✅برای چه کالاهایی مالیات بر ارزش افزوده نپردازیم؟
@Lawpress

🔷براساس قوانین مالیاتی کشور تمام کالاها مشمول قانون #مالیات_بر_ارزش_افزوده شناخته نشده و برخی از محصولات از پرداخت این نوع مالیات معاف هستند اما فروشندگان بسیاری وجود دارند که با استفاده از ناآگاهی مشتری ارزش افزوده را از مشتریان دریافت می‌کنند.

⭕️ نمونه این تخلف، گرفتن مالیات بر ارزش افزوده از دارو است که به وفور اتفاق می‌افتد و چندی پیش سازمان امور مالیاتی این تخلف را اعلام و به مردم اطلاع‌رسانی کرد.

⭕️ همچنین مطابق قانون مالیات بر ارزش افزوده آرد نانوایی، نان، گوشت، قند، شکر، برنج، حبوبات، سویا، شیر، پنیر، روغن‌نباتی، شیر خشک مخصوص تغذیه کودکان، انواع دارو، لوازم مصرفی درمانی، خدمات درمانی و بسیاری اقلام دیگر از این مالیات معاف هستند.

⭕️ یکی دیگر از موارد تخلفی که در زمان اجرای طرح سبد کالا گزارش شد دریافت مالیات بر ارزش افزوده از دریافت‌کنندگان سبد کالا بود که با رجوع به قوانین مالیاتی موجود در این زمینه به راحتی می‌توان متوجه شد که سبد کالا معاف از مالیات بر ارزش افزوده است و عوامل توزیع نمی‌توانند با دستاویز قرار دادن این قانون از مشمولان این طرح، مالیات دریافت کنند.

⭕️ علاوه بر این طبق ماده ١٢ فصل دوم قانون مالیات بر ارزش افزوده، گروه دیگری از کالاها نیز از مالیات بر ارزش افزوده معاف می‌شوند. این گروه شامل محصولات کشاورزی فرآوری نشده دام و طیور زنده، آبزیان، زنبور عسل و نوغان است. به جز این انواع کود، سم، بذر و نهال و خوراک دام و طیور نیز شامل پرداخت این نوع مالیات نمی‌شوند.

⭕️ بخش دیگری از گروه‌های کالایی معاف از مالیات بر ارزش افزوده به این شرح است: فرش دستباف، کتاب، مطبوعات، دفاتر تحریر و انواع کاغذ چاپ، تحریری و مطبوعات.

⭕️ همچنین کالاهای اهدایی به صورت بلاعوض به وزارتخانه‌ها، موسسات دولتی و نهادهای عمومی غیردولتی دسته دیگری از کالاها و محصولات معاف از مالیات شناخته می‌شوند.

⭕️ غیر از این کالاهای همراه مسافر که برای استفاده شخصی خریداری شده‌اند البته به شرط رعایت سقف تعیین شده در قوانین گمرکی هم از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده معاف هستند.

✅لينك عضويت در كانال حقوق پرس:👇👇👇
‏https://telegram.me/lawpress

✅آیا می توان در قرارداد حق الوکاله خصوصی مالیات قرارداد حق الوکاله را بر عهده موکل قرار داد؟
@Lawpress

سلام وعرض ادب و احترام :
مالیات حق الوکاله که مالیات بر درآمد وکیل است بر عهده وکیل است و قرارداد خصوصی حق الوکاله مازاد برتعرفه آیین نامه حق الوکاله فیمابین فقط وکیل و موکل معتبر است سئوال در اینجا مطرح است:
🗂 سوال اول : آیا می توان در #قرارداد_حق_الوکاله خصوصی مالیات قرارداد حق الوکاله را بر عهده موکل قرار داد؟

