Forwarded from بانک آرای قضایی
چكيده:
✅در حضانت دختر بعد از هفت سالگی به لحاظ جنسیت، نزدیک بودن به سن بلوغ و احتیاج به مراقبتهای ویژه که فقط از طرف مادر ممکن و میسر خواهد بود، مادر در اولویت است
@Lawpress_Arayeghazayi
🔹تاریخ رای نهایی:
1393/12/05
🔹شماره رای نهایی:
9309970906801213
⚫️رای دیوان:
...ثانیاً: #زوجین دارای دو #فرزند_مشترک یکی #دختر به نام ص. #هفت_ساله و دیگری #پسر به نام الف.سه ساله می‌باشد که حسب #دادنامه نخستین #حضانت_فرزند_دختر به پدر و فرزند پسر به مادر محول گردیده است اگرچه پدر در حضانت فرزند بعد از هفت سالگی قانوناً دارای #اولویت بوده ولی چون فرزندان مشترک بدون هیچ‌گونه تردیدی دارای #وابستگی_روحی و #عاطفی با یکدیگر بوده و واگذاری حضانت هر یک از آنان به یکی از والدین و تعیین زمان ملاقات واحد برای هر یک از والدین جهت #ملاقات با فرزند دیگر موجب خواهد شد که فرزندان مشترک ملاقاتی با یکدیگر نداشته و با هم بودن با یکدیگر را تجربه ننمایند که این امر ممکن است موجب ورود #صدمات_روحی به هر یک از آنان گردد و از طرف دیگر فرزند مشترک دیگر به نام ص. که دختر بوده نزدیک به #سن_بلوغ می‌باشد و احتیاج به #مراقبتهای_ویژه دارد و انجام این مراقبتهای ویژه فقط از طرف مادر ممکن و میسر خواهد بود بنابراین چون به #صلاحیت_اخلاقی مادر در نگهداری طفل مشترک دختر خدشه‌ای وارد نشده لذا در مورد حضانت فرزندان مشترک #مصلحت_فرزندان که #ملاک_قانونی خواهد بود مراعات نگردیده و از این‌رو ضرورت قانونی داشته که دادگاه محترم تجدیدنظر با ملاک قرار دادن مصلحت فرزندان مشترک بویژه فرزند مشترک دختر هفت ساله در خصوص حضانت فرزند مشترک دختر تصمیم مقتضی اتخاذ نماید بنابراین دادنامه فرجام‌خواسته که بدون توجه به مراتب مرقوم در فوق انشاء گردیده به علت #نقص_تحقیقات و رسیدگی #مخدوش بوده مستنداً به بند 5 ماده 371 و بند الف ماده 401 قانون آیین دادرسی مدنی ضمن #نقض دادنامه مرقوم رسیدگی مجدد به همان دادگاه محترم صادرکننده رأی منقوض #ارجاع می‌گردد.
