سوال❓
@Lawpress
١-آیا شهرداری می‌تواند در تملک #اراضی و #املاک دارای #سند عادی و حکم #تنفیذ قطعی یا دارای سند ششدانگ ماده ۱۴۷ قانون ثبت، واقع در طرح احداث یا تعریض خیابان، با وجود کاربری مسکونی اراضی واملاک طبق آخرین طرح #تفصیلی، در ارزیابی و کارشناسی جهت تملک، #کاربری آن را زراعی تلقی نماید؟
٢-آیا تغییر کاربری املاک واقع در محدوده قانونی شهر در صلاحیت شهرداری میباشد؟ وآیا #شهرداری می‌تواند در ازاء تغییر کاربری املاک درصدی از زمین و یا وجهی از مالک تقاضا کند؟
٣-در صورتیکه #تغییر_کاربری ملک در محدوده قانونی شهر به موجب آخرین طرح جامع و تفـصیلی شهر صورت گیرد، آیا شهـرداری مـی‌تواند به هنـگام مراجعه مالک به شـهرداری در ازاء این نحو تغییر کاربری درصدی از زمین و یا وجهی را از مالک تقاضا نماید؟
✅نظریه مشورتى شماره ۷/۹۳/۲۸۶۶ ـ ۱۳۹۳/۱۱/۱۸
@Lawpress
۱ـ ملاک تعیین کاربری جهت پرداخت قیمت اراضی در زمان تملک شهرداری مستنداً به قانون نحوه تقویم ابنیه و املاک و اراضی مورد نیاز شهرداری مصوب۱۳۷۰، لحاظ نمودن نوع کاربری آن در زمان تملک است. بنابراین اگر در تاریخ تملک، کاربری ملک و اراضی طبق آخرین طرح تفصیلی به صورت مسکونی باشد، موجبی جهت ارزیابی ملک و اراضی با کاربری سابق (که حسب فرض استعلام زراعی بوده) وجود ندارد؛ لذا مناط اعتبار، کاربری تاریخ تملک است.
۳و۲ـ مستفاد از تبصره ۱ ماده۱۰۱ اصلاحی قانون شهرداری مصّوب ۱۳۹۰، شهرداری هیچگونه وظیفه و اختیاری در تغییر کاربری اراضی ندارد و به موجب ماده۵ قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مصّوب ۱۳۵۱، هر گونه تغییر کاربری برعهده کمیسیون ماده۵ قانون مذکور است. همچنین، حسب رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره۴ـ۱۳۹۱/۱/۱۴، اقدام شهرداری برای دریافت وجه یا قسمتی از اراضی مردم به نحو رایگان در قبال پیشنهاد تغییر کاربری اراضی به کمیسیون ماده۵ شهرسازی، مغایر با ماده۴ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصّوب ۱۳۸۰، میباشد؛ نتیجتاً شهرداری که مرجع پیشنهاددهنده تغییر کاربری به کمیسیون مزبور است، مجاز به دریافت وجه یا درصدی از املاک به لحاظ تغییر کاربری نمی‌باشد.
✅لینک عضویت در کانال حقوق پرس:👇👇👇
https://telegram.me/lawpress
@Lawpress
١-آیا شهرداری می‌تواند در تملک #اراضی و #املاک دارای #سند عادی و حکم #تنفیذ قطعی یا دارای سند ششدانگ ماده ۱۴۷ قانون ثبت، واقع در طرح احداث یا تعریض خیابان، با وجود کاربری مسکونی اراضی واملاک طبق آخرین طرح #تفصیلی، در ارزیابی و کارشناسی جهت تملک، #کاربری آن را زراعی تلقی نماید؟
٢-آیا تغییر کاربری املاک واقع در محدوده قانونی شهر در صلاحیت شهرداری میباشد؟ وآیا #شهرداری می‌تواند در ازاء تغییر کاربری املاک درصدی از زمین و یا وجهی از مالک تقاضا کند؟
٣-در صورتیکه #تغییر_کاربری ملک در محدوده قانونی شهر به موجب آخرین طرح جامع و تفـصیلی شهر صورت گیرد، آیا شهـرداری مـی‌تواند به هنـگام مراجعه مالک به شـهرداری در ازاء این نحو تغییر کاربری درصدی از زمین و یا وجهی را از مالک تقاضا نماید؟
✅نظریه مشورتى شماره ۷/۹۳/۲۸۶۶ ـ ۱۳۹۳/۱۱/۱۸
@Lawpress
۱ـ ملاک تعیین کاربری جهت پرداخت قیمت اراضی در زمان تملک شهرداری مستنداً به قانون نحوه تقویم ابنیه و املاک و اراضی مورد نیاز شهرداری مصوب۱۳۷۰، لحاظ نمودن نوع کاربری آن در زمان تملک است. بنابراین اگر در تاریخ تملک، کاربری ملک و اراضی طبق آخرین طرح تفصیلی به صورت مسکونی باشد، موجبی جهت ارزیابی ملک و اراضی با کاربری سابق (که حسب فرض استعلام زراعی بوده) وجود ندارد؛ لذا مناط اعتبار، کاربری تاریخ تملک است.
۳و۲ـ مستفاد از تبصره ۱ ماده۱۰۱ اصلاحی قانون شهرداری مصّوب ۱۳۹۰، شهرداری هیچگونه وظیفه و اختیاری در تغییر کاربری اراضی ندارد و به موجب ماده۵ قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مصّوب ۱۳۵۱، هر گونه تغییر کاربری برعهده کمیسیون ماده۵ قانون مذکور است. همچنین، حسب رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره۴ـ۱۳۹۱/۱/۱۴، اقدام شهرداری برای دریافت وجه یا قسمتی از اراضی مردم به نحو رایگان در قبال پیشنهاد تغییر کاربری اراضی به کمیسیون ماده۵ شهرسازی، مغایر با ماده۴ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصّوب ۱۳۸۰، میباشد؛ نتیجتاً شهرداری که مرجع پیشنهاددهنده تغییر کاربری به کمیسیون مزبور است، مجاز به دریافت وجه یا درصدی از املاک به لحاظ تغییر کاربری نمی‌باشد.
✅لینک عضویت در کانال حقوق پرس:👇👇👇
https://telegram.me/lawpress
Telegram
حقوق پرس
❇️آخرین اخبار و اطلاعات حقوقي و قضایی/مطالب کاربردی و رویه های قضایی
◾️ارتباط با مدیر کانال( فقط پیام های ضروری)👇
@ilawpress
◾️ارتباط با مدیر کانال( فقط پیام های ضروری)👇
@ilawpress
Forwarded from بانک آرای قضایی
چکیده:
✅اگر زوجه سکه‌های بهار آزادی را که به‌عنوان مهریه بر ذمه زوج میباشد به وی ببخشد می‌تواند از هبه خود رجوع کند.
@Lawpress_Arayeghazayi
🔹تاریخ رای نهایی: 1391/08/21
🔹شماره رای نهایی: 9109970220401257
⚫️رای بدوی
در خصوص دعوی آقای ح.الف. به وکالت از خانم م.خ. فرزند ر. به طرفیت آقای م.ح. فرزند م. که در جلسه رسیدگی خانم ن.م. از جانب خوانده اعلام وکالت نموده به خواسته #تنفیذ_رجوع_از_هبه و ابطال سند رسمی 835 مورخ 25/11/1389 دفترخانه 128 حوزه ثبتی تهران که طی آن خواهان #مهریه خود را #بذل نموده دادگاه نظر به این که اولاً برابر مواد 804، 803، 800 قانون مدنی هبه نسبت به عین واقع می‌شود و با فرض این که تعداد 750 عدد #سکه‌ی بهار آزادی که به صورت کلی بر ذمه زوج بوده از مصادیق عین کلی تلقی گردد تا زمانی که عین کلی تعیین مصداق نگردد و قبض و اقباض صورت نگیرد هبه واقع نمی‌گردد زیرا قبض از ارکان و شرط صحت عقد هبه بوده و هر چند ماده 800 قبض عینی که در ید متهب است را لازم ندانسته ولی این ماده ناظر به عین شخصی است نه عین کلی که در واقع تعهد میباشد و ثانیاً صرف‌نظر از ایراد فوق بر این که عمل حقوقی بین زوجین در ارتباط با بذل مهریه هبه نیست نظر به این که ماده 795 قانون مدنی از #هبه به‌عنوان عقد تعبیر نموده و برابر ماده 183 قانون فوق عقد عبارت است از این که یک یا چند نفر دیگر تعهد بر امری نماید که در واقع عقد از تلفیق حداقل دو اراده انشائی مستقل تشکیل می‌گردد مواد 191 به بعد قانون مدنی مفید این موضوع بوده به گونه ای که این موضوع از بدیهیات حقوقی است و نظر به این که سند مستند دعوی خواهان مفید انعقاد عقد هبه نبوده بلکه صرفاً دارای اراده انشائی زوجه در بذل مهریه بوده و بذل از جمله ایقاعات است که با تحقق آن اشتغال ذمه مدیون بری و امکان رجوع مجدد برابر ماده 806 و 289 قانون مدنی وجود ندارد لذا دعوی را وارد ندانسته و حکم به بطلان دعوی خواهان را صادر و اعلام می‌دارد. رأی حضوری و ظرف مهلت 20 روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران است.
🔹رئیس شعبه 126 دادگاه حقوقی تهران- یعقوبی محمود آبادی
⚫️رای دادگاه تجدید نظر
@Lawpress_Arayeghazayi
آقای ح.الف. به وکالت از خانم م.خ. به طرفیت آقای م.ح. نسبت به دادنامه شماره 300117 مورخ 12/2/91 صادره از محکمه عمومی حقوقی شهرستان تهران مبنی بر رد دعوی اقامه شده در خصوص تقاضای معموله بر تنفیذ رجوع از هبه و صدور حکم به ابطال سند رسمی 835 مورخ 25/2/89 صادره از دفترخانه اسناد رسمی 1280 تهران و تأدیه خسارات دادرسی تجدیدنظرخواهی نموده‌اند با توجه به مفاد ماده 1078 از قانون مدنی که اعلام می‌دارد هر چیزی را که مالیت داشته و قابل تملک باشد می‌توان مهر قرارداد و طرفین دعوی در مقام زوجیت تعداد 730 عدد سکه طلا را با اوصاف مذکور در عقدنامه شماره 4622 مورخ 30/6/88 به‌عنوان #مهریه قرار داده‌اند و حق زوجه نسبت به مهریه حق عینی است و حق دینی نمی‌باشد و از طرفی طبق ماده 795 از قانون مدنی هبه عقدی است که به موجب آن یک نفر مالی [را] مجاناً به کس دیگری تملیک می‌کند و در سند رسمی و مورد استناد (اقرار‌نامه زوجه) به صراحت همین امر ذکر شده که زوجه 730 سکه تمام بهار آزادی را بذل و بخشش نموده است و با توجه به مفاد ماده 800 از قانون یاد شده در صورتیکه عین موهوبه در ید متهب باشد محتاج به قبض نیست و عنایتاً به اینکه حسب مفاد ماده 803 از قانون مدنی بعد از قبض هم واهب می‌تواند با بقاع عین موهوبه از هبه رجوع کند علی‌هذا استدلال محکمه بدوی را در شمول مورد با حق دینی و ابراء و تلقی از مفاد سند به‌عنوان بخشیدن طلب عاری از وجاهت قانونی است فلذا با پذیرش تجدیدنظرخواهی تجدیدنظرخواه ضمن نقض دادنامه مارالذکر به استناد ماده 803 از قانون مدنی و مواد 198 و 519 و 520 از قانون مدنی حکم به تنفیذ رجوع از هبه 730 سکه تمام بهار آزادی و نتیجتاً ابطال سند رسمی به شماره 835 مورخ 25/2/89 صادره از دفترخانه اسناد رسمی 1280 تهران به لحاظ رجوع از هبه و پرداخت خسارات دادرسی وارده به خواهان (خانم م.خ.) صادر و اعلام می‌دارد.رأی صادره قطعی است.
🔹رئیس شعبه 4 دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشارشعبه جوادی - سعادت زاده/پژوهشگاه قوه قضائیه #دادنامه_حقوقی_خانواده
✅لینک عضویت در کانال بانک آرای قضایی🔻
@Lawpress_Arayeghazayi
✅اگر زوجه سکه‌های بهار آزادی را که به‌عنوان مهریه بر ذمه زوج میباشد به وی ببخشد می‌تواند از هبه خود رجوع کند.
@Lawpress_Arayeghazayi
🔹تاریخ رای نهایی: 1391/08/21
🔹شماره رای نهایی: 9109970220401257
⚫️رای بدوی
در خصوص دعوی آقای ح.الف. به وکالت از خانم م.خ. فرزند ر. به طرفیت آقای م.ح. فرزند م. که در جلسه رسیدگی خانم ن.م. از جانب خوانده اعلام وکالت نموده به خواسته #تنفیذ_رجوع_از_هبه و ابطال سند رسمی 835 مورخ 25/11/1389 دفترخانه 128 حوزه ثبتی تهران که طی آن خواهان #مهریه خود را #بذل نموده دادگاه نظر به این که اولاً برابر مواد 804، 803، 800 قانون مدنی هبه نسبت به عین واقع می‌شود و با فرض این که تعداد 750 عدد #سکه‌ی بهار آزادی که به صورت کلی بر ذمه زوج بوده از مصادیق عین کلی تلقی گردد تا زمانی که عین کلی تعیین مصداق نگردد و قبض و اقباض صورت نگیرد هبه واقع نمی‌گردد زیرا قبض از ارکان و شرط صحت عقد هبه بوده و هر چند ماده 800 قبض عینی که در ید متهب است را لازم ندانسته ولی این ماده ناظر به عین شخصی است نه عین کلی که در واقع تعهد میباشد و ثانیاً صرف‌نظر از ایراد فوق بر این که عمل حقوقی بین زوجین در ارتباط با بذل مهریه هبه نیست نظر به این که ماده 795 قانون مدنی از #هبه به‌عنوان عقد تعبیر نموده و برابر ماده 183 قانون فوق عقد عبارت است از این که یک یا چند نفر دیگر تعهد بر امری نماید که در واقع عقد از تلفیق حداقل دو اراده انشائی مستقل تشکیل می‌گردد مواد 191 به بعد قانون مدنی مفید این موضوع بوده به گونه ای که این موضوع از بدیهیات حقوقی است و نظر به این که سند مستند دعوی خواهان مفید انعقاد عقد هبه نبوده بلکه صرفاً دارای اراده انشائی زوجه در بذل مهریه بوده و بذل از جمله ایقاعات است که با تحقق آن اشتغال ذمه مدیون بری و امکان رجوع مجدد برابر ماده 806 و 289 قانون مدنی وجود ندارد لذا دعوی را وارد ندانسته و حکم به بطلان دعوی خواهان را صادر و اعلام می‌دارد. رأی حضوری و ظرف مهلت 20 روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران است.
🔹رئیس شعبه 126 دادگاه حقوقی تهران- یعقوبی محمود آبادی
⚫️رای دادگاه تجدید نظر
@Lawpress_Arayeghazayi
آقای ح.الف. به وکالت از خانم م.خ. به طرفیت آقای م.ح. نسبت به دادنامه شماره 300117 مورخ 12/2/91 صادره از محکمه عمومی حقوقی شهرستان تهران مبنی بر رد دعوی اقامه شده در خصوص تقاضای معموله بر تنفیذ رجوع از هبه و صدور حکم به ابطال سند رسمی 835 مورخ 25/2/89 صادره از دفترخانه اسناد رسمی 1280 تهران و تأدیه خسارات دادرسی تجدیدنظرخواهی نموده‌اند با توجه به مفاد ماده 1078 از قانون مدنی که اعلام می‌دارد هر چیزی را که مالیت داشته و قابل تملک باشد می‌توان مهر قرارداد و طرفین دعوی در مقام زوجیت تعداد 730 عدد سکه طلا را با اوصاف مذکور در عقدنامه شماره 4622 مورخ 30/6/88 به‌عنوان #مهریه قرار داده‌اند و حق زوجه نسبت به مهریه حق عینی است و حق دینی نمی‌باشد و از طرفی طبق ماده 795 از قانون مدنی هبه عقدی است که به موجب آن یک نفر مالی [را] مجاناً به کس دیگری تملیک می‌کند و در سند رسمی و مورد استناد (اقرار‌نامه زوجه) به صراحت همین امر ذکر شده که زوجه 730 سکه تمام بهار آزادی را بذل و بخشش نموده است و با توجه به مفاد ماده 800 از قانون یاد شده در صورتیکه عین موهوبه در ید متهب باشد محتاج به قبض نیست و عنایتاً به اینکه حسب مفاد ماده 803 از قانون مدنی بعد از قبض هم واهب می‌تواند با بقاع عین موهوبه از هبه رجوع کند علی‌هذا استدلال محکمه بدوی را در شمول مورد با حق دینی و ابراء و تلقی از مفاد سند به‌عنوان بخشیدن طلب عاری از وجاهت قانونی است فلذا با پذیرش تجدیدنظرخواهی تجدیدنظرخواه ضمن نقض دادنامه مارالذکر به استناد ماده 803 از قانون مدنی و مواد 198 و 519 و 520 از قانون مدنی حکم به تنفیذ رجوع از هبه 730 سکه تمام بهار آزادی و نتیجتاً ابطال سند رسمی به شماره 835 مورخ 25/2/89 صادره از دفترخانه اسناد رسمی 1280 تهران به لحاظ رجوع از هبه و پرداخت خسارات دادرسی وارده به خواهان (خانم م.خ.) صادر و اعلام می‌دارد.رأی صادره قطعی است.
🔹رئیس شعبه 4 دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشارشعبه جوادی - سعادت زاده/پژوهشگاه قوه قضائیه #دادنامه_حقوقی_خانواده
✅لینک عضویت در کانال بانک آرای قضایی🔻
@Lawpress_Arayeghazayi
Forwarded from بانک آرای قضایی
چکیده:
✅در دعوای تأیید فسخ قرارداد صرف پیش‌بینی داور جهت حل اختلافات ناشی از اجرای قرارداد مانع استماع دعوای فسخ نیست زیرا داوری ناظر بر اختلافات حاصل از اجرای قرارداد است نه اختلافات راجع‌به اصل قرارداد.