پاسخ : این امر منافاتی با قانون و نظم عمومی اقتصادی و اصول حاكم بر حقوق ماليات ندارد . ماده ۱۸۲ قانون مالیاتهای مستقیم مقرر نموده : «کسانی كه مطابق مقررات این قانون مكلف به پرداخت مالیات دیگران میباشند و همچنین هر كس كه پرداخت مالیات دیگری را تعهد یا ضمانت كرده باشد و كسانی كه بر اثر خودداری از انجام تكالیف مقرر در این قانون مشمول جریمه‌ای شناخته شده‌اند در حكم مودی محسوب و از نظر ‌وصول بدهی طبق مقررات قانونی اجرای وصول مالیاتها با آنان رفتار خواهد شد.»
همچنین ماده ۱۶۲ قانون مزبور نوع این مسوولیت را تضامنی تلقی و مقرر نموده: «در مواردی كه اشخاص متعدد مسئول پرداخت مالیات شناخته می‌شود ادارات امور مالیاتی حق دارند به همه آنها مجتمعاً یا‌ به هر یك جداگانه برای وصول مالیات مراجعه كنند و مراجعه‌كننده و مراجعه به یكی از آنها مانع مراجعه به دیگران نخواهد بود.»

🗂سوال دوم: درصورت قراردادن مالیات برعهده موکل این توافق خلاف قانون وب رخلاف ماده ۱۰ قانون مدنی و اصل استقلال و حاکمیت اراده طرفین محسوب نمی شود؟
@Lawpress
پاسخ : شورای عالی مالياتی در رای شماره 30/4/11804 مورخ 71/10/9 مقرر نموده: «به طور كلی نظر به این كه مستندا به بندهای 2و 3 و 4 و 5 ماده یک قانون موصوف (مالياتها) اشخاص حقيقی و حقوقی نسبت به درآمدهای مکتسبه طبق مقررات، مشمول ماليات شناخته شده اند، بنابراین قطع نظر از اینکه ماليات از چه محلی توسط چه شخصی پرداخت میشود، مطالبه آن باید از صاحب درآمد به عمل آید. حال در مواردی كه خریدار تعهد پرداخت ماليات را نموده است مورد از مصادیق ماده 10 قانون مدنی(قرارداد بين اشخاص) بوده و تا جایی كه مغایر موازین قانونی نباشد، بين متعاملين معتبر است.»
دولت به عنوان ثالثی كه از این قبيل شروط منتفع است در مواجه با چنين قراردادهایی بين مرحله تشخيص و مطالبه ماليات و وصول آن تفاوت قایل می شود. در مرحله تشخيص و مطالبه ماليات بدون توجه به مفاد قرارداد و شرط طرفين ماليات را با اضافه كردن ميزان ماليات متعلقه به درآمد حاصله و صدور اوراق مالياتی به نام مودی اصلی كه همان تحصيل كننده درآمد است از او مورد مطالبه قرار میدهد. ليکن در مرحله وصول و اجرای اسناد مالياتی با توجه به شرط فيمابين طرفين معامله و با استناد به توافق حاصله حسب نوع سند فيمابين (رسمی یا عادی) به هر كدام از طرفين قرارداد كه وصول ماليات از ناحيه او سهل الوصول تر است میتواند مراجعه نماید. ليکن نحوه مراجعه به ویژه در مورد اسناد عادی محل تردید است و با سکوت قانونگذار مواجه است و رویه مالیاتی تمایلی به مراجعه به افرادی که به موجب سند عادی متعهد و یا ضامن پرداخت مالیات دیگری شده اند، نشان نداده است.
🔹محسن_بزرگی - وکیل دادگستری
#مالیات #حق_الوکاله


✅لینک عضویت در کانال حقوق پرس:👇👇👇
‏https://telegram.me/lawpress

✅آیا شرکتها پس از تسلیم اظهارنامه انحلال موضوع مواد  ۱۱۴ و ۱۱۶ مکلف به اخذ دفاتر قانونی هستند یا خیر؟
@Lawpress

🌀 با توجه به ماده ۲۰۸ قانون تجارت شخصیت حقوقی #شرکتهای_منحله تا ختم امر #تصفیه به قوت خود باقی می باشد، بنابراین اخذ دفاتر قانونی الزامی است.

