حقوق پرس
6.41K subscribers
7.33K photos
1.34K videos
658 files
13.4K links
❇️آخرین اخبار و اطلاعات حقوقي و قضایی/مطالب کاربردی و رویه های قضایی

◾️ارتباط با مدیر کانال( فقط پیام های ضروری)👇
@ilawpress
Download Telegram
چکیده:
چنانچه زوجه با استناد به شرط ضمن عقد مربوط به ترک انفاق، دادخواست طلاق بدهد و زوج پس از تاریخ تقدیم دادخواست نفقه وی را بپردازد، این پرداخت، حق زوجه را در اعمال وکالت حاصل از تحقق شرط که قبل از تقدیم دادخواست طلاق با تخلف زوج در پرداخت نفقه برای وی ایجاد گردیده و در مقام اجرای این حق، خود اقدام به تقدیم دادخواست طلاق نموده است و جزء حق مکتسبه ایشان محسوب می‌گردد، زائل و ساقط نمی‌سازد.
@Lawpress_Arayeghazayi

🔹تاریخ رای نهایی: 1392/08/15
🔹شماره رای نهایی: 9209970906801163

⚫️رای دیوان

فرجام‌خواهی آقای ح.ر. با وکالت خانم الف.ر.نسبت به دادنامه شماره 866ـ 92 مورخ 2/4/92 شعبه شانزدهم دادگاه تجدیدنظر استان خراسان رضوی که در جهت تأیید رأی بدوی متضمّن گواهی عدم امکان سازش جهت اجرای صیغه #طلاق به خواسته زوجه فرجام‌خوانده انشاء گردیده وارد و موجّه نیست زیرا زوجه فرجام‌خواه به شرح دادخواست تقدیمی به لحاظ عدم پرداخت #نفقه به مدت بیش از شش ماه و عدم ایفاء حقوق واجبه زن و #ترک_زندگی_زناشویی بدون عذر موجّه از طرف زوج و تحقق بندهای 1و8 #شروط_ضمن_العقد مقید در سند ازدواج فی‌ما‌بین درخواست صدور گواهی عدم امکان سازش و تجویز اعمال وکالت تفویضی از طرف زوج در سند ازدواج جهت اجرای صیغه طلاق نموده و مستندات پیوست پرونده حاکی از آن است که زوج فرجام‌خواه به‌موجب دادنامه قطعیت یافته شماره 1966 مورخ 8/9/90 صادره از شعبه 16 دادگاه حقوقی مشهد به پرداخت نفقه جاریه زوجه از تاریخ 30/6/90 از قرار ماهیانه مبلغ یک‌صد هزار تومان و هم‌چنین به تهیه مسکن و اثاث‌البیت محکوم گردیده و علی‌رغم صدور اجرائیه و برگ جلب نامبرده تا تاریخ تقدیم دادخواست طلاق (1/6/91) به تکلیف قانونی خود در پرداخت نفقه جاریه معینه زوجه و هم‌چنین تهیه مسکن و اثاث‌البیت برای تمکین زوجه استنکاف ورزیده و عملاً الزام وی به پرداخت نفقه استحقاقی زوجه که بالغ‌بر شش ماه بوده و نیز تهیه مسکن و اثاث‌البیت و ایفاء دیگر حقوق واجبه همسرش ممکن و میسر نشده و زوجه فرجام‌خواه از وصول مهریه خود عاجز مانده است بنابراین و با توجه به‌مراتب مرقوم تخلف زوج #فرجام_خواه ، از بند یک #شروط_ضمن_العقد مقید در سند ازدواج محرز و مدلل بوده و به لحاظ تحقق شرط مذکور موجبات اعمال وکالت حاصل از تحقق شرط موضوع‌بند ب شروط ضمن‌العقد که از طرف زوج به زوجه تفویض گردیده فراهم بوده و زوجه فرجام‌خوانده حق دارد با اعمال وکالت حاصل از تحقق شرط ضمن انتخاب نوع طلاق نسبت به اجرای صیغه طلاق و مطلقه نمودن خود اقدام نماید و اگرچه زوج فرجام‌خواه به‌موجب فیش بانکی مورخ 1/3/92 مبلغ هیجده میلیون ریال بابت نفقه زوجه به‌حساب سپرده دادگستری تودیع و پرداخت‌نموده ولی چون این پرداخت بعد از تقدیم دادخواست طلاق زوجه و حتی بعد از صدور دادنامه بدوی انجام‌شده لذا این اقدام فرجام‌خواه حق زوجه را در اعمال وکالت حاصل از تحقق شرط که قبل از تقدیم دادخواست طلاق با تخلف زوج در پرداخت نفقه زوجه برای وی ایجاد گردیده و در مقام اجرای این حق خود اقدام به تقدیم دادخواست طلاق نموده است و جزء حق مکتسبه ایشان محسوب می‌گردد زایل و ساقط نمی‌سازد بنابراین دادنامه‌های بدوی و فرجام‌خواسته با توجه به مستندات پیوست پرونده و اظهارات و مدافعات وکلای طرفین در مراحل دادرسی و اقدامات و رسیدگی‌های معموله و ثبوت تحقق بند یک شرط ضمن‌العقد موجهاً و منطبق بر موازین قانونی اصدار یافته و از حیث ماهوی و از جهت رعایت اصول و قواعد دادرسی ایراد و اشکال مؤثری بر دادنامه‌های صادره مترتب نبوده و اعتراضات وکیل فرجام‌خواه هم در حدی نیست که به مبانی و اساس دادنامه فرجام‌خواسته خلل و خدشه‌ای وارد و موجبات نقض آن را فراهم سازد فلذا ضمن ردّ فرجام‌خواهی فرجام‌خواه مستنداً به ماده 370 قانون آیین دادرسی مدنی دادنامه فرجام‌خواسته ابرام می‌گردد.
🔹رئیس شعبه 8 دیوان‌عالی کشور ـ مستشار ـ عضو معاون
عباسیان ـ ناصح ـ کریمپور نطنزی/پژوهشگاه قوه قضائیه #دادنامه_ديوان_عالي_كشور_خانواده

