سؤال❓
@Lawpress
نظر به اینکه حسب مقررات ماده ۲۸۳ قانون مدنی، طرفین بعد از معامله می توانند آن را به تراضی اقاله یا تفاسخ نمایند. چنانچه خریدار مبیع را به غیر انتقال داده باشد یا در رهن گذارده باشد، آیا باز هم حق اقاله معامله سابق خود را دارد یا خیر؟ یا این که صرفاً طرفین تا زمانی که مبیع را مالک هستند و به غیر انتقال نداده‌اند، حق اقاله دارند و در فرض دیگر، چنانچه مشتری بعد از معامله مبیع را در رهن گذاشت و حقوق عینی مقدم برای مرتهن ایجاد شد، آیا می‌تواند با بایع و برخلاف منافع مرتهن اقاله نماید یاخیر؟
📝نظریه مشورتى شماره۳۵۶۵/۷ ـ ۱۳۹۰/۷/۶
@Lawpress
اولاً- در مورد انتقال #مبیع از ناحیه #مشتری به غیر، چون #مالکیت مشتری نسبت به مبیع منتفی شده است و انتقال هم از حیث عرف و لغت #تلف محسوب نمی‌شود تا مشمول ماده ۲۸۶ قانون مدنی باشد، #اقاله صحیح نیست.
ثانیا-ً در مورد اقاله مالی که در #رهن گذارده شده، چون مالکیت مشتری نسبت به آن باقی است، اقاله صحیح است. ولی ضرری به حق #مرتهن نمی‌زند. به عبارتی دیگر اقاله با حفظ حقوق مرتهن بلااشکال است.
✅لینک عضویت در کانال حقوق پرس:👇👇👇
https://telegram.me/lawpress
@Lawpress
نظر به اینکه حسب مقررات ماده ۲۸۳ قانون مدنی، طرفین بعد از معامله می توانند آن را به تراضی اقاله یا تفاسخ نمایند. چنانچه خریدار مبیع را به غیر انتقال داده باشد یا در رهن گذارده باشد، آیا باز هم حق اقاله معامله سابق خود را دارد یا خیر؟ یا این که صرفاً طرفین تا زمانی که مبیع را مالک هستند و به غیر انتقال نداده‌اند، حق اقاله دارند و در فرض دیگر، چنانچه مشتری بعد از معامله مبیع را در رهن گذاشت و حقوق عینی مقدم برای مرتهن ایجاد شد، آیا می‌تواند با بایع و برخلاف منافع مرتهن اقاله نماید یاخیر؟
📝نظریه مشورتى شماره۳۵۶۵/۷ ـ ۱۳۹۰/۷/۶
@Lawpress
اولاً- در مورد انتقال #مبیع از ناحیه #مشتری به غیر، چون #مالکیت مشتری نسبت به مبیع منتفی شده است و انتقال هم از حیث عرف و لغت #تلف محسوب نمی‌شود تا مشمول ماده ۲۸۶ قانون مدنی باشد، #اقاله صحیح نیست.
ثانیا-ً در مورد اقاله مالی که در #رهن گذارده شده، چون مالکیت مشتری نسبت به آن باقی است، اقاله صحیح است. ولی ضرری به حق #مرتهن نمی‌زند. به عبارتی دیگر اقاله با حفظ حقوق مرتهن بلااشکال است.
✅لینک عضویت در کانال حقوق پرس:👇👇👇
https://telegram.me/lawpress
Telegram
حقوق پرس
❇️آخرین اخبار و اطلاعات حقوقي و قضایی/مطالب کاربردی و رویه های قضایی
◾️ارتباط با مدیر کانال( فقط پیام های ضروری)👇
@ilawpress
◾️ارتباط با مدیر کانال( فقط پیام های ضروری)👇
@ilawpress
✅اقاله ملکی که در رهن بانک است با حفظ حقوق رهنی صحیح است
@Lawpress
سؤال❓
نظر به اینکه حسب مقررات ماده ۲۸۳ قانون مدنی، طرفین بعد از معامله می توانند آن را به تراضی اقاله یا تفاسخ نمایند. چنانچه خریدار مبیع را به غیر انتقال داده باشد یا در رهن گذارده باشد، آیا باز هم حق اقاله معامله سابق خود را دارد یا خیر؟ یا این که صرفاً طرفین تا زمانی که مبیع را مالک هستند و به غیر انتقال نداده‌اند، حق اقاله دارند و در فرض دیگر، چنانچه مشتری بعد از معامله مبیع را در رهن گذاشت و حقوق عینی مقدم برای مرتهن ایجاد شد، آیا می‌تواند با بایع و برخلاف منافع مرتهن اقاله نماید یاخیر؟
⚫️نظریه مشورتى شماره۳۵۶۵/۷ ـ ۱۳۹۰/۷/۶
@Lawpress
اولاً- در مورد انتقال #مبیع از ناحیه #مشتری به غیر، چون #مالکیت مشتری نسبت به مبیع منتفی شده است و انتقال هم از حیث عرف و لغت #تلف محسوب نمی‌شود تا مشمول ماده ۲۸۶ قانون مدنی باشد، #اقاله صحیح نیست.
