چکیده:
✅صِرف نگهداری پاسور بدون بُرد و باخت و قماربازی، نگهداری آلات قمار محسوب نمی‌گردد.
@Lawpress_Arayeghazayi

🔹تاریخ رای نهایی: 1391/11/24
🔹شماره رای نهایی: 9109970270201394

⚫️رای بدوی

به موجب کیفرخواست شماره 3002527-15/7/1391 صادر شده از دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه21 تهران 1- ه.پ. فرزند ن. 38 ساله اهل و ساکن تهران و متأهل و مسلمان و آزاد با تودیع وثیقه و با وکالت م.ش. 2- ز.ش. فرزند الف. 39 ساله اهل و ساکن تهران و متأهل و مسلمان و آزاد با تودیع وثیقه و با وکالت م.ز. متهم هستند به خرید و فروش و نگهداری #مشروبات_الکلی و متهم ردیف اول علاوه بر آن متهم است به نگهداری #آلات_قمار. دادگاه با بررسی اوراق و محتویات پرونده و تحقیقات به عمل آمده و گزارش مرجع انتظامی از نحوه ی کشف مشروبات الکلی 11 بطری در حال فروش و 125 بطری از منزل متهم ردیف اول و اقرار صریح و مقرون به واقع وی در تحقیقات مقدماتی و نیزلایحه‌ی دفاعیه وکیل وی و نیز اظهارات ایشان در جلسه‌ی دادرسی که بیانگر بزهکاری متهم می‌باشد و النهایه درخواست تخفیف در اِعمال مجازات را مطرح کرده است و با عنایت به سایر امارات و قرائن، بزهکاری وی را محرز دانسته و به استناد مواد 47 و 702 قانون (اصلاح موادی از) قانون مجازات اسلامی مصوب 1377 و بند 5 ماده 22 قانون مجازات اسلامی به جهت وضع خاص متهم و وضعیت تأهل و دارا بودن 2 دختر و سرپرستی آنان و نیز فقد سابقه‌ی کیفری، نام‌برده را به تحمل 91 روز حبس و پنجاه ضربه شلاق تعزیری و به پرداخت دویست میلیون ریال جزای نقدی بابت پنج برابر ارزش تجاری مشروبات الکلی مکشوفه از متهم در حق صندوق دولت محکوم می‌کند و مشروبات الکلی نیز معدوم شود. اما در خصوص اتهام متهم ردیف دوم (ز.ش.) همسر متهم مبنی بر خرید و فروش و نگهداری مشروبات الکلی، نظر به انکار شدید متهم در طول تحقیقات مقدماتی و نیز در جلسه‌ی دادرسی و مدعی است که از فعالیت همسرش (متهم ردیف اول) بی‌اطلاع بود و تحقیقات محلی به عمل آمده به شرح اوراق 18 و 28 پرونده نیز معارض یکدیگر و موجب حصول علم بر بزهکاری وی نمی‌گردد همچنین در خصوص اتهام دیگر متهم ردیف اول دایر بر نگهداری آلات قمار، نظر به این که صِرف #نگهداری_پاسور #بدون_بُرد_و_باخت و #قماربازی آلات قمار محسوب نمی‌گردد و دلیلی نیز بر قماربازی در پرونده ارائه نشده است؛ بنابراین به استناد ماده 177 قانون آیین دادرسی کیفری رأی بر برائت متهم ردیف اول (ه.پ.) از بزه نگهداری آلات قمار و ردیف دوم (ز.ش.) از بزه خرید و فروش و نگهداری مشروبات الکلی صادر و اعلام می‌گردد و مشروبات الکلی نیز معدوم گردد لکن پاسور مسترد گردد. این رأی حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.
🔹رئیس شعبه 1089 دادگاه عمومی جزایی تهران ـ غفاری

⚫️رای دادگاه تجدید نظر
@Lawpress_Arayeghazayi

در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای م.ش. به وکالت از آقای ه.پ. فرزند ن. نسبت به دادنامه شماره 9100987 مورخ 14/8/1391 صادره از شعبه 1089 دادگاه عمومی جزایی تهران که به موجب آن تجدیدنظرخواه به اتهام خرید و فروش و نگهداری مشروبات الکلی با اعمال بند 5 ماده 22 قانون مجازات اسلامی به‌صورت کلی، به تحمل 91 روز حبس و 50 ضربه شلاق تعزیری و پرداخت دویست میلیون ریال به‌عنوان جزای نقدی بابت پنج برابر ارزش تجاری مشروبات الکلی مکشوفه به نفع دولت محکوم گردیده است که با عنایت به اعمال ماده 22 قانون مجازات اسلامی به‌صورت کلی مراتب طی استعلام از دادگاه بدوی سوال گردید و اعلام گردیده است که در مورد شلاق ماده مذکور اعمال نگردیده است. با عنایت به رفع ابهام و با بررسی جمیع اوراق و محتویات پرونده اعتراض مؤثری که موجبات نقض و بی‌اعتباری دادنامه تجدیدنظرخواسته را فراهم نموده و اساس آن‌را مخدوش سازد و منطبق با شقوق مختلف ماده 240 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری باشد، به عمل نیامده است و از حیث رعایت تشریفات دادرسی نیز دادنامه مذکور اشکال مؤثری ندارد بـــنابراین ضمـــن رد تجـــدیدنــظرخواهـــی، دادنامه تجدیدنظرخواسته مستنداً به بند الف از ماده 257 قانون مرقوم تأیید و استوار می‌گردد. این رأی قطعی است.
🔹رئیس شعبه 57 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
صلاحی ـ نبوی لاریمی/پژوهشگاه قوه قضاییه #دادنامه_کیفری #پاسور #قمار


‌‎✅لينك عضويت در كانال بانك آراي قضايي🔻
@Lawpress_Arayeghazayi

چکیده:
✅فروش مشروبات الکلی توسط اقلیت‌های دینی مجرمانه است.
@Lawpress_Arayeghazayi

