✅نظریه مشورتی جالب اداره کل حقوقی قوه قضائیه راجع به اجازه ازدواج مجدد
@Lawpress

🔷 سوال:
با نظر به مواد 44 ، 23 ، 22 #قانون_حمايت_خانواده مصوب 1391 در صورتي كه مردي بدون #اجازه و #حكم_دادگاه #همسر_دوم اختيار كند و #عقد آنها #عادي باشد و #زوج يا #زوجه_دوم از #دادگاه تقاضا كند كه #ثبت شود ،
1- آيا قيد همسر اول نيز به عنوان #خوانده ديگر #دعوا جهت رعايت شرايط ماده 23 ( اخذ گواهی عدم اعتیاد و بیماری های واگیردار و خطرناک ) ضرورت دارد .
2- با نظر به ماده 44 #قانون مذكور چنانچه شرايط ماده 23 اين قانون فراهم نشود آيا دادگاه #دعوي را #رد مي كند و ازدواج دوم ثبت نخواهد شد ؟
3- اگر #خواهان ، زوج يا زوجه دوم باشد #علم و اطلاع همسر دوم تأثيري در تصميم دادگاه دارد ؟

❇️پاسخ :
@Lawpress

مفاد ماده 56 قانون حمایت خانواده #مصوب 1/12/1391 حاکی از #لزوم اخذ حکم دادگاه درمورد #تجویز_ازدواج_مجدد برای ثبت آن می باشد بنا به مراتب فوق چنانچه مردی بدون رعایت مفاد قانون صدرالاشاره و بدون اجازه دادگاه مبادرت به #ازدواج مجدّد نماید ، #دادگاه_خانواده مجوز قانونی برای #صدور رأی در خصوص ثبت ازدواج مجدّد ندارد و برابر ماده 58 قانون حمایت خانواده مصوب 1/12/91که ماده 16 و قسمت اول ماده 17 قانون حمایت خانواده مصوب 15/11/53را #نسخ ننموده و همچنان به #اعتبار و قوت خود باقی هستند ، چنانچه مردی پیش از ازدواج مجدّد ، طی دادخواستی اجازه آن را از دادگاه خانواده خواستار شود ، با عنایت به قسمت اول ماده 17 قانون اخیرالذکر می باید اسامی زوجه یا زوجه های قبلی در #دادخواست به عنوان خوانده یا خواندگان قید گردد و دادخواست و ضمائم نیز به آنان #ابلاغ گردد و لیکن چنانچه مرد و زنی بدون اخذ حکم اجازه ازدواج مجدّد مبادرت به این کار ( ازدواج مجدد ) نمایند و هر یک از آنان ثبت آن را خواستار شوند در اینصورت نیازی نیست که زوجه یا زوجه های قبلی در دادخواست به عنوان خوانده یا خواندگان قید گردند . امّا در خصوص #شرایط لازم برای صدور حکم اجازه ازدواج مجدّد ، همانطور که اشاره گردید چون به موجب ماده 58 قانون حمایت خانواده مصوب 1391 ، ماده 16 و قسمت اول ماده 17 قانون حمایت خانواده مصوب 1353 همچنان به اعتبارخود باقی است لذا درصورت #تحقق هریک از موارد #مصرح در ماده 16قانون حمایت خانواده مصوب 1353 ، دادگاه خانواده می تواند به زوج اجازه ازدواج مجدد دهد .
🔶 ضمناً آنچه که درماده 23 قانون حمایت خانواده مصوب 1391 و #تبصره آن جهت ثبت نکاح آمده ( اخذ #گواهی های سلامت مربوطه از #زوجین ) تکلیفی است که #قانونگذار بر عهده #دفاتر_اسناد_رسمی گذاشته و ورود دادگاه در #رسیدگی به #خواسته اجازه ازدواج مجدد نسبت به مفاد ماده اخیرالذکر لزومی ندارد. #ازدواج_مجدد


✅لینک عضویت در کانال حقوق پرس:👇👇👇
‏https://telegram.me/lawpress
◀️لینک صفحه اینستاگرام کانال👇
‏www.instagram.com/lawpress_page

✅فهرست ٧٠ مورد از مهمترين تخلفات انتظامى قضات
@Lawpress

١- #دستور #جلب #متهم بدون رعایت #مقررات_قانونی
٢- #صدور دستور #متعارض و مبهم و کلی
٣- صدور #قرار_کفالت و #وثیقه بدون مشخص نمودن مبلغ
٤- صدور قرارهای #تامین نامتناسب
٥- عدم پذیرش #کفیل و وثیقه در قرارهای #تأمین
٦- دستور نگهداری متهم در #بازداشتگاه #غیرقانونی پس از صدور قرارهای تأمین منجر به #بازداشت
٧- بازداشت غیرقانونی
٨- عدم #ثبت پرونده ها در #دادسرا تا مرحله صدور #قرار_نهایی
٩- عدم تمدید قرارهای #بازداشت_موقت در مواعد #قانونی
١٠- عدم #تمکین دادسرا پس از #فک_قرار_تأمین توسط #دادگاه