🔳 آیا مشمولین ماده ۱۱۶ پس از پرداخت مالیات انحلال مشمول #مالیات دیگری هستند یا خیر؟

🌀 چنانچه بعد از ثبت #انحلال تا ختم امر تصفیه درآمدی تحقق یابد که مشمول مالیات به نرخ خاص موضوع تبصره های ۲ و ۳ ماده ۱۱۵ نباشد مشمول پرداخت مالیات بردرآمد خواهد بود/تازه های مالیاتی


✅لینک عضویت در کانال حقوق پرس:👇👇👇
‏https://telegram.me/lawpress

💢#مالیات_بردرآمد_حقوق درسال 1397

✅لینک عضویت در کانال حقوق پرس:👇👇
‏https://telegram.me/lawpress

💢مدارک مورد نیاز برای تشکیل پرونده #مالیات_بر_ارث


✅لینک عضویت در کانال حقوق پرس:👇👇👇
‏https://telegram.me/lawpress

✅ایا شرکت بیمه مجاز است بعد از ارائه فاکتور معتبر تعمیرگاه،مبلغ خسارات را کمتر پرداخت نماید؟
🔹مالیات بر ارزش افزوده فاکتور قطعات تعویضی برعهده کیست؟

⚫️نظریه شماره ۲۰۵/۱۱۳۵۷مورخ۱۳۹۲/۰۶/۱۷ بیمه مرکزی
@Lawpress

🔹چنانچه #خودرو، به تشخیص زیان دیده ،به تعمیرگاه مجاز منتقل گردید(باتوجه به توافق صورت گرفت) بیمه گر موظف است تمامی هزینه ها طبق فاکتور شماره دار آن تعمیرگاه را با احتساب مالیات بر ارزش افزوده ،بپردازد.

(طبق بخشنامه فوق الاشاره: به این دلیل می بایست مالیات بر ارزش افزوده توسط شرکت های #بیمه_گر پرداخت گردد که #بیمه_گذار تکلیف خود را در ارتباط با #مالیات بر ارزش افزوده به هنگام صدور بیمه نامه و پرداخت حق بیمه و اجرا نموده و مجددا نمی بایست این هزینه توسط بیمه گذار یا زیان دیده پرداخت گردد)
#بيمه


✅لینک عضویت در کانال حقوق پرس:👇👇👇
‏https://telegram.me/lawpress

💢موارد #مشمول و #غیر_مشمول #کسر_حق_بیمه و #مالیات از حقوق و مزایای #کارگران/دانستنیهای کارگر


✅لينك عضويت در كانال حقوق پرس:👇👇👇
‏https://telegram.me/lawpress

💢تمدید مهلت تسلیم اظهارنامه #مالیات_بر_ارزش_افزوده تا ۳۱فروردین ماه
‌‎

✅لينك عضويت در كانال حقوق پرس:👇👇👇
‏https://telegram.me/lawpress

چکیده:
✅سقف تعیین شده برای برگه سفته به منظور تعیین میزان مالیات است و در صورت درج مبلغ بیشتر از سقف مذکور، صادرکننده متعهد به پرداخت می‌باشد.
@Lawpress_Arayeghazayi

