#تقرير_دولي: لا وجود فعلي للحكومة في #عدن وسلطة المجلس الانتقالي تأكلت بشكل كبير

http://telegram.me/watYm
قال محققو مجلس الأمن الدولي، إنه وخلال زيارتهم في اغسطس 2021 للعاصمة المؤقتة عدن، لم يكن هناك أي وجود عسكري أو أمني فعلي للحكومة اليمنية المعترف بها دوليا.

وأشار المحققون إلى أن اجتماعاتهم التي عقدت مع السلطة المحلية في عدن عقدت بحضور مسؤولين في المجلس الانتقالي.

وأفاد المجلس الانتقالي للخبراء "أنه احتفظ بمحافظة تؤدي عملها، على الرغم من غياب كبار الموظفين الحكوميين ومحدودية الدعم المالي".

ونقل التقرير عن المجلس قوله "إن جميع قواته العسكرية والأمنية أدمجت في عام 2021 في القوات الحكومية، وتنكر حكومة اليمن ذلك".

وأكد التقرير ان رئيس المجلس الانتقالي عيدروس الزبيدي "يعتمد على استمرار وجود القوات المسلحة التابعة للمجلس لتحقيق طموحه السياسي المتمثل في إنشاء جنوب مستقل. ومن المرجح أن يحول ذلك دون الإدماج الكامل لهذه القوات على النحو المتوخى في اتفاق الرياض".
http://telegram.me/watYm
#الوطن_ملك_الجميع

#تقرير_دولي: ورقة الرهائن.. هل تنجح في مساومة وابتزاز الأمم المتحدة؟

http://telegram.me/watYm
باتت الرهائن ورقة ضغط جديدة للتنظيمات الإرهابية كـ”القاعدة” و”الحوثي” لمساومة وابتزاز الأمم المتحدة والمجتمع الدولي وفرض مطالبها.

ولطالما كانت “الرهائن” أكبر تحد للدولة اليمنية لأكثر من 3 عقود، إلا أن تطور الجريمة مؤخرا كشف الأهداف المشتركة لتنظيم “القاعدة” الإرهابي وقيادات الصف الأول لمليشيات الحوثي من خلف اختطاف موظفي الأمم المتحدة ضمن عمليات ممنهجة ومدروسة بعناية أيضا.

ولا تقتصر هذه الأهداف على تربح الإرهاب المالي من الفدية المليونية أو إطلاق سراح عناصر وقيادات في سجون القوات الأمنية، أو إخضاع الخصوم السياسيين والعسكرين وخلط الأوراق لكنه يتعدى إلى خلق مساحة لتدخلات دولية تحت غطاء “الوساطة” والتي دائما تُنفذ لأغراض سياسية بحتة تؤثر في ملف البلد.

وهذا ما أكدته مصادر متطابقة بشأن مسار الوساطات التي تجرى بهدف إطلاق سراح الموظفين الأمميين المختطفين لدى مجموعة إرهابية مسلحة تتخذهم كـ”رهائن” وتتحصن في إحدى بلدات مديرية “مودية” في محافظة أبين (جنوب).

ولليوم الـ5، تحاول العناصر الإرهابية المناورة برفع تدريجي لـ”الفدية المالية” لعرقلة وساطة محلية كانت تشارك في عملية التفاوض غير المباشر مع العناصر وقوات الحكومة المعترف بها دوليا التي تجنبت استخدام القوة حفاظا على سلام “المختطفين الرهائن” بما فيهم مدير مكتب الأمم المتحدة للأمن والسلامة في عدن “آكم سوفيول”، الذي يحمل الجنسية البلغارية.

وكشفت المصادر عن تدخل إحدى الدول الإقليمية على خط “الوساطة”، بعيد تواصلها المباشر عبر قنوات محلية بالعناصر الإرهابية المسلحة، ما ساهم في تعثر وتباطؤ المفاوضات المحلية غير المباشرة التي كانت تجرى بين العناصر والمسؤولين الحكوميين.

وجاء ذلك بعيد اجتماع عقده وفد أممي رفيع، وفق المصادر كان مكلفا بشكل مباشر من الأمين العام للأمم المتحدة مع قيادات السلطة المحلية والعسكرية في أبين لتدارس تحرير “الرهائن” الأمميين المختطفين.

وكانت الحكومة اليمنية أكدت وقوفها أمام جريمة “اختطاف مسلحين مجهولين” سيارة تابعة لفريق الأمن والسلامة في مكتب الأمم المتحدة، في محافظة أبين، مشيرة إلى أن “العمل جاري في تحرير المختطفين وضمان سلامتهم بشكل عاجل”.

أداة القاعدة في أبين
وتتزامن جريمة “الرهائن” الأممية مع عودة نشاط التنظيمات الإرهابية كتنظيم “القاعدة” الإرهابي في أبين مستغلا سيطرة وانتشار قوات موالية للإخوان على العديد من المديريات في المحافظة الجنوبية.

وتعود أول عملية اختطاف سياسي في أبين وتحديدا مديرية مودية إلى ديسمبر/كانون الأول 1998، عندما اختطفت عناصر إرهابية متطرفة للعديد السياح الأجانب، واتخذتهم كـ”رهائن” وذلك حينما كان “عبدالقادر الشامي” يشغل المسؤول الأمني في المحافظة قبل أن يتحول اليوم إلى أخطر الأذرع الأمنية لمليشيات الحوثي.

