#صحيفة_دولية:خطوات #غريفيت لتحقيق السلام في اليمن #هائمة ولا تستند لارضية #صلبة
#اخبار_وتقارير
الجمعة - 28 فبراير 2020
لم يتردد المبعوث الأممي إلى اليمن مارتن غريفيث أثناء التصريح في أول إحاطة له هذا العام أمام مجلس الأمن الدولي بأنه يأمل أن تكون هذه السنة 2020 هي السنة التي سيتحقق فيها السلام في اليمن، رغم الكثير من المؤشرات التي تحيل يإلى تعقيد كبير في مسار السلام المتعثر سواء من قبل مجيئه أو من بعد تولي مهمته الأممية قبل عامين.
قام غريفيث منذ أن أوكلت إليه المهمة الأممية في مارس (آذار) 2018 بالعديد من الجولات المكوكية بين صنعاء والرياض وعواصم خليجية أخرى وعربية في سياق السعي الأممي المسنود بضغط غربي وبريطاني على وجه التحديد، غير أن كل ما تحقق لا يعدو عن كونه خطوات هائمة حتى الآن في محيط الجدار الصلب للأزمة اليمنية.
وبعد أن باشر غريفيث مهمته كان صرح أنه لا ينوي أن يبدأ من الصفر وأنه سيبني على ما قطعه سلفه إسماعيل أحمد ولد الشيخ من جهود كادت أن تتوج باتفاق تاريخي في الكويت لولا تعنت الميليشيات الحوثية وقادة الجماعة الذين رأوا أن مثل هذا الاتفاق سيسلبهم أهم مصادر قوتهم وهو ترسانة الأسلحة الضخمة.
ويبدو أن المبعوث الأممي راهن كثيرا على التوطئة لمسار الحل النهائي الذي يصبو إليه بإنجاز ما وصفه بـ«خطوات بناء الثقة» أولا، غير أن تحقق ذلك بعد مرور عامين أثبت أنه محض سراب أيضا، لجهة عدم التنفيذ الفعلي لاتفاقية السويد التي كان يفترض بها ترسيخ هذه الثقة.
وفي حين كان يفترض أن تؤدي خطوات بناء الثقة هذه إلى بناء أساس قوي للانطلاق منه نحو عقد مشاورات شاملة لبحث ملفات الجوانب الأمنية والسياسية والعسكرية وصولا إلى تحقيق اتفاق السلام، أصبحت في حد ذاتها عقبة سياسية، لجهة تمسك الحكومة الشرعية بإنجاز هذه الخطوات، إضافة إلى تمسك الجماعة الحوثية بتحقيق مكاسب أخرى قبل الشروع في أي محادثات ومنها تخفيف الضغط عليها بفتح مطار صنعاء وإلقاء التبعات الاقتصادية كلها على عاتق الحكومة الشرعية.
وفي الوقت الذي يحاول فيه المبعوث الأممي الآن تجاوز اتفاقية السويد والمضي قدما إلى مشاورات جديدة تتناول الجوانب السياسية والأمنية والعسكرية، يبدو أنه يحاول الاستفادة من أطروحات وتصورات المجموعات اليمنية المستقلة أو غير المنخرطة مباشرة في الصراع، كما هو الحال في الاجتماع الأخير الذي دعا إليه في عمان على مدى يومي الأربعاء والخميس الماضيين.
وكان مكتب غريفيث أعلن أنه يستضيف اجتماعاً تشاورياً مع مجموعة من الشخصيات العامة والسياسية اليمنية وأوضح أن الاجتماع حضره مجموعة متنوعة من أصحاب المصلحة من اليمنيين واليمنيات بما يتضمن أعضاء في أحزاب سياسية بارزة وشخصيات عامة مستقلة.
وكشف مكتب المبعوث أن النقاش سوف يتركز حول الطرق الممكن اتباعها لاستئناف مسار العملية السياسية الرسمية تحت رعاية الأمم المتحدة بما يشمل الجميع ويؤدي لسلام مستدام.
وفي حين يضغط سفراء غربيون على الحكومة الشرعية لاستئناف مسار المشاورات دون شروط، يسعى غريفيث بمعية سفراء أوروبيين ودول إقليمية إلى استدراج الجماعة الحوثية نحو هذا الطريق الذي يعتقد أنه سيكون المسار الأفضل للإسراع بالتوصل إلى إبرام اتفاق للسلام.
وبينما ينظر أغلب اليمنيين المؤيدين للحكومة الشرعية بعين التشاؤم للجهود الأممية، وذلك بالنظر إلى النتائج شبه الصفرية التي حققتها هذه الجهود في أزمات دولية أخرى، يعتقدون أيضا أن تحقيق السلام في بلادهم لا يمكن أن يتحقق في ظل وجود سلاح الجماعة الحوثية وتبعيتها المطلقة لأجندة إيران.
في المقابل يشير سلوك الجماعة الحوثية إلى أنها تستثمر كثيرا في الجهود الأممية لتعزيز موقفها التفاوضي وأيضا لتعزيز قدراتها الميدانية على الأرض، كما حصل في شأن التهدئة الموجودة في الحديدة، إذ مثل اتفاق السويد طوق نجاة للجماعة حيث أبقى على وجودها الفعلي في المدينة وموانئها وقيد القوات المؤيدة للشرعية من الحسم عسكريا والذي كان في متناول يدها بعد أن طوقت مدينة الحديدة من ثلاثة اتجاهات.