🔹تاریخ رای نهایی: 1392/04/05
🔹شماره رای نهایی: 9209970220300422

⚫️رای بدوی

در خصوص دعوی آقای ع.الف. با وکالت آقای ح.ف. به طرفیت آقای ع.ر. به خواسته #مطالبه مبلغ یکصد و پنجاه و سه میلیون ریال با احتساب خسارت تأخیر تأدیه و هزینه دادرسی و خسارات دادرسی (حق‌الوکاله و غیره) ، نظر به این‌که خوانده در حضور دادگاه ضمن اقرار بر دین به میزان شانزده میلیون و پانصد هزار ریال اعلام نمود اولاً ـ وجه چک‌ها کلاً پرداخت شده و اصل چک‌ها نیر در اختیار خواهان قرار ندارد. ثانیاً ـ درج مبلغی بیش از سقف مندرج در سفته‌ای که به صورت سفید امضا به ایشان تحویل شده خلاف مقررات و توافق فی‌مابین می‌باشد و با عنایت به شرح مذکور و عدم ارائه اصول چک‌ها و ادله و مستندات اثبات ادعا و با اشعار به این‌که درج رقم خواسته بر روی سفته‌ای که قانوناً سقف معینی برای آن در نظر گرفته شده صحیح نیست و بر فرض که تحویل #سفته سفید امضا به منزله تفویض اختیار به گیرنده تلقی شود، درج مبلغی مازاد بر آن قطعاً #خلاف_تراضی و توافق طرفین خواهد بود، علی‌هذا دادگاه مستنداً به ماده 197 قانون آیین دادرسی مدنی و 1257 قانون مدنی نسبت به خواسته بیش از پنجاه میلیون ریال حکم به بی‌حقی خواهان صادر و اما نسبت به مبلغ مذکور دعوی را ثابت تشخیص و مستنداً به مواد 1284 و 265 قانون مدنی و 519 قانون آیین دادرسی مدنی حکم به محکومیت خوانده موصوف به پرداخت مبلغ پنجاه میلیون ریال بابت اصل خواسته و نیز پرداخت هزینه دادرسی و حق‌الوکاله وکیل طبق تعرفه قانونی در حق خواهان صادر و اعلام می‌نماید. دایره اجرا مکلف است خسارت تأخیر تأدیه را از تاریخ مطالبه (17/10/91) تا زمان اجرای حکم بر اساس تغییر تناسب شاخص سالانه بانک مرکزی محاسبه و از خوانده وصول و به خواهان پرداخت نماید. رأی صادره حضوری و ظرف مهلت بیست روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در دادگاه محترم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.
🔹رئیس شعبه 211 دادگاه حقوقی تهران ـ رضوی

⚫️رای دادگاه تجدید نظر
@Lawpress_Arayeghazayi

تجدیدنظرخواهی آقای ع.الف. به طرفیت آقای ع.ر. نسبت به قسمتی از دادنامه شماره 910829 مورخ 29/11/91 صادره از شعبه 211 دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن حکم بر بی‌حقی تجدیدنظرخواه در مطالبه مبلغ مازاد بر مورد حکم صادر شده است با بررسی پرونده، تجدیدنظرخواهی از این حیث وارد است که تعیین سقف مبلغ اسمی سفته برای پرداخت #مالیات است با توجه به اقرار تجدیدنظرخوانده به تسلیم #سفته_سفید_امضا و #تفویض_اختیار به دارنده سفته برای قید مبلغ طلب، موجد حق مطالبه مبلغ مندرج برای وی می‌باشد علی‌هذا مستنداً به صدر ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی ضمن #نقض دادنامه در این قسمت حکم محکومیت تجدیدنظرخواه به پرداخت مبلغ ده میلیون و سیصد هزار تومان (یکصد و سی میلیون ریال) به اضافه خسارت دادرسی و تأخیر تأدیه طبق تعرفه و شاخص در حق تجدیدنظرخواه صادر و اعلام می‌شود. این رأی قطعی است.
🔹رئیس شعبه 3 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
ذکائی ـ حمیدی‌راد/پژوهشگاه قوه قضائیه #دادنامه_حقوقی


✅لینک‌عضویت در كانال تلگرام🔻
‏ https://t.me/Lawpress_Arayeghazayi

◀️عضویت در اینستاگرام🔻
‏www.instagram.com/lawpress_page

‍✅صرف کسر تمبر مالیاتی در وکالتنامه، به معنی «فرار‌مالیاتی» محسوب نمی‌شود.
@Lawpress

بررسی «کسر تمبر مالیاتی وکلا» در نشست قضایی قضات دادگاه تجدیدنظر استان فارس.