ولا يختلف الأمس عن اليوم كثيرا، بشأن المطالب السياسية والأمنية للخاطفين المتطرفين سواء أن الخاطفين الجدد للرهائن الأممية اشترطوا فدية مالية من ملايين الدولارات وإفساح طريق لدور إقليمي للتوسط ما يهدد بتعقيد الجهود المحلية القبلية والحكومية.

كما أن لخيار الفدية المالية تداعيات ستكون كارثية وسوف تنعش مجددا اختطاف الأجانب أو حتى اليمنيين المخالفين سياسيا وأيديولوجيا للتنظيمات الإرهابية كالقاعدة لأهداف عدة منها التربح المالي، وفق خبراء.

ويشير الباحث والناشط السياسي حيدر الكازمي، إلى أن “تداخل الوساطات بما فيه إحدى الدول الإقليمية ساهم بالفعل في تعقيد وتباطؤ المفاوضات غير المباشرة لإطلاق سراح المعتقلين”.

وأوضح الكازمي أن “هذا التداخل ساهم في رفع الخاطفين لسقف مطالبهم ويزيد أطماعهم”.

كما يعد نهجا جديدا في ابتزاز الأمم المتحدة من قبل عناصر إرهابية تسلك ذات خطى مليشيات الحوثي في اختطاف “الرهائن” ومنح فرصة لدول تجري في فلك إيران في لعب أدوار الوساطة، وفقا للباحث اليمني.

ولم يستبعد الكازمي التخادم بين مليشيات الحوثي والمجموعة المسلحة الإرهابية، لافتا إلى أن العناصر لن تستطيع التحصن طويلا في أوكارها وأن الفدية المالية التي تطرحها تؤكد أنها مجرد أداة تحركت بغرض إرباك جهود الحكومة اليمنية في المناطق المحررة.

وثمن الباحث اليمني الجهود الحكومية التي تستهدف الحفاظ على سلامة المختطفين “الرهائن” وتبذل مساعي لإطلاق سراحهم كانت محل إشادة الأمم المتحدة.

رهائن الحوثي
ويأتي اختطاف الموظفين الأممين في أبين عقب أقل من 4 شهور على اختطاف مليشيات الحوثي موظفين اثنين للأمم المتحدة في صنعاء واتخاذهم كـ”رهائن” لابتزاز المجتمع الدولي بطريقة تشبه الأسلوب الإيراني، عبر اعتقال الرهائن والمساومة السياسية.

#تقرير_دولي يوثق نزوح 202 أسرة بأكثر من محافظة خلال الأسبوع الماضي

http://telegram.me/watYm
قالت المنظمة الدولية للهجرة، أن 202 أسرة جديدة نزحت خلال الأسبوع الماضي، في محافظات عدة ، بسبب المعارك العنيفة فيها.
 
ووثق تقرير، صادر اليوم الثلاثاء، عن أداة تتبع النزوح السريع (RDT) التابعة للمنظمة الأممية، نزوح  202 أسرة (1,212 فردا) مرة واحدة على الأقل بين 13 و 19 فبراير 2022.
 
وأوضح التقرير، أن “غالبية السكان النازحين انتقلوا إلى داخل المحافظات والأقضية التالية: وفق مصفوفة تتبع النزوح.
 
وقالت التقرير أن 81 أسرة  نزحت في مأرب ، توزع نازيحيها على مدينة مأرب 43 أسرة ، وحريب 30 أسرة، مأرب 8 أسر. ومعظم حالات النزوح في المحافظة من مأرب والجوف.
 
واما في الحديدة فنزحت 54 أسرة توزعوا على، مناطق حيس 40 أسرة، الخوخة 14 أسرة. كان معظم حالات النزوح في المحافظة من الحديدة وتعز.
 
وفي الضالع نزحت 35 أسرة توزعوا على، قطبة 23 أسرة، الضالع 10 أسر، الحصين أسرتين . نشأت معظم حالات النزوح في المحافظة من الضالع والحديدة.
 
وبحسب التقرير، فإن غالبية السكان انتقلوا من المحافظات والأقضية التي تشهد معارك عنيفة:
 
نزح من الحديدة 59 أسرة، توزعت على حيس 34 أسرة ، الخوخة والتحيتا 6 أسر لكل منهما 
 
كما نزح من مأرب 52 أسرة، توزعت على حريب 40 أسرة، الجبة 6 أسر ، العبدية أسرتين.
 
ونزح من تعز 32 أسرة، توزعت على مقبنة 20 أسرة، جبل حبشي 10 أسرة ، صبر الموادم 2 أسرة.
 
كما ذكر التقرير، أن المنظمة الدولية، تتبعت منذ بداية العام وحتى 19 فبراير 2022، نزوح 3,368 أسرة (20,208فردا) مرة واحدة على الأقل.
 
كما حددت مصفوفة النزوح، منذ بداية العام الجاري، أيضا 11 أسرة نازحة غادرت مواقع نزوحها. إما عادت إلى مكانها الأصلي أو إلى مكان نزوح آخر. وفقا للتقرير.
http://telegram.me/watYm
#الوطن_ملك_الجميع

#تقرير_دولي : 20 مليار دولار يوميا تكلفة العمليات العسكرية الروسية في أوكرانيا

http://telegram.me/watYm
— وكالات ..

