✅تعریف انواع زمین موات و بایر و دایر
@Lawpress

🔹تفاوت تعریف اراضی :
1.دایر
2.بایر
3.موات (در اراضی شهری و غیر شهری )
بر اساس ماده 1 قانون نحوه واگذاری و احیای اراضی مصوب 25/6/1358 شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران انواع اراضی دایر و بایر به شرح ذیل تعریف می گردد:

دایر:
اراضی دارای ساختمان و تاسیسات و دیوارکشی متناسب با ملک و یا املاکی که باغ و مشجر و یا زراعی باشد، دایر می گویند.

بایر:
به اراضی فاقد ساختمان و تاسیسات می گویند که سابقه دایر بودن را داشته اند.

هم چنین #قانون_زمین_شهری (مصوب 22/6/1366 مجلس شورای اسلامی) مقرر می دارد:
ماده3- اراضی موات شهری زمین هایی است که سابقه عمران و احیا نداشته باشد:زمین های مواتی که علیرغم مقررات قانون لغو مالکیت اراضی موات شهری بدون مجوز قانونی از تاریخ 5/4/1358به بعد احیا شده باشد همچنان در اختیار دولت است.

📝تعریف زمین دایر و زمین بایر و زمین موات در برخی قوانین مربوط به اراضی غیر شهری :

#دایر:
اراضی دایر زمین‌هایی است که آن را احیا و آباد کرده‌اند و در حال حاضر دایر و مستمرا مورد بهره برداری است .

#بایر:
زمین‌هایی که سابقه احیا دارد ولی به علت اعراض یا عدم بهره‌برداری بدون عذر موجه مدت 5 سال متوالی متروک مانده یا بماند.

#موات:
زمین‌هایی است که سابقه احیا و بهره‌برداری ندارد و به صورت طبیعی باقی مانده است.

اراضی موات در لغت به معنی زمین‌‌‌های مرده و بی جان، و خشک و بایر و زمین‌‌‌های ویرانی که مالک نداشته باشد، گفته می‌‌شود.

در اصطلاح حقوقی بر طبق ماده 27 قانون مدنی: ...اراضی موات، یعنی زمین‌‌‌هایی که معطل افتاده و آبادی و کشت و زرع در آنها نباشد.»

البته به موجب ماده 3 قانون زمین شهری مصوب 22/6 / 1366: «اراضی موات شهری زمین‌‌‌هایی است که سابقه عمران و احیاء نداشته باشد.»

همچنینی به موجب ماده 4 قانون زمین شهری مصوب 22/6 / 1366: اراضی بایر شهری زمین‌‌‌هایی است که سابقه عمران و احیاء داشته و به تدریج به حالت موات برگشته اعم از آنکه صاحب مشخصی داشته و یا نداشته باشد.

🔹بنابراین زمین برای این که مباح و موات باشد، باید دارای دو شرط باشد:

1️⃣:مالک خاص نداشته باشد : پس اگر زمینی که ملک اشخاص است، به سبب اهمال مالکان آباد نباشد، در اصطلاح زمین موات و مباحه نامیده نمی‌‌شود. چنین زمینی را بایر می‌‌نامند و احیاء آن از موجبات تملک نیست.

2️⃣: آبادی و کشت و زرع در آن نباشد : آبادی زمین، به تناسب انتفاعی که از آن برده می‌‌شود، متفاوت است، ولی در عرف زمینی را که در آن درختکاری و زراعت و ساختمان باشد آباد می‌‌گویند. زمین آباد معمولاً دارای مالک خاص است، مگر این که در اثر اعراض مالک یا جهات دیگر مجهول المالک باشد.

🔹اقسام اراضی موات:
@Lawpress
1️⃣زمین‌‌‌هایی که از اصل موات بوده و می‌‌ دانیم که در هیچ تاریخی ملک کسی نبوده است و یا ندانیم که سابقه ملکیت داشته است.

2️⃣اراضی که در تاریخ‌‌‌های گذشته سکنه داشته، ولی از بین رفته و به کلی منقرض گردیده اند. مانند زمین‌‌‌های شوش و بابل و امثال آنها.

