Forwarded from بانک آرای قضایی
چكيده:
✅صرف اثبات رابطه نامشروع زوج توسط زوجه نمی تواند موجب عسر و حرج باشد و مبنایی برای درخواست طلاق توسط زوجه تلقی شود.
@Lawpress_Arayeghazayi
🔹تاریخ رای نهایی: 1391/06/29
🔹شماره رای نهایی: 9109970222401154
⚫️رای بدوی
در خصوص دادخواست خانم (گ. ص.) فرزند (ع.) به طرفیت همسر خود آقای (و. الف. ق.) فرزند (ر.) به خواسته صدور #گواهی_عدم_امکان_سازش جهت اجرای صیغه #طلاق به دلیل #عسر_و_حرج در زندگی مشترک صرف نظر از احراز رابطه زوجیت فی ما بین طرفین به استناد تصویر مصدق سند نکاحیه و سند ازدواج رسمی 207321 مورخه 29/10/67 صادره از دفتر رسمی ثبت ازدواج شماره 53 حوزه ثبتی تهران، با توجه به اینکه خواهان جهت اثبات ادعای خویش به دادگاه دلایل قانع کننده ای ارائه نکرده و مطابق #قاعده_فقهی «الطلاق بید من اخذ بالساق» #حق_طلاق با #زوج بوده و عدم وجود #رضایت_شوهر با خواسته زوجه صدورگواهی عدم امکان سازش در اجرای ماده واحده قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق مصوب سال 1371 مجمع تشخیص مصلحت نظام و ماده 1130 قانون مدنی امکان پذیر نبوده فلذا دادگاه به استناد قوانین مذکور و ماده 1257 قانون مدنی حکم به رد دعوای خواهان صادر و اعلام می نماید. رأی صادره حضوری و در ظرف مهلت بیست روز از تاریخ ابلاغ، قابل اعتراض در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می باشد.
🔹رئیس شعبۀ 287 دادگاه خانواده تهران - اصغـر زاده
⚫️رای دادگاه تجدید نظر
@Lawpress_Arayeghazayi
در خصوص تجدید نظر خواهی خانم (گ. ص.) فرزند (ع.) به طرفیت همسرش آقای (و. الف. ق.) فرزند (ر.) نسبت به دادنامه شماره 00827 مورخ 3/5/90 صادره از شعبۀ محترم 287 دادگاه عمومی تهران موضوع پرونده کلاسه 2194/89 متضمن صدور حکم به رد دعوی خواهان در خصوص دادخواست تقدیمی زوجه به طرفیت زوج به خواسته صدور گواهی عدم امکان سازش جهت اجرای صیغه طلاق با توجه به مجموع محتویات پرونده و امعان نظر در اوراق و مندرجات آن، مفاد لایحه تجدیدنظرخواهی، مدلول دادنامه تجدیدنظرخواسته، مفاد لایحه دفاعیه تجدیدنظرخوانده، نظر به اینکه زوجه در دادخواست تقدیمی انگیزه خود را از تقاضای طلاق تخلف زوج از شرایط ضمن العقد (تخلف از بند 9 ) و عسر و حرج خود مطرح نموده است و پیرامون اثبات ادعای خود ادلّۀ اثباتی کافی که دلالت بر تخلف زوج از شرایط ضمن العقد و عسر وحرج زوجه نماید، ارائه نداده است و تنها دلیل ابرازی مشارٌالیها دادنامه شماره 1089 مورخ 4/10/1389 صادره از شعبۀ 102 جزایی دادگاه عمومی رودهن در خصوص محکومیت زوج به تحمل هفتاد و چهار ضربه #شلاق_تعزیری به اتهام #رابطه_نامشروع می باشد که محکومیت مذکور نمی تواند از موجبات از هم گسیختگی نظام خانواده و در نهایت طلاق را فراهم نماید و با عنایت به اینکه دادنامه اصداری (معترضٌ عنه) از جهت رسیدگی، رعایت اصول و قواعد دادرسی و انطباق آن با قانون فاقد اشکال قانونی و منقصت قضایی می باشد و از ناحیه تجدیدنظرخواه نیز ایراد و اعتراض موجه و مدللی که قابل امعان نظر باشد و موجب بی اعتباری و نقض دادنامه گردد، ارائه نشده است، بنا علی هذا دادگاه به استناد قسمت اخیر ماده 358 از قانون آیین دادرسی فوق الذکر، ضمن رد دعوای تجدید نظرخواهی دادنامه تجدید نظرخواسته را تأیید می نماید. رأی صادره ظرف بیست روز پس از ابلاغ، قابل فرجام خواهی در دیوان عالی کشور می باشد.
🔹رئیس شعبۀ24 دادگاه تجدیدنظراستان تهران - مستشار دادگاه
مرادی هرندی - نامدار/پژوهشگاه قوه قضاييه #دادنامه_حقوقي_خانواده
✅لينك عضويت در كانال بانك آراي قضايي🔻
@Lawpress_Arayeghazayi
✅صرف اثبات رابطه نامشروع زوج توسط زوجه نمی تواند موجب عسر و حرج باشد و مبنایی برای درخواست طلاق توسط زوجه تلقی شود.
@Lawpress_Arayeghazayi
🔹تاریخ رای نهایی: 1391/06/29
🔹شماره رای نهایی: 9109970222401154
⚫️رای بدوی
در خصوص دادخواست خانم (گ. ص.) فرزند (ع.) به طرفیت همسر خود آقای (و. الف. ق.) فرزند (ر.) به خواسته صدور #گواهی_عدم_امکان_سازش جهت اجرای صیغه #طلاق به دلیل #عسر_و_حرج در زندگی مشترک صرف نظر از احراز رابطه زوجیت فی ما بین طرفین به استناد تصویر مصدق سند نکاحیه و سند ازدواج رسمی 207321 مورخه 29/10/67 صادره از دفتر رسمی ثبت ازدواج شماره 53 حوزه ثبتی تهران، با توجه به اینکه خواهان جهت اثبات ادعای خویش به دادگاه دلایل قانع کننده ای ارائه نکرده و مطابق #قاعده_فقهی «الطلاق بید من اخذ بالساق» #حق_طلاق با #زوج بوده و عدم وجود #رضایت_شوهر با خواسته زوجه صدورگواهی عدم امکان سازش در اجرای ماده واحده قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق مصوب سال 1371 مجمع تشخیص مصلحت نظام و ماده 1130 قانون مدنی امکان پذیر نبوده فلذا دادگاه به استناد قوانین مذکور و ماده 1257 قانون مدنی حکم به رد دعوای خواهان صادر و اعلام می نماید. رأی صادره حضوری و در ظرف مهلت بیست روز از تاریخ ابلاغ، قابل اعتراض در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می باشد.
