✅پرداخت نفقه معوقه زوجه پس از صدور حکم محکومیت موجب تجویز اعاده دادرسی در خصوص بزه ترک انفاق نیست.
https://telegram.me/lawpress
🔹مرجع صدور: شعبه 36 دیوانعالی کشور
🔹تاریخ رای نهایی: 1393/07/30 شماره رای نهایی: 🔹9309970925102256

📝خلاصه جریان پرونده

خانم ع. از آقای ب. به اتهام #ترک #انفاق در مورد خودش و دختر مشترک #شکایت نموده که به‌موجب رأی شماره 7000144-31/02/93 شعبه 1087 #جزایی تهران، ترک انفاق نسبت به فرزند مشترک اثبات نشده است. ولی در خصوص #زوجه اتهام محرز و دادگاه مستنداً به ماده 53 قانون حمایت از خانواده نامبرده را به شش ماه #حبس محکوم می‎نماید. این دادنامه غیاباً صادر شده است که در همین شعبه بعد از واخواهی محکوم‎علیه عیناً تأیید شده است. محکوم‎علیه از این رأی تجدیدنظرخواهی می‎کند و شعبه 14 دادگاه تجدیدنظر استان تهران به‌موجب رأی شماره 400764-11/06/93 دادنامه بدوی را عیناً تأیید می‎نماید. نامبرده از این رأی تقاضای اعاده دادرسی نموده و نوشته: وقتی دادگاه بدوی گفت نفقه خانم را واریز نمایم علی‌رغم نداشتن شماره ‌حساب طی فیش پیوستی پرداخته‎ام ولی دادگاه تجدیدنظر بدون توجه به آن اقدام به تأیید محکومیت حکم بدوی نموده است. بعد از جری تشریفات پرونده به شعبه 36 ارجاع و گزارش بر این مبنی تهیه گردیده است.

📝رای دیوان
@lawpress
درخواست اعاده دادرسی آقای ب. نسبت به دادنامه شماره فوق که در تأیید دادنامه شماره 7000144-31/02/93 شعبه 1087 جزایی تهران صادره شده است، با استناد به فیش واریز وجه در تاریخ 01/05/93 به‌حساب زوجة (شاکیه) بعد از تحقق جرم مستمر قابل انطباق با موارد اعاده دادرسی و شقوق ماده 272 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری نمی‌‎باشد و رد می‌‌‎شود.
رئیس شعبه سی و ششم دیوان عالی کشور – عضو معاون
بهنام‌اصل ـ خان‌بیگی #دادنامه #ديوان
✅لينك عضويت در كانال حقوق پرس:👇👇👇
https://telegram.me/lawpress

✅شرط بند 10 عقدنامه ازدواج (تحقق وکالت در طلاق برای زوجه در صورت فرزند دار نشدن ظرف 5 سال از تاریخ عقد) پس از گذشت 5 سال از ازدواج و فرزند دار نشدن زوج محقق می‌شود و معالجه بعدی زوج موجب اسقاط حق ایجادشده برای زوجه نخواهد بود.
https://telegram.me/lawpress
🔹مرجع صدور: شعبه 8 دیوانعالی کشور

