سؤال❓
@Lawpress

نظر به اینکه حسب مقررات ماده ۲۸۳ قانون مدنی، طرفین بعد از معامله می توانند آن را به تراضی اقاله یا تفاسخ نمایند. چنانچه خریدار مبیع را به غیر انتقال داده باشد یا در رهن گذارده باشد، آیا باز هم حق اقاله معامله سابق خود را دارد یا خیر؟ یا این که صرفاً طرفین تا زمانی که مبیع را مالک هستند و به غیر انتقال نداده‌اند، حق اقاله دارند و در فرض دیگر، چنانچه مشتری بعد از معامله مبیع را در رهن گذاشت و حقوق عینی مقدم برای مرتهن ایجاد شد، آیا می‌تواند با بایع و برخلاف منافع مرتهن اقاله نماید یاخیر؟

📝نظریه مشورتى شماره۳۵۶۵/۷ ـ ۱۳۹۰/۷/۶
@Lawpress
اولاً- در مورد انتقال #مبیع از ناحیه #مشتری به غیر، چون #مالکیت مشتری نسبت به مبیع منتفی شده است و انتقال هم از حیث عرف و لغت #تلف محسوب نمی‌شود تا مشمول ماده ۲۸۶ قانون مدنی باشد، #اقاله صحیح نیست.

ثانیا-ً در مورد اقاله مالی که در #رهن گذارده شده، چون مالکیت مشتری نسبت به آن باقی است، اقاله صحیح است. ولی ضرری به حق #مرتهن نمی‌زند. به عبارتی دیگر اقاله با حفظ حقوق مرتهن بلااشکال است.

✅لینک عضویت در کانال حقوق پرس:👇👇👇
‏https://telegram.me/lawpress

✅اقاله ملکی که در رهن بانک است با حفظ حقوق رهنی صحیح است
@Lawpress

سؤال❓

نظر به اینکه حسب مقررات ماده ۲۸۳ قانون مدنی، طرفین بعد از معامله می توانند آن را به تراضی اقاله یا تفاسخ نمایند. چنانچه خریدار مبیع را به غیر انتقال داده باشد یا در رهن گذارده باشد، آیا باز هم حق اقاله معامله سابق خود را دارد یا خیر؟ یا این که صرفاً طرفین تا زمانی که مبیع را مالک هستند و به غیر انتقال نداده‌اند، حق اقاله دارند و در فرض دیگر، چنانچه مشتری بعد از معامله مبیع را در رهن گذاشت و حقوق عینی مقدم برای مرتهن ایجاد شد، آیا می‌تواند با بایع و برخلاف منافع مرتهن اقاله نماید یاخیر؟

⚫️نظریه مشورتى شماره۳۵۶۵/۷ ـ ۱۳۹۰/۷/۶
@Lawpress

اولاً- در مورد انتقال #مبیع از ناحیه #مشتری به غیر، چون #مالکیت مشتری نسبت به مبیع منتفی شده است و انتقال هم از حیث عرف و لغت #تلف محسوب نمی‌شود تا مشمول ماده ۲۸۶ قانون مدنی باشد، #اقاله صحیح نیست.

ثانیا-ً در مورد اقاله مالی که در #رهن گذارده شده، چون مالکیت مشتری نسبت به آن باقی است، اقاله صحیح است. ولی ضرری به حق #مرتهن نمی‌زند. به عبارتی دیگر اقاله با حفظ حقوق مرتهن بلااشکال است.

✅لينك عضويت در كانال حقوق پرس:👇👇👇
‏https://telegram.me/lawpress

✅١٠ مورد از دعاوى كه غيرقابل استماع هستند:
@Lawpress

1⃣دعوى الزام به #تنظيم_سند #ملك_مرهونه، اعم از آنكه موضوع خواسته الزام به تنظيم #سند انتقال عين باشد يا منفعت.
✔️نكته: منافع در قابليت انتقال تابع عين هستند.
✔️نكته: هرگاه دعوى به خواسته الزام به #فك_رهن و #تنظيم_سند_رسمى مطرح شده باشد، قابل #استماع است مگر اينكه دعوى در بخش الزام به فك رهن به هر دليل محكوم به رد شود كه در اينصورت دعوى در بخش الزام به تنظيم با قرار رد مواجه خواهد شد.
2⃣دعوى #تخليه عين مستأجره به دليل انتقال به غير، بدون طرف دعوى قراردادن منتقل اليه

