✅زوجه با امضای شروط ضمن عقد از چه امتیازات قانونی بهره مند میشود؟
@Lawpress
🔷از سال ۱۳۶۰ به بعد، شروطی به عنوان « #شرط_ضمن_العقد» در اسناد #ازدواج پیش‌بینی و گنجانده شد تا زنان مورد حمایت بیشتری قرار گیرند.
قبل از اجرای #صیغه_عقد، عاقد مکلف است شروط ضمن عقد را برای #زوجین قرائت و آن را برایشان تفهیم کند؛ به این معنا که در صورت ضرورت مفهومشان را برای آنها بیان کند تا طرفین با آگاهی کامل، ذیل شروط مورد قبول خود را امضا کنند.
به این دلیل که #عقد_ازدواج، اقدام مبارکی است و به طور معمول طرفین آن در هنگام اجرای صیغه نکاح و برگزاری مراسم، به دلیل تعجیل در انجام این اقدام، توجهی به تبعات و آثار این عقد ندارند و بدون توجه و مطالعه شروط ضمن عقد، آن را امضا می‌کنند و به همین دلیل، عاقد موظف است این موضوع را به اطلاع طرفین برساند.
البته زوجین می‌توانند طبق ماده ۱۱۱۹ قانون مدنی، علاوه بر شروط چاپ‌شده در قباله نکاحیه هر شرطی را که مایلند، به عقدنامه اضافه کرده و با امضای خود آن را الزام‌آور کنند. در این صورت عاقد نیز موظف است در صفحه آخر سند ازدواج، این شروط را قید کند.
#شوهر در برابر #همسر خود، دارای برخی حقوق و اختیارات قانونی بوده که #زن از آن بی‌بهره است. با این حال طبق مجوز قانون مدنی، زنان می‌توانند با استفاده از شروط ضمن عقد تا حدودی محرومیت‌های قانونی خود را جبران کنند که این راه حل در ماده ۱۱۱۹ این قانون بیان شده است: «طرفین عقد می‌توانند هر شرطی که مخالف با مقتضای عقد مزبور نباشد، در ضمن عقد #ازدواج یا عقد لازم دیگر مطرح کنند، مثل اینکه شرط شود هرگاه شوهر زن دیگر بگیرد یا در مدت معینی غایب شود، یا ترک انفاق کند یا علیه حیات زن سوءقصد کند یا سوءرفتاری کند که زندگی آنها با یکدیگر غیرقابل تحمل شود، زن وکیل و وکیل در توکیل باشد که پس از اثبات تحقق شرط در محکمه نهایی، خود را مطلقه سازد.»
به عنوان مثال، اگر زوج به مجازات حبس به مدت ۵ سال یا بیشتر محکوم شود، قانون به زوجه این مجوز را داده است که به دلیل مواجه شدن با عسر و حرج، طلاق بگیرد. باید تاکید کرد که آنچه در ماده ۱۱۱۹ قانون مدنی ذکر شده است، جنبه تمثیلی دارد و زوجین می‌توانند علاوه بر شروط چاپ‌شده در قباله نکاحیه «هر شرط» دیگری که خلاف مقتضای عقد نباشد و مایل باشند را تعیین کنند. از جمله اینکه زن می‌تواند شرط کند که اجازه خروج از کشور را دارد و مرد نمی‌تواند مانع از خروج او شود یا زن حق انتخاب مسکن، ادامه تحصیل، اشتغال به کار و حق حضانت اطفال در صورت وقوع طلاق را داشته باشد.
🔷👆ادامه متن در بست بعدى👇
✅لینک عضویت در کانال حقوق پرس:👇👇👇
https://telegram.me/lawpress
@Lawpress
🔷از سال ۱۳۶۰ به بعد، شروطی به عنوان « #شرط_ضمن_العقد» در اسناد #ازدواج پیش‌بینی و گنجانده شد تا زنان مورد حمایت بیشتری قرار گیرند.
قبل از اجرای #صیغه_عقد، عاقد مکلف است شروط ضمن عقد را برای #زوجین قرائت و آن را برایشان تفهیم کند؛ به این معنا که در صورت ضرورت مفهومشان را برای آنها بیان کند تا طرفین با آگاهی کامل، ذیل شروط مورد قبول خود را امضا کنند.
به این دلیل که #عقد_ازدواج، اقدام مبارکی است و به طور معمول طرفین آن در هنگام اجرای صیغه نکاح و برگزاری مراسم، به دلیل تعجیل در انجام این اقدام، توجهی به تبعات و آثار این عقد ندارند و بدون توجه و مطالعه شروط ضمن عقد، آن را امضا می‌کنند و به همین دلیل، عاقد موظف است این موضوع را به اطلاع طرفین برساند.
البته زوجین می‌توانند طبق ماده ۱۱۱۹ قانون مدنی، علاوه بر شروط چاپ‌شده در قباله نکاحیه هر شرطی را که مایلند، به عقدنامه اضافه کرده و با امضای خود آن را الزام‌آور کنند. در این صورت عاقد نیز موظف است در صفحه آخر سند ازدواج، این شروط را قید کند.
#شوهر در برابر #همسر خود، دارای برخی حقوق و اختیارات قانونی بوده که #زن از آن بی‌بهره است. با این حال طبق مجوز قانون مدنی، زنان می‌توانند با استفاده از شروط ضمن عقد تا حدودی محرومیت‌های قانونی خود را جبران کنند که این راه حل در ماده ۱۱۱۹ این قانون بیان شده است: «طرفین عقد می‌توانند هر شرطی که مخالف با مقتضای عقد مزبور نباشد، در ضمن عقد #ازدواج یا عقد لازم دیگر مطرح کنند، مثل اینکه شرط شود هرگاه شوهر زن دیگر بگیرد یا در مدت معینی غایب شود، یا ترک انفاق کند یا علیه حیات زن سوءقصد کند یا سوءرفتاری کند که زندگی آنها با یکدیگر غیرقابل تحمل شود، زن وکیل و وکیل در توکیل باشد که پس از اثبات تحقق شرط در محکمه نهایی، خود را مطلقه سازد.»
به عنوان مثال، اگر زوج به مجازات حبس به مدت ۵ سال یا بیشتر محکوم شود، قانون به زوجه این مجوز را داده است که به دلیل مواجه شدن با عسر و حرج، طلاق بگیرد. باید تاکید کرد که آنچه در ماده ۱۱۱۹ قانون مدنی ذکر شده است، جنبه تمثیلی دارد و زوجین می‌توانند علاوه بر شروط چاپ‌شده در قباله نکاحیه «هر شرط» دیگری که خلاف مقتضای عقد نباشد و مایل باشند را تعیین کنند. از جمله اینکه زن می‌تواند شرط کند که اجازه خروج از کشور را دارد و مرد نمی‌تواند مانع از خروج او شود یا زن حق انتخاب مسکن، ادامه تحصیل، اشتغال به کار و حق حضانت اطفال در صورت وقوع طلاق را داشته باشد.
🔷👆ادامه متن در بست بعدى👇
✅لینک عضویت در کانال حقوق پرس:👇👇👇
https://telegram.me/lawpress
Telegram
حقوق پرس
❇️آخرین اخبار و اطلاعات حقوقي و قضایی/مطالب کاربردی و رویه های قضایی
◾️ارتباط با مدیر کانال( فقط پیام های ضروری)👇
@ilawpress
◾️ارتباط با مدیر کانال( فقط پیام های ضروری)👇
@ilawpress
✅مجازات متلک‌پرانی
@Lawpress
🔹 برای نخستین بار در قوانین ایران، در بند ۱۷ ماده ۳ آیین‌نامه امـور خلافـی مصـوب ۱۳۲۴ صـورت گرفتـه اسـت کـه تصریح میکرد: «کسـانی کـه دخترها و زن‌ها یا پسرها را به اصرار تعقیـب نماینـد بـه حبـس تعزیـری از ۴ روز تـا ۷ روز و از ۵۰ تـا ۱۰۰ ریال غرامت محکوم می‌شـوند.»
اما حمایت از زنان و کودکان در برابر آزار خیابانی برای اولین بار در قوانین ایران در سال ۳۶ به تصویب قوه مقننه رسید و پیش‌بینی شد که اگر مزاحمت برای زنان، سازمان‌یافته و با قصد قبلی باشد، مجازات آن سنگین‌تر هم بشود.
سال‌ها بعد، ماده ۶۱۹ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۷۵ در این مورد به صراحت اعلام کرد: «هر کس در اماکن عمومی یا معابر، متعرض یا مزاحم اطفال یا زنان بشود یا با الفاظ و حرکات مخالف شئون و حیثیت به آنان توهین کند، به حبس از دو تا شش ماه و تا ۷۴ ضربه شلاق محکوم خواهد شد.»
واژه تعرض که در این ماده به کار رفته است، بـه معنـای دسـت‌درازی اسـت. مرتکب در عمل بایـد بـا کردار خـود نسـبت بـه #زن، دسـت‌درازی کند. #مزاحمت باید بـا انجـام فعل باشـد؛ بـه ایـن معنا کـه فـرد بایـد بــا کــردار، گفتــار و نوشــتار نســبت بــه زن، ایجــاد مزاحمــت کند. توهیــن در قســمت دوم مـاده بیـان شـده اسـت. رفتـار فیزیکـی در #توهیـن، بـه کار بـردن لفـظ و حـرکات اسـت. رفتـار فیزیکـی ارتـکاب‌یافتـه تنهـا از طریـق الفـاظ - اعـم از شـفاهی و کتبـی- و نیـز حـرکات ماننـد حـرکات دسـت و اشـارات چشـم و نظیـر آنهـا را شـامل می‌شـود، نه چیزهایی که به نظر توهین‌آمیز می‌رسند.
علاوه بر این، تعقیب زنان در معابر عمومی هم می‌تواند جرم باشد. اداره حقوقـی قـوه قضاییـه، طـی یـک نظـر مشـورتی در تاریخ ۱۰/ ۸/ ۱۳۷۳ اعـلام کـرده اسـت: «هـرگاه مسلم شـود مـردی بـه قصـد مزاحمـت در اماکـن عمومـی یـا معابـر، زنـی را #تعقیـب کـرده و عرفا هـم عنـوان مزاحمـت بـر آن صـادق باشـد، عمـل وی مشـمول صـدر مـاده ۳ لایحـه قانونـی راجـع بـه مجـازات حمـل چاقـو (قانـون مجـازات اسلامی، مصوب ۱۳۷۵، مـاده ۶۱۹) خواهـد بـود و در ایـن زمینـه، فرقـی بیـن اینکه الفاظـی بـه کار بـرده یـا نـه، وجود ندارد.
مجرمانی که در خیابان برای آدم‌ها ایجاد مزاحمت می‌کنند، بر اساس قوانینی که به آنها اشاره شد، مجازات می‌شوند. دکتر میرمحمد صادقی در کتاب خود در این مورد نوشته است: «در مـاده ۶۱۹، بـا توجـه بـه ایـن امـر کـه حـداقـل مجـازات آن، کمتـر از ۹۱ روز و حداکثـر آن، بیـش از ۹۱ روز اسـت، اداره حقوقـی قـوه قضاییـه طـی یـک نظریـه مشـورتی اعلام کرده است که دادگاه در این‌گونه موارد اختیار دارد که به جـزای نقـدی از ۷۰۰۰۱ ریـال تا ۰۰۰/۰۰۰/ ۳ ریـال حکـم بدهـد، ولـی چـون در مـاده ۶۱۹ عـلاوه بـر مجـازات حبـس، شـلاق نیـز عنـوان شـده؛ لـذا در مقـام تخفیـف در ایـن قسـمت دادگاه می توانـد، حســب مــورد و اوضــاع و احــوال و شــرایط خــاص متهــم، بــر طبــق مــاده ۲۲ قانــون مجــازات مصوب سال ۱۳۷۰ در صـورت احـراز جهـات مخففـه، مجـازات تعزیـری یا بازدارنـده دیگری را مشخص کند. شرایط تخفیف مجازات گذشـت شـاکی یـا مدعـی خصوصـی است. (نظریـه مشـورتی شـماره۳۲۹۹/۷ ، مـورخ ۱۳ /۶/ ۱۳۷۶) علاوه بر این در حـال حاضـر طبق مفـاد مـاده ۶۶ قانـون مجـازات اسلامی، مصـوب ۱۳۹۲، مرتکبـان جرایـم عمـدی کـه حداکثـر مجـازات قانونـی آنهـا نـود و یـک روز تـا شـش مـاه حبـس اسـت، بـه جـای حبـس بـه مجـازات جایگزیـن حبـس محکـوم می شوند، مگـر اینکـه بـه دلیـل ارتـکاب جـرم عمـدی، دارای سـابقه محکومیـت کیفـری باشند.»
با همه این حرف‌ها، تعداد کسانی که از این قوانین اطلاع دارند یا در زمان مورد تعرض قرار گرفتن آنقدر خاطرجمعی دارند که می‌دانند قانونی برای دفاع از آنها وجود دارد و تصمیم می‌گیرند از قانون کمک بگیرند، بسیار کم است. یک قدم بعد از این مرحله، تجربه نشان داده است زنانی که علیه مزاحمان خیابانی از پلیس کمک می‌خواهند در مرحله ثبت شکایت با برخوردهای تندی از سمت جامعه رو به رو می‌شوند که آنها را به سمت انصراف از شکایت می‌برد یا مجبور به انصراف از شکایت می‌شوند.
با این حال، نباید فراموش کنیم که هر مزاحمی پیش از اینکه مزاحم دیگران باشد، انسان است. او آدمی است مثل قربانی عمل او. شاید اگر تصمیم بگیریم که از رنجی که از آزار خیابانی می‌بینیم حرف بزنیم و بتوانیم با آگاه کردن زنان از حقوقشان تغییری ایجاد کنیم، شاید بتوان بیش از تصویب مجاز ات زندان و شلاق و جریمه به حل بخشی از این مشکل روزمره زنان کمک کرد چون کسانی که در خیابان برای عابران ایجاد مزاحمت می‌کنند هم احتمالا اعضای خانواده‌ای هستند و بالاخره جایی با رنج عزیزانشان روبه‌رو می‌شوند./ايسنا
✅لینک عضویت در کانال حقوق پرس:👇👇👇
https://telegram.me/lawpress
@Lawpress
🔹 برای نخستین بار در قوانین ایران، در بند ۱۷ ماده ۳ آیین‌نامه امـور خلافـی مصـوب ۱۳۲۴ صـورت گرفتـه اسـت کـه تصریح میکرد: «کسـانی کـه دخترها و زن‌ها یا پسرها را به اصرار تعقیـب نماینـد بـه حبـس تعزیـری از ۴ روز تـا ۷ روز و از ۵۰ تـا ۱۰۰ ریال غرامت محکوم می‌شـوند.»
اما حمایت از زنان و کودکان در برابر آزار خیابانی برای اولین بار در قوانین ایران در سال ۳۶ به تصویب قوه مقننه رسید و پیش‌بینی شد که اگر مزاحمت برای زنان، سازمان‌یافته و با قصد قبلی باشد، مجازات آن سنگین‌تر هم بشود.
سال‌ها بعد، ماده ۶۱۹ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۷۵ در این مورد به صراحت اعلام کرد: «هر کس در اماکن عمومی یا معابر، متعرض یا مزاحم اطفال یا زنان بشود یا با الفاظ و حرکات مخالف شئون و حیثیت به آنان توهین کند، به حبس از دو تا شش ماه و تا ۷۴ ضربه شلاق محکوم خواهد شد.»
واژه تعرض که در این ماده به کار رفته است، بـه معنـای دسـت‌درازی اسـت. مرتکب در عمل بایـد بـا کردار خـود نسـبت بـه #زن، دسـت‌درازی کند. #مزاحمت باید بـا انجـام فعل باشـد؛ بـه ایـن معنا کـه فـرد بایـد بــا کــردار، گفتــار و نوشــتار نســبت بــه زن، ایجــاد مزاحمــت کند. توهیــن در قســمت دوم مـاده بیـان شـده اسـت. رفتـار فیزیکـی در #توهیـن، بـه کار بـردن لفـظ و حـرکات اسـت. رفتـار فیزیکـی ارتـکاب‌یافتـه تنهـا از طریـق الفـاظ - اعـم از شـفاهی و کتبـی- و نیـز حـرکات ماننـد حـرکات دسـت و اشـارات چشـم و نظیـر آنهـا را شـامل می‌شـود، نه چیزهایی که به نظر توهین‌آمیز می‌رسند.
