سؤال❓
@Lawpress
آیا کسانی که دارای املاکی هستند که در محدوده #معدن قرار داشته و شخص دیگری پروانه بهره‌برداری دارد، می‌توانند خلع ید دارنده پروانه را بخواهند یا برای بهره‌برداری از معدن ایجاد مزاحمت بنمایند؟

✅نظریه مشورتى شماره ۲۱۰۶/۷ - ۱۳۸۷/۴/۱۰
@Lawpress

بهره‌برداری از ذخایر معدنی با توجه به ماده ۹ قانون معادن، مستلزم اخذ پروانه بهره‌برداری است و چنانچه معدن در محدوده املاک دائر یا مسبوق به احیاء اشخاص واقع شده باشد، مطابق تبصره ۲ ماده ۲۲ قانون مذکور مالک یا مالکین برای اخذ پروانه بهره‌برداری حق تقدم دارند. در هر حال چنانچه پروانه بهره‌برداری بنام شخص دیگری (غیر از مالک ملکی که معدن در محدوده آن قرارر دارد) صادر شود، صاحب پروانه قانوناً مجاز به #تصرف و بهره‌برداری به شرح مندرج در پروانه می‌باشد و مالک یا مالکینی که معدن در محدوده ملک آنها قرار دارد، نمی‌توانند مانع بهره‌برداری شوند (در صورت ممانعت طبق تبصره ۳ ماده ۲۲ قانون مذکور بوسیله مأمورین انتظامی رفع ممانعت به عمل خواهد آمد) بنا به مراتب مذکور مادام که پروانه بهره‌برداری دارای اعتبار است، مالک نمی‌تواند #خلع_ید صاحب پروانه را بخواهد و طبق ماده ۲۲ مالک صرفاً مستحق دریافت #اجاره‌بها(اجرت‌المثل) به قیمت روز طبق نظریه کارشناس رسمی دادگستری می‌باشد. ضمناً موضوع تصرف عدوانی نیز منتفی است.

✅لینک عضویت در کانال حقوق پرس:👇👇👇
‏https://telegram.me/lawpress

سؤال❓
@Lawpress

در یک پرونده اجرایی، حکم بر #خلع_ید متصرف به نفع احد از مالکین صادر شده و حکم صادره با خلع ید متصرف به اجراء درآمده و به دستور اجرای احکام، درب ملک مقفل شده و در اختیار هیچ یک از مالکین قرار نگرفته، بلکه از طرف اجرای احکام گفته شده که برای تحویل گرفتن ملک، کلیه مالکین باید توافق داشته باشند و چون چنین توافقی نیست، تکلیف مالک یا مالکینی که مایل باشند؟ شخصاً از سهم خود استفاده نمایند چیست؟

✅نظریه مشورتى شماره ۲۸۸۹/۷ - ۱۳۷۶/۵/۱۹
@Lawpress
با اجرای حکم صادره بر مبنای ماده ۴۳ قانون اجرای احکام مدنی و خلع ید از متصرف #ملک_مشاع و تنظیم صورت‌مجلس، برای اجرای دادگاه تکلیفی از جهت اداره ملک مشاع باقی نمی‌ماند.

مالکین مشاع باید موافق مقررات املاک مشاعی که مبنی بر توافق است، رفتار کنند. در صورتی که فیمابین مالکین توافق برای اداره توسط #شرکا یا شخص ثالث وجود نداشته باشد، مالک #مشاع می‌تواند با تقدیم دادخواست به دادگاه محل وقوع ملک، بدواً دستور موقت برای اداره و نگهداری ملک مشاع و ثانیاً اجازه اداره و نگهداری و پرداخت هزینه‌های مربوطه با صدور حکم دریافت کند.

‏
✅لینک عضویت در کانال حقوق پرس:👇👇👇
‏https://telegram.me/lawpress

✅تعداد ٥ نظریه مشورتی كاربردى در زمینه تصرف عدوانی
@Lawpress_Arayeghazayi

1️⃣شماره نظریه379/93/7
تاریخ نظریه1393/02/22

🔹نظریه:
در مورد دعوای #تصرف_عدوانی چنانچه از طریق شکایت #کیفری موضوع پیگیری شود، تعقیب کیفری متهم منوط به احراز مالکیت شاکی می باشد. ولی چنانچه دعوای مزبور #حقوقی پیگیری شود، احراز #سبق_تصرف شاکی و #لحوق_تصرف مشتکی عنه برای رسیدگی کافی است و نیازی به #احراز_مالکیت نیست. 

2️⃣شماره نظریه2340/92/7
تاریخ نظریه1392/12/07

🔹نظریه:
در رسیدگی به شکایت تصرف عدوانی، دادگاه پس از احراز اینکه تصرفات متهم فاقد #مجوز_قانونی و #عدوانی است ضمن صدور حکم به محکومیت متهم طبق ماده 690 قانون مجازات اسلامی 1375، مطابق قسمت اخیر همین ماده، حکم به رفع تصرف عدوانی نیز صادر می نماید. حکم صادره در خصوص رفع تصرف عدوانی پس از قطعیت علیه هر کس که متصرف ملک مورد تصرف است به مرحله اجراء در می آید؛ زیرا در اجرای حکم رفع تصرف عدوانی، مقررات قانون اجرای احکام مدنی از جمله ماده 44 آن قابلیت اعمال دارد و در حقیقت متصرف فعلی، قائم مقام متصرف عدوانی است.

3️⃣شماره نظریه2243/92/7
تاریخ نظریه1392/11/20

🔹نظریه:
1 -در فرض سؤال که املاک روستائی زراعی سند تفکیکی ندارد و اسناد #نسق_زراعی_مشاعی به روستائیان داده شده است، کسی که نسق زراعی او تصرف شده می تواند به استناد همان #سند_رسمی_زراعی خود و با ارائه سایر دلایل لازمه دعوای #خلع_ید علیه متصرف عدوانی اقامه کند و نیازی به طرح دعوای #اثبات_مالکیت ندارد و لذا عدم وجود #سند_تفکیکی مانع از استماع و رسیدگی ماهوی به این دعوی نیست.
2- همان گونه که در بند 1 تبیین گردید، رسیدگی به دعوای خلع ید یا رفع تصرف غاصبانه علیه متصرف عدوانی منافاتی با فحوای رای وحدت رویه شماره 672 مورخ 1/10/1383 هیات عمومی دیوان عالی کشور ندارد، زیرا سند رسمی زراعی مؤید ثبوت مالکیت دارنده سند رسمی نسق زراعی است.
3- اسناد نسق زراعی که در اجرای مقررات قانون اصلاحات ارضی که توسط مامورین دولتی صلاحیت دار و در حدود صلاحیت آنها وفق مقررات قانونی تنظیم شده باشد در زمره اسناد رسمی محسوب و مشمول مقررات ماده 73 قانون ثبت اسناد و املاک می باشد.

4️⃣شماره نظریه2276/7
تاریخ نظریه1391/11/11
@Lawpress_Arayeghazayi
🔹نظریه:
نظر به اینکه تصرف عدوانی موضوع قسمت اخیر ماده 690 قانون مجازات اسلامی مشمول تعریف دعوی تصرف عدوانی ماده 158 قانون آئین دادرسی مدنی « ادعای متصرف سابق مبنی بر اینکه دیگری بدون رضایت او مال #غیرمنقول را از تصرف وی خارج کرده و #اعاده_تصرف خود را نسبت به آن مال درخواست می نماید» می باشد لذا با توجه به مراتب فوق با احراز سبق تصرف شاکی و لحوق تصرف عدوانی مشتکی­ عنه صدور حکم به رفع تصرف و محکومیت متهم بلااشکال است و ضرورتاً نیازی به سند مالکیت ندارد. ضمناً صرف تصرفات غاصبانه و عدوانی متهم از روی آگاهی می تواند دلیل #سوء_نیت وی تلقی شود.

5️⃣شماره نظریه2093/7
تاریخ نظریه1391/10/19

🔹نظریه:
در فرض سؤال که فروشنده به لحاظ عدم پرداخت قسمتی از #ثمن_معامله یا به هر علت دیگری حاضر به #تحویل_آپارتمان موضوع #مبایعه_نامه به خریدار نیست، با احراز سبق تصرف شاکی و لحوق مزاحمت متهم اقدام خریدار به تصرف قهری آپارتمان مورد معامله حسب مورد مصداق بزه تصرف عدوانی موضوع قسمت اخیر ماده 690 قانون مجازات اسلامی یا ماده 691 آن قانون است . اقدام موجر به اخراج قهری #مستاجر و تصرف #عین_مستاجره پس از انقضاء مدت بدون مراجعه و اقدام از طریق مراجع ذیصلاح قضائی نیز به دلایل فوق­الذکر مشمول عنوان بزه تصرف عدوانی موضوع قسمت اخیر ماده 691 قانون مجازات اسلامی است.
#نظريه_مشورتي


‌‎✅لينك عضويت در كانال بانك آراي قضايي🔻
@Lawpress_Arayeghazayi

چكيده:
✅«صدور حکم خلع ید ملازمه با قطع درختان و تخریب بنای احداثی ندارد مگر اینکه ذینفع درخواست نماید»
@Lawpress

🔹سوال:
حکمی مبنی بر #خلع_ید صادرو در مرحله تجدیدنظر قطعی می‌شود در زمین مورد خلع ید درختانی توسط #غاصب غرس شده و در حدود ده سال از غرس آنها گذشته است، چگونه حکم صادره را می‌توان اجرا کرد؟

❇️نظریه مشورتى شماره 3033/7 مورخ 11/5/1373
@Lawpress

«صدور حکم خلع ید از زمین غصبی، ملازمه با #قطع_درختان یا #تخریب بنای احداثی ندارد ولی ذی‌نفع می‌تواند #قلع بنای احداثی یا قطع درختان #غرس شده به وسیله غاصب را هم خواستار شود.»