كشفت دراسة حديثة أن تكلفة الحرب في أوكرانيا قد تتجاوز 20 مليار دولار يوميا بالنسبة لروسيا.
 
وقالت الدراسة، التي أجراها مركز الانتعاش الاقتصادي "CER" و مؤسسة "سيفيتا آند إيزي بيزنس" للأبحاث، إن الخسائر المباشرة في الأيام الأربعة الأولى من الحرب بلغت حوالي 7 مليارات دولار، بما في ذلك المعدات العسكرية والخسائر في صفوف الجنود.
 
وقالت "سيفيتا" إن من المرجح أن تتجاوز التكلفة اليومية الإجمالية للحرب بالنسبة لروسيا ما قدره 20 إلى 25 مليار دولار بالنظر إلى الخدمات اللوجستية والأفراد وإطلاق الصواريخ وغيره.
 
بالإضافة إلى التكاليف العسكرية، أشارت الدراسة أيضًا إلى الضغوط المالية على الاقتصاد الروسي، قائلة: "نتيجة لضغوط العقوبات، عانى القطاع المالي في روسيا من خسائر لا يمكن تعويضها".
 
وجاء في تقرير الدراسة "مرت 6 أيام على بدء هجوم روسي واسع النطاق على أوكرانيا، ولليوم السادس على التوالي، قاتل الأوكرانيون بشجاعة وتفان في الحرب التي لا تتعلق بهم  فحسب، بل بأمن أوروبا والعالم أيضًا".
 
وانضم العديد من الخبراء والاقتصاديين والمستشارين إلى منصة مركز التعافي الاقتصادي (CER) و"سيفيتا" لإبلاغ المجتمع الدولي بكلفة الحرب الروسية ضد أوكرانيا.
 
ولفت التقرير إلى أن الاقتصاد الروسي عانى بالفعل في الأيام الأولى من الحرب من خسائر من شأنها أن تعيق تطوره لعقود.
 
ووفقا للتقديرات الأكثر تحفظًا، كلفت الخسائر المباشرة من الحرب وحدها (المعدات العسكرية والأفراد المصفاة) روسيا حوالي 7 مليارات دولار. 
 
وفي الأيام الأربعة الأولى من الحرب، كلفت خسارة الأرواح البشرية البلاد، أكثر من 2.7 مليار دولار من الناتج المحلي الإجمالي في السنوات القادمة.
 
ونتيجة لضغط العقوبات الغربية، عانى القطاع المالي في روسيا من خسائر لا يمكن تعويضها، وفق ذات الدراسة، فالشركات الروسية تخسر بسرعة رسملة السوق. 
 
أما القيود الجديدة على تداول السندات الحكومية وتجميد أصول البنك المركزي، فجعلت من الصعب على السلطات الروسية الحفاظ على الاستقرار الكلي وخدمة ديونها السيادية. 
 
ومع ذلك، فإن العالم لديه المزيد من القرارات العقابية للحد من تعافي الاقتصاد الروسي، من خلال الفصل الكامل للبلاد عن نظام سويفت واستبعاد الشركات الروسية من أسواق رأس المال الأجنبية.
 
التقرير قال إن للقيود التجارية تأثير كبير على الاقتصاد الروسي المعتمد على الطاقة، حيث تم بالفعل فرض عقوبات على خط أنابيب نورد ستريم 2 مما أدى إلى خسارة الإيرادات المستقبلية.
 
وسيؤدي الحظر المفروض على استيراد منتجات التكنولوجيا إلى تدمير القدرة التنافسية الروسية، وإن كان على المدى المتوسط والطويل فقط. 
 
التقرير حض العالم على أن يكون "أكثر عدوانية" ويشدد القيود اللوجيستية، بما في ذلك، إغلاق الموانئ والمطارات للسفن والطائرات الروسية ثم الحظر الشامل للنفط والغاز كخطوة تاليه . 
 
وقال: "مثل هذا الحظر وحده يمكن أن يكلف البلاد ما يصل إلى 142.8 مليار دولار من العائدات" ، ونتيجة لذلك، يفترض التقرير أن المواطنين الروس العاديون سيعانون بسبب تهاوي الروبل، حيث هبطت المداخيل الحقيقية بالفعل أكثر من الضعف. 
 
ومع تجميد أصول البنك المركزي، من المرجح أن تواجه روسيا أكبر أزمة مالية في تاريخها. 
 
وختم التقرير بعبارة "روسيا هي بالفعل دولة منبوذة، طيران محدود، لا توجد أحداث رياضية، ولا توجد أعلام ونشيد وطني بعد حظرها في أحداث متعددة، والشركات الأجنبية تقطع علاقاتها تواليا مع روسيا" ثم تابع "إنهم (السلطات الروسية) منبوذون من الحضارة العالمية جمعاء".
http://telegram.me/watYm
#الوطن_ملك_الجميع

#تقرير_دولي : الهجمات السعودية والإماراتية الأخيرة في اليمن #انتهكت قوانين #الحرب

http://telegram.me/watYm
قالت منظمتا "مواطَنة لحقوق الإنسان" و"هيومن رايتس ووتش" إن التحالف العربي انتهك قوانين الحرب في 3 غارات شنها على اليمن أدت إلى مقتل نحو 80 مدنيا، بينهم ثلاثة أطفال.

