✅زوجه با امضای شروط ضمن عقد از چه امتیازات قانونی بهره مند می‌شود؟
@Lawpress

🔷از سال ۱۳۶۰ به بعد، شروطی به عنوان « #شرط_ضمن_العقد» در اسناد #ازدواج پیش‌بینی و گنجانده شد تا زنان مورد حمایت بیشتری قرار گیرند.


قبل از اجرای #صیغه_عقد، عاقد مکلف است شروط ضمن عقد را برای #زوجین قرائت و آن را برایشان تفهیم کند؛ به این معنا که در صورت ضرورت مفهومشان را برای آن‌ها بیان کند تا طرفین با آگاهی کامل، ذیل شروط مورد قبول خود را امضا کنند.

به این دلیل که #عقد_ازدواج، اقدام مبارکی است و به طور معمول طرفین آن در هنگام اجرای صیغه نکاح و برگزاری مراسم، به دلیل تعجیل در انجام این اقدام، توجهی به تبعات و آثار این عقد ندارند و بدون توجه و مطالعه شروط ضمن عقد، آن را امضا می‌کنند و به همین دلیل، عاقد موظف است این موضوع را به اطلاع طرفین برساند.

البته زوجین می‌توانند طبق ماده ۱۱۱۹ قانون مدنی، علاوه بر شروط چاپ‌شده در قباله نکاحیه هر شرطی را که مایلند، به عقدنامه اضافه کرده و با امضای خود آن را الزام‌آور کنند. در این صورت عاقد نیز موظف است در صفحه آخر سند ازدواج، این شروط را قید کند.

#شوهر در برابر #همسر خود، دارای برخی حقوق و اختیارات قانونی بوده که #زن از آن بی‌بهره است. با این حال طبق مجوز قانون مدنی، زنان می‌توانند با استفاده از شروط ضمن عقد تا حدودی محرومیت‌های قانونی خود را جبران کنند که این راه حل در ماده ۱۱۱۹ این قانون بیان شده است: «طرفین عقد می‌توانند هر شرطی که مخالف با مقتضای عقد مزبور نباشد، در ضمن عقد #ازدواج یا عقد لازم دیگر مطرح کنند، مثل اینکه شرط شود هرگاه شوهر زن دیگر بگیرد یا در مدت معینی غایب شود، یا ترک انفاق کند یا علیه حیات زن سوءقصد کند یا سوءرفتاری کند که زندگی آن‌ها با یکدیگر غیرقابل تحمل شود، زن وکیل و وکیل در توکیل باشد که پس از اثبات تحقق شرط در محکمه نهایی، خود را مطلقه سازد.»

به عنوان مثال، اگر زوج به مجازات حبس به مدت ۵ سال یا بیشتر محکوم شود، قانون به زوجه این مجوز را داده است که به دلیل مواجه شدن با عسر و حرج، طلاق بگیرد. باید تاکید کرد که آنچه در ماده ۱۱۱۹ قانون مدنی ذکر شده است، جنبه تمثیلی دارد و زوجین می‌توانند علاوه بر شروط چاپ‌شده در قباله نکاحیه «هر شرط» دیگری که خلاف مقتضای عقد نباشد و مایل باشند را تعیین کنند. از جمله اینکه زن می‌تواند شرط کند که اجازه خروج از کشور را دارد و مرد نمی‌تواند مانع از خروج او شود یا زن حق انتخاب مسکن، ادامه تحصیل، اشتغال به کار و حق حضانت اطفال در صورت وقوع طلاق را داشته باشد.


🔷👆ادامه متن در بست بعدى👇



✅لینک عضویت در کانال حقوق پرس:👇👇👇
‏https://telegram.me/lawpress

✅«وکیل بلاعزلی که ضمن عقد خارج لازم تعیین شده از طرف موکل قابل عزل نیست.»
@Lawpress

🔹سؤال:
آیا وکیلی که ضمن عقد لازم بین #وکیل و موکل، به صورت #بلاعزل، تعیین می‌شود توسط #موکل قابل #عزل است یا خیر؟

🔷نظریه مشورتى شماره 3/7 مورخ 6/1/1384

در موردی که عدم عزل وکیل ضمن #عقد_لازم شرط شود، موکل نمی‌تواند وکیل را عزل کند زیرا نمی‌تواند عقد لازم را که این شرط ضمن آن شده است برهم زند. همین که طرفین در وکالت‌نامه رسمی قید می‌کنند و اقرار و اعتراض دارند که ضمن عقد خارج لازمی بین آنان بلاعزل بودن وکیل از طرف موکل شرط شده است، برای غیر قابل عزل بودن وکیل کافی است و دلالت دارد بر اینکه شرط مزبور ضمن عقد لازمی در عالم خارج به وقوع پیوسته و مؤید این امر، ماده 70 قانون ثبت است که مقرر داشته محتویات و مندرجات سندی که مطابق قوانین به ثبت برسد معتبر است مگر مجعولیت آن سند ثابت شود.


✅لینک عضویت در کانال حقوق پرس:👇👇👇
‏https://telegram.me/lawpress

سوال❓
@Lawpress

با توجه به قانون جدید شوراهای حل اختلاف و ملاحظه بند ب ماده 9 این قانون، آیا دعوای #تخلیه و #اثبات_فسخ یا #بطلان قرارداد #اجاره با توجه به اینکه راجع به وجود #عقد نسبت به مال #غیرمنقول است در #شورا قابل رسیدگی است؟

✅نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
@Lawpress
برابر بند ب ماده 9 قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 1394 «تمامی دعاوی مربوط به تخلیه عین مستأجره، جز دعاوی مربوط به سرقفلی و حق کسب و پیشه» در صلاحیت قاضی شوراهای حل اختلاف است و طرح دعوای تخلیه ممکن است به سبب انقضاء مدت اجاره باشد و یا به سبب فسخ یا انفساخ قرارداد اجاره و عموم و اطلاق عبارت «تمامی دعاوی مربوط به تخلیه» مذکور در بند ب یاد شده، شامل همه موارد مذکور می باشد و بنابراین موضوع در صلاحیت شوراهای حل اختلاف است.



✅لینک عضویت در کانال حقوق پرس:👇👇👇
‏https://telegram.me/lawpress

✅اصطلاحات حقوقی را بشناسيم:
@Lawpress

#انفساخ: انحلال قهری عقد را گویند.

#مهایات: تقسیم منافع بر حسب زمان.

#مجازات_ترذیلی: مجازاتی که لطمه به افتخار و شئون اجتماعی مجرم بزند.محرومیت از حقوق اجتماعی

#تقاص: به این معنا است که داین حق خود را از اموال مدیون بدون مراجعه به قاضی استیفا کند.

#جعاله: التزام شخص به ادای اجرت معلوم در مقابل عملی اعم از این که طرف معین باشد یا غیر معین.

#اخذ_به_السوم: یک نفر مالی را می گیرد که معاینه کند که اگر خوب باشد بخرد و اگر بد باشد نخرد.

#ایلاء: سوگندی است که زوج یاد کند که همیشه یا بیش از ۴ ماه با زوجه دائم خود مقاربت نکند.

#استفسار: تفسیر و توضیح خواستن.


#معافیت : عفو از حق به معنی چشم پوشی از حق خود به نفع طرف است.

#معاوضه: عقدی است که به موجب آن یکی از طرفین مالی می دهد به عوض مال دیگر که از طرف دیگر اخذ می کند.

#معوض: در عقد معوض مالی که از طرف ایجاب کننده داده می شود معوض نام دارد

#سازش: تراضی (توافق) طرفین دعوی بر فیصله نزاع معین در دادگاه و با دخالت دادرس.

#سبب: خویشاوندی است بین دو نفر که بر اثر رابطه زناشویی به وجود می آید.

#سفیه: کسی است که تصرفات او در اموال و حقوق مالی خود عقلایی نباشد.

#سقوط: تنزل و از بین رفتن حق را گویند.

#سکنی: حق انتفاع هرگاه به صورت سکونت منتفع در مسکن متعلق به غیر باشد، آن را سکنی نامند.

#سلطه: عبارت است از اختیار قانونی شخص بر اشیاء یا اموال یا اشخاص دیگر.

#شخص_حقوقی: عبارت است از گروهی از افراد انسان با منفعتی از منافع عمومی.

#شخص_حقیقی: به معنای شخص طبیعی است.

#شخص_طبیعی: اشخاص انسانی را گویند که موضوع حق و تکلیف  هستند.

#صداق: مهر.

#صغیر: کسی که به سن ۱۸ سال تمام نرسیده باشد.

#صلح: عقدی است که در آن طرفین، توافق بر امری از امور کنند؛ بدون اینکه توافق آنها به عنوان یکی از عناوین معروف عقود باشد.

#صیغه: در عقود و ایقاعات تشریفاتی الفاظ معین را گویند که عقد یا ایقاع بدون آن الفاظ صحیح نیست.

#ضامن: متعهد در عقد ضمان را گویند.

#ضمان: به معنی عقد ضمان است و عبارت است از اینکه شخصی مالی را که بر ذمه دیگری است، به عهده بگیرد.

#طلب: تعهدی که بر ذمه شخصی به نفع کسی وجود دارد.

#عرف: چیزی که در ذهن شناخته شده و مأنوس و مقبول خردمندان است.

#عطف_قانون_به_ما_سبق: یعنی حکومت قانون نسبت به وقایعی قبل از تاریخ وضع و نشر آن.

#عقد: تعهد یک طرف بر قبول امری که مورد قبول طرف دیگر باشد.

#علت: امری است که به محض وقوع آن چیز دیگری بدون اینکه تأخیری رخ دهد به دنبال آن واقع شود.