علاوه بر این، تعقیب زنان در معابر عمومی هم می‌تواند جرم باشد. اداره حقوقـی قـوه قضاییـه، طـی یـک نظـر مشـورتی در تاریخ ۱۰/ ۸/ ۱۳۷۳ اعـلام کـرده اسـت: «هـرگاه مسلم شـود مـردی بـه قصـد مزاحمـت در اماکـن عمومـی یـا معابـر، زنـی را #تعقیـب کـرده و عرفا هـم عنـوان مزاحمـت بـر آن صـادق باشـد، عمـل وی مشـمول صـدر مـاده ۳ لایحـه قانونـی راجـع بـه مجـازات حمـل چاقـو (قانـون مجـازات اسلامی، مصوب ۱۳۷۵، مـاده ۶۱۹) خواهـد بـود و در ایـن زمینـه، فرقـی بیـن اینکه الفاظـی بـه کار بـرده یـا نـه، وجود ندارد.
مجرمانی که در خیابان برای آدم‌ها ایجاد مزاحمت می‌کنند، بر اساس قوانینی که به آنها اشاره شد، مجازات می‌شوند. دکتر میرمحمد صادقی در کتاب خود در این مورد نوشته است: «در مـاده ۶۱۹، بـا توجـه بـه ایـن امـر کـه حـداقـل مجـازات آن، کمتـر از ۹۱ روز و حداکثـر آن، بیـش از ۹۱ روز اسـت، اداره حقوقـی قـوه قضاییـه طـی یـک نظریـه مشـورتی اعلام کرده است که دادگاه در این‌گونه موارد اختیار دارد که به جـزای نقـدی از ۷۰۰۰۱ ریـال تا ۰۰۰/۰۰۰/ ۳ ریـال حکـم بدهـد، ولـی چـون در مـاده ۶۱۹ عـلاوه بـر مجـازات حبـس، شـلاق نیـز عنـوان شـده؛ لـذا در مقـام تخفیـف در ایـن قسـمت دادگاه می توانـد، حســب مــورد و اوضــاع و احــوال و شــرایط خــاص متهــم، بــر طبــق مــاده ۲۲ قانــون مجــازات مصوب سال ۱۳۷۰ در صـورت احـراز جهـات مخففـه، مجـازات تعزیـری یا بازدارنـده دیگری را مشخص کند. شرایط تخفیف مجازات گذشـت شـاکی یـا مدعـی خصوصـی است. (نظریـه مشـورتی شـماره۳۲۹۹/۷ ، مـورخ ۱۳ /۶/ ۱۳۷۶) علاوه بر این در حـال حاضـر طبق مفـاد مـاده ۶۶ قانـون مجـازات اسلامی، مصـوب ۱۳۹۲، مرتکبـان جرایـم عمـدی کـه حداکثـر مجـازات قانونـی آنهـا نـود و یـک روز تـا شـش مـاه حبـس اسـت، بـه جـای حبـس بـه مجـازات جایگزیـن حبـس محکـوم می شوند، مگـر اینکـه بـه دلیـل ارتـکاب جـرم عمـدی، دارای سـابقه محکومیـت کیفـری باشند.»
با همه این حرف‌ها، تعداد کسانی که از این قوانین اطلاع دارند یا در زمان مورد تعرض قرار گرفتن آنقدر خاطرجمعی دارند که می‌دانند قانونی برای دفاع از آنها وجود دارد و تصمیم می‌گیرند از قانون کمک بگیرند، بسیار کم است. یک قدم بعد از این مرحله، تجربه نشان داده است زنانی که علیه مزاحمان خیابانی از پلیس کمک می‌خواهند در مرحله ثبت شکایت با برخوردهای تندی از سمت جامعه رو به رو می‌شوند که آنها را به سمت انصراف از شکایت می‌برد یا مجبور به انصراف از شکایت می‌شوند.
با این حال، نباید فراموش کنیم که هر مزاحمی پیش از اینکه مزاحم دیگران باشد، انسان است. او آدمی است مثل قربانی عمل او. شاید اگر تصمیم بگیریم که از رنجی که از آزار خیابانی می‌بینیم حرف بزنیم و بتوانیم با آگاه کردن زنان از حقوقشان تغییری ایجاد کنیم، شاید بتوان بیش از تصویب مجاز ات زندان و شلاق و جریمه به حل بخشی از این مشکل روزمره زنان کمک کرد چون کسانی که در خیابان برای عابران ایجاد مزاحمت می‌کنند هم احتمالا اعضای خانواده‌ای هستند و بالاخره جایی با رنج عزیزانشان روبه‌رو می‌شوند./ايسنا
✅لینک عضویت در کانال حقوق پرس:👇👇👇
https://telegram.me/lawpress
Telegram
حقوق پرس
❇️آخرین اخبار و اطلاعات حقوقي و قضایی/مطالب کاربردی و رویه های قضایی
◾️ارتباط با مدیر کانال( فقط پیام های ضروری)👇
@ilawpress
◾️ارتباط با مدیر کانال( فقط پیام های ضروری)👇
@ilawpress
Forwarded from بانک آرای قضایی
چکیده:
✅دختری که از طریق فضای مجازی آمادگی خود را جهت صیغه شدن در قبال دریافت مبلغی پول اعلام میکرده و بعد از واریز پول به حسابش، از انجام تعهد و یا استرداد پول امتناع میکرده، کلاهبردار محسوب نشده بلکه به استناد مادۀ 2 قانون تشدید مجازات مرتکبین اختلاس،ارتشاء و کلاهبرداری 1367، به تحصیل مال از طریق نامشروع محکوم گردیده است.
@Lawpress_Arayeghazayi
🔹تاریخ رای نهایی: 1391/04/05
⚫️رای بدوی
به موجب کیفرخواست شماره...صادر شده از دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه 31 تهران م. فرزند ن. 29 ساله و دانشجو و با نام مستعار م. متهم است به 1- کلاهبرداری از طریق معرفی خود بعنوان #روسپی و #تحصیل_وجه از این طریق 2- #جعل_داده 3- #نشر_اکاذیب در #اینترنت موضوع شکایت م. فرزند الف. 26 ساله و ن. فرزند ع. متولد 1365 با این توضیح که م. در تاریخ 3/4/1388 با طرح شکایتی اظهار میدارد در فضای #سایبری و در سایت #یاهو با خانمی به نام م. 2007merila-merila آشنا میگردد که آمادگی خود را برای #صیغه شدن! با دریافت وجه اعلام میکند. سپس به حساب شماره...متهم در بانک تجارت مبلغ چهارصد هزار ریال #واریز میکند اما پس از آن متهم پاسخ #تلفن وی را نمیدهد و شاکی در مراحل بعدی از وی میخواهد مبلغ مذکور را #مسترد نماید که با #امتناع متهم مواجه میگردد و النهایه اقدام به #شکایت میکند. در تحقیقات جامع و بررسی های فنی و اطلاعاتی از شماره تلفن همراه و حساب های بانکی و نیز ID متهم مشخص میشود وی باساخت #پروفایلی در فضای مجازی اینترنت با درج #عکس شاکیه ن.د. و درج #شماره_تلفن همراه خود، خود را #دختری 23 ساله به نام م. از تهران معرفی و با ذکر مشخصات فردیِ #تحریک_کننده از قبیل #قد، #وزن و #زیبایی، به گونه ای منطبق با عکس منتشره، خود را در قبال دریافت هشتصد هزار ریال وجه نقد آماده ی #خود_فروشی اعلام میکند اما زمانی که افراد با شماره تلفن اعلامی #تماس میگرفتند اظهار میداشت: اول مبلغ یاد شده را به حسابش واریز نمایند ولی بعد از واریز وجه به تماسهای آنان پاسخ نمیداد و هرگز تن به عمل #شنیع نداده است و از این طریق وجوه واریزی را #تصاحب میکرد و مبالغ کثیری به حسابهای متعدد متهم در بانکهای ...واریز گردید که صورتحساب های مربوطه اخذ و ضم پرونده است. شاکیه ن. نیز در تاریخ .. شکایت خود را علیه متهم به جهت #انتشار_عکس وی با تبلیغات منفی در اینترنت تقدیم دادسرای ناحیه 31 میکند. متهم پس از شناسایی و دستگیری در تحقیقات مقدماتی و نیز در جلسه دادگاه صراحتاً به عمل ارتکابی اقرار داشته و اظهار میدارد در سالهای گذشته با فردی #رابطه #دوستی برقرار کرده بود که به خاطر #شکستِ_عشقی در صدد #انتقام از مردان برآمده است و از این طریق در طول 4 سال هفتصد میلیون ریال کسب درآمد داشته است و شدیداً از عمل خویش اظهار #ندامت میکند. متهم در خصوص درج عکس شاکیه نیز اظهار میدارد با شاکیه در اینترنت آشنا گردید و برای این که مطمئن شود وی #زن میباشد از وی تقاضای ارسال عکس می کند و شاکیه به منظور جلب اطمینان متهم، عکس خود را برای وی ارسال می کند که متهم این عکس را در پروفایل مذکور قرار میدهد که کاربران با دیدن عکس شاکیه جلب توجه میشدند و با شماره تلفن همراه اعلامی که متعلق به متهم بود تماس میگرفتند و قربانی طعمه های #شیطانی متهم میشدند. دادگاه با عنایت به مراتب فوق و #برخلاف #کیفرخواست اولاً: صِرف اظهارِ مطالبِ کذب در خصوصِ اخذ وجه را #کلاهبرداری ندانسته و عمل ارتکابی متهم در این رابطه را منطبق با ماده 2 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری و #تحصیل_وجه #فاقد_مشروعیت_قانونی تشخیص و ثانیاً: درج عکس شاکیه در پروفایل مذکور توسط متهم را #جعل_داده ندانسته بلکه #هتک_حیثیت شاکیه از طریق درج عکس بدون رضایت وی در اینترنت و منطبق با ماده 745 قانون مجازات اسلامی (17 قانون جرائم رایانه ای) تشخیص و به استناد مواد یاد شده متهم را بابت تحصیل وجه فاقد مشروعیت قانونی به تحمل یک سال #حبس تعزیری و #رد چهارصد هزار ریال در حق شاکی م.ص. و بابت هتک حیثیت شاکیه ن. از طریق درج و انتظار عکس شاکیه بدون رضایتش در اینترنت با مطالب کذب به #پرداخت چهل میلیون ریال جزای نقدی در حق صندوق دولت محکوم میکند. این رأی حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران میباشد .
🔹رئیس شعبه 1089 دادگاه عمومی جزایی تهران - غفاری
💢ادامه در پست بعدي👇
@Lawpress_Arayeghazayi
✅دختری که از طریق فضای مجازی آمادگی خود را جهت صیغه شدن در قبال دریافت مبلغی پول اعلام میکرده و بعد از واریز پول به حسابش، از انجام تعهد و یا استرداد پول امتناع میکرده، کلاهبردار محسوب نشده بلکه به استناد مادۀ 2 قانون تشدید مجازات مرتکبین اختلاس،ارتشاء و کلاهبرداری 1367، به تحصیل مال از طریق نامشروع محکوم گردیده است.
@Lawpress_Arayeghazayi
🔹تاریخ رای نهایی: 1391/04/05
⚫️رای بدوی
به موجب کیفرخواست شماره...صادر شده از دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه 31 تهران م. فرزند ن. 29 ساله و دانشجو و با نام مستعار م. متهم است به 1- کلاهبرداری از طریق معرفی خود بعنوان #روسپی و #تحصیل_وجه از این طریق 2- #جعل_داده 3- #نشر_اکاذیب در #اینترنت موضوع شکایت م. فرزند الف. 26 ساله و ن. فرزند ع. متولد 1365 با این توضیح که م. در تاریخ 3/4/1388 با طرح شکایتی اظهار میدارد در فضای #سایبری و در سایت #یاهو با خانمی به نام م. 2007merila-merila آشنا میگردد که آمادگی خود را برای #صیغه شدن! با دریافت وجه اعلام میکند. سپس به حساب شماره...متهم در بانک تجارت مبلغ چهارصد هزار ریال #واریز میکند اما پس از آن متهم پاسخ #تلفن وی را نمیدهد و شاکی در مراحل بعدی از وی میخواهد مبلغ مذکور را #مسترد نماید که با #امتناع متهم مواجه میگردد و النهایه اقدام به #شکایت میکند. در تحقیقات جامع و بررسی های فنی و اطلاعاتی از شماره تلفن همراه و حساب های بانکی و نیز ID متهم مشخص میشود وی باساخت #پروفایلی در فضای مجازی اینترنت با درج #عکس شاکیه ن.د. و درج #شماره_تلفن همراه خود، خود را #دختری 23 ساله به نام م. از تهران معرفی و با ذکر مشخصات فردیِ #تحریک_کننده از قبیل #قد، #وزن و #زیبایی، به گونه ای منطبق با عکس منتشره، خود را در قبال دریافت هشتصد هزار ریال وجه نقد آماده ی #خود_فروشی اعلام میکند اما زمانی که افراد با شماره تلفن اعلامی #تماس میگرفتند اظهار میداشت: اول مبلغ یاد شده را به حسابش واریز نمایند ولی بعد از واریز وجه به تماسهای آنان پاسخ نمیداد و هرگز تن به عمل #شنیع نداده است و از این طریق وجوه واریزی را #تصاحب میکرد و مبالغ کثیری به حسابهای متعدد متهم در بانکهای ...واریز گردید که صورتحساب های مربوطه اخذ و ضم پرونده است. شاکیه ن. نیز در تاریخ .. شکایت خود را علیه متهم به جهت #انتشار_عکس وی با تبلیغات منفی در اینترنت تقدیم دادسرای ناحیه 31 میکند. متهم پس از شناسایی و دستگیری در تحقیقات مقدماتی و نیز در جلسه دادگاه صراحتاً به عمل ارتکابی اقرار داشته و اظهار میدارد در سالهای گذشته با فردی #رابطه #دوستی برقرار کرده بود که به خاطر #شکستِ_عشقی در صدد #انتقام از مردان برآمده است و از این طریق در طول 4 سال هفتصد میلیون ریال کسب درآمد داشته است و شدیداً از عمل خویش اظهار #ندامت میکند. متهم در خصوص درج عکس شاکیه نیز اظهار میدارد با شاکیه در اینترنت آشنا گردید و برای این که مطمئن شود وی #زن میباشد از وی تقاضای ارسال عکس می کند و شاکیه به منظور جلب اطمینان متهم، عکس خود را برای وی ارسال می کند که متهم این عکس را در پروفایل مذکور قرار میدهد که کاربران با دیدن عکس شاکیه جلب توجه میشدند و با شماره تلفن همراه اعلامی که متعلق به متهم بود تماس میگرفتند و قربانی طعمه های #شیطانی متهم میشدند. دادگاه با عنایت به مراتب فوق و #برخلاف #کیفرخواست اولاً: صِرف اظهارِ مطالبِ کذب در خصوصِ اخذ وجه را #کلاهبرداری ندانسته و عمل ارتکابی متهم در این رابطه را منطبق با ماده 2 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری و #تحصیل_وجه #فاقد_مشروعیت_قانونی تشخیص و ثانیاً: درج عکس شاکیه در پروفایل مذکور توسط متهم را #جعل_داده ندانسته بلکه #هتک_حیثیت شاکیه از طریق درج عکس بدون رضایت وی در اینترنت و منطبق با ماده 745 قانون مجازات اسلامی (17 قانون جرائم رایانه ای) تشخیص و به استناد مواد یاد شده متهم را بابت تحصیل وجه فاقد مشروعیت قانونی به تحمل یک سال #حبس تعزیری و #رد چهارصد هزار ریال در حق شاکی م.ص. و بابت هتک حیثیت شاکیه ن. از طریق درج و انتظار عکس شاکیه بدون رضایتش در اینترنت با مطالب کذب به #پرداخت چهل میلیون ریال جزای نقدی در حق صندوق دولت محکوم میکند. این رأی حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران میباشد .
