چکیده:
✅در صورت وجود قرارداد مشارکت در ساخت، مادامی‌که ملک موضوع قرارداد ساخته و تکمیل و تحویل طرف قرارداد نشده باشد، دعوای رفع تصرف عدوانی پذیرفته نخواهد شد.
@Lawpress

🔹تاریخ رای نهایی: 1392/11/29 🔹شماره رای نهایی: 9209972130601249

⚫️رای بدوی

در خصوص دادخواست تقدیمی آقایان م.م. ، پ.الف. و خانم م.د. با وکالت آقای ح.س. به‌طرفیت آقای م. ک. با وکالت آقای ع.م. به‌ خواسته صدور حکم بر محکومیت خوانده به #رفع_تصرف از شش‌دانگ یک دستگاه آپارتمان واقع در طبقه ششم موضوع #قرارداد_مشارکت شماره 371 مورخ 10/3/89 و الزام خوانده به رفع تخلفات انجام‌شده هر یک مقوم به پنجاه میلیون و یک‌صد هزار ریال با احتساب خسارات دادرسی. اولاً در خصوص شق اول خواسته خواهان‌ها با عنایت به اینکه رفع تصرف جزء الزامات بدون قرارداد می‌باشد و در مقوله وقایع حقوقی است و در مانحن‌فیه با عنایت به اینکه ملک مطابق قرارداد مشارکت در ساخت جهت احداث آپارتمان تحویل خوانده گردیده و به حکایت نظریه کارشناس منتخب تاکنون نیز تکمیل و تحویل نشده موضوع مربوط به اختلافات قراردادی است و خواهان‌ها می‌توانند الزام خوانده را به تحویل موضوع قرارداد بخواهند و طرح دعوی در قالب غیر قراردادی موجه به نظر نمی‌رسد فلذا دادگاه شق اول دعوی خواهان را وارد ندانسته و مستنداً به ماده 1257 قانون مدنی حکم بر بطلان دعوی خواهان صادر می‌نماید و در خصوص شق دوم خواسته با توجه به تخصصی بودن موضوع و تقاضای وکیل خواهان‌ها موضوع به کارشناسی ارجاع که کارشناس منتخب در نظریه خود وارده به شماره 1768 مورخ 92/7/1 ضمن اعلام عدم تکمیل آپارتمان مغایرت‌هایی از قرارداد فی‌مابین را اعلام نموده که وکیل خوانده دلیل موجهی که این مغایرت‌ها را توجه نماید ابراز ننموده و دلیل بر مأذون بودن خوانده در ایجاد این تغییرات ارائه ننموده و ازآنجایی‌که نظریه کارشناس منتخب مصون از هرگونه ایراد و اعتراض موجهی باقی‌مانده و منافاتی نیز با اوضاع‌واحوال قضیه نداشته لذا دادگاه شق دوم خواسته خواهان‌ها را وارد و ثابت دانسته و مستنداً به مواد 10، 219 و 220 قانون مدنی و مواد 158، 515 و 519 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی حکم بر محکومیت خوانده به رفع تخلفات انجام‌شده در ساخت به شرح نظریه کارشناس و پرداخت مبلغ یک‌میلیون و دو هزار ریال بابت هزینه دادرسی و مبلغ چهار میلیون ریال بابت هزینه کارشناسی و حق‌الوکاله مطابق تعرفه در حق خواهان‌ها صادر و اعلام می‌دارد. رأی صادره حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل ‌تجدیدنظرخواهی درمحاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.
🔹دادرس شعبه 123 دادگاه عمومی حقوقی ‌تهران ـ مدانلو

⚫️رای دادگاه تجدید نظر
@Lawpress
در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای م.ک. به‌طرفیت آقایان م.م. و پ الف. و خانم م.د. با وکالت آقای ح. س. نسبت به دادنامه شماره 927 مورخ21/7/92 شعبه 122 دادگاه عمومی حقوقی تهران که بر اساس دادنامه یادشده حکم به محکومیت تجدیدنظرخواه به رفع تخلفات انجام‌شده در ساخت (موضوع قرارداد مشارکت 371 مورخ10/3/89) و پرداخت خسارات دادرسی در حق تجدیدنظر خواندگان صادر گردیده است. دادگاه با بررسی محتویات و مستندات پرونده و مطالعه لوایح ابرازی از ناحیه طرفین، نظر به اینکه حکم مرضی‌الطرفین با وصف ابلاغ اظهارنامه بوی از رسیدگی به اختلاف پیش‌آمده بین اصحاب دعوی امتناع ک. است. بنابراین برابر ماده 463 قانون آیین دادرسی مدنی رسیدگی به اختلاف در صلاحیت دادگاه است نظر به اینکه دادنامه تجدیدنظر خواسته بر اساس ادله موجود در پرونده خصوصاً نظریه کارشناس که مصون از اعتراض اصحاب دعوی باقی‌مانده، صادر گردیده است. نظر به اینکه از ناحیه تجدیدنظرخواه اعتراض مدللی که با یکی از جهات تجدیدنظرخواهی منطبق و مؤثر در نقض دادنامه تجدیدنظر خواسته باشد به عمل نیامده است. نظر به اینکه دادنامه یادشده از حیث مبانی استدلال و استنباط قضایی و رعایت اصول و قواعد دادرسی مغایرتی با مقررات قانونی ندارد ازاین‌رو تجدیدنظرخواهی غیر وارد تشخیص داده می‌شود و مستنداً به ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی دادنامه تجدیدنظر خواسته تأیید می‌گردد. این رأی قطعی است.
🔹رئیس شعبه 61 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
نورزاد ـ صداقتی/پژوهشگاه قوه قضائیه #دادنامه