⏺سؤال:

برابر #ماده_١٠٣_قانون_مالیات‌های_مستقیم #وکلا بایستی مطابق رقم #حق‌الوکاله‌های خود معادل پنج درصد آن را بابت علی‌الحساب مالیاتی روی وکالتنامه تمبر الصاق و ابطال نمایند و چنانچه برابر این تکلیف عوامل نگردد، مطابق تبصره یک ماده مذکور با رعایت مقررات قانون آئین دادرسی مدنی وکالت وکیل قابل قبول نخواهد بود. چون هر سال اداره امور اقتصادی و داراہی مالیات مشمولین پرداخت مالیات را دریافت می‌دارد و الزام وکلا به الصاق تمبر مالیاتی بعنوان قسمتی از #مالیات می‌باشد؛ در صورتی که وکلا به تکلیف خود برابر ماده ۱۰۳ قانون مذکور عمل ننمایند آیا برابر ماده ۲۷۴ قانون مالیات‌های مستقیم چنین رفتاری #جرم_فرار_مالیاتی می باشد یا خیر و به‌علاوه مسئول تشخیص این موضوع و شاکی خصوصی چه کسی خواهد بود؟

✍️دیدگاه اکثریت:
@Lawpress

با عنایت به اینکه سازمان امور مالیاتی کشور برابر ماده ۲۱۹ قانون مالیات‌های مستقیم مسؤول تشخیص درآمد مشمول مالیات و وصول مالیات می باشد و #مؤدی_مالیاتی برابر مواد ۱۵۵ و ۱۵۶ و ۲۱۰ قانون مذکور پس از اتمام سال مالیاتی و قطعیت میزان مالیات ملزم به پرداخت مالیات می باشد که در صورت عدم پرداخت مالیات مطابق مقررات قانون مالیات‌های مستقیم از طریق صدور اجرائیه و اقدامات قانونی مالیات مذکور، وصول می گردد.

هر چند که ماده ۱۰۳ قانون مالیات‌های مستقیم وکلا را ملزم به الصاق و ابطال تمبر به میزان ۵ درصد رقم حق‌الوکاله نموده است که بر اساس ماده ۱۵۹ قانون مذکور قسمتی از مالیات محسوب می‌گردد ولی #صرف_کسر_تمبر_مالیاتی_مذکور_بمعنی_فرارمالیاتی_محسوب_نشده و از آنجا که رفتارهای موضوع ماده ۲۷۴ قانون مالیات‌های مستقیم که در جهت فرار مالیات انجام می شود از جمله اقداماتی است که در برابر سازمان مالیاتی انجام می‌پذیرد (نه در برابر مرجع قضایی) که تشخیص مالیات به‌درستی انجام می‌گیرد و صرف پنهان نمودن رقم حق‌الوکاله و عدم ارائه مدارک مثبته به مرجع قضایی در جهت تعیین رقم حق‌الوکاله از شمول ماده ۲۷۴ خارج بوده و همانطوری که تبصره یک ماده ۱۰۳ قانون مالیات‌های مستقیم دلالت دارد، در صورت تخلف وکیل از مفاد ماده مذکور وکالت نامبرده بر اساس قانون آئین دادرسی مدنی قابل قبول نخواهد بود.