١١- عدم توجه به #صلاحیت_محلی و #ذاتی
١٢- عدم ذکر مدت در #قرار بازداشت موقت
١٣- عدم قید مشخصات، #سمت #قضائی، تاریخ و شماره کلاسه #پرونده در صورتجلسات
١٤- #آزادی متهم بدون #اظهارنظر در #تحقیقات_مقدماتی
١٥- استفاده از الفاظ زاید و و غیرمرتب و متعارف در قرارها و #آراء
١٦- استفاده بی رویه از فرم، آنهم بعضًا غیرمرتب در تصمیمات نهایی به خصوص در دادسراها
١٧- عدم اتخاذ #تصمیم در #مواعد قانونی
١٨- عدم اظهارنظر نسبت به بعضی از متهمین یا موارد اتهامی در پرونده های #کیفری
١٩- عدم تعیین #تکلیف نسبت به آلات و ادوات #جرم
٢٠- نگهداری آلات و ادوات جرم در مکانهای نامتناسب
٢١- أخذ #آخرین_دفاع قبل از تکمیل #تحقيق
٢٢- صدور تأمین کیفری جدید برای متهم، بدون تعیین تکلیف نسبت به قرار صادره قبلی
٢٣- ناخوانا بودن دستورات قضائی
٢٤- صدور قرار یا #رأی بدون اعلام ختم تحقیقات یا #رسیدگی
٢٥- انجام اقدامات خارج از چهارچوب مفاد #نیابت
٢٦- صدور #قرار_مجرمیت بدون أخذ آخرین دفاع
٢٧- وجود اغلاط املایی و انشایی در دستورات و آراء
٢٨- دستورات #غیرحقوقی با جمله بندی نامتناسب
٢٩- صدور #حکم با #استناد به مواد غیرمرتبط
٣٠- صدور حکم خارج از چارچوب #کیفرخواست

٣١- تشدید حکم در مقام #تجدیدنظرخواهی بدون موجب قانونی
٣٢- صدور دستورات تلفنی
٣٣- فقدان امضای #نماینده #دادستان علیرغم ذکر حضور وی در صورتجلسات #دادرسی دادگاه
٣٤- عدم #ابلاغ #نظریه_کارشناسی به #اصحاب_دعوا
٣٥- برخورد تند و بعضًا #غیرمتعارف و #توهین آمیز
٣٦- ارتباط غیرمتعارف با اصحاب پرونده و #وکیل
٣٧- عدم توجه به #مستندات
٣٨- عدم پذیرش و #ثبت #لوایح
٣٩- #دادنامه پرونده قبل از #انشاء_رأی
٤٠- #آمارسازی در #سیستم مکانیزه
٤١- صدور قرار نهایی در دادسرا با استناد به عدم پیگیری #شاکی
٤٢- #بایگانی نمودن پرونده های #اجرایی به جهت عدم پیگیری شاکی
٤٣- #کسر_از_آمار پرونده های قدیم #اجرای_احکام و ثبت مجدد آن با #کلاسه جدید
٤٤- بایگانی نمودن پرونده بدون اجرای کامل اجزاء دادنامه
٤٥- عدم #نظارت بر اجرای احکام #شلاق و #وصول #جریمه
٤٦- عدم #تبعیت #مرجع_تالی از #مرجع_عالی
٤٧- عدم توجه به #اعتبار_امر_قضاوت_شده
٤٨- عدم توجه به مفاد #اسناد_رسمی
٤٩- تلقی حکم به قرار توسط #دادگاه_تجدیدنظر
٥٠- صدور رأی توسط دادگاه بدوی بدون تشکیل #جلسه_دادرسی وفق #مقررات

٥١- وجود پرونده بلاتکلیف و عدم اتخاذ تصمیم در موعد #مقرر
٥٢- #افزایش_خواسته در جلسه اول بدون #ابطال_تمبر #هزینه_دادرسی
٥٣- عدم پاسخگویی به #ایرادات در #اولین_جلسه_دادرسی
٥٤- دستور تعیین وقت رسیدگی قبل از تکمیل #دادخواست
٥٥- قبول #اعسار از هزینه دادرسی بدون رسیدگی
٥٦- رسیدگی و #اصدار رأی توأمان به #دعوی اعسار از هزینه دادرسی با دعوا
٥٧- عدم #دعوت از نماینده #بیمه در پرونده های تصادفات و عدم ابلاغ دادنامه به نماینده بیمه مربوطه
٥٨- دستور اجرای حکم بدون أخذ تأمین در #احکام_غیابی
٥٩- عدم ابطال تمبر هزینه دادرسی در اموال #غیرمنقول بر اساس #قیمت_منطقه_ای
٦٠- عدم امضاء #صورتجلسه دادرسی توسط اصحاب دعوای حاضر
٦١- عدم اعطای #فتوکپی به اصحاب دعوا در دادگاه
٦٢- عدم ذکر #حضوری یا غیابی بودن حکم ( صادره علیه #خوانده و متهم)
٦٣- صدور آراء #غیرمستدل و #غیرمستند
٦٤- #اطاله_دادرسی
٦٥- #تأخیر در ورود و تعجیل در خروج غیرمتعارف
٦٦- عدم مقابله دادنامه ها
٦٧- عدم اظهارنظر نسبت به بعضی از موارد #خواسته
٦٨- صدور حکم خارج از خواسته
٦٩- #الحاق مواردی به دادنامه بعد از صدور رأی
٧٠- در اختیار اداره آگاهی قرار دادن متهم قبل از صدور قرار تأمین یا پس از صدور قرار تأمین و قبل از معرفی به بازداشتگاه قانونی. #تخلفات_انتظامى_قضات


✅لينك عضويت در كانال حقوق پرس:👇👇👇
‏https://telegram.me/lawpress

چكيده:
✅شرط مربوط به واگذاری حق طلاق توسط زوج به زوجه شرطی باطل است و نمی‌توان آن را وکالت در طلاق تلقی کرد.
@Lawpress_Arayeghazayi

