#یادداشت #مولدسازی #زمینخواری
✳️ اموال مازاد دستگاه‌ها، یعنی فروش اراضی ملی!
✍️ #بهزاد_انگورج
🔹 اموال مازاد غیرمنقول باید بازتعریف شود و در برگیرنده حدود ۴۵۰۰۰ طرح ناتمام کشور شود که تکمیل چنان طرح‌هایی بعضا فاقد توجیه اقتصادی است؛ به موازت چنان وضعیتی، اگر اختصاص عرصه به اجرای دیگر طرح‌های دارای توجیه اقتصادی آن دستگاه و یا مسکن ملی بتواند توجیه اقتصادی داشته باشد، اما رویکرد فروش عرصه‌ی طرح هرگز نمی‌تواند توجیه قانونی و اقتصادی داشته باشد!
🔸 به موارد محدودی می‌توان اشاره کرد که دستگاه‌های اجرایی برای اجرای طرح، مبادرت به خرید زمین کرده باشند. اگر دستگاهی اموال غیرمنقول مازاد بر نیاز داشته باشد، قطعا آن اموال در زمره‌ی اراضی ملی شده و مشمول مقررات ماده ۶۹ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و غیر قابل فروش است.
🔹 آحاد جامعه و ارکان نظام دقت کنند اموال مازاد دستگاه‌ها قطعا منابع ملی است و اموال آن دستگاه‌ها نبوده است، بلکه برای تحقق اهداف معینی از وظایف یک دستگاه در اختیار آنها بوده است. اگر آحاد جامعه و ارکان نظام نسبت به کاهش مساحت جنگلها و مراتع حساسیت دارند و در جرم‌انگاری زمینخواری تردید ندارند، باید در مورد فروش عرصه‌های منابع ملی‌شده به هر نحو، اعم از اینکه بر حسب قانون انجام شده یا نشده باشد، احساس مسؤولیت کرده و ضمن مخالفت، باید آن را در زمره زمینخواری دولت دسته‌بندی کند.
🔸 "به گزارش خبرگزاری صدا و سيما در سومين جلسه هیأت عالی مولدسازی دارایی‌های دولت، ۹۹۰ ملک و دارایی راکد دولت در مسیر مولدسازی قرار گرفت."
🔹 بی تردید مولدسازی اموال مازاد که باید فرآیند فروش یا تهاتر را طی کند، همان فرایند اقدام سازمان خصوصی‌سازی را که در اجرای قانون اصل ۴۴ قانون اساسی انجام شد، به مراتب پر آسیب‌تر طی خواهد کرد و از یاد نبریم که آن اقدام انجام شده با اثرات فساد اقتصادی بجا مانده، نه رضایت حاکمیت را در پی داشت و نه رضایت مردم را
🔸 دقیقا اموال غیرمنقول مازاد بر نیاز، از جمله اراضی در اختیار دستگاه‌های اجرایی هستند که به نحوی از انحاء در اختیار یک دستگاه اجرایی قرار گرفته است و مقام و کارشناسی اگر در رابطه با عرصه منابع ملی‌شده و نسبت به حقوق عمومی، قائل به عدم شمول مرور زمان باشد، قطعاً باید اموال مازاد بر نیاز را که بعضاً حتی بدون کسب موافقت و عموماً برای تجهیز کارگاه و یا اجرای طرح در اختیار قرار گرفته‌اند، به سازمان منابع طبیعی برگرداند و در چارچوب مقررات ماده ۶۹ برای اجرای طرح‌هایی که نیاز به زمین دارند، اختصاص یابد؛ فروش و تهاتر اموال مازاد، فساد اقتصادی و فساد اداری در پی دارد و مکانیزمی است که بدون توجه به نیاز نسل آینده به اجرا گذاشته شده است.