🔹رئیس شعبه 1089 دادگاه عمومی جزایی تهران - غفاری
💢ادامه در پست بعدي👇
@Lawpress_Arayeghazayi
Forwarded from بانک آرای قضایی
چکیده:
✅دختری که از طریق فضای مجازی آمادگی خود را جهت صیغه شدن در قبال دریافت مبلغی پول اعلام میکرده و بعد از واریز پول به حسابش، از انجام تعهد و یا استرداد پول امتناع میکرده، کلاهبردار محسوب نشده بلکه به استناد مادۀ 2 قانون تشدید مجازات مرتکبین اختلاس،ارتشاء و کلاهبرداری 1367، به تحصیل مال از طریق نامشروع محکوم گردیده است.
@Lawpress_Arayeghazayi
🔹تاریخ رای نهایی: 1391/04/05
⚫️رای بدوی
به موجب کیفرخواست شماره...صادر شده از دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه 31 تهران م. فرزند ن. 29 ساله و دانشجو و با نام مستعار م. متهم است به 1- کلاهبرداری از طریق معرفی خود بعنوان #روسپی و #تحصیل_وجه از این طریق 2- #جعل_داده 3- #نشر_اکاذیب در #اینترنت موضوع شکایت م. فرزند الف. 26 ساله و ن. فرزند ع. متولد 1365 با این توضیح که م. در تاریخ 3/4/1388 با طرح شکایتی اظهار میدارد در فضای #سایبری و در سایت #یاهو با خانمی به نام م. 2007merila-merila آشنا میگردد که آمادگی خود را برای #صیغه شدن! با دریافت وجه اعلام میکند. سپس به حساب شماره...متهم در بانک تجارت مبلغ چهارصد هزار ریال #واریز میکند اما پس از آن متهم پاسخ #تلفن وی را نمیدهد و شاکی در مراحل بعدی از وی میخواهد مبلغ مذکور را #مسترد نماید که با #امتناع متهم مواجه میگردد و النهایه اقدام به #شکایت میکند. در تحقیقات جامع و بررسی های فنی و اطلاعاتی از شماره تلفن همراه و حساب های بانکی و نیز ID متهم مشخص میشود وی باساخت #پروفایلی در فضای مجازی اینترنت با درج #عکس شاکیه ن.د. و درج #شماره_تلفن همراه خود، خود را #دختری 23 ساله به نام م. از تهران معرفی و با ذکر مشخصات فردیِ #تحریک_کننده از قبیل #قد، #وزن و #زیبایی، به گونه ای منطبق با عکس منتشره، خود را در قبال دریافت هشتصد هزار ریال وجه نقد آماده ی #خود_فروشی اعلام میکند اما زمانی که افراد با شماره تلفن اعلامی #تماس میگرفتند اظهار میداشت: اول مبلغ یاد شده را به حسابش واریز نمایند ولی بعد از واریز وجه به تماسهای آنان پاسخ نمیداد و هرگز تن به عمل #شنیع نداده است و از این طریق وجوه واریزی را #تصاحب میکرد و مبالغ کثیری به حسابهای متعدد متهم در بانکهای ...واریز گردید که صورتحساب های مربوطه اخذ و ضم پرونده است. شاکیه ن. نیز در تاریخ .. شکایت خود را علیه متهم به جهت #انتشار_عکس وی با تبلیغات منفی در اینترنت تقدیم دادسرای ناحیه 31 میکند. متهم پس از شناسایی و دستگیری در تحقیقات مقدماتی و نیز در جلسه دادگاه صراحتاً به عمل ارتکابی اقرار داشته و اظهار میدارد در سالهای گذشته با فردی #رابطه #دوستی برقرار کرده بود که به خاطر #شکستِ_عشقی در صدد #انتقام از مردان برآمده است و از این طریق در طول 4 سال هفتصد میلیون ریال کسب درآمد داشته است و شدیداً از عمل خویش اظهار #ندامت میکند. متهم در خصوص درج عکس شاکیه نیز اظهار میدارد با شاکیه در اینترنت آشنا گردید و برای این که مطمئن شود وی #زن میباشد از وی تقاضای ارسال عکس می کند و شاکیه به منظور جلب اطمینان متهم، عکس خود را برای وی ارسال می کند که متهم این عکس را در پروفایل مذکور قرار میدهد که کاربران با دیدن عکس شاکیه جلب توجه میشدند و با شماره تلفن همراه اعلامی که متعلق به متهم بود تماس میگرفتند و قربانی طعمه های #شیطانی متهم میشدند. دادگاه با عنایت به مراتب فوق و #برخلاف #کیفرخواست اولاً: صِرف اظهارِ مطالبِ کذب در خصوصِ اخذ وجه را #کلاهبرداری ندانسته و عمل ارتکابی متهم در این رابطه را منطبق با ماده 2 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری و #تحصیل_وجه #فاقد_مشروعیت_قانونی تشخیص و ثانیاً: درج عکس شاکیه در پروفایل مذکور توسط متهم را #جعل_داده ندانسته بلکه #هتک_حیثیت شاکیه از طریق درج عکس بدون رضایت وی در اینترنت و منطبق با ماده 745 قانون مجازات اسلامی (17 قانون جرائم رایانه ای) تشخیص و به استناد مواد یاد شده متهم را بابت تحصیل وجه فاقد مشروعیت قانونی به تحمل یک سال #حبس تعزیری و #رد چهارصد هزار ریال در حق شاکی م.ص. و بابت هتک حیثیت شاکیه ن. از طریق درج و انتظار عکس شاکیه بدون رضایتش در اینترنت با مطالب کذب به #پرداخت چهل میلیون ریال جزای نقدی در حق صندوق دولت محکوم میکند. این رأی حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران میباشد .
🔹رئیس شعبه 1089 دادگاه عمومی جزایی تهران - غفاری
💢ادامه در پست بعدي👇
@Lawpress_Arayeghazayi
✅دختری که از طریق فضای مجازی آمادگی خود را جهت صیغه شدن در قبال دریافت مبلغی پول اعلام میکرده و بعد از واریز پول به حسابش، از انجام تعهد و یا استرداد پول امتناع میکرده، کلاهبردار محسوب نشده بلکه به استناد مادۀ 2 قانون تشدید مجازات مرتکبین اختلاس،ارتشاء و کلاهبرداری 1367، به تحصیل مال از طریق نامشروع محکوم گردیده است.
@Lawpress_Arayeghazayi
🔹تاریخ رای نهایی: 1391/04/05
⚫️رای بدوی
به موجب کیفرخواست شماره...صادر شده از دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه 31 تهران م. فرزند ن. 29 ساله و دانشجو و با نام مستعار م. متهم است به 1- کلاهبرداری از طریق معرفی خود بعنوان #روسپی و #تحصیل_وجه از این طریق 2- #جعل_داده 3- #نشر_اکاذیب در #اینترنت موضوع شکایت م. فرزند الف. 26 ساله و ن. فرزند ع. متولد 1365 با این توضیح که م. در تاریخ 3/4/1388 با طرح شکایتی اظهار میدارد در فضای #سایبری و در سایت #یاهو با خانمی به نام م. 2007merila-merila آشنا میگردد که آمادگی خود را برای #صیغه شدن! با دریافت وجه اعلام میکند. سپس به حساب شماره...متهم در بانک تجارت مبلغ چهارصد هزار ریال #واریز میکند اما پس از آن متهم پاسخ #تلفن وی را نمیدهد و شاکی در مراحل بعدی از وی میخواهد مبلغ مذکور را #مسترد نماید که با #امتناع متهم مواجه میگردد و النهایه اقدام به #شکایت میکند. در تحقیقات جامع و بررسی های فنی و اطلاعاتی از شماره تلفن همراه و حساب های بانکی و نیز ID متهم مشخص میشود وی باساخت #پروفایلی در فضای مجازی اینترنت با درج #عکس شاکیه ن.د. و درج #شماره_تلفن همراه خود، خود را #دختری 23 ساله به نام م. از تهران معرفی و با ذکر مشخصات فردیِ #تحریک_کننده از قبیل #قد، #وزن و #زیبایی، به گونه ای منطبق با عکس منتشره، خود را در قبال دریافت هشتصد هزار ریال وجه نقد آماده ی #خود_فروشی اعلام میکند اما زمانی که افراد با شماره تلفن اعلامی #تماس میگرفتند اظهار میداشت: اول مبلغ یاد شده را به حسابش واریز نمایند ولی بعد از واریز وجه به تماسهای آنان پاسخ نمیداد و هرگز تن به عمل #شنیع نداده است و از این طریق وجوه واریزی را #تصاحب میکرد و مبالغ کثیری به حسابهای متعدد متهم در بانکهای ...واریز گردید که صورتحساب های مربوطه اخذ و ضم پرونده است. شاکیه ن. نیز در تاریخ .. شکایت خود را علیه متهم به جهت #انتشار_عکس وی با تبلیغات منفی در اینترنت تقدیم دادسرای ناحیه 31 میکند. متهم پس از شناسایی و دستگیری در تحقیقات مقدماتی و نیز در جلسه دادگاه صراحتاً به عمل ارتکابی اقرار داشته و اظهار میدارد در سالهای گذشته با فردی #رابطه #دوستی برقرار کرده بود که به خاطر #شکستِ_عشقی در صدد #انتقام از مردان برآمده است و از این طریق در طول 4 سال هفتصد میلیون ریال کسب درآمد داشته است و شدیداً از عمل خویش اظهار #ندامت میکند. متهم در خصوص درج عکس شاکیه نیز اظهار میدارد با شاکیه در اینترنت آشنا گردید و برای این که مطمئن شود وی #زن میباشد از وی تقاضای ارسال عکس می کند و شاکیه به منظور جلب اطمینان متهم، عکس خود را برای وی ارسال می کند که متهم این عکس را در پروفایل مذکور قرار میدهد که کاربران با دیدن عکس شاکیه جلب توجه میشدند و با شماره تلفن همراه اعلامی که متعلق به متهم بود تماس میگرفتند و قربانی طعمه های #شیطانی متهم میشدند. دادگاه با عنایت به مراتب فوق و #برخلاف #کیفرخواست اولاً: صِرف اظهارِ مطالبِ کذب در خصوصِ اخذ وجه را #کلاهبرداری ندانسته و عمل ارتکابی متهم در این رابطه را منطبق با ماده 2 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری و #تحصیل_وجه #فاقد_مشروعیت_قانونی تشخیص و ثانیاً: درج عکس شاکیه در پروفایل مذکور توسط متهم را #جعل_داده ندانسته بلکه #هتک_حیثیت شاکیه از طریق درج عکس بدون رضایت وی در اینترنت و منطبق با ماده 745 قانون مجازات اسلامی (17 قانون جرائم رایانه ای) تشخیص و به استناد مواد یاد شده متهم را بابت تحصیل وجه فاقد مشروعیت قانونی به تحمل یک سال #حبس تعزیری و #رد چهارصد هزار ریال در حق شاکی م.ص. و بابت هتک حیثیت شاکیه ن. از طریق درج و انتظار عکس شاکیه بدون رضایتش در اینترنت با مطالب کذب به #پرداخت چهل میلیون ریال جزای نقدی در حق صندوق دولت محکوم میکند. این رأی حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران میباشد .
🔹رئیس شعبه 1089 دادگاه عمومی جزایی تهران - غفاری
💢ادامه در پست بعدي👇
@Lawpress_Arayeghazayi
Forwarded from حقوق پرس (vahid.t)
✅مجازات متلک‌پرانی
@Lawpress
🔹 برای نخستین بار در قوانین ایران، در بند ۱۷ ماده ۳ آیین‌نامه امـور خلافـی مصـوب ۱۳۲۴ صـورت گرفتـه اسـت کـه تصریح میکرد: «کسـانی کـه دخترها و زن‌ها یا پسرها را به اصرار تعقیـب نماینـد بـه حبـس تعزیـری از ۴ روز تـا ۷ روز و از ۵۰ تـا ۱۰۰ ریال غرامت محکوم می‌شـوند.»
اما حمایت از زنان و کودکان در برابر آزار خیابانی برای اولین بار در قوانین ایران در سال ۳۶ به تصویب قوه مقننه رسید و پیش‌بینی شد که اگر مزاحمت برای زنان، سازمان‌یافته و با قصد قبلی باشد، مجازات آن سنگین‌تر هم بشود.
سال‌ها بعد، ماده ۶۱۹ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۷۵ در این مورد به صراحت اعلام کرد: «هر کس در اماکن عمومی یا معابر، متعرض یا مزاحم اطفال یا زنان بشود یا با الفاظ و حرکات مخالف شئون و حیثیت به آنان توهین کند، به حبس از دو تا شش ماه و تا ۷۴ ضربه شلاق محکوم خواهد شد.»
واژه تعرض که در این ماده به کار رفته است، بـه معنـای دسـت‌درازی اسـت. مرتکب در عمل بایـد بـا کردار خـود نسـبت بـه #زن، دسـت‌درازی کند. #مزاحمت باید بـا انجـام فعل باشـد؛ بـه ایـن معنا کـه فـرد بایـد بــا کــردار، گفتــار و نوشــتار نســبت بــه زن، ایجــاد مزاحمــت کند. توهیــن در قســمت دوم مـاده بیـان شـده اسـت. رفتـار فیزیکـی در #توهیـن، بـه کار بـردن لفـظ و حـرکات اسـت. رفتـار فیزیکـی ارتـکاب‌یافتـه تنهـا از طریـق الفـاظ - اعـم از شـفاهی و کتبـی- و نیـز حـرکات ماننـد حـرکات دسـت و اشـارات چشـم و نظیـر آنهـا را شـامل می‌شـود، نه چیزهایی که به نظر توهین‌آمیز می‌رسند.
علاوه بر این، تعقیب زنان در معابر عمومی هم می‌تواند جرم باشد. اداره حقوقـی قـوه قضاییـه، طـی یـک نظـر مشـورتی در تاریخ ۱۰/ ۸/ ۱۳۷۳ اعـلام کـرده اسـت: «هـرگاه مسلم شـود مـردی بـه قصـد مزاحمـت در اماکـن عمومـی یـا معابـر، زنـی را #تعقیـب کـرده و عرفا هـم عنـوان مزاحمـت بـر آن صـادق باشـد، عمـل وی مشـمول صـدر مـاده ۳ لایحـه قانونـی راجـع بـه مجـازات حمـل چاقـو (قانـون مجـازات اسلامی، مصوب ۱۳۷۵، مـاده ۶۱۹) خواهـد بـود و در ایـن زمینـه، فرقـی بیـن اینکه الفاظـی بـه کار بـرده یـا نـه، وجود ندارد.
مجرمانی که در خیابان برای آدم‌ها ایجاد مزاحمت می‌کنند، بر اساس قوانینی که به آنها اشاره شد، مجازات می‌شوند. دکتر میرمحمد صادقی در کتاب خود در این مورد نوشته است: «در مـاده ۶۱۹، بـا توجـه بـه ایـن امـر کـه حـداقـل مجـازات آن، کمتـر از ۹۱ روز و حداکثـر آن، بیـش از ۹۱ روز اسـت، اداره حقوقـی قـوه قضاییـه طـی یـک نظریـه مشـورتی اعلام کرده است که دادگاه در این‌گونه موارد اختیار دارد که به جـزای نقـدی از ۷۰۰۰۱ ریـال تا ۰۰۰/۰۰۰/ ۳ ریـال حکـم بدهـد، ولـی چـون در مـاده ۶۱۹ عـلاوه بـر مجـازات حبـس، شـلاق نیـز عنـوان شـده؛ لـذا در مقـام تخفیـف در ایـن قسـمت دادگاه می توانـد، حســب مــورد و اوضــاع و احــوال و شــرایط خــاص متهــم، بــر طبــق مــاده ۲۲ قانــون مجــازات مصوب سال ۱۳۷۰ در صـورت احـراز جهـات مخففـه، مجـازات تعزیـری یا بازدارنـده دیگری را مشخص کند. شرایط تخفیف مجازات گذشـت شـاکی یـا مدعـی خصوصـی است. (نظریـه مشـورتی شـماره۳۲۹۹/۷ ، مـورخ ۱۳ /۶/ ۱۳۷۶) علاوه بر این در حـال حاضـر طبق مفـاد مـاده ۶۶ قانـون مجـازات اسلامی، مصـوب ۱۳۹۲، مرتکبـان جرایـم عمـدی کـه حداکثـر مجـازات قانونـی آنهـا نـود و یـک روز تـا شـش مـاه حبـس اسـت، بـه جـای حبـس بـه مجـازات جایگزیـن حبـس محکـوم می شوند، مگـر اینکـه بـه دلیـل ارتـکاب جـرم عمـدی، دارای سـابقه محکومیـت کیفـری باشند.»
