✅در تعیین حضانت اطفال، مصلحت طفل مورد توجه قرار می‌گیرد نه عسروحرج پدر و مادر بنابراین دادگاه به اقتضای مصلحت می‌تواند حضانت طفل قبل از سن هفت سالگـی را به پدر واگذار کند و یا بعد از سن هفت سالگی مجدداً مادر را صالح به حضانت بداند.
https://telegram.me/lawpress
🔹تاریخ رای نهایی: 1392/08/19
🔹شماره رای نهایی: 9209970221101372

📝رای بدوی
درخصوص دادخواست خواهان خانم ن.ف. فرزند م. با وکالت آقای الف.گ. به‌طرفیت آقای ر.پ. فرزند الف. به‌خواسته‌ی صدور حکم مبنی بر #حضانت #فرزند #مشترک به‌نام الف. اختصاراً بدین توضیح که وکیل خواهان در دادخواست تقدیمی اظهار می‌دارد اینجانبه به‌وکالت از خواهان به استحضار می‌رساند موکله به‌موجب سند نکاحیه به‌تاریخ 16/11/76 به‌ عقد دائم خوانده درآمده است حاصل ازدواج یک فرزند پسر 12 ساله می‌باشد، زوجین در حال حاضر جدا از یکدیگر زندگی می‌کنند و فرزند مشترک نزد خوانده می‌باشد، موکله اقدام به‌تقدیم دادخواست تعیین اوقات ملاقات می‌نماید و هفته‌ای یک روز تعیین می‌گردد و از اجرای مفاد دادنامه ملاقات خوانده ممانعت می‌کند، درخواست صدور حکم حضانت را خواستاریم، خوانده نیز با ارسال لایحه اظهار می‌دارد: اختیار این خانم دست خودش نیست و برادرهای ایشان در کارهای او اعمال دخالت می‌کنند و با اعمال ناشایسته و خلاف قانون و شرع عدم تمکین کرده است، دادگاه پس از بررسی مجموع اوراق و محتویات پرونده و ملاحظه کپی مصدق سند نکاحیه و همچنین ملاحظه کپی مصدق سند سجلی که مبین وجود رابطه ابوت و بنوت بین طرفین با کودک می‌باشد و زوجین به‌دلیل اختلافات جدای از یکدیگر زندگی می‌نمایند لذا دادگاه به‌منظــور #رعایــت #مصلحت طفل جهت حضــانت موضوع را به واحد مشاوره و روانشناسی ارجاع می‌دهد و کارشناس جناب دکتر م.ه. اظهارنظر نموده با #پدر و مادر و فرزند مصاحبه شده با توجه به #رابطه #عاطفی شدید فرزند با #مادر به #صلاح فرزند است نزد مادر زندگی کند و اینکه با مضی بیش از 7 سال که از سن کودک می‌گذرد مادر درخواست حضانت را نموده است که دادگاه با مداقه در قانون مدنی ملاحظه می‌گردد قانونگذار حضانت بیش از 7 سال فرزندان اعم از اناث ذکور را به پدر واگذار نموده است لیکن با توجه به‌ماده 1173 قانون مدنی و اینکه نظریه مشورتی اداره‌ی حقوقی تحت شماره 4771/7-15/11/69 اشعار دارد آنچه که در مورد حضانت اطفال باید مورد توجه قرار گیرد مصلحت خود طفل است نه عسروحرج پدر و مادر بنابراین اگر دادگاه مصلحت بداند که طفل قبل از سنین مربوطه نزد پدر باشد و یا بعد از سنین مذکور نزد مادر باشد یعنی پدر را صالح نداند می‌تواند تصمیم مقتضی اتخاذ نماید و احراز صلاحیــت خواهــان مستنداً به‌مواد 1168 و 1169 قانون مدنی حکم به حضانت و سرپرستی فرزند صغیر به‌نام الف. توسط خواهان (مادرش ) صادر و اعلام می‌نماید. رأی صادره حضوری و ظرف 20 روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه محترم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد، با عنایت به صدور حکم نسبت به اصل دعوی دادگاه در‌خصوص صدور دستور موقت با تکلیفی مواجه نمی‌باشد و حکم به رد دعوی صادر می‌گردد.
رئیس شعبه 237 دادگاه عمومی خانواده تهران ـ نورالهی