✅لينك عضويت در كانال حقوق پرس:👇👇👇
‏https://telegram.me/lawpress

✅آیا می توان در قرارداد حق الوکاله خصوصی مالیات قرارداد حق الوکاله را بر عهده موکل قرار داد؟
@Lawpress

سلام وعرض ادب و احترام :
مالیات حق الوکاله که مالیات بر درآمد وکیل است بر عهده وکیل است و قرارداد خصوصی حق الوکاله مازاد برتعرفه آیین نامه حق الوکاله فیمابین فقط وکیل و موکل معتبر است سئوال در اینجا مطرح است:
🗂 سوال اول : آیا می توان در #قرارداد_حق_الوکاله خصوصی مالیات قرارداد حق الوکاله را بر عهده موکل قرار داد؟

پاسخ : این امر منافاتی با قانون و نظم عمومی اقتصادی و اصول حاكم بر حقوق ماليات ندارد . ماده ۱۸۲ قانون مالیاتهای مستقیم مقرر نموده : «کسانی كه مطابق مقررات این قانون مكلف به پرداخت مالیات دیگران میباشند و همچنین هر كس كه پرداخت مالیات دیگری را تعهد یا ضمانت كرده باشد و كسانی كه بر اثر خودداری از انجام تكالیف مقرر در این قانون مشمول جریمه‌ای شناخته شده‌اند در حكم مودی محسوب و از نظر ‌وصول بدهی طبق مقررات قانونی اجرای وصول مالیاتها با آنان رفتار خواهد شد.»
همچنین ماده ۱۶۲ قانون مزبور نوع این مسوولیت را تضامنی تلقی و مقرر نموده: «در مواردی كه اشخاص متعدد مسئول پرداخت مالیات شناخته می‌شود ادارات امور مالیاتی حق دارند به همه آنها مجتمعاً یا‌ به هر یك جداگانه برای وصول مالیات مراجعه كنند و مراجعه‌كننده و مراجعه به یكی از آنها مانع مراجعه به دیگران نخواهد بود.»

🗂سوال دوم: درصورت قراردادن مالیات برعهده موکل این توافق خلاف قانون وب رخلاف ماده ۱۰ قانون مدنی و اصل استقلال و حاکمیت اراده طرفین محسوب نمی شود؟
@Lawpress
پاسخ : شورای عالی مالياتی در رای شماره 30/4/11804 مورخ 71/10/9 مقرر نموده: «به طور كلی نظر به این كه مستندا به بندهای 2و 3 و 4 و 5 ماده یک قانون موصوف (مالياتها) اشخاص حقيقی و حقوقی نسبت به درآمدهای مکتسبه طبق مقررات، مشمول ماليات شناخته شده اند، بنابراین قطع نظر از اینکه ماليات از چه محلی توسط چه شخصی پرداخت میشود، مطالبه آن باید از صاحب درآمد به عمل آید. حال در مواردی كه خریدار تعهد پرداخت ماليات را نموده است مورد از مصادیق ماده 10 قانون مدنی(قرارداد بين اشخاص) بوده و تا جایی كه مغایر موازین قانونی نباشد، بين متعاملين معتبر است.»
دولت به عنوان ثالثی كه از این قبيل شروط منتفع است در مواجه با چنين قراردادهایی بين مرحله تشخيص و مطالبه ماليات و وصول آن تفاوت قایل می شود. در مرحله تشخيص و مطالبه ماليات بدون توجه به مفاد قرارداد و شرط طرفين ماليات را با اضافه كردن ميزان ماليات متعلقه به درآمد حاصله و صدور اوراق مالياتی به نام مودی اصلی كه همان تحصيل كننده درآمد است از او مورد مطالبه قرار میدهد. ليکن در مرحله وصول و اجرای اسناد مالياتی با توجه به شرط فيمابين طرفين معامله و با استناد به توافق حاصله حسب نوع سند فيمابين (رسمی یا عادی) به هر كدام از طرفين قرارداد كه وصول ماليات از ناحيه او سهل الوصول تر است میتواند مراجعه نماید. ليکن نحوه مراجعه به ویژه در مورد اسناد عادی محل تردید است و با سکوت قانونگذار مواجه است و رویه مالیاتی تمایلی به مراجعه به افرادی که به موجب سند عادی متعهد و یا ضامن پرداخت مالیات دیگری شده اند، نشان نداده است.
🔹محسن_بزرگی - وکیل دادگستری
#مالیات #حق_الوکاله


✅لینک عضویت در کانال حقوق پرس:👇👇👇
‏https://telegram.me/lawpress

سؤال❓
@Lawpress

با توجه به اینکه قانون جدید #شورا صلاحیت #شورای_حل_اختلاف در اموال #منقول را پذیرفته است بفرمایید چنانچه خواهان پیمانکار ادعای مطالبه وجه مبلغ ده میلیون تومان را نموده باشد ولی خوانده دفاع کند که در ساخت خانه اصول معماری رعایت نشده است یا اسکلت آن مطابق نقشه نبوده است در این قضیه نیاز به بررسی وضعیت مال #غیرمنقول و کارشناسی و کیفیت ساخت آن دارد و به نوعی دعوا راجع به مال غیر منقول است آیا شورا #صلاحیت رسیدگی دارد؟

✅نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه(نظریه شماره ۷/۹۵/۴۱ ـ ۱۳۹۵/۱/۱۶)
@Lawpress
هر چند صلاحیت شورای حل‌اختلاف در رسیدگی به دعاوی راجع به اموال غیرمنقول، محدود به موضوع بند ب ماده ۹ قانون شوراهای حل‌اختلاف مصوب ۱۳۹۴ است، اما این امر مانع از آن نیست تا در دعوای مطالبه وجه قرارداد پیمانکاری، دفاعیات خوانده از حیث عدم انطباق ساختمان با مفاد #قرارداد مورد بررسی قرار گیرد. بنابراین در فرض سؤال، تا زمانی که خوانده دعوای مطالبه وجه، دعوای متقابل راجع به مال غیر منقول اقامه ننماید، شورا با توجه به دفاعیات خوانده راجع به دعوای #مطالبه_وجه تصمیم‌گیری می‌کند.


