#الضالع_تمكنت #القوات المشتركة اليمنية من استعادة #وتطهير سجن سناح المركزي بعد عملية #تسلل مفاجئه للمليشيات الحوثي وتمركزوا #داخله

#الوطن_ملك_الجميع

#‏هيومن رايتس ووتش تحمل الحوثيين مسؤولية انفجار مدرسة سعوان وتستعرض الأدلة الواضحة التي تدين الحوثيين


#الوطن_ملك_الجميع تليجرام
http://telegram.me/watYm

منظمة #دولية تتهم وزير داخلية حكومة #هادي بتعذيب المعتقلين ودعم الارهاب وتدريب فرق الاغتيالات

أتهمت منظمة #هيومن_رايتس_ووتش، وزير داخلية حكومة هادي، أحمد الميسري بتعذيب المعتقلين ودعم الارهاب واختطاف النشطاء والسياسيين وتهريب المخدرات وتدريب فرق اغتيالات.

وقالت المنظمة، في تقرير بشأن حقوق الإنسان في اليمن، إن “انخراط عناصر أرهابية وترقيتهم الى ضباط وعناصر في الشرطة وقطاع الأمن الوطني في عهد وزير الداخلية أحمد الميسري ومعاونية يقومون بتعذيب المعتقلين السياسيين بشكل روتيني، وبأساليب تشمل الضرب والصعق بالكهرباء وأحيانا الاغتصاب”.

وفي التقرير، قال نائب المدير التنفيذي لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالمنظمة جو ستورك: أن “نائب رئيس الوزراء ووزير الداخلية اليمني أستقطب قيادات ارهابية وعناصر أرهابية في صفوف قطاع الامن وأستخدمهم في تنفيذ عمليات أرهابية وأعمال تخريبية في مناطق يمنية للتخلص من معارضين وخصومة”.

وأضاف: “ولم يترك الإفلات من العقاب على التعذيب المنهجي أي أمل للمواطنين في تحقيق العدالة”.

وأكد التقرير ان الحارس الشخصي لوزير الداخلية اليمني قيادي في تنظيم القاعدة ومطلوب دوليا.

وقالت المنظمة إن تقريرها. المؤلف من 52 صفحة، “يوثق كيف أستخدم وزير الداخلية سلطتة، لا سيما عناصر وضباط الأمن الوطني التابع لوزارة الداخلية، التعذيب وتنفيذ عمليات أرهابية من ضمنها استهدأف قاعدة العند ومعسكر الجلاء في البريقة “.

وتقول هيومن رايتس ووتش إنها أجرت مقابلات مع معتقلين سابقين وأسر معتقلين آخرين قالوا إنهم تعرضوا للتعذيب ومع عناصر أرهابية القي القبض عليها أكدو دعم وتدريب وزير الداخلية لهم.

وأشارت إلى أنها التقت أيضا بمحاميي الدفاع عن هؤلاء وحقوقيين يمنيين، كما راجعت، حسب قولها، عشرات التقارير والادلة التي أصدرتها المنظمات الحقوقية ووسائل إعلام يمنية.
#الوطن_ملك_الجميع تليجرام
http://telegram.me/watYm

#هيومن_رايتس تدعو لوقف تدخل أطراف النزاع اليمني في عمليات #الإغاثة

http://telegram.me/watYm
#الوطن_ملك_الجميع
شددت منظمة هيومن رايتس ووتش، على ضرورة وقف تدخل أطراف النزاع اليمني في عمليات الإغاثة.

وأشارت إلى أن هذا التدخل يثني المانحين عن تقديم مساعداتهم ويعرض الملايين الذين يعتمدون على المساعدات للخطر. وفقا لوكالة “رويترز”.

ولفتت إلى أنه يتم تدريجيا توقف خدمات الصحة والصرف الصحي والتغذية، التي تحمي الملايين من الجوع والمرض بجميع أنحاء البلاد، وسط نقص حاد في التمويل.

