علي يار احمدي:
✅میزان حق الوکاله پرونده‌های تسخیری باید اصلاح شود
https://telegram.me/lawpress
عضو کمیسیون وکالت‌های تسخیری کانون وکلای دادگستری مرکز در مورد #حق_الوکاله پرونده‌های #تسخیری گفت: در حال حاضر حق الوکاله این گونه پرونده‌ها ۲۰۰هزار تومان است که نیاز به اصلاح دارد تا مبلغی معقول در نظر گرفته شود. البته همین میزان حق الوکاله هم پرداخت نمی‌شود برخی وکلای ما بیست پرونده به این شکل انجام داده‌اند و مبلغی دریافت نکرده‌اند.

علی یار احمدی در گفت‌و‌گو با خبرنگار سیاسی ایلنا با اشاره به بخشی از آمار پرونده‌های تسخیری دو ماهه اخیر، گفت: آماری که ما داریم پرونده‌هایی است که کانون ارجاع می‌دهد. متاسفانه از مواردی که خود دادگاه‌ها راسا وکیل تسخیری انتخاب می‌کنند، آماری وجود ندارد. رییس کانون مرکز به استناد ماده ۲ آیین نامه اجرایی صندوق حمایت از وکلا و کارگشایان دادگستری که مقرر کرده وکلای تسخیری باید از جانب کمیسیون کانون انتخاب شوند، نامه‌ای به رییس قوه قضاییه زده است که جهت هماهنگی، وکلای تسخیری از این طریق انتخاب شوند. البته این عمل دادگاه‌ها غیر قانونی نیست و به موجب آیین دادرسی کیفری است اما بهتر است از طریق کمیسیون‌های کانون انتخاب و ارجاع شود.

عضو کمیسیون وکالت‌های تسخیری کانون وکلای دادگستری مرکز در مورد حق الوکاله پرونده‌های تسخیری گفت: در حال حاضر حق الوکاله این گونه پرونده‌ها ۲۰۰هزار تومان است که نیاز به اصلاح دارد تا مبلغی معقول در نظر گرفته شود. البته همین میزان حق الوکاله هم پرداخت نمی‌شود برخی وکلای ما بیست پرونده به این شکل انجام داده‌اند و مبلغی دریافت نکرده‌اند.

او با توجه به وضعیت معیشتی وکلا گفت: عده قلیلی از وکلا درآمد خوبی دارند وکلایی هستند که تعداد پرونده‌های تسخیری که دارند از تعداد پرونده‌های انتخابی آن‌ها بیشتر است و باید برای حق الوکاله اینگونه پرونده تدبیری اندیشیده شود/ايلنا
✅لينك عضويت در كانال حقوق پرس:👇👇👇
https://telegram.me/joinchat/AfAtJT6uBvGZr6O30EXSPg

✅آیا می توان در قرارداد حق الوکاله خصوصی مالیات قرارداد حق الوکاله را بر عهده موکل قرار داد؟
@Lawpress

سلام وعرض ادب و احترام :
مالیات حق الوکاله که مالیات بر درآمد وکیل است بر عهده وکیل است و قرارداد خصوصی حق الوکاله مازاد برتعرفه آیین نامه حق الوکاله فیمابین فقط وکیل و موکل معتبر است سئوال در اینجا مطرح است:
🗂 سوال اول : آیا می توان در #قرارداد_حق_الوکاله خصوصی مالیات قرارداد حق الوکاله را بر عهده موکل قرار داد؟

پاسخ : این امر منافاتی با قانون و نظم عمومی اقتصادی و اصول حاكم بر حقوق ماليات ندارد . ماده ۱۸۲ قانون مالیاتهای مستقیم مقرر نموده : «کسانی كه مطابق مقررات این قانون مكلف به پرداخت مالیات دیگران میباشند و همچنین هر كس كه پرداخت مالیات دیگری را تعهد یا ضمانت كرده باشد و كسانی كه بر اثر خودداری از انجام تكالیف مقرر در این قانون مشمول جریمه‌ای شناخته شده‌اند در حكم مودی محسوب و از نظر ‌وصول بدهی طبق مقررات قانونی اجرای وصول مالیاتها با آنان رفتار خواهد شد.»
همچنین ماده ۱۶۲ قانون مزبور نوع این مسوولیت را تضامنی تلقی و مقرر نموده: «در مواردی كه اشخاص متعدد مسئول پرداخت مالیات شناخته می‌شود ادارات امور مالیاتی حق دارند به همه آنها مجتمعاً یا‌ به هر یك جداگانه برای وصول مالیات مراجعه كنند و مراجعه‌كننده و مراجعه به یكی از آنها مانع مراجعه به دیگران نخواهد بود.»