✅لینک عضویت در کانال حقوق پرس:👇👇👇
‏https://telegram.me/lawpress

سؤال❓
@Lawpress

یک فقره #قرارداد_فروش در قالب #صلح_نامه که در آن بایع یک نفر و خریدار ۵ نفر هستند و #بیع قابل #تجزیه است (تعدادی سهام کارخانه، منعقد شده است. بایع قصد #ابطال این قرارداد نسبت به ۳ نفر از خریداران را دارد. اگر دادخواست را به طرفیت همگی ارائه کند:

۱ـ آیا دادگاه مجاز به رسیدگی است یا باید آنها را تفکیک کند و در پرونده­ های مستقل به استناد عدم ارتباط خواسته های متعدد، رسیدگی کند؟

۲ـ آیا برای رسیدگی به این دادخواست ابطال یک تمبر کافی است و یا اینکه چون ۳ خواسته است به جهت انحلال عقد به عقود متعدد و تلقی قراردادهای متعدد از آن قرارداد واحد، می ­بایست ۳ #تمبر جداگانه باطل شود؟
✅نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه(نظریه شماره ۲۱۹۴/۹۳/۷ ـ ۱۶/۹/۱۳۹۳)
@Lawpress

۱ـ اولاً صرف اینکه چند عقد #صلح مجزا در یک صلح نامه انعقاد یافته است، دلیل بر لزوم طرح #دعوای_واحد مبنی بر ابطال پاره ای از عقود مذکور به طرفیت تمامی متصالحین نمی­ باشد؛ زیرا آنچه در عقد مهم است، #تراضی طرفین به امر معین است و نه #تشریفات_شکلی آنها که در ضمن یک برگه صلح نامه باشد یا به صورت مجزا.
ثانیاً برابر ماده ۶۵ قانون آئین دادرسی مدنی، هر گاه به موجب یک دادخواست #دعاوی_متعددی اقامه شود، در صورتی که ارتباط کامل نداشته باشند، دعاوی یاد شده باید از یکدیگر #تفکیک و به هر یک، دادگاه در صورت صلاحیت #جداگانه رسیدگی کند و در غیر این صورت نسبت به آنچه #صلاحیت ندارد با صدور #قرار_عـدم_صلاحیت، پرونده را به مراجع صالح ارسال نماید.

۲ـ خواهان باید برای هر یک از دعاوی مطروحه، تمبر قانونی مربوطه را بر اساس خواسته، ابطال نماید.


✅لینک عضویت در کانال حقوق پرس:👇👇👇
‏https://telegram.me/lawpress

چکیده:
✅شاخصه اصلی تمایز کارگر از غیر کارگر، انجام کار توسط شخص کارگر در کارگاه با وسیله کار متعلق به کارفرماست، بنابراین شخصی که کار حمل و نقل پرسنل یک شرکت را با وسیله نقلیه متعلق به خود انجام می دهد، کارگر محسوب نمی شود و پیمانکار است.
@Lawpress_Arayeghazayi

🔹تاریخ رای نهایی: 1393/06/30
🔹شماره رای نهایی: 9309970955500925

⚫️رای بدوی

در خصوص دادخواست الف.س. به طرفیت خوانده [ادارة کار شمال شرق تهران] و در اعتراض به رأی شماره ...91/12/1 ، با توجه به شرح شکایت شاکی و دفاع خوانده و اسناد و محتویات پرونده متشکله در #اداره_کار و اظهارات هر یک از طرفین؛ از آنجا که آقای الف.س.کار ارائه سرویس حمل و نقل پرسنل شرکت را با وسیله نقلیه متعلق به خود برعهده گرفته است، لذا قرارداد طرفین نوعی #قرارداد_پیمانکاری است که #پیمانکار خودش #کارفرما محسوب می‎گردد و شاخصه اصلی #تمایز_کارگر_از_غیر_کارگر انجام کار توسط شخصی در #کارگاه با #وسیله_کار متعلق به کارفرماست در مانحن فیه، انجام کار با خودروی شخصی و تعیین مبلغی جهت استفاده از وسیله نقلیه کارگری محسوب نمی‎گردد، علیهذا شکایت شاکی غیروارد تشخیص، حکم به رد شکایت وی و تأیید رأی مورد اعتراض که بر این مبنا صادر شده است، صادر و اعلام می‎گردد. رأی صادره با توجه به اقامتگاه اعلامی ظرف مهلت 20 روز پس از ابلاغ، قابل تجدیدنظر در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری به درخواست هر یک از طرفین یا وکیل یا قائم مقام و یا نماینده قانونی آنها خواهد بود.
🔹رئیس شعبه بیستم دیوان عدالت اداری_کلیوند

⚫️رای دادگاه تجدید نظر
@Lawpress_Arayeghazayi

با مداقه در اوراق و محتوای پرونده، نظر به اینکه دادنامه صادره از شعبه بدوی دیوان با رعایت تشریفات قانونی اصدار یافته و دلیل قانونی بر نقض آن وجود نداشته و از ناحیه تجدیدنظرخواه هم ایرادی بر مخدوش بودن رأی معترض‎عنه ابراز نشده است، لذا شعبه پنجم تجدیدنظر دیوان با در نظر گرفتن مراتب فوق‎البیان به استناد ماده 71 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 ضمن رد تجدیدنظر خواهی، دادنامه شعبه بدوی را تأیید و ابرام می‎کند. رأی صادره قطعی است.
🔹رئیس شعبه پنجم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری ـ مستشار شعبه
باقری ـ تقوی/پژوهشگاه قوه قضائیه #دادنامه_ديوان_عدالت_اداري