🔹شماره رای نهایی: 9109970223001861

⚫️رای دادگاه تجدیدنظر

تجدیدنظرخواهی آقای ح.پ. (زوج) با وکالت آقای ح.ک. به طرفیت خانم ل.ح. نسبت به دادنامه شماره 1146 مورخ 30/7/91 صادر شده از شعبه 263 دادگاه عمومی تهران وارد و موجه است و رأی مذکور مغایر با قانون و موازین شرعی و دلایل موجود در پرونده می‌باشد. زیرا #شرط_ضمن_عقد مندرج در صفحه 15 #عقدنامه طرفین، شرط #باطلی است چون #حق_طلاق از حقوق مرد است و با شرط‌ضمن‌عقد نیز قابل واگذاری به زن نیست و بر خلاف استنباط و استدلال دادگاه محترم بدوی عبارت «زوجه شرط نمود که حق طلاق با #زوجه باشد #زوج #قبول نمود.» اعطای #وکالت‌_در_طلاق نیست، بلکه واگذاری #حق_طلاق است که #باطل است. بنابراین اجازه اجرای صیغه #طلاق_خلع و #ثبت آن به زوجه به وکالت از طرف زوج، با استناد به شرط مذکور، خلاف #بین_شرع_و_قانون است. به همین سبب با استناد به ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی، دادنامه تجدیدنظرخواسته #نقض می‌شود و با استناد به مفهوم مخالف ماده 1133 قانون مدنی و تبصره ذیل آن به لحاظ مخالفت زوج با طلاق و عدم انطباق خواسته زوجه با مواد 1119، 1129 و 1130 قانون مذکور و ماده 197 قانون آیین دادرسی مدنی حکم به #بطلان_دعوی زوجه (به خواسته #تنفیذ شرط ضمن عقد (حق طلاق زوجه) و صدور #گواهی_عدم_امکان_سازش) صادر و اعلام می‌گردد. این رأی قطعی است و ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل فرجام‌خواهی در دیوان‌عالی کشور می‌باشد.
🔹شعبه ۳۰ دادگاه تجدیدنظر استان تهران/پژوهشگاه قوه قضاييه #دادنامه_حقوقي_خانواده


‌‎✅لينك عضويت در كانال بانك آراي قضايي🔻
@Lawpress_Arayeghazayi

✅نهادهای شبه قضایی را بشناسيم
@Lawpress

🔷 فهرست نهادهای #شبه_قضایی و هیأت‌های #رسیدگی به تخلفات

۱. #اتحادیه های #صنفی و #کمیسیون های مربوط به قانون نظام صنفی (مصوب ۱۳۸۲)
۲. #سازمان‌تعزیرات‌حکومتی؛
۳. شعبه حقوقی تحقیق اداره #اوقاف موضوع ماده ۱۴ #قانون تشکیلات و اختیارات سازمان حج و اوقاف و امور خیریه؛
۴. #شورای‌حل‌اختلاف موضوع ماده ۱۸۹ قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی؛
۵. کمیسیون رسیدگی به شکایات جانبازان موضوع ماده ۱۶ قانون تسهیلات جانبازان (مصوب ۱۳۷۴)
۶. کمیسیون #کفالت نظام وظیفه موضوع ماده ۲۸ قانون نظام وظیفه؛
۷. مراجع #حل‌اختلاف مالیاتی موضوع قانون مالیاتهای مستقیم؛
۸. مرجع رسیدگی به شکایت کافرمایان در خصوص مطالبات #حق‌بیمه موضوع قانون سازمان تأمین اجتماعی؛
۹. #هیأت‌تشخیص و حل اختلاف قانون کار؛
۱۰ . هیأت حل اختلاف امور گمرکی موضوع ماده ۵۰ قانون گمرک؛
۱۱ . هیأت حل اختلاف #ثبت‌احوال موضوع ماده ۳ قانون ثبت احوال؛
۱۲ . هیأت نظارت بر #مطبوعات موضوع قانون مطبوعات؛

🔹 #داوری در #قوانین‌موضوعه:

۱. داوری #قانون‌آیین‌دادرسی‌مدنی؛
۲. داوری موضوع قانون #بیمه و #آیین‌نامه های آن؛
۳. داوری اتحادیه و اتاق تعاونی ها؛
۴. داوری قانون صنایع و معادن؛
۵. داوری قانون #بورس اوراق بهادار؛
۶. داوری واگذاری #سهام #شرکت های دولتی موضوع ماده ۲۰ قانون برنامه سوم توسعه؛

🔹#امور_اراضی و آب:

۱. شورای اصلاحات اراضی؛
۲. کمیسیون #تغییر_کاربری اراضی کشاورزی و باغ ها؛
۳. کمیسیون قانون توزیع عادلانه آب؛
۴. کمیسیون قانون ابطال اسناد و فروش رقبات آب و اراضی #موقوفه؛
۵. کمیسیون ماده ۳۴ قانون جنگلها و مراتع با اصلاحات بعدی؛
۶. کمیسیون ماده ۵۶ قانون جنگلها و مراتع با اصلاحات بعدی؛
۷. کمیسیون ماده ۱۲ قانون زمین شهری؛
۸. مرجع تشخیص #اراضی‌موات خارج از محدوده شهرها؛
۹. هیأت نحوه خرید و تملک اراضی مورد نیاز دولت و #شهرداری ها؛

🔹#ثبت_اسناد_و_املاک:

۱. #اداره_ثبت (#صلاحیت واحد اجرای ثبت در #صدور #اجرائیه ثبتی و رئیس #ثبت در مقام #رسیدگی به #اعتراض افراد نسبت به عملیات مأمورین اجرای ثبت)؛
۲. #هیأت‌نظارت و شورای عالی ثبت؛
۳. #هیأت‌حل‌اختلاف ثبتی موضوع مواد ۱۴۷ و ۱۴۸ قانون ثبت؛
۴. هیأت حل اختلاف ثبتی موضوع ماده ۱۳۲ قانون برنامه چهارم و توسعه؛
۵. #افزار و فروش #املاک_مشاع؛