🔹تاریخ رای نهایی: 1393/03/07
🔹شماره رای نهایی: 9309970220400273

⚫️رای بدوی

در خصوص اتهام و.ع. فرزند و. مبنی بر #فروش_مشروبات_الکلی_دست_ساز (5/4 لیتر) با عنایت به جمیع محتویات پرونده، گزارش واصله و مفاد کیفرخواست صادره از سوی دادسرای ناحیه 21 تهران و توجه به دفاعیات بلاوجه نامبرده در جریان دادرسی و در جلسه دادگاه به سبب وجود دلایل و قرائن و امارات متقن و موجب حصول علم و یقین بر بزهکاری وی از جمله کشف و ضبط #مشروبات_الکلی هنگام #ارائه و #فروش توسط ضابطین متعاقب انجام #معامله_صوری و برقراری تماس تلفنی با نامبرده جهت خرید #مشروبات موصوف و هم‌چنین سوابق متعدد و مکرر وی در جرایم مشابه به تأیید واحد رایانه دادسرای ناحیه 21 تهران و سایر قرائن موجود و مندرج در پرونده، بزهکاریش محرز است؛ فلذا به استناد ماده 702 قانون مجازات اسلامی حکم محکومیت وی به تحمل شش ماه #حبس تعزیری با احتساب ایام بازداشت قبلی به انضمام تحمل هفتاد و چهار ضربه #شلاق تعزیری و هم‌چنین #پرداخت مبلغ شش میلیون و هفتصد و پنجاه هزار ریال معادل پنج برابر ارزش تجاری (عرفی) مشروبات مکشوفه از نامبرده در حق صندوق دولت صادر و اعلام می‌گردد. مشروبات مکشوفه نیز #معدوم شوند، رأی صادره حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در محاکم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.
🔹رئیس شعبه 1088 دادگاه عمومی جزایی تهران ـ صحرائیان

⚫️رای دادگاه تجدید نظر
@Lawpress_Arayeghazayi

آقای و.ع. نسبت به دادنامه 200069 مورخ 26/1/93 صادره از شعبه 1088 دادگاه عمومی جزایی تهران مشعر بر محکومیت غیرقطعی محصله از بابت فروش مشروبات الکلی دست‌ساز به میزان 5/4 لیتر به تحمل حبس و شلاق تعزیری و جزای نقدی تجدیدنظرخواهی کرده‌اند با توجه به مفاد لایحه ابرازی تجدیدنظرخواه و گزارش مرجع انتظامی مبنی بر حاضر شدن نامبرده در محل فروش و در اختیار قرار دادن مشروبات الکلی در ید دیگری گرچه وی اعلام کرده از #اقلیتهای_دینی هستند و در #شرع تابعه وی شرب خمر و نگه‌داری و ساختن آن حرام اعلام نشده است و گرچه مشروب الکلی مکشوفه در حد 5/4 لیتر می‌باشد لکن این امر سالب مسئولیت وی در خصوص در اختیار غیر قرار دادن آن چه از طریق فروش و یا غیرفروش و یا در معرض فروش قرار دادن نمی‌باشد؛ علی‌هذا با رد مدافعات وی و اعمال تبصره 2 ماده 22 از قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب مجازات حبس تعزیری معینه را با توجه به وضعیت وی (عائله‌مندی) به شش میلیون ریال جزای نقدی #تبدیل و با این وصف با رد تجدیدنظرخواهی دادنامه تجدیدنظرخواسته را به استناد بند الف از ماده 257 از قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری #تأیید نموده و اعلام می‌دارد. رأی صادره قطعی است.
🔹رئیس شعبه 4 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
جوادی ـ سعادت‌زاده/پژوهشگاه قوه قضاییه #دادنامه_کیفری


✅عضویت در کانال تلگرام🔻
‏https://t.me/Lawpress_Arayeghazayi

◀️اینستاگرام🔻
‏www.instagram.com/lawpress_page

چکیده:
✅صِرف نگهداری پاسور بدون بُرد و باخت و قماربازی، نگهداری آلات قمار محسوب نمی‌گردد.
@Lawpress_Arayeghazayi

🔹تاریخ رای نهایی: 1391/11/24
🔹شماره رای نهایی: 9109970270201394

⚫️رای بدوی

به موجب کیفرخواست شماره 3002527-15/7/1391 صادر شده از دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه21 تهران 1- ه.پ. فرزند ن. 38 ساله اهل و ساکن تهران و متأهل و مسلمان و آزاد با تودیع وثیقه و با وکالت م.ش. 2- ز.ش. فرزند الف. 39 ساله اهل و ساکن تهران و متأهل و مسلمان و آزاد با تودیع وثیقه و با وکالت م.ز. متهم هستند به خرید و فروش و نگهداری #مشروبات_الکلی و متهم ردیف اول علاوه بر آن متهم است به نگهداری #آلات_قمار. دادگاه با بررسی اوراق و محتویات پرونده و تحقیقات به عمل آمده و گزارش مرجع انتظامی از نحوه ی کشف مشروبات الکلی 11 بطری در حال فروش و 125 بطری از منزل متهم ردیف اول و اقرار صریح و مقرون به واقع وی در تحقیقات مقدماتی و نیزلایحه‌ی دفاعیه وکیل وی و نیز اظهارات ایشان در جلسه‌ی دادرسی که بیانگر بزهکاری متهم می‌باشد و النهایه درخواست تخفیف در اِعمال مجازات را مطرح کرده است و با عنایت به سایر امارات و قرائن، بزهکاری وی را محرز دانسته و به استناد مواد 47 و 702 قانون (اصلاح موادی از) قانون مجازات اسلامی مصوب 1377 و بند 5 ماده 22 قانون مجازات اسلامی به جهت وضع خاص متهم و وضعیت تأهل و دارا بودن 2 دختر و سرپرستی آنان و نیز فقد سابقه‌ی کیفری، نام‌برده را به تحمل 91 روز حبس و پنجاه ضربه شلاق تعزیری و به پرداخت دویست میلیون ریال جزای نقدی بابت پنج برابر ارزش تجاری مشروبات الکلی مکشوفه از متهم در حق صندوق دولت محکوم می‌کند و مشروبات الکلی نیز معدوم شود. اما در خصوص اتهام متهم ردیف دوم (ز.ش.) همسر متهم مبنی بر خرید و فروش و نگهداری مشروبات الکلی، نظر به انکار شدید متهم در طول تحقیقات مقدماتی و نیز در جلسه‌ی دادرسی و مدعی است که از فعالیت همسرش (متهم ردیف اول) بی‌اطلاع بود و تحقیقات محلی به عمل آمده به شرح اوراق 18 و 28 پرونده نیز معارض یکدیگر و موجب حصول علم بر بزهکاری وی نمی‌گردد همچنین در خصوص اتهام دیگر متهم ردیف اول دایر بر نگهداری آلات قمار، نظر به این که صِرف #نگهداری_پاسور #بدون_بُرد_و_باخت و #قماربازی آلات قمار محسوب نمی‌گردد و دلیلی نیز بر قماربازی در پرونده ارائه نشده است؛ بنابراین به استناد ماده 177 قانون آیین دادرسی کیفری رأی بر برائت متهم ردیف اول (ه.پ.) از بزه نگهداری آلات قمار و ردیف دوم (ز.ش.) از بزه خرید و فروش و نگهداری مشروبات الکلی صادر و اعلام می‌گردد و مشروبات الکلی نیز معدوم گردد لکن پاسور مسترد گردد. این رأی حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.
🔹رئیس شعبه 1089 دادگاه عمومی جزایی تهران ـ غفاری