@Lawpress_Arayeghazayi
🔹تاریخ رای نهایی: 1393/02/14
🔹شماره رای نهایی: 9309970221700155
⚫️رای بدوی
در مورد دعوی ص.ن. و م.ف. با وکالت الف.ک. علیه ج.خ. به خواسته #تنفیذ_فسخ_قرارداد_مشارکت مورخه 20/9/1390 و مطالبه #خسارت با #جلب_نظر_کارشناسی دادگاه با بررسی محتویات پرونده نظر به اینکه خواهان‌ها دلیلی که حکایت از انجام تعهدات متقابل خود در مقابل خوانده ارائه ننموده با است با عنایت به اینکه در ماده 16 قرار مذکور مقرر گردیده طرفین در صورت اختلاف از طریق #داور حل اختلاف نمایند و دلیلی که حاکی از امتناع داور در انجام داوری باشد ابراز نشده است بنا بر مراتب مذکور دعوی به کیفیت فعلی قابلیت استماع را ندارد به استناد ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی #قرار_عدم_استماع خواهان‌ها صادر و اعلام می‌شود این رأی ظرف بیست روز قابل‌اعتراض در محاکم تجدیدنظر استان تهران میباشد.
🔹رئیس شعبه 149 دادگاه عمومی حقوقی تهران ـ یعقوبی
⚫️رای دادگاه تجدید نظر
@Lawpress_Arayeghazayi
تجدیدنظرخواهی م.ف. و ص.ن. با وکالت الف.ک. به‌طرفیت ج.خ. از دادنامه شماره 745 مورخ 15/8/92 شعبه 149 دادگاه عمومی حقوقی تهران که به‌موجب آن دعوای تجدیدنظر خواهان‌ها به خواسته تنفیذ فسخ قرارداد مشارکت مورخ 20/9/90 به جهت اینکه حل اختلاف از طریق داوری پیش‌بینی‌شده است منجر به‌قرار ردّ دعوی گردیده است وارد و موجه است زیرا با توجه به دادنامه شماره 655 مورخ 12/9/91 که با دادنامه شماره 1584 مورخ 9/11/91 شعبه دهم دادگاه تجدیدنظر تأیید گردیده از تاریخ تقدیم دادخواست مذکور اختلاف طرفین شروع‌شده و از تاریخ مذکور تاکنون بیش از مدت تعیین‌شده در تبصره ماده 484 قانون آیین دادرسی مدنی سپری‌شده و از طرفی داور حق اظهارنظر در خصوص #اصل_قرارداد نداشته بلکه در صورت بروز اختلاف در #اجرای_قرارداد مجاز به اظهارنظر بوده و #شرط_داوری ضمن قرارداد ذکرشده و جدا از قرارداد اصلی نیست بنابراین با نقض دادنامه معترض‌عنه مستنداً به ماده 353 از قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی پرونده جهت رسیدگی در ماهیت به دادگاه نخستین اعاده می‌گردد رأی صادره قطعی است.
🔹رئیس شعبه 17 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
صیدی ـ توکلی/پژوهشگاه قوه قضاییه #دادنامه_حقوقي
✅لينك عضويت در كانال بانك آراي قضايي🔻
@Lawpress_Arayeghazayi
✅در دعوای تأیید فسخ قرارداد صرف پیش‌بینی داور جهت حل اختلافات ناشی از اجرای قرارداد مانع استماع دعوای فسخ نیست زیرا داوری ناظر بر اختلافات حاصل از اجرای قرارداد است نه اختلافات راجع‌به اصل قرارداد.
@Lawpress_Arayeghazayi
🔹تاریخ رای نهایی: 1393/02/14
🔹شماره رای نهایی: 9309970221700155
⚫️رای بدوی
در مورد دعوی ص.ن. و م.ف. با وکالت الف.ک. علیه ج.خ. به خواسته #تنفیذ_فسخ_قرارداد_مشارکت مورخه 20/9/1390 و مطالبه #خسارت با #جلب_نظر_کارشناسی دادگاه با بررسی محتویات پرونده نظر به اینکه خواهان‌ها دلیلی که حکایت از انجام تعهدات متقابل خود در مقابل خوانده ارائه ننموده با است با عنایت به اینکه در ماده 16 قرار مذکور مقرر گردیده طرفین در صورت اختلاف از طریق #داور حل اختلاف نمایند و دلیلی که حاکی از امتناع داور در انجام داوری باشد ابراز نشده است بنا بر مراتب مذکور دعوی به کیفیت فعلی قابلیت استماع را ندارد به استناد ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی #قرار_عدم_استماع خواهان‌ها صادر و اعلام می‌شود این رأی ظرف بیست روز قابل‌اعتراض در محاکم تجدیدنظر استان تهران میباشد.
🔹رئیس شعبه 149 دادگاه عمومی حقوقی تهران ـ یعقوبی
⚫️رای دادگاه تجدید نظر
@Lawpress_Arayeghazayi
تجدیدنظرخواهی م.ف. و ص.ن. با وکالت الف.ک. به‌طرفیت ج.خ. از دادنامه شماره 745 مورخ 15/8/92 شعبه 149 دادگاه عمومی حقوقی تهران که به‌موجب آن دعوای تجدیدنظر خواهان‌ها به خواسته تنفیذ فسخ قرارداد مشارکت مورخ 20/9/90 به جهت اینکه حل اختلاف از طریق داوری پیش‌بینی‌شده است منجر به‌قرار ردّ دعوی گردیده است وارد و موجه است زیرا با توجه به دادنامه شماره 655 مورخ 12/9/91 که با دادنامه شماره 1584 مورخ 9/11/91 شعبه دهم دادگاه تجدیدنظر تأیید گردیده از تاریخ تقدیم دادخواست مذکور اختلاف طرفین شروع‌شده و از تاریخ مذکور تاکنون بیش از مدت تعیین‌شده در تبصره ماده 484 قانون آیین دادرسی مدنی سپری‌شده و از طرفی داور حق اظهارنظر در خصوص #اصل_قرارداد نداشته بلکه در صورت بروز اختلاف در #اجرای_قرارداد مجاز به اظهارنظر بوده و #شرط_داوری ضمن قرارداد ذکرشده و جدا از قرارداد اصلی نیست بنابراین با نقض دادنامه معترض‌عنه مستنداً به ماده 353 از قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی پرونده جهت رسیدگی در ماهیت به دادگاه نخستین اعاده می‌گردد رأی صادره قطعی است.
🔹رئیس شعبه 17 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
صیدی ـ توکلی/پژوهشگاه قوه قضاییه #دادنامه_حقوقي
✅لينك عضويت در كانال بانك آراي قضايي🔻
@Lawpress_Arayeghazayi
Forwarded from بانک آرای قضایی
💢ادامه دادنامه☝️👇
افزون به موارد یادشده تعددی از #فرجام_خواندگان پس از طرح یک شکایت کیفری در خصوص مورد دادخواستی به خواسته #تنفیذ_قرارداد 6/7/63 داده‌اند که پایه و اسـاس #تقسیـم_نامه 17/12/63 بوده اسـت که دلالـت بر قبول قرارداد مذکور می‌نماید. امّا در مورد اصل دیگر #اعلام_بطلان_قرارداد 17/12/63 مبنی بر اینکه این تقسیم به‌غلط واقع‌شده نیز استدلال دادگاه محل تأمل است زیرا اولاً همان‌گونه که فوقاً بیان شد پس از امضای قرارداد سال‌های طولانی موردتوافق اجرا بوده که درواقع عملاً هر نوع ایراد و اعتراض و شائبه‌ای در تنظیم آن با توجه به فعل‌وانفعالات و نقل و انتقالات بعدی را منتفی می‌سازد و عملاً مورد تأیید و #تنفیذ_شرکا در سال‌های طولانی قرار داشته و این تقسیم درواقع نوعی سازش برای فیصله دادن به اختلافات و ادعاهای مطروحه بوده است که بر اساس توافقات قبلی و بر مبنای آن‌ها صورت گرفته که این توافقات قبلی مورد تأیید طرفین بوده و حتی درخواست تنفیذ آن شده است و حتی در قرارداد 6/7/63 هم که مبنا اساس قرارداد 17/12/63 بوده به آن اشاره‌شده است مبنی بر اینکه هر یک از شرکا زمینی را که قبلاً مشخص‌شده به‌غیراز حریم دکل‌ها و یا همان عرض در اختیار داشته باشد بنابراین این استدلال که تقسیم به غلط واقع‌شده توجهاً به‌مراتب فوق مستند و مدلل به نظر نمی‌رسد بلکه توافقی از سوی کلیه مالکین بوده بر اساس سازش‌ها و طی قراردادهای قبلی که مورد تأیید و تنفیذ شرکا قرار داشته است مضافاً اینکه ادعای تعدادی از شرکا در خصوص ابطال قرارداد مذکور که مسبوق به سابقه اجرایی در حدود 30 سال بین شرکا میباشد مبنا و منشأ تصمیم‌گیری‌ها و اقدامات بعدی مالکین بوده و نسبت به آن اقداماتی صورت گرفته که طبعاً موردنظر سایر شرکا نمی‌باشد بناء‌علی‌‌هذا و توجهاً به‌مراتب مذکور در فوق ازآنجاکه رأی صادره برخلاف مفاهیم فوق صادرشده واجد اشکال قانونی تشخیص و درخور نقص است و به استناد بند 3 ماده 371 قانون آیین دادرسی مدنی ضمن نقض آن به تجویز بند ج ماده 401 همین قانون پرونده را جهت رسیدگی به شعبه دیگر دادگاه عمومی شهرکرد ارجاع می‌نماید.
🔹رئیس شعبه 5 دیوان‌عالی کشور ـ مستشار
معینی ـ جلیلی تقویان/پژوهشگاه قوه قضائیه #دادنامه_ديوان_عالي_كشور
✅لينك عضويت در كانال بانك آراي قضايي🔻
@Lawpress_Arayeghazayi
افزون به موارد یادشده تعددی از #فرجام_خواندگان پس از طرح یک شکایت کیفری در خصوص مورد دادخواستی به خواسته #تنفیذ_قرارداد 6/7/63 داده‌اند که پایه و اسـاس #تقسیـم_نامه 17/12/63 بوده اسـت که دلالـت بر قبول قرارداد مذکور می‌نماید. امّا در مورد اصل دیگر #اعلام_بطلان_قرارداد 17/12/63 مبنی بر اینکه این تقسیم به‌غلط واقع‌شده نیز استدلال دادگاه محل تأمل است زیرا اولاً همان‌گونه که فوقاً بیان شد پس از امضای قرارداد سال‌های طولانی موردتوافق اجرا بوده که درواقع عملاً هر نوع ایراد و اعتراض و شائبه‌ای در تنظیم آن با توجه به فعل‌وانفعالات و نقل و انتقالات بعدی را منتفی می‌سازد و عملاً مورد تأیید و #تنفیذ_شرکا در سال‌های طولانی قرار داشته و این تقسیم درواقع نوعی سازش برای فیصله دادن به اختلافات و ادعاهای مطروحه بوده است که بر اساس توافقات قبلی و بر مبنای آن‌ها صورت گرفته که این توافقات قبلی مورد تأیید طرفین بوده و حتی درخواست تنفیذ آن شده است و حتی در قرارداد 6/7/63 هم که مبنا اساس قرارداد 17/12/63 بوده به آن اشاره‌شده است مبنی بر اینکه هر یک از شرکا زمینی را که قبلاً مشخص‌شده به‌غیراز حریم دکل‌ها و یا همان عرض در اختیار داشته باشد بنابراین این استدلال که تقسیم به غلط واقع‌شده توجهاً به‌مراتب فوق مستند و مدلل به نظر نمی‌رسد بلکه توافقی از سوی کلیه مالکین بوده بر اساس سازش‌ها و طی قراردادهای قبلی که مورد تأیید و تنفیذ شرکا قرار داشته است مضافاً اینکه ادعای تعدادی از شرکا در خصوص ابطال قرارداد مذکور که مسبوق به سابقه اجرایی در حدود 30 سال بین شرکا میباشد مبنا و منشأ تصمیم‌گیری‌ها و اقدامات بعدی مالکین بوده و نسبت به آن اقداماتی صورت گرفته که طبعاً موردنظر سایر شرکا نمی‌باشد بناء‌علی‌‌هذا و توجهاً به‌مراتب مذکور در فوق ازآنجاکه رأی صادره برخلاف مفاهیم فوق صادرشده واجد اشکال قانونی تشخیص و درخور نقص است و به استناد بند 3 ماده 371 قانون آیین دادرسی مدنی ضمن نقض آن به تجویز بند ج ماده 401 همین قانون پرونده را جهت رسیدگی به شعبه دیگر دادگاه عمومی شهرکرد ارجاع می‌نماید.
🔹رئیس شعبه 5 دیوان‌عالی کشور ـ مستشار
معینی ـ جلیلی تقویان/پژوهشگاه قوه قضائیه #دادنامه_ديوان_عالي_كشور
✅لينك عضويت در كانال بانك آراي قضايي🔻
@Lawpress_Arayeghazayi
Forwarded from بانک آرای قضایی
چكيده:
✅شرط مربوط به واگذاری حق طلاق توسط زوج به زوجه شرطی باطل است و نمی‌توان آن را وکالت در طلاق تلقی کرد.
@Lawpress_Arayeghazayi
🔹شماره رای نهایی: 9109970223001861
⚫️رای دادگاه تجدیدنظر
تجدیدنظرخواهی آقای ح.پ. (زوج) با وکالت آقای ح.ک. به طرفیت خانم ل.ح. نسبت به دادنامه شماره 1146 مورخ 30/7/91 صادر شده از شعبه 263 دادگاه عمومی تهران وارد و موجه است و رأی مذکور مغایر با قانون و موازین شرعی و دلایل موجود در پرونده میباشد. زیرا #شرط_ضمن_عقد مندرج در صفحه 15 #عقدنامه طرفین، شرط #باطلی است چون #حق_طلاق از حقوق مرد است و با شرط‌ضمن‌عقد نیز قابل واگذاری به زن نیست و بر خلاف استنباط و استدلال دادگاه محترم بدوی عبارت «زوجه شرط نمود که حق طلاق با #زوجه باشد #زوج #قبول نمود.» اعطای #وکالت_در_طلاق نیست، بلکه واگذاری #حق_طلاق است که #باطل است. بنابراین اجازه اجرای صیغه #طلاق_خلع و #ثبت آن به زوجه به وکالت از طرف زوج، با استناد به شرط مذکور، خلاف #بین_شرع_و_قانون است. به همین سبب با استناد به ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی، دادنامه تجدیدنظرخواسته #نقض می‌شود و با استناد به مفهوم مخالف ماده 1133 قانون مدنی و تبصره ذیل آن به لحاظ مخالفت زوج با طلاق و عدم انطباق خواسته زوجه با مواد 1119، 1129 و 1130 قانون مذکور و ماده 197 قانون آیین دادرسی مدنی حکم به #بطلان_دعوی زوجه (به خواسته #تنفیذ شرط ضمن عقد (حق طلاق زوجه) و صدور #گواهی_عدم_امکان_سازش) صادر و اعلام می‌گردد. این رأی قطعی است و ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل فرجام‌خواهی در دیوان‌عالی کشور میباشد.
🔹شعبه ۳۰ دادگاه تجدیدنظر استان تهران/پژوهشگاه قوه قضاييه #دادنامه_حقوقي_خانواده
✅لينك عضويت در كانال بانك آراي قضايي🔻
@Lawpress_Arayeghazayi
✅شرط مربوط به واگذاری حق طلاق توسط زوج به زوجه شرطی باطل است و نمی‌توان آن را وکالت در طلاق تلقی کرد.
@Lawpress_Arayeghazayi
🔹شماره رای نهایی: 9109970223001861
⚫️رای دادگاه تجدیدنظر
تجدیدنظرخواهی آقای ح.پ. (زوج) با وکالت آقای ح.ک. به طرفیت خانم ل.ح. نسبت به دادنامه شماره 1146 مورخ 30/7/91 صادر شده از شعبه 263 دادگاه عمومی تهران وارد و موجه است و رأی مذکور مغایر با قانون و موازین شرعی و دلایل موجود در پرونده میباشد. زیرا #شرط_ضمن_عقد مندرج در صفحه 15 #عقدنامه طرفین، شرط #باطلی است چون #حق_طلاق از حقوق مرد است و با شرط‌ضمن‌عقد نیز قابل واگذاری به زن نیست و بر خلاف استنباط و استدلال دادگاه محترم بدوی عبارت «زوجه شرط نمود که حق طلاق با #زوجه باشد #زوج #قبول نمود.» اعطای #وکالت_در_طلاق نیست، بلکه واگذاری #حق_طلاق است که #باطل است. بنابراین اجازه اجرای صیغه #طلاق_خلع و #ثبت آن به زوجه به وکالت از طرف زوج، با استناد به شرط مذکور، خلاف #بین_شرع_و_قانون است. به همین سبب با استناد به ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی، دادنامه تجدیدنظرخواسته #نقض می‌شود و با استناد به مفهوم مخالف ماده 1133 قانون مدنی و تبصره ذیل آن به لحاظ مخالفت زوج با طلاق و عدم انطباق خواسته زوجه با مواد 1119، 1129 و 1130 قانون مذکور و ماده 197 قانون آیین دادرسی مدنی حکم به #بطلان_دعوی زوجه (به خواسته #تنفیذ شرط ضمن عقد (حق طلاق زوجه) و صدور #گواهی_عدم_امکان_سازش) صادر و اعلام می‌گردد. این رأی قطعی است و ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل فرجام‌خواهی در دیوان‌عالی کشور میباشد.
🔹شعبه ۳۰ دادگاه تجدیدنظر استان تهران/پژوهشگاه قوه قضاييه #دادنامه_حقوقي_خانواده
✅لينك عضويت در كانال بانك آراي قضايي🔻
@Lawpress_Arayeghazayi
Forwarded from بانک آرای قضایی
چکیده:
✅چنانچه افعال مالک اصلی، حاکی از پذیرش معامله فضولی باشد، این امر تنفیذ فعلی معامله فضولی تلقی و نیاز به تنفیذ لفظی یا کتبی صریح و منجز نیست.
