سؤال❓

چنانچه در قرارداد خرید #سرقفلی ملک تجاری مشمول قانون روابط موجر و مستأجر سال ۱۳۷۶، بدون ذکر مدت و در نظر گرفتن اجاره بها ماهانه، قرارداد منعقد گردد:
@Lawpress
۱ـ در چه زمانی مالک می تواند، تقاضای تخلیه نماید؟

۲ـ آیا برای #تخلیه ملک جهات مورد نظر در قانون اجاره سال ۱۳۵۶، همچون #نیاز_شخصی و یا #تغییر_شغل و یا الزامی است؟

۳ـ آیا اقداماتی همچون #انتقال_به_غیر #بدون_اجازه_مالک و یا #تغییر و یا سایر #تخلفات در قراردادهای #اجاره سال ۱۳۷۶، تأثیری در محرومیت و یا عدم محرومیت خریدار سرقفلی در مطالبه سرقفلی به نرخ روز دارد؟

۴ـ چنانچه نقل و انتقال سرقفلی، ضمن انعقاد عقد اجاره و پرداخت بها ماهانه باشد، آیا با #انقضاء عقد اجاره مستأجر #استحقاق سرقفلی به #نرخ_روز را درقانون سال۱۳۷۶ دارد یا خیر؟

۵ـ درصورت بروز تخلفات نامبرده شده قبلی در وضعیت بند ۴ وضعیت مستأجر و حقوق وی به چه ترتیب در قانون سال۱۳۷۶ روابط موجر و مستأجر می‌باشد.

❇️پاسخ اداره کل حقوقی قوه قضائیه(نظریه شماره ۳/۹۳/۷ ـ ۱۳۹۳/۱/۱۶)
@Lawpress

۱ـ طبق مواد ۴۶۸و ۵۰۱ قانون مدنی و ماده ۲ قانون #موجر و #مستأجر سال ۱۳۷۶ که ناظر بر موضوع استعلام می‌باشد، چنانچه مدت اجاره و نیز میزان اجاره بها به ماه و سال و... مشخص نشده باشد، عقد اجاره باطل اسـت و مالک می‌تواند ضـمن طرح دعـوای بطلان اجاره‌نامه، درخواست تخلیه ید را نیز بخواهد که در این صورت وجه دریافتی باید مسترد گردد.

۲ـ چنانچه مورد اجاره تابع قانون روابط موجر و مستاجر سال ۱۳۵۶ باشد، در زمان طرح دعوای تخلیه جهت آن نیز باید در دادخواست تقدیمی قید شود. ولی اگر مشمول قانون موجر و مستاجر مصوب ۱۳۷۶ باشد، ذکر جهت منتفی است.

۳و۴و۵ ـ طبق تبصره ۲ ماده ۶ قانون موجر و مستأجر مصوب ۱۳۷۶، کسی که حق مطالبه سرقفلی دارد، در زمان تخلیه حق مطالبه آن را به نرخ روز دارد و تخلفات مستاجر فی‌نفسه در این مورد تأثیری نخواهد داشت.



✅عضویت در تلگرام🔻
‏https://telegram.me/lawpress
‏

◀️اینستاگرام🔻
‏www.instagram.com/lawpress_page

چکیده:
✅دسترسی به شناسه‌های کارت عابر بانک دیگری و انتقال وجه از حساب دیگری به حساب خود از طریق سامانه رایانه‌ای از مصادیق کلاهبرداری رایانه‌ای است و نه تحصیل مال از طریق نامشروع
@Lawpress_Arayeghazayi

🔹مرجع صدور: شعبه 56 دادگاه تجدید نظر استان تهران

🔹تاریخ رای نهایی: 1392/02/18
🔹شماره رای نهایی: 9209970270100119

⚫️رای بدوی

به موجب کیفرخواست تقدیمی از دادسرای عمومی و انقلاب تهران آقای م.ص. فرزند م.، 32ساله، بیکار، باسواد، مجرد، بازداشت به لحاظ عجز از معرفی کفیل از تاریخ 4/10/91 متهم است به #تحصیل_مال_از_طریق_نامشروع به میزان 000/005/51 ریال موضوع شکایت آقای الف.ف. با وکالت آقای ن.ن. بدین توضیح که حسب شکایت شاکی و تحقیقات و گزارش #پلیس_فتا فاتب متهم با دسترسی به #شناسه‌های_کارت_عابر_بانک شاکی و از طریق #سامانه_رایانه‌ای ( #اینترنت) مبادرت به #انتقال_وجه از حساب شاکی به حساب دیگری نموده است. دادگاه با بررسی اوراق پرونده، ملاحظه شکایت شاکی و مستندات ابرازی ایشان و نظر به #اقرار مقرون به واقع متهم در مرحله تحقیقات مقدماتی هرچند در مرحله دادرسی منکر اقدام ارتکابی شده است و نظر به اینکه حسب پاسخ پلیس فضای تولید و تبادل اطلاعات انتقال از طریق #آی_پی متعلق به متهم انجام گرفته است و سایر قرائن و امارات موجود در پرونده ازجمله اقدام مشابه متهم با مشارکت افراد دیگری که منجر به تشکیل پرونده علیه آنان در مرجع قضایی دیگری گردیده، دادگاه توجهاً به اقدام ارتکابی متهم که در واقع استفاده #غیرمجاز از سامانه رایانه‌ای است که منجر به بردن مال متعلق به دیگری شده است و نظر به اینکه ماده 13 #قانون_جرایم_رایانه_ای با ذکر مصادیق تمثیلی استفاده غیر مجاز از سامانه رایانه‌ای، بردن مال از این طریق را جرم‌انگاری نموده است لذا دادگاه اقدام مرتکب را مصداق بزه ماده قانونی دانسته و با رد ماده استنادی دادسرا با تغییر عنوان اتهامی از تحصیل مال از طریق نامشروع به #بردن_مال_متعلق_به_دیگری با استفاده غیرمجاز از #سامانه_های_رایانه_ای مستنداً به ماده 13 قانون جرایم رایانه‌ای با رعایت تبصره ماده 18 قانون مجازات اسلامی و رأی وحدت رویه ناظر بر این تبصره به شماره 654ـ10/7/1390 وی رابه پرداخت یکصد میلیون ریال جزای نقدی با احتساب ایام بازداشت قبلی و رد مبلغ 000/000/51 ریال به شاکی محکوم و اعلام می‌دارد. رأی صادره حضوری و ظرف مهلت بیست روز پس از ابلاغ، قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه تجدیدنظر مرکز استان تهران می‌باشد.
🔹رئیس شعبه 1039 دادگاه عمومی جزایی تهران ـ محمدی

