✍ مشکلات ساختاری #صنعت_خودرو و گزارش تحقیق و تفحص مجلس!
🔴 نویسنده: #عباس_عبدی، روزنامه‌نگار و تحلیل‌گر سیاسی_اجتماعی اصلاح‌طلب
💢 منتشر شده در #روزنامه_اعتماد، ۱۳ خرداد ۱۳۹۹
♦هنگامي كه گزارش تحقيق و تفحص اخیر مجلس درباره‌ی صنعت خودرو را مي‌خوانيم، متوجه مي‌شويم كه كل ساختار آن معيوب است. بعد مردم اعتراض مي‌كنند كه چرا قيمت خودرو در ايران گران و كيفيت آن پايين است و مشكلات را متوجه مديريت آنجا مي‌كنند. حالا بياييد سياهه‌ی مشكلات مطرح در اين صنعت را با يكديگر مرور كنيم:
🔸فقدان و ضعف سياست‌گذاري‌هاي كلان صنعتي
🔸تضاد ميان مالكيت و مديريت
🔸دخالت كامل دولت در مديريت (در حالي كه فقط حدود ۲۰ درصد سهام را دارد)
🔸ورود خودروسازان به بنگاه‌داري، به طوري كه ایران‌خودرو به تنهايي ۱۰۷ شركت تابعه دارد. فقط توجه كنيد كه چندصد نفر هیئت‌مدیره اين شركت‌هاي تودرتو و غيرشفاف، چه محل مناسبي براي اتلاف منابع و رانت‌خوري و منصوب كردن افراد وابسته به قدرت است. ساختار تودرتوي شركت‌ها ريشه بيشتر اين فسادها بوده است.
🔸تغييرات شديد و مصنوعي بودن نرخ ارز و فقدان تضمین برای ريسك نوسانات ارزي
🔸فقدان حداقل ساختار مالي مناسب بانكي براي تأمين نيازهاي بنگاه‌ها
🔸تحريم
🔸قيمت‌گذاري دستوري
🔸 تعارض منافع در تصميم‌گيري و تصميم‌سازي، كه منشاء فساد و تعارض منافع است و ...
🔸حضور تعداد زيادي از نهادهاي نظارتي، قضايی، امنيتي در ماجراي اين صنعت كه مبناي فسادهاي جديد است و حتي نمي‌توان جزييات آنها را نوشت.
🔸نيروي انساني مازاد، كه با آمدن هر مدير دولتي به تعداد كاركنان افزوده شده، به طوري كه سهم دستمزد از قیمت محصول نهايي ۳ برابر استاندارد جهاني شده است. استخدام‌هايي كه بدون تخصص و يا به دليل انتخابات و مسايل ديگر بر شركت‌هاي خودروسازي تحميل شده است.
🔸پرداخت هزينه‌هاي سياسي از جيب خودروسازان، نمونه‌ی آنها در زمان محمود احمدي‌نژاد تأسيس كارخانه يا صادرات خودرو به سنگال و موريتاني است، كه بازگشت نداشته‌اند و بيش از ۱۵۸ ميليون دلار به يك شركت خسارت زده‌اند.
🔸انتصاب و تحميل مديران دولتي فاقد صلاحيت و تجربه و مديريت محفلي و انتصاب‌هاي شبانه!
🔸فروش‌هاي تكليفي از جيب مصرف‌كننده نهايي به دلالان و افراد داراي امتيازات ويژه. از جمله اجبار به پيش‌فروش با قيمت‌هاي دستوري و زير قیمت بازار، كه زيان ۳۰ هزار ميلياردي در صنعت خودرو ايجاد كرده است.
🔸تصميمات رانتي كه از طريق خودرو به عده‌اي پرداخته‌اند، ولي در عمل سود آن به جيب ديگران رفته است. مثل اجازه واردات خودرو توسط معلولان و جانبازان ۷۰ درصد كه مورد سوءاستفاده ديگران قرار گرفته‌اند.