‌‎✅لينك عضويت در كانال بانك آراي قضايي🔻
@Lawpress_Arayeghazayi

✅تفاوت مبایعه نامه و قولنامه
@Lawpress

🔹عموم مردم به #قولنامه #مبایعه نامه هم میگویند اما باید گفت که این دو واژه از لحاظ حقوقی تفاوت دارند . تفاوت آن را می توان در پاسخ این سوال که اگر یکی از طرفین معامله ، از تعهدات خود سر باز زند چه می شود ؟

مبایعه نامه یعنی همان #قرارداد_بیع که اگر متعهد به تعهد خود عمل نکند می توان ایشان را ملزم به تسلیم مبیع یا ثمن کرد ( عنوان خواسته )
در قولنامه ، به موجب آن می توان الزام (اجبار) به انجام تعهد را از دادگاه درخواست نمود. بدین ترتیب، اگر فروشنده از حضور در دفتر اسناد رسمی و انتقال رسمی ملک به خریدار خودداری کند خریدار می تواند از دادگاه صالح درخواست نماید تا او را برای به نام زدن سند در دفترخانه مجبور کند و دادگاه مى تواند در صورت تقاضاى خواهان، حکم به الزام به انجام معامله رسمى و پرداخت وجه الالتزام صادر نماید .

⚫️اصطلاحاتی که در ستون خواسته بکار میرود:

۱-الزام خوانده به حضور در دفتر اسناد رسمی و انتقال و تنظیم سند…یک باب منزل… که عرصه آن موقوفه است.

۲-الزام به انتقال رسمی مالکیت.

۳-الزام به حضور در یکی از دفاتر اسناد رسمی و تنظیم و امضاء سند انتقال رسمی پلاک….

۴-الزام خوانده به تنظیم سند رسمی…دانگ مشاع.

۵-الزام به انجام تعهد مبنی بر تنظیم سند انتقال.

۶-الزام خوانده به حضوردر دفاتر اسناد رسمی و امضاءسند انتقال.

۷-الزام به تهیه مقدمات و تنظیم سند رسمی (افراز)و اقدامات اولیه در جهت نقل و انتقال/منبع:كانال حقوق ثبت


✅لینک عضویت در کانال حقوق پرس:👇👇👇
‏https://telegram.me/lawpress

💢ادامه از پست قبل👆👇

⚫️رای دادگاه تجدید نظر
@Lawpress_Arayeghazayi

تجدیدنظرخواهی خانم م.ب. با وکالت آقا و خانم ع. و م.ک. که در ادامه خانم م.ک. با ارائه وکالت مع‌الواسطه به آقای ن.ن. عمــلاً از این دعوی خـارج شــده است به‌طرفیت آقایان 1 ـ ع. 2 ـ م.ک. 3 ـ الف.م. نسبت به دادنامه شماره 1010 مورخ 17/10/91 شعبه 43 دادگاه عمومی حقوقی تهران که متضمن صدور حکم بر بطلان دعوای الزام به تنظیم سند رسمی سه دانگ از شش‌ دانگ یک‌باب مغازه جزو پلاک ثبتی 924/3467 بخش 11 تهران با کلیه خسارات دادرسی می‌باشد حاوی دلایل و جهات قانونی در نقض است، لایحه تجدیدنظرخواهی مشعر است بر اینکه خانم م.ب. طی مبایعه‌نامه شماره..شش دانگ یک‌باب مغازه از پلاک فوق را از آقای الف.م. که یکی از مالکان و سازندگان مجتمع تجاری مذکور بوده را خریداری نموده‌اند و در آن آژانس مسافرتی (از سال 1374) تأسیس نموده، این در حالی است که تجدیدنظرخواندگان ردیف دوم و سوم در ساختمان و دفتر کار خود واقع در طبقه سوم حضور داشته‌اند، نامبردگان که مالکین سه دانگ مالکیت موضوع دعوی می‌باشند علاوه بر اینکه راجع‌به ادامه تصرفات مذکور اعتراض و شکایتی نداشته‌اند به‌صورت #ضمنی درصورت‌جلســات 10/10/79 و 14/5/80 و غیــره مبایعه‌نامــه را #تنفیذ نموده‌اند، در لایحه تجدیدنظرخواندگان آمده است آقای الف.م. در فروش سه دانگ مازاد بر مالکیت خود وکالت یا اذنی از اینجانبان نداشته‌اند، دادگاه بنا به‌مراتب فوق و اینکه تجدیدنظرخواه قریب به هیجده سال #تصرف_بلاتعرض در مغازه مربوطه داشته و اینکه تجدیدنظرخوانده ردیف اول به اصالت و وکالت از تجدیدنظرخوانده ردیف دوم ضمن صورت‌جلسه مورخ 25/7/83 به‌صورت فعلی مبایعه‌نامه #فضولی را #تنفیذ نموده‌اند ایضاً درصورت‌جلسه مربوط به #داوری که در همان زمان تنظیم شده است و صورت‌جلسه مورخ 21/6/1386 با هم با فرض پذیرش مبایعه‌نامه و قبول این موضوع که فروشنده می‌باشند جهت حل اختلافات آقای م.س. را به‌عنوان داور برای تعیین کلیه حقوق فرضیه، متصوره فروشنـدگـان نسبت به #قرارداد مورخ 14/6/73 و #متمـم قــرارداد مذکــور به تاریخ 13/12/1373 انتخاب و معرفی نموده‌اند ولی به علت اختلافات طرفین داور موفق به صدور ر‌أی و حل اختلاف شده است، دادگاه عقیده دارد مالکان رسمی به‌شرح اقدامات معموله مبایعه‌نامه را تنفیذ نموده‌اند بنابراین رأی معترض‌عنه که مغایر این استدلال صادر شده است در خور تأیید نیست و مالکین سه دانگ به استناد #قاعده_لزوم و #اصل_صحت قراردادها مکلف به انتقال سه دانگ متنازع‌فیه به تجدیدنظرخواه می‌باشند در نتیجه ضمن پذیرش تجدیدنظرخواهی به استناد ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی دادنامه تجدیدنظرخواسته را #نقض و مستنداً به مواد 198 و 519 قانون آیین دادرسی مدنی و مواد 219 و 220 و 223 و 247 و 248 قانون مدنی حکم به #الزام تجدیدنظرخواندگان ردیف اول و دوم به #تنظیم_سند_رسمی_انتقال سه دانگ یک‌باب مغازه جزو پلاک ثبتی 924/3467 واقع در بخش 11 تهـران به انضمام خسارات دادرسی و حق‌الوکاله وکیل صادر می‌نماید، ولی در‌خصوص دعوی مذکور نسبت به آقــای الف.م. با توجه به اینکه مشارالیه در سه دانگ متنازع‌فیه مالکیت رسمی ندارند دعوی متوجه ایشان نیست مستنداً به بند 4 ماده 84 و ماده 89 قانون آیین دادرسی مدنی #قرار_رد دعوی خواهان نسبت به وی صادر و اعلام می‌نماید. رأی قطعی است.
🔹رئیس شعبه 8 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه صفیری ـ امیری/پژوهشگاه قوه قضاییه #دادنامه_كيفري