لینک عضویت در کانال بانک آرای قضایی🔻
@Lawpress_Arayeghazayi
کارگرانی که کار را ترک می کنند از مزایای حق سنوات باید بهره مند شوند، آیا این خبر صحیح است؟
@Lawpress

پاسخ👇

◀️با استناد به ارای هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شمارگان ۱۳۴۷,۱۳۴۸,۱۳۴۹ مورخ ۹۵/۱۲/۱۷ بند های ۴ و ۵ دستورالعمل شماره ۱۷ روابط کار ابطال و حکم شده است که به کارگرانی که #ترک_کار می نمایند ,اعم از آنکه دارای قرارداد کار دائم یا قرارداد کار مدت موقت باشند , مزایای پایان کار یا حق #سنوات تعلق می گیرد.
🔹منبع نشر: رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری


لينك عضويت در كانال حقوق پرس:👇👇👇
https://telegram.me/lawpress
چکیده:
پرداخت نفقه معوقه زوجه پس از صدور حکم محکومیت موجب تجویز اعاده دادرسی در خصوص بزه ترک انفاق نیست.
@Lawpress_Arayeghazayi

🔹تاریخ رای نهایی: 1393/07/30
🔹شماره رای نهایی:9309970925102256

◀️خلاصه جریان پرونده

خانم ع. از آقای ب. به #اتهام #ترک_انفاق در مورد خودش و #دختر_مشترک #شکایت نموده که به‌موجب رأی شماره 7000144-31/02/93 شعبه 1087 جزایی تهران، ترک انفاق نسبت به #فرزند_مشترک اثبات نشده است. ولی در خصوص #زوجه اتهام #محرز و دادگاه مستنداً به ماده 53 قانون حمایت از خانواده نامبرده را به شش ماه #حبس #محکوم می‎نماید. این دادنامه #غیاباً صادر شده است که در همین شعبه بعد از #واخواهی محکوم‎علیه عیناً تأیید شده است. محکوم‎علیه از این رأی #تجدیدنظرخواهی می‎کند و شعبه 14 دادگاه تجدیدنظر استان تهران به‌موجب رأی شماره 400764-11/06/93 دادنامه بدوی را عیناً #تأیید می‎نماید. نامبرده از این رأی تقاضای #اعاده_دادرسی نموده و نوشته: وقتی دادگاه بدوی گفت #نفقه خانم را #واریز نمایم علی‌رغم نداشتن #شماره_حساب طی #فیش پیوستی پرداخته‎ام ولی دادگاه تجدیدنظر بدون توجه به آن اقدام به تأیید محکومیت حکم بدوی نموده است. بعد از جری تشریفات پرونده به شعبه 36 ارجاع و گزارش بر این مبنی تهیه گردیده است.

⚫️رای دیوان
@Lawpress_Arayeghazayi

درخواست اعاده دادرسی آقای ب. نسبت به دادنامه شماره فوق که در تأیید دادنامه شماره 7000144-31/02/93 شعبه 1087 جزایی تهران صادره شده است، با استناد به فیش واریز وجه در تاریخ 01/05/93 به‌حساب زوجة (شاکیه) بعد از تحقق جرم مستمر قابل انطباق با موارد اعاده دادرسی و شقوق ماده 272 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری نمی‌‎باشد و #رد می‌‌‎شود.
🔹رئیس شعبه سی و ششم دیوان عالی کشور – عضو معاون
بهنام‌اصل ـ خان‌بیگی/پژوهشگاه قوه قضاییه
#دادنامه_ديوان_عالي_كشور


‌‎لينك عضويت در كانال بانك آراي قضايي🔻
@Lawpress_Arayeghazayi
چکیده:
هدیه دادن زوج به زوجه، مانع از تحقق بزه ترک انفاق نیست.
@Lawpress_Arayeghazayi
🔹تاریخ رای نهایی: 1393/09/23
🔹شماره رای نهایی: 9309970224201187

