یا در حکم غاصب قیاس کرد، از این جهت رای صادره قابل ابرام نبوده و چون مورد منطبق با بند ج ماده 401 قانون آیین دادرسی مدنی است، با #نقض رای فرجام خواسته، رسیدگی بعدی با دادگاه هم عرض دادگاه صادر کننده رای میباشد.
🔹رئیس شعبه 10 دیوان عالی کشور _مستشار_ عضو معاون/پژوهشگاه قوه قضاييه #دادنامه_ديوان_عالي_كشور
✅عضويت در كانال تلگرام🔻
https://t.me/Lawpress_Arayeghazayi
◀️اینستاگرام🔻
www.instagram.com/lawpress_page
Forwarded from بانک آرای قضایی
✅چکیده:
صـرف تـشابه صـدای متـهم با صدای ضبـط شده، دلیل بر بزهکاری وی نیست.
@Lawpress_Arayeghazayi
🔹تاریخ رای نهایی:
1392/04/10
🔹شماره رای نهایی: 9209970220900350
⚫️رای بدوی
حسب کیفرخواست صادره از دادسرای عمومی و انقلاب تهران ناحیه 11 آقای س.ن. فرزند ع.، 25 ساله، اهل و ساکن تهران، متهم است به #افتراء نسبت به خانم م.خ.؛ دادگاه با بررسی محتویات پرونده و شکایت شاکی و نظر به اعلام اداره تشخیص هویت در خصوص #مکالمات_ضبط_شده در گوشی تلفن مورد نظر از روی متهم، دفاعیات بلاوجه متهم و وکیل وی و دیگر قرائن و امارات منعکس در پرونده، بزه انتسابی به متهم محرز و مسلم می باشد. مستنداً به ماده 697 قانون مجازات اسلامی متهم موصوف را به تحمل سه ماه #حبس_تعزیری و ده ضربه #شلاق_تعزیری محکوم می نماید که نظر به اوضاع و احوال متهم در اجرای بند 5 ماده 22 قانون مجازات اسلامی حبس وی را به یک میلیون ریال جزای نقدی در حق صندوق دولت #تبدیل می نماید و در خصوص اتهام دیگر متهم مبنی بر #قذف با توجه به اینکه در ارتکاب جرم قذف انتساب بزه ضرورت دارد و در خصوص موضوع اتهام قصد متهم افتراء بوده است علی هذا به لحاظ عدم احراز وقوع بزه قذف به استناد اصل فقهی اصاله البرائه و ماده 177 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری حکم به #برائت متهم صادر و اعلام می‌شود. رأی صادره حضوری محسوب و ظرف بیست روز پس از ابلاغ، قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان تهران می باشد.
🔹دادرس شعبه 1024 دادگاه عمومی جزایی تهران
⚫️رای دادگاه تجدید نظر
@Lawpress_Arayeghazayi
در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای ک.پ. به وکالت از آقای س.ن. نسبت به دادنامه شماره 00558 مورخ 15/7/91 شعبه 1022دادگاه عمومی جزایی تهران که به موجب آن موکل ایشان به اتهام افترا موضوع شکایت خانم م.خ. به تحمل سه‌ماه حبس تعزیری و ده ضربه شلاق تعزیری محکومیت یافته است، با تقدیم درخواست تجدیدنظرخواهی نسبت به رأی صادره اعتراض نموده که دادگاه با بررسی محتویات پرونده نظر به‌اینکه در پرونده تنها دلیل گزارش مرکز تشخیص هویت پلیس آگاهی ناجا می باشد که اعلام داشته با بررسی #صدای موکل تجدیدنظرخواه و صدای ضبط شده به نظر می رسد اصوات مضبوط در گوشی تلفن مورد نظر متعلق به نامبرده است آنچه مسلم است قانون گذار فعل یا ترک فعل و به ندرت شروع بعضی از جرایم را جرم دانسته و دادگاه می بایست تعیین حاصل نماید و #قناعت_وجدانی حاصل نماید که فاعل فعل مجرمانه کیست، نمی توان با شک و تردید و یا تشابه امری فردی را مجرم تشخیص داد، از طرف دیگر تجدیدنظرخوانده بیان داشته موکل تجدیدنظرخواه فردی را خطاب می کند که نامزد دارد و تنها من بودم که نامزد داشتم و خطاب ایشان من بوده ام که این امر نیز قابل #شک و #ظن است چون نامزد داشتن یک امر خاص نیست که با بیان آن فرد مشخص و معینی متبادر به ذهن شود علی ایحال با وصف آنچه که ذکر شد در عین حال موکل تجدیدنظرخواه یک بار به شکایت مادر تجدیدنظرخواه به علت ارتکاب این عمل مجازات شده است؛ علی هذا با عنایت به مراتب مذکور در بالا به دلیل عدم قناعت وجدانی مبنی بر اینکه با #تشابه_صدا بتوان کسی را مجازات کرد به استناد بند 1 از شق ب ماده 257 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری با #نقض دادنامه معترض عنه توجهاً به اصل برائت مندرج در ماده 37 قانون اساسی رأی بر #برائت موکل تجدیدنظرخواه آقای س.ن. را صادر و اعلام می دارد. این رأی قطعی است.
🔹رئیس شعبه 9 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه/پژوهشگاه قوه قضاييه #دادنامه_کیفری
✅لینک‌عضویت در كانال تلگرام🔻
https://t.me/Lawpress_Arayeghazayi
◀️لینک عضویت در اینستاگرام🔻
www.instagram.com/lawpress_page
صـرف تـشابه صـدای متـهم با صدای ضبـط شده، دلیل بر بزهکاری وی نیست.
@Lawpress_Arayeghazayi
🔹تاریخ رای نهایی:
1392/04/10
🔹شماره رای نهایی: 9209970220900350
⚫️رای بدوی
حسب کیفرخواست صادره از دادسرای عمومی و انقلاب تهران ناحیه 11 آقای س.ن. فرزند ع.، 25 ساله، اهل و ساکن تهران، متهم است به #افتراء نسبت به خانم م.خ.؛ دادگاه با بررسی محتویات پرونده و شکایت شاکی و نظر به اعلام اداره تشخیص هویت در خصوص #مکالمات_ضبط_شده در گوشی تلفن مورد نظر از روی متهم، دفاعیات بلاوجه متهم و وکیل وی و دیگر قرائن و امارات منعکس در پرونده، بزه انتسابی به متهم محرز و مسلم می باشد. مستنداً به ماده 697 قانون مجازات اسلامی متهم موصوف را به تحمل سه ماه #حبس_تعزیری و ده ضربه #شلاق_تعزیری محکوم می نماید که نظر به اوضاع و احوال متهم در اجرای بند 5 ماده 22 قانون مجازات اسلامی حبس وی را به یک میلیون ریال جزای نقدی در حق صندوق دولت #تبدیل می نماید و در خصوص اتهام دیگر متهم مبنی بر #قذف با توجه به اینکه در ارتکاب جرم قذف انتساب بزه ضرورت دارد و در خصوص موضوع اتهام قصد متهم افتراء بوده است علی هذا به لحاظ عدم احراز وقوع بزه قذف به استناد اصل فقهی اصاله البرائه و ماده 177 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری حکم به #برائت متهم صادر و اعلام می‌شود. رأی صادره حضوری محسوب و ظرف بیست روز پس از ابلاغ، قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان تهران می باشد.
🔹دادرس شعبه 1024 دادگاه عمومی جزایی تهران
⚫️رای دادگاه تجدید نظر
@Lawpress_Arayeghazayi
در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای ک.پ. به وکالت از آقای س.ن. نسبت به دادنامه شماره 00558 مورخ 15/7/91 شعبه 1022دادگاه عمومی جزایی تهران که به موجب آن موکل ایشان به اتهام افترا موضوع شکایت خانم م.خ. به تحمل سه‌ماه حبس تعزیری و ده ضربه شلاق تعزیری محکومیت یافته است، با تقدیم درخواست تجدیدنظرخواهی نسبت به رأی صادره اعتراض نموده که دادگاه با بررسی محتویات پرونده نظر به‌اینکه در پرونده تنها دلیل گزارش مرکز تشخیص هویت پلیس آگاهی ناجا می باشد که اعلام داشته با بررسی #صدای موکل تجدیدنظرخواه و صدای ضبط شده به نظر می رسد اصوات مضبوط در گوشی تلفن مورد نظر متعلق به نامبرده است آنچه مسلم است قانون گذار فعل یا ترک فعل و به ندرت شروع بعضی از جرایم را جرم دانسته و دادگاه می بایست تعیین حاصل نماید و #قناعت_وجدانی حاصل نماید که فاعل فعل مجرمانه کیست، نمی توان با شک و تردید و یا تشابه امری فردی را مجرم تشخیص داد، از طرف دیگر تجدیدنظرخوانده بیان داشته موکل تجدیدنظرخواه فردی را خطاب می کند که نامزد دارد و تنها من بودم که نامزد داشتم و خطاب ایشان من بوده ام که این امر نیز قابل #شک و #ظن است چون نامزد داشتن یک امر خاص نیست که با بیان آن فرد مشخص و معینی متبادر به ذهن شود علی ایحال با وصف آنچه که ذکر شد در عین حال موکل تجدیدنظرخواه یک بار به شکایت مادر تجدیدنظرخواه به علت ارتکاب این عمل مجازات شده است؛ علی هذا با عنایت به مراتب مذکور در بالا به دلیل عدم قناعت وجدانی مبنی بر اینکه با #تشابه_صدا بتوان کسی را مجازات کرد به استناد بند 1 از شق ب ماده 257 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری با #نقض دادنامه معترض عنه توجهاً به اصل برائت مندرج در ماده 37 قانون اساسی رأی بر #برائت موکل تجدیدنظرخواه آقای س.ن. را صادر و اعلام می دارد. این رأی قطعی است.
🔹رئیس شعبه 9 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه/پژوهشگاه قوه قضاييه #دادنامه_کیفری
✅لینک‌عضویت در كانال تلگرام🔻
https://t.me/Lawpress_Arayeghazayi
◀️لینک عضویت در اینستاگرام🔻
www.instagram.com/lawpress_page
Forwarded from بانک آرای قضایی
چکیده:
✅خودرو هرچند به‌صورت صفرکیلومتر از کارخانه خریداری شود، عین معین است نه کلّی. بنابراین در صورت معیوب بودن خودرو، مشتری می‌تواند ارش را مطالبه کند.
@Lawpress_Arayeghazayi
🔹تاریخ رای نهایی: 1393/06/25
🔹شماره رای نهایی: 9309970221600765
⚫️رای بدوی
در خصوص دعوی خانم م.و. با وکالت آقای م.ت. به‌طرفیت ش. به خواسته #مطالبه_خسارت وارده به #اتومبیل پژو 206 مدل 1391 به رنگ مشکی متالیک به شماره ... با جلب نظر کارشناس با احتساب خسارات دادرسی، بدین توضیح که اتومبیل خواهان در بزرگراه همت دچار حریق شده و علت آن نصب شلنگ نامرغوب و غیراستاندارد توسط شرکت خوانده میباشد و در زمان حادثه در تاریخ 23/7/92 گارانتی اتومبیل نیز به پایان نرسیده بود و بیش از 6 ماه از تحویل آن نگذشته بود دادگاه پس از استماع اظهارات وکیل محترم خواهان و نماینده محترم خوانده، نظر به‌اینکه اتومبیل پژو که شرکت خوانده تحویل خواهان داده است برفرض وجود عیب، #مبیع_کلی میباشد نه شخصی و در بیع کلی #خیار_عیب وجود ندارد و خواهان نمی‌تواند #ارش آن را مطالبه نماید لذا دادگاه دعوی خواهان را مستنداً به وحدت ملاک ماده 414 و مستفاد از ماده 437 قانون مدنی و ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی دعوی خواهان را به کیفیت مطروحه قابل استماع نبوده و #قرار_ردّ دعوی خواهان را صادر و اعلام می‌دارد رأی صادره ظرف 20 روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظر در محاکم تجدیدنظر استان تهران میباشد.