#الوطن_ملك_الجميع ملتقى كل #اليمنيين تليجرام http://telegram.me/watYm

#هيومن_رايتس: مقتل المهاجرين الأفارقة جاء بعد أن أطلقت عليهم عناصر حوثية قنابل مجهولة

http://telegram.me/watYm
#الوطن_ملك_الجميع
قالت "هيومن رايتس ووتش'' اليوم الثلاثاء، إنّ عشرات المهاجرين ماتوا احتراقا في اليمن في 7 مارس/آذار 2021، بعد أن أطلقت قوات حوثية مقذوفات مجهولة على مركز احتجاز للمهاجرين في صنعاء، ما تسبب في حريق.

وقالت المنظمة إن مستشفيات صنعاء عالجت حروق مئات المهاجرين الناجين، معظمهم من الإثيوبيين الذين كانوا يحتجون على ظروفهم في المركز، وسط حضور أمني كثيف عرقل سعي الأقارب والوكالات الإنسانية للوصول إلى الجرحى.
وطالبت المنظمة مليشيات الحوثي السماح فورا للفِرق الإنسانية بمساعدة المحتاجين إلى مساعدات طبية أو غيرها.

كما طالبت "فريق الخبراء البارزين الدوليين والإقليميين بشأن اليمن" التابع لـ "الأمم المتحدة" أن يدرج الحادثة في تحقيقاته الجارية في انتهاكات حقوق الإنسان في البلاد.

وقالت نادية هاردمان، باحثة حقوق اللاجئين والمهاجرين في هيومن رايتس ووتش: "يشكّل استخدام الحوثيين المتهور للأسلحة، والذي أدى إلى موت عشرات المهاجرين الإثيوبيين احتراقا، تذكيرا مروّعا بالمخاطر المحدقة بالمهاجرين في اليمن الذي مزقته الحرب.
ودعت إلى محاسبة المسؤولين عن الحادثة والتوقف عن احتجاز المهاجرين في مرافق احتجاز سيئة تهدّد حياتهم وأوضاعهم".

واوضحت المنظمة الدولية للهجرة" إنّ نحو 6 آلاف مهاجر على الأقل مُحتجزون في جميع أنحاء اليمن، كما يحتجز المهربون المئات، إن لم يكن الآلاف.

تفاصيل الجريمة

أوضحت هيومن رايتس ووتش أنها تواصلت هاتفيا مع خمسة مهاجرين إثيوبيين مُحتجزين في مرفق الاحتجاز التابع لـ "مصلحة الهجرة والجوازات والجنسية" في صنعاء، ومسؤولين من الأمم المتحدة في اليمن، وأفادوا أنّ ظروف الاحتجاز في المنشأة المكتظة غير صحية، ووُضع حتى 550 مهاجرا في هنجر.
وقالوا إنهم لم يحصلوا على أفرشة للنوم، لكن سُمح لهم بشراء فراش من الحراس.

كان الطعام محدودا ومياه الشرب شحيحة، ما أجبر المحتجزين على الشرب من حنفيات المراحيض.

وقالوا إنّ المحتجزين نظّموا، بعد أسابيع من العيش في المنشأة المكتظة، إضرابا عن الطعام احتجاجا على الظروف واستمرار احتجازهم.أضافوا أنّ السبيل الوحيد للإفراج عنهم كان دفع رسم 70 ألف ريال يمني لحراس الأمن. وصف المهاجرون أيضا انتهاكات لفظية من قبل الحراس، بما فيها الإهانات العنصرية، والتهديدات، والشتائم المتكررة.
وفي صباح 7 مارس/آذار، بحسب ما قال المحتجزون، رفضوا تناول الإفطار. حوالي الساعة 1 بعد الظهر، عاد الحراس بطعام الغداء، لكنّ المحتجزين أصرّوا على رفضهم. تلا ذلك اشتباك قال المحتجزون إنّ حراس الأمن تعرفوا خلاله على منظمي الاحتجاج، وأخرجوهم من الهنجر، وضربوهم بالعصي الخشبية وأسلحتهم النارية. ردّ المحتجزون بإلقاء الأطباق، وأصابوا أحد حراس الأمن في وجهه وجرحوه. جمع الحراس المهاجرين بعدها في مكان قريب واحتجزوهم في الهنجر، بحسب قولهم.