♦ این‌ها تنها بخشي از مشكلات اين صنعت است و تا هنگامي كه اين مشكلات ساختاري به طور جدي حل نشود، تشكيل دادگاه‌ها تحت عنوان مقابله با فساد، بيش از يك نوشدارو نخواهد بود. مجموعه راه‌حل‌ها نيز در گزارش تحقيق و تفحص آمده است، ولي هيچ احتمال جدي براي اجراي اين راه‌حل‌ها داده نمي‌شود. بنابراين درهاي صنعت خودروسازي در آينده نيز همچنان بر پاشنه گذشته خواهد گرديد.
https://t.me/tafakorjanbi1398
🔴 نویسنده: #عباس_عبدی، روزنامه‌نگار و تحلیل‌گر سیاسی_اجتماعی اصلاح‌طلب
💢 منتشر شده در #روزنامه_اعتماد، ۱۳ خرداد ۱۳۹۹
♦هنگامي كه گزارش تحقيق و تفحص اخیر مجلس درباره‌ی صنعت خودرو را مي‌خوانيم، متوجه مي‌شويم كه كل ساختار آن معيوب است. بعد مردم اعتراض مي‌كنند كه چرا قيمت خودرو در ايران گران و كيفيت آن پايين است و مشكلات را متوجه مديريت آنجا مي‌كنند. حالا بياييد سياهه‌ی مشكلات مطرح در اين صنعت را با يكديگر مرور كنيم:
🔸فقدان و ضعف سياست‌گذاري‌هاي كلان صنعتي
🔸تضاد ميان مالكيت و مديريت
🔸دخالت كامل دولت در مديريت (در حالي كه فقط حدود ۲۰ درصد سهام را دارد)
🔸ورود خودروسازان به بنگاه‌داري، به طوري كه ایران‌خودرو به تنهايي ۱۰۷ شركت تابعه دارد. فقط توجه كنيد كه چندصد نفر هیئت‌مدیره اين شركت‌هاي تودرتو و غيرشفاف، چه محل مناسبي براي اتلاف منابع و رانت‌خوري و منصوب كردن افراد وابسته به قدرت است. ساختار تودرتوي شركت‌ها ريشه بيشتر اين فسادها بوده است.
🔸تغييرات شديد و مصنوعي بودن نرخ ارز و فقدان تضمین برای ريسك نوسانات ارزي
🔸فقدان حداقل ساختار مالي مناسب بانكي براي تأمين نيازهاي بنگاه‌ها
🔸تحريم
🔸قيمت‌گذاري دستوري
🔸 تعارض منافع در تصميم‌گيري و تصميم‌سازي، كه منشاء فساد و تعارض منافع است و ...
🔸حضور تعداد زيادي از نهادهاي نظارتي، قضايی، امنيتي در ماجراي اين صنعت كه مبناي فسادهاي جديد است و حتي نمي‌توان جزييات آنها را نوشت.
🔸نيروي انساني مازاد، كه با آمدن هر مدير دولتي به تعداد كاركنان افزوده شده، به طوري كه سهم دستمزد از قیمت محصول نهايي ۳ برابر استاندارد جهاني شده است. استخدام‌هايي كه بدون تخصص و يا به دليل انتخابات و مسايل ديگر بر شركت‌هاي خودروسازي تحميل شده است.
🔸پرداخت هزينه‌هاي سياسي از جيب خودروسازان، نمونه‌ی آنها در زمان محمود احمدي‌نژاد تأسيس كارخانه يا صادرات خودرو به سنگال و موريتاني است، كه بازگشت نداشته‌اند و بيش از ۱۵۸ ميليون دلار به يك شركت خسارت زده‌اند.
🔸انتصاب و تحميل مديران دولتي فاقد صلاحيت و تجربه و مديريت محفلي و انتصاب‌هاي شبانه!
🔸فروش‌هاي تكليفي از جيب مصرف‌كننده نهايي به دلالان و افراد داراي امتيازات ويژه. از جمله اجبار به پيش‌فروش با قيمت‌هاي دستوري و زير قیمت بازار، كه زيان ۳۰ هزار ميلياردي در صنعت خودرو ايجاد كرده است.
🔸تصميمات رانتي كه از طريق خودرو به عده‌اي پرداخته‌اند، ولي در عمل سود آن به جيب ديگران رفته است. مثل اجازه واردات خودرو توسط معلولان و جانبازان ۷۰ درصد كه مورد سوءاستفاده ديگران قرار گرفته‌اند.
♦ این‌ها تنها بخشي از مشكلات اين صنعت است و تا هنگامي كه اين مشكلات ساختاري به طور جدي حل نشود، تشكيل دادگاه‌ها تحت عنوان مقابله با فساد، بيش از يك نوشدارو نخواهد بود. مجموعه راه‌حل‌ها نيز در گزارش تحقيق و تفحص آمده است، ولي هيچ احتمال جدي براي اجراي اين راه‌حل‌ها داده نمي‌شود. بنابراين درهاي صنعت خودروسازي در آينده نيز همچنان بر پاشنه گذشته خواهد گرديد.
https://t.me/tafakorjanbi1398