✅لينك عضويت در كانال حقوق پرس:👇👇👇
‏https://telegram.me/lawpress

چكيده:
✅نتیجه رسیدگی به دعوی اعتراض ثالث صرفاً الغا یا تأیید دادنامه موضوع اعتراض است و دادگاه حکم جدیدی صادر نمی‌نماید بنابراین طرح خواسته‌های جدید در دعوی اعتراض ثالث صحیح نبوده و دادگاه تکلیفی به رسیدگی به آن‌ها ندارد.
@Lawpress_Arayeghazayi
🔹تاریخ رای نهایی: 1392/05/09
🔹شماره رای نهایی: 9209970221800626

⚫️رای دادگاه تجدید نظر

آن بخش از دادنامه تجدیدنظرخواسته به‌ شماره 9209970231400058 مورخ 7/2/1392 صادره از شعبه 149 دادگاه عمومی حقوقی تهران که به‌موجب حکم بر بی‌حقی تجدیدنظرخواهان ع.، ع.، ع.، الف.، ز.، م.، الف. شهرتین همگی ش.، ز.، ع. و م. شهرتین ن. به‌خواسته #اعتراض_ثالث نسبت به دادنامه شماره 1259 مورخ 21/5/1380 آن شعبه اصدار گردیده است، موافق قانون و مقررات موضوعه بوده و اعتراض به‌شرح لایحه اعتراضیه وارد نبوده و مستوجب نقض آن نمی‌باشد. زیرا که اولاًـ دعوی #اعتراض #ثالث ناظر به مواردی می‌باشد که درخصوص دعوایی رأیی صادر شود که مفاد آن رأی به حقوق شخص ثالث #خللی وارد آورد و آن شخص یا نماینده او، در دادرسی که منتهی به رأی موضوع اعتراض ثالث شده است، به‌عنوان اصحاب دعوا دخالت نداشته باشد؛ این در حالی است که در مانحن‌فیه، آنچه موضوع خواسته پرونده اولیه که منتهی به دادنامه موضوع اعتراض ثالث بوده، همانا خلع‌ید از سه دانگ از شش‌دانگ پلاک ثبتی 18778/4478 بوده که خواهان آن پرونده به‌نام م.ش. با تمسک به سند رسمی مأخوذه به‌لحاظ مشاعی بودن مالکیت وی با خوانده آن پرونده، دعوی خود را برابر مقررات، درخواست نموده است. ثانیاًـ مفاد پاسخ استعلام ثبتی مضبوط در پرونده، حاکی از مالکیت متداعین آن پرونده به نحو اشاعه بر روی پلاک ثبتی مختلف‌فیه داشته و مورث تجدیدنظرخواهان هیچ‌گونه مالکیتی نسبت به پلاک مبحوث‌عنه نداشته و اصدار حکم بر #خلع_ید خوانده آن پرونده، خللی به حقوق آنان وارد ننموده است تا با تمسک به آن مبادرت به طرح دعوی اعتراض ثالث نمایند و مادام که سند مالکیت رسمی مالکین پلاک ثبتی مورد تنازع، به طرق قانونی ابطال نگردد، همچنان از حمایت قانون برخوردار می‌باشند. از این رو دادگاه ضمن رد درخواست تجدیدنظرخواهی، مستنداً به قسمت اخیر ماده 358 از قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، دادنامه معترض‌عنه را در این بخش #تأیید می‌نماید، لیکن آن بخش از دادنامه تجدیدنظرخواسته که بر بی‌حقی تجدیدنظرخواهان به‌خواسته ابطال سند رسمی و اثبات مالکیت نسبت به پلاک ثبتی 18778/4478 اشعار دارد، مخالف قانون و مقررات موضوعه بوده و مستوجب #نقض آن می‌باشد. زیرا که اولاًـ مستفاد از ماده 425 از قانون آیین دادرسی مدنی، نتیجه رسیدگی به دعوی اعتراض ثالث، آنهم در صورت پذیرش دعوی، همانا الغاء دادنامه موضوع اعتراض ثالث می‌باشد و دادگاه رسیدگی کننده صرفاً رأی موضوع اعتراض ثالث را الغاء نموده و حکم جدیدی صادر نمی‌نماید. بنابراین طرح خواسته‌های جدید در دعوی اعتراض ثالث صحیح نبوده و دادگاه تکلیفی به رسیدگی در مورد آن‌ها نداشته است.ثانیاًـ مطابق صراحت ماده 2 از قانون مرقوم، محاکم دادگستری مکلف هستند به دعاوی‌ای که برابر مقررات درخواست شده‌اند، رسیدگی کرده و حکم مقتضی را صادر و فصل خصومت نمایند که در مانحن‌فیه دعوی به کیفیت مطروحه قابلیت پذیرش را نداشته است؛ به‌لحاظ اینکه خواهان‌ها ادعاهای جدیدی را مطرح که لازم است به‌صورت علی‌حده مورد رسیدگی قرار گرفته و نسبت به آن اظهار نظر گردد و رسیدگی توأم آن با دعوی اعتراض ثالث صحیح نبوده و فاقد وجاهت قانونی می‌باشد؛ از این رو دادگاه با استناد به قسمت اول از ماده 358 و ماده 2 قانون فوق الاشعار، ضمن #نقض دادنامه معترض‌عنه در این بخش، قرار رد دعوی خواهان‌ها را صادر و اعلام می‌نماید. رأی صادره قطعی است.
🔹رئیس شعبه 18 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
امانی ـ رشیدی/پژوهشگاه قوه قضاييه #دادنامه_حقوقي


✅لينك عضويت در كانال تلگرام🔻
‏https://t.me/Lawpress_Arayeghazayi

◀️اینستاگرام🔻
‏www.instagram.com/lawpress_page

چکیده:
✅اگر شهردارى در ملكى كه بدون اذن تصرف كرده، اقدام به ايجاد مستحدثاتى نمايد، به دليل اين كه مستحدثات موصوف از محل منابع عمومى ايجاد شده است، دادگاه بر طبق قاعده استحسان ، از صدور حكم قلع و قمع بنا امتناع خواهد كرد.
@Lawpress_Arayeghazayi
🔹تاريخ راى نهايى: ١٣٩١/٦/٢٨
🔹شماره راى نهايى: ٩١٠٩٩٧٠٢٢٣٢٠٠٨١٤

⚫️رأی بدوی :

