#بیانیه #فراخوان_امضاء
#لایحه_حفاظت_رودخانه_ها
✳️ باسلام و احترام؛ جمعی از کنشگران محیط زیست و منابع طبیعی کشور، پیش‌قدم شده و متن ذیل را در خصوص اعلام وصول لایحه موسوم به «حفاظت رودخانه‌ها و کاهش خطرات سیل» تدوین و تنظیم نموده‌اند. در صورت تمایل به حمایت از این بیانیه، لطفا نام خود و یا نام تشکل خود را ذیل همین پست یا پست بعدی که متن کامل بیانیه است، کامنت بگذارید؛
✅ لطفا برای اعلام حمایت:
🔹 به صورت شخصی، نام کامل و عنوان خود
🔹 و به صورت سازمانی، نام تشکل مردم‌نهاد و استان محل فعالیت خود را
زیر پست متن بیانیه درج بفرمایید
✳️ با تشکر و احترام؛ ۷ آذر ۱۴۰۱
🆔 @IranENGOs
👇👇👇👇👇
#لایحه_حفاظت_رودخانه_ها
✳️ باسلام و احترام؛ جمعی از کنشگران محیط زیست و منابع طبیعی کشور، پیش‌قدم شده و متن ذیل را در خصوص اعلام وصول لایحه موسوم به «حفاظت رودخانه‌ها و کاهش خطرات سیل» تدوین و تنظیم نموده‌اند. در صورت تمایل به حمایت از این بیانیه، لطفا نام خود و یا نام تشکل خود را ذیل همین پست یا پست بعدی که متن کامل بیانیه است، کامنت بگذارید؛
✅ لطفا برای اعلام حمایت:
🔹 به صورت شخصی، نام کامل و عنوان خود
🔹 و به صورت سازمانی، نام تشکل مردم‌نهاد و استان محل فعالیت خود را
زیر پست متن بیانیه درج بفرمایید
✳️ با تشکر و احترام؛ ۷ آذر ۱۴۰۱
🆔 @IranENGOs
👇👇👇👇👇
#بیانیه #فراخوان_امضاء
#لایحه_حفاظت_رودخانه_ها
📄 متن بیانیه:
#به_نام_خداوند_رنگین_کمان
«بیانیه‌ی جمعی از کنشگران منابع طبیعی و محیط‌زیست کشور، در خصوص اعلام وصول لایحه‌ی حفاظت از رودخانه‌ها در مجلس»
بعد از فرصت طلبی وزارت صمت از شرایط موجود کشور و برگزاری مزایده‌ی بیش از ۵۰۰۰ معدن، وزارت نیرو هم به میدان آمده است؛ اما نه در میدان ناآرام حق و عدالت‌جویی در کنار مردم، که در فضای آرام مجلس و در لوای لایحه‌ای موسوم به «حفاظت از رودخانه‌ها»، تا بعد از ایجاد بحران آب در کشور با پروژه‌های رانت‌محورِ سدسازی و انتقال آب بین‌حوضه‌ای و مجوزات غیرقانونی حفر چاه و برداشت بیش از حد از منابع زیرزمینی و افزودن بحران فرونشست به زخم‌های ناسور این سرزمین، بستر رودخانه‌های کشور را هم از آن خود کند:
- برای تحقق رؤیای دیرینه‌ی مالکیت بر منابع آبی کشور و کسب درآمد بی چون و چرا از آنها!
- برای نابودی کامل این بسترها با بهره‌برداری بی‌رویه‌ی شن و ماسه، از طریق انعقاد قراردادهای کلان و تهی کردن کامل رودخانه‌ها بنام لایروبی!
- برای از بین بردن رودخانه‌ها و اکوسیستم‌های طبیعی با دیوارکشی رودخانه‌ها بنام کنترل سیل و سیلاب!
-برای تسهیل انعقاد قراردادهای به ظاهر گردشگری و در حقیقت واگذاری آنها، که تفاهمنامه‌های آن را پیش از اخذ مالکیت، با وزارت میراث فرهنگی منعقد کرده‌اند!
- برای حذف این عرصه‌ها از منابع ملی و عمومی و تبدیل آنها به اموال دولتی این وزارتخانه و نقض اصل ۴۵ قانون اساسی!
- و در یک کلام برای تاراج بیشتر سرزمین و کوبیدن آخرین تیشه‌ها بر پیکره‌ی بی‌جان رودخانه‌ها که همگان شاهد از نفس افتادن‌شان طی این چند دهه بوده‌اند؛
گویی اعتراضات چندین ماهه‌ی اخیر در کنار اعتراضات همیشگی فعالان محیط‌زیست و منابع طبیعی کشور نسبت به شرایط اقتصادی و ریشه‌های آن، یعنی بحران‌های محیط زیستی، نه تنها نتوانسته مسؤولین را به اصلاحات ساختاری و رویکردی وادارد، که متأسفانه آنها این ناآرامی‌ها را برای تحقق اهداف سودجویانه‌‌ی مجموعه‌های در هم‌تنیده‌ی پشتیبان خود و تداوم بیشتر همان رانت‌خواری‌هایی که فساد را در کشور نهادینه کرده است، مغتنم شمرده‌اند.
نمایندگانی که از وظایف و اختیارات خود فراتر رفته و بر مسند قضا می‌نشینند و حکم صادر میکنند، چرا سالهاست طرح تحقیق و تفحص از این وزارتخانه را مسکوت گذاشته‌اند؟! طرحی که از رانت‌خواری‌های گسترده، از نحوه خشک کردن خوزستان، اصفهان، چهارمحال و بختیاری، لرستان، مازندران و...، از دلیل تشنگی مردم سیستان و بلوچستان، از ریختن هزاران هزار میلیارد تومان سرمایه‌ی ملی بنام پروژه‌های انتقال آب و سدسازی در جیب گروهی خاص، از احداث صدها سد غیرضروری، غیرعلمی و منسوخ شده در دنیا پرده بر میدارد؛
ریشه اعتراضات امروز مردم همین بی‌عدالتی‌ها و بحران‌های ایجاد شده بدست مسؤولین است اما مجلس‌نشینان بجای پیگیری تحقیق و تفحص و محاکمه‌ی مسببین ایجاد بحران آب و فرونشست در کشور، لایحه‌ی مذکور را اعلام وصول میکنند تا حکمرانی بی‌چون و چرا بر منابع آبی کشور را بعنوان پاداش، تقدیم وزارت نیرو کنند!
اگر هدف حفاظت از رودخانه‌هاست، مالکیت مردم بر این رودخانه‌ها چه مانعی برای حفاظت دارد که حتماً بایستی این مالکیت به وزارت نیرو انتقال داده شود؟!
وزارت نیرو طی چند سال اخیر بدون داشتن ادله‌ی قانونی، سند بسیاری از رودخانه‌ها را بنام اموال خود و شرکت‌های آب منطقه‌ای اخذ کرده است؛ چرا با وجود پیگیری فعالان محیط‌زیست، هیچ کدام از مسؤولین تاکنون به این تخلف و در حقیقت زمین‌خواری بزرگ ورود نکردند و علیرغم آگاهی بر آن چشم بستند؟! آیا این معنای قانون‌مندی و عدالت است؟ انجام فعالیتهای غیرقانونی و بعد، قانونی کردن آنها با تصویب یک لایحه؟!
مسؤولین سازمان منابع‌طبیعی چرا نسبت به این لایحه سکوت کرده‌اند؟ مگر آنها نماینده مردم در حمایت و حفاظت از منابع ملی کشور نیستند؟! آیا هنوز نمی‌خواهند این سازمان را از سیاست‌زدگی خارج کنند و حداقل ندایی از خود سر دهند؟!
به حکم تعهدمندی نسبت به حفاظت از سرزمین و حمایت از حقوق مردم، ما جمعی از کنشگران محیط‌زیست، منابع طبیعی و شهروندان دغدغه‌مند این کشور اعتراض خود را به تدوین این لایحه توسط وزارت نیرو و اعلام وصول آن از سوی مجلس اعلام میداریم و همانگونه که پیشتر تلاش نمودیم تا اجازه ندهیم وزارت نیرو بنام "اصلاح قانون توزیع عادلانه‌ی آب"، رودخانه‌های کشور را مالک شود، همچنان تمام توش و توان خود را برای عدم تصویب این لایحه به کار خواهیم بست و قاطعانه خواهان رد این لایحه و پیگیری طرح تحقیق و تفحص از وزارت نیرو و برقراری عدالت هستیم، عدالتی برای معرفی، پاسخگو نمودن و محاکمه‌ی همه‌ی آنانی که ویرانی سرزمین‌مان، نتیجه تصمیمات و اقدامات آنهاست.
"به امید ایرانی سربلند، آباد و آزاد."
✳️ با تشکر و احترام؛ ۷ آذر ۱۴۰۱
🆔 @IranENGOs
#لایحه_حفاظت_رودخانه_ها
📄 متن بیانیه:
#به_نام_خداوند_رنگین_کمان
«بیانیه‌ی جمعی از کنشگران منابع طبیعی و محیط‌زیست کشور، در خصوص اعلام وصول لایحه‌ی حفاظت از رودخانه‌ها در مجلس»
بعد از فرصت طلبی وزارت صمت از شرایط موجود کشور و برگزاری مزایده‌ی بیش از ۵۰۰۰ معدن، وزارت نیرو هم به میدان آمده است؛ اما نه در میدان ناآرام حق و عدالت‌جویی در کنار مردم، که در فضای آرام مجلس و در لوای لایحه‌ای موسوم به «حفاظت از رودخانه‌ها»، تا بعد از ایجاد بحران آب در کشور با پروژه‌های رانت‌محورِ سدسازی و انتقال آب بین‌حوضه‌ای و مجوزات غیرقانونی حفر چاه و برداشت بیش از حد از منابع زیرزمینی و افزودن بحران فرونشست به زخم‌های ناسور این سرزمین، بستر رودخانه‌های کشور را هم از آن خود کند:
- برای تحقق رؤیای دیرینه‌ی مالکیت بر منابع آبی کشور و کسب درآمد بی چون و چرا از آنها!
- برای نابودی کامل این بسترها با بهره‌برداری بی‌رویه‌ی شن و ماسه، از طریق انعقاد قراردادهای کلان و تهی کردن کامل رودخانه‌ها بنام لایروبی!
- برای از بین بردن رودخانه‌ها و اکوسیستم‌های طبیعی با دیوارکشی رودخانه‌ها بنام کنترل سیل و سیلاب!
-برای تسهیل انعقاد قراردادهای به ظاهر گردشگری و در حقیقت واگذاری آنها، که تفاهمنامه‌های آن را پیش از اخذ مالکیت، با وزارت میراث فرهنگی منعقد کرده‌اند!
- برای حذف این عرصه‌ها از منابع ملی و عمومی و تبدیل آنها به اموال دولتی این وزارتخانه و نقض اصل ۴۵ قانون اساسی!
- و در یک کلام برای تاراج بیشتر سرزمین و کوبیدن آخرین تیشه‌ها بر پیکره‌ی بی‌جان رودخانه‌ها که همگان شاهد از نفس افتادن‌شان طی این چند دهه بوده‌اند؛
گویی اعتراضات چندین ماهه‌ی اخیر در کنار اعتراضات همیشگی فعالان محیط‌زیست و منابع طبیعی کشور نسبت به شرایط اقتصادی و ریشه‌های آن، یعنی بحران‌های محیط زیستی، نه تنها نتوانسته مسؤولین را به اصلاحات ساختاری و رویکردی وادارد، که متأسفانه آنها این ناآرامی‌ها را برای تحقق اهداف سودجویانه‌‌ی مجموعه‌های در هم‌تنیده‌ی پشتیبان خود و تداوم بیشتر همان رانت‌خواری‌هایی که فساد را در کشور نهادینه کرده است، مغتنم شمرده‌اند.
نمایندگانی که از وظایف و اختیارات خود فراتر رفته و بر مسند قضا می‌نشینند و حکم صادر میکنند، چرا سالهاست طرح تحقیق و تفحص از این وزارتخانه را مسکوت گذاشته‌اند؟! طرحی که از رانت‌خواری‌های گسترده، از نحوه خشک کردن خوزستان، اصفهان، چهارمحال و بختیاری، لرستان، مازندران و...، از دلیل تشنگی مردم سیستان و بلوچستان، از ریختن هزاران هزار میلیارد تومان سرمایه‌ی ملی بنام پروژه‌های انتقال آب و سدسازی در جیب گروهی خاص، از احداث صدها سد غیرضروری، غیرعلمی و منسوخ شده در دنیا پرده بر میدارد؛
ریشه اعتراضات امروز مردم همین بی‌عدالتی‌ها و بحران‌های ایجاد شده بدست مسؤولین است اما مجلس‌نشینان بجای پیگیری تحقیق و تفحص و محاکمه‌ی مسببین ایجاد بحران آب و فرونشست در کشور، لایحه‌ی مذکور را اعلام وصول میکنند تا حکمرانی بی‌چون و چرا بر منابع آبی کشور را بعنوان پاداش، تقدیم وزارت نیرو کنند!
اگر هدف حفاظت از رودخانه‌هاست، مالکیت مردم بر این رودخانه‌ها چه مانعی برای حفاظت دارد که حتماً بایستی این مالکیت به وزارت نیرو انتقال داده شود؟!
وزارت نیرو طی چند سال اخیر بدون داشتن ادله‌ی قانونی، سند بسیاری از رودخانه‌ها را بنام اموال خود و شرکت‌های آب منطقه‌ای اخذ کرده است؛ چرا با وجود پیگیری فعالان محیط‌زیست، هیچ کدام از مسؤولین تاکنون به این تخلف و در حقیقت زمین‌خواری بزرگ ورود نکردند و علیرغم آگاهی بر آن چشم بستند؟! آیا این معنای قانون‌مندی و عدالت است؟ انجام فعالیتهای غیرقانونی و بعد، قانونی کردن آنها با تصویب یک لایحه؟!
مسؤولین سازمان منابع‌طبیعی چرا نسبت به این لایحه سکوت کرده‌اند؟ مگر آنها نماینده مردم در حمایت و حفاظت از منابع ملی کشور نیستند؟! آیا هنوز نمی‌خواهند این سازمان را از سیاست‌زدگی خارج کنند و حداقل ندایی از خود سر دهند؟!
به حکم تعهدمندی نسبت به حفاظت از سرزمین و حمایت از حقوق مردم، ما جمعی از کنشگران محیط‌زیست، منابع طبیعی و شهروندان دغدغه‌مند این کشور اعتراض خود را به تدوین این لایحه توسط وزارت نیرو و اعلام وصول آن از سوی مجلس اعلام میداریم و همانگونه که پیشتر تلاش نمودیم تا اجازه ندهیم وزارت نیرو بنام "اصلاح قانون توزیع عادلانه‌ی آب"، رودخانه‌های کشور را مالک شود، همچنان تمام توش و توان خود را برای عدم تصویب این لایحه به کار خواهیم بست و قاطعانه خواهان رد این لایحه و پیگیری طرح تحقیق و تفحص از وزارت نیرو و برقراری عدالت هستیم، عدالتی برای معرفی، پاسخگو نمودن و محاکمه‌ی همه‌ی آنانی که ویرانی سرزمین‌مان، نتیجه تصمیمات و اقدامات آنهاست.
"به امید ایرانی سربلند، آباد و آزاد."
✳️ با تشکر و احترام؛ ۷ آذر ۱۴۰۱
🆔 @IranENGOs
بیانیه_انجمن_علمی_جنگلبانی_ایران_به_مناسبت_هفتادمین_سالگرد_استاد.pdf
229.4 KB
#بازنشر #بیانیه #نقد
🔴📣 مـــهـــمـــ ـــفـــوریــــ 🔴📣
✳️ بیانیه انجمن علمی جنگلبانی ایران در نقد عملکرد وزارت جهاد کشاورزی و سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور که به مناسبت هفتادمین سالگرد استاد کریم ساعی منتشر شده است
🆔 @IranENGOs
🔴📣 مـــهـــمـــ ـــفـــوریــــ 🔴📣
✳️ بیانیه انجمن علمی جنگلبانی ایران در نقد عملکرد وزارت جهاد کشاورزی و سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور که به مناسبت هفتادمین سالگرد استاد کریم ساعی منتشر شده است
🆔 @IranENGOs
#بیانیه #مطالبه
✳️ بیانیه‌ی جمعی از تشکلها و کنشگران محیط‌زیست و منابع‌طبیعی کشور در اعتراض به بازداشت تعدادی از فعالان این حوزه"
🔸 هفته‌ها گذشت و برخی از فعالان و کنشگران محیط‌زیست کشورمان همچنان در زندان به سر می‌برند، بی‌آنکه بتوان توجیهی منطقی برای بازداشت آنها یافت و یا دستکم، تلاش‌ها برای آزادی‌شان به ثمر نشیند!
هنوز کسی نمی‌داند چرا فعالان محیط‌زیست چون مسعود مولانا که سالها برای حفاظت از ذره ذره‌ی طبیعت این کشور بی‌‌چشم‌داشتی عمر خود را صرف کردند، اندیشه‌ی ناب و متعالی "توسعه پايدار انساني و زیستن با رعایت حقوق دیگر زیستمندان" را سرلوحه‌ی گفتار و کردار خویش قرار دادند، و در برابر مافیای آب و زمین که بنام توسعه، طبیعت ایران‌مان را به گرداب هلاکت کشاند، روشنگری‌ها کردند، امروز باید پشت میله‌های زندان باشند در حالیکه بانیان شرایط موجود چون گذشته، آزاد و رها مشغول شعار دادن و منت نهادن بر سر مردم هستند و گاه، تا آنجا پیش رفته‌اند که برخی تریبون‌ها را نیز در اختیار گرفته‌اند و با ترویج اجرای طرحهای رانت‌‌مبنا، در کار تداوم همان ویرانگری‌‌ها هستند؟!