📝رای دادگاه تجدید نظر
@lawpress
درخصوص تجدیدنظرخواهی آقای ر.پ. به‌طرفیت خانم ن.ف. نسبت به دادنامه شماره 577 و 578 مورخ 21/3/92 اصداری از شعبه 237 دادگاه حقوقی (خانواده) تهران که به‌موجب آن حضانت طفــل مشتــرک به‌نام الف. 12 ساله به مادر تفویض شده است نظر به اینکه حکم صادره در جهت مصلحت کامل صادر شده است، نظر به اینکه دادنامه تجدیدنظرخواسته مطابق دلایل موجود در پرونده و وفق مقررات قانونی صادر گردیده است و ایراد تجدیدنظرخواه در حدی نیست که موجب حصول علم به وجود اشتباه در حکم گردد لذا اعتراض نامبرده قابل انطباق با جهات مقرر در ماده 348 قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1379 نمی‌باشد در نتیجه دادگاه به‌استناد قسمت اخیر ماده 358 قانون مذکور ضمن رد اعتراض حکم تجدیدنظرخواسته را تأیید می‌نماید. راًی صادره قطعی است.
رئیس شعبه 11 دادگاه تجدیدنظر تهران ـ مستشار دادگاه
فرهبد ـ علی‌محمدی
✅لينك عضويت در كانال حقوق پرس:👇👇👇
https://telegram.me/joinchat/AfAtJT6uBvGZr6O30EXSPg

✅در تعیین حضانت اطفال، مصلحت طفل مورد توجه قرار می‌گیرد نه عسروحرج پدر و مادر بنابراین دادگاه به اقتضای مصلحت می‌تواند حضانت طفل قبل از سن هفت سالگـی را به پدر واگذار کند و یا بعد از سن هفت سالگی مجدداً مادر را صالح به حضانت بداند.
https://telegram.me/lawpress
🔹تاریخ رای نهایی: 1392/08/19
🔹شماره رای نهایی: 9209970221101372

📝رای بدوی
درخصوص دادخواست خواهان خانم ن.ف. فرزند م. با وکالت آقای الف.گ. به‌طرفیت آقای ر.پ. فرزند الف. به‌خواسته‌ی صدور حکم مبنی بر #حضانت #فرزند #مشترک به‌نام الف. اختصاراً بدین توضیح که وکیل خواهان در دادخواست تقدیمی اظهار می‌دارد اینجانبه به‌وکالت از خواهان به استحضار می‌رساند موکله به‌موجب سند نکاحیه به‌تاریخ 16/11/76 به‌ عقد دائم خوانده درآمده است حاصل ازدواج یک فرزند پسر 12 ساله می‌باشد، زوجین در حال حاضر جدا از یکدیگر زندگی می‌کنند و فرزند مشترک نزد خوانده می‌باشد، موکله اقدام به‌تقدیم دادخواست تعیین اوقات ملاقات می‌نماید و هفته‌ای یک روز تعیین می‌گردد و از اجرای مفاد دادنامه ملاقات خوانده ممانعت می‌کند، درخواست صدور حکم حضانت را خواستاریم، خوانده نیز با ارسال لایحه اظهار می‌دارد: اختیار این خانم دست خودش نیست و برادرهای ایشان در کارهای او اعمال دخالت می‌کنند و با اعمال ناشایسته و خلاف قانون و شرع عدم تمکین کرده است، دادگاه پس از بررسی مجموع اوراق و محتویات پرونده و ملاحظه کپی مصدق سند نکاحیه و همچنین ملاحظه کپی مصدق سند سجلی که مبین وجود رابطه ابوت و بنوت بین طرفین با کودک می‌باشد و زوجین به‌دلیل اختلافات جدای از یکدیگر زندگی می‌نمایند لذا دادگاه به‌منظــور #رعایــت #مصلحت طفل جهت حضــانت موضوع را به واحد مشاوره و روانشناسی ارجاع می‌دهد و کارشناس جناب دکتر م.ه. اظهارنظر نموده با #پدر و مادر و فرزند مصاحبه شده با توجه به #رابطه #عاطفی شدید فرزند با #مادر به #صلاح فرزند است نزد مادر زندگی کند و اینکه با مضی بیش از 7 سال که از سن کودک می‌گذرد مادر درخواست حضانت را نموده است که دادگاه با مداقه در قانون مدنی ملاحظه می‌گردد قانونگذار حضانت بیش از 7 سال فرزندان اعم از اناث ذکور را به پدر واگذار نموده است لیکن با توجه به‌ماده 1173 قانون مدنی و اینکه نظریه مشورتی اداره‌ی حقوقی تحت شماره 4771/7-15/11/69 اشعار دارد آنچه که در مورد حضانت اطفال باید مورد توجه قرار گیرد مصلحت خود طفل است نه عسروحرج پدر و مادر بنابراین اگر دادگاه مصلحت بداند که طفل قبل از سنین مربوطه نزد پدر باشد و یا بعد از سنین مذکور نزد مادر باشد یعنی پدر را صالح نداند می‌تواند تصمیم مقتضی اتخاذ نماید و احراز صلاحیــت خواهــان مستنداً به‌مواد 1168 و 1169 قانون مدنی حکم به حضانت و سرپرستی فرزند صغیر به‌نام الف. توسط خواهان (مادرش ) صادر و اعلام می‌نماید. رأی صادره حضوری و ظرف 20 روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه محترم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد، با عنایت به صدور حکم نسبت به اصل دعوی دادگاه در‌خصوص صدور دستور موقت با تکلیفی مواجه نمی‌باشد و حکم به رد دعوی صادر می‌گردد.
رئیس شعبه 237 دادگاه عمومی خانواده تهران ـ نورالهی