🔹تاریخ رای نهایی: 1392/12/21 شماره رای نهایی: 🔹9209970906801750
📝رای دیوان

فرجام‌خواهی آقای الف.ق. با وکالت آقای ع.ن. نسبت به دادنامه شماره 938 مورخ 6/8/92 شعبه پنجم دادگاه تجدیدنظر استان آذربایجان شرقی که در مقام تأیید دادنامه شماره 331 مورخ 25/3/92 شعبه 18 دادگاه عمومی تبریز اصدار گردیده و متضمن حکم #طلاق به خواسته زوجه فرجام‌خوانده است، وارد و موجه به نظر نمی‌رسد. زیرا زوجه و وکیل وی در دادخواست تقدیمی و مراحل دادرسی و لوایح ارائه‌شده با اشاره به اینکه زوجه در سال 84 به عقد دائمی زوج درآمده ولی به علت #عقیم بودن زوج طی این مدت قادر به #بچه‌دار شدن نگردیده و به لحاظ تخلف زوج از بند 10 شروط ضمن عقد خواستار طلاق گردیده و محکمه با توجه به محتویات پرونده و اظهارات و مدافعات طرفین و چندین بار استعلام از #پزشکی #قانونی و ملاحظه پاسخ‌های واصله نهایتاً تخلف زوج از بند 10 #شروط #ضمن #عقد را محرز دانسته و حکم طلاق صادر نموده است که بر این تشخیص و استنباط دادگاه خدشه و خللی وارد نگردیده است. کما اینکه پزشکی قانونی در آخرین پاسخ خود به تاریخ 7/2/92 اعلام نموده که شروع بیماری واریکوسل در زوج از زمان بلوغ بوده و در صورت عدم درمان، احتقان خون ناشی از بیماری فوق در ناحیه بیضه‌ها می‌تواند منجر به کاهش تدریجی در تعداد اسپرم‌ها و کاهش قدرت باروری گردد. . . زوج در تاریخ 16/2/91 و حداقل یک سال قبل از آن قدرت باروری بسیار پایینی داشته است بنابراین هرچند ممکن است زوج پس از عمل جراحی عقیم محسوب نگردد و قدرت باروری داشته باشد ولی نظر به اینکه پس از مدت پنج سال از تاریخ عقد قادر به بارورسازی زوجه نبوده حق برای زوجه جهت استفاده از وکالت تفویضی ناشی از تحقق شرط مندرج در سند ازدواج که به امضاء زوجین رسیده ایجادشده و حتی معالجه بعدی زوج موجب اسقاط حق ایجادشده برای زوجه نخواهد بود. وکیل زوج فرجام‌خواه بر روی واژه عقیم نبودن زوج حسب گواهی پزشکی قانونی تأکید نموده درحالی‌که در بند دهم شروط ضمن عقد علاوه بر عقیم بودن به عوارض جسمی دیگر زوج که باعث بچه‌دار نشدن زوجه می‌گردد نیز اشاره نموده و از طرفی زوجه حسب گواهی پزشکی قانونی مشکلی ازنظر باروری ندارد. بنابراین دادنامه فرجام‌خواسته در حدود اعتراضات مطروحه از ناحیه فرجام‌خواه فاقد ایراد و اشکال مستوجب نقض بوده و مستنداً به ماده 370 قانون آیین دادرسی مدنی، رأی فرجام‌خواسته ابرام می‌گردد.
رئیس شعبه 8 دیوان‌عالی کشور ـ مستشار ـ عضو معاون
عباسیان ـ ناصح ـ کریمپور نطنزی
#دادنامه #ديوان #خانواده
✅لينك عضويت در كانال حقوق پرس:👇👇👇
https://telegram.me/lawpress

✅مرجع رسیدگی به اعتراض و تجدید نظر از آرای هیأت نظارت ثبت، شورای عالی ثبت می‏باشد.
https://telegram.me/lawpress
🔹مرجع صدور: شعبه 13 بدوی دیوان عدالت اداری

🔹تاریخ رای نهایی: 1391/11/17

🔹شماره رای نهایی: 9109970901302401

📝رای دیوان
@lawpress
با توجه به مجموع محتوای پرونده و بند ف ماده یک آیین‏نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرایی مصوب 1387 رئیس قوه قضاییه، از آنجایی که مرجع رسیدگی به #اعتراضات و تجدیدنظر از #آرای #هیأت #نظارت، #شورای #عالی #ثبت می‏باشد و شاکی می‏باید بدواً به شورای مذکور از رأی معترض‌به تجدیدنظر نماید، با کیفیت مذکور شکایت [ابطال رأی شماره ... مورخ ... هیأت نظارت] وی قابل استماع در #دیوان #عدالت #اداری نبوده، لهذا قرار رد شکایت وی صادر می‏گردد. رأی صادره قطعی است.
🔹رئیس شعبه 13 دیوان عدالت اداری ـ مستشار شعبه
سبزواری نژاد ـ رشیدی #دادنامه #ديوان
✅لينك عضويت در كانال حقوق پرس:👇👇👇
https://telegram.me/lawpress

✅احتکار زمانی تحقق می‎یابد که نگهداری کالا به صورت عمده و به قصد گران‎فروشی یا اضرار به جامعه بوده و ضرورت عرضه از طرف وزارت اقتصاد و یا سایر مراجع قانونی اعلام شده باشد.
https://telegram.me/lawpress
🔹مرجع صدور: شعبه 1 تجدیدنظر دیوان عدالت اداری