🔸 و کسی نمی‌داند که چرا افرادي چون مسعود مولانا که در دوران جنگ در خط مقدم رزم برای حفظ جان ِ هموطن و خاک ِ وطن مبارزه کردند، امروز باید از نخستین و مهمترین حقوق انسانی خود یعنی آزادی و بودن در کنار خانوده محروم شود؟ مگر نه اینکه برای آن رشادت‌هایش، بایستی قدر ببیند؟!
🔸 با کدامین منطق میشود فردی که بهترین سالهای عمرش در خدمت به وطن و جامعه بوده، دچار محدودیت و محرومیت شود و همچون مجرمان مورد بازخواست قرار گیرد؟! دفاع از سرزمین در دوران جنگ جرم بوده یا دفاع از طبیعت بی‌رمقی که از بهره‌کشی‌های بی‌حساب سودجویان به جان آمده؟ و یا ترویج خشونت‌پرهیزی و تأکید بر گفتمان و مدارا؟!
🔸 خرد آدمی ناتوان است از شرح زندانی شدن فعالان و کنشگرانی که سالهاست نه تنها براي حقوق انساني که حتی برای رعایت حقوق دیگر مخلوقات خداوند و آگاه نمودن جامعه از شیوه‌های درست توسعه تلاش‌ها نمودند!
🔸 اینکه صاحب قلمی که از گفتمان و خشونت‌پرهیزی نوشته و به گفتمان‌سازی توصیه نموده و زیستن آگاهانه را ترویج کرده، پشت میله‌های زندان باشد و جاهلانی که خشونت را علناً ترویج میدهند و در کار نهادینه کردن بی‌‌قانونی، خودسری و ایجاد اختلاف میان اقشار مختلف جامعه هستند، آزاد باشند و به حال خود گذاشته شوند، دردی جانکاه و اعتمادسوز و انگیزه‌کش است که از آن باید به خدا پناه برد؛
🔸 این حال رفته بر کنشگران محیط‌زیست و منابع‌طبیعی، علاوه بر آنکه خلاف اصل عدالت است، غارت‌گران را دل‌شاد و راسخ در عزم خود نموده و خبر خوبی برای برخورداران از رانت‌های گوناگون است؛ لذا ما جمعی از کنشگران این سرزمین ضمن اعتراض به چنین شیوه‌ی برخوردی، حمایت خود را از دوستان کنشگرمان که در راه عدالت، آزادی، تحقق حقوق انسانی و دفاع از طبیعت ایران‌مان قدم برداشته‌اند اعلام میداریم و یکصدا آزادی این عزیزان را فریاد می‌زنیم تا روزی که دوباره آنان را در جمع خود ببینیم، چرا که باور داریم که نخستین گام برای نجات این سرزمین و حل مشکلات جامعه، ارج نهادن به صاحبان قلم و اندیشه‌های والا است.
🔸 ما فعالیت مدنی و کنش اجتماعی برای حفظ و بهبود وضعیت محیط زیست و منابع طبیعی، و مطالبه‌گری و ترویج آگاهی‌ها برای صیانت از مهمترین دارایی مشترک همه ساکنان سرزمین‌مان و نسل‌های آینده را، حق و وظیفه‌ی ذاتی خود و همه‌ی شهروندان مسؤول می‌دانیم و بر این باوریم آنکه داوطلبانه و آگاهانه و صادقانه و شفاف و قانونمند، برای منفعتی جمعی و برای حفاظت از سرزمینی که متعلق به همه ایرانیان است، تلاش میکند، پیشاپیش وطن‌دوستی، تعهد به مردم و قانون، وجدان اجتماعی و سلامت دیدگاه خود را به اثبات رسانده است و نه تنها مستحق عقوبتی نیست، بلکه حق و تدبیر درست آن است که ارج ببیند تا بر ارج و ارزش سرمایه اجتماعی کشور افزوده شود
🔸 به امید پیشرفت و توسعه‌ی پایدار ایران عزیزمان؛
✳️ امضاء کنندگان: جمعی از تشکلهای مردم‌نهاد، فعالان و کنشگران حوزه محیط زیست و منابع طبیعی کشور
✳️ هجدهم دی ۱۴۰۱
🆔 @IranENGOs
✳️ بیانیه‌ی جمعی از تشکلها و کنشگران محیط‌زیست و منابع‌طبیعی کشور در اعتراض به بازداشت تعدادی از فعالان این حوزه"
🔸 هفته‌ها گذشت و برخی از فعالان و کنشگران محیط‌زیست کشورمان همچنان در زندان به سر می‌برند، بی‌آنکه بتوان توجیهی منطقی برای بازداشت آنها یافت و یا دستکم، تلاش‌ها برای آزادی‌شان به ثمر نشیند!
هنوز کسی نمی‌داند چرا فعالان محیط‌زیست چون مسعود مولانا که سالها برای حفاظت از ذره ذره‌ی طبیعت این کشور بی‌‌چشم‌داشتی عمر خود را صرف کردند، اندیشه‌ی ناب و متعالی "توسعه پايدار انساني و زیستن با رعایت حقوق دیگر زیستمندان" را سرلوحه‌ی گفتار و کردار خویش قرار دادند، و در برابر مافیای آب و زمین که بنام توسعه، طبیعت ایران‌مان را به گرداب هلاکت کشاند، روشنگری‌ها کردند، امروز باید پشت میله‌های زندان باشند در حالیکه بانیان شرایط موجود چون گذشته، آزاد و رها مشغول شعار دادن و منت نهادن بر سر مردم هستند و گاه، تا آنجا پیش رفته‌اند که برخی تریبون‌ها را نیز در اختیار گرفته‌اند و با ترویج اجرای طرحهای رانت‌‌مبنا، در کار تداوم همان ویرانگری‌‌ها هستند؟!
🔸 و کسی نمی‌داند که چرا افرادي چون مسعود مولانا که در دوران جنگ در خط مقدم رزم برای حفظ جان ِ هموطن و خاک ِ وطن مبارزه کردند، امروز باید از نخستین و مهمترین حقوق انسانی خود یعنی آزادی و بودن در کنار خانوده محروم شود؟ مگر نه اینکه برای آن رشادت‌هایش، بایستی قدر ببیند؟!
🔸 با کدامین منطق میشود فردی که بهترین سالهای عمرش در خدمت به وطن و جامعه بوده، دچار محدودیت و محرومیت شود و همچون مجرمان مورد بازخواست قرار گیرد؟! دفاع از سرزمین در دوران جنگ جرم بوده یا دفاع از طبیعت بی‌رمقی که از بهره‌کشی‌های بی‌حساب سودجویان به جان آمده؟ و یا ترویج خشونت‌پرهیزی و تأکید بر گفتمان و مدارا؟!
🔸 خرد آدمی ناتوان است از شرح زندانی شدن فعالان و کنشگرانی که سالهاست نه تنها براي حقوق انساني که حتی برای رعایت حقوق دیگر مخلوقات خداوند و آگاه نمودن جامعه از شیوه‌های درست توسعه تلاش‌ها نمودند!
🔸 اینکه صاحب قلمی که از گفتمان و خشونت‌پرهیزی نوشته و به گفتمان‌سازی توصیه نموده و زیستن آگاهانه را ترویج کرده، پشت میله‌های زندان باشد و جاهلانی که خشونت را علناً ترویج میدهند و در کار نهادینه کردن بی‌‌قانونی، خودسری و ایجاد اختلاف میان اقشار مختلف جامعه هستند، آزاد باشند و به حال خود گذاشته شوند، دردی جانکاه و اعتمادسوز و انگیزه‌کش است که از آن باید به خدا پناه برد؛
🔸 این حال رفته بر کنشگران محیط‌زیست و منابع‌طبیعی، علاوه بر آنکه خلاف اصل عدالت است، غارت‌گران را دل‌شاد و راسخ در عزم خود نموده و خبر خوبی برای برخورداران از رانت‌های گوناگون است؛ لذا ما جمعی از کنشگران این سرزمین ضمن اعتراض به چنین شیوه‌ی برخوردی، حمایت خود را از دوستان کنشگرمان که در راه عدالت، آزادی، تحقق حقوق انسانی و دفاع از طبیعت ایران‌مان قدم برداشته‌اند اعلام میداریم و یکصدا آزادی این عزیزان را فریاد می‌زنیم تا روزی که دوباره آنان را در جمع خود ببینیم، چرا که باور داریم که نخستین گام برای نجات این سرزمین و حل مشکلات جامعه، ارج نهادن به صاحبان قلم و اندیشه‌های والا است.
🔸 ما فعالیت مدنی و کنش اجتماعی برای حفظ و بهبود وضعیت محیط زیست و منابع طبیعی، و مطالبه‌گری و ترویج آگاهی‌ها برای صیانت از مهمترین دارایی مشترک همه ساکنان سرزمین‌مان و نسل‌های آینده را، حق و وظیفه‌ی ذاتی خود و همه‌ی شهروندان مسؤول می‌دانیم و بر این باوریم آنکه داوطلبانه و آگاهانه و صادقانه و شفاف و قانونمند، برای منفعتی جمعی و برای حفاظت از سرزمینی که متعلق به همه ایرانیان است، تلاش میکند، پیشاپیش وطن‌دوستی، تعهد به مردم و قانون، وجدان اجتماعی و سلامت دیدگاه خود را به اثبات رسانده است و نه تنها مستحق عقوبتی نیست، بلکه حق و تدبیر درست آن است که ارج ببیند تا بر ارج و ارزش سرمایه اجتماعی کشور افزوده شود
🔸 به امید پیشرفت و توسعه‌ی پایدار ایران عزیزمان؛
✳️ امضاء کنندگان: جمعی از تشکلهای مردم‌نهاد، فعالان و کنشگران حوزه محیط زیست و منابع طبیعی کشور
✳️ هجدهم دی ۱۴۰۱
🆔 @IranENGOs
#بیانیه #مولدسازی_یا_خیانت_در_امانت
✳️ بیانیه‌ی جمعی از تشکلها و کنشگران محیط‌زیست و منابع‌طبیعی کشور در اعتراض به سلب مالکیت عمومی از طریق مصوبه موسوم به "مولدسازی" - بخش نخست
✳️ مولدسازی آیا خیانت در امانت نیست؟
🔹 چه میشود گفت انسان است و خرده‌فهمی؛ پنداشتیم وقایع اخیر کشور از یک سو و بحرانهایی که مدتهاست جزئی ثابت از زیست روزمره‌ی مردم شده‌اند، مسؤولین را به خود آورده که تجربه‌ای، توشه‌ی راه مدیریت خود کنند و امیدی را در دل مردم ستم‌دیده زنده نمایند، تا شاید کمرهای خمیده قدری راست شود؛ اما خود غلط بود آنچه ما پنداشتیم؛ در ناباوری تام و تمام، شاهد رونمایی از طرحی از سوی نظام تدبیر هستیم بنام «مولدسازی»
🔹 گرچه نام و عنوان «مولدسازی» به تنهایی گویای بیگانه بودن زبان مسؤولین با زبان و کلام مردم است، آنجا که مردم آنرا غارت اموال‌شان می‌نامند یا از آن به «کاپیتولاسیون داخلی» و یا «خصولتی‌سازی» نیز یاد میکنند؛ اما شاید عنوان "انباشت سرمایه‌ی اقلیت با سلب مالکیت عمومی" بیش از هر عبارتی، به سادگی گویای محتوا و هدف طرح باشد؛
🔹 فارغ از عنوان طرح، شیوه‌ی تحقق آن هم میخ‌کوب کننده است، چرا که بدعت‌گذاری میکند و برای نخستین بار بعد از ایجاد مجلس در این سرزمین حکمی پیرامون «دارایی‌هایی ملی و عمومی» دور از قانون و مجلس بر مسند تصویب نشسته که حتی دست نمایندگان همین مجلس هم به آن نمیرسد. همچنین بنابر مصونیتی که برای هیأت اجرایی آن دیده شده، احدی هم حق پیگیری قضایی آن را ندارد و البته تأکید بر محرمانگی آن، اساسا موضوعی برای پیگیری باقی نمیگذارد.
🔹 و اما محتوا؛ حقیقتاً خواندن و فهم خط به خط این مصوبه، تاب و توان میخواهد؛ محال است ایرانی باشی، دغدغه این سرزمین و جامعه‌اش را داشته باشی و با دیدن چنین طرحی پایت سست نشود و نفست بند نیاید؛ مختصر و به زبان مردمی خودمان، قرار است "دارایی‌ها، اموال و املاک عموم" که در دست دولت به امانت سپرده شده، به فروش برسد!
🔹 آری قرار است اموال و املاکی که متعلق به مردم است به حراج گذاشته شود؛ فرقی ندارد این دارایی مردم، بخشی از فضای سبز شهری باشد، مدرسه‌ای که تا دیروز دانش آموزان در آن درس می‌خواندند، منطقه‌ای تفریحی در نمک آبرود، ساختمانی اداری، بخشی از باغ گیاه‌شناسی یا مرکزی علمی تحقیقاتی و یا هر طرح نیمه‌تمامی که تکه‌ای از اراضی ملی بدان اختصاص یافته بود.
🔹 مکانش هم چندان مهم نیست، ایران‌گستر است و کل جغرافیای کشور را در بر می‌گیرد؛ از نزدیکی میدان آزادی گرفته تا بستر رودخانه‌ای در دل جنگلهای هیرکانی یا در مرزی‌ترین مناطق کشور!
🔹 برای خریداران حتی این مرز جغرافیایی هم برداشته شده و خریدار، نه ملیتش مهم است و نه محل سکونتش؛ آنچه مهم است اینکه گویی فروشنده، یعنی دولت، قصد فروش دارد؛ آن هم به هر نحوی! هیچ ملاک و معیاری هم برای قیمت‌گذاری در مصوبه تقریر نشده است.
🔹 کسی هم نمیتواند هیأت ۷ نفره تصمیم‌گیر در این طرح را از نظر کیفری یا حقوقی تعقیب نماید یا فکر تحقیق و تفحص را در سرش بپروراند!
🔹 کلیه قوانین و مقررات مغایر با این مصوبه نیز به مدت ۲ سال موقوف‌الاجرا خواهد بود! یعنی برای برداشت موانع قانونی بر سر راه اجرای این طرح، سایر قوانین به تعلیق درخواهد آمد که به تعبیر حقوق‌دانان کشور، این هم در جای خود اعجاب‌انگیز و هراس‌آور است.
🔹 همانطور هم که انتظار می‌رفت، اجرای این طرح با فروش مدرسه‌ها و پروژه‌های کشاورزی و مراتع آغاز میشود؛ نمادی از دو نهاد مازاد، با مخاطبینی مازاد که همیشه نخستین‌های مشمول تبعیض و تضییع حقوق بوده‌اند؛
🔹 آری قرار است این اراضی و املاک به فروش برسد بی‌آنکه از مالکان اصلی آن که مردم هستند اجازه‌ی چنین کاری اخذ شود و یا حداقل، جزئیاتش با مردم در میان گذاشته شود؛ که حتی ملت، حق اعتراض و پیگیری قانونی هم ندارند؛ هرچند اگر هم بخواهند، قوانین به تعلیق درآمده مددی نخواهند رساند!
🔹 علیرغم عمق فاجعه و غیرقانونی و غیرملی بودن چنین طرحی، نمایندگان مجلس به جز تعدادی انگشت‌شمار در مقابل آن سکوت اختیار کرده‌اند. اما چگونه می‌توان در مقابل این طرح سکوت کرد وقتی با تضییع حقوقی ملتی همراه است!
✳️ ما جمعی از کنشگران محیط‌زیست و منابع طبیعی کشور، بدینوسیله اعتراض خود را نسبت به اجرای طرح مولدسازی اعلام میداریم و ضمن غیرقانونی و غیرملی دانستن این مصوبه، خواهان توقف اجرای آن هستیم؛ مسؤولین قطعا می‌دانند که اموال و دارایی‌های مردم در دست دولت به ودیعه نهاده شده و باید در حفظ آنها امانت‌داری کنند؛ باید بدانند دولت نمیتواند سرمایه ملت را دارایی‌های خود قلمداد کند و به بهانه‌‌ی خصوصی‌سازی، جبران کسری بودجه یا هر نیت دیگری به حراج بگذارد.
و یقین بدانند که اجرای چنین طرحی فرجامی فاجعه‌بار خواهد داشت.