وحسب المنظمتين فإن الهجمات التي شنها التحالف بقيادة السعودية والإمارات في اليمن أواخر يناير 2022، من انتهاك لقوانين الحرب على ما يبدو، أدت إلى مقتل نحو 80 مدنيا، بينهم ثلاثة أطفال، وإصابة 156 بينهم طفلان.

وأفاد تقرير صادر عن المنظمتين بأنه "بعد إحدى الغارات التي يبدو أنها استخدمت صواريخ موجهة بالليزر من تصنيع شركة "رايثيون" على منشأة احتجاز في صعدة، أجرى التحالف تحقيقا أفاد بأن الهجوم كان على منشأة عسكرية"، مؤكدا أنه لا يوجد أي دليل يدعم هذا الادعاء.

وشدد التقرير على أن "الهجمات الأخيرة تؤكد الحاجة الملحة للسعي إلى المساءلة عن الانتهاكات الحقوقية وجرائم الحرب في اليمن من خلال الملاحقات القضائية. يجب تشكيل لجنة تحقيق دولية جديدة تحل محل لجنة التحقيق التي فوضتها الأمم المتحدة، وانتهت ولايتها في أكتوبر 2021".

وقال إنه "يجب أن تتضمن أي مفاوضات واتفاقيات مقبلة إنشاء آلية دولية ذات مصداقية لضمان المساءلة عن الانتهاكات التي ارتكبتها جميع أطراف النزاع، ويجب تجنب المصادقة على أي قرارات عفو عن الجرائم الدولية الجسيمة"، مذكرا أنه "بموجب سياسات الأمم المتحدة، لا يمكن للمنظمة الأممية المصادقة على اتفاقيات السلام التي تعِد بالعفو عن الإبادة الجماعية، أو جرائم الحرب، أو الجرائم ضد الإنسانية، أو الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان".

وأضاف: "مفاوضو السلام وموظفو المكاتب الميدانية ملزمون بعدم تشجيع أو التغاضي عن قرارات العفو التي تمنع مقاضاة المسؤولين عن الجرائم الخطيرة. يجب أن توفر الآلية المنشأة سبيلا لمحاكمة المسؤولين عن انتهاكات قوانين الحرب وتقديم تعويضات مناسبة للضحايا".
http://telegram.me/watYm
#الوطن_ملك_الجميع

#تقرير_دولي: أسعار السلع ارتفعت في اليمن بنسبة 85% خلال هذا العام.

http://telegram.me/watYm
أشار تقرير أممي أن أسعار السلع الأساسية ارتفعت في اليمن بنسبة وصلت إلى 85‎ في المائة خلال هذا العام مقارنة بما كانت عليه في العام السابق، في حين تجاوزت نسبة الزيادة في الأسعار 560 في المائة مقارنة بالأسعار التي كانت سائدة في عام 2015، قبل اندلاع الحرب التي فجرتها ميليشيات الحوثي.

قال التقرير الخاص بتوقعات الأمن الغذائي في اليمن خلال الأشهر الستة الممتدة من مارس إلى سبتمبر القادم، إنه وإلى ما قبل الحرب في أوكرانيا، كانت أسعار المواد الغذائية ترتفع بسبب انخفاض قيمة العملة وارتفاع أسعار الوقود في جميع أنحاء البلاد.

وكانت ارتفعت كلفة الحد الأدنى من سلة الغذاء بنسبة 12 في المائة من فبراير إلى مارس الماضيين، لتصل إلى مستويات أعلى بنسبة 85 في المائة عن الفترة نفسها من العام الماضي، و560 في المائة أعلى من الأسعار في فبراير عام 2015 وفقاً لبيانات منظمة الفاو.

وذكر التقرير أنه خلال الشهر الماضي ارتفعت أسعار السلع الغذائية الأساسية، بنسبة تصل إلى 38 في المائة مقارنة بأوائل الشهر ذاته، حيث سجل دقيق القمح والزيوت النباتية أكبر الزيادات في المناطق الريفية التي كانت الأكثر تضرراً. ويُعزى هذا إلى النقص الحاد في الطاقة وارتفاع الأسعار العالمية.

ووفق ما جاء في التقرير فإن حجم إنتاج المحاصيل الغذائية انخفض على مر السنين بسبب هوامش الربح المنخفضة نسبياً وتأثيرات تآكل الأراضي بسبب الفيضانات، ومع ذلك فإن الزراعة لا تزال مهمة للاقتصاد وسبل العيش.

وتوفر بعض الأغذية الموسمية المحدودة الدخل للأسر العاملة في الزراعة، حيث ساهمت في عام 2019 بنحو 15 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي، ووفرت فرص عمل لحوالي 25 في المائة من القوة العاملة، لكن هذه النسبة تقل بأكثر من نصف النسبة التي كانت موجودة في عام 2014 عند وقوع الانقلاب، إذ كان القطاع الزراعي يوفر فرص عمل لحوالي 41 في المائة من القوة العاملة في البلاد.

التقرير، الذي استند إلى بيانات منظمة الفاو والبنك الدولي والبنك المركزي ووزارة الصناعة والتجارة اليمنية، قال إنه من المحتمل أن يدعم موسم إنتاج الفاكهة والخضروات مستوى الدخل في مناطق الأراضي المنخفضة، وفي المرتفعات، وفي الحصول على الغذاء والدخل، لكنه نبه إلى الآثار طويلة المدى للحرب على حجم إنتاج المحاصيل، إذ لا يزال العديد من المزارعين يواجهون تحديات حادة لسبل عيشهم بسبب الصراع النشط ونقص الوقود وارتفاع تكاليف المدخلات.