⚫️رای دادگاه تجدید نظر
@Lawpress_Arayeghazayi

تجدیدنظرخواهی آقای م.ص. از دادنامه شماره 1103 مورخ 18/11/91 شعبه 1039 دادگاه عمومی جزایی تهران که به موجب آن به اتهام استفاده غیرمجاز از سامانه رایانه‌ای و بردن مال غیر (آقای الف.ف.) از این طریق به پرداخت مبلغ یکصد میلیون ریال جزای نقدی محکوم شده وارد و موجه نمی‌باشد زیرا با توجه به شکایت شاکی و پرینت حساب وی و اینکه حسب محتویات پرونده محرز است که تجدیدنظرخواه با استفاده از آی‌پی که به نام خانم الف.ع. درست نموده مبادرت به برداشت از #حساب شاکی نموده است، لذا دادنامه تجدیدنظرخواسته از حیث احراز مجرمیت و انطباق عمل ارتکابی با قانون و تعیین مجازات بدون اشکال می‌باشد و ضمن رد اعتراض به استناد بند الف ماده 257 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری دادنامه تجدیدنظرخواسته را تأیید می‌نماید. این رأی قطعی است.
🔹رئیس شعبه 56 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
اهوارکی ـ رمضانی/پژوهشگاه قوه‌ قضاییه #دادنامه_کیفری


‌‎✅لينك عضويت در كانال بانك آراي قضايي🔻
@Lawpress_Arayeghazayi

✅چند نظریه مشورتی در زمینه دستور فروش ملک مشاعی
@Lawpress

1️⃣شماره نظریه2315/7
تاریخ نظریه1386/04/12
🔹نظریه:
#دستور_فروش_ملک_مشاع قطعی و لازم الاجرا و غیر قابل تجدید نظر خواهی است و اجرای #دستور_فروش ملک مشاع نیاز به صدور اجرائیه ندارد بنا بر این احتساب نیم عشر، توجیه قانونی ندارد.


2️⃣شماره نظریه161/94/7
تاریخ نظریه1394/01/25
🔹نظریه:
1 و 2- دستور فروش #ملک_مشاعی که دادگاه به استناد ماده 4 قانون #افراز و فروش #املاک_مشاع مصوب 1357 و ماده 9 آیین نامه اجرایی آن مصوب 1358 صادر می‌کند، نه حکم و نه قرار است‌؛ لذا قطعی و لازم‌الاجرا و غیر قابل تجدیدنظرخواهی است و برای صدور آن تعیین وقت‌ رسیدگی ضرورت‌ ندارد.3- مستفاد از قانون و آیین نامه مزبور، صرف صدور #دستور_فروش‌، موجب جلوگیری از نقل و انتقال ملک مشاع نیست بنابراین متقاضی بایست طبق مقررات مواد 310 به بعد قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انـقلاب در امور مدنی‌، از مرجع صالح تقاضای دستور موقت بنماید.4- با عنایت به مواد اول و چهارم قانون مزبور، دستور فروش ملک #مشاع‌، با تقاضای یک شریک نیز صادر می‌گردد لذا #انتقال_حصه سایر #شرکا به اشخاص دیگر قبل از فروش‌، مانع اجرای دستور نیست و نیازی به اعلام دستور فروش به منتقل الیه نیست بلکه در مرحله اجرا و مزایده‌، واحد اجرای احکام مدنی طبق مقررات‌، مالکین را مطلع می ‌نماید.5 -‌ با عنایت به اینکه دستور #فروش‌، حکم و قرار نیست لذا اجرای آن مستلزم صدور اجرایبه و در نتیجه پرداخت حق‌الاجرا نیست و مواد 158 و 161 قانون اجرای احکام مدنی ناظر بر محکوم‌ به می‌باشد.

3️⃣شماره نظریه7691/7
تاریخ نظریه1388/12/09
🔹نظریه:
در هیچ موردی فروش #اموال_غیرمنقول به لحاظ نداشتن خریدار، به کمتر از قیمت پایه مجاز نیست اعم از این که ملک مذکور از اموال #توقیف شده باشد یا در اجرای قانون افراز و فروش املاک مشاع دستور فروش آن به لحاظ غیرقابل افراز بودن صادر شده باشد ومقصود از عبارت « به هر میزان که خریدار پیدا کند به فروش خواهد رفت» فروش و واگذاری مال مورد مزایده به کمتر از #قیمت_پایه_کارشناسی نمی باشد.