🔹رئیس شعبه 216 دادگاه عمومی حقوقی تهران - مجرد
⚫️رای دادگاه تجدید نظر
@Lawpress_Arayeghazayi
در خصوص تجدیدنظر خواهی خانم م.و. با وکالت آقای م.ت. نسبت به دادنامه شماره 9309972164100322 مورخ 17/4/93 صادره از شعبه 216 دادگاه عمومی حقوقی تهران که به‌موجب آن قرار ردّ دعوی تجدیدنظر خواه به خواسته مطالبه خسارت وارده به اتومبیل پژو 206 مدل 1391 شماره شهربانی ... با جلب نظر کارشناس با احتساب کلیه خسارات دادرسی صادر و اعلام گردیده است موافق قوانین و مقررات موضوعه بوده و به شرح لایحه تجدیدنظر خواهی مستوجب #نقض میباشد زیرا تجدیدنظر خواه به‌موجب سند قطعی منقول شماره 20878 مورخ 1392/11/29 صادره از دفترخانه 17 از خانم ص.م. یک دستگاه اتومبیل پژو 206 آریان مدل 1391 مشکی متالیک به شماره موتور شاسی مشخص و معین خریداری می‌کند که اتومبیل خریداری شده دارای گارانتی بوده و در آن زمان خسارت به اتومبیل وارد می‌شود و مالک خودرو حق دارد مستفاد از ماده 422 قانون مدنی یکی از موارد پیش‌بینی‌شده در آن ماده را انتخاب نماید که مشارالیها با تقدیم دادخواست حقوقی مطالبه خسارت را نموده است علی‌ایحال دادگاه با عنایت به‌مراتب فوق‌الاشعار و به استناد قسمت اخیر از ماده 353 از قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی ضمن نقض قرار معترض‌عنه پرونده را جهت ادامه رسیدگی ماهوی به دادگاه محترم رسیدگی کننده بدوی اعاده مینماید. رأی صادره قطعی است.
🔹رئیس شعبه 16 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
موسوی ـ مداح/پژوهشگاه قوه قضاییه #دادنامه_حقوقی
✅لینک‌عضویت در كانال تلگرام🔻
https://t.me/Lawpress_Arayeghazayi
◀️اینستاگرام🔻
www.instagram.com/lawpress_page
✅خودرو هرچند به‌صورت صفرکیلومتر از کارخانه خریداری شود، عین معین است نه کلّی. بنابراین در صورت معیوب بودن خودرو، مشتری می‌تواند ارش را مطالبه کند.
@Lawpress_Arayeghazayi
🔹تاریخ رای نهایی: 1393/06/25
🔹شماره رای نهایی: 9309970221600765
⚫️رای بدوی
در خصوص دعوی خانم م.و. با وکالت آقای م.ت. به‌طرفیت ش. به خواسته #مطالبه_خسارت وارده به #اتومبیل پژو 206 مدل 1391 به رنگ مشکی متالیک به شماره ... با جلب نظر کارشناس با احتساب خسارات دادرسی، بدین توضیح که اتومبیل خواهان در بزرگراه همت دچار حریق شده و علت آن نصب شلنگ نامرغوب و غیراستاندارد توسط شرکت خوانده میباشد و در زمان حادثه در تاریخ 23/7/92 گارانتی اتومبیل نیز به پایان نرسیده بود و بیش از 6 ماه از تحویل آن نگذشته بود دادگاه پس از استماع اظهارات وکیل محترم خواهان و نماینده محترم خوانده، نظر به‌اینکه اتومبیل پژو که شرکت خوانده تحویل خواهان داده است برفرض وجود عیب، #مبیع_کلی میباشد نه شخصی و در بیع کلی #خیار_عیب وجود ندارد و خواهان نمی‌تواند #ارش آن را مطالبه نماید لذا دادگاه دعوی خواهان را مستنداً به وحدت ملاک ماده 414 و مستفاد از ماده 437 قانون مدنی و ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی دعوی خواهان را به کیفیت مطروحه قابل استماع نبوده و #قرار_ردّ دعوی خواهان را صادر و اعلام می‌دارد رأی صادره ظرف 20 روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظر در محاکم تجدیدنظر استان تهران میباشد.
🔹رئیس شعبه 216 دادگاه عمومی حقوقی تهران - مجرد
⚫️رای دادگاه تجدید نظر
@Lawpress_Arayeghazayi
در خصوص تجدیدنظر خواهی خانم م.و. با وکالت آقای م.ت. نسبت به دادنامه شماره 9309972164100322 مورخ 17/4/93 صادره از شعبه 216 دادگاه عمومی حقوقی تهران که به‌موجب آن قرار ردّ دعوی تجدیدنظر خواه به خواسته مطالبه خسارت وارده به اتومبیل پژو 206 مدل 1391 شماره شهربانی ... با جلب نظر کارشناس با احتساب کلیه خسارات دادرسی صادر و اعلام گردیده است موافق قوانین و مقررات موضوعه بوده و به شرح لایحه تجدیدنظر خواهی مستوجب #نقض میباشد زیرا تجدیدنظر خواه به‌موجب سند قطعی منقول شماره 20878 مورخ 1392/11/29 صادره از دفترخانه 17 از خانم ص.م. یک دستگاه اتومبیل پژو 206 آریان مدل 1391 مشکی متالیک به شماره موتور شاسی مشخص و معین خریداری می‌کند که اتومبیل خریداری شده دارای گارانتی بوده و در آن زمان خسارت به اتومبیل وارد می‌شود و مالک خودرو حق دارد مستفاد از ماده 422 قانون مدنی یکی از موارد پیش‌بینی‌شده در آن ماده را انتخاب نماید که مشارالیها با تقدیم دادخواست حقوقی مطالبه خسارت را نموده است علی‌ایحال دادگاه با عنایت به‌مراتب فوق‌الاشعار و به استناد قسمت اخیر از ماده 353 از قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی ضمن نقض قرار معترض‌عنه پرونده را جهت ادامه رسیدگی ماهوی به دادگاه محترم رسیدگی کننده بدوی اعاده مینماید. رأی صادره قطعی است.
🔹رئیس شعبه 16 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
موسوی ـ مداح/پژوهشگاه قوه قضاییه #دادنامه_حقوقی
✅لینک‌عضویت در كانال تلگرام🔻
https://t.me/Lawpress_Arayeghazayi
◀️اینستاگرام🔻
www.instagram.com/lawpress_page
Forwarded from بانک آرای قضایی
چکیده:
✅هنگامی که طرفین در ضمن قرارداد، توافق بر ارجاع اختلاف به داوری کرده‌اند، این امر موجب سلب صلاحیت از دادگاه شده و در صورت تخلف از موافقت‌نامه داوری و اقامه دعوی در دادگاه، دعوای مزبور با قرار رد دعوی مواجه خواهد شد.
@Lawpress_Arayeghazayi
🔹تاریخ رای نهایی: 1392/01/27
🔹شماره رای نهایی: 9209970223500029
⚫️رای بدوی
درخصوص واخواهی واخواهان آقای 1- م.الف. 2- ن.م. به طرفیت واخوانده م.ص. به خواسته واخواهی از دادنامه شماره 0437 مورخه 20/6/1391 از همین شعبه نظر به اینکه واخواهان دلیلی که باعث خدشه به دادنامه فوق‌الذکر گردد ارایه ننمودند و بر اساس صورت‌جلسه دادرسی مورخه 20/9/91 واخواهان اظهارنمودند که در چندین جلسه به داور مراجعه نمودند ولی مشکل حل نشد و ایشان (داور) دخالت کرد ولی مشکل حل نشد، به نظر دادنامه صادره صحیحاً صادر گردیده است و با رد واخواهی واخواهان دادنامه معترض‌عنه را عیناً تأیید و ابرام مینماید. رأی صادره حضوری و ظرف مهلت بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان تهران میباشد.
🔹دادرس شعبه 180 دادگاه عمومی حقوقی تهران ـ دریانوش
⚫️رای دادگاه تجدید نظر
@Lawpress_Arayeghazayi
تجدیدنظرخواهی آقای م.الف. و خانم ن.م. نسبت به دادنامه 9100832 مورخه 6/10/91 صادره از شعبه 180 دادگاه عمومی حقوقی تهران مسبوق به دادنامه غیابی شماره 437 مورخه 20/6/91 که طی آن حکم به الزام خواندگان به ایفای تعهد مبنی بر حضور در دفترخانه جهت ثبت تقسیم نامه رسمی صادر شده است وارد و موجه است و اصدار رأی به دلیل ذیل مخدوش و در خور نقض است نظر به اینکه حسب بند 3 قرارداد عادی مشارکت 29/5/86 مقرر گردید در صورت بروز اختلاف موضوع از طریق داوری حل و فصل شود لذا ضرورت داشته تا ابتدائاً در جهت أخذ #نظریه_داور برابر مقررات اقدام گردد، لذا این دادگاه به استناد ماده 2 و 358 قانون آیین دادرسی مدنی و با #نقض حکم صادره قرار رد دعوی خواهان را صادر و اعلام مینماید. رأی صادره قطعی است.
🔹رئیس شعبه 35 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
پورفلاح ـ صادقی/پژوهشگاه قوه قضاييه #دادنامه_حقوقی #داوری
✅لینک‌عضویت در كانال تلگرام🔻
https://t.me/Lawpress_Arayeghazayi
◀️اینستاگرام🔻
www.instagram.com/lawpress_page
✅هنگامی که طرفین در ضمن قرارداد، توافق بر ارجاع اختلاف به داوری کرده‌اند، این امر موجب سلب صلاحیت از دادگاه شده و در صورت تخلف از موافقت‌نامه داوری و اقامه دعوی در دادگاه، دعوای مزبور با قرار رد دعوی مواجه خواهد شد.
@Lawpress_Arayeghazayi
🔹تاریخ رای نهایی: 1392/01/27
🔹شماره رای نهایی: 9209970223500029
⚫️رای بدوی
درخصوص واخواهی واخواهان آقای 1- م.الف. 2- ن.م. به طرفیت واخوانده م.ص. به خواسته واخواهی از دادنامه شماره 0437 مورخه 20/6/1391 از همین شعبه نظر به اینکه واخواهان دلیلی که باعث خدشه به دادنامه فوق‌الذکر گردد ارایه ننمودند و بر اساس صورت‌جلسه دادرسی مورخه 20/9/91 واخواهان اظهارنمودند که در چندین جلسه به داور مراجعه نمودند ولی مشکل حل نشد و ایشان (داور) دخالت کرد ولی مشکل حل نشد، به نظر دادنامه صادره صحیحاً صادر گردیده است و با رد واخواهی واخواهان دادنامه معترض‌عنه را عیناً تأیید و ابرام مینماید. رأی صادره حضوری و ظرف مهلت بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان تهران میباشد.
🔹دادرس شعبه 180 دادگاه عمومی حقوقی تهران ـ دریانوش
⚫️رای دادگاه تجدید نظر
@Lawpress_Arayeghazayi
تجدیدنظرخواهی آقای م.الف. و خانم ن.م. نسبت به دادنامه 9100832 مورخه 6/10/91 صادره از شعبه 180 دادگاه عمومی حقوقی تهران مسبوق به دادنامه غیابی شماره 437 مورخه 20/6/91 که طی آن حکم به الزام خواندگان به ایفای تعهد مبنی بر حضور در دفترخانه جهت ثبت تقسیم نامه رسمی صادر شده است وارد و موجه است و اصدار رأی به دلیل ذیل مخدوش و در خور نقض است نظر به اینکه حسب بند 3 قرارداد عادی مشارکت 29/5/86 مقرر گردید در صورت بروز اختلاف موضوع از طریق داوری حل و فصل شود لذا ضرورت داشته تا ابتدائاً در جهت أخذ #نظریه_داور برابر مقررات اقدام گردد، لذا این دادگاه به استناد ماده 2 و 358 قانون آیین دادرسی مدنی و با #نقض حکم صادره قرار رد دعوی خواهان را صادر و اعلام مینماید. رأی صادره قطعی است.