وغالباً ما يكون المزارعون المتأثرون غير قادرين على حصاد أو تسويق محاصيلهم في الوقت المحدد –بحسب التقرير– ما يؤدي إلى خسائر كبيرة في المحاصيل، في حين أن المزارعين في المناطق التي تسيطر عليها الحكومة كانوا الأكثر تضرراً بشكل عام، كما حدث في أواخر عام 2021، إذ لم يتمكن العديد من المزارعين في محافظة مأرب من جني محاصيلهم من البرتقال أو تسويقها بسبب إغلاق الطرق نتيجة المعارك التي اندلعت هناك عند مهاجمة ميليشيات الحوثي جنوب المحافظة.

وطبقاً لما أورده التقرير فإن إنتاج البرتقال في مأرب انخفض بنحو 30 في المائة، ما أدى إلى خسائر في دخل العديد من الأسر الزراعية، وفي الوقت نفسه، وفقاً لمعلومات رئيسية، حقق مزارعو البصل في أبين أيضاً انخفاضاً في الأرباح هذا الموسم بسبب الإفراط في الإنتاج وانخفاض الأسعار، في حين استمرت الأسعار العالمية المرتفعة للحبوب الأساسية وزيوت الطهي في دفع زيادات كبيرة في الأسعار في البلاد، حيث عمل التجار على الحصول على هذه السلع من الأسواق البديلة بأسعار أعلى. وبين التقرير أن إنتاج اليمن من القمح لا يغطي سوى أقل من 10 في المائة من الاحتياجات ولهذا تتم تغطية معظم الإمدادات الغذائية الأساسية من خلال الواردات التجارية، وهو ما جعل البلاد «شديدة التأثر بإمدادات الغذاء العالمية وصدمات الأسعار».

وقدر التقرير أن مخزونات حبوب القمح في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة كافية لتغطية ما يقرب من أربعة أشهر من الاحتياجات، أما في المناطق التي تسيطر عليها ميليشيات الحوثي فإنه وإلى جانب توقعات بوصول كمية إضافية من القمح ستكون كافية لتغطية الاحتياجات لما يقرب من ستة أشهر.
http://telegram.me/watYm
#الوطن_ملك_الجميع

#تقرير_دولي جديد #يكشف كيفية #استحواذ مليشيا #الحوثي على #سوق المال والأعمال في مناطق سيطرتها!

http://telegram.me/watYm
— تقرير..

كشف تقرير دولي جديد أن مليشيا الحوثي تمنح تراخيص الاستيراد والتصدير والعملات الأجنبية لعناصرها فقط، ما منح بعض الشركات التابعة لها فرصة السيطرة على السوق.

وأشار تقرير "مؤشر التحول الخاص ببرتلسمان شتيفتونغ لعام 2022" إلى أن القيام بالأعمال التجارية في مناطق سيطرة مليشيا الحوثي أصبح أكثر صعوبة من أي وقت مضى.

وأوضح التقرير، الذي غطى السنوات الثلاث الماضية، ويقيِّم التحول نحو الديمقراطية واقتصاد السوق في 137 دولة، أن الوثائق البرامجية لمليشيا الحوثي أوقفت الإنفاق على الخدمات العامة الأساسية، وركزت بشكل أكبر على توريد الإيرادات.

وأكد التقرير الصادر عن مؤسسة برتلسمان الألمانية، أن القطاع الخاص في مناطق سيطرة الحوثيين استحوذ على العديد من الخدمات التي كانت تقدمها الدولة.

في ذات السياق، أكدت دراسة عن "دور القطاع الخاص في بناء السلام في اليمن" أن أصحاب الشركات التجارية التي تعمل منذ عقود في مناطق سيطرة مليشيا الحوثي يجدون أنفسهم مهمَلين؛ فلا يُقدَّم لهم أي دعم ولا يحصلون على أي حوافز.

ووفق الدراسة الصادرة عن مبادرة إعادة التفكير في اقتصاد اليمن، فإن الدخلاء الجدد على التجارة التابعين لمليشيا الحوثي لا يدفعون الضرائب، وذلك على حساب أصحاب الشركات غير المؤيدين للمليشيا.

وقالت الدراسة إن الدخلاء على القطاع التجاري عاجزون بشكل عام عن استقطاب الشركات العالمية الكبرى؛ إلا أنهم ينشطون في الأعمال التي تتمحور حول المساعدات الدولية.

الدراسة المموَّلة من الاتحاد الأوروبي وسفارة مملكة هولندا في اليمن، أكدت أن تخزين المساعدات وتوزيعها في مناطق سيطرة مليشيا الحوثي، يُعدان- بوجه خاص- مجالين منخورين بالفساد.

وأشارت إلى أنه في مثل هذا الجو نمَت تجارة التبغ والمبيدات الحشرية التي تُستخدم في زراعة القات، وهي الحال بالنسبة لتجارة الوقود، وتجارة السلاح؛ أما غسيل الأموال، فقد أصبح ظاهرة خاصة، لا سيما في ما يتعلق بتجارة العقارات.