با همه این حرف‌ها، تعداد کسانی که از این قوانین اطلاع دارند یا در زمان مورد تعرض قرار گرفتن آنقدر خاطرجمعی دارند که می‌دانند قانونی برای دفاع از آنها وجود دارد و تصمیم می‌گیرند از قانون کمک بگیرند، بسیار کم است. یک قدم بعد از این مرحله، تجربه نشان داده است زنانی که علیه مزاحمان خیابانی از پلیس کمک می‌خواهند در مرحله ثبت شکایت با برخوردهای تندی از سمت جامعه رو به رو می‌شوند که آنها را به سمت انصراف از شکایت می‌برد یا مجبور به انصراف از شکایت می‌شوند.
با این حال، نباید فراموش کنیم که هر مزاحمی پیش از اینکه مزاحم دیگران باشد، انسان است. او آدمی است مثل قربانی عمل او. شاید اگر تصمیم بگیریم که از رنجی که از آزار خیابانی می‌بینیم حرف بزنیم و بتوانیم با آگاه کردن زنان از حقوقشان تغییری ایجاد کنیم، شاید بتوان بیش از تصویب مجاز ات زندان و شلاق و جریمه به حل بخشی از این مشکل روزمره زنان کمک کرد چون کسانی که در خیابان برای عابران ایجاد مزاحمت می‌کنند هم احتمالا اعضای خانواده‌ای هستند و بالاخره جایی با رنج عزیزانشان روبه‌رو می‌شوند./ايسنا
✅لینک عضویت در کانال حقوق پرس:👇👇👇
https://telegram.me/lawpress
@Lawpress
🔹 برای نخستین بار در قوانین ایران، در بند ۱۷ ماده ۳ آیین‌نامه امـور خلافـی مصـوب ۱۳۲۴ صـورت گرفتـه اسـت کـه تصریح میکرد: «کسـانی کـه دخترها و زن‌ها یا پسرها را به اصرار تعقیـب نماینـد بـه حبـس تعزیـری از ۴ روز تـا ۷ روز و از ۵۰ تـا ۱۰۰ ریال غرامت محکوم می‌شـوند.»
اما حمایت از زنان و کودکان در برابر آزار خیابانی برای اولین بار در قوانین ایران در سال ۳۶ به تصویب قوه مقننه رسید و پیش‌بینی شد که اگر مزاحمت برای زنان، سازمان‌یافته و با قصد قبلی باشد، مجازات آن سنگین‌تر هم بشود.
سال‌ها بعد، ماده ۶۱۹ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۷۵ در این مورد به صراحت اعلام کرد: «هر کس در اماکن عمومی یا معابر، متعرض یا مزاحم اطفال یا زنان بشود یا با الفاظ و حرکات مخالف شئون و حیثیت به آنان توهین کند، به حبس از دو تا شش ماه و تا ۷۴ ضربه شلاق محکوم خواهد شد.»
واژه تعرض که در این ماده به کار رفته است، بـه معنـای دسـت‌درازی اسـت. مرتکب در عمل بایـد بـا کردار خـود نسـبت بـه #زن، دسـت‌درازی کند. #مزاحمت باید بـا انجـام فعل باشـد؛ بـه ایـن معنا کـه فـرد بایـد بــا کــردار، گفتــار و نوشــتار نســبت بــه زن، ایجــاد مزاحمــت کند. توهیــن در قســمت دوم مـاده بیـان شـده اسـت. رفتـار فیزیکـی در #توهیـن، بـه کار بـردن لفـظ و حـرکات اسـت. رفتـار فیزیکـی ارتـکاب‌یافتـه تنهـا از طریـق الفـاظ - اعـم از شـفاهی و کتبـی- و نیـز حـرکات ماننـد حـرکات دسـت و اشـارات چشـم و نظیـر آنهـا را شـامل می‌شـود، نه چیزهایی که به نظر توهین‌آمیز می‌رسند.
علاوه بر این، تعقیب زنان در معابر عمومی هم می‌تواند جرم باشد. اداره حقوقـی قـوه قضاییـه، طـی یـک نظـر مشـورتی در تاریخ ۱۰/ ۸/ ۱۳۷۳ اعـلام کـرده اسـت: «هـرگاه مسلم شـود مـردی بـه قصـد مزاحمـت در اماکـن عمومـی یـا معابـر، زنـی را #تعقیـب کـرده و عرفا هـم عنـوان مزاحمـت بـر آن صـادق باشـد، عمـل وی مشـمول صـدر مـاده ۳ لایحـه قانونـی راجـع بـه مجـازات حمـل چاقـو (قانـون مجـازات اسلامی، مصوب ۱۳۷۵، مـاده ۶۱۹) خواهـد بـود و در ایـن زمینـه، فرقـی بیـن اینکه الفاظـی بـه کار بـرده یـا نـه، وجود ندارد.
مجرمانی که در خیابان برای آدم‌ها ایجاد مزاحمت می‌کنند، بر اساس قوانینی که به آنها اشاره شد، مجازات می‌شوند. دکتر میرمحمد صادقی در کتاب خود در این مورد نوشته است: «در مـاده ۶۱۹، بـا توجـه بـه ایـن امـر کـه حـداقـل مجـازات آن، کمتـر از ۹۱ روز و حداکثـر آن، بیـش از ۹۱ روز اسـت، اداره حقوقـی قـوه قضاییـه طـی یـک نظریـه مشـورتی اعلام کرده است که دادگاه در این‌گونه موارد اختیار دارد که به جـزای نقـدی از ۷۰۰۰۱ ریـال تا ۰۰۰/۰۰۰/ ۳ ریـال حکـم بدهـد، ولـی چـون در مـاده ۶۱۹ عـلاوه بـر مجـازات حبـس، شـلاق نیـز عنـوان شـده؛ لـذا در مقـام تخفیـف در ایـن قسـمت دادگاه می توانـد، حســب مــورد و اوضــاع و احــوال و شــرایط خــاص متهــم، بــر طبــق مــاده ۲۲ قانــون مجــازات مصوب سال ۱۳۷۰ در صـورت احـراز جهـات مخففـه، مجـازات تعزیـری یا بازدارنـده دیگری را مشخص کند. شرایط تخفیف مجازات گذشـت شـاکی یـا مدعـی خصوصـی است. (نظریـه مشـورتی شـماره۳۲۹۹/۷ ، مـورخ ۱۳ /۶/ ۱۳۷۶) علاوه بر این در حـال حاضـر طبق مفـاد مـاده ۶۶ قانـون مجـازات اسلامی، مصـوب ۱۳۹۲، مرتکبـان جرایـم عمـدی کـه حداکثـر مجـازات قانونـی آنهـا نـود و یـک روز تـا شـش مـاه حبـس اسـت، بـه جـای حبـس بـه مجـازات جایگزیـن حبـس محکـوم می شوند، مگـر اینکـه بـه دلیـل ارتـکاب جـرم عمـدی، دارای سـابقه محکومیـت کیفـری باشند.»
با همه این حرف‌ها، تعداد کسانی که از این قوانین اطلاع دارند یا در زمان مورد تعرض قرار گرفتن آنقدر خاطرجمعی دارند که می‌دانند قانونی برای دفاع از آنها وجود دارد و تصمیم می‌گیرند از قانون کمک بگیرند، بسیار کم است. یک قدم بعد از این مرحله، تجربه نشان داده است زنانی که علیه مزاحمان خیابانی از پلیس کمک می‌خواهند در مرحله ثبت شکایت با برخوردهای تندی از سمت جامعه رو به رو می‌شوند که آنها را به سمت انصراف از شکایت می‌برد یا مجبور به انصراف از شکایت می‌شوند.
با این حال، نباید فراموش کنیم که هر مزاحمی پیش از اینکه مزاحم دیگران باشد، انسان است. او آدمی است مثل قربانی عمل او. شاید اگر تصمیم بگیریم که از رنجی که از آزار خیابانی می‌بینیم حرف بزنیم و بتوانیم با آگاه کردن زنان از حقوقشان تغییری ایجاد کنیم، شاید بتوان بیش از تصویب مجاز ات زندان و شلاق و جریمه به حل بخشی از این مشکل روزمره زنان کمک کرد چون کسانی که در خیابان برای عابران ایجاد مزاحمت می‌کنند هم احتمالا اعضای خانواده‌ای هستند و بالاخره جایی با رنج عزیزانشان روبه‌رو می‌شوند./ايسنا
✅لینک عضویت در کانال حقوق پرس:👇👇👇
https://telegram.me/lawpress
Telegram
حقوق پرس
❇️آخرین اخبار و اطلاعات حقوقي و قضایی/مطالب کاربردی و رویه های قضایی
◾️ارتباط با مدیر کانال( فقط پیام های ضروری)👇
@ilawpress
◾️ارتباط با مدیر کانال( فقط پیام های ضروری)👇
@ilawpress
Forwarded from بانک آرای قضایی
چکیده:
✅دختری که از طریق فضای مجازی آمادگی خود را جهت صیغه شدن در قبال دریافت مبلغی پول اعلام میکرده و بعد از واریز پول به حسابش، از انجام تعهد و یا استرداد پول امتناع میکرده، کلاهبردار محسوب نشده بلکه به استناد مادۀ 2 قانون تشدید مجازات مرتکبین اختلاس،ارتشاء و کلاهبرداری 1367، به تحصیل مال از طریق نامشروع محکوم گردیده است.
@Lawpress_Arayeghazayi
🔹تاریخ رای نهایی: 1391/04/05
⚫️رای بدوی
به موجب کیفرخواست شماره...صادر شده از دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه 31 تهران م. فرزند ن. 29 ساله و دانشجو و با نام مستعار م. متهم است به 1- کلاهبرداری از طریق معرفی خود بعنوان #روسپی و #تحصیل_وجه از این طریق 2- #جعل_داده 3- #نشر_اکاذیب در #اینترنت موضوع شکایت م. فرزند الف. 26 ساله و ن. فرزند ع. متولد 1365 با این توضیح که م. در تاریخ 3/4/1388 با طرح شکایتی اظهار میدارد در فضای #سایبری و در سایت #یاهو با خانمی به نام م. 2007merila-merila آشنا میگردد که آمادگی خود را برای #صیغه شدن! با دریافت وجه اعلام میکند. سپس به حساب شماره...متهم در بانک تجارت مبلغ چهارصد هزار ریال #واریز میکند اما پس از آن متهم پاسخ #تلفن وی را نمیدهد و شاکی در مراحل بعدی از وی میخواهد مبلغ مذکور را #مسترد نماید که با #امتناع متهم مواجه میگردد و النهایه اقدام به #شکایت میکند. در تحقیقات جامع و بررسی های فنی و اطلاعاتی از شماره تلفن همراه و حساب های بانکی و نیز ID متهم مشخص میشود وی باساخت #پروفایلی در فضای مجازی اینترنت با درج #عکس شاکیه ن.د. و درج #شماره_تلفن همراه خود، خود را #دختری 23 ساله به نام م. از تهران معرفی و با ذکر مشخصات فردیِ #تحریک_کننده از قبیل #قد، #وزن و #زیبایی، به گونه ای منطبق با عکس منتشره، خود را در قبال دریافت هشتصد هزار ریال وجه نقد آماده ی #خود_فروشی اعلام میکند اما زمانی که افراد با شماره تلفن اعلامی #تماس میگرفتند اظهار میداشت: اول مبلغ یاد شده را به حسابش واریز نمایند ولی بعد از واریز وجه به تماسهای آنان پاسخ نمیداد و هرگز تن به عمل #شنیع نداده است و از این طریق وجوه واریزی را #تصاحب میکرد و مبالغ کثیری به حسابهای متعدد متهم در بانکهای ...واریز گردید که صورتحساب های مربوطه اخذ و ضم پرونده است. شاکیه ن. نیز در تاریخ .. شکایت خود را علیه متهم به جهت #انتشار_عکس وی با تبلیغات منفی در اینترنت تقدیم دادسرای ناحیه 31 میکند. متهم پس از شناسایی و دستگیری در تحقیقات مقدماتی و نیز در جلسه دادگاه صراحتاً به عمل ارتکابی اقرار داشته و اظهار میدارد در سالهای گذشته با فردی #رابطه #دوستی برقرار کرده بود که به خاطر #شکستِ_عشقی در صدد #انتقام از مردان برآمده است و از این طریق در طول 4 سال هفتصد میلیون ریال کسب درآمد داشته است و شدیداً از عمل خویش اظهار #ندامت میکند. متهم در خصوص درج عکس شاکیه نیز اظهار میدارد با شاکیه در اینترنت آشنا گردید و برای این که مطمئن شود وی #زن میباشد از وی تقاضای ارسال عکس می کند و شاکیه به منظور جلب اطمینان متهم، عکس خود را برای وی ارسال می کند که متهم این عکس را در پروفایل مذکور قرار میدهد که کاربران با دیدن عکس شاکیه جلب توجه میشدند و با شماره تلفن همراه اعلامی که متعلق به متهم بود تماس میگرفتند و قربانی طعمه های #شیطانی متهم میشدند. دادگاه با عنایت به مراتب فوق و #برخلاف #کیفرخواست اولاً: صِرف اظهارِ مطالبِ کذب در خصوصِ اخذ وجه را #کلاهبرداری ندانسته و عمل ارتکابی متهم در این رابطه را منطبق با ماده 2 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری و #تحصیل_وجه #فاقد_مشروعیت_قانونی تشخیص و ثانیاً: درج عکس شاکیه در پروفایل مذکور توسط متهم را #جعل_داده ندانسته بلکه #هتک_حیثیت شاکیه از طریق درج عکس بدون رضایت وی در اینترنت و منطبق با ماده 745 قانون مجازات اسلامی (17 قانون جرائم رایانه ای) تشخیص و به استناد مواد یاد شده متهم را بابت تحصیل وجه فاقد مشروعیت قانونی به تحمل یک سال #حبس تعزیری و #رد چهارصد هزار ریال در حق شاکی م.ص. و بابت هتک حیثیت شاکیه ن. از طریق درج و انتظار عکس شاکیه بدون رضایتش در اینترنت با مطالب کذب به #پرداخت چهل میلیون ریال جزای نقدی در حق صندوق دولت محکوم میکند. این رأی حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران میباشد .
🔹رئیس شعبه 1089 دادگاه عمومی جزایی تهران - غفاری
💢ادامه در پست بعدي👇
@Lawpress_Arayeghazayi
✅دختری که از طریق فضای مجازی آمادگی خود را جهت صیغه شدن در قبال دریافت مبلغی پول اعلام میکرده و بعد از واریز پول به حسابش، از انجام تعهد و یا استرداد پول امتناع میکرده، کلاهبردار محسوب نشده بلکه به استناد مادۀ 2 قانون تشدید مجازات مرتکبین اختلاس،ارتشاء و کلاهبرداری 1367، به تحصیل مال از طریق نامشروع محکوم گردیده است.