🔸 به امید پیشرفت و توسعه‌ی پایدار ایران عزیزمان؛ ایرانی آباد، آزاد و سربلند؛
✳️ ۲۷ بهمن ۱۴۰۱
🆔 @IranENGOs
✳️ بیانیه‌ی جمعی از تشکلها و کنشگران محیط‌زیست و منابع‌طبیعی کشور در اعتراض به سلب مالکیت عمومی از طریق مصوبه موسوم به "مولدسازی" - بخش نخست
✳️ مولدسازی آیا خیانت در امانت نیست؟
🔹 چه میشود گفت انسان است و خرده‌فهمی؛ پنداشتیم وقایع اخیر کشور از یک سو و بحرانهایی که مدتهاست جزئی ثابت از زیست روزمره‌ی مردم شده‌اند، مسؤولین را به خود آورده که تجربه‌ای، توشه‌ی راه مدیریت خود کنند و امیدی را در دل مردم ستم‌دیده زنده نمایند، تا شاید کمرهای خمیده قدری راست شود؛ اما خود غلط بود آنچه ما پنداشتیم؛ در ناباوری تام و تمام، شاهد رونمایی از طرحی از سوی نظام تدبیر هستیم بنام «مولدسازی»
🔹 گرچه نام و عنوان «مولدسازی» به تنهایی گویای بیگانه بودن زبان مسؤولین با زبان و کلام مردم است، آنجا که مردم آنرا غارت اموال‌شان می‌نامند یا از آن به «کاپیتولاسیون داخلی» و یا «خصولتی‌سازی» نیز یاد میکنند؛ اما شاید عنوان "انباشت سرمایه‌ی اقلیت با سلب مالکیت عمومی" بیش از هر عبارتی، به سادگی گویای محتوا و هدف طرح باشد؛
🔹 فارغ از عنوان طرح، شیوه‌ی تحقق آن هم میخ‌کوب کننده است، چرا که بدعت‌گذاری میکند و برای نخستین بار بعد از ایجاد مجلس در این سرزمین حکمی پیرامون «دارایی‌هایی ملی و عمومی» دور از قانون و مجلس بر مسند تصویب نشسته که حتی دست نمایندگان همین مجلس هم به آن نمیرسد. همچنین بنابر مصونیتی که برای هیأت اجرایی آن دیده شده، احدی هم حق پیگیری قضایی آن را ندارد و البته تأکید بر محرمانگی آن، اساسا موضوعی برای پیگیری باقی نمیگذارد.
🔹 و اما محتوا؛ حقیقتاً خواندن و فهم خط به خط این مصوبه، تاب و توان میخواهد؛ محال است ایرانی باشی، دغدغه این سرزمین و جامعه‌اش را داشته باشی و با دیدن چنین طرحی پایت سست نشود و نفست بند نیاید؛ مختصر و به زبان مردمی خودمان، قرار است "دارایی‌ها، اموال و املاک عموم" که در دست دولت به امانت سپرده شده، به فروش برسد!
🔹 آری قرار است اموال و املاکی که متعلق به مردم است به حراج گذاشته شود؛ فرقی ندارد این دارایی مردم، بخشی از فضای سبز شهری باشد، مدرسه‌ای که تا دیروز دانش آموزان در آن درس می‌خواندند، منطقه‌ای تفریحی در نمک آبرود، ساختمانی اداری، بخشی از باغ گیاه‌شناسی یا مرکزی علمی تحقیقاتی و یا هر طرح نیمه‌تمامی که تکه‌ای از اراضی ملی بدان اختصاص یافته بود.
🔹 مکانش هم چندان مهم نیست، ایران‌گستر است و کل جغرافیای کشور را در بر می‌گیرد؛ از نزدیکی میدان آزادی گرفته تا بستر رودخانه‌ای در دل جنگلهای هیرکانی یا در مرزی‌ترین مناطق کشور!
🔹 برای خریداران حتی این مرز جغرافیایی هم برداشته شده و خریدار، نه ملیتش مهم است و نه محل سکونتش؛ آنچه مهم است اینکه گویی فروشنده، یعنی دولت، قصد فروش دارد؛ آن هم به هر نحوی! هیچ ملاک و معیاری هم برای قیمت‌گذاری در مصوبه تقریر نشده است.
🔹 کسی هم نمیتواند هیأت ۷ نفره تصمیم‌گیر در این طرح را از نظر کیفری یا حقوقی تعقیب نماید یا فکر تحقیق و تفحص را در سرش بپروراند!
🔹 کلیه قوانین و مقررات مغایر با این مصوبه نیز به مدت ۲ سال موقوف‌الاجرا خواهد بود! یعنی برای برداشت موانع قانونی بر سر راه اجرای این طرح، سایر قوانین به تعلیق درخواهد آمد که به تعبیر حقوق‌دانان کشور، این هم در جای خود اعجاب‌انگیز و هراس‌آور است.
🔹 همانطور هم که انتظار می‌رفت، اجرای این طرح با فروش مدرسه‌ها و پروژه‌های کشاورزی و مراتع آغاز میشود؛ نمادی از دو نهاد مازاد، با مخاطبینی مازاد که همیشه نخستین‌های مشمول تبعیض و تضییع حقوق بوده‌اند؛
🔹 آری قرار است این اراضی و املاک به فروش برسد بی‌آنکه از مالکان اصلی آن که مردم هستند اجازه‌ی چنین کاری اخذ شود و یا حداقل، جزئیاتش با مردم در میان گذاشته شود؛ که حتی ملت، حق اعتراض و پیگیری قانونی هم ندارند؛ هرچند اگر هم بخواهند، قوانین به تعلیق درآمده مددی نخواهند رساند!
🔹 علیرغم عمق فاجعه و غیرقانونی و غیرملی بودن چنین طرحی، نمایندگان مجلس به جز تعدادی انگشت‌شمار در مقابل آن سکوت اختیار کرده‌اند. اما چگونه می‌توان در مقابل این طرح سکوت کرد وقتی با تضییع حقوقی ملتی همراه است!
✳️ ما جمعی از کنشگران محیط‌زیست و منابع طبیعی کشور، بدینوسیله اعتراض خود را نسبت به اجرای طرح مولدسازی اعلام میداریم و ضمن غیرقانونی و غیرملی دانستن این مصوبه، خواهان توقف اجرای آن هستیم؛ مسؤولین قطعا می‌دانند که اموال و دارایی‌های مردم در دست دولت به ودیعه نهاده شده و باید در حفظ آنها امانت‌داری کنند؛ باید بدانند دولت نمیتواند سرمایه ملت را دارایی‌های خود قلمداد کند و به بهانه‌‌ی خصوصی‌سازی، جبران کسری بودجه یا هر نیت دیگری به حراج بگذارد.
و یقین بدانند که اجرای چنین طرحی فرجامی فاجعه‌بار خواهد داشت.
🔸 به امید پیشرفت و توسعه‌ی پایدار ایران عزیزمان؛ ایرانی آباد، آزاد و سربلند؛
✳️ ۲۷ بهمن ۱۴۰۱
🆔 @IranENGOs
#بیانیه #بخش_نخست
#پتروشیمی
#مازندران
✳️ بیانیه جمعی از فعالان محیط زیست و منابع طبیعی کشور، در زمینه تحرکات و اقدامات دوباره جهت احداث واحد پتروشیمی در استان مازندران
✅ سازمان حفاظت محیط زیست
✅ سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور
✅ سازمان امور اراضی کشور
✅ دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری
⬅️ پتروشیمی میانکاله به پتروشیمی گهرباران تغییر نام و مکان داد و بر اساس شنیده‌ها مقرر بود طی هفته‌ی گذشته، استاندار مازندران کلنگ همان مجتمع سراسر قانون شکنانه‌ی رانت‌محور را صرفاً با نام جدید و در مکانی جدید بر زمین بکوبد.
اما آیا این اقدام به سخره گرفتن قانون و منافع ملی، دانش و توسعه و حقوق جوامع محلی و نادیده انگاشتن دیدگاه صرفاً فنی صدها کارشناس مستقل در حوزه‌های مختلف نیست؟
🔸 درحالیکه هنوز بررسی ضوابط و معیارهای استقرار صنایع، ضوابط استعدادیابی و تخصیص اراضی و یا مطالعات مکان‌یابی و ارزیابی اثرات محیط زیستی این طرح انجام نشده، چگونه مسؤولین قصد کلنگ‌زنی این طرح را در ساحل گهرباران دارند؟!
🔸 آیا از تجربه‌ی پیشین خود در قانون‌گریزی در خصوص پتروشیمی میانکاله که فریاد اعتراض نه فقط جوامع محلی و ذینفعان که فریاد همه مردم ایران را در پی داشت، درس نگرفته‌اند؟!
🔸 شاید مسؤولان امر، قوانین و مقررات، بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌هایی که در فرایند صدور مجوز طرحهای عمرانی، مکلف به اجرای آنها هستند را از یاد برده‌اند و یا به قول همیشگی خودشان، «تحت فشار» مجبور به سکوت یا همراهی برای اجرای چنین طرح‌هایی می‌شوند؛
⬅️ لذا طی این بیانیه موارد تخلف آشکار مربوط به پتروشیمی گهرباران را یادآوری می‌کنیم. بی‌شک هرگونه قصور در نادیده گرفتن این قوانین، دور زدن آنها و یا تلاش برای تغییر ضوابط و دستورالعمل‌ها با هدف استقرار این طرح ویرانگر و آلاینده در این مکان جدید از چشم کنشگران و کارشناسان این حوزه پنهان نخواهد ماند:
🔹 ۱. ضرورت فسخ قرارداد زمین واگذارشده به پتروشیمی میانکاله و بازگشت ۹۰ هکتاراز مراتع کشور
- مجری طرح پتروشیمی گهرباران همان مجری شناخته شده و مسأله‌دار طرح معروف پتروشیمی میانکاله است. از آنجاییکه حسب قوانین، واگذاری زمین جدید ۱۰۰ هکتاری گهرباران مستلزم فسخ قرارداد زمین ۹۰ هکتاری در مرتع حسین‌آباد است و قرار داد مذکور تا کنون فسخ نشده، لذا قانوناً تا فسخ این قرارداد امکان معرفی سرمایه‌گذار به عنوان مجری طرح پتروشیمی گهرباران از سوی وزارت نفت وجود نداشته و تهیه مطالعات مکان‌یابی، امکان سنجی و ارزیابی اثرات محیط زیستی، چه به لحاظ قانونی و چه زمانی (ظرف چند هفته) امکان پذیر نخواهد بود.
بنابراین ضروری است سازمان امور اراضی کشور در راستای عمل به شرح وظایف قانونی خود، صرف‌نظر از مکان استقرار این طرح، نسبت به فسخ قرارداد واگذاری زمین ۹۰ هکتاری حسین‌آباد بهشهر و بستن پرونده‌ی پتروشیمی میانکاله اقدام نماید.
🔹 ۲. از پیشنهاد منطقه گهرباران جهت احداث طرح نه بر اساس مطالعات مکان یابی و امکان‌سنجی طرح، بلکه بر مبنای یافتن عرصه ملی بلاصاحب تا همکاری دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری در اجرای آن!
- مکان پیشنهادی برای ساخت پتروشیمی گهرباران، عرصه‌ای ملی است که در سایه‌ی انفعال مسؤولین منابع طبیعی طی چند دهه، میان دستگاههای مختلف دست به دست شده است. این عرصه ۱۰۰ هکتاری از سال ۱۳۵۳ تا کنون چندین بار همچون مال بلاصاحب میان دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی (مدرسه عالی کشاورزی سابق)، وزارت مسکن و شهرسازی سابق و وزارت صنعت، معدن و تجارت (شرکت خودروسازی سایپا) دست به دست شده و در این میان، ۷ هکتار از این عرصه بلاصاحب و بدون متولی هم، در تجاوزی آشکار به تصرف اشخاص حقیقی درآمده است. از سوی دیگر در سال ۱۴۰۱ اداره‌کل راه و شهرسازی استان مازندران، طرح ایجاد شهرک مسکونی به مساحت ۱۱۷ هکتار در عرصه مذکور را در شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان به تصویب می‌رساند و در حال فراهم نمودن خدمات زیربنایی شهرک مسکونی است. حالا گویی در میان این همه کشمکش بر سر مالکیت این عرصه‌ی ساحلی، مجری طرح پتروشیمی مازندران هم با حمایت استاندار مازندران به جمع مدعیان این عرصه اضافه شده است. عرصه‌ای که سرگذشت واگذاری‌های متعدد آن حکایت از رهاشدگی منابع ملی کشور و ضعف سازمان متولی در حفاظت و صیانت از این منابع دارد. دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری که هدفش تربیت دانش‌آموخته‌ی منابع طبیعی و متخصصین حوزه امنیت غذایی است، بایستی امروز به مردم پاسخ دهد که چگونه طی چهار دهه نتوانست طرح‌هایی کارآمد در عرصه واگذارشده اجرا نماید و مالکیت خود را بر این عرصه گران‌قیمت و واجد ارزش‌های اکولوژیک تثبیت نماید؟ آیا این تباه کردن منابع ملی و عمومی و از کف دادن فرصت‌های تخصیص یافته برای امر مهم تحقیقات در حوزه کشاورزی استان مازندران نبوده است؟!
🆔 @IranENGOs
[ادامه در پست بعد 👇👇👇]
#پتروشیمی
#مازندران
✳️ بیانیه جمعی از فعالان محیط زیست و منابع طبیعی کشور، در زمینه تحرکات و اقدامات دوباره جهت احداث واحد پتروشیمی در استان مازندران
✅ سازمان حفاظت محیط زیست
✅ سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور
✅ سازمان امور اراضی کشور
✅ دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری
⬅️ پتروشیمی میانکاله به پتروشیمی گهرباران تغییر نام و مکان داد و بر اساس شنیده‌ها مقرر بود طی هفته‌ی گذشته، استاندار مازندران کلنگ همان مجتمع سراسر قانون شکنانه‌ی رانت‌محور را صرفاً با نام جدید و در مکانی جدید بر زمین بکوبد.
اما آیا این اقدام به سخره گرفتن قانون و منافع ملی، دانش و توسعه و حقوق جوامع محلی و نادیده انگاشتن دیدگاه صرفاً فنی صدها کارشناس مستقل در حوزه‌های مختلف نیست؟
🔸 درحالیکه هنوز بررسی ضوابط و معیارهای استقرار صنایع، ضوابط استعدادیابی و تخصیص اراضی و یا مطالعات مکان‌یابی و ارزیابی اثرات محیط زیستی این طرح انجام نشده، چگونه مسؤولین قصد کلنگ‌زنی این طرح را در ساحل گهرباران دارند؟!
🔸 آیا از تجربه‌ی پیشین خود در قانون‌گریزی در خصوص پتروشیمی میانکاله که فریاد اعتراض نه فقط جوامع محلی و ذینفعان که فریاد همه مردم ایران را در پی داشت، درس نگرفته‌اند؟!
🔸 شاید مسؤولان امر، قوانین و مقررات، بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌هایی که در فرایند صدور مجوز طرحهای عمرانی، مکلف به اجرای آنها هستند را از یاد برده‌اند و یا به قول همیشگی خودشان، «تحت فشار» مجبور به سکوت یا همراهی برای اجرای چنین طرح‌هایی می‌شوند؛
⬅️ لذا طی این بیانیه موارد تخلف آشکار مربوط به پتروشیمی گهرباران را یادآوری می‌کنیم. بی‌شک هرگونه قصور در نادیده گرفتن این قوانین، دور زدن آنها و یا تلاش برای تغییر ضوابط و دستورالعمل‌ها با هدف استقرار این طرح ویرانگر و آلاینده در این مکان جدید از چشم کنشگران و کارشناسان این حوزه پنهان نخواهد ماند:
🔹 ۱. ضرورت فسخ قرارداد زمین واگذارشده به پتروشیمی میانکاله و بازگشت ۹۰ هکتاراز مراتع کشور
- مجری طرح پتروشیمی گهرباران همان مجری شناخته شده و مسأله‌دار طرح معروف پتروشیمی میانکاله است. از آنجاییکه حسب قوانین، واگذاری زمین جدید ۱۰۰ هکتاری گهرباران مستلزم فسخ قرارداد زمین ۹۰ هکتاری در مرتع حسین‌آباد است و قرار داد مذکور تا کنون فسخ نشده، لذا قانوناً تا فسخ این قرارداد امکان معرفی سرمایه‌گذار به عنوان مجری طرح پتروشیمی گهرباران از سوی وزارت نفت وجود نداشته و تهیه مطالعات مکان‌یابی، امکان سنجی و ارزیابی اثرات محیط زیستی، چه به لحاظ قانونی و چه زمانی (ظرف چند هفته) امکان پذیر نخواهد بود.
بنابراین ضروری است سازمان امور اراضی کشور در راستای عمل به شرح وظایف قانونی خود، صرف‌نظر از مکان استقرار این طرح، نسبت به فسخ قرارداد واگذاری زمین ۹۰ هکتاری حسین‌آباد بهشهر و بستن پرونده‌ی پتروشیمی میانکاله اقدام نماید.
🔹 ۲. از پیشنهاد منطقه گهرباران جهت احداث طرح نه بر اساس مطالعات مکان یابی و امکان‌سنجی طرح، بلکه بر مبنای یافتن عرصه ملی بلاصاحب تا همکاری دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری در اجرای آن!
- مکان پیشنهادی برای ساخت پتروشیمی گهرباران، عرصه‌ای ملی است که در سایه‌ی انفعال مسؤولین منابع طبیعی طی چند دهه، میان دستگاههای مختلف دست به دست شده است. این عرصه ۱۰۰ هکتاری از سال ۱۳۵۳ تا کنون چندین بار همچون مال بلاصاحب میان دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی (مدرسه عالی کشاورزی سابق)، وزارت مسکن و شهرسازی سابق و وزارت صنعت، معدن و تجارت (شرکت خودروسازی سایپا) دست به دست شده و در این میان، ۷ هکتار از این عرصه بلاصاحب و بدون متولی هم، در تجاوزی آشکار به تصرف اشخاص حقیقی درآمده است. از سوی دیگر در سال ۱۴۰۱ اداره‌کل راه و شهرسازی استان مازندران، طرح ایجاد شهرک مسکونی به مساحت ۱۱۷ هکتار در عرصه مذکور را در شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان به تصویب می‌رساند و در حال فراهم نمودن خدمات زیربنایی شهرک مسکونی است. حالا گویی در میان این همه کشمکش بر سر مالکیت این عرصه‌ی ساحلی، مجری طرح پتروشیمی مازندران هم با حمایت استاندار مازندران به جمع مدعیان این عرصه اضافه شده است. عرصه‌ای که سرگذشت واگذاری‌های متعدد آن حکایت از رهاشدگی منابع ملی کشور و ضعف سازمان متولی در حفاظت و صیانت از این منابع دارد. دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری که هدفش تربیت دانش‌آموخته‌ی منابع طبیعی و متخصصین حوزه امنیت غذایی است، بایستی امروز به مردم پاسخ دهد که چگونه طی چهار دهه نتوانست طرح‌هایی کارآمد در عرصه واگذارشده اجرا نماید و مالکیت خود را بر این عرصه گران‌قیمت و واجد ارزش‌های اکولوژیک تثبیت نماید؟ آیا این تباه کردن منابع ملی و عمومی و از کف دادن فرصت‌های تخصیص یافته برای امر مهم تحقیقات در حوزه کشاورزی استان مازندران نبوده است؟!