🔹رئیس شعبه 35 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
پورفلاح ـ صادقی/پژوهشگاه قوه قضاييه #دادنامه_حقوقی #داوری
✅لینک‌عضویت در كانال تلگرام🔻
https://t.me/Lawpress_Arayeghazayi
◀️اینستاگرام🔻
www.instagram.com/lawpress_page
Forwarded from بانک آرای قضایی
چکیده:
✅در دعوای زوجه علیه زوج به خواسته‌ی استرداد فیلم و عکس عروسی، اگرچه فیلم و عکس عروسی متعلّق به هر دو نفر زوجین است و حق ایشان به دسترسی و ملاحظه آن مسلّم است اما اصلِ عدالت و انصافِ قضایی، اقتضا دارد که فیلم و عکس عروسی در اختیار زوجه نیز قرار گیرد.
@Lawpress_Arayeghazayi
🔹تاریخ رای نهایی: 1393/06/15
🔹شماره رای نهایی: 9309970270400791
⚫️رای بدوی
در خصوص دادخواست تقدیمی ش.الف. به‌طرفیت م.ت. به خواسته الزام خوانده به #استرداد_فیلم_و_عکس_عروسی دادگاه با توجه به اینکه خوانده همسردائمی خواهان است و وجود #فیلم و #عکس #عروسی متعلق به طرفین است و بعیداست در معرض سوء استفاده باشی و از طرفی دلیلی برسوء استفاده قرار گرفتن آن ارائه نداده است لذا ادعای خواهان را وارد ندانسته و مستنداً به ماده197 قانون آیین دادرسی مدنی حکم به رد دعوای خواهان صادر مینماید رأی صادره حضوری ظرف20 روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه تجدیدنظر استان تهران میباشد.
🔹دادرس شعبه3 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان قدس ـ ولیعهدی
⚫️رای دادگاه تجدید نظر
@Lawpress_Arayeghazayi
در خصوص تجدیدنظرخواهی ش.الف. به‌طرفیت م.ت. نسبت به دادنامه شماره 411 مورخ 1393/4/11 صادر از شعبه محترم 3 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان قدس که به‌موجب آن حکم به ردّ دعوی تجدیدنظرخواه به خواسته استرداد فیلم و عکس عروسی به‌طرفیت تجدیدنظر خوانده صادر شد با دقت در محتویات پرونده اگرچه فیلم و عکس عروسی متعلق به هر دو نفر زوجین بوده و حق ایشان به دسترسی و ملاحظه آن مسلم است لیکن ازآنجاکه اولاً معمول و متعارف است که تصاویر منعکس در عکسها و فیلم عروسی با صوری است که شخص محجوب نبوده و ملاحظه آن از سوی اشخاص بیگانه خسارت روحی و معنوی برای صاحب عکس و فیلم بدنبال دارد به‌ویژه که تجدیدنظرخواه مدعی است افراد حاضر در فیلم و عکس فاقد #حجاب بوده‌اند ثانیاً به سبب کدورتی که بین زوجین بوجود آمده محتمل است از فیلم و عکس استفاده #سوء صورت گیرد و ثالثاً در وضع فعلی احتمال تکثیر فیلم و عکس ممکن و مقدور بوده و ارائه نسخه‌ای از آن به طرف مقابل معذوریت و مشکلی برای متصرف آن بوجود نمی‌آورد بنابراین دادگاه تجدیدنظرخواهی را وارد دانسته به استناد ماده 197 و 358 قانون آیین دادرسی مدنی و اصل #عدالت و #انصاف_قضایی ضمن #نقض حکم تجدیدنظر خواسته حکم به الزام تجدیدنظر خوانده به استرداد فیلم و عکس عروسی در حق تجدیدنظرخواه صادر مینماید رأی صادر قطعی است.
🔹رئیس شعبه 59 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
موسوی ـ نوروزی/پژوهشگاه قوه قضائیه #دادنامه_حقوقی
✅لینک‌عضویت در كانال تلگرام🔻
https://t.me/Lawpress_Arayeghazayi
◀️اینستاگرام🔻
www.instagram.com/lawpress_page
✅در دعوای زوجه علیه زوج به خواسته‌ی استرداد فیلم و عکس عروسی، اگرچه فیلم و عکس عروسی متعلّق به هر دو نفر زوجین است و حق ایشان به دسترسی و ملاحظه آن مسلّم است اما اصلِ عدالت و انصافِ قضایی، اقتضا دارد که فیلم و عکس عروسی در اختیار زوجه نیز قرار گیرد.
@Lawpress_Arayeghazayi
🔹تاریخ رای نهایی: 1393/06/15
🔹شماره رای نهایی: 9309970270400791
⚫️رای بدوی
در خصوص دادخواست تقدیمی ش.الف. به‌طرفیت م.ت. به خواسته الزام خوانده به #استرداد_فیلم_و_عکس_عروسی دادگاه با توجه به اینکه خوانده همسردائمی خواهان است و وجود #فیلم و #عکس #عروسی متعلق به طرفین است و بعیداست در معرض سوء استفاده باشی و از طرفی دلیلی برسوء استفاده قرار گرفتن آن ارائه نداده است لذا ادعای خواهان را وارد ندانسته و مستنداً به ماده197 قانون آیین دادرسی مدنی حکم به رد دعوای خواهان صادر مینماید رأی صادره حضوری ظرف20 روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه تجدیدنظر استان تهران میباشد.
🔹دادرس شعبه3 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان قدس ـ ولیعهدی
⚫️رای دادگاه تجدید نظر
@Lawpress_Arayeghazayi
در خصوص تجدیدنظرخواهی ش.الف. به‌طرفیت م.ت. نسبت به دادنامه شماره 411 مورخ 1393/4/11 صادر از شعبه محترم 3 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان قدس که به‌موجب آن حکم به ردّ دعوی تجدیدنظرخواه به خواسته استرداد فیلم و عکس عروسی به‌طرفیت تجدیدنظر خوانده صادر شد با دقت در محتویات پرونده اگرچه فیلم و عکس عروسی متعلق به هر دو نفر زوجین بوده و حق ایشان به دسترسی و ملاحظه آن مسلم است لیکن ازآنجاکه اولاً معمول و متعارف است که تصاویر منعکس در عکسها و فیلم عروسی با صوری است که شخص محجوب نبوده و ملاحظه آن از سوی اشخاص بیگانه خسارت روحی و معنوی برای صاحب عکس و فیلم بدنبال دارد به‌ویژه که تجدیدنظرخواه مدعی است افراد حاضر در فیلم و عکس فاقد #حجاب بوده‌اند ثانیاً به سبب کدورتی که بین زوجین بوجود آمده محتمل است از فیلم و عکس استفاده #سوء صورت گیرد و ثالثاً در وضع فعلی احتمال تکثیر فیلم و عکس ممکن و مقدور بوده و ارائه نسخه‌ای از آن به طرف مقابل معذوریت و مشکلی برای متصرف آن بوجود نمی‌آورد بنابراین دادگاه تجدیدنظرخواهی را وارد دانسته به استناد ماده 197 و 358 قانون آیین دادرسی مدنی و اصل #عدالت و #انصاف_قضایی ضمن #نقض حکم تجدیدنظر خواسته حکم به الزام تجدیدنظر خوانده به استرداد فیلم و عکس عروسی در حق تجدیدنظرخواه صادر مینماید رأی صادر قطعی است.
🔹رئیس شعبه 59 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
موسوی ـ نوروزی/پژوهشگاه قوه قضائیه #دادنامه_حقوقی
✅لینک‌عضویت در كانال تلگرام🔻
https://t.me/Lawpress_Arayeghazayi
◀️اینستاگرام🔻
www.instagram.com/lawpress_page
Forwarded from بانک آرای قضایی
✅چکیده:
صـرف تـشابه صـدای متـهم با صدای ضبـط شده، دلیل بر بزهکاری وی نیست.
@Lawpress_Arayeghazayi
🔹تاریخ رای نهایی:
1392/04/10
🔹شماره رای نهایی: 9209970220900350
⚫️رای بدوی
حسب کیفرخواست صادره از دادسرای عمومی و انقلاب تهران ناحیه 11 آقای س.ن. فرزند ع.، 25 ساله، اهل و ساکن تهران، متهم است به #افتراء نسبت به خانم م.خ.؛ دادگاه با بررسی محتویات پرونده و شکایت شاکی و نظر به اعلام اداره تشخیص هویت در خصوص #مکالمات_ضبط_شده در گوشی تلفن مورد نظر از روی متهم، دفاعیات بلاوجه متهم و وکیل وی و دیگر قرائن و امارات منعکس در پرونده، بزه انتسابی به متهم محرز و مسلم می باشد. مستنداً به ماده 697 قانون مجازات اسلامی متهم موصوف را به تحمل سه ماه #حبس_تعزیری و ده ضربه #شلاق_تعزیری محکوم می نماید که نظر به اوضاع و احوال متهم در اجرای بند 5 ماده 22 قانون مجازات اسلامی حبس وی را به یک میلیون ریال جزای نقدی در حق صندوق دولت #تبدیل می نماید و در خصوص اتهام دیگر متهم مبنی بر #قذف با توجه به اینکه در ارتکاب جرم قذف انتساب بزه ضرورت دارد و در خصوص موضوع اتهام قصد متهم افتراء بوده است علی هذا به لحاظ عدم احراز وقوع بزه قذف به استناد اصل فقهی اصاله البرائه و ماده 177 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری حکم به #برائت متهم صادر و اعلام می‌شود. رأی صادره حضوری محسوب و ظرف بیست روز پس از ابلاغ، قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان تهران می باشد.
🔹دادرس شعبه 1024 دادگاه عمومی جزایی تهران
⚫️رای دادگاه تجدید نظر
@Lawpress_Arayeghazayi
در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای ک.پ. به وکالت از آقای س.ن. نسبت به دادنامه شماره 00558 مورخ 15/7/91 شعبه 1022دادگاه عمومی جزایی تهران که به موجب آن موکل ایشان به اتهام افترا موضوع شکایت خانم م.خ. به تحمل سه‌ماه حبس تعزیری و ده ضربه شلاق تعزیری محکومیت یافته است، با تقدیم درخواست تجدیدنظرخواهی نسبت به رأی صادره اعتراض نموده که دادگاه با بررسی محتویات پرونده نظر به‌اینکه در پرونده تنها دلیل گزارش مرکز تشخیص هویت پلیس آگاهی ناجا می باشد که اعلام داشته با بررسی #صدای موکل تجدیدنظرخواه و صدای ضبط شده به نظر می رسد اصوات مضبوط در گوشی تلفن مورد نظر متعلق به نامبرده است آنچه مسلم است قانون گذار فعل یا ترک فعل و به ندرت شروع بعضی از جرایم را جرم دانسته و دادگاه می بایست تعیین حاصل نماید و #قناعت_وجدانی حاصل نماید که فاعل فعل مجرمانه کیست، نمی توان با شک و تردید و یا تشابه امری فردی را مجرم تشخیص داد، از طرف دیگر تجدیدنظرخوانده بیان داشته موکل تجدیدنظرخواه فردی را خطاب می کند که نامزد دارد و تنها من بودم که نامزد داشتم و خطاب ایشان من بوده ام که این امر نیز قابل #شک و #ظن است چون نامزد داشتن یک امر خاص نیست که با بیان آن فرد مشخص و معینی متبادر به ذهن شود علی ایحال با وصف آنچه که ذکر شد در عین حال موکل تجدیدنظرخواه یک بار به شکایت مادر تجدیدنظرخواه به علت ارتکاب این عمل مجازات شده است؛ علی هذا با عنایت به مراتب مذکور در بالا به دلیل عدم قناعت وجدانی مبنی بر اینکه با #تشابه_صدا بتوان کسی را مجازات کرد به استناد بند 1 از شق ب ماده 257 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری با #نقض دادنامه معترض عنه توجهاً به اصل برائت مندرج در ماده 37 قانون اساسی رأی بر #برائت موکل تجدیدنظرخواه آقای س.ن. را صادر و اعلام می دارد. این رأی قطعی است.