✅لینک عضویت در کانال حقوق پرس:👇👇👇
‏https://telegram.me/lawpress

چكيده:
✅صدور چک به‌صورت سفید امضا و بدون قید تاریخ و پر کردن بعدی آن توسط دارنده، با توجه به لزوم درج کامل مندرجات الزامی سند تجاری در لحظه صدور،سبب سلب امتیازات قانون تجارت از چک موصوف می‌گردد.
@Lawpress_Arayeghazayi

🔹تاریخ رای نهایی:1392/10/28
🔹شماره رای نهایی: 9209970220401461

⚫️رای بدوی

در خصوص واخواهی آقای م.خ. با وکالت آقای ر.ع. به‌طرفیت آقای ر.ج. با وکالت آقای ح.خ. نسبت به دادنامه شماره 158 موضوع پرونده کلاسه 920040 با توجه به محتویات پرونده، با لحاظ اینکه #صدور_چک از ناحیه #واخواه محرز و ثابت بوده و در اثبات #جعلیت #ظهرنویسی، #محتال و یا قائم‌مقام قانونی وی متضرر و مآلاً #ذینفع و #ذیحق در درخواست رسیدگی به جعلیت خواهند بود و تقاضای واخواه جهت ارجاع امر به #کارشناسی به فرض اثبات جعلیت امضاء جهت انتقال به ثالث، تأثیری در صدور آن نداشته و همچنین چنانچه محتال متعهد، به تعهدش عمل‌نکرده باشد، موجب بی‌اعتباری #انتقال_چک نبوده و با انتقال حقوق #چک، نگارش #مؤخر #تاریخ نیز مانع از حق استیفاء منتقلٌ‌الیه نیست، با استفاده از #اصل_تجریدی بودن، ضمن ردّ ایرادات وکیل واخواه، نظر به اینکه در این مرحله از رسیدگی، دلیلی جهت نقض دادنامه معترضٌ‌عنه ارائه نگردیده با استناد به ماده 305 قانون آیین دادرسی مدنی ضمن ردّ واخواهی ایشان، رأی معترضٌ‌عنه #تأیید می‌گردد. رأی صادره قابل ‌تجدیدنظرخواهی درمحاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.
🔹رئیس شعبه 214 دادگاه عمومی حقوقی تهران ـ تیموری

⚫️رای دادگاه تجدید نظر
@Lawpress_Arayeghazayi

آقای م.خ. با وکالت آقای ر.ع. به‌طرفیت آقای ر.ج. نسبت به دادنامه 0388 مورخ 6/5/92 صادره در تأیید دادنامه غیابی 0158-28/2/92 صادره از شعبه 214 دادگاه عمومی حقوقی تهران مشعر بر صدور حکم محکومیت به پرداخت وجه چک 658444 مورخ 20/7/91 با خسارات دادرسی و تأخیر تأدیه در حق تجدیدنظر خوانده دادخواست تجدیدنظرخواهی تقدیم نموده است مفاد چک اصداری مورد تنازع حکایت از صادر شدن چک در حق آقای ع.غ. است. صادرکننده مدعی است چک را جهت خرید تراکم داده‌اند لکن آقای ع.غ. مرحوم شده است کارشناس منتخب اعلام نموده است چک به نحو #سفیدامضاء صادرشده است تجدیدنظر خوانده موارد ادعای تجدیدنظر خوانده را قبول نداشته مدعی است که چک از باب طلب صادر و تسلیم‌شده است و با عنایت به اینکه آقای غ. حسب اعلام در تاریخ 8/11/86 #فوت نموده است و این امر مورد تعرض واقع نشده است ادعای تجدیدنظر خوانده بر آنکه چک از بابت طلب صادرشده و تاریخ مندرج در متن همان تاریخ صادرکننده است و چند روز قبل از فوت آقای ع.غ. دریافت شده است نمی‌تواند صحت داشته باشد چراکه در تاریخ مذکور آقای ع.غ. موجود نبوده است تا چکی در حق وی صادر شود و از طرف دیگر همین امر بیانگر #غیرواقعی_بودن_تاریخ مندرج در متن چک می‌باشد و با توجه به اینکه آقای ع.غ. در تاریخ مذکور موجود نبوده بنابراین #ظهر_نویسی بعد از تاریخ مندرج در متن هم نمی‌تواند محمول بر صحت باشد و از طرفی چک در وجه آقای ع.غ. صادرشده است و از طرف دیگر با تلقی شدن چک به نحو بدون تاریخ براساس شرایط شکلی معینه در قانون تجارت چک مورد تنازع صادر نشده است بنابراین امتیاز و اعتبار چک مذکور در قانون تجارت را نیز دارا نیست لذا رسیدگی و صدور حکم در قالب مقررات حاکم در قانون تجارت از سوی محکمه بدوی براساس موازین قانونی صدور نگرفته است علی‌هذا نظر به‌مراتب مذکور‌الذکر و عنایتاً به مفاد لوایح تقدیم شده از سوی طرفین دعوی در این مرحله از دادرسی تجدیدنظرخواهی را وارد دانسته و به استناد مواد 358 و 2 از قانون آیین دادرسی مدنی دادنامه صادره مذکورالذکر را #نقض نموده و اقامه دعوی به کیفیت فوق‌الاشعار را قابلیت استماع ندانسته و مردود اعلام می‌دارد رأی صادره قطعی است.
🔹رئیس شعبه 4 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
جوادی ـ سعادت زاده/پژوهشگاه قوه قضاییه #دادنامه_حقوقي


✅تلگرام🔻
‏https://t.me/Lawpress_Arayeghazayi

◀️اینستاگرام🔻
‏www.instagram.com/lawpress_page

چكيده:
✅امضاء در پشت سند تجارى (چك ، سفته ،برات) ظهور در ضمانت دارد نه انتقال آن
@Lawpress_Arayeghazayi

🔹تاريخ راى نهايى: ١٣٩٢/٦/١٠
🔹 شماره راى نهايى:٩٢٠٩٩٧٠٢٦٩٤٠٠٦٩١

⚫️رأی بدوی :