🆔 @IranENGOs
[ادامه در پست بعد 👇👇👇]
[ادامه از پست قبل 👆👆👆]
#بیانیه #بخش_دوم
#پتروشیمی_مازندران
- بر اساس کدام رسالت، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری موافقت کرده که چنین طرح مخربی با آن همه پیامدهای اجتماعی، اقتصادی و محیط زیستی، در منطقه‌ای مسکونی، ساحلی و گردشگری احداث شود؟! چرا استادان این دانشگاه نسبت به چنین اقدامی سکوت کرده‌اند؟! کنشگران و دغدغه‌مندان این سرزمین در انتظار پاسخ قانع‌کننده ریاست دانشگاه و استادان آن هستند؛ چرا که در صورت استقرار پتروشیمی در این عرصه، بدون تردید این دانشگاه است که مسؤول بر باد رفتن زحمات یکساله‌ی کنشگران و کارشناسان مستقل کشور در خصوص توقف اجرای این طرح ویرانگر در مازندران خواهند بود.
🔹 ۳. رعایت قوانین، ضوابط و شرایط دقیق و فنی استعدادیابی و بررسی کاربری عرصه از سوی سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور و ضرورت مخالفت با اجرای طرح پتروشیمی، با توجه به مغایرت طرح با کاربری‌های مجاز منطقه
- هرچند گویی هماهنگی‌های لازم میان مسؤولان دانشگاه و مجری طرح پتروشیمی برای فسخ قرارداد با دانشگاه و انتقال آن از سوی سازمان امور اراضی کشور برای ساخت پتروشیمی صورت گرفته است اما بایستی خاطر نشان کرد که سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور پیش از موافقت با واگذاری و تخصیص عرصه به پتروشیمی گهرباران، مکلف به رعایت ضوابط و شرایط "استعدادیابی" و بررسی و تعیین "کاربری" منطقه و سپس صدور "تخصیص" این اراضی ملی است. بی‌تردید طی شدن درست مراحل استعدادیابی و تعیین کاربری عرصه، مشخص خواهد کرد که در منطقه‌ای با کاربری گردشگری و دارای مصوبه احداث شهرک مسکونی و مهم تر از آن محصور در میان باغ‌های میوه و اراضی کشاورزی، سازمان متولی منابع طبیعی نمیتواند با واگذاری زمین برای احداث پتروشیمی با آلایندگی ردیف ۷ موافقت نماید.
🔹 ۴. تهدید حیات روستائیان، نابودی گردشگری و باغداری در منطقه‌ی ساحلی و زیبای گهرباران و اعتراض مردم منطقه
- فاصله عرصه مذکور تا کرانه دریاچه کاسپین تنها ۴۰۰ متر و تا روستاهای مجاور شامل حسن‌آباد و تازه‌آباد به ترتیب ۶۰۰ و ۸۰۰ متر است. فاصله این عرصه با مراکز تفریحی-گردشگری عمومی و ویلاهای ساحلی شخصی فقط یک جاده به عرض ۲۰ متر است و این بدان معناست که مجتمع پتروشیمی در حقیقت متصل به منطقه‌ی گردشگری و ساحلی گهرباران از یکسو و به مناطق روستایی و اراضی کشاورزی و باغی از سویی دیگر است. در مجموع، اجرای این طرح باعث نابودی گردشگری در ۳ کیلومتر از طول ساحل گهرباران خواهد شد و ۷۰۰ هکتار از اراضی ساحلی بی‌نظیر این استان را از حیّز انتفاع گردشگری خارج خواهد کرد. که این امر، اعتراض جوامع محلی را در پی داشته است.
🔹 ۵. مغایرت‌های مکان پیشنهادی با ضوابط و معیارهای استقرار صنایع و ضرورت مخالفت سازمان حفاظت محیط زیست با اجرای طرح مذکور
- مطابق ماده ۳ ضوابط و معیارهای استقرار واحدها و فعالیتهای صنعتی و تولیدی و پیوست ۴ (تصویبنامه هیأت وزیران)، پتروشیمی در رده‌ی ۷ یعنی با حداکثر پیامدهای محیط زیستی طبقه‌بندی شده و صرفاً در شهرکهای صنعتی تخصصی مجاز به فعالیت بوده و همچنین استقرار پتروشیمی، ملزم به رعایت ضوابط فاصله از مکانهای معین از جمله فاصله ۱۵۰۰ متری از روستا، ۲۰۰۰ متری از تالاب و دریاچه و ۱۵۰۰ متری از مراکز درمانی است در حالیکه عرصه پیشنهادی پتروشیمی گهرباران با ضوابط قانونی مذکور مغایرت آشکار دارد.
- به استناد ماده ۲ اصلاح آیین‌نامه ارزیابی اثرات محیط زیستی (مصوب ۱۳۹۵)، مجریان طرح‌ها موظفند در مرحله امکان‌سنجی و مکان‌یابی طرح‌ها، گزارش ارزیابی اثرات محیط زیستی مربوط را تهیه و جهت بررسی و تأیید به کارگروه ملی ارزیابی ارایه دهند. با عنایت به موارد مطروحه و نظر به این که امکان تهیه این مطالعات ظرف چند هفته عملاً امکان پذیر نیست و تاکنون نیز به سازمان حفاظت محیط زیست (و یا اداره‌کل استان مازندران) تسلیم نشده، بنابراین شایسته است رئیس سازمان حفاظت محیط زیست نسبت به رفع شبهات ایجادشده مبنی بر موافقت‌های ضمنی با اجرای طرح فاقد مطالعات، آن هم علیرغم مغایرت با ضوابط استقرار صنایع، اعلام نظر فرمایند.
🔹 ۶. بازنگری ضوابط و معیارهای استقرار صنایع و واحدهای تولیدی با چه هدفی در دستور کار سازمان محیط زیست قرار گرفته است؟
- به تازگی هم، مسؤولان سازمان حفاظت محیط زیست وعده داده‌اند که با بازنگری و اصلاح ضوابط و معیارهای استقرار صنایع، (همانند موضوع اصلاح استانداردهای شاخص کیفیت هوا) تعارض صنعت و محیط زیست را کاهش خواهند داد. با توجه به اهمیت موضوع لازم است پیش از نهایی کردن این بازنگری‌ها به مردم اعلام شود که منظور از رفع تعارض آن هم از طریق تغییر ضوابط استقرار صنایع و واحدهای تولیدی چیست؟ آیا قرار است اندک ضوابط قانونی که بخش اعظم آنها روی کاغذ باقی می‌مانند و در عمل هرگز اجرایی نمی‌شوند نیز حذف شوند؟!
✳️ ۵ اردیبهشت ۱۴۰۲
🆔 @IranENGOs
#بیانیه #بخش_دوم
#پتروشیمی_مازندران
- بر اساس کدام رسالت، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری موافقت کرده که چنین طرح مخربی با آن همه پیامدهای اجتماعی، اقتصادی و محیط زیستی، در منطقه‌ای مسکونی، ساحلی و گردشگری احداث شود؟! چرا استادان این دانشگاه نسبت به چنین اقدامی سکوت کرده‌اند؟! کنشگران و دغدغه‌مندان این سرزمین در انتظار پاسخ قانع‌کننده ریاست دانشگاه و استادان آن هستند؛ چرا که در صورت استقرار پتروشیمی در این عرصه، بدون تردید این دانشگاه است که مسؤول بر باد رفتن زحمات یکساله‌ی کنشگران و کارشناسان مستقل کشور در خصوص توقف اجرای این طرح ویرانگر در مازندران خواهند بود.
🔹 ۳. رعایت قوانین، ضوابط و شرایط دقیق و فنی استعدادیابی و بررسی کاربری عرصه از سوی سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور و ضرورت مخالفت با اجرای طرح پتروشیمی، با توجه به مغایرت طرح با کاربری‌های مجاز منطقه
- هرچند گویی هماهنگی‌های لازم میان مسؤولان دانشگاه و مجری طرح پتروشیمی برای فسخ قرارداد با دانشگاه و انتقال آن از سوی سازمان امور اراضی کشور برای ساخت پتروشیمی صورت گرفته است اما بایستی خاطر نشان کرد که سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور پیش از موافقت با واگذاری و تخصیص عرصه به پتروشیمی گهرباران، مکلف به رعایت ضوابط و شرایط "استعدادیابی" و بررسی و تعیین "کاربری" منطقه و سپس صدور "تخصیص" این اراضی ملی است. بی‌تردید طی شدن درست مراحل استعدادیابی و تعیین کاربری عرصه، مشخص خواهد کرد که در منطقه‌ای با کاربری گردشگری و دارای مصوبه احداث شهرک مسکونی و مهم تر از آن محصور در میان باغ‌های میوه و اراضی کشاورزی، سازمان متولی منابع طبیعی نمیتواند با واگذاری زمین برای احداث پتروشیمی با آلایندگی ردیف ۷ موافقت نماید.
🔹 ۴. تهدید حیات روستائیان، نابودی گردشگری و باغداری در منطقه‌ی ساحلی و زیبای گهرباران و اعتراض مردم منطقه
- فاصله عرصه مذکور تا کرانه دریاچه کاسپین تنها ۴۰۰ متر و تا روستاهای مجاور شامل حسن‌آباد و تازه‌آباد به ترتیب ۶۰۰ و ۸۰۰ متر است. فاصله این عرصه با مراکز تفریحی-گردشگری عمومی و ویلاهای ساحلی شخصی فقط یک جاده به عرض ۲۰ متر است و این بدان معناست که مجتمع پتروشیمی در حقیقت متصل به منطقه‌ی گردشگری و ساحلی گهرباران از یکسو و به مناطق روستایی و اراضی کشاورزی و باغی از سویی دیگر است. در مجموع، اجرای این طرح باعث نابودی گردشگری در ۳ کیلومتر از طول ساحل گهرباران خواهد شد و ۷۰۰ هکتار از اراضی ساحلی بی‌نظیر این استان را از حیّز انتفاع گردشگری خارج خواهد کرد. که این امر، اعتراض جوامع محلی را در پی داشته است.
🔹 ۵. مغایرت‌های مکان پیشنهادی با ضوابط و معیارهای استقرار صنایع و ضرورت مخالفت سازمان حفاظت محیط زیست با اجرای طرح مذکور
- مطابق ماده ۳ ضوابط و معیارهای استقرار واحدها و فعالیتهای صنعتی و تولیدی و پیوست ۴ (تصویبنامه هیأت وزیران)، پتروشیمی در رده‌ی ۷ یعنی با حداکثر پیامدهای محیط زیستی طبقه‌بندی شده و صرفاً در شهرکهای صنعتی تخصصی مجاز به فعالیت بوده و همچنین استقرار پتروشیمی، ملزم به رعایت ضوابط فاصله از مکانهای معین از جمله فاصله ۱۵۰۰ متری از روستا، ۲۰۰۰ متری از تالاب و دریاچه و ۱۵۰۰ متری از مراکز درمانی است در حالیکه عرصه پیشنهادی پتروشیمی گهرباران با ضوابط قانونی مذکور مغایرت آشکار دارد.
- به استناد ماده ۲ اصلاح آیین‌نامه ارزیابی اثرات محیط زیستی (مصوب ۱۳۹۵)، مجریان طرح‌ها موظفند در مرحله امکان‌سنجی و مکان‌یابی طرح‌ها، گزارش ارزیابی اثرات محیط زیستی مربوط را تهیه و جهت بررسی و تأیید به کارگروه ملی ارزیابی ارایه دهند. با عنایت به موارد مطروحه و نظر به این که امکان تهیه این مطالعات ظرف چند هفته عملاً امکان پذیر نیست و تاکنون نیز به سازمان حفاظت محیط زیست (و یا اداره‌کل استان مازندران) تسلیم نشده، بنابراین شایسته است رئیس سازمان حفاظت محیط زیست نسبت به رفع شبهات ایجادشده مبنی بر موافقت‌های ضمنی با اجرای طرح فاقد مطالعات، آن هم علیرغم مغایرت با ضوابط استقرار صنایع، اعلام نظر فرمایند.
🔹 ۶. بازنگری ضوابط و معیارهای استقرار صنایع و واحدهای تولیدی با چه هدفی در دستور کار سازمان محیط زیست قرار گرفته است؟
- به تازگی هم، مسؤولان سازمان حفاظت محیط زیست وعده داده‌اند که با بازنگری و اصلاح ضوابط و معیارهای استقرار صنایع، (همانند موضوع اصلاح استانداردهای شاخص کیفیت هوا) تعارض صنعت و محیط زیست را کاهش خواهند داد. با توجه به اهمیت موضوع لازم است پیش از نهایی کردن این بازنگری‌ها به مردم اعلام شود که منظور از رفع تعارض آن هم از طریق تغییر ضوابط استقرار صنایع و واحدهای تولیدی چیست؟ آیا قرار است اندک ضوابط قانونی که بخش اعظم آنها روی کاغذ باقی می‌مانند و در عمل هرگز اجرایی نمی‌شوند نیز حذف شوند؟!
✳️ ۵ اردیبهشت ۱۴۰۲
🆔 @IranENGOs
#بیانیه #مولدسازی #مطالبه
⬅️ دومین بیانیه‌ی جمعی از فعالان و کنشگران محیط زیست و منابع طبیعی کشور، در خصوص اجرای طرح موسوم به «مولدسازی»
1⃣ بخش نخست 1⃣
✳️ نزدیک به دو سال از آغاز به‌کار دولت جدید و نزدیک به چهارسال از برپایی مجلس کنونی می‌گذرد و این در شرایطی است که محیط زیست و منابع طبیعی سرزمین ما همچون بسیاری از بخشهای دیگر، روزگار وخیمی را طی میکند.
🔹یکی از منظومه‌های بحرانی کشور بی‌گمان مجموعه‌ای از چالش‌های محیط زیستی و بهره‌کشی از منابع طبیعی است که در کنار دیگر چالش‌ها و پرسمان‌ها، نگرانی‌های جدی را برای همه مردم این سرزمین به وجود آورده است. می‌دانیم که بخش بزرگی از این چالش‌ها و پریشانی‌ها، از مجموعه سیاستگذاری‌ها، قانونگذاری‌ها و رویکردهای ناهمسو با محیط زیست و منابع طبیعی در دولت‌ها و یا دوره‌های پیشین مجلس به مدیران و تصمیم‌گیران امروز کشور به میراث رسیده ولی وعده‌های زمان کسب رأی همین مسؤولان و مدیران را برای چاره‌‌اندیشی و رفع معضلات، فراموش نکرده‌ایم.
🔹 جای بسی تاسف است که دولت و مجلس فعلی، رویکرد انکار وضعیت فلاکت‌بار طبیعت ایران را در پیش گرفته‌اند. آقای رییسی، چه در زمانی‌که بر مسند قاضی‌القضات تکیه زده و یا حال که سکانداری دولت را عهده دارند، بارها گفته‌اند «توسعه فرع بر محیط زیست است»؛ چه جمله زیبا، گویا و امیدبخشی.
اما طبق آنچه به اختصار شرح داده خواهد شد، امور کشور در سیاستگذاری و اجرا در مسیر عکس این گفته قرار گرفته است:
🔶 الف) توسعه‌خواهی پروژه محور: یکی از بزرگترین ویرانگران پایه‌های زیستی سرزمین و درهم‌شکننده توان طبیعی، مجموعه پروژه‌های ریز و درشتی است که قوه مجریه به نام توسعه در حال پیش بردن آنهاست. پروژه‌هایی که مطالعات واقعی و ضروری و بی‌طرفانه در اسناد پشتیبان آن نیست. تنور این پروژه‌ها در تنگدستانه‌ترین شرایط بودجه عمومی کشور همچنان نه گرم، که داغ و سوزان است و در حالیکه دولت توان کافی برای فراهم‌آوردن داروی مورد نیاز بیماران را ندارد، این پروژه‌ها با همراهی مجلس ردیف بودجه می‌گیرند.
🔹 این در حالی است که در بیشتر موارد، "انتقاد" و "اعتراض" جامعه کارشناسان و کنشگران محیط زیست کشور بی پاسخ می‌ماند و گاهی هم که پاسخی می‌گیرد، متأسفانه کمتر پیش می‌آید با توهین یا افترا همراه نباشد.
🔹 در شرایطی که می‌دانیم وضعیت آبی کشور تا به چه اندازه بحرانی است و تنها امید به فراهمی پایدار آب، حفظ کوه‌ها و پوشش گیاهی و خاک سالم است، شاهد چکش‌های وارونه و ویرانگر بر همین ستون‌های زندگی در قالب تصمیم‌های دولت و مصوبه‌های مجلس هستیم. از تصمیم شگفت‌آور دولت در واگذاری پنج هزار معدن غیرفعال تا تصویب قانون جهش مسکن و عطابخشی از اراضی ملی و حریم حیاتی شهرها و سکونت‌گاه‌های انسانی به پروژه‌های ساخت و ساز و یا بارگذاری دوباره صنایع آلوده کننده‌ای همچون پتروشیمی و فولاد بر دشت‌های تشنه و یا در همسایگی مناطق حفاظت شده، همگی از مصادیقی هستند که نشانگر ادامه حکمروایی ثروت‌اندوزان سیری‌ناپذیر بر اندیشه سیاست‌گذاری‌های کلان کشور است.