در خصوص دادخواست ستاد اجرایی فرمان حضرت امام ( ره) به طرفیت شرکت ملی پتروشیمی و فرآورده های نفتی ایران به خواسته صدور حکم به #خلع_ید خوانده از ملک واقع در خیابان شهید ع. تحت پلاک ثبتی...بخش 7 تهران و #قلع_قمع بنای احداثی به انضمام خسارات دادرسی بدین توضیح که خواهان به موجب سند رسمی مالک شش دانگ پلاک فوق تحت عنوان قسمتی از کاخ ف. به انضمام باغ و اراضی و آپارتمان ها معروف به خوابگاه و حمام، به شمارۀ ... اصلی بخش7 خارج از دروازه دوشان تپه که به موجب دادنامه .. شعبۀ٨ دادگاه انقلاب اسلامی به نفع ستاد مصادره شده می باشد و خوانده بدون #اذن مبادرت به #تصرف آن و احداث جایگاه CNGو پمپ بنزین نموده است و خوانده دادخواستی به طرفیت شهرداری منطقه 13 تهران، تحت عنوان جلب ثالث اقامه و اعلام داشته که ملک مورد ادعا را به موجب صورت جلسه .. از طریق شهرداری که خود را مالک ملک معرفی می نمود،برای احداث جایگاه فرآورده های نفتی واگذار نموده و پس از احداث جایگاه و انجام عملیات ساختمانی، شهرداری بر خلاف تعهد از انتقال رسمی ملک امتناع نمود و لذا شرکت نفت به موجب صورت جلسه.. جایگاه احداثی را به شهرداری منطقۀ 13واگذار نمود و از آن تاریخ، ملک مورد ترافع در تصرف شهرداری منطقۀ 13 می باشد و در صورت جلسه اخیرالذکر یک قطعه زمین به همراه تجهیزات و مخازن احداث شده و تلمبه ها تحویل شهرداری منطقۀ 13 شده است و به موجب صورت جلسه..یک قطعه زمین در خیابان ..برای احداث جایگاه عرضه گاز CNG به طول40 متر و عرض 25 متر جمعاً 1000مترمربع به شرکت پتروشیمی و فرآورده های نفتی تهران واگذار شده است و شهرداری منطقۀ 13، علی رغم ابلاغ، لایحه ای ارسال ننموده، البته پس از ختم جلسه نمایندۀ شهرداری طی لایحه ..در دادگاه حضور پیدا کرد و صرفاً پرونده را مطالعه نمود، حالیه دادگاه باتوجه به دادخواست تقدیمی و سند مالکیت و دفاعیات شرکت ملی پتروشیمی و فرآورده های نفتی و صورت جلسات استنادی، خواسته خواهان مبنی بر #خلع_ید از ملک فوق الذکر به طرفیت شهرداری را وارد تشخیص و دادگاه به استناد ماده 308قانون مدنی حکم به خلع ید شهرداری منطقه 13تهران از قسمتی از پلاک ثبتی... اصلی بخش7 تهران به مساحت 1000مترمربع محل احداث گاز و فرآورده های نفتی در خیابان شهید ع. و تحویل آن به ستاد اجرایی محکوم می نماید؛ اما در مورد خواسته #قلع و #قمع با توجه به این که در این محل هزینه زیادی از #اموال_عمومی در آن هزینه شده که توسط مالک خواهان نیز قابل بهره برداری و استیفای منفعت است به استناد #قاعده #استحسان، این خواسته را وارد ندانسته و حکم به بطلان دعوی خواهان صادرواعلام می دارد و خواهان می تواند طبق نظر کارشناسی اعیانی احداثی را از خوانده مجلوب ثالث خریداری نماید و به استناد ماده 515قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه مجلوب ثالث شهرداری منطقه 13 را به پرداخت مبلغ 3356000 ریال به عنوان هزینۀ دادرسی به حساب درآمد تمبر دادگستری #محکوم می نماید؛ اماباتوجه به دفاعیات شرکت ملی پتروشیمی و فرآورده های نفتی و احراز عدم تصرف ملک مورد دعوا توسط وی، دعوی متوجه وی نبوده وبه استناد مواد89 و 84قانون آیین دادرسی مدنی، قرار #رد_دعوی خواهان صادرواعلام می گرد.رئیس شعبۀ 7دادگاه عمومی حقوقی تهران

⚫️رأی دادگاه تجدید نظر:
@Lawpress_Arayeghazayi

در خصوص تجدیدنظرخواهی شهرداری منطقه 13 تهران،با نمایندگی خانم (پ. ش.)به طرفیت ستاد اجرایی فرمان حضرت امام و شرکت ملی پتروشیمی وفرآورده های نفتی ایران،نسبت به دادنامه شماره 00858 مورخه 18/8/90شعبۀ 7 دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن تجدید نظرخواهی شهرداری منطقه 13 نسبت به دادنامه442 مورخه 12/5/90به جهت عدم رفع نقص در فرجه مقرر قانونی، منتهی به قراررد شده است. دادگاه با توجه به محتویات پرونده،نظر به اینکه از ناحیه تجدیدنظر خواه اعتراض مؤثروموجّهی که موجب نقض دادنامه تجدید نظرخواسته باشد، ارائه نشده است وتجدید نظر خواهی منطبق با هیچ یک از جهات مندرج در ماده348قانون آیین دادرسی مدنی نبوده واز حیث رعایت قواعد دادر سی نیز ایرادواشکال اساسی وارد نبوده، لذا ضمن رد تجدیدنظر خواهی،برابرماده 353 قانون مرقوم عیناًدادنامه تجدید نظرخواسته #تأیید وابرام می شود.این رأی قطعی است.
🔹رئیس و مستشاران شعبۀ 32دادگاه تجدیدنظر تهران/پژوهشگاه قوه قضاییه #دادنامه_حقوقی



✅لینک عضویت در کانال🔻
‏https://t.me/Lawpress_Arayeghazayi

◀️اینستاگرام🔻
‏www.instagram.com/lawpress_page

✅تعداد ٥ نظریه مشورتی كاربردى در زمینه تصرف عدوانی
@Lawpress_Arayeghazayi

1️⃣شماره نظریه379/93/7
تاریخ نظریه1393/02/22

🔹نظریه:
در مورد دعوای #تصرف_عدوانی چنانچه از طریق شکایت #کیفری موضوع پیگیری شود، تعقیب کیفری متهم منوط به احراز مالکیت شاکی می باشد. ولی چنانچه دعوای مزبور #حقوقی پیگیری شود، احراز #سبق_تصرف شاکی و #لحوق_تصرف مشتکی عنه برای رسیدگی کافی است و نیازی به #احراز_مالکیت نیست. 

2️⃣شماره نظریه2340/92/7
تاریخ نظریه1392/12/07

🔹نظریه:
در رسیدگی به شکایت تصرف عدوانی، دادگاه پس از احراز اینکه تصرفات متهم فاقد #مجوز_قانونی و #عدوانی است ضمن صدور حکم به محکومیت متهم طبق ماده 690 قانون مجازات اسلامی 1375، مطابق قسمت اخیر همین ماده، حکم به رفع تصرف عدوانی نیز صادر می نماید. حکم صادره در خصوص رفع تصرف عدوانی پس از قطعیت علیه هر کس که متصرف ملک مورد تصرف است به مرحله اجراء در می آید؛ زیرا در اجرای حکم رفع تصرف عدوانی، مقررات قانون اجرای احکام مدنی از جمله ماده 44 آن قابلیت اعمال دارد و در حقیقت متصرف فعلی، قائم مقام متصرف عدوانی است.

3️⃣شماره نظریه2243/92/7
تاریخ نظریه1392/11/20

🔹نظریه:
1 -در فرض سؤال که املاک روستائی زراعی سند تفکیکی ندارد و اسناد #نسق_زراعی_مشاعی به روستائیان داده شده است، کسی که نسق زراعی او تصرف شده می تواند به استناد همان #سند_رسمی_زراعی خود و با ارائه سایر دلایل لازمه دعوای #خلع_ید علیه متصرف عدوانی اقامه کند و نیازی به طرح دعوای #اثبات_مالکیت ندارد و لذا عدم وجود #سند_تفکیکی مانع از استماع و رسیدگی ماهوی به این دعوی نیست.
2- همان گونه که در بند 1 تبیین گردید، رسیدگی به دعوای خلع ید یا رفع تصرف غاصبانه علیه متصرف عدوانی منافاتی با فحوای رای وحدت رویه شماره 672 مورخ 1/10/1383 هیات عمومی دیوان عالی کشور ندارد، زیرا سند رسمی زراعی مؤید ثبوت مالکیت دارنده سند رسمی نسق زراعی است.
3- اسناد نسق زراعی که در اجرای مقررات قانون اصلاحات ارضی که توسط مامورین دولتی صلاحیت دار و در حدود صلاحیت آنها وفق مقررات قانونی تنظیم شده باشد در زمره اسناد رسمی محسوب و مشمول مقررات ماده 73 قانون ثبت اسناد و املاک می باشد.

4️⃣شماره نظریه2276/7
تاریخ نظریه1391/11/11
@Lawpress_Arayeghazayi
🔹نظریه:
نظر به اینکه تصرف عدوانی موضوع قسمت اخیر ماده 690 قانون مجازات اسلامی مشمول تعریف دعوی تصرف عدوانی ماده 158 قانون آئین دادرسی مدنی « ادعای متصرف سابق مبنی بر اینکه دیگری بدون رضایت او مال #غیرمنقول را از تصرف وی خارج کرده و #اعاده_تصرف خود را نسبت به آن مال درخواست می نماید» می باشد لذا با توجه به مراتب فوق با احراز سبق تصرف شاکی و لحوق تصرف عدوانی مشتکی­ عنه صدور حکم به رفع تصرف و محکومیت متهم بلااشکال است و ضرورتاً نیازی به سند مالکیت ندارد. ضمناً صرف تصرفات غاصبانه و عدوانی متهم از روی آگاهی می تواند دلیل #سوء_نیت وی تلقی شود.