#عوض: در معاملات معوض هر یک از دو موضوع مورد معامله را گویند.

#عین: اشیاء مادی مستقل.

#غش: از جرایم مربوط به تقلب در کسب است.

#غصب: تصرف در مال غیر به نحو عدوان.

#غیر_منقول: مالی که از جایی به جایی قابل انتقال نباشد مانند زمین  و معدن.

#قرض: عقدی است که به موجب آن یکی از طرفین عقد مقدار معینی از مال خود را به طرف دیگر تملیک می کند و طرف او مثل آن را از حیث مقدار، جنس و وصف رد کند.

#شاهد: کسی که شهادت بر امری می دهد.

#شبه_عقد: عبارت است از یک عمل ارادی که قانون آن را منع نکرده و بدون اینکه عقدی منعقد شود، ایجاد تعهد در مقابل غیر کند.

#شخص: کسی که موضع حق قرار گیرد، مانند انسان و شرکت تجاری.

#شرط: امری است محتمل الوقوع در آینده که طرفین عقد یا ایقاع کننده، حدوث اثر حقوقی عقد یا ایقاع را متوقف بر حدوث آن امر محتمل الوقوع کنند.

#قسم: گواه گرفتن یکی از مقدسات بر صدق اظهار خود.

#قصد: مصمم شدن به انجام یک عمل حقوقی از قبیل اقرار، بیع و غیره.

#قولنامه: نوشته ای غالباً عادی حاکی از توافق بر واقع ساختن عقدی درمورد معینی که ضمانت اجرای تخلف از آن، مشخص است.

#قیم: نماینده قانونی محجور که از طرف مقامات صلاحیتدار قضایی در صورت نبودن ولی قهری و وصی او تعیین می شود.

#گرو : مترادف رهن است. گرودهنده، راهن و گروگیر، مرتهن است و  گروگان عین مرهونه را گویند.

#مؤجل: تعهدی که انجام دادن آن، مشروط به رسیدن اجل معین باشد.

#مأجور: به معنای عین مستأجره استعمال شده است.

#ماترک: مالی که با فوت مالک آن و به حکم قانون به وارث تعلق گیرد.

#مالک: صاحب ملک، صاحب مال غیرمنقول، صاحب اراضی و صاحب سرمایه در عقد مضاربه.

#مالکیت: حق ا ستعمال، بهر ه برداری و انتقال یک چیز به هر صورت مگر در مواردی که قانون استثناء کرده باشد.

#مایملک: قسمت مثبت از دارایی شخص را گویند.

#متصالح: قبول کننده را در عقد صلح گویند.

#مثمن: معوض را در عقد بیع گویند.

#مجنون: کسی که فاقد تشخیص نفع و ضرر و حسن و قبح است.
#اصطلاحات_حقوقی_به_همراه_معانى_آن
‏

✅لينك عضويت در كانال حقوق پرس:👇👇👇
‏https://telegram.me/lawpress

چکیده:
✅شرط بند 10 عقدنامه ازدواج (تحقق وکالت در طلاق برای زوجه در صورت فرزند دار نشدن ظرف 5 سال از تاریخ عقد) پس از گذشت 5 سال از ازدواج و فرزند دار نشدن زوج محقق می‌شود و معالجه بعدی زوج موجب اسقاط حق ایجادشده برای زوجه نخواهد بود.
@Lawpress_Arayeghazayi

🔹مرجع صدور: شعبه 8 دیوانعالی کشور
🔹تاریخ رای نهایی: 1392/12/21
شماره رای نهایی:9209970906801750
⚫️رای دیوان

#فرجام_خواهی آقای الف.ق. با وکالت آقای ع.ن. نسبت به دادنامه شماره 938 مورخ 6/8/92 شعبه پنجم دادگاه تجدیدنظر استان آذربایجان شرقی که در مقام تأیید دادنامه شماره 331 مورخ 25/3/92 شعبه 18 دادگاه عمومی تبریز اصدار گردیده و متضمن حکم #طلاق به خواسته #زوجه فرجام‌خوانده است، وارد و موجه به نظر نمی‌رسد. زیرا زوجه و وکیل وی در دادخواست تقدیمی و مراحل دادرسی و لوایح ارائه‌شده با اشاره به اینکه زوجه در سال 84 به #عقد_دائمی زوج درآمده ولی به علت #عقیم بودن زوج طی این مدت قادر به #بچه_دار شدن نگردیده و به لحاظ تخلف زوج از #بند10 #شروط_ضمن_عقد خواستار #طلاق گردیده و محکمه با توجه به محتویات پرونده و اظهارات و مدافعات طرفین و چندین بار #استعلام از #پزشکی_قانونی و ملاحظه پاسخ‌های واصله نهایتاً تخلف زوج از بند 10 #شروط #ضمن #عقد را محرز دانسته و حکم طلاق صادر نموده است که بر این تشخیص و استنباط دادگاه خدشه و خللی وارد نگردیده است. کما اینکه پزشکی قانونی در آخرین پاسخ خود به تاریخ 7/2/92 اعلام نموده که شروع #بیماری #واریکوسل در زوج از زمان بلوغ بوده و در صورت عدم درمان، احتقان خون ناشی از بیماری فوق در ناحیه بیضه‌ها می‌تواند منجر به کاهش تدریجی در تعداد اسپرم‌ها و کاهش قدرت باروری گردد. . . زوج در تاریخ 16/2/91 و حداقل یک سال قبل از آن قدرت باروری بسیار پایینی داشته است بنابراین هرچند ممکن است زوج پس از عمل جراحی عقیم محسوب نگردد و قدرت باروری داشته باشد ولی نظر به اینکه پس از مدت #پنج_سال از تاریخ عقد قادر به #بارورسازی زوجه نبوده حق برای زوجه جهت استفاده از #وکالت_تفویضی ناشی از #تحقق_شرط مندرج در #سند_ازدواج که به #امضاء زوجین رسیده ایجادشده و حتی #معالجه بعدی زوج موجب #اسقاط #حق ایجادشده برای زوجه نخواهد بود. وکیل زوج فرجام‌خواه بر روی واژه عقیم نبودن زوج حسب گواهی پزشکی قانونی تأکید نموده درحالی‌که در بند دهم شروط ضمن عقد علاوه بر عقیم بودن به #عوارض_جسمی دیگر زوج که باعث بچه‌دار نشدن زوجه می‌گردد نیز اشاره نموده و از طرفی زوجه حسب گواهی پزشکی قانونی مشکلی ازنظر باروری ندارد. بنابراین دادنامه فرجام‌خواسته در حدود اعتراضات مطروحه از ناحیه فرجام‌خواه فاقد ایراد و اشکال مستوجب نقض بوده و مستنداً به ماده 370 قانون آیین دادرسی مدنی، رأی فرجام‌خواسته ابرام می‌گردد.
🔹رئیس شعبه 8 دیوان‌عالی کشور ـ مستشار ـ عضو معاون
عباسیان ـ ناصح ـ کریمپور نطنزی/پژوهشگاه قوه قضاییه #دادنامه_ديوان_عالي_كشور_خانواده


‌‎✅لينك عضويت در كانال بانك آراي قضايي🔻
@Lawpress_Arayeghazayi

✅نظریه مشورتی جالب اداره کل حقوقی قوه قضائیه راجع به اجازه ازدواج مجدد
@Lawpress

🔷 سوال:
با نظر به مواد 44 ، 23 ، 22 #قانون_حمايت_خانواده مصوب 1391 در صورتي كه مردي بدون #اجازه و #حكم_دادگاه #همسر_دوم اختيار كند و #عقد آنها #عادي باشد و #زوج يا #زوجه_دوم از #دادگاه تقاضا كند كه #ثبت شود ،
1- آيا قيد همسر اول نيز به عنوان #خوانده ديگر #دعوا جهت رعايت شرايط ماده 23 ( اخذ گواهی عدم اعتیاد و بیماری های واگیردار و خطرناک ) ضرورت دارد .
2- با نظر به ماده 44 #قانون مذكور چنانچه شرايط ماده 23 اين قانون فراهم نشود آيا دادگاه #دعوي را #رد مي كند و ازدواج دوم ثبت نخواهد شد ؟
3- اگر #خواهان ، زوج يا زوجه دوم باشد #علم و اطلاع همسر دوم تأثيري در تصميم دادگاه دارد ؟

