#تقرير_دولي جديد #يكشف كيفية #استحواذ مليشيا #الحوثي على #سوق المال والأعمال في مناطق سيطرتها!

http://telegram.me/watYm
— تقرير..

كشف تقرير دولي جديد أن مليشيا الحوثي تمنح تراخيص الاستيراد والتصدير والعملات الأجنبية لعناصرها فقط، ما منح بعض الشركات التابعة لها فرصة السيطرة على السوق.

وأشار تقرير "مؤشر التحول الخاص ببرتلسمان شتيفتونغ لعام 2022" إلى أن القيام بالأعمال التجارية في مناطق سيطرة مليشيا الحوثي أصبح أكثر صعوبة من أي وقت مضى.

وأوضح التقرير، الذي غطى السنوات الثلاث الماضية، ويقيِّم التحول نحو الديمقراطية واقتصاد السوق في 137 دولة، أن الوثائق البرامجية لمليشيا الحوثي أوقفت الإنفاق على الخدمات العامة الأساسية، وركزت بشكل أكبر على توريد الإيرادات.

وأكد التقرير الصادر عن مؤسسة برتلسمان الألمانية، أن القطاع الخاص في مناطق سيطرة الحوثيين استحوذ على العديد من الخدمات التي كانت تقدمها الدولة.

في ذات السياق، أكدت دراسة عن "دور القطاع الخاص في بناء السلام في اليمن" أن أصحاب الشركات التجارية التي تعمل منذ عقود في مناطق سيطرة مليشيا الحوثي يجدون أنفسهم مهمَلين؛ فلا يُقدَّم لهم أي دعم ولا يحصلون على أي حوافز.

ووفق الدراسة الصادرة عن مبادرة إعادة التفكير في اقتصاد اليمن، فإن الدخلاء الجدد على التجارة التابعين لمليشيا الحوثي لا يدفعون الضرائب، وذلك على حساب أصحاب الشركات غير المؤيدين للمليشيا.

وقالت الدراسة إن الدخلاء على القطاع التجاري عاجزون بشكل عام عن استقطاب الشركات العالمية الكبرى؛ إلا أنهم ينشطون في الأعمال التي تتمحور حول المساعدات الدولية.

الدراسة المموَّلة من الاتحاد الأوروبي وسفارة مملكة هولندا في اليمن، أكدت أن تخزين المساعدات وتوزيعها في مناطق سيطرة مليشيا الحوثي، يُعدان- بوجه خاص- مجالين منخورين بالفساد.

وأشارت إلى أنه في مثل هذا الجو نمَت تجارة التبغ والمبيدات الحشرية التي تُستخدم في زراعة القات، وهي الحال بالنسبة لتجارة الوقود، وتجارة السلاح؛ أما غسيل الأموال، فقد أصبح ظاهرة خاصة، لا سيما في ما يتعلق بتجارة العقارات.

ولفتت إلى أن سلطات الحوثي الانقلابية في صنعاء تتخذ إجراءات عشوائية بحق القطاع الخاص وتمارس الضغوط عليه.

وضربت الدراسة مثلاً بالقول: فالمحاكم، على سبيل المثال، تُهمِل مطالب الفاعلين من أصحاب الأعمال الذين حُرِموا من مستحقاتهم التي لدى الدولة؛ وتسببت بإفلاس عدد من الشركات.

مؤكدة أن إجراءات الحصول على رُخَص مزاولة العمل أصبحت غير شفافة بشكل متزايد، حتى أن كلفة ذلك أصبحت مجحفة، وهو الأمر الذي عزز وجود القطاع الطفيلي والفساد.
http://telegram.me/watYm
#الوطن_ملك_الجميع

#الحكومة اليمنية #تحسم الجدل بشأن #استحواذ شركة #هولندية على #حصة شركة OMV في شبوة

http://telegram.me/watYm
نفت وزارة النفط بالحكومة اليمنية المعترف بها، اليوم الأربعاء، صحة التصريحات التي أطلقتها شركة زينيث للطاقة والتي أعلنت فيها الاستحواذ على حصة شركة OMV النمساوية في القطاع النفطي العقلة S2، وقطاعي 3 و70.
وذكرت الوزارة في بيان، إنها لا تزال تدرس الوثائق المقدمة من OMV، وإن "زينيث" ليس لديها الكفاءة والقدرة المالية والفنية المعتمدة.
وكانت شركة زينيث هولندا Zenith Netherlands التابعة لشركة زينيث للطاقة المحدودة، أعلنت عن استحواذها على قطاعات نفطية في اليمن تملك أصولها شركة OMV النمساوية، في صفقة تزيد قيمتها عن 21.6 مليون دولار.
واستحوذت هذه الشركة على قطاع العقلة S2 النفطي الضخم بمحافظة شبوة، بالإضافة إلى قطاعين هما 70 و3.
وكانت أكبر حصص OMV، ومقرها فيينا، في حقل العقلة وفقاً للصفقة المعلنة، وذكر الإعلان أن الحقل أنتج في المتوسط 6 آلاف برميل يومياً اعتباراً من يناير 2022 بسبب نقص أنشطة الحفر، وذلك انخفاضاً من حوالي 15000 برميل يومياً قبل الحرب.
كما باعت OMV حصصها في الحقلين الأصغر من العقلة، إلى جانب ما يقدر بنحو 571 مليار قدم مكعب من الغاز القابل للاستخراج.
وأوقفت شركة OMV الأم الموظفين والعاملين اليمنيين في قطاع العقلة عن العمل، وأمرت بإخلاء القطاع من الموظفين خلال 30 يوماً من تاريخ 10 ديسمبر 2022.
اخبار #الوطن_ملك_الجميع للإشتراك إضغط الرابط http://telegram.me/watYm
↓↓↓ وثيقة