3️⃣از روی آثار می‌‌دانیم مالکی دارد ولی معلوم نیست که چه کسی است. و ملک هم به صورت خرابه باشد. که این قسمت از اراضی مشمول دو عنوان می‌‌شود:
#اراضی_موات و #مجهول_المالک.

4️⃣ صورتی است که مالک معین دارد، ولی از آن اعراض کرده است.

این قسم بر دو نوع است:

الف- موردی که ملک موات بوده و احیاء شده و پس از احیاء مالک اعراض نموده است.

ب- موردی که مشمول هیچ یک از اقسام مذکوره نبوده و تابع ملک مالک باشد، ولی مالک آن قسمت را مهجور گذاشته باشد. مثل آن که زمینی که جزء قریه بوده و از قنات یا نهری به خصوص آبیاری می‌‌شده و چون آب قنات و یا نهر از بین رفته است، به تبع آن زمین‌‌‌هایی که از آن آبیاری می‌‌شده از بین رفته و خراب شده، ولی مالک از آن اعراض نکرده است.

در خصوص اعراض از املاک وقتی که مالک آن را رها کرده و سال‌‌‌ها به آن سر نزده باشدو کسی را هم برای اداره آن معین نکرده و تصمیم به بازگشت هم نداشته باشدو حقی برای خود نسبت به آنها نشناسد، در واقع از مالکیت آن صرف نظر کرده است. چنین اموالی همان احکام مربوط به مباحات را دارد.

از این اقسام قسمت آخر ملک مالک قریه است، البته در خصوص اعراض از مال ماده 178 قانون مدنی مقرر داشته: «مالی که در دریا غرق شده و مالک از آن اعراض کرده است مال کسی است که آن را بیرون بیاورد.» از همین ماده می‌‌توان فهمید که قانونگذار اعراض را ملاک رها کردن و سلب مالکیت از خود دانسته است
قسم سوم هم حکم مجهول المالک را دارد و باید با اذن حاکم صرف فقراء شود. زمین‌‌‌های موات در بقیه اقسام هم متعلق به کسی خواهد شد که آن را احیاء کند، به طوری که عرفاً گفته شود آباد شده است.

✅لينك عضويت در كانال حقوق پرس:👇👇👇
https://telegram.me/lawpress

✅نحوه محاسبه اجاره املاک و اموال موقوفه
@Lawpress

🔹از ‌آیین‌نامه اجرایی تبصره ماده یک لایحه قانونی تجدید قرارداد و اجاره املاک و اموال_موقوفه مصوبه 1358/02/17 هیات وزیران


‌ماده 2:
اجاره بهای عادله املاک مورد اجاره و متصرفی موقوفه به شرح زیر تعیین
می‌شود:

1 - املاک و مستغلات مشمول قانون موجر و مستأجر مصوب 1356 بر اساس اجاره‌ بهای قبلی و احتساب درصد شاخص کل بهای کالاها و خدمات مصرفی ‌است که همه ساله از طرف بانک مرکزی ایران منتشر می‌گردد.

2 - در محل‌هایی که قانون موجر و مستأجر اجرا نشده و با درصد شاخص از طرف بانک مرکزی تعیین و اعلام نگردیده اجاره_عادله عبارت است از 8 درصد‌ #ارزش_معاملاتی_عرصه
و ده درصد #ارزش_معاملاتی_اعیانی که از طرف وزارت امور اقتصادی و دارایی تعیین و تصویب شده یا می‌شود.

‌تبصره 1: تخفیف‌هایی که از نظر مشاع و یا در قید اجاره بودن در فهرست ارزش معاملاتی در نظر گرفته شده است در محاسبه ارزش عرصه یا اعیان مستقل‌ منظور نخواهد شد.

‌تبصره 2: در مورد آپارتمانها اجاره ‌بهای قسمت‌های اشتراکی نیز با توجه به مقررات #قانون_تملک_آپارتمان نسبت به حصه آپارتمان مورد اجاره محاسبه و منظور‌خواهد شد.

‌تبصره 3: نسبت به املاک مزروعی و باغات اعم از شهری و روستایی که فاقد ارزش معاملاتی است میزان اجاره عادله با جلب نظر کارشناس تعیین خواهد شد ‌که اجاره برآوردی 6% ارزش ارزیابی شده خواهد بود.

