✅اگر شهردارى در ملكى كه بدون اذن تصرف كرده، اقدام به ايجاد مستحدثاتى نمايد، به دليل اين كه مستحدثات موصوف از محل منابع عمومى ايجاد شده است، دادگاه بر طبق قاعده استحسان ، از صدور حكم قلع و قمع بنا امتناع خواهد كرد
https://telegram.me/lawpress
🔹تاريخ راى نهايى: ١٣٩١/٦/٢٨ شماره راى نهايى: ٩١٠٩٩٧٠٢٢٣٢٠٠٨١٤
📝رأی بدوی :
در خصوص دادخواست ستاد اجرایی فرمان حضرت امام ( ره) به طرفیت شرکت ملی پتروشیمی و فرآورده های نفتی ایران به خواسته صدور حکم به خلع ید خوانده از ملک واقع در خیابان شهید ع. تحت پلاک ثبتی ... بخش 7 تهران و قلع قمع بنای احداثی به انضمام خسارات دادرسی بدین توضیح که5 خواهان به موجب سند رسمی مالک شش دانگ پلاک فوق تحت عنوان قسمتی از کاخ ف. به انضمام باغ و اراضی و آپارتمان ها معروف به خوابگاه و حمام، به شمارۀ ... اصلی بخش7 خارج از دروازه دوشان تپه که به موجب دادنامه 233/2/8 - 2/6/82 شعبۀ هشتم دادگاه انقلاب اسلامی به نفع ستاد مصادره شده می باشد و خوانده بدون #اذن مبادرت به تصرف آن و احداث جایگاه CNG و پمپ بنزین نموده است و خوانده دادخواستی به طرفیت شهرداری منطقه 13 تهران، تحت عنوان جلب ثالث اقامه و اعلام داشته که ملک مورد ادعا را به موجب صورت جلسه 30/2/87 ، از طریق شهرداری که خود را مالک ملک معرفی می نمود، برای احداث جایگاه فرآورده های نفتی واگذار نموده و پس از احداث جایگاه و انجام عملیات ساختمانی، شهرداری بر خلاف تعهد از انتقال رسمی ملک امتناع نمود و لذا شرکت نفت به موجب صورت جلسه 9/12/88 جایگاه احداثی را به شهرداری منطقۀ 13 واگذار نمود و از آن تاریخ، ملک مورد ترافع در تصرف شهرداری منطقۀ 13 می باشد و در صورت جلسه اخیرالذکر یک قطعه زمین به همراه تجهیزات و مخازن احداث شده و تلمبه ها تحویل شهرداری منطقۀ 13 شده است و به موجب صورت جلسه 30/2/87 یک قطعه زمین در خیابان شهید ع. برای احداث جایگاه عرضه گاز CNG به طول40 متر و عرض 25 متر جمعاً 1000 مترمربع به شرکت پتروشیمی و فرآورده های نفتی تهران واگذار شده است و شهرداری منطقۀ 13، علی رغم ابلاغ، لایحه ای ارسال ننموده، البته پس از ختم جلسه نمایندۀ شهرداری طی لایحه 16927/513 -31/3/90 در دادگاه حضور پیدا کرد و صرفاً پرونده را مطالعه نمود، حالیه دادگاه باتوجه به دادخواست تقدیمی و سند مالکیت و دفاعیات شرکت ملی پتروشیمی و فرآورده های نفتی و صورت جلسات استنادی، خواسته خواهان مبنی بر #خلع #ید از ملک فوق الذکر به طرفیت شهرداری را وارد تشخیص و دادگاه به استناد ماده 308 قانون مدنی حکم به خلع ید شهرداری منطقه 13 تهران از قسمتی از پلاک ثبتی ... اصلی بخش7 تهران به مساحت 1000 مترمربع محل احداث گاز و فرآورده های نفتی در خیابان شهید ع. و تحویل آن به ستاد اجرایی محکوم می نماید؛ اما در مورد خواسته #قلع و #قمع با توجه به این که در این محل هزینه زیادی از #اموال #عمومی در آن هزینه شده که توسط مالک خواهان نیز قابل بهره برداری و استیفای منفعت است به استناد قاعده استحسان، این خواسته را وارد ندانسته و حکم به بطلان دعوی خواهان صادرواعلام می دارد و خواهان می تواند طبق نظر کارشناسی اعیانی احداثی را از خوانده مجلوب ثالث خریداری نماید و به استناد ماده 515 قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه مجلوب ثالث شهرداری منطقه 13 را به پرداخت مبلغ 3356000 ریال به عنوان هزینۀ دادرسی به حساب درآمد تمبر دادگستری محکوم می نماید؛ اماباتوجه به دفاعیات شرکت ملی پتروشیمی و فرآورده های نفتی و احراز عدم تصرف ملک مورد دعوا توسط وی، دعوی متوجه وی نبوده وبه استناد مواد 89 و 84 قانون آیین دادرسی مدنی، قرار رد دعوی خواهان صادرواعلام می گرد.رئیس شعبۀ 7دادگاه عمومی حقوقی تهران
📝رأی دادگاه تجدید نظر:
https://telegram.me/lawpress
در خصوص تجدیدنظرخواهی شهرداری منطقه 13 تهران،با نمایندگی خانم (پ. ش.)به طرفیت ستاد اجرایی فرمان حضرت امام و شرکت ملی پتروشیمی وفرآورده های نفتی ایران،نسبت به دادنامه شماره 00858 مورخه 18/8/90شعبۀ 7 دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن تجدید نظرخواهی شهرداری منطقه 13 نسبت به دادنامه 442 مورخه 12/5/90 به جهت عدم رفع نقص در فرجه مقرر قانونی، منتهی به قراررد شده است. دادگاه با توجه به محتویات پرونده،نظر به اینکه از ناحیه تجدیدنظر خواه اعتراض مؤثروموجّهی که موجب نقض دادنامه تجدید نظرخواسته باشد، ارائه نشده است وتجدید نظر خواهی منطبق با هیچ یک از جهات مندرج در ماده348قانون آیین دادرسی مدنی نبوده واز حیث رعایت قواعد دادر سی نیز ایرادواشکال اساسی وارد نبوده، لذا ضمن رد تجدیدنظر خواهی،برابرماده 353 قانون مرقوم عیناًدادنامه تجدید نظرخواسته تأیید وابرام می شود.این رأی قطعی است.رئیس و مستشاران شعبۀ 32دادگاه تجدیدنظر تهران #دادنامه
✅لينك عضويت در كانال حقوق پرس:👇👇👇
https://telegram.me/lawpress
https://telegram.me/lawpress
🔹تاريخ راى نهايى: ١٣٩١/٦/٢٨ شماره راى نهايى: ٩١٠٩٩٧٠٢٢٣٢٠٠٨١٤
📝رأی بدوی :
در خصوص دادخواست ستاد اجرایی فرمان حضرت امام ( ره) به طرفیت شرکت ملی پتروشیمی و فرآورده های نفتی ایران به خواسته صدور حکم به خلع ید خوانده از ملک واقع در خیابان شهید ع. تحت پلاک ثبتی ... بخش 7 تهران و قلع قمع بنای احداثی به انضمام خسارات دادرسی بدین توضیح که5 خواهان به موجب سند رسمی مالک شش دانگ پلاک فوق تحت عنوان قسمتی از کاخ ف. به انضمام باغ و اراضی و آپارتمان ها معروف به خوابگاه و حمام، به شمارۀ ... اصلی بخش7 خارج از دروازه دوشان تپه که به موجب دادنامه 233/2/8 - 2/6/82 شعبۀ هشتم دادگاه انقلاب اسلامی به نفع ستاد مصادره شده می باشد و خوانده بدون #اذن مبادرت به تصرف آن و احداث جایگاه CNG و پمپ بنزین نموده است و خوانده دادخواستی به طرفیت شهرداری منطقه 13 تهران، تحت عنوان جلب ثالث اقامه و اعلام داشته که ملک مورد ادعا را به موجب صورت جلسه 30/2/87 ، از طریق شهرداری که خود را مالک ملک معرفی می نمود، برای احداث جایگاه فرآورده های نفتی واگذار نموده و پس از احداث جایگاه و انجام عملیات ساختمانی، شهرداری بر خلاف تعهد از انتقال رسمی ملک امتناع نمود و لذا شرکت نفت به موجب صورت جلسه 9/12/88 جایگاه احداثی را به شهرداری منطقۀ 13 واگذار نمود و از آن تاریخ، ملک مورد ترافع در تصرف شهرداری منطقۀ 13 می باشد و در صورت جلسه اخیرالذکر یک قطعه زمین به همراه تجهیزات و مخازن احداث شده و تلمبه ها تحویل شهرداری منطقۀ 13 شده است و به موجب صورت جلسه 30/2/87 یک قطعه زمین در خیابان شهید ع. برای احداث جایگاه عرضه گاز CNG به طول40 متر و عرض 25 متر جمعاً 1000 مترمربع به شرکت پتروشیمی و فرآورده های نفتی تهران واگذار شده است و شهرداری منطقۀ 13، علی رغم ابلاغ، لایحه ای ارسال ننموده، البته پس از ختم جلسه نمایندۀ شهرداری طی لایحه 16927/513 -31/3/90 در دادگاه حضور پیدا کرد و صرفاً پرونده را مطالعه نمود، حالیه دادگاه باتوجه به دادخواست تقدیمی و سند مالکیت و دفاعیات شرکت ملی پتروشیمی و فرآورده های نفتی و صورت جلسات استنادی، خواسته خواهان مبنی بر #خلع #ید از ملک فوق الذکر به طرفیت شهرداری را وارد تشخیص و دادگاه به استناد ماده 308 قانون مدنی حکم به خلع ید شهرداری منطقه 13 تهران از قسمتی از پلاک ثبتی ... اصلی بخش7 تهران به مساحت 1000 مترمربع محل احداث گاز و فرآورده های نفتی در خیابان شهید ع. و تحویل آن به ستاد اجرایی محکوم می نماید؛ اما در مورد خواسته #قلع و #قمع با توجه به این که در این محل هزینه زیادی از #اموال #عمومی در آن هزینه شده که توسط مالک خواهان نیز قابل بهره برداری و استیفای منفعت است به استناد قاعده استحسان، این خواسته را وارد ندانسته و حکم به بطلان دعوی خواهان صادرواعلام می دارد و خواهان می تواند طبق نظر کارشناسی اعیانی احداثی را از خوانده مجلوب ثالث خریداری نماید و به استناد ماده 515 قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه مجلوب ثالث شهرداری منطقه 13 را به پرداخت مبلغ 3356000 ریال به عنوان هزینۀ دادرسی به حساب درآمد تمبر دادگستری محکوم می نماید؛ اماباتوجه به دفاعیات شرکت ملی پتروشیمی و فرآورده های نفتی و احراز عدم تصرف ملک مورد دعوا توسط وی، دعوی متوجه وی نبوده وبه استناد مواد 89 و 84 قانون آیین دادرسی مدنی، قرار رد دعوی خواهان صادرواعلام می گرد.رئیس شعبۀ 7دادگاه عمومی حقوقی تهران
📝رأی دادگاه تجدید نظر:
https://telegram.me/lawpress
در خصوص تجدیدنظرخواهی شهرداری منطقه 13 تهران،با نمایندگی خانم (پ. ش.)به طرفیت ستاد اجرایی فرمان حضرت امام و شرکت ملی پتروشیمی وفرآورده های نفتی ایران،نسبت به دادنامه شماره 00858 مورخه 18/8/90شعبۀ 7 دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن تجدید نظرخواهی شهرداری منطقه 13 نسبت به دادنامه 442 مورخه 12/5/90 به جهت عدم رفع نقص در فرجه مقرر قانونی، منتهی به قراررد شده است. دادگاه با توجه به محتویات پرونده،نظر به اینکه از ناحیه تجدیدنظر خواه اعتراض مؤثروموجّهی که موجب نقض دادنامه تجدید نظرخواسته باشد، ارائه نشده است وتجدید نظر خواهی منطبق با هیچ یک از جهات مندرج در ماده348قانون آیین دادرسی مدنی نبوده واز حیث رعایت قواعد دادر سی نیز ایرادواشکال اساسی وارد نبوده، لذا ضمن رد تجدیدنظر خواهی،برابرماده 353 قانون مرقوم عیناًدادنامه تجدید نظرخواسته تأیید وابرام می شود.این رأی قطعی است.رئیس و مستشاران شعبۀ 32دادگاه تجدیدنظر تهران #دادنامه
✅لينك عضويت در كانال حقوق پرس:👇👇👇
https://telegram.me/lawpress
Telegram
حقوق پرس
❇️آخرین اخبار و اطلاعات حقوقي و قضایی/مطالب کاربردی و رویه های قضایی
◾️ارتباط با مدیر کانال( فقط پیام های ضروری)👇
@ilawpress
◾️ارتباط با مدیر کانال( فقط پیام های ضروری)👇
@ilawpress
Forwarded from حقوق پرس
✅اگر شهردارى در ملكى كه بدون اذن تصرف كرده، اقدام به ايجاد مستحدثاتى نمايد، به دليل اين كه مستحدثات موصوف از محل منابع عمومى ايجاد شده است، دادگاه بر طبق قاعده استحسان ، از صدور حكم قلع و قمع بنا امتناع خواهد كرد
https://telegram.me/lawpress
🔹تاريخ راى نهايى: ١٣٩١/٦/٢٨ شماره راى نهايى: ٩١٠٩٩٧٠٢٢٣٢٠٠٨١٤
📝رأی بدوی :
در خصوص دادخواست ستاد اجرایی فرمان حضرت امام ( ره) به طرفیت شرکت ملی پتروشیمی و فرآورده های نفتی ایران به خواسته صدور حکم به خلع ید خوانده از ملک واقع در خیابان شهید ع. تحت پلاک ثبتی ... بخش 7 تهران و قلع قمع بنای احداثی به انضمام خسارات دادرسی بدین توضیح که5 خواهان به موجب سند رسمی مالک شش دانگ پلاک فوق تحت عنوان قسمتی از کاخ ف. به انضمام باغ و اراضی و آپارتمان ها معروف به خوابگاه و حمام، به شمارۀ ... اصلی بخش7 خارج از دروازه دوشان تپه که به موجب دادنامه 233/2/8 - 2/6/82 شعبۀ هشتم دادگاه انقلاب اسلامی به نفع ستاد مصادره شده می باشد و خوانده بدون #اذن مبادرت به تصرف آن و احداث جایگاه CNG و پمپ بنزین نموده است و خوانده دادخواستی به طرفیت شهرداری منطقه 13 تهران، تحت عنوان جلب ثالث اقامه و اعلام داشته که ملک مورد ادعا را به موجب صورت جلسه 30/2/87 ، از طریق شهرداری که خود را مالک ملک معرفی می نمود، برای احداث جایگاه فرآورده های نفتی واگذار نموده و پس از احداث جایگاه و انجام عملیات ساختمانی، شهرداری بر خلاف تعهد از انتقال رسمی ملک امتناع نمود و لذا شرکت نفت به موجب صورت جلسه 9/12/88 جایگاه احداثی را به شهرداری منطقۀ 13 واگذار نمود و از آن تاریخ، ملک مورد ترافع در تصرف شهرداری منطقۀ 13 می باشد و در صورت جلسه اخیرالذکر یک قطعه زمین به همراه تجهیزات و مخازن احداث شده و تلمبه ها تحویل شهرداری منطقۀ 13 شده است و به موجب صورت جلسه 30/2/87 یک قطعه زمین در خیابان شهید ع. برای احداث جایگاه عرضه گاز CNG به طول40 متر و عرض 25 متر جمعاً 1000 مترمربع به شرکت پتروشیمی و فرآورده های نفتی تهران واگذار شده است و شهرداری منطقۀ 13، علی رغم ابلاغ، لایحه ای ارسال ننموده، البته پس از ختم جلسه نمایندۀ شهرداری طی لایحه 16927/513 -31/3/90 در دادگاه حضور پیدا کرد و صرفاً پرونده را مطالعه نمود، حالیه دادگاه باتوجه به دادخواست تقدیمی و سند مالکیت و دفاعیات شرکت ملی پتروشیمی و فرآورده های نفتی و صورت جلسات استنادی، خواسته خواهان مبنی بر #خلع #ید از ملک فوق الذکر به طرفیت شهرداری را وارد تشخیص و دادگاه به استناد ماده 308 قانون مدنی حکم به خلع ید شهرداری منطقه 13 تهران از قسمتی از پلاک ثبتی ... اصلی بخش7 تهران به مساحت 1000 مترمربع محل احداث گاز و فرآورده های نفتی در خیابان شهید ع. و تحویل آن به ستاد اجرایی محکوم می نماید؛ اما در مورد خواسته #قلع و #قمع با توجه به این که در این محل هزینه زیادی از #اموال #عمومی در آن هزینه شده که توسط مالک خواهان نیز قابل بهره برداری و استیفای منفعت است به استناد قاعده استحسان، این خواسته را وارد ندانسته و حکم به بطلان دعوی خواهان صادرواعلام می دارد و خواهان می تواند طبق نظر کارشناسی اعیانی احداثی را از خوانده مجلوب ثالث خریداری نماید و به استناد ماده 515 قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه مجلوب ثالث شهرداری منطقه 13 را به پرداخت مبلغ 3356000 ریال به عنوان هزینۀ دادرسی به حساب درآمد تمبر دادگستری محکوم می نماید؛ اماباتوجه به دفاعیات شرکت ملی پتروشیمی و فرآورده های نفتی و احراز عدم تصرف ملک مورد دعوا توسط وی، دعوی متوجه وی نبوده وبه استناد مواد 89 و 84 قانون آیین دادرسی مدنی، قرار رد دعوی خواهان صادرواعلام می گرد.رئیس شعبۀ 7دادگاه عمومی حقوقی تهران
