#یادداشت #مولدسازی #زمینخواری
✳️ اموال مازاد دستگاه‌ها، یعنی فروش اراضی ملی!
✍️ #بهزاد_انگورج
🔹 اموال مازاد غیرمنقول باید بازتعریف شود و در برگیرنده حدود ۴۵۰۰۰ طرح ناتمام کشور شود که تکمیل چنان طرح‌هایی بعضا فاقد توجیه اقتصادی است؛ به موازت چنان وضعیتی، اگر اختصاص عرصه به اجرای دیگر طرح‌های دارای توجیه اقتصادی آن دستگاه و یا مسکن ملی بتواند توجیه اقتصادی داشته باشد، اما رویکرد فروش عرصه‌ی طرح هرگز نمیتواند توجیه قانونی و اقتصادی داشته باشد!
🔸 به موارد محدودی می‌توان اشاره کرد که دستگاه‌های اجرایی برای اجرای طرح، مبادرت به خرید زمین کرده باشند. اگر دستگاهی اموال غیرمنقول مازاد بر نیاز داشته باشد، قطعا آن اموال در زمره‌ی اراضی ملی شده و مشمول مقررات ماده ۶۹ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و غیر قابل فروش است.
🔹 آحاد جامعه و ارکان نظام دقت کنند اموال مازاد دستگاه‌ها قطعا منابع ملی است و اموال آن دستگاه‌ها نبوده است، بلکه برای تحقق اهداف معینی از وظایف یک دستگاه در اختیار آنها بوده است. اگر آحاد جامعه و ارکان نظام نسبت به کاهش مساحت جنگلها و مراتع حساسیت دارند و در جرم‌انگاری زمینخواری تردید ندارند، باید در مورد فروش عرصه‌های منابع ملی‌شده به هر نحو، اعم از اینکه بر حسب قانون انجام شده یا نشده باشد، احساس مسؤولیت کرده و ضمن مخالفت، باید آن را در زمره زمینخواری دولت دسته‌بندی کند.
🔸 "به گزارش خبرگزاری صدا و سيما در سومين جلسه هیأت عالی مولدسازی دارایی‌های دولت، ۹۹۰ ملک و دارایی راکد دولت در مسیر مولدسازی قرار گرفت."
🔹 بی تردید مولدسازی اموال مازاد که باید فرآیند فروش یا تهاتر را طی کند، همان فرایند اقدام سازمان خصوصی‌سازی را که در اجرای قانون اصل ۴۴ قانون اساسی انجام شد، به مراتب پر آسیب‌تر طی خواهد کرد و از یاد نبریم که آن اقدام انجام شده با اثرات فساد اقتصادی بجا مانده، نه رضایت حاکمیت را در پی داشت و نه رضایت مردم را
🔸 دقیقا اموال غیرمنقول مازاد بر نیاز، از جمله اراضی در اختیار دستگاه‌های اجرایی هستند که به نحوی از انحاء در اختیار یک دستگاه اجرایی قرار گرفته است و مقام و کارشناسی اگر در رابطه با عرصه منابع ملی‌شده و نسبت به حقوق عمومی، قائل به عدم شمول مرور زمان باشد، قطعاً باید اموال مازاد بر نیاز را که بعضاً حتی بدون کسب موافقت و عموماً برای تجهیز کارگاه و یا اجرای طرح در اختیار قرار گرفته‌اند، به سازمان منابع طبیعی برگرداند و در چارچوب مقررات ماده ۶۹ برای اجرای طرح‌هایی که نیاز به زمین دارند، اختصاص یابد؛ فروش و تهاتر اموال مازاد، فساد اقتصادی و فساد اداری در پی دارد و مکانیزمی است که بدون توجه به نیاز نسل آینده به اجرا گذاشته شده است.
🔹 اگر چه به موجب جزء یک بند ب تبصره ۱۲ قانون بودجه سال ۱۴۰۰، پیشنهاد فروش ساختمان‌های ملکی به استثنای انفال و بناها و اموال دولتی که از نفایس ملی موضوع اصل هشتاد و سوم قانون اساسی است، قید شده است، اما آنچه در سومين جلسه هیأت عالی مولدسازی دارایی‌های دولت، ۴۷۰ دارایی (اموال غیرمنقول) راکد وزارت جهاد کشاورزی که مازاد تشخیص داده شد، قطعا همین عرصه‌های مشمول تعریف قانونی ملی شدن جنگلها و مراتع است که عموما سابقه واگذاری ندارد، بلکه برای اجرای طرح در اختیار قرارگرفته است و هیچ استناد و توجیه قانونی برای فروش آن جهت راه‌اندازی ۶۳۱ پروژه نیمه‌تمام جهادکشاورزی وجود ندارد و همچنین در مورد ۵۲۰ دارایی (اموال غیرمنقول) راکد وزارت آموزش و پرورش که مازاد تشخیص داده شد، عموماً اراضی هبه‌ای و وقفی یا اراضی ملی بوده‌اند و قطعا فروش اینگونه اموال نیز موانع قانونی دارد و نمیتواند برای راه‌اندازی ۱۶۴۹ پروژه نیمه تمام ساخت مراکز آموزشی تهاتر شود.
🔸 بهتر است طرح‌ها و پروژه‌هایی که اساساً سال‌ها بدون بودجه، راکد مانده‌اند و دوره بازگشت سرمایه نامشخصی دارند و شاید حتی از توجیه اقتصادی افتاده‌اند، به بخش غیردولتی واگذار شوند تا چارچوب منافع ملی و تعلق آن به نسل‌ها مراعا نگاه داشته شود.
🔹 مولدسازی، بهانه تکرار تلخ مارگزیدگی، به معنای انگشت کردن در سوراخ مار خصوصی‌سازی دهه‌ی قبل است
✳️ یازدهم بهمن ۱۴۰۱
🆔 @IranENGOs
✳️ اموال مازاد دستگاه‌ها، یعنی فروش اراضی ملی!
✍️ #بهزاد_انگورج
🔹 اموال مازاد غیرمنقول باید بازتعریف شود و در برگیرنده حدود ۴۵۰۰۰ طرح ناتمام کشور شود که تکمیل چنان طرح‌هایی بعضا فاقد توجیه اقتصادی است؛ به موازت چنان وضعیتی، اگر اختصاص عرصه به اجرای دیگر طرح‌های دارای توجیه اقتصادی آن دستگاه و یا مسکن ملی بتواند توجیه اقتصادی داشته باشد، اما رویکرد فروش عرصه‌ی طرح هرگز نمیتواند توجیه قانونی و اقتصادی داشته باشد!
