#اینستا_ببینید
📽احکام ناانسانی اهل کتاب در کتاب خمینی و بهجت

در این کلیپ برخی دروغ‌های شاخدار #رحیم‌پور_ازغدی صاحب رانت حکومت اسلامی در صدا و سیما، در جمع برخی مسیحیان، نمایش داده شده و به نقد و بررسی آن‌ها پرداخته می‌شود.


📸ویدیو را در اینستاگرام نقدآگین (اینجا) تماشا کنید.


📘یادداشت‌های مرتبط
▪️جزیه و ماجرای ارادهٔ قدرت و سرکوب در اسلام
▪️کدام اسلام اصیل؟


🖥 مدیای مرتبط:
🔴 پاسخ دندان‌شکن به ادعای «داعش اسلام واقعی نیست!»


#بهجت #روح_الله_خمینی #حسن_رحیم‌پور_ازغدی
#دیگری_ستیزی #داعش #اسلام_رحمانی
#حقوق_اقلیت‌‌ها

➖➖➖
✅ نقدآگین را دنبال کنید:
📽 یوتیوب
📸 اینستاگرام
🌾@Naqdagin

📊۱۲ فروردین، نمایهٔ آشکار جاهلیت

✍️ دکتر #جلال_پورالعجل


📓مدیا و یادداشت مرتبط:
▪️ قرار نبود زندگیمان اینقدر تلخ و بی‌رحمانه باشد
▪️ نقش قرآن و خطبهٔ ضدّ زن نهج‌البلاغه در وضع فلاکت‌بار ایران


#یادداشت
#سیاسی #صندوق_مرگ #دموکراسی_طالبانی
#حکومت_اسلامی #دموکراسی #رفراندوم #حسن_رحیم‌پور_ازغدی #رانت‌خوار_فرهنگ


➖➖➖
✅ نقدآگین را دنبال کنید:
📽 یوتیوب
📸 اینستاگرام
🌾@Naqdagin

📊۱۲ فروردین، نمایهٔ آشکار جاهلیت
چرا دیگر رفراندوم قانون اساسی برگزار نمی شود؟

✍️ دکتر #جلال_پورالعجل
(۱/۲)

📌قانون اساسی نتیجهٔ ناآگاهی، غفلت، بی‌تجربگی و تعصب بود!

1️⃣ تدوین، تصویب و بازنگری قانون اساسی

آمارها نشان می دهند که در فروردین ۵۸ بیش از ۲۰ میلیون نفر یعنی ۹۹% شرکت کنندگان به استقرار "جمهوری اسلامی" رأی مثبت دادند (البته پیرامون درصد مشارکت و درصد رای به جمهوری اسلامی و آمارسازی‌ها مباحث و مقالات جدی طرح شده‌است).

🔅با این وجود، پس از تدوین قانون اساسی، در آذر ۵۸ حدود ۵ میلیون نفر یعنی ۲۵% از افرادی که به استقرار جمهوری اسلامی رأی مثبت داده بودند، به قانون اساسی رأی ندادند؛ احتمالاً آن را مغایر با اساس جمهوریت و در تضاد با آرمانهای انقلاب یافته بودند.

🔅جالبتر این که پس از اصلاح قانون اساسی در مرداد ۶۸، حدود ۱۴ میلیون نفر یعنی ۴۵% افراد واجد شرایط در همه پرسی بازنگری قانون اساسی شرکت نکردند. این نشان می‌دهد که جمهوری اسلامی در عمر ۱۰ ساله خود بسیاری از طرفداران اولیه خود را از دست داده است.

حال تصور کنید اگر در حال حاضر قانون اساسی به رأی گذاشته شود چند درصد مردم به آن رأی مثبت خواهند داد؟! به همین دلیل است که اجرای اصل ۱۷۷ مبنی بر بازنگری و اصلاح قانون اساسی و برگزاری همه پرسی برای مسئولین نظام به یک کابوس دهشتناک تبدیل شده است!

2️⃣ ترکیب اعضای مجلس خبرگان قانون اساسی (مجلس مؤسسان)

👳🏾‍♂️جالب است بدانید که از مجموع ۷۳ عضو مجلس خبرگان قانون اساسی، ۵۳ نفر (۷۳%) از روحانیون بودند و فقط ۵ نفر دارای درجه دکترای دانشگاهی بودند!
شاید این ترکیب برای تدوین "رسالهٔ عملیه" مناسب باشد ولی برای تدوین "قانون اساسی" یک کشور به هیچ‌وجه ترکیب مناسبی نبوده است. متأسفانه غایب بزرگ مجلس خبرگان قانون اساسی دانشگاهیان، حقوقدانان و جامعه شناسان بودند.

❗️ترکیب اعضای مجلس خبرگان قانون اساسی باعث شد تا روحانیون حداکثر بهره برداری را از تدوین قانون اساسی ببرند و تمام پستهای کلیدی و حساس را به نفع خود مصادره نمایند. قانون اساسی به گونه ای تدوین شده که شاهرگ اصلی تمام قوانین و امور اجرایی کشور در اختیار و انحصار روحانیون قرار داشته باشد! به نحوی که بدون اجازهٔ آنها هیچ قانونی در کشور تصویب نخواهد شد و هیچ اقدامی، چه در حوزه سیاست داخلی و چه در حوزه سیاست خارجی بدون اذن آنها صورت نخواهد گرفت! (این بیان اخیر ظریف «صفر درصد سیاست خارجی دست من بود»)

⚠️در واقع، ثمرهٔ اصلی این شیوه قانون نگاری مرگ "جمهوریت" و سلب "اراده مردم" و استیلای بلامنازع روحانیون بر تمام مقدرات و امور کشور به شیوهٔ قرون وسطایی بود.

با توجه به محدودیت دسترسی به رسانه‌ها در سال ۵۸ و غفلت ناشی از شور و اشتیاق بعد از پیروزی انقلاب به نظر می رسد که بخش عظیمی از رأی دهندگان حتی از محتوای قانون اساسی بی‌اطلاع بوده‌اند و به صرف اعتمادی که به مسئولین و بویژه روحانیون داشتند به این قانون رأی مثبت داده‌اند؛ و حتی کسانی هم که آن را مطالعه کرده بودند، یا در رأی گیری شرکت نکردند (۵ میلیون نفر) یا هرگز تصور نمی‌کردند که قانون اساسی به شیوهٔ کنونی تفسیر و اجرا شود.

جای بسی تأسّف است که در حال حاضر، بسیاری از طرفداران جمهوری اسلامی حتی یک بار هم قانون اساسی را مطالعه نکرده‌اند و از محتوا و نواقص آن بی خبرند!

❗️هیچ‌یک از تدوین کنندگان قانون اساسی سابقه کار اجرایی و کشورداری نداشتند. اجرایی‌ترین فرد در بین انقلابیون مهندس بازرگان بود که پس از کودتای ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ برای مدتی رئیس شرکت آب و فاضلاب تهران بود!