📝رأی دادگاه تجدید نظر:
https://telegram.me/lawpress
در خصوص تجدیدنظرخواهی شهرداری منطقه 13 تهران،با نمایندگی خانم (پ. ش.)به طرفیت ستاد اجرایی فرمان حضرت امام و شرکت ملی پتروشیمی وفرآورده های نفتی ایران،نسبت به دادنامه شماره 00858 مورخه 18/8/90شعبۀ 7 دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن تجدید نظرخواهی شهرداری منطقه 13 نسبت به دادنامه 442 مورخه 12/5/90 به جهت عدم رفع نقص در فرجه مقرر قانونی، منتهی به قراررد شده است. دادگاه با توجه به محتویات پرونده،نظر به اینکه از ناحیه تجدیدنظر خواه اعتراض مؤثروموجّهی که موجب نقض دادنامه تجدید نظرخواسته باشد، ارائه نشده است وتجدید نظر خواهی منطبق با هیچ یک از جهات مندرج در ماده348قانون آیین دادرسی مدنی نبوده واز حیث رعایت قواعد دادر سی نیز ایرادواشکال اساسی وارد نبوده، لذا ضمن رد تجدیدنظر خواهی،برابرماده 353 قانون مرقوم عیناًدادنامه تجدید نظرخواسته تأیید وابرام می شود.این رأی قطعی است.رئیس و مستشاران شعبۀ 32دادگاه تجدیدنظر تهران #دادنامه
✅لينك عضويت در كانال حقوق پرس:👇👇👇
https://telegram.me/lawpress
https://telegram.me/lawpress
🔹تاريخ راى نهايى: ١٣٩١/٦/٢٨ شماره راى نهايى: ٩١٠٩٩٧٠٢٢٣٢٠٠٨١٤
📝رأی بدوی :
در خصوص دادخواست ستاد اجرایی فرمان حضرت امام ( ره) به طرفیت شرکت ملی پتروشیمی و فرآورده های نفتی ایران به خواسته صدور حکم به خلع ید خوانده از ملک واقع در خیابان شهید ع. تحت پلاک ثبتی ... بخش 7 تهران و قلع قمع بنای احداثی به انضمام خسارات دادرسی بدین توضیح که5 خواهان به موجب سند رسمی مالک شش دانگ پلاک فوق تحت عنوان قسمتی از کاخ ف. به انضمام باغ و اراضی و آپارتمان ها معروف به خوابگاه و حمام، به شمارۀ ... اصلی بخش7 خارج از دروازه دوشان تپه که به موجب دادنامه 233/2/8 - 2/6/82 شعبۀ هشتم دادگاه انقلاب اسلامی به نفع ستاد مصادره شده می باشد و خوانده بدون #اذن مبادرت به تصرف آن و احداث جایگاه CNG و پمپ بنزین نموده است و خوانده دادخواستی به طرفیت شهرداری منطقه 13 تهران، تحت عنوان جلب ثالث اقامه و اعلام داشته که ملک مورد ادعا را به موجب صورت جلسه 30/2/87 ، از طریق شهرداری که خود را مالک ملک معرفی می نمود، برای احداث جایگاه فرآورده های نفتی واگذار نموده و پس از احداث جایگاه و انجام عملیات ساختمانی، شهرداری بر خلاف تعهد از انتقال رسمی ملک امتناع نمود و لذا شرکت نفت به موجب صورت جلسه 9/12/88 جایگاه احداثی را به شهرداری منطقۀ 13 واگذار نمود و از آن تاریخ، ملک مورد ترافع در تصرف شهرداری منطقۀ 13 می باشد و در صورت جلسه اخیرالذکر یک قطعه زمین به همراه تجهیزات و مخازن احداث شده و تلمبه ها تحویل شهرداری منطقۀ 13 شده است و به موجب صورت جلسه 30/2/87 یک قطعه زمین در خیابان شهید ع. برای احداث جایگاه عرضه گاز CNG به طول40 متر و عرض 25 متر جمعاً 1000 مترمربع به شرکت پتروشیمی و فرآورده های نفتی تهران واگذار شده است و شهرداری منطقۀ 13، علی رغم ابلاغ، لایحه ای ارسال ننموده، البته پس از ختم جلسه نمایندۀ شهرداری طی لایحه 16927/513 -31/3/90 در دادگاه حضور پیدا کرد و صرفاً پرونده را مطالعه نمود، حالیه دادگاه باتوجه به دادخواست تقدیمی و سند مالکیت و دفاعیات شرکت ملی پتروشیمی و فرآورده های نفتی و صورت جلسات استنادی، خواسته خواهان مبنی بر #خلع #ید از ملک فوق الذکر به طرفیت شهرداری را وارد تشخیص و دادگاه به استناد ماده 308 قانون مدنی حکم به خلع ید شهرداری منطقه 13 تهران از قسمتی از پلاک ثبتی ... اصلی بخش7 تهران به مساحت 1000 مترمربع محل احداث گاز و فرآورده های نفتی در خیابان شهید ع. و تحویل آن به ستاد اجرایی محکوم می نماید؛ اما در مورد خواسته #قلع و #قمع با توجه به این که در این محل هزینه زیادی از #اموال #عمومی در آن هزینه شده که توسط مالک خواهان نیز قابل بهره برداری و استیفای منفعت است به استناد قاعده استحسان، این خواسته را وارد ندانسته و حکم به بطلان دعوی خواهان صادرواعلام می دارد و خواهان می تواند طبق نظر کارشناسی اعیانی احداثی را از خوانده مجلوب ثالث خریداری نماید و به استناد ماده 515 قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه مجلوب ثالث شهرداری منطقه 13 را به پرداخت مبلغ 3356000 ریال به عنوان هزینۀ دادرسی به حساب درآمد تمبر دادگستری محکوم می نماید؛ اماباتوجه به دفاعیات شرکت ملی پتروشیمی و فرآورده های نفتی و احراز عدم تصرف ملک مورد دعوا توسط وی، دعوی متوجه وی نبوده وبه استناد مواد 89 و 84 قانون آیین دادرسی مدنی، قرار رد دعوی خواهان صادرواعلام می گرد.رئیس شعبۀ 7دادگاه عمومی حقوقی تهران
📝رأی دادگاه تجدید نظر:
https://telegram.me/lawpress
در خصوص تجدیدنظرخواهی شهرداری منطقه 13 تهران،با نمایندگی خانم (پ. ش.)به طرفیت ستاد اجرایی فرمان حضرت امام و شرکت ملی پتروشیمی وفرآورده های نفتی ایران،نسبت به دادنامه شماره 00858 مورخه 18/8/90شعبۀ 7 دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن تجدید نظرخواهی شهرداری منطقه 13 نسبت به دادنامه 442 مورخه 12/5/90 به جهت عدم رفع نقص در فرجه مقرر قانونی، منتهی به قراررد شده است. دادگاه با توجه به محتویات پرونده،نظر به اینکه از ناحیه تجدیدنظر خواه اعتراض مؤثروموجّهی که موجب نقض دادنامه تجدید نظرخواسته باشد، ارائه نشده است وتجدید نظر خواهی منطبق با هیچ یک از جهات مندرج در ماده348قانون آیین دادرسی مدنی نبوده واز حیث رعایت قواعد دادر سی نیز ایرادواشکال اساسی وارد نبوده، لذا ضمن رد تجدیدنظر خواهی،برابرماده 353 قانون مرقوم عیناًدادنامه تجدید نظرخواسته تأیید وابرام می شود.این رأی قطعی است.رئیس و مستشاران شعبۀ 32دادگاه تجدیدنظر تهران #دادنامه
✅لينك عضويت در كانال حقوق پرس:👇👇👇
https://telegram.me/lawpress
Telegram
حقوق پرس
❇️آخرین اخبار و اطلاعات حقوقي و قضایی/مطالب کاربردی و رویه های قضایی
◾️ارتباط با مدیر کانال( فقط پیام های ضروری)👇
@ilawpress
◾️ارتباط با مدیر کانال( فقط پیام های ضروری)👇
@ilawpress
✅عدم رد مال مانع از تعليق اجراي مجازات است.
https://telegram.me/lawpress
🔹تاريخ راي نهايي: ١٣٩٢/١٢/٢٧
شماره راي نهايي: ٩٢٠٩٩٧٠٢٢٢١٠١٢٧١
📝رأی بدوی:
در خصوص اتهام آقای م.الف. فرزند ق. اهل و ساکن تهران، فعلاً آزاد به قید قبولی کفالت دایر بر #سرقت توجهاً به جامع اوراق و محتویات پرونده، شکایت آقای م.ع.، گزارش مرجع انتظامی و اقرار صریح متهم در مرحله تحقیق و مرحله دادرسی؛ دادگاه با پذیرش کیفرخواست صادره از دادسرا و احراز مجرمیت با استناد به ماده 656 و 667 قانون مجازات اسلامی 1375و با استناد مواد 1 و 14 و 18 و 19 قانون مجازات اسلامی 1392 متهم موصوف را علاوه بر #رد عین یا مثل #اموال_مسروقه و در صورت تعزیر قیمت اموال مسروقه به تحمل یک سال حبس تعزیری درجه پنج و تحمل 74 ضربه شلاق تعزیری درجه شش محکوم می‌نماید. و اما توجهاً به استرداد برخی اموال مسروقه و اقرار مؤثر متهم در مرحله تحقیق دادرسی و پیش‌بینی اصلاح متهم دادگاه با استناد مواد 38 و 40 و 46 به بعد قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 قرار تعلیق اجرای مجازات حبس و شلاق به طور ساده به مدت پنج سال صادر و اعلام می‌دارد. اگر چنانچه محکوم از تاریخ صدور قرار تعلیق تا پایان مدت تعلیق مرتکب یکی از جرایم عمدی موجب حد، قصاص، دیه یا تعزیر تا درجه هفت گردد. پس از قطعیت حکم جرم جدید ارتکابی مجازات معلق شده در خصوص محکوم‌علیه به موقع اجراء گذارده خواهد شد. رأی صادره حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.
🔹رئیس شعبه 1150 دادگاه عمومی جزایی تهران
📝رأی دادگاه تجدید نظر:
https://telegram.me/lawpress
در خصوص اعتراض آقایان 1- م.الف. 2- م.ع. نسبت به دادنامه شماره 0921 مورخ 28/8/92 صادره از شعبه 1150 دادگاه عمومی جزایی تهران که به موجب آن آقای الف. به اتهام سرقت موضوع شکایت آقای ع. به یک سال حبس و 74 ضربه شلاق و رد مال در حق شاکی محکوم گردیده و رد مال طی دادنامه اصلاحی 1375 مورخ 7/12/92 مشخص و معین شده است. اولاً آقای م.الف. ایراد و اعتراض موجه و مؤثری که موجبات نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته را ایجاب نماید ارائه نکرده است. لذا اعتراض وی فاقد مستندات قانونی است و رد می‌گردد. لیکن اعتراض آقای م.ع. در خصوص تعلیق مجازات آقای الف. با توجه به اینکه در تعلیق احراز شرایط مندرج در ماده 40 قانون مجازات اسلامی ضروری است و طبق بند پ ماده مرقوم از جمله شرایط تعلیق مجازات، «جبران ضرر و زیان یا برقراری ترتیبات جبران» از ناحیه محکوم لازم است. لیکن آقای الف. اولاً رد مال شاکی را کاملاً انجام نداده است و ثانیاً ترتیبی هم برای رد مال مقرر نکرده و هم‌چنان نسبت به میزان رد مال می‌باشد. لذا تعلیق مطابق مقررات صورت گرفته است دادگاه با استناد به بند 4 ماده 257 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری و ماده 22 قانون دادگاه‌های عمومی و انقلاب این بخش از دادنامه تجدیدنظرخواسته را که شامل تعلیق مجازات حبس می‌باشد را نقض و نهایتاً دادنامه تجدیدنظرخواسته را از جهت میزان محکومیت به حبس و شلاق و رد مال تأیید و استوار می‌نماید. رأی صادره قطعی است.
🔹رئیس شعبه 21 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار #دادنامه
✅لينك عضويت در كانال حقوق پرس:👇👇👇
https://telegram.me/joinchat/AfAtJT6uBvGZr6O30EXSPg
https://telegram.me/lawpress
🔹تاريخ راي نهايي: ١٣٩٢/١٢/٢٧
شماره راي نهايي: ٩٢٠٩٩٧٠٢٢٢١٠١٢٧١
📝رأی بدوی:
در خصوص اتهام آقای م.الف. فرزند ق. اهل و ساکن تهران، فعلاً آزاد به قید قبولی کفالت دایر بر #سرقت توجهاً به جامع اوراق و محتویات پرونده، شکایت آقای م.ع.، گزارش مرجع انتظامی و اقرار صریح متهم در مرحله تحقیق و مرحله دادرسی؛ دادگاه با پذیرش کیفرخواست صادره از دادسرا و احراز مجرمیت با استناد به ماده 656 و 667 قانون مجازات اسلامی 1375و با استناد مواد 1 و 14 و 18 و 19 قانون مجازات اسلامی 1392 متهم موصوف را علاوه بر #رد عین یا مثل #اموال_مسروقه و در صورت تعزیر قیمت اموال مسروقه به تحمل یک سال حبس تعزیری درجه پنج و تحمل 74 ضربه شلاق تعزیری درجه شش محکوم می‌نماید. و اما توجهاً به استرداد برخی اموال مسروقه و اقرار مؤثر متهم در مرحله تحقیق دادرسی و پیش‌بینی اصلاح متهم دادگاه با استناد مواد 38 و 40 و 46 به بعد قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 قرار تعلیق اجرای مجازات حبس و شلاق به طور ساده به مدت پنج سال صادر و اعلام می‌دارد. اگر چنانچه محکوم از تاریخ صدور قرار تعلیق تا پایان مدت تعلیق مرتکب یکی از جرایم عمدی موجب حد، قصاص، دیه یا تعزیر تا درجه هفت گردد. پس از قطعیت حکم جرم جدید ارتکابی مجازات معلق شده در خصوص محکوم‌علیه به موقع اجراء گذارده خواهد شد. رأی صادره حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.
🔹رئیس شعبه 1150 دادگاه عمومی جزایی تهران
📝رأی دادگاه تجدید نظر:
https://telegram.me/lawpress
در خصوص اعتراض آقایان 1- م.الف. 2- م.ع. نسبت به دادنامه شماره 0921 مورخ 28/8/92 صادره از شعبه 1150 دادگاه عمومی جزایی تهران که به موجب آن آقای الف. به اتهام سرقت موضوع شکایت آقای ع. به یک سال حبس و 74 ضربه شلاق و رد مال در حق شاکی محکوم گردیده و رد مال طی دادنامه اصلاحی 1375 مورخ 7/12/92 مشخص و معین شده است. اولاً آقای م.الف. ایراد و اعتراض موجه و مؤثری که موجبات نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته را ایجاب نماید ارائه نکرده است. لذا اعتراض وی فاقد مستندات قانونی است و رد می‌گردد. لیکن اعتراض آقای م.ع. در خصوص تعلیق مجازات آقای الف. با توجه به اینکه در تعلیق احراز شرایط مندرج در ماده 40 قانون مجازات اسلامی ضروری است و طبق بند پ ماده مرقوم از جمله شرایط تعلیق مجازات، «جبران ضرر و زیان یا برقراری ترتیبات جبران» از ناحیه محکوم لازم است. لیکن آقای الف. اولاً رد مال شاکی را کاملاً انجام نداده است و ثانیاً ترتیبی هم برای رد مال مقرر نکرده و هم‌چنان نسبت به میزان رد مال می‌باشد. لذا تعلیق مطابق مقررات صورت گرفته است دادگاه با استناد به بند 4 ماده 257 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری و ماده 22 قانون دادگاه‌های عمومی و انقلاب این بخش از دادنامه تجدیدنظرخواسته را که شامل تعلیق مجازات حبس می‌باشد را نقض و نهایتاً دادنامه تجدیدنظرخواسته را از جهت میزان محکومیت به حبس و شلاق و رد مال تأیید و استوار می‌نماید. رأی صادره قطعی است.
🔹رئیس شعبه 21 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار #دادنامه
✅لينك عضويت در كانال حقوق پرس:👇👇👇
https://telegram.me/joinchat/AfAtJT6uBvGZr6O30EXSPg
Telegram
حقوق پرس
❇️آخرین اخبار و اطلاعات حقوقي و قضایی/مطالب کاربردی و رویه های قضایی
◾️ارتباط با مدیر کانال( فقط پیام های ضروری)👇
@ilawpress
◾️ارتباط با مدیر کانال( فقط پیام های ضروری)👇
@ilawpress
چکیده:
✅رد مال در فرض گذشت شاکی منتفی می‌شود.