ولعل غريفيث في كل إحاطاته السابقة أمام مجلس الأمن كما هو ملاحظ، يركز دائما على إقناع المجتمع الدولي بوجود تقدم في مسار الحل، غير أن التصعيد الأخير في جبهات الجوف ونهم وعودة الحوثيين إلى استهداف الملاحة البحرية والأراضي السعودية واستمرار تدفق الأسلحة المهربة، يشير إلى أن تفاؤل غريفيث لا يستند إلى أرضية صلبة أمام كل هذه المعطيات.
كانت فكرة غريفيث كما يبدو هي السعي إلى تجزئة الحل في البداية بحيث يكون اتفاق الحديدة نموذجا جيدا وسريعا في حال نجاحه لتنفيذه في أماكن أخرى، غير أن مرور حوالي 14 شهرا دون تحقيق أي مما كان يطمح إليه، هو الذي أعاده كما يبدو إلى مربع الحديث عن استئناف مشاورات الحل الشامل.
وحتى فيما يتعلق بملف المعتقلين والأسرى، وكذلك ملف التفاهمات حول فك الحصار عن مدينة تعز، كلها لا تزال حبرا على ورق، وهي قضايا لو أنجزت لكانت دافعا قويا
#اخبار_وتقارير
الجمعة - 28 فبراير 2020
لم يتردد المبعوث الأممي إلى اليمن مارتن غريفيث أثناء التصريح في أول إحاطة له هذا العام أمام مجلس الأمن الدولي بأنه يأمل أن تكون هذه السنة 2020 هي السنة التي سيتحقق فيها السلام في اليمن، رغم الكثير من المؤشرات التي تحيل يإلى تعقيد كبير في مسار السلام المتعثر سواء من قبل مجيئه أو من بعد تولي مهمته الأممية قبل عامين.
قام غريفيث منذ أن أوكلت إليه المهمة الأممية في مارس (آذار) 2018 بالعديد من الجولات المكوكية بين صنعاء والرياض وعواصم خليجية أخرى وعربية في سياق السعي الأممي المسنود بضغط غربي وبريطاني على وجه التحديد، غير أن كل ما تحقق لا يعدو عن كونه خطوات هائمة حتى الآن في محيط الجدار الصلب للأزمة اليمنية.
وبعد أن باشر غريفيث مهمته كان صرح أنه لا ينوي أن يبدأ من الصفر وأنه سيبني على ما قطعه سلفه إسماعيل أحمد ولد الشيخ من جهود كادت أن تتوج باتفاق تاريخي في الكويت لولا تعنت الميليشيات الحوثية وقادة الجماعة الذين رأوا أن مثل هذا الاتفاق سيسلبهم أهم مصادر قوتهم وهو ترسانة الأسلحة الضخمة.
ويبدو أن المبعوث الأممي راهن كثيرا على التوطئة لمسار الحل النهائي الذي يصبو إليه بإنجاز ما وصفه بـ«خطوات بناء الثقة» أولا، غير أن تحقق ذلك بعد مرور عامين أثبت أنه محض سراب أيضا، لجهة عدم التنفيذ الفعلي لاتفاقية السويد التي كان يفترض بها ترسيخ هذه الثقة.
وفي حين كان يفترض أن تؤدي خطوات بناء الثقة هذه إلى بناء أساس قوي للانطلاق منه نحو عقد مشاورات شاملة لبحث ملفات الجوانب الأمنية والسياسية والعسكرية وصولا إلى تحقيق اتفاق السلام، أصبحت في حد ذاتها عقبة سياسية، لجهة تمسك الحكومة الشرعية بإنجاز هذه الخطوات، إضافة إلى تمسك الجماعة الحوثية بتحقيق مكاسب أخرى قبل الشروع في أي محادثات ومنها تخفيف الضغط عليها بفتح مطار صنعاء وإلقاء التبعات الاقتصادية كلها على عاتق الحكومة الشرعية.
وفي الوقت الذي يحاول فيه المبعوث الأممي الآن تجاوز اتفاقية السويد والمضي قدما إلى مشاورات جديدة تتناول الجوانب السياسية والأمنية والعسكرية، يبدو أنه يحاول الاستفادة من أطروحات وتصورات المجموعات اليمنية المستقلة أو غير المنخرطة مباشرة في الصراع، كما هو الحال في الاجتماع الأخير الذي دعا إليه في عمان على مدى يومي الأربعاء والخميس الماضيين.
وكان مكتب غريفيث أعلن أنه يستضيف اجتماعاً تشاورياً مع مجموعة من الشخصيات العامة والسياسية اليمنية وأوضح أن الاجتماع حضره مجموعة متنوعة من أصحاب المصلحة من اليمنيين واليمنيات بما يتضمن أعضاء في أحزاب سياسية بارزة وشخصيات عامة مستقلة.
وكشف مكتب المبعوث أن النقاش سوف يتركز حول الطرق الممكن اتباعها لاستئناف مسار العملية السياسية الرسمية تحت رعاية الأمم المتحدة بما يشمل الجميع ويؤدي لسلام مستدام.
وفي حين يضغط سفراء غربيون على الحكومة الشرعية لاستئناف مسار المشاورات دون شروط، يسعى غريفيث بمعية سفراء أوروبيين ودول إقليمية إلى استدراج الجماعة الحوثية نحو هذا الطريق الذي يعتقد أنه سيكون المسار الأفضل للإسراع بالتوصل إلى إبرام اتفاق للسلام.