🔹رئیس شعبه 8 دیوان‌عالی کشور- مستشاران/پژوهشگاه قوه قضاييه #دادنامه_ديوان_عالي_كشور
✅لينك عضويت در كانال بانك آراي قضايي🔻
@Lawpress_Arayeghazayi
✅در حضانت دختر بعد از هفت سالگی به لحاظ جنسیت، نزدیک بودن به سن بلوغ و احتیاج به مراقبتهای ویژه که فقط از طرف مادر ممکن و میسر خواهد بود، مادر در اولویت است
@Lawpress_Arayeghazayi
🔹تاریخ رای نهایی:
1393/12/05
🔹شماره رای نهایی:
9309970906801213
⚫️رای دیوان:
...ثانیاً: #زوجین دارای دو #فرزند_مشترک یکی #دختر به نام ص. #هفت_ساله و دیگری #پسر به نام الف.سه ساله می‌باشد که حسب #دادنامه نخستین #حضانت_فرزند_دختر به پدر و فرزند پسر به مادر محول گردیده است اگرچه پدر در حضانت فرزند بعد از هفت سالگی قانوناً دارای #اولویت بوده ولی چون فرزندان مشترک بدون هیچ‌گونه تردیدی دارای #وابستگی_روحی و #عاطفی با یکدیگر بوده و واگذاری حضانت هر یک از آنان به یکی از والدین و تعیین زمان ملاقات واحد برای هر یک از والدین جهت #ملاقات با فرزند دیگر موجب خواهد شد که فرزندان مشترک ملاقاتی با یکدیگر نداشته و با هم بودن با یکدیگر را تجربه ننمایند که این امر ممکن است موجب ورود #صدمات_روحی به هر یک از آنان گردد و از طرف دیگر فرزند مشترک دیگر به نام ص. که دختر بوده نزدیک به #سن_بلوغ می‌باشد و احتیاج به #مراقبتهای_ویژه دارد و انجام این مراقبتهای ویژه فقط از طرف مادر ممکن و میسر خواهد بود بنابراین چون به #صلاحیت_اخلاقی مادر در نگهداری طفل مشترک دختر خدشه‌ای وارد نشده لذا در مورد حضانت فرزندان مشترک #مصلحت_فرزندان که #ملاک_قانونی خواهد بود مراعات نگردیده و از این‌رو ضرورت قانونی داشته که دادگاه محترم تجدیدنظر با ملاک قرار دادن مصلحت فرزندان مشترک بویژه فرزند مشترک دختر هفت ساله در خصوص حضانت فرزند مشترک دختر تصمیم مقتضی اتخاذ نماید بنابراین دادنامه فرجام‌خواسته که بدون توجه به مراتب مرقوم در فوق انشاء گردیده به علت #نقص_تحقیقات و رسیدگی #مخدوش بوده مستنداً به بند 5 ماده 371 و بند الف ماده 401 قانون آیین دادرسی مدنی ضمن #نقض دادنامه مرقوم رسیدگی مجدد به همان دادگاه محترم صادرکننده رأی منقوض #ارجاع می‌گردد.
🔹رئیس شعبه 8 دیوان‌عالی کشور- مستشاران/پژوهشگاه قوه قضاييه #دادنامه_ديوان_عالي_كشور
✅لينك عضويت در كانال بانك آراي قضايي🔻
@Lawpress_Arayeghazayi
Forwarded from بانک آرای قضایی
چكيده:
✅در حضانت دختر بعد از هفت سالگی به لحاظ جنسیت، نزدیک بودن به سن بلوغ و احتیاج به مراقبتهای ویژه که فقط از طرف مادر ممکن و میسر خواهد بود، مادر در اولویت است
@Lawpress_Arayeghazayi
🔹تاریخ رای نهایی:
1393/12/05
🔹شماره رای نهایی:
9309970906801213
⚫️رای دیوان:
...ثانیاً: #زوجین دارای دو #فرزند_مشترک یکی #دختر به نام ص. #هفت_ساله و دیگری #پسر به نام الف.سه ساله می‌باشد که حسب #دادنامه نخستین #حضانت_فرزند_دختر به پدر و فرزند پسر به مادر محول گردیده است اگرچه پدر در حضانت فرزند بعد از هفت سالگی قانوناً دارای #اولویت بوده ولی چون فرزندان مشترک بدون هیچ‌گونه تردیدی دارای #وابستگی_روحی و #عاطفی با یکدیگر بوده و واگذاری حضانت هر یک از آنان به یکی از والدین و تعیین زمان ملاقات واحد برای هر یک از والدین جهت #ملاقات با فرزند دیگر موجب خواهد شد که فرزندان مشترک ملاقاتی با یکدیگر نداشته و با هم بودن با یکدیگر را تجربه ننمایند که این امر ممکن است موجب ورود #صدمات_روحی به هر یک از آنان گردد و از طرف دیگر فرزند مشترک دیگر به نام ص. که دختر بوده نزدیک به #سن_بلوغ می‌باشد و احتیاج به #مراقبتهای_ویژه دارد و انجام این مراقبتهای ویژه فقط از طرف مادر ممکن و میسر خواهد بود بنابراین چون به #صلاحیت_اخلاقی مادر در نگهداری طفل مشترک دختر خدشه‌ای وارد نشده لذا در مورد حضانت فرزندان مشترک #مصلحت_فرزندان که #ملاک_قانونی خواهد بود مراعات نگردیده و از این‌رو ضرورت قانونی داشته که دادگاه محترم تجدیدنظر با ملاک قرار دادن مصلحت فرزندان مشترک بویژه فرزند مشترک دختر هفت ساله در خصوص حضانت فرزند مشترک دختر تصمیم مقتضی اتخاذ نماید بنابراین دادنامه فرجام‌خواسته که بدون توجه به مراتب مرقوم در فوق انشاء گردیده به علت #نقص_تحقیقات و رسیدگی #مخدوش بوده مستنداً به بند 5 ماده 371 و بند الف ماده 401 قانون آیین دادرسی مدنی ضمن #نقض دادنامه مرقوم رسیدگی مجدد به همان دادگاه محترم صادرکننده رأی منقوض #ارجاع می‌گردد.