⚫️رای دادگاه تجدید نظر
@Lawpress_Arayeghazayi

در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای م.ش. به وکالت از آقای ه.پ. فرزند ن. نسبت به دادنامه شماره 9100987 مورخ 14/8/1391 صادره از شعبه 1089 دادگاه عمومی جزایی تهران که به موجب آن تجدیدنظرخواه به اتهام خرید و فروش و نگهداری مشروبات الکلی با اعمال بند 5 ماده 22 قانون مجازات اسلامی به‌صورت کلی، به تحمل 91 روز حبس و 50 ضربه شلاق تعزیری و پرداخت دویست میلیون ریال به‌عنوان جزای نقدی بابت پنج برابر ارزش تجاری مشروبات الکلی مکشوفه به نفع دولت محکوم گردیده است که با عنایت به اعمال ماده 22 قانون مجازات اسلامی به‌صورت کلی مراتب طی استعلام از دادگاه بدوی سوال گردید و اعلام گردیده است که در مورد شلاق ماده مذکور اعمال نگردیده است. با عنایت به رفع ابهام و با بررسی جمیع اوراق و محتویات پرونده اعتراض مؤثری که موجبات نقض و بی‌اعتباری دادنامه تجدیدنظرخواسته را فراهم نموده و اساس آن‌را مخدوش سازد و منطبق با شقوق مختلف ماده 240 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری باشد، به عمل نیامده است و از حیث رعایت تشریفات دادرسی نیز دادنامه مذکور اشکال مؤثری ندارد بـــنابراین ضمـــن رد تجـــدیدنــظرخواهـــی، دادنامه تجدیدنظرخواسته مستنداً به بند الف از ماده 257 قانون مرقوم تأیید و استوار می‌گردد. این رأی قطعی است.
🔹رئیس شعبه 57 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
صلاحی ـ نبوی لاریمی/پژوهشگاه قوه قضاییه #دادنامه_کیفری #پاسور #قمار


‌‎✅لينك عضويت در كانال بانك آراي قضايي🔻
@Lawpress_Arayeghazayi

چکیده:
✅فروش مشروبات الکلی توسط اقلیت‌های دینی مجرمانه است.
@Lawpress_Arayeghazayi

🔹تاریخ رای نهایی: 1393/03/07
🔹شماره رای نهایی: 9309970220400273

⚫️رای بدوی

در خصوص اتهام و.ع. فرزند و. مبنی بر #فروش_مشروبات_الکلی_دست_ساز (5/4 لیتر) با عنایت به جمیع محتویات پرونده، گزارش واصله و مفاد کیفرخواست صادره از سوی دادسرای ناحیه 21 تهران و توجه به دفاعیات بلاوجه نامبرده در جریان دادرسی و در جلسه دادگاه به سبب وجود دلایل و قرائن و امارات متقن و موجب حصول علم و یقین بر بزهکاری وی از جمله کشف و ضبط #مشروبات_الکلی هنگام #ارائه و #فروش توسط ضابطین متعاقب انجام #معامله_صوری و برقراری تماس تلفنی با نامبرده جهت خرید #مشروبات موصوف و هم‌چنین سوابق متعدد و مکرر وی در جرایم مشابه به تأیید واحد رایانه دادسرای ناحیه 21 تهران و سایر قرائن موجود و مندرج در پرونده، بزهکاریش محرز است؛ فلذا به استناد ماده 702 قانون مجازات اسلامی حکم محکومیت وی به تحمل شش ماه #حبس تعزیری با احتساب ایام بازداشت قبلی به انضمام تحمل هفتاد و چهار ضربه #شلاق تعزیری و هم‌چنین #پرداخت مبلغ شش میلیون و هفتصد و پنجاه هزار ریال معادل پنج برابر ارزش تجاری (عرفی) مشروبات مکشوفه از نامبرده در حق صندوق دولت صادر و اعلام می‌گردد. مشروبات مکشوفه نیز #معدوم شوند، رأی صادره حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در محاکم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.
🔹رئیس شعبه 1088 دادگاه عمومی جزایی تهران ـ صحرائیان

⚫️رای دادگاه تجدید نظر
@Lawpress_Arayeghazayi

آقای و.ع. نسبت به دادنامه 200069 مورخ 26/1/93 صادره از شعبه 1088 دادگاه عمومی جزایی تهران مشعر بر محکومیت غیرقطعی محصله از بابت فروش مشروبات الکلی دست‌ساز به میزان 5/4 لیتر به تحمل حبس و شلاق تعزیری و جزای نقدی تجدیدنظرخواهی کرده‌اند با توجه به مفاد لایحه ابرازی تجدیدنظرخواه و گزارش مرجع انتظامی مبنی بر حاضر شدن نامبرده در محل فروش و در اختیار قرار دادن مشروبات الکلی در ید دیگری گرچه وی اعلام کرده از #اقلیتهای_دینی هستند و در #شرع تابعه وی شرب خمر و نگه‌داری و ساختن آن حرام اعلام نشده است و گرچه مشروب الکلی مکشوفه در حد 5/4 لیتر می‌باشد لکن این امر سالب مسئولیت وی در خصوص در اختیار غیر قرار دادن آن چه از طریق فروش و یا غیرفروش و یا در معرض فروش قرار دادن نمی‌باشد؛ علی‌هذا با رد مدافعات وی و اعمال تبصره 2 ماده 22 از قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب مجازات حبس تعزیری معینه را با توجه به وضعیت وی (عائله‌مندی) به شش میلیون ریال جزای نقدی #تبدیل و با این وصف با رد تجدیدنظرخواهی دادنامه تجدیدنظرخواسته را به استناد بند الف از ماده 257 از قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری #تأیید نموده و اعلام می‌دارد. رأی صادره قطعی است.
🔹رئیس شعبه 4 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
جوادی ـ سعادت‌زاده/پژوهشگاه قوه قضاییه #دادنامه_کیفری