@Lawpress
🔹تاریخ رای نهایی: 1392/12/20
🔹شماره رای نهایی: 9209970269701645
⚫️رای بدوی
در خصوص اتهام 1. ج.م. فرزند ر.، اهل افغانستان، با وکالت خانم ن.ق. 2. م.ر. فرزند ق.، دایر بر مشارکت در سرقت از منزل 3. پ.ع. فرزند م. 4. م.گ. فرزند م. مبنی بر معاونت در #سرقت موضوع شکایت آقای ع.الف.؛ به این شرح که متهم ردیف دوم پس از باز شدن درب منزل توسط متهم ردیف اول و در معیت هم‌دیگر وارد منزل شده و مبادرت به سرقت می‌نماید و متهمین ردیف سوم و چهارم نیز وظیفه نگهبانی و مراقبت را بر عهده داشته‌اند متهمین پس از دستگیری به اتهامات انتسابی اقرار داشته‌اند و گفته‌های ایشان با وقوع سرقت انطباق داشته و صرف‌نظر از دفاعیات ایشان مبنی بر اجبار به اقرار ملاحظه می‌گردد و در دادسرا نیز که هیچ‌گونه فشار و یا اجباری نبوده و به اتهامات خود اقرار نموده همچنین هیچ انگیزه‌ای جهت تعمد در گرفتار کردن متهمین ردیف 2 و 3 و 4 توسط متهم ردیف اول ملاحظه نمی‌گردد و علی‌هـذا دادگاه اتهامات انتسـابی را با توجه به محتویات پرونده و اقاریر ایشان و همسایگی محل سرقت با متهم ردیف دوم محرز و مسلم دانسته و مستند به مواد 656 و 667 و 726 و 19 و 20 قانون مجازات اسلامی هر یک از متهمین ردیف اول و دوم را به سه سال حبس و هفتاد ضربه شلاق و هر یک از متهمین ردیف سوم و چهارم را به تحمل شش ماه حبس و یک ضربه شلاق تعزیری محکوم نموده و متهم ردیف اول را از ادامه اقامت در ایران و همچنین ورود مجدد به ایران به مدت بیسـت سـال محروم و با توجه به اعلام گذشـت شاکی نسـبت به متهم ردیف دوم نامبرده را به رد مال محکومیتی نخواهد داشت ولیکن متهم ردیف اول محکوم به مسترد نمودن #اموال_مسروقه به میزان نصف آن‌ها می‌باشد که با توجه به مجهول بودن اموال مسروقه و لزوم تقدیم دادخواست، دادگاه با تکلیفی در بیان میزان اموال مسروقه مواجه نیست. رأی صادره ظرف بیست روز پس از ابلاغ، قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.
🔹دادرس شعبه 1174 دادگاه عمومی جزایی تهران ـ منوچهری
⚫️رای دادگاه تجدید نظر
@Lawpress
به موجب دادنامه شماره 401544 مورخ 28/10/1392 دادگاه عمومی جزایی شعبه محترم 1174 تهران آقایان ج.م. فرزند ر. و م.ر. فرزند ق. به دلیل شرکت در سرقت و آقایان پ.ع. فرزند م. و م.گ. فرزند م. به دلیل معاونت در سـرقت حسـب مورد به تحمل مجازات محکوم شده‌اند. محکوم‌علیهم اعتراض کرده‌اند و رسیدگی مرحله تجدیدنظر را خواستار شده‌اند. خانم ن.غ. به وکالت از آقای ج.م. و آقای ع.ر. به وکالت از محکوم‌علیهما م.ر. و پ.ع. لایحه داده‌اند .
شاکی محترم بدوی آقای ع.الف. نیز اعتراض کرده‌اند .
این دادگاه با مطالعه تمام اوراق پرونده اعتراض تجدیدنظرخواهان را وارد تشخیص نمی‌دهد زیرا اساس دادنامه با اوضاع و احوال منعکس در پرونده از قبیل اظهارات دفاعی محکوم‌علیهم سازگار است و مغایر مقررات به نظر نمی‌رسد. ضمناً عمـلکرد دادگاه محـترم بـدوی در اختصـاص رد مـال به افرادی که در ارتکاب جرم و عنصر مادی آن دخالت داشته‌اند، موافق مقررات صورت پذیرفته است و همان‌طور که می‌دانیم معاون جرم در خصوص رد مال تکلیفی ندارد. النهایه صدور حکم به محرومیت از ورود به ایران به مدت بیست سال صرف‌نظر از مشکلات عملی که در اجرا به دنبال خواهد داشت، مفید و ضروری به نظر نمی‌رسد. لذا از دادنامه بدوی حذف می‌شود و با این تغییر و به استناد تبصره 4 ماده 22 قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب رأی بر تأیید دادنامه معترض‌عنه در نتیجه صادر می‌گردد. این رأی قطعی است.
🔹رئیس شعبه 63 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار
علی‌زاده‌اشکلک ـ ناصری‌نژاد/پژوهشگاه قوه قضائیه #دادنامه
✅لينك عضويت در كانال حقوق پرس:👇👇👇
https://telegram.me/lawpress
✅رد مال در فرض گذشت شاکی منتفی می‌شود.
@Lawpress
🔹تاریخ رای نهایی: 1392/12/20
🔹شماره رای نهایی: 9209970269701645
⚫️رای بدوی
در خصوص اتهام 1. ج.م. فرزند ر.، اهل افغانستان، با وکالت خانم ن.ق. 2. م.ر. فرزند ق.، دایر بر مشارکت در سرقت از منزل 3. پ.ع. فرزند م. 4. م.گ. فرزند م. مبنی بر معاونت در #سرقت موضوع شکایت آقای ع.الف.؛ به این شرح که متهم ردیف دوم پس از باز شدن درب منزل توسط متهم ردیف اول و در معیت هم‌دیگر وارد منزل شده و مبادرت به سرقت می‌نماید و متهمین ردیف سوم و چهارم نیز وظیفه نگهبانی و مراقبت را بر عهده داشته‌اند متهمین پس از دستگیری به اتهامات انتسابی اقرار داشته‌اند و گفته‌های ایشان با وقوع سرقت انطباق داشته و صرف‌نظر از دفاعیات ایشان مبنی بر اجبار به اقرار ملاحظه می‌گردد و در دادسرا نیز که هیچ‌گونه فشار و یا اجباری نبوده و به اتهامات خود اقرار نموده همچنین هیچ انگیزه‌ای جهت تعمد در گرفتار کردن متهمین ردیف 2 و 3 و 4 توسط متهم ردیف اول ملاحظه نمی‌گردد و علی‌هـذا دادگاه اتهامات انتسـابی را با توجه به محتویات پرونده و اقاریر ایشان و همسایگی محل سرقت با متهم ردیف دوم محرز و مسلم دانسته و مستند به مواد 656 و 667 و 726 و 19 و 20 قانون مجازات اسلامی هر یک از متهمین ردیف اول و دوم را به سه سال حبس و هفتاد ضربه شلاق و هر یک از متهمین ردیف سوم و چهارم را به تحمل شش ماه حبس و یک ضربه شلاق تعزیری محکوم نموده و متهم ردیف اول را از ادامه اقامت در ایران و همچنین ورود مجدد به ایران به مدت بیسـت سـال محروم و با توجه به اعلام گذشـت شاکی نسـبت به متهم ردیف دوم نامبرده را به رد مال محکومیتی نخواهد داشت ولیکن متهم ردیف اول محکوم به مسترد نمودن #اموال_مسروقه به میزان نصف آن‌ها می‌باشد که با توجه به مجهول بودن اموال مسروقه و لزوم تقدیم دادخواست، دادگاه با تکلیفی در بیان میزان اموال مسروقه مواجه نیست. رأی صادره ظرف بیست روز پس از ابلاغ، قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.
🔹دادرس شعبه 1174 دادگاه عمومی جزایی تهران ـ منوچهری
⚫️رای دادگاه تجدید نظر
@Lawpress
به موجب دادنامه شماره 401544 مورخ 28/10/1392 دادگاه عمومی جزایی شعبه محترم 1174 تهران آقایان ج.م. فرزند ر. و م.ر. فرزند ق. به دلیل شرکت در سرقت و آقایان پ.ع. فرزند م. و م.گ. فرزند م. به دلیل معاونت در سـرقت حسـب مورد به تحمل مجازات محکوم شده‌اند. محکوم‌علیهم اعتراض کرده‌اند و رسیدگی مرحله تجدیدنظر را خواستار شده‌اند. خانم ن.غ. به وکالت از آقای ج.م. و آقای ع.ر. به وکالت از محکوم‌علیهما م.ر. و پ.ع. لایحه داده‌اند .
شاکی محترم بدوی آقای ع.الف. نیز اعتراض کرده‌اند .
این دادگاه با مطالعه تمام اوراق پرونده اعتراض تجدیدنظرخواهان را وارد تشخیص نمی‌دهد زیرا اساس دادنامه با اوضاع و احوال منعکس در پرونده از قبیل اظهارات دفاعی محکوم‌علیهم سازگار است و مغایر مقررات به نظر نمی‌رسد. ضمناً عمـلکرد دادگاه محـترم بـدوی در اختصـاص رد مـال به افرادی که در ارتکاب جرم و عنصر مادی آن دخالت داشته‌اند، موافق مقررات صورت پذیرفته است و همان‌طور که می‌دانیم معاون جرم در خصوص رد مال تکلیفی ندارد. النهایه صدور حکم به محرومیت از ورود به ایران به مدت بیست سال صرف‌نظر از مشکلات عملی که در اجرا به دنبال خواهد داشت، مفید و ضروری به نظر نمی‌رسد. لذا از دادنامه بدوی حذف می‌شود و با این تغییر و به استناد تبصره 4 ماده 22 قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب رأی بر تأیید دادنامه معترض‌عنه در نتیجه صادر می‌گردد. این رأی قطعی است.
🔹رئیس شعبه 63 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار
علی‌زاده‌اشکلک ـ ناصری‌نژاد/پژوهشگاه قوه قضائیه #دادنامه
✅لينك عضويت در كانال حقوق پرس:👇👇👇
https://telegram.me/lawpress
Telegram
حقوق پرس
❇️آخرین اخبار و اطلاعات حقوقي و قضایی/مطالب کاربردی و رویه های قضایی
◾️ارتباط با مدیر کانال( فقط پیام های ضروری)👇
@ilawpress
◾️ارتباط با مدیر کانال( فقط پیام های ضروری)👇
@ilawpress
چکیده:
✅عدم رد مال مانع از تعليق اجراي مجازات است.
@Lawpress
🔹تاريخ راي نهايي: ١٣٩٢/١٢/٢٧
شماره راي نهايي: ٩٢٠٩٩٧٠٢٢٢١٠١٢٧١
⚫️رأی بدوی:
در خصوص اتهام آقای م.الف. فرزند ق. اهل و ساکن تهران، فعلاً آزاد به قید قبولی کفالت دایر بر #سرقت توجهاً به جامع اوراق و محتویات پرونده، شکایت آقای م.ع.، گزارش مرجع انتظامی و اقرار صریح متهم در مرحله تحقیق و مرحله دادرسی؛ دادگاه با پذیرش کیفرخواست صادره از دادسرا و احراز مجرمیت با استناد به ماده 656 و 667 قانون مجازات اسلامی 1375و با استناد مواد 1 و 14 و 18 و 19 قانون مجازات اسلامی 1392 متهم موصوف را علاوه بر #رد عین یا مثل #اموال_مسروقه و در صورت تعزیر قیمت اموال مسروقه به تحمل یک سال حبس تعزیری درجه پنج و تحمل 74 ضربه شلاق تعزیری درجه شش محکوم می‌نماید. و اما توجهاً به استرداد برخی اموال مسروقه و اقرار مؤثر متهم در مرحله تحقیق دادرسی و پیش‌بینی اصلاح متهم دادگاه با استناد مواد 38 و 40 و 46 به بعد قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 قرار تعلیق اجرای مجازات حبس و شلاق به طور ساده به مدت پنج سال صادر و اعلام می‌دارد. اگر چنانچه محکوم از تاریخ صدور قرار تعلیق تا پایان مدت تعلیق مرتکب یکی از جرایم عمدی موجب حد، قصاص، دیه یا تعزیر تا درجه هفت گردد. پس از قطعیت حکم جرم جدید ارتکابی مجازات معلق شده در خصوص محکوم‌علیه به موقع اجراء گذارده خواهد شد. رأی صادره حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.
🔹رئیس شعبه 1150 دادگاه عمومی جزایی تهران
⚫️رأی دادگاه تجدید نظر:
@Lawpress
در خصوص اعتراض آقایان 1- م.الف. 2- م.ع. نسبت به دادنامه شماره 0921 مورخ 28/8/92 صادره از شعبه 1150 دادگاه عمومی جزایی تهران که به موجب آن آقای الف. به اتهام سرقت موضوع شکایت آقای ع. به یک سال حبس و 74 ضربه شلاق و رد مال در حق شاکی محکوم گردیده و رد مال طی دادنامه اصلاحی 1375 مورخ 7/12/92 مشخص و معین شده است. اولاً آقای م.الف. ایراد و اعتراض موجه و مؤثری که موجبات نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته را ایجاب نماید ارائه نکرده است. لذا اعتراض وی فاقد مستندات قانونی است و رد می‌گردد. لیکن اعتراض آقای م.ع. در خصوص تعلیق مجازات آقای الف. با توجه به اینکه در تعلیق احراز شرایط مندرج در ماده 40 قانون مجازات اسلامی ضروری است و طبق بند پ ماده مرقوم از جمله شرایط تعلیق مجازات، «جبران ضرر و زیان یا برقراری ترتیبات جبران» از ناحیه محکوم لازم است. لیکن آقای الف. اولاً رد مال شاکی را کاملاً انجام نداده است و ثانیاً ترتیبی هم برای رد مال مقرر نکرده و هم‌چنان نسبت به میزان رد مال می‌باشد. لذا تعلیق مطابق مقررات صورت گرفته است دادگاه با استناد به بند 4 ماده 257 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری و ماده 22 قانون دادگاه‌های عمومی و انقلاب این بخش از دادنامه تجدیدنظرخواسته را که شامل تعلیق مجازات حبس می‌باشد را نقض و نهایتاً دادنامه تجدیدنظرخواسته را از جهت میزان محکومیت به حبس و شلاق و رد مال تأیید و استوار می‌نماید. رأی صادره قطعی است.
🔹رئیس شعبه 21 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار/پژوهشگاه قوه قضاییه #دادنامه
✅لينك عضويت در كانال حقوق پرس:👇👇👇
https://telegram.me/lawpress
✅عدم رد مال مانع از تعليق اجراي مجازات است.
@Lawpress
🔹تاريخ راي نهايي: ١٣٩٢/١٢/٢٧
شماره راي نهايي: ٩٢٠٩٩٧٠٢٢٢١٠١٢٧١
⚫️رأی بدوی:
در خصوص اتهام آقای م.الف. فرزند ق. اهل و ساکن تهران، فعلاً آزاد به قید قبولی کفالت دایر بر #سرقت توجهاً به جامع اوراق و محتویات پرونده، شکایت آقای م.ع.، گزارش مرجع انتظامی و اقرار صریح متهم در مرحله تحقیق و مرحله دادرسی؛ دادگاه با پذیرش کیفرخواست صادره از دادسرا و احراز مجرمیت با استناد به ماده 656 و 667 قانون مجازات اسلامی 1375و با استناد مواد 1 و 14 و 18 و 19 قانون مجازات اسلامی 1392 متهم موصوف را علاوه بر #رد عین یا مثل #اموال_مسروقه و در صورت تعزیر قیمت اموال مسروقه به تحمل یک سال حبس تعزیری درجه پنج و تحمل 74 ضربه شلاق تعزیری درجه شش محکوم می‌نماید. و اما توجهاً به استرداد برخی اموال مسروقه و اقرار مؤثر متهم در مرحله تحقیق دادرسی و پیش‌بینی اصلاح متهم دادگاه با استناد مواد 38 و 40 و 46 به بعد قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 قرار تعلیق اجرای مجازات حبس و شلاق به طور ساده به مدت پنج سال صادر و اعلام می‌دارد. اگر چنانچه محکوم از تاریخ صدور قرار تعلیق تا پایان مدت تعلیق مرتکب یکی از جرایم عمدی موجب حد، قصاص، دیه یا تعزیر تا درجه هفت گردد. پس از قطعیت حکم جرم جدید ارتکابی مجازات معلق شده در خصوص محکوم‌علیه به موقع اجراء گذارده خواهد شد. رأی صادره حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.
🔹رئیس شعبه 1150 دادگاه عمومی جزایی تهران
⚫️رأی دادگاه تجدید نظر:
@Lawpress
در خصوص اعتراض آقایان 1- م.الف. 2- م.ع. نسبت به دادنامه شماره 0921 مورخ 28/8/92 صادره از شعبه 1150 دادگاه عمومی جزایی تهران که به موجب آن آقای الف. به اتهام سرقت موضوع شکایت آقای ع. به یک سال حبس و 74 ضربه شلاق و رد مال در حق شاکی محکوم گردیده و رد مال طی دادنامه اصلاحی 1375 مورخ 7/12/92 مشخص و معین شده است. اولاً آقای م.الف. ایراد و اعتراض موجه و مؤثری که موجبات نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته را ایجاب نماید ارائه نکرده است. لذا اعتراض وی فاقد مستندات قانونی است و رد می‌گردد. لیکن اعتراض آقای م.ع. در خصوص تعلیق مجازات آقای الف. با توجه به اینکه در تعلیق احراز شرایط مندرج در ماده 40 قانون مجازات اسلامی ضروری است و طبق بند پ ماده مرقوم از جمله شرایط تعلیق مجازات، «جبران ضرر و زیان یا برقراری ترتیبات جبران» از ناحیه محکوم لازم است. لیکن آقای الف. اولاً رد مال شاکی را کاملاً انجام نداده است و ثانیاً ترتیبی هم برای رد مال مقرر نکرده و هم‌چنان نسبت به میزان رد مال می‌باشد. لذا تعلیق مطابق مقررات صورت گرفته است دادگاه با استناد به بند 4 ماده 257 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری و ماده 22 قانون دادگاه‌های عمومی و انقلاب این بخش از دادنامه تجدیدنظرخواسته را که شامل تعلیق مجازات حبس می‌باشد را نقض و نهایتاً دادنامه تجدیدنظرخواسته را از جهت میزان محکومیت به حبس و شلاق و رد مال تأیید و استوار می‌نماید. رأی صادره قطعی است.