⚫️رای بدوی

در خصوص اتهام آقای ر. 28 ساله، شغل کارمند، فاقد سابقه کیفری، آزاد به قید معرفی کفیل، دایر بر #ترک_انفاق موضوع کیفرخواست شماره 002181 مورخه 04/06/93 صادره از دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه 2 تهران؛ دادگاه با بررسی اوراق و محتویات پرونده و با توجه به شکایت شاکی خانم س. و با توجه به گزارش و تحقیقات مرجع انتظامی و گواهی گواهان و نیز باملاحظه اظهارات و دفاعیات غیر مؤثر متهم و نیز لایحه دفاعیه وکیل متهم آقای ک. و هم‌چنین باملاحظه تاریخ ثبت #ازدواج 30/03/92 و تاریخ ثبت دعوی مطروحه 27/02/93 و هم‌چنین با توجه به اقدام متهم (زوج) در جهت تهیه مسکن مورخه 25/06/93 و هم‌چنین با توجه به #اهداء #هدایا از سوی زوج (متهم) و خانواده وی به زوجه (شاکی) رافع مسئولیت وی از جهت پرداخت نفقه نبوده، علی‌هذا دلایل و مستنداتی که موجبات عدم توجه اتهام به متهم باشد ارائه و تقدیم دادگاه نگردیده، بنابراین با احراز مجرمیت اتهام متهم را محرز دانسته و به استناد ماده 53 قانون حمایت از خانواده 1391 وی را به تحمل شش ماه #حبس_تعزیری درجه شش #محکوم می‌نماید. رأی صادره حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در مرجع محترم تجدیدنظر استان تهران است.
🔹رئیس شعبه 1172 دادگاه عمومی جزایی تهران ـ حسین‌زاده

⚫️رای دادگاه تجدید نظر
@Lawpress_Arayeghazayi
در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای ر. نسبت به دادنامه شماره 710-930 مورخه 30/07/93 صادره از شعبه 1172 دادگاه عمومی جزایی تهران که به‌موجب آن مشارالیه در رابطه با اتهام #ترک_نفقه موضوع شکایت خانم س. به تحمل شش ماه حبس تعزیری محکوم گردیده؛ دادگاه با بررسی محتویات پرونده و مداقه در اوراق آن و ملاحظه لایحه تجدیدنظرخواهی توجهاً به این‌که دلیل کافی بر توجه اتهام بر متهم وجود دارد بالأخص نحوه اظهارات او در برگه‌های 37 و 38 و ارسال اظهارنامه وی و تهیه مسکن پس از شکایت شاکیه بوده و دادنامه فاقد ایراد و اشکال مؤثر قانونی است و دلیلی بر نقض آن وجود ندارد و نظر به این‌که متهم فاقد سابقه کیفری است دادگاه حبس او را به ده میلیون ریال جزای نقدی در حق صندوق دولت #تبدیل و مستنداً به تبصره 2 ماده 22 قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب ضمن رد تجدیدنظرخواهی با اعمال تخفیف به‌عمل‌آمده دادنامه تجدیدنظر خواسته #تأیید می‌گردد. رأی صادره قطعی است.
🔹رئیس شعبه 42 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه/پژوهشگاه قوه قضاییه #دادنامه_کیفری


‌‎لينك عضويت در كانال بانك آراي قضايي🔻
https://t.me/Lawpress_Arayeghazayi

◀️لینک صفحه اینستاگرام 🔻
www.instagram.com/lawpress_page
چکیده:
چنانچه زوجه با استناد به شرط ضمن عقد مربوط به ترک انفاق، دادخواست طلاق بدهد و زوج پس از تاریخ تقدیم دادخواست نفقه وی را بپردازد، این پرداخت، حق زوجه را در اعمال وکالت حاصل از تحقق شرط که قبل از تقدیم دادخواست طلاق با تخلف زوج در پرداخت نفقه برای وی ایجاد گردیده و در مقام اجرای این حق، خود اقدام به تقدیم دادخواست طلاق نموده است و جزء حق مکتسبه ایشان محسوب می‌گردد، زائل و ساقط نمی‌سازد.
@Lawpress_Arayeghazayi