✅عضویت در کانال تلگرام🔻
‏https://t.me/Lawpress_Arayeghazayi

◀️اینستاگرام🔻
‏www.instagram.com/lawpress_page

✅ثبت علامت تجاري مشابه علامت يكي از شركتهاي توليد كننده مشروبات الكلي خارجي از اين حيث كه راه يافتن شركت مذكور به بازار مصرف ايران را به ذهن مصرف كننده ايراني متبادر ميسازد خلاف مصالح عمومي و اخلاق حسنه و ممنوع است.
@Lawpress_Arayeghazayi

🔹شماره راي نهايي: ٩٣٠٩٩٧٠٢٢١٢٠٠٥٢٤
🔹تاريخ راي نهايي: ١٣٩٣/٤/٣١

⚫️رأی بدوی:

در خصوص دعوی آقای ع.ج. به وکالت مع‌الواسطه از شرکت . . . به‌طرفیت الف. مبنی بر اعتراض به تصمیم کمیسیون موضوع ماده 170 آیین‌‌نامه اجرایی قانون ثبت اختراعات به شماره 30/ک/ع مورخ 20/1/92 و صدور حکم بر #ابطال تصمیم مذکور و الزام خوانده به #ثبت_علامت_تجاری موضوع اظهارنامه 189082183 مورخ 25/5/89 به این خلاصه که خواهان به‌موجب اظهارنامه‌ی فوق‌الذکر تقاضای ثبت علامت تجارتی با عنوان . . . (م.) به همراه تصویر را برای انواع روغن آشپزخانه کره – مارگارین – روغن و چربی و. . . . نموده اما اداره خوانده با این استدلال که #علامت مذکور نام یکی از #مشروبات_الکلی است و مغایر #موازین_شرعی #نظم_عمومی و #اخلاق_حسنه می‌باشد با استناد به بند ب ماده 32 قانون #ثبت_اختراعات طرح‌های صنعتی و علائم تجاری اظهارنامه را مردود و کمیسیون مربوطه هم‌ نظر اداره را عیناً تأیید نموده است. اینک وکیل خواهان اجمالاً با ادعای اینکه کلمه مورد تقاضا فی‌حد‌ذاته دارای هیچ‌گونه بار معنایی مغایر اصول و موازین اخلاقی و شرعی نیست درخواست فسخ تصمیم کمیسیون را نموده است علی‌هذا دادگاه نظر به اینکه کارشناس منتخب هم به شرح نظریه پیوست نظریه اداره را مبنی بر اینکه کلمه مذکور نام یکی از مشروبات الکلی است و مورد منطبق با بند ب ماده 32 قانون فوق‌الذکر می‌باشد تأیید نموده است و به‌موجب بند ب ماده مذکور در صورتی که علامت تجاری خلاف موازین شرعی یا نظم عمومی یا اخلاق حسنه باشد قابل ثبت نیست بنابراین ضمن ردّ اعتراض تصمیم کمیسیون را تأیید و با استناد به ماده 197 قانون آیین دادرسی مدنی حکم به ردّ دعوا را صادر و اعلام می‌دارد رأی صادره ظرف مهلت بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر تهران می‌باشد.
🔹رییس شعبه 3 دادگاه عمومی حقوقی تهران

⚫️رأی دادگاه تجدید نظر :
@Lawpress_Arayeghazayi

تجدیدنظرخواهی . . . با وکالت آقای ع.ج. به‌طرفیت الف. نسبت به دادنامه شماره 01240-7/12/92 شعبه سوم دادگاه عمومی حقوقی تهران می‌باشد. بر اساس دادنامه موصوف دعوی تجدیدنظرخواه مبنی بر اعتراض به تصمیم کمیسیون موضوع ماده 170 آیین‌‌نامه اجرایی قانون ثبت اختراعات، طرح‌های صنعتی و علائم تجاری به شماره 30/ک/ع مورخ 20/1/92 و صدور حکم بر ابطال تصمیم مذکور و الزام الف. به ثبت علامت تجاری . . . اجمالاً با این استدلال که کارشناس منتخب نیز نظریه کمیسیون مبنی اینکه کلمه مذکور نام یکی از مشروبات الکی است مورد منطبق با بند ب ماده 32 قانون مذکور دانسته شده ضمن ردّ اعتراض به تصمیم کمیسیون حکم به ردّ دعوی صادرشده است. اینک با بررسی محتویات و مستندات پرونده نظر به اینکه ایرادات و اعتراضات وکیل تجدیدنظرخواه در این مرحله به حدی نیست که موجبات نقض و بی‌اعتباری دادنامه بدوی را فراهم آورد و جهات تجدیدنظرخواهی با هیچ‌یک از شقوق مندرج در ماده 348 قانون آیین دادرسی مدنی مطابقت ندارد و با توجه به اینکه م. به ل. نام یکی از مشروبات الکلی در کشورهای غربی است و همین‌ که در ذهن مصرف‌کننده ایرانی متبادر شود که شرکت تولیدکننده مشروبات الکلی به بازار مصرف ایران راه پیداکرده، چنین تصوری، دیدگاه منفی مردم نسبت به حاکمیت را در پی خواهد داشت فلذا ثبت چنین علائمی برخلاف مصالح عمومی و اخلاق حسنه بوده و اداره ثبت مطابق مقررات قانونی اقدام کرده و تصمیم کمیسیون نیز صحیح و غیرقابل خدشه می‌باشد و با عنایت به اینکه رأی دادگاه بدوی موافق مقررات قانونی و با رعایت اصول دادرسی صادرشده فلذا به استناد ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی با رد اعتراض دادنامه تجدیدنظر خواسته تأیید و استوار می‌گردد این رأی قطعی است.
🔹 رییس شعبه 12 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه/پژوهشگاه قوه قضاییه


✅لينک عضويت در كانال تلگرام🔻
‏https://t.me/Lawpress_Arayeghazayi

◀️اینستاگرام🔻
‏www.instagram.com/lawpress_page

✅حکم برائت از اتهام حمل مشروبات الکلی به جهت عدم رعایت ضوابط و مقررات در تهیه گزارش ضابطان
@Lawpress_Arayeghazayi

🔹دادنامه شماره 9809972214500064 مورخ ۱۳۹۸/۱/۲۸ شعبه ۱۰۲ دادگاه کیفری دو بخش رودهن