🔹رئیس شعبه 9 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه/پژوهشگاه قوه قضاييه #دادنامه_کیفری
✅لینک‌عضویت در كانال تلگرام🔻
https://t.me/Lawpress_Arayeghazayi
◀️لینک عضویت در اینستاگرام🔻
www.instagram.com/lawpress_page
صـرف تـشابه صـدای متـهم با صدای ضبـط شده، دلیل بر بزهکاری وی نیست.
@Lawpress_Arayeghazayi
🔹تاریخ رای نهایی:
1392/04/10
🔹شماره رای نهایی: 9209970220900350
⚫️رای بدوی
حسب کیفرخواست صادره از دادسرای عمومی و انقلاب تهران ناحیه 11 آقای س.ن. فرزند ع.، 25 ساله، اهل و ساکن تهران، متهم است به #افتراء نسبت به خانم م.خ.؛ دادگاه با بررسی محتویات پرونده و شکایت شاکی و نظر به اعلام اداره تشخیص هویت در خصوص #مکالمات_ضبط_شده در گوشی تلفن مورد نظر از روی متهم، دفاعیات بلاوجه متهم و وکیل وی و دیگر قرائن و امارات منعکس در پرونده، بزه انتسابی به متهم محرز و مسلم می باشد. مستنداً به ماده 697 قانون مجازات اسلامی متهم موصوف را به تحمل سه ماه #حبس_تعزیری و ده ضربه #شلاق_تعزیری محکوم می نماید که نظر به اوضاع و احوال متهم در اجرای بند 5 ماده 22 قانون مجازات اسلامی حبس وی را به یک میلیون ریال جزای نقدی در حق صندوق دولت #تبدیل می نماید و در خصوص اتهام دیگر متهم مبنی بر #قذف با توجه به اینکه در ارتکاب جرم قذف انتساب بزه ضرورت دارد و در خصوص موضوع اتهام قصد متهم افتراء بوده است علی هذا به لحاظ عدم احراز وقوع بزه قذف به استناد اصل فقهی اصاله البرائه و ماده 177 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری حکم به #برائت متهم صادر و اعلام می‌شود. رأی صادره حضوری محسوب و ظرف بیست روز پس از ابلاغ، قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان تهران می باشد.
🔹دادرس شعبه 1024 دادگاه عمومی جزایی تهران
⚫️رای دادگاه تجدید نظر
@Lawpress_Arayeghazayi
در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای ک.پ. به وکالت از آقای س.ن. نسبت به دادنامه شماره 00558 مورخ 15/7/91 شعبه 1022دادگاه عمومی جزایی تهران که به موجب آن موکل ایشان به اتهام افترا موضوع شکایت خانم م.خ. به تحمل سه‌ماه حبس تعزیری و ده ضربه شلاق تعزیری محکومیت یافته است، با تقدیم درخواست تجدیدنظرخواهی نسبت به رأی صادره اعتراض نموده که دادگاه با بررسی محتویات پرونده نظر به‌اینکه در پرونده تنها دلیل گزارش مرکز تشخیص هویت پلیس آگاهی ناجا می باشد که اعلام داشته با بررسی #صدای موکل تجدیدنظرخواه و صدای ضبط شده به نظر می رسد اصوات مضبوط در گوشی تلفن مورد نظر متعلق به نامبرده است آنچه مسلم است قانون گذار فعل یا ترک فعل و به ندرت شروع بعضی از جرایم را جرم دانسته و دادگاه می بایست تعیین حاصل نماید و #قناعت_وجدانی حاصل نماید که فاعل فعل مجرمانه کیست، نمی توان با شک و تردید و یا تشابه امری فردی را مجرم تشخیص داد، از طرف دیگر تجدیدنظرخوانده بیان داشته موکل تجدیدنظرخواه فردی را خطاب می کند که نامزد دارد و تنها من بودم که نامزد داشتم و خطاب ایشان من بوده ام که این امر نیز قابل #شک و #ظن است چون نامزد داشتن یک امر خاص نیست که با بیان آن فرد مشخص و معینی متبادر به ذهن شود علی ایحال با وصف آنچه که ذکر شد در عین حال موکل تجدیدنظرخواه یک بار به شکایت مادر تجدیدنظرخواه به علت ارتکاب این عمل مجازات شده است؛ علی هذا با عنایت به مراتب مذکور در بالا به دلیل عدم قناعت وجدانی مبنی بر اینکه با #تشابه_صدا بتوان کسی را مجازات کرد به استناد بند 1 از شق ب ماده 257 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری با #نقض دادنامه معترض عنه توجهاً به اصل برائت مندرج در ماده 37 قانون اساسی رأی بر #برائت موکل تجدیدنظرخواه آقای س.ن. را صادر و اعلام می دارد. این رأی قطعی است.
🔹رئیس شعبه 9 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه/پژوهشگاه قوه قضاييه #دادنامه_کیفری
✅لینک‌عضویت در كانال تلگرام🔻
https://t.me/Lawpress_Arayeghazayi
◀️لینک عضویت در اینستاگرام🔻
www.instagram.com/lawpress_page
Forwarded from بانک آرای قضایی
چکیده:
✅خودرو هرچند به‌صورت صفرکیلومتر از کارخانه خریداری شود، عین معین است نه کلّی. بنابراین در صورت معیوب بودن خودرو، مشتری می‌تواند ارش را مطالبه کند.
@Lawpress_Arayeghazayi
🔹تاریخ رای نهایی: 1393/06/25
🔹شماره رای نهایی: 9309970221600765
⚫️رای بدوی
در خصوص دعوی خانم م.و. با وکالت آقای م.ت. به‌طرفیت ش. به خواسته #مطالبه_خسارت وارده به #اتومبیل پژو 206 مدل 1391 به رنگ مشکی متالیک به شماره ... با جلب نظر کارشناس با احتساب خسارات دادرسی، بدین توضیح که اتومبیل خواهان در بزرگراه همت دچار حریق شده و علت آن نصب شلنگ نامرغوب و غیراستاندارد توسط شرکت خوانده میباشد و در زمان حادثه در تاریخ 23/7/92 گارانتی اتومبیل نیز به پایان نرسیده بود و بیش از 6 ماه از تحویل آن نگذشته بود دادگاه پس از استماع اظهارات وکیل محترم خواهان و نماینده محترم خوانده، نظر به‌اینکه اتومبیل پژو که شرکت خوانده تحویل خواهان داده است برفرض وجود عیب، #مبیع_کلی میباشد نه شخصی و در بیع کلی #خیار_عیب وجود ندارد و خواهان نمی‌تواند #ارش آن را مطالبه نماید لذا دادگاه دعوی خواهان را مستنداً به وحدت ملاک ماده 414 و مستفاد از ماده 437 قانون مدنی و ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی دعوی خواهان را به کیفیت مطروحه قابل استماع نبوده و #قرار_ردّ دعوی خواهان را صادر و اعلام می‌دارد رأی صادره ظرف 20 روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظر در محاکم تجدیدنظر استان تهران میباشد.
🔹رئیس شعبه 216 دادگاه عمومی حقوقی تهران - مجرد
⚫️رای دادگاه تجدید نظر
@Lawpress_Arayeghazayi
در خصوص تجدیدنظر خواهی خانم م.و. با وکالت آقای م.ت. نسبت به دادنامه شماره 9309972164100322 مورخ 17/4/93 صادره از شعبه 216 دادگاه عمومی حقوقی تهران که به‌موجب آن قرار ردّ دعوی تجدیدنظر خواه به خواسته مطالبه خسارت وارده به اتومبیل پژو 206 مدل 1391 شماره شهربانی ... با جلب نظر کارشناس با احتساب کلیه خسارات دادرسی صادر و اعلام گردیده است موافق قوانین و مقررات موضوعه بوده و به شرح لایحه تجدیدنظر خواهی مستوجب #نقض میباشد زیرا تجدیدنظر خواه به‌موجب سند قطعی منقول شماره 20878 مورخ 1392/11/29 صادره از دفترخانه 17 از خانم ص.م. یک دستگاه اتومبیل پژو 206 آریان مدل 1391 مشکی متالیک به شماره موتور شاسی مشخص و معین خریداری می‌کند که اتومبیل خریداری شده دارای گارانتی بوده و در آن زمان خسارت به اتومبیل وارد می‌شود و مالک خودرو حق دارد مستفاد از ماده 422 قانون مدنی یکی از موارد پیش‌بینی‌شده در آن ماده را انتخاب نماید که مشارالیها با تقدیم دادخواست حقوقی مطالبه خسارت را نموده است علی‌ایحال دادگاه با عنایت به‌مراتب فوق‌الاشعار و به استناد قسمت اخیر از ماده 353 از قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی ضمن نقض قرار معترض‌عنه پرونده را جهت ادامه رسیدگی ماهوی به دادگاه محترم رسیدگی کننده بدوی اعاده مینماید. رأی صادره قطعی است.
🔹رئیس شعبه 16 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
موسوی ـ مداح/پژوهشگاه قوه قضاییه #دادنامه_حقوقی
✅لینک‌عضویت در كانال تلگرام🔻
https://t.me/Lawpress_Arayeghazayi
◀️اینستاگرام🔻
www.instagram.com/lawpress_page
✅خودرو هرچند به‌صورت صفرکیلومتر از کارخانه خریداری شود، عین معین است نه کلّی. بنابراین در صورت معیوب بودن خودرو، مشتری می‌تواند ارش را مطالبه کند.
@Lawpress_Arayeghazayi
🔹تاریخ رای نهایی: 1393/06/25
🔹شماره رای نهایی: 9309970221600765
⚫️رای بدوی
در خصوص دعوی خانم م.و. با وکالت آقای م.ت. به‌طرفیت ش. به خواسته #مطالبه_خسارت وارده به #اتومبیل پژو 206 مدل 1391 به رنگ مشکی متالیک به شماره ... با جلب نظر کارشناس با احتساب خسارات دادرسی، بدین توضیح که اتومبیل خواهان در بزرگراه همت دچار حریق شده و علت آن نصب شلنگ نامرغوب و غیراستاندارد توسط شرکت خوانده میباشد و در زمان حادثه در تاریخ 23/7/92 گارانتی اتومبیل نیز به پایان نرسیده بود و بیش از 6 ماه از تحویل آن نگذشته بود دادگاه پس از استماع اظهارات وکیل محترم خواهان و نماینده محترم خوانده، نظر به‌اینکه اتومبیل پژو که شرکت خوانده تحویل خواهان داده است برفرض وجود عیب، #مبیع_کلی میباشد نه شخصی و در بیع کلی #خیار_عیب وجود ندارد و خواهان نمی‌تواند #ارش آن را مطالبه نماید لذا دادگاه دعوی خواهان را مستنداً به وحدت ملاک ماده 414 و مستفاد از ماده 437 قانون مدنی و ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی دعوی خواهان را به کیفیت مطروحه قابل استماع نبوده و #قرار_ردّ دعوی خواهان را صادر و اعلام می‌دارد رأی صادره ظرف 20 روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظر در محاکم تجدیدنظر استان تهران میباشد.