@Lawpress_Arayeghazayi
🔹تاریخ رای نهایی: 1391/04/05
⚫️رای بدوی
به موجب کیفرخواست شماره...صادر شده از دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه 31 تهران م. فرزند ن. 29 ساله و دانشجو و با نام مستعار م. متهم است به 1- کلاهبرداری از طریق معرفی خود بعنوان #روسپی و #تحصیل_وجه از این طریق 2- #جعل_داده 3- #نشر_اکاذیب در #اینترنت موضوع شکایت م. فرزند الف. 26 ساله و ن. فرزند ع. متولد 1365 با این توضیح که م. در تاریخ 3/4/1388 با طرح شکایتی اظهار میدارد در فضای #سایبری و در سایت #یاهو با خانمی به نام م. 2007merila-merila آشنا میگردد که آمادگی خود را برای #صیغه شدن! با دریافت وجه اعلام میکند. سپس به حساب شماره...متهم در بانک تجارت مبلغ چهارصد هزار ریال #واریز میکند اما پس از آن متهم پاسخ #تلفن وی را نمیدهد و شاکی در مراحل بعدی از وی میخواهد مبلغ مذکور را #مسترد نماید که با #امتناع متهم مواجه میگردد و النهایه اقدام به #شکایت میکند. در تحقیقات جامع و بررسی های فنی و اطلاعاتی از شماره تلفن همراه و حساب های بانکی و نیز ID متهم مشخص میشود وی باساخت #پروفایلی در فضای مجازی اینترنت با درج #عکس شاکیه ن.د. و درج #شماره_تلفن همراه خود، خود را #دختری 23 ساله به نام م. از تهران معرفی و با ذکر مشخصات فردیِ #تحریک_کننده از قبیل #قد، #وزن و #زیبایی، به گونه ای منطبق با عکس منتشره، خود را در قبال دریافت هشتصد هزار ریال وجه نقد آماده ی #خود_فروشی اعلام میکند اما زمانی که افراد با شماره تلفن اعلامی #تماس میگرفتند اظهار میداشت: اول مبلغ یاد شده را به حسابش واریز نمایند ولی بعد از واریز وجه به تماسهای آنان پاسخ نمیداد و هرگز تن به عمل #شنیع نداده است و از این طریق وجوه واریزی را #تصاحب میکرد و مبالغ کثیری به حسابهای متعدد متهم در بانکهای ...واریز گردید که صورتحساب های مربوطه اخذ و ضم پرونده است. شاکیه ن. نیز در تاریخ .. شکایت خود را علیه متهم به جهت #انتشار_عکس وی با تبلیغات منفی در اینترنت تقدیم دادسرای ناحیه 31 میکند. متهم پس از شناسایی و دستگیری در تحقیقات مقدماتی و نیز در جلسه دادگاه صراحتاً به عمل ارتکابی اقرار داشته و اظهار میدارد در سالهای گذشته با فردی #رابطه #دوستی برقرار کرده بود که به خاطر #شکستِ_عشقی در صدد #انتقام از مردان برآمده است و از این طریق در طول 4 سال هفتصد میلیون ریال کسب درآمد داشته است و شدیداً از عمل خویش اظهار #ندامت میکند. متهم در خصوص درج عکس شاکیه نیز اظهار میدارد با شاکیه در اینترنت آشنا گردید و برای این که مطمئن شود وی #زن میباشد از وی تقاضای ارسال عکس می کند و شاکیه به منظور جلب اطمینان متهم، عکس خود را برای وی ارسال می کند که متهم این عکس را در پروفایل مذکور قرار میدهد که کاربران با دیدن عکس شاکیه جلب توجه میشدند و با شماره تلفن همراه اعلامی که متعلق به متهم بود تماس میگرفتند و قربانی طعمه های #شیطانی متهم میشدند. دادگاه با عنایت به مراتب فوق و #برخلاف #کیفرخواست اولاً: صِرف اظهارِ مطالبِ کذب در خصوصِ اخذ وجه را #کلاهبرداری ندانسته و عمل ارتکابی متهم در این رابطه را منطبق با ماده 2 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری و #تحصیل_وجه #فاقد_مشروعیت_قانونی تشخیص و ثانیاً: درج عکس شاکیه در پروفایل مذکور توسط متهم را #جعل_داده ندانسته بلکه #هتک_حیثیت شاکیه از طریق درج عکس بدون رضایت وی در اینترنت و منطبق با ماده 745 قانون مجازات اسلامی (17 قانون جرائم رایانه ای) تشخیص و به استناد مواد یاد شده متهم را بابت تحصیل وجه فاقد مشروعیت قانونی به تحمل یک سال #حبس تعزیری و #رد چهارصد هزار ریال در حق شاکی م.ص. و بابت هتک حیثیت شاکیه ن. از طریق درج و انتظار عکس شاکیه بدون رضایتش در اینترنت با مطالب کذب به #پرداخت چهل میلیون ریال جزای نقدی در حق صندوق دولت محکوم میکند. این رأی حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران میباشد .
🔹رئیس شعبه 1089 دادگاه عمومی جزایی تهران - غفاری
💢ادامه در پست بعدي👇
@Lawpress_Arayeghazayi
Forwarded from اطلاعات حقوقی
✅محاسبه سهم الارث زنان چگونه است؟
@Zanjan_law
🔹در صورتی که زن، در #عقد‌دایمی شوهرش باشد و شوهر فوت کند، زن از دارایی‌های او ارث می‌برد.
🔹مجلس شورای اسلامی، در سال ۱۳۸۷ مواد ۹۴۶ و ۹۴۸ قانون مدنی ایران را اصلاح کرد.
🔹با این اصلاح و سهیم کردن زوجه در قیمت زمین، تحولی چشمگیر در حقوق #ارث_زوجه از اموال #شوهر به وجود آمد.
🔹در قانون مدنی مصوب سال ۱۳۰۷ به پیروی از نظر مشهور فقهای امامیه، زن از عین و قیمت زمین محروم و تنها مستحق دریافت قیمت ابنیه و اشجار بود که با اصلاح مواد فوق، زمین نیز مشمول سهم زن از اموال شوهر شد.
🔹بر اساس #ماده_۸۶۱_قانون‌مدنی، زن پس از مرگ همسرش ارث می‌برد؛ به شرط این که در #عقد_دایم او بوده و قبل از مرگ شوهرش زنده باشد، اما ماده ۸۸۰ قانون مدنی می‌گوید که اگر زن که وارث شوهر است، او را به #قتل‌عمد رسانده باشد، ارث نخواهدبرد.
🔹اگر شوهر در زمان فوت هیچ فرزند یا نوه‌ای از همسرش یا از همسران قبلی نداشته باشد، #زن_یک_چهارم_از_اموال_مرد_ارث_می‌برد و در غیر اینصورت، #یک_هشتم از اموال مرد را به ارث خواهد برد.
🔹پیشتر، زن به استناد #ماده_۹۴۶_قانون‌مدنی، فقط از #اموال_منقول (هر چیزی که از شوهر باقی مانده بود) ارث می‌برد و از عین اموال غیرمنقول (ساختمان و زمین) سهمی به او نمی‌رسید.
🔹این در حالی است که پس از ۷۰ سال مجلس هشتم ماده قانونی را تصویب کرد که بر اساس آن، زن در صورت داشتن فرزند از همسر مرحومش، یک هشتم از اموال منقول و یک هشتم دیگر نیز از قیمت اموال غیرمنقول از جمله عرصه و اعیان – ساختمان و زمین – ارث خواهد برد.
🔹در صورتی که مرد هیچ فرزندی نداشته باشد، سهم زن یک چهارم از همه اموال منقول خواهد بود. همچنین از فروش اموال غیرمنقول یعنی عرصه و اعیان – ساختمان و زمین – به میزان یک چهارم سهم خواهد برد.
#ماده_۹۴۲_قانون‌مدنی می‌گوید: اگر مردی دارای دو یا چهار زن دایمی است، پس از مرگش در صورت داشتن فرزند، #یک‌هشتم_اموالش_بین_زنان_بطور_مساوی_تقسیم_خواهد_شد.
🔹البته به این نکته مهم نیز باید توجه کرد که در مورد دو زن که یکی از آنها فرزندی ندارد، اما زن دوم دو دختر و یک پسر دارد، پس از مرگ همسر، زن اول با آن که فرزندی از شوهر متوفی نداشته است، اما به علت وجود فرزندان همسر دوم، نصف یک هشتم از اموال شوهرش را ارث خواهد برد.
#ماده_۸۴۳_قانون‌مدنی نیز به وصیت‌کننده اجازه داده است که فقط تا ثلث اموالش را وصیت کند.
🔹اگر وصیت فرد متوفی، بیش از این مقدار باشد، باید ورثه در خصوص بقیه اموال اجازه دهند یعنی اگر خانه‌ای که از سوی شوهر متوفی برای همسرش وصیت شده است، از نظر قیمتی بیش از یک سوم اموال او نباشد، وصیت‌نامه صحیح است در غیر این صورت باید ورثه درباره بقیه ثلث اموال اجازه دهند.
🔹بر اساس ماده ۹۴۰ قانون مدنی، زنی که در عقد دایم مرد متوفی بوده است، ارث می‌برد و زنی که در #عقد_موقت مرد بوده، ارث نخواهد برد.
🔹در ماده ۹۴۳ قانون مدنی نیز آمده است: اگر مرد، زن خود را به صورت رجعی (طلاقی که به طور معمول انجام می‌یابد) طلاق داده باشد و در زمان عده فوت کرده باشد، زن از اموال شوهر ارث می‌برد.
✅لينك عضويت در كانال تلگرام🔻
https://t.me/Zanjan_law
@Zanjan_law
🔹در صورتی که زن، در #عقد‌دایمی شوهرش باشد و شوهر فوت کند، زن از دارایی‌های او ارث می‌برد.
🔹مجلس شورای اسلامی، در سال ۱۳۸۷ مواد ۹۴۶ و ۹۴۸ قانون مدنی ایران را اصلاح کرد.
🔹با این اصلاح و سهیم کردن زوجه در قیمت زمین، تحولی چشمگیر در حقوق #ارث_زوجه از اموال #شوهر به وجود آمد.
🔹در قانون مدنی مصوب سال ۱۳۰۷ به پیروی از نظر مشهور فقهای امامیه، زن از عین و قیمت زمین محروم و تنها مستحق دریافت قیمت ابنیه و اشجار بود که با اصلاح مواد فوق، زمین نیز مشمول سهم زن از اموال شوهر شد.
🔹بر اساس #ماده_۸۶۱_قانون‌مدنی، زن پس از مرگ همسرش ارث می‌برد؛ به شرط این که در #عقد_دایم او بوده و قبل از مرگ شوهرش زنده باشد، اما ماده ۸۸۰ قانون مدنی می‌گوید که اگر زن که وارث شوهر است، او را به #قتل‌عمد رسانده باشد، ارث نخواهدبرد.
🔹اگر شوهر در زمان فوت هیچ فرزند یا نوه‌ای از همسرش یا از همسران قبلی نداشته باشد، #زن_یک_چهارم_از_اموال_مرد_ارث_می‌برد و در غیر اینصورت، #یک_هشتم از اموال مرد را به ارث خواهد برد.
🔹پیشتر، زن به استناد #ماده_۹۴۶_قانون‌مدنی، فقط از #اموال_منقول (هر چیزی که از شوهر باقی مانده بود) ارث می‌برد و از عین اموال غیرمنقول (ساختمان و زمین) سهمی به او نمی‌رسید.
🔹این در حالی است که پس از ۷۰ سال مجلس هشتم ماده قانونی را تصویب کرد که بر اساس آن، زن در صورت داشتن فرزند از همسر مرحومش، یک هشتم از اموال منقول و یک هشتم دیگر نیز از قیمت اموال غیرمنقول از جمله عرصه و اعیان – ساختمان و زمین – ارث خواهد برد.
🔹در صورتی که مرد هیچ فرزندی نداشته باشد، سهم زن یک چهارم از همه اموال منقول خواهد بود. همچنین از فروش اموال غیرمنقول یعنی عرصه و اعیان – ساختمان و زمین – به میزان یک چهارم سهم خواهد برد.
#ماده_۹۴۲_قانون‌مدنی می‌گوید: اگر مردی دارای دو یا چهار زن دایمی است، پس از مرگش در صورت داشتن فرزند، #یک‌هشتم_اموالش_بین_زنان_بطور_مساوی_تقسیم_خواهد_شد.
🔹البته به این نکته مهم نیز باید توجه کرد که در مورد دو زن که یکی از آنها فرزندی ندارد، اما زن دوم دو دختر و یک پسر دارد، پس از مرگ همسر، زن اول با آن که فرزندی از شوهر متوفی نداشته است، اما به علت وجود فرزندان همسر دوم، نصف یک هشتم از اموال شوهرش را ارث خواهد برد.
#ماده_۸۴۳_قانون‌مدنی نیز به وصیت‌کننده اجازه داده است که فقط تا ثلث اموالش را وصیت کند.
🔹اگر وصیت فرد متوفی، بیش از این مقدار باشد، باید ورثه در خصوص بقیه اموال اجازه دهند یعنی اگر خانه‌ای که از سوی شوهر متوفی برای همسرش وصیت شده است، از نظر قیمتی بیش از یک سوم اموال او نباشد، وصیت‌نامه صحیح است در غیر این صورت باید ورثه درباره بقیه ثلث اموال اجازه دهند.
🔹بر اساس ماده ۹۴۰ قانون مدنی، زنی که در عقد دایم مرد متوفی بوده است، ارث می‌برد و زنی که در #عقد_موقت مرد بوده، ارث نخواهد برد.
🔹در ماده ۹۴۳ قانون مدنی نیز آمده است: اگر مرد، زن خود را به صورت رجعی (طلاقی که به طور معمول انجام می‌یابد) طلاق داده باشد و در زمان عده فوت کرده باشد، زن از اموال شوهر ارث می‌برد.
✅لينك عضويت در كانال تلگرام🔻
https://t.me/Zanjan_law
Forwarded from اطلاعات حقوقی
✅مجازات متلک پرانی
🔹 برای نخستین بار در قوانین ایران، در بند ۱۷ ماده ۳ آیین‌نامه امـور خلافـی مصـوب ۱۳۲۴ صـورت گرفتـه اسـت کـه تصریح میکرد: «کسـانی کـه دخترها و زن‌ها یا پسرها را به اصرار تعقیـب نماینـد بـه حبـس تعزیـری از ۴ روز تـا ۷ روز و از ۵۰ تـا ۱۰۰ ریال غرامت محکوم می‌شـوند.»
اما حمایت از زنان و کودکان در برابر آزار خیابانی برای اولین بار در قوانین ایران در سال ۳۶ به تصویب قوه مقننه رسید و پیش‌بینی شد که اگر مزاحمت برای زنان، سازمان‌یافته و با قصد قبلی باشد، مجازات آن سنگین‌تر هم بشود.
سال‌ها بعد، ماده ۶۱۹ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۷۵ در این مورد به صراحت اعلام کرد: «هر کس در اماکن عمومی یا معابر، متعرض یا مزاحم اطفال یا زنان بشود یا با الفاظ و حرکات مخالف شئون و حیثیت به آنان توهین کند، به حبس از دو تا شش ماه و تا ۷۴ ضربه شلاق محکوم خواهد شد.»
واژه تعرض که در این ماده به کار رفته است، بـه معنـای دسـت‌درازی اسـت. مرتکب در عمل بایـد بـا کردار خـود نسـبت بـه #زن، دسـت‌درازی کند. #مزاحمت باید بـا انجـام فعل باشـد؛ بـه ایـن معنا کـه فـرد بایـد بــا کــردار، گفتــار و نوشــتار نســبت بــه زن، ایجــاد مزاحمــت کند. توهیــن در قســمت دوم مـاده بیـان شـده اسـت. رفتـار فیزیکـی در #توهیـن، بـه کار بـردن لفـظ و حـرکات اسـت. رفتـار فیزیکـی ارتـکاب‌یافتـه تنهـا از طریـق الفـاظ - اعـم از شـفاهی و کتبـی- و نیـز حـرکات ماننـد حـرکات دسـت و اشـارات چشـم و نظیـر آنهـا را شـامل می‌شـود، نه چیزهایی که به نظر توهین‌آمیز می‌رسند.
علاوه بر این، تعقیب زنان در معابر عمومی هم می‌تواند جرم باشد. اداره حقوقـی قـوه قضاییـه، طـی یـک نظـر مشـورتی در تاریخ ۱۰/ ۸/ ۱۳۷۳ اعـلام کـرده اسـت: «هـرگاه مسلم شـود مـردی بـه قصـد مزاحمـت در اماکـن عمومـی یـا معابـر، زنـی را #تعقیـب کـرده و عرفا هـم عنـوان مزاحمـت بـر آن صـادق باشـد، عمـل وی مشـمول صـدر مـاده ۳ لایحـه قانونـی راجـع بـه مجـازات حمـل چاقـو (قانـون مجـازات اسلامی، مصوب ۱۳۷۵، مـاده ۶۱۹) خواهـد بـود و در ایـن زمینـه، فرقـی بیـن اینکه الفاظـی بـه کار بـرده یـا نـه، وجود ندارد.