🔹رئیس شعبۀ 287 دادگاه خانواده تهران - اصغـر زاده
⚫️رای دادگاه تجدید نظر
@Lawpress_Arayeghazayi
در خصوص تجدید نظر خواهی خانم (گ. ص.) فرزند (ع.) به طرفیت همسرش آقای (و. الف. ق.) فرزند (ر.) نسبت به دادنامه شماره 00827 مورخ 3/5/90 صادره از شعبۀ محترم 287 دادگاه عمومی تهران موضوع پرونده کلاسه 2194/89 متضمن صدور حکم به رد دعوی خواهان در خصوص دادخواست تقدیمی زوجه به طرفیت زوج به خواسته صدور گواهی عدم امکان سازش جهت اجرای صیغه طلاق با توجه به مجموع محتویات پرونده و امعان نظر در اوراق و مندرجات آن، مفاد لایحه تجدیدنظرخواهی، مدلول دادنامه تجدیدنظرخواسته، مفاد لایحه دفاعیه تجدیدنظرخوانده، نظر به اینکه زوجه در دادخواست تقدیمی انگیزه خود را از تقاضای طلاق تخلف زوج از شرایط ضمن العقد (تخلف از بند 9 ) و عسر و حرج خود مطرح نموده است و پیرامون اثبات ادعای خود ادلّۀ اثباتی کافی که دلالت بر تخلف زوج از شرایط ضمن العقد و عسر وحرج زوجه نماید، ارائه نداده است و تنها دلیل ابرازی مشارٌالیها دادنامه شماره 1089 مورخ 4/10/1389 صادره از شعبۀ 102 جزایی دادگاه عمومی رودهن در خصوص محکومیت زوج به تحمل هفتاد و چهار ضربه #شلاق_تعزیری به اتهام #رابطه_نامشروع می باشد که محکومیت مذکور نمی تواند از موجبات از هم گسیختگی نظام خانواده و در نهایت طلاق را فراهم نماید و با عنایت به اینکه دادنامه اصداری (معترضٌ عنه) از جهت رسیدگی، رعایت اصول و قواعد دادرسی و انطباق آن با قانون فاقد اشکال قانونی و منقصت قضایی می باشد و از ناحیه تجدیدنظرخواه نیز ایراد و اعتراض موجه و مدللی که قابل امعان نظر باشد و موجب بی اعتباری و نقض دادنامه گردد، ارائه نشده است، بنا علی هذا دادگاه به استناد قسمت اخیر ماده 358 از قانون آیین دادرسی فوق الذکر، ضمن رد دعوای تجدید نظرخواهی دادنامه تجدید نظرخواسته را تأیید می نماید. رأی صادره ظرف بیست روز پس از ابلاغ، قابل فرجام خواهی در دیوان عالی کشور می باشد.
🔹رئیس شعبۀ24 دادگاه تجدیدنظراستان تهران - مستشار دادگاه
مرادی هرندی - نامدار/پژوهشگاه قوه قضاييه #دادنامه_حقوقي_خانواده
✅لينك عضويت در كانال بانك آراي قضايي🔻
@Lawpress_Arayeghazayi
Forwarded from بانک آرای قضایی
چكيده:
✅درصورت وجود شرط فسخ به‌دلیل عدم پرداخت وجه چک در قرارداد، عدم پرداخت چک ثمن معامله، وقتی شرط فسخ را محقق می‌کند که تا آخر وقت اداری تاریخ چک، خریدار وجه را به حساب بانکی خود به نحو قابل وصولی واریز ننماید. لذا برگشت چک در ابتدای وقت اداری این شرط را محقق نمی‌کند.
@Lawpress_Arayeghazayi
🔹تاریخ رای نهایی: 1392/06/03
🔹 شماره رای نهایی: 9209970221700813
⚫️رای دادگاه تجدید نظر
تجدیدنظرخواهی آقای م.ک.ر. با وکالت آقای ح.ش. به‌طرفیت خانم الف.الف. با وکالت آقای م.گ. نسبت به دادنامه شماره920170 مورخ 22/3/92شعبه 108دادگاه عمومی تهران که طی آن حکم به #تأیید_فسخ_قرارداد شماره 9991420212 مورخ 18/9/91 درخصوص پلاک ثبتی 8667 فرعی از72 اصلی بخش 11 تهران صادرشده است وارد می‌باشد زیرا صرف‌نظر از اظهارات کتبی 9 نفر از مالکین مجتمع مسکونی پلاک .... خیابان ش. سعادت‌آباد مبنی بر توافق تمامی مالکین و خریدار در مورد ارائه چک‌های صادرشده بابت بخشی از #ثمن_معامله پس از ساعت 12 #ظهر مورخ 20/9/91 به بانک ملی ازآنجایی‌که تجدیدنظرخواه حسب گواهی صادره از سوی بانک ملی شعبه هـ . مبلغ چک تجدیدنظرخوانده را در ساعت 44/10 صبح همان روز در حساب خود #کارسازی و #واریز کرده است و تاریخ 20/9/91 از ساعت 8 صبح لغایت پایان ساعت کاری #بانک‌ها که معمولاً سه بعدازظهر می‌باشد ادامه داشته و چنانچه در #پایان_وقت_اداری 20/9/91 چک فوق با #کسر_موجودی مواجه می‌گردید #حق_فسخ مندرج در #مبایعه_نامه به منصه ظهور می‌رسید زیرا در مبایعه‌نامه نیز ذکرشده است #چک مزبور بابت بخشی از ثمن معامله در 20/9/91 نقد شود لکن ساعتی برای آن ذکر نشده است و چون حساب مربوط در ساعت 44/10 صبح دارای موجودی بوده است لهذا به‌نظر این دادگاه همان‌طور که تجدیدنظر خوانده حق داشته است با شروع ساعت اداری در تاریخ 20/9/91 اقدام به ارائه چک به بانک محال‌علیه نماید تجدیدنظرخواه نیز فرصت داشته است تا قبل از پایان ساعت اداری مورخ 20/9/91 به شکلی که امکان وصول مبلغ از حساب مذکور باشد موجودی خود را تکمیل نماید بنابراین با اوصاف مذکور حق فسخ مندرج در مبایعه‌نامه محقق نبوده است تا تجدیدنظر خوانده ضمن اعمال آن اعلام آن را از دادگاه تقاضا نماید لذا دادگاه به استناد ماده 405 قانون مدنی و مواد 2 ـ 356 و 358 از قانون آیین دادرسی مدنی با پذیرش اعتراض و با نقض دادنامه تجدیدنظر خواسته حکم به بطلان دعوی اولیه تجدیدنظر خوانده صادر و اعلام می‌نماید. این رأی قطعی است.
🔹مستشاران شعبه 17 دادگاه تجدیدنظر استان تهران
رحیمی ـ یادگاری/پژوهشگاه قوه قضاييه #دادنامه_حقوقی
✅لينك عضويت در كانال بانك آراي قضايي🔻
@Lawpress_Arayeghazayi
✅درصورت وجود شرط فسخ به‌دلیل عدم پرداخت وجه چک در قرارداد، عدم پرداخت چک ثمن معامله، وقتی شرط فسخ را محقق می‌کند که تا آخر وقت اداری تاریخ چک، خریدار وجه را به حساب بانکی خود به نحو قابل وصولی واریز ننماید. لذا برگشت چک در ابتدای وقت اداری این شرط را محقق نمی‌کند.