📝رای دادگاه تجدید نظر
@lawpress
درخصوص تجدیدنظرخواهی آقای ر.پ. به‌طرفیت خانم ن.ف. نسبت به دادنامه شماره 577 و 578 مورخ 21/3/92 اصداری از شعبه 237 دادگاه حقوقی (خانواده) تهران که به‌موجب آن حضانت طفــل مشتــرک به‌نام الف. 12 ساله به مادر تفویض شده است نظر به اینکه حکم صادره در جهت مصلحت کامل صادر شده است، نظر به اینکه دادنامه تجدیدنظرخواسته مطابق دلایل موجود در پرونده و وفق مقررات قانونی صادر گردیده است و ایراد تجدیدنظرخواه در حدی نیست که موجب حصول علم به وجود اشتباه در حکم گردد لذا اعتراض نامبرده قابل انطباق با جهات مقرر در ماده 348 قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1379 نمی‌باشد در نتیجه دادگاه به‌استناد قسمت اخیر ماده 358 قانون مذکور ضمن رد اعتراض حکم تجدیدنظرخواسته را تأیید می‌نماید. راًی صادره قطعی است.
رئیس شعبه 11 دادگاه تجدیدنظر تهران ـ مستشار دادگاه
فرهبد ـ علی‌محمدی
✅لينك عضويت در كانال حقوق پرس:👇👇👇
https://telegram.me/joinchat/AfAtJT6uBvGZr6O30EXSPg

چكيده:
✅در حضانت دختر بعد از هفت سالگی به لحاظ جنسیت، نزدیک بودن به سن بلوغ و احتیاج به مراقبت‌های ویژه که فقط از طرف مادر ممکن و میسر خواهد بود، مادر در اولویت است
@Lawpress_Arayeghazayi

🔹تاریخ رای نهایی: 
1393/12/05
🔹شماره رای نهایی:
 9309970906801213

⚫️رای دیوان:

...ثانیاً: #زوجین دارای دو #فرزند_مشترک یکی #دختر به نام ص. #هفت_ساله و دیگری #پسر به نام الف.سه ساله می‌باشد که حسب #دادنامه نخستین #حضانت_فرزند_دختر به پدر و فرزند پسر به مادر محول گردیده است اگرچه پدر در حضانت فرزند بعد از هفت سالگی قانوناً دارای #اولویت بوده ولی چون فرزندان مشترک بدون هیچ‌گونه تردیدی دارای #وابستگی_روحی و #عاطفی با یکدیگر بوده و واگذاری حضانت هر یک از آنان به یکی از والدین و تعیین زمان ملاقات واحد برای هر یک از والدین جهت #ملاقات با فرزند دیگر موجب خواهد شد که فرزندان مشترک ملاقاتی با یکدیگر نداشته و با هم بودن با یکدیگر را تجربه ننمایند که این امر ممکن است موجب ورود #صدمات_روحی به هر یک از آنان گردد و از طرف دیگر فرزند مشترک دیگر به نام ص. که دختر بوده نزدیک به #سن_بلوغ می‌باشد و احتیاج به #مراقبتهای_ویژه دارد و انجام این مراقبت‌های ویژه فقط از طرف مادر ممکن و میسر خواهد بود بنابراین چون به #صلاحیت_اخلاقی مادر در نگهداری طفل مشترک دختر خدشه‌ای وارد نشده لذا در مورد حضانت فرزندان مشترک #مصلحت_فرزندان که #ملاک_قانونی خواهد بود مراعات نگردیده و از این‌رو ضرورت قانونی داشته که دادگاه محترم تجدیدنظر با ملاک قرار دادن مصلحت فرزندان مشترک بویژه فرزند مشترک دختر هفت ساله در خصوص حضانت فرزند مشترک دختر تصمیم مقتضی اتخاذ نماید بنابراین دادنامه فرجام‌خواسته که بدون توجه به مراتب مرقوم در فوق انشاء گردیده به علت #نقص_تحقیقات و رسیدگی #مخدوش بوده مستنداً به بند 5 ماده 371 و بند الف ماده 401 قانون آیین دادرسی مدنی ضمن #نقض دادنامه مرقوم رسیدگی مجدد به همان دادگاه محترم صادرکننده رأی منقوض #ارجاع می‌گردد.
🔹رئیس شعبه 8 دیوان‌عالی کشور- مستشاران/پژوهشگاه قوه قضاييه #دادنامه_ديوان_عالي_كشور


‌‎✅لينك عضويت در كانال بانك آراي قضايي🔻
@Lawpress_Arayeghazayi

چكيده:
✅در حضانت دختر بعد از هفت سالگی به لحاظ جنسیت، نزدیک بودن به سن بلوغ و احتیاج به مراقبت‌های ویژه که فقط از طرف مادر ممکن و میسر خواهد بود، مادر در اولویت است
@Lawpress_Arayeghazayi

🔹تاریخ رای نهایی: 
1393/12/05
🔹شماره رای نهایی:
 9309970906801213

⚫️رای دیوان:

...ثانیاً: #زوجین دارای دو #فرزند_مشترک یکی #دختر به نام ص. #هفت_ساله و دیگری #پسر به نام الف.سه ساله می‌باشد که حسب #دادنامه نخستین #حضانت_فرزند_دختر به پدر و فرزند پسر به مادر محول گردیده است اگرچه پدر در حضانت فرزند بعد از هفت سالگی قانوناً دارای #اولویت بوده ولی چون فرزندان مشترک بدون هیچ‌گونه تردیدی دارای #وابستگی_روحی و #عاطفی با یکدیگر بوده و واگذاری حضانت هر یک از آنان به یکی از والدین و تعیین زمان ملاقات واحد برای هر یک از والدین جهت #ملاقات با فرزند دیگر موجب خواهد شد که فرزندان مشترک ملاقاتی با یکدیگر نداشته و با هم بودن با یکدیگر را تجربه ننمایند که این امر ممکن است موجب ورود #صدمات_روحی به هر یک از آنان گردد و از طرف دیگر فرزند مشترک دیگر به نام ص. که دختر بوده نزدیک به #سن_بلوغ می‌باشد و احتیاج به #مراقبتهای_ویژه دارد و انجام این مراقبت‌های ویژه فقط از طرف مادر ممکن و میسر خواهد بود بنابراین چون به #صلاحیت_اخلاقی مادر در نگهداری طفل مشترک دختر خدشه‌ای وارد نشده لذا در مورد حضانت فرزندان مشترک #مصلحت_فرزندان که #ملاک_قانونی خواهد بود مراعات نگردیده و از این‌رو ضرورت قانونی داشته که دادگاه محترم تجدیدنظر با ملاک قرار دادن مصلحت فرزندان مشترک بویژه فرزند مشترک دختر هفت ساله در خصوص حضانت فرزند مشترک دختر تصمیم مقتضی اتخاذ نماید بنابراین دادنامه فرجام‌خواسته که بدون توجه به مراتب مرقوم در فوق انشاء گردیده به علت #نقص_تحقیقات و رسیدگی #مخدوش بوده مستنداً به بند 5 ماده 371 و بند الف ماده 401 قانون آیین دادرسی مدنی ضمن #نقض دادنامه مرقوم رسیدگی مجدد به همان دادگاه محترم صادرکننده رأی منقوض #ارجاع می‌گردد.
🔹رئیس شعبه 8 دیوان‌عالی کشور- مستشاران/پژوهشگاه قوه قضاييه #دادنامه_ديوان_عالي_كشور