ثانیا-ً در مورد اقاله مالی که در #رهن گذارده شده، چون مالکیت مشتری نسبت به آن باقی است، اقاله صحیح است. ولی ضرری به حق #مرتهن نمی‌زند. به عبارتی دیگر اقاله با حفظ حقوق مرتهن بلااشکال است.
✅لينك عضويت در كانال حقوق پرس:👇👇👇
https://telegram.me/lawpress
@Lawpress
سؤال❓
نظر به اینکه حسب مقررات ماده ۲۸۳ قانون مدنی، طرفین بعد از معامله می توانند آن را به تراضی اقاله یا تفاسخ نمایند. چنانچه خریدار مبیع را به غیر انتقال داده باشد یا در رهن گذارده باشد، آیا باز هم حق اقاله معامله سابق خود را دارد یا خیر؟ یا این که صرفاً طرفین تا زمانی که مبیع را مالک هستند و به غیر انتقال نداده‌اند، حق اقاله دارند و در فرض دیگر، چنانچه مشتری بعد از معامله مبیع را در رهن گذاشت و حقوق عینی مقدم برای مرتهن ایجاد شد، آیا می‌تواند با بایع و برخلاف منافع مرتهن اقاله نماید یاخیر؟
⚫️نظریه مشورتى شماره۳۵۶۵/۷ ـ ۱۳۹۰/۷/۶
@Lawpress
اولاً- در مورد انتقال #مبیع از ناحیه #مشتری به غیر، چون #مالکیت مشتری نسبت به مبیع منتفی شده است و انتقال هم از حیث عرف و لغت #تلف محسوب نمی‌شود تا مشمول ماده ۲۸۶ قانون مدنی باشد، #اقاله صحیح نیست.
ثانیا-ً در مورد اقاله مالی که در #رهن گذارده شده، چون مالکیت مشتری نسبت به آن باقی است، اقاله صحیح است. ولی ضرری به حق #مرتهن نمی‌زند. به عبارتی دیگر اقاله با حفظ حقوق مرتهن بلااشکال است.
✅لينك عضويت در كانال حقوق پرس:👇👇👇
https://telegram.me/lawpress
Telegram
حقوق پرس
❇️آخرین اخبار و اطلاعات حقوقي و قضایی/مطالب کاربردی و رویه های قضایی
◾️ارتباط با مدیر کانال( فقط پیام های ضروری)👇
@ilawpress
◾️ارتباط با مدیر کانال( فقط پیام های ضروری)👇
@ilawpress
❓سوال:
@Lawpress
آیا در بحث #خیار_عیب و مطالبه #ارش #فوریت در مطالبه ارش نیز باید لحاظ گردد یا فوریت صرفاً ناظر به #فسخ قرارداد میباشد و در مطالبه ارش ضرورتی به رعایت فوریت نمی‌باشد؟
❇️نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
@Lawpress
به نظر می‌رسد تاخیر در مطالبه ارش بر خلاف خیار عیب که مقنن در ماده 435 قانون مدنی آن را #فوری اعلام نموده است، موجب #سقوط آن نمی‌گردد؛ زیرا اولاً مطابق ماده 422 قانون مدنی خیار عیب جدای از ارش تلقی گردیده و #مشتری می تواند با عدم #فسخ_معامله ارش را مطالبه نماید. ثانیاً در اثر تاخیر در مطالبه ارش خسارتی متوجه بایع نمی‌گردد، ولی تاخیر در استفاده از حق فسخ ممکن است باعث ضرر طرف معامله گردد. ثالثاً ارش دینی است که بر عهده #بایع میباشد و اصل بر بقاء دین (اشتغال ذمه) در ذمه #مدیون است.
✅لينك عضويت در كانال حقوق پرس:👇👇👇
https://telegram.me/lawpress
@Lawpress
آیا در بحث #خیار_عیب و مطالبه #ارش #فوریت در مطالبه ارش نیز باید لحاظ گردد یا فوریت صرفاً ناظر به #فسخ قرارداد میباشد و در مطالبه ارش ضرورتی به رعایت فوریت نمی‌باشد؟
❇️نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
@Lawpress
به نظر می‌رسد تاخیر در مطالبه ارش بر خلاف خیار عیب که مقنن در ماده 435 قانون مدنی آن را #فوری اعلام نموده است، موجب #سقوط آن نمی‌گردد؛ زیرا اولاً مطابق ماده 422 قانون مدنی خیار عیب جدای از ارش تلقی گردیده و #مشتری می تواند با عدم #فسخ_معامله ارش را مطالبه نماید. ثانیاً در اثر تاخیر در مطالبه ارش خسارتی متوجه بایع نمی‌گردد، ولی تاخیر در استفاده از حق فسخ ممکن است باعث ضرر طرف معامله گردد. ثالثاً ارش دینی است که بر عهده #بایع میباشد و اصل بر بقاء دین (اشتغال ذمه) در ذمه #مدیون است.