🔹کمیسیون های شهرداری:
@Lawpress

۱. کمیسیون ماده ۵ قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران (مصوب ۱۳۵۱)
۲. کمیسیون ماده ۵۵ و ۷۷ قانون شهرداری ها؛
۳. کمیسیون ماده ۱۰۰ و ۱۰۱ قانون شهرداری ها؛

🔹اقدامات #سازمان ها و نهادها در برخی مسائل #حقوقی

۱. اقدام اولیه #وزارت بهداشت قبل از مراجعه به دادگاه موضوع ماده ۱۳ قانون بهداشت؛
۲. #حل‌اختلاف بین دستگاه های اجرایی راجع به املاک و مستندات (کمیسیون مستقر در سازمان مدیریت و برنامه ریزی)؛
۳. #رفع_تجاوز به اراضی مستحدث و ساحلی؛
۴. سازمان حفاظت محیط زیست در مقام #جلوگیری از آلودگی هوا؛
۵. شهرداری در مقام #سد_معبر؛
۶. وزارت راه در مقام رفع مستحدثات غیرمجاز؛
۷. وزارت کار در #جریمه کارفرمایان (به کارگیری #اتباع_بیگانه)؛
۸. وزارت نیرو در #رفع_مزاحمت از #مستحدثات #مجاز و #ممانعت از مستحدثات #غیرمجاز آب و برق؛
۹. هیأت حل اختلاف و رسیدگی به انحراف شوراهای اسلامی از وظایف قانونی؛

🔹 #هیأت های انتظامی رسیدگی به تخلفات

۱. #تخلفات‌اداری کارکنان دولت؛
۲. دادسرا و دادگاه انتظامی #دفاتر‌اسناد‌رسمی؛
۳. دادسرا و دادگاه انتظامی #قضات؛
۴. دادسرا و دادگاه انتظامی #کارشناسان‌رسمی‌دادگستری؛
۵. #دادسرا و #دادگاه‌انتظامی #وکلا؛
۶. شورای انتظامی قانون #نظام‌مهندسی و کنترل ساختمان؛
۷. شورای انتظامی قانون نظام مهندسی معدن؛
۸. #شورای‌انتظامی مربوط به #نظام‌صنفی رایانه ای؛
۹. هیأت انتظامی #پزشکی؛
۱۰ . هیأت‌های انتظامی #دانشگاه ها؛
۱۱ . هیأت‌های انتظامی #مالیاتی؛
۱۲ . هیأت‌های بدوی و عالی انتظامی رسیدگی به تخلفات شاغلان #حرفه #مهندسی کشاورزی و #منابع‌طبیعی؛
۱۳ . هیأت‌های #بدوی و عالی #انتظامی شاغلان حرفه دامپزشکی؛
۱۴ . هیأتهای رسیدگی به #تخلفات‌صنفی و حرفه ای سازمان نظام روانشناسی و مشاوره؛
۱۵ . هیأت‌های کارشناسی رسیدگی به تخلفات صنفی و حرفه ای شاغلین حرفه پرستاری؛
۱۶ . هیأت‌های انتظامی جامعه حسابداران رسمی ایران؛
۱۷ . #هیأت‌انتظامی بانکها/منبع:کانال آرای قضایی


✅لينك عضويت در كانال تلگرام🔻
‏https://telegram.me/lawpress
‏

◀️اینستاگرام🔻
‏www.instagram.com/lawpress_page

✅نظریه مشورتی جالب اداره کل حقوقی قوه قضائیه راجع به اجازه ازدواج مجدد
@Lawpress

🔷 سوال:
با نظر به مواد 44 ، 23 ، 22 #قانون_حمايت_خانواده مصوب 1391 در صورتي كه مردي بدون #اجازه و #حكم_دادگاه #همسر_دوم اختيار كند و #عقد آنها #عادي باشد و #زوج يا #زوجه_دوم از #دادگاه تقاضا كند كه #ثبت شود ،
1- آيا قيد همسر اول نيز به عنوان #خوانده ديگر #دعوا جهت رعايت شرايط ماده 23 ( اخذ گواهی عدم اعتیاد و بیماری های واگیردار و خطرناک ) ضرورت دارد .
2- با نظر به ماده 44 #قانون مذكور چنانچه شرايط ماده 23 اين قانون فراهم نشود آيا دادگاه #دعوي را #رد مي كند و ازدواج دوم ثبت نخواهد شد ؟
3- اگر #خواهان ، زوج يا زوجه دوم باشد #علم و اطلاع همسر دوم تأثيري در تصميم دادگاه دارد ؟