🔹تاریخ رای نهایی: 1393/07/27 🔹شماره رای نهایی: 9309970905600930

📝رای بدوی

نظر به محتویات پرونده و توجهاً به شکایت مطروحه و لایحه دفاعیه مشتکی‎عنه، از آنجایی که شاکی به اتهام تخلف #احتکار، محکوم به عرضه و فروش #کالا و پرداخت جزای نقدی در حق دولت گردیده است، این در حالی است که جهت وقوع تخلف احتکار، عناصر تشکیل دهنده آن می‎بایست به صورت کامل احراز شود، یعنی اولاًـ نگهداری کالا باید به صورت #عمده باشد، ثانیاًـ امتناع از عرضه به #قصد #گران #فروشی یا #اضرار به #جامعه باشد، ثالثاًـ ضرورت عرضه از طرف وزارت بازرگانی یا سایر #مراجع #قانونی اعلام شده باشد. بنابراین صرف نگهداری کالا به صورت عمده نمی‎تواند دلیل بر احتکار باشد، مگر اینکه با تحقیقات جامع و کامل سایر عناصر تشکیل دهنده آن نیز احراز شود که در مانحن فیه شاکی منکر نگهداری کالا به قصد گران‎فروشی و اضرار به جامعه است و از طرفی دلیلی مبنی بر اینکه ضرورت عرضه کالا توسط مراجع قانونی اعلام شده ارائه نگردیده است. بنابراین، شکایت مطروحه وارد تشخیص و با نقض دادنامه معترض‎به پرونده جهت هرگونه اتخاذ تصمیم شایسته به سازمان مشتکی‎عنه اعاده می‎گردد. رأی صادره ظرف 20 روز از تاریخ ابلاغ، قابل اعتراض در شعب تجدیدنظر دیوان است.

رئیس شعبه 13دیوان عدالت اداری
رشیدی

📝رای دادگاه تجدید نظر
https://telegram.me/lawpress
با عنایت به تجدیدنظرخواهی سازمان تعزیرات حکومتی نسبت به دادنامه شماره 3391- 26/11/92 صادره از شعبه سیزدهم بدوی دیوان عدالت اداری، با توجه به اینکه رأی مذکور در تاریخ 17/2/93 به صورت حضوری به تجدیدنظرخواه ابلاغ شده و نامبرده در تاریخ 10/3/93 نسبت به آن اعتراض نموده است، نظر به اینکه تجدیدنظرخواهی در مهلت مقرر قانونی صورت نگرفته و تجدیدنظرخواه نیز فاقد سمت بوده است، لذا مستندا به ماده 65 و 68 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، قرار رد درخواست صادر و اعلام می‎گردد. رأی صادره قطعی است.

مستشاران شعبه اول تجدیدنظر دیوان عدالت اداری
مولابیگی ـ فرجی #ديوان_عدالت
✅لينك عضويت در كانال حقوق پرس:👇👇👇
https://telegram.me/lawpress

✅مرجع رسیدگی به اعتراض و تجدید نظر از آرای هیأت نظارت ثبت، شورای عالی ثبت می‏باشد.
https://telegram.me/lawpress
🔹مرجع صدور: شعبه 13 بدوی دیوان عدالت اداری

🔹تاریخ رای نهایی: 1391/11/17

🔹شماره رای نهایی: 9109970901302401

📝رای دیوان
@lawpress
با توجه به مجموع محتوای پرونده و بند ف ماده یک آیین‏نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرایی مصوب 1387 رئیس قوه قضاییه، از آنجایی که مرجع رسیدگی به #اعتراضات و تجدیدنظر از #آرای #هیأت #نظارت، #شورای #عالی #ثبت می‏باشد و شاکی می‏باید بدواً به شورای مذکور از رأی معترض‌به تجدیدنظر نماید، با کیفیت مذکور شکایت [ابطال رأی شماره ... مورخ ... هیأت نظارت] وی قابل استماع در #دیوان #عدالت #اداری نبوده، لهذا قرار رد شکایت وی صادر می‏گردد. رأی صادره قطعی است.
🔹رئیس شعبه 13 دیوان عدالت اداری ـ مستشار شعبه
سبزواری نژاد ـ رشیدی #دادنامه #ديوان
✅لينك عضويت در كانال حقوق پرس:👇👇👇
https://telegram.me/lawpress