🔹رئیس شعبه 21 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار/پژوهشگاه قوه قضاییه #دادنامه
✅لينك عضويت در كانال حقوق پرس:👇👇👇
https://telegram.me/lawpress
Telegram
حقوق پرس
❇️آخرین اخبار و اطلاعات حقوقي و قضایی/مطالب کاربردی و رویه های قضایی
◾️ارتباط با مدیر کانال( فقط پیام های ضروری)👇
@ilawpress
◾️ارتباط با مدیر کانال( فقط پیام های ضروری)👇
@ilawpress
Forwarded from بانک آرای قضایی
✅نظریه مشورتی مهم و کاربردی در زمینه تصرف عدوانی
@Lawpress_Arayeghazayi
🔹شماره نظریه ۲۱۴۰/۹۲/۷
🔹تاریخ نظریه ۱۳۹۲/۱۱/۰۹
۱. با صدور رای وحدت رویه مبنی بر اینکه «تخریب #اموال_مشاعی در صورتی که مقرون به قصد اضرار و یا جلب منافع غیر مجاز یا سوء نیت باشد قابل تعقیب و مجازات است، هر چند که مالکیت اموال موضوع جرم مشمول ماده فوق به طور #اشاعه و #اشتراک باشد» که این رای وحدت رویه صریحاً تخریب اموال مشاعی را جرم دانسته است. و #تصرف_عدوانی و #ممانعت_از_حق و #مزاحمت اموال #مشاع از این حیث تفاوتی با #تخریب آن ندارد. و اگر، تصرف عدوانی و مزاحمت و ممانعت از حق را صرفاً دارای وصف مدنی بدانیم نه کیفری و اشخاص به بهانه مشاعی بودن ملک خودسرانه مبادرت به تصرف عدوانی یا مزاحمت یا ممانعت از حق بنمایند قطعاً نظم عمومی دچار اختلال می شود.
۲. مقایسه #سرقت_اموال_مشاعی موضوع ماده ۲۷۷ قانون مجازات اسلامی مصوب ۹۲ نوعی #قیاس_مع_الفارق می باشد زیرا قانونگذار شرایط زیادی را برای اثبات سرقت مستوجب #حد معین کرده است ولی این امر مانع مجازات #تعزیری سارق نیست، کمااینکه مواد ۶۵۱ و بعد قانون مجازات اسلامی ۷۵ نیز برای انواع سرقت های فاقد شرایط حد مجازات تعزیری تعیین نموده است، بنابراین مستوجب حد نبودن دلیل بر فقدان وصف کیفری نیست.
۳.درست است «کسی که در مال مشاعی دخالت می کند در حقیقت در مال خود دخالت می کند...» اما به همان نسبت در مال شریک یا شرکای مشاعی نیز دخالت می کند (تصرف یا ....).
٤.تصرف عدوانی موضوع ماده ۶۹۰ قانون مجازات اسلامی دارای ارکان خاص خوداست و شباهت آن با تصرف عدوانی موضوع مواد ۱۵۸ و بعد قانون آئین دادرسی مدنی دلالتی بر غیرکیفری بودن همه موارد تصرف عدوانی ندارد.
@Lawpress_Arayeghazayi
۵. اولاً ماده ۱۶۷ قانون آئین دادرسی مدنی ناظر به فرضی است که دو یا چند نفر مالی را در تصرف داشته باشند. بنابراین حکم این ماده شامل فرضی که دو یا چند نفر شریک در مالی باشند اما همگی در آن تصرف نداشته بلکه فقط برخی متصرف باشند نمی شود.
ثانیاً این ماده ناظر به متصرفان مشترک است نه مالکان مشترک زیرا این ماده به مانند سایر مواد فصل هشتم آن قانون تنها ناظر به تصرف است نه مالکیت.
۶. اعتقاد به امکان وقوع بزه تصرف عدوانی در مورد مالک مشاعی، به معنای آن است که بر فرض تحقق همه ارکان وقوع بزه از جمله سوء نیت، این جرم از سوی مالک مشاعی نیز قابلیت تحقق دارد ولی احراز این ارکان در هر حال با مرجع رسیدگی کننده است. پس از احراز وقوع جرم نیز دادگاه در مورد صدور حکم به رفع تصرف باید قواعد مربوط به املاک مشاعی را مدّ نظر قرار دهد. #نظريه_مشورتي
✅لينك عضويت در كانال بانك آراي قضايي🔻
@Lawpress_Arayeghazayi
@Lawpress_Arayeghazayi
🔹شماره نظریه ۲۱۴۰/۹۲/۷
🔹تاریخ نظریه ۱۳۹۲/۱۱/۰۹
۱. با صدور رای وحدت رویه مبنی بر اینکه «تخریب #اموال_مشاعی در صورتی که مقرون به قصد اضرار و یا جلب منافع غیر مجاز یا سوء نیت باشد قابل تعقیب و مجازات است، هر چند که مالکیت اموال موضوع جرم مشمول ماده فوق به طور #اشاعه و #اشتراک باشد» که این رای وحدت رویه صریحاً تخریب اموال مشاعی را جرم دانسته است. و #تصرف_عدوانی و #ممانعت_از_حق و #مزاحمت اموال #مشاع از این حیث تفاوتی با #تخریب آن ندارد. و اگر، تصرف عدوانی و مزاحمت و ممانعت از حق را صرفاً دارای وصف مدنی بدانیم نه کیفری و اشخاص به بهانه مشاعی بودن ملک خودسرانه مبادرت به تصرف عدوانی یا مزاحمت یا ممانعت از حق بنمایند قطعاً نظم عمومی دچار اختلال می شود.
۲. مقایسه #سرقت_اموال_مشاعی موضوع ماده ۲۷۷ قانون مجازات اسلامی مصوب ۹۲ نوعی #قیاس_مع_الفارق می باشد زیرا قانونگذار شرایط زیادی را برای اثبات سرقت مستوجب #حد معین کرده است ولی این امر مانع مجازات #تعزیری سارق نیست، کمااینکه مواد ۶۵۱ و بعد قانون مجازات اسلامی ۷۵ نیز برای انواع سرقت های فاقد شرایط حد مجازات تعزیری تعیین نموده است، بنابراین مستوجب حد نبودن دلیل بر فقدان وصف کیفری نیست.
۳.درست است «کسی که در مال مشاعی دخالت می کند در حقیقت در مال خود دخالت می کند...» اما به همان نسبت در مال شریک یا شرکای مشاعی نیز دخالت می کند (تصرف یا ....).
٤.تصرف عدوانی موضوع ماده ۶۹۰ قانون مجازات اسلامی دارای ارکان خاص خوداست و شباهت آن با تصرف عدوانی موضوع مواد ۱۵۸ و بعد قانون آئین دادرسی مدنی دلالتی بر غیرکیفری بودن همه موارد تصرف عدوانی ندارد.
@Lawpress_Arayeghazayi
۵. اولاً ماده ۱۶۷ قانون آئین دادرسی مدنی ناظر به فرضی است که دو یا چند نفر مالی را در تصرف داشته باشند. بنابراین حکم این ماده شامل فرضی که دو یا چند نفر شریک در مالی باشند اما همگی در آن تصرف نداشته بلکه فقط برخی متصرف باشند نمی شود.
ثانیاً این ماده ناظر به متصرفان مشترک است نه مالکان مشترک زیرا این ماده به مانند سایر مواد فصل هشتم آن قانون تنها ناظر به تصرف است نه مالکیت.
۶. اعتقاد به امکان وقوع بزه تصرف عدوانی در مورد مالک مشاعی، به معنای آن است که بر فرض تحقق همه ارکان وقوع بزه از جمله سوء نیت، این جرم از سوی مالک مشاعی نیز قابلیت تحقق دارد ولی احراز این ارکان در هر حال با مرجع رسیدگی کننده است. پس از احراز وقوع جرم نیز دادگاه در مورد صدور حکم به رفع تصرف باید قواعد مربوط به املاک مشاعی را مدّ نظر قرار دهد. #نظريه_مشورتي
✅لينك عضويت در كانال بانك آراي قضايي🔻
@Lawpress_Arayeghazayi
✅چند نظریه مشورتی در زمینه دستور فروش ملک مشاعی
@Lawpress
1️⃣شماره نظریه2315/7
تاریخ نظریه1386/04/12
🔹نظریه:
#دستور_فروش_ملک_مشاع قطعی و لازم الاجرا و غیر قابل تجدید نظر خواهی است و اجرای #دستور_فروش ملک مشاع نیاز به صدور اجرائیه ندارد بنا بر این احتساب نیم عشر، توجیه قانونی ندارد.
2️⃣شماره نظریه161/94/7
تاریخ نظریه1394/01/25
🔹نظریه:
1 و 2- دستور فروش #ملک_مشاعی که دادگاه به استناد ماده 4 قانون #افراز و فروش #املاک_مشاع مصوب 1357 و ماده 9 آیین نامه اجرایی آن مصوب 1358 صادر می‌کند، نه حکم و نه قرار است؛ لذا قطعی و لازم‌الاجرا و غیر قابل تجدیدنظرخواهی است و برای صدور آن تعیین وقت رسیدگی ضرورت ندارد.3- مستفاد از قانون و آیین نامه مزبور، صرف صدور #دستور_فروش، موجب جلوگیری از نقل و انتقال ملک مشاع نیست بنابراین متقاضی بایست طبق مقررات مواد 310 به بعد قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انـقلاب در امور مدنی، از مرجع صالح تقاضای دستور موقت بنماید.4- با عنایت به مواد اول و چهارم قانون مزبور، دستور فروش ملک #مشاع، با تقاضای یک شریک نیز صادر می‌گردد لذا #انتقال_حصه سایر #شرکا به اشخاص دیگر قبل از فروش، مانع اجرای دستور نیست و نیازی به اعلام دستور فروش به منتقل الیه نیست بلکه در مرحله اجرا و مزایده، واحد اجرای احکام مدنی طبق مقررات، مالکین را مطلع می نماید.5 - با عنایت به اینکه دستور #فروش، حکم و قرار نیست لذا اجرای آن مستلزم صدور اجرایبه و در نتیجه پرداخت حق‌الاجرا نیست و مواد 158 و 161 قانون اجرای احکام مدنی ناظر بر محکوم به می‌باشد.
3️⃣شماره نظریه7691/7
تاریخ نظریه1388/12/09
🔹نظریه:
در هیچ موردی فروش #اموال_غیرمنقول به لحاظ نداشتن خریدار، به کمتر از قیمت پایه مجاز نیست اعم از این که ملک مذکور از اموال #توقیف شده باشد یا در اجرای قانون افراز و فروش املاک مشاع دستور فروش آن به لحاظ غیرقابل افراز بودن صادر شده باشد ومقصود از عبارت « به هر میزان که خریدار پیدا کند به فروش خواهد رفت» فروش و واگذاری مال مورد مزایده به کمتر از #قیمت_پایه_کارشناسی نمی باشد.
✅لینک عضویت در کانال حقوق پرس:👇👇👇
https://telegram.me/lawpress
@Lawpress
1️⃣شماره نظریه2315/7
تاریخ نظریه1386/04/12
🔹نظریه:
#دستور_فروش_ملک_مشاع قطعی و لازم الاجرا و غیر قابل تجدید نظر خواهی است و اجرای #دستور_فروش ملک مشاع نیاز به صدور اجرائیه ندارد بنا بر این احتساب نیم عشر، توجیه قانونی ندارد.
2️⃣شماره نظریه161/94/7
تاریخ نظریه1394/01/25
🔹نظریه:
1 و 2- دستور فروش #ملک_مشاعی که دادگاه به استناد ماده 4 قانون #افراز و فروش #املاک_مشاع مصوب 1357 و ماده 9 آیین نامه اجرایی آن مصوب 1358 صادر می‌کند، نه حکم و نه قرار است؛ لذا قطعی و لازم‌الاجرا و غیر قابل تجدیدنظرخواهی است و برای صدور آن تعیین وقت رسیدگی ضرورت ندارد.3- مستفاد از قانون و آیین نامه مزبور، صرف صدور #دستور_فروش، موجب جلوگیری از نقل و انتقال ملک مشاع نیست بنابراین متقاضی بایست طبق مقررات مواد 310 به بعد قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انـقلاب در امور مدنی، از مرجع صالح تقاضای دستور موقت بنماید.4- با عنایت به مواد اول و چهارم قانون مزبور، دستور فروش ملک #مشاع، با تقاضای یک شریک نیز صادر می‌گردد لذا #انتقال_حصه سایر #شرکا به اشخاص دیگر قبل از فروش، مانع اجرای دستور نیست و نیازی به اعلام دستور فروش به منتقل الیه نیست بلکه در مرحله اجرا و مزایده، واحد اجرای احکام مدنی طبق مقررات، مالکین را مطلع می نماید.5 - با عنایت به اینکه دستور #فروش، حکم و قرار نیست لذا اجرای آن مستلزم صدور اجرایبه و در نتیجه پرداخت حق‌الاجرا نیست و مواد 158 و 161 قانون اجرای احکام مدنی ناظر بر محکوم به می‌باشد.
3️⃣شماره نظریه7691/7
تاریخ نظریه1388/12/09
🔹نظریه:
در هیچ موردی فروش #اموال_غیرمنقول به لحاظ نداشتن خریدار، به کمتر از قیمت پایه مجاز نیست اعم از این که ملک مذکور از اموال #توقیف شده باشد یا در اجرای قانون افراز و فروش املاک مشاع دستور فروش آن به لحاظ غیرقابل افراز بودن صادر شده باشد ومقصود از عبارت « به هر میزان که خریدار پیدا کند به فروش خواهد رفت» فروش و واگذاری مال مورد مزایده به کمتر از #قیمت_پایه_کارشناسی نمی باشد.
✅لینک عضویت در کانال حقوق پرس:👇👇👇
https://telegram.me/lawpress
Telegram
حقوق پرس
❇️آخرین اخبار و اطلاعات حقوقي و قضایی/مطالب کاربردی و رویه های قضایی
◾️ارتباط با مدیر کانال( فقط پیام های ضروری)👇
@ilawpress
◾️ارتباط با مدیر کانال( فقط پیام های ضروری)👇
@ilawpress
Forwarded from بانک آرای قضایی
چکیده:
✅اگر شهردارى در ملكى كه بدون اذن تصرف كرده، اقدام به ايجاد مستحدثاتى نمايد، به دليل اين كه مستحدثات موصوف از محل منابع عمومى ايجاد شده است، دادگاه بر طبق قاعده استحسان ، از صدور حكم قلع و قمع بنا امتناع خواهد كرد.
@Lawpress_Arayeghazayi
🔹تاريخ راى نهايى: ١٣٩١/٦/٢٨
🔹شماره راى نهايى: ٩١٠٩٩٧٠٢٢٣٢٠٠٨١٤
⚫️رأی بدوی :
در خصوص دادخواست ستاد اجرایی فرمان حضرت امام ( ره) به طرفیت شرکت ملی پتروشیمی و فرآورده های نفتی ایران به خواسته صدور حکم به #خلع_ید خوانده از ملک واقع در خیابان شهید ع. تحت پلاک ثبتی...بخش 7 تهران و #قلع_قمع بنای احداثی به انضمام خسارات دادرسی بدین توضیح که خواهان به موجب سند رسمی مالک شش دانگ پلاک فوق تحت عنوان قسمتی از کاخ ف. به انضمام باغ و اراضی و آپارتمان ها معروف به خوابگاه و حمام، به شمارۀ ... اصلی بخش7 خارج از دروازه دوشان تپه که به موجب دادنامه .. شعبۀ٨ دادگاه انقلاب اسلامی به نفع ستاد مصادره شده می باشد و خوانده بدون #اذن مبادرت به #تصرف آن و احداث جایگاه CNGو پمپ بنزین نموده است و خوانده دادخواستی به طرفیت شهرداری منطقه 13 تهران، تحت عنوان جلب ثالث اقامه و اعلام داشته که ملک مورد ادعا را به موجب صورت جلسه .. از طریق شهرداری که خود را مالک ملک معرفی می نمود،برای احداث جایگاه فرآورده های نفتی واگذار نموده و پس از احداث جایگاه و انجام عملیات ساختمانی، شهرداری بر خلاف تعهد از انتقال رسمی ملک امتناع نمود و لذا شرکت نفت به موجب صورت جلسه.. جایگاه احداثی را به شهرداری منطقۀ 13واگذار نمود و از آن تاریخ، ملک مورد ترافع در تصرف شهرداری منطقۀ 13 می باشد و در صورت جلسه اخیرالذکر یک قطعه زمین به همراه تجهیزات و مخازن احداث شده و تلمبه ها تحویل شهرداری منطقۀ 13 شده است و به موجب صورت جلسه..یک قطعه زمین در خیابان ..برای احداث جایگاه عرضه گاز CNG به طول40 متر و عرض 25 متر جمعاً 1000مترمربع به شرکت پتروشیمی و فرآورده های نفتی تهران واگذار شده است و شهرداری منطقۀ 13، علی رغم ابلاغ، لایحه ای ارسال ننموده، البته پس از ختم جلسه نمایندۀ شهرداری طی لایحه ..در دادگاه حضور پیدا کرد و صرفاً پرونده را مطالعه نمود، حالیه دادگاه باتوجه به دادخواست تقدیمی و سند مالکیت و دفاعیات شرکت ملی پتروشیمی و فرآورده های نفتی و صورت جلسات استنادی، خواسته خواهان مبنی بر #خلع_ید از ملک فوق الذکر به طرفیت شهرداری را وارد تشخیص و دادگاه به استناد ماده 308قانون مدنی حکم به خلع ید شهرداری منطقه 13تهران از قسمتی از پلاک ثبتی... اصلی بخش7 تهران به مساحت 1000مترمربع محل احداث گاز و فرآورده های نفتی در خیابان شهید ع. و تحویل آن به ستاد اجرایی محکوم می نماید؛ اما در مورد خواسته #قلع و #قمع با توجه به این که در این محل هزینه زیادی از #اموال_عمومی در آن هزینه شده که توسط مالک خواهان نیز قابل بهره برداری و استیفای منفعت است به استناد #قاعده #استحسان، این خواسته را وارد ندانسته و حکم به بطلان دعوی خواهان صادرواعلام می دارد و خواهان می تواند طبق نظر کارشناسی اعیانی احداثی را از خوانده مجلوب ثالث خریداری نماید و به استناد ماده 515قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه مجلوب ثالث شهرداری منطقه 13 را به پرداخت مبلغ 3356000 ریال به عنوان هزینۀ دادرسی به حساب درآمد تمبر دادگستری #محکوم می نماید؛ اماباتوجه به دفاعیات شرکت ملی پتروشیمی و فرآورده های نفتی و احراز عدم تصرف ملک مورد دعوا توسط وی، دعوی متوجه وی نبوده وبه استناد مواد89 و 84قانون آیین دادرسی مدنی، قرار #رد_دعوی خواهان صادرواعلام می گرد.رئیس شعبۀ 7دادگاه عمومی حقوقی تهران
⚫️رأی دادگاه تجدید نظر:
@Lawpress_Arayeghazayi
در خصوص تجدیدنظرخواهی شهرداری منطقه 13 تهران،با نمایندگی خانم (پ. ش.)به طرفیت ستاد اجرایی فرمان حضرت امام و شرکت ملی پتروشیمی وفرآورده های نفتی ایران،نسبت به دادنامه شماره 00858 مورخه 18/8/90شعبۀ 7 دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن تجدید نظرخواهی شهرداری منطقه 13 نسبت به دادنامه442 مورخه 12/5/90به جهت عدم رفع نقص در فرجه مقرر قانونی، منتهی به قراررد شده است. دادگاه با توجه به محتویات پرونده،نظر به اینکه از ناحیه تجدیدنظر خواه اعتراض مؤثروموجّهی که موجب نقض دادنامه تجدید نظرخواسته باشد، ارائه نشده است وتجدید نظر خواهی منطبق با هیچ یک از جهات مندرج در ماده348قانون آیین دادرسی مدنی نبوده واز حیث رعایت قواعد دادر سی نیز ایرادواشکال اساسی وارد نبوده، لذا ضمن رد تجدیدنظر خواهی،برابرماده 353 قانون مرقوم عیناًدادنامه تجدید نظرخواسته #تأیید وابرام می شود.این رأی قطعی است.