درخصوص دادخواست الف.م. به وکالت از ع.م. به‌طرفیت خواندگان 1 ـ س.الف. ی. فرزند ع. 2 ـ الف.الف. با وکالت س.ع. از خوانده ردیف دوم به‌خواسته صدور حکم بر #محکومیت_تضامنی خواندگان به‌پرداخت مبلغ 1200000000 ریال بابت شش فقره #چک به‌شماره‌های 120786 الی 120791 به انضمام خسارات دادرسی و تأخیر تأدیه به‌شرح دادخواست تقدیمی که وکیل خواهان بیان داشته (خوانده ردیف اول به‌عنوان صادرکننده چک‌های موضوع دادخواست و خوانده ردیف دوم به‌عنوان #ظهرنویس (ضامن) وجه #چک‌های مذکور را به خواهان بدهکار هستند که به‌علت عدم موجودی در حساب صادرکننده چک‌ها #برگشت گردیده‌اند لذا #محکومیت #تضامنی خواندگان به‌پرداخت مبلغ خواسته با خسارات دادرسی و تأخیر تأدیه مورد استدعاست) دادگاه با توجه به محتویات پرونده و مدارک استنادی خواهان ازجمله کپی مصدق چک‌ها و گواهی‌نامه‌های عدم پرداخت صادره از بانک محال‌علیه که دلالت بر اشتغال ذمّه خواندگان دارند و اینکه خوانده ردیف اول در برابر ادعای خواهان دفاعی به‌عمل نیاورده و انکار و تکذیبی به‌عمل نیاورده است و وکیل خوانده ردیف دوم ضمن حضور در جلسه دادگاه اظهار داشته امضاء موکل ایشان در ظهر چک‌ها بابت #ضمانت نبوده و #ظهرنویسی انجام‌شده بابت ضمانت نبوده است و خواهان طلبی از خوانده الف.الف. ندارد نظر به اینکه نوشته پشت اسناد تجاری به سه منظور انجام می‌شود یا به‌منظور #ظهرنویسی و #انتقال سند است و یا به‌منظور #وصول وجه که باید تصریح شود و یا به‌منظور #ضمانت از صادرکننده با یکی از ظهرنویسان در موضوع دادخواست امضاء خوانده مذکور قطعاً به‌جهت مواد اول و دوم (انتقال سند یا وصول وجه آن) نبوده است و ازآنچه از مفاد و مدارک استنادی و دعوای خواهان استنباط می‌شود امضاء خوانده در ظهر چک‌ها بابت ضمانت از صادرکننده در پرداخت وجه چک‌ها می‌باشد که مؤید این مطلب نظریه‌های مشورتی اداره حقوقی به‌شماره‌های 4407/7 مورخ 15/5/80 و 4025/7 مورخ 17/6/77 و 1950/7 مورخ 2/4/72 می‌باشند بنابراین دعوای خواهان را محمول بر صحت تشخیص به استناد مواد 198 و 515 و 519 و 522 قانون آیین دادرسی مدنی حکم بر #محکومیت_تضامنی خواندگان بپرداخت مبلغ 120000000 ریال بابت اصل خواسته و مبلغ 20405200ریال بابت هزینه دادرسی و حق‌الوکاله وکیل طبق تعرفه و خسارت تأخیر تأدیه از زمان صدور گواهی عدم پرداخت مورخ 31/2/90 تا یوم‌الاداء مطابق شاخص اعلامی از سوی بانک مرکزی که محاسبه و وصول آن بر عهده اجرای احکام نهاده می‌شود در حق خواهان صادر می‌گردد ضمناً دایره اجرا هزینه دادرسی خسارت تأخیر تأدیه را محاسبه از محکومٌ‌له وصول نماید رأی صادره درخصوص خوانده ردیف اول (س. الف.) غیابی ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل واخواهی در این دادگاه و سپس ظرف بیست روز پس‌ازآن قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران است و درخصوص خوانده ردیف دوم حضوری ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران است.
🔹رئیس شعبه 2 دادگاه عمومی حقوقی تهران

⚫️رأی دادگاه تجدید نظر :
@Lawpress_Arayeghazayi

تجدید‌نظر‌خواهی آقای الف. الف. با اعلام وکالت بعدی خانم مریم منصوریان به‌طرفیت آقای ع. م. نسبت به دادنامه شماره 96 مورخ 6/2/92 صادره از شعبه 2 دادگاه عمومی (حقوقی) تهران که به‌موجب آن حکم بر محکومیت تجدیدنظرخواه به‌پرداخت 1200000000 ریال بابت شش فقره چک صادر گردیده انطباقی با جهات مندرج در ماده 348 ق.آ.د.م ندارد دادنامه صادره منطبق با موازین قانونی صادره گردیده و تجدیدنظرخواه دلیلی دال بر پرداخت یا برائت ذمّه خویش ابراز نداشته از طرفی در ظهر چک‌ها تجدیدنظرخواه علاوه برنوشتن شماره خطوطی را ترسیم نموده که در نظر بیننده امضاء تلقی می‌گردد و ادعای اینکه فقط شماره و خط قید نموده صحیح و موجه نیست چراکه علاوه بر شماره و خط خطوطی را ترسیم نموده که حکایت از تضمین چک می‌باشد لذا دادگاه مستنداً به ماده 358 ق. ا. د. م دادنامه موصوف را #‌تأیید می‌نماید رأی صادره قطعی است.
🔹رئیس شعبه 51 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه/پژوهشگاه قوه قضاييه #دادنامه_حقوقي