‌‎✅لينك عضويت در كانال بانك آراي قضايي🔻
@Lawpress_Arayeghazayi

✅#دادنامه تجدیدنظر:
۱- #بانک مسئولیتی در قبال #زیان_مشتریان در #تسهیلات_مشارکتی نخواهد داشت
۲- اخذ #قرارداد_سفیدامضا از #مشتری،به اعتبار قرارداد بانکی خدشه ای وارد نمی کند👇
@Lawpress_Arayeghazayi

سؤال❓

احتراماً به استحضار می­رساند: کار فرمایان اعم از بخش صنعت و خدمات وکسبه و.... قراردادهایی را خارج از ضوابط #قانون_کار با #کارگران منعقد می­نمایند و طرفین نسبت به شرایط #قرارداد با یکدیگر #توافق می­نمایند و کارفرما به منظور جلوگیری از ادعای بعدی #کارگر فرم­های مربوط به قراردادهای کار یا تسویه حساب و رسید دریافت نقدی وجوه را به صورت #سفید_امضاء از کارگر می­گیرد و کارگر با علم و اطلاع به اینکه کارفرما قصد تکمیل فرم­ها را بر اساس ضوابط قانون کار دارد اوراق و فرم­های مربوطه را به صورت سفید امضاء می­نماید و با شرایط توافقی کار می­کند. پس از قطع رابطه کار بعضاً کارگران به عنوان سوء استفاده از سفید امضاء از کارفرما شکایت می‌نمایند. مستدعی است پاسخ فرمایید: که صرف نظر از اینکه قراردادهای منعقده بین #کارگر و #کارفرما در صورت مغایرت با قانون کار که از #قوانین_آمره است بی­اعتبار و فاقد نفوذ حقوقی است آیا وقتی کارگر فرم­ های #چاپی قرارداد کار یا رسیدهای دریافت وجوه نقدی از صندوق را به صورت چاپی و غیرچاپی و غیره به صورت سفید امضاء نموده و شخصاً با #علم و #اطلاع از اینکه کارفرما فرم‌ها را مطابق #قانون_کار تکمیل خواهد نمود در اختیار کارفرما قرار می­دهد آیا تکمیل فرم­ها و درج مفاصاحساب و نظایر آن از سوی کارفرما مصداق #جرم #سوء_استفاده از #سفید_امضاء موضوع ماده ۶۷۳ قانون مجازات اسلامی ۱۳۷۵ می­باشد یا کارگر صرفاً می­تواند از طریق #حقوق بی­اعتباری قرارداد منعقده و رسیدها و صورت­حساب­های مربوطه را پیگیری و اثبات کند.

❇️نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه(نظریه شماره ۷/۹۵/۳ ـ ۱۳۹۵/۱/۷)
@Lawpress

به موجب ماده ۶۷۳ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵ ( تعزیرات)، هرکس از سـفید مهر یا سفید امضایی که به او سپرده شده و یا به هر طریق به دست آورده است، سوء استفاده نماید، قابل تعقیب کیفری و مجازات خواهد بود. بنابراین، از مصادیق «سفید امضاء» مذکور در ماده یاد شده قرارداد یا برگه تسویه حساب که به صورت کامل یا جزیی سفید امضاء می‌باشد و در اختیار کارفرما قرار گرفته، نیز می­تواند باشد و هرگاه کارفرما از سفید امضای مذکور برخلاف توافقی که با کارگر داشته است سوءاستفاده نموده و مطالبی را برخلاف توافق و به ضرر کارگر در آن درج نماید، در صورت تحقق سایر شرایط مذکور در ماده ۶۷۳ قانون صدرالذکر و از جمله احراز رکن معنوی بزه، مطابق قانون، قابل مجازات کیفری خواهد بود که تشخیص این امر به لحاظ موضوعی بودن، در صلاحیت مرجع رسیدگی‌کننده خواهد بود. بدیهی است که تعقیب کیفری کارفرما، مانع از طرح دعوای حقوقی کارگر در اعلام بطلان «سفید امضای» داده شده در مرجع ذیصلاح نخواهد بود.