🔹تاریخ رای نهایی: 1392/08/15
🔹شماره رای نهایی: 9209970906801163

⚫️رای دیوان

فرجام‌خواهی آقای ح.ر. با وکالت خانم الف.ر.نسبت به دادنامه شماره 866ـ 92 مورخ 2/4/92 شعبه شانزدهم دادگاه تجدیدنظر استان خراسان رضوی که در جهت تأیید رأی بدوی متضمّن گواهی عدم امکان سازش جهت اجرای صیغه #طلاق به خواسته زوجه فرجام‌خوانده انشاء گردیده وارد و موجّه نیست زیرا زوجه فرجام‌خواه به شرح دادخواست تقدیمی به لحاظ عدم پرداخت #نفقه به مدت بیش از شش ماه و عدم ایفاء حقوق واجبه زن و #ترک_زندگی_زناشویی بدون عذر موجّه از طرف زوج و تحقق بندهای 1و8 #شروط_ضمن_العقد مقید در سند ازدواج فی‌ما‌بین درخواست صدور گواهی عدم امکان سازش و تجویز اعمال وکالت تفویضی از طرف زوج در سند ازدواج جهت اجرای صیغه طلاق نموده و مستندات پیوست پرونده حاکی از آن است که زوج فرجام‌خواه به‌موجب دادنامه قطعیت یافته شماره 1966 مورخ 8/9/90 صادره از شعبه 16 دادگاه حقوقی مشهد به پرداخت نفقه جاریه زوجه از تاریخ 30/6/90 از قرار ماهیانه مبلغ یک‌صد هزار تومان و هم‌چنین به تهیه مسکن و اثاث‌البیت محکوم گردیده و علی‌رغم صدور اجرائیه و برگ جلب نامبرده تا تاریخ تقدیم دادخواست طلاق (1/6/91) به تکلیف قانونی خود در پرداخت نفقه جاریه معینه زوجه و هم‌چنین تهیه مسکن و اثاث‌البیت برای تمکین زوجه استنکاف ورزیده و عملاً الزام وی به پرداخت نفقه استحقاقی زوجه که بالغ‌بر شش ماه بوده و نیز تهیه مسکن و اثاث‌البیت و ایفاء دیگر حقوق واجبه همسرش ممکن و میسر نشده و زوجه فرجام‌خواه از وصول مهریه خود عاجز مانده است بنابراین و با توجه به‌مراتب مرقوم تخلف زوج #فرجام_خواه ، از بند یک #شروط_ضمن_العقد مقید در سند ازدواج محرز و مدلل بوده و به لحاظ تحقق شرط مذکور موجبات اعمال وکالت حاصل از تحقق شرط موضوع‌بند ب شروط ضمن‌العقد که از طرف زوج به زوجه تفویض گردیده فراهم بوده و زوجه فرجام‌خوانده حق دارد با اعمال وکالت حاصل از تحقق شرط ضمن انتخاب نوع طلاق نسبت به اجرای صیغه طلاق و مطلقه نمودن خود اقدام نماید و اگرچه زوج فرجام‌خواه به‌موجب فیش بانکی مورخ 1/3/92 مبلغ هیجده میلیون ریال بابت نفقه زوجه به‌حساب سپرده دادگستری تودیع و پرداخت‌نموده ولی چون این پرداخت بعد از تقدیم دادخواست طلاق زوجه و حتی بعد از صدور دادنامه بدوی انجام‌شده لذا این اقدام فرجام‌خواه حق زوجه را در اعمال وکالت حاصل از تحقق شرط که قبل از تقدیم دادخواست طلاق با تخلف زوج در پرداخت نفقه زوجه برای وی ایجاد گردیده و در مقام اجرای این حق خود اقدام به تقدیم دادخواست طلاق نموده است و جزء حق مکتسبه ایشان محسوب می‌گردد زایل و ساقط نمی‌سازد بنابراین دادنامه‌های بدوی و فرجام‌خواسته با توجه به مستندات پیوست پرونده و اظهارات و مدافعات وکلای طرفین در مراحل دادرسی و اقدامات و رسیدگی‌های معموله و ثبوت تحقق بند یک شرط ضمن‌العقد موجهاً و منطبق بر موازین قانونی اصدار یافته و از حیث ماهوی و از جهت رعایت اصول و قواعد دادرسی ایراد و اشکال مؤثری بر دادنامه‌های صادره مترتب نبوده و اعتراضات وکیل فرجام‌خواه هم در حدی نیست که به مبانی و اساس دادنامه فرجام‌خواسته خلل و خدشه‌ای وارد و موجبات نقض آن را فراهم سازد فلذا ضمن ردّ فرجام‌خواهی فرجام‌خواه مستنداً به ماده 370 قانون آیین دادرسی مدنی دادنامه فرجام‌خواسته ابرام می‌گردد.
🔹رئیس شعبه 8 دیوان‌عالی کشور ـ مستشار ـ عضو معاون
عباسیان ـ ناصح ـ کریمپور نطنزی/پژوهشگاه قوه قضائیه #دادنامه_ديوان_عالي_كشور_خانواده

لینک عضویت در کانال بانک آرای قضایی🔻
@Lawpress_Arayeghazayi
چکیده:
پرداخت نفقه معوقه زوجه پس از صدور حکم محکومیت موجب تجویز اعاده دادرسی در خصوص بزه ترک انفاق نیست.
@Lawpress_Arayeghazayi