@Zanjan_law
مجرمانی که در خیابان برای آدم‌ها ایجاد مزاحمت می‌کنند، بر اساس قوانینی که به آنها اشاره شد، مجازات می‌شوند. دکتر میرمحمد صادقی در کتاب خود در این مورد نوشته است: «در مـاده ۶۱۹، بـا توجـه بـه ایـن امـر کـه حـداقـل مجـازات آن، کمتـر از ۹۱ روز و حداکثـر آن، بیـش از ۹۱ روز اسـت، اداره حقوقـی قـوه قضاییـه طـی یـک نظریـه مشـورتی اعلام کرده است که دادگاه در این‌گونه موارد اختیار دارد که به جـزای نقـدی از ۷۰۰۰۱ ریـال تا ۰۰۰/۰۰۰/ ۳ ریـال حکـم بدهـد، ولـی چـون در مـاده ۶۱۹ عـلاوه بـر مجـازات حبـس، شـلاق نیـز عنـوان شـده؛ لـذا در مقـام تخفیـف در ایـن قسـمت دادگاه می توانـد، حســب مــورد و اوضــاع و احــوال و شــرایط خــاص متهــم، بــر طبــق مــاده ۲۲ قانــون مجــازات مصوب سال ۱۳۷۰ در صـورت احـراز جهـات مخففـه، مجـازات تعزیـری یا بازدارنـده دیگری را مشخص کند. شرایط تخفیف مجازات گذشـت شـاکی یـا مدعـی خصوصـی است. (نظریـه مشـورتی شـماره۳۲۹۹/۷ ، مـورخ ۱۳ /۶/ ۱۳۷۶) علاوه بر این در حـال حاضـر طبق مفـاد مـاده ۶۶ قانـون مجـازات اسلامی، مصـوب ۱۳۹۲، مرتکبـان جرایـم عمـدی کـه حداکثـر مجـازات قانونـی آنهـا نـود و یـک روز تـا شـش مـاه حبـس اسـت، بـه جـای حبـس بـه مجـازات جایگزیـن حبـس محکـوم می شوند، مگـر اینکـه بـه دلیـل ارتـکاب جـرم عمـدی، دارای سـابقه محکومیـت کیفـری باشند.»
تعداد کسانی که از این قوانین اطلاع دارند یا در زمان مورد تعرض قرار گرفتن آنقدر خاطرجمعی دارند که می‌دانند قانونی برای دفاع از آنها وجود دارد و تصمیم می‌گیرند از قانون کمک بگیرند، بسیار کم است. یک قدم بعد از این مرحله، تجربه نشان داده است زنانی که علیه مزاحمان خیابانی از پلیس کمک می‌خواهند در مرحله ثبت شکایت با برخوردهای تندی از سمت جامعه رو به رو می‌شوند که آنها را به سمت انصراف از شکایت می‌برد یا مجبور به انصراف از شکایت می‌شوند.
نباید فراموش کنیم که هر مزاحمی پیش از اینکه مزاحم دیگران باشد، انسان است. او آدمی است مثل قربانی عمل او. شاید اگر تصمیم بگیریم که از رنجی که از آزار خیابانی می‌بینیم حرف بزنیم و بتوانیم با آگاه کردن زنان از حقوقشان تغییری ایجاد کنیم، شاید بتوان بیش از تصویب مجاز ت زندان و شلاق و جریمه به حل بخشی از این مشکل روزمره زنان کمک کرد چون کسانی که در خیابان برای عابران ایجاد مزاحمت می‌کنند هم احتمالا اعضای خانواده‌ای هستند و بالاخره جایی با رنج عزیزانشان روبه‌رو می‌شوند/ايسنا
✅لینک عضویت در تلگرام🔻
https://t.me/Zanjan_law
🔹 برای نخستین بار در قوانین ایران، در بند ۱۷ ماده ۳ آیین‌نامه امـور خلافـی مصـوب ۱۳۲۴ صـورت گرفتـه اسـت کـه تصریح میکرد: «کسـانی کـه دخترها و زن‌ها یا پسرها را به اصرار تعقیـب نماینـد بـه حبـس تعزیـری از ۴ روز تـا ۷ روز و از ۵۰ تـا ۱۰۰ ریال غرامت محکوم می‌شـوند.»
اما حمایت از زنان و کودکان در برابر آزار خیابانی برای اولین بار در قوانین ایران در سال ۳۶ به تصویب قوه مقننه رسید و پیش‌بینی شد که اگر مزاحمت برای زنان، سازمان‌یافته و با قصد قبلی باشد، مجازات آن سنگین‌تر هم بشود.
سال‌ها بعد، ماده ۶۱۹ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۷۵ در این مورد به صراحت اعلام کرد: «هر کس در اماکن عمومی یا معابر، متعرض یا مزاحم اطفال یا زنان بشود یا با الفاظ و حرکات مخالف شئون و حیثیت به آنان توهین کند، به حبس از دو تا شش ماه و تا ۷۴ ضربه شلاق محکوم خواهد شد.»
واژه تعرض که در این ماده به کار رفته است، بـه معنـای دسـت‌درازی اسـت. مرتکب در عمل بایـد بـا کردار خـود نسـبت بـه #زن، دسـت‌درازی کند. #مزاحمت باید بـا انجـام فعل باشـد؛ بـه ایـن معنا کـه فـرد بایـد بــا کــردار، گفتــار و نوشــتار نســبت بــه زن، ایجــاد مزاحمــت کند. توهیــن در قســمت دوم مـاده بیـان شـده اسـت. رفتـار فیزیکـی در #توهیـن، بـه کار بـردن لفـظ و حـرکات اسـت. رفتـار فیزیکـی ارتـکاب‌یافتـه تنهـا از طریـق الفـاظ - اعـم از شـفاهی و کتبـی- و نیـز حـرکات ماننـد حـرکات دسـت و اشـارات چشـم و نظیـر آنهـا را شـامل می‌شـود، نه چیزهایی که به نظر توهین‌آمیز می‌رسند.
علاوه بر این، تعقیب زنان در معابر عمومی هم می‌تواند جرم باشد. اداره حقوقـی قـوه قضاییـه، طـی یـک نظـر مشـورتی در تاریخ ۱۰/ ۸/ ۱۳۷۳ اعـلام کـرده اسـت: «هـرگاه مسلم شـود مـردی بـه قصـد مزاحمـت در اماکـن عمومـی یـا معابـر، زنـی را #تعقیـب کـرده و عرفا هـم عنـوان مزاحمـت بـر آن صـادق باشـد، عمـل وی مشـمول صـدر مـاده ۳ لایحـه قانونـی راجـع بـه مجـازات حمـل چاقـو (قانـون مجـازات اسلامی، مصوب ۱۳۷۵، مـاده ۶۱۹) خواهـد بـود و در ایـن زمینـه، فرقـی بیـن اینکه الفاظـی بـه کار بـرده یـا نـه، وجود ندارد.
@Zanjan_law
مجرمانی که در خیابان برای آدم‌ها ایجاد مزاحمت می‌کنند، بر اساس قوانینی که به آنها اشاره شد، مجازات می‌شوند. دکتر میرمحمد صادقی در کتاب خود در این مورد نوشته است: «در مـاده ۶۱۹، بـا توجـه بـه ایـن امـر کـه حـداقـل مجـازات آن، کمتـر از ۹۱ روز و حداکثـر آن، بیـش از ۹۱ روز اسـت، اداره حقوقـی قـوه قضاییـه طـی یـک نظریـه مشـورتی اعلام کرده است که دادگاه در این‌گونه موارد اختیار دارد که به جـزای نقـدی از ۷۰۰۰۱ ریـال تا ۰۰۰/۰۰۰/ ۳ ریـال حکـم بدهـد، ولـی چـون در مـاده ۶۱۹ عـلاوه بـر مجـازات حبـس، شـلاق نیـز عنـوان شـده؛ لـذا در مقـام تخفیـف در ایـن قسـمت دادگاه می توانـد، حســب مــورد و اوضــاع و احــوال و شــرایط خــاص متهــم، بــر طبــق مــاده ۲۲ قانــون مجــازات مصوب سال ۱۳۷۰ در صـورت احـراز جهـات مخففـه، مجـازات تعزیـری یا بازدارنـده دیگری را مشخص کند. شرایط تخفیف مجازات گذشـت شـاکی یـا مدعـی خصوصـی است. (نظریـه مشـورتی شـماره۳۲۹۹/۷ ، مـورخ ۱۳ /۶/ ۱۳۷۶) علاوه بر این در حـال حاضـر طبق مفـاد مـاده ۶۶ قانـون مجـازات اسلامی، مصـوب ۱۳۹۲، مرتکبـان جرایـم عمـدی کـه حداکثـر مجـازات قانونـی آنهـا نـود و یـک روز تـا شـش مـاه حبـس اسـت، بـه جـای حبـس بـه مجـازات جایگزیـن حبـس محکـوم می شوند، مگـر اینکـه بـه دلیـل ارتـکاب جـرم عمـدی، دارای سـابقه محکومیـت کیفـری باشند.»
تعداد کسانی که از این قوانین اطلاع دارند یا در زمان مورد تعرض قرار گرفتن آنقدر خاطرجمعی دارند که می‌دانند قانونی برای دفاع از آنها وجود دارد و تصمیم می‌گیرند از قانون کمک بگیرند، بسیار کم است. یک قدم بعد از این مرحله، تجربه نشان داده است زنانی که علیه مزاحمان خیابانی از پلیس کمک می‌خواهند در مرحله ثبت شکایت با برخوردهای تندی از سمت جامعه رو به رو می‌شوند که آنها را به سمت انصراف از شکایت می‌برد یا مجبور به انصراف از شکایت می‌شوند.
نباید فراموش کنیم که هر مزاحمی پیش از اینکه مزاحم دیگران باشد، انسان است. او آدمی است مثل قربانی عمل او. شاید اگر تصمیم بگیریم که از رنجی که از آزار خیابانی می‌بینیم حرف بزنیم و بتوانیم با آگاه کردن زنان از حقوقشان تغییری ایجاد کنیم، شاید بتوان بیش از تصویب مجاز ت زندان و شلاق و جریمه به حل بخشی از این مشکل روزمره زنان کمک کرد چون کسانی که در خیابان برای عابران ایجاد مزاحمت می‌کنند هم احتمالا اعضای خانواده‌ای هستند و بالاخره جایی با رنج عزیزانشان روبه‌رو می‌شوند/ايسنا
✅لینک عضویت در تلگرام🔻
https://t.me/Zanjan_law
Forwarded from بانک آرای قضایی
چکیده:
✅دختری که از طریق فضای مجازی آمادگی خود را جهت صیغه شدن در قبال دریافت مبلغی پول اعلام میکرده و بعد از واریز پول به حسابش، از انجام تعهد و یا استرداد پول امتناع میکرده، کلاهبردار محسوب نشده بلکه به استناد مادۀ 2 قانون تشدید مجازات مرتکبین اختلاس،ارتشاء و کلاهبرداری 1367، به تحصیل مال از طریق نامشروع محکوم گردیده است.
@Lawpress_Arayeghazayi
🔹تاریخ رای نهایی: 1391/04/05
⚫️رای بدوی
به موجب کیفرخواست شماره...صادر شده از دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه 31 تهران م. فرزند ن. 29 ساله و دانشجو و با نام مستعار م. متهم است به 1- کلاهبرداری از طریق معرفی خود بعنوان #روسپی و #تحصیل_وجه از این طریق 2- #جعل_داده 3- #نشر_اکاذیب در #اینترنت موضوع شکایت م. فرزند الف. 26 ساله و ن. فرزند ع. متولد 1365 با این توضیح که م. در تاریخ 3/4/1388 با طرح شکایتی اظهار میدارد در فضای #سایبری و در سایت #یاهو با خانمی به نام م. 2007merila-merila آشنا میگردد که آمادگی خود را برای #صیغه شدن! با دریافت وجه اعلام میکند. سپس به حساب شماره...متهم در بانک تجارت مبلغ چهارصد هزار ریال #واریز میکند اما پس از آن متهم پاسخ #تلفن وی را نمیدهد و شاکی در مراحل بعدی از وی میخواهد مبلغ مذکور را #مسترد نماید که با #امتناع متهم مواجه میگردد و النهایه اقدام به #شکایت میکند. در تحقیقات جامع و بررسی های فنی و اطلاعاتی از شماره تلفن همراه و حساب های بانکی و نیز ID متهم مشخص میشود وی باساخت #پروفایلی در فضای مجازی اینترنت با درج #عکس شاکیه ن.د. و درج #شماره_تلفن همراه خود، خود را #دختری 23 ساله به نام م. از تهران معرفی و با ذکر مشخصات فردیِ #تحریک_کننده از قبیل #قد، #وزن و #زیبایی، به گونه ای منطبق با عکس منتشره، خود را در قبال دریافت هشتصد هزار ریال وجه نقد آماده ی #خود_فروشی اعلام میکند اما زمانی که افراد با شماره تلفن اعلامی #تماس میگرفتند اظهار میداشت: اول مبلغ یاد شده را به حسابش واریز نمایند ولی بعد از واریز وجه به تماسهای آنان پاسخ نمیداد و هرگز تن به عمل #شنیع نداده است و از این طریق وجوه واریزی را #تصاحب میکرد و مبالغ کثیری به حسابهای متعدد متهم در بانکهای ...واریز گردید که صورتحساب های مربوطه اخذ و ضم پرونده است. شاکیه ن. نیز در تاریخ .. شکایت خود را علیه متهم به جهت #انتشار_عکس وی با تبلیغات منفی در اینترنت تقدیم دادسرای ناحیه 31 میکند. متهم پس از شناسایی و دستگیری در تحقیقات مقدماتی و نیز در جلسه دادگاه صراحتاً به عمل ارتکابی اقرار داشته و اظهار میدارد در سالهای گذشته با فردی #رابطه #دوستی برقرار کرده بود که به خاطر #شکستِ_عشقی در صدد #انتقام از مردان برآمده است و از این طریق در طول 4 سال هفتصد میلیون ریال کسب درآمد داشته است و شدیداً از عمل خویش اظهار #ندامت میکند. متهم در خصوص درج عکس شاکیه نیز اظهار میدارد با شاکیه در اینترنت آشنا گردید و برای این که مطمئن شود وی #زن میباشد از وی تقاضای ارسال عکس می کند و شاکیه به منظور جلب اطمینان متهم، عکس خود را برای وی ارسال می کند که متهم این عکس را در پروفایل مذکور قرار میدهد که کاربران با دیدن عکس شاکیه جلب توجه میشدند و با شماره تلفن همراه اعلامی که متعلق به متهم بود تماس میگرفتند و قربانی طعمه های #شیطانی متهم میشدند. دادگاه با عنایت به مراتب فوق و #برخلاف #کیفرخواست اولاً: صِرف اظهارِ مطالبِ کذب در خصوصِ اخذ وجه را #کلاهبرداری ندانسته و عمل ارتکابی متهم در این رابطه را منطبق با ماده 2 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری و #تحصیل_وجه #فاقد_مشروعیت_قانونی تشخیص و ثانیاً: درج عکس شاکیه در پروفایل مذکور توسط متهم را #جعل_داده ندانسته بلکه #هتک_حیثیت شاکیه از طریق درج عکس بدون رضایت وی در اینترنت و منطبق با ماده 745 قانون مجازات اسلامی (17 قانون جرائم رایانه ای) تشخیص و به استناد مواد یاد شده متهم را بابت تحصیل وجه فاقد مشروعیت قانونی به تحمل یک سال #حبس تعزیری و #رد چهارصد هزار ریال در حق شاکی م.ص. و بابت هتک حیثیت شاکیه ن. از طریق درج و انتظار عکس شاکیه بدون رضایتش در اینترنت با مطالب کذب به #پرداخت چهل میلیون ریال جزای نقدی در حق صندوق دولت محکوم میکند. این رأی حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران میباشد .
🔹رئیس شعبه 1089 دادگاه عمومی جزایی تهران - غفاری
💢ادامه در پست بعدي👇
@Lawpress_Arayeghazayi
✅دختری که از طریق فضای مجازی آمادگی خود را جهت صیغه شدن در قبال دریافت مبلغی پول اعلام میکرده و بعد از واریز پول به حسابش، از انجام تعهد و یا استرداد پول امتناع میکرده، کلاهبردار محسوب نشده بلکه به استناد مادۀ 2 قانون تشدید مجازات مرتکبین اختلاس،ارتشاء و کلاهبرداری 1367، به تحصیل مال از طریق نامشروع محکوم گردیده است.