✅لينك عضويت در كانال حقوق پرس:👇👇👇
‏https://telegram.me/lawpress

چکیده:
✅شاخصه اصلی تمایز کارگر از غیر کارگر، انجام کار توسط شخص کارگر در کارگاه با وسیله کار متعلق به کارفرماست، بنابراین شخصی که کار حمل و نقل پرسنل یک شرکت را با وسیله نقلیه متعلق به خود انجام می دهد، کارگر محسوب نمی شود و پیمانکار است.
@Lawpress_Arayeghazayi

🔹تاریخ رای نهایی: 1393/06/30
🔹شماره رای نهایی: 9309970955500925

⚫️رای بدوی

در خصوص دادخواست الف.س. به طرفیت خوانده [ادارة کار شمال شرق تهران] و در اعتراض به رأی شماره ...91/12/1 ، با توجه به شرح شکایت شاکی و دفاع خوانده و اسناد و محتویات پرونده متشکله در #اداره_کار و اظهارات هر یک از طرفین؛ از آنجا که آقای الف.س.کار ارائه سرویس حمل و نقل پرسنل شرکت را با وسیله نقلیه متعلق به خود برعهده گرفته است، لذا قرارداد طرفین نوعی #قرارداد_پیمانکاری است که #پیمانکار خودش #کارفرما محسوب می‎گردد و شاخصه اصلی #تمایز_کارگر_از_غیر_کارگر انجام کار توسط شخصی در #کارگاه با #وسیله_کار متعلق به کارفرماست در مانحن فیه، انجام کار با خودروی شخصی و تعیین مبلغی جهت استفاده از وسیله نقلیه کارگری محسوب نمی‎گردد، علیهذا شکایت شاکی غیروارد تشخیص، حکم به رد شکایت وی و تأیید رأی مورد اعتراض که بر این مبنا صادر شده است، صادر و اعلام می‎گردد. رأی صادره با توجه به اقامتگاه اعلامی ظرف مهلت 20 روز پس از ابلاغ، قابل تجدیدنظر در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری به درخواست هر یک از طرفین یا وکیل یا قائم مقام و یا نماینده قانونی آنها خواهد بود.
🔹رئیس شعبه بیستم دیوان عدالت اداری_کلیوند

⚫️رای دادگاه تجدید نظر
@Lawpress_Arayeghazayi

با مداقه در اوراق و محتوای پرونده، نظر به اینکه دادنامه صادره از شعبه بدوی دیوان با رعایت تشریفات قانونی اصدار یافته و دلیل قانونی بر نقض آن وجود نداشته و از ناحیه تجدیدنظرخواه هم ایرادی بر مخدوش بودن رأی معترض‎عنه ابراز نشده است، لذا شعبه پنجم تجدیدنظر دیوان با در نظر گرفتن مراتب فوق‎البیان به استناد ماده 71 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 ضمن رد تجدیدنظر خواهی، دادنامه شعبه بدوی را تأیید و ابرام می‎کند. رأی صادره قطعی است.
🔹رئیس شعبه پنجم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری ـ مستشار شعبه
باقری ـ تقوی/پژوهشگاه قوه قضائیه #دادنامه_ديوان_عدالت_اداري


‌‎✅لينك عضويت در كانال بانك آراي قضايي🔻
@Lawpress_Arayeghazayi

💢ادامه از پست قبل👆👇

⚫️رای دادگاه تجدید نظر
@Lawpress_Arayeghazayi

تجدیدنظرخواهی خانم م.ب. با وکالت آقا و خانم ع. و م.ک. که در ادامه خانم م.ک. با ارائه وکالت مع‌الواسطه به آقای ن.ن. عمــلاً از این دعوی خـارج شــده است به‌طرفیت آقایان 1 ـ ع. 2 ـ م.ک. 3 ـ الف.م. نسبت به دادنامه شماره 1010 مورخ 17/10/91 شعبه 43 دادگاه عمومی حقوقی تهران که متضمن صدور حکم بر بطلان دعوای الزام به تنظیم سند رسمی سه دانگ از شش‌ دانگ یک‌باب مغازه جزو پلاک ثبتی 924/3467 بخش 11 تهران با کلیه خسارات دادرسی می‌باشد حاوی دلایل و جهات قانونی در نقض است، لایحه تجدیدنظرخواهی مشعر است بر اینکه خانم م.ب. طی مبایعه‌نامه شماره..شش دانگ یک‌باب مغازه از پلاک فوق را از آقای الف.م. که یکی از مالکان و سازندگان مجتمع تجاری مذکور بوده را خریداری نموده‌اند و در آن آژانس مسافرتی (از سال 1374) تأسیس نموده، این در حالی است که تجدیدنظرخواندگان ردیف دوم و سوم در ساختمان و دفتر کار خود واقع در طبقه سوم حضور داشته‌اند، نامبردگان که مالکین سه دانگ مالکیت موضوع دعوی می‌باشند علاوه بر اینکه راجع‌به ادامه تصرفات مذکور اعتراض و شکایتی نداشته‌اند به‌صورت #ضمنی درصورت‌جلســات 10/10/79 و 14/5/80 و غیــره مبایعه‌نامــه را #تنفیذ نموده‌اند، در لایحه تجدیدنظرخواندگان آمده است آقای الف.م. در فروش سه دانگ مازاد بر مالکیت خود وکالت یا اذنی از اینجانبان نداشته‌اند، دادگاه بنا به‌مراتب فوق و اینکه تجدیدنظرخواه قریب به هیجده سال #تصرف_بلاتعرض در مغازه مربوطه داشته و اینکه تجدیدنظرخوانده ردیف اول به اصالت و وکالت از تجدیدنظرخوانده ردیف دوم ضمن صورت‌جلسه مورخ 25/7/83 به‌صورت فعلی مبایعه‌نامه #فضولی را #تنفیذ نموده‌اند ایضاً درصورت‌جلسه مربوط به #داوری که در همان زمان تنظیم شده است و صورت‌جلسه مورخ 21/6/1386 با هم با فرض پذیرش مبایعه‌نامه و قبول این موضوع که فروشنده می‌باشند جهت حل اختلافات آقای م.س. را به‌عنوان داور برای تعیین کلیه حقوق فرضیه، متصوره فروشنـدگـان نسبت به #قرارداد مورخ 14/6/73 و #متمـم قــرارداد مذکــور به تاریخ 13/12/1373 انتخاب و معرفی نموده‌اند ولی به علت اختلافات طرفین داور موفق به صدور ر‌أی و حل اختلاف شده است، دادگاه عقیده دارد مالکان رسمی به‌شرح اقدامات معموله مبایعه‌نامه را تنفیذ نموده‌اند بنابراین رأی معترض‌عنه که مغایر این استدلال صادر شده است در خور تأیید نیست و مالکین سه دانگ به استناد #قاعده_لزوم و #اصل_صحت قراردادها مکلف به انتقال سه دانگ متنازع‌فیه به تجدیدنظرخواه می‌باشند در نتیجه ضمن پذیرش تجدیدنظرخواهی به استناد ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی دادنامه تجدیدنظرخواسته را #نقض و مستنداً به مواد 198 و 519 قانون آیین دادرسی مدنی و مواد 219 و 220 و 223 و 247 و 248 قانون مدنی حکم به #الزام تجدیدنظرخواندگان ردیف اول و دوم به #تنظیم_سند_رسمی_انتقال سه دانگ یک‌باب مغازه جزو پلاک ثبتی 924/3467 واقع در بخش 11 تهـران به انضمام خسارات دادرسی و حق‌الوکاله وکیل صادر می‌نماید، ولی در‌خصوص دعوی مذکور نسبت به آقــای الف.م. با توجه به اینکه مشارالیه در سه دانگ متنازع‌فیه مالکیت رسمی ندارند دعوی متوجه ایشان نیست مستنداً به بند 4 ماده 84 و ماده 89 قانون آیین دادرسی مدنی #قرار_رد دعوی خواهان نسبت به وی صادر و اعلام می‌نماید. رأی قطعی است.
🔹رئیس شعبه 8 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه صفیری ـ امیری/پژوهشگاه قوه قضاییه #دادنامه_كيفري