‌‎✅لينك عضويت در كانال بانك آراي قضايي🔻
@Lawpress_Arayeghazayi

چكيده:
✅در حضانت دختر بعد از هفت سالگی به لحاظ جنسیت، نزدیک بودن به سن بلوغ و احتیاج به مراقبت‌های ویژه که فقط از طرف مادر ممکن و میسر خواهد بود، مادر در اولویت است
@Lawpress_Arayeghazayi

🔹تاریخ رای نهایی: 
1393/12/05
🔹شماره رای نهایی:
 9309970906801213

⚫️رای دیوان:

...ثانیاً: #زوجین دارای دو #فرزند_مشترک یکی #دختر به نام ص. #هفت_ساله و دیگری #پسر به نام الف.سه ساله می‌باشد که حسب #دادنامه نخستین #حضانت_فرزند_دختر به پدر و فرزند پسر به مادر محول گردیده است اگرچه پدر در حضانت فرزند بعد از هفت سالگی قانوناً دارای #اولویت بوده ولی چون فرزندان مشترک بدون هیچ‌گونه تردیدی دارای #وابستگی_روحی و #عاطفی با یکدیگر بوده و واگذاری حضانت هر یک از آنان به یکی از والدین و تعیین زمان ملاقات واحد برای هر یک از والدین جهت #ملاقات با فرزند دیگر موجب خواهد شد که فرزندان مشترک ملاقاتی با یکدیگر نداشته و با هم بودن با یکدیگر را تجربه ننمایند که این امر ممکن است موجب ورود #صدمات_روحی به هر یک از آنان گردد و از طرف دیگر فرزند مشترک دیگر به نام ص. که دختر بوده نزدیک به #سن_بلوغ می‌باشد و احتیاج به #مراقبتهای_ویژه دارد و انجام این مراقبت‌های ویژه فقط از طرف مادر ممکن و میسر خواهد بود بنابراین چون به #صلاحیت_اخلاقی مادر در نگهداری طفل مشترک دختر خدشه‌ای وارد نشده لذا در مورد حضانت فرزندان مشترک #مصلحت_فرزندان که #ملاک_قانونی خواهد بود مراعات نگردیده و از این‌رو ضرورت قانونی داشته که دادگاه محترم تجدیدنظر با ملاک قرار دادن مصلحت فرزندان مشترک بویژه فرزند مشترک دختر هفت ساله در خصوص حضانت فرزند مشترک دختر تصمیم مقتضی اتخاذ نماید بنابراین دادنامه فرجام‌خواسته که بدون توجه به مراتب مرقوم در فوق انشاء گردیده به علت #نقص_تحقیقات و رسیدگی #مخدوش بوده مستنداً به بند 5 ماده 371 و بند الف ماده 401 قانون آیین دادرسی مدنی ضمن #نقض دادنامه مرقوم رسیدگی مجدد به همان دادگاه محترم صادرکننده رأی منقوض #ارجاع می‌گردد.
🔹رئیس شعبه 8 دیوان‌عالی کشور- مستشاران/پژوهشگاه قوه قضاييه #دادنامه_ديوان_عالي_كشور


‌‎✅لينك عضويت در كانال بانك آراي قضايي🔻
@Lawpress_Arayeghazayi