✅لينك عضويت در كانال تلگرام🔻
‏https://telegram.me/lawpress
‏

◀️اینستاگرام🔻
‏www.instagram.com/lawpress_page

چکیده:
✅سقف تعیین شده برای برگه سفته به منظور تعیین میزان مالیات است و در صورت درج مبلغ بیشتر از سقف مذکور، صادرکننده متعهد به پرداخت می‌باشد.
@Lawpress_Arayeghazayi

🔹تاریخ رای نهایی: 1392/04/05
🔹شماره رای نهایی: 9209970220300422

⚫️رای بدوی

در خصوص دعوی آقای ع.الف. با وکالت آقای ح.ف. به طرفیت آقای ع.ر. به خواسته #مطالبه مبلغ یکصد و پنجاه و سه میلیون ریال با احتساب خسارت تأخیر تأدیه و هزینه دادرسی و خسارات دادرسی (حق‌الوکاله و غیره) ، نظر به این‌که خوانده در حضور دادگاه ضمن اقرار بر دین به میزان شانزده میلیون و پانصد هزار ریال اعلام نمود اولاً ـ وجه چک‌ها کلاً پرداخت شده و اصل چک‌ها نیر در اختیار خواهان قرار ندارد. ثانیاً ـ درج مبلغی بیش از سقف مندرج در سفته‌ای که به صورت سفید امضا به ایشان تحویل شده خلاف مقررات و توافق فی‌مابین می‌باشد و با عنایت به شرح مذکور و عدم ارائه اصول چک‌ها و ادله و مستندات اثبات ادعا و با اشعار به این‌که درج رقم خواسته بر روی سفته‌ای که قانوناً سقف معینی برای آن در نظر گرفته شده صحیح نیست و بر فرض که تحویل #سفته سفید امضا به منزله تفویض اختیار به گیرنده تلقی شود، درج مبلغی مازاد بر آن قطعاً #خلاف_تراضی و توافق طرفین خواهد بود، علی‌هذا دادگاه مستنداً به ماده 197 قانون آیین دادرسی مدنی و 1257 قانون مدنی نسبت به خواسته بیش از پنجاه میلیون ریال حکم به بی‌حقی خواهان صادر و اما نسبت به مبلغ مذکور دعوی را ثابت تشخیص و مستنداً به مواد 1284 و 265 قانون مدنی و 519 قانون آیین دادرسی مدنی حکم به محکومیت خوانده موصوف به پرداخت مبلغ پنجاه میلیون ریال بابت اصل خواسته و نیز پرداخت هزینه دادرسی و حق‌الوکاله وکیل طبق تعرفه قانونی در حق خواهان صادر و اعلام می‌نماید. دایره اجرا مکلف است خسارت تأخیر تأدیه را از تاریخ مطالبه (17/10/91) تا زمان اجرای حکم بر اساس تغییر تناسب شاخص سالانه بانک مرکزی محاسبه و از خوانده وصول و به خواهان پرداخت نماید. رأی صادره حضوری و ظرف مهلت بیست روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در دادگاه محترم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.
🔹رئیس شعبه 211 دادگاه حقوقی تهران ـ رضوی

⚫️رای دادگاه تجدید نظر
@Lawpress_Arayeghazayi

تجدیدنظرخواهی آقای ع.الف. به طرفیت آقای ع.ر. نسبت به قسمتی از دادنامه شماره 910829 مورخ 29/11/91 صادره از شعبه 211 دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن حکم بر بی‌حقی تجدیدنظرخواه در مطالبه مبلغ مازاد بر مورد حکم صادر شده است با بررسی پرونده، تجدیدنظرخواهی از این حیث وارد است که تعیین سقف مبلغ اسمی سفته برای پرداخت #مالیات است با توجه به اقرار تجدیدنظرخوانده به تسلیم #سفته_سفید_امضا و #تفویض_اختیار به دارنده سفته برای قید مبلغ طلب، موجد حق مطالبه مبلغ مندرج برای وی می‌باشد علی‌هذا مستنداً به صدر ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی ضمن #نقض دادنامه در این قسمت حکم محکومیت تجدیدنظرخواه به پرداخت مبلغ ده میلیون و سیصد هزار تومان (یکصد و سی میلیون ریال) به اضافه خسارت دادرسی و تأخیر تأدیه طبق تعرفه و شاخص در حق تجدیدنظرخواه صادر و اعلام می‌شود. این رأی قطعی است.
🔹رئیس شعبه 3 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
ذکائی ـ حمیدی‌راد/پژوهشگاه قوه قضائیه #دادنامه_حقوقی