5️⃣شماره نظریه2093/7
تاریخ نظریه1391/10/19

🔹نظریه:
در فرض سؤال که فروشنده به لحاظ عدم پرداخت قسمتی از #ثمن_معامله یا به هر علت دیگری حاضر به #تحویل_آپارتمان موضوع #مبایعه_نامه به خریدار نیست، با احراز سبق تصرف شاکی و لحوق مزاحمت متهم اقدام خریدار به تصرف قهری آپارتمان مورد معامله حسب مورد مصداق بزه تصرف عدوانی موضوع قسمت اخیر ماده 690 قانون مجازات اسلامی یا ماده 691 آن قانون است . اقدام موجر به اخراج قهری #مستاجر و تصرف #عین_مستاجره پس از انقضاء مدت بدون مراجعه و اقدام از طریق مراجع ذیصلاح قضائی نیز به دلایل فوق­الذکر مشمول عنوان بزه تصرف عدوانی موضوع قسمت اخیر ماده 691 قانون مجازات اسلامی است.
#نظريه_مشورتي


‌‎✅لينك عضويت در كانال بانك آراي قضايي🔻
@Lawpress_Arayeghazayi

چکیده:
✅در صورت وجود تعارض در اسناد ثبتی، رفع تعارض از آن، در صلاحیت هیأت نظارت ثبت است.
@Lawpress_Arayeghazayi

🔹تاریخ رای نهایی: 1391/06/14
🔹شماره رای نهایی: 9109970270400727

⚫️رای بدوی

درمورد دادخواست خانم ها (ز.)، (ب.)، (ر.)، (م.) و (ف.)، شهرت همگی (الف. غ.) با وکالت آقایان (ح. ز.) و ( ح. م.) به طرفیت آقای (ر. س.) به خواسته #خلع_ید از قسمتی ازپلاک ثبتی 968 فرعی از 2395 اصلی بخش ده تهران مقوّم به (000/001/50) ریال، قلع و قمع بنا مقوم به (000/001/50) ریال ، مطالبه اجرت المثل از تاریخ 3/3/50 لغایت 15/2/89 با جلب نظر کارشناسی با احتساب کلیۀ خسارات دادرسی و حق الوکاله با توجه به محتویات پرونده و پاسخ استعلام ثبتی که گرچه مالکیت خواهان ها را در رقبه مورد اشاره مورد تأیید قرار داده مع الوصف اعلام نموده که گزارش #ثبتی مغازه مزبور با پلاک 125 شمیران دارای #تعارض بوده و احکامی نسبت به آن صادر شده است؛ کارشناس منتخب دادگاه نیز موضوع را از مصادیق بند 5 ماده 25 قانون ثبت اسناد و املاک دانسته و از سویی نظریه وی مبنی بر اینکه مغازه تحت #تصرف خوانده در محدوده قسمتی از #پلاک_ثبتی مورد اشاره واقع شده که خواهان ها در آن #مالکیت_مشاعی دارند نیز مورد اعتراض وکیل خوانده آقای (ح. ع.) قرار گرفته و مشارٌالیه خواستار مراجعه خواهان ها به #هیئت_نظارت_ثبت و #رفع_تعارض و سپس طرح دعوی در صورت بقاء بر ادعا شده است . دادگاه با توجه به مراتب فوق دفاع وکیل خوانده را موجّه تشخیص می دهد؛ زیرا گرچه دادگاه ها کسی را که سند مالکیّت به نام اوست، مالک می شناسند، لیکن در موقع بروز تعارض در اسناد مالکیت طبق بند 5 ماده 25 قانون ثبت اسناد و املاک کشور رسیدگی به آن در #صلاحیت هیئت نظارت است، بنابراین در موقعیت فعلی و قبل از #رفع_تعارض به قطع و یقین نمی توان مالکیت خواهان ها را احراز نمود و بایستی خواهان ها ابتدا به هیئت مزبور مراجعه و پس از تعیین تکلیف در صورت بقاء بر ادعا طرح دعوی نمایند، لذا در حال حاضر دعوی قابل استماع نمی باشد و دادگاه به استناد ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی #قرار #رد_دعوا صادر می نماید. رأی صادره حضوری ظرف بیست روز پس از ابلاغ، قابل تجدید نظر خواهی در دادگاه تجدید نظر استان تهران می باشد.
🔹دادرس شعبه 15 دادگاه عمومی حقوقی تهران

⚫️رای دادگاه تجدید نظر
@Lawpress_Arayeghazayi

تجدید نظرخواهی (ف.)، (ز.)، (م.)، (ر.) و (ب.)، همگی( الف. غ.) با وکالت (ح. ز.) و (ح. م.) به طرفیت (ر. س.) با وکالت (ح. ع.) به شرح دادخواست تجدیدنظر نسبت به دادنامه شماره 900621 مورخ 30/7/90 شعبه 15 دادگاه عمومی (حقوقی) تهران، که متضمن صدور قرار رد دعوای خلع ید قلع و قمع و مطالبۀ اجرت المثل نسبت به بخشی از پلاک ثبتی 968 فرعی از 2395 اصلی بخش ده ثبتی تهران است وارد و مؤثر نمی باشد، زیرا وفق پاسخ اداره ثبت اسناد هکذا نظریه دو کارشناس که به فاصله چند ماهه از هم اعلام گردیده مغازه مزبور با پلاک 125 شمیران در تعارض بوده و مآل و نتیجه نیز می بایست وفق بند 5 ماده 25 قانون ثبت در هیئت نظارت ثبت مورد رسیدگی واقع گردد که با توجه به آمره بودن حکم مزبور و با عنایت به جمیع محتویات پرونده دادنامه بدوی مطابق با موازین قانونی و با رعایت اصول دادرسی صادر گردیده و اعتراض موجّه و ایراد مؤثّری که موجبات نقض و بی اعتباری آن را فراهم آورد در این مرحله از دادرسی به عمل نیامده و موضوع تجدیدنظرخواهی با هیچ یک از جهات مندرج در ماده 348 قانون آیین دادرسی مدنی، مطابقت ندارد. لذا ضمن رد تجدیدنظرخواهی به استناد مقررات ماده 358 همان قانون دادنامه تجدیدنظرخواسته را عیناً #تأیید و استوار می نماید. رأی صادره قطعی است.
🔹رئیس شعبه 59 دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار دادگاه/پژوهشگاه قوه قضاييه #دادنامه_حقوقي



✅عضويت در كانال تلگرام🔻
‏https://t.me/Lawpress_Arayeghazayi


◀️اینستاگرام🔻
‏www.instagram.com/lawpress_page

✅مقایسهٔ دعوای تصرف عدوانی با دعوای خلع ید:
@Lawpress

1⃣ دعوای #خلع_ید، بدین معنی است که شخصی، مالک ملکی باشد و شخص دیگری به طور غاصبانه، ملک مزبور را تصرف کند. در این حالت، مالک می تواند برای اخراج غاصب علیه او دعوای خلع ید طرح کند.

2⃣ مبنای دعوای #تصرف_عدوانی، حمایت از تصرفات متصرف سابق است و مبنای دعوای خلع ید، حمایت از مالکیت است. به عبارت دیگر، در دعوای تصرف عدوانی به دنبال حمایت از تصرف متصرف سابق هستیم و این مسئله که ایا متصرف سابق، مالک بودہ است یا خیر، برای ما مهم نیست؛ اما در خلع ید، به دنبال حمایت از مالک هستیم و میخواهیم غاصب را از ملک او اخراج کنیم و این موضوع که آیا مالک دارای سبق تصرف بودہ است یا خیر، برای ما مهم نیست.

3⃣ در دعوای تصرف عدوانی، باید سبق تصرف خواهان اثبات شود. ولی در دعوای خلع ید، باید مالکیت خواهان اثبات شود.

4⃣ در دعوای خلع ید، ارایهٔ سند رسمی مالکیت الزامی است. این سند رسمی مالکیت اعم است از سند ثبتی یا دادنامه ای که از دادگاہ مبنی بر اثبات مالکیت صادر شدہ است. بنابراین، در دعوای خلع ید خواهان باید سند رسمی مالکیت ارایه کند؛ اما در دعوای تصرف عدوانی چنین الزامی وجود ندارد.

5⃣ در دعوای تصرف عدوانی، سند مالکیت، صرفاً اماره ای است مبنی بر سبق تصرف؛ ولی در خلع ید، سند مالکیت، دلیل است.


✅لینک عضویت در کانال تلگرام🔻
‏https://telegram.me/lawpress
‏

◀️اینستاگرام🔻
‏www.instagram.com/lawpress_page

✅مقایسهٔ دعوای تصرف عدوانی با دعوای خلع ید:
@Lawpress

1⃣ دعوای #خلع_ید، بدین معنی است که شخصی، مالک ملکی باشد و شخص دیگری به طور غاصبانه، ملک مزبور را تصرف کند. در این حالت، مالک می تواند برای اخراج غاصب علیه او دعوای خلع ید طرح کند.

2⃣ مبنای دعوای #تصرف_عدوانی، حمایت از تصرفات متصرف سابق است و مبنای دعوای خلع ید، حمایت از مالکیت است. به عبارت دیگر، در دعوای تصرف عدوانی به دنبال حمایت از تصرف متصرف سابق هستیم و این مسئله که ایا متصرف سابق، مالک بودہ است یا خیر، برای ما مهم نیست؛ اما در خلع ید، به دنبال حمایت از مالک هستیم و میخواهیم غاصب را از ملک او اخراج کنیم و این موضوع که آیا مالک دارای سبق تصرف بودہ است یا خیر، برای ما مهم نیست.