🔹 در شرایطی که سالهاست یکی از درخواست‌های بنیادین کنشگران محیط زیست و منابع طبیعی کشور و دو دستگاه حاکمیتی کارگزار طبیعت ایران و جوامع محلی، تغییر قانون فعلی معادن و اصلاحات سال ۹۰ و ۹۲ آن به نفع حفاظت از طبیعت و عناصر حیاتی و حقوق انسانی مردم مجاور این صنعت ویرانگر است، وزارت صمت با جسارتی غیر قابل باور ، بار عام برای واگذاری پنج هزار معدن غیرفعال برگزار میکند که به احتمال زیاد بخش مهمی از آنها به علت پایبند نبودن به همین ضوابط نیم‌بند موجود محیط زیستی و یا شکایت و نارضایتی مردم تعطیل شده است.
🔹 لازم به یادآوری به نمایندگان مجلس است که بخش مهمی از اعتراضات مردم در سالهای ۹۹ و ۱۴۰۰ و نیمه اول ۱۴۰۱ مربوط به مسائل آب، محیط زیست و نابرابری در بهره‌مندی پایدار از منابع ملی و همگانی است. بی‌توجهی به این مسائل و ذبح طبیعت در قربانگاه اقتصاد نامولد و اشتغال میرا، می‌تواند سونامی بزرگتری از نارضایتی‌ها و بحران‌های اجتماعی را در آینده نزدیک ایجاد کند.
🔶 ب) مالکیت عمومی و موارد نقض آن: گردابی به مراتب ویرانگرتر از پروژه های مخرب، تصاحب اراضی ملی است. وزارت نیرو با تباه ترین کارنامه در میان دستگاههای دولتی که دستاورد آن صدها دشت فرونشسته، آبخوان‌های به غارت رفته، رودهای خشکیده و جمعیتی بزرگی از مهاجرانی که بی‌آب و زمین شده اند، قصد تملک اراضی ملی را کرده تا پس از کساد شدن بازار آب، بخت خود را اینبار در بنگاه داری زمین جستجو کند. این وزراتخانه در قالب شرکت‌های آب منطقه‌ای اقدام به دریافت سند برای بسترهای آبی کشور کرده که به استناد تبصره «د» ماده ۲۶ ناظر به اموال دولتی صادر شده است.
🆔 @IranENGOs
[ادامه در پست بعدی 👇👇👇]
⬅️ دومین بیانیه‌ی جمعی از فعالان و کنشگران محیط زیست و منابع طبیعی کشور، در خصوص اجرای طرح موسوم به «مولدسازی»
1⃣ بخش نخست 1⃣
✳️ نزدیک به دو سال از آغاز به‌کار دولت جدید و نزدیک به چهارسال از برپایی مجلس کنونی می‌گذرد و این در شرایطی است که محیط زیست و منابع طبیعی سرزمین ما همچون بسیاری از بخشهای دیگر، روزگار وخیمی را طی میکند.
🔹یکی از منظومه‌های بحرانی کشور بی‌گمان مجموعه‌ای از چالش‌های محیط زیستی و بهره‌کشی از منابع طبیعی است که در کنار دیگر چالش‌ها و پرسمان‌ها، نگرانی‌های جدی را برای همه مردم این سرزمین به وجود آورده است. می‌دانیم که بخش بزرگی از این چالش‌ها و پریشانی‌ها، از مجموعه سیاستگذاری‌ها، قانونگذاری‌ها و رویکردهای ناهمسو با محیط زیست و منابع طبیعی در دولت‌ها و یا دوره‌های پیشین مجلس به مدیران و تصمیم‌گیران امروز کشور به میراث رسیده ولی وعده‌های زمان کسب رأی همین مسؤولان و مدیران را برای چاره‌‌اندیشی و رفع معضلات، فراموش نکرده‌ایم.
🔹 جای بسی تاسف است که دولت و مجلس فعلی، رویکرد انکار وضعیت فلاکت‌بار طبیعت ایران را در پیش گرفته‌اند. آقای رییسی، چه در زمانی‌که بر مسند قاضی‌القضات تکیه زده و یا حال که سکانداری دولت را عهده دارند، بارها گفته‌اند «توسعه فرع بر محیط زیست است»؛ چه جمله زیبا، گویا و امیدبخشی.
اما طبق آنچه به اختصار شرح داده خواهد شد، امور کشور در سیاستگذاری و اجرا در مسیر عکس این گفته قرار گرفته است:
🔶 الف) توسعه‌خواهی پروژه محور: یکی از بزرگترین ویرانگران پایه‌های زیستی سرزمین و درهم‌شکننده توان طبیعی، مجموعه پروژه‌های ریز و درشتی است که قوه مجریه به نام توسعه در حال پیش بردن آنهاست. پروژه‌هایی که مطالعات واقعی و ضروری و بی‌طرفانه در اسناد پشتیبان آن نیست. تنور این پروژه‌ها در تنگدستانه‌ترین شرایط بودجه عمومی کشور همچنان نه گرم، که داغ و سوزان است و در حالیکه دولت توان کافی برای فراهم‌آوردن داروی مورد نیاز بیماران را ندارد، این پروژه‌ها با همراهی مجلس ردیف بودجه می‌گیرند.
🔹 این در حالی است که در بیشتر موارد، "انتقاد" و "اعتراض" جامعه کارشناسان و کنشگران محیط زیست کشور بی پاسخ می‌ماند و گاهی هم که پاسخی می‌گیرد، متأسفانه کمتر پیش می‌آید با توهین یا افترا همراه نباشد.
🔹 در شرایطی که می‌دانیم وضعیت آبی کشور تا به چه اندازه بحرانی است و تنها امید به فراهمی پایدار آب، حفظ کوه‌ها و پوشش گیاهی و خاک سالم است، شاهد چکش‌های وارونه و ویرانگر بر همین ستون‌های زندگی در قالب تصمیم‌های دولت و مصوبه‌های مجلس هستیم. از تصمیم شگفت‌آور دولت در واگذاری پنج هزار معدن غیرفعال تا تصویب قانون جهش مسکن و عطابخشی از اراضی ملی و حریم حیاتی شهرها و سکونت‌گاه‌های انسانی به پروژه‌های ساخت و ساز و یا بارگذاری دوباره صنایع آلوده کننده‌ای همچون پتروشیمی و فولاد بر دشت‌های تشنه و یا در همسایگی مناطق حفاظت شده، همگی از مصادیقی هستند که نشانگر ادامه حکمروایی ثروت‌اندوزان سیری‌ناپذیر بر اندیشه سیاست‌گذاری‌های کلان کشور است.
🔹 در شرایطی که سالهاست یکی از درخواست‌های بنیادین کنشگران محیط زیست و منابع طبیعی کشور و دو دستگاه حاکمیتی کارگزار طبیعت ایران و جوامع محلی، تغییر قانون فعلی معادن و اصلاحات سال ۹۰ و ۹۲ آن به نفع حفاظت از طبیعت و عناصر حیاتی و حقوق انسانی مردم مجاور این صنعت ویرانگر است، وزارت صمت با جسارتی غیر قابل باور ، بار عام برای واگذاری پنج هزار معدن غیرفعال برگزار میکند که به احتمال زیاد بخش مهمی از آنها به علت پایبند نبودن به همین ضوابط نیم‌بند موجود محیط زیستی و یا شکایت و نارضایتی مردم تعطیل شده است.
🔹 لازم به یادآوری به نمایندگان مجلس است که بخش مهمی از اعتراضات مردم در سالهای ۹۹ و ۱۴۰۰ و نیمه اول ۱۴۰۱ مربوط به مسائل آب، محیط زیست و نابرابری در بهره‌مندی پایدار از منابع ملی و همگانی است. بی‌توجهی به این مسائل و ذبح طبیعت در قربانگاه اقتصاد نامولد و اشتغال میرا، می‌تواند سونامی بزرگتری از نارضایتی‌ها و بحران‌های اجتماعی را در آینده نزدیک ایجاد کند.
🔶 ب) مالکیت عمومی و موارد نقض آن: گردابی به مراتب ویرانگرتر از پروژه های مخرب، تصاحب اراضی ملی است. وزارت نیرو با تباه ترین کارنامه در میان دستگاههای دولتی که دستاورد آن صدها دشت فرونشسته، آبخوان‌های به غارت رفته، رودهای خشکیده و جمعیتی بزرگی از مهاجرانی که بی‌آب و زمین شده اند، قصد تملک اراضی ملی را کرده تا پس از کساد شدن بازار آب، بخت خود را اینبار در بنگاه داری زمین جستجو کند. این وزراتخانه در قالب شرکت‌های آب منطقه‌ای اقدام به دریافت سند برای بسترهای آبی کشور کرده که به استناد تبصره «د» ماده ۲۶ ناظر به اموال دولتی صادر شده است.
🆔 @IranENGOs
[ادامه در پست بعدی 👇👇👇]
[ادامه از پست قبلی 👆👆👆]
#بیانیه #مولدسازی #مطالبه
2⃣ بخش دوم 2⃣
🔹 به بیان آشکار، وزارتخانه‌ای در اقدامی بهت‌آور، مشغول تعیین تکلیف برای دارایی‌های همگانی مردم است. دارایی‌ها و ثروت‌هایی که با برداشت‌های جهت‌دار از قانون، به دارایی شرکت‌های دولتی تبدیل خواهد شد. چگونه اموال عمومی، به صراحت اصل ۴۵ قانون اساسی، می‌تواند به دارایی‌های نهادها، شرکت‌ها و بنگاه‌هایی تبدیل شود که بیم آن می‌رود روزگاری در راستای اهداف تامین مالی و رتق و فتق امور روزانه آن وزارتخانه و نهاد و بنگاه هزینه شود؟
🔹 متاسفانه در این میان نهادهای اجرایی و نظارتی و همچنین نمایندگان مجلس که این جابجایی کلان و غیرقانونی اموال عمومی را می‌بینند، در مواردی سکوت اختیارکرده و در مواردی بر آتش تاراج دارایی‌های سرزمینی و ملی می‌دمند. قانون جهش تولید مسکن مصوب سال ۱۴۰۰ از این دست دمیدن و همراهی با سودجویان است.
🔶 ج) مولدسازی، نگرانی و ابهامات: یکی از نگران‌کننده‌ترین موضوعات امروز کشور، طرح موسوم به مولدسازی است که در سال گذشته تصویب و زمزمه‌های اجرای آن در سال جاری شنیده شده است. فعلا نمی‌خواهیم به چگونگی اجرا و رعایت نشدن مسائل شکلی و مسیرهای قانونی و لازم در تصویب چنین طرح گسترده‌ای وارد شویم. تنها به برخی پرسشها و درخواست‌ها جهت پاسخگویی به افکار عمومی و برای زدودن تاریکی‌ها و تاباندن نور بر سیاهی این برنامه بسنده می‌کنیم:
🔹 سرآغاز و خاستگاه هر کدام از این دارایی‌های ملی چیست و کجاست؟ آیا این دارایی‌ها به راستی آنگونه که نام بر آنها نهاده‌اند، «غیرمولد» و «بلامصرف» و «مازاد» است؟ بخشی انبوهی از دارایی‌های ملی در این فروش ویژه، بی‌گمان دارایی‌ها و ثروت‌های ملی و اراضی ملی بوده و بنا به درخواست نیاز یک یا چند دستگاه دولتی برای بهره‌برداری در راستای منافع ملی در بازه زمانی مشخص در اختیار دستگاههای دولتی قرار داده شده بود. اکنون این پرسش مهم مطرح است که اگر این دارایی‌های به امانت سپرده شده مورد نیاز نیست، چرا نباید به جایگاه اولیه یعنی اراضی ملی بازگردانده شود؟
🔹 این دارایی‌های ملی با اجرای برنامه مولدسازی با چه روشی و چگونه به فروش می‌روند؟ درآمد حاصل از فروش به چه مصرفی می‌رسند؟ خریداران چه کسانی هستند؟ خریداران قرار است با اموال خریداری‌شده چه کنند و کدام کاربری را به‌ویژه بر زمین‌های فروخته شده به‌کار بندند؟ آیا سیاست فروش اموال و این روش کوچک‌سازی دولت با توجه به چشم‌انداز اقتصادی کشور و سایر سیاستهای حاکمیت بوده و با ردیف‌های بودجه همخوانی دارد؟ آیا قرار است دارایی‌ها عمومی و نیز بخش خصوصی ناتوان، از سوی نهادهایی خریداری شود که در حال حاضر هم بخش مهمی از اقتصاد کشور در مالکیت ایشان است؟ با توجه به نیاز مالی شدید برای خرید چنین اموالی، آیا دوباره مکانیسم‌های وام‌گیری کلان و سپس چاپ پول و افزایش تورم به کار گرفته می‌شوند؟ آیا قرار است برای فروش بهتر و آسان‌تر، از ابزار مماشات در قانون و نقض ضوابط شهری و یا سایر دستگاههای حاکمیتی بهره گرفته شود؟ به عبارتی قرار است همراه با فروش دارایی‌های ملی، قانون و ضابطه‌فروشی هم انجام شود؟ آیا زمان اجرای طرح حتی اگر لازم باشد، به درستی انتخاب شده است؟
🔹 بی‌گمان بخش خصوصی و همینطور دیگر نهادهای اقتصادی، یک باغ و یا عرصه کشت نهال را به برای نمونه در راستای اهداف خیر عمومی نخواهند خرید و به دنبال تغییر کاربری و ساخت و ساز خواهند افتاد. آیا چنین رخدادی افزون بر قانون‌شکنی و قانون‌فروشی، زمینه‌ساز ویرانی بیشتر محیط زیست و منابع طبیعی و گسترش فقر پایدار سرزمین نخواهد شد؟
🔹 آشکار است که گزینش واژگان مناسب، الزاما زمینه‌ساز کارکرد و دستاورد خوب و مناسب برای یک طرح نیست. بی شک گزینش واژگانی زیبا همچون «مولدسازی و فروش اموال مازاد» این طرح را از پرسش و نقد مصون نمی‌دارد و نمیتواند برای آن ارزش و پشتوانه بسازد.
✳️ بر همه خردمندان قوم روشن است که برخورداری از سرزمینی پایدار، نیازمند به پایداری زیستی و داشتن اندوخته‌های حیاتی و لازمی، چون آب و خاک و هواست. نگذاریم که این داشته‌ها و دارایی‌ها به آسانی و با خیره‌سری و یا آزمندی گروهی کوچک از دست برود.
✳️ همچنین به روشنی از مجلس و دولت می‌خواهیم که در راستای پاسداشت کیان ایران‌زمین و امنیت زیستی آن گام بردارند و با پیراستن رویکردها و نگاه‌های ناهنجار، نگذارند که گروهی با بهره‌گیری از پاره‌ای نابسامانی‌های اقتصادی، به اراضی ملی و ثروت‌های همگانی یورش برند و از آنها، ثروت گروهی و دسته‌ای و خانوادگی و شخصی بسازند.
✳️ یازدهم اردیبهشت ۱۴۰۲
🆔 @IranENGOs
#بیانیه #مولدسازی #مطالبه
2⃣ بخش دوم 2⃣
🔹 به بیان آشکار، وزارتخانه‌ای در اقدامی بهت‌آور، مشغول تعیین تکلیف برای دارایی‌های همگانی مردم است. دارایی‌ها و ثروت‌هایی که با برداشت‌های جهت‌دار از قانون، به دارایی شرکت‌های دولتی تبدیل خواهد شد. چگونه اموال عمومی، به صراحت اصل ۴۵ قانون اساسی، می‌تواند به دارایی‌های نهادها، شرکت‌ها و بنگاه‌هایی تبدیل شود که بیم آن می‌رود روزگاری در راستای اهداف تامین مالی و رتق و فتق امور روزانه آن وزارتخانه و نهاد و بنگاه هزینه شود؟
🔹 متاسفانه در این میان نهادهای اجرایی و نظارتی و همچنین نمایندگان مجلس که این جابجایی کلان و غیرقانونی اموال عمومی را می‌بینند، در مواردی سکوت اختیارکرده و در مواردی بر آتش تاراج دارایی‌های سرزمینی و ملی می‌دمند. قانون جهش تولید مسکن مصوب سال ۱۴۰۰ از این دست دمیدن و همراهی با سودجویان است.