ولفتت إلى أن سلطات الحوثي الانقلابية في صنعاء تتخذ إجراءات عشوائية بحق القطاع الخاص وتمارس الضغوط عليه.

وضربت الدراسة مثلاً بالقول: فالمحاكم، على سبيل المثال، تُهمِل مطالب الفاعلين من أصحاب الأعمال الذين حُرِموا من مستحقاتهم التي لدى الدولة؛ وتسببت بإفلاس عدد من الشركات.

مؤكدة أن إجراءات الحصول على رُخَص مزاولة العمل أصبحت غير شفافة بشكل متزايد، حتى أن كلفة ذلك أصبحت مجحفة، وهو الأمر الذي عزز وجود القطاع الطفيلي والفساد.
http://telegram.me/watYm
#الوطن_ملك_الجميع

#تقرير_دولي: الحوثي ركز على الإيرادات وأوقف الإنفاق وأفراده يحتكرون التجارة

http://telegram.me/watYm
قال تقرير دولي جديد إن ميليشيا الحوثي تمنح تراخيص الاستيراد والتصدير والعملات الأجنبية لعناصرها فقط، مما منح بعض الشركات فرصة السيطرة على السوق.

وأكد تقرير "مؤشر التحول الخاص ببرتلسمان شتيفتونغ لعام 2022" أن القيام بالأعمال التجارية في مناطق سيطرة ميليشيا الحوثي أصبح أكثر صعوبة من أي وقت مضى.

وصنف البنك الدولي اليمن في المرتبة 188 في فئة "التجارة عبر الحدود" في تقرير ممارسة أنشطة الأعمال لعام 2020 والذي يغطي فقط تنظيم السوق.

وأوضح التقرير، الذي غطى السنوات الثلاث الماضية، ويقيِّم التحول نحو الديمقراطية واقتصاد السوق في 137 دولة، أن الوثائق البرامجية لميليشيا الحوثي أوقفت الإنفاق على الخدمات العامة الأساسية، وركزت بشكل أكبر على توليد الإيرادات.

وأكد التقرير الصادر عن مؤسسة برتلسمان الألمانية، أن القطاع الخاص استحوذ على العديد من الخدمات التي كانت تقدمها الدولة.
#الوطن_ملك_الجميع للإشتراك إضغط الرابط http://telegram.me/watYm

#تقرير_دولي…… الإمارات #هربت أكثر من #مليون قطعة آثرية #يمنية الى الخارج

http://telegram.me/watYm
سلط تحقيق دولي الضوء على جريمة نهب أثآر اليمن وتهريبها وبيعها في الخارج. وقال التقرير.. بينما يعيش اليمن أسوأ كارثة إنسانية في العالم في ظل انتشار المجاعة والأوبئة والفقر ظهرات اتهامات متزايدة لتحالف العدوان السعودي الاماراتي بسرقة آثار اليمن ونهب ثرواته، ونهب النفط والغاز واستغلال موقع اليمن الاستراتيجي وموانيه والامارات متهمة بإنشاء مستعمرة اقتصادية عقب السيطرة على سقطرى اهم جزيرة يمنية.

واضاف التقرير ليس هذا فقط فمنظمة اليونسكو للتراث العالمي تتهم #الإمارات بنهب أكثر من مليون قطعة أثرية من اليمن فبعد تحقيق مطول اشرف عليه عالم الأثآر وخبير آثار الشرق الأوسط ألكسندر #ناجل قال ان الإمارات سرقت القطع الاثرية وباعتها لمتاحف في السعودية وأمريكا بحسب منظمة world at larqe للأثآر منها قطعة بلغ سعرها 43 مليون دولار كان يمر من الإمارات وإسرائيل قبل وصوله الى امريكا وعديد من المستكشفين والدبلوماسيين متورطون في تهريب هذه الآثار وخاصة بعد ان تم سرقة متاحف تعز وعدن وزنجبار.

وذكرت صحيفة الواشنطن بوست انه وخلال العام 2019م فقط هربت الامارات الى امريكا قطع اثرية يمنية باكثر من 8ملايين دولار.

من جانبه قال الاختصاصي الفرنسي في اثار شبه الجزيرة العربية جيريمي شيتيكات انه بالامكان العثور على بعض التحف والاثار اليمنية في بعض دول الخليج.

من جانبه قال الباحث اليمني عبدالله محسن ان الامارات تعرض قطعاً اثرية مسروقة من العراق وسوريا ومصر واليمن، واليمن لديه اربعة مواقع مصنفة في قائمة التراث العالمي لليونسكو.
#الوطن_ملك_الجميع للإشتراك إضغط الرابط http://telegram.me/watYm

#تقرير_دولي : أمراء الحرب في اليمن وليبيا اصبحوا أمراء الدولة

http://telegram.me/watYm
تحت عنوان "من أمراء الحرب إلى أمراء الدولة: الجماعات المسلحة ومسارات القوة في ليبيا واليمن" نشر معهد الدراسات السياسية الدولية في إيطاليا (ISPI) تقريراً حول أنشطة الجماعات المسلحة في ليبيا واليمن.
والملفان مختلفان على الرغم من أنهما جزء من مصالح السياسة الخارجية الإيطالية حيث تقع ليبيا على وسط البحر الأبيض المتوسط ​ واليمن تطل على القرن الأفريقي وجزء من البحر المتوسط ​​الموسع.
وقال التحليل إن السيناريوهات التي تسودها المؤسسات الضعيفة والمتنازع عليها نشأت فيها سياقات وضعت فيها الميليشيات تدريجياً استراتيجياتها للبقاء والربح والحكم تحت مظلة الدولة.