🗂سوال دوم: درصورت قراردادن مالیات برعهده موکل این توافق خلاف قانون وب رخلاف ماده ۱۰ قانون مدنی و اصل استقلال و حاکمیت اراده طرفین محسوب نمی شود؟
@Lawpress
پاسخ : شورای عالی مالياتی در رای شماره 30/4/11804 مورخ 71/10/9 مقرر نموده: «به طور كلی نظر به این كه مستندا به بندهای 2و 3 و 4 و 5 ماده یک قانون موصوف (مالياتها) اشخاص حقيقی و حقوقی نسبت به درآمدهای مکتسبه طبق مقررات، مشمول ماليات شناخته شده اند، بنابراین قطع نظر از اینکه ماليات از چه محلی توسط چه شخصی پرداخت میشود، مطالبه آن باید از صاحب درآمد به عمل آید. حال در مواردی كه خریدار تعهد پرداخت ماليات را نموده است مورد از مصادیق ماده 10 قانون مدنی(قرارداد بين اشخاص) بوده و تا جایی كه مغایر موازین قانونی نباشد، بين متعاملين معتبر است.»
دولت به عنوان ثالثی كه از این قبيل شروط منتفع است در مواجه با چنين قراردادهایی بين مرحله تشخيص و مطالبه ماليات و وصول آن تفاوت قایل می شود. در مرحله تشخيص و مطالبه ماليات بدون توجه به مفاد قرارداد و شرط طرفين ماليات را با اضافه كردن ميزان ماليات متعلقه به درآمد حاصله و صدور اوراق مالياتی به نام مودی اصلی كه همان تحصيل كننده درآمد است از او مورد مطالبه قرار میدهد. ليکن در مرحله وصول و اجرای اسناد مالياتی با توجه به شرط فيمابين طرفين معامله و با استناد به توافق حاصله حسب نوع سند فيمابين (رسمی یا عادی) به هر كدام از طرفين قرارداد كه وصول ماليات از ناحيه او سهل الوصول تر است میتواند مراجعه نماید. ليکن نحوه مراجعه به ویژه در مورد اسناد عادی محل تردید است و با سکوت قانونگذار مواجه است و رویه مالیاتی تمایلی به مراجعه به افرادی که به موجب سند عادی متعهد و یا ضامن پرداخت مالیات دیگری شده اند، نشان نداده است.
🔹محسن_بزرگی - وکیل دادگستری
#مالیات #حق_الوکاله


✅لینک عضویت در کانال حقوق پرس:👇👇👇
‏https://telegram.me/lawpress

چکیده:
✅حسب ماده 80 نظام نامه وکالت مصوب سال 1319 حق الوکالۀ وکیل نمی تواند بخشی از مدعی به باشد، بنابراین دعوای وکیل برای تحویل چنین خواسته ای قابلیت استماع ندارد.
@Lawpress_Arayeghazayi
🔹تاریخ رای نهایی: 1391/06/06
🔹شماره رای نهایی: 9109970222800651

⚫️رای بدوی

در خصوص دعوی آقای (ن. م. ع.) به طرفیت آقایان 1. (ف.)، 2. (م. ن.) و 3. خانم (م.)، همگی با نام خانوادگی (ص.) به #الزام_به_تنظیم_سند_رسمی انتقال پلاک 2838/2 بخش ده تهران به میزان یک چهارم از سهام خواندگان بابت حق الوکاله و کل هزینه های پرداخت شده مقوم به یک صد میلیون ریال و مطالبه خسارات دادرسی با توجه به محتویات پرونده و مستندات ابرازی خواهان، نظر به اینکه مورد از مصادیق #شرکت_در_مدعی_به موضوع ماده 80 نظام نامه (آیین نامه) وکالت مصوب 19/3/1316 موضوع #قانون_وکالت مصوب 25/11/1315 بوده و شرکت در #مدعی_به موجب ماده مرقوم برای وکلای عدلیه ممنوع است، با استفاده از مفهوم مادتین 10 و 219 قانون مدنی حکم به #بطلان_دعوی خواهان صادر می گردد. رأی صادره قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می باشد.
🔹رئیس شعبۀ 214 دادگاه عمومی حقوقی تهران - تیموری