❇️پاسخ :
@Lawpress

مفاد ماده 56 قانون حمایت خانواده #مصوب 1/12/1391 حاکی از #لزوم اخذ حکم دادگاه درمورد #تجویز_ازدواج_مجدد برای ثبت آن می باشد بنا به مراتب فوق چنانچه مردی بدون رعایت مفاد قانون صدرالاشاره و بدون اجازه دادگاه مبادرت به #ازدواج مجدّد نماید ، #دادگاه_خانواده مجوز قانونی برای #صدور رأی در خصوص ثبت ازدواج مجدّد ندارد و برابر ماده 58 قانون حمایت خانواده مصوب 1/12/91که ماده 16 و قسمت اول ماده 17 قانون حمایت خانواده مصوب 15/11/53را #نسخ ننموده و همچنان به #اعتبار و قوت خود باقی هستند ، چنانچه مردی پیش از ازدواج مجدّد ، طی دادخواستی اجازه آن را از دادگاه خانواده خواستار شود ، با عنایت به قسمت اول ماده 17 قانون اخیرالذکر می باید اسامی زوجه یا زوجه های قبلی در #دادخواست به عنوان خوانده یا خواندگان قید گردد و دادخواست و ضمائم نیز به آنان #ابلاغ گردد و لیکن چنانچه مرد و زنی بدون اخذ حکم اجازه ازدواج مجدّد مبادرت به این کار ( ازدواج مجدد ) نمایند و هر یک از آنان ثبت آن را خواستار شوند در اینصورت نیازی نیست که زوجه یا زوجه های قبلی در دادخواست به عنوان خوانده یا خواندگان قید گردند . امّا در خصوص #شرایط لازم برای صدور حکم اجازه ازدواج مجدّد ، همانطور که اشاره گردید چون به موجب ماده 58 قانون حمایت خانواده مصوب 1391 ، ماده 16 و قسمت اول ماده 17 قانون حمایت خانواده مصوب 1353 همچنان به اعتبارخود باقی است لذا درصورت #تحقق هریک از موارد #مصرح در ماده 16قانون حمایت خانواده مصوب 1353 ، دادگاه خانواده می تواند به زوج اجازه ازدواج مجدد دهد .
🔶 ضمناً آنچه که درماده 23 قانون حمایت خانواده مصوب 1391 و #تبصره آن جهت ثبت نکاح آمده ( اخذ #گواهی های سلامت مربوطه از #زوجین ) تکلیفی است که #قانونگذار بر عهده #دفاتر_اسناد_رسمی گذاشته و ورود دادگاه در #رسیدگی به #خواسته اجازه ازدواج مجدد نسبت به مفاد ماده اخیرالذکر لزومی ندارد. #ازدواج_مجدد


✅لینک عضویت در کانال حقوق پرس:👇👇👇
‏https://telegram.me/lawpress
◀️لینک صفحه اینستاگرام کانال👇
‏www.instagram.com/lawpress_page

✅در تاریخ سه شنبه ۱۳۹۵/۸/۱۱جلسه هیئت عمومی دیوانعالی کشور تشکیل که نتیجه آن پذیرش استدلال شعبه شانزدهم دیوانعالی کشور و نقض حکم دادگاه تجدیدنظر و پذیرش خواسته زوجه مبنی بر درخواست طلاق به جهت عسر و حرج وی می باشد.
@Lawpress_Arayeghazayi

◀️خلاصه پرونده:

خواهان بانویی ۲۹ ساله می باشد که با طرح دادخواستی به طرفیت همسر خود بعلت اینکه وی علیرغم میل باطنی به عقد ازدواج پسرعموی خود درآمده و با وجود گذشت بیش از ده سال از ازدواج صاحب فرزند نشده اند و اینکه نارضایتی وی به نحوی بوده که دست به خودکشی زده و با اعلام گذشت خواهان از کلیه حقوق مالی خویش، تقاضای صدور حکم طلاق به جهت #عسر_و_حرج زوجه نموده است.

متقابلا زوج چنین دفاع نموده که به هر روی #زوجه با رضایت خود به #عقد #زوج در آمده و صاحب #فرزند نشدن ایشان ناشی از مخالفت زوجه بوده و #خودکشی وی به علت #عدم_تعادل_روانی است و در نتیجه زوج مخالف #طلاق بوده و تقاضای رد دعوای خواهان را دارد.

رسیدگی به پرونده در شعبه ۲۵۳ دادگاه عمومی مجتمع قضایی خانواده یک تهران انجام و شعبه مذکور دلایل خواهان را کافی در اثبات ادعای وی ندانسته و با صدور دادنامه ای به استناد مواد ۱۱۰۲، ۱۱۰۳ و مفهوم مخالف ماده ۱۱۳۰ قانون مدنی، حکم به رد خواسته خواهان صادر نموده است.

خواهان از رای صادره تجدیدنظر خواهی نموده و شعبه ۴۷ دادگاه تجدیدنظر استان تهران در وقت فوق العاده با صدور دادنامه ای با اصلاح رای بدوی از حکم به رد دعوا به حکم به بی حقی خواهان، دادنامه تجدیدنظر خواسته را مورد تایید قرار داده است.

خواهان از رای دادگاه تجدیدنظر فرجام خواهی نموده و شعبه شانزدهم دیوان عالی کشور با استناد بر محرومیت زوجه از داشتن فرزند و ازدواجی که بدون تمایل قبلی واقع شده و وضعیتی که که منجر به خودکشی زوجه شده است، رای شعبه ۴۷ دادگاه تجدیدنظر استان تهران را قابل ابرام ندانسته و با استناد به ماده ۱۱۳۰ قانون مدنی و در اجرای بند ج ماده ۴۰۱ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی، رای فرجام خواسته را نقض و رسیدگی به تجدیدنظر خواهی را به شعبه دیگری از دادگاههای تجدیدنظر استان تهران ارجاع داده است.

سپس پرونده در شعبه ۲۴ دادگاه تجدیدنظر استان تهران مطرح و این شعبه نیز علیرغم نظر دیوان در وقت فوق العاده و با تکیه بر حکم تمکینی که در شعبه ای دیگر علیه زوجه صادر شده است، رای دادگاه بدوی را مورد تایید نموده است.

با فرجام خواهی مجدد از رای اخیر، شعبه شانزدهم دیوانعالی کشور با شرح دلایل پیش گفته، عسر و حرج زوجه را #محرز دانسته و در اجرای ماده ۴۰۸ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی، پرونده را جهت طرح در #هیات_عمومی_دیوانعالی_کشور نزد ریاست محترم دیوان عالی کشور ارسال نموده است.

هیات عمومی دیوان عالی کشور با استماع گزارش از جریان پرونده و اعلام نظر چند تن از قضات شرکت کننده و نماینده دادستان کل کشور که همگی در تایید نظر شعبه شانزدهم دیوان عالی کشور اظهار نظر کردند و در خصوص موضوع رأی گیری و اکثریت قضات نظر شعبه شانزدهم دیوان عالی کشور را مبنی بر پذیرش درخواست زوجه به خواسته طلاق تایید نمودند و پرونده جهت رسیدگی مجدد به شعبه هم عرض ارجاع شد.
#راي_اصراري



✅عضويت در كانال بانك آراي قضايي🔻
‏https://t.me/Lawpress_Arayeghazayi


◀️اینستاگرام🔻
‏www.instagram.com/lawpress_page

چکیده:
✅ازدواج مجدد زوج، که به شرح مذکور در بند 12 از شروط ضمن عقد نکاح، وکالت در طلاق برای زوجه ایجاد می‌کند، منصرف به ازدواج دائم است و ازدواج موقت را در برنمی‌گیرد.
@Lawpress_Arayeghazayi

🔹تاریخ رای نهایی: 1392/10/23
🔹شماره رای نهایی: 9209970908300537
🔹مرجع صدور: شعبه 1 دیوانعالی کشور

⚫️رای دیوان

دادنامه فرجام‌خواسته مآلاً مخدوش است زیرا اولاً خوانده #منکر #ازدواج_مجدد با خانم ز.د. بوده و ارتباط خود را با وی فامیلی و کاری عنوان نموده است هرچند استشهادیه ارائه‌شده از سوی فرجام‌خوانده به ارتباط و رفت‌وآمد فرجام‌خواه با خانم یادشده دلالت دارد ولی صراحت در #ازدواج با وی را ندارد ضمن‌ اینکه #استشهادیه دیگر ارائه ‌شده از سوی فرجام‌خواه حکایت از عدم ازدواج با وی و صرفاً ارتباط کاری دارد. ثانیاً ازدواج باخانم ز.م. (صرف‌نظر از اینکه تنها مدرک دراین‌باره اقرارنامه خانم یادشده است) #عقد_موقت بوده که زمان آن نیز سپری‌شده است و همان‌طور که در رأی بدوی تصریح ‌شده از محدوده بند 12 خارج است زیرا ظهور واژه عقد موقت #منصرف از #ازدواج_دائم است و هنگام به‌کارگیری‌ این الفاظ در بند 12 (شروط ضمن‌العقد زوجین همان مفهومی ‌‌را که در عرف متداول است درک و قصد می‌‌نمایند و در عرف واژه ازدواج ظهور در ازدواج دائم دارد و به کسی که به‌طور موقت اقدام به ازدواج منقطع نماید نمی‌‌گویند ازدواج‌ کرده و زندگی جدید تشکیل داده است و لذا آثار ازدواج دائم از قبیل نفقه و حق القسم و... بر آن مترتب نمی‌باشد بنابراین دادنامه فرجام‌خواسته #نقض و رسیدگی مجدد را به شعبه هم عرض محول می‌نماید.
🔹اعضای معاون
جعفری ـ احمدی/پژوهشگاه قوه قضاييه #دادنامه_ديوان_عالي_كشور_خانواده



✅عضويت در كانال تلگرام🔻
‏https://t.me/Lawpress_Arayeghazayi


◀️اینستاگرام🔻
‏www.instagram.com/lawpress_page

چکیده:
✅بند 12 شروط ضمن عقد سند نکاح(وکالت در طلاق برای زوجه به علت اختیار کردنِ همسرِ دیگری ازسوی زوج)، منصرف از ازدواج موقت است؛ زیرا به زنی که برای چند ساعت یا چند روز، به عقد منقطع مردی در آمده، در عرف، همسر اطلاق نمی‌شود بنابراین ازدواج موقت زوج، موجب تحقق وکالت در طلاق برای زوجه نمی شود.به‌صرف اینکه فردی برای چند روز یا ساعت به عقد ازدواج زوج درآمده وی عرفاً همسر تلقی نمی‌شود و لذا شرط ضمن عقد جهت اعمال وکالت در طلاق به دلیل ازدواج مجدد زوج برای زوجه دائم وی محقق نمی‌شود.
@Lawpress_Arayeghazayi