🔹رئیس و مستشاران شعبۀ 32دادگاه تجدیدنظر تهران/پژوهشگاه قوه قضاییه #دادنامه_حقوقی
✅لینک عضویت در کانال🔻
https://t.me/Lawpress_Arayeghazayi
◀️اینستاگرام🔻
www.instagram.com/lawpress_page
✅اگر شهردارى در ملكى كه بدون اذن تصرف كرده، اقدام به ايجاد مستحدثاتى نمايد، به دليل اين كه مستحدثات موصوف از محل منابع عمومى ايجاد شده است، دادگاه بر طبق قاعده استحسان ، از صدور حكم قلع و قمع بنا امتناع خواهد كرد.
@Lawpress_Arayeghazayi
🔹تاريخ راى نهايى: ١٣٩١/٦/٢٨
🔹شماره راى نهايى: ٩١٠٩٩٧٠٢٢٣٢٠٠٨١٤
⚫️رأی بدوی :
در خصوص دادخواست ستاد اجرایی فرمان حضرت امام ( ره) به طرفیت شرکت ملی پتروشیمی و فرآورده های نفتی ایران به خواسته صدور حکم به #خلع_ید خوانده از ملک واقع در خیابان شهید ع. تحت پلاک ثبتی...بخش 7 تهران و #قلع_قمع بنای احداثی به انضمام خسارات دادرسی بدین توضیح که خواهان به موجب سند رسمی مالک شش دانگ پلاک فوق تحت عنوان قسمتی از کاخ ف. به انضمام باغ و اراضی و آپارتمان ها معروف به خوابگاه و حمام، به شمارۀ ... اصلی بخش7 خارج از دروازه دوشان تپه که به موجب دادنامه .. شعبۀ٨ دادگاه انقلاب اسلامی به نفع ستاد مصادره شده می باشد و خوانده بدون #اذن مبادرت به #تصرف آن و احداث جایگاه CNGو پمپ بنزین نموده است و خوانده دادخواستی به طرفیت شهرداری منطقه 13 تهران، تحت عنوان جلب ثالث اقامه و اعلام داشته که ملک مورد ادعا را به موجب صورت جلسه .. از طریق شهرداری که خود را مالک ملک معرفی می نمود،برای احداث جایگاه فرآورده های نفتی واگذار نموده و پس از احداث جایگاه و انجام عملیات ساختمانی، شهرداری بر خلاف تعهد از انتقال رسمی ملک امتناع نمود و لذا شرکت نفت به موجب صورت جلسه.. جایگاه احداثی را به شهرداری منطقۀ 13واگذار نمود و از آن تاریخ، ملک مورد ترافع در تصرف شهرداری منطقۀ 13 می باشد و در صورت جلسه اخیرالذکر یک قطعه زمین به همراه تجهیزات و مخازن احداث شده و تلمبه ها تحویل شهرداری منطقۀ 13 شده است و به موجب صورت جلسه..یک قطعه زمین در خیابان ..برای احداث جایگاه عرضه گاز CNG به طول40 متر و عرض 25 متر جمعاً 1000مترمربع به شرکت پتروشیمی و فرآورده های نفتی تهران واگذار شده است و شهرداری منطقۀ 13، علی رغم ابلاغ، لایحه ای ارسال ننموده، البته پس از ختم جلسه نمایندۀ شهرداری طی لایحه ..در دادگاه حضور پیدا کرد و صرفاً پرونده را مطالعه نمود، حالیه دادگاه باتوجه به دادخواست تقدیمی و سند مالکیت و دفاعیات شرکت ملی پتروشیمی و فرآورده های نفتی و صورت جلسات استنادی، خواسته خواهان مبنی بر #خلع_ید از ملک فوق الذکر به طرفیت شهرداری را وارد تشخیص و دادگاه به استناد ماده 308قانون مدنی حکم به خلع ید شهرداری منطقه 13تهران از قسمتی از پلاک ثبتی... اصلی بخش7 تهران به مساحت 1000مترمربع محل احداث گاز و فرآورده های نفتی در خیابان شهید ع. و تحویل آن به ستاد اجرایی محکوم می نماید؛ اما در مورد خواسته #قلع و #قمع با توجه به این که در این محل هزینه زیادی از #اموال_عمومی در آن هزینه شده که توسط مالک خواهان نیز قابل بهره برداری و استیفای منفعت است به استناد #قاعده #استحسان، این خواسته را وارد ندانسته و حکم به بطلان دعوی خواهان صادرواعلام می دارد و خواهان می تواند طبق نظر کارشناسی اعیانی احداثی را از خوانده مجلوب ثالث خریداری نماید و به استناد ماده 515قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه مجلوب ثالث شهرداری منطقه 13 را به پرداخت مبلغ 3356000 ریال به عنوان هزینۀ دادرسی به حساب درآمد تمبر دادگستری #محکوم می نماید؛ اماباتوجه به دفاعیات شرکت ملی پتروشیمی و فرآورده های نفتی و احراز عدم تصرف ملک مورد دعوا توسط وی، دعوی متوجه وی نبوده وبه استناد مواد89 و 84قانون آیین دادرسی مدنی، قرار #رد_دعوی خواهان صادرواعلام می گرد.رئیس شعبۀ 7دادگاه عمومی حقوقی تهران
⚫️رأی دادگاه تجدید نظر:
@Lawpress_Arayeghazayi
در خصوص تجدیدنظرخواهی شهرداری منطقه 13 تهران،با نمایندگی خانم (پ. ش.)به طرفیت ستاد اجرایی فرمان حضرت امام و شرکت ملی پتروشیمی وفرآورده های نفتی ایران،نسبت به دادنامه شماره 00858 مورخه 18/8/90شعبۀ 7 دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن تجدید نظرخواهی شهرداری منطقه 13 نسبت به دادنامه442 مورخه 12/5/90به جهت عدم رفع نقص در فرجه مقرر قانونی، منتهی به قراررد شده است. دادگاه با توجه به محتویات پرونده،نظر به اینکه از ناحیه تجدیدنظر خواه اعتراض مؤثروموجّهی که موجب نقض دادنامه تجدید نظرخواسته باشد، ارائه نشده است وتجدید نظر خواهی منطبق با هیچ یک از جهات مندرج در ماده348قانون آیین دادرسی مدنی نبوده واز حیث رعایت قواعد دادر سی نیز ایرادواشکال اساسی وارد نبوده، لذا ضمن رد تجدیدنظر خواهی،برابرماده 353 قانون مرقوم عیناًدادنامه تجدید نظرخواسته #تأیید وابرام می شود.این رأی قطعی است.
🔹رئیس و مستشاران شعبۀ 32دادگاه تجدیدنظر تهران/پژوهشگاه قوه قضاییه #دادنامه_حقوقی
✅لینک عضویت در کانال🔻
https://t.me/Lawpress_Arayeghazayi
◀️اینستاگرام🔻
www.instagram.com/lawpress_page
Forwarded from بانک آرای قضایی
✅نظریه مشورتی مهم و کاربردی در زمینه تصرف عدوانی
@Lawpress_Arayeghazayi
🔹شماره نظریه ۲۱۴۰/۹۲/۷
🔹تاریخ نظریه ۱۳۹۲/۱۱/۰۹
۱. با صدور رای وحدت رویه مبنی بر اینکه «تخریب #اموال_مشاعی در صورتی که مقرون به قصد اضرار و یا جلب منافع غیر مجاز یا سوء نیت باشد قابل تعقیب و مجازات است، هر چند که مالکیت اموال موضوع جرم مشمول ماده فوق به طور #اشاعه و #اشتراک باشد» که این رای وحدت رویه صریحاً تخریب اموال مشاعی را جرم دانسته است. و #تصرف_عدوانی و #ممانعت_از_حق و #مزاحمت اموال #مشاع از این حیث تفاوتی با #تخریب آن ندارد. و اگر، تصرف عدوانی و مزاحمت و ممانعت از حق را صرفاً دارای وصف مدنی بدانیم نه کیفری و اشخاص به بهانه مشاعی بودن ملک خودسرانه مبادرت به تصرف عدوانی یا مزاحمت یا ممانعت از حق بنمایند قطعاً نظم عمومی دچار اختلال می شود.
۲. مقایسه #سرقت_اموال_مشاعی موضوع ماده ۲۷۷ قانون مجازات اسلامی مصوب ۹۲ نوعی #قیاس_مع_الفارق می باشد زیرا قانونگذار شرایط زیادی را برای اثبات سرقت مستوجب #حد معین کرده است ولی این امر مانع مجازات #تعزیری سارق نیست، کمااینکه مواد ۶۵۱ و بعد قانون مجازات اسلامی ۷۵ نیز برای انواع سرقت های فاقد شرایط حد مجازات تعزیری تعیین نموده است، بنابراین مستوجب حد نبودن دلیل بر فقدان وصف کیفری نیست.
۳.درست است «کسی که در مال مشاعی دخالت می کند در حقیقت در مال خود دخالت می کند...» اما به همان نسبت در مال شریک یا شرکای مشاعی نیز دخالت می کند (تصرف یا ....).
٤.تصرف عدوانی موضوع ماده ۶۹۰ قانون مجازات اسلامی دارای ارکان خاص خوداست و شباهت آن با تصرف عدوانی موضوع مواد ۱۵۸ و بعد قانون آئین دادرسی مدنی دلالتی بر غیرکیفری بودن همه موارد تصرف عدوانی ندارد.
@Lawpress_Arayeghazayi
۵. اولاً ماده ۱۶۷ قانون آئین دادرسی مدنی ناظر به فرضی است که دو یا چند نفر مالی را در تصرف داشته باشند. بنابراین حکم این ماده شامل فرضی که دو یا چند نفر شریک در مالی باشند اما همگی در آن تصرف نداشته بلکه فقط برخی متصرف باشند نمی شود.
ثانیاً این ماده ناظر به متصرفان مشترک است نه مالکان مشترک زیرا این ماده به مانند سایر مواد فصل هشتم آن قانون تنها ناظر به تصرف است نه مالکیت.
۶. اعتقاد به امکان وقوع بزه تصرف عدوانی در مورد مالک مشاعی، به معنای آن است که بر فرض تحقق همه ارکان وقوع بزه از جمله سوء نیت، این جرم از سوی مالک مشاعی نیز قابلیت تحقق دارد ولی احراز این ارکان در هر حال با مرجع رسیدگی کننده است. پس از احراز وقوع جرم نیز دادگاه در مورد صدور حکم به رفع تصرف باید قواعد مربوط به املاک مشاعی را مدّ نظر قرار دهد. #نظريه_مشورتي
✅لينك عضويت در كانال بانك آراي قضايي🔻
@Lawpress_Arayeghazayi
@Lawpress_Arayeghazayi
🔹شماره نظریه ۲۱۴۰/۹۲/۷
🔹تاریخ نظریه ۱۳۹۲/۱۱/۰۹
۱. با صدور رای وحدت رویه مبنی بر اینکه «تخریب #اموال_مشاعی در صورتی که مقرون به قصد اضرار و یا جلب منافع غیر مجاز یا سوء نیت باشد قابل تعقیب و مجازات است، هر چند که مالکیت اموال موضوع جرم مشمول ماده فوق به طور #اشاعه و #اشتراک باشد» که این رای وحدت رویه صریحاً تخریب اموال مشاعی را جرم دانسته است. و #تصرف_عدوانی و #ممانعت_از_حق و #مزاحمت اموال #مشاع از این حیث تفاوتی با #تخریب آن ندارد. و اگر، تصرف عدوانی و مزاحمت و ممانعت از حق را صرفاً دارای وصف مدنی بدانیم نه کیفری و اشخاص به بهانه مشاعی بودن ملک خودسرانه مبادرت به تصرف عدوانی یا مزاحمت یا ممانعت از حق بنمایند قطعاً نظم عمومی دچار اختلال می شود.
۲. مقایسه #سرقت_اموال_مشاعی موضوع ماده ۲۷۷ قانون مجازات اسلامی مصوب ۹۲ نوعی #قیاس_مع_الفارق می باشد زیرا قانونگذار شرایط زیادی را برای اثبات سرقت مستوجب #حد معین کرده است ولی این امر مانع مجازات #تعزیری سارق نیست، کمااینکه مواد ۶۵۱ و بعد قانون مجازات اسلامی ۷۵ نیز برای انواع سرقت های فاقد شرایط حد مجازات تعزیری تعیین نموده است، بنابراین مستوجب حد نبودن دلیل بر فقدان وصف کیفری نیست.
۳.درست است «کسی که در مال مشاعی دخالت می کند در حقیقت در مال خود دخالت می کند...» اما به همان نسبت در مال شریک یا شرکای مشاعی نیز دخالت می کند (تصرف یا ....).
٤.تصرف عدوانی موضوع ماده ۶۹۰ قانون مجازات اسلامی دارای ارکان خاص خوداست و شباهت آن با تصرف عدوانی موضوع مواد ۱۵۸ و بعد قانون آئین دادرسی مدنی دلالتی بر غیرکیفری بودن همه موارد تصرف عدوانی ندارد.
@Lawpress_Arayeghazayi
۵. اولاً ماده ۱۶۷ قانون آئین دادرسی مدنی ناظر به فرضی است که دو یا چند نفر مالی را در تصرف داشته باشند. بنابراین حکم این ماده شامل فرضی که دو یا چند نفر شریک در مالی باشند اما همگی در آن تصرف نداشته بلکه فقط برخی متصرف باشند نمی شود.
ثانیاً این ماده ناظر به متصرفان مشترک است نه مالکان مشترک زیرا این ماده به مانند سایر مواد فصل هشتم آن قانون تنها ناظر به تصرف است نه مالکیت.
۶. اعتقاد به امکان وقوع بزه تصرف عدوانی در مورد مالک مشاعی، به معنای آن است که بر فرض تحقق همه ارکان وقوع بزه از جمله سوء نیت، این جرم از سوی مالک مشاعی نیز قابلیت تحقق دارد ولی احراز این ارکان در هر حال با مرجع رسیدگی کننده است. پس از احراز وقوع جرم نیز دادگاه در مورد صدور حکم به رفع تصرف باید قواعد مربوط به املاک مشاعی را مدّ نظر قرار دهد. #نظريه_مشورتي
✅لينك عضويت در كانال بانك آراي قضايي🔻
@Lawpress_Arayeghazayi
Forwarded from حقوق پرس (vahid.t)
✅چند نظریه مشورتی در زمینه دستور فروش ملک مشاعی
@Lawpress
1️⃣شماره نظریه2315/7
تاریخ نظریه1386/04/12
🔹نظریه:
#دستور_فروش_ملک_مشاع قطعی و لازم الاجرا و غیر قابل تجدید نظر خواهی است و اجرای #دستور_فروش ملک مشاع نیاز به صدور اجرائیه ندارد بنا بر این احتساب نیم عشر، توجیه قانونی ندارد.