@Lawpress_Arayeghazayi
🔹تاریخ رای نهایی: 1392/08/14
🔹شماره رای نهایی: 9209970220801061
⚫️رای بدوی
در‌خصوص دادخواست م.ب. مع‌الواسطه با وکالت م.ک. و ن.ر. به‌طرفیت خواندگان 1 ـ ع. 2-م. هر دو ک. 3 ـ الف.م. به‌خواسته #الزام_به_تنظیم_سندرسمی سه دانگ از شش دانگ یک‌باب مغازه جزو پلاک ثبتی..بخش 11 تهـران با کلیه خسارات دادرسی مقوم به 51 میلیون ریال باعنایــت به توضیح وکلای خواهان در دادخواست دایر به اینکه موکل درسال 73به‌موجب مبایعه‌نامه شماره 005شش دانگ۱باب مغازه به پلاک ثبتی ..بخش 11 تهران را ازآقای الف.م. خوانده ردیف سوم خریداری نموده است با استنکاف فروشنده از تنظیم سند رسمی به‌نام خریدار، موکل ناگزیر به طرح دعوا گردید در زمان استعلام ازثبت مشخص شد که فقط سه دانگ پلاک ثبتی متلعق بنام فروشنده الف.م. میباشد لذا ازسوی دادگاه نسبت به ۳دانگ حکم صادر گردید، در‌خصوص سه دانگ دیگر باقی‌مانده (مقرر شد) با مراجعه به مالکین خواندگان 1 و 2 رضایت ایشان را جهـت تنفیـذ معامله انجـام شـده را أخــذ کنـد که #تنفیذ_ضمنـی بصورت #کتبی موجود بوده و پیوست است لکن خواندگان تاکنون هیچ اقدامی نکرده‌اند، موکل از تاریخ مبایعه‌نامه مالک شش دانگ این مغازه میباشد لذا تقاضای صدور حکم برالزام خواندگان به تنظیم سند سه دانگ ملکیت وسرقفلی باقی‌مانده و باتوجه به اینکه خواند گان 1و 2 منکر تنفیذ و تأیید بیع واقع شده نسبت به ملک خود بین خوانده الف.م. باخواهان می‌باشند و خوانده ردیف سوم نیز ادعای خواندگان 1 و 2را تأیید نموده است،دادگاه باعنایت به‌مراتب مرقوم با توجه به اینکه خواهان #فضولی بودن #بیع بین موکل خود باخوانده ردیف سوم نسبت به سه دانگ از شش دانگ ملک مورد معامله را در دادخواست #تصدیق کرده است و با عنایت به اینکه خواهان دلیل و مدرکی بر #تنفیذ بیع واقع شده را به صورت #صریح_و_منجز باشد ابراز و ارائه نکرده است و از تصویر صورت‌جلسه استنادی و قرارداد داوری و پیشنهاد داوری نیز تنفیذ صریح بیع موصوف استفاده نمی‌شود وصرف پیشنهاد جهت مذاکره دلیل بر تأیید و تنفیذ نیست و سکوت در این مدت هم دلیل برتنفیذ نمی‌باشد بنابراین با محرز نبودن تنفیذ بیع فضولی توسط مالکیـن سه دانــگ الزام آنان به تنظیم سند رسمی فاقد مبنای حقوقی وقانونی است لذا دعوای خواهان را موجه ندانسته به استناد ماده 1257 از قانون مدنی حکم بر #بطلان_دعوای خواهان صادر می‌گردد. رأی صادره حضوری ظرف 20 روز پس از آن قابل تجدیدنظر در دادگاه تجدیدنظر استان تهران میباشد.
🔹رئیس شعبه 43 دادگاه عمومی حقوقی تهران ـ کثیرلو
💢ادامه در پست بعدي:👇
@Lawpress_Arayeghazayi
✅چنانچه افعال مالک اصلی، حاکی از پذیرش معامله فضولی باشد، این امر تنفیذ فعلی معامله فضولی تلقی و نیاز به تنفیذ لفظی یا کتبی صریح و منجز نیست.
@Lawpress_Arayeghazayi
🔹تاریخ رای نهایی: 1392/08/14
🔹شماره رای نهایی: 9209970220801061
⚫️رای بدوی
در‌خصوص دادخواست م.ب. مع‌الواسطه با وکالت م.ک. و ن.ر. به‌طرفیت خواندگان 1 ـ ع. 2-م. هر دو ک. 3 ـ الف.م. به‌خواسته #الزام_به_تنظیم_سندرسمی سه دانگ از شش دانگ یک‌باب مغازه جزو پلاک ثبتی..بخش 11 تهـران با کلیه خسارات دادرسی مقوم به 51 میلیون ریال باعنایــت به توضیح وکلای خواهان در دادخواست دایر به اینکه موکل درسال 73به‌موجب مبایعه‌نامه شماره 005شش دانگ۱باب مغازه به پلاک ثبتی ..بخش 11 تهران را ازآقای الف.م. خوانده ردیف سوم خریداری نموده است با استنکاف فروشنده از تنظیم سند رسمی به‌نام خریدار، موکل ناگزیر به طرح دعوا گردید در زمان استعلام ازثبت مشخص شد که فقط سه دانگ پلاک ثبتی متلعق بنام فروشنده الف.م. میباشد لذا ازسوی دادگاه نسبت به ۳دانگ حکم صادر گردید، در‌خصوص سه دانگ دیگر باقی‌مانده (مقرر شد) با مراجعه به مالکین خواندگان 1 و 2 رضایت ایشان را جهـت تنفیـذ معامله انجـام شـده را أخــذ کنـد که #تنفیذ_ضمنـی بصورت #کتبی موجود بوده و پیوست است لکن خواندگان تاکنون هیچ اقدامی نکرده‌اند، موکل از تاریخ مبایعه‌نامه مالک شش دانگ این مغازه میباشد لذا تقاضای صدور حکم برالزام خواندگان به تنظیم سند سه دانگ ملکیت وسرقفلی باقی‌مانده و باتوجه به اینکه خواند گان 1و 2 منکر تنفیذ و تأیید بیع واقع شده نسبت به ملک خود بین خوانده الف.م. باخواهان می‌باشند و خوانده ردیف سوم نیز ادعای خواندگان 1 و 2را تأیید نموده است،دادگاه باعنایت به‌مراتب مرقوم با توجه به اینکه خواهان #فضولی بودن #بیع بین موکل خود باخوانده ردیف سوم نسبت به سه دانگ از شش دانگ ملک مورد معامله را در دادخواست #تصدیق کرده است و با عنایت به اینکه خواهان دلیل و مدرکی بر #تنفیذ بیع واقع شده را به صورت #صریح_و_منجز باشد ابراز و ارائه نکرده است و از تصویر صورت‌جلسه استنادی و قرارداد داوری و پیشنهاد داوری نیز تنفیذ صریح بیع موصوف استفاده نمی‌شود وصرف پیشنهاد جهت مذاکره دلیل بر تأیید و تنفیذ نیست و سکوت در این مدت هم دلیل برتنفیذ نمی‌باشد بنابراین با محرز نبودن تنفیذ بیع فضولی توسط مالکیـن سه دانــگ الزام آنان به تنظیم سند رسمی فاقد مبنای حقوقی وقانونی است لذا دعوای خواهان را موجه ندانسته به استناد ماده 1257 از قانون مدنی حکم بر #بطلان_دعوای خواهان صادر می‌گردد. رأی صادره حضوری ظرف 20 روز پس از آن قابل تجدیدنظر در دادگاه تجدیدنظر استان تهران میباشد.
🔹رئیس شعبه 43 دادگاه عمومی حقوقی تهران ـ کثیرلو
💢ادامه در پست بعدي:👇
@Lawpress_Arayeghazayi
Forwarded from بانک آرای قضایی
💢ادامه از پست قبل👆👇
⚫️رای دادگاه تجدید نظر
@Lawpress_Arayeghazayi
تجدیدنظرخواهی خانم م.ب. با وکالت آقا و خانم ع. و م.ک. که در ادامه خانم م.ک. با ارائه وکالت مع‌الواسطه به آقای ن.ن. عمــلاً از این دعوی خـارج شــده است به‌طرفیت آقایان 1 ـ ع. 2 ـ م.ک. 3 ـ الف.م. نسبت به دادنامه شماره 1010 مورخ 17/10/91 شعبه 43 دادگاه عمومی حقوقی تهران که متضمن صدور حکم بر بطلان دعوای الزام به تنظیم سند رسمی سه دانگ از شش دانگ یک‌باب مغازه جزو پلاک ثبتی 924/3467 بخش 11 تهران با کلیه خسارات دادرسی میباشد حاوی دلایل و جهات قانونی در نقض است، لایحه تجدیدنظرخواهی مشعر است بر اینکه خانم م.ب. طی مبایعه‌نامه شماره..شش دانگ یک‌باب مغازه از پلاک فوق را از آقای الف.م. که یکی از مالکان و سازندگان مجتمع تجاری مذکور بوده را خریداری نموده‌اند و در آن آژانس مسافرتی (از سال 1374) تأسیس نموده، این در حالی است که تجدیدنظرخواندگان ردیف دوم و سوم در ساختمان و دفتر کار خود واقع در طبقه سوم حضور داشته‌اند، نامبردگان که مالکین سه دانگ مالکیت موضوع دعوی می‌باشند علاوه بر اینکه راجع‌به ادامه تصرفات مذکور اعتراض و شکایتی نداشته‌اند به‌صورت #ضمنی درصورت‌جلســات 10/10/79 و 14/5/80 و غیــره مبایعه‌نامــه را #تنفیذ نموده‌اند، در لایحه تجدیدنظرخواندگان آمده است آقای الف.م. در فروش سه دانگ مازاد بر مالکیت خود وکالت یا اذنی از اینجانبان نداشته‌اند، دادگاه بنا به‌مراتب فوق و اینکه تجدیدنظرخواه قریب به هیجده سال #تصرف_بلاتعرض در مغازه مربوطه داشته و اینکه تجدیدنظرخوانده ردیف اول به اصالت و وکالت از تجدیدنظرخوانده ردیف دوم ضمن صورت‌جلسه مورخ 25/7/83 به‌صورت فعلی مبایعه‌نامه #فضولی را #تنفیذ نموده‌اند ایضاً درصورت‌جلسه مربوط به #داوری که در همان زمان تنظیم شده است و صورت‌جلسه مورخ 21/6/1386 با هم با فرض پذیرش مبایعه‌نامه و قبول این موضوع که فروشنده می‌باشند جهت حل اختلافات آقای م.س. را به‌عنوان داور برای تعیین کلیه حقوق فرضیه، متصوره فروشنـدگـان نسبت به #قرارداد مورخ 14/6/73 و #متمـم قــرارداد مذکــور به تاریخ 13/12/1373 انتخاب و معرفی نموده‌اند ولی به علت اختلافات طرفین داور موفق به صدور رأی و حل اختلاف شده است، دادگاه عقیده دارد مالکان رسمی به‌شرح اقدامات معموله مبایعه‌نامه را تنفیذ نموده‌اند بنابراین رأی معترض‌عنه که مغایر این استدلال صادر شده است در خور تأیید نیست و مالکین سه دانگ به استناد #قاعده_لزوم و #اصل_صحت قراردادها مکلف به انتقال سه دانگ متنازع‌فیه به تجدیدنظرخواه می‌باشند در نتیجه ضمن پذیرش تجدیدنظرخواهی به استناد ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی دادنامه تجدیدنظرخواسته را #نقض و مستنداً به مواد 198 و 519 قانون آیین دادرسی مدنی و مواد 219 و 220 و 223 و 247 و 248 قانون مدنی حکم به #الزام تجدیدنظرخواندگان ردیف اول و دوم به #تنظیم_سند_رسمی_انتقال سه دانگ یک‌باب مغازه جزو پلاک ثبتی 924/3467 واقع در بخش 11 تهـران به انضمام خسارات دادرسی و حق‌الوکاله وکیل صادر می‌نماید، ولی در‌خصوص دعوی مذکور نسبت به آقــای الف.م. با توجه به اینکه مشارالیه در سه دانگ متنازع‌فیه مالکیت رسمی ندارند دعوی متوجه ایشان نیست مستنداً به بند 4 ماده 84 و ماده 89 قانون آیین دادرسی مدنی #قرار_رد دعوی خواهان نسبت به وی صادر و اعلام می‌نماید. رأی قطعی است.
🔹رئیس شعبه 8 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه صفیری ـ امیری/پژوهشگاه قوه قضاییه #دادنامه_كيفري
✅لينك عضويت در كانال بانك آراي قضايي🔻
@Lawpress_Arayeghazayi
⚫️رای دادگاه تجدید نظر
@Lawpress_Arayeghazayi
تجدیدنظرخواهی خانم م.ب. با وکالت آقا و خانم ع. و م.ک. که در ادامه خانم م.ک. با ارائه وکالت مع‌الواسطه به آقای ن.ن. عمــلاً از این دعوی خـارج شــده است به‌طرفیت آقایان 1 ـ ع. 2 ـ م.ک. 3 ـ الف.م. نسبت به دادنامه شماره 1010 مورخ 17/10/91 شعبه 43 دادگاه عمومی حقوقی تهران که متضمن صدور حکم بر بطلان دعوای الزام به تنظیم سند رسمی سه دانگ از شش دانگ یک‌باب مغازه جزو پلاک ثبتی 924/3467 بخش 11 تهران با کلیه خسارات دادرسی میباشد حاوی دلایل و جهات قانونی در نقض است، لایحه تجدیدنظرخواهی مشعر است بر اینکه خانم م.ب. طی مبایعه‌نامه شماره..شش دانگ یک‌باب مغازه از پلاک فوق را از آقای الف.م. که یکی از مالکان و سازندگان مجتمع تجاری مذکور بوده را خریداری نموده‌اند و در آن آژانس مسافرتی (از سال 1374) تأسیس نموده، این در حالی است که تجدیدنظرخواندگان ردیف دوم و سوم در ساختمان و دفتر کار خود واقع در طبقه سوم حضور داشته‌اند، نامبردگان که مالکین سه دانگ مالکیت موضوع دعوی می‌باشند علاوه بر اینکه راجع‌به ادامه تصرفات مذکور اعتراض و شکایتی نداشته‌اند به‌صورت #ضمنی درصورت‌جلســات 10/10/79 و 14/5/80 و غیــره مبایعه‌نامــه را #تنفیذ نموده‌اند، در لایحه تجدیدنظرخواندگان آمده است آقای الف.م. در فروش سه دانگ مازاد بر مالکیت خود وکالت یا اذنی از اینجانبان نداشته‌اند، دادگاه بنا به‌مراتب فوق و اینکه تجدیدنظرخواه قریب به هیجده سال #تصرف_بلاتعرض در مغازه مربوطه داشته و اینکه تجدیدنظرخوانده ردیف اول به اصالت و وکالت از تجدیدنظرخوانده ردیف دوم ضمن صورت‌جلسه مورخ 25/7/83 به‌صورت فعلی مبایعه‌نامه #فضولی را #تنفیذ نموده‌اند ایضاً درصورت‌جلسه مربوط به #داوری که در همان زمان تنظیم شده است و صورت‌جلسه مورخ 21/6/1386 با هم با فرض پذیرش مبایعه‌نامه و قبول این موضوع که فروشنده می‌باشند جهت حل اختلافات آقای م.س. را به‌عنوان داور برای تعیین کلیه حقوق فرضیه، متصوره فروشنـدگـان نسبت به #قرارداد مورخ 14/6/73 و #متمـم قــرارداد مذکــور به تاریخ 13/12/1373 انتخاب و معرفی نموده‌اند ولی به علت اختلافات طرفین داور موفق به صدور رأی و حل اختلاف شده است، دادگاه عقیده دارد مالکان رسمی به‌شرح اقدامات معموله مبایعه‌نامه را تنفیذ نموده‌اند بنابراین رأی معترض‌عنه که مغایر این استدلال صادر شده است در خور تأیید نیست و مالکین سه دانگ به استناد #قاعده_لزوم و #اصل_صحت قراردادها مکلف به انتقال سه دانگ متنازع‌فیه به تجدیدنظرخواه می‌باشند در نتیجه ضمن پذیرش تجدیدنظرخواهی به استناد ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی دادنامه تجدیدنظرخواسته را #نقض و مستنداً به مواد 198 و 519 قانون آیین دادرسی مدنی و مواد 219 و 220 و 223 و 247 و 248 قانون مدنی حکم به #الزام تجدیدنظرخواندگان ردیف اول و دوم به #تنظیم_سند_رسمی_انتقال سه دانگ یک‌باب مغازه جزو پلاک ثبتی 924/3467 واقع در بخش 11 تهـران به انضمام خسارات دادرسی و حق‌الوکاله وکیل صادر می‌نماید، ولی در‌خصوص دعوی مذکور نسبت به آقــای الف.م. با توجه به اینکه مشارالیه در سه دانگ متنازع‌فیه مالکیت رسمی ندارند دعوی متوجه ایشان نیست مستنداً به بند 4 ماده 84 و ماده 89 قانون آیین دادرسی مدنی #قرار_رد دعوی خواهان نسبت به وی صادر و اعلام می‌نماید. رأی قطعی است.
🔹رئیس شعبه 8 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه صفیری ـ امیری/پژوهشگاه قوه قضاییه #دادنامه_كيفري
✅لينك عضويت در كانال بانك آراي قضايي🔻
@Lawpress_Arayeghazayi
Forwarded from بانک آرای قضایی
چکیده:
✅اگر زوجه سکه‌های بهار آزادی را که به‌عنوان مهریه بر ذمه زوج میباشد به وی ببخشد می‌تواند از هبه خود رجوع کند.