🔹 اگر چه به موجب جزء یک بند ب تبصره ۱۲ قانون بودجه سال ۱۴۰۰، پیشنهاد فروش ساختمان‌های ملکی به استثنای انفال و بناها و اموال دولتی که از نفایس ملی موضوع اصل هشتاد و سوم قانون اساسی است، قید شده است، اما آنچه در سومين جلسه هیأت عالی مولدسازی دارایی‌های دولت، ۴۷۰ دارایی (اموال غیرمنقول) راکد وزارت جهاد کشاورزی که مازاد تشخیص داده شد، قطعا همین عرصه‌های مشمول تعریف قانونی ملی شدن جنگلها و مراتع است که عموما سابقه واگذاری ندارد، بلکه برای اجرای طرح در اختیار قرارگرفته است و هیچ استناد و توجیه قانونی برای فروش آن جهت راه‌اندازی ۶۳۱ پروژه نیمه‌تمام جهادکشاورزی وجود ندارد و همچنین در مورد ۵۲۰ دارایی (اموال غیرمنقول) راکد وزارت آموزش و پرورش که مازاد تشخیص داده شد، عموماً اراضی هبه‌ای و وقفی یا اراضی ملی بوده‌اند و قطعا فروش اینگونه اموال نیز موانع قانونی دارد و نمی‌تواند برای راه‌اندازی ۱۶۴۹ پروژه نیمه تمام ساخت مراکز آموزشی تهاتر شود.
🔸 بهتر است طرح‌ها و پروژه‌هایی که اساساً سال‌ها بدون بودجه، راکد مانده‌اند و دوره بازگشت سرمایه نامشخصی دارند و شاید حتی از توجیه اقتصادی افتاده‌اند، به بخش غیردولتی واگذار شوند تا چارچوب منافع ملی و تعلق آن به نسل‌ها مراعا نگاه داشته شود.
🔹 مولدسازی، بهانه تکرار تلخ مارگزیدگی، به معنای انگشت کردن در سوراخ مار خصوصی‌سازی دهه‌ی قبل است
✳️ یازدهم بهمن ۱۴۰۱
🆔 @IranENGOs
✳️ اموال مازاد دستگاه‌ها، یعنی فروش اراضی ملی!
✍️ #بهزاد_انگورج
🔹 اموال مازاد غیرمنقول باید بازتعریف شود و در برگیرنده حدود ۴۵۰۰۰ طرح ناتمام کشور شود که تکمیل چنان طرح‌هایی بعضا فاقد توجیه اقتصادی است؛ به موازت چنان وضعیتی، اگر اختصاص عرصه به اجرای دیگر طرح‌های دارای توجیه اقتصادی آن دستگاه و یا مسکن ملی بتواند توجیه اقتصادی داشته باشد، اما رویکرد فروش عرصه‌ی طرح هرگز نمی‌تواند توجیه قانونی و اقتصادی داشته باشد!
🔸 به موارد محدودی می‌توان اشاره کرد که دستگاه‌های اجرایی برای اجرای طرح، مبادرت به خرید زمین کرده باشند. اگر دستگاهی اموال غیرمنقول مازاد بر نیاز داشته باشد، قطعا آن اموال در زمره‌ی اراضی ملی شده و مشمول مقررات ماده ۶۹ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و غیر قابل فروش است.
🔹 آحاد جامعه و ارکان نظام دقت کنند اموال مازاد دستگاه‌ها قطعا منابع ملی است و اموال آن دستگاه‌ها نبوده است، بلکه برای تحقق اهداف معینی از وظایف یک دستگاه در اختیار آنها بوده است. اگر آحاد جامعه و ارکان نظام نسبت به کاهش مساحت جنگلها و مراتع حساسیت دارند و در جرم‌انگاری زمینخواری تردید ندارند، باید در مورد فروش عرصه‌های منابع ملی‌شده به هر نحو، اعم از اینکه بر حسب قانون انجام شده یا نشده باشد، احساس مسؤولیت کرده و ضمن مخالفت، باید آن را در زمره زمینخواری دولت دسته‌بندی کند.