وبينما ينظر أغلب اليمنيين المؤيدين للحكومة الشرعية بعين التشاؤم للجهود الأممية، وذلك بالنظر إلى النتائج شبه الصفرية التي حققتها هذه الجهود في أزمات دولية أخرى، يعتقدون أيضا أن تحقيق السلام في بلادهم لا يمكن أن يتحقق في ظل وجود سلاح الجماعة الحوثية وتبعيتها المطلقة لأجندة إيران.
في المقابل يشير سلوك الجماعة الحوثية إلى أنها تستثمر كثيرا في الجهود الأممية لتعزيز موقفها التفاوضي وأيضا لتعزيز قدراتها الميدانية على الأرض، كما حصل في شأن التهدئة الموجودة في الحديدة، إذ مثل اتفاق السويد طوق نجاة للجماعة حيث أبقى على وجودها الفعلي في المدينة وموانئها وقيد القوات المؤيدة للشرعية من الحسم عسكريا والذي كان في متناول يدها بعد أن طوقت مدينة الحديدة من ثلاثة اتجاهات.
ولعل غريفيث في كل إحاطاته السابقة أمام مجلس الأمن كما هو ملاحظ، يركز دائما على إقناع المجتمع الدولي بوجود تقدم في مسار الحل، غير أن التصعيد الأخير في جبهات الجوف ونهم وعودة الحوثيين إلى استهداف الملاحة البحرية والأراضي السعودية واستمرار تدفق الأسلحة المهربة، يشير إلى أن تفاؤل غريفيث لا يستند إلى أرضية صلبة أمام كل هذه المعطيات.
كانت فكرة غريفيث كما يبدو هي السعي إلى تجزئة الحل في البداية بحيث يكون اتفاق الحديدة نموذجا جيدا وسريعا في حال نجاحه لتنفيذه في أماكن أخرى، غير أن مرور حوالي 14 شهرا دون تحقيق أي مما كان يطمح إليه، هو الذي أعاده كما يبدو إلى مربع الحديث عن استئناف مشاورات الحل الشامل.
وحتى فيما يتعلق بملف المعتقلين والأسرى، وكذلك ملف التفاهمات حول فك الحصار عن مدينة تعز، كلها لا تزال حبرا على ورق، وهي قضايا لو أنجزت لكانت دافعا قويا
#صحيفة_دولية : تغير واضح في سياسات #التحالف تجاه #حكومة_الشرعية
#الوطن_ملك_الجميع http://telegram.me/watYm
ربطت صحيفة "العرب" اللندنية في تقرير لها اليوم السبت، بين تجدد الاتهامات للتحالف العربي من قبل عناصر يمنية على علاقة بمليشيا الإخوان، وبين أنباء تغيير قيادة التحالف سياستها تجاه حكومة الشرعية.
وأوضحت الصحيفة أن الاتهامات التي وجهها بعض الشخصيات المرتبطة بمليشيا الإخوان للتحالف هو تأكيد على حالة الارتباك التي يعاني منها معسكر حكومة الشرعية.
وشددت على أن التحالف يعتزم تغيير سياساته تجاه حالة الترهل والفشل في حكومة الشرعية.
واعتبرت الصحيفة أن التغير في سياسات التحالف الهدف منه هو البحث عن مسارات جديدة لمواجهة المشروع الإيراني.
#الوطن_ملك_الجميع تليجرام http://telegram.me/watYm
#الوطن_ملك_الجميع http://telegram.me/watYm
ربطت صحيفة "العرب" اللندنية في تقرير لها اليوم السبت، بين تجدد الاتهامات للتحالف العربي من قبل عناصر يمنية على علاقة بمليشيا الإخوان، وبين أنباء تغيير قيادة التحالف سياستها تجاه حكومة الشرعية.
وأوضحت الصحيفة أن الاتهامات التي وجهها بعض الشخصيات المرتبطة بمليشيا الإخوان للتحالف هو تأكيد على حالة الارتباك التي يعاني منها معسكر حكومة الشرعية.
وشددت على أن التحالف يعتزم تغيير سياساته تجاه حالة الترهل والفشل في حكومة الشرعية.
واعتبرت الصحيفة أن التغير في سياسات التحالف الهدف منه هو البحث عن مسارات جديدة لمواجهة المشروع الإيراني.
#الوطن_ملك_الجميع تليجرام http://telegram.me/watYm
Telegram
اخبار الوطن ملك الجميع
ننقل أخبار الوطن من كل المصادر دون انحياز لأي طرف او لوجهة نظر معينة
#صحيفة_دولية : الحوثيون والإخوان #يطوون خلافاتهم ويستعدون #للتعايش
متابعات….
#الوطن_ملك_الجميع
لا تصدر الرسائل الإيجابية الموجّهة من جماعة الحوثي المسيطرة على أجزاء من اليمن على رأسها العاصمة صنعاء، إلى جماعة الإخوان المسلمين الممثلة بفرعها المحلّي حزب الإصلاح والساعية إلى السيطرة على باقي المناطق، عن فراغ، ولا هي علامة على هدنة ظرفية بين الطرفين اللذين كانت تجمع بينهما علاقة عداء وصلت في فترات سابقة حدّ المواجهة العسكرية، بقدر ما هي انعكاس لمشروع واضح المعالم ومحدّد الأهداف ترعاه وتعمل على تنفيذه أطراف إقليمية تتّخذ من الجماعتين وكلاء محلّيين وأدوات لتنفيذ مآربها.