🔸 به موارد محدودی می‌توان اشاره کرد که دستگاه‌های اجرایی برای اجرای طرح، مبادرت به خرید زمین کرده باشند. اگر دستگاهی اموال غیرمنقول مازاد بر نیاز داشته باشد، قطعا آن اموال در زمره‌ی اراضی ملی شده و مشمول مقررات ماده ۶۹ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و غیر قابل فروش است.
🔹 آحاد جامعه و ارکان نظام دقت کنند اموال مازاد دستگاه‌ها قطعا منابع ملی است و اموال آن دستگاه‌ها نبوده است، بلکه برای تحقق اهداف معینی از وظایف یک دستگاه در اختیار آنها بوده است. اگر آحاد جامعه و ارکان نظام نسبت به کاهش مساحت جنگلها و مراتع حساسیت دارند و در جرم‌انگاری زمینخواری تردید ندارند، باید در مورد فروش عرصه‌های منابع ملی‌شده به هر نحو، اعم از اینکه بر حسب قانون انجام شده یا نشده باشد، احساس مسؤولیت کرده و ضمن مخالفت، باید آن را در زمره زمینخواری دولت دسته‌بندی کند.
🔸 "به گزارش خبرگزاری صدا و سيما در سومين جلسه هیأت عالی مولدسازی دارایی‌های دولت، ۹۹۰ ملک و دارایی راکد دولت در مسیر مولدسازی قرار گرفت."
🔹 بی تردید مولدسازی اموال مازاد که باید فرآیند فروش یا تهاتر را طی کند، همان فرایند اقدام سازمان خصوصی‌سازی را که در اجرای قانون اصل ۴۴ قانون اساسی انجام شد، به مراتب پر آسیب‌تر طی خواهد کرد و از یاد نبریم که آن اقدام انجام شده با اثرات فساد اقتصادی بجا مانده، نه رضایت حاکمیت را در پی داشت و نه رضایت مردم را
🔸 دقیقا اموال غیرمنقول مازاد بر نیاز، از جمله اراضی در اختیار دستگاه‌های اجرایی هستند که به نحوی از انحاء در اختیار یک دستگاه اجرایی قرار گرفته است و مقام و کارشناسی اگر در رابطه با عرصه منابع ملی‌شده و نسبت به حقوق عمومی، قائل به عدم شمول مرور زمان باشد، قطعاً باید اموال مازاد بر نیاز را که بعضاً حتی بدون کسب موافقت و عموماً برای تجهیز کارگاه و یا اجرای طرح در اختیار قرار گرفته‌اند، به سازمان منابع طبیعی برگرداند و در چارچوب مقررات ماده ۶۹ برای اجرای طرح‌هایی که نیاز به زمین دارند، اختصاص یابد؛ فروش و تهاتر اموال مازاد، فساد اقتصادی و فساد اداری در پی دارد و مکانیزمی است که بدون توجه به نیاز نسل آینده به اجرا گذاشته شده است.
🔹 اگر چه به موجب جزء یک بند ب تبصره ۱۲ قانون بودجه سال ۱۴۰۰، پیشنهاد فروش ساختمان‌های ملکی به استثنای انفال و بناها و اموال دولتی که از نفایس ملی موضوع اصل هشتاد و سوم قانون اساسی است، قید شده است، اما آنچه در سومين جلسه هیأت عالی مولدسازی دارایی‌های دولت، ۴۷۰ دارایی (اموال غیرمنقول) راکد وزارت جهاد کشاورزی که مازاد تشخیص داده شد، قطعا همین عرصه‌های مشمول تعریف قانونی ملی شدن جنگلها و مراتع است که عموما سابقه واگذاری ندارد، بلکه برای اجرای طرح در اختیار قرارگرفته است و هیچ استناد و توجیه قانونی برای فروش آن جهت راه‌اندازی ۶۳۱ پروژه نیمه‌تمام جهادکشاورزی وجود ندارد و همچنین در مورد ۵۲۰ دارایی (اموال غیرمنقول) راکد وزارت آموزش و پرورش که مازاد تشخیص داده شد، عموماً اراضی هبه‌ای و وقفی یا اراضی ملی بوده‌اند و قطعا فروش اینگونه اموال نیز موانع قانونی دارد و نمیتواند برای راه‌اندازی ۱۶۴۹ پروژه نیمه تمام ساخت مراکز آموزشی تهاتر شود.
🔸 بهتر است طرح‌ها و پروژه‌هایی که اساساً سال‌ها بدون بودجه، راکد مانده‌اند و دوره بازگشت سرمایه نامشخصی دارند و شاید حتی از توجیه اقتصادی افتاده‌اند، به بخش غیردولتی واگذار شوند تا چارچوب منافع ملی و تعلق آن به نسل‌ها مراعا نگاه داشته شود.
🔹 مولدسازی، بهانه تکرار تلخ مارگزیدگی، به معنای انگشت کردن در سوراخ مار خصوصی‌سازی دهه‌ی قبل است
✳️ یازدهم بهمن ۱۴۰۱
🆔 @IranENGOs
#بیانیه #مولدسازی_یا_خیانت_در_امانت
✳️ بیانیه‌ی جمعی از تشکل‌ها و کنشگران محیط‌زیست و منابع‌طبیعی کشور در اعتراض به سلب مالکیت عمومی از طریق مصوبه موسوم به "مولدسازی" - بخش نخست
✳️ مولدسازی آیا خیانت در امانت نیست؟
🔹 چه میشود گفت انسان است و خرده‌فهمی؛ پنداشتیم وقایع اخیر کشور از یک سو و بحرانهایی که مدتهاست جزئی ثابت از زیست روزمره‌ی مردم شده‌اند، مسؤولین را به خود آورده که تجربه‌ای، توشه‌ی راه مدیریت خود کنند و امیدی را در دل مردم ستم‌دیده زنده نمایند، تا شاید کمرهای خمیده قدری راست شود؛ اما خود غلط بود آنچه ما پنداشتیم؛ در ناباوری تام و تمام، شاهد رونمایی از طرحی از سوی نظام تدبیر هستیم بنام «مولدسازی»
🔹 گرچه نام و عنوان «مولدسازی» به تنهایی گویای بیگانه بودن زبان مسؤولین با زبان و کلام مردم است، آنجا که مردم آنرا غارت اموال‌شان می‌نامند یا از آن به «کاپیتولاسیون داخلی» و یا «خصولتی‌سازی» نیز یاد میکنند؛ اما شاید عنوان "انباشت سرمایه‌ی اقلیت با سلب مالکیت عمومی" بیش از هر عبارتی، به سادگی گویای محتوا و هدف طرح باشد؛
🔹 فارغ از عنوان طرح، شیوه‌ی تحقق آن هم میخ‌کوب کننده است، چرا که بدعت‌گذاری میکند و برای نخستین بار بعد از ایجاد مجلس در این سرزمین حکمی پیرامون «دارایی‌هایی ملی و عمومی» دور از قانون و مجلس بر مسند تصویب نشسته که حتی دست نمایندگان همین مجلس هم به آن نمیرسد. همچنین بنابر مصونیتی که برای هیأت اجرایی آن دیده شده، احدی هم حق پیگیری قضایی آن را ندارد و البته تأکید بر محرمانگی آن، اساسا موضوعی برای پیگیری باقی نمیگذارد.
