پیش بینی اکونومیست از آینده خودروهای هیبریدی: غروب هیبریدی‌ها پس از ۲۰۳۰

🔹 «دنیای اقتصاد» نوشت:

🔹تقاضای مشتریان خودرو برای داشتن هر دو نوع سوخت، یعنی هم بنزین و هم برق، روز به روز بیشتر می‌شود.

🔹بسیاری از خریداران به دلیل هزینه بالای خودروهای تمام‌برقی یا نگرانی از کمبود ایستگاه‌های شارژ، به خودروهای هیبریدی قابل‌شارژ (پلاگین) روی آورده‌اند.

🔹بر اساس گزارش اخیر نشریه اکونومیست، سال گذشته فروش خودروهای تمام‌برقی با فاصله‌ای قابل‌توجه (بیش از دو برابر) بیشتر از خودروهای هیبریدی قابل‌شارژ بود. اما این برتری پایدار به نظر نمی‌رسد.

🔹آمارها نشان می‌دهند خودروهای هیبریدی قابل شارژ با سرعت بسیار بیشتری نسبت به خودروهای تمام‌برقی در حال افزایش فروش هستند.

🔹شرکت برنشتاین، یکی از بزرگ‌ترین شرکت‌های کارگزاری جهان، تخمین زده که در هفت ماه ابتدایی سال ۲۰۲۴، فروش خودروهای هیبریدی قابل شارژ تقریبا ۵۰درصد رشد داشته، در‌حالی‌که این رشد برای خودروهای تمام‌برقی تنها ۸درصد بوده است.
این آمار نشان می‌دهد رقابت بین این دو نوع خودرو بسیار تنگاتنگ شده و ممکن است به‌زودی شاهد تغییر در جایگاه آنها در بازار باشیم.

🔹بسیاری از خودروسازان بزرگ، از جمله ولوو، فورد، هیوندای و فولکس‌واگن، در حال کاهش سرمایه‌گذاری روی خودروهای برقی و افزایش تمرکز بر خودروهای هیبریدی هستند.

🔹یکی از دلایل اصلی روی آوردن مصرف‌کنندگان به خودروهای هیبریدی، قیمت مناسب آنهاست.

🔹خودروسازان به دلایل متعددی به خودروهای هیبریدی روی خوش نشان می‌دهند. یکی از دلایل اصلی این است که تولید و فروش خودروهای هیبریدی، معمولا به اندازه خودروهای بنزینی سودآور است.

🔹اما با وجود محبوبیت فعلی خودروهای هیبریدی، آینده این نوع خودروها چندان روشن به نظر نمی‌رسد.

🔹در آمریکا، ایالت کالیفرنیا و ۱۶ ایالت دیگر، قانونی را تصویب کرده‌اند که بر اساس آن، از سال ۲۰۳۵ به بعد بیش از ۸۰درصد خودروهای فروخته‌شده باید تماما برقی باشند.

🔹اتحادیه اروپا نیز قصد دارد تا سال ۲۰۳۵ فروش کلیه خودروهای بنزینی، ازجمله هیبریدی‌ها، را به طور کامل ممنوع کند.

🔹به نظر می‌رسد روزهای طلایی خودروهای هیبریدی رو به پایان باشد. خودروسازان بزرگ مانند رنو نیز با الهام از رقابت شدید در بازار خودروهای برقی چین، برنامه‌هایی برای تولید خودروهای برقی با قیمت‌های بسیار پایین‌تر دارند. این موضوع، رقابت را در بازار خودروهای برقی تشدید کرده است.

🔗متن کامل

#دنیای_اقتصاد #خودرو #خودروی_برقی #خودروی_هیبریدی

✅ کانال رسمی روزنامه دنیای اقتصاد👇
@den_ir

🔴 چه کسانی از ترافیک تهران نفع می برند؟!

🔺آیا ادعای «نبود منابع مالی» برای ارتقاء ناوگان حمل‌‌‌ونقل عمومی صحت دارد؟

🔺نتایج یک پژوهش رسمی درباره «ریشه اصلی ازدحام خودرو در خیابان‌ها» نشان می‌دهد، مدیران شهر سهامدار اصلی ترافیک هستند؛ چون «جذابیت تبلیغاتی ابرپروژه‌های بزرگراهی و دو عامل دیگر» باعث انحراف به چپ بودجه حمل‌ونقل می‌شود.

🔺پروژه‌های بزرگراهی همچنین «گردش مالی بالایی» دارد و زمینه‌های نفع اقتصادی از آن، زیاد است و این مساله «تعارض منافع» با مسئولیت مدیران شهری دارد که در نتیجه، مورد علاقه آنها است.

🔺به این ترتیب، بودجه شهر عمدتا صرف ساخت معابر خودرو می‌شود که به دنبال آن، تشدید استفاده از خودروی شخصی و ترافیک بیشتر اتفاق می‌افتد.