@Lawpress_Arayeghazayi
🔹تاریخ رای نهایی: 1392/06/03
🔹 شماره رای نهایی: 9209970221700813
⚫️رای دادگاه تجدید نظر
تجدیدنظرخواهی آقای م.ک.ر. با وکالت آقای ح.ش. به‌طرفیت خانم الف.الف. با وکالت آقای م.گ. نسبت به دادنامه شماره920170 مورخ 22/3/92شعبه 108دادگاه عمومی تهران که طی آن حکم به #تأیید_فسخ_قرارداد شماره 9991420212 مورخ 18/9/91 درخصوص پلاک ثبتی 8667 فرعی از72 اصلی بخش 11 تهران صادرشده است وارد می‌باشد زیرا صرف‌نظر از اظهارات کتبی 9 نفر از مالکین مجتمع مسکونی پلاک .... خیابان ش. سعادت‌آباد مبنی بر توافق تمامی مالکین و خریدار در مورد ارائه چک‌های صادرشده بابت بخشی از #ثمن_معامله پس از ساعت 12 #ظهر مورخ 20/9/91 به بانک ملی ازآنجایی‌که تجدیدنظرخواه حسب گواهی صادره از سوی بانک ملی شعبه هـ . مبلغ چک تجدیدنظرخوانده را در ساعت 44/10 صبح همان روز در حساب خود #کارسازی و #واریز کرده است و تاریخ 20/9/91 از ساعت 8 صبح لغایت پایان ساعت کاری #بانک‌ها که معمولاً سه بعدازظهر می‌باشد ادامه داشته و چنانچه در #پایان_وقت_اداری 20/9/91 چک فوق با #کسر_موجودی مواجه می‌گردید #حق_فسخ مندرج در #مبایعه_نامه به منصه ظهور می‌رسید زیرا در مبایعه‌نامه نیز ذکرشده است #چک مزبور بابت بخشی از ثمن معامله در 20/9/91 نقد شود لکن ساعتی برای آن ذکر نشده است و چون حساب مربوط در ساعت 44/10 صبح دارای موجودی بوده است لهذا به‌نظر این دادگاه همان‌طور که تجدیدنظر خوانده حق داشته است با شروع ساعت اداری در تاریخ 20/9/91 اقدام به ارائه چک به بانک محال‌علیه نماید تجدیدنظرخواه نیز فرصت داشته است تا قبل از پایان ساعت اداری مورخ 20/9/91 به شکلی که امکان وصول مبلغ از حساب مذکور باشد موجودی خود را تکمیل نماید بنابراین با اوصاف مذکور حق فسخ مندرج در مبایعه‌نامه محقق نبوده است تا تجدیدنظر خوانده ضمن اعمال آن اعلام آن را از دادگاه تقاضا نماید لذا دادگاه به استناد ماده 405 قانون مدنی و مواد 2 ـ 356 و 358 از قانون آیین دادرسی مدنی با پذیرش اعتراض و با نقض دادنامه تجدیدنظر خواسته حکم به بطلان دعوی اولیه تجدیدنظر خوانده صادر و اعلام می‌نماید. این رأی قطعی است.
🔹مستشاران شعبه 17 دادگاه تجدیدنظر استان تهران
رحیمی ـ یادگاری/پژوهشگاه قوه قضاييه #دادنامه_حقوقی
✅لينك عضويت در كانال بانك آراي قضايي🔻
@Lawpress_Arayeghazayi
Forwarded from بانک آرای قضایی
چكيده:
✅استفاده از حق حبس توسط زوجه محملی برای درخواست تجویز ازدواج مجدد از سوی زوج نیست و هرچند استفاده از این امتیاز موجبات عسر و حرج زوج را فراهم سازد اما نمی‌تواند مؤثر در مقام باشد چراکه این مانع ازلحاظ قانونی مانعی مشروع تلقی می‌گردد.
@Lawpress_Arayeghazayi
🔹تاریخ رای نهایی: 1392/10/08
🔹شماره رای نهایی:
9209970220201628
⚫️رای بدوی
در خصوص دادخواست تقدیمی آقای الف.ر.، فرزند ی. با وکالت خانم م.ج. و آقای ح.الف. به‌طرفیت خانم ه.ن. به خواسته صدور حکم مبنی بر #تجویز_ازدواج_مجدد و خسارات قانونی با عنایت به اینکه خوانده #تمکین نداشته و از #حق_حبس خود نیز استفاده نموده و ازآنجا که وکیل زوج ابراز داشته موکل در #عسر_و_حرج است و ادامه آن بیم فشار و یا معصیت را دانسته و از سویی نفقه معوقه را خواهان پرداخته است و صرف‌نظر از درآمد ناچیز وی، لیکن امر موجبی بر استفاده از حق مسلم و شرعی ندانسته و مستنداً به 16 و 17 قانون حمایت خانواده سابق اذن در #ازدواج_مجدد را به‌عنوان اصل خواسته و پرداخت مبلغ 000/165 ریال به‌عنوان هزینه دادرسی، پرداخت حق‌الوکاله مطابق تعرفه را مستنداً به مواد 518 و 519 قانون آیین دادرسی مدنی محکوم می‌نماید رأی صادره حضوری و ظرف مهلت بیست روز قابل‌طرح و رسیدگی در محاکم تجدیدنظر استان است.
رئیس شعبه 260 دادگاه عمومی خانواده تهران ـ قانعی
⚫️رای دادگاه تجدید نظر
@Lawpress_Arayeghazayi
تجدیدنظرخواهی خانم ه.ن. از دادنامه شماره 9209972208301132 مورخ 22/7/92 شعبه محترم 260 دادگاه خانواده تهران که به‌موجب آن دعوی مطروحه از ناحیه تجدیدنظر خوانده آقای الف.ر. به‌طرفیت مشارٌالیها به خواسته تجویز ازدواج مجدد در پرونده کلاسه 9209982208300765 حکم به اذن در ازدواج مجدد تصدیر گردیده است وارد است چراکه دادگاه محترم در موارد استنادی که به مادتین 16 و 17 استناد نموده در مانحن‌فیه هیچ‌یک از شرایط مصرح در مادتین فوق را تجدیدنظر خوانده حائز نبوده کما اینکه دعوی مطالبه نفقه زوجه منجر به صدور حکم و دعوی تمکین زوج نیز ردّ گردیده است چنانچه نظر دادگاه در استفاده از حق حبس زوجه را که در متن دادنامه بدان اشاره نموده مبنا و محملی برای عسر و حرج زوج عنوان نموده کاملاً نقض غرض و مخالف امتیازی است که ازلحاظ قانونی قانون‌گذار به زوجه اعطاء نموده است و هرچند استفاده از این امتیاز موجبات عسر و حرج زوج را فراهم سازد نمی‌تواند مؤثر در مقام باشد چراکه این مانع ازلحاظ قانونی #مانعی_مشروع تلقی می‌گردد بنا به‌مراتب مذکور با وارد دانستن اعتراض معترض نسبت به دادنامه معترضٌ‌عنه به استناد صدر ماده 358 از قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 21/1/79 ضمن نقض دادنامه معترضٌ‌عنه به لحاظ عدم‌کفایت ادله به استناد ماده 1257 قانون مدنی حکم به ردّ دعوی تجدیدنظر خوانده صادر و اعلام می‌گردد. رأی صادره مطابق ماده 365 از همان قانون قطعی است.
🔹مستشاران شعبه 2 دادگاه تجدیدنظر استان تهران
عظیمی ـ ارژنگی/پژوهشگاه قوه قضاييه #دادنامه_حقوقي_خانواده
✅لينك عضويت در كانال بانك آراي قضايي🔻
@Lawpress_Arayeghazayi
✅استفاده از حق حبس توسط زوجه محملی برای درخواست تجویز ازدواج مجدد از سوی زوج نیست و هرچند استفاده از این امتیاز موجبات عسر و حرج زوج را فراهم سازد اما نمی‌تواند مؤثر در مقام باشد چراکه این مانع ازلحاظ قانونی مانعی مشروع تلقی می‌گردد.