2️⃣شماره نظریه161/94/7
تاریخ نظریه1394/01/25
🔹نظریه:
1 و 2- دستور فروش #ملک_مشاعی که دادگاه به استناد ماده 4 قانون #افراز و فروش #املاک_مشاع مصوب 1357 و ماده 9 آیین نامه اجرایی آن مصوب 1358 صادر می‌کند، نه حکم و نه قرار است؛ لذا قطعی و لازم‌الاجرا و غیر قابل تجدیدنظرخواهی است و برای صدور آن تعیین وقت رسیدگی ضرورت ندارد.3- مستفاد از قانون و آیین نامه مزبور، صرف صدور #دستور_فروش، موجب جلوگیری از نقل و انتقال ملک مشاع نیست بنابراین متقاضی بایست طبق مقررات مواد 310 به بعد قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انـقلاب در امور مدنی، از مرجع صالح تقاضای دستور موقت بنماید.4- با عنایت به مواد اول و چهارم قانون مزبور، دستور فروش ملک #مشاع، با تقاضای یک شریک نیز صادر می‌گردد لذا #انتقال_حصه سایر #شرکا به اشخاص دیگر قبل از فروش، مانع اجرای دستور نیست و نیازی به اعلام دستور فروش به منتقل الیه نیست بلکه در مرحله اجرا و مزایده، واحد اجرای احکام مدنی طبق مقررات، مالکین را مطلع می نماید.5 - با عنایت به اینکه دستور #فروش، حکم و قرار نیست لذا اجرای آن مستلزم صدور اجرایبه و در نتیجه پرداخت حق‌الاجرا نیست و مواد 158 و 161 قانون اجرای احکام مدنی ناظر بر محکوم به می‌باشد.
3️⃣شماره نظریه7691/7
تاریخ نظریه1388/12/09
🔹نظریه:
در هیچ موردی فروش #اموال_غیرمنقول به لحاظ نداشتن خریدار، به کمتر از قیمت پایه مجاز نیست اعم از این که ملک مذکور از اموال #توقیف شده باشد یا در اجرای قانون افراز و فروش املاک مشاع دستور فروش آن به لحاظ غیرقابل افراز بودن صادر شده باشد ومقصود از عبارت « به هر میزان که خریدار پیدا کند به فروش خواهد رفت» فروش و واگذاری مال مورد مزایده به کمتر از #قیمت_پایه_کارشناسی نمی باشد.
✅لینک عضویت در کانال حقوق پرس:👇👇👇
https://telegram.me/lawpress
@Lawpress
1️⃣شماره نظریه2315/7
تاریخ نظریه1386/04/12
🔹نظریه:
#دستور_فروش_ملک_مشاع قطعی و لازم الاجرا و غیر قابل تجدید نظر خواهی است و اجرای #دستور_فروش ملک مشاع نیاز به صدور اجرائیه ندارد بنا بر این احتساب نیم عشر، توجیه قانونی ندارد.
2️⃣شماره نظریه161/94/7
تاریخ نظریه1394/01/25
🔹نظریه:
1 و 2- دستور فروش #ملک_مشاعی که دادگاه به استناد ماده 4 قانون #افراز و فروش #املاک_مشاع مصوب 1357 و ماده 9 آیین نامه اجرایی آن مصوب 1358 صادر می‌کند، نه حکم و نه قرار است؛ لذا قطعی و لازم‌الاجرا و غیر قابل تجدیدنظرخواهی است و برای صدور آن تعیین وقت رسیدگی ضرورت ندارد.3- مستفاد از قانون و آیین نامه مزبور، صرف صدور #دستور_فروش، موجب جلوگیری از نقل و انتقال ملک مشاع نیست بنابراین متقاضی بایست طبق مقررات مواد 310 به بعد قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انـقلاب در امور مدنی، از مرجع صالح تقاضای دستور موقت بنماید.4- با عنایت به مواد اول و چهارم قانون مزبور، دستور فروش ملک #مشاع، با تقاضای یک شریک نیز صادر می‌گردد لذا #انتقال_حصه سایر #شرکا به اشخاص دیگر قبل از فروش، مانع اجرای دستور نیست و نیازی به اعلام دستور فروش به منتقل الیه نیست بلکه در مرحله اجرا و مزایده، واحد اجرای احکام مدنی طبق مقررات، مالکین را مطلع می نماید.5 - با عنایت به اینکه دستور #فروش، حکم و قرار نیست لذا اجرای آن مستلزم صدور اجرایبه و در نتیجه پرداخت حق‌الاجرا نیست و مواد 158 و 161 قانون اجرای احکام مدنی ناظر بر محکوم به می‌باشد.
3️⃣شماره نظریه7691/7
تاریخ نظریه1388/12/09
🔹نظریه:
در هیچ موردی فروش #اموال_غیرمنقول به لحاظ نداشتن خریدار، به کمتر از قیمت پایه مجاز نیست اعم از این که ملک مذکور از اموال #توقیف شده باشد یا در اجرای قانون افراز و فروش املاک مشاع دستور فروش آن به لحاظ غیرقابل افراز بودن صادر شده باشد ومقصود از عبارت « به هر میزان که خریدار پیدا کند به فروش خواهد رفت» فروش و واگذاری مال مورد مزایده به کمتر از #قیمت_پایه_کارشناسی نمی باشد.
✅لینک عضویت در کانال حقوق پرس:👇👇👇
https://telegram.me/lawpress
Telegram
حقوق پرس
❇️آخرین اخبار و اطلاعات حقوقي و قضایی/مطالب کاربردی و رویه های قضایی
◾️ارتباط با مدیر کانال( فقط پیام های ضروری)👇
@ilawpress
◾️ارتباط با مدیر کانال( فقط پیام های ضروری)👇
@ilawpress
Forwarded from بانک آرای قضایی
چکیده:
✅اگر شهردارى در ملكى كه بدون اذن تصرف كرده، اقدام به ايجاد مستحدثاتى نمايد، به دليل اين كه مستحدثات موصوف از محل منابع عمومى ايجاد شده است، دادگاه بر طبق قاعده استحسان ، از صدور حكم قلع و قمع بنا امتناع خواهد كرد.
@Lawpress_Arayeghazayi
🔹تاريخ راى نهايى: ١٣٩١/٦/٢٨
🔹شماره راى نهايى: ٩١٠٩٩٧٠٢٢٣٢٠٠٨١٤
⚫️رأی بدوی :
در خصوص دادخواست ستاد اجرایی فرمان حضرت امام ( ره) به طرفیت شرکت ملی پتروشیمی و فرآورده های نفتی ایران به خواسته صدور حکم به #خلع_ید خوانده از ملک واقع در خیابان شهید ع. تحت پلاک ثبتی...بخش 7 تهران و #قلع_قمع بنای احداثی به انضمام خسارات دادرسی بدین توضیح که خواهان به موجب سند رسمی مالک شش دانگ پلاک فوق تحت عنوان قسمتی از کاخ ف. به انضمام باغ و اراضی و آپارتمان ها معروف به خوابگاه و حمام، به شمارۀ ... اصلی بخش7 خارج از دروازه دوشان تپه که به موجب دادنامه .. شعبۀ٨ دادگاه انقلاب اسلامی به نفع ستاد مصادره شده می باشد و خوانده بدون #اذن مبادرت به #تصرف آن و احداث جایگاه CNGو پمپ بنزین نموده است و خوانده دادخواستی به طرفیت شهرداری منطقه 13 تهران، تحت عنوان جلب ثالث اقامه و اعلام داشته که ملک مورد ادعا را به موجب صورت جلسه .. از طریق شهرداری که خود را مالک ملک معرفی می نمود،برای احداث جایگاه فرآورده های نفتی واگذار نموده و پس از احداث جایگاه و انجام عملیات ساختمانی، شهرداری بر خلاف تعهد از انتقال رسمی ملک امتناع نمود و لذا شرکت نفت به موجب صورت جلسه.. جایگاه احداثی را به شهرداری منطقۀ 13واگذار نمود و از آن تاریخ، ملک مورد ترافع در تصرف شهرداری منطقۀ 13 می باشد و در صورت جلسه اخیرالذکر یک قطعه زمین به همراه تجهیزات و مخازن احداث شده و تلمبه ها تحویل شهرداری منطقۀ 13 شده است و به موجب صورت جلسه..یک قطعه زمین در خیابان ..برای احداث جایگاه عرضه گاز CNG به طول40 متر و عرض 25 متر جمعاً 1000مترمربع به شرکت پتروشیمی و فرآورده های نفتی تهران واگذار شده است و شهرداری منطقۀ 13، علی رغم ابلاغ، لایحه ای ارسال ننموده، البته پس از ختم جلسه نمایندۀ شهرداری طی لایحه ..در دادگاه حضور پیدا کرد و صرفاً پرونده را مطالعه نمود، حالیه دادگاه باتوجه به دادخواست تقدیمی و سند مالکیت و دفاعیات شرکت ملی پتروشیمی و فرآورده های نفتی و صورت جلسات استنادی، خواسته خواهان مبنی بر #خلع_ید از ملک فوق الذکر به طرفیت شهرداری را وارد تشخیص و دادگاه به استناد ماده 308قانون مدنی حکم به خلع ید شهرداری منطقه 13تهران از قسمتی از پلاک ثبتی... اصلی بخش7 تهران به مساحت 1000مترمربع محل احداث گاز و فرآورده های نفتی در خیابان شهید ع. و تحویل آن به ستاد اجرایی محکوم می نماید؛ اما در مورد خواسته #قلع و #قمع با توجه به این که در این محل هزینه زیادی از #اموال_عمومی در آن هزینه شده که توسط مالک خواهان نیز قابل بهره برداری و استیفای منفعت است به استناد #قاعده #استحسان، این خواسته را وارد ندانسته و حکم به بطلان دعوی خواهان صادرواعلام می دارد و خواهان می تواند طبق نظر کارشناسی اعیانی احداثی را از خوانده مجلوب ثالث خریداری نماید و به استناد ماده 515قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه مجلوب ثالث شهرداری منطقه 13 را به پرداخت مبلغ 3356000 ریال به عنوان هزینۀ دادرسی به حساب درآمد تمبر دادگستری #محکوم می نماید؛ اماباتوجه به دفاعیات شرکت ملی پتروشیمی و فرآورده های نفتی و احراز عدم تصرف ملک مورد دعوا توسط وی، دعوی متوجه وی نبوده وبه استناد مواد89 و 84قانون آیین دادرسی مدنی، قرار #رد_دعوی خواهان صادرواعلام می گرد.رئیس شعبۀ 7دادگاه عمومی حقوقی تهران
⚫️رأی دادگاه تجدید نظر:
@Lawpress_Arayeghazayi
در خصوص تجدیدنظرخواهی شهرداری منطقه 13 تهران،با نمایندگی خانم (پ. ش.)به طرفیت ستاد اجرایی فرمان حضرت امام و شرکت ملی پتروشیمی وفرآورده های نفتی ایران،نسبت به دادنامه شماره 00858 مورخه 18/8/90شعبۀ 7 دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن تجدید نظرخواهی شهرداری منطقه 13 نسبت به دادنامه442 مورخه 12/5/90به جهت عدم رفع نقص در فرجه مقرر قانونی، منتهی به قراررد شده است. دادگاه با توجه به محتویات پرونده،نظر به اینکه از ناحیه تجدیدنظر خواه اعتراض مؤثروموجّهی که موجب نقض دادنامه تجدید نظرخواسته باشد، ارائه نشده است وتجدید نظر خواهی منطبق با هیچ یک از جهات مندرج در ماده348قانون آیین دادرسی مدنی نبوده واز حیث رعایت قواعد دادر سی نیز ایرادواشکال اساسی وارد نبوده، لذا ضمن رد تجدیدنظر خواهی،برابرماده 353 قانون مرقوم عیناًدادنامه تجدید نظرخواسته #تأیید وابرام می شود.این رأی قطعی است.
🔹رئیس و مستشاران شعبۀ 32دادگاه تجدیدنظر تهران/پژوهشگاه قوه قضاییه #دادنامه_حقوقی
✅لینک عضویت در کانال🔻
https://t.me/Lawpress_Arayeghazayi
◀️اینستاگرام🔻
www.instagram.com/lawpress_page
✅اگر شهردارى در ملكى كه بدون اذن تصرف كرده، اقدام به ايجاد مستحدثاتى نمايد، به دليل اين كه مستحدثات موصوف از محل منابع عمومى ايجاد شده است، دادگاه بر طبق قاعده استحسان ، از صدور حكم قلع و قمع بنا امتناع خواهد كرد.
@Lawpress_Arayeghazayi
🔹تاريخ راى نهايى: ١٣٩١/٦/٢٨
🔹شماره راى نهايى: ٩١٠٩٩٧٠٢٢٣٢٠٠٨١٤
⚫️رأی بدوی :
در خصوص دادخواست ستاد اجرایی فرمان حضرت امام ( ره) به طرفیت شرکت ملی پتروشیمی و فرآورده های نفتی ایران به خواسته صدور حکم به #خلع_ید خوانده از ملک واقع در خیابان شهید ع. تحت پلاک ثبتی...بخش 7 تهران و #قلع_قمع بنای احداثی به انضمام خسارات دادرسی بدین توضیح که خواهان به موجب سند رسمی مالک شش دانگ پلاک فوق تحت عنوان قسمتی از کاخ ف. به انضمام باغ و اراضی و آپارتمان ها معروف به خوابگاه و حمام، به شمارۀ ... اصلی بخش7 خارج از دروازه دوشان تپه که به موجب دادنامه .. شعبۀ٨ دادگاه انقلاب اسلامی به نفع ستاد مصادره شده می باشد و خوانده بدون #اذن مبادرت به #تصرف آن و احداث جایگاه CNGو پمپ بنزین نموده است و خوانده دادخواستی به طرفیت شهرداری منطقه 13 تهران، تحت عنوان جلب ثالث اقامه و اعلام داشته که ملک مورد ادعا را به موجب صورت جلسه .. از طریق شهرداری که خود را مالک ملک معرفی می نمود،برای احداث جایگاه فرآورده های نفتی واگذار نموده و پس از احداث جایگاه و انجام عملیات ساختمانی، شهرداری بر خلاف تعهد از انتقال رسمی ملک امتناع نمود و لذا شرکت نفت به موجب صورت جلسه.. جایگاه احداثی را به شهرداری منطقۀ 13واگذار نمود و از آن تاریخ، ملک مورد ترافع در تصرف شهرداری منطقۀ 13 می باشد و در صورت جلسه اخیرالذکر یک قطعه زمین به همراه تجهیزات و مخازن احداث شده و تلمبه ها تحویل شهرداری منطقۀ 13 شده است و به موجب صورت جلسه..یک قطعه زمین در خیابان ..برای احداث جایگاه عرضه گاز CNG به طول40 متر و عرض 25 متر جمعاً 1000مترمربع به شرکت پتروشیمی و فرآورده های نفتی تهران واگذار شده است و شهرداری منطقۀ 13، علی رغم ابلاغ، لایحه ای ارسال ننموده، البته پس از ختم جلسه نمایندۀ شهرداری طی لایحه ..در دادگاه حضور پیدا کرد و صرفاً پرونده را مطالعه نمود، حالیه دادگاه باتوجه به دادخواست تقدیمی و سند مالکیت و دفاعیات شرکت ملی پتروشیمی و فرآورده های نفتی و صورت جلسات استنادی، خواسته خواهان مبنی بر #خلع_ید از ملک فوق الذکر به طرفیت شهرداری را وارد تشخیص و دادگاه به استناد ماده 308قانون مدنی حکم به خلع ید شهرداری منطقه 13تهران از قسمتی از پلاک ثبتی... اصلی بخش7 تهران به مساحت 1000مترمربع محل احداث گاز و فرآورده های نفتی در خیابان شهید ع. و تحویل آن به ستاد اجرایی محکوم می نماید؛ اما در مورد خواسته #قلع و #قمع با توجه به این که در این محل هزینه زیادی از #اموال_عمومی در آن هزینه شده که توسط مالک خواهان نیز قابل بهره برداری و استیفای منفعت است به استناد #قاعده #استحسان، این خواسته را وارد ندانسته و حکم به بطلان دعوی خواهان صادرواعلام می دارد و خواهان می تواند طبق نظر کارشناسی اعیانی احداثی را از خوانده مجلوب ثالث خریداری نماید و به استناد ماده 515قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه مجلوب ثالث شهرداری منطقه 13 را به پرداخت مبلغ 3356000 ریال به عنوان هزینۀ دادرسی به حساب درآمد تمبر دادگستری #محکوم می نماید؛ اماباتوجه به دفاعیات شرکت ملی پتروشیمی و فرآورده های نفتی و احراز عدم تصرف ملک مورد دعوا توسط وی، دعوی متوجه وی نبوده وبه استناد مواد89 و 84قانون آیین دادرسی مدنی، قرار #رد_دعوی خواهان صادرواعلام می گرد.رئیس شعبۀ 7دادگاه عمومی حقوقی تهران
⚫️رأی دادگاه تجدید نظر:
@Lawpress_Arayeghazayi
در خصوص تجدیدنظرخواهی شهرداری منطقه 13 تهران،با نمایندگی خانم (پ. ش.)به طرفیت ستاد اجرایی فرمان حضرت امام و شرکت ملی پتروشیمی وفرآورده های نفتی ایران،نسبت به دادنامه شماره 00858 مورخه 18/8/90شعبۀ 7 دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن تجدید نظرخواهی شهرداری منطقه 13 نسبت به دادنامه442 مورخه 12/5/90به جهت عدم رفع نقص در فرجه مقرر قانونی، منتهی به قراررد شده است. دادگاه با توجه به محتویات پرونده،نظر به اینکه از ناحیه تجدیدنظر خواه اعتراض مؤثروموجّهی که موجب نقض دادنامه تجدید نظرخواسته باشد، ارائه نشده است وتجدید نظر خواهی منطبق با هیچ یک از جهات مندرج در ماده348قانون آیین دادرسی مدنی نبوده واز حیث رعایت قواعد دادر سی نیز ایرادواشکال اساسی وارد نبوده، لذا ضمن رد تجدیدنظر خواهی،برابرماده 353 قانون مرقوم عیناًدادنامه تجدید نظرخواسته #تأیید وابرام می شود.این رأی قطعی است.