غادر الحراس وعادوا بعد عدة دقائق برفقة قوات أمن بالزي الأسود والأخضر والرمادي التابعة للحوثيين. كانوا مجهزين بأسلحة ومعدات عسكرية. قال الأشخاص الذين قوبلوا إنّ حراس الأمن أمروا المحتجزين بتلاوة "صلواتهم الأخيرة".

صعد أحد أفراد القوة الوافدة إلى سطح الهنجر، الذي يضمّ فسحات مفتوحة، وأطلق مقذوفتين على الغرفة. قال المهاجرون إنّ الموفة الأولى أحدثت دخانا كثيفا وجعلت عيونهم تدمع وتلذع. انفجرت الثانية، التي أسماها المهاجرون بالـ "قنبلة"، محدثةً دويا ومشعلة الحريق.
وقال أحد المهاجرين (20 عاما): "كان الدخان والنيران كثيفَيْن. لا أجد الكلمات المناسبة للتعبير عن الوضع حينها - انفجرت [المقذوفات]، وتصاعد دخان كثيف، ثمّ انتشرت النيران. كنت مذعورا، وكأنّ الدخان شلّ ذهني. كان الناس يسعلون، وأحرقت النيران الفراش والبطانيات ... احترق الناس أحياء. اضطُررت إلى الدوس على جثثهم للهروب".

بعد نحو 10 إلى 15 دقيقة، ساعد الناس خارج الهنجر في كسر الجدران والأبواب، ونقلوا عددا من الناجين إلى المستشفيات القريبة.
وتلقت هيومن رايتس ووتش مقاطع فيديو تؤكد روايات الشهود وحلّلتها، بما فيه فيديو التُقط بعد الحريق مباشرة يظهر عشرات الجثث المتفحمة في وضعيات تشير إلى أنهم كانوا يحاولون الفرار لكن الدخان والنار تغلبا عليهم.

وعقب الحادث، عمّ انتشار أمني كثيف المستشفيات. قال الأشخاص الذين أُجريت معهم مقابلات إنّهم شاهدوا قوات الأمن الحوثية تعيد اعتقال مهاجرين غير مصابين بجروح خطيرة.

وثقت هيومن رايتس ووتش في أبريل/نيسان 2020 طرد قوات الحوثيين قسرا آلاف المهاجرين الإثيوبيين من شمال اليمن، تحت ذريعة فيروس كورونا، ما أسفر عن مقتل العشرات وإجبار آخرين على عبور الحدود مع السعودية.
#الوطن_ملك_الجميع
رابط القناة على تليجرام http://telegram.me/watYm

#هيومن_رايتس_ووتش تصف قرار الأمم المتحدة بالخائن وتندد برفع العدوان من القائمة السوداء..

http://telegram.me/watYm
#الوطن_ملك_الجميع
أكدت مديرة الدفاع عن حقوق الأطفال بمنظمة "هيومن رايتس ووتش" جو بيكر، أن عدم ادراج "اسرائيل" وتحالف العدوان الذي تقوده "السعودية" ضد اليمن يعد خيانة للأطفال ويغذي الإفلات من العقاب.

وقالت بيكر في تصريح لوكالة أنباء "الأناضول" إن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش لا زال يمنع إدراج "إسرائيل" و"التحالف السعودي في اليمن" على قائمة الدول المنتهكة لحقوق الأطفال، المعروفة بـ"قائمة العار".