⚫️رای دادگاه تجدید نظر
@Lawpress_Arayeghazayi

در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای (ن. م. ع.) به طرفیت (ف.)، آقای (م.) و خانم (م.)، شهرت همگی (ص.) با وکالت آقای (ع. ف. ق.) نسبت به دادنامه شمارۀ 718-29/8/90 شعبۀ 214 دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن حکم بر بطلان دعوی خواهان به خواسته الزام به تنظیم سند رسمی انتقال پلاک ثبتی 2838/2 بخش ده تهران به میزان یک چهارم از سهام خواندگان بابت #حق_الوکاله و کل هزینه های پرداخت شده با استناد به ماده 80 #نظام_نامه_وکالت مصوب 19/3/1316، به علت ممنوع بودن وکلا در شرکت در مدعی به صادر گردیده است، نظر به اینکه هر چند خواسته خواهان مستند به مستندات دیگری از جمله صورت جلسه تحویل و تحول مورخ اول مرداد1390 است که میزان خواسته به خواهان #صلح شده است، ولیکن در مجموع دعوی خواهان به کیفیت مطروحه به شرح دادخواست نخستین و بنا به استدلال دادگاه محترم بدوی لذا به نظر این دادگاه، دعوی مذکور قابل استماع نمی باشد؛ زیرا دادگاه بدوی وارد ماهیت دعوی نشده است و موضوع، اقتضای قرار داشته است؛ علی هذا بنا به مراتب مذکوره فوق ضمن رد تجدیدنظرخواهی و مستنداً به مواد 358 و2 از قانون آیین دادرسی مدنی، ضمن نقض دادنامۀ تجدیدنظرخواسته #قرار_عدم_استماع_دعوی خواهان صادر و اعلام می گردد. این رأی قطعی است.
🔹رئیس شعبۀ 28 دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار دادگاه
باقری -رشیدی/پژوهشگاه قوه قضائیه #دادنامه_حقوقي


‌‎✅لينك عضويت در كانال بانك آراي قضايي🔻
@Lawpress_Arayeghazayi

چکیده:
✅حسب ماده 80 نظام نامه وکالت مصوب سال 1319 حق الوکالۀ وکیل نمی تواند بخشی از مدعی به باشد، بنابراین دعوای وکیل برای تحویل چنین خواسته ای قابلیت استماع ندارد.
@Lawpress_Arayeghazayi
🔹تاریخ رای نهایی: 1391/06/06
🔹شماره رای نهایی: 9109970222800651

⚫️رای بدوی

در خصوص دعوی آقای (ن. م. ع.) به طرفیت آقایان 1. (ف.)، 2. (م. ن.) و 3. خانم (م.)، همگی با نام خانوادگی (ص.) به #الزام_به_تنظیم_سند_رسمی انتقال پلاک 2838/2 بخش ده تهران به میزان یک چهارم از سهام خواندگان بابت حق الوکاله و کل هزینه های پرداخت شده مقوم به یک صد میلیون ریال و مطالبه خسارات دادرسی با توجه به محتویات پرونده و مستندات ابرازی خواهان، نظر به اینکه مورد از مصادیق #شرکت_در_مدعی_به موضوع ماده 80 نظام نامه (آیین نامه) وکالت مصوب 19/3/1316 موضوع #قانون_وکالت مصوب 25/11/1315 بوده و شرکت در #مدعی_به موجب ماده مرقوم برای وکلای عدلیه ممنوع است، با استفاده از مفهوم مادتین 10 و 219 قانون مدنی حکم به #بطلان_دعوی خواهان صادر می گردد. رأی صادره قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می باشد.
🔹رئیس شعبۀ 214 دادگاه عمومی حقوقی تهران - تیموری