🔹رئیس شعبه 8 دیوان‌عالی کشور- مستشاران/پژوهشگاه قوه قضاييه #دادنامه_ديوان_عالي_كشور
✅لينك عضويت در كانال بانك آراي قضايي🔻
@Lawpress_Arayeghazayi
✅در حضانت دختر بعد از هفت سالگی به لحاظ جنسیت، نزدیک بودن به سن بلوغ و احتیاج به مراقبتهای ویژه که فقط از طرف مادر ممکن و میسر خواهد بود، مادر در اولویت است
@Lawpress_Arayeghazayi
🔹تاریخ رای نهایی:
1393/12/05
🔹شماره رای نهایی:
9309970906801213
⚫️رای دیوان:
...ثانیاً: #زوجین دارای دو #فرزند_مشترک یکی #دختر به نام ص. #هفت_ساله و دیگری #پسر به نام الف.سه ساله می‌باشد که حسب #دادنامه نخستین #حضانت_فرزند_دختر به پدر و فرزند پسر به مادر محول گردیده است اگرچه پدر در حضانت فرزند بعد از هفت سالگی قانوناً دارای #اولویت بوده ولی چون فرزندان مشترک بدون هیچ‌گونه تردیدی دارای #وابستگی_روحی و #عاطفی با یکدیگر بوده و واگذاری حضانت هر یک از آنان به یکی از والدین و تعیین زمان ملاقات واحد برای هر یک از والدین جهت #ملاقات با فرزند دیگر موجب خواهد شد که فرزندان مشترک ملاقاتی با یکدیگر نداشته و با هم بودن با یکدیگر را تجربه ننمایند که این امر ممکن است موجب ورود #صدمات_روحی به هر یک از آنان گردد و از طرف دیگر فرزند مشترک دیگر به نام ص. که دختر بوده نزدیک به #سن_بلوغ می‌باشد و احتیاج به #مراقبتهای_ویژه دارد و انجام این مراقبتهای ویژه فقط از طرف مادر ممکن و میسر خواهد بود بنابراین چون به #صلاحیت_اخلاقی مادر در نگهداری طفل مشترک دختر خدشه‌ای وارد نشده لذا در مورد حضانت فرزندان مشترک #مصلحت_فرزندان که #ملاک_قانونی خواهد بود مراعات نگردیده و از این‌رو ضرورت قانونی داشته که دادگاه محترم تجدیدنظر با ملاک قرار دادن مصلحت فرزندان مشترک بویژه فرزند مشترک دختر هفت ساله در خصوص حضانت فرزند مشترک دختر تصمیم مقتضی اتخاذ نماید بنابراین دادنامه فرجام‌خواسته که بدون توجه به مراتب مرقوم در فوق انشاء گردیده به علت #نقص_تحقیقات و رسیدگی #مخدوش بوده مستنداً به بند 5 ماده 371 و بند الف ماده 401 قانون آیین دادرسی مدنی ضمن #نقض دادنامه مرقوم رسیدگی مجدد به همان دادگاه محترم صادرکننده رأی منقوض #ارجاع می‌گردد.