🔸 "به گزارش خبرگزاری صدا و سيما در سومين جلسه هیأت عالی مولدسازی دارایی‌های دولت، ۹۹۰ ملک و دارایی راکد دولت در مسیر مولدسازی قرار گرفت."
🔹 بی تردید مولدسازی اموال مازاد که باید فرآیند فروش یا تهاتر را طی کند، همان فرایند اقدام سازمان خصوصی‌سازی را که در اجرای قانون اصل ۴۴ قانون اساسی انجام شد، به مراتب پر آسیب‌تر طی خواهد کرد و از یاد نبریم که آن اقدام انجام شده با اثرات فساد اقتصادی بجا مانده، نه رضایت حاکمیت را در پی داشت و نه رضایت مردم را
🔸 دقیقا اموال غیرمنقول مازاد بر نیاز، از جمله اراضی در اختیار دستگاه‌های اجرایی هستند که به نحوی از انحاء در اختیار یک دستگاه اجرایی قرار گرفته است و مقام و کارشناسی اگر در رابطه با عرصه منابع ملی‌شده و نسبت به حقوق عمومی، قائل به عدم شمول مرور زمان باشد، قطعاً باید اموال مازاد بر نیاز را که بعضاً حتی بدون کسب موافقت و عموماً برای تجهیز کارگاه و یا اجرای طرح در اختیار قرار گرفته‌اند، به سازمان منابع طبیعی برگرداند و در چارچوب مقررات ماده ۶۹ برای اجرای طرح‌هایی که نیاز به زمین دارند، اختصاص یابد؛ فروش و تهاتر اموال مازاد، فساد اقتصادی و فساد اداری در پی دارد و مکانیزمی است که بدون توجه به نیاز نسل آینده به اجرا گذاشته شده است.
🔹 اگر چه به موجب جزء یک بند ب تبصره ۱۲ قانون بودجه سال ۱۴۰۰، پیشنهاد فروش ساختمان‌های ملکی به استثنای انفال و بناها و اموال دولتی که از نفایس ملی موضوع اصل هشتاد و سوم قانون اساسی است، قید شده است، اما آنچه در سومين جلسه هیأت عالی مولدسازی دارایی‌های دولت، ۴۷۰ دارایی (اموال غیرمنقول) راکد وزارت جهاد کشاورزی که مازاد تشخیص داده شد، قطعا همین عرصه‌های مشمول تعریف قانونی ملی شدن جنگلها و مراتع است که عموما سابقه واگذاری ندارد، بلکه برای اجرای طرح در اختیار قرارگرفته است و هیچ استناد و توجیه قانونی برای فروش آن جهت راه‌اندازی ۶۳۱ پروژه نیمه‌تمام جهادکشاورزی وجود ندارد و همچنین در مورد ۵۲۰ دارایی (اموال غیرمنقول) راکد وزارت آموزش و پرورش که مازاد تشخیص داده شد، عموماً اراضی هبه‌ای و وقفی یا اراضی ملی بوده‌اند و قطعا فروش اینگونه اموال نیز موانع قانونی دارد و نمی‌تواند برای راه‌اندازی ۱۶۴۹ پروژه نیمه تمام ساخت مراکز آموزشی تهاتر شود.
🔸 بهتر است طرح‌ها و پروژه‌هایی که اساساً سال‌ها بدون بودجه، راکد مانده‌اند و دوره بازگشت سرمایه نامشخصی دارند و شاید حتی از توجیه اقتصادی افتاده‌اند، به بخش غیردولتی واگذار شوند تا چارچوب منافع ملی و تعلق آن به نسل‌ها مراعا نگاه داشته شود.
🔹 مولدسازی، بهانه تکرار تلخ مارگزیدگی، به معنای انگشت کردن در سوراخ مار خصوصی‌سازی دهه‌ی قبل است
✳️ یازدهم بهمن ۱۴۰۱
🆔 @IranENGOs