@Lawpress_Arayeghazayi
🔹تاریخ رای نهایی: 1391/04/05
⚫️رای بدوی
به موجب کیفرخواست شماره...صادر شده از دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه 31 تهران م. فرزند ن. 29 ساله و دانشجو و با نام مستعار م. متهم است به 1- کلاهبرداری از طریق معرفی خود بعنوان #روسپی و #تحصیل_وجه از این طریق 2- #جعل_داده 3- #نشر_اکاذیب در #اینترنت موضوع شکایت م. فرزند الف. 26 ساله و ن. فرزند ع. متولد 1365 با این توضیح که م. در تاریخ 3/4/1388 با طرح شکایتی اظهار میدارد در فضای #سایبری و در سایت #یاهو با خانمی به نام م. 2007merila-merila آشنا میگردد که آمادگی خود را برای #صیغه شدن! با دریافت وجه اعلام میکند. سپس به حساب شماره...متهم در بانک تجارت مبلغ چهارصد هزار ریال #واریز میکند اما پس از آن متهم پاسخ #تلفن وی را نمیدهد و شاکی در مراحل بعدی از وی میخواهد مبلغ مذکور را #مسترد نماید که با #امتناع متهم مواجه میگردد و النهایه اقدام به #شکایت میکند. در تحقیقات جامع و بررسی های فنی و اطلاعاتی از شماره تلفن همراه و حساب های بانکی و نیز ID متهم مشخص میشود وی باساخت #پروفایلی در فضای مجازی اینترنت با درج #عکس شاکیه ن.د. و درج #شماره_تلفن همراه خود، خود را #دختری 23 ساله به نام م. از تهران معرفی و با ذکر مشخصات فردیِ #تحریک_کننده از قبیل #قد، #وزن و #زیبایی، به گونه ای منطبق با عکس منتشره، خود را در قبال دریافت هشتصد هزار ریال وجه نقد آماده ی #خود_فروشی اعلام میکند اما زمانی که افراد با شماره تلفن اعلامی #تماس میگرفتند اظهار میداشت: اول مبلغ یاد شده را به حسابش واریز نمایند ولی بعد از واریز وجه به تماسهای آنان پاسخ نمیداد و هرگز تن به عمل #شنیع نداده است و از این طریق وجوه واریزی را #تصاحب میکرد و مبالغ کثیری به حسابهای متعدد متهم در بانکهای ...واریز گردید که صورتحساب های مربوطه اخذ و ضم پرونده است. شاکیه ن. نیز در تاریخ .. شکایت خود را علیه متهم به جهت #انتشار_عکس وی با تبلیغات منفی در اینترنت تقدیم دادسرای ناحیه 31 میکند. متهم پس از شناسایی و دستگیری در تحقیقات مقدماتی و نیز در جلسه دادگاه صراحتاً به عمل ارتکابی اقرار داشته و اظهار میدارد در سالهای گذشته با فردی #رابطه #دوستی برقرار کرده بود که به خاطر #شکستِ_عشقی در صدد #انتقام از مردان برآمده است و از این طریق در طول 4 سال هفتصد میلیون ریال کسب درآمد داشته است و شدیداً از عمل خویش اظهار #ندامت میکند. متهم در خصوص درج عکس شاکیه نیز اظهار میدارد با شاکیه در اینترنت آشنا گردید و برای این که مطمئن شود وی #زن میباشد از وی تقاضای ارسال عکس می کند و شاکیه به منظور جلب اطمینان متهم، عکس خود را برای وی ارسال می کند که متهم این عکس را در پروفایل مذکور قرار میدهد که کاربران با دیدن عکس شاکیه جلب توجه میشدند و با شماره تلفن همراه اعلامی که متعلق به متهم بود تماس میگرفتند و قربانی طعمه های #شیطانی متهم میشدند. دادگاه با عنایت به مراتب فوق و #برخلاف #کیفرخواست اولاً: صِرف اظهارِ مطالبِ کذب در خصوصِ اخذ وجه را #کلاهبرداری ندانسته و عمل ارتکابی متهم در این رابطه را منطبق با ماده 2 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری و #تحصیل_وجه #فاقد_مشروعیت_قانونی تشخیص و ثانیاً: درج عکس شاکیه در پروفایل مذکور توسط متهم را #جعل_داده ندانسته بلکه #هتک_حیثیت شاکیه از طریق درج عکس بدون رضایت وی در اینترنت و منطبق با ماده 745 قانون مجازات اسلامی (17 قانون جرائم رایانه ای) تشخیص و به استناد مواد یاد شده متهم را بابت تحصیل وجه فاقد مشروعیت قانونی به تحمل یک سال #حبس تعزیری و #رد چهارصد هزار ریال در حق شاکی م.ص. و بابت هتک حیثیت شاکیه ن. از طریق درج و انتظار عکس شاکیه بدون رضایتش در اینترنت با مطالب کذب به #پرداخت چهل میلیون ریال جزای نقدی در حق صندوق دولت محکوم میکند. این رأی حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران میباشد .
🔹رئیس شعبه 1089 دادگاه عمومی جزایی تهران - غفاری
💢ادامه در پست بعدي👇
@Lawpress_Arayeghazayi
Forwarded from اطلاعات حقوقی
✅مجازات متلک پرانی
🔹 برای نخستین بار در قوانین ایران، در بند ۱۷ ماده ۳ آیین‌نامه امـور خلافـی مصـوب ۱۳۲۴ صـورت گرفتـه اسـت کـه تصریح میکرد: «کسـانی کـه دخترها و زن‌ها یا پسرها را به اصرار تعقیـب نماینـد بـه حبـس تعزیـری از ۴ روز تـا ۷ روز و از ۵۰ تـا ۱۰۰ ریال غرامت محکوم می‌شـوند.»
اما حمایت از زنان و کودکان در برابر آزار خیابانی برای اولین بار در قوانین ایران در سال ۳۶ به تصویب قوه مقننه رسید و پیش‌بینی شد که اگر مزاحمت برای زنان، سازمان‌یافته و با قصد قبلی باشد، مجازات آن سنگین‌تر هم بشود.
سال‌ها بعد، ماده ۶۱۹ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۷۵ در این مورد به صراحت اعلام کرد: «هر کس در اماکن عمومی یا معابر، متعرض یا مزاحم اطفال یا زنان بشود یا با الفاظ و حرکات مخالف شئون و حیثیت به آنان توهین کند، به حبس از دو تا شش ماه و تا ۷۴ ضربه شلاق محکوم خواهد شد.»
واژه تعرض که در این ماده به کار رفته است، بـه معنـای دسـت‌درازی اسـت. مرتکب در عمل بایـد بـا کردار خـود نسـبت بـه #زن، دسـت‌درازی کند. #مزاحمت باید بـا انجـام فعل باشـد؛ بـه ایـن معنا کـه فـرد بایـد بــا کــردار، گفتــار و نوشــتار نســبت بــه زن، ایجــاد مزاحمــت کند. توهیــن در قســمت دوم مـاده بیـان شـده اسـت. رفتـار فیزیکـی در #توهیـن، بـه کار بـردن لفـظ و حـرکات اسـت. رفتـار فیزیکـی ارتـکاب‌یافتـه تنهـا از طریـق الفـاظ - اعـم از شـفاهی و کتبـی- و نیـز حـرکات ماننـد حـرکات دسـت و اشـارات چشـم و نظیـر آنهـا را شـامل می‌شـود، نه چیزهایی که به نظر توهین‌آمیز می‌رسند.
علاوه بر این، تعقیب زنان در معابر عمومی هم می‌تواند جرم باشد. اداره حقوقـی قـوه قضاییـه، طـی یـک نظـر مشـورتی در تاریخ ۱۰/ ۸/ ۱۳۷۳ اعـلام کـرده اسـت: «هـرگاه مسلم شـود مـردی بـه قصـد مزاحمـت در اماکـن عمومـی یـا معابـر، زنـی را #تعقیـب کـرده و عرفا هـم عنـوان مزاحمـت بـر آن صـادق باشـد، عمـل وی مشـمول صـدر مـاده ۳ لایحـه قانونـی راجـع بـه مجـازات حمـل چاقـو (قانـون مجـازات اسلامی، مصوب ۱۳۷۵، مـاده ۶۱۹) خواهـد بـود و در ایـن زمینـه، فرقـی بیـن اینکه الفاظـی بـه کار بـرده یـا نـه، وجود ندارد.
@Zanjan_law
مجرمانی که در خیابان برای آدم‌ها ایجاد مزاحمت می‌کنند، بر اساس قوانینی که به آنها اشاره شد، مجازات می‌شوند. دکتر میرمحمد صادقی در کتاب خود در این مورد نوشته است: «در مـاده ۶۱۹، بـا توجـه بـه ایـن امـر کـه حـداقـل مجـازات آن، کمتـر از ۹۱ روز و حداکثـر آن، بیـش از ۹۱ روز اسـت، اداره حقوقـی قـوه قضاییـه طـی یـک نظریـه مشـورتی اعلام کرده است که دادگاه در این‌گونه موارد اختیار دارد که به جـزای نقـدی از ۷۰۰۰۱ ریـال تا ۰۰۰/۰۰۰/ ۳ ریـال حکـم بدهـد، ولـی چـون در مـاده ۶۱۹ عـلاوه بـر مجـازات حبـس، شـلاق نیـز عنـوان شـده؛ لـذا در مقـام تخفیـف در ایـن قسـمت دادگاه می توانـد، حســب مــورد و اوضــاع و احــوال و شــرایط خــاص متهــم، بــر طبــق مــاده ۲۲ قانــون مجــازات مصوب سال ۱۳۷۰ در صـورت احـراز جهـات مخففـه، مجـازات تعزیـری یا بازدارنـده دیگری را مشخص کند. شرایط تخفیف مجازات گذشـت شـاکی یـا مدعـی خصوصـی است. (نظریـه مشـورتی شـماره۳۲۹۹/۷ ، مـورخ ۱۳ /۶/ ۱۳۷۶) علاوه بر این در حـال حاضـر طبق مفـاد مـاده ۶۶ قانـون مجـازات اسلامی، مصـوب ۱۳۹۲، مرتکبـان جرایـم عمـدی کـه حداکثـر مجـازات قانونـی آنهـا نـود و یـک روز تـا شـش مـاه حبـس اسـت، بـه جـای حبـس بـه مجـازات جایگزیـن حبـس محکـوم می شوند، مگـر اینکـه بـه دلیـل ارتـکاب جـرم عمـدی، دارای سـابقه محکومیـت کیفـری باشند.»
تعداد کسانی که از این قوانین اطلاع دارند یا در زمان مورد تعرض قرار گرفتن آنقدر خاطرجمعی دارند که می‌دانند قانونی برای دفاع از آنها وجود دارد و تصمیم می‌گیرند از قانون کمک بگیرند، بسیار کم است. یک قدم بعد از این مرحله، تجربه نشان داده است زنانی که علیه مزاحمان خیابانی از پلیس کمک می‌خواهند در مرحله ثبت شکایت با برخوردهای تندی از سمت جامعه رو به رو می‌شوند که آنها را به سمت انصراف از شکایت می‌برد یا مجبور به انصراف از شکایت می‌شوند.
نباید فراموش کنیم که هر مزاحمی پیش از اینکه مزاحم دیگران باشد، انسان است. او آدمی است مثل قربانی عمل او. شاید اگر تصمیم بگیریم که از رنجی که از آزار خیابانی می‌بینیم حرف بزنیم و بتوانیم با آگاه کردن زنان از حقوقشان تغییری ایجاد کنیم، شاید بتوان بیش از تصویب مجاز ت زندان و شلاق و جریمه به حل بخشی از این مشکل روزمره زنان کمک کرد چون کسانی که در خیابان برای عابران ایجاد مزاحمت می‌کنند هم احتمالا اعضای خانواده‌ای هستند و بالاخره جایی با رنج عزیزانشان روبه‌رو می‌شوند/ايسنا
✅لینک عضویت در تلگرام🔻
https://t.me/Zanjan_law
🔹 برای نخستین بار در قوانین ایران، در بند ۱۷ ماده ۳ آیین‌نامه امـور خلافـی مصـوب ۱۳۲۴ صـورت گرفتـه اسـت کـه تصریح میکرد: «کسـانی کـه دخترها و زن‌ها یا پسرها را به اصرار تعقیـب نماینـد بـه حبـس تعزیـری از ۴ روز تـا ۷ روز و از ۵۰ تـا ۱۰۰ ریال غرامت محکوم می‌شـوند.»
اما حمایت از زنان و کودکان در برابر آزار خیابانی برای اولین بار در قوانین ایران در سال ۳۶ به تصویب قوه مقننه رسید و پیش‌بینی شد که اگر مزاحمت برای زنان، سازمان‌یافته و با قصد قبلی باشد، مجازات آن سنگین‌تر هم بشود.
سال‌ها بعد، ماده ۶۱۹ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۷۵ در این مورد به صراحت اعلام کرد: «هر کس در اماکن عمومی یا معابر، متعرض یا مزاحم اطفال یا زنان بشود یا با الفاظ و حرکات مخالف شئون و حیثیت به آنان توهین کند، به حبس از دو تا شش ماه و تا ۷۴ ضربه شلاق محکوم خواهد شد.»
واژه تعرض که در این ماده به کار رفته است، بـه معنـای دسـت‌درازی اسـت. مرتکب در عمل بایـد بـا کردار خـود نسـبت بـه #زن، دسـت‌درازی کند. #مزاحمت باید بـا انجـام فعل باشـد؛ بـه ایـن معنا کـه فـرد بایـد بــا کــردار، گفتــار و نوشــتار نســبت بــه زن، ایجــاد مزاحمــت کند. توهیــن در قســمت دوم مـاده بیـان شـده اسـت. رفتـار فیزیکـی در #توهیـن، بـه کار بـردن لفـظ و حـرکات اسـت. رفتـار فیزیکـی ارتـکاب‌یافتـه تنهـا از طریـق الفـاظ - اعـم از شـفاهی و کتبـی- و نیـز حـرکات ماننـد حـرکات دسـت و اشـارات چشـم و نظیـر آنهـا را شـامل می‌شـود، نه چیزهایی که به نظر توهین‌آمیز می‌رسند.
علاوه بر این، تعقیب زنان در معابر عمومی هم می‌تواند جرم باشد. اداره حقوقـی قـوه قضاییـه، طـی یـک نظـر مشـورتی در تاریخ ۱۰/ ۸/ ۱۳۷۳ اعـلام کـرده اسـت: «هـرگاه مسلم شـود مـردی بـه قصـد مزاحمـت در اماکـن عمومـی یـا معابـر، زنـی را #تعقیـب کـرده و عرفا هـم عنـوان مزاحمـت بـر آن صـادق باشـد، عمـل وی مشـمول صـدر مـاده ۳ لایحـه قانونـی راجـع بـه مجـازات حمـل چاقـو (قانـون مجـازات اسلامی، مصوب ۱۳۷۵، مـاده ۶۱۹) خواهـد بـود و در ایـن زمینـه، فرقـی بیـن اینکه الفاظـی بـه کار بـرده یـا نـه، وجود ندارد.
@Zanjan_law
مجرمانی که در خیابان برای آدم‌ها ایجاد مزاحمت می‌کنند، بر اساس قوانینی که به آنها اشاره شد، مجازات می‌شوند. دکتر میرمحمد صادقی در کتاب خود در این مورد نوشته است: «در مـاده ۶۱۹، بـا توجـه بـه ایـن امـر کـه حـداقـل مجـازات آن، کمتـر از ۹۱ روز و حداکثـر آن، بیـش از ۹۱ روز اسـت، اداره حقوقـی قـوه قضاییـه طـی یـک نظریـه مشـورتی اعلام کرده است که دادگاه در این‌گونه موارد اختیار دارد که به جـزای نقـدی از ۷۰۰۰۱ ریـال تا ۰۰۰/۰۰۰/ ۳ ریـال حکـم بدهـد، ولـی چـون در مـاده ۶۱۹ عـلاوه بـر مجـازات حبـس، شـلاق نیـز عنـوان شـده؛ لـذا در مقـام تخفیـف در ایـن قسـمت دادگاه می توانـد، حســب مــورد و اوضــاع و احــوال و شــرایط خــاص متهــم، بــر طبــق مــاده ۲۲ قانــون مجــازات مصوب سال ۱۳۷۰ در صـورت احـراز جهـات مخففـه، مجـازات تعزیـری یا بازدارنـده دیگری را مشخص کند. شرایط تخفیف مجازات گذشـت شـاکی یـا مدعـی خصوصـی است. (نظریـه مشـورتی شـماره۳۲۹۹/۷ ، مـورخ ۱۳ /۶/ ۱۳۷۶) علاوه بر این در حـال حاضـر طبق مفـاد مـاده ۶۶ قانـون مجـازات اسلامی، مصـوب ۱۳۹۲، مرتکبـان جرایـم عمـدی کـه حداکثـر مجـازات قانونـی آنهـا نـود و یـک روز تـا شـش مـاه حبـس اسـت، بـه جـای حبـس بـه مجـازات جایگزیـن حبـس محکـوم می شوند، مگـر اینکـه بـه دلیـل ارتـکاب جـرم عمـدی، دارای سـابقه محکومیـت کیفـری باشند.»