🔶 ج) مولدسازی، نگرانی و ابهامات: یکی از نگران‌کننده‌ترین موضوعات امروز کشور، طرح موسوم به مولدسازی است که در سال گذشته تصویب و زمزمه‌های اجرای آن در سال جاری شنیده شده است. فعلا نمی‌خواهیم به چگونگی اجرا و رعایت نشدن مسائل شکلی و مسیرهای قانونی و لازم در تصویب چنین طرح گسترده‌ای وارد شویم. تنها به برخی پرسشها و درخواست‌ها جهت پاسخگویی به افکار عمومی و برای زدودن تاریکی‌ها و تاباندن نور بر سیاهی این برنامه بسنده می‌کنیم:
🔹 سرآغاز و خاستگاه هر کدام از این دارایی‌های ملی چیست و کجاست؟ آیا این دارایی‌ها به راستی آنگونه که نام بر آنها نهاده‌اند، «غیرمولد» و «بلامصرف» و «مازاد» است؟ بخشی انبوهی از دارایی‌های ملی در این فروش ویژه، بی‌گمان دارایی‌ها و ثروت‌های ملی و اراضی ملی بوده و بنا به درخواست نیاز یک یا چند دستگاه دولتی برای بهره‌برداری در راستای منافع ملی در بازه زمانی مشخص در اختیار دستگاههای دولتی قرار داده شده بود. اکنون این پرسش مهم مطرح است که اگر این دارایی‌های به امانت سپرده شده مورد نیاز نیست، چرا نباید به جایگاه اولیه یعنی اراضی ملی بازگردانده شود؟
🔹 این دارایی‌های ملی با اجرای برنامه مولدسازی با چه روشی و چگونه به فروش می‌روند؟ درآمد حاصل از فروش به چه مصرفی می‌رسند؟ خریداران چه کسانی هستند؟ خریداران قرار است با اموال خریداری‌شده چه کنند و کدام کاربری را به‌ویژه بر زمین‌های فروخته شده به‌کار بندند؟ آیا سیاست فروش اموال و این روش کوچک‌سازی دولت با توجه به چشم‌انداز اقتصادی کشور و سایر سیاستهای حاکمیت بوده و با ردیف‌های بودجه همخوانی دارد؟ آیا قرار است دارایی‌ها عمومی و نیز بخش خصوصی ناتوان، از سوی نهادهایی خریداری شود که در حال حاضر هم بخش مهمی از اقتصاد کشور در مالکیت ایشان است؟ با توجه به نیاز مالی شدید برای خرید چنین اموالی، آیا دوباره مکانیسم‌های وام‌گیری کلان و سپس چاپ پول و افزایش تورم به کار گرفته می‌شوند؟ آیا قرار است برای فروش بهتر و آسان‌تر، از ابزار مماشات در قانون و نقض ضوابط شهری و یا سایر دستگاههای حاکمیتی بهره گرفته شود؟ به عبارتی قرار است همراه با فروش دارایی‌های ملی، قانون و ضابطه‌فروشی هم انجام شود؟ آیا زمان اجرای طرح حتی اگر لازم باشد، به درستی انتخاب شده است؟
🔹 بی‌گمان بخش خصوصی و همینطور دیگر نهادهای اقتصادی، یک باغ و یا عرصه کشت نهال را به برای نمونه در راستای اهداف خیر عمومی نخواهند خرید و به دنبال تغییر کاربری و ساخت و ساز خواهند افتاد. آیا چنین رخدادی افزون بر قانون‌شکنی و قانون‌فروشی، زمینه‌ساز ویرانی بیشتر محیط زیست و منابع طبیعی و گسترش فقر پایدار سرزمین نخواهد شد؟
🔹 آشکار است که گزینش واژگان مناسب، الزاما زمینه‌ساز کارکرد و دستاورد خوب و مناسب برای یک طرح نیست. بی شک گزینش واژگانی زیبا همچون «مولدسازی و فروش اموال مازاد» این طرح را از پرسش و نقد مصون نمی‌دارد و نمیتواند برای آن ارزش و پشتوانه بسازد.
✳️ بر همه خردمندان قوم روشن است که برخورداری از سرزمینی پایدار، نیازمند به پایداری زیستی و داشتن اندوخته‌های حیاتی و لازمی، چون آب و خاک و هواست. نگذاریم که این داشته‌ها و دارایی‌ها به آسانی و با خیره‌سری و یا آزمندی گروهی کوچک از دست برود.
✳️ همچنین به روشنی از مجلس و دولت می‌خواهیم که در راستای پاسداشت کیان ایران‌زمین و امنیت زیستی آن گام بردارند و با پیراستن رویکردها و نگاه‌های ناهنجار، نگذارند که گروهی با بهره‌گیری از پاره‌ای نابسامانی‌های اقتصادی، به اراضی ملی و ثروت‌های همگانی یورش برند و از آنها، ثروت گروهی و دسته‌ای و خانوادگی و شخصی بسازند.
✳️ یازدهم اردیبهشت ۱۴۰۲
🆔 @IranENGOs
#بیانیه #نقد #لایحه_حفاظت_از_رودخانه_ها
✳️ بیانیه جمعی از کنشگران و فعالان و تشکلهای مردم‌نهاد محیط زیست و منابع طبیعی در واکنش به گزارش اخیر مرکز پژوهشهای مجلس در خصوص لایحه موسوم به «حفاظت رودخانه‌ها و کاهش اثرات سیل»
⬅️ روزنامه #پیام_ما، ۳۰ اردیبهشت ۱۴۰۲
✳️ شبکه تشکلهای محیط زیست و منابع طبیعی کشور با صدور بیانیه‌ای، واکنش جمع کثیری از تشکلها و کنشگران این حوزه را نسبت به گزارش مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی دربارۀ «لایحه حفاظت رودخانه‌ها و کاهش خطرات سیل» بازتاب داد؛ بیانیه‌ای که طی آن، کنشگران و کارشناسان محیط زیستی، این گزارش را «آرزونامه‌ای برای وزارت نیرو» خوانده‌اند.
🔹 در این بیانیه، گزارش مرکز پژوهشهای مجلس دربارۀ لایحه حفاظت از رودخانه‌ها، «متنی به دور از انصاف و عدالت در رعایت حقوق و منافع عمومی» خوانده شده که «شاید خود وزارت نیرو هم نمی‌توانست با این همه شور و تعصب برای تحقق رؤیای دیرینۀ خود، یعنی مالکیت رودخانه‌ها و تبدیل این منابع ملی به اموال دولتی، آن را تدوین کند!»
🔸 در این بیانیه که گزارش مرکز پژوهشهای مجلس، به «آرزونامه‌ای برای وزارت نیرو» تشبیه شده است، با انتقاد شدید از رویکرد مرکز پژوهشهای مجلس در نگارش گزارش کارشناسی خود دربارۀ لایحۀ حفاظت از رودخانه‌ها، تهیۀ این گزارش را حاوی «نگاه مغرضانه و جانبدارانه» دانسته که در آن «به نظرات متخصصین درخصوص علت تشدید خسارات سیل در کشور» بی‌توجهی شده، به نحوی که «گویی آن مرکز در مقام وکیل مدافع وزارت نیرو ظاهر شده است نه در کسوت کارشناسان مجلس نمایندگان مردم.»
🔹 در گزارش مرکز پژوهش‌ها پیشنهادهایی همچون واگذاری آبراهه‌های متروک و مالکیت و اختیار وزارت نیرو برای این پهنه‌های آبی مطرح شده بود. مواردی که در لایحۀ اصلی با احتیاط دربارۀ آنها صحبت شده بود.
🔸 تشکلها و فعالان محیط زیستی در بیانیه خود نقش وزارت نیرو در ایجاد بحران آب در کشور را آشکار خوانده و نوشته‌اند: «مرکز پژوهش‌ها با این گزارش کوشیده است هم وزارت نیرو را تبرئه کند و هم این وزارتخانه را به آرزوی خود برساند و دست آن را در نابودی‌های بیشتر بگشاید؛ مقدمه، متن و مؤخره‌ی این گزارش چیزی نیست جز القاء این تصور نادرست که گرمایش زمین مقصر افزایش سیلاب در سرزمین بوده و عده‌ای هم به‌سبب نقصِ قوانین، دست به تجاوز به بسترهای آبی کشور زده‌اند و به‌راحتی از همین دو گزاره چنین نتیجه‌گیری شده که در مواجهه با کنترل سیلاب و رفع تعرضات، مالکیت اسناد رودخانه به وزارت و شرکت‌های تابعه داده شود.»
🔹 این بیانیه با رد برخی موارد درج‌شده در گزارش مرکز پژوهشهای مجلس دربارۀ مالکیت وزارت نیرو بر پهنه‌های آبی و بستر رودخانه‌ها و لزوم این کار برای حفاظت بهتر رودخانه‌ها، بلاتکلیف بودن مالکیت پهنه‌های آبی و در نهایت، صلاحیت وزارت نیرو برای مالکیت عرصه‌های آبی نوشته است: «از وضعیت فلاکت‌بار منابع آب زیرزمینی و روزمینی و ورشکستگی شرم‌آور آبی کشور که به اختصار ذکر آن رفت هم اگر بگذریم، اگر و اگر صرفاً به «بهانه» صدور لایحۀ مزبور یعنی تعرضات به بسترهای آبی توجه نشان دهیم، همین کافی‌ست تا عدم صلاحیت وزارت نیرو در انجام اختیارات قانونی دستگاهی بر ما مشخص شود.»
https://payamema.ir/payam/articlerelation/85222
✳️ ۳۰ اردیبهشت ۱۴۰۲
🆔 @IranENGOs
✳️ بیانیه جمعی از کنشگران و فعالان و تشکلهای مردم‌نهاد محیط زیست و منابع طبیعی در واکنش به گزارش اخیر مرکز پژوهشهای مجلس در خصوص لایحه موسوم به «حفاظت رودخانه‌ها و کاهش اثرات سیل»
⬅️ روزنامه #پیام_ما، ۳۰ اردیبهشت ۱۴۰۲
✳️ شبکه تشکلهای محیط زیست و منابع طبیعی کشور با صدور بیانیه‌ای، واکنش جمع کثیری از تشکلها و کنشگران این حوزه را نسبت به گزارش مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی دربارۀ «لایحه حفاظت رودخانه‌ها و کاهش خطرات سیل» بازتاب داد؛ بیانیه‌ای که طی آن، کنشگران و کارشناسان محیط زیستی، این گزارش را «آرزونامه‌ای برای وزارت نیرو» خوانده‌اند.
🔹 در این بیانیه، گزارش مرکز پژوهشهای مجلس دربارۀ لایحه حفاظت از رودخانه‌ها، «متنی به دور از انصاف و عدالت در رعایت حقوق و منافع عمومی» خوانده شده که «شاید خود وزارت نیرو هم نمی‌توانست با این همه شور و تعصب برای تحقق رؤیای دیرینۀ خود، یعنی مالکیت رودخانه‌ها و تبدیل این منابع ملی به اموال دولتی، آن را تدوین کند!»
🔸 در این بیانیه که گزارش مرکز پژوهشهای مجلس، به «آرزونامه‌ای برای وزارت نیرو» تشبیه شده است، با انتقاد شدید از رویکرد مرکز پژوهشهای مجلس در نگارش گزارش کارشناسی خود دربارۀ لایحۀ حفاظت از رودخانه‌ها، تهیۀ این گزارش را حاوی «نگاه مغرضانه و جانبدارانه» دانسته که در آن «به نظرات متخصصین درخصوص علت تشدید خسارات سیل در کشور» بی‌توجهی شده، به نحوی که «گویی آن مرکز در مقام وکیل مدافع وزارت نیرو ظاهر شده است نه در کسوت کارشناسان مجلس نمایندگان مردم.»
🔹 در گزارش مرکز پژوهش‌ها پیشنهادهایی همچون واگذاری آبراهه‌های متروک و مالکیت و اختیار وزارت نیرو برای این پهنه‌های آبی مطرح شده بود. مواردی که در لایحۀ اصلی با احتیاط دربارۀ آنها صحبت شده بود.
🔸 تشکلها و فعالان محیط زیستی در بیانیه خود نقش وزارت نیرو در ایجاد بحران آب در کشور را آشکار خوانده و نوشته‌اند: «مرکز پژوهش‌ها با این گزارش کوشیده است هم وزارت نیرو را تبرئه کند و هم این وزارتخانه را به آرزوی خود برساند و دست آن را در نابودی‌های بیشتر بگشاید؛ مقدمه، متن و مؤخره‌ی این گزارش چیزی نیست جز القاء این تصور نادرست که گرمایش زمین مقصر افزایش سیلاب در سرزمین بوده و عده‌ای هم به‌سبب نقصِ قوانین، دست به تجاوز به بسترهای آبی کشور زده‌اند و به‌راحتی از همین دو گزاره چنین نتیجه‌گیری شده که در مواجهه با کنترل سیلاب و رفع تعرضات، مالکیت اسناد رودخانه به وزارت و شرکت‌های تابعه داده شود.»
🔹 این بیانیه با رد برخی موارد درج‌شده در گزارش مرکز پژوهشهای مجلس دربارۀ مالکیت وزارت نیرو بر پهنه‌های آبی و بستر رودخانه‌ها و لزوم این کار برای حفاظت بهتر رودخانه‌ها، بلاتکلیف بودن مالکیت پهنه‌های آبی و در نهایت، صلاحیت وزارت نیرو برای مالکیت عرصه‌های آبی نوشته است: «از وضعیت فلاکت‌بار منابع آب زیرزمینی و روزمینی و ورشکستگی شرم‌آور آبی کشور که به اختصار ذکر آن رفت هم اگر بگذریم، اگر و اگر صرفاً به «بهانه» صدور لایحۀ مزبور یعنی تعرضات به بسترهای آبی توجه نشان دهیم، همین کافی‌ست تا عدم صلاحیت وزارت نیرو در انجام اختیارات قانونی دستگاهی بر ما مشخص شود.»
https://payamema.ir/payam/articlerelation/85222
✳️ ۳۰ اردیبهشت ۱۴۰۲
🆔 @IranENGOs
روزنامه پیام ما
مرکز پژوهش‌ها آرزونامۀ وزارت نیرو را نوشت - روزنامه پیام ما
متنی به دور از انصاف و عدالت در رعایت حقوق و منافع عمومی» خواند که «شاید خود وزارت نیرو هم نمی‌توانست با این همه شور و تعصب برای تحقق رؤیای دیرینۀ خود، یعن
#بیانیه #فرهنگستان_علوم #محیط_زیست #منابع_طبیعی
🔴📣 بــــیـــــانــــیــــهــــ 🔴📣
1⃣ بخش نخست 1⃣
✳️ این بیانیه توسط شاخه بین‌گروهی محیط زیست فرهنگستان علوم تنظیم شده و پس از اعلام نظر گروه‌های علمی، به تصویب شورای علمی فرهنگستان علوم رسیده است:
1⃣ بخش نخست 1⃣
***
✳️ تهدیدهای محیط زیست ایران: با ادامه روند موجود، کاهش تاب‌آوری سرزمینی و در نتیجه پتانسیل انحطاط تمدن ایران‌زمین قابل پیش‌بینی است.
🔹 طبق اصل پنجاهم قانون اساسی "در جمهوری اسلامی، حفاظت محیط زیست وظیفه عمومی تلقی میگردد. ". از سوی دیگر در اصل چهل و پنجم آمده " انفال و ثروت‌های عمومی از قبیل زمین‌های موات یا رهاشده، معادن، دریاها، دریاچهها، رودخانه‌ها و ...در اختیار حكومت اسلامی است ".
🔹 چالش‌های فزاینده محیط زیستی ایران اخیراً به نقطه بحران رسیده است. به ویژه فرسایش خاک (آبی و بادی)، خشکسالی، گرد و غبار ، فرونشست زمین، بحران آب، مدیریت پسماند و آلودگی هوا نه تنها باعث ایجاد مشکلات اجتماعی، سیاسی و امنیتی در داخل کشور شده، بلکه در آینده روابط ایران با همسایگان خود را نیز دچار چالش بیشتر خواهد کرد. وخامت وضع محیط زیست ایران یک خطر بالقوه بی‌ثبات کننده امنیت ملی برای ایران است، زیرا امنیت، انسجام داخلی، سلامت عمومی، محیط زیست شکننده و اقتصاد کشور را تهدید میکند.
⬅️ تغییرات اقلیمی: کشور ما به دلیل ویژگی‌های جغرافیایی، اقتصادی و اقلیمی، یکی از آسیب‌پذیرترین کشورها در برابر تغییرات اقلیمی است. ایران از نظر انتشار گازهای گلخانه‌ای به ویژه دی‌اکسید کربن بر اساس آمار سال ۲۰۱۹ اولین کشور در خاورمیانه و هشتمین کشور در جهان است که به مدرنیزه نشدن و بهره‌وری پائین صنعتی و تولید و مصرف غیر بهینه محصولات هیدروکربوری و عدم توسعه مناسب انرژی‌های پاک و تجدیدپذیر در ایران مربوط است. منطقه وسیعی از کشور، مستعد سیلاب است، گسترش بی رویه شهرها و از بین بردن جنگلها مزید بر علت شده و گرم شدن زمین و تغییر روند بارندگی منجر به خشکسالی و آتش‌سوزی در جنگلها شده است. تغییر اقلیم موجب تشدید و تکرار سوانح طبیعی مانند خشکسالی و سیلاب شده است. بعضی تخمین‌ها نشان می‌دهد که ایران در سده بیست و یکم با افزایش بیش از ۲ درجه سانتی‌گراد میانگین دما و کاهش ۳۵ درصدی بارندگی مواجه خواهد شد.
⬅️ ناپایداری محیط زیست: ناپایداری محیط زیست اهمیت ویژه در توسعه مخاطرات و سوانح مختلفی مانند خشکسالی، طوفان‌های گرد و غبار، سیل و زلزله دارد. متأثر از تخریب محیط زیست و تغییر اقلیم مردم ایران و منطقه خاورمیانه ممکن است از بیماری‌های جدید رنج ببرند، برخی حیوانات ممکن است زنده نمانند زیرا نمی‌توانند برای تامین نیازهای زیست خود و از جمله آب برای آشامیدن با محیط جدید سازگار شوند
⬅️ گرم شدن زمین: میانگین دمای هوا از سال ۱۳۰۰ تا ۱۴۰۲ حدود ۲ درجه در نواحی مختلف ایران گرمتر شده است. تمام تابستان‌های سالهای اخیر، نسبت به ۲۰ سال گذشته به طور غیرمعمولی گرم و خشک بود و دما‌های بسیار بالا و رطوبت کم در ماه‌های مرداد و شهریور بیشتر از خشکسالی طولانی‌مدت منطقه بود. اگر خاورمیانه در درازمدت به دلیل تغییرات اقلیمی خشک‌تر شود، توفان‌های گردوغبار شدیدتر میشود.