🔹رئیس و مستشاران شعبۀ 32دادگاه تجدیدنظر تهران/پژوهشگاه قوه قضاییه #دادنامه_حقوقی
✅لینک عضویت در کانال🔻
https://t.me/Lawpress_Arayeghazayi
◀️اینستاگرام🔻
www.instagram.com/lawpress_page
Forwarded from اطلاعات حقوقی
✅محاسبه سهم الارث زنان چگونه است؟
@Zanjan_law
🔹در صورتی که زن، در #عقد‌دایمی شوهرش باشد و شوهر فوت کند، زن از دارایی‌های او ارث می‌برد.
🔹مجلس شورای اسلامی، در سال ۱۳۸۷ مواد ۹۴۶ و ۹۴۸ قانون مدنی ایران را اصلاح کرد.
🔹با این اصلاح و سهیم کردن زوجه در قیمت زمین، تحولی چشمگیر در حقوق #ارث_زوجه از اموال #شوهر به وجود آمد.
🔹در قانون مدنی مصوب سال ۱۳۰۷ به پیروی از نظر مشهور فقهای امامیه، زن از عین و قیمت زمین محروم و تنها مستحق دریافت قیمت ابنیه و اشجار بود که با اصلاح مواد فوق، زمین نیز مشمول سهم زن از اموال شوهر شد.
🔹بر اساس #ماده_۸۶۱_قانون‌مدنی، زن پس از مرگ همسرش ارث می‌برد؛ به شرط این که در #عقد_دایم او بوده و قبل از مرگ شوهرش زنده باشد، اما ماده ۸۸۰ قانون مدنی می‌گوید که اگر زن که وارث شوهر است، او را به #قتل‌عمد رسانده باشد، ارث نخواهدبرد.
🔹اگر شوهر در زمان فوت هیچ فرزند یا نوه‌ای از همسرش یا از همسران قبلی نداشته باشد، #زن_یک_چهارم_از_اموال_مرد_ارث_می‌برد و در غیر اینصورت، #یک_هشتم از اموال مرد را به ارث خواهد برد.
🔹پیشتر، زن به استناد #ماده_۹۴۶_قانون‌مدنی، فقط از #اموال_منقول (هر چیزی که از شوهر باقی مانده بود) ارث می‌برد و از عین اموال غیرمنقول (ساختمان و زمین) سهمی به او نمی‌رسید.
🔹این در حالی است که پس از ۷۰ سال مجلس هشتم ماده قانونی را تصویب کرد که بر اساس آن، زن در صورت داشتن فرزند از همسر مرحومش، یک هشتم از اموال منقول و یک هشتم دیگر نیز از قیمت اموال غیرمنقول از جمله عرصه و اعیان – ساختمان و زمین – ارث خواهد برد.
🔹در صورتی که مرد هیچ فرزندی نداشته باشد، سهم زن یک چهارم از همه اموال منقول خواهد بود. همچنین از فروش اموال غیرمنقول یعنی عرصه و اعیان – ساختمان و زمین – به میزان یک چهارم سهم خواهد برد.
#ماده_۹۴۲_قانون‌مدنی می‌گوید: اگر مردی دارای دو یا چهار زن دایمی است، پس از مرگش در صورت داشتن فرزند، #یک‌هشتم_اموالش_بین_زنان_بطور_مساوی_تقسیم_خواهد_شد.
🔹البته به این نکته مهم نیز باید توجه کرد که در مورد دو زن که یکی از آن‌ها فرزندی ندارد، اما زن دوم دو دختر و یک پسر دارد، پس از مرگ همسر، زن اول با آن که فرزندی از شوهر متوفی نداشته است، اما به علت وجود فرزندان همسر دوم، نصف یک هشتم از اموال شوهرش را ارث خواهد برد.
#ماده_۸۴۳_قانون‌مدنی نیز به وصیت‌کننده اجازه داده است که فقط تا ثلث اموالش را وصیت کند.
🔹اگر وصیت فرد متوفی، بیش از این مقدار باشد، باید ورثه در خصوص بقیه اموال اجازه دهند یعنی اگر خانه‌ای که از سوی شوهر متوفی برای همسرش وصیت شده است، از نظر قیمتی بیش از یک سوم اموال او نباشد، وصیت‌نامه صحیح است در غیر این صورت باید ورثه درباره بقیه ثلث اموال اجازه دهند.
🔹بر اساس ماده ۹۴۰ قانون مدنی، زنی که در عقد دایم مرد متوفی بوده است، ارث می‌برد و زنی که در #عقد_موقت مرد بوده، ارث نخواهد برد.
🔹در ماده ۹۴۳ قانون مدنی نیز آمده است: اگر مرد، زن خود را به صورت رجعی (طلاقی که به طور معمول انجام می‌یابد) طلاق داده باشد و در زمان عده فوت کرده باشد، زن از اموال شوهر ارث می‌برد.
✅لينك عضويت در كانال تلگرام🔻
https://t.me/Zanjan_law
@Zanjan_law
🔹در صورتی که زن، در #عقد‌دایمی شوهرش باشد و شوهر فوت کند، زن از دارایی‌های او ارث می‌برد.
🔹مجلس شورای اسلامی، در سال ۱۳۸۷ مواد ۹۴۶ و ۹۴۸ قانون مدنی ایران را اصلاح کرد.
🔹با این اصلاح و سهیم کردن زوجه در قیمت زمین، تحولی چشمگیر در حقوق #ارث_زوجه از اموال #شوهر به وجود آمد.
🔹در قانون مدنی مصوب سال ۱۳۰۷ به پیروی از نظر مشهور فقهای امامیه، زن از عین و قیمت زمین محروم و تنها مستحق دریافت قیمت ابنیه و اشجار بود که با اصلاح مواد فوق، زمین نیز مشمول سهم زن از اموال شوهر شد.
🔹بر اساس #ماده_۸۶۱_قانون‌مدنی، زن پس از مرگ همسرش ارث می‌برد؛ به شرط این که در #عقد_دایم او بوده و قبل از مرگ شوهرش زنده باشد، اما ماده ۸۸۰ قانون مدنی می‌گوید که اگر زن که وارث شوهر است، او را به #قتل‌عمد رسانده باشد، ارث نخواهدبرد.
🔹اگر شوهر در زمان فوت هیچ فرزند یا نوه‌ای از همسرش یا از همسران قبلی نداشته باشد، #زن_یک_چهارم_از_اموال_مرد_ارث_می‌برد و در غیر اینصورت، #یک_هشتم از اموال مرد را به ارث خواهد برد.
🔹پیشتر، زن به استناد #ماده_۹۴۶_قانون‌مدنی، فقط از #اموال_منقول (هر چیزی که از شوهر باقی مانده بود) ارث می‌برد و از عین اموال غیرمنقول (ساختمان و زمین) سهمی به او نمی‌رسید.
🔹این در حالی است که پس از ۷۰ سال مجلس هشتم ماده قانونی را تصویب کرد که بر اساس آن، زن در صورت داشتن فرزند از همسر مرحومش، یک هشتم از اموال منقول و یک هشتم دیگر نیز از قیمت اموال غیرمنقول از جمله عرصه و اعیان – ساختمان و زمین – ارث خواهد برد.
🔹در صورتی که مرد هیچ فرزندی نداشته باشد، سهم زن یک چهارم از همه اموال منقول خواهد بود. همچنین از فروش اموال غیرمنقول یعنی عرصه و اعیان – ساختمان و زمین – به میزان یک چهارم سهم خواهد برد.
#ماده_۹۴۲_قانون‌مدنی می‌گوید: اگر مردی دارای دو یا چهار زن دایمی است، پس از مرگش در صورت داشتن فرزند، #یک‌هشتم_اموالش_بین_زنان_بطور_مساوی_تقسیم_خواهد_شد.
🔹البته به این نکته مهم نیز باید توجه کرد که در مورد دو زن که یکی از آن‌ها فرزندی ندارد، اما زن دوم دو دختر و یک پسر دارد، پس از مرگ همسر، زن اول با آن که فرزندی از شوهر متوفی نداشته است، اما به علت وجود فرزندان همسر دوم، نصف یک هشتم از اموال شوهرش را ارث خواهد برد.
#ماده_۸۴۳_قانون‌مدنی نیز به وصیت‌کننده اجازه داده است که فقط تا ثلث اموالش را وصیت کند.
🔹اگر وصیت فرد متوفی، بیش از این مقدار باشد، باید ورثه در خصوص بقیه اموال اجازه دهند یعنی اگر خانه‌ای که از سوی شوهر متوفی برای همسرش وصیت شده است، از نظر قیمتی بیش از یک سوم اموال او نباشد، وصیت‌نامه صحیح است در غیر این صورت باید ورثه درباره بقیه ثلث اموال اجازه دهند.
🔹بر اساس ماده ۹۴۰ قانون مدنی، زنی که در عقد دایم مرد متوفی بوده است، ارث می‌برد و زنی که در #عقد_موقت مرد بوده، ارث نخواهد برد.
🔹در ماده ۹۴۳ قانون مدنی نیز آمده است: اگر مرد، زن خود را به صورت رجعی (طلاقی که به طور معمول انجام می‌یابد) طلاق داده باشد و در زمان عده فوت کرده باشد، زن از اموال شوهر ارث می‌برد.
✅لينك عضويت در كانال تلگرام🔻
https://t.me/Zanjan_law
Forwarded from بانک آرای قضایی
✅نظریه مشورتی مهم و کاربردی در زمینه تصرف عدوانی
@Lawpress_Arayeghazayi
🔹شماره نظریه ۲۱۴۰/۹۲/۷
🔹تاریخ نظریه ۱۳۹۲/۱۱/۰۹
۱. با صدور رای وحدت رویه مبنی بر اینکه «تخریب #اموال_مشاعی در صورتی که مقرون به قصد اضرار و یا جلب منافع غیر مجاز یا سوء نیت باشد قابل تعقیب و مجازات است، هر چند که مالکیت اموال موضوع جرم مشمول ماده فوق به طور #اشاعه و #اشتراک باشد» که این رای وحدت رویه صریحاً تخریب اموال مشاعی را جرم دانسته است. و #تصرف_عدوانی و #ممانعت_از_حق و #مزاحمت اموال #مشاع از این حیث تفاوتی با #تخریب آن ندارد. و اگر، تصرف عدوانی و مزاحمت و ممانعت از حق را صرفاً دارای وصف مدنی بدانیم نه کیفری و اشخاص به بهانه مشاعی بودن ملک خودسرانه مبادرت به تصرف عدوانی یا مزاحمت یا ممانعت از حق بنمایند قطعاً نظم عمومی دچار اختلال می شود.
۲. مقایسه #سرقت_اموال_مشاعی موضوع ماده ۲۷۷ قانون مجازات اسلامی مصوب ۹۲ نوعی #قیاس_مع_الفارق می باشد زیرا قانونگذار شرایط زیادی را برای اثبات سرقت مستوجب #حد معین کرده است ولی این امر مانع مجازات #تعزیری سارق نیست، کمااینکه مواد ۶۵۱ و بعد قانون مجازات اسلامی ۷۵ نیز برای انواع سرقت های فاقد شرایط حد مجازات تعزیری تعیین نموده است، بنابراین مستوجب حد نبودن دلیل بر فقدان وصف کیفری نیست.
۳.درست است «کسی که در مال مشاعی دخالت می کند در حقیقت در مال خود دخالت می کند...» اما به همان نسبت در مال شریک یا شرکای مشاعی نیز دخالت می کند (تصرف یا ....).
٤.تصرف عدوانی موضوع ماده ۶۹۰ قانون مجازات اسلامی دارای ارکان خاص خوداست و شباهت آن با تصرف عدوانی موضوع مواد ۱۵۸ و بعد قانون آئین دادرسی مدنی دلالتی بر غیرکیفری بودن همه موارد تصرف عدوانی ندارد.
@Lawpress_Arayeghazayi
۵. اولاً ماده ۱۶۷ قانون آئین دادرسی مدنی ناظر به فرضی است که دو یا چند نفر مالی را در تصرف داشته باشند. بنابراین حکم این ماده شامل فرضی که دو یا چند نفر شریک در مالی باشند اما همگی در آن تصرف نداشته بلکه فقط برخی متصرف باشند نمی شود.
ثانیاً این ماده ناظر به متصرفان مشترک است نه مالکان مشترک زیرا این ماده به مانند سایر مواد فصل هشتم آن قانون تنها ناظر به تصرف است نه مالکیت.
۶. اعتقاد به امکان وقوع بزه تصرف عدوانی در مورد مالک مشاعی، به معنای آن است که بر فرض تحقق همه ارکان وقوع بزه از جمله سوء نیت، این جرم از سوی مالک مشاعی نیز قابلیت تحقق دارد ولی احراز این ارکان در هر حال با مرجع رسیدگی کننده است. پس از احراز وقوع جرم نیز دادگاه در مورد صدور حکم به رفع تصرف باید قواعد مربوط به املاک مشاعی را مدّ نظر قرار دهد. #نظريه_مشورتي
✅لينك عضويت در كانال بانك آراي قضايي🔻
@Lawpress_Arayeghazayi
@Lawpress_Arayeghazayi
🔹شماره نظریه ۲۱۴۰/۹۲/۷
🔹تاریخ نظریه ۱۳۹۲/۱۱/۰۹
۱. با صدور رای وحدت رویه مبنی بر اینکه «تخریب #اموال_مشاعی در صورتی که مقرون به قصد اضرار و یا جلب منافع غیر مجاز یا سوء نیت باشد قابل تعقیب و مجازات است، هر چند که مالکیت اموال موضوع جرم مشمول ماده فوق به طور #اشاعه و #اشتراک باشد» که این رای وحدت رویه صریحاً تخریب اموال مشاعی را جرم دانسته است. و #تصرف_عدوانی و #ممانعت_از_حق و #مزاحمت اموال #مشاع از این حیث تفاوتی با #تخریب آن ندارد. و اگر، تصرف عدوانی و مزاحمت و ممانعت از حق را صرفاً دارای وصف مدنی بدانیم نه کیفری و اشخاص به بهانه مشاعی بودن ملک خودسرانه مبادرت به تصرف عدوانی یا مزاحمت یا ممانعت از حق بنمایند قطعاً نظم عمومی دچار اختلال می شود.
۲. مقایسه #سرقت_اموال_مشاعی موضوع ماده ۲۷۷ قانون مجازات اسلامی مصوب ۹۲ نوعی #قیاس_مع_الفارق می باشد زیرا قانونگذار شرایط زیادی را برای اثبات سرقت مستوجب #حد معین کرده است ولی این امر مانع مجازات #تعزیری سارق نیست، کمااینکه مواد ۶۵۱ و بعد قانون مجازات اسلامی ۷۵ نیز برای انواع سرقت های فاقد شرایط حد مجازات تعزیری تعیین نموده است، بنابراین مستوجب حد نبودن دلیل بر فقدان وصف کیفری نیست.
۳.درست است «کسی که در مال مشاعی دخالت می کند در حقیقت در مال خود دخالت می کند...» اما به همان نسبت در مال شریک یا شرکای مشاعی نیز دخالت می کند (تصرف یا ....).
٤.تصرف عدوانی موضوع ماده ۶۹۰ قانون مجازات اسلامی دارای ارکان خاص خوداست و شباهت آن با تصرف عدوانی موضوع مواد ۱۵۸ و بعد قانون آئین دادرسی مدنی دلالتی بر غیرکیفری بودن همه موارد تصرف عدوانی ندارد.
@Lawpress_Arayeghazayi
۵. اولاً ماده ۱۶۷ قانون آئین دادرسی مدنی ناظر به فرضی است که دو یا چند نفر مالی را در تصرف داشته باشند. بنابراین حکم این ماده شامل فرضی که دو یا چند نفر شریک در مالی باشند اما همگی در آن تصرف نداشته بلکه فقط برخی متصرف باشند نمی شود.
ثانیاً این ماده ناظر به متصرفان مشترک است نه مالکان مشترک زیرا این ماده به مانند سایر مواد فصل هشتم آن قانون تنها ناظر به تصرف است نه مالکیت.
۶. اعتقاد به امکان وقوع بزه تصرف عدوانی در مورد مالک مشاعی، به معنای آن است که بر فرض تحقق همه ارکان وقوع بزه از جمله سوء نیت، این جرم از سوی مالک مشاعی نیز قابلیت تحقق دارد ولی احراز این ارکان در هر حال با مرجع رسیدگی کننده است. پس از احراز وقوع جرم نیز دادگاه در مورد صدور حکم به رفع تصرف باید قواعد مربوط به املاک مشاعی را مدّ نظر قرار دهد. #نظريه_مشورتي
✅لينك عضويت در كانال بانك آراي قضايي🔻
@Lawpress_Arayeghazayi
Forwarded from حقوق پرس (vahid.t)
✅چند نظریه مشورتی در زمینه دستور فروش ملک مشاعی
@Lawpress
1️⃣شماره نظریه2315/7
تاریخ نظریه1386/04/12
🔹نظریه:
#دستور_فروش_ملک_مشاع قطعی و لازم الاجرا و غیر قابل تجدید نظر خواهی است و اجرای #دستور_فروش ملک مشاع نیاز به صدور اجرائیه ندارد بنا بر این احتساب نیم عشر، توجیه قانونی ندارد.