تصور کنید ترکیبی از افراد فاقد تجربه با چاشنی تعصبات دینی و انقلابی به تدوین قانون اساسی مبادرت نمایند چه فاجعه ای خواهد شد که اکنون شاهد آن هستیم!

تدوین کنندگان قانون اساسی حتی نمی‌دانستند که باید اصلی را برای بازنگری و اصلاح قانون اساسی در نظر بگیرند و بازنگری قانون اساسی در سال ۶۸ با دستور بنیانگذار جمهوری اسلامی صورت گرفت.

در حال حاضر، بر اساس اصل ۱۷۷، بازنگری در قانون اساسی در "موارد ضروری" صرفاً با اذن رهبری امکانپذیر است. مع‌الأسف، در ذیل همین اصل، بندی آورده شده که عملاً امکان اصلاحات بنیادین در قانون اساسی که امروز موضوعات اصلی مورد مناقشه و مخالفت آحاد مردم است را غیرممکن و اصلاح ناپذیر نموده است.

در ذیل اصل ۱۷۷ چنین آمده است:

"محتوای اصول مربوط به اسلامی بودن نظام و ابتنای کلیه قوانین و مقررات بر اساس موازین اسلامی وپایه‌های ایمانی و اهداف جمهوری اسلامی ایران و جمهوری بودن حکومت و ولایت امر و امامت امت ونیز اداره امور کشور با اتکاء به آراء عمومی و دین و مذهب رسمی ایران تغییرناپذیر است."

(ادامه دارد)

➖➖➖

🌾@Naqdagin

📺#پرونده‌ ای پیرامون #رانت‌خوار_فرهنگ

#حسن_رحیم‌پور_ازغدی به رد #رفراندوم بنا بر نگرش دموکراتیک و اسلامی می‌پردازد، و مثل یک ملای خودخداپندار، در جنگ با دشمنان فرضی و پوشالی، باور پیشینی خود را با دو تا صغرا کبرا اثبات می‌کند(!)

در ادامه، به بررسی سخنان او با طرح برخی اسناد تصویری و نشرِ پاسخ برخی اهالی فرهنگ به مدعیات او می‌پردازیم تا ببینیم او چگونه، به مدد مشمئزکننده‌ترین رانت (یعنی رانت رسانه‌ای و حضور در شورای انقلاب فرهنگی)، به تباهی و انحطاط فکری-فرهنگی مخاطبش مدد می‌رساند؛ درحالی‌که در یک کشور آزاد، سهم او نهایتاً شومن‌شدن در یک پادکست خصوصی از پول برخی بنیادگرایانِ داعشی بود، نه بیشتر.


#حکومت_اسلامی #مغلطجات
➖➖➖

🌾@Naqdagin

📕چرا دموکراسی از روی کفن داعش می‌گذرد؟

(حق عزل مسالمت‌آمیز وجه ممیز دیکتاتوری با دموکراسی)

✍️#رضا_زمان


#حکومت_اسلامی #مصباح_یزدی #حسن_رحیم‌پور_ازغدی #رانت‌خوار_فرهنگ

➖➖➖
✅ نقدآگین را دنبال کنید:
📽 یوتیوب
📸 اینستاگرام
🌾@Naqdagin

📕چرا دموکراسی از روی کفن داعش می‌گذرد؟

(حق عزل مسالمت‌آمیز وجه ممیز دیکتاتوری با دموکراسی)

✍️#رضا_زمان


#یادداشت
#حکومت_اسلامی
#مصباح_یزدی #حسن_رحیم‌پور_ازغدی
#رانت‌خوار_فرهنگ

➖➖➖
✅ نقدآگین را دنبال کنید:
📽 یوتیوب
📸 اینستاگرام
🌾@Naqdagin

📕چرا دموکراسی از روی کفن داعش می‌گذرد؟

(حق عزل مسالمت‌آمیز وجه ممیز دیکتاتوری با دموکراسی)
(۱/۳)
✍️#رضا_زمان

1️⃣مصباح یزدی گفته است:”اطاعت از ولی‌فقیه‌ مانند اطاعت از ائمه معصومین واجب است؛ هر چند که ولی‌فقیه معصوم نیست و ممکن است بین هزاران تصمیم، اشتباهی نیز بکند اما همان‌گونه که به حکم عقل اطاعت از فرمانده واجب است، اطاعت از ولی فقیه نیز واجب است”.

مصباح در واقع، حقیقتِ ولایت فقیه را گفته است. با تمام سفاهت و خباثتی که دارد، ولایت فقیه را به شکلی عریان در سخنانش نشان می‌دهد و زشتی و شناعت آن را آشکار می‌سازد. ولایت فقیه، دقیقاً همین است که مصباح می‌گوید.

اصل و اساسِ ولایت فقیه این است: استبداد مطلق و تعطیل عقل؛ بردگی و تسلیم شدن در برابر سلطان. ولایت فقیه از انسانی که باید محق، مختار و آزاد باشد، موجودی مکلف، مجبور و برده می‌سازد. ولی فقیه از ما اطاعت و بردگی می‌خواهد و بس. استبداد مطلق، ذاتِ ولایت فقیه است و ضدیت با انسان، ضدیت با آزادی و عدالت، پیامد و نتیجه‌ی ناگزیر آن. هیچ جان و توانی هم نمی‌ماند برای آزادی‌خواهان و عدالت‌طلبان تحت چنین ولایت و سلطنتی. البته، باید خدا را شکر کرد که نظریه ولایت فقیه به طور کامل هم در جامعه ما، پیاده و اجرا نشده که اگر شده بود، وضعیت ما بسیار بدتر و فجیع‌تر از چیزی بود که امروز هست. با این حال، ولایت فقیه زشتی‌های خودش را نشان داده است.

در ذیل چنین نظامی، رسیدن به دموکراسی و عدالت و آزادی، واقعاً آرزوی محال است. مگر اینکه، ولایت فقیه یا از میان برود یا ناتوان و بی‌خاصیت شود.

2️⃣حسن رحیم پور ازغدی در جایی میگوید: “اسلام به قدری با مسئله رابطه دختر و پسر باز برخورد کرده که می‌گوید حتی دختر و پسر دبستانی هم می‌توانند با هم ازدواج کنند. اصلا حد سنی ندارد؛ نه از این طرف نه از آن طرف”.

حقیقتاً شرم‌آور است که چنین باورها و اعتقاداتی در جامعه ما وجود دارد و عده‌ای می‌کوشند پدیده‌های زشت و خطرناکی مثل «کودک همسری» را، توجیه کنند و بدتر از آن، این سخنان و اقوال حامیانی هم دارد. در واقع آقای ازغدی، کودک همسری و ازدواج کودکان را، به لحاظ اسلامی و شرعی، توجیه کرده است. می‌گوید اسلام چنین حکمی را روا و مجاز می‌داند و از آن نتیجه می‌گیرد روایی کودک همسری را. مشکل در همین نتیجه‌گیری است. با چنین منطقِ بی‌منطقی، برده‌داری و نابرابری‌های جنسیتی و عقیدتی و قتل مرتد و هر خشونت و تبعیض دیگری را که شریعت اسلام روا و مجاز داشته است، می‌توان توجیه کرد.