🔹تاریخ رای نهایی: 1393/05/27
🔹شماره رای نهایی: 9309970908300763

⚫️خلاصه جریان پرونده

آقای غ.ر. به وکالت از خانم ب.الف.(فرجام‌خوانده) دادخواستی به‌طرفیت آقای م.م. به خواسته صدور #حکم_طلاق و #گواهی_عدم_امکان_سازش وفق بند 2و 12شرایط ضمن #عقد #ازدواج تقدیم دادگاه‌های عمومی مشهد نموده و توضیح داده موکله به‌موجب سند ازدواج رسمی در مورخه 1/11/1388 به عقد دائم خوانده درآمده که خوانده از ابتداً ازدواج به تکالیف خود عمل‌نکرده و بی‌اعتنا به کیان خانواده و روابط زناشویی بوده و بنا به اظهار موکله #اقرار به داشتن #همسر_دیگر نموده که در گزارش پلیس 110منعکس است و بارها به آوردن زنان اجنبی به محل سکونت اقدام نموده که با وساطت بزرگترها منجر به فیصله شده لکن اکنون که اقرار به داشتن همسر دیگر دارد استدعای صدور حکم به شرح ستون خواسته وفق بند 12از شرایط ضمن عقد دارم(ص 7 ضمایم اقرار زوج)در جلسه مورخ 2/2/92 که با حضور خواهان و وکیل تشکیل گردیده وکیل زوجه اظهار داشته خواسته بشرح دادخواست تقدیمی است و علت درخواست طلاق را #ازدواج_مجدد_زوج و تحقق بند 12سند ازدواج اعلام می‌دارد خواهان و استشهادیه‌ای که به امضاء سه نفر رسیده و مفاداً حکایت از نشان دادن ورقه #صیغه_نامه‌ای توسط خوانده در رابطه با داشتن همه دیگر دارد به دادگاه تقدیم نموده «ص 16» درجلسه مورخ 27/3/92 که با حضور طرفین تشکیل گردیده طرفین پس از صدور قرار ارجاع امر به داوری داوران خود را معرفی می‌نمایند آقای ح.الف.با تقدیم وکالت‌نامه از سوی زوج آقای م.م.اعلام وکالت نموده است م.س. داور زوجه نظر خود را به لحاظ ازدواج مجدد زوج و #کراهت_شدید زوجه از زوج و اینکه ۷ماه است همسرش را از منزل اخراج و قفل در را عوض کرده است به صدور گواهی عدم امکان سازش و صدور حکم طلاق اعلام داشته«ص 25» و داور زوج نظر خود را مبنی بر #مصلحت نبودن جدایی و طلاق زوجین به دادگاه ارائه نموده است«ص 26» شعبه 44 دادگاه با اعلام ختم رسیدگی برابر دادنامه شماره 10106مورخ 29/4/92 در خصوص دادخواست طلاق خانم ب.الف. به‌طرفیت همسرش به علت تخلف نمودن خوانده از شرایط ضمن عقد(ازدواج مجدد انقطاعی)با عنایت صورت‌جلسه نیروی انتظامی بر اقرار و اعتراف خوانده بر عقد انقطاعی دعوی خواهان را وارد تشخیص و به استناد مواد 1129و1130 ق.م. و بند 12شرط ضمن عقد سند نکاحیه با وکالت حاصله به خواهان اجازه می‌دهد با مراجعه به یکی از دفاتر ثبت طلاق خود را مطلقه و دفتر طلاق را وکالتاً از سوی زوج و اصالتاً امضاء نماید زوج با وکالت آقای ح.الف. از دادنامه فوق‌الذکر تجدیدنظرخواهی نموده و شعبه پانزدهم دادگاه تجدیدنظر خراسان رضوی برابر دادنامه شماره 2144مورخ 9/11/92 دادنامه تجدیدنظر خواسته را تأیید نموده است وکیل زوج در فرجه قانونی از رأی صادره در مقام تجدیدنظر فرجام‌خواهی نموده و در لایحه فرجامی اقرار زوج به ازدواج مجدد را ردّ و ادعای خواهان مبنی بر اینکه موکل وی با زن اجنبی درمنزل بوده کذب توصیف می‌نماید و ادامه می‌دهد حسب اظهار موکل وی در آن تاریخ در منزل نبوده و شهودی دارد پرونده پس از طی مراحل قانونی به دیوان عالی کشور ارسال و رسیدگی به این شعبه ارجاع گردیده است.
هیئت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید پس از قرائت گزارش آقای موسی جعفری عضو ممیز و اوراق پرونده مشاوره نموده چنین رأی می‌دهد:

⚫️رای دیوان

اعتراض فرجامی آقای الف.م. نسبت به دادنامه شماره 2144-9/11/92صادره از شعبه پانزدهم خراسان رضوی وارد بوده و رأی صادره مآلاً مخدوش و قابلیت ابرام ندارد زیرا به نظر می‌رسد ادعای موضوع #ازدواج_موقت از سوی آقای م. (فرجام‌خواه) جهت خلاصی از تبعات قانونی خلوت با نامحرم طرح و سپس مورد انکار وی قرارگرفته است در ثانی شرط مستفاداز بند 12 #شروط_ضمن_عقد_سند_نکاحیه علی فرض تحقق ازدواج موقت منصرف از این نوع ازدواج است زیرا به زنی که برای چند ساعت یا چند روز به عقد منقطع مردی درآمده در #عرف همسر اطلاق نمی‌شود با توجه به‌مراتب دادنامه فرجام‌خواسته نقض و رسیدگی مجدد به شعبه هم‌عرض ارجاع می‌شود.
🔹مستشاران شعبه 23 دیوان عالی کشور
احمدی ـ جعفری/پژوهشگاه قوه قضاییه #دادنامه_دیوانعالی_کشور_خانواده



✅لينك عضويت در كانال تلگرام🔻
‏https://t.me/Lawpress_Arayeghazayi

چکیده:
✅شرط بند 10 عقدنامه ازدواج (تحقق وکالت در طلاق برای زوجه در صورت فرزند دار نشدن ظرف 5 سال از تاریخ عقد) پس از گذشت 5 سال از ازدواج و فرزند دار نشدن زوج محقق می‌شود و معالجه بعدی زوج موجب اسقاط حق ایجادشده برای زوجه نخواهد بود.
@Lawpress_Arayeghazayi

🔹مرجع صدور: شعبه 8 دیوانعالی کشور
🔹تاریخ رای نهایی: 1392/12/21
شماره رای نهایی:9209970906801750
⚫️رای دیوان

#فرجام_خواهی آقای الف.ق. با وکالت آقای ع.ن. نسبت به دادنامه شماره 938 مورخ 6/8/92 شعبه پنجم دادگاه تجدیدنظر استان آذربایجان شرقی که در مقام تأیید دادنامه شماره 331 مورخ 25/3/92 شعبه 18 دادگاه عمومی تبریز اصدار گردیده و متضمن حکم #طلاق به خواسته #زوجه فرجام‌خوانده است، وارد و موجه به نظر نمی‌رسد. زیرا زوجه و وکیل وی در دادخواست تقدیمی و مراحل دادرسی و لوایح ارائه‌شده با اشاره به اینکه زوجه در سال 84 به #عقد_دائمی زوج درآمده ولی به علت #عقیم بودن زوج طی این مدت قادر به #بچه_دار شدن نگردیده و به لحاظ تخلف زوج از #بند10 #شروط_ضمن_عقد خواستار #طلاق گردیده و محکمه با توجه به محتویات پرونده و اظهارات و مدافعات طرفین و چندین بار #استعلام از #پزشکی_قانونی و ملاحظه پاسخ‌های واصله نهایتاً تخلف زوج از بند 10 #شروط #ضمن #عقد را محرز دانسته و حکم طلاق صادر نموده است که بر این تشخیص و استنباط دادگاه خدشه و خللی وارد نگردیده است. کما اینکه پزشکی قانونی در آخرین پاسخ خود به تاریخ 7/2/92 اعلام نموده که شروع #بیماری #واریکوسل در زوج از زمان بلوغ بوده و در صورت عدم درمان، احتقان خون ناشی از بیماری فوق در ناحیه بیضه‌ها می‌تواند منجر به کاهش تدریجی در تعداد اسپرم‌ها و کاهش قدرت باروری گردد. . . زوج در تاریخ 16/2/91 و حداقل یک سال قبل از آن قدرت باروری بسیار پایینی داشته است بنابراین هرچند ممکن است زوج پس از عمل جراحی عقیم محسوب نگردد و قدرت باروری داشته باشد ولی نظر به اینکه پس از مدت #پنج_سال از تاریخ عقد قادر به #بارورسازی زوجه نبوده حق برای زوجه جهت استفاده از #وکالت_تفویضی ناشی از #تحقق_شرط مندرج در #سند_ازدواج که به #امضاء زوجین رسیده ایجادشده و حتی #معالجه بعدی زوج موجب #اسقاط #حق ایجادشده برای زوجه نخواهد بود. وکیل زوج فرجام‌خواه بر روی واژه عقیم نبودن زوج حسب گواهی پزشکی قانونی تأکید نموده درحالی‌که در بند دهم شروط ضمن عقد علاوه بر عقیم بودن به #عوارض_جسمی دیگر زوج که باعث بچه‌دار نشدن زوجه می‌گردد نیز اشاره نموده و از طرفی زوجه حسب گواهی پزشکی قانونی مشکلی ازنظر باروری ندارد. بنابراین دادنامه فرجام‌خواسته در حدود اعتراضات مطروحه از ناحیه فرجام‌خواه فاقد ایراد و اشکال مستوجب نقض بوده و مستنداً به ماده 370 قانون آیین دادرسی مدنی، رأی فرجام‌خواسته ابرام می‌گردد.
🔹رئیس شعبه 8 دیوان‌عالی کشور ـ مستشار ـ عضو معاون
عباسیان ـ ناصح ـ کریمپور نطنزی/پژوهشگاه قوه قضاییه #دادنامه_ديوان_عالي_كشور_خانواده


‌‎✅لينك عضويت در كانال بانك آراي قضايي🔻
@Lawpress_Arayeghazayi

✅آیا در عقد موقت هم مجوز فسخ ازدواج مانند عقد دائم وجود دارد؟
@Lawpress

🔷عقد موقت ازدواجی است که هم شرع و هم قانون مدنی به آن پرداخته و آن را جایز دانسته‌اند.