وأضافت: "إن غوتيريش أنقذ الأطراف المتحاربة المتورطة في جرائم قتل وتشويه الأطفال من مأزقهم من خلال عدم إدراج "إسرائيل" و"التحالف الذي تقوده السعودية" وغيرهم من المنتهكين في قائمة العار".

وتابعت قائلة: "الآن بعد ضمان ولايته الثانية كأمين عام، يجب عليه التخلي عن هذا النهج، والتأكد من أن قائمته تعكس الحقائق.. ويجب أن يصر مجلس الأمن الدولي على إدراج كافة المخالفين بالقائمة".
#الوطن_ملك_الجميع ملتقى كل #اليمنيين تليجرام http://telegram.me/watYm

#التحالف يعلن اعتراض طائرة. مسيرة اطلقت من الأرضي اليمنية نحو منطقة جازان، جنوبي غرب السعودية.

منظمة #هيومن_رايتس_ووتش قالت في بيان لها أن انتخابات الأمم المتحدة غير التنافسية لأعضاء مجلس حقوق الإنسان، تضمن فعلياً مقاعد لبلدان مرشحة تملك سجلا حقوقيا سيئا جدا من بينها الإمارات.
للإشترك في القناة على تليجرام إضغط الرابط http://telegram.me/watYm
#الوطن_ملك_الجميع
ملتقى كل #اليمنيين

#هيومن_رايتس_ووتش: السعودية والإمارات تحاولان الإفلات من جرائم الحرب على اليمن

http://telegram.me/watYm
قالت منظمة هيومن رايتس ووتش الحقوقية الدولية إن على “الأمم المتحدة” إنشاء آلية جديدة للتحقيق في جرائم الحرب على اليمن، مبرزة أن السعودية والإمارات تحاولان جاهدتين الإفلات من العقاب من تلط الجرائم.
وأشارت المنظمة إلى أنه الشهر الماضي، قال سفير هولندا لدى “الأمم المتحدة” في جنيف إن “مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة” “خذل الشعب اليمني” برفضه تجديد التحقيق في الانتهاكات الحقوقية وجرائم الحرب المزعومة هناك.
وأكدت المنظمة أنه لدى الدول الأعضاء في الأمم المتحدة فرصة لتصحيح هذا الإخفاق وإنشاء آلية أفضل مع استمرار الحرب على اليمن.
الأسبوع الماضي، قدمت هولندا بيانا مشتركا نيابةً عن 37 دولة إلى “الجمعية العامة للأمم المتحدة” أعربت فيه عن أسفها العميق لعدم تجديد مجلس حقوق الإنسان ولاية فريق الخبراء البارزين، المكلّف منذ عام 2017 بالتحقيق في الانتهاكات المزعومة للقانون الإنساني وقانون حقوق الإنسان الدوليَّين في اليمن.
حث البيان الدول الأعضاء في الأمم المتحدة على “استغلال جميع الفرص المتاحة داخل منظومة الأمم المتحدة لتقييم الحقائق على الأرض بطريقة محايدة، والعمل على تحقيق المساءلة”.
ردا على ذلك، أيدت أكثر من 20 دولة، معظمها عربية، بيانا وضعته السعودية يرحب بانتهاء ولاية فريق الخبراء البارزين.
قد يسعى مجلس حقوق الإنسان إلى إنشاء آلية مساءلة جديدة في اليمن في دورته المقبلة في مارس/آذار؛ ولكن، لمَ الانتظار؟ يمكن للجمعية العامة إنشاء هيئة تحقيق دائمة ومستقلة ومحايدة تبلغ عن الانتهاكات المزعومة إلى الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، وتجمع أيضا الأدلة وتحفظها وتعد القضايا للمحاكمات المحتملة في المستقبل.
وختمت هيومن رايتس ووتش “نحن مدينون لشعب اليمن بالمحاولة”.
للإشترك في القناة على تليجرام إضغط الرابط http://telegram.me/watYm
#الوطن_ملك_الجميع
ملتقى كل #اليمنيين

#هيومن_رايتس : انتهاكات الحوثيين أصبحت نمطا مخزيا يُضاف إلى السجل الحقوقي المزري للجماعة”.

http://telegram.me/watYm
قالت منظمة “هيومن رايتس ووتش” الدولية المعنية بالدفاع عن حقوق الإنسان، إن “مليشيا الحوثي أطلقت صواريخ مدفعية وبالستية عشوائيا على مناطق مأهولة بالسكان في محافظة مأرب وسط اليمن”.