✅لينك عضويت در كانال حقوق پرس:👇👇👇
https://telegram.me/lawpress
Telegram
حقوق پرس
❇️آخرین اخبار و اطلاعات حقوقي و قضایی/مطالب کاربردی و رویه های قضایی
◾️ارتباط با مدیر کانال( فقط پیام های ضروری)👇
@ilawpress
◾️ارتباط با مدیر کانال( فقط پیام های ضروری)👇
@ilawpress
Forwarded from بانک آرای قضایی
✅#دادنامه تجدیدنظر:
۱- #بانک مسئولیتی در قبال #زیان_مشتریان در #تسهیلات_مشارکتی نخواهد داشت
۲- اخذ #قرارداد_سفیدامضا از #مشتری،به اعتبار قرارداد بانکی خدشه ای وارد نمی کند👇
@Lawpress_Arayeghazayi
۱- #بانک مسئولیتی در قبال #زیان_مشتریان در #تسهیلات_مشارکتی نخواهد داشت
۲- اخذ #قرارداد_سفیدامضا از #مشتری،به اعتبار قرارداد بانکی خدشه ای وارد نمی کند👇
@Lawpress_Arayeghazayi
✅اگر ملک خریداری شده مساحت مورد نظر را نداشته باشد تکلیف چیست؟
@Lawpress
🔹اگر ملکی به #شرط_داشتن_مساحت_معین فروخته شده باشد و بعد معلوم شود که کمتر از آن مقدار است، مشتری حق فسخ معامله را خواهد داشت.
🔹به گزارش خبرگزاری میزان یکی از مشکلاتی که در معاملات ممکن است رخ دهد و باعث تشکیل پرونده حقوقی در دستگاه قضایی شود دقیق نبودن اطلاعات ارائه شده با میران و ارقام واقعی است.
به عنوان مثال در معامله یک ملک فرد فروشنده ممکن است اظهار کند که مساحت ملک ۵۰ متر است در صورتی که در سند عدد کمتر ۴۸ متر ثبت شده باشد.
🔹قانونگذار در ماده ۳۵۵ قانون مدنی به این مورد اشاره کرده و می‌گوید: اگر ملکی به #شرط داشتن #مساحت_معین #فروخته شده باشد و بعد معلوم شود که #کمتر از آن مقدار است، #مشتری حق #فسخ معامله را خواهد داشت؛ و اگر معلوم شود که #بیشتر است #بایع می‌تواند آن را فسخ کند، مگر اینکه در هر دو صورت طرفین به محاسبه زیاده یا نقیصه #تراضی نمایند.
🔹در این شرایط باید به نکات زیر توجه داشت:
در ماده ۳۵۵، شرط مقدار به عنوان #وصف_بیع است؛ بدین معنا که هرگاه دو طرف به مساحت زمین به عنوان وصفی از معامله، اهمیت بیشتری بدهند و معامله را به شرط داشتن مساحت معین واقع سازند، شرط مورد توافق، با اینکه ناظر به مساحت است و باید نمایانگر مقدار باشد، اثر #شرط_صفت را دارد و در صورت فقدان آن، مشروط‌له صرفا حق فسخ دارد.
🔹باید توجه داشت که این حکم ویژه ملک نیست و گاه در اشیاء منقول نیز مصداق پیدا می‌کند؛ برای مثال در خرید و فروش قالیچه. (کاتوزیان، عقود معین، جلد اول، ص. ۱۲۱)
🔹این ماده ناظر به موردی است که مورد معامله کل تجزیه ناپذیر است؛ ثمن در برابر کل قرار می‌گیرد و مقدار یکی از آن اوصاف کل است و اختیار فسخ قرارداد مستند به خیار تخلف از شرط یا وصف است.
🔹در فرضی که مغازه موضوع مبایعه‌نامه به شرط داشتن مساحت معین فروخته شده، چنانچه شرط مقدار به عنوان وصف ملک مورد تراضی قرار گرفته، ولی ثمن برای کل مبیع بدون توجه به بهای هر جزء از مساحت معین شده باشد و بعد معلوم شود که مساحت مغازه کمتر است، با توجه به ماده ۳۵۵ ق. م، مشتری فقط حق فسخ دارد، مگر اینکه طرفین به محاسبه نقیصه تراضی کنند.
🔹ولی چنانچه ثمن معامله بر اساس متراژ مورد توافق قرار گرفته یعنی هر جزء از مبیع در مقابل جزء معینی از ثمن قرار دارد، در این فرض خریدار می‌تواند دعوی مستقل مطالبه و استرداد مبالغ اضافه پرداختی ثمن را با توجه به مقدار کسری متراژ اقامه کند، ولی این مطلب منصرف از رای راجع به محکومیت فروشنده به تحویل مغازه است و در مقام اجرای رای تحویل مغازه، محکمه یا اجرای احکام دادگستری حق و تکلیفی بر مطالبه و وصول مبلغ اضافه دریافتی ثمن ندارد. (نظریه شماره ۱۳۲۱ / ۷ – ۳۱ / ۲ / ۱۳۹۰ اداره حقوقی قوه قضائیه)
✅لینک عضویت در کانال تلگرام🔻
https://telegram.me/lawpress
◀️عضویت در اینستاگرام🔻
www.instagram.com/lawpress_page
@Lawpress
🔹اگر ملکی به #شرط_داشتن_مساحت_معین فروخته شده باشد و بعد معلوم شود که کمتر از آن مقدار است، مشتری حق فسخ معامله را خواهد داشت.