تعداد کسانی که از این قوانین اطلاع دارند یا در زمان مورد تعرض قرار گرفتن آنقدر خاطرجمعی دارند که می‌دانند قانونی برای دفاع از آنها وجود دارد و تصمیم می‌گیرند از قانون کمک بگیرند، بسیار کم است. یک قدم بعد از این مرحله، تجربه نشان داده است زنانی که علیه مزاحمان خیابانی از پلیس کمک می‌خواهند در مرحله ثبت شکایت با برخوردهای تندی از سمت جامعه رو به رو می‌شوند که آنها را به سمت انصراف از شکایت می‌برد یا مجبور به انصراف از شکایت می‌شوند.
نباید فراموش کنیم که هر مزاحمی پیش از اینکه مزاحم دیگران باشد، انسان است. او آدمی است مثل قربانی عمل او. شاید اگر تصمیم بگیریم که از رنجی که از آزار خیابانی می‌بینیم حرف بزنیم و بتوانیم با آگاه کردن زنان از حقوقشان تغییری ایجاد کنیم، شاید بتوان بیش از تصویب مجاز ت زندان و شلاق و جریمه به حل بخشی از این مشکل روزمره زنان کمک کرد چون کسانی که در خیابان برای عابران ایجاد مزاحمت می‌کنند هم احتمالا اعضای خانواده‌ای هستند و بالاخره جایی با رنج عزیزانشان روبه‌رو می‌شوند/ايسنا
✅لینک عضویت در تلگرام🔻
https://t.me/Zanjan_law
Forwarded from اطلاعات حقوقی
✅مجازات متلک پرانی
🔹برای نخستین بار در قوانین ایران، در بند ۱۷ ماده ۳ آیین‌نامه امـور خلافـی مصـوب ۱۳۲۴ صـورت گرفتـه اسـت کـه تصریح میکرد: «کسـانی کـه دخترها و زن‌ها یا پسرها را به اصرار تعقیـب نماینـد بـه حبـس تعزیـری از ۴ روز تـا ۷ روز و از ۵۰ تـا ۱۰۰ ریال غرامت محکوم می‌شـوند.»
اما حمایت از زنان و کودکان در برابر آزار خیابانی برای اولین بار در قوانین ایران در سال ۳۶ به تصویب قوه مقننه رسید و پیش‌بینی شد که اگر مزاحمت برای زنان، سازمان‌یافته و با قصد قبلی باشد، مجازات آن سنگین‌تر هم بشود.
سال‌ها بعد، ماده ۶۱۹ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۷۵ در این مورد به صراحت اعلام کرد: «هر کس در اماکن عمومی یا معابر، متعرض یا مزاحم اطفال یا زنان بشود یا با الفاظ و حرکات مخالف شئون و حیثیت به آنان توهین کند، به حبس از دو تا شش ماه و تا ۷۴ ضربه شلاق محکوم خواهد شد.»
🔹️واژه تعرض که در این ماده به کار رفته است، بـه معنـای دسـت‌درازی اسـت. مرتکب در عمل بایـد بـا کردار خـود نسـبت بـه #زن، دسـت‌درازی کند. #مزاحمت باید بـا انجـام فعل باشـد؛ بـه ایـن معنا کـه فـرد بایـد بــا کــردار، گفتــار و نوشــتار نســبت بــه زن، ایجــاد مزاحمــت کند. توهیــن در قســمت دوم مـاده بیـان شـده اسـت. رفتـار فیزیکـی در #توهیـن، بـه کار بـردن لفـظ و حـرکات اسـت. رفتـار فیزیکـی ارتـکاب‌یافتـه تنهـا از طریـق الفـاظ - اعـم از شـفاهی و کتبـی- و نیـز حـرکات ماننـد حـرکات دسـت و اشـارات چشـم و نظیـر آنهـا را شـامل می‌شـود، نه چیزهایی که به نظر توهین‌آمیز می‌رسند.
🔹️علاوه بر این، تعقیب زنان در معابر عمومی هم می‌تواند جرم باشد. اداره حقوقـی قـوه قضاییـه، طـی یـک نظـر مشـورتی در تاریخ ۱۰/ ۸/ ۱۳۷۳ اعـلام کـرده اسـت: «هـرگاه مسلم شـود مـردی بـه قصـد مزاحمـت در اماکـن عمومـی یـا معابـر، زنـی را #تعقیـب کـرده و عرفا هـم عنـوان مزاحمـت بـر آن صـادق باشـد، عمـل وی مشـمول صـدر مـاده ۳ لایحـه قانونـی راجـع بـه مجـازات حمـل چاقـو (قانـون مجـازات اسلامی، مصوب ۱۳۷۵، مـاده ۶۱۹) خواهـد بـود و در ایـن زمینـه، فرقـی بیـن اینکه الفاظـی بـه کار بـرده یـا نـه، وجود ندارد.
@Zanjan_law
🔹️مجرمانی که در خیابان برای آدم‌ها ایجاد مزاحمت می‌کنند، بر اساس قوانینی که به آنها اشاره شد، مجازات می‌شوند. دکتر میرمحمد صادقی در کتاب خود در این مورد نوشته است: «در مـاده ۶۱۹، بـا توجـه بـه ایـن امـر کـه حـداقـل مجـازات آن، کمتـر از ۹۱ روز و حداکثـر آن، بیـش از ۹۱ روز اسـت، اداره حقوقـی قـوه قضاییـه طـی یـک نظریـه مشـورتی اعلام کرده است که دادگاه در این‌گونه موارد اختیار دارد که به جـزای نقـدی از ۷۰۰۰۱ ریـال تا ۰۰۰/۰۰۰/ ۳ ریـال حکـم بدهـد، ولـی چـون در مـاده ۶۱۹ عـلاوه بـر مجـازات حبـس، شـلاق نیـز عنـوان شـده؛ لـذا در مقـام تخفیـف در ایـن قسـمت دادگاه می توانـد، حســب مــورد و اوضــاع و احــوال و شــرایط خــاص متهــم، بــر طبــق مــاده ۲۲ قانــون مجــازات مصوب سال ۱۳۷۰ در صـورت احـراز جهـات مخففـه، مجـازات تعزیـری یا بازدارنـده دیگری را مشخص کند. شرایط تخفیف مجازات گذشـت شـاکی یـا مدعـی خصوصـی است. (نظریـه مشـورتی شـماره۳۲۹۹/۷ ، مـورخ ۱۳ /۶/ ۱۳۷۶) علاوه بر این در حـال حاضـر طبق مفـاد مـاده ۶۶ قانـون مجـازات اسلامی، مصـوب ۱۳۹۲، مرتکبـان جرایـم عمـدی کـه حداکثـر مجـازات قانونـی آنهـا نـود و یـک روز تـا شـش مـاه حبـس اسـت، بـه جـای حبـس بـه مجـازات جایگزیـن حبـس محکـوم می شوند، مگـر اینکـه بـه دلیـل ارتـکاب جـرم عمـدی، دارای سـابقه محکومیـت کیفـری باشند.»
🔹️تعداد کسانی که از این قوانین اطلاع دارند یا در زمان مورد تعرض قرار گرفتن آنقدر خاطرجمعی دارند که می‌دانند قانونی برای دفاع از آنها وجود دارد و تصمیم می‌گیرند از قانون کمک بگیرند، بسیار کم است. یک قدم بعد از این مرحله، تجربه نشان داده است زنانی که علیه مزاحمان خیابانی از پلیس کمک می‌خواهند در مرحله ثبت شکایت با برخوردهای تندی از سمت جامعه رو به رو می‌شوند که آنها را به سمت انصراف از شکایت می‌برد یا مجبور به انصراف از شکایت می‌شوند.
🔹️نباید فراموش کنیم که هر مزاحمی پیش از اینکه مزاحم دیگران باشد، انسان است. او آدمی است مثل قربانی عمل او. شاید اگر تصمیم بگیریم که از رنجی که از آزار خیابانی می‌بینیم حرف بزنیم و بتوانیم با آگاه کردن زنان از حقوقشان تغییری ایجاد کنیم، شاید بتوان بیش از تصویب مجازات زندان و شلاق و جریمه به حل بخشی از این مشکل روزمره زنان کمک کرد چون کسانی که در خیابان برای عابران ایجاد مزاحمت می‌کنند هم احتمالا اعضای خانواده‌ای هستند و بالاخره جایی با رنج عزیزانشان روبه‌رو می‌شوند/ايسنا
✅لینک عضویت در تلگرام🔻
https://t.me/Zanjan_law
🔹برای نخستین بار در قوانین ایران، در بند ۱۷ ماده ۳ آیین‌نامه امـور خلافـی مصـوب ۱۳۲۴ صـورت گرفتـه اسـت کـه تصریح میکرد: «کسـانی کـه دخترها و زن‌ها یا پسرها را به اصرار تعقیـب نماینـد بـه حبـس تعزیـری از ۴ روز تـا ۷ روز و از ۵۰ تـا ۱۰۰ ریال غرامت محکوم می‌شـوند.»
اما حمایت از زنان و کودکان در برابر آزار خیابانی برای اولین بار در قوانین ایران در سال ۳۶ به تصویب قوه مقننه رسید و پیش‌بینی شد که اگر مزاحمت برای زنان، سازمان‌یافته و با قصد قبلی باشد، مجازات آن سنگین‌تر هم بشود.
سال‌ها بعد، ماده ۶۱۹ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۷۵ در این مورد به صراحت اعلام کرد: «هر کس در اماکن عمومی یا معابر، متعرض یا مزاحم اطفال یا زنان بشود یا با الفاظ و حرکات مخالف شئون و حیثیت به آنان توهین کند، به حبس از دو تا شش ماه و تا ۷۴ ضربه شلاق محکوم خواهد شد.»
🔹️واژه تعرض که در این ماده به کار رفته است، بـه معنـای دسـت‌درازی اسـت. مرتکب در عمل بایـد بـا کردار خـود نسـبت بـه #زن، دسـت‌درازی کند. #مزاحمت باید بـا انجـام فعل باشـد؛ بـه ایـن معنا کـه فـرد بایـد بــا کــردار، گفتــار و نوشــتار نســبت بــه زن، ایجــاد مزاحمــت کند. توهیــن در قســمت دوم مـاده بیـان شـده اسـت. رفتـار فیزیکـی در #توهیـن، بـه کار بـردن لفـظ و حـرکات اسـت. رفتـار فیزیکـی ارتـکاب‌یافتـه تنهـا از طریـق الفـاظ - اعـم از شـفاهی و کتبـی- و نیـز حـرکات ماننـد حـرکات دسـت و اشـارات چشـم و نظیـر آنهـا را شـامل می‌شـود، نه چیزهایی که به نظر توهین‌آمیز می‌رسند.
🔹️علاوه بر این، تعقیب زنان در معابر عمومی هم می‌تواند جرم باشد. اداره حقوقـی قـوه قضاییـه، طـی یـک نظـر مشـورتی در تاریخ ۱۰/ ۸/ ۱۳۷۳ اعـلام کـرده اسـت: «هـرگاه مسلم شـود مـردی بـه قصـد مزاحمـت در اماکـن عمومـی یـا معابـر، زنـی را #تعقیـب کـرده و عرفا هـم عنـوان مزاحمـت بـر آن صـادق باشـد، عمـل وی مشـمول صـدر مـاده ۳ لایحـه قانونـی راجـع بـه مجـازات حمـل چاقـو (قانـون مجـازات اسلامی، مصوب ۱۳۷۵، مـاده ۶۱۹) خواهـد بـود و در ایـن زمینـه، فرقـی بیـن اینکه الفاظـی بـه کار بـرده یـا نـه، وجود ندارد.
@Zanjan_law
🔹️مجرمانی که در خیابان برای آدم‌ها ایجاد مزاحمت می‌کنند، بر اساس قوانینی که به آنها اشاره شد، مجازات می‌شوند. دکتر میرمحمد صادقی در کتاب خود در این مورد نوشته است: «در مـاده ۶۱۹، بـا توجـه بـه ایـن امـر کـه حـداقـل مجـازات آن، کمتـر از ۹۱ روز و حداکثـر آن، بیـش از ۹۱ روز اسـت، اداره حقوقـی قـوه قضاییـه طـی یـک نظریـه مشـورتی اعلام کرده است که دادگاه در این‌گونه موارد اختیار دارد که به جـزای نقـدی از ۷۰۰۰۱ ریـال تا ۰۰۰/۰۰۰/ ۳ ریـال حکـم بدهـد، ولـی چـون در مـاده ۶۱۹ عـلاوه بـر مجـازات حبـس، شـلاق نیـز عنـوان شـده؛ لـذا در مقـام تخفیـف در ایـن قسـمت دادگاه می توانـد، حســب مــورد و اوضــاع و احــوال و شــرایط خــاص متهــم، بــر طبــق مــاده ۲۲ قانــون مجــازات مصوب سال ۱۳۷۰ در صـورت احـراز جهـات مخففـه، مجـازات تعزیـری یا بازدارنـده دیگری را مشخص کند. شرایط تخفیف مجازات گذشـت شـاکی یـا مدعـی خصوصـی است. (نظریـه مشـورتی شـماره۳۲۹۹/۷ ، مـورخ ۱۳ /۶/ ۱۳۷۶) علاوه بر این در حـال حاضـر طبق مفـاد مـاده ۶۶ قانـون مجـازات اسلامی، مصـوب ۱۳۹۲، مرتکبـان جرایـم عمـدی کـه حداکثـر مجـازات قانونـی آنهـا نـود و یـک روز تـا شـش مـاه حبـس اسـت، بـه جـای حبـس بـه مجـازات جایگزیـن حبـس محکـوم می شوند، مگـر اینکـه بـه دلیـل ارتـکاب جـرم عمـدی، دارای سـابقه محکومیـت کیفـری باشند.»
🔹️تعداد کسانی که از این قوانین اطلاع دارند یا در زمان مورد تعرض قرار گرفتن آنقدر خاطرجمعی دارند که می‌دانند قانونی برای دفاع از آنها وجود دارد و تصمیم می‌گیرند از قانون کمک بگیرند، بسیار کم است. یک قدم بعد از این مرحله، تجربه نشان داده است زنانی که علیه مزاحمان خیابانی از پلیس کمک می‌خواهند در مرحله ثبت شکایت با برخوردهای تندی از سمت جامعه رو به رو می‌شوند که آنها را به سمت انصراف از شکایت می‌برد یا مجبور به انصراف از شکایت می‌شوند.
🔹️نباید فراموش کنیم که هر مزاحمی پیش از اینکه مزاحم دیگران باشد، انسان است. او آدمی است مثل قربانی عمل او. شاید اگر تصمیم بگیریم که از رنجی که از آزار خیابانی می‌بینیم حرف بزنیم و بتوانیم با آگاه کردن زنان از حقوقشان تغییری ایجاد کنیم، شاید بتوان بیش از تصویب مجازات زندان و شلاق و جریمه به حل بخشی از این مشکل روزمره زنان کمک کرد چون کسانی که در خیابان برای عابران ایجاد مزاحمت می‌کنند هم احتمالا اعضای خانواده‌ای هستند و بالاخره جایی با رنج عزیزانشان روبه‌رو می‌شوند/ايسنا
✅لینک عضویت در تلگرام🔻
https://t.me/Zanjan_law