⬅️ تولید گازهای گلخانه‌ای: ایران در سال ۱۳۹۴ هشتمین تولیدکننده گازهای گلخانه‌ای در جهان بود. با تشدید تنش‌ها با آمریکا و خروج آمریکا از برجام در سال ۱۳۹۷، ایران به‌صراحت اعلام کرده است که هرگونه اقدام اقلیمی را به لغو تحریم‌ها و به همکاری و کمک جامعه بین‌المللی موکول میکند. دولت مجبور شده است از نفت داخلی و مازوت استفاده کند تا گاز بیشتری برای صادرات باقی بماند. این موضوع افزایش مهمی را در انتشار گازهای گلخانه‌ای ایران موجب شده است. طبق آمار شرکت پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران، صادرات مازوت ۷۹ درصد از کل صادرات محصولات پالایشگاهی ایران را تشکیل می‌دهد.
⬅️ تخریب جنگلها: طی ۶ دهه اخیر، میلیون‌ها هکتار از سطح جنگلهای کشور کم شده است. مساحت جنگلهای ایران از سال ۱۳۶۹ از ۱۹ میلیون هکتار تا سال ۱۳۹۴ به ۱۰/۷ میلیون هکتار کاهش یافت. اگر با همین روند پیش برویم تا ۷۵ سال دیگر اثری از جنگلهای امروزی ایران باقی نمی‌ماند! ساخت و ساز، قطع درختان غیرقانونی، چرای بیش از حد مراتع و آتش‌سوزی‌های جنگلی ناشی از تغییرات اقلیمی و بی‌مبالاتی برخی افراد از عوامل مهم جنگل‌زدایی است.
🆔 @IranENGOs
[پایان بخش نخست؛ ادامه در پست بعدی 👇]
🔴📣 بــــیـــــانــــیــــهــــ 🔴📣
1⃣ بخش نخست 1⃣
✳️ این بیانیه توسط شاخه بین‌گروهی محیط زیست فرهنگستان علوم تنظیم شده و پس از اعلام نظر گروه‌های علمی، به تصویب شورای علمی فرهنگستان علوم رسیده است:
1⃣ بخش نخست 1⃣
***
✳️ تهدیدهای محیط زیست ایران: با ادامه روند موجود، کاهش تاب‌آوری سرزمینی و در نتیجه پتانسیل انحطاط تمدن ایران‌زمین قابل پیش‌بینی است.
🔹 طبق اصل پنجاهم قانون اساسی "در جمهوری اسلامی، حفاظت محیط زیست وظیفه عمومی تلقی میگردد. ". از سوی دیگر در اصل چهل و پنجم آمده " انفال و ثروت‌های عمومی از قبیل زمین‌های موات یا رهاشده، معادن، دریاها، دریاچهها، رودخانه‌ها و ...در اختیار حكومت اسلامی است ".
🔹 چالش‌های فزاینده محیط زیستی ایران اخیراً به نقطه بحران رسیده است. به ویژه فرسایش خاک (آبی و بادی)، خشکسالی، گرد و غبار ، فرونشست زمین، بحران آب، مدیریت پسماند و آلودگی هوا نه تنها باعث ایجاد مشکلات اجتماعی، سیاسی و امنیتی در داخل کشور شده، بلکه در آینده روابط ایران با همسایگان خود را نیز دچار چالش بیشتر خواهد کرد. وخامت وضع محیط زیست ایران یک خطر بالقوه بی‌ثبات کننده امنیت ملی برای ایران است، زیرا امنیت، انسجام داخلی، سلامت عمومی، محیط زیست شکننده و اقتصاد کشور را تهدید میکند.
⬅️ تغییرات اقلیمی: کشور ما به دلیل ویژگی‌های جغرافیایی، اقتصادی و اقلیمی، یکی از آسیب‌پذیرترین کشورها در برابر تغییرات اقلیمی است. ایران از نظر انتشار گازهای گلخانه‌ای به ویژه دی‌اکسید کربن بر اساس آمار سال ۲۰۱۹ اولین کشور در خاورمیانه و هشتمین کشور در جهان است که به مدرنیزه نشدن و بهره‌وری پائین صنعتی و تولید و مصرف غیر بهینه محصولات هیدروکربوری و عدم توسعه مناسب انرژی‌های پاک و تجدیدپذیر در ایران مربوط است. منطقه وسیعی از کشور، مستعد سیلاب است، گسترش بی رویه شهرها و از بین بردن جنگلها مزید بر علت شده و گرم شدن زمین و تغییر روند بارندگی منجر به خشکسالی و آتش‌سوزی در جنگلها شده است. تغییر اقلیم موجب تشدید و تکرار سوانح طبیعی مانند خشکسالی و سیلاب شده است. بعضی تخمین‌ها نشان می‌دهد که ایران در سده بیست و یکم با افزایش بیش از ۲ درجه سانتی‌گراد میانگین دما و کاهش ۳۵ درصدی بارندگی مواجه خواهد شد.
⬅️ ناپایداری محیط زیست: ناپایداری محیط زیست اهمیت ویژه در توسعه مخاطرات و سوانح مختلفی مانند خشکسالی، طوفان‌های گرد و غبار، سیل و زلزله دارد. متأثر از تخریب محیط زیست و تغییر اقلیم مردم ایران و منطقه خاورمیانه ممکن است از بیماری‌های جدید رنج ببرند، برخی حیوانات ممکن است زنده نمانند زیرا نمی‌توانند برای تامین نیازهای زیست خود و از جمله آب برای آشامیدن با محیط جدید سازگار شوند
⬅️ گرم شدن زمین: میانگین دمای هوا از سال ۱۳۰۰ تا ۱۴۰۲ حدود ۲ درجه در نواحی مختلف ایران گرمتر شده است. تمام تابستان‌های سالهای اخیر، نسبت به ۲۰ سال گذشته به طور غیرمعمولی گرم و خشک بود و دما‌های بسیار بالا و رطوبت کم در ماه‌های مرداد و شهریور بیشتر از خشکسالی طولانی‌مدت منطقه بود. اگر خاورمیانه در درازمدت به دلیل تغییرات اقلیمی خشک‌تر شود، توفان‌های گردوغبار شدیدتر میشود.
⬅️ تولید گازهای گلخانه‌ای: ایران در سال ۱۳۹۴ هشتمین تولیدکننده گازهای گلخانه‌ای در جهان بود. با تشدید تنش‌ها با آمریکا و خروج آمریکا از برجام در سال ۱۳۹۷، ایران به‌صراحت اعلام کرده است که هرگونه اقدام اقلیمی را به لغو تحریم‌ها و به همکاری و کمک جامعه بین‌المللی موکول میکند. دولت مجبور شده است از نفت داخلی و مازوت استفاده کند تا گاز بیشتری برای صادرات باقی بماند. این موضوع افزایش مهمی را در انتشار گازهای گلخانه‌ای ایران موجب شده است. طبق آمار شرکت پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران، صادرات مازوت ۷۹ درصد از کل صادرات محصولات پالایشگاهی ایران را تشکیل می‌دهد.
⬅️ تخریب جنگلها: طی ۶ دهه اخیر، میلیون‌ها هکتار از سطح جنگلهای کشور کم شده است. مساحت جنگلهای ایران از سال ۱۳۶۹ از ۱۹ میلیون هکتار تا سال ۱۳۹۴ به ۱۰/۷ میلیون هکتار کاهش یافت. اگر با همین روند پیش برویم تا ۷۵ سال دیگر اثری از جنگلهای امروزی ایران باقی نمی‌ماند! ساخت و ساز، قطع درختان غیرقانونی، چرای بیش از حد مراتع و آتش‌سوزی‌های جنگلی ناشی از تغییرات اقلیمی و بی‌مبالاتی برخی افراد از عوامل مهم جنگل‌زدایی است.
🆔 @IranENGOs
[پایان بخش نخست؛ ادامه در پست بعدی 👇]
نامه_976_شورای_هماهنگی_بیانیه_تشریحی_نشست_گفتگوی_آبی_واکاوی_طرحهای.pdf
1.1 MB
#بیانیه #گفتگوی_آبی #نقد
🔴📣 خبردار 🔴📣
✳️ در تاریخ ۱۴۰۲/۹/۵ نشستی در محل شرکت مدیریت منابع ایران، در قالب سلسله گفتگوهایی که باعنوان «گفتگوی آبی» تنظیم و برنامه‌ریزی شده بود و در نخستین ایستگاه، موضوع «واکاوی طرحهای انتقال آب دریا» را با هدف بررسی ابعاد انتقال آب از پهنه آبی جنوبی کشور به برخی از سایتهای صنعتی-معدنی و شرب شهرهای بزرگ و کوچک در شرق و فلات مرکزی، محور گفتگو قرار داده بود، برگزار شد؛
🔹 شبکه تشکلهای مردم‌نهاد و اجتماع‌محور محیط زیست و منابع طبیعی کشور، بر اساس رویه مألوف خود در زمینه ارائه گزارش نشستها و تعهدی که به ایجاد شفافیت در مسیر حکمروایی در بخشهای مرتبط با موضوع فعالیت خود دارد، گزارشهایی از این نشست را پیشتر به سمع و نظر علاقمندان موضوع رسانده است؛ با اینحال، ضمن سپاس از این اقدام وزارت نیرو که قدمی هرچند کوچک در پساواقعه است اما گامی به سمت شفافیت هم قلمداد میشود، از آنجا که محدودیت زمان جلسه، فرصت طرح همه نظرات را نداد، از این طریق، مجموعه نقدهای تشکلها و کنشگران این حوزه را اجمالا در قالب بیانیه‌ای، برای اطلاع مخاطبین محترم، منتشر می‌نماید
🔹 با احترام؛ ۱۵ آذر ۱۴۰۲
🆔 @IranENGOs
🔴📣 خبردار 🔴📣
✳️ در تاریخ ۱۴۰۲/۹/۵ نشستی در محل شرکت مدیریت منابع ایران، در قالب سلسله گفتگوهایی که باعنوان «گفتگوی آبی» تنظیم و برنامه‌ریزی شده بود و در نخستین ایستگاه، موضوع «واکاوی طرحهای انتقال آب دریا» را با هدف بررسی ابعاد انتقال آب از پهنه آبی جنوبی کشور به برخی از سایتهای صنعتی-معدنی و شرب شهرهای بزرگ و کوچک در شرق و فلات مرکزی، محور گفتگو قرار داده بود، برگزار شد؛
🔹 شبکه تشکلهای مردم‌نهاد و اجتماع‌محور محیط زیست و منابع طبیعی کشور، بر اساس رویه مألوف خود در زمینه ارائه گزارش نشستها و تعهدی که به ایجاد شفافیت در مسیر حکمروایی در بخشهای مرتبط با موضوع فعالیت خود دارد، گزارشهایی از این نشست را پیشتر به سمع و نظر علاقمندان موضوع رسانده است؛ با اینحال، ضمن سپاس از این اقدام وزارت نیرو که قدمی هرچند کوچک در پساواقعه است اما گامی به سمت شفافیت هم قلمداد میشود، از آنجا که محدودیت زمان جلسه، فرصت طرح همه نظرات را نداد، از این طریق، مجموعه نقدهای تشکلها و کنشگران این حوزه را اجمالا در قالب بیانیه‌ای، برای اطلاع مخاطبین محترم، منتشر می‌نماید
🔹 با احترام؛ ۱۵ آذر ۱۴۰۲
🆔 @IranENGOs
بیانیه_شماره_یک_دومین_نشست_گفتگوهای_آبی_آب_زیرزمینی.pdf
664.7 KB
#بیانیه #گفتگوهای_آبی #پیشنهادها
🔴📣 خـــبـــردااار 🔴📣
✳️ جمع‌بندی نخست «دبیرخانه آب، تالاب و حوضه‌های آبریز» شبکه ملی درخصوص دومین نشست گفتگوهای آبی که در تاریخ ۴ دی ۱۴۰۲ در محل شرکت مدیریت منابع آب ایران با موضوع بایدها و نبایدهای مدیریت آب زیرزمینی برگزار شد
🔹 در این بیانیه کوتاه که به فرم و قالب این گفتگوها پرداخته شده، ضمن تأکید بر حمایت حداکثری از تداوم «گفتگوهای آبی» جهت تحقق مدیریت خردمندانه اجتماع‌محور در بخش آب کشور، پیشنهادهایی جهت ارتقاء کیفی این نشستها ارائه شده است؛
🔹 جمع‌بندی دوم دبیرخانه تخصصی که به محتوا و موضوع نشست دوم می‌پردازد و نظرات تشکلهای مردم‌نهاد و کنشگران حوزه محیط زیست و منابع طبیعی بازتاب خواهد داد، به زودی منتشر خواهد شد؛
✳️ با احترام؛ ۹ دی ۱۴۰۲
🆔 @IranENGOs
🔴📣 خـــبـــردااار 🔴📣
✳️ جمع‌بندی نخست «دبیرخانه آب، تالاب و حوضه‌های آبریز» شبکه ملی درخصوص دومین نشست گفتگوهای آبی که در تاریخ ۴ دی ۱۴۰۲ در محل شرکت مدیریت منابع آب ایران با موضوع بایدها و نبایدهای مدیریت آب زیرزمینی برگزار شد
🔹 در این بیانیه کوتاه که به فرم و قالب این گفتگوها پرداخته شده، ضمن تأکید بر حمایت حداکثری از تداوم «گفتگوهای آبی» جهت تحقق مدیریت خردمندانه اجتماع‌محور در بخش آب کشور، پیشنهادهایی جهت ارتقاء کیفی این نشستها ارائه شده است؛
🔹 جمع‌بندی دوم دبیرخانه تخصصی که به محتوا و موضوع نشست دوم می‌پردازد و نظرات تشکلهای مردم‌نهاد و کنشگران حوزه محیط زیست و منابع طبیعی بازتاب خواهد داد، به زودی منتشر خواهد شد؛
✳️ با احترام؛ ۹ دی ۱۴۰۲
🆔 @IranENGOs
نامه_987_شورای_هماهنگی_بیانیه_نشست_دوم_گفتگوی_آبی_مدیریت_آبهای_زیرزمینی.pdf
974.1 KB
#بیانیه #گفتگوهای_آبی #آبهای_زیرزمینی
🔴📣 خـــبـــردااار 🔴📣
✳️ جمع‌بندی دوم و محتوایی «دبیرخانه آب، تالاب و حوضه‌های آبریز» شبکه ملی درخصوص دومین نشست گفتگوهای آبی که در تاریخ ۴ دی ۱۴۰۲ در محل شرکت مدیریت منابع آب ایران با موضوع بایدها و نبایدهای مدیریت آب زیرزمینی برگزار شد
🔹 پس از انتشار جمع‌بندی نخست در خصوص دومین نشست گفتگوهای آبی که به قالب و شکل این نشستها و پیشنهادهایی در این زمینه (اینجا) اختصاص داشت، در بیانیه دوم، شرحی اجمالی از محتوای ارائه‌شده از سوی نماینده شبکه تشکلهای محیط زیست و منابع طبیعی کشور، تقدیم مخاطبان ارجمند شده است.
🔹 وضعیت آبهای زیرزمینی، نیازمند توجه فوری و جدی در بالاترین سطوح سیاستگذاری و تصمیم‌گیری کلان است و تعارف و رودربایستی و اقدامات جزئی، هیچگونه افق روشنی در مقابل مدیریت این بخش نمی‌گشاید و لازم است بنیان‌های تفکر و عملیات مدیریتی کلان مرتبط با این بخش، در همه حوزه‌ها، مستعد و عامل تغییراتی اساسی باشند و این تغییر، بدون درک میزان و عمق بحران موجود، امکان‌پذیر نیست.
✳️ با احترام؛ ۱۸ دی ۱۴۰۲
🆔 @IranENGOs
🔴📣 خـــبـــردااار 🔴📣
✳️ جمع‌بندی دوم و محتوایی «دبیرخانه آب، تالاب و حوضه‌های آبریز» شبکه ملی درخصوص دومین نشست گفتگوهای آبی که در تاریخ ۴ دی ۱۴۰۲ در محل شرکت مدیریت منابع آب ایران با موضوع بایدها و نبایدهای مدیریت آب زیرزمینی برگزار شد
🔹 پس از انتشار جمع‌بندی نخست در خصوص دومین نشست گفتگوهای آبی که به قالب و شکل این نشستها و پیشنهادهایی در این زمینه (اینجا) اختصاص داشت، در بیانیه دوم، شرحی اجمالی از محتوای ارائه‌شده از سوی نماینده شبکه تشکلهای محیط زیست و منابع طبیعی کشور، تقدیم مخاطبان ارجمند شده است.
🔹 وضعیت آبهای زیرزمینی، نیازمند توجه فوری و جدی در بالاترین سطوح سیاستگذاری و تصمیم‌گیری کلان است و تعارف و رودربایستی و اقدامات جزئی، هیچگونه افق روشنی در مقابل مدیریت این بخش نمی‌گشاید و لازم است بنیان‌های تفکر و عملیات مدیریتی کلان مرتبط با این بخش، در همه حوزه‌ها، مستعد و عامل تغییراتی اساسی باشند و این تغییر، بدون درک میزان و عمق بحران موجود، امکان‌پذیر نیست.