🔹 و اما محتوا؛ حقیقتاً خواندن و فهم خط به خط این مصوبه، تاب و توان میخواهد؛ محال است ایرانی باشی، دغدغه این سرزمین و جامعه‌اش را داشته باشی و با دیدن چنین طرحی پایت سست نشود و نفست بند نیاید؛ مختصر و به زبان مردمی خودمان، قرار است "دارایی‌ها، اموال و املاک عموم" که در دست دولت به امانت سپرده شده، به فروش برسد!
🔹 آری قرار است اموال و املاکی که متعلق به مردم است به حراج گذاشته شود؛ فرقی ندارد این دارایی مردم، بخشی از فضای سبز شهری باشد، مدرسه‌ای که تا دیروز دانش آموزان در آن درس می‌خواندند، منطقه‌ای تفریحی در نمک آبرود، ساختمانی اداری، بخشی از باغ گیاه‌شناسی یا مرکزی علمی تحقیقاتی و یا هر طرح نیمه‌تمامی که تکه‌ای از اراضی ملی بدان اختصاص یافته بود.
🔹 مکانش هم چندان مهم نیست، ایران‌گستر است و کل جغرافیای کشور را در بر می‌گیرد؛ از نزدیکی میدان آزادی گرفته تا بستر رودخانه‌ای در دل جنگلهای هیرکانی یا در مرزی‌ترین مناطق کشور!
🔹 برای خریداران حتی این مرز جغرافیایی هم برداشته شده و خریدار، نه ملیتش مهم است و نه محل سکونتش؛ آنچه مهم است اینکه گویی فروشنده، یعنی دولت، قصد فروش دارد؛ آن هم به هر نحوی! هیچ ملاک و معیاری هم برای قیمت‌گذاری در مصوبه تقریر نشده است.
🔹 کسی هم نمیتواند هیأت ۷ نفره تصمیم‌گیر در این طرح را از نظر کیفری یا حقوقی تعقیب نماید یا فکر تحقیق و تفحص را در سرش بپروراند!
🔹 کلیه قوانین و مقررات مغایر با این مصوبه نیز به مدت ۲ سال موقوف‌الاجرا خواهد بود! یعنی برای برداشت موانع قانونی بر سر راه اجرای این طرح، سایر قوانین به تعلیق درخواهد آمد که به تعبیر حقوق‌دانان کشور، این هم در جای خود اعجاب‌انگیز و هراس‌آور است.
🔹 همانطور هم که انتظار می‌رفت، اجرای این طرح با فروش مدرسه‌ها و پروژه‌های کشاورزی و مراتع آغاز میشود؛ نمادی از دو نهاد مازاد، با مخاطبینی مازاد که همیشه نخستین‌های مشمول تبعیض و تضییع حقوق بوده‌اند؛
🔹 آری قرار است این اراضی و املاک به فروش برسد بی‌آنکه از مالکان اصلی آن که مردم هستند اجازه‌ی چنین کاری اخذ شود و یا حداقل، جزئیاتش با مردم در میان گذاشته شود؛ که حتی ملت، حق اعتراض و پیگیری قانونی هم ندارند؛ هرچند اگر هم بخواهند، قوانین به تعلیق درآمده مددی نخواهند رساند!
🔹 علیرغم عمق فاجعه و غیرقانونی و غیرملی بودن چنین طرحی، نمایندگان مجلس به جز تعدادی انگشت‌شمار در مقابل آن سکوت اختیار کرده‌اند. اما چگونه می‌توان در مقابل این طرح سکوت کرد وقتی با تضییع حقوقی ملتی همراه است!
✳️ ما جمعی از کنشگران محیط‌زیست و منابع طبیعی کشور، بدینوسیله اعتراض خود را نسبت به اجرای طرح مولدسازی اعلام میداریم و ضمن غیرقانونی و غیرملی دانستن این مصوبه، خواهان توقف اجرای آن هستیم؛ مسؤولین قطعا می‌دانند که اموال و دارایی‌های مردم در دست دولت به ودیعه نهاده شده و باید در حفظ آنها امانت‌داری کنند؛ باید بدانند دولت نمیتواند سرمایه ملت را دارایی‌های خود قلمداد کند و به بهانه‌‌ی خصوصی‌سازی، جبران کسری بودجه یا هر نیت دیگری به حراج بگذارد.
و یقین بدانند که اجرای چنین طرحی فرجامی فاجعه‌بار خواهد داشت.
