حقوق پرس
6.41K subscribers
7.33K photos
1.34K videos
658 files
13.4K links
❇️آخرین اخبار و اطلاعات حقوقي و قضایی/مطالب کاربردی و رویه های قضایی

◾️ارتباط با مدیر کانال( فقط پیام های ضروری)👇
@ilawpress
Download Telegram
📝رأی دادگاه تجدید نظر :
https://telegram.me/lawpress
تجدیدنظرخواهی آقایان ه.ن. فرزند الف.، با وکالت آقای م.الف. و م.م. با وکالت خانم م.ع. نسبت به آن قسمت از دادنامه شماره 9009972181501096 مورخ 18/10/1390 صادره از شعبه 1175 دادگاه عمومی جزایی تهران که به‌موجب آن متهم تجدیدنظرخواه آقایان ه.ن. به اتهام #تحصیل_مال_از_طریق_نامشروع به مبلغ سیصد و هشتاد میلیون ریال و م.م. به اتهام تحصیل مال از طریق نامشروع به مبلغ نهصد و ده میلیون ریال هر یک به تحمل نود و یک روز حبس تعزیری و رد مال تحصیل شده محکوم گردیده اند، وارد به نظر می‌رسد. زیرا در وصف صدق مدعا، اساساً هر نحو دارا شدن غیر عادلانه و نامشروع نمی‌تواند تا مادامی که ارکان و شرایط مقرردر ماده 2 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری مصوب 1367 که رکن قانونی بزه تحصیل مال از طریق نامشروع را تشکیل می‌دهد و ناظر به مواردی است که شخص یا اشخاصی مرتکب رفتاری در محدوده‌ی خرید و فروش یا سوء استفاده از مجوز صادرات و واردات و آنچه که عرفاً موافقت اصولی گفته می‌شود و هم‌چنین تقلب در توزیع کالاهای دارای ضوابط مشخص گردند که به تحصیل مال از طریق نامشروع بی‌انجامد، در آن فراهم و جمع نباشد، نمی‌تواند متصف به این وصف مجرمانه گردد. از طرف دیگر میان دو مفهوم کلی بزه تحصیل مال از طریق نامشروع و تحصیل نامشروع ثروت و افزودن ناروا به دارایی از میان نسب اربعه، رابطه عموم و خصوص مطلق برقرار بوده یعنی هر تحصیل مال از طریق نامشروعی که مشمول ماده 2 قانون مرقوم باشد بی‌گمان مصداق دارا شدن غیر عادلانه نیز خواهد بود، اما عکس این قضیه همواره صادق نخواهد بود. بر این مبنا دادگاه این قسمت از رأی تجدیدنظرخواسته را که مخالف قانون و محتویات پرونده اصدار یافته شایسته تأیید ندانسته و توجهاً به بند 4 از قسمت «ب» ماده 257 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب 1378 ضمن نقض آن، با رعایت اصل 37 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران متهمین تجدیدنظرخواه آقایان ه.ن. و م.م. را از اتهام تحصیل مال از طریق نامشروع تبرئه می‌نماید. اما در خصوص تجدیدنظرخواهی مشارٌالیها نسبت به آن قسمت از دادنامه فوق‌الاشعار که طی آن هر یک از آنان به اتهام مشارکت در جعل اسناد رسمی به تحمل یک سال حبس تعزیری و استفاده از اسناد مجعول به تحمل نود و یک روز حبس تعزیری محکومیت جزایی حاصل نموده اند. از عطف توجه به اوراق متشکله پرونده و با التفات به لایحه تجدیدنظرخواهی و نظر به اینکه وکلای متهمین تجدیدنظرخواه ایراد و اعتراض موجه و مدللی که موجبات نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته را ایجاب نماید، به عمل نیاورده‌اند و از طرفی از حیث دلایل وقوع جرایم معنونه و انتساب آن به متهمین تجدیدنظرخواه نیز رأی معترضٌ‌عنه موافق با دلایل و قرائن و شواهد منعکسه در پرونده کار اصدار یافته و از جهت رعایت اصول و قواعد دادرسی و مبانی استنباط و طرق استنتاج و نحوه استدلال خالی از منقصت قانونی است، لهذا دادگاه ضمن رد تجدیدنظرخواهی با استناد به بند"الف" ماده 257 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب 1378 این قسمت از دادنامه تجدیدنظرخواسته را تأیید و استوار می‌نماید. رأی دادگاه قطعی است.
🔹 رئیس شعبه 68 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه #دادنامه
لينك عضويت در كانال حقوق پرس:👇👇👇
https://telegram.me/joinchat/AfAtJT6uBvGZr6O30EXSPg
چکیده:
دسترسی به شناسه‌های کارت عابر بانک دیگری و انتقال وجه از حساب دیگری به حساب خود از طریق سامانه رایانه‌ای از مصادیق کلاهبرداری رایانه‌ای است و نه تحصیل مال از طریق نامشروع
@Lawpress_Arayeghazayi