🔹به گزارش خبرگزاری میزان یکی از مشکلاتی که در معاملات ممکن است رخ دهد و باعث تشکیل پرونده حقوقی در دستگاه قضایی شود دقیق نبودن اطلاعات ارائه شده با میران و ارقام واقعی است.
به عنوان مثال در معامله یک ملک فرد فروشنده ممکن است اظهار کند که مساحت ملک ۵۰ متر است در صورتی که در سند عدد کمتر ۴۸ متر ثبت شده باشد.
🔹قانونگذار در ماده ۳۵۵ قانون مدنی به این مورد اشاره کرده و می‌گوید: اگر ملکی به #شرط داشتن #مساحت_معین #فروخته شده باشد و بعد معلوم شود که #کمتر از آن مقدار است، #مشتری حق #فسخ معامله را خواهد داشت؛ و اگر معلوم شود که #بیشتر است #بایع می‌تواند آن را فسخ کند، مگر اینکه در هر دو صورت طرفین به محاسبه زیاده یا نقیصه #تراضی نمایند.
🔹در این شرایط باید به نکات زیر توجه داشت:
در ماده ۳۵۵، شرط مقدار به عنوان #وصف_بیع است؛ بدین معنا که هرگاه دو طرف به مساحت زمین به عنوان وصفی از معامله، اهمیت بیشتری بدهند و معامله را به شرط داشتن مساحت معین واقع سازند، شرط مورد توافق، با اینکه ناظر به مساحت است و باید نمایانگر مقدار باشد، اثر #شرط_صفت را دارد و در صورت فقدان آن، مشروط‌له صرفا حق فسخ دارد.
🔹باید توجه داشت که این حکم ویژه ملک نیست و گاه در اشیاء منقول نیز مصداق پیدا می‌کند؛ برای مثال در خرید و فروش قالیچه. (کاتوزیان، عقود معین، جلد اول، ص. ۱۲۱)
🔹این ماده ناظر به موردی است که مورد معامله کل تجزیه ناپذیر است؛ ثمن در برابر کل قرار می‌گیرد و مقدار یکی از آن اوصاف کل است و اختیار فسخ قرارداد مستند به خیار تخلف از شرط یا وصف است.
🔹در فرضی که مغازه موضوع مبایعه‌نامه به شرط داشتن مساحت معین فروخته شده، چنانچه شرط مقدار به عنوان وصف ملک مورد تراضی قرار گرفته، ولی ثمن برای کل مبیع بدون توجه به بهای هر جزء از مساحت معین شده باشد و بعد معلوم شود که مساحت مغازه کمتر است، با توجه به ماده ۳۵۵ ق. م، مشتری فقط حق فسخ دارد، مگر اینکه طرفین به محاسبه نقیصه تراضی کنند.
🔹ولی چنانچه ثمن معامله بر اساس متراژ مورد توافق قرار گرفته یعنی هر جزء از مبیع در مقابل جزء معینی از ثمن قرار دارد، در این فرض خریدار می‌تواند دعوی مستقل مطالبه و استرداد مبالغ اضافه پرداختی ثمن را با توجه به مقدار کسری متراژ اقامه کند، ولی این مطلب منصرف از رای راجع به محکومیت فروشنده به تحویل مغازه است و در مقام اجرای رای تحویل مغازه، محکمه یا اجرای احکام دادگستری حق و تکلیفی بر مطالبه و وصول مبلغ اضافه دریافتی ثمن ندارد. (نظریه شماره ۱۳۲۱ / ۷ – ۳۱ / ۲ / ۱۳۹۰ اداره حقوقی قوه قضائیه)
✅لینک عضویت در کانال تلگرام🔻
https://telegram.me/lawpress
◀️عضویت در اینستاگرام🔻
www.instagram.com/lawpress_page
Telegram
حقوق پرس
❇️آخرین اخبار و اطلاعات حقوقي و قضایی/مطالب کاربردی و رویه های قضایی
◾️ارتباط با مدیر کانال( فقط پیام های ضروری)👇
@ilawpress
◾️ارتباط با مدیر کانال( فقط پیام های ضروری)👇
@ilawpress
Forwarded from حقوق پرس (vahid.t)
❓سوال:
@Lawpress
آیا در بحث #خیار_عیب و مطالبه #ارش #فوریت در مطالبه ارش نیز باید لحاظ گردد یا فوریت صرفاً ناظر به #فسخ قرارداد میباشد و در مطالبه ارش ضرورتی به رعایت فوریت نمی‌باشد؟
❇️نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
@Lawpress
به نظر می‌رسد تاخیر در مطالبه ارش بر خلاف خیار عیب که مقنن در ماده 435 قانون مدنی آن را #فوری اعلام نموده است، موجب #سقوط آن نمی‌گردد؛ زیرا اولاً مطابق ماده 422 قانون مدنی خیار عیب جدای از ارش تلقی گردیده و #مشتری می تواند با عدم #فسخ_معامله ارش را مطالبه نماید. ثانیاً در اثر تاخیر در مطالبه ارش خسارتی متوجه بایع نمی‌گردد، ولی تاخیر در استفاده از حق فسخ ممکن است باعث ضرر طرف معامله گردد. ثالثاً ارش دینی است که بر عهده #بایع میباشد و اصل بر بقاء دین (اشتغال ذمه) در ذمه #مدیون است.