وأوضحت المنظمة في بيان مساء الأربعاء، أن القصف المليشيا الحوثية أدى إلى إصابات بين المدنيين، بينهم نساء وأطفال، وإلى موجة نزوح جديدة.

وأضاف البيان: “تأتي الهجمات ضمن القتال الشديد بين مليشيا الحوثي والحكومة الشرعية في محيط مأرب، فيما يساهم القتال في تردي الظروف الإنسانية لملايين المدنيين والنازحين في هذه المنطقة”.

وتابع البيان “كان أكتوبر/تشرين أول الماضي الأكثر دموية منذ سنوات في المحافظة، بحصيلة 100 مدني، بينهم أطفال، قُتلوا أو أصيبوا”.

ونقل البيان عن أفراح ناصر، باحثة شؤون اليمن في هيومن رايتس ووتش قولها إن “المدنيين والنازحين في مأرب عالقين في مرمى النيران منذ نحو سنتين، ويعاني بعضهم من الحرمان القاسي”.

وأضافت “هجمات مليشيا الحوثي العشوائية المتكررة على المدنيين ومنع وصول المساعدات الإنسانية أصبح نمطا مخزيا يُضاف إلى السجل الحقوقي المزري للجماعة”.

وتابعت ناصر: “مع اقتراب فصل الشتاء، يحتاج النازحون الجدد بشدة إلى استجابة فورية وشاملة من قبل وكالات الإغاثة”.

وطالبت “مليشيا الحوثي أن تنهي فورا هجماتها العشوائية، وتسمح بدخول المساعدات الإنسانية إلى المدنيين في جميع أنحاء مأرب.
http://telegram.me/watYm
#الوطن_ملك_الجميع
ملتقى كل #اليمنيين

#هيومن_رايتس: تماهي #مجلس حقوق #الإنسان وراء #إفلات التحالف من #العقاب في #اليمن

http://telegram.me/watYm
قالت منظمة هيومن رايتس ووتش إن غياب مجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة من المتابعة القوية والفعالة ما هو إلا دليل آخر على إفلات السعودية وأعضاء التحالف الآخرين من العقاب بلا رادع والنجاح في التهرب من المساءلة عن انتهاكات حقوق الإنسان في اليمن، بما فيها ما يبدو أنها جرائم حرب.

وأضافت المنظمة في بيان لها نشرته في موقعها الالكتروني إن المجتمع المدني اليمني متروك الآن مع الواقع المدمر المتمثل في غياب آليات المساءلة بشأن اليمن في الأمم المتحدة.

وأردفت "في 7 أكتوبر/تشرين الأول، اعتمد "مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة" بلا تصويت قرارا بشأن اليمن ليست له أدوات إنفاذ، إذ لا ينص على إنشاء آلية مراقبة ومساءلة مستقلة، ومحايدة، وذات مصداقية.لافتة إلى أن الانتهاكات الحقوقية الجسيمة، بما فيها ما يبدو أنها جرائم حرب، ستستمر على الأرجح بلا رادع.
وتابعت أن القرار الوارد لا يشترط تحت البند 10 إلا أن تقدم مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان المساعدة التقنية وبناء القدرات إلى حكومة اليمن في مجال حقوق الإنسان، وهو ما لا يرقى إلى مستوى مطالبة المجتمع المدني اليمني والمنظمات الحقوقية الدولية بإنشاء آلية دولية جديدة للمساءلة في اليمن.