✅تلگرام🔻
‏https://t.me/Lawpress_Arayeghazayi

◀️اینستاگرام🔻
‏www.instagram.com/lawpress_page

✅١٠ مورد از دعاوى كه غيرقابل استماع هستند:
@Lawpress

1⃣دعوى الزام به #تنظيم_سند #ملك_مرهونه، اعم از آنكه موضوع خواسته الزام به تنظيم #سند انتقال عين باشد يا منفعت.
✔️نكته: منافع در قابليت انتقال تابع عين هستند.
✔️نكته: هرگاه دعوى به خواسته الزام به #فك_رهن و #تنظيم_سند_رسمى مطرح شده باشد، قابل #استماع است مگر اينكه دعوى در بخش الزام به فك رهن به هر دليل محكوم به رد شود كه در اينصورت دعوى در بخش الزام به تنظيم با قرار رد مواجه خواهد شد.
2⃣دعوى #تخليه عين مستأجره به دليل انتقال به غير، بدون طرف دعوى قراردادن منتقل اليه

3⃣دعوى #ابطال_سند انتقال اجرايي در فرضى كه موضوع سند انتقال، عين محكوم به باشد.
✔️نكته:سند #انتقال_اجرايي، حاصل اجراى راى دادگاه است و تا زمانى كه راى مزبور نقض نشده باشد( از طريق واخواهى و يا هر يك از طرق فوق العاده شكايت از احكام)به قوت خود باقى است.
4⃣دعوى #ابطال اسناد رسمى صادره در اجراى مواد١٤٧ و ١٤٨ ق ث بدون آنكه درخواست صدور حكم به ابطال راى كمسيون شده باشد.
5⃣دعوى ابطال اسناد رسمى صادره به نام دولت با استفاده از اختيار حاصل از ماده ٩ ق زمين شهرى( تملك اراضى براى تامين مسكن) بدون آنكه بدواً راى به ابطال اقدامات دولت از ديوانعدالت ادارى صادر شده باشد.

6⃣ دعوى الزام به تنظيم سند رسمى بدون طرف دعوى قراردادن ايادى متعاقب انتقال و مالك رسمى.
7⃣دعوى ابطال سند رهنى بدون طرف دعوى قراردادن #مرتهن( بر خلاف دعوى الزام به فك رهن كه در آن ضرورتى به طرف دعوى قراردادن مرتهن نيست.
8⃣دعوى ابطال سند انتقال اجرايي و يا عمليات اجرايي به اعتبار اينكه راى موضوع اجرا، متعاقباً و به موجب راى نهايي نقض شده است.
✔️نكته:در صورتى كه راى موضوع اجرا متعقب اجرا به موجب راى نهايي نقض. شود، عمليات اجرايي وفق ماده ٣٩ ق اجراى احكام به دستور دادگاه لغو ميشود.

9⃣دعوى به طرفيت متولى موقوفه. توضيح اينكه موقوفات داراى شخصيت حقوقى مستقل هستند و متولى نماينده( مدير) موقوفه است. طرح دعوى به طرفيت متولى از مصاديق طرح دعوى به طرفيت نماينده و مالاً غير قابل استماع است.
🔟دعوى به طرفيت ورثه متوفى و به خواسته اجراى تعهدات متوفى بدون آنكه كليه ورثه طرف دعوى واقع شده باشند مگر در دعاوى قابل تفكيك كه در آنها ميتوان هر وارث را نسبت به سهم وى طرف دعوى قرار داد.


✅لينك عضويت در كانال حقوق پرس:👇👇👇
‏https://telegram.me/lawpress

چکیده:
✅دسترسی به شناسه‌های کارت عابر بانک دیگری و انتقال وجه از حساب دیگری به حساب خود از طریق سامانه رایانه‌ای از مصادیق کلاهبرداری رایانه‌ای است و نه تحصیل مال از طریق نامشروع
@Lawpress_Arayeghazayi

🔹مرجع صدور: شعبه 56 دادگاه تجدید نظر استان تهران

🔹تاریخ رای نهایی: 1392/02/18
🔹شماره رای نهایی: 9209970270100119

⚫️رای بدوی

به موجب کیفرخواست تقدیمی از دادسرای عمومی و انقلاب تهران آقای م.ص. فرزند م.، 32ساله، بیکار، باسواد، مجرد، بازداشت به لحاظ عجز از معرفی کفیل از تاریخ 4/10/91 متهم است به #تحصیل_مال_از_طریق_نامشروع به میزان 000/005/51 ریال موضوع شکایت آقای الف.ف. با وکالت آقای ن.ن. بدین توضیح که حسب شکایت شاکی و تحقیقات و گزارش #پلیس_فتا فاتب متهم با دسترسی به #شناسه‌های_کارت_عابر_بانک شاکی و از طریق #سامانه_رایانه‌ای ( #اینترنت) مبادرت به #انتقال_وجه از حساب شاکی به حساب دیگری نموده است. دادگاه با بررسی اوراق پرونده، ملاحظه شکایت شاکی و مستندات ابرازی ایشان و نظر به #اقرار مقرون به واقع متهم در مرحله تحقیقات مقدماتی هرچند در مرحله دادرسی منکر اقدام ارتکابی شده است و نظر به اینکه حسب پاسخ پلیس فضای تولید و تبادل اطلاعات انتقال از طریق #آی_پی متعلق به متهم انجام گرفته است و سایر قرائن و امارات موجود در پرونده ازجمله اقدام مشابه متهم با مشارکت افراد دیگری که منجر به تشکیل پرونده علیه آنان در مرجع قضایی دیگری گردیده، دادگاه توجهاً به اقدام ارتکابی متهم که در واقع استفاده #غیرمجاز از سامانه رایانه‌ای است که منجر به بردن مال متعلق به دیگری شده است و نظر به اینکه ماده 13 #قانون_جرایم_رایانه_ای با ذکر مصادیق تمثیلی استفاده غیر مجاز از سامانه رایانه‌ای، بردن مال از این طریق را جرم‌انگاری نموده است لذا دادگاه اقدام مرتکب را مصداق بزه ماده قانونی دانسته و با رد ماده استنادی دادسرا با تغییر عنوان اتهامی از تحصیل مال از طریق نامشروع به #بردن_مال_متعلق_به_دیگری با استفاده غیرمجاز از #سامانه_های_رایانه_ای مستنداً به ماده 13 قانون جرایم رایانه‌ای با رعایت تبصره ماده 18 قانون مجازات اسلامی و رأی وحدت رویه ناظر بر این تبصره به شماره 654ـ10/7/1390 وی رابه پرداخت یکصد میلیون ریال جزای نقدی با احتساب ایام بازداشت قبلی و رد مبلغ 000/000/51 ریال به شاکی محکوم و اعلام می‌دارد. رأی صادره حضوری و ظرف مهلت بیست روز پس از ابلاغ، قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه تجدیدنظر مرکز استان تهران می‌باشد.
🔹رئیس شعبه 1039 دادگاه عمومی جزایی تهران ـ محمدی