🔹قانون مدنی در ماده ۱۱۲۰ می‌گوید: عقد ازدواج به فسخ منحل می‌شود و مواد ۱۱۲۱ و ۱۱۲۵ قانون مدنی نیز که عیوب فسخ را بیان می‌کند بین عقد دائم و موقت فرقی قائل نیست.

🔹مطابق ماده ۱۱۲۰ قانون مدنی، عقد ازدواج به فسخ یا به طلاق یا به بذل مدت در عقد انقطاع منحل می‌شود و با توجه به‌مقتضای عقد منقطع، عقد ازدواج موقت به انقضای مدت و یا بذل مدت و مرگ و یا موت فرضی منحل می‌شود. با این ترتیب با توجه به اطلاق ماده ۱۱۲۱ قانون مدنی به نظر می‌رسد جنون هر یک از زوجین به‌شرط استقرار چه در عقد دائم و چه در عقد منقطع از موجبات حق فسخ ازدواج است.
‏#عقد_موقت


✅عضويت در كانال تلگرام🔻
‏https://telegram.me/lawpress
‏

◀️عضويت در صفحه اینستاگرام🔻
‏www.instagram.com/lawpress_page

✅در تاریخ سه شنبه ۱۳۹۵/۸/۱۱جلسه هیئت عمومی دیوانعالی کشور تشکیل که نتیجه آن پذیرش استدلال شعبه شانزدهم دیوانعالی کشور و نقض حکم دادگاه تجدیدنظر و پذیرش خواسته زوجه مبنی بر درخواست طلاق به جهت عسر و حرج وی می باشد.
@Lawpress_Arayeghazayi

◀️خلاصه پرونده:

خواهان بانویی ۲۹ ساله می باشد که با طرح دادخواستی به طرفیت همسر خود بعلت اینکه وی علیرغم میل باطنی به عقد ازدواج پسرعموی خود درآمده و با وجود گذشت بیش از ده سال از ازدواج صاحب فرزند نشده اند و اینکه نارضایتی وی به نحوی بوده که دست به خودکشی زده و با اعلام گذشت خواهان از کلیه حقوق مالی خویش، تقاضای صدور حکم طلاق به جهت #عسر_و_حرج زوجه نموده است.

متقابلا زوج چنین دفاع نموده که به هر روی #زوجه با رضایت خود به #عقد #زوج در آمده و صاحب #فرزند نشدن ایشان ناشی از مخالفت زوجه بوده و #خودکشی وی به علت #عدم_تعادل_روانی است و در نتیجه زوج مخالف #طلاق بوده و تقاضای رد دعوای خواهان را دارد.

رسیدگی به پرونده در شعبه ۲۵۳ دادگاه عمومی مجتمع قضایی خانواده یک تهران انجام و شعبه مذکور دلایل خواهان را کافی در اثبات ادعای وی ندانسته و با صدور دادنامه ای به استناد مواد ۱۱۰۲، ۱۱۰۳ و مفهوم مخالف ماده ۱۱۳۰ قانون مدنی، حکم به رد خواسته خواهان صادر نموده است.

خواهان از رای صادره تجدیدنظر خواهی نموده و شعبه ۴۷ دادگاه تجدیدنظر استان تهران در وقت فوق العاده با صدور دادنامه ای با اصلاح رای بدوی از حکم به رد دعوا به حکم به بی حقی خواهان، دادنامه تجدیدنظر خواسته را مورد تایید قرار داده است.

خواهان از رای دادگاه تجدیدنظر فرجام خواهی نموده و شعبه شانزدهم دیوان عالی کشور با استناد بر محرومیت زوجه از داشتن فرزند و ازدواجی که بدون تمایل قبلی واقع شده و وضعیتی که که منجر به خودکشی زوجه شده است، رای شعبه ۴۷ دادگاه تجدیدنظر استان تهران را قابل ابرام ندانسته و با استناد به ماده ۱۱۳۰ قانون مدنی و در اجرای بند ج ماده ۴۰۱ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی، رای فرجام خواسته را نقض و رسیدگی به تجدیدنظر خواهی را به شعبه دیگری از دادگاههای تجدیدنظر استان تهران ارجاع داده است.

سپس پرونده در شعبه ۲۴ دادگاه تجدیدنظر استان تهران مطرح و این شعبه نیز علیرغم نظر دیوان در وقت فوق العاده و با تکیه بر حکم تمکینی که در شعبه ای دیگر علیه زوجه صادر شده است، رای دادگاه بدوی را مورد تایید نموده است.

با فرجام خواهی مجدد از رای اخیر، شعبه شانزدهم دیوانعالی کشور با شرح دلایل پیش گفته، عسر و حرج زوجه را #محرز دانسته و در اجرای ماده ۴۰۸ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی، پرونده را جهت طرح در #هیات_عمومی_دیوانعالی_کشور نزد ریاست محترم دیوان عالی کشور ارسال نموده است.

هیات عمومی دیوان عالی کشور با استماع گزارش از جریان پرونده و اعلام نظر چند تن از قضات شرکت کننده و نماینده دادستان کل کشور که همگی در تایید نظر شعبه شانزدهم دیوان عالی کشور اظهار نظر کردند و در خصوص موضوع رأی گیری و اکثریت قضات نظر شعبه شانزدهم دیوان عالی کشور را مبنی بر پذیرش درخواست زوجه به خواسته طلاق تایید نمودند و پرونده جهت رسیدگی مجدد به شعبه هم عرض ارجاع شد.
#راي_اصراري



✅عضويت در كانال بانك آراي قضايي🔻
‏https://t.me/Lawpress_Arayeghazayi


◀️اینستاگرام🔻
‏www.instagram.com/lawpress_page

‍ ✅محاسبه سهم‌ الارث زنان چگونه است؟
@Zanjan_law

🔹در صورتی که زن، در #عقد‌دایمی شوهرش باشد و شوهر فوت کند، زن از دارایی‌های او ارث می‌برد.

🔹مجلس شورای اسلامی، در سال ۱۳۸۷ مواد ۹۴۶ و ۹۴۸ قانون مدنی ایران را اصلاح کرد.

🔹با این اصلاح و سهیم کردن زوجه در قیمت زمین، تحولی چشمگیر در حقوق #ارث_زوجه از اموال #شوهر به وجود آمد.

🔹در قانون مدنی مصوب سال ۱۳۰۷ به پیروی از نظر مشهور فقهای امامیه، زن از عین و قیمت زمین محروم و تنها مستحق دریافت قیمت ابنیه و اشجار بود که با اصلاح مواد فوق، زمین نیز مشمول سهم زن از اموال شوهر شد.

🔹بر اساس #ماده_۸۶۱_قانون‌مدنی، زن پس از مرگ همسرش ارث می‌برد؛ به شرط این که در #عقد_دایم او بوده و قبل از مرگ شوهرش زنده باشد، اما ماده ۸۸۰ قانون مدنی می‌گوید که اگر زن که وارث شوهر است، او را به #قتل‌عمد رسانده باشد، ارث نخواهدبرد.

🔹اگر شوهر در زمان فوت هیچ فرزند یا نوه‌ای از همسرش یا از همسران قبلی نداشته باشد، #زن_یک_چهارم_از_اموال_مرد_ارث_می‌برد و در غیر اینصورت، #یک_هشتم از اموال مرد را به ارث خواهد برد.

🔹پیشتر، زن به استناد #ماده_۹۴۶_قانون‌مدنی، فقط از #اموال_منقول (هر چیزی که از شوهر باقی مانده بود) ارث می‌برد و از عین اموال غیرمنقول (ساختمان و زمین) سهمی به او نمی‌رسید.

🔹این در حالی است که پس از ۷۰ سال مجلس هشتم ماده قانونی را تصویب کرد که بر اساس آن، زن در صورت داشتن فرزند از همسر مرحومش، یک هشتم از اموال منقول و یک هشتم دیگر نیز از قیمت اموال غیرمنقول از جمله عرصه و اعیان – ساختمان و زمین – ارث خواهد برد.

🔹در صورتی که مرد هیچ فرزندی نداشته باشد، سهم زن یک چهارم از همه اموال منقول خواهد بود. همچنین از فروش اموال غیرمنقول یعنی عرصه و اعیان – ساختمان و زمین – به میزان یک چهارم سهم خواهد برد.

#ماده_۹۴۲_قانون‌مدنی می‌گوید: اگر مردی دارای دو یا چهار زن دایمی است، پس از مرگش در صورت داشتن فرزند، #یک‌هشتم_اموالش_بین_زنان_بطور_مساوی_تقسیم_خواهد_شد.

🔹البته به این نکته مهم نیز باید توجه کرد که در مورد دو زن که یکی از آن‌ها فرزندی ندارد، اما زن دوم دو دختر و یک پسر دارد، پس از مرگ همسر، زن اول با آن که فرزندی از شوهر متوفی نداشته است، اما به علت وجود فرزندان همسر دوم، نصف یک هشتم از اموال شوهرش را ارث خواهد برد.