🔹رئیس شعبه 8 دیوان‌عالی کشور- مستشاران/پژوهشگاه قوه قضاييه #دادنامه_ديوان_عالي_كشور
✅لينك عضويت در كانال بانك آراي قضايي🔻
@Lawpress_Arayeghazayi
Forwarded from بانک آرای قضایی
🔃ادامه از پست قبل👆👇
مع‌هذا چنانچه عقد نکاح فی‌مابین زوجین حسب ظاهر عقدنامه شرعی مدرکیه عقد نکاح موقت محسوب و آثار و احکام نکاح موقت بر آن مترتب باشد هرچند به‌صراحت ماده 1139 قانون مدنی طلاق مخصوص عقد دائم بوده و زن منقطعه به انقضاء مدت یا بذل آن از طرف شوهر از زوجیت خارج می‌گردد ولی از آنجائی که #طلاق در #عقد_دائم و #بذل_مدت در #عقد_منقطع که هر یک طبق ماده 1120 قانون مدنی از موارد انحلال عقد نکاح بوده طبق موازین شرعی و قانونی منحصراً از اختیار مرد بوده و فقط از طرف زوج قابلیت اعمال و اجرا را دارد و همانطوریکه در عقد دائم چنانچه #عسر_و_حرج زوجه در دادگاه ثابت گردد دادگاه علیرغم اینکه طلاق در اختیار مرد بوده و شوهر هم مخالف طلاق منکوحه‌اش می‌باشد به متابعت از قاعده فقهی #الحاکم_ولی_الممتنع و در اجرای ماده 1130 قانون مدنی می‌تواند زوج به طلاق زوجه‌اش اجبار نماید در عقد منقطع هم اگر تداوم زوجیت موجب عسر و حرج زوجه بوده و زوج از انحلال نکاح فی‌مابین از طریق بذل مدت امتناع ورزد به ملاک ماده 1130 قانون مدنی قاعده فقهی فوق‌الذکر در نکاح منقطع هم قابل‌اعمال و اجرا بوده دادگاه می‌تواند در صورت احراز عسر و حرج زوجه و امتناع زوج از بذل باقیمانده مدت از باب فصل خصومت و جلوگیری از بروز هرگونه عوارض سوء ناشی از شقاق فی‌مابین زوجین و هم‌چنین جلوگیری از سوءاستفاده زوج از اختیار شرعی و قانونی خود در خصوص مورد نسبت به انحلال نکاح فی‌مابین زوجین و خروج زوجه از قید زوجیت زوج از طریق اجبار زوج به بذل باقیمانده مدت اقدام نماید و عدم پیش‌بینی صریح این امر در قوانین موضوعه تکلیف دادگاه را با لحاظ ملاک ماده 1130 قانون مدنی ساقط نمی‌نماید. بنابراین دادنامه فرجام‌خواسته که بدون توجه به موارد مرقوم در فوق انشاء گردیده به لحاظ عدم انطباق آن با موازین قانونی #مخدوش بوده و قابلیت ابرام را ندارد و مستنداً به بند 2 ماده 371 و بند الف ماده 401 قانون آیین دادرسی مدنی ضمن #نقض دادنامه مرقوم رسیدگی مجدد به همان دادگاه محترم صادرکننده رأی (قرار) منقوض ارجاع می‌گردد تا ضمن رسیدگی به ماهیت دعوی مطروحه نسبت به صدور حکم مقتضی اقدام نماید.