‌‎✅لينك عضويت در كانال بانك آراي قضايي🔻
@Lawpress_Arayeghazayi

✅#دادنامه تجدیدنظر:
۱- #بانک مسئولیتی در قبال #زیان_مشتریان در #تسهیلات_مشارکتی نخواهد داشت
۲- اخذ #قرارداد_سفیدامضا از #مشتری،به اعتبار قرارداد بانکی خدشه ای وارد نمی کند👇
@Lawpress_Arayeghazayi

⏺کارگران توجه کنند👇👇

🔷رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۲۱۴ مورخ ۹۲/۳/۲۷ مبنی بر اینکه چنانچه کارگری بدون قرارداد، به کار در کارگاهی که طبیعت کار در آن جنبه مستمر داشته باشد،مشغول باشد قرارداد وی دایمی تلقی می شود./روابط کار
#کارگر
#قرارداد


✅لینک عضویت در کانال تلگرام🔻
https://t.me/Zanjan_law

چکیده:
✅شاخصه اصلی تمایز کارگر از غیر کارگر، انجام کار توسط شخص کارگر در کارگاه با وسیله کار متعلق به کارفرماست، بنابراین شخصی که کار حمل و نقل پرسنل یک شرکت را با وسیله نقلیه متعلق به خود انجام می دهد، کارگر محسوب نمی شود و پیمانکار است.
@Lawpress_Arayeghazayi

🔹تاریخ رای نهایی: 1393/06/30
🔹شماره رای نهایی: 9309970955500925

⚫️رای بدوی

در خصوص دادخواست الف.س. به طرفیت خوانده [ادارة کار شمال شرق تهران] و در اعتراض به رأی شماره ...91/12/1 ، با توجه به شرح شکایت شاکی و دفاع خوانده و اسناد و محتویات پرونده متشکله در #اداره_کار و اظهارات هر یک از طرفین؛ از آنجا که آقای الف.س.کار ارائه سرویس حمل و نقل پرسنل شرکت را با وسیله نقلیه متعلق به خود برعهده گرفته است، لذا قرارداد طرفین نوعی #قرارداد_پیمانکاری است که #پیمانکار خودش #کارفرما محسوب می‎گردد و شاخصه اصلی #تمایز_کارگر_از_غیر_کارگر انجام کار توسط شخصی در #کارگاه با #وسیله_کار متعلق به کارفرماست در مانحن فیه، انجام کار با خودروی شخصی و تعیین مبلغی جهت استفاده از وسیله نقلیه کارگری محسوب نمی‎گردد، علیهذا شکایت شاکی غیروارد تشخیص، حکم به رد شکایت وی و تأیید رأی مورد اعتراض که بر این مبنا صادر شده است، صادر و اعلام می‎گردد. رأی صادره با توجه به اقامتگاه اعلامی ظرف مهلت 20 روز پس از ابلاغ، قابل تجدیدنظر در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری به درخواست هر یک از طرفین یا وکیل یا قائم مقام و یا نماینده قانونی آنها خواهد بود.
🔹رئیس شعبه بیستم دیوان عدالت اداری_کلیوند

⚫️رای دادگاه تجدید نظر
@Lawpress_Arayeghazayi

با مداقه در اوراق و محتوای پرونده، نظر به اینکه دادنامه صادره از شعبه بدوی دیوان با رعایت تشریفات قانونی اصدار یافته و دلیل قانونی بر نقض آن وجود نداشته و از ناحیه تجدیدنظرخواه هم ایرادی بر مخدوش بودن رأی معترض‎عنه ابراز نشده است، لذا شعبه پنجم تجدیدنظر دیوان با در نظر گرفتن مراتب فوق‎البیان به استناد ماده 71 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 ضمن رد تجدیدنظر خواهی، دادنامه شعبه بدوی را تأیید و ابرام می‎کند. رأی صادره قطعی است.
🔹رئیس شعبه پنجم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری ـ مستشار شعبه
باقری ـ تقوی/پژوهشگاه قوه قضائیه #دادنامه_ديوان_عدالت_اداري