وبحسب هومن رايتس فإن التبني يأتي بعد عام من رفض الهيئة نفسها تجديد ولاية "فريق الخبراء البارزين الدوليين والإقليميين بشأن اليمن.
وقالت "قبل أيام من اعتماد القرار، انتهت هدنة مدعومة من الأمم المتحدة، ما أدى إلى تصاعد القتال على الأرض وتزايد المخاوف بشأن الوضع الإنساني والحقوقي المتدهور أصلا. وبغياب آليات الرصد، من المرجح أن يزداد الخطر المحدّق بالمدنيين اليمنيين".

وتتزايد دعوات المجتمع المدني إلى تقديم الأطراف المتحاربة تعويضات بالرغم من تراجع اليمن على سُلّم  أولويات المجتمع الدولي. يجب ألا يستمر تجاهل هذه المطالب.
#الوطن_ملك_الجميع للإشتراك إضغط الرابط http://telegram.me/watYm

#هيومن_رايتس تدين #الجريمة التي ارتكبتها #مليشيا الحوثي بحق #المدنيين في قداش #لحج

http://telegram.me/watYm
اصدرت مؤسسة هيومن رايتس  فاونديشن HRF بيان ادنه حول الجريمة التي ارتكبتها مليشيات الحوثي بحق المدنيبن في منطقة قداش شمال كرش محافظة لحج امس الجمعة والتي راح ضحيتها عدد من المدنيبن بينهم اطفال .

نص البيان….

تدين مؤسسة هيومن رايتس فاونديشن (HRF) العمل الاجرامي الذي طال المدنيين  في منطقة قداش شمال  محافظة لحج  نتيجة القصف الصاروخي الذي شنته جماعات الحوثي يوم الجمعة استهدف منازل المواطنيين  وتسبب بمقتل واصابة مايزيد عن عشرة من المدنيين العزل بينهم اطفال وتدمير الممتلكات واحداث حالة من الرعب في اوساط المواطنيين.

ان  تلك الجريمة  البشعة وقبلها جريمة استهداف ميناء قناء في محافظة شبوة والاعيان المدنية وغيرها من الجرائم  تاتي ضمن عمل ممنهج يراد منه الحاق اكبر ضرر في اوساط المدنيين وفي اطار سياسة التجويع والترهيب ومضاعفة المعاناة لدى الشعب.

وفي الوقت الذي تدين المؤسسة هذه الاعمال الاجرامية فانها تستهجن  الصمت الدولي ازاء هذه الانتهاكات التي تخالف كل المواثيق الدولية وقواعد ومبادئ القانون الدولي الانساني وقاتون حقوق الانسان.

وتطالب  مؤسسة رايتس فاونديشن الامم المتحدة والمفوضية السامية لحقوق الانسان والمبعوث الاممي الخاص الى اليمن الى ادانة هذه الجرائم وممارسة الضغط على مرتكبيها لايقاف تلك الانتهاكات التي تطال المدنيين باعتبارها جرائم حرب وجرائم ضد الانسانية.
داعية في الوقت نفسه كل الاطراف اليمنية للعمل على تحقيق  السلام الشامل والمستقر وتناشد المؤسسة المجتمع الدولي للقيام بواجبه  في  حماية حقوق الانسان  ومحاسبة مرتكبي هذه الجرائم وتقدمهم للعدالة لينالوا جزائهم.

#الوطن_ملك_الجميع للإشتراك إضغط الرابط http://telegram.me/watYm

#هيومن_رايتس: أي #هدنة ستتوصل لها #السعودية و #الحوثيون يجب أن #تتضمن آليات #للمساءلة والتعويض وإزالة #الألغام وكشف مصير #المخفيين

http://telegram.me/watYm
شددت منظمة "هيومن رايتس ووتش"، الأربعاء، على ضرورة حماية حقوق اليمنيين الأساسية ودمج آليات للمساءلة والتعويض وخطط لإزالة الألغام الأرضية في بنود أي هدنة جديدة في اليمن.
جاء ذلك في بيان للمنظمة الدولية، أشارت فيه إلى إحراز تقدم في المفاوضات الجارية بين السعودية وجماعة الحوثي.