@Lawpress_Arayeghazayi
🔹تاریخ رای نهایی: 1391/08/21
🔹شماره رای نهایی: 9109970220401257
⚫️رای بدوی
در خصوص دعوی آقای ح.الف. به وکالت از خانم م.خ. فرزند ر. به طرفیت آقای م.ح. فرزند م. که در جلسه رسیدگی خانم ن.م. از جانب خوانده اعلام وکالت نموده به خواسته #تنفیذ_رجوع_از_هبه و ابطال سند رسمی 835 مورخ 25/11/1389 دفترخانه 128 حوزه ثبتی تهران که طی آن خواهان #مهریه خود را #بذل نموده دادگاه نظر به این که اولاً برابر مواد 804، 803، 800 قانون مدنی هبه نسبت به عین واقع می‌شود و با فرض این که تعداد 750 عدد #سکه‌ی بهار آزادی که به صورت کلی بر ذمه زوج بوده از مصادیق عین کلی تلقی گردد تا زمانی که عین کلی تعیین مصداق نگردد و قبض و اقباض صورت نگیرد هبه واقع نمی‌گردد زیرا قبض از ارکان و شرط صحت عقد هبه بوده و هر چند ماده 800 قبض عینی که در ید متهب است را لازم ندانسته ولی این ماده ناظر به عین شخصی است نه عین کلی که در واقع تعهد میباشد و ثانیاً صرف‌نظر از ایراد فوق بر این که عمل حقوقی بین زوجین در ارتباط با بذل مهریه هبه نیست نظر به این که ماده 795 قانون مدنی از #هبه به‌عنوان عقد تعبیر نموده و برابر ماده 183 قانون فوق عقد عبارت است از این که یک یا چند نفر دیگر تعهد بر امری نماید که در واقع عقد از تلفیق حداقل دو اراده انشائی مستقل تشکیل می‌گردد مواد 191 به بعد قانون مدنی مفید این موضوع بوده به گونه ای که این موضوع از بدیهیات حقوقی است و نظر به این که سند مستند دعوی خواهان مفید انعقاد عقد هبه نبوده بلکه صرفاً دارای اراده انشائی زوجه در بذل مهریه بوده و بذل از جمله ایقاعات است که با تحقق آن اشتغال ذمه مدیون بری و امکان رجوع مجدد برابر ماده 806 و 289 قانون مدنی وجود ندارد لذا دعوی را وارد ندانسته و حکم به بطلان دعوی خواهان را صادر و اعلام می‌دارد. رأی حضوری و ظرف مهلت 20 روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران است.
🔹رئیس شعبه 126 دادگاه حقوقی تهران- یعقوبی محمود آبادی
⚫️رای دادگاه تجدید نظر
@Lawpress_Arayeghazayi
آقای ح.الف. به وکالت از خانم م.خ. به طرفیت آقای م.ح. نسبت به دادنامه شماره 300117 مورخ 12/2/91 صادره از محکمه عمومی حقوقی شهرستان تهران مبنی بر رد دعوی اقامه شده در خصوص تقاضای معموله بر تنفیذ رجوع از هبه و صدور حکم به ابطال سند رسمی 835 مورخ 25/2/89 صادره از دفترخانه اسناد رسمی 1280 تهران و تأدیه خسارات دادرسی تجدیدنظرخواهی نموده‌اند با توجه به مفاد ماده 1078 از قانون مدنی که اعلام می‌دارد هر چیزی را که مالیت داشته و قابل تملک باشد می‌توان مهر قرارداد و طرفین دعوی در مقام زوجیت تعداد 730 عدد سکه طلا را با اوصاف مذکور در عقدنامه شماره 4622 مورخ 30/6/88 به‌عنوان #مهریه قرار داده‌اند و حق زوجه نسبت به مهریه حق عینی است و حق دینی نمی‌باشد و از طرفی طبق ماده 795 از قانون مدنی هبه عقدی است که به موجب آن یک نفر مالی [را] مجاناً به کس دیگری تملیک می‌کند و در سند رسمی و مورد استناد (اقرار‌نامه زوجه) به صراحت همین امر ذکر شده که زوجه 730 سکه تمام بهار آزادی را بذل و بخشش نموده است و با توجه به مفاد ماده 800 از قانون یاد شده در صورتیکه عین موهوبه در ید متهب باشد محتاج به قبض نیست و عنایتاً به اینکه حسب مفاد ماده 803 از قانون مدنی بعد از قبض هم واهب می‌تواند با بقاع عین موهوبه از هبه رجوع کند علی‌هذا استدلال محکمه بدوی را در شمول مورد با حق دینی و ابراء و تلقی از مفاد سند به‌عنوان بخشیدن طلب عاری از وجاهت قانونی است فلذا با پذیرش تجدیدنظرخواهی تجدیدنظرخواه ضمن نقض دادنامه مارالذکر به استناد ماده 803 از قانون مدنی و مواد 198 و 519 و 520 از قانون مدنی حکم به تنفیذ رجوع از هبه 730 سکه تمام بهار آزادی و نتیجتاً ابطال سند رسمی به شماره 835 مورخ 25/2/89 صادره از دفترخانه اسناد رسمی 1280 تهران به لحاظ رجوع از هبه و پرداخت خسارات دادرسی وارده به خواهان (خانم م.خ.) صادر و اعلام می‌دارد.رأی صادره قطعی است.
🔹رئیس شعبه 4 دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشارشعبه جوادی - سعادت زاده/پژوهشگاه قوه قضائیه #دادنامه_حقوقی_خانواده
✅لینک عضویت در کانال بانک آرای قضایی🔻
@Lawpress_Arayeghazayi
✅اگر زوجه سکه‌های بهار آزادی را که به‌عنوان مهریه بر ذمه زوج میباشد به وی ببخشد می‌تواند از هبه خود رجوع کند.
@Lawpress_Arayeghazayi
🔹تاریخ رای نهایی: 1391/08/21
🔹شماره رای نهایی: 9109970220401257
⚫️رای بدوی
در خصوص دعوی آقای ح.الف. به وکالت از خانم م.خ. فرزند ر. به طرفیت آقای م.ح. فرزند م. که در جلسه رسیدگی خانم ن.م. از جانب خوانده اعلام وکالت نموده به خواسته #تنفیذ_رجوع_از_هبه و ابطال سند رسمی 835 مورخ 25/11/1389 دفترخانه 128 حوزه ثبتی تهران که طی آن خواهان #مهریه خود را #بذل نموده دادگاه نظر به این که اولاً برابر مواد 804، 803، 800 قانون مدنی هبه نسبت به عین واقع می‌شود و با فرض این که تعداد 750 عدد #سکه‌ی بهار آزادی که به صورت کلی بر ذمه زوج بوده از مصادیق عین کلی تلقی گردد تا زمانی که عین کلی تعیین مصداق نگردد و قبض و اقباض صورت نگیرد هبه واقع نمی‌گردد زیرا قبض از ارکان و شرط صحت عقد هبه بوده و هر چند ماده 800 قبض عینی که در ید متهب است را لازم ندانسته ولی این ماده ناظر به عین شخصی است نه عین کلی که در واقع تعهد میباشد و ثانیاً صرف‌نظر از ایراد فوق بر این که عمل حقوقی بین زوجین در ارتباط با بذل مهریه هبه نیست نظر به این که ماده 795 قانون مدنی از #هبه به‌عنوان عقد تعبیر نموده و برابر ماده 183 قانون فوق عقد عبارت است از این که یک یا چند نفر دیگر تعهد بر امری نماید که در واقع عقد از تلفیق حداقل دو اراده انشائی مستقل تشکیل می‌گردد مواد 191 به بعد قانون مدنی مفید این موضوع بوده به گونه ای که این موضوع از بدیهیات حقوقی است و نظر به این که سند مستند دعوی خواهان مفید انعقاد عقد هبه نبوده بلکه صرفاً دارای اراده انشائی زوجه در بذل مهریه بوده و بذل از جمله ایقاعات است که با تحقق آن اشتغال ذمه مدیون بری و امکان رجوع مجدد برابر ماده 806 و 289 قانون مدنی وجود ندارد لذا دعوی را وارد ندانسته و حکم به بطلان دعوی خواهان را صادر و اعلام می‌دارد. رأی حضوری و ظرف مهلت 20 روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران است.
🔹رئیس شعبه 126 دادگاه حقوقی تهران- یعقوبی محمود آبادی
⚫️رای دادگاه تجدید نظر
@Lawpress_Arayeghazayi
آقای ح.الف. به وکالت از خانم م.خ. به طرفیت آقای م.ح. نسبت به دادنامه شماره 300117 مورخ 12/2/91 صادره از محکمه عمومی حقوقی شهرستان تهران مبنی بر رد دعوی اقامه شده در خصوص تقاضای معموله بر تنفیذ رجوع از هبه و صدور حکم به ابطال سند رسمی 835 مورخ 25/2/89 صادره از دفترخانه اسناد رسمی 1280 تهران و تأدیه خسارات دادرسی تجدیدنظرخواهی نموده‌اند با توجه به مفاد ماده 1078 از قانون مدنی که اعلام می‌دارد هر چیزی را که مالیت داشته و قابل تملک باشد می‌توان مهر قرارداد و طرفین دعوی در مقام زوجیت تعداد 730 عدد سکه طلا را با اوصاف مذکور در عقدنامه شماره 4622 مورخ 30/6/88 به‌عنوان #مهریه قرار داده‌اند و حق زوجه نسبت به مهریه حق عینی است و حق دینی نمی‌باشد و از طرفی طبق ماده 795 از قانون مدنی هبه عقدی است که به موجب آن یک نفر مالی [را] مجاناً به کس دیگری تملیک می‌کند و در سند رسمی و مورد استناد (اقرار‌نامه زوجه) به صراحت همین امر ذکر شده که زوجه 730 سکه تمام بهار آزادی را بذل و بخشش نموده است و با توجه به مفاد ماده 800 از قانون یاد شده در صورتیکه عین موهوبه در ید متهب باشد محتاج به قبض نیست و عنایتاً به اینکه حسب مفاد ماده 803 از قانون مدنی بعد از قبض هم واهب می‌تواند با بقاع عین موهوبه از هبه رجوع کند علی‌هذا استدلال محکمه بدوی را در شمول مورد با حق دینی و ابراء و تلقی از مفاد سند به‌عنوان بخشیدن طلب عاری از وجاهت قانونی است فلذا با پذیرش تجدیدنظرخواهی تجدیدنظرخواه ضمن نقض دادنامه مارالذکر به استناد ماده 803 از قانون مدنی و مواد 198 و 519 و 520 از قانون مدنی حکم به تنفیذ رجوع از هبه 730 سکه تمام بهار آزادی و نتیجتاً ابطال سند رسمی به شماره 835 مورخ 25/2/89 صادره از دفترخانه اسناد رسمی 1280 تهران به لحاظ رجوع از هبه و پرداخت خسارات دادرسی وارده به خواهان (خانم م.خ.) صادر و اعلام می‌دارد.رأی صادره قطعی است.
🔹رئیس شعبه 4 دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشارشعبه جوادی - سعادت زاده/پژوهشگاه قوه قضائیه #دادنامه_حقوقی_خانواده
✅لینک عضویت در کانال بانک آرای قضایی🔻
@Lawpress_Arayeghazayi
Forwarded from بانک آرای قضایی
چكيده:
✅اگر راي طلاق راجع به اتباع ايراني در ديگر كشورها صادر شده باشد بايد نوع طلاق و ديگر مقررات موضوعه و شرعي رعايت شده باشد تا طلاق مذكور در ايران تنفيذ شود.
@Lawpress_Arayeghazayi
🔹تاريخ راي نهايي:١٣٩٣/٤/١٦
🔹شماره راي نهايي: ٩٣٠٩٩٧٢١٣٠٥٠٠٦٣٣
⚫️رأی بدوی:
در خصوص دعوی خواهان آقای م.س. فرزند م. با وکالت آقای م.ج. به‌طرفیت خوانده خانم س.ب. فرزند م. به خواسته صدور حکم به #تنفیذ_رأی اصداری از ناحیه دادگاه عالی #کالیفر نیا تحت شماره 558746 ب د به تاریخ 27/4/1392 در شهر لوس آنجلس به این شرح که وکیل خواهان برابر دادخواست تقدیمی و با حضور در جلسه دادرسی و با استناد به دادنامه مأخوذ از دادگاه عالی کالیفرنیا مبنی بر #انحلال_نکاح #زوجین موصوف و در راستای ماده 15 قانون حمایت خانواده خواستار صدور حکم به خواسته مطروحه شد در خصوص #حقوق_مالی زوجین با توجه به #توافق حاصله و مبادله مالی انجام‌شده زوجه را واجد حق مطالبات شرعی ناشی از عقد نکاح ندانست و بدون ارائه مستندی دال بر اجرای شرعی طلاق که مؤید نوع طلاق وضعیت حقوق مالی و بذل یا عدم بذل باشد خواستار صدور حکم به خواسته مطروحه شد خوانده نیز علی‌رغم دعوت از طریق جراید کثیرالانتشار از حضور در جلسه دادرسی خودداری و لایحه رأی ارسال نداشت مفاد دادنامه اصداری نوعاً مؤید توجه به قانون مدنی ایران به‌عنوان قانون حاکم بر #احوال_شخصیه #ایرانیان در #خارج_از_کشور موضوع ماده 6 قانون مدنی نسبت به نحوی که شرایط شرعی و قانونی #طلاق و حقوق مالی زوجین در آن لحاظ نگردیده است از طرفی ادعای #بذل حقوق مالی از ناحیه زوجه به‌منظور اخذ طلاق از زوج مستند به ادله رأی نیست و دلیلی بر رضایت زوجه به اجرای طلاق ادعایی از ناحیه وکیل خواهان که عنوان داشته به نحو شفاهی انجام‌شده وجود ندارد از طرفی ماده 15 قانون حمایت خانواده باهدف و فلسفه تسهیل روابط زوجین در خارج از کشور ناظر بر مواردی است که زوجین با اراده خود به اجرای رأی دادگاه خارجی و طلاق شرعی از طریق مراجعه #کنسولگری ایران و یا دفاتر حافظ منافع مبادرت می‌نمایند به نحوی که با اجرای طلاق شرعی با اراده ایشان، تنازع ایشان پایان یافته تلقی و ادعای جدیدی مطرح نمی‌باشد لیکن این امر نوعاً مجوزی برای محاکم در فرض مراجعه احد از زوجین محسوب نمی‌گردد تا بدون انطباق رأی با مقررات قانونی و شرعی نسبت به تنفیذ و تأیید آن اقدام نماید لذا با عنایت به شرح فوق و مفاد دادنامه اصداری و با توجه به اینکه در اصدار رأی استنادی از ناحیه خواهان مقررات موضوعه و قوانین شرعی رعایت نگردیده است لذا دادگاه دادنامه مذکور را واجد شرایط تنفیذ ندانسته و مستنداً به ماده 197 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی حکم به #بطلان_دعوی خواهان صادر و اعلام می‌دارد رأی صادره حضوری و ظرف مدت بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان تهران میباشد.
🔹رییس شعبه 240 دادگاه عمومی حقوقی مستقر در مجتمع خانواده 1 تهران
⚫️رأی دادگاه تجدید نظر :
@Lawpress_Arayeghazayi
در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای م.الف. با وکالت آقای م.ق. به‌طرفیت خانم س.ب. نسبت به دادنامه شماره 1000001 مورخه 16/01/93 صادره از شعبه 240 دادگاه خانواده تهران که به‌موجب آن حکم به #بطلان_دعوی تجدیدنظرخواه به خواسته #تنفیذ_حکم _طلاق صادر از دادگاه کالیفرنیا صادرشده است با توجه به مندرجات پرونده و لایحه اعتراضیه و توضیحات طرفین و مستندات رأی و استدلال دادگاه دادنامه تجدیدنظر خواسته مطابق #قانون و دلایل موجود در پرونده صادرشده و مخالفتی نیز با موازین #شرعی ندارد. لذا به استناد ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی ضمن ردّ تجدیدنظرخواهی دادنامه مذکور #تأیید می‌شود. این رأی پس از ابلاغ به مدت 20 روز قابل فرجام‌خواهی در دیوان عالی کشور است.
🔹رییس شعبه 60 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه/پژوهشگاه قوه قضاييه #دادنامه_حقوقي_خانواده
✅لینک عضويت در كانال تلگرام🔻
https://t.me/Lawpress_Arayeghazayi
◀️لینک عضویت در صفحه اینستاگرام🔻
www.instagram.com/lawpress_page
✅اگر راي طلاق راجع به اتباع ايراني در ديگر كشورها صادر شده باشد بايد نوع طلاق و ديگر مقررات موضوعه و شرعي رعايت شده باشد تا طلاق مذكور در ايران تنفيذ شود.
@Lawpress_Arayeghazayi
🔹تاريخ راي نهايي:١٣٩٣/٤/١٦
🔹شماره راي نهايي: ٩٣٠٩٩٧٢١٣٠٥٠٠٦٣٣
⚫️رأی بدوی:
در خصوص دعوی خواهان آقای م.س. فرزند م. با وکالت آقای م.ج. به‌طرفیت خوانده خانم س.ب. فرزند م. به خواسته صدور حکم به #تنفیذ_رأی اصداری از ناحیه دادگاه عالی #کالیفر نیا تحت شماره 558746 ب د به تاریخ 27/4/1392 در شهر لوس آنجلس به این شرح که وکیل خواهان برابر دادخواست تقدیمی و با حضور در جلسه دادرسی و با استناد به دادنامه مأخوذ از دادگاه عالی کالیفرنیا مبنی بر #انحلال_نکاح #زوجین موصوف و در راستای ماده 15 قانون حمایت خانواده خواستار صدور حکم به خواسته مطروحه شد در خصوص #حقوق_مالی زوجین با توجه به #توافق حاصله و مبادله مالی انجام‌شده زوجه را واجد حق مطالبات شرعی ناشی از عقد نکاح ندانست و بدون ارائه مستندی دال بر اجرای شرعی طلاق که مؤید نوع طلاق وضعیت حقوق مالی و بذل یا عدم بذل باشد خواستار صدور حکم به خواسته مطروحه شد خوانده نیز علی‌رغم دعوت از طریق جراید کثیرالانتشار از حضور در جلسه دادرسی خودداری و لایحه رأی ارسال نداشت مفاد دادنامه اصداری نوعاً مؤید توجه به قانون مدنی ایران به‌عنوان قانون حاکم بر #احوال_شخصیه #ایرانیان در #خارج_از_کشور موضوع ماده 6 قانون مدنی نسبت به نحوی که شرایط شرعی و قانونی #طلاق و حقوق مالی زوجین در آن لحاظ نگردیده است از طرفی ادعای #بذل حقوق مالی از ناحیه زوجه به‌منظور اخذ طلاق از زوج مستند به ادله رأی نیست و دلیلی بر رضایت زوجه به اجرای طلاق ادعایی از ناحیه وکیل خواهان که عنوان داشته به نحو شفاهی انجام‌شده وجود ندارد از طرفی ماده 15 قانون حمایت خانواده باهدف و فلسفه تسهیل روابط زوجین در خارج از کشور ناظر بر مواردی است که زوجین با اراده خود به اجرای رأی دادگاه خارجی و طلاق شرعی از طریق مراجعه #کنسولگری ایران و یا دفاتر حافظ منافع مبادرت می‌نمایند به نحوی که با اجرای طلاق شرعی با اراده ایشان، تنازع ایشان پایان یافته تلقی و ادعای جدیدی مطرح نمی‌باشد لیکن این امر نوعاً مجوزی برای محاکم در فرض مراجعه احد از زوجین محسوب نمی‌گردد تا بدون انطباق رأی با مقررات قانونی و شرعی نسبت به تنفیذ و تأیید آن اقدام نماید لذا با عنایت به شرح فوق و مفاد دادنامه اصداری و با توجه به اینکه در اصدار رأی استنادی از ناحیه خواهان مقررات موضوعه و قوانین شرعی رعایت نگردیده است لذا دادگاه دادنامه مذکور را واجد شرایط تنفیذ ندانسته و مستنداً به ماده 197 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی حکم به #بطلان_دعوی خواهان صادر و اعلام می‌دارد رأی صادره حضوری و ظرف مدت بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان تهران میباشد.