✅لينك عضويت در كانال حقوق پرس:👇👇👇
https://telegram.me/lawpress
@Lawpress
آیا در بحث #خیار_عیب و مطالبه #ارش #فوریت در مطالبه ارش نیز باید لحاظ گردد یا فوریت صرفاً ناظر به #فسخ قرارداد میباشد و در مطالبه ارش ضرورتی به رعایت فوریت نمی‌باشد؟
❇️نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
@Lawpress
به نظر می‌رسد تاخیر در مطالبه ارش بر خلاف خیار عیب که مقنن در ماده 435 قانون مدنی آن را #فوری اعلام نموده است، موجب #سقوط آن نمی‌گردد؛ زیرا اولاً مطابق ماده 422 قانون مدنی خیار عیب جدای از ارش تلقی گردیده و #مشتری می تواند با عدم #فسخ_معامله ارش را مطالبه نماید. ثانیاً در اثر تاخیر در مطالبه ارش خسارتی متوجه بایع نمی‌گردد، ولی تاخیر در استفاده از حق فسخ ممکن است باعث ضرر طرف معامله گردد. ثالثاً ارش دینی است که بر عهده #بایع میباشد و اصل بر بقاء دین (اشتغال ذمه) در ذمه #مدیون است.
✅لينك عضويت در كانال حقوق پرس:👇👇👇
https://telegram.me/lawpress
Telegram
حقوق پرس
❇️آخرین اخبار و اطلاعات حقوقي و قضایی/مطالب کاربردی و رویه های قضایی
◾️ارتباط با مدیر کانال( فقط پیام های ضروری)👇
@ilawpress
◾️ارتباط با مدیر کانال( فقط پیام های ضروری)👇
@ilawpress
Forwarded from بانک آرای قضایی
✅منظور از غرامات همان خساراتي است كه به دليل مستحق الغير در آمدن مبيع به مشتري وارد شده است و ملاك احتساب كاهش ارزش ثمن در راي وحدت رويه شماره ٧٣٣ هيات عمومي ديوان عالي كشور، ثمن همان معامله است والا اگر نظر اعضاي هيات عمومي وحدت رويه صرف كاهش ارزش پول بر مبناي ماده ٥٢٢ قانون آيين دادرسي مدني بوده، صراحتا در راي مذكور به ماده ٥٢٢ اشعاري استناد ميشد بنابراين قدر متيقن راي وحدت رويه آنست كه تورم ناشي از كاهش ارزش ثمن با ملاحضه همان معامله يا به تعبير ديگر تورم موضوعي لحاظ گرديده است.
@Lawpress_Arayeghazayi
🔹تاريخ راي نهايي: ١٣٩٣/١١/٢١
🔹شماره راي نهايي: ٩٣٠٩٩٧٠٩٠٧٠٠٠٦٩٣
🔹مرجع صدور: شعبه ١٠ ديوان عالي كشور
📝رای دیوان:
اولاً رای وحدت رویه شماره 733 هیات عمومی دیوان عالی کشور نظر شعبه ای را پذیرفته که #غرامت را به میزان کاهش ارزش ثمن همان معامله تلقی نموده است. به عبارت دیگر #غرامات همان خسارتی است که از قبل #مستحق_الغیر درآمدن #مبیع به #مشتری وارد شده است و ملاک احتساب کاهش ارزش ثمن ، همان ثمن معامله است و نمی توان ارزش ثمن که موقعیت خاص حقوقی دارد، عنوان وجهی انتزاعی از آن معامله ، لحاظ کرد والا اگر نظر اعضای هیات عمومی وحدت رویه صرف کاهش ارزش پول بر مبنای ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی بوده، صراحتاً در رای مذکور به ماده 522 اشعاری استناد میشده است، در حالی که نه در رای وحدت رویه آمده است و نه هیچ یک از اکثریت قضات هیات عمومی چنین برداشتی داشتند و قدر متیقن رای وحدت رویه آن است که تورم ناشی از کاهش ارزش ثمن با ملاحضه همان معامله یا به تعبیر دیگر تورم موضوعی لحاظ گردیده است. مضافاً اینکه اگر منظور رای وحدت رویه کاهش ارزش پول بر مبنای ماده 522 بوده باشد، با توجه به شرایط 5 گانه مندرج در این ماده اصولاً شامل مسئله موضوع رای وحدت رویه نخواهد شد. نتیجه انکه نباید رای وحدت رویه شماره 733 هیات عمومی را به نحوی تفسیر کرد که عملاً یک رای بی خاصیت در منابع حقوقی کشور جلوه نماید، چیزی که در مخیله هیچ یک از اکثریت قضات هیات عمومی دیوان عالی کشور نبوده است، علی هذا صرفنظر از نحوه استدلال دادگاه، چون مورد از ماده 391 قانون مدنی و مبحث مربوط به ضمان درک و رای وحدت رویه شماره 733 خروج موضوعی دارد و مطابق ماده 455 و 456 مشتری پس از عقد بیع حق دارد انحاء تصرفات را انجام دهد و فسخ احتمالی معامله موجب زوال حق مالک بالفعل نخواهد شد و این مورد را نمی توان با ید غاصب یا در حکم غاصب قیاس کرد، از این جهت رای صادره قابل ابرام نبوده و چون مورد منطبق با بند ج ماده 401 قانون آیین دادرسی مدنی است، با #نقض رای فرجام خواسته، رسیدگی بعدی با دادگاه هم عرض دادگاه صادر کننده رای میباشد.