مشکل دقیقاً کجاست؟ مشکل در فقه‌زدگی است، در شریعت‌زدگی است. مشکل در اسلامِ فقاهتی و شریعت‌زده‌ای است که بر ما حاکم و غالب شده است. دینی که فقط و فقط، به فقه‌اش چسبیده است و انگار جز فقه چیزی ندارد(و واقعاً هم ندارد!) و رسالت خود را، اعمال و اجرای تمام و کمال شریعت می‌داند؛ شریعتی که الهی و آسمانی و مقدس و ثابت و مطلق است و الزام‌آور. مشکل در اسلامِ حداکثری و متکبری است که پشتیبان و حامی جمهوری اسلامی است. اسلامی که همه‌جا باید دخالت کند و در سیاست و اخلاق و حقوق و قانون و علم و اقتصاد باید اتوریته و ولایت داشته باشد و همه‌چیز را اسلامی کند. آقای ازغدی هم دقیقاً همین اسلام را در این سالها، تقویت و تبلیغ کرده است. حکومت از همین اسلام می‌خواهد مشروعیت خودش را بگیرد. اسلام فقاهتی و شریعت‌زده، اسلام حداکثری و متکبر، اجازه نفس کشیدن به حقوق بشر و دموکراسی و آزادی و عدالت را نمی‌دهد، نمی‌گذارد ارزش‌های دموکراتیک و لیبرال در جامعه رشد کنند و قاتل اخلاق انسانی است. در بهترین حالت، جمهوری اسلامی نتیجه‌اش است و در بدترین (و واقعی‌ترین) حالت داعش. پس، باید به سراغ‌اش برویم، باید برای برافکندن‌اش فکری کنیم؛ بیش از این نباید اجازه دهیم زندگی ما را ویران کند. با چه سلاحی؟ با سلاحِ مدرنیسم، با سلاحِ عقلانیت و اخلاق مدنی، با سلاحِ حقوق بشر و سکولاریسم. هرچه مدرنیته، عقلانیت و اخلاق مدنی، حقوق بشر و سکولاریسم، در فرهنگ ما نهادینه شود و بیشتر رشد کند، اسلامِ حداکثری و شریعت‌زده هم به مرگ خود نزدیکتر می‌شود.

تکلیف مسلمانانِ معاصر در این میان چیست؟ تکلیف‌شان، دنبال کردن پروژه‌ی رفرمِ جدی و عمیق و بنیادینِ دینی است؛ بهترین شکل‌اش را هم می‌توان در آرای روشنفکران دینی دید. رفرم دینی، پیامد و نتیجه‌ی مبارک‌اش، عبور کامل از اسلامِ فقاهتی، سنتی، شریعت‌زده‎ و حداکثری است و پیدایش و ظهور یک اسلامِ بهداشتی، انسانی و حداقلی. نامسلمانان هم، باید به مسلمانانِ رفرمیست‌ کمک کنند و از رفرم دینی در جهان اسلامی حمایت و پشتیبانی کنند.

(ادامه دارد)

➖➖➖
✅ نقدآگین را دنبال کنید:
📽 یوتیوب
📸 اینستاگرام
🌾@Naqdagin

📕چرا دموکراسی از روی کفن داعش می‌گذرد؟

(حق عزل مسالمت‌آمیز وجه ممیز دیکتاتوری با دموکراسی)
(۲/۳)
✍️#رضا_زمان

3️⃣جامعه باز و آزاد، مؤلفه‌ها و عناصری دارد که بدون آنها نمی‌تواند تحقق یابد و پایدار بماند. آزادی فردی، حقوق اساسی، برابری حقوقی در برابر آن قانون، کثرت‌اندیشی، کنترل و نظارت بر دولت، از مفاهیم و ارزش‌های مهم و اساسی‌ای هستند که جامعه باز و مدنی بر آنها بنا می‌شود. یعنی در این جامعه، افراد و اشخاص از آزادی‌های اساسی، از آزادی بیان و عقیده تا آزادی لذت، بهره‌مند می‌شوند و برای هر شهروند در مقام انسانی محق، حقوق مشخصی تعریف می‌شود. افراد در برابر قانون برابر و یکسان‌اند و کسی از این لحاظ بر دیگری برتری ندارد. جامعه مدنی، متکثر و متنوع است و کثرت و تنوع آموزه‌ها و باورها، به رسمیت شمرده می‌شود. در این جامعه، امکان و آزادی نظارت بر حکومت و کنترل رفتار آن از طریق نهادهای دموکراتیک وجود دارد. در حقیقت عدالت، به‌مثابه رعایت حق و رفع تبعیض، تنها در جامعه باز و آزاد ممکن خواهد بود.

برای رسیدن به جامعه باز، باید این عناصر را پذیرفت. باید بر روی ترویج و تقویت گفتمانی تلاش کرد که این مفاهیم را درون خود داشته باشد. یعنی گفتمان دموکراتیک؛ گفتمانی که بر آزادی فردی و حقوق مدنی و برابری حقوقی و کثرت‌گرایی و نظارت بر دولت و رضایت مردم، تکیه دارد. باید بر روی تک‌تک این ارزش‌های مدنی و مدرن، حساس باشیم، باید آنها را بشناسیم و در جامعه نهادینه کنیم. این یک حساسیت معقول و درست است، نتیجه‌اش ایستادگی در برابر هر ایدئولوژی و اندیشه‌ای است که به ارزش‌های مدنی حمله می‌کنند، با تحقیر حق و کوبیدن آزادی و تمسخر برابری مدنی و نفی کثرت و کنترل‌ناپذیر کردن دولت، می‌کوشند گفتمان دموکراتیک را تضعیف کنند و نیرو و قوت را از آن بگیرند. این ایستادگی یعنی نقد بنیادین، یعنی نشان دادن سستی و ضعف و خطر و سیاهی آن ایدئولوژی‌ها و تیشه زدن بر ریشه اعتقادات ضددموکراتیک.

از این حیث، بیزاری و برائت ما از فردید و فردیدها، از مصباح و مصباح‌ها، ضروری و عقلانی است. این اشخاص، نقش‌شان ضدیت با دموکراسی و ترویج جریان‌های‌ آزادی‌ستیز و ایدئولوژی‌های حق‌گریز در کشور بوده است. اینان با تاریک‌اندیشی خود، حافظ و پاسدار جامعه بسته و استبدادی‌اند که در آن ولایت و اطاعت و تکلیف و یکدستی جایی برای آزادی و حق و برابری و کثرت و نظارت نمی‌گذارند. جامعه باز و آزاد، باید از دشمنان آزادی و حق و ستایشگران استبداد و خفقان، بیزار و متنفر باشند. این بیزاری و نفرت، ناشی از همان حساسیت و از جنس ایستادگی است. فاشیست‌جماعت باید در جامعه باز، منزوی و تنها و پنهان باشند.