🔹رییس شعبه 240 دادگاه عمومی حقوقی مستقر در مجتمع خانواده 1 تهران
⚫️رأی دادگاه تجدید نظر :
@Lawpress_Arayeghazayi
در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای م.الف. با وکالت آقای م.ق. به‌طرفیت خانم س.ب. نسبت به دادنامه شماره 1000001 مورخه 16/01/93 صادره از شعبه 240 دادگاه خانواده تهران که به‌موجب آن حکم به #بطلان_دعوی تجدیدنظرخواه به خواسته #تنفیذ_حکم _طلاق صادر از دادگاه کالیفرنیا صادرشده است با توجه به مندرجات پرونده و لایحه اعتراضیه و توضیحات طرفین و مستندات رأی و استدلال دادگاه دادنامه تجدیدنظر خواسته مطابق #قانون و دلایل موجود در پرونده صادرشده و مخالفتی نیز با موازین #شرعی ندارد. لذا به استناد ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی ضمن ردّ تجدیدنظرخواهی دادنامه مذکور #تأیید می‌شود. این رأی پس از ابلاغ به مدت 20 روز قابل فرجام‌خواهی در دیوان عالی کشور است.
🔹رییس شعبه 60 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه/پژوهشگاه قوه قضاييه #دادنامه_حقوقي_خانواده
✅لینک عضويت در كانال تلگرام🔻
https://t.me/Lawpress_Arayeghazayi
◀️لینک عضویت در صفحه اینستاگرام🔻
www.instagram.com/lawpress_page
Forwarded from بانک آرای قضایی
چکیده:
✅در دعوای تأیید فسخ قرارداد صرف پیش‌بینی داور جهت حل اختلافات ناشی از اجرای قرارداد مانع استماع دعوای فسخ نیست زیرا داوری ناظر بر اختلافات حاصل از اجرای قرارداد است نه اختلافات راجع‌به اصل قرارداد.
@Lawpress_Arayeghazayi
🔹تاریخ رای نهایی: 1393/02/14
🔹شماره رای نهایی: 9309970221700155
⚫️رای بدوی
در مورد دعوی ص.ن. و م.ف. با وکالت الف.ک. علیه ج.خ. به خواسته #تنفیذ_فسخ_قرارداد_مشارکت مورخه 20/9/1390 و مطالبه #خسارت با #جلب_نظر_کارشناسی دادگاه با بررسی محتویات پرونده نظر به اینکه خواهان‌ها دلیلی که حکایت از انجام تعهدات متقابل خود در مقابل خوانده ارائه ننموده با است با عنایت به اینکه در ماده 16 قرار مذکور مقرر گردیده طرفین در صورت اختلاف از طریق #داور حل اختلاف نمایند و دلیلی که حاکی از امتناع داور در انجام داوری باشد ابراز نشده است بنا بر مراتب مذکور دعوی به کیفیت فعلی قابلیت استماع را ندارد به استناد ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی #قرار_عدم_استماع خواهان‌ها صادر و اعلام می‌شود این رأی ظرف بیست روز قابل‌اعتراض در محاکم تجدیدنظر استان تهران میباشد.
🔹رئیس شعبه 149 دادگاه عمومی حقوقی تهران ـ یعقوبی
⚫️رای دادگاه تجدید نظر
@Lawpress_Arayeghazayi
تجدیدنظرخواهی م.ف. و ص.ن. با وکالت الف.ک. به‌طرفیت ج.خ. از دادنامه شماره 745 مورخ 15/8/92 شعبه 149 دادگاه عمومی حقوقی تهران که به‌موجب آن دعوای تجدیدنظر خواهان‌ها به خواسته تنفیذ فسخ قرارداد مشارکت مورخ 20/9/90 به جهت اینکه حل اختلاف از طریق داوری پیش‌بینی‌شده است منجر به‌قرار ردّ دعوی گردیده است وارد و موجه است زیرا با توجه به دادنامه شماره 655 مورخ 12/9/91 که با دادنامه شماره 1584 مورخ 9/11/91 شعبه دهم دادگاه تجدیدنظر تأیید گردیده از تاریخ تقدیم دادخواست مذکور اختلاف طرفین شروع‌شده و از تاریخ مذکور تاکنون بیش از مدت تعیین‌شده در تبصره ماده 484 قانون آیین دادرسی مدنی سپری‌شده و از طرفی داور حق اظهارنظر در خصوص #اصل_قرارداد نداشته بلکه در صورت بروز اختلاف در #اجرای_قرارداد مجاز به اظهارنظر بوده و #شرط_داوری ضمن قرارداد ذکرشده و جدا از قرارداد اصلی نیست بنابراین با نقض دادنامه معترض‌عنه مستنداً به ماده 353 از قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی پرونده جهت رسیدگی در ماهیت به دادگاه نخستین اعاده می‌گردد رأی صادره قطعی است.
🔹رئیس شعبه 17 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
صیدی ـ توکلی/پژوهشگاه قوه قضاییه #دادنامه_حقوقي
✅لينك عضويت در كانال بانك آراي قضايي🔻
@Lawpress_Arayeghazayi
✅در دعوای تأیید فسخ قرارداد صرف پیش‌بینی داور جهت حل اختلافات ناشی از اجرای قرارداد مانع استماع دعوای فسخ نیست زیرا داوری ناظر بر اختلافات حاصل از اجرای قرارداد است نه اختلافات راجع‌به اصل قرارداد.
@Lawpress_Arayeghazayi
🔹تاریخ رای نهایی: 1393/02/14
🔹شماره رای نهایی: 9309970221700155
⚫️رای بدوی
در مورد دعوی ص.ن. و م.ف. با وکالت الف.ک. علیه ج.خ. به خواسته #تنفیذ_فسخ_قرارداد_مشارکت مورخه 20/9/1390 و مطالبه #خسارت با #جلب_نظر_کارشناسی دادگاه با بررسی محتویات پرونده نظر به اینکه خواهان‌ها دلیلی که حکایت از انجام تعهدات متقابل خود در مقابل خوانده ارائه ننموده با است با عنایت به اینکه در ماده 16 قرار مذکور مقرر گردیده طرفین در صورت اختلاف از طریق #داور حل اختلاف نمایند و دلیلی که حاکی از امتناع داور در انجام داوری باشد ابراز نشده است بنا بر مراتب مذکور دعوی به کیفیت فعلی قابلیت استماع را ندارد به استناد ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی #قرار_عدم_استماع خواهان‌ها صادر و اعلام می‌شود این رأی ظرف بیست روز قابل‌اعتراض در محاکم تجدیدنظر استان تهران میباشد.
🔹رئیس شعبه 149 دادگاه عمومی حقوقی تهران ـ یعقوبی
⚫️رای دادگاه تجدید نظر
@Lawpress_Arayeghazayi
تجدیدنظرخواهی م.ف. و ص.ن. با وکالت الف.ک. به‌طرفیت ج.خ. از دادنامه شماره 745 مورخ 15/8/92 شعبه 149 دادگاه عمومی حقوقی تهران که به‌موجب آن دعوای تجدیدنظر خواهان‌ها به خواسته تنفیذ فسخ قرارداد مشارکت مورخ 20/9/90 به جهت اینکه حل اختلاف از طریق داوری پیش‌بینی‌شده است منجر به‌قرار ردّ دعوی گردیده است وارد و موجه است زیرا با توجه به دادنامه شماره 655 مورخ 12/9/91 که با دادنامه شماره 1584 مورخ 9/11/91 شعبه دهم دادگاه تجدیدنظر تأیید گردیده از تاریخ تقدیم دادخواست مذکور اختلاف طرفین شروع‌شده و از تاریخ مذکور تاکنون بیش از مدت تعیین‌شده در تبصره ماده 484 قانون آیین دادرسی مدنی سپری‌شده و از طرفی داور حق اظهارنظر در خصوص #اصل_قرارداد نداشته بلکه در صورت بروز اختلاف در #اجرای_قرارداد مجاز به اظهارنظر بوده و #شرط_داوری ضمن قرارداد ذکرشده و جدا از قرارداد اصلی نیست بنابراین با نقض دادنامه معترض‌عنه مستنداً به ماده 353 از قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی پرونده جهت رسیدگی در ماهیت به دادگاه نخستین اعاده می‌گردد رأی صادره قطعی است.
🔹رئیس شعبه 17 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
صیدی ـ توکلی/پژوهشگاه قوه قضاییه #دادنامه_حقوقي
✅لينك عضويت در كانال بانك آراي قضايي🔻
@Lawpress_Arayeghazayi
Forwarded from بانک آرای قضایی
💢ادامه دادنامه☝️👇
افزون به موارد یادشده تعددی از #فرجام_خواندگان پس از طرح یک شکایت کیفری در خصوص مورد دادخواستی به خواسته #تنفیذ_قرارداد 6/7/63 داده‌اند که پایه و اسـاس #تقسیـم_نامه 17/12/63 بوده اسـت که دلالـت بر قبول قرارداد مذکور می‌نماید. امّا در مورد اصل دیگر #اعلام_بطلان_قرارداد 17/12/63 مبنی بر اینکه این تقسیم به‌غلط واقع‌شده نیز استدلال دادگاه محل تأمل است زیرا اولاً همان‌گونه که فوقاً بیان شد پس از امضای قرارداد سال‌های طولانی موردتوافق اجرا بوده که درواقع عملاً هر نوع ایراد و اعتراض و شائبه‌ای در تنظیم آن با توجه به فعل‌وانفعالات و نقل و انتقالات بعدی را منتفی می‌سازد و عملاً مورد تأیید و #تنفیذ_شرکا در سال‌های طولانی قرار داشته و این تقسیم درواقع نوعی سازش برای فیصله دادن به اختلافات و ادعاهای مطروحه بوده است که بر اساس توافقات قبلی و بر مبنای آن‌ها صورت گرفته که این توافقات قبلی مورد تأیید طرفین بوده و حتی درخواست تنفیذ آن شده است و حتی در قرارداد 6/7/63 هم که مبنا اساس قرارداد 17/12/63 بوده به آن اشاره‌شده است مبنی بر اینکه هر یک از شرکا زمینی را که قبلاً مشخص‌شده به‌غیراز حریم دکل‌ها و یا همان عرض در اختیار داشته باشد بنابراین این استدلال که تقسیم به غلط واقع‌شده توجهاً به‌مراتب فوق مستند و مدلل به نظر نمی‌رسد بلکه توافقی از سوی کلیه مالکین بوده بر اساس سازش‌ها و طی قراردادهای قبلی که مورد تأیید و تنفیذ شرکا قرار داشته است مضافاً اینکه ادعای تعدادی از شرکا در خصوص ابطال قرارداد مذکور که مسبوق به سابقه اجرایی در حدود 30 سال بین شرکا میباشد مبنا و منشأ تصمیم‌گیری‌ها و اقدامات بعدی مالکین بوده و نسبت به آن اقداماتی صورت گرفته که طبعاً موردنظر سایر شرکا نمی‌باشد بناء‌علی‌‌هذا و توجهاً به‌مراتب مذکور در فوق ازآنجاکه رأی صادره برخلاف مفاهیم فوق صادرشده واجد اشکال قانونی تشخیص و درخور نقص است و به استناد بند 3 ماده 371 قانون آیین دادرسی مدنی ضمن نقض آن به تجویز بند ج ماده 401 همین قانون پرونده را جهت رسیدگی به شعبه دیگر دادگاه عمومی شهرکرد ارجاع می‌نماید.
🔹رئیس شعبه 5 دیوان‌عالی کشور ـ مستشار
معینی ـ جلیلی تقویان/پژوهشگاه قوه قضائیه #دادنامه_ديوان_عالي_كشور
✅لينك عضويت در كانال بانك آراي قضايي🔻
@Lawpress_Arayeghazayi
افزون به موارد یادشده تعددی از #فرجام_خواندگان پس از طرح یک شکایت کیفری در خصوص مورد دادخواستی به خواسته #تنفیذ_قرارداد 6/7/63 داده‌اند که پایه و اسـاس #تقسیـم_نامه 17/12/63 بوده اسـت که دلالـت بر قبول قرارداد مذکور می‌نماید. امّا در مورد اصل دیگر #اعلام_بطلان_قرارداد 17/12/63 مبنی بر اینکه این تقسیم به‌غلط واقع‌شده نیز استدلال دادگاه محل تأمل است زیرا اولاً همان‌گونه که فوقاً بیان شد پس از امضای قرارداد سال‌های طولانی موردتوافق اجرا بوده که درواقع عملاً هر نوع ایراد و اعتراض و شائبه‌ای در تنظیم آن با توجه به فعل‌وانفعالات و نقل و انتقالات بعدی را منتفی می‌سازد و عملاً مورد تأیید و #تنفیذ_شرکا در سال‌های طولانی قرار داشته و این تقسیم درواقع نوعی سازش برای فیصله دادن به اختلافات و ادعاهای مطروحه بوده است که بر اساس توافقات قبلی و بر مبنای آن‌ها صورت گرفته که این توافقات قبلی مورد تأیید طرفین بوده و حتی درخواست تنفیذ آن شده است و حتی در قرارداد 6/7/63 هم که مبنا اساس قرارداد 17/12/63 بوده به آن اشاره‌شده است مبنی بر اینکه هر یک از شرکا زمینی را که قبلاً مشخص‌شده به‌غیراز حریم دکل‌ها و یا همان عرض در اختیار داشته باشد بنابراین این استدلال که تقسیم به غلط واقع‌شده توجهاً به‌مراتب فوق مستند و مدلل به نظر نمی‌رسد بلکه توافقی از سوی کلیه مالکین بوده بر اساس سازش‌ها و طی قراردادهای قبلی که مورد تأیید و تنفیذ شرکا قرار داشته است مضافاً اینکه ادعای تعدادی از شرکا در خصوص ابطال قرارداد مذکور که مسبوق به سابقه اجرایی در حدود 30 سال بین شرکا میباشد مبنا و منشأ تصمیم‌گیری‌ها و اقدامات بعدی مالکین بوده و نسبت به آن اقداماتی صورت گرفته که طبعاً موردنظر سایر شرکا نمی‌باشد بناء‌علی‌‌هذا و توجهاً به‌مراتب مذکور در فوق ازآنجاکه رأی صادره برخلاف مفاهیم فوق صادرشده واجد اشکال قانونی تشخیص و درخور نقص است و به استناد بند 3 ماده 371 قانون آیین دادرسی مدنی ضمن نقض آن به تجویز بند ج ماده 401 همین قانون پرونده را جهت رسیدگی به شعبه دیگر دادگاه عمومی شهرکرد ارجاع می‌نماید.
🔹رئیس شعبه 5 دیوان‌عالی کشور ـ مستشار
معینی ـ جلیلی تقویان/پژوهشگاه قوه قضائیه #دادنامه_ديوان_عالي_كشور
✅لينك عضويت در كانال بانك آراي قضايي🔻
@Lawpress_Arayeghazayi
Forwarded from بانک آرای قضایی
چكيده:
✅شرط مربوط به واگذاری حق طلاق توسط زوج به زوجه شرطی باطل است و نمی‌توان آن را وکالت در طلاق تلقی کرد.
@Lawpress_Arayeghazayi
🔹شماره رای نهایی: 9109970223001861
⚫️رای دادگاه تجدیدنظر
تجدیدنظرخواهی آقای ح.پ. (زوج) با وکالت آقای ح.ک. به طرفیت خانم ل.ح. نسبت به دادنامه شماره 1146 مورخ 30/7/91 صادر شده از شعبه 263 دادگاه عمومی تهران وارد و موجه است و رأی مذکور مغایر با قانون و موازین شرعی و دلایل موجود در پرونده میباشد. زیرا #شرط_ضمن_عقد مندرج در صفحه 15 #عقدنامه طرفین، شرط #باطلی است چون #حق_طلاق از حقوق مرد است و با شرط‌ضمن‌عقد نیز قابل واگذاری به زن نیست و بر خلاف استنباط و استدلال دادگاه محترم بدوی عبارت «زوجه شرط نمود که حق طلاق با #زوجه باشد #زوج #قبول نمود.» اعطای #وکالت_در_طلاق نیست، بلکه واگذاری #حق_طلاق است که #باطل است. بنابراین اجازه اجرای صیغه #طلاق_خلع و #ثبت آن به زوجه به وکالت از طرف زوج، با استناد به شرط مذکور، خلاف #بین_شرع_و_قانون است. به همین سبب با استناد به ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی، دادنامه تجدیدنظرخواسته #نقض می‌شود و با استناد به مفهوم مخالف ماده 1133 قانون مدنی و تبصره ذیل آن به لحاظ مخالفت زوج با طلاق و عدم انطباق خواسته زوجه با مواد 1119، 1129 و 1130 قانون مذکور و ماده 197 قانون آیین دادرسی مدنی حکم به #بطلان_دعوی زوجه (به خواسته #تنفیذ شرط ضمن عقد (حق طلاق زوجه) و صدور #گواهی_عدم_امکان_سازش) صادر و اعلام می‌گردد. این رأی قطعی است و ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل فرجام‌خواهی در دیوان‌عالی کشور میباشد.
🔹شعبه ۳۰ دادگاه تجدیدنظر استان تهران/پژوهشگاه قوه قضاييه #دادنامه_حقوقي_خانواده
✅لينك عضويت در كانال بانك آراي قضايي🔻
@Lawpress_Arayeghazayi
✅شرط مربوط به واگذاری حق طلاق توسط زوج به زوجه شرطی باطل است و نمی‌توان آن را وکالت در طلاق تلقی کرد.