‌ماده 3: سازمان اوقاف در مورد اراضی مزروعی امکانات متقاضیان را از نظر قابلیت اراضی و میزان کشت و مقدار مساحتی که برای یک واحد زراعی سودآور‌است به هنگام
تعیین اجاره بهاء و تنظیم سند اجاره جدید مورد نظر و رعایت قرار می‌دهد و نیز مکلف است در تنظیم سند اجاره در باره #اراضی_بایر_شهری و آماده ‌برای ساختمان زائد سر یکهزار مترمربع و بیش از یک واحد ساختمانی با هر یک از متقاضیان خودداری نماید.

‌تبصره: چنانچه اراضی شهری قبلاً تفکیک شده باشد و قطعات تفکیکی در حدود 25% زائد بر یکهزار متر مربع باشد تنظیم اجاره‌نامه بلامانع است.

✅لينك عضويت در كانال حقوق پرس:👇👇👇
‏https://telegram.me/lawpress

سوال❓
@Lawpress

١-آیا شهرداری می‌تواند در تملک #اراضی و #املاک دارای #سند عادی و حکم #تنفیذ قطعی یا دارای سند ششدانگ ماده ۱۴۷ قانون ثبت، واقع در طرح احداث یا تعریض خیابان، با وجود کاربری مسکونی اراضی واملاک طبق آخرین طرح #تفصیلی، در ارزیابی و کارشناسی جهت تملک، #کاربری آن را زراعی تلقی نماید؟

٢-آیا تغییر کاربری املاک واقع در محدوده قانونی شهر در صلاحیت شهرداری می‌باشد؟ وآیا #شهرداری می‌تواند در ازاء تغییر کاربری املاک درصدی از زمین و یا وجهی از مالک تقاضا کند؟

٣-در صورتیکه #تغییر_کاربری ملک در محدوده قانونی شهر به موجب آخرین طرح جامع و تفـصیلی شهر صورت گیرد، آیا شهـرداری مـی‌تواند به هنـگام مراجعه مالک به شـهرداری در ازاء این نحو تغییر کاربری درصدی از زمین و یا وجهی را از مالک تقاضا نماید؟

✅نظریه مشورتى شماره ۷/۹۳/۲۸۶۶ ـ ۱۳۹۳/۱۱/۱۸
@Lawpress
۱ـ ملاک تعیین کاربری جهت پرداخت قیمت اراضی در زمان تملک شهرداری مستنداً به قانون نحوه تقویم ابنیه و املاک و اراضی مورد نیاز شهرداری مصوب۱۳۷۰، لحاظ نمودن نوع کاربری آن در زمان تملک است. بنابراین اگر در تاریخ تملک، کاربری ملک و اراضی طبق آخرین طرح تفصیلی به صورت مسکونی باشد، موجبی جهت ارزیابی ملک و اراضی با کاربری سابق (که حسب فرض استعلام زراعی بوده) وجود ندارد؛ لذا مناط اعتبار، کاربری تاریخ تملک است.
۳و۲ـ مستفاد از تبصره ۱ ماده۱۰۱ اصلاحی قانون شهرداری مصّوب ۱۳۹۰، شهرداری هیچگونه وظیفه و اختیاری در تغییر کاربری اراضی ندارد و به موجب ماده۵ قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مصّوب ۱۳۵۱، هر گونه تغییر کاربری برعهده کمیسیون ماده۵ قانون مذکور است. همچنین، حسب رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره۴ـ۱۳۹۱/۱/۱۴، اقدام شهرداری برای دریافت وجه یا قسمتی از اراضی مردم به نحو رایگان در قبال پیشنهاد تغییر کاربری اراضی به کمیسیون ماده۵ شهرسازی، مغایر با ماده۴ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصّوب ۱۳۸۰، می­باشد؛ نتیجتاً شهرداری که مرجع پیشنهاددهنده تغییر کاربری به کمیسیون مزبور است، مجاز به دریافت وجه یا درصدی از املاک به لحاظ تغییر کاربری نمی‌باشد.

‏
✅لینک عضویت در کانال حقوق پرس:👇👇👇
‏https://telegram.me/lawpress