🔹تاریخ رای نهایی: 1393/07/30
🔹شماره رای نهایی:9309970925102256

◀️خلاصه جریان پرونده

خانم ع. از آقای ب. به #اتهام #ترک_انفاق در مورد خودش و #دختر_مشترک #شکایت نموده که به‌موجب رأی شماره 7000144-31/02/93 شعبه 1087 جزایی تهران، ترک انفاق نسبت به #فرزند_مشترک اثبات نشده است. ولی در خصوص #زوجه اتهام #محرز و دادگاه مستنداً به ماده 53 قانون حمایت از خانواده نامبرده را به شش ماه #حبس #محکوم می‎نماید. این دادنامه #غیاباً صادر شده است که در همین شعبه بعد از #واخواهی محکوم‎علیه عیناً تأیید شده است. محکوم‎علیه از این رأی #تجدیدنظرخواهی می‎کند و شعبه 14 دادگاه تجدیدنظر استان تهران به‌موجب رأی شماره 400764-11/06/93 دادنامه بدوی را عیناً #تأیید می‎نماید. نامبرده از این رأی تقاضای #اعاده_دادرسی نموده و نوشته: وقتی دادگاه بدوی گفت #نفقه خانم را #واریز نمایم علی‌رغم نداشتن #شماره_حساب طی #فیش پیوستی پرداخته‎ام ولی دادگاه تجدیدنظر بدون توجه به آن اقدام به تأیید محکومیت حکم بدوی نموده است. بعد از جری تشریفات پرونده به شعبه 36 ارجاع و گزارش بر این مبنی تهیه گردیده است.

⚫️رای دیوان
@Lawpress_Arayeghazayi

درخواست اعاده دادرسی آقای ب. نسبت به دادنامه شماره فوق که در تأیید دادنامه شماره 7000144-31/02/93 شعبه 1087 جزایی تهران صادره شده است، با استناد به فیش واریز وجه در تاریخ 01/05/93 به‌حساب زوجة (شاکیه) بعد از تحقق جرم مستمر قابل انطباق با موارد اعاده دادرسی و شقوق ماده 272 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری نمی‌‎باشد و #رد می‌‌‎شود.
🔹رئیس شعبه سی و ششم دیوان عالی کشور – عضو معاون
بهنام‌اصل ـ خان‌بیگی/پژوهشگاه قوه قضاییه
#دادنامه_ديوان_عالي_كشور


‌‎لينك عضويت در كانال بانك آراي قضايي🔻
@Lawpress_Arayeghazayi
چکیده:
هدیه دادن زوج به زوجه، مانع از تحقق بزه ترک انفاق نیست.
@Lawpress_Arayeghazayi
🔹تاریخ رای نهایی: 1393/09/23
🔹شماره رای نهایی: 9309970224201187

⚫️رای بدوی

در خصوص اتهام آقای ر. 28 ساله، شغل کارمند، فاقد سابقه کیفری، آزاد به قید معرفی کفیل، دایر بر #ترک_انفاق موضوع کیفرخواست شماره 002181 مورخه 04/06/93 صادره از دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه 2 تهران؛ دادگاه با بررسی اوراق و محتویات پرونده و با توجه به شکایت شاکی خانم س. و با توجه به گزارش و تحقیقات مرجع انتظامی و گواهی گواهان و نیز باملاحظه اظهارات و دفاعیات غیر مؤثر متهم و نیز لایحه دفاعیه وکیل متهم آقای ک. و هم‌چنین باملاحظه تاریخ ثبت #ازدواج 30/03/92 و تاریخ ثبت دعوی مطروحه 27/02/93 و هم‌چنین با توجه به اقدام متهم (زوج) در جهت تهیه مسکن مورخه 25/06/93 و هم‌چنین با توجه به #اهداء #هدایا از سوی زوج (متهم) و خانواده وی به زوجه (شاکی) رافع مسئولیت وی از جهت پرداخت نفقه نبوده، علی‌هذا دلایل و مستنداتی که موجبات عدم توجه اتهام به متهم باشد ارائه و تقدیم دادگاه نگردیده، بنابراین با احراز مجرمیت اتهام متهم را محرز دانسته و به استناد ماده 53 قانون حمایت از خانواده 1391 وی را به تحمل شش ماه #حبس_تعزیری درجه شش #محکوم می‌نماید. رأی صادره حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در مرجع محترم تجدیدنظر استان تهران است.
🔹رئیس شعبه 1172 دادگاه عمومی جزایی تهران ـ حسین‌زاده

⚫️رای دادگاه تجدید نظر
@Lawpress_Arayeghazayi
در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای ر. نسبت به دادنامه شماره 710-930 مورخه 30/07/93 صادره از شعبه 1172 دادگاه عمومی جزایی تهران که به‌موجب آن مشارالیه در رابطه با اتهام #ترک_نفقه موضوع شکایت خانم س. به تحمل شش ماه حبس تعزیری محکوم گردیده؛ دادگاه با بررسی محتویات پرونده و مداقه در اوراق آن و ملاحظه لایحه تجدیدنظرخواهی توجهاً به این‌که دلیل کافی بر توجه اتهام بر متهم وجود دارد بالأخص نحوه اظهارات او در برگه‌های 37 و 38 و ارسال اظهارنامه وی و تهیه مسکن پس از شکایت شاکیه بوده و دادنامه فاقد ایراد و اشکال مؤثر قانونی است و دلیلی بر نقض آن وجود ندارد و نظر به این‌که متهم فاقد سابقه کیفری است دادگاه حبس او را به ده میلیون ریال جزای نقدی در حق صندوق دولت #تبدیل و مستنداً به تبصره 2 ماده 22 قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب ضمن رد تجدیدنظرخواهی با اعمال تخفیف به‌عمل‌آمده دادنامه تجدیدنظر خواسته #تأیید می‌گردد. رأی صادره قطعی است.
🔹رئیس شعبه 42 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه/پژوهشگاه قوه قضاییه #دادنامه_کیفری