❇️پاسخ :
@Lawpress

مفاد ماده 56 قانون حمایت خانواده #مصوب 1/12/1391 حاکی از #لزوم اخذ حکم دادگاه درمورد #تجویز_ازدواج_مجدد برای ثبت آن می باشد بنا به مراتب فوق چنانچه مردی بدون رعایت مفاد قانون صدرالاشاره و بدون اجازه دادگاه مبادرت به #ازدواج مجدّد نماید ، #دادگاه_خانواده مجوز قانونی برای #صدور رأی در خصوص ثبت ازدواج مجدّد ندارد و برابر ماده 58 قانون حمایت خانواده مصوب 1/12/91که ماده 16 و قسمت اول ماده 17 قانون حمایت خانواده مصوب 15/11/53را #نسخ ننموده و همچنان به #اعتبار و قوت خود باقی هستند ، چنانچه مردی پیش از ازدواج مجدّد ، طی دادخواستی اجازه آن را از دادگاه خانواده خواستار شود ، با عنایت به قسمت اول ماده 17 قانون اخیرالذکر می باید اسامی زوجه یا زوجه های قبلی در #دادخواست به عنوان خوانده یا خواندگان قید گردد و دادخواست و ضمائم نیز به آنان #ابلاغ گردد و لیکن چنانچه مرد و زنی بدون اخذ حکم اجازه ازدواج مجدّد مبادرت به این کار ( ازدواج مجدد ) نمایند و هر یک از آنان ثبت آن را خواستار شوند در اینصورت نیازی نیست که زوجه یا زوجه های قبلی در دادخواست به عنوان خوانده یا خواندگان قید گردند . امّا در خصوص #شرایط لازم برای صدور حکم اجازه ازدواج مجدّد ، همانطور که اشاره گردید چون به موجب ماده 58 قانون حمایت خانواده مصوب 1391 ، ماده 16 و قسمت اول ماده 17 قانون حمایت خانواده مصوب 1353 همچنان به اعتبارخود باقی است لذا درصورت #تحقق هریک از موارد #مصرح در ماده 16قانون حمایت خانواده مصوب 1353 ، دادگاه خانواده می تواند به زوج اجازه ازدواج مجدد دهد .
🔶 ضمناً آنچه که درماده 23 قانون حمایت خانواده مصوب 1391 و #تبصره آن جهت ثبت نکاح آمده ( اخذ #گواهی های سلامت مربوطه از #زوجین ) تکلیفی است که #قانونگذار بر عهده #دفاتر_اسناد_رسمی گذاشته و ورود دادگاه در #رسیدگی به #خواسته اجازه ازدواج مجدد نسبت به مفاد ماده اخیرالذکر لزومی ندارد. #ازدواج_مجدد


✅لینک عضویت در کانال حقوق پرس:👇👇👇
‏https://telegram.me/lawpress
◀️لینک صفحه اینستاگرام کانال👇
‏www.instagram.com/lawpress_page

✅ثبت علامت تجاري مشابه علامت يكي از شركتهاي توليد كننده مشروبات الكلي خارجي از اين حيث كه راه يافتن شركت مذكور به بازار مصرف ايران را به ذهن مصرف كننده ايراني متبادر ميسازد خلاف مصالح عمومي و اخلاق حسنه و ممنوع است.
@Lawpress_Arayeghazayi

🔹شماره راي نهايي: ٩٣٠٩٩٧٠٢٢١٢٠٠٥٢٤
🔹تاريخ راي نهايي: ١٣٩٣/٤/٣١

⚫️رأی بدوی:

در خصوص دعوی آقای ع.ج. به وکالت مع‌الواسطه از شرکت . . . به‌طرفیت الف. مبنی بر اعتراض به تصمیم کمیسیون موضوع ماده 170 آیین‌‌نامه اجرایی قانون ثبت اختراعات به شماره 30/ک/ع مورخ 20/1/92 و صدور حکم بر #ابطال تصمیم مذکور و الزام خوانده به #ثبت_علامت_تجاری موضوع اظهارنامه 189082183 مورخ 25/5/89 به این خلاصه که خواهان به‌موجب اظهارنامه‌ی فوق‌الذکر تقاضای ثبت علامت تجارتی با عنوان . . . (م.) به همراه تصویر را برای انواع روغن آشپزخانه کره – مارگارین – روغن و چربی و. . . . نموده اما اداره خوانده با این استدلال که #علامت مذکور نام یکی از #مشروبات_الکلی است و مغایر #موازین_شرعی #نظم_عمومی و #اخلاق_حسنه می‌باشد با استناد به بند ب ماده 32 قانون #ثبت_اختراعات طرح‌های صنعتی و علائم تجاری اظهارنامه را مردود و کمیسیون مربوطه هم‌ نظر اداره را عیناً تأیید نموده است. اینک وکیل خواهان اجمالاً با ادعای اینکه کلمه مورد تقاضا فی‌حد‌ذاته دارای هیچ‌گونه بار معنایی مغایر اصول و موازین اخلاقی و شرعی نیست درخواست فسخ تصمیم کمیسیون را نموده است علی‌هذا دادگاه نظر به اینکه کارشناس منتخب هم به شرح نظریه پیوست نظریه اداره را مبنی بر اینکه کلمه مذکور نام یکی از مشروبات الکلی است و مورد منطبق با بند ب ماده 32 قانون فوق‌الذکر می‌باشد تأیید نموده است و به‌موجب بند ب ماده مذکور در صورتی که علامت تجاری خلاف موازین شرعی یا نظم عمومی یا اخلاق حسنه باشد قابل ثبت نیست بنابراین ضمن ردّ اعتراض تصمیم کمیسیون را تأیید و با استناد به ماده 197 قانون آیین دادرسی مدنی حکم به ردّ دعوا را صادر و اعلام می‌دارد رأی صادره ظرف مهلت بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر تهران می‌باشد.
🔹رییس شعبه 3 دادگاه عمومی حقوقی تهران