3⃣ در دعوای تصرف عدوانی، باید سبق تصرف خواهان اثبات شود. ولی در دعوای خلع ید، باید مالکیت خواهان اثبات شود.

4⃣ در دعوای خلع ید، ارایهٔ سند رسمی مالکیت الزامی است. این سند رسمی مالکیت اعم است از سند ثبتی یا دادنامه ای که از دادگاہ مبنی بر اثبات مالکیت صادر شدہ است. بنابراین، در دعوای خلع ید خواهان باید سند رسمی مالکیت ارایه کند؛ اما در دعوای تصرف عدوانی چنین الزامی وجود ندارد.

5⃣ در دعوای تصرف عدوانی، سند مالکیت، صرفاً اماره ای است مبنی بر سبق تصرف؛ ولی در خلع ید، سند مالکیت، دلیل است.


✅لینک عضویت در کانال تلگرام🔻
‏https://telegram.me/lawpress
‏

◀️اینستاگرام🔻
‏www.instagram.com/lawpress_page

چكيده:
✅نتیجه رسیدگی به دعوی اعتراض ثالث صرفاً الغا یا تأیید دادنامه موضوع اعتراض است و دادگاه حکم جدیدی صادر نمی‌نماید بنابراین طرح خواسته‌های جدید در دعوی اعتراض ثالث صحیح نبوده و دادگاه تکلیفی به رسیدگی به آن‌ها ندارد.
@Lawpress_Arayeghazayi
🔹تاریخ رای نهایی: 1392/05/09
🔹شماره رای نهایی: 9209970221800626

⚫️رای دادگاه تجدید نظر

آن بخش از دادنامه تجدیدنظرخواسته به‌ شماره 9209970231400058 مورخ 7/2/1392 صادره از شعبه 149 دادگاه عمومی حقوقی تهران که به‌موجب حکم بر بی‌حقی تجدیدنظرخواهان ع.، ع.، ع.، الف.، ز.، م.، الف. شهرتین همگی ش.، ز.، ع. و م. شهرتین ن. به‌خواسته #اعتراض_ثالث نسبت به دادنامه شماره 1259 مورخ 21/5/1380 آن شعبه اصدار گردیده است، موافق قانون و مقررات موضوعه بوده و اعتراض به‌شرح لایحه اعتراضیه وارد نبوده و مستوجب نقض آن نمی‌باشد. زیرا که اولاًـ دعوی #اعتراض #ثالث ناظر به مواردی می‌باشد که درخصوص دعوایی رأیی صادر شود که مفاد آن رأی به حقوق شخص ثالث #خللی وارد آورد و آن شخص یا نماینده او، در دادرسی که منتهی به رأی موضوع اعتراض ثالث شده است، به‌عنوان اصحاب دعوا دخالت نداشته باشد؛ این در حالی است که در مانحن‌فیه، آنچه موضوع خواسته پرونده اولیه که منتهی به دادنامه موضوع اعتراض ثالث بوده، همانا خلع‌ید از سه دانگ از شش‌دانگ پلاک ثبتی 18778/4478 بوده که خواهان آن پرونده به‌نام م.ش. با تمسک به سند رسمی مأخوذه به‌لحاظ مشاعی بودن مالکیت وی با خوانده آن پرونده، دعوی خود را برابر مقررات، درخواست نموده است. ثانیاًـ مفاد پاسخ استعلام ثبتی مضبوط در پرونده، حاکی از مالکیت متداعین آن پرونده به نحو اشاعه بر روی پلاک ثبتی مختلف‌فیه داشته و مورث تجدیدنظرخواهان هیچ‌گونه مالکیتی نسبت به پلاک مبحوث‌عنه نداشته و اصدار حکم بر #خلع_ید خوانده آن پرونده، خللی به حقوق آنان وارد ننموده است تا با تمسک به آن مبادرت به طرح دعوی اعتراض ثالث نمایند و مادام که سند مالکیت رسمی مالکین پلاک ثبتی مورد تنازع، به طرق قانونی ابطال نگردد، همچنان از حمایت قانون برخوردار می‌باشند. از این رو دادگاه ضمن رد درخواست تجدیدنظرخواهی، مستنداً به قسمت اخیر ماده 358 از قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، دادنامه معترض‌عنه را در این بخش #تأیید می‌نماید، لیکن آن بخش از دادنامه تجدیدنظرخواسته که بر بی‌حقی تجدیدنظرخواهان به‌خواسته ابطال سند رسمی و اثبات مالکیت نسبت به پلاک ثبتی 18778/4478 اشعار دارد، مخالف قانون و مقررات موضوعه بوده و مستوجب #نقض آن می‌باشد. زیرا که اولاًـ مستفاد از ماده 425 از قانون آیین دادرسی مدنی، نتیجه رسیدگی به دعوی اعتراض ثالث، آنهم در صورت پذیرش دعوی، همانا الغاء دادنامه موضوع اعتراض ثالث می‌باشد و دادگاه رسیدگی کننده صرفاً رأی موضوع اعتراض ثالث را الغاء نموده و حکم جدیدی صادر نمی‌نماید. بنابراین طرح خواسته‌های جدید در دعوی اعتراض ثالث صحیح نبوده و دادگاه تکلیفی به رسیدگی در مورد آن‌ها نداشته است.ثانیاًـ مطابق صراحت ماده 2 از قانون مرقوم، محاکم دادگستری مکلف هستند به دعاوی‌ای که برابر مقررات درخواست شده‌اند، رسیدگی کرده و حکم مقتضی را صادر و فصل خصومت نمایند که در مانحن‌فیه دعوی به کیفیت مطروحه قابلیت پذیرش را نداشته است؛ به‌لحاظ اینکه خواهان‌ها ادعاهای جدیدی را مطرح که لازم است به‌صورت علی‌حده مورد رسیدگی قرار گرفته و نسبت به آن اظهار نظر گردد و رسیدگی توأم آن با دعوی اعتراض ثالث صحیح نبوده و فاقد وجاهت قانونی می‌باشد؛ از این رو دادگاه با استناد به قسمت اول از ماده 358 و ماده 2 قانون فوق الاشعار، ضمن #نقض دادنامه معترض‌عنه در این بخش، قرار رد دعوی خواهان‌ها را صادر و اعلام می‌نماید. رأی صادره قطعی است.
🔹رئیس شعبه 18 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
امانی ـ رشیدی/پژوهشگاه قوه قضاييه #دادنامه_حقوقي


✅لينك عضويت در كانال تلگرام🔻
‏https://t.me/Lawpress_Arayeghazayi

◀️اینستاگرام🔻
‏www.instagram.com/lawpress_page

چکیده:
✅اگر شهردارى در ملكى كه بدون اذن تصرف كرده، اقدام به ايجاد مستحدثاتى نمايد، به دليل اين كه مستحدثات موصوف از محل منابع عمومى ايجاد شده است، دادگاه بر طبق قاعده استحسان ، از صدور حكم قلع و قمع بنا امتناع خواهد كرد.
@Lawpress_Arayeghazayi
🔹تاريخ راى نهايى: ١٣٩١/٦/٢٨
🔹شماره راى نهايى: ٩١٠٩٩٧٠٢٢٣٢٠٠٨١٤

⚫️رأی بدوی :