‌‎لينك عضويت در كانال بانك آراي قضايي🔻
https://t.me/Lawpress_Arayeghazayi

◀️لینک صفحه اینستاگرام 🔻
www.instagram.com/lawpress_page
چکیده:
چنانچه زوجه با استناد به شرط ضمن عقد مربوط به ترک انفاق، دادخواست طلاق بدهد و زوج پس از تاریخ تقدیم دادخواست نفقه وی را بپردازد، این پرداخت، حق زوجه را در اعمال وکالت حاصل از تحقق شرط که قبل از تقدیم دادخواست طلاق با تخلف زوج در پرداخت نفقه برای وی ایجاد گردیده و در مقام اجرای این حق، خود اقدام به تقدیم دادخواست طلاق نموده است و جزء حق مکتسبه ایشان محسوب می‌گردد، زائل و ساقط نمی‌سازد.
@Lawpress_Arayeghazayi

🔹تاریخ رای نهایی: 1392/08/15
🔹شماره رای نهایی: 9209970906801163

⚫️رای دیوان

فرجام‌خواهی آقای ح.ر. با وکالت خانم الف.ر.نسبت به دادنامه شماره 866ـ 92 مورخ 2/4/92 شعبه شانزدهم دادگاه تجدیدنظر استان خراسان رضوی که در جهت تأیید رأی بدوی متضمّن گواهی عدم امکان سازش جهت اجرای صیغه #طلاق به خواسته زوجه فرجام‌خوانده انشاء گردیده وارد و موجّه نیست زیرا زوجه فرجام‌خواه به شرح دادخواست تقدیمی به لحاظ عدم پرداخت #نفقه به مدت بیش از شش ماه و عدم ایفاء حقوق واجبه زن و #ترک_زندگی_زناشویی بدون عذر موجّه از طرف زوج و تحقق بندهای 1و8 #شروط_ضمن_العقد مقید در سند ازدواج فی‌ما‌بین درخواست صدور گواهی عدم امکان سازش و تجویز اعمال وکالت تفویضی از طرف زوج در سند ازدواج جهت اجرای صیغه طلاق نموده و مستندات پیوست پرونده حاکی از آن است که زوج فرجام‌خواه به‌موجب دادنامه قطعیت یافته شماره 1966 مورخ 8/9/90 صادره از شعبه 16 دادگاه حقوقی مشهد به پرداخت نفقه جاریه زوجه از تاریخ 30/6/90 از قرار ماهیانه مبلغ یک‌صد هزار تومان و هم‌چنین به تهیه مسکن و اثاث‌البیت محکوم گردیده و علی‌رغم صدور اجرائیه و برگ جلب نامبرده تا تاریخ تقدیم دادخواست طلاق (1/6/91) به تکلیف قانونی خود در پرداخت نفقه جاریه معینه زوجه و هم‌چنین تهیه مسکن و اثاث‌البیت برای تمکین زوجه استنکاف ورزیده و عملاً الزام وی به پرداخت نفقه استحقاقی زوجه که بالغ‌بر شش ماه بوده و نیز تهیه مسکن و اثاث‌البیت و ایفاء دیگر حقوق واجبه همسرش ممکن و میسر نشده و زوجه فرجام‌خواه از وصول مهریه خود عاجز مانده است بنابراین و با توجه به‌مراتب مرقوم تخلف زوج #فرجام_خواه ، از بند یک #شروط_ضمن_العقد مقید در سند ازدواج محرز و مدلل بوده و به لحاظ تحقق شرط مذکور موجبات اعمال وکالت حاصل از تحقق شرط موضوع‌بند ب شروط ضمن‌العقد که از طرف زوج به زوجه تفویض گردیده فراهم بوده و زوجه فرجام‌خوانده حق دارد با اعمال وکالت حاصل از تحقق شرط ضمن انتخاب نوع طلاق نسبت به اجرای صیغه طلاق و مطلقه نمودن خود اقدام نماید و اگرچه زوج فرجام‌خواه به‌موجب فیش بانکی مورخ 1/3/92 مبلغ هیجده میلیون ریال بابت نفقه زوجه به‌حساب سپرده دادگستری تودیع و پرداخت‌نموده ولی چون این پرداخت بعد از تقدیم دادخواست طلاق زوجه و حتی بعد از صدور دادنامه بدوی انجام‌شده لذا این اقدام فرجام‌خواه حق زوجه را در اعمال وکالت حاصل از تحقق شرط که قبل از تقدیم دادخواست طلاق با تخلف زوج در پرداخت نفقه زوجه برای وی ایجاد گردیده و در مقام اجرای این حق خود اقدام به تقدیم دادخواست طلاق نموده است و جزء حق مکتسبه ایشان محسوب می‌گردد زایل و ساقط نمی‌سازد بنابراین دادنامه‌های بدوی و فرجام‌خواسته با توجه به مستندات پیوست پرونده و اظهارات و مدافعات وکلای طرفین در مراحل دادرسی و اقدامات و رسیدگی‌های معموله و ثبوت تحقق بند یک شرط ضمن‌العقد موجهاً و منطبق بر موازین قانونی اصدار یافته و از حیث ماهوی و از جهت رعایت اصول و قواعد دادرسی ایراد و اشکال مؤثری بر دادنامه‌های صادره مترتب نبوده و اعتراضات وکیل فرجام‌خواه هم در حدی نیست که به مبانی و اساس دادنامه فرجام‌خواسته خلل و خدشه‌ای وارد و موجبات نقض آن را فراهم سازد فلذا ضمن ردّ فرجام‌خواهی فرجام‌خواه مستنداً به ماده 370 قانون آیین دادرسی مدنی دادنامه فرجام‌خواسته ابرام می‌گردد.
🔹رئیس شعبه 8 دیوان‌عالی کشور ـ مستشار ـ عضو معاون
عباسیان ـ ناصح ـ کریمپور نطنزی/پژوهشگاه قوه قضائیه #دادنامه_ديوان_عالي_كشور_خانواده