4️⃣پوپر به ما یاد داد که دموکراسی، نه به معنای حاکمیت مردم است، نه حاکمیت اکثریت. حکومت مردم یا اکثریت، باطل‌نمای دموکراسی است؛ مردم یا اکثریت هیچ وقت حکومت نکرده‌اند. مبنا و معیار دیگری نیاز است. آنچه دموکراسی را دموکراسی می‌کند، توانایی و حقِ عزلِ حاکمان است از سوی مردم، بدون خونریزی و براندازی. آنچه دیکتاتوری را دیکتاتوری می‌کند، بی‌نصیب ماندن مردم از این توان و حق است مگر با انقلاب و سرنگونی. دموکراسی این سؤال افلاطونی را که «چه‌کس باید حکومت کند؟»، کنار می‌زند و به جای آن می‌پرسد «چگونه باید حکومت کرد؟». چنان باید حکومت کرد که شرورترین و رذل‌ترین حاکم را بتوان پایین آورد. اگر این درس مهم و اساسی پوپر را بسط دهیم، می‌توانیم بگوییم حکومت دموکراتیک، نهادها و قوانین و دستگاه‌هایی دارد که از این توان و حق مردمی حمایت می‌کنند.

بر این اساس، خطاست اگر دموکراسی را به مجلس و رای و چیزهایی از این جنس، تقلیل دهیم. صندوق رای و پارلمان، دموکراسی را تضمین نمی‌کنند. مقصود این نیست که دموکراسی بدون رای گرفتن از مردم، ممکن است بلکه هر رای گرفتنی، به معنای اجرای دموکراسی نیست. البته که انتخابات ابزار لازم و ضروری است، اما این وسیله باید در خدمت غایتِ دموکراسی باشد؛ حقیقت انتخاباتِ دموکراسی عزل است نه نصب. برای دموکراسی شدن، به دستگاه و نظامی حاجت است که از حق و حقوق مردمان، و در ذیل آن حقِ عزل، پشتیبانی کند.

(ادامه دارد)

➖➖➖
✅ نقدآگین را دنبال کنید:
📽 یوتیوب
📸 اینستاگرام
🌾@Naqdagin

📕چرا دموکراسی از روی کفن داعش می‌گذرد؟

(حق عزل مسالمت‌آمیز وجه ممیز دیکتاتوری با دموکراسی)
(۳/۳)
✍️#رضا_زمان

از اینجا می‌توان به همه‌پرسی فروردین ۵۸ نگریست. چیزی که جمهوری اسلامی تا امروز پُزش را می‌دهد و این تصور را القا می‌کند که گویی این نظام به شکلی دموکراتیک و با رای اکثریت مردمی برگزیده شده است، با این بهانه به دهان منتقدان دموکراسی‌خواه سیستم می‌کوبد و گاه هم به دولت‌های لیبرال غربی فخر می‌فروشد. انتقاد و اعتراض‌های حقی به صورت و ماهیت آن همه‌پرسی شده است؛ از حذف گزینه‌ها و انتخاب‌های رقیب تا فضای حاکم بر آن، از ابهام جمهوری اسلامی تا وعده‌های گزاف. اما از همه‌ی این‌ها بگذریم، فرض کنیم جمهوری اسلامی انتخاب مردم بود، این به معنای دموکراتیک بودن نظام است؟ باید دید در این چهل‌ودوسال چه گذشته است. همه‌پرسی نخستین، جوازی برای دیکتاتوری بعدی نیست. شاید مردم در یک همه‌پرسی نظامی استبدادی را برگزینند، این نه دموکراسی که استبداد اکثریت است. پرسش اصلی این نیست که «حکومت را مردم انتخاب کرده‌اند؟» بلکه این است که «در حکومت، امکان و توان عزل وجود دارد؟». انتخابِ استبداد، ماهیت و ذات استبداد را تغییر نمی‌دهد. این حق عزل مسالمت‌آمیز است که دیکتاتوری را به دموکراسی تغییر می‌دهد.


➖➖➖
✅ نقدآگین را دنبال کنید:
📽 یوتیوب
📸 اینستاگرام
🌾@Naqdagin

📕فریب‌کاری در لباس متفکر

(ذهنی در زنجیر قیاس مع‌الفارق)

✍️دکتر #احمد_فعال



#حکومت_اسلامی #حسن_رحیم‌پور_ازغدی
#رانت‌خوار_فرهنگ
@BayaneAzadi

➖➖➖
✅ نقدآگین را دنبال کنید:
📽 یوتیوب
📸 اینستاگرام
🌾@Naqdagin

📘فریب‌کاری در لباس متفکر
— ذهنی در زنجیر قیاس مع‌الفارق

✍🏻 دکتر #احمد_فعال

🍂 رحیم‌پور ازغدی (اینجا) توجیه می‌کند که «چرا رفراندوم در جمهوری اسلامی ضرورت ندارد؟ چون کشورهای دموکراسی قانون اساسی‌ها را به رفراندوم نمی‌گذارند»؛ اما اگر انسان حقایق را آنچنان که هست بازنگوید، دست به فریب‌کاری و دروغ زده‌است.

🍂 این نقد را کسی می‌نویسد که یکی از منتقدان جدی نظام‌های دموکراسی لیبرال است. اما حقیقت چیست؟ واقعیت این است که در کشورهای لیبرال دموکرات، چیزی بعنوان «نظام سیاسی بسته» مثل ایران، روسیه، چین، کوبا و کشورهای سابق سوسیالیستی، و مثل نظام شاهنشاهی وجود ندارد. نظام سیاسی با تعریفی که در ذهن ما هست، خاصّ کشورهای غیر دموکراسی است.

🍂 نظام سیاسی (در جامعۀ بسته) نوعی «عبا و‌ ردای» دوخته شده‌ای است که هر دولت (به معنای قوه مجریه) سرکار بیاید، باید آن را به تن بپوشاند؛ اگر آن «عبا و ردا» به تن او نخورد، اگر همه هم بخواهند، نمی‌تواند دولت شود. همچنین «عبا و ردای» از پیش دوخته‌ای در جوامع دموکراتیک وجود ندارد؛ در نتیجه رفراندوم کلیت نظام سیاسی موضوعیتی ندارد. در این کشورها هر فردی می‌تواند، با هر مرام و آئینی رئیس دولت باشد، و هر گروه و حزبی می‌تواند دولت تشکیل دهد. خواه مسلمان باشند، یا کمونیست و سوسیالیست دو آتشه، و یا بودایی.

🍂 در بسیاری از کشورهای دموکراتیک کافی‌ست یک نفر تأیید چند استاد معتبر دانشگاه را همراه داشته باشد، تا بتواند کاندید شود. حالا اینکه به این دموکراسی‌ها انتقاداتی هست که فهرست این انتقادها را در جاهای دیگر آوردم، ربطی به این بحث‌ما ندارد.

🔻اینکه می‌گویند، کشورهای دموکراتیک دارای «نظام سرمایه‌داری» هستند، نامیدن نظام، یک مشابهت لفظی است. سرمایه‌داری یک فرماسیون است؛ یک فرماسیون اقتصادی و اجتماعی. ربطی به نظام سیاسی، به ترتیبی که ما تعریف می‌کنیم، ندارد.