در خصوص دادخواست ستاد اجرایی فرمان حضرت امام ( ره) به طرفیت شرکت ملی پتروشیمی و فرآورده های نفتی ایران به خواسته صدور حکم به #خلع_ید خوانده از ملک واقع در خیابان شهید ع. تحت پلاک ثبتی...بخش 7 تهران و #قلع_قمع بنای احداثی به انضمام خسارات دادرسی بدین توضیح که خواهان به موجب سند رسمی مالک شش دانگ پلاک فوق تحت عنوان قسمتی از کاخ ف. به انضمام باغ و اراضی و آپارتمان ها معروف به خوابگاه و حمام، به شمارۀ ... اصلی بخش7 خارج از دروازه دوشان تپه که به موجب دادنامه .. شعبۀ٨ دادگاه انقلاب اسلامی به نفع ستاد مصادره شده می باشد و خوانده بدون #اذن مبادرت به #تصرف آن و احداث جایگاه CNGو پمپ بنزین نموده است و خوانده دادخواستی به طرفیت شهرداری منطقه 13 تهران، تحت عنوان جلب ثالث اقامه و اعلام داشته که ملک مورد ادعا را به موجب صورت جلسه .. از طریق شهرداری که خود را مالک ملک معرفی می نمود،برای احداث جایگاه فرآورده های نفتی واگذار نموده و پس از احداث جایگاه و انجام عملیات ساختمانی، شهرداری بر خلاف تعهد از انتقال رسمی ملک امتناع نمود و لذا شرکت نفت به موجب صورت جلسه.. جایگاه احداثی را به شهرداری منطقۀ 13واگذار نمود و از آن تاریخ، ملک مورد ترافع در تصرف شهرداری منطقۀ 13 می باشد و در صورت جلسه اخیرالذکر یک قطعه زمین به همراه تجهیزات و مخازن احداث شده و تلمبه ها تحویل شهرداری منطقۀ 13 شده است و به موجب صورت جلسه..یک قطعه زمین در خیابان ..برای احداث جایگاه عرضه گاز CNG به طول40 متر و عرض 25 متر جمعاً 1000مترمربع به شرکت پتروشیمی و فرآورده های نفتی تهران واگذار شده است و شهرداری منطقۀ 13، علی رغم ابلاغ، لایحه ای ارسال ننموده، البته پس از ختم جلسه نمایندۀ شهرداری طی لایحه ..در دادگاه حضور پیدا کرد و صرفاً پرونده را مطالعه نمود، حالیه دادگاه باتوجه به دادخواست تقدیمی و سند مالکیت و دفاعیات شرکت ملی پتروشیمی و فرآورده های نفتی و صورت جلسات استنادی، خواسته خواهان مبنی بر #خلع_ید از ملک فوق الذکر به طرفیت شهرداری را وارد تشخیص و دادگاه به استناد ماده 308قانون مدنی حکم به خلع ید شهرداری منطقه 13تهران از قسمتی از پلاک ثبتی... اصلی بخش7 تهران به مساحت 1000مترمربع محل احداث گاز و فرآورده های نفتی در خیابان شهید ع. و تحویل آن به ستاد اجرایی محکوم می نماید؛ اما در مورد خواسته #قلع و #قمع با توجه به این که در این محل هزینه زیادی از #اموال_عمومی در آن هزینه شده که توسط مالک خواهان نیز قابل بهره برداری و استیفای منفعت است به استناد #قاعده #استحسان، این خواسته را وارد ندانسته و حکم به بطلان دعوی خواهان صادرواعلام می دارد و خواهان می تواند طبق نظر کارشناسی اعیانی احداثی را از خوانده مجلوب ثالث خریداری نماید و به استناد ماده 515قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه مجلوب ثالث شهرداری منطقه 13 را به پرداخت مبلغ 3356000 ریال به عنوان هزینۀ دادرسی به حساب درآمد تمبر دادگستری #محکوم می نماید؛ اماباتوجه به دفاعیات شرکت ملی پتروشیمی و فرآورده های نفتی و احراز عدم تصرف ملک مورد دعوا توسط وی، دعوی متوجه وی نبوده وبه استناد مواد89 و 84قانون آیین دادرسی مدنی، قرار #رد_دعوی خواهان صادرواعلام می گرد.رئیس شعبۀ 7دادگاه عمومی حقوقی تهران

⚫️رأی دادگاه تجدید نظر:
@Lawpress_Arayeghazayi

در خصوص تجدیدنظرخواهی شهرداری منطقه 13 تهران،با نمایندگی خانم (پ. ش.)به طرفیت ستاد اجرایی فرمان حضرت امام و شرکت ملی پتروشیمی وفرآورده های نفتی ایران،نسبت به دادنامه شماره 00858 مورخه 18/8/90شعبۀ 7 دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن تجدید نظرخواهی شهرداری منطقه 13 نسبت به دادنامه442 مورخه 12/5/90به جهت عدم رفع نقص در فرجه مقرر قانونی، منتهی به قراررد شده است. دادگاه با توجه به محتویات پرونده،نظر به اینکه از ناحیه تجدیدنظر خواه اعتراض مؤثروموجّهی که موجب نقض دادنامه تجدید نظرخواسته باشد، ارائه نشده است وتجدید نظر خواهی منطبق با هیچ یک از جهات مندرج در ماده348قانون آیین دادرسی مدنی نبوده واز حیث رعایت قواعد دادر سی نیز ایرادواشکال اساسی وارد نبوده، لذا ضمن رد تجدیدنظر خواهی،برابرماده 353 قانون مرقوم عیناًدادنامه تجدید نظرخواسته #تأیید وابرام می شود.این رأی قطعی است.
🔹رئیس و مستشاران شعبۀ 32دادگاه تجدیدنظر تهران/پژوهشگاه قوه قضاییه #دادنامه_حقوقی



✅لینک عضویت در کانال🔻
‏https://t.me/Lawpress_Arayeghazayi

◀️اینستاگرام🔻
‏www.instagram.com/lawpress_page

چکیده:
✅در صورت وجود تعارض در اسناد ثبتی، رفع تعارض از آن، در صلاحیت هیأت نظارت ثبت است.
@Lawpress_Arayeghazayi

🔹تاریخ رای نهایی: 1391/06/14
🔹شماره رای نهایی: 9109970270400727

⚫️رای بدوی

درمورد دادخواست خانم ها (ز.)، (ب.)، (ر.)، (م.) و (ف.)، شهرت همگی (الف. غ.) با وکالت آقایان (ح. ز.) و ( ح. م.) به طرفیت آقای (ر. س.) به خواسته #خلع_ید از قسمتی ازپلاک ثبتی 968 فرعی از 2395 اصلی بخش ده تهران مقوّم به (000/001/50) ریال، قلع و قمع بنا مقوم به (000/001/50) ریال ، مطالبه اجرت المثل از تاریخ 3/3/50 لغایت 15/2/89 با جلب نظر کارشناسی با احتساب کلیۀ خسارات دادرسی و حق الوکاله با توجه به محتویات پرونده و پاسخ استعلام ثبتی که گرچه مالکیت خواهان ها را در رقبه مورد اشاره مورد تأیید قرار داده مع الوصف اعلام نموده که گزارش #ثبتی مغازه مزبور با پلاک 125 شمیران دارای #تعارض بوده و احکامی نسبت به آن صادر شده است؛ کارشناس منتخب دادگاه نیز موضوع را از مصادیق بند 5 ماده 25 قانون ثبت اسناد و املاک دانسته و از سویی نظریه وی مبنی بر اینکه مغازه تحت #تصرف خوانده در محدوده قسمتی از #پلاک_ثبتی مورد اشاره واقع شده که خواهان ها در آن #مالکیت_مشاعی دارند نیز مورد اعتراض وکیل خوانده آقای (ح. ع.) قرار گرفته و مشارٌالیه خواستار مراجعه خواهان ها به #هیئت_نظارت_ثبت و #رفع_تعارض و سپس طرح دعوی در صورت بقاء بر ادعا شده است . دادگاه با توجه به مراتب فوق دفاع وکیل خوانده را موجّه تشخیص می دهد؛ زیرا گرچه دادگاه ها کسی را که سند مالکیّت به نام اوست، مالک می شناسند، لیکن در موقع بروز تعارض در اسناد مالکیت طبق بند 5 ماده 25 قانون ثبت اسناد و املاک کشور رسیدگی به آن در #صلاحیت هیئت نظارت است، بنابراین در موقعیت فعلی و قبل از #رفع_تعارض به قطع و یقین نمی توان مالکیت خواهان ها را احراز نمود و بایستی خواهان ها ابتدا به هیئت مزبور مراجعه و پس از تعیین تکلیف در صورت بقاء بر ادعا طرح دعوی نمایند، لذا در حال حاضر دعوی قابل استماع نمی باشد و دادگاه به استناد ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی #قرار #رد_دعوا صادر می نماید. رأی صادره حضوری ظرف بیست روز پس از ابلاغ، قابل تجدید نظر خواهی در دادگاه تجدید نظر استان تهران می باشد.
🔹دادرس شعبه 15 دادگاه عمومی حقوقی تهران

⚫️رای دادگاه تجدید نظر
@Lawpress_Arayeghazayi

تجدید نظرخواهی (ف.)، (ز.)، (م.)، (ر.) و (ب.)، همگی( الف. غ.) با وکالت (ح. ز.) و (ح. م.) به طرفیت (ر. س.) با وکالت (ح. ع.) به شرح دادخواست تجدیدنظر نسبت به دادنامه شماره 900621 مورخ 30/7/90 شعبه 15 دادگاه عمومی (حقوقی) تهران، که متضمن صدور قرار رد دعوای خلع ید قلع و قمع و مطالبۀ اجرت المثل نسبت به بخشی از پلاک ثبتی 968 فرعی از 2395 اصلی بخش ده ثبتی تهران است وارد و مؤثر نمی باشد، زیرا وفق پاسخ اداره ثبت اسناد هکذا نظریه دو کارشناس که به فاصله چند ماهه از هم اعلام گردیده مغازه مزبور با پلاک 125 شمیران در تعارض بوده و مآل و نتیجه نیز می بایست وفق بند 5 ماده 25 قانون ثبت در هیئت نظارت ثبت مورد رسیدگی واقع گردد که با توجه به آمره بودن حکم مزبور و با عنایت به جمیع محتویات پرونده دادنامه بدوی مطابق با موازین قانونی و با رعایت اصول دادرسی صادر گردیده و اعتراض موجّه و ایراد مؤثّری که موجبات نقض و بی اعتباری آن را فراهم آورد در این مرحله از دادرسی به عمل نیامده و موضوع تجدیدنظرخواهی با هیچ یک از جهات مندرج در ماده 348 قانون آیین دادرسی مدنی، مطابقت ندارد. لذا ضمن رد تجدیدنظرخواهی به استناد مقررات ماده 358 همان قانون دادنامه تجدیدنظرخواسته را عیناً #تأیید و استوار می نماید. رأی صادره قطعی است.
🔹رئیس شعبه 59 دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار دادگاه/پژوهشگاه قوه قضاييه #دادنامه_حقوقي



✅عضويت در كانال تلگرام🔻
‏https://t.me/Lawpress_Arayeghazayi


◀️اینستاگرام🔻
‏www.instagram.com/lawpress_page

✅تعداد ٥ نظریه مشورتی كاربردى در زمینه تصرف عدوانی
@Lawpress_Arayeghazayi

1️⃣شماره نظریه379/93/7
تاریخ نظریه1393/02/22

🔹نظریه:
در مورد دعوای #تصرف_عدوانی چنانچه از طریق شکایت #کیفری موضوع پیگیری شود، تعقیب کیفری متهم منوط به احراز مالکیت شاکی می باشد. ولی چنانچه دعوای مزبور #حقوقی پیگیری شود، احراز #سبق_تصرف شاکی و #لحوق_تصرف مشتکی عنه برای رسیدگی کافی است و نیازی به #احراز_مالکیت نیست. 