ويتابع الحوثيون بارتياح انسحاب الإخوان المخترقين للسلطة الشرعية بقيادة الرئيس اليمني المعترف به دوليا عبدربّه منصور هادي من المواجهة العسكرية ضدّهم وارتدادهم على أطراف أساسية في تلك المواجهة التي يؤطّرها التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية وتحويل أهدافهم من المشاركة في استعادة الأراضي التي تسيطر عليها الجماعة الموالية لإيران، إلى بسط السيطرة على أراض أخرى منتزعة من سيطرة الحوثيين أو لم يسبق لهم أن دخلوها.
ويجعل هذا التوازي في أهداف الجماعتين المختلفتين في المرجعية والمتفقتين في توظيف الدين لأغراض سياسية التعايش بينهما ممكنا، على أساس تجاور جغرافي تكاد تحرّكات كل من الطرفين ترسم حدوده مع بعض التعديلات الممكنة لاحقا بحسب ما سيؤول إليه الصراع في اليمن.
ويعمل الحوثيون على الحفاظ على المناطق التي احتلوها بدءا من سنة 2014 وتشمل أجزاء من شمال وغرب اليمن وبعض الأجزاء من شرق ووسط البلاد، وهي مناطق تشكّل في منظورهم ومنظور إيران التي تقف وراءهم إقليما يتّسع لاحتضان كيان خاص بهم قابل للحياة بما يتوفّر عليه من مقدّرات وخصائص من ضمنها الانفتاح على البحر من جهته الغربية.
وبالتوازي مع ذلك، يعمل الإخوان بلا هوادة على احتلال باقي مناطق البلاد من مأرب وشبوة الغنيّتين بالنفط والغاز إلى حضرموت والمهرة شرقا، إلى أبين وعدن مركز الجنوب اليمني إلى تعز غربا بموقعها الاستراتيجي المطل على باب المندب دون استثناء أرخبيل سقطرى في المحيط الهندي قبالة خليج عدن.
ويستخدم الإخوان في معركتهم باليمن مقدّرات السلطة الشرعية المالية وآلتها الحربية بعد أن نجحوا في اختراقها من الداخل وباتوا مشاركين فاعلين في صنع قرارها واتّخذوا منها غطاء لتحرّكاتهم حتّى أنّهم يصفون معاركهم للسيطرة على أبين وعدن وتعز وسقطرى بأنّها معركة الشرعية ضدّ من يسمّونهم بـ”الانقلابيين” في إشارة إلى المجلس الانتقالي الجنوبي الذي أصبح القوّة الأولى في مواجهة حزب الإصلاح والعقبة الكأداء في طريق سيطرته على المناطق.
تقف قطر في خلفية هذه التحرّكات الإخوانية، لا كمالك أصلي لمشروع التمكين للإخوان في اليمن وتأسيس دولة لهم هناك، ولكن كمجرّد ممول وداعم بالدعاية والإعلام لصاحب المشروع الحقيقي وهو تركيا التي توسّعت طموحاتها في التمدّد بالمنطقة ولم تعد تستثني الجزيرة العربية بعد أن فتحت لها قطر المجال لتركيز وجود عسكري على أراضيها وأصبحت تجد في الإخوان جسرا مناسبا للعبور إلى اليمن مقتفية آثار إيران هناك، ومحاولة استعادة تجربة التدخّل في ليبيا وفي أجزاء من سوريا حيث استخدمت أنقرة الإخوان وغيرهم من التنظيمات الإرهابية وسيلة للتدخل في البلدين.
ولا تزال تركيا تعتمد بشكل أساسي على الدور القطري في اليمن، حيث لا تحظى بنفس الفرصة التي أتيحت لها في ليبيا عبر حكومة طرابلس الواقعة بالكامل تحت سطوة الجماعات المتشدّدة والميليشيات المسلّحة.
ورغم تلويح إخوان اليمن بالدور التركي إلاّ أنّهم لا يستطيعون المجاهرة باستدعاء تدخّل تركيا المباشر على غرار ما فعلت حكومة السرّاج في ليبيا، ذلك أنّ حزب الإصلاح يحتاج إلى التدثّر برداء الحكومة اليمنية الشرعية التي لا تستطيع بدورها التخلّي عن الدور السعودي.
ولا تجد تركيا أمام صعوبة النفاذ إلى الساحة اليمنية سوى تكثيف حملاتها الإعلامية على التحالف العربي والقوى اليمنية المضادّة للإخوان بالتوازي مع محاولة الوصول إلى المجتمعات المحلّية باللّعب على أوضاعها الإنسانية، وذلك من خلال توزيع كميات محدودة من المساعدات لا تغير من واقع تلك المجتمعات شيئا، بينما تحاول أنقرة من خلالها التعبير عن وجودها في الداخل اليمني.