🔹مرجع صدور: شعبه 56 دادگاه تجدید نظر استان تهران

🔹تاریخ رای نهایی: 1392/02/18
🔹شماره رای نهایی: 9209970270100119

⚫️رای بدوی

به موجب کیفرخواست تقدیمی از دادسرای عمومی و انقلاب تهران آقای م.ص. فرزند م.، 32ساله، بیکار، باسواد، مجرد، بازداشت به لحاظ عجز از معرفی کفیل از تاریخ 4/10/91 متهم است به #تحصیل_مال_از_طریق_نامشروع به میزان 000/005/51 ریال موضوع شکایت آقای الف.ف. با وکالت آقای ن.ن. بدین توضیح که حسب شکایت شاکی و تحقیقات و گزارش #پلیس_فتا فاتب متهم با دسترسی به #شناسه‌های_کارت_عابر_بانک شاکی و از طریق #سامانه_رایانه‌ای ( #اینترنت) مبادرت به #انتقال_وجه از حساب شاکی به حساب دیگری نموده است. دادگاه با بررسی اوراق پرونده، ملاحظه شکایت شاکی و مستندات ابرازی ایشان و نظر به #اقرار مقرون به واقع متهم در مرحله تحقیقات مقدماتی هرچند در مرحله دادرسی منکر اقدام ارتکابی شده است و نظر به اینکه حسب پاسخ پلیس فضای تولید و تبادل اطلاعات انتقال از طریق #آی_پی متعلق به متهم انجام گرفته است و سایر قرائن و امارات موجود در پرونده ازجمله اقدام مشابه متهم با مشارکت افراد دیگری که منجر به تشکیل پرونده علیه آنان در مرجع قضایی دیگری گردیده، دادگاه توجهاً به اقدام ارتکابی متهم که در واقع استفاده #غیرمجاز از سامانه رایانه‌ای است که منجر به بردن مال متعلق به دیگری شده است و نظر به اینکه ماده 13 #قانون_جرایم_رایانه_ای با ذکر مصادیق تمثیلی استفاده غیر مجاز از سامانه رایانه‌ای، بردن مال از این طریق را جرم‌انگاری نموده است لذا دادگاه اقدام مرتکب را مصداق بزه ماده قانونی دانسته و با رد ماده استنادی دادسرا با تغییر عنوان اتهامی از تحصیل مال از طریق نامشروع به #بردن_مال_متعلق_به_دیگری با استفاده غیرمجاز از #سامانه_های_رایانه_ای مستنداً به ماده 13 قانون جرایم رایانه‌ای با رعایت تبصره ماده 18 قانون مجازات اسلامی و رأی وحدت رویه ناظر بر این تبصره به شماره 654ـ10/7/1390 وی رابه پرداخت یکصد میلیون ریال جزای نقدی با احتساب ایام بازداشت قبلی و رد مبلغ 000/000/51 ریال به شاکی محکوم و اعلام می‌دارد. رأی صادره حضوری و ظرف مهلت بیست روز پس از ابلاغ، قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه تجدیدنظر مرکز استان تهران می‌باشد.
🔹رئیس شعبه 1039 دادگاه عمومی جزایی تهران ـ محمدی