در خصوص اتهام آقای آیدین. دائر بر حمل سه لیتر #مشروبات_الکلی_دست_ساز موضوع گزارش مرجع انتظامی که در آن آمده است: «در حین گشت زنی به خودروی سواری سمند سورن مشکی رنگ مشکوک شده با رعایت قوانین راهنمایی و رانندگی خودرو را متوقف نموده و بعد از رویت مدارک خودرو با کسب اجازه از مالک خودرو در قسمت جلوی صندلی جلو سمت شاگرد ظرف پلاستیکی حاوی حدود سه لیتر مشروب الکلی دست ساز رویت شد.» صرفنظر از اینکه ماموران گشت انتظامی صلاحیت اعمال مقررات راهنمایی و رانندگی و متوقف کردن خودرو ها به این بهانه را ندارند با عنایت به اینکه اولا به تصریح ماده ۱۳۷ قانون آیین دادرسی کیفری تفتیش و بازرسی اشیاء و از جمله خودروی شهروندان حتی در مواردی که حسب قرائن و امارات، ظن قوی به کشف آلات و ادله وقوع جرم در آن وجود دارد باید با دستور مقام قضایی و با قید جهات ظن قوی انجام شود و در نتیجه ضابطان نمی توانند به صورت خودسرانه و به بهانه مشکوک شدن، مبادرت به بازرسی خودرو نمایند ثانیا هر چند تفتیش خودرو پس از درخواست ضابطان، با رضایت مالک صورت گرفته است اما از آنجا که این رضایت یا از روی ترس یا ناآگاهی یا اضطرار مالک حاصل شده است در حکم عدم رضایت است. چرا که در جامعه ای که این رویه غیر قانونی آنقدر مرسوم و متداول است که که حتی خود ضابطان و مقامات قضایی هم از غیر قانونی بودن آن بی اطلاع اند قطعا شهروندان عادی نیز از این امر بی اطلاع بوده و در برابر درخواست ماموران جهت بازرسی خودرو یا از روی ناآگاهی یا ترس از متمرد محسوب شدن یا اضطرار به جهت جلوگیری از عواقب بعدی، تن به این خواسته غیر قانونی ضابطان می دهند ثالثا به موجب اصل بیست و دوم قانون اساسی تعرض به اموال و حریم خصوصی اشخاص فقط در حدود مجوزهای قانونی امکان پذیر است و بدیهی است اقدام ضابطان در این پرونده بدون مجوز قانونی بوده است. رابعا این توجیه و استدلال که اگر ضابطان بدین شکل عمل نکنند هیچ جرمی کشف نمی شود و حقوق جامعه به خوبی صیانت نمی گردد، آشکارا مردود است چرا که به تصریح اصل نهم قانون اساسی هیچ مقامی حق ندارد حتی به نام حفظ استقلال و تمامیت ارضی کشور، آزادی های مشروع را هر چند با وضع قوانین و مقررات سلب کند چه برسد به نام و به بهانه کشف جرم، خامسا به موجب ماده ۳۶ قانون آئین دادرسی کیفری گزارش ضابطان در صورتی معتبر است که بر اساس ضوابط و مقررات قانونی تهیه و تنظیم شده باشد و لذا در این پرونده، گزارش ضابطان که تنها دلیل وقوع جرم است فاقد اعتبار و کان لم یکن تلقی می گردد. بنابه مراتب فوق دادگاه به لحاظ فقدان دلیل مشروع برای اثبات وقوع جرم و به استناد اصل برائت منعکس در اصل سی و هفتم قانون اساسی رای بر #برائت متهم صادر و اعلام می نماید . رای صادره حضوری است و ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل اعتراض در دادگاه تجدید نظر استان تهران می باشد.

🔹دکتر حامد رحمانیان – دادرس شعبه ۱۰۲ دادگاه عمومی رودهن/منبع: اختبار
#دادنامه_کیفری


✅لينک عضويت در كانال تلگرام🔻
‏https://t.me/Lawpress_Arayeghazayi

◀️اینستاگرام🔻
‏www.instagram.com/lawpress_page

✅حکم برائت از اتهام حمل مشروبات الکلی به جهت عدم رعایت ضوابط و مقررات در تهیه گزارش ضابطان
@Lawpress_Arayeghazayi

🔹دادنامه شماره 9809972214500064 مورخ ۱۳۹۸/۱/۲۸ شعبه ۱۰۲ دادگاه کیفری دو بخش رودهن

در خصوص اتهام آقای آیدین. دائر بر حمل سه لیتر #مشروبات_الکلی_دست_ساز موضوع گزارش مرجع انتظامی که در آن آمده است: «در حین گشت زنی به خودروی سواری سمند سورن مشکی رنگ مشکوک شده با رعایت قوانین راهنمایی و رانندگی خودرو را متوقف نموده و بعد از رویت مدارک خودرو با کسب اجازه از مالک خودرو در قسمت جلوی صندلی جلو سمت شاگرد ظرف پلاستیکی حاوی حدود سه لیتر مشروب الکلی دست ساز رویت شد.» صرفنظر از اینکه ماموران گشت انتظامی صلاحیت اعمال مقررات راهنمایی و رانندگی و متوقف کردن خودرو ها به این بهانه را ندارند با عنایت به اینکه اولا به تصریح ماده ۱۳۷ قانون آیین دادرسی کیفری تفتیش و بازرسی اشیاء و از جمله خودروی شهروندان حتی در مواردی که حسب قرائن و امارات، ظن قوی به کشف آلات و ادله وقوع جرم در آن وجود دارد باید با دستور مقام قضایی و با قید جهات ظن قوی انجام شود و در نتیجه ضابطان نمی توانند به صورت خودسرانه و به بهانه مشکوک شدن، مبادرت به بازرسی خودرو نمایند ثانیا هر چند تفتیش خودرو پس از درخواست ضابطان، با رضایت مالک صورت گرفته است اما از آنجا که این رضایت یا از روی ترس یا ناآگاهی یا اضطرار مالک حاصل شده است در حکم عدم رضایت است. چرا که در جامعه ای که این رویه غیر قانونی آنقدر مرسوم و متداول است که که حتی خود ضابطان و مقامات قضایی هم از غیر قانونی بودن آن بی اطلاع اند قطعا شهروندان عادی نیز از این امر بی اطلاع بوده و در برابر درخواست ماموران جهت بازرسی خودرو یا از روی ناآگاهی یا ترس از متمرد محسوب شدن یا اضطرار به جهت جلوگیری از عواقب بعدی، تن به این خواسته غیر قانونی ضابطان می دهند ثالثا به موجب اصل بیست و دوم قانون اساسی تعرض به اموال و حریم خصوصی اشخاص فقط در حدود مجوزهای قانونی امکان پذیر است و بدیهی است اقدام ضابطان در این پرونده بدون مجوز قانونی بوده است. رابعا این توجیه و استدلال که اگر ضابطان بدین شکل عمل نکنند هیچ جرمی کشف نمی شود و حقوق جامعه به خوبی صیانت نمی گردد، آشکارا مردود است چرا که به تصریح اصل نهم قانون اساسی هیچ مقامی حق ندارد حتی به نام حفظ استقلال و تمامیت ارضی کشور، آزادی های مشروع را هر چند با وضع قوانین و مقررات سلب کند چه برسد به نام و به بهانه کشف جرم، خامسا به موجب ماده ۳۶ قانون آئین دادرسی کیفری گزارش ضابطان در صورتی معتبر است که بر اساس ضوابط و مقررات قانونی تهیه و تنظیم شده باشد و لذا در این پرونده، گزارش ضابطان که تنها دلیل وقوع جرم است فاقد اعتبار و کان لم یکن تلقی می گردد. بنابه مراتب فوق دادگاه به لحاظ فقدان دلیل مشروع برای اثبات وقوع جرم و به استناد اصل برائت منعکس در اصل سی و هفتم قانون اساسی رای بر #برائت متهم صادر و اعلام می نماید . رای صادره حضوری است و ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل اعتراض در دادگاه تجدید نظر استان تهران می باشد.