كما ترصد دوائر سياسية وإعلامية يمنية تكثيف النظام التركي جهوده لتعزيز تواجده السياسي والإعلامي والاستخباري في اليمن، انتظارا للتحولات التي قد يشهدها البلد. وتعوّل أنقرة في ذلك على شخصيات متمرّدة على شرعية الرئيس هادي في مقدّمتها وزيرا الداخلية والنقل أحمد الميسري وصالح الجبواني اللّذان التقت مصالحهما الشخصية مع مصالح قادة حزب الإصلاح. وقال الجبواني في وقت سابق إنّ “تركيا عادت بقوة إلى الساحة العالمية بقيادة الرئيس رجب طيب أردوغان”، ملمّحا بذلك إلى أنّ ما اعتبره عودة تركية للفعل على الساحة الدولية تشمل ال
متابعات….
#الوطن_ملك_الجميع
لا تصدر الرسائل الإيجابية الموجّهة من جماعة الحوثي المسيطرة على أجزاء من اليمن على رأسها العاصمة صنعاء، إلى جماعة الإخوان المسلمين الممثلة بفرعها المحلّي حزب الإصلاح والساعية إلى السيطرة على باقي المناطق، عن فراغ، ولا هي علامة على هدنة ظرفية بين الطرفين اللذين كانت تجمع بينهما علاقة عداء وصلت في فترات سابقة حدّ المواجهة العسكرية، بقدر ما هي انعكاس لمشروع واضح المعالم ومحدّد الأهداف ترعاه وتعمل على تنفيذه أطراف إقليمية تتّخذ من الجماعتين وكلاء محلّيين وأدوات لتنفيذ مآربها.
ويتابع الحوثيون بارتياح انسحاب الإخوان المخترقين للسلطة الشرعية بقيادة الرئيس اليمني المعترف به دوليا عبدربّه منصور هادي من المواجهة العسكرية ضدّهم وارتدادهم على أطراف أساسية في تلك المواجهة التي يؤطّرها التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية وتحويل أهدافهم من المشاركة في استعادة الأراضي التي تسيطر عليها الجماعة الموالية لإيران، إلى بسط السيطرة على أراض أخرى منتزعة من سيطرة الحوثيين أو لم يسبق لهم أن دخلوها.
ويجعل هذا التوازي في أهداف الجماعتين المختلفتين في المرجعية والمتفقتين في توظيف الدين لأغراض سياسية التعايش بينهما ممكنا، على أساس تجاور جغرافي تكاد تحرّكات كل من الطرفين ترسم حدوده مع بعض التعديلات الممكنة لاحقا بحسب ما سيؤول إليه الصراع في اليمن.
ويعمل الحوثيون على الحفاظ على المناطق التي احتلوها بدءا من سنة 2014 وتشمل أجزاء من شمال وغرب اليمن وبعض الأجزاء من شرق ووسط البلاد، وهي مناطق تشكّل في منظورهم ومنظور إيران التي تقف وراءهم إقليما يتّسع لاحتضان كيان خاص بهم قابل للحياة بما يتوفّر عليه من مقدّرات وخصائص من ضمنها الانفتاح على البحر من جهته الغربية.
وبالتوازي مع ذلك، يعمل الإخوان بلا هوادة على احتلال باقي مناطق البلاد من مأرب وشبوة الغنيّتين بالنفط والغاز إلى حضرموت والمهرة شرقا، إلى أبين وعدن مركز الجنوب اليمني إلى تعز غربا بموقعها الاستراتيجي المطل على باب المندب دون استثناء أرخبيل سقطرى في المحيط الهندي قبالة خليج عدن.
ويستخدم الإخوان في معركتهم باليمن مقدّرات السلطة الشرعية المالية وآلتها الحربية بعد أن نجحوا في اختراقها من الداخل وباتوا مشاركين فاعلين في صنع قرارها واتّخذوا منها غطاء لتحرّكاتهم حتّى أنّهم يصفون معاركهم للسيطرة على أبين وعدن وتعز وسقطرى بأنّها معركة الشرعية ضدّ من يسمّونهم بـ”الانقلابيين” في إشارة إلى المجلس الانتقالي الجنوبي الذي أصبح القوّة الأولى في مواجهة حزب الإصلاح والعقبة الكأداء في طريق سيطرته على المناطق.
تقف قطر في خلفية هذه التحرّكات الإخوانية، لا كمالك أصلي لمشروع التمكين للإخوان في اليمن وتأسيس دولة لهم هناك، ولكن كمجرّد ممول وداعم بالدعاية والإعلام لصاحب المشروع الحقيقي وهو تركيا التي توسّعت طموحاتها في التمدّد بالمنطقة ولم تعد تستثني الجزيرة العربية بعد أن فتحت لها قطر المجال لتركيز وجود عسكري على أراضيها وأصبحت تجد في الإخوان جسرا مناسبا للعبور إلى اليمن مقتفية آثار إيران هناك، ومحاولة استعادة تجربة التدخّل في ليبيا وفي أجزاء من سوريا حيث استخدمت أنقرة الإخوان وغيرهم من التنظيمات الإرهابية وسيلة للتدخل في البلدين.
ولا تزال تركيا تعتمد بشكل أساسي على الدور القطري في اليمن، حيث لا تحظى بنفس الفرصة التي أتيحت لها في ليبيا عبر حكومة طرابلس الواقعة بالكامل تحت سطوة الجماعات المتشدّدة والميليشيات المسلّحة.
ورغم تلويح إخوان اليمن بالدور التركي إلاّ أنّهم لا يستطيعون المجاهرة باستدعاء تدخّل تركيا المباشر على غرار ما فعلت حكومة السرّاج في ليبيا، ذلك أنّ حزب الإصلاح يحتاج إلى التدثّر برداء الحكومة اليمنية الشرعية التي لا تستطيع بدورها التخلّي عن الدور السعودي.