⚫️رای دادگاه تجدید نظر
@Lawpress_Arayeghazayi

در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای (ن. م. ع.) به طرفیت (ف.)، آقای (م.) و خانم (م.)، شهرت همگی (ص.) با وکالت آقای (ع. ف. ق.) نسبت به دادنامه شمارۀ 718-29/8/90 شعبۀ 214 دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن حکم بر بطلان دعوی خواهان به خواسته الزام به تنظیم سند رسمی انتقال پلاک ثبتی 2838/2 بخش ده تهران به میزان یک چهارم از سهام خواندگان بابت #حق_الوکاله و کل هزینه های پرداخت شده با استناد به ماده 80 #نظام_نامه_وکالت مصوب 19/3/1316، به علت ممنوع بودن وکلا در شرکت در مدعی به صادر گردیده است، نظر به اینکه هر چند خواسته خواهان مستند به مستندات دیگری از جمله صورت جلسه تحویل و تحول مورخ اول مرداد1390 است که میزان خواسته به خواهان #صلح شده است، ولیکن در مجموع دعوی خواهان به کیفیت مطروحه به شرح دادخواست نخستین و بنا به استدلال دادگاه محترم بدوی لذا به نظر این دادگاه، دعوی مذکور قابل استماع نمی باشد؛ زیرا دادگاه بدوی وارد ماهیت دعوی نشده است و موضوع، اقتضای قرار داشته است؛ علی هذا بنا به مراتب مذکوره فوق ضمن رد تجدیدنظرخواهی و مستنداً به مواد 358 و2 از قانون آیین دادرسی مدنی، ضمن نقض دادنامۀ تجدیدنظرخواسته #قرار_عدم_استماع_دعوی خواهان صادر و اعلام می گردد. این رأی قطعی است.
🔹رئیس شعبۀ 28 دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار دادگاه
باقری -رشیدی/پژوهشگاه قوه قضائیه #دادنامه_حقوقي


‌‎✅لينك عضويت در كانال بانك آراي قضايي🔻
@Lawpress_Arayeghazayi

چکیده:
✅در صورتی که خواسته به وضوح تقویم گردیده و میزان حق الوکاله برابر تعرفه قانونی اعلام شده باشد، وکیل نمی‌تواند ادعای بیشتر از میزان تعرفه علیه موکل مطرح کند؛ لکن در مواردی تعیین بهای خواسته ممکن نبوده، یا در آغاز کار ممکن نیست و به منظور عمل به الزام قانونی مبلغی به عنوان بهای خواسته تعیین و تعیین بهای واقعی خواسته و پرداخت هزینه دادرسی کامل، موکول به اظهار نظر کارشناس و نتیجه رسیدگی خواهد بود، تعیین حق‌الوکاله با توجه به ارزش واقعی خواسته انجام می شود و مطالبه آن فقط محدود به زمان دادرسی نبوده و شامل بعد از آن نیز می‌شود.
@Lawpress_Arayeghazayi

🔹تاریخ رای نهایی: 1393/10/20
🔹شماره رای نهایی: 9309970908500411

⚫️رای دیوان

فرجام‌خواهی آقای ع.ق. نسبت به دادنامه شماره 600247- 14/4/93 شعبه دوم دادگاه عمومی بناب موجه به نظر نمی‌رسد، زیرا با توجه به مندرجات صورت‌جلسه مورخه 12/4/93 دادگاه که خلاصه پرونده‌های استنادی در آن منعکس گردیده، بهای خواسته هر دو دعوی در آن پرونده‌ها به وضوح و روشنی تقویم گردیده و متن وکالت‌نامه‌های تنظیمی حکایت دارد که #حق_الوکاله طبق #تعرفه پرداخت خواهد شد. تعیین #خواسته و بهای آن شرط اقامه دعوی و تکلیف خواهان است، لکن در مواردی تعیین #بهای_خواسته ممکن نبوده، یا در آغاز کار ممکن نیست که در این موارد به منظور عمل به الزام قانونی مبلغی به عنوان بهای خواسته تعیین و تعیین بهای واقعی خواسته و پرداخت هزینه دادرسی کامل، موکول به اظهار نظر #کارشناس و نتیجه رسیدگی خواهد بود که به نظر می‌رسد ماده 12 آیین‌نامه پرداخت حق‌الوکاله... ناظر به این‌گونه موارد است و مطالبه آن محدود به زمان خاصی نمی‌باشد، لکن آنجا که بهای خواسته به طور مقطوع و منجز تعیین گردیده و مقدار حق‌الوکاله طبق #تعرفه مشخص شده استناد به ماده مرقوم بلاوجه است بنا به مراتب اعتراض وکیل #فرجام‌خواه مردود اعلام و رأی فرجام‌خواسته قطع‌نظر از بخشی از استدلال عنوان‌شده در آن نتیجتاً طبق ماده 370 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی #ابرام و استوار می‌گردد.
🔹رئیس شعبه 25 دیوان‌عالی کشور- مستشار
سعیدی- خوشوقتی/پژوهشگاه قوه قضائیه #دادنامه_حقوقی_دیوانعالی_کشور