@Lawpress_Arayeghazayi
🔹تاریخ رای نهایی: 1392/10/08
🔹شماره رای نهایی:
9209970220201628
⚫️رای بدوی
در خصوص دادخواست تقدیمی آقای الف.ر.، فرزند ی. با وکالت خانم م.ج. و آقای ح.الف. به‌طرفیت خانم ه.ن. به خواسته صدور حکم مبنی بر #تجویز_ازدواج_مجدد و خسارات قانونی با عنایت به اینکه خوانده #تمکین نداشته و از #حق_حبس خود نیز استفاده نموده و ازآنجا که وکیل زوج ابراز داشته موکل در #عسر_و_حرج است و ادامه آن بیم فشار و یا معصیت را دانسته و از سویی نفقه معوقه را خواهان پرداخته است و صرف‌نظر از درآمد ناچیز وی، لیکن امر موجبی بر استفاده از حق مسلم و شرعی ندانسته و مستنداً به 16 و 17 قانون حمایت خانواده سابق اذن در #ازدواج_مجدد را به‌عنوان اصل خواسته و پرداخت مبلغ 000/165 ریال به‌عنوان هزینه دادرسی، پرداخت حق‌الوکاله مطابق تعرفه را مستنداً به مواد 518 و 519 قانون آیین دادرسی مدنی محکوم می‌نماید رأی صادره حضوری و ظرف مهلت بیست روز قابل‌طرح و رسیدگی در محاکم تجدیدنظر استان است.
رئیس شعبه 260 دادگاه عمومی خانواده تهران ـ قانعی
⚫️رای دادگاه تجدید نظر
@Lawpress_Arayeghazayi
تجدیدنظرخواهی خانم ه.ن. از دادنامه شماره 9209972208301132 مورخ 22/7/92 شعبه محترم 260 دادگاه خانواده تهران که به‌موجب آن دعوی مطروحه از ناحیه تجدیدنظر خوانده آقای الف.ر. به‌طرفیت مشارٌالیها به خواسته تجویز ازدواج مجدد در پرونده کلاسه 9209982208300765 حکم به اذن در ازدواج مجدد تصدیر گردیده است وارد است چراکه دادگاه محترم در موارد استنادی که به مادتین 16 و 17 استناد نموده در مانحن‌فیه هیچ‌یک از شرایط مصرح در مادتین فوق را تجدیدنظر خوانده حائز نبوده کما اینکه دعوی مطالبه نفقه زوجه منجر به صدور حکم و دعوی تمکین زوج نیز ردّ گردیده است چنانچه نظر دادگاه در استفاده از حق حبس زوجه را که در متن دادنامه بدان اشاره نموده مبنا و محملی برای عسر و حرج زوج عنوان نموده کاملاً نقض غرض و مخالف امتیازی است که ازلحاظ قانونی قانون‌گذار به زوجه اعطاء نموده است و هرچند استفاده از این امتیاز موجبات عسر و حرج زوج را فراهم سازد نمی‌تواند مؤثر در مقام باشد چراکه این مانع ازلحاظ قانونی #مانعی_مشروع تلقی می‌گردد بنا به‌مراتب مذکور با وارد دانستن اعتراض معترض نسبت به دادنامه معترضٌ‌عنه به استناد صدر ماده 358 از قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 21/1/79 ضمن نقض دادنامه معترضٌ‌عنه به لحاظ عدم‌کفایت ادله به استناد ماده 1257 قانون مدنی حکم به ردّ دعوی تجدیدنظر خوانده صادر و اعلام می‌گردد. رأی صادره مطابق ماده 365 از همان قانون قطعی است.
🔹مستشاران شعبه 2 دادگاه تجدیدنظر استان تهران
عظیمی ـ ارژنگی/پژوهشگاه قوه قضاييه #دادنامه_حقوقي_خانواده
✅لينك عضويت در كانال بانك آراي قضايي🔻
@Lawpress_Arayeghazayi
Forwarded from بانک آرای قضایی
چکیده:
✅در صورتی که تخلف موجب حق تخلیه عین مستأجره در زمان مالک سابق ایجاد شده باشد، با انتقال به مالک جدید حق تخلیه مذکور ساقط می‌شود.
@Lawpress_Arayeghazayi
🔹تاریخ رای نهایی: 1392/04/18
🔹شماره رای نهایی: 9209970220300478
⚫️رای بدوی
در خصوص دادخواست تقدیمی م. با مدیریت آقایان ن.ع. و الف.ح. با وکالت آقایان د.خ. و الف.ف. به طرفیت آقای م.ح. به خواسته #تخلیه یک باب مغازه جزو پلاک ثبتی شماره 1323 و 1324 مجزی شده از 779 فرعی از 71 اصلی، به لحاظ #تغییر_شغل و مطالبه #اجور_معوقه از تاریخ 30/2/85 لغایت صدور حکم از قرار ماهیانه یکصد و پنجاه هزار ریال با احتساب خسارات دادرسی با این توضیح که وکلای خواهان اظهار داشته‌اند موکلین مالک شش دانگ پلاک ثبتی شماره 1323 و 1324 فرعی از 71 اصلی می‌باشد مع‌الواسطه به موجب اجاره‌نامه رسمی شماره 66568 مورخ 27/8/1364 سرقفلی یک باب مغازه می‌باشد که علی‌رغم تصریح به اینکه حق تغییر شغل الکتریکی را نداشته‌اند مغازه موصوف به مرغ‌فروشی تغییر شغل داده‌اند فلذا خواسته به شرح فوق را خواستار شده‌اند. دادگاه با التفات به مستندات و منضمات دادخواست و رونوشت قرارداد اجاره‌نامه رسمی که حق تغییر شغل از مستأجر سلب گردیده است و حکم مزبور جهت صورتجلسه اجرای قرار معاینه و تحقیق محلی تغییر شغل مستأجر احراز گردیده و نظر به اینکه خوانده دلیلی بر اذن و جواز موجر بر تغییر شغل مغازه ابراز نداشته و طبق نظریه کارشناس منتخب میزان حق کسب پیشه و تجارت هفتصد و پنجاه میلیون ریال تعیین گردیده و اینکه نظریه مزبور مصون از تعرض مؤثر متداعیین واقع گردیده و اینکه خوانده دفاعی پیرامون خواسته به عمل نیاورده‌اند، دعوی خواهان ثابت و وارد تشخیص و مستنداً به مواد 198 و 519 قانون آیین دادرسی مدنی و بند 7 ماده 14 قانون روابط موجر و مستأجر سال 1356 و تبصره 1 ماده 19 قانون مرقوم حکم به محکومیت خوانده به تخلیه عین مستأجره یک باب مغازه تجاری جزو پلاک ثبتی 1323 و 1324 فرعی از 71 اصلی موضوع اجاره‌نامه رسمی شماره 66568 و پرداخت یازده میلیون و دویست و پنجاه هزار ریال اجور معوقه از تاریخ 30/2/85 و چهار میلیون و دویست و پنجاه هزار ریال 000/25/4 ریال خسارات دادرسی و ششصد هزار ریال 000/600 ریال حق‌الوکاله وکیل در حق خواهان در قبال دریافت سقف #حق_کسب_پیشه_و_تجارت تعیین شده توسط کارشناس منتخب از موجر صادر و اعلام می‌نماید. بدیهی است در صورت ارائه قبض مبنی بر پرداخت اجور معوقه از میزان محکومیت خوانده کسر خواهد شد. رأی صادره حضوری و ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه محترم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.
🔹دادرس شعبه 1 دادگاه عمومی حقوقی دماوند ـ سیادتی
⚫️رای دادگاه تجدید نظر
@Lawpress_Arayeghazayi
تجدیدنظرخواهی آقای م.ح. نسبت به دادنامه شماره 838 مورخ 2/7/91 صادره از شعبه اول دادگاه عمومی دماوند که به موجب آن حکم به تخلیه عین مستأجره به جهت تغییر شغل صادر شده است وارد و موجه می‌باشد زیرا صرف‌نظر از مراتب اعلام شده از سوی تجدیدنظرخواه، با توجه به محتویات پرونده انتقال مالکیت به تجدیدنظرخوانده در تاریخ 25/12/89 صورت گرفته است و اگر هم #مستأجر تخلفی کرده باشد مربوط به زمان مالکیت #مالک سابق بوده است که اعمال حق نکرده است و انتقال ملک دلالت ضمنی بر #اسقاط_حق_خیار دارد و مالک فعلی قائم‌مقام او محسوب نمی‌شود لذا دادگاه ضمن پذیرش تجدیدنظرخواهی مستنداً به ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی با نقض دادنامه حکم به بی‌حقی خواهان نخستین صادر می‌کند. این رأی قطعی است.