وقالت المنظمة، إن "المفاوضات من أجل هدنة جديدة في اليمن من قبل السلطات السعودية والحوثية تمثل فرصة لدمج آليات المساءلة والمراقبة الضرورية لحماية حقوق اليمنيين الأساسية.
وأضافت: "لمعالجة مسألة حقوق اليمنيين بفعالية، ستتطلب أي هدنة جديدة بنوداً لضمان مشاركة حقيقية من المجتمع المدني في الحوار، والإفراج عن جميع المحتجزين تعسفا، ووضع خطة لإيجاد وإزالة جميع الألغام الأرضية والمتفجرات من مخلفات الحرب، والالتزام بالمساءلة والتعويض عن انتهاكات الحرب".

وأشارت إلى "تقاعس أطراف النزاع والأمم المتحدة والدول القوية عن محاسبة منتهكي الحقوق منذ بدء النزاع في 2014"، مؤكدة أن الانتهاكات المتواصلة "تعزز الحاجة إلى آلية تحقيق دولية مستقلة لإنهاء الإفلات من العقاب".
ونقل البيان عن نيكو جعفرنيا، باحثة اليمن والبحرين في هيومن رايتس ووتش، قولها إنه "ينبغي أن يكون المدنيون اليمنيون هم المستفيدون الحقيقيون من الهدنة، لا قادة أطراف النزاع، الذين لا يرغبون بتحمّل المسؤولية عن انتهاكاتهم الجسيمة للقانون الدولي".

وتابعت جعفرنيا: "المجتمع المدني اليمني والنشطاء أقصوا فعليا من المفاوضات، ولم يبقَ أحد لتمثيل مصالح اليمنيين".
وأشارت الباحثة في المنظمة إلى أن "حلّ فريق الخبراء البارزين تسبب بفجوة هائلة في قدرة المدنيين اليمنيين على تحقيق المساءلة والانتصاف"، مضيفة "ينبغي للهدنة الجديدة معالجة هذه الفجوة بإنشاء آلية تحقيق دولية، وهي الخطوة الأولى لتحقيق المساءلة".

المنظمة الدولية ذّكرت في بيانها، بتوثيقها ومنظمات أخرى، طوال فترة النزاع للانتهاكات المتفشية للقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان، التي ارتكبتها أطراف النزاع بما في ذلك التحالف الذي تقوده السعودية والإمارات وميلشيا الحوثي، مؤكدة أن هجمات قوات الأخيرة بقذائف الهوان والقذائف الصاروخية على المناطق السكنية في اليمن والسعودية وزراعة الألغام الأرضية في مناطق مدنية "تشكل جرائم حرب محتملة".
وتطرق البيان إلى النجاحات المحرزة خلال الهدنة التي استمرت من مطلع أبريل وحتى بداية أكتوبر 2022م، وقالت "إن الخسائر في صفوف المدنيين لم تتوقف خلال الهدنة (..) ورفض الحوثيون خطط مبعوث الأمم المتحدة بشأن بند الهدنة الذي يدعو لإعادة فتح الطرق في تعز المغلقة منذ عام 2015م".

وأضافت هيومن رايتس: "واصلت أطراف النزاع، والحوثيون تحديدا، تقييد وصول المساعدات الإنسانية. سجّل مكتب الأمم المتحدة لتنسيق حوالي 1,205 حادثة عرقلة أو تدخل في وصول المساعدات الإنسانية خلال الهدنة، منها ارتكاب العنف ضد العاملين في مجال الإغاثة".
وأوضح البيان أن الأطراف المتحاربة "لم تُحاسب على أفعالها خلال النزاع، ومنها انتهاك الهدنة"، مؤكدا "أنه بموجب القانون الدولي، تلتزم الأطراف المتحاربة بتقديم تعويضات عن انتهاك القانون".