🔹رئیس شعبه 10 دیوان عالی کشور _مستشار_ عضو معاون/پژوهشگاه قوه قضاييه #دادنامه_ديوان_عالي_كشور
✅عضويت در كانال تلگرام🔻
https://t.me/Lawpress_Arayeghazayi
◀️اینستاگرام🔻
www.instagram.com/lawpress_page
@Lawpress_Arayeghazayi
🔹تاريخ راي نهايي: ١٣٩٣/١١/٢١
🔹شماره راي نهايي: ٩٣٠٩٩٧٠٩٠٧٠٠٠٦٩٣
🔹مرجع صدور: شعبه ١٠ ديوان عالي كشور
📝رای دیوان:
اولاً رای وحدت رویه شماره 733 هیات عمومی دیوان عالی کشور نظر شعبه ای را پذیرفته که #غرامت را به میزان کاهش ارزش ثمن همان معامله تلقی نموده است. به عبارت دیگر #غرامات همان خسارتی است که از قبل #مستحق_الغیر درآمدن #مبیع به #مشتری وارد شده است و ملاک احتساب کاهش ارزش ثمن ، همان ثمن معامله است و نمی توان ارزش ثمن که موقعیت خاص حقوقی دارد، عنوان وجهی انتزاعی از آن معامله ، لحاظ کرد والا اگر نظر اعضای هیات عمومی وحدت رویه صرف کاهش ارزش پول بر مبنای ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی بوده، صراحتاً در رای مذکور به ماده 522 اشعاری استناد میشده است، در حالی که نه در رای وحدت رویه آمده است و نه هیچ یک از اکثریت قضات هیات عمومی چنین برداشتی داشتند و قدر متیقن رای وحدت رویه آن است که تورم ناشی از کاهش ارزش ثمن با ملاحضه همان معامله یا به تعبیر دیگر تورم موضوعی لحاظ گردیده است. مضافاً اینکه اگر منظور رای وحدت رویه کاهش ارزش پول بر مبنای ماده 522 بوده باشد، با توجه به شرایط 5 گانه مندرج در این ماده اصولاً شامل مسئله موضوع رای وحدت رویه نخواهد شد. نتیجه انکه نباید رای وحدت رویه شماره 733 هیات عمومی را به نحوی تفسیر کرد که عملاً یک رای بی خاصیت در منابع حقوقی کشور جلوه نماید، چیزی که در مخیله هیچ یک از اکثریت قضات هیات عمومی دیوان عالی کشور نبوده است، علی هذا صرفنظر از نحوه استدلال دادگاه، چون مورد از ماده 391 قانون مدنی و مبحث مربوط به ضمان درک و رای وحدت رویه شماره 733 خروج موضوعی دارد و مطابق ماده 455 و 456 مشتری پس از عقد بیع حق دارد انحاء تصرفات را انجام دهد و فسخ احتمالی معامله موجب زوال حق مالک بالفعل نخواهد شد و این مورد را نمی توان با ید غاصب یا در حکم غاصب قیاس کرد، از این جهت رای صادره قابل ابرام نبوده و چون مورد منطبق با بند ج ماده 401 قانون آیین دادرسی مدنی است، با #نقض رای فرجام خواسته، رسیدگی بعدی با دادگاه هم عرض دادگاه صادر کننده رای میباشد.
🔹رئیس شعبه 10 دیوان عالی کشور _مستشار_ عضو معاون/پژوهشگاه قوه قضاييه #دادنامه_ديوان_عالي_كشور
✅عضويت در كانال تلگرام🔻
https://t.me/Lawpress_Arayeghazayi
◀️اینستاگرام🔻
www.instagram.com/lawpress_page
Forwarded from بانک آرای قضایی
✅#دادنامه تجدیدنظر:
۱- #بانک مسئولیتی در قبال #زیان_مشتریان در #تسهیلات_مشارکتی نخواهد داشت
۲- اخذ #قرارداد_سفیدامضا از #مشتری،به اعتبار قرارداد بانکی خدشه ای وارد نمی کند👇
@Lawpress_Arayeghazayi
۱- #بانک مسئولیتی در قبال #زیان_مشتریان در #تسهیلات_مشارکتی نخواهد داشت
۲- اخذ #قرارداد_سفیدامضا از #مشتری،به اعتبار قرارداد بانکی خدشه ای وارد نمی کند👇
@Lawpress_Arayeghazayi
Forwarded from حقوق پرس (vahid.t)
❓سوال:
@Lawpress
آیا در بحث #خیار_عیب و مطالبه #ارش #فوریت در مطالبه ارش نیز باید لحاظ گردد یا فوریت صرفاً ناظر به #فسخ قرارداد میباشد و در مطالبه ارش ضرورتی به رعایت فوریت نمی‌باشد؟
❇️نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
@Lawpress
به نظر می‌رسد تاخیر در مطالبه ارش بر خلاف خیار عیب که مقنن در ماده 435 قانون مدنی آن را #فوری اعلام نموده است، موجب #سقوط آن نمی‌گردد؛ زیرا اولاً مطابق ماده 422 قانون مدنی خیار عیب جدای از ارش تلقی گردیده و #مشتری می تواند با عدم #فسخ_معامله ارش را مطالبه نماید. ثانیاً در اثر تاخیر در مطالبه ارش خسارتی متوجه بایع نمی‌گردد، ولی تاخیر در استفاده از حق فسخ ممکن است باعث ضرر طرف معامله گردد. ثالثاً ارش دینی است که بر عهده #بایع میباشد و اصل بر بقاء دین (اشتغال ذمه) در ذمه #مدیون است.