#دنیای_اقتصاد #تهران #شهر #شهردار #خودرو‌ #ترافیک #مترو #حمل_و_نقل_عمومی

✅ کانال رسمی روزنامه دنیای اقتصاد👇
@den_ir

🔴 سبقت قیمتی خودروی کارکرده از نو / پدیده‌ای که مختص بازار خودروی ایران است

🔹 «دنیای اقتصاد» نوشت:

🔹بررسی قیمتی 10 خودروی صفر و کارکرده داخلی حکایت از سبقت قیمتی کارکرده ها نسب به خودروهای صفر دارد.

🔺بررسی دنیای اقتصاد نشان می دهد، قیمت خودروهای دست دوم در حال حاضر از نرخ کارخانه ای آنها فراتر رفته است که مهمترین دلیل نیز قیمت گذاری دستوری و افزایش تقاضا برای این خودروها عنوان می شود.

🔹بازار خودروی ایران از یک دهه پیش تاکنون شرایط خاص و منحصر به فردی را در قیمت تجربه می کند، به نحوی که قیمت خودروهای دست دوم از نرخ کارخانه ای آنها بالاتر است.

🔹این در حالی است که در دیگر کشورها به طور طبیعی قیمت خودروی دست دوم (مانند هر کالای دست دوم دیگری) از قیمت مدل نو همان خودرو (یا آن کالا) کمتر است.

🔹بعید است بتوان بازاری را در جهان پیدا کرد که یک خودروی چند سال ساخت از نمونه نو همان محصول قیمت بیشتری داشته باشد. اما چرا چنین پدیده منحصر به فردی در بازار خودروی ایران رخ داده است؟

🔹بررسی های دنیای اقتصاد نشان می دهد این پدیده سه دلیل اصلی دارد، هرچند دلایل فرعی نیز به صورت موردی می توان برای آن نام برد.

❌ قیمت گذاری دستوری، رشد تقاضا در بازار دست دوم ها و تبدیل خودرو به عنوان کالایی ناجی حفظ ارزش پول، از دلایل اصلی سبقت قیمتی کارکرده ها از خودروهای صفر دارد.

🔹در این سال های تحریم با توجه به رشد شدید قیمت خودروهای صفر کیلومتر در بازار آزاد از یک سو و محدودیت خرید خودرو از کارخانه از سوی دیگر، معاملات در بازار دست دوم ها رونق بیشتری نسبت به گذشته پیدا کرده و تقاضا در آن بالا رفته است.

🔺اگر در این سال ها قیمت کارخانه ای خودروها به طور مستمر اصلاح می شد، پدیده سبقت قیمتی خودروهای کارکرده از قیمت مدل کارخانه ای آنها کمرنگ تر بود.

🔺از سوی دیگر اگر سیاست آزادسازی قیمت اجرا می شد این پدیده رخ نمی داد و ماهیت خودروهای کارکرده به عنوان کالایی که به طور طبیعی قیمت پایین تری از مدل نو دارد، حفظ می شد.

#دنیای_اقتصاد #خودرو #قیمت_خودرو #خودروی_نو #خودروی_کارکرده

✅ کانال رسمی روزنامه دنیای اقتصاد👇
@den_ir

🔴 واردات خودرو با تعرفه 100 درصدی / طرح وزارت اقتصاد برای جبران کسری بودجه با خودرو

🔹 «دنیای اقتصاد» در گزارشی نوشت:

⚠️ وزارت امور اقتصاد و دارایی، طرحی برای افزایش واردات خودرو با تعرفه 100 درصدی و با هدف جبران کسری بودجه سال جاری به هیات دولت پیشنهاد کرده است.

🔺در شرایطی پیش بینی می شود کسری بودجه امسال به 85 همت برسد که وزارت اقتصاد در طرح خود تاکید کرده علاوه بر اختصاص یک میلیارد دلار برای ورود خارجی ها، تعرفه نیز به 100 درصد برسد تا از این طریق درآمدزایی‌ دولت از مسیر خودرو افزایش یافته و بخشی از کسری بودجه نیز جبران شود.

🔺طرح وزارت امور اقتصاد و دارایی درحالی مطرح می‌شود که دولت بعد از رفع ممنوعیت واردات خودرو، کارنامه موفقی در وصول درآمد حاصل از حقوق ورودی خودرو نداشته است.

🔺آن‌طور که مهدی کیایی، سخنگوی هیات عمومی دیوان محاسبات، اعلام کرده، در سال ۱۴۰۲، از ۴۳همت درآمد پیش‌بینی‌شده برای حقوق ورودی خودرو، تنها حدود سه همت معادل ۷ درصد آن وصول شده است.

👈 اگر دولت پیشنهاد وزارت اقتصاد مبنی بر رشد واردات خودرو و همچنین افزایش تعرفه واردات به 100 درصد را بپذیرد و مجریان نیز بتوانند ورود خارجی ها را تسریع کنند تا به هدف سالانه برسد، حدود 60 همت از کسری بودجه سال جاری از طریق حقوق ورودی خودرو جبران خواهد شد.