وجددت المنظمة التأكيد على ضرورة إشراك الجهات الفاعلة في المجتمع المدني في القضايا الرئيسية، وضرورة الإفراج عن جميع المخفيين والكشف عن مصيرهم وإقامة محاكمات عادلة ودفع التعويضات وإعادة إعمار ما دمرته الأطراف في الحرب، وتقديم أشكال التنمية الأخرى من أجل إدامة الهدنة الجديدة وتقدم المجتمع بطريقة مستدامة.
اخبار #الوطن_ملك_الجميع للإشتراك والمتابعة إضغط ↓↓↓
http://telegram.me/watYm

#هيومن_رايتس_ووتش: ندعم إعلان اليمن للعدالة والمصالحة

http://telegram.me/watYm
قالت منظمة "هيومن رايتس ووتش" إن أكثر من 40 منظمة مجتمع مدني وجمعيات الضحايا والناجين من اليمن، أطلقت اليوم 26 يوليو/تموز 2023، "إعلان اليمن للعدالة والمصالحة"، والذي تضمن رؤيتهم المشتركة لتحقيق العدالة والمصالحة في اليمن ما بعد الصراع.
وأكدت أن المنظمات تؤيد بشكل جماعي هذا الإعلان باعتباره وثيقة حاسمة في تحقيق مستقبل سلمي لليمن، وندعو السلطات اليمنية، وجميع أطراف النزاع، والمجتمع الدولي، والأمم المتحدة ومكتب المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في اليمن إلى تبني المطالب الواردة في الإعلان، والدفع من أجل عدالة شاملة تركز على الضحايا وتضمن المساءلة والتعويضات والإنصاف.
وذكرت أن الإعلان يشدد على الحاجة الماسة إلى بلوغ العدالة بعد الصراع الممتد، على نحو يعالج مظالم الشعب اليمني بشكل فعال وملائم، ويركز على العدالة والمصالحة.
وأفادت أنه على الرغم من أن العدالة والمصالحة عنصران أساسيان لتحقيق سلام شامل ومستدام في اليمن، إلا أن الجهود الإقليمية والدولية لإنهاء النزاع لم تشمل أو تعالج بشكل كافٍ قضايا العدالة والمصالحة.
وأوردت أن طوال النزاع الذي استمر قرابة تسع سنوات في اليمن، ارتكبت أطراف الحرب انتهاكات واسعة النطاق للقانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان، ما ألحق أضرار جسيمة بالمدنيين.
المنظمة رأت أن إعلان اليمن للعدالة والمصالحة يسعى إلى معالجة هذه الفجوة في المساءلة عن المظالم التي سببتها الحرب، من خلال تحديد مجموعة من المبادئ لتوجيه عملية العدالة بعد النزاع.
و يؤكد الإعلان على ضرورة أن تشمل عملية العدالة بعد النزاع في اليمن منظمات المجتمع المدني، والنساء، والأطفال، والفئات المهمشة، والضحايا والناجين من الانتهاكات الحقوقية.
كما يدعو الإعلان إلى اتباع نهج يركز على الضحايا، والمساواة والشمول الجندريَّين، والحقيقة وتخليد الذكرى، وجبر الضرر والتعويضات، والمساءلة، والمصالحة، والتماسك الاجتماعي، ومنع العنف في المستقبل.
بالإضافة لذلك، يؤكد الإعلان على الطابع العالمي لحقوق الإنسان، ويدعو إلى تطبيق القانون الدولي من أجل "إثراء مفاوضات السلام، والتسوية السياسية، وعملية العدالة بعد انتهاء النزاع".
اخبار #الوطن_ملك_الجميع للإشتراك و المتابعة إضغط الرابط التالي http://telegram.me/watYm