🔸 به امید پیشرفت و توسعه‌ی پایدار ایران عزیزمان؛ ایرانی آباد، آزاد و سربلند؛
✳️ ۲۷ بهمن ۱۴۰۱
🆔 @IranENGOs
✳️ بیانیه‌ی جمعی از تشکل‌ها و کنشگران محیط‌زیست و منابع‌طبیعی کشور در اعتراض به سلب مالکیت عمومی از طریق مصوبه موسوم به "مولدسازی" - بخش نخست
✳️ مولدسازی آیا خیانت در امانت نیست؟
🔹 چه میشود گفت انسان است و خرده‌فهمی؛ پنداشتیم وقایع اخیر کشور از یک سو و بحرانهایی که مدتهاست جزئی ثابت از زیست روزمره‌ی مردم شده‌اند، مسؤولین را به خود آورده که تجربه‌ای، توشه‌ی راه مدیریت خود کنند و امیدی را در دل مردم ستم‌دیده زنده نمایند، تا شاید کمرهای خمیده قدری راست شود؛ اما خود غلط بود آنچه ما پنداشتیم؛ در ناباوری تام و تمام، شاهد رونمایی از طرحی از سوی نظام تدبیر هستیم بنام «مولدسازی»
🔹 گرچه نام و عنوان «مولدسازی» به تنهایی گویای بیگانه بودن زبان مسؤولین با زبان و کلام مردم است، آنجا که مردم آنرا غارت اموال‌شان می‌نامند یا از آن به «کاپیتولاسیون داخلی» و یا «خصولتی‌سازی» نیز یاد میکنند؛ اما شاید عنوان "انباشت سرمایه‌ی اقلیت با سلب مالکیت عمومی" بیش از هر عبارتی، به سادگی گویای محتوا و هدف طرح باشد؛
🔹 فارغ از عنوان طرح، شیوه‌ی تحقق آن هم میخ‌کوب کننده است، چرا که بدعت‌گذاری میکند و برای نخستین بار بعد از ایجاد مجلس در این سرزمین حکمی پیرامون «دارایی‌هایی ملی و عمومی» دور از قانون و مجلس بر مسند تصویب نشسته که حتی دست نمایندگان همین مجلس هم به آن نمیرسد. همچنین بنابر مصونیتی که برای هیأت اجرایی آن دیده شده، احدی هم حق پیگیری قضایی آن را ندارد و البته تأکید بر محرمانگی آن، اساسا موضوعی برای پیگیری باقی نمیگذارد.
🔹 و اما محتوا؛ حقیقتاً خواندن و فهم خط به خط این مصوبه، تاب و توان میخواهد؛ محال است ایرانی باشی، دغدغه این سرزمین و جامعه‌اش را داشته باشی و با دیدن چنین طرحی پایت سست نشود و نفست بند نیاید؛ مختصر و به زبان مردمی خودمان، قرار است "دارایی‌ها، اموال و املاک عموم" که در دست دولت به امانت سپرده شده، به فروش برسد!
🔹 آری قرار است اموال و املاکی که متعلق به مردم است به حراج گذاشته شود؛ فرقی ندارد این دارایی مردم، بخشی از فضای سبز شهری باشد، مدرسه‌ای که تا دیروز دانش آموزان در آن درس می‌خواندند، منطقه‌ای تفریحی در نمک آبرود، ساختمانی اداری، بخشی از باغ گیاه‌شناسی یا مرکزی علمی تحقیقاتی و یا هر طرح نیمه‌تمامی که تکه‌ای از اراضی ملی بدان اختصاص یافته بود.
🔹 مکانش هم چندان مهم نیست، ایران‌گستر است و کل جغرافیای کشور را در بر می‌گیرد؛ از نزدیکی میدان آزادی گرفته تا بستر رودخانه‌ای در دل جنگلهای هیرکانی یا در مرزی‌ترین مناطق کشور!
🔹 برای خریداران حتی این مرز جغرافیایی هم برداشته شده و خریدار، نه ملیتش مهم است و نه محل سکونتش؛ آنچه مهم است اینکه گویی فروشنده، یعنی دولت، قصد فروش دارد؛ آن هم به هر نحوی! هیچ ملاک و معیاری هم برای قیمت‌گذاری در مصوبه تقریر نشده است.
🔹 کسی هم نمیتواند هیأت ۷ نفره تصمیم‌گیر در این طرح را از نظر کیفری یا حقوقی تعقیب نماید یا فکر تحقیق و تفحص را در سرش بپروراند!
🔹 کلیه قوانین و مقررات مغایر با این مصوبه نیز به مدت ۲ سال موقوف‌الاجرا خواهد بود! یعنی برای برداشت موانع قانونی بر سر راه اجرای این طرح، سایر قوانین به تعلیق درخواهد آمد که به تعبیر حقوق‌دانان کشور، این هم در جای خود اعجاب‌انگیز و هراس‌آور است.
🔹 همانطور هم که انتظار می‌رفت، اجرای این طرح با فروش مدرسه‌ها و پروژه‌های کشاورزی و مراتع آغاز میشود؛ نمادی از دو نهاد مازاد، با مخاطبینی مازاد که همیشه نخستین‌های مشمول تبعیض و تضییع حقوق بوده‌اند؛
🔹 آری قرار است این اراضی و املاک به فروش برسد بی‌آنکه از مالکان اصلی آن که مردم هستند اجازه‌ی چنین کاری اخذ شود و یا حداقل، جزئیاتش با مردم در میان گذاشته شود؛ که حتی ملت، حق اعتراض و پیگیری قانونی هم ندارند؛ هرچند اگر هم بخواهند، قوانین به تعلیق درآمده مددی نخواهند رساند!
🔹 علیرغم عمق فاجعه و غیرقانونی و غیرملی بودن چنین طرحی، نمایندگان مجلس به جز تعدادی انگشت‌شمار در مقابل آن سکوت اختیار کرده‌اند. اما چگونه می‌توان در مقابل این طرح سکوت کرد وقتی با تضییع حقوقی ملتی همراه است!
✳️ ما جمعی از کنشگران محیط‌زیست و منابع طبیعی کشور، بدینوسیله اعتراض خود را نسبت به اجرای طرح مولدسازی اعلام میداریم و ضمن غیرقانونی و غیرملی دانستن این مصوبه، خواهان توقف اجرای آن هستیم؛ مسؤولین قطعا می‌دانند که اموال و دارایی‌های مردم در دست دولت به ودیعه نهاده شده و باید در حفظ آنها امانت‌داری کنند؛ باید بدانند دولت نمیتواند سرمایه ملت را دارایی‌های خود قلمداد کند و به بهانه‌‌ی خصوصی‌سازی، جبران کسری بودجه یا هر نیت دیگری به حراج بگذارد.
و یقین بدانند که اجرای چنین طرحی فرجامی فاجعه‌بار خواهد داشت.
🔸 به امید پیشرفت و توسعه‌ی پایدار ایران عزیزمان؛ ایرانی آباد، آزاد و سربلند؛
✳️ ۲۷ بهمن ۱۴۰۱
🆔 @IranENGOs
#بیانیه #مولدسازی #مطالبه
⬅️ دومین بیانیه‌ی جمعی از فعالان و کنشگران محیط زیست و منابع طبیعی کشور، در خصوص اجرای طرح موسوم به «مولدسازی»
1⃣ بخش نخست 1⃣
✳️ نزدیک به دو سال از آغاز به‌کار دولت جدید و نزدیک به چهارسال از برپایی مجلس کنونی می‌گذرد و این در شرایطی است که محیط زیست و منابع طبیعی سرزمین ما همچون بسیاری از بخش‌های دیگر، روزگار وخیمی را طی میکند.