⚫️رأی دادگاه تجدید نظر :
@Lawpress_Arayeghazayi

تجدیدنظرخواهی . . . با وکالت آقای ع.ج. به‌طرفیت الف. نسبت به دادنامه شماره 01240-7/12/92 شعبه سوم دادگاه عمومی حقوقی تهران می‌باشد. بر اساس دادنامه موصوف دعوی تجدیدنظرخواه مبنی بر اعتراض به تصمیم کمیسیون موضوع ماده 170 آیین‌‌نامه اجرایی قانون ثبت اختراعات، طرح‌های صنعتی و علائم تجاری به شماره 30/ک/ع مورخ 20/1/92 و صدور حکم بر ابطال تصمیم مذکور و الزام الف. به ثبت علامت تجاری . . . اجمالاً با این استدلال که کارشناس منتخب نیز نظریه کمیسیون مبنی اینکه کلمه مذکور نام یکی از مشروبات الکی است مورد منطبق با بند ب ماده 32 قانون مذکور دانسته شده ضمن ردّ اعتراض به تصمیم کمیسیون حکم به ردّ دعوی صادرشده است. اینک با بررسی محتویات و مستندات پرونده نظر به اینکه ایرادات و اعتراضات وکیل تجدیدنظرخواه در این مرحله به حدی نیست که موجبات نقض و بی‌اعتباری دادنامه بدوی را فراهم آورد و جهات تجدیدنظرخواهی با هیچ‌یک از شقوق مندرج در ماده 348 قانون آیین دادرسی مدنی مطابقت ندارد و با توجه به اینکه م. به ل. نام یکی از مشروبات الکلی در کشورهای غربی است و همین‌ که در ذهن مصرف‌کننده ایرانی متبادر شود که شرکت تولیدکننده مشروبات الکلی به بازار مصرف ایران راه پیداکرده، چنین تصوری، دیدگاه منفی مردم نسبت به حاکمیت را در پی خواهد داشت فلذا ثبت چنین علائمی برخلاف مصالح عمومی و اخلاق حسنه بوده و اداره ثبت مطابق مقررات قانونی اقدام کرده و تصمیم کمیسیون نیز صحیح و غیرقابل خدشه می‌باشد و با عنایت به اینکه رأی دادگاه بدوی موافق مقررات قانونی و با رعایت اصول دادرسی صادرشده فلذا به استناد ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی با رد اعتراض دادنامه تجدیدنظر خواسته تأیید و استوار می‌گردد این رأی قطعی است.
🔹 رییس شعبه 12 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه/پژوهشگاه قوه قضاییه


✅لينک عضويت در كانال تلگرام🔻
‏https://t.me/Lawpress_Arayeghazayi

◀️اینستاگرام🔻
‏www.instagram.com/lawpress_page

✅آیا عدم ثبت ازدواج در دفتر رسمی ازدواج موجب بطلان و عدم صحت شرعی آن می شود؟

⚫️پاسخ :👇

🔹ثبت واقعه ازدواج تشریفاتی است مربوط به اموری که ربطی به صحت نکاح ندارد و همان طور که از عنوان آن پیداست واقعه ازدواجی که تحقق یافته در دفاتر رسمی انعکاس می یابد. النهایه قانونگذار به لحاظ وجود مصالحی زوجین را مکلف نموده است تا برای جلوگیری از وقوع فساد احتمالی آن را به ثبت برساند و مجازات مقرر صرفاٌ برای عدم ثبت میباشد بدون آنکه به ارکان عقد ازدواج خللی وارد سازد.
#ثبت_ازدواج


✅لینک عضویت در تلگرام🔻
https://t.me/Zanjan_law

چكيده:
✅شرط مربوط به واگذاری حق طلاق توسط زوج به زوجه شرطی باطل است و نمی‌توان آن را وکالت در طلاق تلقی کرد.
@Lawpress_Arayeghazayi

🔹شماره رای نهایی: 9109970223001861

⚫️رای دادگاه تجدیدنظر

تجدیدنظرخواهی آقای ح.پ. (زوج) با وکالت آقای ح.ک. به طرفیت خانم ل.ح. نسبت به دادنامه شماره 1146 مورخ 30/7/91 صادر شده از شعبه 263 دادگاه عمومی تهران وارد و موجه است و رأی مذکور مغایر با قانون و موازین شرعی و دلایل موجود در پرونده می‌باشد. زیرا #شرط_ضمن_عقد مندرج در صفحه 15 #عقدنامه طرفین، شرط #باطلی است چون #حق_طلاق از حقوق مرد است و با شرط‌ضمن‌عقد نیز قابل واگذاری به زن نیست و بر خلاف استنباط و استدلال دادگاه محترم بدوی عبارت «زوجه شرط نمود که حق طلاق با #زوجه باشد #زوج #قبول نمود.» اعطای #وکالت‌_در_طلاق نیست، بلکه واگذاری #حق_طلاق است که #باطل است. بنابراین اجازه اجرای صیغه #طلاق_خلع و #ثبت آن به زوجه به وکالت از طرف زوج، با استناد به شرط مذکور، خلاف #بین_شرع_و_قانون است. به همین سبب با استناد به ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی، دادنامه تجدیدنظرخواسته #نقض می‌شود و با استناد به مفهوم مخالف ماده 1133 قانون مدنی و تبصره ذیل آن به لحاظ مخالفت زوج با طلاق و عدم انطباق خواسته زوجه با مواد 1119، 1129 و 1130 قانون مذکور و ماده 197 قانون آیین دادرسی مدنی حکم به #بطلان_دعوی زوجه (به خواسته #تنفیذ شرط ضمن عقد (حق طلاق زوجه) و صدور #گواهی_عدم_امکان_سازش) صادر و اعلام می‌گردد. این رأی قطعی است و ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل فرجام‌خواهی در دیوان‌عالی کشور می‌باشد.
🔹شعبه ۳۰ دادگاه تجدیدنظر استان تهران/پژوهشگاه قوه قضاييه #دادنامه_حقوقي_خانواده