🔹رئیس شعبه 216 دادگاه عمومی حقوقی تهران - مجرد
⚫️رای دادگاه تجدید نظر
@Lawpress_Arayeghazayi
در خصوص تجدیدنظر خواهی خانم م.و. با وکالت آقای م.ت. نسبت به دادنامه شماره 9309972164100322 مورخ 17/4/93 صادره از شعبه 216 دادگاه عمومی حقوقی تهران که به‌موجب آن قرار ردّ دعوی تجدیدنظر خواه به خواسته مطالبه خسارت وارده به اتومبیل پژو 206 مدل 1391 شماره شهربانی ... با جلب نظر کارشناس با احتساب کلیه خسارات دادرسی صادر و اعلام گردیده است موافق قوانین و مقررات موضوعه بوده و به شرح لایحه تجدیدنظر خواهی مستوجب #نقض میباشد زیرا تجدیدنظر خواه به‌موجب سند قطعی منقول شماره 20878 مورخ 1392/11/29 صادره از دفترخانه 17 از خانم ص.م. یک دستگاه اتومبیل پژو 206 آریان مدل 1391 مشکی متالیک به شماره موتور شاسی مشخص و معین خریداری می‌کند که اتومبیل خریداری شده دارای گارانتی بوده و در آن زمان خسارت به اتومبیل وارد می‌شود و مالک خودرو حق دارد مستفاد از ماده 422 قانون مدنی یکی از موارد پیش‌بینی‌شده در آن ماده را انتخاب نماید که مشارالیها با تقدیم دادخواست حقوقی مطالبه خسارت را نموده است علی‌ایحال دادگاه با عنایت به‌مراتب فوق‌الاشعار و به استناد قسمت اخیر از ماده 353 از قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی ضمن نقض قرار معترض‌عنه پرونده را جهت ادامه رسیدگی ماهوی به دادگاه محترم رسیدگی کننده بدوی اعاده مینماید. رأی صادره قطعی است.
🔹رئیس شعبه 16 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
موسوی ـ مداح/پژوهشگاه قوه قضاییه #دادنامه_حقوقی
✅لینک‌عضویت در كانال تلگرام🔻
https://t.me/Lawpress_Arayeghazayi
◀️اینستاگرام🔻
www.instagram.com/lawpress_page
Forwarded from بانک آرای قضایی
چکیده:
✅هنگامی که طرفین در ضمن قرارداد، توافق بر ارجاع اختلاف به داوری کرده‌اند، این امر موجب سلب صلاحیت از دادگاه شده و در صورت تخلف از موافقت‌نامه داوری و اقامه دعوی در دادگاه، دعوای مزبور با قرار رد دعوی مواجه خواهد شد.
@Lawpress_Arayeghazayi
🔹تاریخ رای نهایی: 1392/01/27
🔹شماره رای نهایی: 9209970223500029
⚫️رای بدوی
درخصوص واخواهی واخواهان آقای 1- م.الف. 2- ن.م. به طرفیت واخوانده م.ص. به خواسته واخواهی از دادنامه شماره 0437 مورخه 20/6/1391 از همین شعبه نظر به اینکه واخواهان دلیلی که باعث خدشه به دادنامه فوق‌الذکر گردد ارایه ننمودند و بر اساس صورت‌جلسه دادرسی مورخه 20/9/91 واخواهان اظهارنمودند که در چندین جلسه به داور مراجعه نمودند ولی مشکل حل نشد و ایشان (داور) دخالت کرد ولی مشکل حل نشد، به نظر دادنامه صادره صحیحاً صادر گردیده است و با رد واخواهی واخواهان دادنامه معترض‌عنه را عیناً تأیید و ابرام مینماید. رأی صادره حضوری و ظرف مهلت بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان تهران میباشد.
🔹دادرس شعبه 180 دادگاه عمومی حقوقی تهران ـ دریانوش
⚫️رای دادگاه تجدید نظر
@Lawpress_Arayeghazayi
تجدیدنظرخواهی آقای م.الف. و خانم ن.م. نسبت به دادنامه 9100832 مورخه 6/10/91 صادره از شعبه 180 دادگاه عمومی حقوقی تهران مسبوق به دادنامه غیابی شماره 437 مورخه 20/6/91 که طی آن حکم به الزام خواندگان به ایفای تعهد مبنی بر حضور در دفترخانه جهت ثبت تقسیم نامه رسمی صادر شده است وارد و موجه است و اصدار رأی به دلیل ذیل مخدوش و در خور نقض است نظر به اینکه حسب بند 3 قرارداد عادی مشارکت 29/5/86 مقرر گردید در صورت بروز اختلاف موضوع از طریق داوری حل و فصل شود لذا ضرورت داشته تا ابتدائاً در جهت أخذ #نظریه_داور برابر مقررات اقدام گردد، لذا این دادگاه به استناد ماده 2 و 358 قانون آیین دادرسی مدنی و با #نقض حکم صادره قرار رد دعوی خواهان را صادر و اعلام مینماید. رأی صادره قطعی است.
🔹رئیس شعبه 35 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
پورفلاح ـ صادقی/پژوهشگاه قوه قضاييه #دادنامه_حقوقی #داوری
✅لینک‌عضویت در كانال تلگرام🔻
https://t.me/Lawpress_Arayeghazayi
◀️اینستاگرام🔻
www.instagram.com/lawpress_page
✅هنگامی که طرفین در ضمن قرارداد، توافق بر ارجاع اختلاف به داوری کرده‌اند، این امر موجب سلب صلاحیت از دادگاه شده و در صورت تخلف از موافقت‌نامه داوری و اقامه دعوی در دادگاه، دعوای مزبور با قرار رد دعوی مواجه خواهد شد.
@Lawpress_Arayeghazayi
🔹تاریخ رای نهایی: 1392/01/27
🔹شماره رای نهایی: 9209970223500029
⚫️رای بدوی
درخصوص واخواهی واخواهان آقای 1- م.الف. 2- ن.م. به طرفیت واخوانده م.ص. به خواسته واخواهی از دادنامه شماره 0437 مورخه 20/6/1391 از همین شعبه نظر به اینکه واخواهان دلیلی که باعث خدشه به دادنامه فوق‌الذکر گردد ارایه ننمودند و بر اساس صورت‌جلسه دادرسی مورخه 20/9/91 واخواهان اظهارنمودند که در چندین جلسه به داور مراجعه نمودند ولی مشکل حل نشد و ایشان (داور) دخالت کرد ولی مشکل حل نشد، به نظر دادنامه صادره صحیحاً صادر گردیده است و با رد واخواهی واخواهان دادنامه معترض‌عنه را عیناً تأیید و ابرام مینماید. رأی صادره حضوری و ظرف مهلت بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان تهران میباشد.
🔹دادرس شعبه 180 دادگاه عمومی حقوقی تهران ـ دریانوش
⚫️رای دادگاه تجدید نظر
@Lawpress_Arayeghazayi
تجدیدنظرخواهی آقای م.الف. و خانم ن.م. نسبت به دادنامه 9100832 مورخه 6/10/91 صادره از شعبه 180 دادگاه عمومی حقوقی تهران مسبوق به دادنامه غیابی شماره 437 مورخه 20/6/91 که طی آن حکم به الزام خواندگان به ایفای تعهد مبنی بر حضور در دفترخانه جهت ثبت تقسیم نامه رسمی صادر شده است وارد و موجه است و اصدار رأی به دلیل ذیل مخدوش و در خور نقض است نظر به اینکه حسب بند 3 قرارداد عادی مشارکت 29/5/86 مقرر گردید در صورت بروز اختلاف موضوع از طریق داوری حل و فصل شود لذا ضرورت داشته تا ابتدائاً در جهت أخذ #نظریه_داور برابر مقررات اقدام گردد، لذا این دادگاه به استناد ماده 2 و 358 قانون آیین دادرسی مدنی و با #نقض حکم صادره قرار رد دعوی خواهان را صادر و اعلام مینماید. رأی صادره قطعی است.
🔹رئیس شعبه 35 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
پورفلاح ـ صادقی/پژوهشگاه قوه قضاييه #دادنامه_حقوقی #داوری
✅لینک‌عضویت در كانال تلگرام🔻
https://t.me/Lawpress_Arayeghazayi
◀️اینستاگرام🔻
www.instagram.com/lawpress_page
Forwarded from بانک آرای قضایی
چکیده:
✅در دعوای زوجه علیه زوج به خواسته‌ی استرداد فیلم و عکس عروسی، اگرچه فیلم و عکس عروسی متعلّق به هر دو نفر زوجین است و حق ایشان به دسترسی و ملاحظه آن مسلّم است اما اصلِ عدالت و انصافِ قضایی، اقتضا دارد که فیلم و عکس عروسی در اختیار زوجه نیز قرار گیرد.
@Lawpress_Arayeghazayi
🔹تاریخ رای نهایی: 1393/06/15
🔹شماره رای نهایی: 9309970270400791
⚫️رای بدوی
در خصوص دادخواست تقدیمی ش.الف. به‌طرفیت م.ت. به خواسته الزام خوانده به #استرداد_فیلم_و_عکس_عروسی دادگاه با توجه به اینکه خوانده همسردائمی خواهان است و وجود #فیلم و #عکس #عروسی متعلق به طرفین است و بعیداست در معرض سوء استفاده باشی و از طرفی دلیلی برسوء استفاده قرار گرفتن آن ارائه نداده است لذا ادعای خواهان را وارد ندانسته و مستنداً به ماده197 قانون آیین دادرسی مدنی حکم به رد دعوای خواهان صادر مینماید رأی صادره حضوری ظرف20 روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه تجدیدنظر استان تهران میباشد.
🔹دادرس شعبه3 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان قدس ـ ولیعهدی
⚫️رای دادگاه تجدید نظر
@Lawpress_Arayeghazayi
در خصوص تجدیدنظرخواهی ش.الف. به‌طرفیت م.ت. نسبت به دادنامه شماره 411 مورخ 1393/4/11 صادر از شعبه محترم 3 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان قدس که به‌موجب آن حکم به ردّ دعوی تجدیدنظرخواه به خواسته استرداد فیلم و عکس عروسی به‌طرفیت تجدیدنظر خوانده صادر شد با دقت در محتویات پرونده اگرچه فیلم و عکس عروسی متعلق به هر دو نفر زوجین بوده و حق ایشان به دسترسی و ملاحظه آن مسلم است لیکن ازآنجاکه اولاً معمول و متعارف است که تصاویر منعکس در عکسها و فیلم عروسی با صوری است که شخص محجوب نبوده و ملاحظه آن از سوی اشخاص بیگانه خسارت روحی و معنوی برای صاحب عکس و فیلم بدنبال دارد به‌ویژه که تجدیدنظرخواه مدعی است افراد حاضر در فیلم و عکس فاقد #حجاب بوده‌اند ثانیاً به سبب کدورتی که بین زوجین بوجود آمده محتمل است از فیلم و عکس استفاده #سوء صورت گیرد و ثالثاً در وضع فعلی احتمال تکثیر فیلم و عکس ممکن و مقدور بوده و ارائه نسخه‌ای از آن به طرف مقابل معذوریت و مشکلی برای متصرف آن بوجود نمی‌آورد بنابراین دادگاه تجدیدنظرخواهی را وارد دانسته به استناد ماده 197 و 358 قانون آیین دادرسی مدنی و اصل #عدالت و #انصاف_قضایی ضمن #نقض حکم تجدیدنظر خواسته حکم به الزام تجدیدنظر خوانده به استرداد فیلم و عکس عروسی در حق تجدیدنظرخواه صادر مینماید رأی صادر قطعی است.
🔹رئیس شعبه 59 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
موسوی ـ نوروزی/پژوهشگاه قوه قضائیه #دادنامه_حقوقی
✅لینک‌عضویت در كانال تلگرام🔻
https://t.me/Lawpress_Arayeghazayi
◀️اینستاگرام🔻
www.instagram.com/lawpress_page
✅در دعوای زوجه علیه زوج به خواسته‌ی استرداد فیلم و عکس عروسی، اگرچه فیلم و عکس عروسی متعلّق به هر دو نفر زوجین است و حق ایشان به دسترسی و ملاحظه آن مسلّم است اما اصلِ عدالت و انصافِ قضایی، اقتضا دارد که فیلم و عکس عروسی در اختیار زوجه نیز قرار گیرد.
@Lawpress_Arayeghazayi
🔹تاریخ رای نهایی: 1393/06/15
🔹شماره رای نهایی: 9309970270400791
⚫️رای بدوی
در خصوص دادخواست تقدیمی ش.الف. به‌طرفیت م.ت. به خواسته الزام خوانده به #استرداد_فیلم_و_عکس_عروسی دادگاه با توجه به اینکه خوانده همسردائمی خواهان است و وجود #فیلم و #عکس #عروسی متعلق به طرفین است و بعیداست در معرض سوء استفاده باشی و از طرفی دلیلی برسوء استفاده قرار گرفتن آن ارائه نداده است لذا ادعای خواهان را وارد ندانسته و مستنداً به ماده197 قانون آیین دادرسی مدنی حکم به رد دعوای خواهان صادر مینماید رأی صادره حضوری ظرف20 روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه تجدیدنظر استان تهران میباشد.