وأشار إلى أن أمراء الحرب أصبحوا أمراء الدولة الجدد، فيما تسيطر الجماعات المسلحة على معظم عائدات الطاقة والبنية التحتية الحيوية والتهريب والاتجار غير المشروع. وقال إن قادتهم هم قادة عسكريون وزعماء قبائل وسياسيون ورجال أعمال في نفس الوقت.
وعالجت إليونورا أرديماني، باحثة مشاركة في المعهد وخبيرة في تاريخ آسيا الإسلامية والصراعات الجديدة في الجامعة الكاثوليكية بميلانو، وفيديريكا سايني فاسانوتي، محللة بالمعهد الإيطالي ومعهد بروكينجز، سلسلة من مساهمات الخبراء في تسليط الضوء على “الوجه الاقتصادي” للجماعات المسلحة ومسارات نفوذها.
وأنشأت الجماعات المسلحة آليات المحسوبية على المستوى المحلي، كما كانت تفعل الأنظمة القديمة على المستوى الوطني. وقال التحليل إن أمراء الحرب الحاليين في ليبيا واليمن هم رعاة وعملاء، فهم رعاة للسكان المحليين للأراضي الخاضعة للسيطرة، لكن عملاء للدولة الخارجية.
وبحسب التحليل، هم أيضاً عملاء لقوى الدولة الخارجية التي يعتمدون عليها لتلقي الدعم المالي والعسكري والتدريبي. ويعتمد أمراء الحرب عادة على قدر أكبر من الشرعية السياسية وهذا يأتي من اعتراف المؤسسات الشرعية أو أصحاب المصلحة الدوليين والتأثير المتزايد على مستوى المجتمع والبيروقراطيات التعليمية والدينية.
وقال التقرير، وهو برعاية أرديماني و فاسانوتي وهم من بين الخبراء الأوروبيين البارزين في اليمن وليبيا، إنه مع احتكار القادة المسلحين العلاقات الاقتصادية في السياقين الليبي واليمني فإن تخيل تحولًا فعالاً من الصراع إلى اقتصاد ما بعد الحرب يعد غير واقعي.

وحول ليبيا، اعتبر التحليل أنه في هذا البلد منذ عام 2011 لا ترى معظم الجماعات المسلحة الدولة على أنها مجموعة من المؤسسات التي يجب خدمتها، لكن جائزة يجب الفوز بها.
وقال الخبراء إن المؤسسات الرسمية لاسيما المرتبطة بالطاقة تآكلت تدريجيًا أيضًا مع ابتزاز الجماعات المسلحة الذين يلعبون دور "أمراء دولة الظل"، وفقاً لما نقله موقع "ديكود 39" الإيطالي.
وتحولت الكتل التي تفرضها بعض الميليشيات على أنشطة حقول الطاقة والبنى التحتية، اقتداءً بالنموذج الليبي دائمًا، إلى أداة رئيسية للابتزاز يمكن أن تمارسها ضد المؤسسات والمنافسين الداخليين والأطراف الخارجية المعنية.
وأوضح محللو المعهد أنه في ليبيا ساهم التركيز على السياسات الأمنية أكثر من التنمية والتحول السياسي الأوسع نطاقاً بشكل أكبر في تعزيز الجماعات المسلحة الأمر الذي سمح بتأثير عكسي على المصالح الرئيسية لأوروبا وإيطاليا خصوصاً في ملفي الهجرة والطاقة.

وحول اليمن، قال التحليل إن الجماعات المسلحة بدرجات متفاوتة من المعارضة أو التحالف مع الحكومة المعترف بها دوليًا يسيطرون على معظم سواحل البلاد ومدن الموانئ والجزر مع الاستفادة من الرسوم الجمركية وشبكات التهريب.
وجاء في التحليل أن الاقتصاد الرسمي وغير الرسمي في اليمن يعتمد بشكل كبير على صادرات النفط الخام، الأمر الذي يدفع النخب القديمة وسلطات الأمر الواقع والجماعات المسلحة الإجرامية للسيطرة على احتياطيات النفط في مسعى للسيطرة على استيراد المشتقات النفطية.
وقال تحليل المعهد الإيطالي إن الصراع اليمني يتركز الآن على تأسيس قاعدة اقتصادية تسمح للجماعات المسلحة بدعم هياكل الحكم (وليس العمليات العسكرية فقط) مع منع الآخرين من القيام بهذا الأمر.
وأوضح أن هذا الاتجاه سيستمر في إضعاف هياكل الدولة مع تعزيز ديناميكيات الصراع الجديدة في المحافظات الغنية بالطاقة.
اخبار #الوطن_ملك_الجميع للإشتراك إضغط الرابط http://telegram.me/watYm

#تقرير_دولي: حكومة اليمن لم تقم بأي أنشطة لمكافحة الفساد

http://telegram.me/watYm
قال تقرير ممارسات حقوق الإنسان في اليمن لعام 2022، إن الحكومة اليمنية لم تقم بأي أنشطة كبيرة لمكافحة الفساد، رغم إحراز اليمن تقدما من خلال تطوير تشريعات وهيئات رقابة، لكن لا تزال هناك ثغرات كثيرة في التنفيذ.