‌‎✅لينك عضويت در كانال بانك آراي قضايي🔻
@Lawpress_Arayeghazayi

✅نهادهای شبه قضایی را بشناسيم
@Lawpress

🔷 فهرست نهادهای #شبه_قضایی و هیأت‌های #رسیدگی به تخلفات

۱. #اتحادیه های #صنفی و #کمیسیون های مربوط به قانون نظام صنفی (مصوب ۱۳۸۲)
۲. #سازمان‌تعزیرات‌حکومتی؛
۳. شعبه حقوقی تحقیق اداره #اوقاف موضوع ماده ۱۴ #قانون تشکیلات و اختیارات سازمان حج و اوقاف و امور خیریه؛
۴. #شورای‌حل‌اختلاف موضوع ماده ۱۸۹ قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی؛
۵. کمیسیون رسیدگی به شکایات جانبازان موضوع ماده ۱۶ قانون تسهیلات جانبازان (مصوب ۱۳۷۴)
۶. کمیسیون #کفالت نظام وظیفه موضوع ماده ۲۸ قانون نظام وظیفه؛
۷. مراجع #حل‌اختلاف مالیاتی موضوع قانون مالیاتهای مستقیم؛
۸. مرجع رسیدگی به شکایت کافرمایان در خصوص مطالبات #حق‌بیمه موضوع قانون سازمان تأمین اجتماعی؛
۹. #هیأت‌تشخیص و حل اختلاف قانون کار؛
۱۰ . هیأت حل اختلاف امور گمرکی موضوع ماده ۵۰ قانون گمرک؛
۱۱ . هیأت حل اختلاف #ثبت‌احوال موضوع ماده ۳ قانون ثبت احوال؛
۱۲ . هیأت نظارت بر #مطبوعات موضوع قانون مطبوعات؛

🔹 #داوری در #قوانین‌موضوعه:

۱. داوری #قانون‌آیین‌دادرسی‌مدنی؛
۲. داوری موضوع قانون #بیمه و #آیین‌نامه های آن؛
۳. داوری اتحادیه و اتاق تعاونی ها؛
۴. داوری قانون صنایع و معادن؛
۵. داوری قانون #بورس اوراق بهادار؛
۶. داوری واگذاری #سهام #شرکت های دولتی موضوع ماده ۲۰ قانون برنامه سوم توسعه؛

🔹#امور_اراضی و آب:

۱. شورای اصلاحات اراضی؛
۲. کمیسیون #تغییر_کاربری اراضی کشاورزی و باغ ها؛
۳. کمیسیون قانون توزیع عادلانه آب؛
۴. کمیسیون قانون ابطال اسناد و فروش رقبات آب و اراضی #موقوفه؛
۵. کمیسیون ماده ۳۴ قانون جنگلها و مراتع با اصلاحات بعدی؛
۶. کمیسیون ماده ۵۶ قانون جنگلها و مراتع با اصلاحات بعدی؛
۷. کمیسیون ماده ۱۲ قانون زمین شهری؛
۸. مرجع تشخیص #اراضی‌موات خارج از محدوده شهرها؛
۹. هیأت نحوه خرید و تملک اراضی مورد نیاز دولت و #شهرداری ها؛

🔹#ثبت_اسناد_و_املاک:

۱. #اداره_ثبت (#صلاحیت واحد اجرای ثبت در #صدور #اجرائیه ثبتی و رئیس #ثبت در مقام #رسیدگی به #اعتراض افراد نسبت به عملیات مأمورین اجرای ثبت)؛
۲. #هیأت‌نظارت و شورای عالی ثبت؛
۳. #هیأت‌حل‌اختلاف ثبتی موضوع مواد ۱۴۷ و ۱۴۸ قانون ثبت؛
۴. هیأت حل اختلاف ثبتی موضوع ماده ۱۳۲ قانون برنامه چهارم و توسعه؛
۵. #افزار و فروش #املاک_مشاع؛

🔹کمیسیون های شهرداری:
@Lawpress

۱. کمیسیون ماده ۵ قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران (مصوب ۱۳۵۱)
۲. کمیسیون ماده ۵۵ و ۷۷ قانون شهرداری ها؛
۳. کمیسیون ماده ۱۰۰ و ۱۰۱ قانون شهرداری ها؛

🔹اقدامات #سازمان ها و نهادها در برخی مسائل #حقوقی

۱. اقدام اولیه #وزارت بهداشت قبل از مراجعه به دادگاه موضوع ماده ۱۳ قانون بهداشت؛
۲. #حل‌اختلاف بین دستگاه های اجرایی راجع به املاک و مستندات (کمیسیون مستقر در سازمان مدیریت و برنامه ریزی)؛
۳. #رفع_تجاوز به اراضی مستحدث و ساحلی؛
۴. سازمان حفاظت محیط زیست در مقام #جلوگیری از آلودگی هوا؛
۵. شهرداری در مقام #سد_معبر؛
۶. وزارت راه در مقام رفع مستحدثات غیرمجاز؛
۷. وزارت کار در #جریمه کارفرمایان (به کارگیری #اتباع_بیگانه)؛
۸. وزارت نیرو در #رفع_مزاحمت از #مستحدثات #مجاز و #ممانعت از مستحدثات #غیرمجاز آب و برق؛
۹. هیأت حل اختلاف و رسیدگی به انحراف شوراهای اسلامی از وظایف قانونی؛

🔹 #هیأت های انتظامی رسیدگی به تخلفات

۱. #تخلفات‌اداری کارکنان دولت؛
۲. دادسرا و دادگاه انتظامی #دفاتر‌اسناد‌رسمی؛
۳. دادسرا و دادگاه انتظامی #قضات؛
۴. دادسرا و دادگاه انتظامی #کارشناسان‌رسمی‌دادگستری؛
۵. #دادسرا و #دادگاه‌انتظامی #وکلا؛
۶. شورای انتظامی قانون #نظام‌مهندسی و کنترل ساختمان؛
۷. شورای انتظامی قانون نظام مهندسی معدن؛
۸. #شورای‌انتظامی مربوط به #نظام‌صنفی رایانه ای؛
۹. هیأت انتظامی #پزشکی؛
۱۰ . هیأت‌های انتظامی #دانشگاه ها؛
۱۱ . هیأت‌های انتظامی #مالیاتی؛
۱۲ . هیأت‌های بدوی و عالی انتظامی رسیدگی به تخلفات شاغلان #حرفه #مهندسی کشاورزی و #منابع‌طبیعی؛
۱۳ . هیأت‌های #بدوی و عالی #انتظامی شاغلان حرفه دامپزشکی؛
۱۴ . هیأتهای رسیدگی به #تخلفات‌صنفی و حرفه ای سازمان نظام روانشناسی و مشاوره؛
۱۵ . هیأت‌های کارشناسی رسیدگی به تخلفات صنفی و حرفه ای شاغلین حرفه پرستاری؛
۱۶ . هیأت‌های انتظامی جامعه حسابداران رسمی ایران؛
۱۷ . #هیأت‌انتظامی بانکها/منبع:کانال آرای قضایی