🔹یکی از منظومه‌های بحرانی کشور بی‌گمان مجموعه‌ای از چالش‌های محیط زیستی و بهره‌کشی از منابع طبیعی است که در کنار دیگر چالش‌ها و پرسمان‌ها، نگرانی‌های جدی را برای همه مردم این سرزمین به وجود آورده است. می‌دانیم که بخش بزرگی از این چالش‌ها و پریشانی‌ها، از مجموعه سیاستگذاری‌ها، قانونگذاری‌ها و رویکردهای ناهمسو با محیط زیست و منابع طبیعی در دولت‌ها و یا دوره‌های پیشین مجلس به مدیران و تصمیم‌گیران امروز کشور به میراث رسیده ولی وعده‌های زمان کسب رأی همین مسؤولان و مدیران را برای چاره‌‌اندیشی و رفع معضلات، فراموش نکرده‌ایم.
🔹 جای بسی تاسف است که دولت و مجلس فعلی، رویکرد انکار وضعیت فلاکت‌بار طبیعت ایران را در پیش گرفته‌اند. آقای رییسی، چه در زمانی‌که بر مسند قاضی‌القضات تکیه زده و یا حال که سکانداری دولت را عهده دارند، بارها گفته‌اند «توسعه فرع بر محیط زیست است»؛ چه جمله زیبا، گویا و امیدبخشی.
اما طبق آنچه به اختصار شرح داده خواهد شد، امور کشور در سیاستگذاری و اجرا در مسیر عکس این گفته قرار گرفته است:
🔶 الف) توسعه‌خواهی پروژه محور: یکی از بزرگترین ویرانگران پایه‌های زیستی سرزمین و درهم‌شکننده توان طبیعی، مجموعه پروژه‌های ریز و درشتی است که قوه مجریه به نام توسعه در حال پیش بردن آنهاست. پروژه‌هایی که مطالعات واقعی و ضروری و بی‌طرفانه در اسناد پشتیبان آن نیست. تنور این پروژه‌ها در تنگدستانه‌ترین شرایط بودجه عمومی کشور همچنان نه گرم، که داغ و سوزان است و در حالیکه دولت توان کافی برای فراهم‌آوردن داروی مورد نیاز بیماران را ندارد، این پروژه‌ها با همراهی مجلس ردیف بودجه می‌گیرند.
🔹 این در حالی است که در بیشتر موارد، "انتقاد" و "اعتراض" جامعه کارشناسان و کنشگران محیط زیست کشور بی پاسخ می‌ماند و گاهی هم که پاسخی می‌گیرد، متأسفانه کمتر پیش می‌آید با توهین یا افترا همراه نباشد.
🔹 در شرایطی که می‌دانیم وضعیت آبی کشور تا به چه اندازه بحرانی است و تنها امید به فراهمی پایدار آب، حفظ کوه‌ها و پوشش گیاهی و خاک سالم است، شاهد چکش‌های وارونه و ویرانگر بر همین ستون‌های زندگی در قالب تصمیم‌های دولت و مصوبه‌های مجلس هستیم. از تصمیم شگفت‌آور دولت در واگذاری پنج هزار معدن غیرفعال تا تصویب قانون جهش مسکن و عطابخشی از اراضی ملی و حریم حیاتی شهرها و سکونت‌گاه‌های انسانی به پروژه‌های ساخت و ساز و یا بارگذاری دوباره صنایع آلوده کننده‌ای همچون پتروشیمی و فولاد بر دشت‌های تشنه و یا در همسایگی مناطق حفاظت شده، همگی از مصادیقی هستند که نشانگر ادامه حکمروایی ثروت‌اندوزان سیری‌ناپذیر بر اندیشه سیاست‌گذاری‌های کلان کشور است.
🔹 در شرایطی که سالهاست یکی از درخواست‌های بنیادین کنشگران محیط زیست و منابع طبیعی کشور و دو دستگاه حاکمیتی کارگزار طبیعت ایران و جوامع محلی، تغییر قانون فعلی معادن و اصلاحات سال ۹۰ و ۹۲ آن به نفع حفاظت از طبیعت و عناصر حیاتی و حقوق انسانی مردم مجاور این صنعت ویرانگر است، وزارت صمت با جسارتی غیر قابل باور ، بار عام برای واگذاری پنج هزار معدن غیرفعال برگزار میکند که به احتمال زیاد بخش مهمی از آنها به علت پایبند نبودن به همین ضوابط نیم‌بند موجود محیط زیستی و یا شکایت و نارضایتی مردم تعطیل شده است.
🔹 لازم به یادآوری به نمایندگان مجلس است که بخش مهمی از اعتراضات مردم در سالهای ۹۹ و ۱۴۰۰ و نیمه اول ۱۴۰۱ مربوط به مسائل آب، محیط زیست و نابرابری در بهره‌مندی پایدار از منابع ملی و همگانی است. بی‌توجهی به این مسائل و ذبح طبیعت در قربانگاه اقتصاد نامولد و اشتغال میرا، می‌تواند سونامی بزرگتری از نارضایتی‌ها و بحران‌های اجتماعی را در آینده نزدیک ایجاد کند.
🔶 ب) مالکیت عمومی و موارد نقض آن: گردابی به مراتب ویرانگرتر از پروژه های مخرب، تصاحب اراضی ملی است. وزارت نیرو با تباه ترین کارنامه در میان دستگاه‌های دولتی که دستاورد آن صدها دشت فرونشسته، آبخوان‌های به غارت رفته، رودهای خشکیده و جمعیتی بزرگی از مهاجرانی که بی‌آب و زمین شده اند، قصد تملک اراضی ملی را کرده تا پس از کساد شدن بازار آب، بخت خود را اینبار در بنگاه داری زمین جستجو کند. این وزراتخانه در قالب شرکت‌های آب منطقه‌ای اقدام به دریافت سند برای بسترهای آبی کشور کرده که به استناد تبصره «د» ماده ۲۶ ناظر به اموال دولتی صادر شده است.