🍂 فرماسیون اقتصادی یک صورت‌بندی و دوره بندی اقتصادی است. در دوره‌ای بشر در عصر کشاورزی و فئودالیته بود، و امروز در دوره دیگری است. ربطی به انتخاب من و شما و دیگری و هیچ جامعه‌ای ندارد.

🍂 تا قبل از سقوط نظام‌های بلوک شرق، تصور این بود که دو نظام کاپیتالیستی و سوسیالیستی با یکدیگر در غرب و شرق رقابت دارند، اما کاپیتالیسم در نظام بودن، مثل سوسیالیسم نبود. سوسیالیسم همان «عبا و ردای» از پیش تعین شده بود، مثل جمهوری اسلامی؛ اما کاپیتالیسم نظام اقتصادی و اجتماعی بود.

🍂 البته که دولت‌ها از این نظام تا حدی نمایندگی می‌کردند. اما در همان کشورها دولتی می‌توانست سر کار بیاید، که ضد آن باشد، مثل دولت فرانسوا میتران در فرانسه. یا اگر در آمریکا سندرز که یک سوسیالیست است، موفق می‌شد در انتخابات پیروز شود؛ در کشورهای دموکراتیک، فردی یا نهادی (انتصابی و مادام‌العمر)، وکیل و وصی نظام سیاسی نیست.

🍂 رحیم‌پور ازغدی دربارۀ قانون اساسی هم دست به فریب‌کاری می‌زند. چرا که می‌دانیم قوانین اساسی‌ها دو گونه‌اند؛ یکی قوانین باز، دوم قوانین بسته. قوانین باز، مثل حقوق برابر زن و مرد. مثل حقوق برابر همه اقوام و اقلیت‌ها.

🍂 اما اگر بحث سقط جنین یا بحث ازدواج همجنس‌گرایان، یا بحث حق انتخاب شدن و یا انتخاب نشدن زنان به فلان سمت سیاسی و قضایی به میان بیاید، اینها قوانین بسته هستند.

🍂 قوانین باز زمان‌دار و مکان‌دار نیستند، اما قوانین بسته هم زمان‌دار و هم مکان‌دار هستند. از این نظر کشورهای دموکراتیک سعی کرده‌اند، نوعی از قانون اساسی ارائه دهند، که مشتمل بر قوانین باز باشند؛ مثلا در آمریکا قانونی وجود دارد که بر طبق آن، هیچ قانونی نمی‌تواند تصویب شود که آزادی‌های جامعه را محدود کند.

🍂 قوانین مربوط به آزادی و حقوق، قوانین تغییرپذیر نیستند. به همین‌ترتیب سایر قوانین اساسی در زمره قوانین باز هستند. سقط جنین آزاد است یا نیست، آن را در قانون اساسی نمی‌آورند. چه کسانی صلاحیت رئیس جمهور شدن دارند و ندارند، آن را در قوانین اساسی نمی‌آورند، تا بعد از بیست سال یا چهل سال، بخواهند آن را عوض کنند.

🍂 اما قانون اساسی ایران تا بخواهید پر است از قوانین بسته. هر ماده‌اش را دست بزنید، باید هم‌جفت نری پیدا کند، که از قبل او را به همسری گرفته است. مثل اینکه رئیس جمهور باید مرد باشد و مسلمان باشد. مثل اینکه، نمایندگان مجلس باید متعهد به نظام و شخص رهبر باشند، مثل ویژگی‌های رهبری، مجلس خبرگان، رئیس قوه قضائیه و...که باید مجتهد و شیعه دوازده امامی و مرد باشند؛ مثل اعضای شورای نگهبان، مثل حقوق اقلیت‌ها، و مثل دهها ماده دیگر.

🍂 اینها همه قوانین بسته هستند، که فقط دو ماده آنها کل سرنوشت جامعه را بدست دارد. این قوانین و نظام سیاسی رفراندوم‌پذیر باشند یا نباشند، توجیهی بر مبنای آنچه که در کشورهای دموکراتیک وجود دارد، نمی‌توان ساخت.

➖➖➖

🌾@Naqdagin

📗پیشینه‌ی مختصری از همه‌پرسی: از قرن ۱۳ سوئیس تا برگزیت

✍️ #جک_گودمن (روزنامه‌نگار در بخش راستی‌آزمایی بی‌بی‌سی)

🖌#ترجمه

منبع:
atlasobscura.com/articles/a-brief-history-of-the-referendum


#رفراندوم #حسن_رحیم‌پور_ازغدی #رانت‌خوار_فرهنگ
➖➖➖

🌾@Naqdagin

📗پیشینه‌ی مختصری از همه‌پرسی: از قرن ۱۳ سوئیس تا برگزیت

✍️ جک گودمن (روزنامه‌نگار در بخش راستی‌آزمایی بی‌بی‌سی)
(۱/۲)
🖌#ترجمه: #بهار

همه‌پرسی از ویژگی‌های مشترک بسیاری از دموکراسی‌ها است، اما (با فرم کنونی و متداولش) به ندرت در دوران مدرن، متداوم و نتیجه‌بخش بوده است. اما در طول تاریخ، همه‌پرسی‌ها میراث پیچیده‌ای دارند و بسیاری از کشورها را به استقلال سیاسی سوق داده‌اند؛ در حالی که در موارد دیگر به دیکتاتورها اجازه می‌دهد سلطنت خود را قانونی جلوه دهند (نمونه‌ی حکومت اسلامی در ایران پسا انقلاب).

اولین شواهد مربوط به همه‌پرسی همانطور که می‌دانیم در قرن ۱۳ میلادی در سوئیس بود، هنگامی که با بلند کردن دست در مورد موضوعات رأی می‌گرفتند و در نهایت سوئیس تبدیل به پایتخت همه‌پرسی جهان شد. رفراندوم در سال ۱۸۴۷ وارد قانون اساسی سوئیس شد. دو نوع مکانیسم همه‌پرسیِ اجباری و اختیاری در قانون اساسی سوئیس قرار داده شده است.

همه‌پرسی اجباری
کلیه بازبینی‌ها و تجدید نظرها در مواد قانون اساسی، پیوستن به سازمان‌ها و ارگان‌های بین‌المللی و همین‌طور قوانین اضطراری فدرال که پیش‌بینی می‌شود مدت آن بیش از یک سال باشد و مربوط به قانون اساسی نیز نبوده، باید اجباراً به همه‌پرسی گذاشته شوند و به دو اکثریتی برای تصویب دست یابند (اکثریت مردم سوئیس و اکثریت کانتون‌های سوئیس)

بین سال‌های ۱۸۴۸ تا ۱۹۹۷، ۲۰۱ مورد همه‌پرسی اجباری به رأی گذاشته شده که ۱۴۶ مورد از (۷۲٪) آن‌ها به رأی آورده و پذیرفته شده‌اند.