لینک عضویت در کانال بانک آرای قضایی🔻
@Lawpress_Arayeghazayi
چکیده:
پرداخت نفقه معوقه زوجه پس از صدور حکم محکومیت موجب تجویز اعاده دادرسی در خصوص بزه ترک انفاق نیست.
@Lawpress_Arayeghazayi

🔹تاریخ رای نهایی: 1393/07/30
🔹شماره رای نهایی:9309970925102256

◀️خلاصه جریان پرونده

خانم ع. از آقای ب. به #اتهام #ترک_انفاق در مورد خودش و #دختر_مشترک #شکایت نموده که به‌موجب رأی شماره 7000144-31/02/93 شعبه 1087 جزایی تهران، ترک انفاق نسبت به #فرزند_مشترک اثبات نشده است. ولی در خصوص #زوجه اتهام #محرز و دادگاه مستنداً به ماده 53 قانون حمایت از خانواده نامبرده را به شش ماه #حبس #محکوم می‎نماید. این دادنامه #غیاباً صادر شده است که در همین شعبه بعد از #واخواهی محکوم‎علیه عیناً تأیید شده است. محکوم‎علیه از این رأی #تجدیدنظرخواهی می‎کند و شعبه 14 دادگاه تجدیدنظر استان تهران به‌موجب رأی شماره 400764-11/06/93 دادنامه بدوی را عیناً #تأیید می‎نماید. نامبرده از این رأی تقاضای #اعاده_دادرسی نموده و نوشته: وقتی دادگاه بدوی گفت #نفقه خانم را #واریز نمایم علی‌رغم نداشتن #شماره_حساب طی #فیش پیوستی پرداخته‎ام ولی دادگاه تجدیدنظر بدون توجه به آن اقدام به تأیید محکومیت حکم بدوی نموده است. بعد از جری تشریفات پرونده به شعبه 36 ارجاع و گزارش بر این مبنی تهیه گردیده است.

⚫️رای دیوان
@Lawpress_Arayeghazayi

درخواست اعاده دادرسی آقای ب. نسبت به دادنامه شماره فوق که در تأیید دادنامه شماره 7000144-31/02/93 شعبه 1087 جزایی تهران صادره شده است، با استناد به فیش واریز وجه در تاریخ 01/05/93 به‌حساب زوجة (شاکیه) بعد از تحقق جرم مستمر قابل انطباق با موارد اعاده دادرسی و شقوق ماده 272 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری نمی‌‎باشد و #رد می‌‌‎شود.
🔹رئیس شعبه سی و ششم دیوان عالی کشور – عضو معاون
بهنام‌اصل ـ خان‌بیگی/پژوهشگاه قوه قضاییه
#دادنامه_ديوان_عالي_كشور


‌‎لينك عضويت در كانال بانك آراي قضايي🔻
@Lawpress_Arayeghazayi
چکیده:
هدیه دادن زوج به زوجه، مانع از تحقق بزه ترک انفاق نیست.
@Lawpress_Arayeghazayi
🔹تاریخ رای نهایی: 1393/09/23
🔹شماره رای نهایی: 9309970224201187