ولا تجد تركيا أمام صعوبة النفاذ إلى الساحة اليمنية سوى تكثيف حملاتها الإعلامية على التحالف العربي والقوى اليمنية المضادّة للإخوان بالتوازي مع محاولة الوصول إلى المجتمعات المحلّية باللّعب على أوضاعها الإنسانية، وذلك من خلال توزيع كميات محدودة من المساعدات لا تغير من واقع تلك المجتمعات شيئا، بينما تحاول أنقرة من خلالها التعبير عن وجودها في الداخل اليمني.
كما ترصد دوائر سياسية وإعلامية يمنية تكثيف النظام التركي جهوده لتعزيز تواجده السياسي والإعلامي والاستخباري في اليمن، انتظارا للتحولات التي قد يشهدها البلد. وتعوّل أنقرة في ذلك على شخصيات متمرّدة على شرعية الرئيس هادي في مقدّمتها وزيرا الداخلية والنقل أحمد الميسري وصالح الجبواني اللّذان التقت مصالحهما الشخصية مع مصالح قادة حزب الإصلاح. وقال الجبواني في وقت سابق إنّ “تركيا عادت بقوة إلى الساحة العالمية بقيادة الرئيس رجب طيب أردوغان”، ملمّحا بذلك إلى أنّ ما اعتبره عودة تركية للفعل على الساحة الدولية تشمل ال
#صحيفة_دولية تكشف عن #امتلاك مليشيات #الاخوان لطائرات #تركية مسيّرة
http://telegram.me/watYm
#الوطن_ملك_الجميع
كشفت صحيفة العرب اللندنية عن امتلاك مليشيات الاخوان في اليمن لطائرات مسيّرةً حصلت عليها من تركيا.
واشارت الصحفية في تقرير لها الى الإشاعات الإعلامية التي بثها ناشطون وإعلاميون يمنيون مقربون من الدوحة وتركيا في اليومين الماضيين، ادعوا مشاركة طائرات مسيرة في استهداف مليشيا الإخوان في أبين.
وقالت الصحيفة بان الغرض من ذلك تهيئة مسبقة من أجل تبرير استخدام مجاميع تابعة للإخوان في الفترة القادمة طائرات مسيّرةً حصلت عليها من تركيا.
مشيرة إلى وجود ضباطا أتراكا في محافظة شبوة يقومون منذ مايو الماضي بتدريب عناصر مسلحة تابعة لما يعرف بمعسكر “الحشد الشعبي” الممول من قطر (يشرف عليه وزير النقل اليمني السابق صالح الجبواني) على استخدام طائرات مسيرة في التصوير الجوي وتحديد ورصد الأهداف الثابتة والمتحركة، في ظل معلومات عن بحث إمكانية نقل تجربة الحوثي في توجيه طائرات مفخخة إلى ميليشيات الإخوان.
الصحيفة اعتبرت التصعيد العسكري، من جانب مليشيات الإخوان، في محافظة أبين جنوبي اليمن، بأنه يأتي في سياق محاولة التيار الموالي لقطر في “الشرعية” إثناء الرئيس هادي عن أي مساع لإحداث تغييرات في بنية الشرعية قد تُضعف نفوذَ هذا التيار النافذ.
وقالت الصحيفة، في تقرير نشرته، السبت، إن تصاعد حدة المواجهات العسكرية في أبين، في الوقت الذي تجري فيه مشاورات لتشكيل الحكومة الجديدة في العاصمة السعودية الرياض، محاولة لإفشال الاتفاق وتنفيذ مخطط إخواني مدعوم من قطر لفرض سياسة أمر واقع في جنوب اليمن وتضييق الخناق على عدن من محوري أبين وطور الباحة بتعز، بالتوازي مع هجوم الحوثي على الضالع، وهو ما يرسم مثلثا جيوسياسيًّا لمخطط استهداف مناطق نفوذ المجلس الانتقالي الجنوبي وتنفيذ مشروع نقل الصراع إلى جنوب اليمن.
وكشفت الصحيفة نقلا عن مصادر يمنية وصفتها بالمطلعة، عن تطور مرتقب في سيناريو توسيع دائرة الحرب وإجهاض اتفاق الرياض عبر أجندة مدعومة من قطر وتركيا تستهدف إخراج الوضع عن نطاق سيطرة التحالف العربي وجرّ الأطراف المناهضة للانقلاب الحوثي إلى صراع عسكري وسياسي وإعلامي مفتوح، يعزّز نفوذ دول إقليمية أخرى معادية لدول التحالف العربي تعمل على إيجاد موطئ قدم لها في المشهد اليمني عبر استثمار نفوذها الأيديولوجي وتحريك أدواتها النافذة في مؤسسات الحكومة اليمنية.
وكانت “العرب” قد كشفت في وقت سابق عن طلب جماعة الإخوان في اليمن والتيار الموالي للدوحة في الشرعية اليمنية الحصول على دعم عسكري من أنقرة في أعقاب المواجهات التي شهدتها عدن في أغسطس 2019 والتي انتهت بسيطرة المجلس الانتقالي الجنوبي على المدينة.
ولفتت حينها إلى أن الطلب تركّز حول تقنيات تهدف إلى تحييد طيران التحالف العربي الذي يتهمه الإخوان بقصف “الجيش الوطني” ومجاميع الإخوان في مواجهات أغسطس وعرقلة تقدم تلك القوات نحو العاصمة المؤقتة.