✅مرجع صالح در رسیدگی به اتهام نگه‌داری آثار مستهجن و مبتذل در گوشی تلفن همراه، دادسرای عمومی و انقلاب است .
https://telegram.me/lawpress
🔹مرجع صدور: شعبه 35 دیوانعالی کشور
🔹تاریخ رای نهایی: 1393/01/31 🔹شماره رای نهایی: 9309970925000079

📝خلاه جریان پرونده
https://telegram.me/lawpress
حسب مندرجات پرونده دادرس دادگاه عمومی بخش امامزاده بخش بادرود در مورد اتهام متهم ح.خ. مبنی بر نگه‌داری آثار مستهجن و مبتذل به موجب دادنامه شماره 00804 مورخ 7/5/92 و به استناد ماده 11 قانون نحوه مجازات اشخاصی که در امور سمعی و بصری فعالیت غیرمجاز می‌نمایند رسیدگی به موضوع اتهامی را در صلاحیت ذاتی خود نداشته و با صدور قرار عدم صلاحیت به شایستگی دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان نطنز پرونده به مرجع مذکور ارسال و دادستان عمومی و انقلاب نطنز نیز طی قرار شماره 00298 مورخ 26/8/92 و به دلایل و مستندات قانونی مندرج در متن قرار رسیدگی به موضوع را در صلاحیت دادگاه انقلاب ندانسته و در نتیجه خود را صالح به رسیدگی ندانسته و به لحاظ حدوث اختلاف در صلاحیت ذاتی پرونده به استناد ماده 28 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی و ماده 783 قانون جرایم رایانه‌ای و با صدور قرار عدم صلاحیت به اعتبار و شایستگی دادگاه‌های عمومی بخش امام‌زاده پرونده به دیوان‌عالی‌کشور ارسال و پس از ثبت جهت رسیدگی به این شعبه ارجاع گردیده است.
هیئت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش آقای سیدکریمی عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده مشاوره نموده، چنین رأی می‌دهد:

📝رای دیوان
https://telegram.me/lawpress
در خصوص اختلاف حادث فی‌مابین دادگاه عمومی بخش امام‌زاده بادرود به دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان نطنز در مورد رسیدگی به اتهام متهم ح.خ. مبنی بر #نگه‌داری #آثار #مستهجن و #مبتذل در #گوشی #تلفن #همراه خود صرف‌نظر از این‌که صرف نگه‌داری تصاویر مبتذل و مستهجن در گوشی تلفن همراه بدون توزیع و انتشار آن با ملاحظه ملاک رأی وحدت رویه شماره 645 مورخ 23/9/78 هیئت عمومی دیوان‌عالی‌کشور جرم می‌باشد یا خیر در پرونده پیوست نظر به این‌که با ملاحظه مفاد قانون جرایم محرمانگی داده‌ها و سامانه‌های رایانه‌ای و مخابراتی اتهام وارده به متهم تخصصاً خارج از مصادیق مذکور در قانون فوق‌الذکر می‌باشد و با توجه به قانون نحوه مجازات اشخاصی که در امور سمعی و بصری فعالیت غیرمجاز نمایند در حال حاضر استدلال شعبه دادگاه عمومی بخش امام‌زاده مطابق با موازین قانونی و صائب و با اعلام #صلاحیت #دادسرای #عمومی و #انقلاب شهرستان نطنز حل اختلاف می‌گردد.
رئیس شعبه سی و پنجم دیوان‌عالی‌کشور ـ عضو معاون
سیدکریمی ـ احمدی #دادنامه #ديوان
✅لينك عضويت در كانال حقوق پرس:👇👇👇
https://telegram.me/joinchat/AfAtJT6uBvGZr6O30EXSPg

✅دادگاه با احراز فعل حرام، نمی‌تواند بدون اشاره به مستند قانونی، صرفاً مستند حکم خویش را فتاوی معتبر بیان نماید.
https://telegram.me/lawpress
🔹تاریخ رای نهایی: 1393/02/27
🔹شماره رای نهایی: 9309970908800055