🔹رئیس شعبه 3 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
ذکائی ـ حمیدی‌راد/پژوهشگاه قوه قضائیه #دادنامه_حقوقی
✅لينك عضويت در كانال بانك آراي قضايي🔻
@Lawpress_Arayeghazayi
✅در صورتی که تخلف موجب حق تخلیه عین مستأجره در زمان مالک سابق ایجاد شده باشد، با انتقال به مالک جدید حق تخلیه مذکور ساقط می‌شود.
@Lawpress_Arayeghazayi
🔹تاریخ رای نهایی: 1392/04/18
🔹شماره رای نهایی: 9209970220300478
⚫️رای بدوی
در خصوص دادخواست تقدیمی م. با مدیریت آقایان ن.ع. و الف.ح. با وکالت آقایان د.خ. و الف.ف. به طرفیت آقای م.ح. به خواسته #تخلیه یک باب مغازه جزو پلاک ثبتی شماره 1323 و 1324 مجزی شده از 779 فرعی از 71 اصلی، به لحاظ #تغییر_شغل و مطالبه #اجور_معوقه از تاریخ 30/2/85 لغایت صدور حکم از قرار ماهیانه یکصد و پنجاه هزار ریال با احتساب خسارات دادرسی با این توضیح که وکلای خواهان اظهار داشته‌اند موکلین مالک شش دانگ پلاک ثبتی شماره 1323 و 1324 فرعی از 71 اصلی می‌باشد مع‌الواسطه به موجب اجاره‌نامه رسمی شماره 66568 مورخ 27/8/1364 سرقفلی یک باب مغازه می‌باشد که علی‌رغم تصریح به اینکه حق تغییر شغل الکتریکی را نداشته‌اند مغازه موصوف به مرغ‌فروشی تغییر شغل داده‌اند فلذا خواسته به شرح فوق را خواستار شده‌اند. دادگاه با التفات به مستندات و منضمات دادخواست و رونوشت قرارداد اجاره‌نامه رسمی که حق تغییر شغل از مستأجر سلب گردیده است و حکم مزبور جهت صورتجلسه اجرای قرار معاینه و تحقیق محلی تغییر شغل مستأجر احراز گردیده و نظر به اینکه خوانده دلیلی بر اذن و جواز موجر بر تغییر شغل مغازه ابراز نداشته و طبق نظریه کارشناس منتخب میزان حق کسب پیشه و تجارت هفتصد و پنجاه میلیون ریال تعیین گردیده و اینکه نظریه مزبور مصون از تعرض مؤثر متداعیین واقع گردیده و اینکه خوانده دفاعی پیرامون خواسته به عمل نیاورده‌اند، دعوی خواهان ثابت و وارد تشخیص و مستنداً به مواد 198 و 519 قانون آیین دادرسی مدنی و بند 7 ماده 14 قانون روابط موجر و مستأجر سال 1356 و تبصره 1 ماده 19 قانون مرقوم حکم به محکومیت خوانده به تخلیه عین مستأجره یک باب مغازه تجاری جزو پلاک ثبتی 1323 و 1324 فرعی از 71 اصلی موضوع اجاره‌نامه رسمی شماره 66568 و پرداخت یازده میلیون و دویست و پنجاه هزار ریال اجور معوقه از تاریخ 30/2/85 و چهار میلیون و دویست و پنجاه هزار ریال 000/25/4 ریال خسارات دادرسی و ششصد هزار ریال 000/600 ریال حق‌الوکاله وکیل در حق خواهان در قبال دریافت سقف #حق_کسب_پیشه_و_تجارت تعیین شده توسط کارشناس منتخب از موجر صادر و اعلام می‌نماید. بدیهی است در صورت ارائه قبض مبنی بر پرداخت اجور معوقه از میزان محکومیت خوانده کسر خواهد شد. رأی صادره حضوری و ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه محترم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.
🔹دادرس شعبه 1 دادگاه عمومی حقوقی دماوند ـ سیادتی
⚫️رای دادگاه تجدید نظر
@Lawpress_Arayeghazayi
تجدیدنظرخواهی آقای م.ح. نسبت به دادنامه شماره 838 مورخ 2/7/91 صادره از شعبه اول دادگاه عمومی دماوند که به موجب آن حکم به تخلیه عین مستأجره به جهت تغییر شغل صادر شده است وارد و موجه می‌باشد زیرا صرف‌نظر از مراتب اعلام شده از سوی تجدیدنظرخواه، با توجه به محتویات پرونده انتقال مالکیت به تجدیدنظرخوانده در تاریخ 25/12/89 صورت گرفته است و اگر هم #مستأجر تخلفی کرده باشد مربوط به زمان مالکیت #مالک سابق بوده است که اعمال حق نکرده است و انتقال ملک دلالت ضمنی بر #اسقاط_حق_خیار دارد و مالک فعلی قائم‌مقام او محسوب نمی‌شود لذا دادگاه ضمن پذیرش تجدیدنظرخواهی مستنداً به ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی با نقض دادنامه حکم به بی‌حقی خواهان نخستین صادر می‌کند. این رأی قطعی است.
🔹رئیس شعبه 3 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
ذکائی ـ حمیدی‌راد/پژوهشگاه قوه قضائیه #دادنامه_حقوقی
✅لينك عضويت در كانال بانك آراي قضايي🔻
@Lawpress_Arayeghazayi
Forwarded from بانک آرای قضایی
چكيده:
✅شرط مربوط به واگذاری حق طلاق توسط زوج به زوجه شرطی باطل است و نمی‌توان آن را وکالت در طلاق تلقی کرد.
@Lawpress_Arayeghazayi
🔹شماره رای نهایی: 9109970223001861
⚫️رای دادگاه تجدیدنظر
تجدیدنظرخواهی آقای ح.پ. (زوج) با وکالت آقای ح.ک. به طرفیت خانم ل.ح. نسبت به دادنامه شماره 1146 مورخ 30/7/91 صادر شده از شعبه 263 دادگاه عمومی تهران وارد و موجه است و رأی مذکور مغایر با قانون و موازین شرعی و دلایل موجود در پرونده می‌باشد. زیرا #شرط_ضمن_عقد مندرج در صفحه 15 #عقدنامه طرفین، شرط #باطلی است چون #حق_طلاق از حقوق مرد است و با شرط‌ضمن‌عقد نیز قابل واگذاری به زن نیست و بر خلاف استنباط و استدلال دادگاه محترم بدوی عبارت «زوجه شرط نمود که حق طلاق با #زوجه باشد #زوج #قبول نمود.» اعطای #وکالت_در_طلاق نیست، بلکه واگذاری #حق_طلاق است که #باطل است. بنابراین اجازه اجرای صیغه #طلاق_خلع و #ثبت آن به زوجه به وکالت از طرف زوج، با استناد به شرط مذکور، خلاف #بین_شرع_و_قانون است. به همین سبب با استناد به ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی، دادنامه تجدیدنظرخواسته #نقض می‌شود و با استناد به مفهوم مخالف ماده 1133 قانون مدنی و تبصره ذیل آن به لحاظ مخالفت زوج با طلاق و عدم انطباق خواسته زوجه با مواد 1119، 1129 و 1130 قانون مذکور و ماده 197 قانون آیین دادرسی مدنی حکم به #بطلان_دعوی زوجه (به خواسته #تنفیذ شرط ضمن عقد (حق طلاق زوجه) و صدور #گواهی_عدم_امکان_سازش) صادر و اعلام می‌گردد. این رأی قطعی است و ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل فرجام‌خواهی در دیوانعالی کشور می‌باشد.