وكشف تسجيل مسرب للقائد العسكري الإخواني في تعز عبده المخلافي الشهير بـ”سالم” عن تلقي الحشد الشعبي وقوات الجيش الخاضعة لسلطة الإخوان وعودا من تركيا بتقديم أسلحة وعربات، بحسب ما جاء في التسجيل الذي هاجم فيه “سالم” التحالف العربي وسخر من طريقة تعامله مع الهجمات الحوثية.
#الوطن_ملك_الجميع ملتقى كل #اليمنيين تليجرام http://telegram.me/watYm
http://telegram.me/watYm
#الوطن_ملك_الجميع
كشفت صحيفة العرب اللندنية عن امتلاك مليشيات الاخوان في اليمن لطائرات مسيّرةً حصلت عليها من تركيا.
واشارت الصحفية في تقرير لها الى الإشاعات الإعلامية التي بثها ناشطون وإعلاميون يمنيون مقربون من الدوحة وتركيا في اليومين الماضيين، ادعوا مشاركة طائرات مسيرة في استهداف مليشيا الإخوان في أبين.
وقالت الصحيفة بان الغرض من ذلك تهيئة مسبقة من أجل تبرير استخدام مجاميع تابعة للإخوان في الفترة القادمة طائرات مسيّرةً حصلت عليها من تركيا.
مشيرة إلى وجود ضباطا أتراكا في محافظة شبوة يقومون منذ مايو الماضي بتدريب عناصر مسلحة تابعة لما يعرف بمعسكر “الحشد الشعبي” الممول من قطر (يشرف عليه وزير النقل اليمني السابق صالح الجبواني) على استخدام طائرات مسيرة في التصوير الجوي وتحديد ورصد الأهداف الثابتة والمتحركة، في ظل معلومات عن بحث إمكانية نقل تجربة الحوثي في توجيه طائرات مفخخة إلى ميليشيات الإخوان.
الصحيفة اعتبرت التصعيد العسكري، من جانب مليشيات الإخوان، في محافظة أبين جنوبي اليمن، بأنه يأتي في سياق محاولة التيار الموالي لقطر في “الشرعية” إثناء الرئيس هادي عن أي مساع لإحداث تغييرات في بنية الشرعية قد تُضعف نفوذَ هذا التيار النافذ.
وقالت الصحيفة، في تقرير نشرته، السبت، إن تصاعد حدة المواجهات العسكرية في أبين، في الوقت الذي تجري فيه مشاورات لتشكيل الحكومة الجديدة في العاصمة السعودية الرياض، محاولة لإفشال الاتفاق وتنفيذ مخطط إخواني مدعوم من قطر لفرض سياسة أمر واقع في جنوب اليمن وتضييق الخناق على عدن من محوري أبين وطور الباحة بتعز، بالتوازي مع هجوم الحوثي على الضالع، وهو ما يرسم مثلثا جيوسياسيًّا لمخطط استهداف مناطق نفوذ المجلس الانتقالي الجنوبي وتنفيذ مشروع نقل الصراع إلى جنوب اليمن.
وكشفت الصحيفة نقلا عن مصادر يمنية وصفتها بالمطلعة، عن تطور مرتقب في سيناريو توسيع دائرة الحرب وإجهاض اتفاق الرياض عبر أجندة مدعومة من قطر وتركيا تستهدف إخراج الوضع عن نطاق سيطرة التحالف العربي وجرّ الأطراف المناهضة للانقلاب الحوثي إلى صراع عسكري وسياسي وإعلامي مفتوح، يعزّز نفوذ دول إقليمية أخرى معادية لدول التحالف العربي تعمل على إيجاد موطئ قدم لها في المشهد اليمني عبر استثمار نفوذها الأيديولوجي وتحريك أدواتها النافذة في مؤسسات الحكومة اليمنية.
وكانت “العرب” قد كشفت في وقت سابق عن طلب جماعة الإخوان في اليمن والتيار الموالي للدوحة في الشرعية اليمنية الحصول على دعم عسكري من أنقرة في أعقاب المواجهات التي شهدتها عدن في أغسطس 2019 والتي انتهت بسيطرة المجلس الانتقالي الجنوبي على المدينة.
ولفتت حينها إلى أن الطلب تركّز حول تقنيات تهدف إلى تحييد طيران التحالف العربي الذي يتهمه الإخوان بقصف “الجيش الوطني” ومجاميع الإخوان في مواجهات أغسطس وعرقلة تقدم تلك القوات نحو العاصمة المؤقتة.
وكشف تسجيل مسرب للقائد العسكري الإخواني في تعز عبده المخلافي الشهير بـ”سالم” عن تلقي الحشد الشعبي وقوات الجيش الخاضعة لسلطة الإخوان وعودا من تركيا بتقديم أسلحة وعربات، بحسب ما جاء في التسجيل الذي هاجم فيه “سالم” التحالف العربي وسخر من طريقة تعامله مع الهجمات الحوثية.