🆔 @IranENGOs
[ادامه در پست بعدی 👇👇👇]
⬅️ دومین بیانیه‌ی جمعی از فعالان و کنشگران محیط زیست و منابع طبیعی کشور، در خصوص اجرای طرح موسوم به «مولدسازی»
1⃣ بخش نخست 1⃣
✳️ نزدیک به دو سال از آغاز به‌کار دولت جدید و نزدیک به چهارسال از برپایی مجلس کنونی می‌گذرد و این در شرایطی است که محیط زیست و منابع طبیعی سرزمین ما همچون بسیاری از بخش‌های دیگر، روزگار وخیمی را طی میکند.
🔹یکی از منظومه‌های بحرانی کشور بی‌گمان مجموعه‌ای از چالش‌های محیط زیستی و بهره‌کشی از منابع طبیعی است که در کنار دیگر چالش‌ها و پرسمان‌ها، نگرانی‌های جدی را برای همه مردم این سرزمین به وجود آورده است. می‌دانیم که بخش بزرگی از این چالش‌ها و پریشانی‌ها، از مجموعه سیاستگذاری‌ها، قانونگذاری‌ها و رویکردهای ناهمسو با محیط زیست و منابع طبیعی در دولت‌ها و یا دوره‌های پیشین مجلس به مدیران و تصمیم‌گیران امروز کشور به میراث رسیده ولی وعده‌های زمان کسب رأی همین مسؤولان و مدیران را برای چاره‌‌اندیشی و رفع معضلات، فراموش نکرده‌ایم.
🔹 جای بسی تاسف است که دولت و مجلس فعلی، رویکرد انکار وضعیت فلاکت‌بار طبیعت ایران را در پیش گرفته‌اند. آقای رییسی، چه در زمانی‌که بر مسند قاضی‌القضات تکیه زده و یا حال که سکانداری دولت را عهده دارند، بارها گفته‌اند «توسعه فرع بر محیط زیست است»؛ چه جمله زیبا، گویا و امیدبخشی.
اما طبق آنچه به اختصار شرح داده خواهد شد، امور کشور در سیاستگذاری و اجرا در مسیر عکس این گفته قرار گرفته است:
🔶 الف) توسعه‌خواهی پروژه محور: یکی از بزرگترین ویرانگران پایه‌های زیستی سرزمین و درهم‌شکننده توان طبیعی، مجموعه پروژه‌های ریز و درشتی است که قوه مجریه به نام توسعه در حال پیش بردن آنهاست. پروژه‌هایی که مطالعات واقعی و ضروری و بی‌طرفانه در اسناد پشتیبان آن نیست. تنور این پروژه‌ها در تنگدستانه‌ترین شرایط بودجه عمومی کشور همچنان نه گرم، که داغ و سوزان است و در حالیکه دولت توان کافی برای فراهم‌آوردن داروی مورد نیاز بیماران را ندارد، این پروژه‌ها با همراهی مجلس ردیف بودجه می‌گیرند.
🔹 این در حالی است که در بیشتر موارد، "انتقاد" و "اعتراض" جامعه کارشناسان و کنشگران محیط زیست کشور بی پاسخ می‌ماند و گاهی هم که پاسخی می‌گیرد، متأسفانه کمتر پیش می‌آید با توهین یا افترا همراه نباشد.
🔹 در شرایطی که می‌دانیم وضعیت آبی کشور تا به چه اندازه بحرانی است و تنها امید به فراهمی پایدار آب، حفظ کوه‌ها و پوشش گیاهی و خاک سالم است، شاهد چکش‌های وارونه و ویرانگر بر همین ستون‌های زندگی در قالب تصمیم‌های دولت و مصوبه‌های مجلس هستیم. از تصمیم شگفت‌آور دولت در واگذاری پنج هزار معدن غیرفعال تا تصویب قانون جهش مسکن و عطابخشی از اراضی ملی و حریم حیاتی شهرها و سکونت‌گاه‌های انسانی به پروژه‌های ساخت و ساز و یا بارگذاری دوباره صنایع آلوده کننده‌ای همچون پتروشیمی و فولاد بر دشت‌های تشنه و یا در همسایگی مناطق حفاظت شده، همگی از مصادیقی هستند که نشانگر ادامه حکمروایی ثروت‌اندوزان سیری‌ناپذیر بر اندیشه سیاست‌گذاری‌های کلان کشور است.
🔹 در شرایطی که سالهاست یکی از درخواست‌های بنیادین کنشگران محیط زیست و منابع طبیعی کشور و دو دستگاه حاکمیتی کارگزار طبیعت ایران و جوامع محلی، تغییر قانون فعلی معادن و اصلاحات سال ۹۰ و ۹۲ آن به نفع حفاظت از طبیعت و عناصر حیاتی و حقوق انسانی مردم مجاور این صنعت ویرانگر است، وزارت صمت با جسارتی غیر قابل باور ، بار عام برای واگذاری پنج هزار معدن غیرفعال برگزار میکند که به احتمال زیاد بخش مهمی از آنها به علت پایبند نبودن به همین ضوابط نیم‌بند موجود محیط زیستی و یا شکایت و نارضایتی مردم تعطیل شده است.
🔹 لازم به یادآوری به نمایندگان مجلس است که بخش مهمی از اعتراضات مردم در سالهای ۹۹ و ۱۴۰۰ و نیمه اول ۱۴۰۱ مربوط به مسائل آب، محیط زیست و نابرابری در بهره‌مندی پایدار از منابع ملی و همگانی است. بی‌توجهی به این مسائل و ذبح طبیعت در قربانگاه اقتصاد نامولد و اشتغال میرا، می‌تواند سونامی بزرگتری از نارضایتی‌ها و بحران‌های اجتماعی را در آینده نزدیک ایجاد کند.
🔶 ب) مالکیت عمومی و موارد نقض آن: گردابی به مراتب ویرانگرتر از پروژه های مخرب، تصاحب اراضی ملی است. وزارت نیرو با تباه ترین کارنامه در میان دستگاه‌های دولتی که دستاورد آن صدها دشت فرونشسته، آبخوان‌های به غارت رفته، رودهای خشکیده و جمعیتی بزرگی از مهاجرانی که بی‌آب و زمین شده اند، قصد تملک اراضی ملی را کرده تا پس از کساد شدن بازار آب، بخت خود را اینبار در بنگاه داری زمین جستجو کند. این وزراتخانه در قالب شرکت‌های آب منطقه‌ای اقدام به دریافت سند برای بسترهای آبی کشور کرده که به استناد تبصره «د» ماده ۲۶ ناظر به اموال دولتی صادر شده است.