✅لينك عضويت در كانال تلگرام🔻
‏https://t.me/Lawpress_Arayeghazayi


◀️اینستاگرام🔻
‏www.instagram.com/lawpress_page

چکیده:
✅حسب ماده 80 نظام نامه وکالت مصوب سال 1319 حق الوکالۀ وکیل نمی تواند بخشی از مدعی به باشد، بنابراین دعوای وکیل برای تحویل چنین خواسته ای قابلیت استماع ندارد.
@Lawpress_Arayeghazayi
🔹تاریخ رای نهایی: 1391/06/06
🔹شماره رای نهایی: 9109970222800651

⚫️رای بدوی

در خصوص دعوی آقای (ن. م. ع.) به طرفیت آقایان 1. (ف.)، 2. (م. ن.) و 3. خانم (م.)، همگی با نام خانوادگی (ص.) به #الزام_به_تنظیم_سند_رسمی انتقال پلاک 2838/2 بخش ده تهران به میزان یک چهارم از سهام خواندگان بابت حق الوکاله و کل هزینه های پرداخت شده مقوم به یک صد میلیون ریال و مطالبه خسارات دادرسی با توجه به محتویات پرونده و مستندات ابرازی خواهان، نظر به اینکه مورد از مصادیق #شرکت_در_مدعی_به موضوع ماده 80 نظام نامه (آیین نامه) وکالت مصوب 19/3/1316 موضوع #قانون_وکالت مصوب 25/11/1315 بوده و شرکت در #مدعی_به موجب ماده مرقوم برای وکلای عدلیه ممنوع است، با استفاده از مفهوم مادتین 10 و 219 قانون مدنی حکم به #بطلان_دعوی خواهان صادر می گردد. رأی صادره قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می باشد.
🔹رئیس شعبۀ 214 دادگاه عمومی حقوقی تهران - تیموری

⚫️رای دادگاه تجدید نظر
@Lawpress_Arayeghazayi

در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای (ن. م. ع.) به طرفیت (ف.)، آقای (م.) و خانم (م.)، شهرت همگی (ص.) با وکالت آقای (ع. ف. ق.) نسبت به دادنامه شمارۀ 718-29/8/90 شعبۀ 214 دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن حکم بر بطلان دعوی خواهان به خواسته الزام به تنظیم سند رسمی انتقال پلاک ثبتی 2838/2 بخش ده تهران به میزان یک چهارم از سهام خواندگان بابت #حق_الوکاله و کل هزینه های پرداخت شده با استناد به ماده 80 #نظام_نامه_وکالت مصوب 19/3/1316، به علت ممنوع بودن وکلا در شرکت در مدعی به صادر گردیده است، نظر به اینکه هر چند خواسته خواهان مستند به مستندات دیگری از جمله صورت جلسه تحویل و تحول مورخ اول مرداد1390 است که میزان خواسته به خواهان #صلح شده است، ولیکن در مجموع دعوی خواهان به کیفیت مطروحه به شرح دادخواست نخستین و بنا به استدلال دادگاه محترم بدوی لذا به نظر این دادگاه، دعوی مذکور قابل استماع نمی باشد؛ زیرا دادگاه بدوی وارد ماهیت دعوی نشده است و موضوع، اقتضای قرار داشته است؛ علی هذا بنا به مراتب مذکوره فوق ضمن رد تجدیدنظرخواهی و مستنداً به مواد 358 و2 از قانون آیین دادرسی مدنی، ضمن نقض دادنامۀ تجدیدنظرخواسته #قرار_عدم_استماع_دعوی خواهان صادر و اعلام می گردد. این رأی قطعی است.
🔹رئیس شعبۀ 28 دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار دادگاه
باقری -رشیدی/پژوهشگاه قوه قضائیه #دادنامه_حقوقي


‌‎✅لينك عضويت در كانال بانك آراي قضايي🔻
@Lawpress_Arayeghazayi

💢نظریه مشورتی شماره ۷/۹۶/۱۶۶۳ مورخ ۹۶/۷/۲۲ درخصوص مبنای محاسبه مالیات در حق‌الوکاله بر اساس تعرفه

#نظریه_مشورتی
#حق_الوکاله


✅لينک عضويت در كانال تلگرام🔻
‏https://t.me/Lawpress_Arayeghazayi

◀️اینستاگرام🔻
‏www.instagram.com/lawpress_page