⚫️رای دادگاه تجدید نظر
@Lawpress_Arayeghazayi

تجدیدنظرخواهی آقای م.ص. از دادنامه شماره 1103 مورخ 18/11/91 شعبه 1039 دادگاه عمومی جزایی تهران که به موجب آن به اتهام استفاده غیرمجاز از سامانه رایانه‌ای و بردن مال غیر (آقای الف.ف.) از این طریق به پرداخت مبلغ یکصد میلیون ریال جزای نقدی محکوم شده وارد و موجه نمی‌باشد زیرا با توجه به شکایت شاکی و پرینت حساب وی و اینکه حسب محتویات پرونده محرز است که تجدیدنظرخواه با استفاده از آی‌پی که به نام خانم الف.ع. درست نموده مبادرت به برداشت از #حساب شاکی نموده است، لذا دادنامه تجدیدنظرخواسته از حیث احراز مجرمیت و انطباق عمل ارتکابی با قانون و تعیین مجازات بدون اشکال می‌باشد و ضمن رد اعتراض به استناد بند الف ماده 257 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری دادنامه تجدیدنظرخواسته را تأیید می‌نماید. این رأی قطعی است.
🔹رئیس شعبه 56 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
اهوارکی ـ رمضانی/پژوهشگاه قوه‌ قضاییه #دادنامه_کیفری


‌‎✅لينك عضويت در كانال بانك آراي قضايي🔻
@Lawpress_Arayeghazayi

✅چند نظریه مشورتی در زمینه دستور فروش ملک مشاعی
@Lawpress

1️⃣شماره نظریه2315/7
تاریخ نظریه1386/04/12
🔹نظریه:
#دستور_فروش_ملک_مشاع قطعی و لازم الاجرا و غیر قابل تجدید نظر خواهی است و اجرای #دستور_فروش ملک مشاع نیاز به صدور اجرائیه ندارد بنا بر این احتساب نیم عشر، توجیه قانونی ندارد.


2️⃣شماره نظریه161/94/7
تاریخ نظریه1394/01/25
🔹نظریه:
1 و 2- دستور فروش #ملک_مشاعی که دادگاه به استناد ماده 4 قانون #افراز و فروش #املاک_مشاع مصوب 1357 و ماده 9 آیین نامه اجرایی آن مصوب 1358 صادر می‌کند، نه حکم و نه قرار است‌؛ لذا قطعی و لازم‌الاجرا و غیر قابل تجدیدنظرخواهی است و برای صدور آن تعیین وقت‌ رسیدگی ضرورت‌ ندارد.3- مستفاد از قانون و آیین نامه مزبور، صرف صدور #دستور_فروش‌، موجب جلوگیری از نقل و انتقال ملک مشاع نیست بنابراین متقاضی بایست طبق مقررات مواد 310 به بعد قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انـقلاب در امور مدنی‌، از مرجع صالح تقاضای دستور موقت بنماید.4- با عنایت به مواد اول و چهارم قانون مزبور، دستور فروش ملک #مشاع‌، با تقاضای یک شریک نیز صادر می‌گردد لذا #انتقال_حصه سایر #شرکا به اشخاص دیگر قبل از فروش‌، مانع اجرای دستور نیست و نیازی به اعلام دستور فروش به منتقل الیه نیست بلکه در مرحله اجرا و مزایده‌، واحد اجرای احکام مدنی طبق مقررات‌، مالکین را مطلع می ‌نماید.5 -‌ با عنایت به اینکه دستور #فروش‌، حکم و قرار نیست لذا اجرای آن مستلزم صدور اجرایبه و در نتیجه پرداخت حق‌الاجرا نیست و مواد 158 و 161 قانون اجرای احکام مدنی ناظر بر محکوم‌ به می‌باشد.

3️⃣شماره نظریه7691/7
تاریخ نظریه1388/12/09
🔹نظریه:
در هیچ موردی فروش #اموال_غیرمنقول به لحاظ نداشتن خریدار، به کمتر از قیمت پایه مجاز نیست اعم از این که ملک مذکور از اموال #توقیف شده باشد یا در اجرای قانون افراز و فروش املاک مشاع دستور فروش آن به لحاظ غیرقابل افراز بودن صادر شده باشد ومقصود از عبارت « به هر میزان که خریدار پیدا کند به فروش خواهد رفت» فروش و واگذاری مال مورد مزایده به کمتر از #قیمت_پایه_کارشناسی نمی باشد.


