اخبار الوطن ملك الجميع
1.39K subscribers
4.37K photos
99 videos
2 files
83.4K links
ننقل أخبار الوطن من كل المصادر دون انحياز لأي طرف او لوجهة نظر معينة
Download Telegram
#هيومن_رايتس: أي #هدنة ستتوصل لها #السعودية و #الحوثيون يجب أن #تتضمن آليات #للمساءلة والتعويض وإزالة #الألغام وكشف مصير #المخفيين

http://telegram.me/watYm
شددت منظمة "هيومن رايتس ووتش"، الأربعاء، على ضرورة حماية حقوق اليمنيين الأساسية ودمج آليات للمساءلة والتعويض وخطط لإزالة الألغام الأرضية في بنود أي هدنة جديدة في اليمن.
جاء ذلك في بيان للمنظمة الدولية، أشارت فيه إلى إحراز تقدم في المفاوضات الجارية بين السعودية وجماعة الحوثي.

وقالت المنظمة، إن "المفاوضات من أجل هدنة جديدة في اليمن من قبل السلطات السعودية والحوثية تمثل فرصة لدمج آليات المساءلة والمراقبة الضرورية لحماية حقوق اليمنيين الأساسية.
وأضافت: "لمعالجة مسألة حقوق اليمنيين بفعالية، ستتطلب أي هدنة جديدة بنوداً لضمان مشاركة حقيقية من المجتمع المدني في الحوار، والإفراج عن جميع المحتجزين تعسفا، ووضع خطة لإيجاد وإزالة جميع الألغام الأرضية والمتفجرات من مخلفات الحرب، والالتزام بالمساءلة والتعويض عن انتهاكات الحرب".

وأشارت إلى "تقاعس أطراف النزاع والأمم المتحدة والدول القوية عن محاسبة منتهكي الحقوق منذ بدء النزاع في 2014"، مؤكدة أن الانتهاكات المتواصلة "تعزز الحاجة إلى آلية تحقيق دولية مستقلة لإنهاء الإفلات من العقاب".
ونقل البيان عن نيكو جعفرنيا، باحثة اليمن والبحرين في هيومن رايتس ووتش، قولها إنه "ينبغي أن يكون المدنيون اليمنيون هم المستفيدون الحقيقيون من الهدنة، لا قادة أطراف النزاع، الذين لا يرغبون بتحمّل المسؤولية عن انتهاكاتهم الجسيمة للقانون الدولي".

وتابعت جعفرنيا: "المجتمع المدني اليمني والنشطاء أقصوا فعليا من المفاوضات، ولم يبقَ أحد لتمثيل مصالح اليمنيين".
وأشارت الباحثة في المنظمة إلى أن "حلّ فريق الخبراء البارزين تسبب بفجوة هائلة في قدرة المدنيين اليمنيين على تحقيق المساءلة والانتصاف"، مضيفة "ينبغي للهدنة الجديدة معالجة هذه الفجوة بإنشاء آلية تحقيق دولية، وهي الخطوة الأولى لتحقيق المساءلة".

المنظمة الدولية ذّكرت في بيانها، بتوثيقها ومنظمات أخرى، طوال فترة النزاع للانتهاكات المتفشية للقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان، التي ارتكبتها أطراف النزاع بما في ذلك التحالف الذي تقوده السعودية والإمارات وميلشيا الحوثي، مؤكدة أن هجمات قوات الأخيرة بقذائف الهوان والقذائف الصاروخية على المناطق السكنية في اليمن والسعودية وزراعة الألغام الأرضية في مناطق مدنية "تشكل جرائم حرب محتملة".
وتطرق البيان إلى النجاحات المحرزة خلال الهدنة التي استمرت من مطلع أبريل وحتى بداية أكتوبر 2022م، وقالت "إن الخسائر في صفوف المدنيين لم تتوقف خلال الهدنة (..) ورفض الحوثيون خطط مبعوث الأمم المتحدة بشأن بند الهدنة الذي يدعو لإعادة فتح الطرق في تعز المغلقة منذ عام 2015م".

وأضافت هيومن رايتس: "واصلت أطراف النزاع، والحوثيون تحديدا، تقييد وصول المساعدات الإنسانية. سجّل مكتب الأمم المتحدة لتنسيق حوالي 1,205 حادثة عرقلة أو تدخل في وصول المساعدات الإنسانية خلال الهدنة، منها ارتكاب العنف ضد العاملين في مجال الإغاثة".
وأوضح البيان أن الأطراف المتحاربة "لم تُحاسب على أفعالها خلال النزاع، ومنها انتهاك الهدنة"، مؤكدا "أنه بموجب القانون الدولي، تلتزم الأطراف المتحاربة بتقديم تعويضات عن انتهاك القانون".

وجددت المنظمة التأكيد على ضرورة إشراك الجهات الفاعلة في المجتمع المدني في القضايا الرئيسية، وضرورة الإفراج عن جميع المخفيين والكشف عن مصيرهم وإقامة محاكمات عادلة ودفع التعويضات وإعادة إعمار ما دمرته الأطراف في الحرب، وتقديم أشكال التنمية الأخرى من أجل إدامة الهدنة الجديدة وتقدم المجتمع بطريقة مستدامة.
اخبار #الوطن_ملك_الجميع للإشتراك والمتابعة إضغط ↓↓↓
http://telegram.me/watYm