🔹رئیس شعبه 8 دیوان عالی کشور ـ عضو معاون
عبّاسیان ـ کریمپورنطنزی/پژوهشگاه قوه قضاییه
✅لينک عضويت در كانال تلگرام🔻
https://t.me/Lawpress_Arayeghazayi
◀️اینستاگرام🔻
www.instagram.com/lawpress_page
مع‌هذا چنانچه عقد نکاح فی‌مابین زوجین حسب ظاهر عقدنامه شرعی مدرکیه عقد نکاح موقت محسوب و آثار و احکام نکاح موقت بر آن مترتب باشد هرچند به‌صراحت ماده 1139 قانون مدنی طلاق مخصوص عقد دائم بوده و زن منقطعه به انقضاء مدت یا بذل آن از طرف شوهر از زوجیت خارج می‌گردد ولی از آنجائی که #طلاق در #عقد_دائم و #بذل_مدت در #عقد_منقطع که هر یک طبق ماده 1120 قانون مدنی از موارد انحلال عقد نکاح بوده طبق موازین شرعی و قانونی منحصراً از اختیار مرد بوده و فقط از طرف زوج قابلیت اعمال و اجرا را دارد و همانطوریکه در عقد دائم چنانچه #عسر_و_حرج زوجه در دادگاه ثابت گردد دادگاه علیرغم اینکه طلاق در اختیار مرد بوده و شوهر هم مخالف طلاق منکوحه‌اش می‌باشد به متابعت از قاعده فقهی #الحاکم_ولی_الممتنع و در اجرای ماده 1130 قانون مدنی می‌تواند زوج به طلاق زوجه‌اش اجبار نماید در عقد منقطع هم اگر تداوم زوجیت موجب عسر و حرج زوجه بوده و زوج از انحلال نکاح فی‌مابین از طریق بذل مدت امتناع ورزد به ملاک ماده 1130 قانون مدنی قاعده فقهی فوق‌الذکر در نکاح منقطع هم قابل‌اعمال و اجرا بوده دادگاه می‌تواند در صورت احراز عسر و حرج زوجه و امتناع زوج از بذل باقیمانده مدت از باب فصل خصومت و جلوگیری از بروز هرگونه عوارض سوء ناشی از شقاق فی‌مابین زوجین و هم‌چنین جلوگیری از سوءاستفاده زوج از اختیار شرعی و قانونی خود در خصوص مورد نسبت به انحلال نکاح فی‌مابین زوجین و خروج زوجه از قید زوجیت زوج از طریق اجبار زوج به بذل باقیمانده مدت اقدام نماید و عدم پیش‌بینی صریح این امر در قوانین موضوعه تکلیف دادگاه را با لحاظ ملاک ماده 1130 قانون مدنی ساقط نمی‌نماید. بنابراین دادنامه فرجام‌خواسته که بدون توجه به موارد مرقوم در فوق انشاء گردیده به لحاظ عدم انطباق آن با موازین قانونی #مخدوش بوده و قابلیت ابرام را ندارد و مستنداً به بند 2 ماده 371 و بند الف ماده 401 قانون آیین دادرسی مدنی ضمن #نقض دادنامه مرقوم رسیدگی مجدد به همان دادگاه محترم صادرکننده رأی (قرار) منقوض ارجاع می‌گردد تا ضمن رسیدگی به ماهیت دعوی مطروحه نسبت به صدور حکم مقتضی اقدام نماید.
🔹رئیس شعبه 8 دیوان عالی کشور ـ عضو معاون
عبّاسیان ـ کریمپورنطنزی/پژوهشگاه قوه قضاییه
✅لينک عضويت در كانال تلگرام🔻
https://t.me/Lawpress_Arayeghazayi
◀️اینستاگرام🔻
www.instagram.com/lawpress_page
Forwarded from بانک آرای قضایی
چكيده:
✅در حضانت دختر بعد از هفت سالگی به لحاظ جنسیت، نزدیک بودن به سن بلوغ و احتیاج به مراقبتهای ویژه که فقط از طرف مادر ممکن و میسر خواهد بود، مادر در اولویت است
@Lawpress_Arayeghazayi
🔹تاریخ رای نهایی:
1393/12/05
🔹شماره رای نهایی:
9309970906801213
⚫️رای دیوان:
...ثانیاً: #زوجین دارای دو #فرزند_مشترک یکی #دختر به نام ص. #هفت_ساله و دیگری #پسر به نام الف.سه ساله می‌باشد که حسب #دادنامه نخستین #حضانت_فرزند_دختر به پدر و فرزند پسر به مادر محول گردیده است اگرچه پدر در حضانت فرزند بعد از هفت سالگی قانوناً دارای #اولویت بوده ولی چون فرزندان مشترک بدون هیچ‌گونه تردیدی دارای #وابستگی_روحی و #عاطفی با یکدیگر بوده و واگذاری حضانت هر یک از آنان به یکی از والدین و تعیین زمان ملاقات واحد برای هر یک از والدین جهت #ملاقات با فرزند دیگر موجب خواهد شد که فرزندان مشترک ملاقاتی با یکدیگر نداشته و با هم بودن با یکدیگر را تجربه ننمایند که این امر ممکن است موجب ورود #صدمات_روحی به هر یک از آنان گردد و از طرف دیگر فرزند مشترک دیگر به نام ص. که دختر بوده نزدیک به #سن_بلوغ می‌باشد و احتیاج به #مراقبتهای_ویژه دارد و انجام این مراقبتهای ویژه فقط از طرف مادر ممکن و میسر خواهد بود بنابراین چون به #صلاحیت_اخلاقی مادر در نگهداری طفل مشترک دختر خدشه‌ای وارد نشده لذا در مورد حضانت فرزندان مشترک #مصلحت_فرزندان که #ملاک_قانونی خواهد بود مراعات نگردیده و از این‌رو ضرورت قانونی داشته که دادگاه محترم تجدیدنظر با ملاک قرار دادن مصلحت فرزندان مشترک بویژه فرزند مشترک دختر هفت ساله در خصوص حضانت فرزند مشترک دختر تصمیم مقتضی اتخاذ نماید بنابراین دادنامه فرجام‌خواسته که بدون توجه به مراتب مرقوم در فوق انشاء گردیده به علت #نقص_تحقیقات و رسیدگی #مخدوش بوده مستنداً به بند 5 ماده 371 و بند الف ماده 401 قانون آیین دادرسی مدنی ضمن #نقض دادنامه مرقوم رسیدگی مجدد به همان دادگاه محترم صادرکننده رأی منقوض #ارجاع می‌گردد.
🔹رئیس شعبه 8 دیوان‌عالی کشور- مستشاران/پژوهشگاه قوه قضاييه #دادنامه_ديوان_عالي_كشور
✅لينك عضويت در كانال بانك آراي قضايي🔻
@Lawpress_Arayeghazayi
✅در حضانت دختر بعد از هفت سالگی به لحاظ جنسیت، نزدیک بودن به سن بلوغ و احتیاج به مراقبتهای ویژه که فقط از طرف مادر ممکن و میسر خواهد بود، مادر در اولویت است
@Lawpress_Arayeghazayi
🔹تاریخ رای نهایی:
1393/12/05
🔹شماره رای نهایی:
9309970906801213
⚫️رای دیوان:
...ثانیاً: #زوجین دارای دو #فرزند_مشترک یکی #دختر به نام ص. #هفت_ساله و دیگری #پسر به نام الف.سه ساله می‌باشد که حسب #دادنامه نخستین #حضانت_فرزند_دختر به پدر و فرزند پسر به مادر محول گردیده است اگرچه پدر در حضانت فرزند بعد از هفت سالگی قانوناً دارای #اولویت بوده ولی چون فرزندان مشترک بدون هیچ‌گونه تردیدی دارای #وابستگی_روحی و #عاطفی با یکدیگر بوده و واگذاری حضانت هر یک از آنان به یکی از والدین و تعیین زمان ملاقات واحد برای هر یک از والدین جهت #ملاقات با فرزند دیگر موجب خواهد شد که فرزندان مشترک ملاقاتی با یکدیگر نداشته و با هم بودن با یکدیگر را تجربه ننمایند که این امر ممکن است موجب ورود #صدمات_روحی به هر یک از آنان گردد و از طرف دیگر فرزند مشترک دیگر به نام ص. که دختر بوده نزدیک به #سن_بلوغ می‌باشد و احتیاج به #مراقبتهای_ویژه دارد و انجام این مراقبتهای ویژه فقط از طرف مادر ممکن و میسر خواهد بود بنابراین چون به #صلاحیت_اخلاقی مادر در نگهداری طفل مشترک دختر خدشه‌ای وارد نشده لذا در مورد حضانت فرزندان مشترک #مصلحت_فرزندان که #ملاک_قانونی خواهد بود مراعات نگردیده و از این‌رو ضرورت قانونی داشته که دادگاه محترم تجدیدنظر با ملاک قرار دادن مصلحت فرزندان مشترک بویژه فرزند مشترک دختر هفت ساله در خصوص حضانت فرزند مشترک دختر تصمیم مقتضی اتخاذ نماید بنابراین دادنامه فرجام‌خواسته که بدون توجه به مراتب مرقوم در فوق انشاء گردیده به علت #نقص_تحقیقات و رسیدگی #مخدوش بوده مستنداً به بند 5 ماده 371 و بند الف ماده 401 قانون آیین دادرسی مدنی ضمن #نقض دادنامه مرقوم رسیدگی مجدد به همان دادگاه محترم صادرکننده رأی منقوض #ارجاع می‌گردد.