📝رای دادگاه كيفرى استان
راجع به اتهام آقای س.الف. فرزند ح. دایر بر انجام عمل شنیع لواط با مجنی‌علیه پرونده آقای ح.الف. حسب شکایت اولیه نامبرده و ولی قهری وی آقای غ.الف. -دادگاه با توجه به مفاد پرونده- مدارک موجود و اظهارات طرفین در مراحل مختلف رسیدگی علی‌الخصوص جلسه دادرسی این دادگاه اتهام وارده را به لحاظ فقد دلیل منتفی و به استناد ماده 177 از قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری حکم برائت وی را راجع به موضوع اتهامی منتسبه صادر می‌نماید و اما با توجه به مدارک موجود من‌الحیث‌المجموع اظهارات نامبرده و علی‌الخصوص قید نشستن مجنی‌علیه بر روی پاهای نامبرده که مورد تأکید وکیل متهم نیزقرار گرفته است عمل انتسابی را در حد #فعل_حرام تشخیص و به استناد فرع پنجم از فروع شش‌گانه باب حدود از تحریرالوسیله حضرت امام (‌ره) متهم را به تحمل نود و نه ضربه شلاق تعزیری محکوم می‌نماید. ایضاً با توجه به محل ونحوه وقوع جرم از باب تتمیم مجازات آقای س.الف. و به استناد ماده نوزده از قانون مجازات اسلامی به تحمل یک سال اقامت اجباری در شهرستان ایذه نیز محکوم و اعلام می‌نماید. این رأی ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظر در دیوان محترم عالی کشور می‌باشد.

🔻هیئت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش آقای ....عضو ممیز وملاحظه اوراق پرونده و نظریه کتبی آقای .... دادیار دیوان‌عالی‌کشور اجمالاً مبنی بر: «نقض و توجهاً به نظریه پزشکی قانونی ارتکاب تفخیذ به دور از واقع نیست.» در خصوص دادنامه شماره 00210-17/5/1392 تجدیدنظرخواسته مشاوره نموده، چنین رأی می‌دهد:

📝رای دیوان
https://telegram.me/lawpress
با توجه به محتویات پرونده شعبه محترم دوم دادگاه کیفری استان آذربایجان شرقی با احراز فعل حرام س.الف. می‌بایست اولاً مستند قانونی خود را در محکومیت او به تحمل شلاق ذکر می‌کرد چون مطابق مقررات ماده 2 قانون مجازات اسلامی، ‌جرم احراز شده جرم نبوده و قابل تعقیب و کیفر نمی‌باشد ثانیاً علی فرض صحت استناد به فتوای حضرت امام (قده) حداکثر شلاق مذکور در آن فرع 74 ضربه است که تطابق با مقررات ماده 237 قانون مجازات اسلامی مصوب 1/2/1392 دارد و می‌بایست مجازات أخف اعمال می‌شد .ثالثاً با توجه به نظریه پزشکی قانونی و توضیح جزئی متهم در تحقیقات معموله اقتضا داشت مواجهه فی‌مابین طرفین در مورد مذکور انجام می‌شد و اگر در نهایت فعل ارتکابی متهم به صورت تفخیذ احراز می‌شد طبعاً محکومیت به تحمل حد قانونی آن موجه بود نتیجتاً در وضعیت فعلی، ‌اعتراض وارد است، لذا با استناد به بند 2 قسمت ب ماده 265 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری رأی معترض‌علیه نقض و رسیدگی مجدد به همان شعبه محترم ارجاع می‌گردد.
🔹رئیس شعبه ششم دیوان‌عالی‌کشور ـ مستشار
عروجی ـ احمدی #دادنامه #ديوان
✅لينك عضويت در كانال حقوق پرس:👇👇👇
https://telegram.me/joinchat/AfAtJT6uBvFJymcbjcuRkQ

✅رأی شماره ۱۳۴۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: رسیدگی به شکایت علیه سازمان بورس و اوراق بهادار به عنوان مؤسسه عمومی غیردولتی در صلاحیت شعب دیوان عدالت اداری نیست(منتشره در روزنامه رسمي مورخ٣١ فروردين٩٦)
https://telegram.me/lawpress

📝رأی هیأت‌عمومی

اولاً: تعارض در آراء محرز است.