🔹دادرس شعبه3 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان قدس ـ ولیعهدی
⚫️رای دادگاه تجدید نظر
@Lawpress_Arayeghazayi
در خصوص تجدیدنظرخواهی ش.الف. به‌طرفیت م.ت. نسبت به دادنامه شماره 411 مورخ 1393/4/11 صادر از شعبه محترم 3 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان قدس که به‌موجب آن حکم به ردّ دعوی تجدیدنظرخواه به خواسته استرداد فیلم و عکس عروسی به‌طرفیت تجدیدنظر خوانده صادر شد با دقت در محتویات پرونده اگرچه فیلم و عکس عروسی متعلق به هر دو نفر زوجین بوده و حق ایشان به دسترسی و ملاحظه آن مسلم است لیکن ازآنجاکه اولاً معمول و متعارف است که تصاویر منعکس در عکسها و فیلم عروسی با صوری است که شخص محجوب نبوده و ملاحظه آن از سوی اشخاص بیگانه خسارت روحی و معنوی برای صاحب عکس و فیلم بدنبال دارد به‌ویژه که تجدیدنظرخواه مدعی است افراد حاضر در فیلم و عکس فاقد #حجاب بوده‌اند ثانیاً به سبب کدورتی که بین زوجین بوجود آمده محتمل است از فیلم و عکس استفاده #سوء صورت گیرد و ثالثاً در وضع فعلی احتمال تکثیر فیلم و عکس ممکن و مقدور بوده و ارائه نسخه‌ای از آن به طرف مقابل معذوریت و مشکلی برای متصرف آن بوجود نمی‌آورد بنابراین دادگاه تجدیدنظرخواهی را وارد دانسته به استناد ماده 197 و 358 قانون آیین دادرسی مدنی و اصل #عدالت و #انصاف_قضایی ضمن #نقض حکم تجدیدنظر خواسته حکم به الزام تجدیدنظر خوانده به استرداد فیلم و عکس عروسی در حق تجدیدنظرخواه صادر مینماید رأی صادر قطعی است.
🔹رئیس شعبه 59 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
موسوی ـ نوروزی/پژوهشگاه قوه قضائیه #دادنامه_حقوقی
✅لینک‌عضویت در كانال تلگرام🔻
https://t.me/Lawpress_Arayeghazayi
◀️اینستاگرام🔻
www.instagram.com/lawpress_page
Forwarded from بانک آرای قضایی
چکیده:
✅پس از فوت زوجه، امکان استرداد کل جهیزیه توسط ورثه وجود ندارد؛ چرا که جهیزیه، ماترکِ زوجه محسوب و به نسبت سهم‌الارث، تقسیم و سهم زوج از آن کسر می‌گردد.
@Lawpress_Arayeghazayi
🔹تاریخ رای نهایی: ۱۳۹۳/۶/۱۶
🔹شماره رای نهایی: 9309970222401015
⚫️رای بدوی
در خصوص دادخواست آقای الف.ی. فرزند الف. و خانم ش.و. فرزند غ. با وکالت خانم ف.ض. به‌طرفیت آقای الف.گ. فرزند ن. با وکالت آقای م.غ. به خواسته #استرداد_جهیزیه مربوط به #مورث خود به نام مرحوم خ.ی. وکیل خواهانها در ایضاح خواسته بیان داشته که دختر خواهانها در مورخ ۱۳۹۱/۷/۱۴ با خوانده #ازدواج دائمی نموده و حسب لیست تقدیمی و الصاقی پرونده اقلام مندرج در آن را به‌عنوان #جهیزیه به منزل زوج انتقال، از طرفی لیست موصوف به امضاء #شهود رسیده لیکن با عنایت به #فوت_زوجه، پدر و مادر وی که #ورثه مشارالیها می‌باشند دادخواست استردادجهیزیه به شرح صدر‌الذکر طرح، و در جهت #اثبات ادعای خود #اسناد و #مدارک ارائه و نیز تقاضای استماع گواهی مسجلین لیست جهیزیه را مطرح در ادامه خوانده ضمن حضور در جلسه دادرسی و ردّ ادعای خواهانها وکیل، ادعای خرید اقلام جهیزیه برای زوجه را توسط خودش مطرح، در جهت اثبات ادعا به #شهادت_شهود استناد نموده که در روند رسیدگی جلسه به این منظور، شهود طرفین دعوت و شهادت آن‌ها استماع گردید.
حالیه با عنایت به اظهارات طرفین و دفاعیات وکلای آن‌ها و نیز شهادت شهود تعرفه شده خواهانها که با حضور در دادگاه و تصدیق امضاء ذیل لیست جهیزیه مراتب بارگیری آن از شهرستان سمنان در جهت استقرار آن‌ها در منزل مشترک را #گواهی داده‌اند و نیز شهادت شهود معارض زوج که حکایت از تلقینی بودن آن دارد
دادگاه نظر به‌مراتب مذکور دعوی خواهانها را ثابت تشخیص داده مستنداً به مواد ۳۰، ۳۱ و ۱۱۱۸ قانون‌مدنی و نیز مواد ۵۱۹ و ۵۱۵ از قانون‌آیین‌دادرسی‌مدنی حکم به #محکومیت خوانده به ردّ جهیزیه طبق لیست پیوستی و نیز پرداخت مبلغ ۱۰۴۶۰۰۰ ریال به‌عنوان هزینه دادرسی در حق خواهانها و حقالوکاله وکیل طبق تعرفه صادر و اعلام مینماید رأی صادره حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل اعتراض ...
🔹رئیس شعبه ۲۷۶ دادگاه عمومی حقوقی تهران
⚫️رای دادگاه تجدیدنظر
@Lawpress_Arayeghazayi
در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای الف.گ. با وکالت د.ش. به‌طرفیت خانم ش.و. و الف.ی. نسبت به دادنامه شماره ۶۰۲ مورخه ۹۳/۴/۱۱ دادگاه عمومی ۲۷۶ در پرونده کلاسه ... مبنی بر ... وارد است
زیرا با توجه به محتویات پرونده و ملاحظه لایحه تجدیدنظرخواه رأی صادره دادگاه بدوی مطابق مستندات موجود در پرونده صادر نگردیده است زیرا اولاً کلیه لیست جهیزیه استنادی از #ماترک مرحومه خ.ی. محسوب می‌شود و ثانیاً اموال و ماترک مرحومه خ.ی. می‌بایست بر اساس #مقررات_ارث مطابق #گواهی_حصر‌وراثت یعنی ورثه بر اساس سهم استحقاقی آنان #تقسیم گردد
نظر به اینکه رأی دادگاه بدوی مطابق مراتب مذکور صادر نگردیده است لذا به استناد ماده ۳۵۸ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی رأی صادره دادگاه بدوی را #نقض کرده و به استناد ماده ۶۱۹ قانون مدنی حکم به محکومیت تجدیدنظرخواه به #استرداد اقلام جهیزیه و براساس #سهم_الارث استحقاقی تجدیدنظرخواندگان مطابق گواهی حصر وراثت صادر می‌گردد و متصدی واحد اجرای احکام هنگام اجرای رأی صادره اقلام مذکور در لیست استنادی را بر اساس #نظریه_کارشناس تقویم نموده #محکوم_به_ردّ محاسبه و پس از کسر سهم‌الارث زوج نسبت به اجرای حکم اقدام نماید. این رأی قطعی است.
🔹رئیس شعبه ۲۴ دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
مرادی هرندی ـ روحانی/پژوهشگاه قوه قضاییه #دادنامه_حقوقی_خانواده
✅لینک‌عضویت در كانال تلگرام🔻
https://t.me/Lawpress_Arayeghazayi
◀️اینستاگرام🔻
www.instagram.com/lawpress_page
✅پس از فوت زوجه، امکان استرداد کل جهیزیه توسط ورثه وجود ندارد؛ چرا که جهیزیه، ماترکِ زوجه محسوب و به نسبت سهم‌الارث، تقسیم و سهم زوج از آن کسر می‌گردد.
@Lawpress_Arayeghazayi
🔹تاریخ رای نهایی: ۱۳۹۳/۶/۱۶
🔹شماره رای نهایی: 9309970222401015
⚫️رای بدوی
در خصوص دادخواست آقای الف.ی. فرزند الف. و خانم ش.و. فرزند غ. با وکالت خانم ف.ض. به‌طرفیت آقای الف.گ. فرزند ن. با وکالت آقای م.غ. به خواسته #استرداد_جهیزیه مربوط به #مورث خود به نام مرحوم خ.ی. وکیل خواهانها در ایضاح خواسته بیان داشته که دختر خواهانها در مورخ ۱۳۹۱/۷/۱۴ با خوانده #ازدواج دائمی نموده و حسب لیست تقدیمی و الصاقی پرونده اقلام مندرج در آن را به‌عنوان #جهیزیه به منزل زوج انتقال، از طرفی لیست موصوف به امضاء #شهود رسیده لیکن با عنایت به #فوت_زوجه، پدر و مادر وی که #ورثه مشارالیها می‌باشند دادخواست استردادجهیزیه به شرح صدر‌الذکر طرح، و در جهت #اثبات ادعای خود #اسناد و #مدارک ارائه و نیز تقاضای استماع گواهی مسجلین لیست جهیزیه را مطرح در ادامه خوانده ضمن حضور در جلسه دادرسی و ردّ ادعای خواهانها وکیل، ادعای خرید اقلام جهیزیه برای زوجه را توسط خودش مطرح، در جهت اثبات ادعا به #شهادت_شهود استناد نموده که در روند رسیدگی جلسه به این منظور، شهود طرفین دعوت و شهادت آن‌ها استماع گردید.
حالیه با عنایت به اظهارات طرفین و دفاعیات وکلای آن‌ها و نیز شهادت شهود تعرفه شده خواهانها که با حضور در دادگاه و تصدیق امضاء ذیل لیست جهیزیه مراتب بارگیری آن از شهرستان سمنان در جهت استقرار آن‌ها در منزل مشترک را #گواهی داده‌اند و نیز شهادت شهود معارض زوج که حکایت از تلقینی بودن آن دارد
دادگاه نظر به‌مراتب مذکور دعوی خواهانها را ثابت تشخیص داده مستنداً به مواد ۳۰، ۳۱ و ۱۱۱۸ قانون‌مدنی و نیز مواد ۵۱۹ و ۵۱۵ از قانون‌آیین‌دادرسی‌مدنی حکم به #محکومیت خوانده به ردّ جهیزیه طبق لیست پیوستی و نیز پرداخت مبلغ ۱۰۴۶۰۰۰ ریال به‌عنوان هزینه دادرسی در حق خواهانها و حقالوکاله وکیل طبق تعرفه صادر و اعلام مینماید رأی صادره حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل اعتراض ...
🔹رئیس شعبه ۲۷۶ دادگاه عمومی حقوقی تهران
⚫️رای دادگاه تجدیدنظر
@Lawpress_Arayeghazayi
در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای الف.گ. با وکالت د.ش. به‌طرفیت خانم ش.و. و الف.ی. نسبت به دادنامه شماره ۶۰۲ مورخه ۹۳/۴/۱۱ دادگاه عمومی ۲۷۶ در پرونده کلاسه ... مبنی بر ... وارد است
زیرا با توجه به محتویات پرونده و ملاحظه لایحه تجدیدنظرخواه رأی صادره دادگاه بدوی مطابق مستندات موجود در پرونده صادر نگردیده است زیرا اولاً کلیه لیست جهیزیه استنادی از #ماترک مرحومه خ.ی. محسوب می‌شود و ثانیاً اموال و ماترک مرحومه خ.ی. می‌بایست بر اساس #مقررات_ارث مطابق #گواهی_حصر‌وراثت یعنی ورثه بر اساس سهم استحقاقی آنان #تقسیم گردد
نظر به اینکه رأی دادگاه بدوی مطابق مراتب مذکور صادر نگردیده است لذا به استناد ماده ۳۵۸ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی رأی صادره دادگاه بدوی را #نقض کرده و به استناد ماده ۶۱۹ قانون مدنی حکم به محکومیت تجدیدنظرخواه به #استرداد اقلام جهیزیه و براساس #سهم_الارث استحقاقی تجدیدنظرخواندگان مطابق گواهی حصر وراثت صادر می‌گردد و متصدی واحد اجرای احکام هنگام اجرای رأی صادره اقلام مذکور در لیست استنادی را بر اساس #نظریه_کارشناس تقویم نموده #محکوم_به_ردّ محاسبه و پس از کسر سهم‌الارث زوج نسبت به اجرای حکم اقدام نماید. این رأی قطعی است.