🔹رئیس شعبه 8 دیوان‌عالی کشور- مستشاران/پژوهشگاه قوه قضاييه #دادنامه_ديوان_عالي_كشور
✅لينك عضويت در كانال بانك آراي قضايي🔻
@Lawpress_Arayeghazayi
Forwarded from بانک آرای قضایی
🔃ادامه از پست قبل👆👇
مع‌هذا چنانچه عقد نکاح فی‌مابین زوجین حسب ظاهر عقدنامه شرعی مدرکیه عقد نکاح موقت محسوب و آثار و احکام نکاح موقت بر آن مترتب باشد هرچند به‌صراحت ماده 1139 قانون مدنی طلاق مخصوص عقد دائم بوده و زن منقطعه به انقضاء مدت یا بذل آن از طرف شوهر از زوجیت خارج می‌گردد ولی از آنجائی که #طلاق در #عقد_دائم و #بذل_مدت در #عقد_منقطع که هر یک طبق ماده 1120 قانون مدنی از موارد انحلال عقد نکاح بوده طبق موازین شرعی و قانونی منحصراً از اختیار مرد بوده و فقط از طرف زوج قابلیت اعمال و اجرا را دارد و همانطوریکه در عقد دائم چنانچه #عسر_و_حرج زوجه در دادگاه ثابت گردد دادگاه علیرغم اینکه طلاق در اختیار مرد بوده و شوهر هم مخالف طلاق منکوحه‌اش می‌باشد به متابعت از قاعده فقهی #الحاکم_ولی_الممتنع و در اجرای ماده 1130 قانون مدنی می‌تواند زوج به طلاق زوجه‌اش اجبار نماید در عقد منقطع هم اگر تداوم زوجیت موجب عسر و حرج زوجه بوده و زوج از انحلال نکاح فی‌مابین از طریق بذل مدت امتناع ورزد به ملاک ماده 1130 قانون مدنی قاعده فقهی فوق‌الذکر در نکاح منقطع هم قابل‌اعمال و اجرا بوده دادگاه می‌تواند در صورت احراز عسر و حرج زوجه و امتناع زوج از بذل باقیمانده مدت از باب فصل خصومت و جلوگیری از بروز هرگونه عوارض سوء ناشی از شقاق فی‌مابین زوجین و هم‌چنین جلوگیری از سوءاستفاده زوج از اختیار شرعی و قانونی خود در خصوص مورد نسبت به انحلال نکاح فی‌مابین زوجین و خروج زوجه از قید زوجیت زوج از طریق اجبار زوج به بذل باقیمانده مدت اقدام نماید و عدم پیش‌بینی صریح این امر در قوانین موضوعه تکلیف دادگاه را با لحاظ ملاک ماده 1130 قانون مدنی ساقط نمی‌نماید. بنابراین دادنامه فرجام‌خواسته که بدون توجه به موارد مرقوم در فوق انشاء گردیده به لحاظ عدم انطباق آن با موازین قانونی #مخدوش بوده و قابلیت ابرام را ندارد و مستنداً به بند 2 ماده 371 و بند الف ماده 401 قانون آیین دادرسی مدنی ضمن #نقض دادنامه مرقوم رسیدگی مجدد به همان دادگاه محترم صادرکننده رأی (قرار) منقوض ارجاع می‌گردد تا ضمن رسیدگی به ماهیت دعوی مطروحه نسبت به صدور حکم مقتضی اقدام نماید.