🆔 @IranENGOs
[ادامه در پست بعدی 👇👇👇]
[ادامه از پست قبلی 👆👆👆]
#بیانیه #مولدسازی #مطالبه
2⃣ بخش دوم 2⃣
🔹 به بیان آشکار، وزارتخانه‌ای در اقدامی بهت‌آور، مشغول تعیین تکلیف برای دارایی‌های همگانی مردم است. دارایی‌ها و ثروت‌هایی که با برداشت‌های جهت‌دار از قانون، به دارایی شرکت‌های دولتی تبدیل خواهد شد. چگونه اموال عمومی، به صراحت اصل ۴۵ قانون اساسی، می‌تواند به دارایی‌های نهادها، شرکت‌ها و بنگاه‌هایی تبدیل شود که بیم آن می‌رود روزگاری در راستای اهداف تامین مالی و رتق و فتق امور روزانه آن وزارتخانه و نهاد و بنگاه هزینه شود؟
🔹 متاسفانه در این میان نهادهای اجرایی و نظارتی و همچنین نمایندگان مجلس که این جابجایی کلان و غیرقانونی اموال عمومی را می‌بینند، در مواردی سکوت اختیارکرده و در مواردی بر آتش تاراج دارایی‌های سرزمینی و ملی می‌دمند. قانون جهش تولید مسکن مصوب سال ۱۴۰۰ از این دست دمیدن و همراهی با سودجویان است.
🔶 ج) مولدسازی، نگرانی و ابهامات: یکی از نگران‌کننده‌ترین موضوعات امروز کشور، طرح موسوم به مولدسازی است که در سال گذشته تصویب و زمزمه‌های اجرای آن در سال جاری شنیده شده است. فعلا نمی‌خواهیم به چگونگی اجرا و رعایت نشدن مسائل شکلی و مسیرهای قانونی و لازم در تصویب چنین طرح گسترده‌ای وارد شویم. تنها به برخی پرسش‌ها و درخواست‌ها جهت پاسخگویی به افکار عمومی و برای زدودن تاریکی‌ها و تاباندن نور بر سیاهی این برنامه بسنده می‌کنیم:
🔹 سرآغاز و خاستگاه هر کدام از این دارایی‌های ملی چیست و کجاست؟ آیا این دارایی‌ها به راستی آنگونه که نام بر آنها نهاده‌اند، «غیرمولد» و «بلامصرف» و «مازاد» است؟ بخشی انبوهی از دارایی‌های ملی در این فروش ویژه، بی‌گمان دارایی‌ها و ثروت‌های ملی و اراضی ملی بوده و بنا به درخواست نیاز یک یا چند دستگاه دولتی برای بهره‌برداری در راستای منافع ملی در بازه زمانی مشخص در اختیار دستگاه‌های دولتی قرار داده شده بود. اکنون این پرسش مهم مطرح است که اگر این دارایی‌های به امانت سپرده شده مورد نیاز نیست، چرا نباید به جایگاه اولیه یعنی اراضی ملی بازگردانده شود؟
🔹 این دارایی‌های ملی با اجرای برنامه مولدسازی با چه روشی و چگونه به فروش می‌روند؟ درآمد حاصل از فروش به چه مصرفی می‌رسند؟ خریداران چه کسانی هستند؟ خریداران قرار است با اموال خریداری‌شده چه کنند و کدام کاربری را به‌ویژه بر زمین‌های فروخته شده به‌کار بندند؟ آیا سیاست فروش اموال و این روش کوچک‌سازی دولت با توجه به چشم‌انداز اقتصادی کشور و سایر سیاستهای حاکمیت بوده و با ردیف‌های بودجه همخوانی دارد؟ آیا قرار است دارایی‌ها عمومی و نیز بخش خصوصی ناتوان، از سوی نهادهایی خریداری شود که در حال حاضر هم بخش مهمی از اقتصاد کشور در مالکیت ایشان است؟ با توجه به نیاز مالی شدید برای خرید چنین اموالی، آیا دوباره مکانیسم‌های وام‌گیری کلان و سپس چاپ پول و افزایش تورم به کار گرفته می‌شوند؟ آیا قرار است برای فروش بهتر و آسان‌تر، از ابزار مماشات در قانون و نقض ضوابط شهری و یا سایر دستگاه‌های حاکمیتی بهره گرفته شود؟ به عبارتی قرار است همراه با فروش دارایی‌های ملی، قانون و ضابطه‌فروشی هم انجام شود؟ آیا زمان اجرای طرح حتی اگر لازم باشد، به درستی انتخاب شده است؟
🔹 بی‌گمان بخش خصوصی و همینطور دیگر نهادهای اقتصادی، یک باغ و یا عرصه کشت نهال را به برای نمونه در راستای اهداف خیر عمومی نخواهند خرید و به دنبال تغییر کاربری و ساخت و ساز خواهند افتاد. آیا چنین رخدادی افزون بر قانون‌شکنی و قانون‌فروشی، زمینه‌ساز ویرانی بیشتر محیط زیست و منابع طبیعی و گسترش فقر پایدار سرزمین نخواهد شد؟
🔹 آشکار است که گزینش واژگان مناسب، الزاما زمینه‌ساز کارکرد و دستاورد خوب و مناسب برای یک طرح نیست. بی شک گزینش واژگانی زیبا همچون «مولدسازی و فروش اموال مازاد» این طرح را از پرسش و نقد مصون نمی‌دارد و نمیتواند برای آن ارزش و پشتوانه بسازد.
✳️ بر همه خردمندان قوم روشن است که برخورداری از سرزمینی پایدار، نیازمند به پایداری زیستی و داشتن اندوخته‌های حیاتی و لازمی، چون آب و خاک و هواست. نگذاریم که این داشته‌ها و دارایی‌ها به آسانی و با خیره‌سری و یا آزمندی گروهی کوچک از دست برود.
✳️ همچنین به روشنی از مجلس و دولت می‌خواهیم که در راستای پاسداشت کیان ایران‌زمین و امنیت زیستی آن گام بردارند و با پیراستن رویکردها و نگاه‌های ناهنجار، نگذارند که گروهی با بهره‌گیری از پاره‌ای نابسامانی‌های اقتصادی، به اراضی ملی و ثروت‌های همگانی یورش برند و از آنها، ثروت گروهی و دسته‌ای و خانوادگی و شخصی بسازند.