🔹شعبه ۳۰ دادگاه تجدیدنظر استان تهران/پژوهشگاه قوه قضاييه #دادنامه_حقوقي_خانواده
✅لينك عضويت در كانال بانك آراي قضايي🔻
@Lawpress_Arayeghazayi
✅شرط مربوط به واگذاری حق طلاق توسط زوج به زوجه شرطی باطل است و نمی‌توان آن را وکالت در طلاق تلقی کرد.
@Lawpress_Arayeghazayi
🔹شماره رای نهایی: 9109970223001861
⚫️رای دادگاه تجدیدنظر
تجدیدنظرخواهی آقای ح.پ. (زوج) با وکالت آقای ح.ک. به طرفیت خانم ل.ح. نسبت به دادنامه شماره 1146 مورخ 30/7/91 صادر شده از شعبه 263 دادگاه عمومی تهران وارد و موجه است و رأی مذکور مغایر با قانون و موازین شرعی و دلایل موجود در پرونده می‌باشد. زیرا #شرط_ضمن_عقد مندرج در صفحه 15 #عقدنامه طرفین، شرط #باطلی است چون #حق_طلاق از حقوق مرد است و با شرط‌ضمن‌عقد نیز قابل واگذاری به زن نیست و بر خلاف استنباط و استدلال دادگاه محترم بدوی عبارت «زوجه شرط نمود که حق طلاق با #زوجه باشد #زوج #قبول نمود.» اعطای #وکالت_در_طلاق نیست، بلکه واگذاری #حق_طلاق است که #باطل است. بنابراین اجازه اجرای صیغه #طلاق_خلع و #ثبت آن به زوجه به وکالت از طرف زوج، با استناد به شرط مذکور، خلاف #بین_شرع_و_قانون است. به همین سبب با استناد به ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی، دادنامه تجدیدنظرخواسته #نقض می‌شود و با استناد به مفهوم مخالف ماده 1133 قانون مدنی و تبصره ذیل آن به لحاظ مخالفت زوج با طلاق و عدم انطباق خواسته زوجه با مواد 1119، 1129 و 1130 قانون مذکور و ماده 197 قانون آیین دادرسی مدنی حکم به #بطلان_دعوی زوجه (به خواسته #تنفیذ شرط ضمن عقد (حق طلاق زوجه) و صدور #گواهی_عدم_امکان_سازش) صادر و اعلام می‌گردد. این رأی قطعی است و ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل فرجام‌خواهی در دیوانعالی کشور می‌باشد.
🔹شعبه ۳۰ دادگاه تجدیدنظر استان تهران/پژوهشگاه قوه قضاييه #دادنامه_حقوقي_خانواده
✅لينك عضويت در كانال بانك آراي قضايي🔻
@Lawpress_Arayeghazayi
Forwarded from حقوق پرس (vahid.t)
❓سوال:
@Lawpress
چنانچه #دارنده_چک (الف) با رابطه #بلافصل پس از اخذ #گواهی_عدم_پرداخت با قید این جمله در #ظهر_چک «کلیه #حق_و_حقوق_قانونی این #چک را به آقای (ب) واگذار نمودم»، چک را به شخص (ب) #منتقل نماید، آیا #اوصاف_اسناد_تجاری از قبیل اصل #عدم_توجه_ایرادات در #اسناد_تجاری در مقابل #دارنده_با_حسن_نیت شامل حال این #منتقل_الیه (ب) می‌گردد؟
❇️نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
@Lawpress
پس از #واخواست_سند_تجاری، انتقال حقوق دارنده به شخص #ثالث برابر مقررات خاصی که در مواد 270 و 271 قانون تجارت پیش بینی شده است، به عمل می‌آید و با صرف #ظهرنویسی امکان‌پذیرنیست. با این حال بدیهی است هر امضایی که در سند به عمل می‌آید، برای امضاءکننده برابر مقررات عام حقوق مدنی واجد آثاری خواهد بود که احراز آن با مرجع قضایی رسیدگی‌کننده است.
✅لينك عضويت در كانال حقوق پرس:👇👇👇
https://telegram.me/lawpress
@Lawpress
چنانچه #دارنده_چک (الف) با رابطه #بلافصل پس از اخذ #گواهی_عدم_پرداخت با قید این جمله در #ظهر_چک «کلیه #حق_و_حقوق_قانونی این #چک را به آقای (ب) واگذار نمودم»، چک را به شخص (ب) #منتقل نماید، آیا #اوصاف_اسناد_تجاری از قبیل اصل #عدم_توجه_ایرادات در #اسناد_تجاری در مقابل #دارنده_با_حسن_نیت شامل حال این #منتقل_الیه (ب) می‌گردد؟
❇️نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
@Lawpress
پس از #واخواست_سند_تجاری، انتقال حقوق دارنده به شخص #ثالث برابر مقررات خاصی که در مواد 270 و 271 قانون تجارت پیش بینی شده است، به عمل می‌آید و با صرف #ظهرنویسی امکان‌پذیرنیست. با این حال بدیهی است هر امضایی که در سند به عمل می‌آید، برای امضاءکننده برابر مقررات عام حقوق مدنی واجد آثاری خواهد بود که احراز آن با مرجع قضایی رسیدگی‌کننده است.
✅لينك عضويت در كانال حقوق پرس:👇👇👇
https://telegram.me/lawpress
Telegram
حقوق پرس
❇️آخرین اخبار و اطلاعات حقوقي و قضایی/مطالب کاربردی و رویه های قضایی
◾️ارتباط با مدیر کانال( فقط پیام های ضروری)👇
@ilawpress
◾️ارتباط با مدیر کانال( فقط پیام های ضروری)👇
@ilawpress
Forwarded from بانک آرای قضایی
💢نظریه مشورتی شماره ۷/۹۶/۱۶۶۳ مورخ ۹۶/۷/۲۲ درخصوص مبنای محاسبه مالیات در حق‌الوکاله بر اساس تعرفه
#نظریه_مشورتی
#حق_الوکاله
✅لينک عضويت در كانال تلگرام🔻
https://t.me/Lawpress_Arayeghazayi
◀️اینستاگرام🔻
www.instagram.com/lawpress_page
#نظریه_مشورتی
#حق_الوکاله
✅لينک عضويت در كانال تلگرام🔻
https://t.me/Lawpress_Arayeghazayi
◀️اینستاگرام🔻
www.instagram.com/lawpress_page
Forwarded from بانک آرای قضایی
چکیده:
✅شرط بند 10 عقدنامه ازدواج (تحقق وکالت در طلاق برای زوجه در صورت فرزند دار نشدن ظرف 5 سال از تاریخ عقد) پس از گذشت 5 سال از ازدواج و فرزند دار نشدن زوج محقق می‌شود و معالجه بعدی زوج موجب اسقاط حق ایجادشده برای زوجه نخواهد بود.