🔺 گرچه جبران 60 همت از کسری بودجه هدف وزارت اقتصاد است اما تحقق آن با تشکیک زیادی همراه است.

🔺اولا اینکه در زمان محدود باقی مانده از سال، بعید به نظر می‌رسد که تمامی اهداف این طرح که هنوز حتی به هیات دولت نرسیده محقق شود.

🔺علاوه بر این، نشانه‌ها حاکی از آن است که در نیمه دوم سال شاهد ریسک سیاسی زیادی خواهیم بود و بعید است که دولت در چنین شرایطی حاضر به رشد ارز تخصیصی به حوزه خودرو شود.

🔺علاوه بر این بانک مرکزی نیز به احتمال زیاد با اختصاص یک میلیارد دلار به واردات خودرو موافقت نخواهد کرد، کمااینکه از ابتدا نیز در آیین‌نامه واردات خودرو الزام اختصاص همین میزان ارز به واردات مطرح شده بود اما در عمل محقق نشد.

⚠️ پیش از این دوبار تجربه تعرفه 100 درصدی برای واردات خودرو تجربه شده، یک بار در سال 81 که قیمت دلار در بازار آزاد 795 تومان بود و یک بار نیز در سال 84 که این رقم به 805 تومان رسید، حالا با نرخ دلار 60 هزار تومانی بعید به نظر می‌رسد که بازار گنجایش چنین تعرفه‌ای را داشته باشد.

#دنیای_اقتصاد #خودرو #تعرفه_واردات_خودرو

✅ کانال رسمی روزنامه دنیای اقتصاد👇
@den_ir

🔴 مدت زمان انتظار برای خرید خودرو در ایران و جهان

🔹 «دنیای اقتصاد» نوشت:

🔺 زمان انتظار خرید «خودروی اول» از سال 89 تاکنون رشد 100 درصدی به خود می بیند.

🔺«دنیای‌اقتصاد» با بررسی قیمتی 15 خودروی داخلی و مونتاژی از سال 98 و با در نظر گرفتن حقوق پایه در این بازه، به سنجش مدت زمان انتظار خرید «خودروی اول» پرداخته است.

🔺بررسی‌ها حکایت از آن دارد که در سال89 میانگین زمان انتظار برای خرید یک خودروی ارزان قیمت مانند پراید با تخصیص تمام حقوق پایه 25ماه بوده حال آنکه در سال جاری این رقم برای خودرو ساینا به بیش از 4سال رسیده است.

🔺این به این معناست که «خودرو اولی‌ها» اگر تمام حقوق خود را برای خرید خودرو پس‌انداز کنند، آن هم با فرض رشد برابر قیمت خودرو و دستمزد، با گذشت بیش از چهار سال می‌توانند این محصول ارزان بازار را خریداری کنند.

🔺در آمریکا ماراتن خرید خودرو با در نظر گرفتن درآمد سالانه یک فرد به 5 ماه می رسد و در اروپا به 8 ماه.

🔺اما نکته برجسته در این بررسی گویای این موضوع است که استطاعت خرید خودرو طی سال‌های مورد نظر به شدت به وضعیت تحریم‌های بین‌المللی علیه کشور گره خورده است.

🔺اما در کنار تحریم موضوع دیگری که به‌صورت دومینووار تشدید بحران در بازار خودرو را تقویت کرد، سیاست‌های اجرایی نادرست در این سال ها بوده است.

🔺بخصوص توقف واردات خودرو از پنج سال پیش تاکنون و همچنین تشدید قیمت‌گذاری دستوری از سوی دیگر که خودرو را فاز بحران کرده که تولیدکننده و مصرف‌کننده بازندگان اصلی آن بوده‌اند.

🔺اما کاهش قابل توجه توان خرید خودرو طی 24 سال گذشته علاوه بر تحریم‌های بین‌المللی و خطای سیاستگذار تحت تاثیر عوامل مختلف دیگری نیز بوده است.

🔺یکی از این عوامل تورم عمومی حاکم بر کشور طی این سال‌ها است که این موضوع هم تحت تاثیر تحریم‌ها بوده و هم از برخی تصمیمات تورم‌زا مانند استقراض‌ از بانک مرکزی که به صورت مداوم با آن مواجه بودیم شدت گرفته است.

🔺گرچه محاسباتی که در این گزارش انجام شده با احتساب پس‌انداز کل حقوق دریافتی بوده اما باید توجه داشت که به خاطر تورم در دیگر موارد سبد هزینه‌ای افراد مانند مسکن و خوراک و همچنین افت درآمد سرانه، شاخص پس‌انداز نیز افت بسیار چشم‌گیری داشته است.

🔺اما در این سال ها خودرو نسبت به تورم عمومی با رشد بیشتری در قیمت‌ها مواجه بوده و اصطلاحا اضافه پرش قیمتی داشته است.

#دنیای_اقتصاد #خودرو #مدت_زمان_خرید_خودرو

✅ کانال رسمی روزنامه دنیای اقتصاد👇
@den_ir