2️⃣شماره نظریه161/94/7
تاریخ نظریه1394/01/25
🔹نظریه:
1 و 2- دستور فروش #ملک_مشاعی که دادگاه به استناد ماده 4 قانون #افراز و فروش #املاک_مشاع مصوب 1357 و ماده 9 آیین نامه اجرایی آن مصوب 1358 صادر می‌کند، نه حکم و نه قرار است؛ لذا قطعی و لازم‌الاجرا و غیر قابل تجدیدنظرخواهی است و برای صدور آن تعیین وقت رسیدگی ضرورت ندارد.3- مستفاد از قانون و آیین نامه مزبور، صرف صدور #دستور_فروش، موجب جلوگیری از نقل و انتقال ملک مشاع نیست بنابراین متقاضی بایست طبق مقررات مواد 310 به بعد قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انـقلاب در امور مدنی، از مرجع صالح تقاضای دستور موقت بنماید.4- با عنایت به مواد اول و چهارم قانون مزبور، دستور فروش ملک #مشاع، با تقاضای یک شریک نیز صادر می‌گردد لذا #انتقال_حصه سایر #شرکا به اشخاص دیگر قبل از فروش، مانع اجرای دستور نیست و نیازی به اعلام دستور فروش به منتقل الیه نیست بلکه در مرحله اجرا و مزایده، واحد اجرای احکام مدنی طبق مقررات، مالکین را مطلع می نماید.5 - با عنایت به اینکه دستور #فروش، حکم و قرار نیست لذا اجرای آن مستلزم صدور اجرایبه و در نتیجه پرداخت حق‌الاجرا نیست و مواد 158 و 161 قانون اجرای احکام مدنی ناظر بر محکوم به می‌باشد.
3️⃣شماره نظریه7691/7
تاریخ نظریه1388/12/09
🔹نظریه:
در هیچ موردی فروش #اموال_غیرمنقول به لحاظ نداشتن خریدار، به کمتر از قیمت پایه مجاز نیست اعم از این که ملک مذکور از اموال #توقیف شده باشد یا در اجرای قانون افراز و فروش املاک مشاع دستور فروش آن به لحاظ غیرقابل افراز بودن صادر شده باشد ومقصود از عبارت « به هر میزان که خریدار پیدا کند به فروش خواهد رفت» فروش و واگذاری مال مورد مزایده به کمتر از #قیمت_پایه_کارشناسی نمی باشد.
✅لینک عضویت در کانال حقوق پرس:👇👇👇
https://telegram.me/lawpress
@Lawpress
1️⃣شماره نظریه2315/7
تاریخ نظریه1386/04/12
🔹نظریه:
#دستور_فروش_ملک_مشاع قطعی و لازم الاجرا و غیر قابل تجدید نظر خواهی است و اجرای #دستور_فروش ملک مشاع نیاز به صدور اجرائیه ندارد بنا بر این احتساب نیم عشر، توجیه قانونی ندارد.
2️⃣شماره نظریه161/94/7
تاریخ نظریه1394/01/25
🔹نظریه:
1 و 2- دستور فروش #ملک_مشاعی که دادگاه به استناد ماده 4 قانون #افراز و فروش #املاک_مشاع مصوب 1357 و ماده 9 آیین نامه اجرایی آن مصوب 1358 صادر می‌کند، نه حکم و نه قرار است؛ لذا قطعی و لازم‌الاجرا و غیر قابل تجدیدنظرخواهی است و برای صدور آن تعیین وقت رسیدگی ضرورت ندارد.3- مستفاد از قانون و آیین نامه مزبور، صرف صدور #دستور_فروش، موجب جلوگیری از نقل و انتقال ملک مشاع نیست بنابراین متقاضی بایست طبق مقررات مواد 310 به بعد قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انـقلاب در امور مدنی، از مرجع صالح تقاضای دستور موقت بنماید.4- با عنایت به مواد اول و چهارم قانون مزبور، دستور فروش ملک #مشاع، با تقاضای یک شریک نیز صادر می‌گردد لذا #انتقال_حصه سایر #شرکا به اشخاص دیگر قبل از فروش، مانع اجرای دستور نیست و نیازی به اعلام دستور فروش به منتقل الیه نیست بلکه در مرحله اجرا و مزایده، واحد اجرای احکام مدنی طبق مقررات، مالکین را مطلع می نماید.5 - با عنایت به اینکه دستور #فروش، حکم و قرار نیست لذا اجرای آن مستلزم صدور اجرایبه و در نتیجه پرداخت حق‌الاجرا نیست و مواد 158 و 161 قانون اجرای احکام مدنی ناظر بر محکوم به می‌باشد.
3️⃣شماره نظریه7691/7
تاریخ نظریه1388/12/09
🔹نظریه:
در هیچ موردی فروش #اموال_غیرمنقول به لحاظ نداشتن خریدار، به کمتر از قیمت پایه مجاز نیست اعم از این که ملک مذکور از اموال #توقیف شده باشد یا در اجرای قانون افراز و فروش املاک مشاع دستور فروش آن به لحاظ غیرقابل افراز بودن صادر شده باشد ومقصود از عبارت « به هر میزان که خریدار پیدا کند به فروش خواهد رفت» فروش و واگذاری مال مورد مزایده به کمتر از #قیمت_پایه_کارشناسی نمی باشد.
✅لینک عضویت در کانال حقوق پرس:👇👇👇
https://telegram.me/lawpress
Telegram
حقوق پرس
❇️آخرین اخبار و اطلاعات حقوقي و قضایی/مطالب کاربردی و رویه های قضایی
◾️ارتباط با مدیر کانال( فقط پیام های ضروری)👇
@ilawpress
◾️ارتباط با مدیر کانال( فقط پیام های ضروری)👇
@ilawpress
Forwarded from بانک آرای قضایی
چکیده:
✅اگر شهردارى در ملكى كه بدون اذن تصرف كرده، اقدام به ايجاد مستحدثاتى نمايد، به دليل اين كه مستحدثات موصوف از محل منابع عمومى ايجاد شده است، دادگاه بر طبق قاعده استحسان ، از صدور حكم قلع و قمع بنا امتناع خواهد كرد.
@Lawpress_Arayeghazayi
🔹تاريخ راى نهايى: ١٣٩١/٦/٢٨
🔹شماره راى نهايى: ٩١٠٩٩٧٠٢٢٣٢٠٠٨١٤
⚫️رأی بدوی :
در خصوص دادخواست ستاد اجرایی فرمان حضرت امام ( ره) به طرفیت شرکت ملی پتروشیمی و فرآورده های نفتی ایران به خواسته صدور حکم به #خلع_ید خوانده از ملک واقع در خیابان شهید ع. تحت پلاک ثبتی...بخش 7 تهران و #قلع_قمع بنای احداثی به انضمام خسارات دادرسی بدین توضیح که خواهان به موجب سند رسمی مالک شش دانگ پلاک فوق تحت عنوان قسمتی از کاخ ف. به انضمام باغ و اراضی و آپارتمان ها معروف به خوابگاه و حمام، به شمارۀ ... اصلی بخش7 خارج از دروازه دوشان تپه که به موجب دادنامه .. شعبۀ٨ دادگاه انقلاب اسلامی به نفع ستاد مصادره شده می باشد و خوانده بدون #اذن مبادرت به #تصرف آن و احداث جایگاه CNGو پمپ بنزین نموده است و خوانده دادخواستی به طرفیت شهرداری منطقه 13 تهران، تحت عنوان جلب ثالث اقامه و اعلام داشته که ملک مورد ادعا را به موجب صورت جلسه .. از طریق شهرداری که خود را مالک ملک معرفی می نمود،برای احداث جایگاه فرآورده های نفتی واگذار نموده و پس از احداث جایگاه و انجام عملیات ساختمانی، شهرداری بر خلاف تعهد از انتقال رسمی ملک امتناع نمود و لذا شرکت نفت به موجب صورت جلسه.. جایگاه احداثی را به شهرداری منطقۀ 13واگذار نمود و از آن تاریخ، ملک مورد ترافع در تصرف شهرداری منطقۀ 13 می باشد و در صورت جلسه اخیرالذکر یک قطعه زمین به همراه تجهیزات و مخازن احداث شده و تلمبه ها تحویل شهرداری منطقۀ 13 شده است و به موجب صورت جلسه..یک قطعه زمین در خیابان ..برای احداث جایگاه عرضه گاز CNG به طول40 متر و عرض 25 متر جمعاً 1000مترمربع به شرکت پتروشیمی و فرآورده های نفتی تهران واگذار شده است و شهرداری منطقۀ 13، علی رغم ابلاغ، لایحه ای ارسال ننموده، البته پس از ختم جلسه نمایندۀ شهرداری طی لایحه ..در دادگاه حضور پیدا کرد و صرفاً پرونده را مطالعه نمود، حالیه دادگاه باتوجه به دادخواست تقدیمی و سند مالکیت و دفاعیات شرکت ملی پتروشیمی و فرآورده های نفتی و صورت جلسات استنادی، خواسته خواهان مبنی بر #خلع_ید از ملک فوق الذکر به طرفیت شهرداری را وارد تشخیص و دادگاه به استناد ماده 308قانون مدنی حکم به خلع ید شهرداری منطقه 13تهران از قسمتی از پلاک ثبتی... اصلی بخش7 تهران به مساحت 1000مترمربع محل احداث گاز و فرآورده های نفتی در خیابان شهید ع. و تحویل آن به ستاد اجرایی محکوم می نماید؛ اما در مورد خواسته #قلع و #قمع با توجه به این که در این محل هزینه زیادی از #اموال_عمومی در آن هزینه شده که توسط مالک خواهان نیز قابل بهره برداری و استیفای منفعت است به استناد #قاعده #استحسان، این خواسته را وارد ندانسته و حکم به بطلان دعوی خواهان صادرواعلام می دارد و خواهان می تواند طبق نظر کارشناسی اعیانی احداثی را از خوانده مجلوب ثالث خریداری نماید و به استناد ماده 515قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه مجلوب ثالث شهرداری منطقه 13 را به پرداخت مبلغ 3356000 ریال به عنوان هزینۀ دادرسی به حساب درآمد تمبر دادگستری #محکوم می نماید؛ اماباتوجه به دفاعیات شرکت ملی پتروشیمی و فرآورده های نفتی و احراز عدم تصرف ملک مورد دعوا توسط وی، دعوی متوجه وی نبوده وبه استناد مواد89 و 84قانون آیین دادرسی مدنی، قرار #رد_دعوی خواهان صادرواعلام می گرد.رئیس شعبۀ 7دادگاه عمومی حقوقی تهران
⚫️رأی دادگاه تجدید نظر:
@Lawpress_Arayeghazayi
در خصوص تجدیدنظرخواهی شهرداری منطقه 13 تهران،با نمایندگی خانم (پ. ش.)به طرفیت ستاد اجرایی فرمان حضرت امام و شرکت ملی پتروشیمی وفرآورده های نفتی ایران،نسبت به دادنامه شماره 00858 مورخه 18/8/90شعبۀ 7 دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن تجدید نظرخواهی شهرداری منطقه 13 نسبت به دادنامه442 مورخه 12/5/90به جهت عدم رفع نقص در فرجه مقرر قانونی، منتهی به قراررد شده است. دادگاه با توجه به محتویات پرونده،نظر به اینکه از ناحیه تجدیدنظر خواه اعتراض مؤثروموجّهی که موجب نقض دادنامه تجدید نظرخواسته باشد، ارائه نشده است وتجدید نظر خواهی منطبق با هیچ یک از جهات مندرج در ماده348قانون آیین دادرسی مدنی نبوده واز حیث رعایت قواعد دادر سی نیز ایرادواشکال اساسی وارد نبوده، لذا ضمن رد تجدیدنظر خواهی،برابرماده 353 قانون مرقوم عیناًدادنامه تجدید نظرخواسته #تأیید وابرام می شود.این رأی قطعی است.
🔹رئیس و مستشاران شعبۀ 32دادگاه تجدیدنظر تهران/پژوهشگاه قوه قضاییه #دادنامه_حقوقی
✅لینک عضویت در کانال🔻
https://t.me/Lawpress_Arayeghazayi
◀️اینستاگرام🔻
www.instagram.com/lawpress_page
✅اگر شهردارى در ملكى كه بدون اذن تصرف كرده، اقدام به ايجاد مستحدثاتى نمايد، به دليل اين كه مستحدثات موصوف از محل منابع عمومى ايجاد شده است، دادگاه بر طبق قاعده استحسان ، از صدور حكم قلع و قمع بنا امتناع خواهد كرد.
@Lawpress_Arayeghazayi
🔹تاريخ راى نهايى: ١٣٩١/٦/٢٨
🔹شماره راى نهايى: ٩١٠٩٩٧٠٢٢٣٢٠٠٨١٤
⚫️رأی بدوی :
در خصوص دادخواست ستاد اجرایی فرمان حضرت امام ( ره) به طرفیت شرکت ملی پتروشیمی و فرآورده های نفتی ایران به خواسته صدور حکم به #خلع_ید خوانده از ملک واقع در خیابان شهید ع. تحت پلاک ثبتی...بخش 7 تهران و #قلع_قمع بنای احداثی به انضمام خسارات دادرسی بدین توضیح که خواهان به موجب سند رسمی مالک شش دانگ پلاک فوق تحت عنوان قسمتی از کاخ ف. به انضمام باغ و اراضی و آپارتمان ها معروف به خوابگاه و حمام، به شمارۀ ... اصلی بخش7 خارج از دروازه دوشان تپه که به موجب دادنامه .. شعبۀ٨ دادگاه انقلاب اسلامی به نفع ستاد مصادره شده می باشد و خوانده بدون #اذن مبادرت به #تصرف آن و احداث جایگاه CNGو پمپ بنزین نموده است و خوانده دادخواستی به طرفیت شهرداری منطقه 13 تهران، تحت عنوان جلب ثالث اقامه و اعلام داشته که ملک مورد ادعا را به موجب صورت جلسه .. از طریق شهرداری که خود را مالک ملک معرفی می نمود،برای احداث جایگاه فرآورده های نفتی واگذار نموده و پس از احداث جایگاه و انجام عملیات ساختمانی، شهرداری بر خلاف تعهد از انتقال رسمی ملک امتناع نمود و لذا شرکت نفت به موجب صورت جلسه.. جایگاه احداثی را به شهرداری منطقۀ 13واگذار نمود و از آن تاریخ، ملک مورد ترافع در تصرف شهرداری منطقۀ 13 می باشد و در صورت جلسه اخیرالذکر یک قطعه زمین به همراه تجهیزات و مخازن احداث شده و تلمبه ها تحویل شهرداری منطقۀ 13 شده است و به موجب صورت جلسه..یک قطعه زمین در خیابان ..برای احداث جایگاه عرضه گاز CNG به طول40 متر و عرض 25 متر جمعاً 1000مترمربع به شرکت پتروشیمی و فرآورده های نفتی تهران واگذار شده است و شهرداری منطقۀ 13، علی رغم ابلاغ، لایحه ای ارسال ننموده، البته پس از ختم جلسه نمایندۀ شهرداری طی لایحه ..در دادگاه حضور پیدا کرد و صرفاً پرونده را مطالعه نمود، حالیه دادگاه باتوجه به دادخواست تقدیمی و سند مالکیت و دفاعیات شرکت ملی پتروشیمی و فرآورده های نفتی و صورت جلسات استنادی، خواسته خواهان مبنی بر #خلع_ید از ملک فوق الذکر به طرفیت شهرداری را وارد تشخیص و دادگاه به استناد ماده 308قانون مدنی حکم به خلع ید شهرداری منطقه 13تهران از قسمتی از پلاک ثبتی... اصلی بخش7 تهران به مساحت 1000مترمربع محل احداث گاز و فرآورده های نفتی در خیابان شهید ع. و تحویل آن به ستاد اجرایی محکوم می نماید؛ اما در مورد خواسته #قلع و #قمع با توجه به این که در این محل هزینه زیادی از #اموال_عمومی در آن هزینه شده که توسط مالک خواهان نیز قابل بهره برداری و استیفای منفعت است به استناد #قاعده #استحسان، این خواسته را وارد ندانسته و حکم به بطلان دعوی خواهان صادرواعلام می دارد و خواهان می تواند طبق نظر کارشناسی اعیانی احداثی را از خوانده مجلوب ثالث خریداری نماید و به استناد ماده 515قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه مجلوب ثالث شهرداری منطقه 13 را به پرداخت مبلغ 3356000 ریال به عنوان هزینۀ دادرسی به حساب درآمد تمبر دادگستری #محکوم می نماید؛ اماباتوجه به دفاعیات شرکت ملی پتروشیمی و فرآورده های نفتی و احراز عدم تصرف ملک مورد دعوا توسط وی، دعوی متوجه وی نبوده وبه استناد مواد89 و 84قانون آیین دادرسی مدنی، قرار #رد_دعوی خواهان صادرواعلام می گرد.رئیس شعبۀ 7دادگاه عمومی حقوقی تهران
⚫️رأی دادگاه تجدید نظر:
@Lawpress_Arayeghazayi
در خصوص تجدیدنظرخواهی شهرداری منطقه 13 تهران،با نمایندگی خانم (پ. ش.)به طرفیت ستاد اجرایی فرمان حضرت امام و شرکت ملی پتروشیمی وفرآورده های نفتی ایران،نسبت به دادنامه شماره 00858 مورخه 18/8/90شعبۀ 7 دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن تجدید نظرخواهی شهرداری منطقه 13 نسبت به دادنامه442 مورخه 12/5/90به جهت عدم رفع نقص در فرجه مقرر قانونی، منتهی به قراررد شده است. دادگاه با توجه به محتویات پرونده،نظر به اینکه از ناحیه تجدیدنظر خواه اعتراض مؤثروموجّهی که موجب نقض دادنامه تجدید نظرخواسته باشد، ارائه نشده است وتجدید نظر خواهی منطبق با هیچ یک از جهات مندرج در ماده348قانون آیین دادرسی مدنی نبوده واز حیث رعایت قواعد دادر سی نیز ایرادواشکال اساسی وارد نبوده، لذا ضمن رد تجدیدنظر خواهی،برابرماده 353 قانون مرقوم عیناًدادنامه تجدید نظرخواسته #تأیید وابرام می شود.این رأی قطعی است.
🔹رئیس و مستشاران شعبۀ 32دادگاه تجدیدنظر تهران/پژوهشگاه قوه قضاییه #دادنامه_حقوقی
✅لینک عضویت در کانال🔻
https://t.me/Lawpress_Arayeghazayi
◀️اینستاگرام🔻
www.instagram.com/lawpress_page