✳️ با احترام؛ ۱۸ دی ۱۴۰۲
🆔 @IranENGOs
بیانیه_43_شورای_هماهنگی_روز_هوای_پاک_29_دی_1402.pdf
645.5 KB
#بیانیه #روز_هوای_پاک #۲۹_دی #مطالبه #درخواست_گری
🔴📣 خـــبـــردااار 🔴📣
🔹بیانیه شبکه تشکلهای مردم‌نهاد و اجتماع‌محور محیط زیست و منابع طبیعی کشور، به‌مناسبت ۲۹ دی، روز ملی هوای پاک، خطاب به شهروندان و روستاوندان و مسئولان دستگاههای اجرایی، تقنینی، قضایی و نهادهای نظارتی کشور
🔻همهٔ ما راه را اشتباه رفته‌ایم
✳️ بخش‌هایی از بیانیه:
🔸 «امروز آشکار شده است که ما در دام مجموعه‌ای از کژکارکردی‌ها، ترک‌فعل‌ها، خیانت‌ها، بی‌توجهی‌ها، سوءاستفاده‌ها، سهل‌انگاری‌ها و بی‌مسؤولیتی‌ها گرفتار شده‌ایم و اراده‌ای هم برای گذر از این گرداب اگر باشد، نهایتا خود در همین دام گرفتار می‌آید.»
🔸 «آنچه امروز با آن دست و پنجه نرم می‌کنیم، محصول یک همکاری و همراهی کم‌نظیر میان همه بخشهای جامعه است؛
🔸 تقدیر از همه آنانی که بارقه‌هایی از توجه به اصلاح مسیر را در قالب حقوق و تکالیف شهروندی و اداری و اجرایی و تقنینی و قضایی، روشن نموده و بازتاب داده‌اند، به‌ویژه اقدامات مطالبه‌گرانه، متمدنانه، همدلانه و زیبای شهروندان اراکی، اردکانی، اهوازی و اصفهانی و گروه‌های مردمی و تشکلهای مردم‌نهاد آنها...
✳️ متن کامل در فایل پیوست
🆔 @IranENGOs
🔴📣 خـــبـــردااار 🔴📣
🔹بیانیه شبکه تشکلهای مردم‌نهاد و اجتماع‌محور محیط زیست و منابع طبیعی کشور، به‌مناسبت ۲۹ دی، روز ملی هوای پاک، خطاب به شهروندان و روستاوندان و مسئولان دستگاههای اجرایی، تقنینی، قضایی و نهادهای نظارتی کشور
🔻همهٔ ما راه را اشتباه رفته‌ایم
✳️ بخش‌هایی از بیانیه:
🔸 «امروز آشکار شده است که ما در دام مجموعه‌ای از کژکارکردی‌ها، ترک‌فعل‌ها، خیانت‌ها، بی‌توجهی‌ها، سوءاستفاده‌ها، سهل‌انگاری‌ها و بی‌مسؤولیتی‌ها گرفتار شده‌ایم و اراده‌ای هم برای گذر از این گرداب اگر باشد، نهایتا خود در همین دام گرفتار می‌آید.»
🔸 «آنچه امروز با آن دست و پنجه نرم می‌کنیم، محصول یک همکاری و همراهی کم‌نظیر میان همه بخشهای جامعه است؛
🔸 تقدیر از همه آنانی که بارقه‌هایی از توجه به اصلاح مسیر را در قالب حقوق و تکالیف شهروندی و اداری و اجرایی و تقنینی و قضایی، روشن نموده و بازتاب داده‌اند، به‌ویژه اقدامات مطالبه‌گرانه، متمدنانه، همدلانه و زیبای شهروندان اراکی، اردکانی، اهوازی و اصفهانی و گروه‌های مردمی و تشکلهای مردم‌نهاد آنها...
✳️ متن کامل در فایل پیوست
🆔 @IranENGOs
#بیانیه #روز_هوای_پاک #درخواست_گری #شبکه_مؤسسات_نیکوکاری_و_خیریه
🔴📣 خـــبـــردااار 🔴📣
✳️ بیانیه شبکه ملی مؤسسات نیکوکاری و خیریه به‌مناسبت ۲۹ دی، روز ملی هوای پاک
🔹 در این بیانیه، با اشاره به حق مهم و حیاتی برخورداری مردم از هوای پاک و هشدار درخصوص تداوم آلودگی هوا، از نهادهای مسؤول درخواست نموده که نسبت به رفع این معضل، اقدام فوری به عمل آورند و به وظایف قانونی خود و مواردی که کشورمان نسبت به آنها در قالب کنوانسیون‌های بین‌المللی تعهد داده است، عمل نمایند
🆔 @IranENGOs
🔴📣 خـــبـــردااار 🔴📣
✳️ بیانیه شبکه ملی مؤسسات نیکوکاری و خیریه به‌مناسبت ۲۹ دی، روز ملی هوای پاک
🔹 در این بیانیه، با اشاره به حق مهم و حیاتی برخورداری مردم از هوای پاک و هشدار درخصوص تداوم آلودگی هوا، از نهادهای مسؤول درخواست نموده که نسبت به رفع این معضل، اقدام فوری به عمل آورند و به وظایف قانونی خود و مواردی که کشورمان نسبت به آنها در قالب کنوانسیون‌های بین‌المللی تعهد داده است، عمل نمایند
🆔 @IranENGOs
اعلامیه_44_شبکه_ملی_روز_جهانی_تالاب_13_بهمن_1402.pdf
1 MB
#بیانیه #اعلامیه #روز_جهانی_تالاب #۱۳_بهمن #مطالبه #درخواست_گری #پیشنهاد
🔴📣 خـــبـــردااار 🔴📣
🔹اعلامیه تشکلهای تخصصی تالابی و شبکه تشکلهای مردم‌نهاد و اجتماع‌محور محیط زیست و منابع طبیعی کشور، به‌مناسبت ۱۳ بهمن، روز جهانی تالاب، خطاب به شهروندان و روستاوندان و مسئولان دستگاههای اجرایی، تقنینی، قضایی و نهادهای نظارتی کشور
🔻پیش از آنکه یک رؤیای جمعی، به کابوس ملی تبدیل شود
✳️ مهمترین محورها:
🔸 مسؤولیت قانونی نهادهای مسؤول
🔸 تقلیل ماهیت پیچیده سامانه‌های آبی به توزیع و مصرف، تعرض به مالکیت عمومی و کالایی شدن عرصه‌های ملی
🔸 ناکارآمدی و ابهام در طرحهای مدیریت و احیاء
🔸 تدوین برنامه ملی سیپا
🔸 لزوم شفافیت و دسترسی آزاد به اطلاعات
🔸 جوامع محلی، حافظان تاریخی تالاب و اثرگذارترین عامل پایداری آنها
🔸 استقلال مرکز منطقه‌ای کنوانسیون رامسر و تقویت دیپلماسی محیط زیستی
🔸 لزوم تعیین متناسب و تخصیص عاقلانه حق‌آبه‌های تالاب‌ها
🔸 لزوم تولید محتوای درست و ارتقاء آگاهی‌های عمومی
✳️ با احترام؛ ۱۳ بهمن ۱۴۰۲
🆔 @IranENGOs
🔴📣 خـــبـــردااار 🔴📣
🔹اعلامیه تشکلهای تخصصی تالابی و شبکه تشکلهای مردم‌نهاد و اجتماع‌محور محیط زیست و منابع طبیعی کشور، به‌مناسبت ۱۳ بهمن، روز جهانی تالاب، خطاب به شهروندان و روستاوندان و مسئولان دستگاههای اجرایی، تقنینی، قضایی و نهادهای نظارتی کشور
🔻پیش از آنکه یک رؤیای جمعی، به کابوس ملی تبدیل شود
✳️ مهمترین محورها:
🔸 مسؤولیت قانونی نهادهای مسؤول
🔸 تقلیل ماهیت پیچیده سامانه‌های آبی به توزیع و مصرف، تعرض به مالکیت عمومی و کالایی شدن عرصه‌های ملی
🔸 ناکارآمدی و ابهام در طرحهای مدیریت و احیاء
🔸 تدوین برنامه ملی سیپا
🔸 لزوم شفافیت و دسترسی آزاد به اطلاعات
🔸 جوامع محلی، حافظان تاریخی تالاب و اثرگذارترین عامل پایداری آنها
🔸 استقلال مرکز منطقه‌ای کنوانسیون رامسر و تقویت دیپلماسی محیط زیستی
🔸 لزوم تعیین متناسب و تخصیص عاقلانه حق‌آبه‌های تالاب‌ها
🔸 لزوم تولید محتوای درست و ارتقاء آگاهی‌های عمومی
✳️ با احترام؛ ۱۳ بهمن ۱۴۰۲
🆔 @IranENGOs
#بیانیه #شبکه_استانی #مطالبه #درخواست_گری #صدور_مجوز_شکار
✳️ بیانیه تشکلهای محیط زیست و منابع طبیعی استان فارس در اعتراض به صدور مجوز شکار
⬅️ شبکه تشکلهای محیط زیست و منابع طبیعی استان فارس خطاب به مدیرکل حفاظت محیط زیست استان فارس با موضوع اعتراض به صدور مجوز شکار در استان بیانیه‌ای صادر کردند.
🔸 در این بیانیه با تشریح شرایط شکننده محیط زیستی و بیان وضعیت موجود مناطق استان، صدور مجوز شکار توسط اداره کل حفاظت محیط زیست استان در دو منطقه هرمود و دره باغ در استان، مغایر با اصول اولیه حفاظت از محیط زیست و تنوع زیستی دانسته شده و مخالفت صریح تشکلهای استان در این بازه زمانی با هر گونه صدور پروانه صید و شکار اعلام شده است؛
✳️ متن کامل بیانیه شبکه محیط زیست و منابع طبیعی استان فارس را در نشانی زیر بخوانید:
https://fna.ir/3hpwxe
🔹 ۱۷ بهمن ۱۴۰۲
🆔 @IranENGOs
✳️ بیانیه تشکلهای محیط زیست و منابع طبیعی استان فارس در اعتراض به صدور مجوز شکار
⬅️ شبکه تشکلهای محیط زیست و منابع طبیعی استان فارس خطاب به مدیرکل حفاظت محیط زیست استان فارس با موضوع اعتراض به صدور مجوز شکار در استان بیانیه‌ای صادر کردند.
🔸 در این بیانیه با تشریح شرایط شکننده محیط زیستی و بیان وضعیت موجود مناطق استان، صدور مجوز شکار توسط اداره کل حفاظت محیط زیست استان در دو منطقه هرمود و دره باغ در استان، مغایر با اصول اولیه حفاظت از محیط زیست و تنوع زیستی دانسته شده و مخالفت صریح تشکلهای استان در این بازه زمانی با هر گونه صدور پروانه صید و شکار اعلام شده است؛
✳️ متن کامل بیانیه شبکه محیط زیست و منابع طبیعی استان فارس را در نشانی زیر بخوانید:
https://fna.ir/3hpwxe
🔹 ۱۷ بهمن ۱۴۰۲
🆔 @IranENGOs
#بیانیه #شبکه_استانی #مطالبه_گری #نقد_مدیریت #استان_فارس
🔴📣 خـــبـــردااار 🔴📣
✳️ بیانیه ۴۲ تشکل مردم‌نهاد حوزه محیط زیست و منابع طبیعی استان فارس در اعتراض به عملکرد مدیریتی مدیرکل حفاظت محیط زیست استان
🔹 در این بیانیه که به پیوست نامه شبکه تشکلهای محیط زیست و منابع طبیعی استان، خطاب به دکتر ساجقه، رئیس محترم سازمان حفاظت محیط زیست صادر شده، ۴۲ تشکل مردم‌نهاد این حوزه، ضمن اشاره به سیمای کلی وضعیت محیط زیست استان فارس و پیشگامی کنشگران این استان در طول دهه‌های گذشته که نشان‌دهنده کیفیت حوزه مشارکت مردمی در این خطه از کشور عزیزمان است، مصادیقی از عملکرد مدیرکل حفاظت محیط زیست استان را برشمرده و فهرستی از مسائل عمده محیط زیستی در جای‌جای استان فارس را که ارتباط مستقیم با نگاه و دیدگاه و عملکرد مدیریتی دارد، ارائه داده‌اند و با توجه به ضعف سرمایه اجتماعی موجود و لزوم تغییر در شیوه‌های مدیریتی محیط زیست استان، خواستار اتخاذ تصمیم مقتضی در این زمینه شده‌اند.
🔹 متن کامل نامه شبکه استانی و بیانیه صادره از سوی تشکلهای استان فارس را در تصاویر پیوست، مطالعه بفرمایید
✳️ با احترام؛ ۱۹ اسفند ۱۴۰۲
🆔 @IranENGOs
🔴📣 خـــبـــردااار 🔴📣
✳️ بیانیه ۴۲ تشکل مردم‌نهاد حوزه محیط زیست و منابع طبیعی استان فارس در اعتراض به عملکرد مدیریتی مدیرکل حفاظت محیط زیست استان
🔹 در این بیانیه که به پیوست نامه شبکه تشکلهای محیط زیست و منابع طبیعی استان، خطاب به دکتر ساجقه، رئیس محترم سازمان حفاظت محیط زیست صادر شده، ۴۲ تشکل مردم‌نهاد این حوزه، ضمن اشاره به سیمای کلی وضعیت محیط زیست استان فارس و پیشگامی کنشگران این استان در طول دهه‌های گذشته که نشان‌دهنده کیفیت حوزه مشارکت مردمی در این خطه از کشور عزیزمان است، مصادیقی از عملکرد مدیرکل حفاظت محیط زیست استان را برشمرده و فهرستی از مسائل عمده محیط زیستی در جای‌جای استان فارس را که ارتباط مستقیم با نگاه و دیدگاه و عملکرد مدیریتی دارد، ارائه داده‌اند و با توجه به ضعف سرمایه اجتماعی موجود و لزوم تغییر در شیوه‌های مدیریتی محیط زیست استان، خواستار اتخاذ تصمیم مقتضی در این زمینه شده‌اند.
🔹 متن کامل نامه شبکه استانی و بیانیه صادره از سوی تشکلهای استان فارس را در تصاویر پیوست، مطالعه بفرمایید
✳️ با احترام؛ ۱۹ اسفند ۱۴۰۲
🆔 @IranENGOs
بیانیه_48_شورای_هماهنگی_نامزدهای_ریاست_جمهوری_چهاردهم_مطالبات_و.pdf
1.2 MB
#بیانیه #مطالبه_سلامتی_سرزمین #مطالبه_سلامتی_ایران #دولت_چهاردهم
🔴📣 خـــبــرداااار 🔴📣
✳️ پرسشها و مطالبات تشکلهای مردم‌نهاد، فعالان و کنشگران محیط زیست و منابع طبیعی کشور از نامزدهای محترم ریاست‌جمهوری، منتشر شد
⬅️ بیانیه شبکه تشکلهای محیط زیست و منابع طبیعی کشور در آستانه چهاردهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری
✳️ با عنایت به این که تا لحظه صدور این بیانیه، هیچ‌یک از نامزدهای ریاست‌جمهوری چهاردهم، برنامه جامع و منسجمی که نشان‌دهنده رویکردهای سیاستی و اجرایی آنها در حوزه محیط زیست، منابع طبیعی و توسعه پایدار کشور باشد، ارائه ننموده‌اند، از کلیه نامزدهای محترم درخواست میشود ضمن ارائه پاسخ مشخص به پرسشهای طرح‌شده در بیانیه، دیدگاه‌ها و برنامه‌های خود را در زمینه مطالبات مطروحه، به اطلاع مردم شریف ایران برسانند.
✳️ شبکه تشکلهای محیط زیست و منابع طبیعی کشور، آماده دریافت نظرات نامزدهای محترم و برگزاری نشست بررسی برنامه‌های آنها در این حوزه است.
⬅️ ستادهای انتخاباتی می‌توانند برای سهولت دسترسی مخاطبان، با دو هشتگ:
#مطالبه_سلامتی_سرزمین #مطالبه_سلامتی_ایران
دیدگاههای نامزدهای خود را منتشر نمایند
🆔 @IranENGOs
🔴📣 خـــبــرداااار 🔴📣
✳️ پرسشها و مطالبات تشکلهای مردم‌نهاد، فعالان و کنشگران محیط زیست و منابع طبیعی کشور از نامزدهای محترم ریاست‌جمهوری، منتشر شد
⬅️ بیانیه شبکه تشکلهای محیط زیست و منابع طبیعی کشور در آستانه چهاردهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری
✳️ با عنایت به این که تا لحظه صدور این بیانیه، هیچ‌یک از نامزدهای ریاست‌جمهوری چهاردهم، برنامه جامع و منسجمی که نشان‌دهنده رویکردهای سیاستی و اجرایی آنها در حوزه محیط زیست، منابع طبیعی و توسعه پایدار کشور باشد، ارائه ننموده‌اند، از کلیه نامزدهای محترم درخواست میشود ضمن ارائه پاسخ مشخص به پرسشهای طرح‌شده در بیانیه، دیدگاه‌ها و برنامه‌های خود را در زمینه مطالبات مطروحه، به اطلاع مردم شریف ایران برسانند.
✳️ شبکه تشکلهای محیط زیست و منابع طبیعی کشور، آماده دریافت نظرات نامزدهای محترم و برگزاری نشست بررسی برنامه‌های آنها در این حوزه است.
⬅️ ستادهای انتخاباتی می‌توانند برای سهولت دسترسی مخاطبان، با دو هشتگ:
#مطالبه_سلامتی_سرزمین #مطالبه_سلامتی_ایران
دیدگاههای نامزدهای خود را منتشر نمایند
🆔 @IranENGOs