ثانیاً: با توجه به اینکه مطابق ماده ۵ قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۸۴/۹/۱، سازمان بورس و اوراق بهادار به عنوان موسسه عمومی غیردولتی شناسایی شده است و مطابق جزء الف بند ۱ ماده ۱۰ قانون تشکیلات و آیین‌دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲، رسیدگی به شکایات و تظلمات از موسسات عمومی غیردولتی در شایستگی دیوان عدالت اداری لحاظ نشده است و فقط رسیدگی به شکایات، تظلمات از شهرداریها و سازمان تامین اجتماعی به عنوان دو مصداق از موسسات عمومی غیردولتی در شایستگی شعب دیوان عدالت اداری پیش‌بینی شده است، بنابراین رسیدگی به شکایات علیه سازمان بورس و اوراق بهادار به عنوان موسسه عمومی غیردولتی در صلاحیت و شایستگی شعب دیوان عدالت اداری قرار ندارد. با توجه به مراتب رأی شعبه ۱۴ دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۹۱۰۹۹۷۰۹۰۱۴۰۱۵۰۱ ـ ۱۳۹۱/۵/۳۱ و رأی شماره ۹۳۰۹۹۷۰۹۰۵۶۰۰۴۵۸ ـ ۱۳۹۳/۴/۲۱ شعبه اول تجدیدنظر دیوان عدالت اداری و رأی شماره ۹۰۰۹۹۷۰۹۰۲۲۰۰۵۴۶ ـ ۱۳۹۰/۴/۱۴ شعبه ۲۲ دیوان عدالت اداری و رأی شماره ۹۲۰۹۹۷۰۹۰۱۰۰۰۹۳۸ ـ ۱۳۹۲/۴/۲۶ شعبه ۱۰ دیوان عدالت اداری که شعبه دیوان عدالت اداری را در رسیدگی به شکایت علیه سازمان بورس و اوراق بهادار واجد شایستگی و صلاحیت تشخیص نداده‌اند صحیح و مطابق مقررات تشخیص می‌شود. این رأی به استناد بند ۲ ماده ۱۲ و ماده ۸۹ قانون تشکیلات و آیین‌دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ برای شعب دیوان عدالت اداری و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.
🔹رئیس هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی #دادنامه #ديوان
✅لينم عضويت در كانال حقوق پرس:👇👇👇
https://telegram.me/lawpress

چکیده:
✅دادگاه با احراز فعل حرام نمی‌تواند بدون اشاره به مستند قانونی، صرفاً مستند حکم خویش را فتاوی معتبر بیان نماید.
@Lawpress
🔹تاریخ رای نهایی: 1393/02/27
🔹شماره رای نهایی: 9309970908800055

◀️رای دادگاه كيفرى استان
راجع به اتهام آقای س.الف. فرزند ح. دایر بر انجام عمل شنیع لواط با مجنی‌علیه پرونده آقای ح.الف. حسب شکایت اولیه نامبرده و ولی قهری وی آقای غ.الف. -دادگاه با توجه به مفاد پرونده- مدارک موجود و اظهارات طرفین در مراحل مختلف رسیدگی علی‌الخصوص جلسه دادرسی این دادگاه اتهام وارده را به لحاظ فقد دلیل منتفی و به استناد ماده 177 از قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری حکم برائت وی را راجع به موضوع اتهامی منتسبه صادر می‌نماید و اما با توجه به مدارک موجود من‌الحیث‌المجموع اظهارات نامبرده و علی‌الخصوص قید نشستن مجنی‌علیه بر روی پاهای نامبرده که مورد تأکید وکیل متهم نیزقرار گرفته است عمل انتسابی را در حد #فعل_حرام تشخیص و به استناد فرع پنجم از فروع شش‌گانه باب حدود از تحریرالوسیله حضرت امام (‌ره) متهم را به تحمل نود و نه ضربه شلاق تعزیری محکوم می‌نماید. ایضاً با توجه به محل ونحوه وقوع جرم از باب تتمیم مجازات آقای س.الف. و به استناد ماده نوزده از قانون مجازات اسلامی به تحمل یک سال اقامت اجباری در شهرستان ایذه نیز محکوم و اعلام می‌نماید. این رأی ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظر در دیوان محترم عالی کشور می‌باشد.