⚫️رای بدوی

در خصوص اتهام آقای ر. 28 ساله، شغل کارمند، فاقد سابقه کیفری، آزاد به قید معرفی کفیل، دایر بر #ترک_انفاق موضوع کیفرخواست شماره 002181 مورخه 04/06/93 صادره از دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه 2 تهران؛ دادگاه با بررسی اوراق و محتویات پرونده و با توجه به شکایت شاکی خانم س. و با توجه به گزارش و تحقیقات مرجع انتظامی و گواهی گواهان و نیز باملاحظه اظهارات و دفاعیات غیر مؤثر متهم و نیز لایحه دفاعیه وکیل متهم آقای ک. و هم‌چنین باملاحظه تاریخ ثبت #ازدواج 30/03/92 و تاریخ ثبت دعوی مطروحه 27/02/93 و هم‌چنین با توجه به اقدام متهم (زوج) در جهت تهیه مسکن مورخه 25/06/93 و هم‌چنین با توجه به #اهداء #هدایا از سوی زوج (متهم) و خانواده وی به زوجه (شاکی) رافع مسئولیت وی از جهت پرداخت نفقه نبوده، علی‌هذا دلایل و مستنداتی که موجبات عدم توجه اتهام به متهم باشد ارائه و تقدیم دادگاه نگردیده، بنابراین با احراز مجرمیت اتهام متهم را محرز دانسته و به استناد ماده 53 قانون حمایت از خانواده 1391 وی را به تحمل شش ماه #حبس_تعزیری درجه شش #محکوم می‌نماید. رأی صادره حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در مرجع محترم تجدیدنظر استان تهران است.
🔹رئیس شعبه 1172 دادگاه عمومی جزایی تهران ـ حسین‌زاده

⚫️رای دادگاه تجدید نظر
@Lawpress_Arayeghazayi
در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای ر. نسبت به دادنامه شماره 710-930 مورخه 30/07/93 صادره از شعبه 1172 دادگاه عمومی جزایی تهران که به‌موجب آن مشارالیه در رابطه با اتهام #ترک_نفقه موضوع شکایت خانم س. به تحمل شش ماه حبس تعزیری محکوم گردیده؛ دادگاه با بررسی محتویات پرونده و مداقه در اوراق آن و ملاحظه لایحه تجدیدنظرخواهی توجهاً به این‌که دلیل کافی بر توجه اتهام بر متهم وجود دارد بالأخص نحوه اظهارات او در برگه‌های 37 و 38 و ارسال اظهارنامه وی و تهیه مسکن پس از شکایت شاکیه بوده و دادنامه فاقد ایراد و اشکال مؤثر قانونی است و دلیلی بر نقض آن وجود ندارد و نظر به این‌که متهم فاقد سابقه کیفری است دادگاه حبس او را به ده میلیون ریال جزای نقدی در حق صندوق دولت #تبدیل و مستنداً به تبصره 2 ماده 22 قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب ضمن رد تجدیدنظرخواهی با اعمال تخفیف به‌عمل‌آمده دادنامه تجدیدنظر خواسته #تأیید می‌گردد. رأی صادره قطعی است.
🔹رئیس شعبه 42 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه/پژوهشگاه قوه قضاییه #دادنامه_کیفری


‌‎لينك عضويت در كانال بانك آراي قضايي🔻
https://t.me/Lawpress_Arayeghazayi

◀️لینک صفحه اینستاگرام 🔻
www.instagram.com/lawpress_page
✅️کارگرانی که ترک کار می‌کنند، مزایای پایان کار یا حق سنوات (به نسبت ایام کارکرد) می‌گیرند
@Lawpress_Arayeghazayi

🔹️تاریخ دادنامه: ۱۳۹۵/۱۲/۱۷
🔹️شماره دادنامه: ۱۳۴۹، ۱۳۴۸، ۱۳۴۷
🔹️کلاسه پرونده: ۹۴/۱۰۵۵، ۹۴/۳۸۰، ۹۴/۳۵۹
🔹️مرجع رسیدگی: هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری
🔹️موضوع شکایت و خواسته: ابطال بندهای ۵ و ۴ دستورالعمل شماره (۱۷) روابط کار وزارت کار و امور اجتماعی [تعاون، کار و رفاه اجتماعی]

⚫️رأی هیأت‌عمومی

با توجه به اینکه حکم قانونی مبنی بر منع پرداخت مزایای پایان کار به کارگری که ترک کار کرده است وجود ندارد و مقنن در ماده ۴۱ قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب سال۱۳۹۴، دو تبصره ۴ و ۳ به ماده ۷ قانون کار الحاق کرده است و در تبصره ۴ ماده ۷ قانون کار مقرر شده است که: «کارفرمایان موظفند به کارگران با قرارداد موقت به نسبت مدت کارکرد، مزایای قانونی پایان کار را به ماخذ هر سال یک ماه آخرین مزد پرداخت نمایند.» بنابراین پرداخت مزایای پایان کار و سنوات پایان خدمت ولو به نسبت ایام کارکرد از جمله وظایف کارفرما است، با توجه به مراتب تصویب بندهای ۵ و ۴ دستورالعمل شماره ۱۷ روابط کار معاون روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی از این جهت که منع قانونی وجود ندارد از حدود اختیارات وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی خارج است و با قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مغایرت دارد و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین‌دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود.
🔹️رئیس هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی
#دیوان_عدالت_اداری #کارگر #ترک_کار #مزایای_پایان_خدمت #سنوات


لينک عضويت در كانال تلگرام🔻
https://t.me/Lawpress_Arayeghazayi

◀️اینستاگرام🔻
www.instagram.com/lawpress_page