@Lawpress_Arayeghazayi
🔹شماره رای نهایی: 9109970223001861
⚫️رای دادگاه تجدیدنظر
تجدیدنظرخواهی آقای ح.پ. (زوج) با وکالت آقای ح.ک. به طرفیت خانم ل.ح. نسبت به دادنامه شماره 1146 مورخ 30/7/91 صادر شده از شعبه 263 دادگاه عمومی تهران وارد و موجه است و رأی مذکور مغایر با قانون و موازین شرعی و دلایل موجود در پرونده میباشد. زیرا #شرط_ضمن_عقد مندرج در صفحه 15 #عقدنامه طرفین، شرط #باطلی است چون #حق_طلاق از حقوق مرد است و با شرط‌ضمن‌عقد نیز قابل واگذاری به زن نیست و بر خلاف استنباط و استدلال دادگاه محترم بدوی عبارت «زوجه شرط نمود که حق طلاق با #زوجه باشد #زوج #قبول نمود.» اعطای #وکالت_در_طلاق نیست، بلکه واگذاری #حق_طلاق است که #باطل است. بنابراین اجازه اجرای صیغه #طلاق_خلع و #ثبت آن به زوجه به وکالت از طرف زوج، با استناد به شرط مذکور، خلاف #بین_شرع_و_قانون است. به همین سبب با استناد به ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی، دادنامه تجدیدنظرخواسته #نقض می‌شود و با استناد به مفهوم مخالف ماده 1133 قانون مدنی و تبصره ذیل آن به لحاظ مخالفت زوج با طلاق و عدم انطباق خواسته زوجه با مواد 1119، 1129 و 1130 قانون مذکور و ماده 197 قانون آیین دادرسی مدنی حکم به #بطلان_دعوی زوجه (به خواسته #تنفیذ شرط ضمن عقد (حق طلاق زوجه) و صدور #گواهی_عدم_امکان_سازش) صادر و اعلام می‌گردد. این رأی قطعی است و ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل فرجام‌خواهی در دیوان‌عالی کشور میباشد.
🔹شعبه ۳۰ دادگاه تجدیدنظر استان تهران/پژوهشگاه قوه قضاييه #دادنامه_حقوقي_خانواده
✅لينك عضويت در كانال بانك آراي قضايي🔻
@Lawpress_Arayeghazayi
Forwarded from بانک آرای قضایی
چکیده:
✅چنانچه افعال مالک اصلی، حاکی از پذیرش معامله فضولی باشد، این امر تنفیذ فعلی معامله فضولی تلقی و نیاز به تنفیذ لفظی یا کتبی صریح و منجز نیست.
@Lawpress_Arayeghazayi
🔹تاریخ رای نهایی: 1392/08/14
🔹شماره رای نهایی: 9209970220801061
⚫️رای بدوی
در‌خصوص دادخواست م.ب. مع‌الواسطه با وکالت م.ک. و ن.ر. به‌طرفیت خواندگان 1 ـ ع. 2-م. هر دو ک. 3 ـ الف.م. به‌خواسته #الزام_به_تنظیم_سندرسمی سه دانگ از شش دانگ یک‌باب مغازه جزو پلاک ثبتی..بخش 11 تهـران با کلیه خسارات دادرسی مقوم به 51 میلیون ریال باعنایــت به توضیح وکلای خواهان در دادخواست دایر به اینکه موکل درسال 73به‌موجب مبایعه‌نامه شماره 005شش دانگ۱باب مغازه به پلاک ثبتی ..بخش 11 تهران را ازآقای الف.م. خوانده ردیف سوم خریداری نموده است با استنکاف فروشنده از تنظیم سند رسمی به‌نام خریدار، موکل ناگزیر به طرح دعوا گردید در زمان استعلام ازثبت مشخص شد که فقط سه دانگ پلاک ثبتی متلعق بنام فروشنده الف.م. میباشد لذا ازسوی دادگاه نسبت به ۳دانگ حکم صادر گردید، در‌خصوص سه دانگ دیگر باقی‌مانده (مقرر شد) با مراجعه به مالکین خواندگان 1 و 2 رضایت ایشان را جهـت تنفیـذ معامله انجـام شـده را أخــذ کنـد که #تنفیذ_ضمنـی بصورت #کتبی موجود بوده و پیوست است لکن خواندگان تاکنون هیچ اقدامی نکرده‌اند، موکل از تاریخ مبایعه‌نامه مالک شش دانگ این مغازه میباشد لذا تقاضای صدور حکم برالزام خواندگان به تنظیم سند سه دانگ ملکیت وسرقفلی باقی‌مانده و باتوجه به اینکه خواند گان 1و 2 منکر تنفیذ و تأیید بیع واقع شده نسبت به ملک خود بین خوانده الف.م. باخواهان می‌باشند و خوانده ردیف سوم نیز ادعای خواندگان 1 و 2را تأیید نموده است،دادگاه باعنایت به‌مراتب مرقوم با توجه به اینکه خواهان #فضولی بودن #بیع بین موکل خود باخوانده ردیف سوم نسبت به سه دانگ از شش دانگ ملک مورد معامله را در دادخواست #تصدیق کرده است و با عنایت به اینکه خواهان دلیل و مدرکی بر #تنفیذ بیع واقع شده را به صورت #صریح_و_منجز باشد ابراز و ارائه نکرده است و از تصویر صورت‌جلسه استنادی و قرارداد داوری و پیشنهاد داوری نیز تنفیذ صریح بیع موصوف استفاده نمی‌شود وصرف پیشنهاد جهت مذاکره دلیل بر تأیید و تنفیذ نیست و سکوت در این مدت هم دلیل برتنفیذ نمی‌باشد بنابراین با محرز نبودن تنفیذ بیع فضولی توسط مالکیـن سه دانــگ الزام آنان به تنظیم سند رسمی فاقد مبنای حقوقی وقانونی است لذا دعوای خواهان را موجه ندانسته به استناد ماده 1257 از قانون مدنی حکم بر #بطلان_دعوای خواهان صادر می‌گردد. رأی صادره حضوری ظرف 20 روز پس از آن قابل تجدیدنظر در دادگاه تجدیدنظر استان تهران میباشد.
🔹رئیس شعبه 43 دادگاه عمومی حقوقی تهران ـ کثیرلو
💢ادامه در پست بعدي:👇
@Lawpress_Arayeghazayi
✅چنانچه افعال مالک اصلی، حاکی از پذیرش معامله فضولی باشد، این امر تنفیذ فعلی معامله فضولی تلقی و نیاز به تنفیذ لفظی یا کتبی صریح و منجز نیست.
@Lawpress_Arayeghazayi
🔹تاریخ رای نهایی: 1392/08/14
🔹شماره رای نهایی: 9209970220801061
⚫️رای بدوی
در‌خصوص دادخواست م.ب. مع‌الواسطه با وکالت م.ک. و ن.ر. به‌طرفیت خواندگان 1 ـ ع. 2-م. هر دو ک. 3 ـ الف.م. به‌خواسته #الزام_به_تنظیم_سندرسمی سه دانگ از شش دانگ یک‌باب مغازه جزو پلاک ثبتی..بخش 11 تهـران با کلیه خسارات دادرسی مقوم به 51 میلیون ریال باعنایــت به توضیح وکلای خواهان در دادخواست دایر به اینکه موکل درسال 73به‌موجب مبایعه‌نامه شماره 005شش دانگ۱باب مغازه به پلاک ثبتی ..بخش 11 تهران را ازآقای الف.م. خوانده ردیف سوم خریداری نموده است با استنکاف فروشنده از تنظیم سند رسمی به‌نام خریدار، موکل ناگزیر به طرح دعوا گردید در زمان استعلام ازثبت مشخص شد که فقط سه دانگ پلاک ثبتی متلعق بنام فروشنده الف.م. میباشد لذا ازسوی دادگاه نسبت به ۳دانگ حکم صادر گردید، در‌خصوص سه دانگ دیگر باقی‌مانده (مقرر شد) با مراجعه به مالکین خواندگان 1 و 2 رضایت ایشان را جهـت تنفیـذ معامله انجـام شـده را أخــذ کنـد که #تنفیذ_ضمنـی بصورت #کتبی موجود بوده و پیوست است لکن خواندگان تاکنون هیچ اقدامی نکرده‌اند، موکل از تاریخ مبایعه‌نامه مالک شش دانگ این مغازه میباشد لذا تقاضای صدور حکم برالزام خواندگان به تنظیم سند سه دانگ ملکیت وسرقفلی باقی‌مانده و باتوجه به اینکه خواند گان 1و 2 منکر تنفیذ و تأیید بیع واقع شده نسبت به ملک خود بین خوانده الف.م. باخواهان می‌باشند و خوانده ردیف سوم نیز ادعای خواندگان 1 و 2را تأیید نموده است،دادگاه باعنایت به‌مراتب مرقوم با توجه به اینکه خواهان #فضولی بودن #بیع بین موکل خود باخوانده ردیف سوم نسبت به سه دانگ از شش دانگ ملک مورد معامله را در دادخواست #تصدیق کرده است و با عنایت به اینکه خواهان دلیل و مدرکی بر #تنفیذ بیع واقع شده را به صورت #صریح_و_منجز باشد ابراز و ارائه نکرده است و از تصویر صورت‌جلسه استنادی و قرارداد داوری و پیشنهاد داوری نیز تنفیذ صریح بیع موصوف استفاده نمی‌شود وصرف پیشنهاد جهت مذاکره دلیل بر تأیید و تنفیذ نیست و سکوت در این مدت هم دلیل برتنفیذ نمی‌باشد بنابراین با محرز نبودن تنفیذ بیع فضولی توسط مالکیـن سه دانــگ الزام آنان به تنظیم سند رسمی فاقد مبنای حقوقی وقانونی است لذا دعوای خواهان را موجه ندانسته به استناد ماده 1257 از قانون مدنی حکم بر #بطلان_دعوای خواهان صادر می‌گردد. رأی صادره حضوری ظرف 20 روز پس از آن قابل تجدیدنظر در دادگاه تجدیدنظر استان تهران میباشد.
🔹رئیس شعبه 43 دادگاه عمومی حقوقی تهران ـ کثیرلو
💢ادامه در پست بعدي:👇
@Lawpress_Arayeghazayi
Forwarded from بانک آرای قضایی
💢ادامه از پست قبل👆👇
⚫️رای دادگاه تجدید نظر
@Lawpress_Arayeghazayi
تجدیدنظرخواهی خانم م.ب. با وکالت آقا و خانم ع. و م.ک. که در ادامه خانم م.ک. با ارائه وکالت مع‌الواسطه به آقای ن.ن. عمــلاً از این دعوی خـارج شــده است به‌طرفیت آقایان 1 ـ ع. 2 ـ م.ک. 3 ـ الف.م. نسبت به دادنامه شماره 1010 مورخ 17/10/91 شعبه 43 دادگاه عمومی حقوقی تهران که متضمن صدور حکم بر بطلان دعوای الزام به تنظیم سند رسمی سه دانگ از شش دانگ یک‌باب مغازه جزو پلاک ثبتی 924/3467 بخش 11 تهران با کلیه خسارات دادرسی میباشد حاوی دلایل و جهات قانونی در نقض است، لایحه تجدیدنظرخواهی مشعر است بر اینکه خانم م.ب. طی مبایعه‌نامه شماره..شش دانگ یک‌باب مغازه از پلاک فوق را از آقای الف.م. که یکی از مالکان و سازندگان مجتمع تجاری مذکور بوده را خریداری نموده‌اند و در آن آژانس مسافرتی (از سال 1374) تأسیس نموده، این در حالی است که تجدیدنظرخواندگان ردیف دوم و سوم در ساختمان و دفتر کار خود واقع در طبقه سوم حضور داشته‌اند، نامبردگان که مالکین سه دانگ مالکیت موضوع دعوی می‌باشند علاوه بر اینکه راجع‌به ادامه تصرفات مذکور اعتراض و شکایتی نداشته‌اند به‌صورت #ضمنی درصورت‌جلســات 10/10/79 و 14/5/80 و غیــره مبایعه‌نامــه را #تنفیذ نموده‌اند، در لایحه تجدیدنظرخواندگان آمده است آقای الف.م. در فروش سه دانگ مازاد بر مالکیت خود وکالت یا اذنی از اینجانبان نداشته‌اند، دادگاه بنا به‌مراتب فوق و اینکه تجدیدنظرخواه قریب به هیجده سال #تصرف_بلاتعرض در مغازه مربوطه داشته و اینکه تجدیدنظرخوانده ردیف اول به اصالت و وکالت از تجدیدنظرخوانده ردیف دوم ضمن صورت‌جلسه مورخ 25/7/83 به‌صورت فعلی مبایعه‌نامه #فضولی را #تنفیذ نموده‌اند ایضاً درصورت‌جلسه مربوط به #داوری که در همان زمان تنظیم شده است و صورت‌جلسه مورخ 21/6/1386 با هم با فرض پذیرش مبایعه‌نامه و قبول این موضوع که فروشنده می‌باشند جهت حل اختلافات آقای م.س. را به‌عنوان داور برای تعیین کلیه حقوق فرضیه، متصوره فروشنـدگـان نسبت به #قرارداد مورخ 14/6/73 و #متمـم قــرارداد مذکــور به تاریخ 13/12/1373 انتخاب و معرفی نموده‌اند ولی به علت اختلافات طرفین داور موفق به صدور رأی و حل اختلاف شده است، دادگاه عقیده دارد مالکان رسمی به‌شرح اقدامات معموله مبایعه‌نامه را تنفیذ نموده‌اند بنابراین رأی معترض‌عنه که مغایر این استدلال صادر شده است در خور تأیید نیست و مالکین سه دانگ به استناد #قاعده_لزوم و #اصل_صحت قراردادها مکلف به انتقال سه دانگ متنازع‌فیه به تجدیدنظرخواه می‌باشند در نتیجه ضمن پذیرش تجدیدنظرخواهی به استناد ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی دادنامه تجدیدنظرخواسته را #نقض و مستنداً به مواد 198 و 519 قانون آیین دادرسی مدنی و مواد 219 و 220 و 223 و 247 و 248 قانون مدنی حکم به #الزام تجدیدنظرخواندگان ردیف اول و دوم به #تنظیم_سند_رسمی_انتقال سه دانگ یک‌باب مغازه جزو پلاک ثبتی 924/3467 واقع در بخش 11 تهـران به انضمام خسارات دادرسی و حق‌الوکاله وکیل صادر می‌نماید، ولی در‌خصوص دعوی مذکور نسبت به آقــای الف.م. با توجه به اینکه مشارالیه در سه دانگ متنازع‌فیه مالکیت رسمی ندارند دعوی متوجه ایشان نیست مستنداً به بند 4 ماده 84 و ماده 89 قانون آیین دادرسی مدنی #قرار_رد دعوی خواهان نسبت به وی صادر و اعلام می‌نماید. رأی قطعی است.
🔹رئیس شعبه 8 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه صفیری ـ امیری/پژوهشگاه قوه قضاییه #دادنامه_كيفري
✅لينك عضويت در كانال بانك آراي قضايي🔻
@Lawpress_Arayeghazayi
⚫️رای دادگاه تجدید نظر
@Lawpress_Arayeghazayi
تجدیدنظرخواهی خانم م.ب. با وکالت آقا و خانم ع. و م.ک. که در ادامه خانم م.ک. با ارائه وکالت مع‌الواسطه به آقای ن.ن. عمــلاً از این دعوی خـارج شــده است به‌طرفیت آقایان 1 ـ ع. 2 ـ م.ک. 3 ـ الف.م. نسبت به دادنامه شماره 1010 مورخ 17/10/91 شعبه 43 دادگاه عمومی حقوقی تهران که متضمن صدور حکم بر بطلان دعوای الزام به تنظیم سند رسمی سه دانگ از شش دانگ یک‌باب مغازه جزو پلاک ثبتی 924/3467 بخش 11 تهران با کلیه خسارات دادرسی میباشد حاوی دلایل و جهات قانونی در نقض است، لایحه تجدیدنظرخواهی مشعر است بر اینکه خانم م.ب. طی مبایعه‌نامه شماره..شش دانگ یک‌باب مغازه از پلاک فوق را از آقای الف.م. که یکی از مالکان و سازندگان مجتمع تجاری مذکور بوده را خریداری نموده‌اند و در آن آژانس مسافرتی (از سال 1374) تأسیس نموده، این در حالی است که تجدیدنظرخواندگان ردیف دوم و سوم در ساختمان و دفتر کار خود واقع در طبقه سوم حضور داشته‌اند، نامبردگان که مالکین سه دانگ مالکیت موضوع دعوی می‌باشند علاوه بر اینکه راجع‌به ادامه تصرفات مذکور اعتراض و شکایتی نداشته‌اند به‌صورت #ضمنی درصورت‌جلســات 10/10/79 و 14/5/80 و غیــره مبایعه‌نامــه را #تنفیذ نموده‌اند، در لایحه تجدیدنظرخواندگان آمده است آقای الف.م. در فروش سه دانگ مازاد بر مالکیت خود وکالت یا اذنی از اینجانبان نداشته‌اند، دادگاه بنا به‌مراتب فوق و اینکه تجدیدنظرخواه قریب به هیجده سال #تصرف_بلاتعرض در مغازه مربوطه داشته و اینکه تجدیدنظرخوانده ردیف اول به اصالت و وکالت از تجدیدنظرخوانده ردیف دوم ضمن صورت‌جلسه مورخ 25/7/83 به‌صورت فعلی مبایعه‌نامه #فضولی را #تنفیذ نموده‌اند ایضاً درصورت‌جلسه مربوط به #داوری که در همان زمان تنظیم شده است و صورت‌جلسه مورخ 21/6/1386 با هم با فرض پذیرش مبایعه‌نامه و قبول این موضوع که فروشنده می‌باشند جهت حل اختلافات آقای م.س. را به‌عنوان داور برای تعیین کلیه حقوق فرضیه، متصوره فروشنـدگـان نسبت به #قرارداد مورخ 14/6/73 و #متمـم قــرارداد مذکــور به تاریخ 13/12/1373 انتخاب و معرفی نموده‌اند ولی به علت اختلافات طرفین داور موفق به صدور رأی و حل اختلاف شده است، دادگاه عقیده دارد مالکان رسمی به‌شرح اقدامات معموله مبایعه‌نامه را تنفیذ نموده‌اند بنابراین رأی معترض‌عنه که مغایر این استدلال صادر شده است در خور تأیید نیست و مالکین سه دانگ به استناد #قاعده_لزوم و #اصل_صحت قراردادها مکلف به انتقال سه دانگ متنازع‌فیه به تجدیدنظرخواه می‌باشند در نتیجه ضمن پذیرش تجدیدنظرخواهی به استناد ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی دادنامه تجدیدنظرخواسته را #نقض و مستنداً به مواد 198 و 519 قانون آیین دادرسی مدنی و مواد 219 و 220 و 223 و 247 و 248 قانون مدنی حکم به #الزام تجدیدنظرخواندگان ردیف اول و دوم به #تنظیم_سند_رسمی_انتقال سه دانگ یک‌باب مغازه جزو پلاک ثبتی 924/3467 واقع در بخش 11 تهـران به انضمام خسارات دادرسی و حق‌الوکاله وکیل صادر می‌نماید، ولی در‌خصوص دعوی مذکور نسبت به آقــای الف.م. با توجه به اینکه مشارالیه در سه دانگ متنازع‌فیه مالکیت رسمی ندارند دعوی متوجه ایشان نیست مستنداً به بند 4 ماده 84 و ماده 89 قانون آیین دادرسی مدنی #قرار_رد دعوی خواهان نسبت به وی صادر و اعلام می‌نماید. رأی قطعی است.