#ماده_۸۴۳_قانون‌مدنی نیز به وصیت‌کننده اجازه داده است که فقط تا ثلث اموالش را وصیت کند.

🔹اگر وصیت فرد متوفی، بیش از این مقدار باشد، باید ورثه در خصوص بقیه اموال اجازه دهند یعنی اگر خانه‌ای که از سوی شوهر متوفی برای همسرش وصیت شده است، از نظر قیمتی بیش از یک سوم اموال او نباشد، وصیت‌نامه صحیح است در غیر این صورت باید ورثه درباره بقیه ثلث اموال اجازه دهند.

🔹بر اساس ماده ۹۴۰ قانون مدنی، زنی که در عقد دایم مرد متوفی بوده است، ارث می‌برد و زنی که در #عقد_موقت مرد بوده، ارث نخواهد برد.

🔹در ماده ۹۴۳ قانون مدنی نیز آمده است: اگر مرد، زن خود را به صورت رجعی (طلاقی که به طور معمول انجام می‌یابد) طلاق داده باشد و در زمان عده فوت کرده باشد، زن از اموال شوهر ارث می‌برد.

✅لينك عضويت در كانال تلگرام🔻
https://t.me/Zanjan_law

🔃ادامه از پست قبل👆👇

مع‌هذا چنانچه عقد نکاح فی‌مابین زوجین حسب ظاهر عقدنامه شرعی مدرکیه عقد نکاح موقت محسوب و آثار و احکام نکاح موقت بر آن مترتب باشد هرچند به‌صراحت ماده 1139 قانون مدنی طلاق مخصوص عقد دائم بوده و زن منقطعه به انقضاء مدت یا بذل آن از طرف شوهر از زوجیت خارج می‌گردد ولی از آنجائی که #طلاق در #عقد_دائم و #بذل_مدت در #عقد_منقطع که هر یک طبق ماده 1120 قانون مدنی از موارد انحلال عقد نکاح بوده طبق موازین شرعی و قانونی منحصراً از اختیار مرد بوده و فقط از طرف زوج قابلیت اعمال و اجرا را دارد و همانطوریکه در عقد دائم چنانچه #عسر_و_حرج زوجه در دادگاه ثابت گردد دادگاه علیرغم اینکه طلاق در اختیار مرد بوده و شوهر هم مخالف طلاق منکوحه‌اش می‌باشد به متابعت از قاعده فقهی #الحاکم_ولی_الممتنع و در اجرای ماده 1130 قانون مدنی می‌تواند زوج به طلاق زوجه‌اش اجبار نماید در عقد منقطع هم اگر تداوم زوجیت موجب عسر و حرج زوجه بوده و زوج از انحلال نکاح فی‌مابین از طریق بذل مدت امتناع ورزد به ملاک ماده 1130 قانون مدنی قاعده فقهی فوق‌الذکر در نکاح منقطع هم قابل‌اعمال و اجرا بوده دادگاه می‌تواند در صورت احراز عسر و حرج زوجه و امتناع زوج از بذل باقیمانده مدت از باب فصل خصومت و جلوگیری از بروز هرگونه عوارض سوء ناشی از شقاق فی‌مابین زوجین و هم‌چنین جلوگیری از سوءاستفاده زوج از اختیار شرعی و قانونی خود در خصوص مورد نسبت به انحلال نکاح فی‌مابین زوجین و خروج زوجه از قید زوجیت زوج از طریق اجبار زوج به بذل باقیمانده مدت اقدام نماید و عدم پیش‌بینی صریح این امر در قوانین موضوعه تکلیف دادگاه را با لحاظ ملاک ماده 1130 قانون مدنی ساقط نمی‌نماید. بنابراین دادنامه فرجام‌خواسته که بدون توجه به موارد مرقوم در فوق انشاء گردیده به لحاظ عدم انطباق آن با موازین قانونی #مخدوش بوده و قابلیت ابرام را ندارد و مستنداً به بند 2 ماده 371 و بند الف ماده 401 قانون آیین دادرسی مدنی ضمن #نقض دادنامه مرقوم رسیدگی مجدد به همان دادگاه محترم صادرکننده رأی (قرار) منقوض ارجاع می‌گردد تا ضمن رسیدگی به ماهیت دعوی مطروحه نسبت به صدور حکم مقتضی اقدام نماید.
🔹رئیس شعبه 8 دیوان عالی کشور ـ عضو معاون
عبّاسیان ـ کریمپورنطنزی/پژوهشگاه قوه قضاییه


✅لينک عضويت در كانال تلگرام🔻
‏https://t.me/Lawpress_Arayeghazayi

◀️اینستاگرام🔻
‏www.instagram.com/lawpress_page

چکیده:
✅ازدواج مجدد زوج، که به شرح مذکور در بند 12 از شروط ضمن عقد نکاح، وکالت در طلاق برای زوجه ایجاد می‌کند، منصرف به ازدواج دائم است و ازدواج موقت را در برنمی‌گیرد.
@Lawpress_Arayeghazayi

🔹تاریخ رای نهایی: 1392/10/23
🔹شماره رای نهایی: 9209970908300537
🔹مرجع صدور: شعبه 1 دیوانعالی کشور

⚫️رای دیوان

دادنامه فرجام‌خواسته مآلاً مخدوش است زیرا اولاً خوانده #منکر #ازدواج_مجدد با خانم ز.د. بوده و ارتباط خود را با وی فامیلی و کاری عنوان نموده است هرچند استشهادیه ارائه‌شده از سوی فرجام‌خوانده به ارتباط و رفت‌وآمد فرجام‌خواه با خانم یادشده دلالت دارد ولی صراحت در #ازدواج با وی را ندارد ضمن‌ اینکه #استشهادیه دیگر ارائه ‌شده از سوی فرجام‌خواه حکایت از عدم ازدواج با وی و صرفاً ارتباط کاری دارد. ثانیاً ازدواج باخانم ز.م. (صرف‌نظر از اینکه تنها مدرک دراین‌باره اقرارنامه خانم یادشده است) #عقد_موقت بوده که زمان آن نیز سپری‌شده است و همان‌طور که در رأی بدوی تصریح ‌شده از محدوده بند 12 خارج است زیرا ظهور واژه عقد موقت #منصرف از #ازدواج_دائم است و هنگام به‌کارگیری‌ این الفاظ در بند 12 (شروط ضمن‌العقد زوجین همان مفهومی ‌‌را که در عرف متداول است درک و قصد می‌‌نمایند و در عرف واژه ازدواج ظهور در ازدواج دائم دارد و به کسی که به‌طور موقت اقدام به ازدواج منقطع نماید نمی‌‌گویند ازدواج‌ کرده و زندگی جدید تشکیل داده است و لذا آثار ازدواج دائم از قبیل نفقه و حق القسم و... بر آن مترتب نمی‌باشد بنابراین دادنامه فرجام‌خواسته #نقض و رسیدگی مجدد را به شعبه هم عرض محول می‌نماید.
🔹اعضای معاون
جعفری ـ احمدی/پژوهشگاه قوه قضاييه #دادنامه_ديوان_عالي_كشور_خانواده



✅عضويت در كانال تلگرام🔻
‏https://t.me/Lawpress_Arayeghazayi


◀️اینستاگرام🔻
‏www.instagram.com/lawpress_page

✅نظریه مشورتی جالب اداره کل حقوقی قوه قضائیه راجع به اجازه ازدواج مجدد
@Lawpress

🔷 سوال:
با نظر به مواد 44 ، 23 ، 22 #قانون_حمايت_خانواده مصوب 1391 در صورتي كه مردي بدون #اجازه و #حكم_دادگاه #همسر_دوم اختيار كند و #عقد آنها #عادي باشد و #زوج يا #زوجه_دوم از #دادگاه تقاضا كند كه #ثبت شود ،
1- آيا قيد همسر اول نيز به عنوان #خوانده ديگر #دعوا جهت رعايت شرايط ماده 23 ( اخذ گواهی عدم اعتیاد و بیماری های واگیردار و خطرناک ) ضرورت دارد .
2- با نظر به ماده 44 #قانون مذكور چنانچه شرايط ماده 23 اين قانون فراهم نشود آيا دادگاه #دعوي را #رد مي كند و ازدواج دوم ثبت نخواهد شد ؟
3- اگر #خواهان ، زوج يا زوجه دوم باشد #علم و اطلاع همسر دوم تأثيري در تصميم دادگاه دارد ؟