✅لينك عضويت در كانال حقوق پرس:👇👇👇
https://telegram.me/lawpress
@Lawpress
آیا در بحث #خیار_عیب و مطالبه #ارش #فوریت در مطالبه ارش نیز باید لحاظ گردد یا فوریت صرفاً ناظر به #فسخ قرارداد میباشد و در مطالبه ارش ضرورتی به رعایت فوریت نمی‌باشد؟
❇️نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
@Lawpress
به نظر می‌رسد تاخیر در مطالبه ارش بر خلاف خیار عیب که مقنن در ماده 435 قانون مدنی آن را #فوری اعلام نموده است، موجب #سقوط آن نمی‌گردد؛ زیرا اولاً مطابق ماده 422 قانون مدنی خیار عیب جدای از ارش تلقی گردیده و #مشتری می تواند با عدم #فسخ_معامله ارش را مطالبه نماید. ثانیاً در اثر تاخیر در مطالبه ارش خسارتی متوجه بایع نمی‌گردد، ولی تاخیر در استفاده از حق فسخ ممکن است باعث ضرر طرف معامله گردد. ثالثاً ارش دینی است که بر عهده #بایع میباشد و اصل بر بقاء دین (اشتغال ذمه) در ذمه #مدیون است.
✅لينك عضويت در كانال حقوق پرس:👇👇👇
https://telegram.me/lawpress
Telegram
حقوق پرس
❇️آخرین اخبار و اطلاعات حقوقي و قضایی/مطالب کاربردی و رویه های قضایی
◾️ارتباط با مدیر کانال( فقط پیام های ضروری)👇
@ilawpress
◾️ارتباط با مدیر کانال( فقط پیام های ضروری)👇
@ilawpress
Forwarded from بانک آرای قضایی
✅#دادنامه تجدیدنظر:
۱- #بانک مسئولیتی در قبال #زیان_مشتریان در #تسهیلات_مشارکتی نخواهد داشت
۲- اخذ #قرارداد_سفیدامضا از #مشتری،به اعتبار قرارداد بانکی خدشه ای وارد نمی کند👇
@Lawpress_Arayeghazayi
۱- #بانک مسئولیتی در قبال #زیان_مشتریان در #تسهیلات_مشارکتی نخواهد داشت
۲- اخذ #قرارداد_سفیدامضا از #مشتری،به اعتبار قرارداد بانکی خدشه ای وارد نمی کند👇
@Lawpress_Arayeghazayi
Forwarded from بانک آرای قضایی
✅منظور از غرامات همان خساراتي است كه به دليل مستحق الغير در آمدن مبيع به مشتري وارد شده است و ملاك احتساب كاهش ارزش ثمن در راي وحدت رويه شماره ٧٣٣ هيات عمومي ديوان عالي كشور، ثمن همان معامله است والا اگر نظر اعضاي هيات عمومي وحدت رويه صرف كاهش ارزش پول بر مبناي ماده ٥٢٢ قانون آيين دادرسي مدني بوده، صراحتا در راي مذكور به ماده ٥٢٢ اشعاري استناد ميشد بنابراين قدر متيقن راي وحدت رويه آنست كه تورم ناشي از كاهش ارزش ثمن با ملاحضه همان معامله يا به تعبير ديگر تورم موضوعي لحاظ گرديده است.