همه‌پرسی اختیاری
در فرصت تجدید نظر در قانون اساسی در سال ۱۸۷۴، همه‌پرسی اختیاری به قانون اساسی اضافه شد، این همه‌پرسی به ۵۰۰۰۰ نفر از شهروندان یا ۸ کانتون (از سال ۱۹۷۴ تا ۲۰۰۹، کانتون‌ها تاکنون تنها یک بار از این حق خود استفاده کرده‌اند) اجازه می‌دهد که درخواست رای‌گیری عمومی در مورد قوانین مصوب مجلس فدرال، بخشی از تصمیمات گرفته شده توسط مدیرت فدرال و بخشی از پیمان‌های بین‌المللی را داشته باشند. امضاء کنندگان درخواست باید بتوانند تا ۱۰۰ روز پس از اعلام رسمی آن تعداد ۵۰۰۰۰ نفر از شهروندان را به امضاء طرح خود مجاب کنند. بر خلاف همه‌پرسی اجباری، برای تصویب همه‌پرسی اختیاری تنها کسب اکثریت آرای شهروندان سوئیس (و نه کانتون‌ها) لازم است. در بین سال‌های ۱۸۷۴ تا ۱۹۹۷، از ۱۸۸۸ مصوبه مجلس فدرال تنها در مورد ۱۲۹ مصوبه آن درخواست همه‌پرسی اختیاری شده (۷٪) که نزدیک به نیمی از آن (۶۲ مورد) مورد پذیرش واقع شده است.

اگرچه همه‌پرسی در سوئیس نتایج مثبتی داشته است، چهره‌ی تاریک خود را در دیگر کشور‌ها نشان داده است.

نخست وزیر سابق انگلیس، کلمنت اتلی، همه‌پرسی را وسیله‌ای "بیگانه" خواند. وی معتقد بود " اغلب ابزار نازیسم و فاشیسم بوده است".

آلمان با استفاده از همه‌پرسی‌ها قدرت فوق العاده‌ای به آدولف هیتلر داد. به عنوان مثال در سال ۱۹۳۴، یک رأی عمومی، هیتلر را صدراعظم و رئیس جمهور کرد. در پی آن، نیویورک تایمز نوشت:
" این همه‌پرسی، قدرتی برتر از همه‌ی دیکتاتور‌های جهان به هیتلر داده است که جهان شاید از زمان چنگیزخان به خود ندیده است".

رفراندوم در سایر کشورها، و در دهها مورد دیگر مورد استفاده قرار گرفته است. در عرض قرن بیستم، ده‌ها کشور برای تعیین سرنوشت خود و اخراج شاهان از رفراندوم استفاده کرده‌اند. به عنوان مثال، در سال ۱۹۵۸، گابن، سنگال، ساحل عاج، ماداگاسکار، کنگو، چاد و نیجر، همه به جدا شدن از فرانسه رأی دادند؛ همین اتفاق پس از سقوط اتحاد جماهیر شوروی رخ داد، وقتی لتونی، لیتوانی، گرجستان و اوکراین همه به نفع استقلال رأی دادند. اخیراً مونته‌نگرو در سال ۲۰۰۶ این روش را در پیش گرفت و مردم سودان جنوبی رأی دادند که در سال ۲۰۱۱ مستقل شوند.

در ایالات متحده، هیچ مکانیسمی برأی همه‌پرسی ملی وجود ندارد، بیشتر به دلیل آن که بنیانگذاران معتقد بودند که این امر باعث تضعیف سیستم فدرالی می‌شود که برای خودمختاری ایالات طرح‌ریزی شده است. با این حال در ۲۴ ایالت، به دو صورت از آن استفاده کرده‌اند. در ماساچوست در سال ۱۷۸۸، و ایالات جنوبی از رفراندوم برای پیشنهاد جدایی در آستانه جنگ داخلی استفاده شد.

در دوران معاصر، ایالت کالیفرنیا ممکن است معروف‌ترین باشد، زیرا به طور منظم رفراندوم می‌گذارد و از ساکنان می‌خواهد در مورد اقدامات مختلف رأی دهند، و به این منظور امضای شهروندان را جمع آوری می‌کنند. مثلا سال ۲۰۰۸، رأی دهندگان با تصویب پیشنهاد شماره ۸، قانون ازدواج همجنس‌گرایان را لغو کردند. سال‌ها بعد دیوان عالی ازدواج همجنس‌گرایان را وارد قانون اساسی کرد و این امر در سطح ملی قانونی شد.

(ادامه دارد)

➖➖➖
✅ نقدآگین را دنبال کنید:
📽 یوتیوب
📸 اینستاگرام
🌾@Naqdagin

📕"مگر پدران ما «ولیّ» ما هستند؟"

(بررسی سخن «درست» خمینی با آمار)

✍️#میلاد_خوشکار

اشاره روح الله خمینی (اینجا: 4:05) به پدیده تغییر نسل و تبعات آن می‌باشد؛ من در ادامه به تحلیل آماری این عبارت در امروز ایران می‌پردازم:

«به چه حقی ملتِ ۵۰ سال پیش از این، سرنوشت ملتِ بعد را معین می‌کند؟ سرنوشت هر ملتی به دست خودش است؛ مگر پدرهای ما ولیّ ما هستند؟ مگر آن اشخاصی که در ۱۰۰ سال پیش از این، ۸۰ سال پیش از این بودند، می‌توانند سرنوشت ملتی را که بعدها وجود پیدا می‌کنند آنها تعیین بکنند؟»


#یادداشت
#حکومت_اسلامی #دموکراسی #رفراندوم
#روح_الله_خمینی #حسن_رحیم‌پور_ازغدی
#رانت‌خوار_فرهنگ


➖➖➖
✅ نقدآگین را دنبال کنید:
📽 یوتیوب
📸 اینستاگرام
🌾@Naqdagin

📕"مگر پدران ما «ولیّ» ما هستند؟"

(بررسی سخن «درست» خمینی با آمار)

✍️#میلاد_خوشکار
(۲/۲)

👈حال آیا می توان بر این اساس نتیجه رفراندوم گذشته را استصحاب کرد؟ و یا خرد حکم می کند با تغییر نسل و غلبه کسانی که امکان حضور در رفراندوم را نداشته‌اند باری دیگر همه پرسی برگزار شود تا نسل نو با انتخاب پدران و پدر بزرگان، تاریخ خود را رقم نزنند، نسلی که خود را در شکل گیری وضع موجود دخیل نمی دانند و اراده گذشتگان را بر امورات کلان اجتماعی و سیاسی خویش مسلط می بینند.


پی‌نوشت:

بر این سخنان باید افزود که آقای خمینی در بیش از ۴۰ سال قبل، از رحیم پور ازغدی (اینجا را نگاه کنید) بسیار آپ‌تو‌دیت‌تر بوده و استدلال‌های عقلانی صحیح‌تری مبتنی بر حقوق اولیه بشر را ارائه داده است.

در آن کانتکست، و با آن دیتای محدودش از دموکراسی غرب، یک عدد حدودی ۵۰ سال را برای لزوم تجدید نظر در قانون اساسی و نظام سیاسی و رفراندوم را طرح کرده است.