✅لینک عضویت در کانال حقوق پرس:👇👇👇
‏https://telegram.me/lawpress

چكيده:
✅صدور چک به‌صورت سفید امضا و بدون قید تاریخ و پر کردن بعدی آن توسط دارنده، با توجه به لزوم درج کامل مندرجات الزامی سند تجاری در لحظه صدور،سبب سلب امتیازات قانون تجارت از چک موصوف می‌گردد.
@Lawpress_Arayeghazayi

🔹تاریخ رای نهایی:1392/10/28
🔹شماره رای نهایی: 9209970220401461

⚫️رای بدوی

در خصوص واخواهی آقای م.خ. با وکالت آقای ر.ع. به‌طرفیت آقای ر.ج. با وکالت آقای ح.خ. نسبت به دادنامه شماره 158 موضوع پرونده کلاسه 920040 با توجه به محتویات پرونده، با لحاظ اینکه #صدور_چک از ناحیه #واخواه محرز و ثابت بوده و در اثبات #جعلیت #ظهرنویسی، #محتال و یا قائم‌مقام قانونی وی متضرر و مآلاً #ذینفع و #ذیحق در درخواست رسیدگی به جعلیت خواهند بود و تقاضای واخواه جهت ارجاع امر به #کارشناسی به فرض اثبات جعلیت امضاء جهت انتقال به ثالث، تأثیری در صدور آن نداشته و همچنین چنانچه محتال متعهد، به تعهدش عمل‌نکرده باشد، موجب بی‌اعتباری #انتقال_چک نبوده و با انتقال حقوق #چک، نگارش #مؤخر #تاریخ نیز مانع از حق استیفاء منتقلٌ‌الیه نیست، با استفاده از #اصل_تجریدی بودن، ضمن ردّ ایرادات وکیل واخواه، نظر به اینکه در این مرحله از رسیدگی، دلیلی جهت نقض دادنامه معترضٌ‌عنه ارائه نگردیده با استناد به ماده 305 قانون آیین دادرسی مدنی ضمن ردّ واخواهی ایشان، رأی معترضٌ‌عنه #تأیید می‌گردد. رأی صادره قابل ‌تجدیدنظرخواهی درمحاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.
🔹رئیس شعبه 214 دادگاه عمومی حقوقی تهران ـ تیموری

⚫️رای دادگاه تجدید نظر
@Lawpress_Arayeghazayi

آقای م.خ. با وکالت آقای ر.ع. به‌طرفیت آقای ر.ج. نسبت به دادنامه 0388 مورخ 6/5/92 صادره در تأیید دادنامه غیابی 0158-28/2/92 صادره از شعبه 214 دادگاه عمومی حقوقی تهران مشعر بر صدور حکم محکومیت به پرداخت وجه چک 658444 مورخ 20/7/91 با خسارات دادرسی و تأخیر تأدیه در حق تجدیدنظر خوانده دادخواست تجدیدنظرخواهی تقدیم نموده است مفاد چک اصداری مورد تنازع حکایت از صادر شدن چک در حق آقای ع.غ. است. صادرکننده مدعی است چک را جهت خرید تراکم داده‌اند لکن آقای ع.غ. مرحوم شده است کارشناس منتخب اعلام نموده است چک به نحو #سفیدامضاء صادرشده است تجدیدنظر خوانده موارد ادعای تجدیدنظر خوانده را قبول نداشته مدعی است که چک از باب طلب صادر و تسلیم‌شده است و با عنایت به اینکه آقای غ. حسب اعلام در تاریخ 8/11/86 #فوت نموده است و این امر مورد تعرض واقع نشده است ادعای تجدیدنظر خوانده بر آنکه چک از بابت طلب صادرشده و تاریخ مندرج در متن همان تاریخ صادرکننده است و چند روز قبل از فوت آقای ع.غ. دریافت شده است نمی‌تواند صحت داشته باشد چراکه در تاریخ مذکور آقای ع.غ. موجود نبوده است تا چکی در حق وی صادر شود و از طرف دیگر همین امر بیانگر #غیرواقعی_بودن_تاریخ مندرج در متن چک می‌باشد و با توجه به اینکه آقای ع.غ. در تاریخ مذکور موجود نبوده بنابراین #ظهر_نویسی بعد از تاریخ مندرج در متن هم نمی‌تواند محمول بر صحت باشد و از طرفی چک در وجه آقای ع.غ. صادرشده است و از طرف دیگر با تلقی شدن چک به نحو بدون تاریخ براساس شرایط شکلی معینه در قانون تجارت چک مورد تنازع صادر نشده است بنابراین امتیاز و اعتبار چک مذکور در قانون تجارت را نیز دارا نیست لذا رسیدگی و صدور حکم در قالب مقررات حاکم در قانون تجارت از سوی محکمه بدوی براساس موازین قانونی صدور نگرفته است علی‌هذا نظر به‌مراتب مذکور‌الذکر و عنایتاً به مفاد لوایح تقدیم شده از سوی طرفین دعوی در این مرحله از دادرسی تجدیدنظرخواهی را وارد دانسته و به استناد مواد 358 و 2 از قانون آیین دادرسی مدنی دادنامه صادره مذکورالذکر را #نقض نموده و اقامه دعوی به کیفیت فوق‌الاشعار را قابلیت استماع ندانسته و مردود اعلام می‌دارد رأی صادره قطعی است.
🔹رئیس شعبه 4 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
جوادی ـ سعادت زاده/پژوهشگاه قوه قضاییه #دادنامه_حقوقي


✅تلگرام🔻
‏https://t.me/Lawpress_Arayeghazayi

◀️اینستاگرام🔻
‏www.instagram.com/lawpress_page

چكيده:
✅امضاء در پشت سند تجارى (چك ، سفته ،برات) ظهور در ضمانت دارد نه انتقال آن
@Lawpress_Arayeghazayi

🔹تاريخ راى نهايى: ١٣٩٢/٦/١٠
🔹 شماره راى نهايى:٩٢٠٩٩٧٠٢٦٩٤٠٠٦٩١

⚫️رأی بدوی :