@Lawpress_Arayeghazayi
🔹تاريخ راي نهايي: ١٣٩٣/١١/٢١
🔹شماره راي نهايي: ٩٣٠٩٩٧٠٩٠٧٠٠٠٦٩٣
🔹مرجع صدور: شعبه ١٠ ديوان عالي كشور
📝رای دیوان:
اولاً رای وحدت رویه شماره 733 هیات عمومی دیوان عالی کشور نظر شعبه ای را پذیرفته که #غرامت را به میزان کاهش ارزش ثمن همان معامله تلقی نموده است. به عبارت دیگر #غرامات همان خسارتی است که از قبل #مستحق_الغیر درآمدن #مبیع به #مشتری وارد شده است و ملاک احتساب کاهش ارزش ثمن ، همان ثمن معامله است و نمی توان ارزش ثمن که موقعیت خاص حقوقی دارد، عنوان وجهی انتزاعی از آن معامله ، لحاظ کرد والا اگر نظر اعضای هیات عمومی وحدت رویه صرف کاهش ارزش پول بر مبنای ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی بوده، صراحتاً در رای مذکور به ماده 522 اشعاری استناد میشده است، در حالی که نه در رای وحدت رویه آمده است و نه هیچ یک از اکثریت قضات هیات عمومی چنین برداشتی داشتند و قدر متیقن رای وحدت رویه آن است که تورم ناشی از کاهش ارزش ثمن با ملاحضه همان معامله یا به تعبیر دیگر تورم موضوعی لحاظ گردیده است. مضافاً اینکه اگر منظور رای وحدت رویه کاهش ارزش پول بر مبنای ماده 522 بوده باشد، با توجه به شرایط 5 گانه مندرج در این ماده اصولاً شامل مسئله موضوع رای وحدت رویه نخواهد شد. نتیجه انکه نباید رای وحدت رویه شماره 733 هیات عمومی را به نحوی تفسیر کرد که عملاً یک رای بی خاصیت در منابع حقوقی کشور جلوه نماید، چیزی که در مخیله هیچ یک از اکثریت قضات هیات عمومی دیوان عالی کشور نبوده است، علی هذا صرفنظر از نحوه استدلال دادگاه، چون مورد از ماده 391 قانون مدنی و مبحث مربوط به ضمان درک و رای وحدت رویه شماره 733 خروج موضوعی دارد و مطابق ماده 455 و 456 مشتری پس از عقد بیع حق دارد انحاء تصرفات را انجام دهد و فسخ احتمالی معامله موجب زوال حق مالک بالفعل نخواهد شد و این مورد را نمی توان با ید غاصب یا در حکم غاصب قیاس کرد، از این جهت رای صادره قابل ابرام نبوده و چون مورد منطبق با بند ج ماده 401 قانون آیین دادرسی مدنی است، با #نقض رای فرجام خواسته، رسیدگی بعدی با دادگاه هم عرض دادگاه صادر کننده رای میباشد.
🔹رئیس شعبه 10 دیوان عالی کشور _مستشار_ عضو معاون/پژوهشگاه قوه قضاييه #دادنامه_ديوان_عالي_كشور
✅عضويت در كانال تلگرام🔻
https://t.me/Lawpress_Arayeghazayi
◀️اینستاگرام🔻
www.instagram.com/lawpress_page
@Lawpress_Arayeghazayi
🔹تاريخ راي نهايي: ١٣٩٣/١١/٢١
🔹شماره راي نهايي: ٩٣٠٩٩٧٠٩٠٧٠٠٠٦٩٣
🔹مرجع صدور: شعبه ١٠ ديوان عالي كشور
📝رای دیوان:
اولاً رای وحدت رویه شماره 733 هیات عمومی دیوان عالی کشور نظر شعبه ای را پذیرفته که #غرامت را به میزان کاهش ارزش ثمن همان معامله تلقی نموده است. به عبارت دیگر #غرامات همان خسارتی است که از قبل #مستحق_الغیر درآمدن #مبیع به #مشتری وارد شده است و ملاک احتساب کاهش ارزش ثمن ، همان ثمن معامله است و نمی توان ارزش ثمن که موقعیت خاص حقوقی دارد، عنوان وجهی انتزاعی از آن معامله ، لحاظ کرد والا اگر نظر اعضای هیات عمومی وحدت رویه صرف کاهش ارزش پول بر مبنای ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی بوده، صراحتاً در رای مذکور به ماده 522 اشعاری استناد میشده است، در حالی که نه در رای وحدت رویه آمده است و نه هیچ یک از اکثریت قضات هیات عمومی چنین برداشتی داشتند و قدر متیقن رای وحدت رویه آن است که تورم ناشی از کاهش ارزش ثمن با ملاحضه همان معامله یا به تعبیر دیگر تورم موضوعی لحاظ گردیده است. مضافاً اینکه اگر منظور رای وحدت رویه کاهش ارزش پول بر مبنای ماده 522 بوده باشد، با توجه به شرایط 5 گانه مندرج در این ماده اصولاً شامل مسئله موضوع رای وحدت رویه نخواهد شد. نتیجه انکه نباید رای وحدت رویه شماره 733 هیات عمومی را به نحوی تفسیر کرد که عملاً یک رای بی خاصیت در منابع حقوقی کشور جلوه نماید، چیزی که در مخیله هیچ یک از اکثریت قضات هیات عمومی دیوان عالی کشور نبوده است، علی هذا صرفنظر از نحوه استدلال دادگاه، چون مورد از ماده 391 قانون مدنی و مبحث مربوط به ضمان درک و رای وحدت رویه شماره 733 خروج موضوعی دارد و مطابق ماده 455 و 456 مشتری پس از عقد بیع حق دارد انحاء تصرفات را انجام دهد و فسخ احتمالی معامله موجب زوال حق مالک بالفعل نخواهد شد و این مورد را نمی توان با ید غاصب یا در حکم غاصب قیاس کرد، از این جهت رای صادره قابل ابرام نبوده و چون مورد منطبق با بند ج ماده 401 قانون آیین دادرسی مدنی است، با #نقض رای فرجام خواسته، رسیدگی بعدی با دادگاه هم عرض دادگاه صادر کننده رای میباشد.
🔹رئیس شعبه 10 دیوان عالی کشور _مستشار_ عضو معاون/پژوهشگاه قوه قضاييه #دادنامه_ديوان_عالي_كشور
✅عضويت در كانال تلگرام🔻
https://t.me/Lawpress_Arayeghazayi
◀️اینستاگرام🔻
www.instagram.com/lawpress_page