❇️پاسخ :
@Lawpress

مفاد ماده 56 قانون حمایت خانواده #مصوب 1/12/1391 حاکی از #لزوم اخذ حکم دادگاه درمورد #تجویز_ازدواج_مجدد برای ثبت آن می باشد بنا به مراتب فوق چنانچه مردی بدون رعایت مفاد قانون صدرالاشاره و بدون اجازه دادگاه مبادرت به #ازدواج مجدّد نماید ، #دادگاه_خانواده مجوز قانونی برای #صدور رأی در خصوص ثبت ازدواج مجدّد ندارد و برابر ماده 58 قانون حمایت خانواده مصوب 1/12/91که ماده 16 و قسمت اول ماده 17 قانون حمایت خانواده مصوب 15/11/53را #نسخ ننموده و همچنان به #اعتبار و قوت خود باقی هستند ، چنانچه مردی پیش از ازدواج مجدّد ، طی دادخواستی اجازه آن را از دادگاه خانواده خواستار شود ، با عنایت به قسمت اول ماده 17 قانون اخیرالذکر می باید اسامی زوجه یا زوجه های قبلی در #دادخواست به عنوان خوانده یا خواندگان قید گردد و دادخواست و ضمائم نیز به آنان #ابلاغ گردد و لیکن چنانچه مرد و زنی بدون اخذ حکم اجازه ازدواج مجدّد مبادرت به این کار ( ازدواج مجدد ) نمایند و هر یک از آنان ثبت آن را خواستار شوند در اینصورت نیازی نیست که زوجه یا زوجه های قبلی در دادخواست به عنوان خوانده یا خواندگان قید گردند . امّا در خصوص #شرایط لازم برای صدور حکم اجازه ازدواج مجدّد ، همانطور که اشاره گردید چون به موجب ماده 58 قانون حمایت خانواده مصوب 1391 ، ماده 16 و قسمت اول ماده 17 قانون حمایت خانواده مصوب 1353 همچنان به اعتبارخود باقی است لذا درصورت #تحقق هریک از موارد #مصرح در ماده 16قانون حمایت خانواده مصوب 1353 ، دادگاه خانواده می تواند به زوج اجازه ازدواج مجدد دهد .
🔶 ضمناً آنچه که درماده 23 قانون حمایت خانواده مصوب 1391 و #تبصره آن جهت ثبت نکاح آمده ( اخذ #گواهی های سلامت مربوطه از #زوجین ) تکلیفی است که #قانونگذار بر عهده #دفاتر_اسناد_رسمی گذاشته و ورود دادگاه در #رسیدگی به #خواسته اجازه ازدواج مجدد نسبت به مفاد ماده اخیرالذکر لزومی ندارد. #ازدواج_مجدد


✅لینک عضویت در کانال حقوق پرس:👇👇👇
‏https://telegram.me/lawpress
◀️لینک صفحه اینستاگرام کانال👇
‏www.instagram.com/lawpress_page

✅اصطلاحات حقوقی را بشناسيم
@Zanjan_law

#انفساخ: انحلال قهری عقد را گویند.

#مهایات: تقسیم منافع بر حسب زمان.

#مجازات_ترذیلی: مجازاتی که لطمه به افتخار و شئون اجتماعی مجرم بزند.محرومیت از حقوق اجتماعی

#تقاص: به این معنا است که داین حق خود را از اموال مدیون بدون مراجعه به قاضی استیفا کند.

#جعاله: التزام شخص به ادای اجرت معلوم در مقابل عملی اعم از این که طرف معین باشد یا غیر معین.

#اخذ_به_السوم: یک نفر مالی را می گیرد که معاینه کند که اگر خوب باشد بخرد و اگر بد باشد نخرد.

#ایلاء: سوگندی است که زوج یاد کند که همیشه یا بیش از ۴ ماه با زوجه دائم خود مقاربت نکند.

#استفسار: تفسیر و توضیح خواستن.


#معافیت : عفو از حق به معنی چشم پوشی از حق خود به نفع طرف است.

#معاوضه: عقدی است که به موجب آن یکی از طرفین مالی می دهد به عوض مال دیگر که از طرف دیگر اخذ می کند.

#معوض: در عقد معوض مالی که از طرف ایجاب کننده داده می شود معوض نام دارد

#سازش: تراضی (توافق) طرفین دعوی بر فیصله نزاع معین در دادگاه و با دخالت دادرس.

#سبب: خویشاوندی است بین دو نفر که بر اثر رابطه زناشویی به وجود می آید.

#سفیه: کسی است که تصرفات او در اموال و حقوق مالی خود عقلایی نباشد.

#سقوط: تنزل و از بین رفتن حق را گویند.

#سکنی: حق انتفاع هرگاه به صورت سکونت منتفع در مسکن متعلق به غیر باشد، آن را سکنی نامند.

#سلطه: عبارت است از اختیار قانونی شخص بر اشیاء یا اموال یا اشخاص دیگر.

#شخص_حقوقی: عبارت است از گروهی از افراد انسان با منفعتی از منافع عمومی.

#شخص_حقیقی: به معنای شخص طبیعی است.

#شخص_طبیعی: اشخاص انسانی را گویند که موضوع حق و تکلیف  هستند.

#صداق: مهر.

#صغیر: کسی که به سن ۱۸ سال تمام نرسیده باشد.

#صلح: عقدی است که در آن طرفین، توافق بر امری از امور کنند؛ بدون اینکه توافق آنها به عنوان یکی از عناوین معروف عقود باشد.

#صیغه: در عقود و ایقاعات تشریفاتی الفاظ معین را گویند که عقد یا ایقاع بدون آن الفاظ صحیح نیست.

#ضامن: متعهد در عقد ضمان را گویند.

#ضمان: به معنی عقد ضمان است و عبارت است از اینکه شخصی مالی را که بر ذمه دیگری است، به عهده بگیرد.

#طلب: تعهدی که بر ذمه شخصی به نفع کسی وجود دارد.

#عرف: چیزی که در ذهن شناخته شده و مأنوس و مقبول خردمندان است.

#عطف_قانون_به_ما_سبق: یعنی حکومت قانون نسبت به وقایعی قبل از تاریخ وضع و نشر آن.

#عقد: تعهد یک طرف بر قبول امری که مورد قبول طرف دیگر باشد.

#علت: امری است که به محض وقوع آن چیز دیگری بدون اینکه تأخیری رخ دهد به دنبال آن واقع شود.

#عوض: در معاملات معوض هر یک از دو موضوع مورد معامله را گویند.

#عین: اشیاء مادی مستقل.

#غش: از جرایم مربوط به تقلب در کسب است.

#غصب: تصرف در مال غیر به نحو عدوان.

#غیر_منقول: مالی که از جایی به جایی قابل انتقال نباشد مانند زمین  و معدن.

#قرض: عقدی است که به موجب آن یکی از طرفین عقد مقدار معینی از مال خود را به طرف دیگر تملیک می کند و طرف او مثل آن را از حیث مقدار، جنس و وصف رد کند.

#شاهد: کسی که شهادت بر امری می دهد.

#شبه_عقد: عبارت است از یک عمل ارادی که قانون آن را منع نکرده و بدون اینکه عقدی منعقد شود، ایجاد تعهد در مقابل غیر کند.

#شخص: کسی که موضع حق قرار گیرد، مانند انسان و شرکت تجاری.

#شرط: امری است محتمل الوقوع در آینده که طرفین عقد یا ایقاع کننده، حدوث اثر حقوقی عقد یا ایقاع را متوقف بر حدوث آن امر محتمل الوقوع کنند.

#قسم: گواه گرفتن یکی از مقدسات بر صدق اظهار خود.

#قصد: مصمم شدن به انجام یک عمل حقوقی از قبیل اقرار، بیع و غیره.

#قولنامه: نوشته ای غالباً عادی حاکی از توافق بر واقع ساختن عقدی درمورد معینی که ضمانت اجرای تخلف از آن، مشخص است.

#قیم: نماینده قانونی محجور که از طرف مقامات صلاحیتدار قضایی در صورت نبودن ولی قهری و وصی او تعیین می شود.

#گرو : مترادف رهن است. گرودهنده، راهن و گروگیر، مرتهن است و  گروگان عین مرهونه را گویند.

#مؤجل: تعهدی که انجام دادن آن، مشروط به رسیدن اجل معین باشد.

#مأجور: به معنای عین مستأجره استعمال شده است.

#ماترک: مالی که با فوت مالک آن و به حکم قانون به وارث تعلق گیرد.

#مالک: صاحب ملک، صاحب مال غیرمنقول، صاحب اراضی و صاحب سرمایه در عقد مضاربه.

#مالکیت: حق ا ستعمال، بهر ه برداری و انتقال یک چیز به هر صورت مگر در مواردی که قانون استثناء کرده باشد.

#مایملک: قسمت مثبت از دارایی شخص را گویند.

#متصالح: قبول کننده را در عقد صلح گویند.

#مثمن: معوض را در عقد بیع گویند.

#مجنون: کسی که فاقد تشخیص نفع و ضرر و حسن و قبح است.
#اصطلاحات_حقوقی_به_همراه_معانى_آن

✅لینک عضویت در کانال تلگرام🔻
https://t.me/Zanjan_law

چکیده:
✅شرط بند 10 عقدنامه ازدواج (تحقق وکالت در طلاق برای زوجه در صورت فرزند دار نشدن ظرف 5 سال از تاریخ عقد) پس از گذشت 5 سال از ازدواج و فرزند دار نشدن زوج محقق می‌شود و معالجه بعدی زوج موجب اسقاط حق ایجادشده برای زوجه نخواهد بود.
@Lawpress_Arayeghazayi

🔹مرجع صدور: شعبه 8 دیوانعالی کشور
🔹تاریخ رای نهایی: 1392/12/21
شماره رای نهایی:9209970906801750
⚫️رای دیوان