‌‎✅لينك عضويت در كانال بانك آراي قضايي🔻
@Lawpress_Arayeghazayi

💢ادامه از پست قبل👆👇

⚫️رای دادگاه تجدید نظر
@Lawpress_Arayeghazayi

تجدیدنظرخواهی خانم م.ب. با وکالت آقا و خانم ع. و م.ک. که در ادامه خانم م.ک. با ارائه وکالت مع‌الواسطه به آقای ن.ن. عمــلاً از این دعوی خـارج شــده است به‌طرفیت آقایان 1 ـ ع. 2 ـ م.ک. 3 ـ الف.م. نسبت به دادنامه شماره 1010 مورخ 17/10/91 شعبه 43 دادگاه عمومی حقوقی تهران که متضمن صدور حکم بر بطلان دعوای الزام به تنظیم سند رسمی سه دانگ از شش‌ دانگ یک‌باب مغازه جزو پلاک ثبتی 924/3467 بخش 11 تهران با کلیه خسارات دادرسی می‌باشد حاوی دلایل و جهات قانونی در نقض است، لایحه تجدیدنظرخواهی مشعر است بر اینکه خانم م.ب. طی مبایعه‌نامه شماره..شش دانگ یک‌باب مغازه از پلاک فوق را از آقای الف.م. که یکی از مالکان و سازندگان مجتمع تجاری مذکور بوده را خریداری نموده‌اند و در آن آژانس مسافرتی (از سال 1374) تأسیس نموده، این در حالی است که تجدیدنظرخواندگان ردیف دوم و سوم در ساختمان و دفتر کار خود واقع در طبقه سوم حضور داشته‌اند، نامبردگان که مالکین سه دانگ مالکیت موضوع دعوی می‌باشند علاوه بر اینکه راجع‌به ادامه تصرفات مذکور اعتراض و شکایتی نداشته‌اند به‌صورت #ضمنی درصورت‌جلســات 10/10/79 و 14/5/80 و غیــره مبایعه‌نامــه را #تنفیذ نموده‌اند، در لایحه تجدیدنظرخواندگان آمده است آقای الف.م. در فروش سه دانگ مازاد بر مالکیت خود وکالت یا اذنی از اینجانبان نداشته‌اند، دادگاه بنا به‌مراتب فوق و اینکه تجدیدنظرخواه قریب به هیجده سال #تصرف_بلاتعرض در مغازه مربوطه داشته و اینکه تجدیدنظرخوانده ردیف اول به اصالت و وکالت از تجدیدنظرخوانده ردیف دوم ضمن صورت‌جلسه مورخ 25/7/83 به‌صورت فعلی مبایعه‌نامه #فضولی را #تنفیذ نموده‌اند ایضاً درصورت‌جلسه مربوط به #داوری که در همان زمان تنظیم شده است و صورت‌جلسه مورخ 21/6/1386 با هم با فرض پذیرش مبایعه‌نامه و قبول این موضوع که فروشنده می‌باشند جهت حل اختلافات آقای م.س. را به‌عنوان داور برای تعیین کلیه حقوق فرضیه، متصوره فروشنـدگـان نسبت به #قرارداد مورخ 14/6/73 و #متمـم قــرارداد مذکــور به تاریخ 13/12/1373 انتخاب و معرفی نموده‌اند ولی به علت اختلافات طرفین داور موفق به صدور ر‌أی و حل اختلاف شده است، دادگاه عقیده دارد مالکان رسمی به‌شرح اقدامات معموله مبایعه‌نامه را تنفیذ نموده‌اند بنابراین رأی معترض‌عنه که مغایر این استدلال صادر شده است در خور تأیید نیست و مالکین سه دانگ به استناد #قاعده_لزوم و #اصل_صحت قراردادها مکلف به انتقال سه دانگ متنازع‌فیه به تجدیدنظرخواه می‌باشند در نتیجه ضمن پذیرش تجدیدنظرخواهی به استناد ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی دادنامه تجدیدنظرخواسته را #نقض و مستنداً به مواد 198 و 519 قانون آیین دادرسی مدنی و مواد 219 و 220 و 223 و 247 و 248 قانون مدنی حکم به #الزام تجدیدنظرخواندگان ردیف اول و دوم به #تنظیم_سند_رسمی_انتقال سه دانگ یک‌باب مغازه جزو پلاک ثبتی 924/3467 واقع در بخش 11 تهـران به انضمام خسارات دادرسی و حق‌الوکاله وکیل صادر می‌نماید، ولی در‌خصوص دعوی مذکور نسبت به آقــای الف.م. با توجه به اینکه مشارالیه در سه دانگ متنازع‌فیه مالکیت رسمی ندارند دعوی متوجه ایشان نیست مستنداً به بند 4 ماده 84 و ماده 89 قانون آیین دادرسی مدنی #قرار_رد دعوی خواهان نسبت به وی صادر و اعلام می‌نماید. رأی قطعی است.
🔹رئیس شعبه 8 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه صفیری ـ امیری/پژوهشگاه قوه قضاییه #دادنامه_كيفري


‌‎✅لينك عضويت در كانال بانك آراي قضايي🔻
@Lawpress_Arayeghazayi

✅#دادنامه تجدیدنظر:
۱- #بانک مسئولیتی در قبال #زیان_مشتریان در #تسهیلات_مشارکتی نخواهد داشت
۲- اخذ #قرارداد_سفیدامضا از #مشتری،به اعتبار قرارداد بانکی خدشه ای وارد نمی کند👇
@Lawpress_Arayeghazayi