⚫️رای دادگاه تجدید نظر
@Lawpress_Arayeghazayi

تجدیدنظرخواهی آقای م.ص. از دادنامه شماره 1103 مورخ 18/11/91 شعبه 1039 دادگاه عمومی جزایی تهران که به موجب آن به اتهام استفاده غیرمجاز از سامانه رایانه‌ای و بردن مال غیر (آقای الف.ف.) از این طریق به پرداخت مبلغ یکصد میلیون ریال جزای نقدی محکوم شده وارد و موجه نمی‌باشد زیرا با توجه به شکایت شاکی و پرینت حساب وی و اینکه حسب محتویات پرونده محرز است که تجدیدنظرخواه با استفاده از آی‌پی که به نام خانم الف.ع. درست نموده مبادرت به برداشت از #حساب شاکی نموده است، لذا دادنامه تجدیدنظرخواسته از حیث احراز مجرمیت و انطباق عمل ارتکابی با قانون و تعیین مجازات بدون اشکال می‌باشد و ضمن رد اعتراض به استناد بند الف ماده 257 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری دادنامه تجدیدنظرخواسته را تأیید می‌نماید. این رأی قطعی است.
🔹رئیس شعبه 56 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
اهوارکی ـ رمضانی/پژوهشگاه قوه‌ قضاییه #دادنامه_کیفری


‌‎لينك عضويت در كانال بانك آراي قضايي🔻
@Lawpress_Arayeghazayi
چکیده:
دسترسی به شناسه‌های کارت عابر بانک دیگری و انتقال وجه از حساب دیگری به حساب خود از طریق سامانه رایانه‌ای از مصادیق کلاهبرداری رایانه‌ای است و نه تحصیل مال از طریق نامشروع
@Lawpress_Arayeghazayi

🔹مرجع صدور: شعبه 56 دادگاه تجدید نظر استان تهران

🔹تاریخ رای نهایی: 1392/02/18
🔹شماره رای نهایی: 9209970270100119

⚫️رای بدوی

به موجب کیفرخواست تقدیمی از دادسرای عمومی و انقلاب تهران آقای م.ص. فرزند م.، 32ساله، بیکار، باسواد، مجرد، بازداشت به لحاظ عجز از معرفی کفیل از تاریخ 4/10/91 متهم است به #تحصیل_مال_از_طریق_نامشروع به میزان 000/005/51 ریال موضوع شکایت آقای الف.ف. با وکالت آقای ن.ن. بدین توضیح که حسب شکایت شاکی و تحقیقات و گزارش #پلیس_فتا فاتب متهم با دسترسی به #شناسه‌های_کارت_عابر_بانک شاکی و از طریق #سامانه_رایانه‌ای ( #اینترنت) مبادرت به #انتقال_وجه از حساب شاکی به حساب دیگری نموده است. دادگاه با بررسی اوراق پرونده، ملاحظه شکایت شاکی و مستندات ابرازی ایشان و نظر به #اقرار مقرون به واقع متهم در مرحله تحقیقات مقدماتی هرچند در مرحله دادرسی منکر اقدام ارتکابی شده است و نظر به اینکه حسب پاسخ پلیس فضای تولید و تبادل اطلاعات انتقال از طریق #آی_پی متعلق به متهم انجام گرفته است و سایر قرائن و امارات موجود در پرونده ازجمله اقدام مشابه متهم با مشارکت افراد دیگری که منجر به تشکیل پرونده علیه آنان در مرجع قضایی دیگری گردیده، دادگاه توجهاً به اقدام ارتکابی متهم که در واقع استفاده #غیرمجاز از سامانه رایانه‌ای است که منجر به بردن مال متعلق به دیگری شده است و نظر به اینکه ماده 13 #قانون_جرایم_رایانه_ای با ذکر مصادیق تمثیلی استفاده غیر مجاز از سامانه رایانه‌ای، بردن مال از این طریق را جرم‌انگاری نموده است لذا دادگاه اقدام مرتکب را مصداق بزه ماده قانونی دانسته و با رد ماده استنادی دادسرا با تغییر عنوان اتهامی از تحصیل مال از طریق نامشروع به #بردن_مال_متعلق_به_دیگری با استفاده غیرمجاز از #سامانه_های_رایانه_ای مستنداً به ماده 13 قانون جرایم رایانه‌ای با رعایت تبصره ماده 18 قانون مجازات اسلامی و رأی وحدت رویه ناظر بر این تبصره به شماره 654ـ10/7/1390 وی رابه پرداخت یکصد میلیون ریال جزای نقدی با احتساب ایام بازداشت قبلی و رد مبلغ 000/000/51 ریال به شاکی محکوم و اعلام می‌دارد. رأی صادره حضوری و ظرف مهلت بیست روز پس از ابلاغ، قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه تجدیدنظر مرکز استان تهران می‌باشد.
🔹رئیس شعبه 1039 دادگاه عمومی جزایی تهران ـ محمدی