اگر همان آقای خمینی که از لحاظ هوشی به نظر من از امثال رحیم‌پور ازغدی، خامنه‌ای و مصباح بسی بالاتر بوده است، امروز زنده بود و مساله منافع قدرت مطلقه و تفسیر داعشی-سنتی از اسلام، مثل برخی مسخش نکرده بود؛ با توجه به آپدیت‌های روزانه و هفتگی اپلیکیشن‌ها و شتاب بالای تحولات فکری، اجتماعی و نسلی، عدد بسیار کوتاه‌تری را (خصوصاً برای تجدید نظر در قانون اساسی‌ای با مختصات کنونی که سرشار از سیاه‌چاله است و یکی از مهم‌ترین عوامل انسداد سیاسی-اقتصادی و تنش مداوم میان مردم و حاکمیت تا حد تقویت هر چه بیشتر جریان‌های استقلال‌طلب یا یأس عمومی از زیستی معمولی و شرافتمندانه در جغرافیای بی افق ایران امروز است) طرح می‌کرد و همانطور که آن روز ارجاع مکرر زبانی‌اش جمهوری فرانسه بود، به احتمال زیاد ارجاع مکرر زبانی‌اش حکمرانی دموکراتیک سوئیس و لزوم تشکیل #ادارات_رفراندوم برای تصمیم‌گیری مستقیم درباره موضوعات مختلف ملی-ایالتی می‌شد.

در جهان آنلاین شده‌‌ای که امکان نظرسنجی و رأی‌گیری مردمی بسیار سهل‌تر و کم‌هزینه‌تر از هر زمان تاریخ شده است، باید مکرراً از لزوم ادارات و موسسات نظرسنجی و رفراندوم سرتاسری گفت، و مشارکت مردمی در تصمیمات کلیدی استانی و ملی را بیشتر و بیشتر کرد.

و در آخر باید گفت، این چهار دهه‌ی پر از تبعیض و تحقیر، برای یادگیری یک درس مهمّ تاریخی کافی بود که دموکراسی مساوی وجودِ یکسری صندوق نیست (تلقّی‌ِ آشکارا ضد حقّی که اصلاح‌طلبان حکومت‌ساخته نیز به آن دامن می‌زنند و با معیار آن حتی نظام‌های نازیستی و استالینیستی هم می‌توانستند خود را دموکراتیک و جمهوری جا بزنند)؛ بلکه حضور هر چه مستقیم‌تر مردم و نخبگان (سوای جنسیت و عقیده‌ی دینی-سیاسی) در تعیین تصمیمات و سرنوشت خود در سایه‌ی وجود یک قانونِ اساسی مبتنی بر حقوقِ بشر است که حقّ فرد فرد ایرانیان مقیم این خاک را بدون استثنا تضمین می‌کند.

➖➖➖

🌾@Naqdagin

#ببینید
📽احکام ناانسانی اهل کتاب در کتاب خمینی و بهجت

در این کلیپ برخی دروغ‌های شاخدار #حسن_رحیم‌پور_ازغدی صاحب رانت حکومت اسلامی در صدا و سیما، در جمع برخی مسیحیان، نمایش داده شده و به نقد و بررسی آن‌ها پرداخته می‌شود.
#اشکان
@fargasht22

📸ویدیو را در اینستاگرام نقدآگین (اینجا) تماشا کنید.


📘یادداشت‌های مرتبط
▪️جزیه و ماجرای ارادهٔ قدرت و سرکوب در اسلام
▪️کدام اسلام اصیل؟


🖥 مدیای مرتبط:
🔴 پاسخ دندان‌شکن به ادعای «داعش اسلام واقعی نیست!»


#بهجت #روح_الله_خمینی
#دیگری_ستیزی #داعش #اسلام_رحمانی
#حقوق_اقلیت‌‌ها


➖➖➖
✅ نقدآگین را دنبال کنید:
📽 یوتیوب
📸 اینستاگرام
🌾@Naqdagin

🗄#پرونده‌ ای پیرامون رانت‌خوار فرهنگ (#حسن_رحیم‌پور_ازغدی)


📺 سخنان حسن رحیم‌پور ازغدی در ردّ رفراندوم و سخنان خمینی در ضرورتش
📺 احکام ناانسانی اهل کتاب در کتاب خمینی و بهجت (برخی دروغ‌های رحیم‌پور ازغدی در جمع مسیحیان)
📺 نقش قرآن و خطبهٔ ضدّ زن نهج‌البلاغه در وضع فلاکت‌بار ایران
📕 حکومت اسلامی چیست؟
📕 حق عزل مسالمت‌آمیز وجه ممیز دیکتاتوری با دموکراسی
📕 فریب‌کاری در لباس متفکر (ذهنی در زنجیر قیاس مع‌الفارق)
📕 پیشینه‌ی مختصری از همه‌پرسی: از قرن ۱۳ سوئیس تا برگزیت
📊 ۱۲ فروردین، نمایهٔ آشکار جاهلیت (چرا دیگر رفراندوم قانون اساسی برگزار نمی شود؟)
📊 "مگر پدران ما «ولیّ» ما هستند؟" (بررسی سخن «درست» خمینی با آمار)
📊 نگرش ایرانیان به دین: گزارش نظرسنجی «گروه مطالعات افکار سنجی ایرانیان» (گمان)


➖➖➖

🌾@Naqdin

📗پیشینۀ مختصری از همه‌پرسی
— از قرن ۱۳ سوئیس تا برگزیت

✍🏻 #جک_گودمن (روزنامه‌نگار در بخش راستی‌آزمایی بی‌بی‌سی)

🖌#ترجمه #اختصاصی_نقدآگین

منبع:
atlasobscura.com/articles/a-brief-history-of-the-referendum


#رفراندوم #حسن_رحیم‌پور_ازغدی #رانت‌خوار_فرهنگ
➖➖➖

🌾@Naqdagin

📺 سخنان ازغدی علیه رفراندوم
— #پرونده‌ ای پیرامون #رانت‌خوار_فرهنگ

#حسن_رحیم‌پور_ازغدی به رد #رفراندوم بنا بر نگرش دموکراتیک و اسلامی می‌پردازد، و مثل یک ملای خودخداپندار، در جنگ با دشمنان فرضی و پوشالی، باور پیشینی خود را با دو تا صغرا کبرا اثبات می‌کند(!)

در ادامه، به بررسی سخنان او با طرح برخی اسناد تصویری و نشرِ پاسخ برخی اهالی فرهنگ به مدعیات او می‌پردازیم تا ببینیم او چگونه، به مدد مشمئزکننده‌ترین رانت (یعنی رانت رسانه‌ای و حضور در شورای انقلاب فرهنگی)، به تباهی و انحطاط فکری-فرهنگی مخاطبش مدد می‌رساند؛ درحالی‌که در یک کشور آزاد، سهم او نهایتاً شومن‌شدن در یک پادکست خصوصی از پول برخی بنیادگرایانِ داعشی بود، نه بیشتر.