🔹رئیس شعبه 8 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه صفیری ـ امیری/پژوهشگاه قوه قضاییه #دادنامه_كيفري
✅لينك عضويت در كانال بانك آراي قضايي🔻
@Lawpress_Arayeghazayi
Forwarded from بانک آرای قضایی
چکیده:
✅اگر زوجه سکه‌های بهار آزادی را که به‌عنوان مهریه بر ذمه زوج میباشد به وی ببخشد می‌تواند از هبه خود رجوع کند.
@Lawpress_Arayeghazayi
🔹تاریخ رای نهایی: 1391/08/21
🔹شماره رای نهایی: 9109970220401257
⚫️رای بدوی
در خصوص دعوی آقای ح.الف. به وکالت از خانم م.خ. فرزند ر. به طرفیت آقای م.ح. فرزند م. که در جلسه رسیدگی خانم ن.م. از جانب خوانده اعلام وکالت نموده به خواسته #تنفیذ_رجوع_از_هبه و ابطال سند رسمی 835 مورخ 25/11/1389 دفترخانه 128 حوزه ثبتی تهران که طی آن خواهان #مهریه خود را #بذل نموده دادگاه نظر به این که اولاً برابر مواد 804، 803، 800 قانون مدنی هبه نسبت به عین واقع می‌شود و با فرض این که تعداد 750 عدد #سکه‌ی بهار آزادی که به صورت کلی بر ذمه زوج بوده از مصادیق عین کلی تلقی گردد تا زمانی که عین کلی تعیین مصداق نگردد و قبض و اقباض صورت نگیرد هبه واقع نمی‌گردد زیرا قبض از ارکان و شرط صحت عقد هبه بوده و هر چند ماده 800 قبض عینی که در ید متهب است را لازم ندانسته ولی این ماده ناظر به عین شخصی است نه عین کلی که در واقع تعهد میباشد و ثانیاً صرف‌نظر از ایراد فوق بر این که عمل حقوقی بین زوجین در ارتباط با بذل مهریه هبه نیست نظر به این که ماده 795 قانون مدنی از #هبه به‌عنوان عقد تعبیر نموده و برابر ماده 183 قانون فوق عقد عبارت است از این که یک یا چند نفر دیگر تعهد بر امری نماید که در واقع عقد از تلفیق حداقل دو اراده انشائی مستقل تشکیل می‌گردد مواد 191 به بعد قانون مدنی مفید این موضوع بوده به گونه ای که این موضوع از بدیهیات حقوقی است و نظر به این که سند مستند دعوی خواهان مفید انعقاد عقد هبه نبوده بلکه صرفاً دارای اراده انشائی زوجه در بذل مهریه بوده و بذل از جمله ایقاعات است که با تحقق آن اشتغال ذمه مدیون بری و امکان رجوع مجدد برابر ماده 806 و 289 قانون مدنی وجود ندارد لذا دعوی را وارد ندانسته و حکم به بطلان دعوی خواهان را صادر و اعلام می‌دارد. رأی حضوری و ظرف مهلت 20 روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران است.
🔹رئیس شعبه 126 دادگاه حقوقی تهران- یعقوبی محمود آبادی
⚫️رای دادگاه تجدید نظر
@Lawpress_Arayeghazayi
آقای ح.الف. به وکالت از خانم م.خ. به طرفیت آقای م.ح. نسبت به دادنامه شماره 300117 مورخ 12/2/91 صادره از محکمه عمومی حقوقی شهرستان تهران مبنی بر رد دعوی اقامه شده در خصوص تقاضای معموله بر تنفیذ رجوع از هبه و صدور حکم به ابطال سند رسمی 835 مورخ 25/2/89 صادره از دفترخانه اسناد رسمی 1280 تهران و تأدیه خسارات دادرسی تجدیدنظرخواهی نموده‌اند با توجه به مفاد ماده 1078 از قانون مدنی که اعلام می‌دارد هر چیزی را که مالیت داشته و قابل تملک باشد می‌توان مهر قرارداد و طرفین دعوی در مقام زوجیت تعداد 730 عدد سکه طلا را با اوصاف مذکور در عقدنامه شماره 4622 مورخ 30/6/88 به‌عنوان #مهریه قرار داده‌اند و حق زوجه نسبت به مهریه حق عینی است و حق دینی نمی‌باشد و از طرفی طبق ماده 795 از قانون مدنی هبه عقدی است که به موجب آن یک نفر مالی [را] مجاناً به کس دیگری تملیک می‌کند و در سند رسمی و مورد استناد (اقرار‌نامه زوجه) به صراحت همین امر ذکر شده که زوجه 730 سکه تمام بهار آزادی را بذل و بخشش نموده است و با توجه به مفاد ماده 800 از قانون یاد شده در صورتیکه عین موهوبه در ید متهب باشد محتاج به قبض نیست و عنایتاً به اینکه حسب مفاد ماده 803 از قانون مدنی بعد از قبض هم واهب می‌تواند با بقاع عین موهوبه از هبه رجوع کند علی‌هذا استدلال محکمه بدوی را در شمول مورد با حق دینی و ابراء و تلقی از مفاد سند به‌عنوان بخشیدن طلب عاری از وجاهت قانونی است فلذا با پذیرش تجدیدنظرخواهی تجدیدنظرخواه ضمن نقض دادنامه مارالذکر به استناد ماده 803 از قانون مدنی و مواد 198 و 519 و 520 از قانون مدنی حکم به تنفیذ رجوع از هبه 730 سکه تمام بهار آزادی و نتیجتاً ابطال سند رسمی به شماره 835 مورخ 25/2/89 صادره از دفترخانه اسناد رسمی 1280 تهران به لحاظ رجوع از هبه و پرداخت خسارات دادرسی وارده به خواهان (خانم م.خ.) صادر و اعلام می‌دارد.رأی صادره قطعی است.
🔹رئیس شعبه 4 دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشارشعبه جوادی - سعادت زاده/پژوهشگاه قوه قضائیه #دادنامه_حقوقی_خانواده
✅لینک عضویت در کانال بانک آرای قضایی🔻
@Lawpress_Arayeghazayi
✅اگر زوجه سکه‌های بهار آزادی را که به‌عنوان مهریه بر ذمه زوج میباشد به وی ببخشد می‌تواند از هبه خود رجوع کند.
@Lawpress_Arayeghazayi
🔹تاریخ رای نهایی: 1391/08/21
🔹شماره رای نهایی: 9109970220401257
⚫️رای بدوی
در خصوص دعوی آقای ح.الف. به وکالت از خانم م.خ. فرزند ر. به طرفیت آقای م.ح. فرزند م. که در جلسه رسیدگی خانم ن.م. از جانب خوانده اعلام وکالت نموده به خواسته #تنفیذ_رجوع_از_هبه و ابطال سند رسمی 835 مورخ 25/11/1389 دفترخانه 128 حوزه ثبتی تهران که طی آن خواهان #مهریه خود را #بذل نموده دادگاه نظر به این که اولاً برابر مواد 804، 803، 800 قانون مدنی هبه نسبت به عین واقع می‌شود و با فرض این که تعداد 750 عدد #سکه‌ی بهار آزادی که به صورت کلی بر ذمه زوج بوده از مصادیق عین کلی تلقی گردد تا زمانی که عین کلی تعیین مصداق نگردد و قبض و اقباض صورت نگیرد هبه واقع نمی‌گردد زیرا قبض از ارکان و شرط صحت عقد هبه بوده و هر چند ماده 800 قبض عینی که در ید متهب است را لازم ندانسته ولی این ماده ناظر به عین شخصی است نه عین کلی که در واقع تعهد میباشد و ثانیاً صرف‌نظر از ایراد فوق بر این که عمل حقوقی بین زوجین در ارتباط با بذل مهریه هبه نیست نظر به این که ماده 795 قانون مدنی از #هبه به‌عنوان عقد تعبیر نموده و برابر ماده 183 قانون فوق عقد عبارت است از این که یک یا چند نفر دیگر تعهد بر امری نماید که در واقع عقد از تلفیق حداقل دو اراده انشائی مستقل تشکیل می‌گردد مواد 191 به بعد قانون مدنی مفید این موضوع بوده به گونه ای که این موضوع از بدیهیات حقوقی است و نظر به این که سند مستند دعوی خواهان مفید انعقاد عقد هبه نبوده بلکه صرفاً دارای اراده انشائی زوجه در بذل مهریه بوده و بذل از جمله ایقاعات است که با تحقق آن اشتغال ذمه مدیون بری و امکان رجوع مجدد برابر ماده 806 و 289 قانون مدنی وجود ندارد لذا دعوی را وارد ندانسته و حکم به بطلان دعوی خواهان را صادر و اعلام می‌دارد. رأی حضوری و ظرف مهلت 20 روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران است.
🔹رئیس شعبه 126 دادگاه حقوقی تهران- یعقوبی محمود آبادی
⚫️رای دادگاه تجدید نظر
@Lawpress_Arayeghazayi
آقای ح.الف. به وکالت از خانم م.خ. به طرفیت آقای م.ح. نسبت به دادنامه شماره 300117 مورخ 12/2/91 صادره از محکمه عمومی حقوقی شهرستان تهران مبنی بر رد دعوی اقامه شده در خصوص تقاضای معموله بر تنفیذ رجوع از هبه و صدور حکم به ابطال سند رسمی 835 مورخ 25/2/89 صادره از دفترخانه اسناد رسمی 1280 تهران و تأدیه خسارات دادرسی تجدیدنظرخواهی نموده‌اند با توجه به مفاد ماده 1078 از قانون مدنی که اعلام می‌دارد هر چیزی را که مالیت داشته و قابل تملک باشد می‌توان مهر قرارداد و طرفین دعوی در مقام زوجیت تعداد 730 عدد سکه طلا را با اوصاف مذکور در عقدنامه شماره 4622 مورخ 30/6/88 به‌عنوان #مهریه قرار داده‌اند و حق زوجه نسبت به مهریه حق عینی است و حق دینی نمی‌باشد و از طرفی طبق ماده 795 از قانون مدنی هبه عقدی است که به موجب آن یک نفر مالی [را] مجاناً به کس دیگری تملیک می‌کند و در سند رسمی و مورد استناد (اقرار‌نامه زوجه) به صراحت همین امر ذکر شده که زوجه 730 سکه تمام بهار آزادی را بذل و بخشش نموده است و با توجه به مفاد ماده 800 از قانون یاد شده در صورتیکه عین موهوبه در ید متهب باشد محتاج به قبض نیست و عنایتاً به اینکه حسب مفاد ماده 803 از قانون مدنی بعد از قبض هم واهب می‌تواند با بقاع عین موهوبه از هبه رجوع کند علی‌هذا استدلال محکمه بدوی را در شمول مورد با حق دینی و ابراء و تلقی از مفاد سند به‌عنوان بخشیدن طلب عاری از وجاهت قانونی است فلذا با پذیرش تجدیدنظرخواهی تجدیدنظرخواه ضمن نقض دادنامه مارالذکر به استناد ماده 803 از قانون مدنی و مواد 198 و 519 و 520 از قانون مدنی حکم به تنفیذ رجوع از هبه 730 سکه تمام بهار آزادی و نتیجتاً ابطال سند رسمی به شماره 835 مورخ 25/2/89 صادره از دفترخانه اسناد رسمی 1280 تهران به لحاظ رجوع از هبه و پرداخت خسارات دادرسی وارده به خواهان (خانم م.خ.) صادر و اعلام می‌دارد.رأی صادره قطعی است.
🔹رئیس شعبه 4 دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشارشعبه جوادی - سعادت زاده/پژوهشگاه قوه قضائیه #دادنامه_حقوقی_خانواده
✅لینک عضویت در کانال بانک آرای قضایی🔻
@Lawpress_Arayeghazayi
Forwarded from بانک آرای قضایی
چكيده:
✅اگر راي طلاق راجع به اتباع ايراني در ديگر كشورها صادر شده باشد بايد نوع طلاق و ديگر مقررات موضوعه و شرعي رعايت شده باشد تا طلاق مذكور در ايران تنفيذ شود.
@Lawpress_Arayeghazayi
🔹تاريخ راي نهايي:١٣٩٣/٤/١٦
🔹شماره راي نهايي: ٩٣٠٩٩٧٢١٣٠٥٠٠٦٣٣
⚫️رأی بدوی:
در خصوص دعوی خواهان آقای م.س. فرزند م. با وکالت آقای م.ج. به‌طرفیت خوانده خانم س.ب. فرزند م. به خواسته صدور حکم به #تنفیذ_رأی اصداری از ناحیه دادگاه عالی #کالیفر نیا تحت شماره 558746 ب د به تاریخ 27/4/1392 در شهر لوس آنجلس به این شرح که وکیل خواهان برابر دادخواست تقدیمی و با حضور در جلسه دادرسی و با استناد به دادنامه مأخوذ از دادگاه عالی کالیفرنیا مبنی بر #انحلال_نکاح #زوجین موصوف و در راستای ماده 15 قانون حمایت خانواده خواستار صدور حکم به خواسته مطروحه شد در خصوص #حقوق_مالی زوجین با توجه به #توافق حاصله و مبادله مالی انجام‌شده زوجه را واجد حق مطالبات شرعی ناشی از عقد نکاح ندانست و بدون ارائه مستندی دال بر اجرای شرعی طلاق که مؤید نوع طلاق وضعیت حقوق مالی و بذل یا عدم بذل باشد خواستار صدور حکم به خواسته مطروحه شد خوانده نیز علی‌رغم دعوت از طریق جراید کثیرالانتشار از حضور در جلسه دادرسی خودداری و لایحه رأی ارسال نداشت مفاد دادنامه اصداری نوعاً مؤید توجه به قانون مدنی ایران به‌عنوان قانون حاکم بر #احوال_شخصیه #ایرانیان در #خارج_از_کشور موضوع ماده 6 قانون مدنی نسبت به نحوی که شرایط شرعی و قانونی #طلاق و حقوق مالی زوجین در آن لحاظ نگردیده است از طرفی ادعای #بذل حقوق مالی از ناحیه زوجه به‌منظور اخذ طلاق از زوج مستند به ادله رأی نیست و دلیلی بر رضایت زوجه به اجرای طلاق ادعایی از ناحیه وکیل خواهان که عنوان داشته به نحو شفاهی انجام‌شده وجود ندارد از طرفی ماده 15 قانون حمایت خانواده باهدف و فلسفه تسهیل روابط زوجین در خارج از کشور ناظر بر مواردی است که زوجین با اراده خود به اجرای رأی دادگاه خارجی و طلاق شرعی از طریق مراجعه #کنسولگری ایران و یا دفاتر حافظ منافع مبادرت می‌نمایند به نحوی که با اجرای طلاق شرعی با اراده ایشان، تنازع ایشان پایان یافته تلقی و ادعای جدیدی مطرح نمی‌باشد لیکن این امر نوعاً مجوزی برای محاکم در فرض مراجعه احد از زوجین محسوب نمی‌گردد تا بدون انطباق رأی با مقررات قانونی و شرعی نسبت به تنفیذ و تأیید آن اقدام نماید لذا با عنایت به شرح فوق و مفاد دادنامه اصداری و با توجه به اینکه در اصدار رأی استنادی از ناحیه خواهان مقررات موضوعه و قوانین شرعی رعایت نگردیده است لذا دادگاه دادنامه مذکور را واجد شرایط تنفیذ ندانسته و مستنداً به ماده 197 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی حکم به #بطلان_دعوی خواهان صادر و اعلام می‌دارد رأی صادره حضوری و ظرف مدت بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان تهران میباشد.
🔹رییس شعبه 240 دادگاه عمومی حقوقی مستقر در مجتمع خانواده 1 تهران
⚫️رأی دادگاه تجدید نظر :
@Lawpress_Arayeghazayi
در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای م.الف. با وکالت آقای م.ق. به‌طرفیت خانم س.ب. نسبت به دادنامه شماره 1000001 مورخه 16/01/93 صادره از شعبه 240 دادگاه خانواده تهران که به‌موجب آن حکم به #بطلان_دعوی تجدیدنظرخواه به خواسته #تنفیذ_حکم _طلاق صادر از دادگاه کالیفرنیا صادرشده است با توجه به مندرجات پرونده و لایحه اعتراضیه و توضیحات طرفین و مستندات رأی و استدلال دادگاه دادنامه تجدیدنظر خواسته مطابق #قانون و دلایل موجود در پرونده صادرشده و مخالفتی نیز با موازین #شرعی ندارد. لذا به استناد ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی ضمن ردّ تجدیدنظرخواهی دادنامه مذکور #تأیید می‌شود. این رأی پس از ابلاغ به مدت 20 روز قابل فرجام‌خواهی در دیوان عالی کشور است.
🔹رییس شعبه 60 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه/پژوهشگاه قوه قضاييه #دادنامه_حقوقي_خانواده
✅لینک عضويت در كانال تلگرام🔻
https://t.me/Lawpress_Arayeghazayi
◀️لینک عضویت در صفحه اینستاگرام🔻
www.instagram.com/lawpress_page
✅اگر راي طلاق راجع به اتباع ايراني در ديگر كشورها صادر شده باشد بايد نوع طلاق و ديگر مقررات موضوعه و شرعي رعايت شده باشد تا طلاق مذكور در ايران تنفيذ شود.