2️⃣شماره نظریه2340/92/7
تاریخ نظریه1392/12/07

🔹نظریه:
در رسیدگی به شکایت تصرف عدوانی، دادگاه پس از احراز اینکه تصرفات متهم فاقد #مجوز_قانونی و #عدوانی است ضمن صدور حکم به محکومیت متهم طبق ماده 690 قانون مجازات اسلامی 1375، مطابق قسمت اخیر همین ماده، حکم به رفع تصرف عدوانی نیز صادر می نماید. حکم صادره در خصوص رفع تصرف عدوانی پس از قطعیت علیه هر کس که متصرف ملک مورد تصرف است به مرحله اجراء در می آید؛ زیرا در اجرای حکم رفع تصرف عدوانی، مقررات قانون اجرای احکام مدنی از جمله ماده 44 آن قابلیت اعمال دارد و در حقیقت متصرف فعلی، قائم مقام متصرف عدوانی است.

3️⃣شماره نظریه2243/92/7
تاریخ نظریه1392/11/20

🔹نظریه:
1 -در فرض سؤال که املاک روستائی زراعی سند تفکیکی ندارد و اسناد #نسق_زراعی_مشاعی به روستائیان داده شده است، کسی که نسق زراعی او تصرف شده می تواند به استناد همان #سند_رسمی_زراعی خود و با ارائه سایر دلایل لازمه دعوای #خلع_ید علیه متصرف عدوانی اقامه کند و نیازی به طرح دعوای #اثبات_مالکیت ندارد و لذا عدم وجود #سند_تفکیکی مانع از استماع و رسیدگی ماهوی به این دعوی نیست.
2- همان گونه که در بند 1 تبیین گردید، رسیدگی به دعوای خلع ید یا رفع تصرف غاصبانه علیه متصرف عدوانی منافاتی با فحوای رای وحدت رویه شماره 672 مورخ 1/10/1383 هیات عمومی دیوان عالی کشور ندارد، زیرا سند رسمی زراعی مؤید ثبوت مالکیت دارنده سند رسمی نسق زراعی است.
3- اسناد نسق زراعی که در اجرای مقررات قانون اصلاحات ارضی که توسط مامورین دولتی صلاحیت دار و در حدود صلاحیت آنها وفق مقررات قانونی تنظیم شده باشد در زمره اسناد رسمی محسوب و مشمول مقررات ماده 73 قانون ثبت اسناد و املاک می باشد.

4️⃣شماره نظریه2276/7
تاریخ نظریه1391/11/11
@Lawpress_Arayeghazayi
🔹نظریه:
نظر به اینکه تصرف عدوانی موضوع قسمت اخیر ماده 690 قانون مجازات اسلامی مشمول تعریف دعوی تصرف عدوانی ماده 158 قانون آئین دادرسی مدنی « ادعای متصرف سابق مبنی بر اینکه دیگری بدون رضایت او مال #غیرمنقول را از تصرف وی خارج کرده و #اعاده_تصرف خود را نسبت به آن مال درخواست می نماید» می باشد لذا با توجه به مراتب فوق با احراز سبق تصرف شاکی و لحوق تصرف عدوانی مشتکی­ عنه صدور حکم به رفع تصرف و محکومیت متهم بلااشکال است و ضرورتاً نیازی به سند مالکیت ندارد. ضمناً صرف تصرفات غاصبانه و عدوانی متهم از روی آگاهی می تواند دلیل #سوء_نیت وی تلقی شود.

5️⃣شماره نظریه2093/7
تاریخ نظریه1391/10/19

🔹نظریه:
در فرض سؤال که فروشنده به لحاظ عدم پرداخت قسمتی از #ثمن_معامله یا به هر علت دیگری حاضر به #تحویل_آپارتمان موضوع #مبایعه_نامه به خریدار نیست، با احراز سبق تصرف شاکی و لحوق مزاحمت متهم اقدام خریدار به تصرف قهری آپارتمان مورد معامله حسب مورد مصداق بزه تصرف عدوانی موضوع قسمت اخیر ماده 690 قانون مجازات اسلامی یا ماده 691 آن قانون است . اقدام موجر به اخراج قهری #مستاجر و تصرف #عین_مستاجره پس از انقضاء مدت بدون مراجعه و اقدام از طریق مراجع ذیصلاح قضائی نیز به دلایل فوق­الذکر مشمول عنوان بزه تصرف عدوانی موضوع قسمت اخیر ماده 691 قانون مجازات اسلامی است.
#نظريه_مشورتي


‌‎✅لينك عضويت در كانال بانك آراي قضايي🔻
@Lawpress_Arayeghazayi

چكيده:
✅نتیجه رسیدگی به دعوی اعتراض ثالث صرفاً الغا یا تأیید دادنامه موضوع اعتراض است و دادگاه حکم جدیدی صادر نمی‌نماید بنابراین طرح خواسته‌های جدید در دعوی اعتراض ثالث صحیح نبوده و دادگاه تکلیفی به رسیدگی به آن‌ها ندارد.
@Lawpress_Arayeghazayi
🔹تاریخ رای نهایی: 1392/05/09
🔹شماره رای نهایی: 9209970221800626

⚫️رای دادگاه تجدید نظر

آن بخش از دادنامه تجدیدنظرخواسته به‌ شماره 9209970231400058 مورخ 7/2/1392 صادره از شعبه 149 دادگاه عمومی حقوقی تهران که به‌موجب حکم بر بی‌حقی تجدیدنظرخواهان ع.، ع.، ع.، الف.، ز.، م.، الف. شهرتین همگی ش.، ز.، ع. و م. شهرتین ن. به‌خواسته #اعتراض_ثالث نسبت به دادنامه شماره 1259 مورخ 21/5/1380 آن شعبه اصدار گردیده است، موافق قانون و مقررات موضوعه بوده و اعتراض به‌شرح لایحه اعتراضیه وارد نبوده و مستوجب نقض آن نمی‌باشد. زیرا که اولاًـ دعوی #اعتراض #ثالث ناظر به مواردی می‌باشد که درخصوص دعوایی رأیی صادر شود که مفاد آن رأی به حقوق شخص ثالث #خللی وارد آورد و آن شخص یا نماینده او، در دادرسی که منتهی به رأی موضوع اعتراض ثالث شده است، به‌عنوان اصحاب دعوا دخالت نداشته باشد؛ این در حالی است که در مانحن‌فیه، آنچه موضوع خواسته پرونده اولیه که منتهی به دادنامه موضوع اعتراض ثالث بوده، همانا خلع‌ید از سه دانگ از شش‌دانگ پلاک ثبتی 18778/4478 بوده که خواهان آن پرونده به‌نام م.ش. با تمسک به سند رسمی مأخوذه به‌لحاظ مشاعی بودن مالکیت وی با خوانده آن پرونده، دعوی خود را برابر مقررات، درخواست نموده است. ثانیاًـ مفاد پاسخ استعلام ثبتی مضبوط در پرونده، حاکی از مالکیت متداعین آن پرونده به نحو اشاعه بر روی پلاک ثبتی مختلف‌فیه داشته و مورث تجدیدنظرخواهان هیچ‌گونه مالکیتی نسبت به پلاک مبحوث‌عنه نداشته و اصدار حکم بر #خلع_ید خوانده آن پرونده، خللی به حقوق آنان وارد ننموده است تا با تمسک به آن مبادرت به طرح دعوی اعتراض ثالث نمایند و مادام که سند مالکیت رسمی مالکین پلاک ثبتی مورد تنازع، به طرق قانونی ابطال نگردد، همچنان از حمایت قانون برخوردار می‌باشند. از این رو دادگاه ضمن رد درخواست تجدیدنظرخواهی، مستنداً به قسمت اخیر ماده 358 از قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، دادنامه معترض‌عنه را در این بخش #تأیید می‌نماید، لیکن آن بخش از دادنامه تجدیدنظرخواسته که بر بی‌حقی تجدیدنظرخواهان به‌خواسته ابطال سند رسمی و اثبات مالکیت نسبت به پلاک ثبتی 18778/4478 اشعار دارد، مخالف قانون و مقررات موضوعه بوده و مستوجب #نقض آن می‌باشد. زیرا که اولاًـ مستفاد از ماده 425 از قانون آیین دادرسی مدنی، نتیجه رسیدگی به دعوی اعتراض ثالث، آنهم در صورت پذیرش دعوی، همانا الغاء دادنامه موضوع اعتراض ثالث می‌باشد و دادگاه رسیدگی کننده صرفاً رأی موضوع اعتراض ثالث را الغاء نموده و حکم جدیدی صادر نمی‌نماید. بنابراین طرح خواسته‌های جدید در دعوی اعتراض ثالث صحیح نبوده و دادگاه تکلیفی به رسیدگی در مورد آن‌ها نداشته است.ثانیاًـ مطابق صراحت ماده 2 از قانون مرقوم، محاکم دادگستری مکلف هستند به دعاوی‌ای که برابر مقررات درخواست شده‌اند، رسیدگی کرده و حکم مقتضی را صادر و فصل خصومت نمایند که در مانحن‌فیه دعوی به کیفیت مطروحه قابلیت پذیرش را نداشته است؛ به‌لحاظ اینکه خواهان‌ها ادعاهای جدیدی را مطرح که لازم است به‌صورت علی‌حده مورد رسیدگی قرار گرفته و نسبت به آن اظهار نظر گردد و رسیدگی توأم آن با دعوی اعتراض ثالث صحیح نبوده و فاقد وجاهت قانونی می‌باشد؛ از این رو دادگاه با استناد به قسمت اول از ماده 358 و ماده 2 قانون فوق الاشعار، ضمن #نقض دادنامه معترض‌عنه در این بخش، قرار رد دعوی خواهان‌ها را صادر و اعلام می‌نماید. رأی صادره قطعی است.
🔹رئیس شعبه 18 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
امانی ـ رشیدی/پژوهشگاه قوه قضاييه #دادنامه_حقوقي