🔹رئیس شعبه ۲۴ دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
مرادی هرندی ـ روحانی/پژوهشگاه قوه قضاییه #دادنامه_حقوقی_خانواده
✅لینک‌عضویت در كانال تلگرام🔻
https://t.me/Lawpress_Arayeghazayi
◀️اینستاگرام🔻
www.instagram.com/lawpress_page
Forwarded from بانک آرای قضایی
چکیده:
✅حتی در صورت عدم ارائه مدارک لازم از سوی خواهان به کارشناس، نمی‌توان اجرای قرار کارشناسی را غیرممکن اعلام کرد و کارشناس مکلف به بررسی اسناد موجود خوانده و اظهارنظر بر اساس آن است.
@Lawpress_Arayeghazayi
🔹تاریخ رای نهایی: 1393/10/15
🔹شماره رای نهایی: 9309970908900321
📝خلاصه جریان پرونده
آقایان ف.ب. وکیل و الف.ج. کارآموز وکالت از طرف شرکت در حال تصفیه فروشگاه‌های زنجیره‌ای... و مدیر تصفیه آن (آقای ب.پ.) به‌طرفیت اتحادیه مرکزی شرکت‌های تعاونی... کشور دادخواست مطالبه مبلغ 1040000000 ریال و خسارات دادرسی و تأخیرتأدیه از 18/3/90 تا اجرای حکم تقدیم دادگاههای عمومی تهران نموده که در مجتمع قضائی صدر به شعبه 44 ارجاع و به کلاسه 920473 ثبت و آقای ب.ع. به وکالت از خوانده معرفی شده و در جلسه مورخ 27/9/92 دادرسی، وکلای طرفین تقاضای ارجاع به #کارشناسی نموده‌اند و دادگاه قرار ارجاع امر به کارشناس صادر کرده است (ص 26) #کارشناس منتخب در تاریخ 28/11/92 به دادگاه گزارش داده که با وجود پیگیری‌های مکرر تلفنی با آقای ف.ب. و الف.ج. وکلای خواهان و مدیر شرکت خواهان تاکنون اسناد و مدارک خود را در اختیار اینجانب قرار نداده‌اند در نتیجه امکان اجرای قرار عملاً غیر ممکن است (ص 50) و دادگاه به موجب دادنامه شماره 1133- 26/12/92 خواسته را بلادلیل تشخیص و حکم بر بی‌حقی خواهان صادر کرده است (ص 54) وکلای شرکت خواهان از این رأی فرجام‌خواهی نموده‌اند که فرجام‌خواهی کارآموز وکالت قابل اعتنا نیست لکن فرجام‌خواهی آقای ب. مطرح رسیدگی است. پرونده پس از تبادل لوایح به دیوانعالی کشور ارسال شده و در تاریخ 7/8/93 به این شعبه ارجاع گردیده است.
⚫️رای دیوان
@Lawpress_Arayeghazayi
با عنایت به اینکه پس از اعلام کارشناس در خصوص اینکه خواهان اسناد و مدارک خود را در اختیار وی قرار نداده، دادگاه بدون اخطار به خواهان در این مورد رأی داده است گرچه کارشناس موظف بوده حسب مفاد قرار کارشناسی لااقل با بررسی دفاتر تجاری خوانده اظهارنظر نماید که چنین نکرده است. لذا صدور رأی بی‌حقی خواهان به کیفیت مرقوم صحیح نبوده ضمن #نقض آن مستنداً به ماده 367 و بندهای 2 و 3 و 5 ماده 371 و بند ج ماده 401 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی، رسیدگی مجدد را به شعبه دیگر دادگاه عمومی تهران ارجاع مینماید.
🔹رئیس شعبه 5 دیوانعالی کشور - مستشار/پژوهشگاه قوه قضاییه #دادنامه_دیوان_عالی_کشور
✅لینک‌عضویت در كانال تلگرام🔻
https://t.me/Lawpress_Arayeghazayi
◀️عضویت در اینستاگرام🔻
www.instagram.com/lawpress_page
✅حتی در صورت عدم ارائه مدارک لازم از سوی خواهان به کارشناس، نمی‌توان اجرای قرار کارشناسی را غیرممکن اعلام کرد و کارشناس مکلف به بررسی اسناد موجود خوانده و اظهارنظر بر اساس آن است.
@Lawpress_Arayeghazayi
🔹تاریخ رای نهایی: 1393/10/15
🔹شماره رای نهایی: 9309970908900321
📝خلاصه جریان پرونده
آقایان ف.ب. وکیل و الف.ج. کارآموز وکالت از طرف شرکت در حال تصفیه فروشگاه‌های زنجیره‌ای... و مدیر تصفیه آن (آقای ب.پ.) به‌طرفیت اتحادیه مرکزی شرکت‌های تعاونی... کشور دادخواست مطالبه مبلغ 1040000000 ریال و خسارات دادرسی و تأخیرتأدیه از 18/3/90 تا اجرای حکم تقدیم دادگاههای عمومی تهران نموده که در مجتمع قضائی صدر به شعبه 44 ارجاع و به کلاسه 920473 ثبت و آقای ب.ع. به وکالت از خوانده معرفی شده و در جلسه مورخ 27/9/92 دادرسی، وکلای طرفین تقاضای ارجاع به #کارشناسی نموده‌اند و دادگاه قرار ارجاع امر به کارشناس صادر کرده است (ص 26) #کارشناس منتخب در تاریخ 28/11/92 به دادگاه گزارش داده که با وجود پیگیری‌های مکرر تلفنی با آقای ف.ب. و الف.ج. وکلای خواهان و مدیر شرکت خواهان تاکنون اسناد و مدارک خود را در اختیار اینجانب قرار نداده‌اند در نتیجه امکان اجرای قرار عملاً غیر ممکن است (ص 50) و دادگاه به موجب دادنامه شماره 1133- 26/12/92 خواسته را بلادلیل تشخیص و حکم بر بی‌حقی خواهان صادر کرده است (ص 54) وکلای شرکت خواهان از این رأی فرجام‌خواهی نموده‌اند که فرجام‌خواهی کارآموز وکالت قابل اعتنا نیست لکن فرجام‌خواهی آقای ب. مطرح رسیدگی است. پرونده پس از تبادل لوایح به دیوانعالی کشور ارسال شده و در تاریخ 7/8/93 به این شعبه ارجاع گردیده است.
⚫️رای دیوان
@Lawpress_Arayeghazayi
با عنایت به اینکه پس از اعلام کارشناس در خصوص اینکه خواهان اسناد و مدارک خود را در اختیار وی قرار نداده، دادگاه بدون اخطار به خواهان در این مورد رأی داده است گرچه کارشناس موظف بوده حسب مفاد قرار کارشناسی لااقل با بررسی دفاتر تجاری خوانده اظهارنظر نماید که چنین نکرده است. لذا صدور رأی بی‌حقی خواهان به کیفیت مرقوم صحیح نبوده ضمن #نقض آن مستنداً به ماده 367 و بندهای 2 و 3 و 5 ماده 371 و بند ج ماده 401 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی، رسیدگی مجدد را به شعبه دیگر دادگاه عمومی تهران ارجاع مینماید.
🔹رئیس شعبه 5 دیوانعالی کشور - مستشار/پژوهشگاه قوه قضاییه #دادنامه_دیوان_عالی_کشور
✅لینک‌عضویت در كانال تلگرام🔻
https://t.me/Lawpress_Arayeghazayi
◀️عضویت در اینستاگرام🔻
www.instagram.com/lawpress_page
Forwarded from بانک آرای قضایی
چکیده:
✅سقف تعیین شده برای برگه سفته به منظور تعیین میزان مالیات است و در صورت درج مبلغ بیشتر از سقف مذکور، صادرکننده متعهد به پرداخت میباشد.
@Lawpress_Arayeghazayi
🔹تاریخ رای نهایی: 1392/04/05
🔹شماره رای نهایی: 9209970220300422
⚫️رای بدوی
در خصوص دعوی آقای ع.الف. با وکالت آقای ح.ف. به طرفیت آقای ع.ر. به خواسته #مطالبه مبلغ یکصد و پنجاه و سه میلیون ریال با احتساب خسارت تأخیر تأدیه و هزینه دادرسی و خسارات دادرسی (حقالوکاله و غیره) ، نظر به اینکه خوانده در حضور دادگاه ضمن اقرار بر دین به میزان شانزده میلیون و پانصد هزار ریال اعلام نمود اولاً ـ وجه چک‌ها کلاً پرداخت شده و اصل چک‌ها نیر در اختیار خواهان قرار ندارد. ثانیاً ـ درج مبلغی بیش از سقف مندرج در سفته‌ای که به صورت سفید امضا به ایشان تحویل شده خلاف مقررات و توافق فی‌مابین میباشد و با عنایت به شرح مذکور و عدم ارائه اصول چک‌ها و ادله و مستندات اثبات ادعا و با اشعار به اینکه درج رقم خواسته بر روی سفته‌ای که قانوناً سقف معینی برای آن در نظر گرفته شده صحیح نیست و بر فرض که تحویل #سفته سفید امضا به منزله تفویض اختیار به گیرنده تلقی شود، درج مبلغی مازاد بر آن قطعاً #خلاف_تراضی و توافق طرفین خواهد بود، علی‌هذا دادگاه مستنداً به ماده 197 قانون آیین دادرسی مدنی و 1257 قانون مدنی نسبت به خواسته بیش از پنجاه میلیون ریال حکم به بی‌حقی خواهان صادر و اما نسبت به مبلغ مذکور دعوی را ثابت تشخیص و مستنداً به مواد 1284 و 265 قانون مدنی و 519 قانون آیین دادرسی مدنی حکم به محکومیت خوانده موصوف به پرداخت مبلغ پنجاه میلیون ریال بابت اصل خواسته و نیز پرداخت هزینه دادرسی و حقالوکاله وکیل طبق تعرفه قانونی در حق خواهان صادر و اعلام مینماید. دایره اجرا مکلف است خسارت تأخیر تأدیه را از تاریخ مطالبه (17/10/91) تا زمان اجرای حکم بر اساس تغییر تناسب شاخص سالانه بانک مرکزی محاسبه و از خوانده وصول و به خواهان پرداخت نماید. رأی صادره حضوری و ظرف مهلت بیست روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در دادگاه محترم تجدیدنظر استان تهران میباشد.
🔹رئیس شعبه 211 دادگاه حقوقی تهران ـ رضوی
⚫️رای دادگاه تجدید نظر
@Lawpress_Arayeghazayi
تجدیدنظرخواهی آقای ع.الف. به طرفیت آقای ع.ر. نسبت به قسمتی از دادنامه شماره 910829 مورخ 29/11/91 صادره از شعبه 211 دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن حکم بر بی‌حقی تجدیدنظرخواه در مطالبه مبلغ مازاد بر مورد حکم صادر شده است با بررسی پرونده، تجدیدنظرخواهی از این حیث وارد است که تعیین سقف مبلغ اسمی سفته برای پرداخت #مالیات است با توجه به اقرار تجدیدنظرخوانده به تسلیم #سفته_سفید_امضا و #تفویض_اختیار به دارنده سفته برای قید مبلغ طلب، موجد حق مطالبه مبلغ مندرج برای وی میباشد علی‌هذا مستنداً به صدر ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی ضمن #نقض دادنامه در این قسمت حکم محکومیت تجدیدنظرخواه به پرداخت مبلغ ده میلیون و سیصد هزار تومان (یکصد و سی میلیون ریال) به اضافه خسارت دادرسی و تأخیر تأدیه طبق تعرفه و شاخص در حق تجدیدنظرخواه صادر و اعلام می‌شود. این رأی قطعی است.