✅لينك عضويت در كانال تلگرام🔻
‏https://telegram.me/lawpress
‏

◀️اینستاگرام🔻
‏www.instagram.com/lawpress_page

✅آیا عدم ثبت ازدواج در دفتر رسمی ازدواج موجب بطلان و عدم صحت شرعی آن می شود؟

⚫️پاسخ :👇

🔹ثبت واقعه ازدواج تشریفاتی است مربوط به اموری که ربطی به صحت نکاح ندارد و همان طور که از عنوان آن پیداست واقعه ازدواجی که تحقق یافته در دفاتر رسمی انعکاس می یابد. النهایه قانونگذار به لحاظ وجود مصالحی زوجین را مکلف نموده است تا برای جلوگیری از وقوع فساد احتمالی آن را به ثبت برساند و مجازات مقرر صرفاٌ برای عدم ثبت میباشد بدون آنکه به ارکان عقد ازدواج خللی وارد سازد.
#ثبت_ازدواج


✅لینک عضویت در تلگرام🔻
https://t.me/Zanjan_law

✅ثبت معاملات خودرو، اختیاری است و الزامی برای مراجعه به دفاتر اسناد رسمی وجود ندارد
@Lawpress_Arayeghazayi

◾هیات عمومی دیوان عدالت اداری قسمتی از بخشنامه سال ۹۴ معاون امور اسناد سازمان ثبت اسناد و املاک کشور درباره ثبت معاملات خودرو را ابطال کرد.


🔹شماره دادنامه: ۱۸۶۳
🔹تاریخ دادنامه : ۱۳۹۹/۱۲/۲
🔹شماره پرونده: ۹۸۰۴۱۸۵
🔹مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
🔹موضوع شکایت و خواسته: ابطال بندهای ۲ و ۳ بخشنامه شماره ۱۴۷۲۰۴؍۹۴-۲۷؍۸؍۱۳۹۴ معاونت امور اسناد سازمان ثبت اسناد و املاک کشور

🔵رای هیات عمومی

اولاً:
قانونگذار در مواد ۴۶ و ۴۷ قانون ثبت اسناد و املاک مصوب سال ۱۳۱۰ موارد #ثبت_اجباری معاملات را ذکر کرده است و سایر موارد از جمله ثبت معاملات راجع به اموال منقول #اختیاری بوده و الزامی برای مراجعه به دفاتر اسناد رسمی وجود ندارد.
ثانیاً:
مطابق قانون اصلاح ماده ۲۲ قانون حمل و نقل و عبور کالاهای خارجی از قلمرو جمهوری اسلامی ایران مصوب سال ۱۳۸۸، مسئولیت صدور گواهینامه رانندگی، اسناد مالکیت و پلاک خـودرو در قلمـرو جمهـوری اسلامی ایران بر عهده نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران است. ثالثاً: انعقاد عقد وکالت و حق توکیل به غیر، از جمله حقوقی است که قانونگذار در ماده ۶۵۶ قانون مدنی و مواد بعد به آن تصریح کرده است، بنابراین بند دوم بخشنامه مورد شکایت، که متضمن #تکلیف دفاتر اسناد رسمی به خودداری از درج اختیار تفویض وکالت در وکالت های تعویض پلاک و وکالت نامه های فروش خودرو است، همچنین بند سوم بخشنامه یاد شده مبنی بر اینکه کسانی که تعویض پلاک به نام آنها انجام شده تنها پس از ثبت سند رسمی انتقال می توانند به عنوان مالک، برای تعویض مجدد پلاک و انتقال مالکیت خودرو به شخص دیگری وکالت دهند، مغایر قوانین یاد شده است و از آن حیث که محدودیتی برای توکیل به غیر مقرر کرده مخالف حقوق مدنی اشخاص است و بندهای مذکور مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می شود.
 🔹محمدکاظم بهرامی
 رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری


✅لينک عضويت در كانال تلگرام🔻
‏https://t.me/Lawpress_Arayeghazayi

◀️اینستاگرام🔻
‏www.instagram.com/lawpress_page

✅آیا عدم ثبت ازدواج در دفتر رسمی ازدواج موجب بطلان و عدم صحت شرعی آن می شود؟

⚫️پاسخ :👇

🔹ثبت واقعه ازدواج تشریفاتی است مربوط به اموری که ربطی به صحت نکاح ندارد و همان طور که از عنوان آن پیداست واقعه ازدواجی که تحقق یافته در دفاتر رسمی انعکاس می یابد. النهایه قانونگذار به لحاظ وجود مصالحی زوجین را مکلف نموده است تا برای جلوگیری از وقوع فساد احتمالی آن را به ثبت برساند و مجازات مقرر صرفاٌ برای عدم ثبت میباشد بدون آنکه به ارکان عقد ازدواج خللی وارد سازد.
#ثبت_ازدواج


✅لینک عضویت در تلگرام🔻
https://t.me/Zanjan_law