وأكد التقرير الحقوقي الصادر عن وزارة الخارجية الأمريكية في 21 من مارس الجاري،أن الفساد أثر بشكل منتظم على المشتريات الحكومية.
وأضاف التقرير، إن الحكومة استفادت من الفساد وسوء الإدارة، ودفعت "رواتب باهظة" لـ"مستشارين" يعيشون خارج البلاد، بحسب ما ورد في تقرير صادر عن باحث بمركز صنعاء للدراسات الاستراتيجية في يناير.

وذكر التقرير أنه لم يتم دفع رواتب العديد من المسؤولين الحكوميين وموظفي الخدمة المدنية، بسبب نقص الموارد الحكومية، في حين ظلت رواتب القطاع العام مثقلة ب"العمال الوهميين" الذين يتلقون رواتب عن وظائف لم يؤدوها.
ولفت التقرير إلى أن تقرير مركز صنعاء للدراسات اتهم الحكومة واتفقت المنظمات المحلية والدولية، بما في ذلك منظمة الشفافية الدولية، على أن الفساد يمثل مشكلة خطيرة في كل فرع ومستوى حكومي وبين الجهات الفاعلة غير الحكومية، وخاصة في قطاع الأمن.

وبحسب التقرير، زعم المراقبون الدوليون أن المسؤولين الحكوميين يستفيدون بشكل روتيني من الترتيبات الداخلية والاختلاس والرشاوى.
وأشار التقرير إلى أنه في يناير، أطلقت الحكومة استراتيجيتها الوطنية الثانية لمكافحة الفساد للفترة من 2022 إلى 2026 ومع ذلك، لاحظ مجلس الرؤساء التنفيذيين تنفيذاً ضعيفا للغاية لاستراتيجية الحكومة الأولى التي تغطي 2010 إلى 2014.

ونوه التقرير إلى تقرير نشرته منظمة أطواد لمكافحة الفساد، يحلل تنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد في اليمن ،في تقييمها، استمرت الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد التابعة للحكومة في المعاناة من نقص الموظفين والمحققين المؤهلين تأهيلاً كافيا، فضلاً عن الافتقار إلى الاستقلالية.

وأوضح التقرير أن الحكومة افتقرت إلى آليات الإبلاغ المناسبة عن الفساد وإلى تدابير حماية مكتوبة للمبلغين عن المخالفات.
اخبار #الوطن_ملك_الجميع للإشتراك والمتابعة إضغط ↓↓↓
http://telegram.me/watYm

رغم إستقرار الصرف في صنعاء…… #تقرير_دولي: سعر السلة الغذائية 99 دولاراً في عدن و103 دولارات في صنعاء!

http://telegram.me/watYm
كشف تقرير دولي أن أسعار المواد الغذائية والاستهلاكية في المناطق الخاضعة للحكومة الشرعية أقل من الأسعار في المناطق الخاضعة لسيطرة ميليشيا الحوثي، ما يؤكد وهمية أسعار الصرف في مناطق سيطرة ميليشيا الحوثي الإرهابية .

وتواصل أسعار الغذاء والخدمات الارتفاع في صنعاء وعدن، رغم التفاوت في سعر الصرف، وبحسب تقرير "اقتصاد اليمن يناير - فبراير 2023" ارتفعت أسعار المواد الغذائية في اليمن بنسبة 4% من يناير إلى فبراير 2023، مدفوعةً بانخفاض سعر الصرف، وهو أعلى معدل مسجل منذ يناير 2021.
وقال التقرير الذي يصدر كل شهرين عن مشروع تقييم القدرات ويقدم نظرة عامة على الاتجاهات الاقتصادية الرئيسية في اليمن، أن تكلفة الحد الأدنى لسلة الغذاء في مناطق الحكومة الشرعية بلغت 99 دولاراً، وفي مناطق الحوثيين 103 دولارات.

ويرجع استقرار سعر الريال في صنعاء إلى التطبيق الصارم لميليشيا الحوثي -لسعر صرف ثابت، فضلاً عن انخفاض المعروض من الأوراق النقدية من الطبعة القديمة تدريجياً مع تلف مبالغ كبيرة منها وغير صالحة للاستعمال.

وبحسب التقرير الذي يقدم تحليلاً عن أسعار السلع وسعر الصرف وحجم واردات الوقود والغذاء والأحداث السياقية الرئيسية، ارتفع إجمالي حجم الواردات الغذائية بنسبة 12٪ تقريباً في الفترة من يناير إلى فبراير 2023 مقارنةً في الشهرين الماضيين.
وأشار إلى أن واردات الغذاء عبر موانئ البحر الأحمر والجنوب زادت في يناير 4.5٪ عن 12 شهراً متوسط متحرك، وفي فبراير كانت أعلى بنسبة 10٪.

وتستورد اليمن نحو 90 في المائة من غذائها واحتياجات الوقود بالعملة الصعبة "الدولار" من الخارج، وتقلب سعر الريال ينعكس سلباً على أسعار السلع، ووفقاً لآخر إحصائية رسمية بلغ إجمالي فاتورة واردات اليمن من الخارج 9 مليارات دولار عام 2021.
اخبار #الوطن_ملك_الجميع للإشتراك والمتابعة إضغط ↓↓↓ الرابط
http://telegram.me/watYm