🔹دکتر حامد رحمانیان – دادرس شعبه ۱۰۲ دادگاه عمومی رودهن/منبع: اختبار
#دادنامه_کیفری


✅لينک عضويت در كانال تلگرام🔻
‏https://t.me/Lawpress_Arayeghazayi

◀️اینستاگرام🔻
‏www.instagram.com/lawpress_page

چکیده:
✅صِرف نگهداری پاسور بدون بُرد و باخت و قماربازی، نگهداری آلات قمار محسوب نمی‌گردد.
@Lawpress_Arayeghazayi

🔹تاریخ رای نهایی: 1391/11/24
🔹شماره رای نهایی: 9109970270201394

⚫️رای بدوی

به موجب کیفرخواست شماره 3002527-15/7/1391 صادر شده از دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه21 تهران 1- ه.پ. فرزند ن. 38 ساله اهل و ساکن تهران و متأهل و مسلمان و آزاد با تودیع وثیقه و با وکالت م.ش. 2- ز.ش. فرزند الف. 39 ساله اهل و ساکن تهران و متأهل و مسلمان و آزاد با تودیع وثیقه و با وکالت م.ز. متهم هستند به خرید و فروش و نگهداری #مشروبات_الکلی و متهم ردیف اول علاوه بر آن متهم است به نگهداری #آلات_قمار. دادگاه با بررسی اوراق و محتویات پرونده و تحقیقات به عمل آمده و گزارش مرجع انتظامی از نحوه ی کشف مشروبات الکلی 11 بطری در حال فروش و 125 بطری از منزل متهم ردیف اول و اقرار صریح و مقرون به واقع وی در تحقیقات مقدماتی و نیزلایحه‌ی دفاعیه وکیل وی و نیز اظهارات ایشان در جلسه‌ی دادرسی که بیانگر بزهکاری متهم می‌باشد و النهایه درخواست تخفیف در اِعمال مجازات را مطرح کرده است و با عنایت به سایر امارات و قرائن، بزهکاری وی را محرز دانسته و به استناد مواد 47 و 702 قانون (اصلاح موادی از) قانون مجازات اسلامی مصوب 1377 و بند 5 ماده 22 قانون مجازات اسلامی به جهت وضع خاص متهم و وضعیت تأهل و دارا بودن 2 دختر و سرپرستی آنان و نیز فقد سابقه‌ی کیفری، نام‌برده را به تحمل 91 روز حبس و پنجاه ضربه شلاق تعزیری و به پرداخت دویست میلیون ریال جزای نقدی بابت پنج برابر ارزش تجاری مشروبات الکلی مکشوفه از متهم در حق صندوق دولت محکوم می‌کند و مشروبات الکلی نیز معدوم شود. اما در خصوص اتهام متهم ردیف دوم (ز.ش.) همسر متهم مبنی بر خرید و فروش و نگهداری مشروبات الکلی، نظر به انکار شدید متهم در طول تحقیقات مقدماتی و نیز در جلسه‌ی دادرسی و مدعی است که از فعالیت همسرش (متهم ردیف اول) بی‌اطلاع بود و تحقیقات محلی به عمل آمده به شرح اوراق 18 و 28 پرونده نیز معارض یکدیگر و موجب حصول علم بر بزهکاری وی نمی‌گردد همچنین در خصوص اتهام دیگر متهم ردیف اول دایر بر نگهداری آلات قمار، نظر به این که صِرف #نگهداری_پاسور #بدون_بُرد_و_باخت و #قماربازی آلات قمار محسوب نمی‌گردد و دلیلی نیز بر قماربازی در پرونده ارائه نشده است؛ بنابراین به استناد ماده 177 قانون آیین دادرسی کیفری رأی بر برائت متهم ردیف اول (ه.پ.) از بزه نگهداری آلات قمار و ردیف دوم (ز.ش.) از بزه خرید و فروش و نگهداری مشروبات الکلی صادر و اعلام می‌گردد و مشروبات الکلی نیز معدوم گردد لکن پاسور مسترد گردد. این رأی حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.
🔹رئیس شعبه 1089 دادگاه عمومی جزایی تهران ـ غفاری