#فرجام_خواهی آقای الف.ق. با وکالت آقای ع.ن. نسبت به دادنامه شماره 938 مورخ 6/8/92 شعبه پنجم دادگاه تجدیدنظر استان آذربایجان شرقی که در مقام تأیید دادنامه شماره 331 مورخ 25/3/92 شعبه 18 دادگاه عمومی تبریز اصدار گردیده و متضمن حکم #طلاق به خواسته #زوجه فرجام‌خوانده است، وارد و موجه به نظر نمی‌رسد. زیرا زوجه و وکیل وی در دادخواست تقدیمی و مراحل دادرسی و لوایح ارائه‌شده با اشاره به اینکه زوجه در سال 84 به #عقد_دائمی زوج درآمده ولی به علت #عقیم بودن زوج طی این مدت قادر به #بچه_دار شدن نگردیده و به لحاظ تخلف زوج از #بند10 #شروط_ضمن_عقد خواستار #طلاق گردیده و محکمه با توجه به محتویات پرونده و اظهارات و مدافعات طرفین و چندین بار #استعلام از #پزشکی_قانونی و ملاحظه پاسخ‌های واصله نهایتاً تخلف زوج از بند 10 #شروط #ضمن #عقد را محرز دانسته و حکم طلاق صادر نموده است که بر این تشخیص و استنباط دادگاه خدشه و خللی وارد نگردیده است. کما اینکه پزشکی قانونی در آخرین پاسخ خود به تاریخ 7/2/92 اعلام نموده که شروع #بیماری #واریکوسل در زوج از زمان بلوغ بوده و در صورت عدم درمان، احتقان خون ناشی از بیماری فوق در ناحیه بیضه‌ها می‌تواند منجر به کاهش تدریجی در تعداد اسپرم‌ها و کاهش قدرت باروری گردد. . . زوج در تاریخ 16/2/91 و حداقل یک سال قبل از آن قدرت باروری بسیار پایینی داشته است بنابراین هرچند ممکن است زوج پس از عمل جراحی عقیم محسوب نگردد و قدرت باروری داشته باشد ولی نظر به اینکه پس از مدت #پنج_سال از تاریخ عقد قادر به #بارورسازی زوجه نبوده حق برای زوجه جهت استفاده از #وکالت_تفویضی ناشی از #تحقق_شرط مندرج در #سند_ازدواج که به #امضاء زوجین رسیده ایجادشده و حتی #معالجه بعدی زوج موجب #اسقاط #حق ایجادشده برای زوجه نخواهد بود. وکیل زوج فرجام‌خواه بر روی واژه عقیم نبودن زوج حسب گواهی پزشکی قانونی تأکید نموده درحالی‌که در بند دهم شروط ضمن عقد علاوه بر عقیم بودن به #عوارض_جسمی دیگر زوج که باعث بچه‌دار نشدن زوجه می‌گردد نیز اشاره نموده و از طرفی زوجه حسب گواهی پزشکی قانونی مشکلی ازنظر باروری ندارد. بنابراین دادنامه فرجام‌خواسته در حدود اعتراضات مطروحه از ناحیه فرجام‌خواه فاقد ایراد و اشکال مستوجب نقض بوده و مستنداً به ماده 370 قانون آیین دادرسی مدنی، رأی فرجام‌خواسته ابرام می‌گردد.
🔹رئیس شعبه 8 دیوان‌عالی کشور ـ مستشار ـ عضو معاون
عباسیان ـ ناصح ـ کریمپور نطنزی/پژوهشگاه قوه قضاییه #دادنامه_ديوان_عالي_كشور_خانواده


‌‎✅لينك عضويت در كانال بانك آراي قضايي🔻
@Lawpress_Arayeghazayi

✅در تاریخ سه شنبه ۱۳۹۵/۸/۱۱جلسه هیئت عمومی دیوانعالی کشور تشکیل که نتیجه آن پذیرش استدلال شعبه شانزدهم دیوانعالی کشور و نقض حکم دادگاه تجدیدنظر و پذیرش خواسته زوجه مبنی بر درخواست طلاق به جهت عسر و حرج وی می باشد.
@Lawpress_Arayeghazayi

◀️خلاصه پرونده:

خواهان بانویی ۲۹ ساله می باشد که با طرح دادخواستی به طرفیت همسر خود بعلت اینکه وی علیرغم میل باطنی به عقد ازدواج پسرعموی خود درآمده و با وجود گذشت بیش از ده سال از ازدواج صاحب فرزند نشده اند و اینکه نارضایتی وی به نحوی بوده که دست به خودکشی زده و با اعلام گذشت خواهان از کلیه حقوق مالی خویش، تقاضای صدور حکم طلاق به جهت #عسر_و_حرج زوجه نموده است.

متقابلا زوج چنین دفاع نموده که به هر روی #زوجه با رضایت خود به #عقد #زوج در آمده و صاحب #فرزند نشدن ایشان ناشی از مخالفت زوجه بوده و #خودکشی وی به علت #عدم_تعادل_روانی است و در نتیجه زوج مخالف #طلاق بوده و تقاضای رد دعوای خواهان را دارد.

رسیدگی به پرونده در شعبه ۲۵۳ دادگاه عمومی مجتمع قضایی خانواده یک تهران انجام و شعبه مذکور دلایل خواهان را کافی در اثبات ادعای وی ندانسته و با صدور دادنامه ای به استناد مواد ۱۱۰۲، ۱۱۰۳ و مفهوم مخالف ماده ۱۱۳۰ قانون مدنی، حکم به رد خواسته خواهان صادر نموده است.

خواهان از رای صادره تجدیدنظر خواهی نموده و شعبه ۴۷ دادگاه تجدیدنظر استان تهران در وقت فوق العاده با صدور دادنامه ای با اصلاح رای بدوی از حکم به رد دعوا به حکم به بی حقی خواهان، دادنامه تجدیدنظر خواسته را مورد تایید قرار داده است.

خواهان از رای دادگاه تجدیدنظر فرجام خواهی نموده و شعبه شانزدهم دیوان عالی کشور با استناد بر محرومیت زوجه از داشتن فرزند و ازدواجی که بدون تمایل قبلی واقع شده و وضعیتی که که منجر به خودکشی زوجه شده است، رای شعبه ۴۷ دادگاه تجدیدنظر استان تهران را قابل ابرام ندانسته و با استناد به ماده ۱۱۳۰ قانون مدنی و در اجرای بند ج ماده ۴۰۱ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی، رای فرجام خواسته را نقض و رسیدگی به تجدیدنظر خواهی را به شعبه دیگری از دادگاههای تجدیدنظر استان تهران ارجاع داده است.

سپس پرونده در شعبه ۲۴ دادگاه تجدیدنظر استان تهران مطرح و این شعبه نیز علیرغم نظر دیوان در وقت فوق العاده و با تکیه بر حکم تمکینی که در شعبه ای دیگر علیه زوجه صادر شده است، رای دادگاه بدوی را مورد تایید نموده است.

با فرجام خواهی مجدد از رای اخیر، شعبه شانزدهم دیوانعالی کشور با شرح دلایل پیش گفته، عسر و حرج زوجه را #محرز دانسته و در اجرای ماده ۴۰۸ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی، پرونده را جهت طرح در #هیات_عمومی_دیوانعالی_کشور نزد ریاست محترم دیوان عالی کشور ارسال نموده است.

هیات عمومی دیوان عالی کشور با استماع گزارش از جریان پرونده و اعلام نظر چند تن از قضات شرکت کننده و نماینده دادستان کل کشور که همگی در تایید نظر شعبه شانزدهم دیوان عالی کشور اظهار نظر کردند و در خصوص موضوع رأی گیری و اکثریت قضات نظر شعبه شانزدهم دیوان عالی کشور را مبنی بر پذیرش درخواست زوجه به خواسته طلاق تایید نمودند و پرونده جهت رسیدگی مجدد به شعبه هم عرض ارجاع شد.
#راي_اصراري



✅عضويت در كانال بانك آراي قضايي🔻
‏https://t.me/Lawpress_Arayeghazayi


◀️اینستاگرام🔻
‏www.instagram.com/lawpress_page

چکیده:
✅ازدواج مجدد زوج، که به شرح مذکور در بند 12 از شروط ضمن عقد نکاح، وکالت در طلاق برای زوجه ایجاد می‌کند، منصرف به ازدواج دائم است و ازدواج موقت را در برنمی‌گیرد.
@Lawpress_Arayeghazayi

🔹تاریخ رای نهایی: 1392/10/23
🔹شماره رای نهایی: 9209970908300537
🔹مرجع صدور: شعبه 1 دیوانعالی کشور

⚫️رای دیوان

دادنامه فرجام‌خواسته مآلاً مخدوش است زیرا اولاً خوانده #منکر #ازدواج_مجدد با خانم ز.د. بوده و ارتباط خود را با وی فامیلی و کاری عنوان نموده است هرچند استشهادیه ارائه‌شده از سوی فرجام‌خوانده به ارتباط و رفت‌وآمد فرجام‌خواه با خانم یادشده دلالت دارد ولی صراحت در #ازدواج با وی را ندارد ضمن‌ اینکه #استشهادیه دیگر ارائه ‌شده از سوی فرجام‌خواه حکایت از عدم ازدواج با وی و صرفاً ارتباط کاری دارد. ثانیاً ازدواج باخانم ز.م. (صرف‌نظر از اینکه تنها مدرک دراین‌باره اقرارنامه خانم یادشده است) #عقد_موقت بوده که زمان آن نیز سپری‌شده است و همان‌طور که در رأی بدوی تصریح ‌شده از محدوده بند 12 خارج است زیرا ظهور واژه عقد موقت #منصرف از #ازدواج_دائم است و هنگام به‌کارگیری‌ این الفاظ در بند 12 (شروط ضمن‌العقد زوجین همان مفهومی ‌‌را که در عرف متداول است درک و قصد می‌‌نمایند و در عرف واژه ازدواج ظهور در ازدواج دائم دارد و به کسی که به‌طور موقت اقدام به ازدواج منقطع نماید نمی‌‌گویند ازدواج‌ کرده و زندگی جدید تشکیل داده است و لذا آثار ازدواج دائم از قبیل نفقه و حق القسم و... بر آن مترتب نمی‌باشد بنابراین دادنامه فرجام‌خواسته #نقض و رسیدگی مجدد را به شعبه هم عرض محول می‌نماید.
🔹اعضای معاون
جعفری ـ احمدی/پژوهشگاه قوه قضاييه #دادنامه_ديوان_عالي_كشور_خانواده



✅عضويت در كانال تلگرام🔻
‏https://t.me/Lawpress_Arayeghazayi


◀️اینستاگرام🔻
‏www.instagram.com/lawpress_page