@Lawpress_Arayeghazayi
🔹مرجع صدور: شعبه 8 دیوانعالی کشور
🔹تاریخ رای نهایی: 1392/12/21
شماره رای نهایی:9209970906801750
⚫️رای دیوان
#فرجام_خواهی آقای الف.ق. با وکالت آقای ع.ن. نسبت به دادنامه شماره 938 مورخ 6/8/92 شعبه پنجم دادگاه تجدیدنظر استان آذربایجان شرقی که در مقام تأیید دادنامه شماره 331 مورخ 25/3/92 شعبه 18 دادگاه عمومی تبریز اصدار گردیده و متضمن حکم #طلاق به خواسته #زوجه فرجام‌خوانده است، وارد و موجه به نظر نمی‌رسد. زیرا زوجه و وکیل وی در دادخواست تقدیمی و مراحل دادرسی و لوایح ارائه‌شده با اشاره به اینکه زوجه در سال 84 به #عقد_دائمی زوج درآمده ولی به علت #عقیم بودن زوج طی این مدت قادر به #بچه_دار شدن نگردیده و به لحاظ تخلف زوج از #بند10 #شروط_ضمن_عقد خواستار #طلاق گردیده و محکمه با توجه به محتویات پرونده و اظهارات و مدافعات طرفین و چندین بار #استعلام از #پزشکی_قانونی و ملاحظه پاسخ‌های واصله نهایتاً تخلف زوج از بند 10 #شروط #ضمن #عقد را محرز دانسته و حکم طلاق صادر نموده است که بر این تشخیص و استنباط دادگاه خدشه و خللی وارد نگردیده است. کما اینکه پزشکی قانونی در آخرین پاسخ خود به تاریخ 7/2/92 اعلام نموده که شروع #بیماری #واریکوسل در زوج از زمان بلوغ بوده و در صورت عدم درمان، احتقان خون ناشی از بیماری فوق در ناحیه بیضه‌ها می‌تواند منجر به کاهش تدریجی در تعداد اسپرم‌ها و کاهش قدرت باروری گردد. . . زوج در تاریخ 16/2/91 و حداقل یک سال قبل از آن قدرت باروری بسیار پایینی داشته است بنابراین هرچند ممکن است زوج پس از عمل جراحی عقیم محسوب نگردد و قدرت باروری داشته باشد ولی نظر به اینکه پس از مدت #پنج_سال از تاریخ عقد قادر به #بارورسازی زوجه نبوده حق برای زوجه جهت استفاده از #وکالت_تفویضی ناشی از #تحقق_شرط مندرج در #سند_ازدواج که به #امضاء زوجین رسیده ایجادشده و حتی #معالجه بعدی زوج موجب #اسقاط #حق ایجادشده برای زوجه نخواهد بود. وکیل زوج فرجام‌خواه بر روی واژه عقیم نبودن زوج حسب گواهی پزشکی قانونی تأکید نموده درحالی‌که در بند دهم شروط ضمن عقد علاوه بر عقیم بودن به #عوارض_جسمی دیگر زوج که باعث بچه‌دار نشدن زوجه می‌گردد نیز اشاره نموده و از طرفی زوجه حسب گواهی پزشکی قانونی مشکلی ازنظر باروری ندارد. بنابراین دادنامه فرجام‌خواسته در حدود اعتراضات مطروحه از ناحیه فرجام‌خواه فاقد ایراد و اشکال مستوجب نقض بوده و مستنداً به ماده 370 قانون آیین دادرسی مدنی، رأی فرجام‌خواسته ابرام می‌گردد.
🔹رئیس شعبه 8 دیوانعالی کشور ـ مستشار ـ عضو معاون
عباسیان ـ ناصح ـ کریمپور نطنزی/پژوهشگاه قوه قضاییه #دادنامه_ديوان_عالي_كشور_خانواده
✅لينك عضويت در كانال بانك آراي قضايي🔻
@Lawpress_Arayeghazayi
✅شرط بند 10 عقدنامه ازدواج (تحقق وکالت در طلاق برای زوجه در صورت فرزند دار نشدن ظرف 5 سال از تاریخ عقد) پس از گذشت 5 سال از ازدواج و فرزند دار نشدن زوج محقق می‌شود و معالجه بعدی زوج موجب اسقاط حق ایجادشده برای زوجه نخواهد بود.
@Lawpress_Arayeghazayi
🔹مرجع صدور: شعبه 8 دیوانعالی کشور
🔹تاریخ رای نهایی: 1392/12/21
شماره رای نهایی:9209970906801750
⚫️رای دیوان
#فرجام_خواهی آقای الف.ق. با وکالت آقای ع.ن. نسبت به دادنامه شماره 938 مورخ 6/8/92 شعبه پنجم دادگاه تجدیدنظر استان آذربایجان شرقی که در مقام تأیید دادنامه شماره 331 مورخ 25/3/92 شعبه 18 دادگاه عمومی تبریز اصدار گردیده و متضمن حکم #طلاق به خواسته #زوجه فرجام‌خوانده است، وارد و موجه به نظر نمی‌رسد. زیرا زوجه و وکیل وی در دادخواست تقدیمی و مراحل دادرسی و لوایح ارائه‌شده با اشاره به اینکه زوجه در سال 84 به #عقد_دائمی زوج درآمده ولی به علت #عقیم بودن زوج طی این مدت قادر به #بچه_دار شدن نگردیده و به لحاظ تخلف زوج از #بند10 #شروط_ضمن_عقد خواستار #طلاق گردیده و محکمه با توجه به محتویات پرونده و اظهارات و مدافعات طرفین و چندین بار #استعلام از #پزشکی_قانونی و ملاحظه پاسخ‌های واصله نهایتاً تخلف زوج از بند 10 #شروط #ضمن #عقد را محرز دانسته و حکم طلاق صادر نموده است که بر این تشخیص و استنباط دادگاه خدشه و خللی وارد نگردیده است. کما اینکه پزشکی قانونی در آخرین پاسخ خود به تاریخ 7/2/92 اعلام نموده که شروع #بیماری #واریکوسل در زوج از زمان بلوغ بوده و در صورت عدم درمان، احتقان خون ناشی از بیماری فوق در ناحیه بیضه‌ها می‌تواند منجر به کاهش تدریجی در تعداد اسپرم‌ها و کاهش قدرت باروری گردد. . . زوج در تاریخ 16/2/91 و حداقل یک سال قبل از آن قدرت باروری بسیار پایینی داشته است بنابراین هرچند ممکن است زوج پس از عمل جراحی عقیم محسوب نگردد و قدرت باروری داشته باشد ولی نظر به اینکه پس از مدت #پنج_سال از تاریخ عقد قادر به #بارورسازی زوجه نبوده حق برای زوجه جهت استفاده از #وکالت_تفویضی ناشی از #تحقق_شرط مندرج در #سند_ازدواج که به #امضاء زوجین رسیده ایجادشده و حتی #معالجه بعدی زوج موجب #اسقاط #حق ایجادشده برای زوجه نخواهد بود. وکیل زوج فرجام‌خواه بر روی واژه عقیم نبودن زوج حسب گواهی پزشکی قانونی تأکید نموده درحالی‌که در بند دهم شروط ضمن عقد علاوه بر عقیم بودن به #عوارض_جسمی دیگر زوج که باعث بچه‌دار نشدن زوجه می‌گردد نیز اشاره نموده و از طرفی زوجه حسب گواهی پزشکی قانونی مشکلی ازنظر باروری ندارد. بنابراین دادنامه فرجام‌خواسته در حدود اعتراضات مطروحه از ناحیه فرجام‌خواه فاقد ایراد و اشکال مستوجب نقض بوده و مستنداً به ماده 370 قانون آیین دادرسی مدنی، رأی فرجام‌خواسته ابرام می‌گردد.