3⃣دعوى #ابطال_سند انتقال اجرايي در فرضى كه موضوع سند انتقال، عين محكوم به باشد.
✔️نكته:سند #انتقال_اجرايي، حاصل اجراى راى دادگاه است و تا زمانى كه راى مزبور نقض نشده باشد( از طريق واخواهى و يا هر يك از طرق فوق العاده شكايت از احكام)به قوت خود باقى است.
4⃣دعوى #ابطال اسناد رسمى صادره در اجراى مواد١٤٧ و ١٤٨ ق ث بدون آنكه درخواست صدور حكم به ابطال راى كمسيون شده باشد.
5⃣دعوى ابطال اسناد رسمى صادره به نام دولت با استفاده از اختيار حاصل از ماده ٩ ق زمين شهرى( تملك اراضى براى تامين مسكن) بدون آنكه بدواً راى به ابطال اقدامات دولت از ديوانعدالت ادارى صادر شده باشد.

6⃣ دعوى الزام به تنظيم سند رسمى بدون طرف دعوى قراردادن ايادى متعاقب انتقال و مالك رسمى.
7⃣دعوى ابطال سند رهنى بدون طرف دعوى قراردادن #مرتهن( بر خلاف دعوى الزام به فك رهن كه در آن ضرورتى به طرف دعوى قراردادن مرتهن نيست.
8⃣دعوى ابطال سند انتقال اجرايي و يا عمليات اجرايي به اعتبار اينكه راى موضوع اجرا، متعاقباً و به موجب راى نهايي نقض شده است.
✔️نكته:در صورتى كه راى موضوع اجرا متعقب اجرا به موجب راى نهايي نقض. شود، عمليات اجرايي وفق ماده ٣٩ ق اجراى احكام به دستور دادگاه لغو ميشود.

9⃣دعوى به طرفيت متولى موقوفه. توضيح اينكه موقوفات داراى شخصيت حقوقى مستقل هستند و متولى نماينده( مدير) موقوفه است. طرح دعوى به طرفيت متولى از مصاديق طرح دعوى به طرفيت نماينده و مالاً غير قابل استماع است.
🔟دعوى به طرفيت ورثه متوفى و به خواسته اجراى تعهدات متوفى بدون آنكه كليه ورثه طرف دعوى واقع شده باشند مگر در دعاوى قابل تفكيك كه در آنها ميتوان هر وارث را نسبت به سهم وى طرف دعوى قرار داد.


✅لينك عضويت در كانال حقوق پرس:👇👇👇
‏https://telegram.me/lawpress

✅١٠ مورد از دعاوى كه غيرقابل استماع هستند:
@Lawpress

1⃣دعوى الزام به #تنظيم_سند #ملك_مرهونه، اعم از آنكه موضوع خواسته الزام به تنظيم #سند انتقال عين باشد يا منفعت.
✔️نكته: منافع در قابليت انتقال تابع عين هستند.
✔️نكته: هرگاه دعوى به خواسته الزام به #فك_رهن و #تنظيم_سند_رسمى مطرح شده باشد، قابل #استماع است مگر اينكه دعوى در بخش الزام به فك رهن به هر دليل محكوم به رد شود كه در اينصورت دعوى در بخش الزام به تنظيم با قرار رد مواجه خواهد شد.
2⃣دعوى #تخليه عين مستأجره به دليل انتقال به غير، بدون طرف دعوى قراردادن منتقل اليه

3⃣دعوى #ابطال_سند انتقال اجرايي در فرضى كه موضوع سند انتقال، عين محكوم به باشد.
✔️نكته:سند #انتقال_اجرايي، حاصل اجراى راى دادگاه است و تا زمانى كه راى مزبور نقض نشده باشد( از طريق واخواهى و يا هر يك از طرق فوق العاده شكايت از احكام)به قوت خود باقى است.
4⃣دعوى #ابطال اسناد رسمى صادره در اجراى مواد١٤٧ و ١٤٨ ق ث بدون آنكه درخواست صدور حكم به ابطال راى كمسيون شده باشد.
5⃣دعوى ابطال اسناد رسمى صادره به نام دولت با استفاده از اختيار حاصل از ماده ٩ ق زمين شهرى( تملك اراضى براى تامين مسكن) بدون آنكه بدواً راى به ابطال اقدامات دولت از ديوانعدالت ادارى صادر شده باشد.