🔹هیئت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش آقای ....عضو ممیز وملاحظه اوراق پرونده و نظریه کتبی آقای .... دادیار دیوان‌عالی‌کشور اجمالاً مبنی بر: «نقض و توجهاً به نظریه پزشکی قانونی ارتکاب تفخیذ به دور از واقع نیست.» در خصوص دادنامه شماره 00210-17/5/1392 تجدیدنظرخواسته مشاوره نموده، چنین رأی می‌دهد:

⚫️رای دیوان
@Lawpress
با توجه به محتویات پرونده شعبه محترم دوم دادگاه کیفری استان آذربایجان شرقی با احراز فعل حرام س.الف. می‌بایست اولاً مستند قانونی خود را در محکومیت او به تحمل شلاق ذکر می‌کرد چون مطابق مقررات ماده 2 قانون مجازات اسلامی، ‌جرم احراز شده جرم نبوده و قابل تعقیب و کیفر نمی‌باشد ثانیاً علی فرض صحت استناد به فتوای حضرت امام (قده) حداکثر شلاق مذکور در آن فرع 74 ضربه است که تطابق با مقررات ماده 237 قانون مجازات اسلامی مصوب 1/2/1392 دارد و می‌بایست مجازات أخف اعمال می‌شد .ثالثاً با توجه به نظریه پزشکی قانونی و توضیح جزئی متهم در تحقیقات معموله اقتضا داشت مواجهه فی‌مابین طرفین در مورد مذکور انجام می‌شد و اگر در نهایت فعل ارتکابی متهم به صورت تفخیذ احراز می‌شد طبعاً محکومیت به تحمل حد قانونی آن موجه بود نتیجتاً در وضعیت فعلی، ‌اعتراض وارد است، لذا با استناد به بند 2 قسمت ب ماده 265 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری رأی معترض‌علیه نقض و رسیدگی مجدد به همان شعبه محترم ارجاع می‌گردد.
🔹رئیس شعبه ششم دیوان‌عالی‌کشور ـ مستشار
عروجی ـ احمدی/پژوهشگاه قوه قضاييه #دادنامه #ديوان

‏
✅لینک عضویت در کانال حقوق پرس:👇👇👇
‏https://telegram.me/lawpress

✅پرداخت نفقه معوقه زوجه پس از صدور حکم محکومیت موجب تجویز اعاده دادرسی در خصوص بزه ترک انفاق نیست.
https://telegram.me/lawpress
🔹مرجع صدور: شعبه 36 دیوانعالی کشور
🔹تاریخ رای نهایی: 1393/07/30 شماره رای نهایی: 🔹9309970925102256

📝خلاصه جریان پرونده

خانم ع. از آقای ب. به اتهام #ترک #انفاق در مورد خودش و دختر مشترک #شکایت نموده که به‌موجب رأی شماره 7000144-31/02/93 شعبه 1087 #جزایی تهران، ترک انفاق نسبت به فرزند مشترک اثبات نشده است. ولی در خصوص #زوجه اتهام محرز و دادگاه مستنداً به ماده 53 قانون حمایت از خانواده نامبرده را به شش ماه #حبس محکوم می‎نماید. این دادنامه غیاباً صادر شده است که در همین شعبه بعد از واخواهی محکوم‎علیه عیناً تأیید شده است. محکوم‎علیه از این رأی تجدیدنظرخواهی می‎کند و شعبه 14 دادگاه تجدیدنظر استان تهران به‌موجب رأی شماره 400764-11/06/93 دادنامه بدوی را عیناً تأیید می‎نماید. نامبرده از این رأی تقاضای اعاده دادرسی نموده و نوشته: وقتی دادگاه بدوی گفت نفقه خانم را واریز نمایم علی‌رغم نداشتن شماره ‌حساب طی فیش پیوستی پرداخته‎ام ولی دادگاه تجدیدنظر بدون توجه به آن اقدام به تأیید محکومیت حکم بدوی نموده است. بعد از جری تشریفات پرونده به شعبه 36 ارجاع و گزارش بر این مبنی تهیه گردیده است.

📝رای دیوان
@lawpress
درخواست اعاده دادرسی آقای ب. نسبت به دادنامه شماره فوق که در تأیید دادنامه شماره 7000144-31/02/93 شعبه 1087 جزایی تهران صادره شده است، با استناد به فیش واریز وجه در تاریخ 01/05/93 به‌حساب زوجة (شاکیه) بعد از تحقق جرم مستمر قابل انطباق با موارد اعاده دادرسی و شقوق ماده 272 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری نمی‌‎باشد و رد می‌‌‎شود.
رئیس شعبه سی و ششم دیوان عالی کشور – عضو معاون
بهنام‌اصل ـ خان‌بیگی #دادنامه #ديوان
✅لينك عضويت در كانال حقوق پرس:👇👇👇
https://telegram.me/lawpress