⚫️رای دادگاه تجدید نظر
@Lawpress_Arayeghazayi

تجدیدنظرخواهی آقای م.ص. از دادنامه شماره 1103 مورخ 18/11/91 شعبه 1039 دادگاه عمومی جزایی تهران که به موجب آن به اتهام استفاده غیرمجاز از سامانه رایانه‌ای و بردن مال غیر (آقای الف.ف.) از این طریق به پرداخت مبلغ یکصد میلیون ریال جزای نقدی محکوم شده وارد و موجه نمی‌باشد زیرا با توجه به شکایت شاکی و پرینت حساب وی و اینکه حسب محتویات پرونده محرز است که تجدیدنظرخواه با استفاده از آی‌پی که به نام خانم الف.ع. درست نموده مبادرت به برداشت از #حساب شاکی نموده است، لذا دادنامه تجدیدنظرخواسته از حیث احراز مجرمیت و انطباق عمل ارتکابی با قانون و تعیین مجازات بدون اشکال می‌باشد و ضمن رد اعتراض به استناد بند الف ماده 257 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری دادنامه تجدیدنظرخواسته را تأیید می‌نماید. این رأی قطعی است.
🔹رئیس شعبه 56 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
اهوارکی ـ رمضانی/پژوهشگاه قوه‌ قضاییه #دادنامه_کیفری


‌‎لينك عضويت در كانال بانك آراي قضايي🔻
@Lawpress_Arayeghazayi
چکیده:
دسترسی به شناسه‌های کارت عابر بانک دیگری و انتقال وجه از حساب دیگری به حساب خود از طریق سامانه رایانه‌ای از مصادیق کلاهبرداری رایانه‌ای است و نه تحصیل مال از طریق نامشروع
@Lawpress_Arayeghazayi