🔹رئیس شعبه 3 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
ذکائی ـ حمیدی‌راد/پژوهشگاه قوه قضائیه #دادنامه_حقوقی
✅لینک‌عضویت در كانال تلگرام🔻
https://t.me/Lawpress_Arayeghazayi
◀️عضویت در اینستاگرام🔻
www.instagram.com/lawpress_page
✅سقف تعیین شده برای برگه سفته به منظور تعیین میزان مالیات است و در صورت درج مبلغ بیشتر از سقف مذکور، صادرکننده متعهد به پرداخت میباشد.
@Lawpress_Arayeghazayi
🔹تاریخ رای نهایی: 1392/04/05
🔹شماره رای نهایی: 9209970220300422
⚫️رای بدوی
در خصوص دعوی آقای ع.الف. با وکالت آقای ح.ف. به طرفیت آقای ع.ر. به خواسته #مطالبه مبلغ یکصد و پنجاه و سه میلیون ریال با احتساب خسارت تأخیر تأدیه و هزینه دادرسی و خسارات دادرسی (حقالوکاله و غیره) ، نظر به اینکه خوانده در حضور دادگاه ضمن اقرار بر دین به میزان شانزده میلیون و پانصد هزار ریال اعلام نمود اولاً ـ وجه چک‌ها کلاً پرداخت شده و اصل چک‌ها نیر در اختیار خواهان قرار ندارد. ثانیاً ـ درج مبلغی بیش از سقف مندرج در سفته‌ای که به صورت سفید امضا به ایشان تحویل شده خلاف مقررات و توافق فی‌مابین میباشد و با عنایت به شرح مذکور و عدم ارائه اصول چک‌ها و ادله و مستندات اثبات ادعا و با اشعار به اینکه درج رقم خواسته بر روی سفته‌ای که قانوناً سقف معینی برای آن در نظر گرفته شده صحیح نیست و بر فرض که تحویل #سفته سفید امضا به منزله تفویض اختیار به گیرنده تلقی شود، درج مبلغی مازاد بر آن قطعاً #خلاف_تراضی و توافق طرفین خواهد بود، علی‌هذا دادگاه مستنداً به ماده 197 قانون آیین دادرسی مدنی و 1257 قانون مدنی نسبت به خواسته بیش از پنجاه میلیون ریال حکم به بی‌حقی خواهان صادر و اما نسبت به مبلغ مذکور دعوی را ثابت تشخیص و مستنداً به مواد 1284 و 265 قانون مدنی و 519 قانون آیین دادرسی مدنی حکم به محکومیت خوانده موصوف به پرداخت مبلغ پنجاه میلیون ریال بابت اصل خواسته و نیز پرداخت هزینه دادرسی و حقالوکاله وکیل طبق تعرفه قانونی در حق خواهان صادر و اعلام مینماید. دایره اجرا مکلف است خسارت تأخیر تأدیه را از تاریخ مطالبه (17/10/91) تا زمان اجرای حکم بر اساس تغییر تناسب شاخص سالانه بانک مرکزی محاسبه و از خوانده وصول و به خواهان پرداخت نماید. رأی صادره حضوری و ظرف مهلت بیست روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در دادگاه محترم تجدیدنظر استان تهران میباشد.
🔹رئیس شعبه 211 دادگاه حقوقی تهران ـ رضوی
⚫️رای دادگاه تجدید نظر
@Lawpress_Arayeghazayi
تجدیدنظرخواهی آقای ع.الف. به طرفیت آقای ع.ر. نسبت به قسمتی از دادنامه شماره 910829 مورخ 29/11/91 صادره از شعبه 211 دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن حکم بر بی‌حقی تجدیدنظرخواه در مطالبه مبلغ مازاد بر مورد حکم صادر شده است با بررسی پرونده، تجدیدنظرخواهی از این حیث وارد است که تعیین سقف مبلغ اسمی سفته برای پرداخت #مالیات است با توجه به اقرار تجدیدنظرخوانده به تسلیم #سفته_سفید_امضا و #تفویض_اختیار به دارنده سفته برای قید مبلغ طلب، موجد حق مطالبه مبلغ مندرج برای وی میباشد علی‌هذا مستنداً به صدر ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی ضمن #نقض دادنامه در این قسمت حکم محکومیت تجدیدنظرخواه به پرداخت مبلغ ده میلیون و سیصد هزار تومان (یکصد و سی میلیون ریال) به اضافه خسارت دادرسی و تأخیر تأدیه طبق تعرفه و شاخص در حق تجدیدنظرخواه صادر و اعلام می‌شود. این رأی قطعی است.
🔹رئیس شعبه 3 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
ذکائی ـ حمیدی‌راد/پژوهشگاه قوه قضائیه #دادنامه_حقوقی
✅لینک‌عضویت در كانال تلگرام🔻
https://t.me/Lawpress_Arayeghazayi
◀️عضویت در اینستاگرام🔻
www.instagram.com/lawpress_page
Forwarded from بانک آرای قضایی
🔃ادامه از پست قبل👆👇
مع‌هذا چنانچه عقد نکاح فی‌مابین زوجین حسب ظاهر عقدنامه شرعی مدرکیه عقد نکاح موقت محسوب و آثار و احکام نکاح موقت بر آن مترتب باشد هرچند به‌صراحت ماده 1139 قانون مدنی طلاق مخصوص عقد دائم بوده و زن منقطعه به انقضاء مدت یا بذل آن از طرف شوهر از زوجیت خارج می‌گردد ولی از آنجائی که #طلاق در #عقد_دائم و #بذل_مدت در #عقد_منقطع که هر یک طبق ماده 1120 قانون مدنی از موارد انحلال عقد نکاح بوده طبق موازین شرعی و قانونی منحصراً از اختیار مرد بوده و فقط از طرف زوج قابلیت اعمال و اجرا را دارد و همانطوریکه در عقد دائم چنانچه #عسر_و_حرج زوجه در دادگاه ثابت گردد دادگاه علیرغم اینکه طلاق در اختیار مرد بوده و شوهر هم مخالف طلاق منکوحه‌اش میباشد به متابعت از قاعده فقهی #الحاکم_ولی_الممتنع و در اجرای ماده 1130 قانون مدنی می‌تواند زوج به طلاق زوجه‌اش اجبار نماید در عقد منقطع هم اگر تداوم زوجیت موجب عسر و حرج زوجه بوده و زوج از انحلال نکاح فی‌مابین از طریق بذل مدت امتناع ورزد به ملاک ماده 1130 قانون مدنی قاعده فقهی فوق‌الذکر در نکاح منقطع هم قابل‌اعمال و اجرا بوده دادگاه می‌تواند در صورت احراز عسر و حرج زوجه و امتناع زوج از بذل باقیمانده مدت از باب فصل خصومت و جلوگیری از بروز هرگونه عوارض سوء ناشی از شقاق فی‌مابین زوجین و همچنین جلوگیری از سوءاستفاده زوج از اختیار شرعی و قانونی خود در خصوص مورد نسبت به انحلال نکاح فی‌مابین زوجین و خروج زوجه از قید زوجیت زوج از طریق اجبار زوج به بذل باقیمانده مدت اقدام نماید و عدم پیش‌بینی صریح این امر در قوانین موضوعه تکلیف دادگاه را با لحاظ ملاک ماده 1130 قانون مدنی ساقط نمی‌نماید. بنابراین دادنامه فرجام‌خواسته که بدون توجه به موارد مرقوم در فوق انشاء گردیده به لحاظ عدم انطباق آن با موازین قانونی #مخدوش بوده و قابلیت ابرام را ندارد و مستنداً به بند 2 ماده 371 و بند الف ماده 401 قانون آیین دادرسی مدنی ضمن #نقض دادنامه مرقوم رسیدگی مجدد به همان دادگاه محترم صادرکننده رأی (قرار) منقوض ارجاع می‌گردد تا ضمن رسیدگی به ماهیت دعوی مطروحه نسبت به صدور حکم مقتضی اقدام نماید.
🔹رئیس شعبه 8 دیوان عالی کشور ـ عضو معاون
عبّاسیان ـ کریمپورنطنزی/پژوهشگاه قوه قضاییه
✅لينک عضويت در كانال تلگرام🔻
https://t.me/Lawpress_Arayeghazayi
◀️اینستاگرام🔻
www.instagram.com/lawpress_page
مع‌هذا چنانچه عقد نکاح فی‌مابین زوجین حسب ظاهر عقدنامه شرعی مدرکیه عقد نکاح موقت محسوب و آثار و احکام نکاح موقت بر آن مترتب باشد هرچند به‌صراحت ماده 1139 قانون مدنی طلاق مخصوص عقد دائم بوده و زن منقطعه به انقضاء مدت یا بذل آن از طرف شوهر از زوجیت خارج می‌گردد ولی از آنجائی که #طلاق در #عقد_دائم و #بذل_مدت در #عقد_منقطع که هر یک طبق ماده 1120 قانون مدنی از موارد انحلال عقد نکاح بوده طبق موازین شرعی و قانونی منحصراً از اختیار مرد بوده و فقط از طرف زوج قابلیت اعمال و اجرا را دارد و همانطوریکه در عقد دائم چنانچه #عسر_و_حرج زوجه در دادگاه ثابت گردد دادگاه علیرغم اینکه طلاق در اختیار مرد بوده و شوهر هم مخالف طلاق منکوحه‌اش میباشد به متابعت از قاعده فقهی #الحاکم_ولی_الممتنع و در اجرای ماده 1130 قانون مدنی می‌تواند زوج به طلاق زوجه‌اش اجبار نماید در عقد منقطع هم اگر تداوم زوجیت موجب عسر و حرج زوجه بوده و زوج از انحلال نکاح فی‌مابین از طریق بذل مدت امتناع ورزد به ملاک ماده 1130 قانون مدنی قاعده فقهی فوق‌الذکر در نکاح منقطع هم قابل‌اعمال و اجرا بوده دادگاه می‌تواند در صورت احراز عسر و حرج زوجه و امتناع زوج از بذل باقیمانده مدت از باب فصل خصومت و جلوگیری از بروز هرگونه عوارض سوء ناشی از شقاق فی‌مابین زوجین و همچنین جلوگیری از سوءاستفاده زوج از اختیار شرعی و قانونی خود در خصوص مورد نسبت به انحلال نکاح فی‌مابین زوجین و خروج زوجه از قید زوجیت زوج از طریق اجبار زوج به بذل باقیمانده مدت اقدام نماید و عدم پیش‌بینی صریح این امر در قوانین موضوعه تکلیف دادگاه را با لحاظ ملاک ماده 1130 قانون مدنی ساقط نمی‌نماید. بنابراین دادنامه فرجام‌خواسته که بدون توجه به موارد مرقوم در فوق انشاء گردیده به لحاظ عدم انطباق آن با موازین قانونی #مخدوش بوده و قابلیت ابرام را ندارد و مستنداً به بند 2 ماده 371 و بند الف ماده 401 قانون آیین دادرسی مدنی ضمن #نقض دادنامه مرقوم رسیدگی مجدد به همان دادگاه محترم صادرکننده رأی (قرار) منقوض ارجاع می‌گردد تا ضمن رسیدگی به ماهیت دعوی مطروحه نسبت به صدور حکم مقتضی اقدام نماید.
🔹رئیس شعبه 8 دیوان عالی کشور ـ عضو معاون
عبّاسیان ـ کریمپورنطنزی/پژوهشگاه قوه قضاییه
✅لينک عضويت در كانال تلگرام🔻
https://t.me/Lawpress_Arayeghazayi
◀️اینستاگرام🔻
www.instagram.com/lawpress_page