6⃣ دعوى الزام به تنظيم سند رسمى بدون طرف دعوى قراردادن ايادى متعاقب انتقال و مالك رسمى.
7⃣دعوى ابطال سند رهنى بدون طرف دعوى قراردادن #مرتهن( بر خلاف دعوى الزام به فك رهن كه در آن ضرورتى به طرف دعوى قراردادن مرتهن نيست.
8⃣دعوى ابطال سند انتقال اجرايي و يا عمليات اجرايي به اعتبار اينكه راى موضوع اجرا، متعاقباً و به موجب راى نهايي نقض شده است.
✔️نكته:در صورتى كه راى موضوع اجرا متعقب اجرا به موجب راى نهايي نقض. شود، عمليات اجرايي وفق ماده ٣٩ ق اجراى احكام به دستور دادگاه لغو ميشود.

9⃣دعوى به طرفيت متولى موقوفه. توضيح اينكه موقوفات داراى شخصيت حقوقى مستقل هستند و متولى نماينده( مدير) موقوفه است. طرح دعوى به طرفيت متولى از مصاديق طرح دعوى به طرفيت نماينده و مالاً غير قابل استماع است.
🔟دعوى به طرفيت ورثه متوفى و به خواسته اجراى تعهدات متوفى بدون آنكه كليه ورثه طرف دعوى واقع شده باشند مگر در دعاوى قابل تفكيك كه در آنها ميتوان هر وارث را نسبت به سهم وى طرف دعوى قرار داد.


✅لينك عضويت در كانال حقوق پرس:👇👇👇
‏https://telegram.me/lawpress

✅️چنانچه حقوق مرتهن تأمین یا طلب وی تأدیه شود، انجام بیع نسبت به عین مرهونه توسط راهن، منافاتی با حقوق مرتهن ندارد و دعوی الزام به فک رهن به طرفیت فروشنده مال مرهونه قابلیت پذیرش را دارد

@Lawpress_Arayeghazayi

🔹️رأی وحدت‌ رویه شماره ۸۳۲ ـ ۱۴۰۲/۰۳/۳۰ هیأت‌ عمومی دیوان ‌عالی ‌کشور

نظر به اینکه با تحقق #عقد_رهن، مالکیت عین، کماکان متعلق به #راهن است و #مرتهن به تبع طلب خود نسبت به #عین_مرهونه، حق عینی دارد و به استناد این حق، می‌تواند از محل فروش آن با رعایت تشریفات قانونی طلب خود را استیفاء نماید، چنانچه حقوق مرتهن به نحوی از انحاء، تأمین یا طلب وی تأدیه شود، انجام بیع نسبت به عین مرهونه توسط راهن، منافاتی با حقوق مرتهن و ماده ۷۹۳ قانون مدنی و رأی وحدت رویه شماره ۶۲۰ ـ ۱۳۷۶/۸/۲۰ هیأت عمومی دیوان عالی کشور ندارد و دعوی الزام به فک رهن به طرفیت فروشنده مال مرهونه قابلیت پذیرش را دارد. بنا به مراتب، رأی شعبه پنجاه و دوم دادگاه تجدیدنظر استان تهران که با این نظر انطباق دارد با اکثریت آراء صحیح و قانونی تشخیص داده می‌شود و طبق ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور، دادگاه‌ها و سایر مراجع اعم از قضایی و غیر آن لازم‌الاتباع است./هیأت عمومی دیوان عالی کشور


✅لينک عضويت در كانال تلگرام🔻
‏https://t.me/Lawpress_Arayeghazayi

◀️اینستاگرام🔻
‏www.instagram.com/lawpress_page