⚫️رای دادگاه تجدید نظر
@Lawpress_Arayeghazayi

در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای م.ش. به وکالت از آقای ه.پ. فرزند ن. نسبت به دادنامه شماره 9100987 مورخ 14/8/1391 صادره از شعبه 1089 دادگاه عمومی جزایی تهران که به موجب آن تجدیدنظرخواه به اتهام خرید و فروش و نگهداری مشروبات الکلی با اعمال بند 5 ماده 22 قانون مجازات اسلامی به‌صورت کلی، به تحمل 91 روز حبس و 50 ضربه شلاق تعزیری و پرداخت دویست میلیون ریال به‌عنوان جزای نقدی بابت پنج برابر ارزش تجاری مشروبات الکلی مکشوفه به نفع دولت محکوم گردیده است که با عنایت به اعمال ماده 22 قانون مجازات اسلامی به‌صورت کلی مراتب طی استعلام از دادگاه بدوی سوال گردید و اعلام گردیده است که در مورد شلاق ماده مذکور اعمال نگردیده است. با عنایت به رفع ابهام و با بررسی جمیع اوراق و محتویات پرونده اعتراض مؤثری که موجبات نقض و بی‌اعتباری دادنامه تجدیدنظرخواسته را فراهم نموده و اساس آن‌را مخدوش سازد و منطبق با شقوق مختلف ماده 240 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری باشد، به عمل نیامده است و از حیث رعایت تشریفات دادرسی نیز دادنامه مذکور اشکال مؤثری ندارد بـــنابراین ضمـــن رد تجـــدیدنــظرخواهـــی، دادنامه تجدیدنظرخواسته مستنداً به بند الف از ماده 257 قانون مرقوم تأیید و استوار می‌گردد. این رأی قطعی است.
🔹رئیس شعبه 57 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
صلاحی ـ نبوی لاریمی/پژوهشگاه قوه قضاییه #دادنامه_کیفری #پاسور #قمار


‌‎✅لينك عضويت در كانال بانك آراي قضايي🔻
@Lawpress_Arayeghazayi

✅حکم برائت از اتهام حمل مشروبات الکلی به جهت عدم رعایت ضوابط و مقررات در تهیه گزارش ضابطان
@Lawpress_Arayeghazayi

🔹دادنامه شماره 9809972214500064 مورخ ۱۳۹۸/۱/۲۸ شعبه ۱۰۲ دادگاه کیفری دو بخش رودهن

در خصوص اتهام آقای آیدین. دائر بر حمل سه لیتر #مشروبات_الکلی_دست_ساز موضوع گزارش مرجع انتظامی که در آن آمده است: «در حین گشت زنی به خودروی سواری سمند سورن مشکی رنگ مشکوک شده با رعایت قوانین راهنمایی و رانندگی خودرو را متوقف نموده و بعد از رویت مدارک خودرو با کسب اجازه از مالک خودرو در قسمت جلوی صندلی جلو سمت شاگرد ظرف پلاستیکی حاوی حدود سه لیتر مشروب الکلی دست ساز رویت شد.» صرفنظر از اینکه ماموران گشت انتظامی صلاحیت اعمال مقررات راهنمایی و رانندگی و متوقف کردن خودرو ها به این بهانه را ندارند با عنایت به اینکه اولا به تصریح ماده ۱۳۷ قانون آیین دادرسی کیفری تفتیش و بازرسی اشیاء و از جمله خودروی شهروندان حتی در مواردی که حسب قرائن و امارات، ظن قوی به کشف آلات و ادله وقوع جرم در آن وجود دارد باید با دستور مقام قضایی و با قید جهات ظن قوی انجام شود و در نتیجه ضابطان نمی توانند به صورت خودسرانه و به بهانه مشکوک شدن، مبادرت به بازرسی خودرو نمایند ثانیا هر چند تفتیش خودرو پس از درخواست ضابطان، با رضایت مالک صورت گرفته است اما از آنجا که این رضایت یا از روی ترس یا ناآگاهی یا اضطرار مالک حاصل شده است در حکم عدم رضایت است. چرا که در جامعه ای که این رویه غیر قانونی آنقدر مرسوم و متداول است که که حتی خود ضابطان و مقامات قضایی هم از غیر قانونی بودن آن بی اطلاع اند قطعا شهروندان عادی نیز از این امر بی اطلاع بوده و در برابر درخواست ماموران جهت بازرسی خودرو یا از روی ناآگاهی یا ترس از متمرد محسوب شدن یا اضطرار به جهت جلوگیری از عواقب بعدی، تن به این خواسته غیر قانونی ضابطان می دهند ثالثا به موجب اصل بیست و دوم قانون اساسی تعرض به اموال و حریم خصوصی اشخاص فقط در حدود مجوزهای قانونی امکان پذیر است و بدیهی است اقدام ضابطان در این پرونده بدون مجوز قانونی بوده است. رابعا این توجیه و استدلال که اگر ضابطان بدین شکل عمل نکنند هیچ جرمی کشف نمی شود و حقوق جامعه به خوبی صیانت نمی گردد، آشکارا مردود است چرا که به تصریح اصل نهم قانون اساسی هیچ مقامی حق ندارد حتی به نام حفظ استقلال و تمامیت ارضی کشور، آزادی های مشروع را هر چند با وضع قوانین و مقررات سلب کند چه برسد به نام و به بهانه کشف جرم، خامسا به موجب ماده ۳۶ قانون آئین دادرسی کیفری گزارش ضابطان در صورتی معتبر است که بر اساس ضوابط و مقررات قانونی تهیه و تنظیم شده باشد و لذا در این پرونده، گزارش ضابطان که تنها دلیل وقوع جرم است فاقد اعتبار و کان لم یکن تلقی می گردد. بنابه مراتب فوق دادگاه به لحاظ فقدان دلیل مشروع برای اثبات وقوع جرم و به استناد اصل برائت منعکس در اصل سی و هفتم قانون اساسی رای بر #برائت متهم صادر و اعلام می نماید . رای صادره حضوری است و ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل اعتراض در دادگاه تجدید نظر استان تهران می باشد.

🔹دکتر حامد رحمانیان – دادرس شعبه ۱۰۲ دادگاه عمومی رودهن/منبع: اختبار
#دادنامه_کیفری


✅لينک عضويت در كانال تلگرام🔻
‏https://t.me/Lawpress_Arayeghazayi

◀️اینستاگرام🔻
‏www.instagram.com/lawpress_page

چکیده:
✅فروش مشروبات الکلی توسط اقلیت‌های دینی مجرمانه است.
@Lawpress_Arayeghazayi