🔹رئیس شعبه 8 دیوانعالی کشور ـ مستشار ـ عضو معاون
عباسیان ـ ناصح ـ کریمپور نطنزی/پژوهشگاه قوه قضاییه #دادنامه_ديوان_عالي_كشور_خانواده
✅لينك عضويت در كانال بانك آراي قضايي🔻
@Lawpress_Arayeghazayi
Forwarded from بانک آرای قضایی
✅تعلق مستمری ورثه اناث متوفی از تاریخ فوت مورث است.
@Lawpress_Arayeghazayi
🔹تاریخ دادنامه:۱۸/۴/۱۳۹۸
🔹شماره دادنامه: ۷۹۱
🔹کلاسه پرونده:۹۷/۱۹۸۱
🔹مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
🔹موضوع: اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری
🔵رأی هیأت عمومی
الف ـ تعارض در آراء محرز است.
ب ـ بر اساس مواد ۲، ۳۶، ۴۹ و ۵۰ قانون تأمین اجتماعی، پرداخت #حق_بیمه از مطالبات ممتاز سازمان #تأمین_اجتماعی است و #کارفرما مسئول پرداخت حق بیمه است و تأخیر در پرداخت حق بیمه موجب تضییع حقوق بازماندگان نخواهد شد. ضمناً ماده ۵۰ قانون مذکور و آرای صادر شده از هیأتهای حل اختلاف کار لازم‌الاتباع بوده و کاشف از تعلق #مستمری به شاکی از تاریخ #فوت مورث می‌باشد، اعم از اینکه حق بیمه در گذشته یا حال حاضر یا در آینده پرداخت شود. بنا به مراتب آراء صادر شده به وارد دانستن شکایت و تعلق مستمری به بازماندگان از تاریخ فوت به شرح مندرج در گردش کار صحیح و موافق مقررات تشخیص شد. این رأی به استناد بند ۲ ماده ۱۲ و ماده ۸۹ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ برای شعب دیوان عدالت اداری و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.
🔹رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
معاون قضایی دیوان عدالت اداری ـ مرتضی علی اشراقی
#رای_وحدت_رویه_دیوان_عدالت_اداری
✅لينک عضويت در كانال تلگرام🔻
https://t.me/Lawpress_Arayeghazayi
◀️اینستاگرام🔻
www.instagram.com/lawpress_page
@Lawpress_Arayeghazayi
🔹تاریخ دادنامه:۱۸/۴/۱۳۹۸
🔹شماره دادنامه: ۷۹۱
🔹کلاسه پرونده:۹۷/۱۹۸۱
🔹مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
🔹موضوع: اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری
🔵رأی هیأت عمومی
الف ـ تعارض در آراء محرز است.
ب ـ بر اساس مواد ۲، ۳۶، ۴۹ و ۵۰ قانون تأمین اجتماعی، پرداخت #حق_بیمه از مطالبات ممتاز سازمان #تأمین_اجتماعی است و #کارفرما مسئول پرداخت حق بیمه است و تأخیر در پرداخت حق بیمه موجب تضییع حقوق بازماندگان نخواهد شد. ضمناً ماده ۵۰ قانون مذکور و آرای صادر شده از هیأتهای حل اختلاف کار لازم‌الاتباع بوده و کاشف از تعلق #مستمری به شاکی از تاریخ #فوت مورث می‌باشد، اعم از اینکه حق بیمه در گذشته یا حال حاضر یا در آینده پرداخت شود. بنا به مراتب آراء صادر شده به وارد دانستن شکایت و تعلق مستمری به بازماندگان از تاریخ فوت به شرح مندرج در گردش کار صحیح و موافق مقررات تشخیص شد. این رأی به استناد بند ۲ ماده ۱۲ و ماده ۸۹ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ برای شعب دیوان عدالت اداری و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.
🔹رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
معاون قضایی دیوان عدالت اداری ـ مرتضی علی اشراقی
#رای_وحدت_رویه_دیوان_عدالت_اداری
✅لينک عضويت در كانال تلگرام🔻
https://t.me/Lawpress_Arayeghazayi
◀️اینستاگرام🔻
www.instagram.com/lawpress_page
Forwarded from بانک آرای قضایی
✅تعلق مستمری ورثه اناث متوفی از تاریخ فوت مورث است.
@Lawpress_Arayeghazayi
🔹تاریخ دادنامه:۱۸/۴/۱۳۹۸
🔹شماره دادنامه: ۷۹۱
🔹کلاسه پرونده:۹۷/۱۹۸۱
🔹مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
🔹موضوع: اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری
🔵رأی هیأت عمومی
الف ـ تعارض در آراء محرز است.
ب ـ بر اساس مواد ۲، ۳۶، ۴۹ و ۵۰ قانون تأمین اجتماعی، پرداخت #حق_بیمه از مطالبات ممتاز سازمان #تأمین_اجتماعی است و #کارفرما مسئول پرداخت حق بیمه است و تأخیر در پرداخت حق بیمه موجب تضییع حقوق بازماندگان نخواهد شد. ضمناً ماده ۵۰ قانون مذکور و آرای صادر شده از هیأتهای حل اختلاف کار لازم‌الاتباع بوده و کاشف از تعلق #مستمری به شاکی از تاریخ #فوت مورث می‌باشد، اعم از اینکه حق بیمه در گذشته یا حال حاضر یا در آینده پرداخت شود. بنا به مراتب آراء صادر شده به وارد دانستن شکایت و تعلق مستمری به بازماندگان از تاریخ فوت به شرح مندرج در گردش کار صحیح و موافق مقررات تشخیص شد. این رأی به استناد بند ۲ ماده ۱۲ و ماده ۸۹ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ برای شعب دیوان عدالت اداری و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.
🔹رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
معاون قضایی دیوان عدالت اداری ـ مرتضی علی اشراقی
#رای_وحدت_رویه_دیوان_عدالت_اداری
✅لينک عضويت در كانال تلگرام🔻
https://t.me/Lawpress_Arayeghazayi
◀️اینستاگرام🔻
www.instagram.com/lawpress_page
@Lawpress_Arayeghazayi
🔹تاریخ دادنامه:۱۸/۴/۱۳۹۸
🔹شماره دادنامه: ۷۹۱
🔹کلاسه پرونده:۹۷/۱۹۸۱
🔹مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
🔹موضوع: اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری
🔵رأی هیأت عمومی
الف ـ تعارض در آراء محرز است.
ب ـ بر اساس مواد ۲، ۳۶، ۴۹ و ۵۰ قانون تأمین اجتماعی، پرداخت #حق_بیمه از مطالبات ممتاز سازمان #تأمین_اجتماعی است و #کارفرما مسئول پرداخت حق بیمه است و تأخیر در پرداخت حق بیمه موجب تضییع حقوق بازماندگان نخواهد شد. ضمناً ماده ۵۰ قانون مذکور و آرای صادر شده از هیأتهای حل اختلاف کار لازم‌الاتباع بوده و کاشف از تعلق #مستمری به شاکی از تاریخ #فوت مورث می‌باشد، اعم از اینکه حق بیمه در گذشته یا حال حاضر یا در آینده پرداخت شود. بنا به مراتب آراء صادر شده به وارد دانستن شکایت و تعلق مستمری به بازماندگان از تاریخ فوت به شرح مندرج در گردش کار صحیح و موافق مقررات تشخیص شد. این رأی به استناد بند ۲ ماده ۱۲ و ماده ۸۹ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ برای شعب دیوان عدالت اداری و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.
🔹رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
معاون قضایی دیوان عدالت اداری ـ مرتضی علی اشراقی
#رای_وحدت_رویه_دیوان_عدالت_اداری
✅لينک عضويت در كانال تلگرام🔻
https://t.me/Lawpress_Arayeghazayi
◀️اینستاگرام🔻
www.instagram.com/lawpress_page