#حکومت_اسلامی #مغلطجات
➖➖➖

🌾@Naqdagin*

📘فریب‌کاری در لباس متفکر
— ذهنی در زنجیر قیاس مع‌الفارق

✍🏻 دکتر #احمد_فعال

🍂 رحیم‌پور ازغدی در این ویدیو توجیه می‌کند که «چرا رفراندوم در جمهوری اسلامی ضرورت ندارد؟ چون «کشورهای دموکراسی قانون اساسی‌ها را به رفراندوم نمی‌گذارند»، اما اگر انسان حقایق را آنچنان که هست بازنگوید، دست به فریب‌کاری زده‌است.

🍂 این نقد را کسی می‌نویسد که یکی از منتقدان جدی نظام‌های دموکراسی لیبرال است. اما حقیقت چیست؟ واقعیت این است که در کشورهای لیبرال دموکرات، چیزی بعنوان «نظام سیاسی بسته» مثل ایران، روسیه، چین، کوبا و کشورهای سابق سوسیالیستی، و مثل نظام شاهنشاهی وجود ندارد. نظام سیاسی با تعریفی که در ذهن ما هست، خاصّ کشورهای غیر دموکراسی است.

🍂 نظام سیاسی (در جامعۀ بسته) نوعی «عبا و‌ ردای» دوخته شده‌ای‌است که هر دولت (به معنای قوه مجریه) سرکار بیاید، باید آن را به تن بپوشاند؛ اگر آن «عبا و ردا» به تن او نخورد، اگر همه هم بخواهند، نمی‌تواند دولت شود. همچنین «عبا و ردای» از پیش دوخته‌ای در جوامع دموکراتیک وجود ندارد؛ در نتیجه، رفراندوم کلیت نظام سیاسی موضوعیتی ندارد. در این کشورها، هر فردی می‌تواند، با هر مرام و آئینی رئیس دولت باشد، و هر گروه و حزبی، می‌تواند دولت تشکیل دهد؛ خواه مسلمان باشند، یا کمونیست و سوسیالیستِ دو آتشه، و یا بودایی.

🍂 در بسیاری از کشورهای دموکراتیک، کافی‌ست یک نفر تأیید چند استاد معتبر دانشگاه را همراه داشته باشد، تا بتواند کاندید شود. حالا اینکه به این دموکراسی‌ها انتقاداتی هست که فهرست این انتقادها را در جاهای دیگر آوردم، ربطی به این بحث‌ ما ندارد.

🔻اینکه می‌گویند، کشورهای دموکراتیک، دارای «نظام سرمایه‌داری» هستند، نامیدن نظام، یک «مشابهت لفظی» است. «سرمایه‌داری» یک «فرماسیون» است؛ یک فرماسیون اقتصادی و اجتماعی، ربطی به «نظام سیاسی»، به ترتیبی که ما تعریف می‌کنیم، ندارد.

🍂 فرماسیون اقتصادی یک صورت‌بندی و دوره بندی اقتصادی است. در دوره‌ای بشر در عصر کشاورزی و فئودالیته بود، و امروز در دوره دیگری است. ربطی به انتخاب من و شما و دیگری و هیچ جامعه‌ای ندارد.

🍂 تا قبل از سقوط نظام‌های بلوک شرق، تصور این بود که دو نظام کاپیتالیستی و سوسیالیستی با یکدیگر در غرب و شرق رقابت دارند، اما کاپیتالیسم در نظام بودن، مثل سوسیالیسم نبود. سوسیالیسم همان «عبا و ردای» از پیش تعین شده بود، مثل جمهوری اسلامی؛ اما کاپیتالیسم نظام اقتصادی و اجتماعی بود.

🍂 البته که دولت‌ها از این نظام تا حدی نمایندگی می‌کردند. اما در همان کشورها دولتی می‌توانست سر کار بیاید، که ضد آن باشد، مثل دولت فرانسوا میتران در فرانسه؛ یا اگر در آمریکا سندرز که یک سوسیالیست است، موفق می‌شد در انتخابات پیروز شود؛ در کشورهای دموکراتیک، فردی یا نهادی (انتصابی و مادام‌العمر)، وکیل و وصی نظام سیاسی نیست.

🍂 رحیم‌پور ازغدی دربارۀ قانون اساسی هم دست به فریب‌کاری می‌زند؛ چرا که می‌دانیم قوانین اساسی‌ها دو گونه‌اند؛ یکی قوانین باز، دوم قوانین بسته. قوانین باز، مثل حقوق برابر زن و مرد. مثل حقوق برابر همۀ اقوام و اقلیت‌ها.

🍂 اما اگر بحث سقط جنین یا بحث ازدواجِ همجنس‌گرایان، یا بحث حق انتخاب‌شدن و یا انتخاب‌نشدن زنان به فلان سمت سیاسی و قضایی به میان بیاید، اینها قوانین بسته هستند.

🍂 قوانین باز زمان‌دار و مکان‌دار نیستند، اما قوانین بسته هم زمان‌دار و هم مکان‌دار هستند. از این نظر کشورهای دموکراتیک سعی کرده‌اند، نوعی از قانون اساسی ارائه دهند، که مشتمل بر قوانین باز باشند؛ مثلا در آمریکا قانونی وجود دارد که بر طبق آن، هیچ قانونی نمی‌تواند تصویب شود که آزادی‌های جامعه را محدود کند.

🍂 قوانین مربوط به آزادی و حقوق، قوانین تغییرپذیر نیستند. به همین‌ترتیب سایر قوانین اساسی در زمره قوانین باز هستند. سقط جنین آزاد است یا نیست، آن را در قانون اساسی نمی‌آورند. چه کسانی صلاحیت رئیس جمهور شدن دارند و ندارند، آن را در قوانین اساسی نمی‌آورند، تا بعد از بیست سال یا چهل سال، بخواهند آن را عوض کنند.

🍂 اما قانون اساسی ایران تا بخواهید پر است از قوانین بسته. هر ماده‌اش را دست بزنید، باید هم‌جفتِ نری پیدا کند، که از قبل او را به همسری گرفته‌است، مثل اینکه رئیس جمهور باید مرد باشد و مسلمان باشد، مثل اینکه، نمایندگان مجلس باید متعهد به نظام و شخص رهبر باشند، مثل ویژگی‌های رهبری، مجلس خبرگان، رئیس قوه قضائیه و...که باید مجتهد و شیعه دوازده امامی و مرد باشند؛ مثل اعضای شورای نگهبان، مثل حقوق اقلیت‌ها، و مثل ده‌ها مادۀ دیگر.

🍂 اینها همه، قوانین بسته هستند، که فقط دو مادۀ آنها کل سرنوشت جامعه را بدست دارد. اینکه قوانین و نظام‌ سیاسی رفراندوم‌پذیر باشند یا نباشند، توجیهی بر مبنای آنچه که در کشورهای دموکراتیک وجود دارد، نمی‌توان ساخت.


#حکومت_اسلامی #سیاست
➖➖➖

🌾@Naqdagin| @bayaneAzadi