🔹مرجع صدور: شعبه 56 دادگاه تجدید نظر استان تهران

🔹تاریخ رای نهایی: 1392/02/18
🔹شماره رای نهایی: 9209970270100119

⚫️رای بدوی

به موجب کیفرخواست تقدیمی از دادسرای عمومی و انقلاب تهران آقای م.ص. فرزند م.، 32ساله، بیکار، باسواد، مجرد، بازداشت به لحاظ عجز از معرفی کفیل از تاریخ 4/10/91 متهم است به #تحصیل_مال_از_طریق_نامشروع به میزان 000/005/51 ریال موضوع شکایت آقای الف.ف. با وکالت آقای ن.ن. بدین توضیح که حسب شکایت شاکی و تحقیقات و گزارش #پلیس_فتا فاتب متهم با دسترسی به #شناسه‌های_کارت_عابر_بانک شاکی و از طریق #سامانه_رایانه‌ای ( #اینترنت) مبادرت به #انتقال_وجه از حساب شاکی به حساب دیگری نموده است. دادگاه با بررسی اوراق پرونده، ملاحظه شکایت شاکی و مستندات ابرازی ایشان و نظر به #اقرار مقرون به واقع متهم در مرحله تحقیقات مقدماتی هرچند در مرحله دادرسی منکر اقدام ارتکابی شده است و نظر به اینکه حسب پاسخ پلیس فضای تولید و تبادل اطلاعات انتقال از طریق #آی_پی متعلق به متهم انجام گرفته است و سایر قرائن و امارات موجود در پرونده ازجمله اقدام مشابه متهم با مشارکت افراد دیگری که منجر به تشکیل پرونده علیه آنان در مرجع قضایی دیگری گردیده، دادگاه توجهاً به اقدام ارتکابی متهم که در واقع استفاده #غیرمجاز از سامانه رایانه‌ای است که منجر به بردن مال متعلق به دیگری شده است و نظر به اینکه ماده 13 #قانون_جرایم_رایانه_ای با ذکر مصادیق تمثیلی استفاده غیر مجاز از سامانه رایانه‌ای، بردن مال از این طریق را جرم‌انگاری نموده است لذا دادگاه اقدام مرتکب را مصداق بزه ماده قانونی دانسته و با رد ماده استنادی دادسرا با تغییر عنوان اتهامی از تحصیل مال از طریق نامشروع به #بردن_مال_متعلق_به_دیگری با استفاده غیرمجاز از #سامانه_های_رایانه_ای مستنداً به ماده 13 قانون جرایم رایانه‌ای با رعایت تبصره ماده 18 قانون مجازات اسلامی و رأی وحدت رویه ناظر بر این تبصره به شماره 654ـ10/7/1390 وی رابه پرداخت یکصد میلیون ریال جزای نقدی با احتساب ایام بازداشت قبلی و رد مبلغ 000/000/51 ریال به شاکی محکوم و اعلام می‌دارد. رأی صادره حضوری و ظرف مهلت بیست روز پس از ابلاغ، قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه تجدیدنظر مرکز استان تهران می‌باشد.
🔹رئیس شعبه 1039 دادگاه عمومی جزایی تهران ـ محمدی

⚫️رای دادگاه تجدید نظر
@Lawpress_Arayeghazayi

تجدیدنظرخواهی آقای م.ص. از دادنامه شماره 1103 مورخ 18/11/91 شعبه 1039 دادگاه عمومی جزایی تهران که به موجب آن به اتهام استفاده غیرمجاز از سامانه رایانه‌ای و بردن مال غیر (آقای الف.ف.) از این طریق به پرداخت مبلغ یکصد میلیون ریال جزای نقدی محکوم شده وارد و موجه نمی‌باشد زیرا با توجه به شکایت شاکی و پرینت حساب وی و اینکه حسب محتویات پرونده محرز است که تجدیدنظرخواه با استفاده از آی‌پی که به نام خانم الف.ع. درست نموده مبادرت به برداشت از #حساب شاکی نموده است، لذا دادنامه تجدیدنظرخواسته از حیث احراز مجرمیت و انطباق عمل ارتکابی با قانون و تعیین مجازات بدون اشکال می‌باشد و ضمن رد اعتراض به استناد بند الف ماده 257 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری دادنامه تجدیدنظرخواسته را تأیید می‌نماید. این رأی قطعی است.
🔹رئیس شعبه 56 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
اهوارکی ـ رمضانی/پژوهشگاه قوه‌ قضاییه #دادنامه_کیفری


‌‎لينك عضويت در كانال بانك آراي قضايي🔻
@Lawpress_Arayeghazayi