🔹تاریخ رای نهایی: 1393/03/07
🔹شماره رای نهایی: 9309970220400273

⚫️رای بدوی

در خصوص اتهام و.ع. فرزند و. مبنی بر #فروش_مشروبات_الکلی_دست_ساز (5/4 لیتر) با عنایت به جمیع محتویات پرونده، گزارش واصله و مفاد کیفرخواست صادره از سوی دادسرای ناحیه 21 تهران و توجه به دفاعیات بلاوجه نامبرده در جریان دادرسی و در جلسه دادگاه به سبب وجود دلایل و قرائن و امارات متقن و موجب حصول علم و یقین بر بزهکاری وی از جمله کشف و ضبط #مشروبات_الکلی هنگام #ارائه و #فروش توسط ضابطین متعاقب انجام #معامله_صوری و برقراری تماس تلفنی با نامبرده جهت خرید #مشروبات موصوف و هم‌چنین سوابق متعدد و مکرر وی در جرایم مشابه به تأیید واحد رایانه دادسرای ناحیه 21 تهران و سایر قرائن موجود و مندرج در پرونده، بزهکاریش محرز است؛ فلذا به استناد ماده 702 قانون مجازات اسلامی حکم محکومیت وی به تحمل شش ماه #حبس تعزیری با احتساب ایام بازداشت قبلی به انضمام تحمل هفتاد و چهار ضربه #شلاق تعزیری و هم‌چنین #پرداخت مبلغ شش میلیون و هفتصد و پنجاه هزار ریال معادل پنج برابر ارزش تجاری (عرفی) مشروبات مکشوفه از نامبرده در حق صندوق دولت صادر و اعلام می‌گردد. مشروبات مکشوفه نیز #معدوم شوند، رأی صادره حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در محاکم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.
🔹رئیس شعبه 1088 دادگاه عمومی جزایی تهران ـ صحرائیان

⚫️رای دادگاه تجدید نظر
@Lawpress_Arayeghazayi

آقای و.ع. نسبت به دادنامه 200069 مورخ 26/1/93 صادره از شعبه 1088 دادگاه عمومی جزایی تهران مشعر بر محکومیت غیرقطعی محصله از بابت فروش مشروبات الکلی دست‌ساز به میزان 5/4 لیتر به تحمل حبس و شلاق تعزیری و جزای نقدی تجدیدنظرخواهی کرده‌اند با توجه به مفاد لایحه ابرازی تجدیدنظرخواه و گزارش مرجع انتظامی مبنی بر حاضر شدن نامبرده در محل فروش و در اختیار قرار دادن مشروبات الکلی در ید دیگری گرچه وی اعلام کرده از #اقلیتهای_دینی هستند و در #شرع تابعه وی شرب خمر و نگه‌داری و ساختن آن حرام اعلام نشده است و گرچه مشروب الکلی مکشوفه در حد 5/4 لیتر می‌باشد لکن این امر سالب مسئولیت وی در خصوص در اختیار غیر قرار دادن آن چه از طریق فروش و یا غیرفروش و یا در معرض فروش قرار دادن نمی‌باشد؛ علی‌هذا با رد مدافعات وی و اعمال تبصره 2 ماده 22 از قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب مجازات حبس تعزیری معینه را با توجه به وضعیت وی (عائله‌مندی) به شش میلیون ریال جزای نقدی #تبدیل و با این وصف با رد تجدیدنظرخواهی دادنامه تجدیدنظرخواسته را به استناد بند الف از ماده 257 از قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری #تأیید نموده و اعلام می‌دارد. رأی صادره قطعی است.
🔹رئیس شعبه 4 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
جوادی ـ سعادت‌زاده/پژوهشگاه قوه قضاییه #دادنامه_کیفری


✅عضویت در کانال تلگرام🔻
‏https://t.me/Lawpress_Arayeghazayi

◀️اینستاگرام🔻
‏www.instagram.com/lawpress_page

✅️صلاحیّت دادگاه انقلاب به مواردی که اشخاص مرتکب نگهداری کالای قاچاق از جمله مشروبات الکلی خارجی به ‌صورت جزئی می‌شوند تسرّی ندارد، در نتیجه رسیدگی به بزه نگهداری مشروبات الکلی خارجی با توصیف فوق، در صلاحیّت دادگاه کیفری دو می‌باشد.
@Lawpress_Arayeghazayi

🔹️رأی وحدت‌ رویه شماره ۸۳۹ ـ ۱۴۰۲/۰۹/۱۴ هیأت‌ عمومی دیوان ‌عالی ‌کشور

نظر به اصل یکصد و پنجاه‌ و نهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، تشکیل و تعیین صلاحیّت دادگاه‌ها منوط به حکم قانون است، لذا ایجاد هرگونه صلاحیّت یا توسعه آن مستلزم تصریح قانونی است و در موارد تردید به قدر متیقّن اکتفا می‌شود و باتوجه به تفکیک عناوین مجرمانه «قاچاق» و «نگهداری کالای ممنوع قاچاق» در ماده۲۲ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات بعدی، حکم مقرر در ماده ۴۴ این قانون در خصوص صلاحیّت #دادگاه_انقلاب، صرفاً ناظر به جرم  قاچاق با همان تعریف در این قانون است و به مواردی که اشخاص، مرتکب نگهداری کالای قاچاق از جمله مشروبات الکلی خارجی به ‌صورت جزئی می‌شوند و از مصادیق قاچاق کالا نباشد، تسرّی ندارد. از سوی دیگر ذکر کلمه «احکام» در تبصره ۵ الحاقی به ماده۶۳ همان قانون (مصوب ۱۰/۱۱/۱۴۰۰) مفید تعیین «صلاحیّت» نمی‌باشد و ناسخ رأی وحدت رویه ۸۰۹ ـ ۱۴۰۰/۱۷/۱ هیأت عمومی دیوان عالی کشور نیست. در این‌گونه موارد طبق ماده ۵۱ قانون یاد شده و مقررات قانون آیین دادرسی کیفری اقدام می‌گردد. در نتیجه رسیدگی به بزه نگهداری مشروبات الکلی خارجی با توصیف فوق در صلاحیّت #دادگاه_کیفری_دو می‌باشد. بنا به مراتب، رأی شعبه بیستم دیوان عالی کشور که با این نظر انطباق دارد به نظر اکثریّت اعضای هیأت عمومی صحیح و قانونی تشخیص داده می‌شود. این رأی طبق ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی، در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور، دادگاه‌ها و سایر مراجع، اعم از قضایی و غیر آن لازم الاتباع است./هیأت‌ عمومی دیوان‌ عالی‌ کشور #رای_وحدت_رویه #صلاحیت #قاچاق #مشروبات_الکلی_خارجی


✅لينک عضويت در كانال تلگرام🔻
‏https://t.me/Lawpress_Arayeghazayi

◀️اینستاگرام🔻
‏www.instagram.com/lawpress_page