@Lawpress_Arayeghazayi
🔹تاريخ راي نهايي:١٣٩٣/٤/١٦
🔹شماره راي نهايي: ٩٣٠٩٩٧٢١٣٠٥٠٠٦٣٣
⚫️رأی بدوی:
در خصوص دعوی خواهان آقای م.س. فرزند م. با وکالت آقای م.ج. به‌طرفیت خوانده خانم س.ب. فرزند م. به خواسته صدور حکم به #تنفیذ_رأی اصداری از ناحیه دادگاه عالی #کالیفر نیا تحت شماره 558746 ب د به تاریخ 27/4/1392 در شهر لوس آنجلس به این شرح که وکیل خواهان برابر دادخواست تقدیمی و با حضور در جلسه دادرسی و با استناد به دادنامه مأخوذ از دادگاه عالی کالیفرنیا مبنی بر #انحلال_نکاح #زوجین موصوف و در راستای ماده 15 قانون حمایت خانواده خواستار صدور حکم به خواسته مطروحه شد در خصوص #حقوق_مالی زوجین با توجه به #توافق حاصله و مبادله مالی انجام‌شده زوجه را واجد حق مطالبات شرعی ناشی از عقد نکاح ندانست و بدون ارائه مستندی دال بر اجرای شرعی طلاق که مؤید نوع طلاق وضعیت حقوق مالی و بذل یا عدم بذل باشد خواستار صدور حکم به خواسته مطروحه شد خوانده نیز علی‌رغم دعوت از طریق جراید کثیرالانتشار از حضور در جلسه دادرسی خودداری و لایحه رأی ارسال نداشت مفاد دادنامه اصداری نوعاً مؤید توجه به قانون مدنی ایران به‌عنوان قانون حاکم بر #احوال_شخصیه #ایرانیان در #خارج_از_کشور موضوع ماده 6 قانون مدنی نسبت به نحوی که شرایط شرعی و قانونی #طلاق و حقوق مالی زوجین در آن لحاظ نگردیده است از طرفی ادعای #بذل حقوق مالی از ناحیه زوجه به‌منظور اخذ طلاق از زوج مستند به ادله رأی نیست و دلیلی بر رضایت زوجه به اجرای طلاق ادعایی از ناحیه وکیل خواهان که عنوان داشته به نحو شفاهی انجام‌شده وجود ندارد از طرفی ماده 15 قانون حمایت خانواده باهدف و فلسفه تسهیل روابط زوجین در خارج از کشور ناظر بر مواردی است که زوجین با اراده خود به اجرای رأی دادگاه خارجی و طلاق شرعی از طریق مراجعه #کنسولگری ایران و یا دفاتر حافظ منافع مبادرت می‌نمایند به نحوی که با اجرای طلاق شرعی با اراده ایشان، تنازع ایشان پایان یافته تلقی و ادعای جدیدی مطرح نمی‌باشد لیکن این امر نوعاً مجوزی برای محاکم در فرض مراجعه احد از زوجین محسوب نمی‌گردد تا بدون انطباق رأی با مقررات قانونی و شرعی نسبت به تنفیذ و تأیید آن اقدام نماید لذا با عنایت به شرح فوق و مفاد دادنامه اصداری و با توجه به اینکه در اصدار رأی استنادی از ناحیه خواهان مقررات موضوعه و قوانین شرعی رعایت نگردیده است لذا دادگاه دادنامه مذکور را واجد شرایط تنفیذ ندانسته و مستنداً به ماده 197 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی حکم به #بطلان_دعوی خواهان صادر و اعلام می‌دارد رأی صادره حضوری و ظرف مدت بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان تهران میباشد.
🔹رییس شعبه 240 دادگاه عمومی حقوقی مستقر در مجتمع خانواده 1 تهران
⚫️رأی دادگاه تجدید نظر :
@Lawpress_Arayeghazayi
در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای م.الف. با وکالت آقای م.ق. به‌طرفیت خانم س.ب. نسبت به دادنامه شماره 1000001 مورخه 16/01/93 صادره از شعبه 240 دادگاه خانواده تهران که به‌موجب آن حکم به #بطلان_دعوی تجدیدنظرخواه به خواسته #تنفیذ_حکم _طلاق صادر از دادگاه کالیفرنیا صادرشده است با توجه به مندرجات پرونده و لایحه اعتراضیه و توضیحات طرفین و مستندات رأی و استدلال دادگاه دادنامه تجدیدنظر خواسته مطابق #قانون و دلایل موجود در پرونده صادرشده و مخالفتی نیز با موازین #شرعی ندارد. لذا به استناد ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی ضمن ردّ تجدیدنظرخواهی دادنامه مذکور #تأیید می‌شود. این رأی پس از ابلاغ به مدت 20 روز قابل فرجام‌خواهی در دیوان عالی کشور است.
🔹رییس شعبه 60 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه/پژوهشگاه قوه قضاييه #دادنامه_حقوقي_خانواده
✅لینک عضويت در كانال تلگرام🔻
https://t.me/Lawpress_Arayeghazayi
◀️لینک عضویت در صفحه اینستاگرام🔻
www.instagram.com/lawpress_page
Forwarded from بانک آرای قضایی
چکیده:
✅در دعوای تأیید فسخ قرارداد صرف پیش‌بینی داور جهت حل اختلافات ناشی از اجرای قرارداد مانع استماع دعوای فسخ نیست زیرا داوری ناظر بر اختلافات حاصل از اجرای قرارداد است نه اختلافات راجع‌به اصل قرارداد.
@Lawpress_Arayeghazayi
🔹تاریخ رای نهایی: 1393/02/14
🔹شماره رای نهایی: 9309970221700155
⚫️رای بدوی
در مورد دعوی ص.ن. و م.ف. با وکالت الف.ک. علیه ج.خ. به خواسته #تنفیذ_فسخ_قرارداد_مشارکت مورخه 20/9/1390 و مطالبه #خسارت با #جلب_نظر_کارشناسی دادگاه با بررسی محتویات پرونده نظر به اینکه خواهان‌ها دلیلی که حکایت از انجام تعهدات متقابل خود در مقابل خوانده ارائه ننموده با است با عنایت به اینکه در ماده 16 قرار مذکور مقرر گردیده طرفین در صورت اختلاف از طریق #داور حل اختلاف نمایند و دلیلی که حاکی از امتناع داور در انجام داوری باشد ابراز نشده است بنا بر مراتب مذکور دعوی به کیفیت فعلی قابلیت استماع را ندارد به استناد ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی #قرار_عدم_استماع خواهان‌ها صادر و اعلام می‌شود این رأی ظرف بیست روز قابل‌اعتراض در محاکم تجدیدنظر استان تهران میباشد.
🔹رئیس شعبه 149 دادگاه عمومی حقوقی تهران ـ یعقوبی
⚫️رای دادگاه تجدید نظر
@Lawpress_Arayeghazayi
تجدیدنظرخواهی م.ف. و ص.ن. با وکالت الف.ک. به‌طرفیت ج.خ. از دادنامه شماره 745 مورخ 15/8/92 شعبه 149 دادگاه عمومی حقوقی تهران که به‌موجب آن دعوای تجدیدنظر خواهان‌ها به خواسته تنفیذ فسخ قرارداد مشارکت مورخ 20/9/90 به جهت اینکه حل اختلاف از طریق داوری پیش‌بینی‌شده است منجر به‌قرار ردّ دعوی گردیده است وارد و موجه است زیرا با توجه به دادنامه شماره 655 مورخ 12/9/91 که با دادنامه شماره 1584 مورخ 9/11/91 شعبه دهم دادگاه تجدیدنظر تأیید گردیده از تاریخ تقدیم دادخواست مذکور اختلاف طرفین شروع‌شده و از تاریخ مذکور تاکنون بیش از مدت تعیین‌شده در تبصره ماده 484 قانون آیین دادرسی مدنی سپری‌شده و از طرفی داور حق اظهارنظر در خصوص #اصل_قرارداد نداشته بلکه در صورت بروز اختلاف در #اجرای_قرارداد مجاز به اظهارنظر بوده و #شرط_داوری ضمن قرارداد ذکرشده و جدا از قرارداد اصلی نیست بنابراین با نقض دادنامه معترض‌عنه مستنداً به ماده 353 از قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی پرونده جهت رسیدگی در ماهیت به دادگاه نخستین اعاده می‌گردد رأی صادره قطعی است.
🔹رئیس شعبه 17 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
صیدی ـ توکلی/پژوهشگاه قوه قضاییه #دادنامه_حقوقي
✅لينك عضويت در كانال بانك آراي قضايي🔻
@Lawpress_Arayeghazayi
✅در دعوای تأیید فسخ قرارداد صرف پیش‌بینی داور جهت حل اختلافات ناشی از اجرای قرارداد مانع استماع دعوای فسخ نیست زیرا داوری ناظر بر اختلافات حاصل از اجرای قرارداد است نه اختلافات راجع‌به اصل قرارداد.
@Lawpress_Arayeghazayi
🔹تاریخ رای نهایی: 1393/02/14
🔹شماره رای نهایی: 9309970221700155
⚫️رای بدوی
در مورد دعوی ص.ن. و م.ف. با وکالت الف.ک. علیه ج.خ. به خواسته #تنفیذ_فسخ_قرارداد_مشارکت مورخه 20/9/1390 و مطالبه #خسارت با #جلب_نظر_کارشناسی دادگاه با بررسی محتویات پرونده نظر به اینکه خواهان‌ها دلیلی که حکایت از انجام تعهدات متقابل خود در مقابل خوانده ارائه ننموده با است با عنایت به اینکه در ماده 16 قرار مذکور مقرر گردیده طرفین در صورت اختلاف از طریق #داور حل اختلاف نمایند و دلیلی که حاکی از امتناع داور در انجام داوری باشد ابراز نشده است بنا بر مراتب مذکور دعوی به کیفیت فعلی قابلیت استماع را ندارد به استناد ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی #قرار_عدم_استماع خواهان‌ها صادر و اعلام می‌شود این رأی ظرف بیست روز قابل‌اعتراض در محاکم تجدیدنظر استان تهران میباشد.
🔹رئیس شعبه 149 دادگاه عمومی حقوقی تهران ـ یعقوبی
⚫️رای دادگاه تجدید نظر
@Lawpress_Arayeghazayi
تجدیدنظرخواهی م.ف. و ص.ن. با وکالت الف.ک. به‌طرفیت ج.خ. از دادنامه شماره 745 مورخ 15/8/92 شعبه 149 دادگاه عمومی حقوقی تهران که به‌موجب آن دعوای تجدیدنظر خواهان‌ها به خواسته تنفیذ فسخ قرارداد مشارکت مورخ 20/9/90 به جهت اینکه حل اختلاف از طریق داوری پیش‌بینی‌شده است منجر به‌قرار ردّ دعوی گردیده است وارد و موجه است زیرا با توجه به دادنامه شماره 655 مورخ 12/9/91 که با دادنامه شماره 1584 مورخ 9/11/91 شعبه دهم دادگاه تجدیدنظر تأیید گردیده از تاریخ تقدیم دادخواست مذکور اختلاف طرفین شروع‌شده و از تاریخ مذکور تاکنون بیش از مدت تعیین‌شده در تبصره ماده 484 قانون آیین دادرسی مدنی سپری‌شده و از طرفی داور حق اظهارنظر در خصوص #اصل_قرارداد نداشته بلکه در صورت بروز اختلاف در #اجرای_قرارداد مجاز به اظهارنظر بوده و #شرط_داوری ضمن قرارداد ذکرشده و جدا از قرارداد اصلی نیست بنابراین با نقض دادنامه معترض‌عنه مستنداً به ماده 353 از قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی پرونده جهت رسیدگی در ماهیت به دادگاه نخستین اعاده می‌گردد رأی صادره قطعی است.
🔹رئیس شعبه 17 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
صیدی ـ توکلی/پژوهشگاه قوه قضاییه #دادنامه_حقوقي
✅لينك عضويت در كانال بانك آراي قضايي🔻
@Lawpress_Arayeghazayi
Forwarded from بانک آرای قضایی
💢ادامه دادنامه☝️👇
افزون به موارد یادشده تعددی از #فرجام_خواندگان پس از طرح یک شکایت کیفری در خصوص مورد دادخواستی به خواسته #تنفیذ_قرارداد 6/7/63 داده‌اند که پایه و اسـاس #تقسیـم_نامه 17/12/63 بوده اسـت که دلالـت بر قبول قرارداد مذکور می‌نماید. امّا در مورد اصل دیگر #اعلام_بطلان_قرارداد 17/12/63 مبنی بر اینکه این تقسیم به‌غلط واقع‌شده نیز استدلال دادگاه محل تأمل است زیرا اولاً همان‌گونه که فوقاً بیان شد پس از امضای قرارداد سال‌های طولانی موردتوافق اجرا بوده که درواقع عملاً هر نوع ایراد و اعتراض و شائبه‌ای در تنظیم آن با توجه به فعل‌وانفعالات و نقل و انتقالات بعدی را منتفی می‌سازد و عملاً مورد تأیید و #تنفیذ_شرکا در سال‌های طولانی قرار داشته و این تقسیم درواقع نوعی سازش برای فیصله دادن به اختلافات و ادعاهای مطروحه بوده است که بر اساس توافقات قبلی و بر مبنای آن‌ها صورت گرفته که این توافقات قبلی مورد تأیید طرفین بوده و حتی درخواست تنفیذ آن شده است و حتی در قرارداد 6/7/63 هم که مبنا اساس قرارداد 17/12/63 بوده به آن اشاره‌شده است مبنی بر اینکه هر یک از شرکا زمینی را که قبلاً مشخص‌شده به‌غیراز حریم دکل‌ها و یا همان عرض در اختیار داشته باشد بنابراین این استدلال که تقسیم به غلط واقع‌شده توجهاً به‌مراتب فوق مستند و مدلل به نظر نمی‌رسد بلکه توافقی از سوی کلیه مالکین بوده بر اساس سازش‌ها و طی قراردادهای قبلی که مورد تأیید و تنفیذ شرکا قرار داشته است مضافاً اینکه ادعای تعدادی از شرکا در خصوص ابطال قرارداد مذکور که مسبوق به سابقه اجرایی در حدود 30 سال بین شرکا میباشد مبنا و منشأ تصمیم‌گیری‌ها و اقدامات بعدی مالکین بوده و نسبت به آن اقداماتی صورت گرفته که طبعاً موردنظر سایر شرکا نمی‌باشد بناء‌علی‌‌هذا و توجهاً به‌مراتب مذکور در فوق ازآنجاکه رأی صادره برخلاف مفاهیم فوق صادرشده واجد اشکال قانونی تشخیص و درخور نقص است و به استناد بند 3 ماده 371 قانون آیین دادرسی مدنی ضمن نقض آن به تجویز بند ج ماده 401 همین قانون پرونده را جهت رسیدگی به شعبه دیگر دادگاه عمومی شهرکرد ارجاع می‌نماید.
🔹رئیس شعبه 5 دیوان‌عالی کشور ـ مستشار
معینی ـ جلیلی تقویان/پژوهشگاه قوه قضائیه #دادنامه_ديوان_عالي_كشور
✅لينك عضويت در كانال بانك آراي قضايي🔻
@Lawpress_Arayeghazayi
افزون به موارد یادشده تعددی از #فرجام_خواندگان پس از طرح یک شکایت کیفری در خصوص مورد دادخواستی به خواسته #تنفیذ_قرارداد 6/7/63 داده‌اند که پایه و اسـاس #تقسیـم_نامه 17/12/63 بوده اسـت که دلالـت بر قبول قرارداد مذکور می‌نماید. امّا در مورد اصل دیگر #اعلام_بطلان_قرارداد 17/12/63 مبنی بر اینکه این تقسیم به‌غلط واقع‌شده نیز استدلال دادگاه محل تأمل است زیرا اولاً همان‌گونه که فوقاً بیان شد پس از امضای قرارداد سال‌های طولانی موردتوافق اجرا بوده که درواقع عملاً هر نوع ایراد و اعتراض و شائبه‌ای در تنظیم آن با توجه به فعل‌وانفعالات و نقل و انتقالات بعدی را منتفی می‌سازد و عملاً مورد تأیید و #تنفیذ_شرکا در سال‌های طولانی قرار داشته و این تقسیم درواقع نوعی سازش برای فیصله دادن به اختلافات و ادعاهای مطروحه بوده است که بر اساس توافقات قبلی و بر مبنای آن‌ها صورت گرفته که این توافقات قبلی مورد تأیید طرفین بوده و حتی درخواست تنفیذ آن شده است و حتی در قرارداد 6/7/63 هم که مبنا اساس قرارداد 17/12/63 بوده به آن اشاره‌شده است مبنی بر اینکه هر یک از شرکا زمینی را که قبلاً مشخص‌شده به‌غیراز حریم دکل‌ها و یا همان عرض در اختیار داشته باشد بنابراین این استدلال که تقسیم به غلط واقع‌شده توجهاً به‌مراتب فوق مستند و مدلل به نظر نمی‌رسد بلکه توافقی از سوی کلیه مالکین بوده بر اساس سازش‌ها و طی قراردادهای قبلی که مورد تأیید و تنفیذ شرکا قرار داشته است مضافاً اینکه ادعای تعدادی از شرکا در خصوص ابطال قرارداد مذکور که مسبوق به سابقه اجرایی در حدود 30 سال بین شرکا میباشد مبنا و منشأ تصمیم‌گیری‌ها و اقدامات بعدی مالکین بوده و نسبت به آن اقداماتی صورت گرفته که طبعاً موردنظر سایر شرکا نمی‌باشد بناء‌علی‌‌هذا و توجهاً به‌مراتب مذکور در فوق ازآنجاکه رأی صادره برخلاف مفاهیم فوق صادرشده واجد اشکال قانونی تشخیص و درخور نقص است و به استناد بند 3 ماده 371 قانون آیین دادرسی مدنی ضمن نقض آن به تجویز بند ج ماده 401 همین قانون پرونده را جهت رسیدگی به شعبه دیگر دادگاه عمومی شهرکرد ارجاع می‌نماید.
🔹رئیس شعبه 5 دیوان‌عالی کشور ـ مستشار
معینی ـ جلیلی تقویان/پژوهشگاه قوه قضائیه #دادنامه_ديوان_عالي_كشور
✅لينك عضويت در كانال بانك آراي قضايي🔻
@Lawpress_Arayeghazayi