درخصوص دادخواست الف.م. به وکالت از ع.م. به‌طرفیت خواندگان 1 ـ س.الف. ی. فرزند ع. 2 ـ الف.الف. با وکالت س.ع. از خوانده ردیف دوم به‌خواسته صدور حکم بر #محکومیت_تضامنی خواندگان به‌پرداخت مبلغ 1200000000 ریال بابت شش فقره #چک به‌شماره‌های 120786 الی 120791 به انضمام خسارات دادرسی و تأخیر تأدیه به‌شرح دادخواست تقدیمی که وکیل خواهان بیان داشته (خوانده ردیف اول به‌عنوان صادرکننده چک‌های موضوع دادخواست و خوانده ردیف دوم به‌عنوان #ظهرنویس (ضامن) وجه #چک‌های مذکور را به خواهان بدهکار هستند که به‌علت عدم موجودی در حساب صادرکننده چک‌ها #برگشت گردیده‌اند لذا #محکومیت #تضامنی خواندگان به‌پرداخت مبلغ خواسته با خسارات دادرسی و تأخیر تأدیه مورد استدعاست) دادگاه با توجه به محتویات پرونده و مدارک استنادی خواهان ازجمله کپی مصدق چک‌ها و گواهی‌نامه‌های عدم پرداخت صادره از بانک محال‌علیه که دلالت بر اشتغال ذمّه خواندگان دارند و اینکه خوانده ردیف اول در برابر ادعای خواهان دفاعی به‌عمل نیاورده و انکار و تکذیبی به‌عمل نیاورده است و وکیل خوانده ردیف دوم ضمن حضور در جلسه دادگاه اظهار داشته امضاء موکل ایشان در ظهر چک‌ها بابت #ضمانت نبوده و #ظهرنویسی انجام‌شده بابت ضمانت نبوده است و خواهان طلبی از خوانده الف.الف. ندارد نظر به اینکه نوشته پشت اسناد تجاری به سه منظور انجام می‌شود یا به‌منظور #ظهرنویسی و #انتقال سند است و یا به‌منظور #وصول وجه که باید تصریح شود و یا به‌منظور #ضمانت از صادرکننده با یکی از ظهرنویسان در موضوع دادخواست امضاء خوانده مذکور قطعاً به‌جهت مواد اول و دوم (انتقال سند یا وصول وجه آن) نبوده است و ازآنچه از مفاد و مدارک استنادی و دعوای خواهان استنباط می‌شود امضاء خوانده در ظهر چک‌ها بابت ضمانت از صادرکننده در پرداخت وجه چک‌ها می‌باشد که مؤید این مطلب نظریه‌های مشورتی اداره حقوقی به‌شماره‌های 4407/7 مورخ 15/5/80 و 4025/7 مورخ 17/6/77 و 1950/7 مورخ 2/4/72 می‌باشند بنابراین دعوای خواهان را محمول بر صحت تشخیص به استناد مواد 198 و 515 و 519 و 522 قانون آیین دادرسی مدنی حکم بر #محکومیت_تضامنی خواندگان بپرداخت مبلغ 120000000 ریال بابت اصل خواسته و مبلغ 20405200ریال بابت هزینه دادرسی و حق‌الوکاله وکیل طبق تعرفه و خسارت تأخیر تأدیه از زمان صدور گواهی عدم پرداخت مورخ 31/2/90 تا یوم‌الاداء مطابق شاخص اعلامی از سوی بانک مرکزی که محاسبه و وصول آن بر عهده اجرای احکام نهاده می‌شود در حق خواهان صادر می‌گردد ضمناً دایره اجرا هزینه دادرسی خسارت تأخیر تأدیه را محاسبه از محکومٌ‌له وصول نماید رأی صادره درخصوص خوانده ردیف اول (س. الف.) غیابی ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل واخواهی در این دادگاه و سپس ظرف بیست روز پس‌ازآن قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران است و درخصوص خوانده ردیف دوم حضوری ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران است.
🔹رئیس شعبه 2 دادگاه عمومی حقوقی تهران

⚫️رأی دادگاه تجدید نظر :
@Lawpress_Arayeghazayi

تجدید‌نظر‌خواهی آقای الف. الف. با اعلام وکالت بعدی خانم مریم منصوریان به‌طرفیت آقای ع. م. نسبت به دادنامه شماره 96 مورخ 6/2/92 صادره از شعبه 2 دادگاه عمومی (حقوقی) تهران که به‌موجب آن حکم بر محکومیت تجدیدنظرخواه به‌پرداخت 1200000000 ریال بابت شش فقره چک صادر گردیده انطباقی با جهات مندرج در ماده 348 ق.آ.د.م ندارد دادنامه صادره منطبق با موازین قانونی صادره گردیده و تجدیدنظرخواه دلیلی دال بر پرداخت یا برائت ذمّه خویش ابراز نداشته از طرفی در ظهر چک‌ها تجدیدنظرخواه علاوه برنوشتن شماره خطوطی را ترسیم نموده که در نظر بیننده امضاء تلقی می‌گردد و ادعای اینکه فقط شماره و خط قید نموده صحیح و موجه نیست چراکه علاوه بر شماره و خط خطوطی را ترسیم نموده که حکایت از تضمین چک می‌باشد لذا دادگاه مستنداً به ماده 358 ق. ا. د. م دادنامه موصوف را #‌تأیید می‌نماید رأی صادره قطعی است.
🔹رئیس شعبه 51 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه/پژوهشگاه قوه قضاييه #دادنامه_حقوقي


✅تلگرام🔻
‏https://t.me/Lawpress_Arayeghazayi

◀️اینستاگرام🔻
‏www.instagram.com/lawpress_page