✳️ یازدهم اردیبهشت ۱۴۰۲
🆔 @IranENGOs
#بیانیه #مولدسازی #مطالبه
2⃣ بخش دوم 2⃣
🔹 به بیان آشکار، وزارتخانه‌ای در اقدامی بهت‌آور، مشغول تعیین تکلیف برای دارایی‌های همگانی مردم است. دارایی‌ها و ثروت‌هایی که با برداشت‌های جهت‌دار از قانون، به دارایی شرکت‌های دولتی تبدیل خواهد شد. چگونه اموال عمومی، به صراحت اصل ۴۵ قانون اساسی، می‌تواند به دارایی‌های نهادها، شرکت‌ها و بنگاه‌هایی تبدیل شود که بیم آن می‌رود روزگاری در راستای اهداف تامین مالی و رتق و فتق امور روزانه آن وزارتخانه و نهاد و بنگاه هزینه شود؟
🔹 متاسفانه در این میان نهادهای اجرایی و نظارتی و همچنین نمایندگان مجلس که این جابجایی کلان و غیرقانونی اموال عمومی را می‌بینند، در مواردی سکوت اختیارکرده و در مواردی بر آتش تاراج دارایی‌های سرزمینی و ملی می‌دمند. قانون جهش تولید مسکن مصوب سال ۱۴۰۰ از این دست دمیدن و همراهی با سودجویان است.
🔶 ج) مولدسازی، نگرانی و ابهامات: یکی از نگران‌کننده‌ترین موضوعات امروز کشور، طرح موسوم به مولدسازی است که در سال گذشته تصویب و زمزمه‌های اجرای آن در سال جاری شنیده شده است. فعلا نمی‌خواهیم به چگونگی اجرا و رعایت نشدن مسائل شکلی و مسیرهای قانونی و لازم در تصویب چنین طرح گسترده‌ای وارد شویم. تنها به برخی پرسش‌ها و درخواست‌ها جهت پاسخگویی به افکار عمومی و برای زدودن تاریکی‌ها و تاباندن نور بر سیاهی این برنامه بسنده می‌کنیم:
🔹 سرآغاز و خاستگاه هر کدام از این دارایی‌های ملی چیست و کجاست؟ آیا این دارایی‌ها به راستی آنگونه که نام بر آنها نهاده‌اند، «غیرمولد» و «بلامصرف» و «مازاد» است؟ بخشی انبوهی از دارایی‌های ملی در این فروش ویژه، بی‌گمان دارایی‌ها و ثروت‌های ملی و اراضی ملی بوده و بنا به درخواست نیاز یک یا چند دستگاه دولتی برای بهره‌برداری در راستای منافع ملی در بازه زمانی مشخص در اختیار دستگاه‌های دولتی قرار داده شده بود. اکنون این پرسش مهم مطرح است که اگر این دارایی‌های به امانت سپرده شده مورد نیاز نیست، چرا نباید به جایگاه اولیه یعنی اراضی ملی بازگردانده شود؟
🔹 این دارایی‌های ملی با اجرای برنامه مولدسازی با چه روشی و چگونه به فروش می‌روند؟ درآمد حاصل از فروش به چه مصرفی می‌رسند؟ خریداران چه کسانی هستند؟ خریداران قرار است با اموال خریداری‌شده چه کنند و کدام کاربری را به‌ویژه بر زمین‌های فروخته شده به‌کار بندند؟ آیا سیاست فروش اموال و این روش کوچک‌سازی دولت با توجه به چشم‌انداز اقتصادی کشور و سایر سیاستهای حاکمیت بوده و با ردیف‌های بودجه همخوانی دارد؟ آیا قرار است دارایی‌ها عمومی و نیز بخش خصوصی ناتوان، از سوی نهادهایی خریداری شود که در حال حاضر هم بخش مهمی از اقتصاد کشور در مالکیت ایشان است؟ با توجه به نیاز مالی شدید برای خرید چنین اموالی، آیا دوباره مکانیسم‌های وام‌گیری کلان و سپس چاپ پول و افزایش تورم به کار گرفته می‌شوند؟ آیا قرار است برای فروش بهتر و آسان‌تر، از ابزار مماشات در قانون و نقض ضوابط شهری و یا سایر دستگاه‌های حاکمیتی بهره گرفته شود؟ به عبارتی قرار است همراه با فروش دارایی‌های ملی، قانون و ضابطه‌فروشی هم انجام شود؟ آیا زمان اجرای طرح حتی اگر لازم باشد، به درستی انتخاب شده است؟
🔹 بی‌گمان بخش خصوصی و همینطور دیگر نهادهای اقتصادی، یک باغ و یا عرصه کشت نهال را به برای نمونه در راستای اهداف خیر عمومی نخواهند خرید و به دنبال تغییر کاربری و ساخت و ساز خواهند افتاد. آیا چنین رخدادی افزون بر قانون‌شکنی و قانون‌فروشی، زمینه‌ساز ویرانی بیشتر محیط زیست و منابع طبیعی و گسترش فقر پایدار سرزمین نخواهد شد؟
🔹 آشکار است که گزینش واژگان مناسب، الزاما زمینه‌ساز کارکرد و دستاورد خوب و مناسب برای یک طرح نیست. بی شک گزینش واژگانی زیبا همچون «مولدسازی و فروش اموال مازاد» این طرح را از پرسش و نقد مصون نمی‌دارد و نمیتواند برای آن ارزش و پشتوانه بسازد.
✳️ بر همه خردمندان قوم روشن است که برخورداری از سرزمینی پایدار، نیازمند به پایداری زیستی و داشتن اندوخته‌های حیاتی و لازمی، چون آب و خاک و هواست. نگذاریم که این داشته‌ها و دارایی‌ها به آسانی و با خیره‌سری و یا آزمندی گروهی کوچک از دست برود.
✳️ همچنین به روشنی از مجلس و دولت می‌خواهیم که در راستای پاسداشت کیان ایران‌زمین و امنیت زیستی آن گام بردارند و با پیراستن رویکردها و نگاه‌های ناهنجار، نگذارند که گروهی با بهره‌گیری از پاره‌ای نابسامانی‌های اقتصادی، به اراضی ملی و ثروت‌های همگانی یورش برند و از آنها، ثروت گروهی و دسته‌ای و خانوادگی و شخصی بسازند.
✳️ یازدهم اردیبهشت ۱۴۰۲
🆔 @IranENGOs