✅لینک‌عضویت در كانال تلگرام🔻
‏ https://t.me/Lawpress_Arayeghazayi

◀️عضویت در اینستاگرام🔻
‏www.instagram.com/lawpress_page

✅صرف انجام تراکنش های بانکی از طریق کارت خوان جنبه درآمدی نداشته و بار اثبات آن برعهده مامورین مالیاتی است
@Lawpress_Arayeghazayi

🔹️به گزارش روابط عمومی دیوان عدالت اداری، به دنبال شکایت از سازمان امور مالیاتی کشور و درخواست ابطال بند ۴ بخشنامه شماره ۲۰۰/۵۵۴۹/ص مورخ ۱۴۰۱/۳/۲۶ این سازمان در خصوص اینکه واریز به حساب های بانکی از طریق ابزار پرداخت های بانکی از جمله دستگاه های کارتخوان بانکی تجاری نبوده و اثبات غیردرآمدی بودن آن با مودی می باشد و این مقرره پس از بحث در هیات عمومی ابطال شد.

🔹️در رای مزبور آمده است؛

👈اولا براساس رویه دیوان عدالت اداری که در رای شماره ۹۹۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۱۵۱۱ الی ۹۹۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۱۵۲۱ مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۱۷ هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری منعکس و به تایید دستورالعمل شماره ۲۰۰/۹۹/۱۶  مورخ ۱۳۹۹/۱/۳۱ سازمان امور مالیاتی کشور منتهی شده است، صرف انجام تراکنش های بانکی جنبه درآمدی ندارد و بار اثبات در این خصوص براساس بندهای ۱۱ و ۱۸ دستورالعمل مزبور برعهده مامورین مالیاتی است و نه مؤدیان و برمبنای ماده ۹۵ قانون مالیات های مستقیم باید اقدامات لازم درخصوص احراز و تحقق درآمد انجام شود.

👈ثانیا استناد به مواد ۱۰ و ۱۱ قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان مربوط به زمانی است که قانون مذکور به نحو کامل اجرا و کد یکتا نیز صادر شود و سازمان امور مالیاتی هم دلیلی بر اینکه مؤدی این ابزار پرداخت را برای پرداخت ها و تراکنش های اقتصادی خویش معرفی نموده باشد، ارائه نکرده است.

👈ثالثا بند ۴ بخشنامه شماره ۲۰۰/۵۵۴۹/ص مورخ ۱۴۰۱/۳/۲۶ سازمان امور مالیاتی کشور به استناد بند (م) تبصره ۱۲ قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور صادر شده و براساس بند قانونی مذکور، کلیه حساب های متصل به شبکه شاپرک به صورت پیش‌ فرض حساب فروش هستند و مفاد قانون دلالتی بر این ندارد که سایر ابزارهای پرداخت نیز حساب فروش محسوب می‌شوند و به خودی خود اقلام آنها به عنوان درآمد مشمول محسوب شده و اثبات غیردرآمدی بودن آنها برعهده مؤدی بوده و حکم مقرر در قانون نیز مربوط به سال ۱۴۰۰ به بعد است و بنا به مراتب فوق، بند ۴ بخشنامه شماره ۲۰۰/۵۵۴۹/ص مورخ ۱۴۰۱/۳/۲۶ سازمان امور مالیاتی کشور که متضمن احکامی مغایر با قوانین مذکور است، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار بوده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می‌شود.
#دیوان_عدالت_اداری #کارتخوان
#مالیات


✅لينک عضويت در كانال تلگرام🔻
‏https://t.me/Lawpress_Arayeghazayi

◀️اینستاگرام🔻
‏www.instagram.com/lawpress_page