✅لينك عضويت در كانال تلگرام🔻
‏https://t.me/Lawpress_Arayeghazayi

◀️اینستاگرام🔻
‏www.instagram.com/lawpress_page

چکیده:
✅اگر شهردارى در ملكى كه بدون اذن تصرف كرده، اقدام به ايجاد مستحدثاتى نمايد، به دليل اين كه مستحدثات موصوف از محل منابع عمومى ايجاد شده است، دادگاه بر طبق قاعده استحسان ، از صدور حكم قلع و قمع بنا امتناع خواهد كرد.
@Lawpress_Arayeghazayi
🔹تاريخ راى نهايى: ١٣٩١/٦/٢٨
🔹شماره راى نهايى: ٩١٠٩٩٧٠٢٢٣٢٠٠٨١٤

⚫️رأی بدوی :

در خصوص دادخواست ستاد اجرایی فرمان حضرت امام ( ره) به طرفیت شرکت ملی پتروشیمی و فرآورده های نفتی ایران به خواسته صدور حکم به #خلع_ید خوانده از ملک واقع در خیابان شهید ع. تحت پلاک ثبتی...بخش 7 تهران و #قلع_قمع بنای احداثی به انضمام خسارات دادرسی بدین توضیح که خواهان به موجب سند رسمی مالک شش دانگ پلاک فوق تحت عنوان قسمتی از کاخ ف. به انضمام باغ و اراضی و آپارتمان ها معروف به خوابگاه و حمام، به شمارۀ ... اصلی بخش7 خارج از دروازه دوشان تپه که به موجب دادنامه .. شعبۀ٨ دادگاه انقلاب اسلامی به نفع ستاد مصادره شده می باشد و خوانده بدون #اذن مبادرت به #تصرف آن و احداث جایگاه CNGو پمپ بنزین نموده است و خوانده دادخواستی به طرفیت شهرداری منطقه 13 تهران، تحت عنوان جلب ثالث اقامه و اعلام داشته که ملک مورد ادعا را به موجب صورت جلسه .. از طریق شهرداری که خود را مالک ملک معرفی می نمود،برای احداث جایگاه فرآورده های نفتی واگذار نموده و پس از احداث جایگاه و انجام عملیات ساختمانی، شهرداری بر خلاف تعهد از انتقال رسمی ملک امتناع نمود و لذا شرکت نفت به موجب صورت جلسه.. جایگاه احداثی را به شهرداری منطقۀ 13واگذار نمود و از آن تاریخ، ملک مورد ترافع در تصرف شهرداری منطقۀ 13 می باشد و در صورت جلسه اخیرالذکر یک قطعه زمین به همراه تجهیزات و مخازن احداث شده و تلمبه ها تحویل شهرداری منطقۀ 13 شده است و به موجب صورت جلسه..یک قطعه زمین در خیابان ..برای احداث جایگاه عرضه گاز CNG به طول40 متر و عرض 25 متر جمعاً 1000مترمربع به شرکت پتروشیمی و فرآورده های نفتی تهران واگذار شده است و شهرداری منطقۀ 13، علی رغم ابلاغ، لایحه ای ارسال ننموده، البته پس از ختم جلسه نمایندۀ شهرداری طی لایحه ..در دادگاه حضور پیدا کرد و صرفاً پرونده را مطالعه نمود، حالیه دادگاه باتوجه به دادخواست تقدیمی و سند مالکیت و دفاعیات شرکت ملی پتروشیمی و فرآورده های نفتی و صورت جلسات استنادی، خواسته خواهان مبنی بر #خلع_ید از ملک فوق الذکر به طرفیت شهرداری را وارد تشخیص و دادگاه به استناد ماده 308قانون مدنی حکم به خلع ید شهرداری منطقه 13تهران از قسمتی از پلاک ثبتی... اصلی بخش7 تهران به مساحت 1000مترمربع محل احداث گاز و فرآورده های نفتی در خیابان شهید ع. و تحویل آن به ستاد اجرایی محکوم می نماید؛ اما در مورد خواسته #قلع و #قمع با توجه به این که در این محل هزینه زیادی از #اموال_عمومی در آن هزینه شده که توسط مالک خواهان نیز قابل بهره برداری و استیفای منفعت است به استناد #قاعده #استحسان، این خواسته را وارد ندانسته و حکم به بطلان دعوی خواهان صادرواعلام می دارد و خواهان می تواند طبق نظر کارشناسی اعیانی احداثی را از خوانده مجلوب ثالث خریداری نماید و به استناد ماده 515قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه مجلوب ثالث شهرداری منطقه 13 را به پرداخت مبلغ 3356000 ریال به عنوان هزینۀ دادرسی به حساب درآمد تمبر دادگستری #محکوم می نماید؛ اماباتوجه به دفاعیات شرکت ملی پتروشیمی و فرآورده های نفتی و احراز عدم تصرف ملک مورد دعوا توسط وی، دعوی متوجه وی نبوده وبه استناد مواد89 و 84قانون آیین دادرسی مدنی، قرار #رد_دعوی خواهان صادرواعلام می گرد.رئیس شعبۀ 7دادگاه عمومی حقوقی تهران

⚫️رأی دادگاه تجدید نظر:
@Lawpress_Arayeghazayi

در خصوص تجدیدنظرخواهی شهرداری منطقه 13 تهران،با نمایندگی خانم (پ. ش.)به طرفیت ستاد اجرایی فرمان حضرت امام و شرکت ملی پتروشیمی وفرآورده های نفتی ایران،نسبت به دادنامه شماره 00858 مورخه 18/8/90شعبۀ 7 دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن تجدید نظرخواهی شهرداری منطقه 13 نسبت به دادنامه442 مورخه 12/5/90به جهت عدم رفع نقص در فرجه مقرر قانونی، منتهی به قراررد شده است. دادگاه با توجه به محتویات پرونده،نظر به اینکه از ناحیه تجدیدنظر خواه اعتراض مؤثروموجّهی که موجب نقض دادنامه تجدید نظرخواسته باشد، ارائه نشده است وتجدید نظر خواهی منطبق با هیچ یک از جهات مندرج در ماده348قانون آیین دادرسی مدنی نبوده واز حیث رعایت قواعد دادر سی نیز ایرادواشکال اساسی وارد نبوده، لذا ضمن رد تجدیدنظر خواهی،برابرماده 353 قانون مرقوم عیناًدادنامه تجدید نظرخواسته #تأیید وابرام می شود.این رأی قطعی است.
🔹رئیس و مستشاران شعبۀ 32دادگاه تجدیدنظر تهران/پژوهشگاه قوه قضاییه #دادنامه_حقوقی



✅لینک عضویت در کانال🔻
‏https://t.me/Lawpress_Arayeghazayi

◀️اینستاگرام🔻
‏www.instagram.com/lawpress_page