🔹رئیس شعبه 8 دیوان عالی کشور ـ عضو معاون
عبّاسیان ـ کریمپورنطنزی/پژوهشگاه قوه قضاییه
✅لينک عضويت در كانال تلگرام🔻
https://t.me/Lawpress_Arayeghazayi
◀️اینستاگرام🔻
www.instagram.com/lawpress_page
مع‌هذا چنانچه عقد نکاح فی‌مابین زوجین حسب ظاهر عقدنامه شرعی مدرکیه عقد نکاح موقت محسوب و آثار و احکام نکاح موقت بر آن مترتب باشد هرچند به‌صراحت ماده 1139 قانون مدنی طلاق مخصوص عقد دائم بوده و زن منقطعه به انقضاء مدت یا بذل آن از طرف شوهر از زوجیت خارج می‌گردد ولی از آنجائی که #طلاق در #عقد_دائم و #بذل_مدت در #عقد_منقطع که هر یک طبق ماده 1120 قانون مدنی از موارد انحلال عقد نکاح بوده طبق موازین شرعی و قانونی منحصراً از اختیار مرد بوده و فقط از طرف زوج قابلیت اعمال و اجرا را دارد و همانطوریکه در عقد دائم چنانچه #عسر_و_حرج زوجه در دادگاه ثابت گردد دادگاه علیرغم اینکه طلاق در اختیار مرد بوده و شوهر هم مخالف طلاق منکوحه‌اش می‌باشد به متابعت از قاعده فقهی #الحاکم_ولی_الممتنع و در اجرای ماده 1130 قانون مدنی می‌تواند زوج به طلاق زوجه‌اش اجبار نماید در عقد منقطع هم اگر تداوم زوجیت موجب عسر و حرج زوجه بوده و زوج از انحلال نکاح فی‌مابین از طریق بذل مدت امتناع ورزد به ملاک ماده 1130 قانون مدنی قاعده فقهی فوق‌الذکر در نکاح منقطع هم قابل‌اعمال و اجرا بوده دادگاه می‌تواند در صورت احراز عسر و حرج زوجه و امتناع زوج از بذل باقیمانده مدت از باب فصل خصومت و جلوگیری از بروز هرگونه عوارض سوء ناشی از شقاق فی‌مابین زوجین و هم‌چنین جلوگیری از سوءاستفاده زوج از اختیار شرعی و قانونی خود در خصوص مورد نسبت به انحلال نکاح فی‌مابین زوجین و خروج زوجه از قید زوجیت زوج از طریق اجبار زوج به بذل باقیمانده مدت اقدام نماید و عدم پیش‌بینی صریح این امر در قوانین موضوعه تکلیف دادگاه را با لحاظ ملاک ماده 1130 قانون مدنی ساقط نمی‌نماید. بنابراین دادنامه فرجام‌خواسته که بدون توجه به موارد مرقوم در فوق انشاء گردیده به لحاظ عدم انطباق آن با موازین قانونی #مخدوش بوده و قابلیت ابرام را ندارد و مستنداً به بند 2 ماده 371 و بند الف ماده 401 قانون آیین دادرسی مدنی ضمن #نقض دادنامه مرقوم رسیدگی مجدد به همان دادگاه محترم صادرکننده رأی (قرار) منقوض ارجاع می‌گردد تا ضمن رسیدگی به ماهیت دعوی مطروحه نسبت به صدور حکم مقتضی اقدام نماید.
🔹رئیس شعبه 8 دیوان عالی کشور ـ عضو معاون
عبّاسیان ـ کریمپورنطنزی/پژوهشگاه قوه قضاییه
✅لينک عضويت در كانال تلگرام🔻
https://t.me/Lawpress_Arayeghazayi
◀️اینستاگرام🔻
www.instagram.com/lawpress_page