#الوطن_ملك_الجميع ملتقى كل #اليمنيين تليجرام http://telegram.me/watYm
Telegram
اخبار الوطن ملك الجميع
ننقل أخبار الوطن من كل المصادر دون انحياز لأي طرف او لوجهة نظر معينة
#صحيفة_دولية: انعكاسات كارثية لحرب اقتصادية مشتعلة تزيد الملف اليمني تعقيداً
http://telegram.me/watYm
#الوطن_ملك_الجميع
قالت صحيفة دولية، إن الإجراءات المتبادلة بين الحكومة الشرعية في اليمن وميليشيات الحوثيين، انعكست في إطار حرب اقتصادية لا هوادة فيها بشكل مباشر على المواطنين اليمنيين، وذلك في الوقت الذي تصرّ فيه الميليشيات على ابتزاز المواطنين والمجتمع الدولي لتحقيق أجندتها في التمكين والسيطرة على مقدرات اليمن عبر قطاعه المصرفي والاقتصادي.
وكانت اللندنية حذرت عبر خبراء اقتصاديين من انعكاسات كارثية للحرب الاقتصادية المشتعلة بين الحكومة اليمنية والحوثيين بعد أن أخذت منحى أكثر حدة على خلفية تصاعد الإجراءات المتبادلة بعد قرار مفاجئ يقضي بالحجز على أموال بنك التضامن الإسلامي.
وكان موقع اعلامي يمني، كشف في الـ29 من يونيو، عبر مصادر خاصة، أن مليشيا الحوثي، اتخذت قرار حجز أرصدة بنك التضامن الإسلامي الدولي، للضغط عليه، لتسليمها مليار ريال سعودي، أودعها الرئيس المؤقت عبدربه منصور هادي في حساب خاص عام 2012.
وكشفت وثيقة امتلاك الرئيس هادي، مبلغ 31.289.623.900 ريال يمني، في محفظة بنكية ببنك التضامن، و636.221.984.25 ريال سعودي في حساب جار، إضافة إلى 907.722.643.33 ريال يمني، في حساب ثالث لـ"هادي"، في نفس البنك، وهي منحة مالية لليمن، قدمها الملك السعودي الراحل عبدالله بن عبدالعزيز، إلا أن هادي استحوذ عليها وأودعها باسمه في البنك المملوك لمجموعة هائل سعيد أنعم.
وأشار، المحلل الاقتصادي اليمني عبدالحميد المساجدي، لـ"اللندنية"، إلى أن القرارات الحوثية تهدف إلى أمرين، أحدهما إيجاد مبرر وذريعة لنهب أموال الناس وتفتيشهم، ومداهمة الشركات والبنوك ومحال الصرافة للبحث عن الأوراق المزوّرة، حسب زعمهم. كما أن تلك الإجراءات تهدف إلى ابتزاز الحكومة الشرعية والمجتمع الدولي للسماح للجماعة الحوثية بطباعة كميات من الأوراق النقدية أو تقاسم الأوراق المطبوعة مع الحكومة لمواجهة الأزمة الخانقة في السيولة في مناطق سيطرتهم.
وتسعى جماعة الحوثي للعمل على اختلاق المبررات والذرائع لدفع القطاع المصرفي نحو الفشل والإفلاس من أجل تسهيل السيطرة عليه، بعد أن عملت على إنشاء مجلس اقتصادي أعلى مشترك من قياداتها مع بعض رجال الأعمال الموالين، كما أصدرت تعميما على جميع التجار بموافاتها بجميع البيانات المتعلقة بالمخزون من السلع والبضائع وحركة المبيعات، كما مارست ضغوطات لتسليمها أنظمتهم المحاسبية.
وحذر الباحث السياسي والاقتصادي اليمني ماجد الداعري من خطورة الحرب الاقتصادية على الوضع المعيشي للشعب اليمني المتردي أصلا وانعكاسات هذه الحرب الكارثية التي ستأتي على ما تبقى من قطاع مصرفي متهالك في اليمن، مشيرا إلى أن ضررها لا يقتصر على بنك التضامن أو بنوك معينة شملتها تلك العقوبات الحوثية التي تستهدف الإضرار بالقطاع الاقتصادي اليمني المتهالك في ظل استمرار الحرب وتداعياتها على مختلف مناحي الحياة في اليمن.
وأوضح الداعري، أن تلك الحرب والإجراءات لا تستقيم مع طبيعة المرحلة ولا تراعي ظروف الوضع المصرفي الهش الأمر الذي يستدعي ضرورة توافق جميع الأطراف على تحييد القطاع المصرفي لخدمة الصالح العام وإنقاذ ما تبقى من قيمة للعملة الوطنية وتجنيب الشعب اليمني المنكوب مآلات استمرار انهيار صرف العملة مع اقتراب صرف الدولار من حاجز الألف ريال لأول مرة كون ذلك سيشكل بداية العد التنازلي لكارثة الانهيار الأخطر.
#الوطن_ملك_الجميع ملتقى كل #اليمنيين تليجرام http://telegram.me/watYm
http://telegram.me/watYm
#الوطن_ملك_الجميع
قالت صحيفة دولية، إن الإجراءات المتبادلة بين الحكومة الشرعية في اليمن وميليشيات الحوثيين، انعكست في إطار حرب اقتصادية لا هوادة فيها بشكل مباشر على المواطنين اليمنيين، وذلك في الوقت الذي تصرّ فيه الميليشيات على ابتزاز المواطنين والمجتمع الدولي لتحقيق أجندتها في التمكين والسيطرة على مقدرات اليمن عبر قطاعه المصرفي والاقتصادي.
وكانت اللندنية حذرت عبر خبراء اقتصاديين من انعكاسات كارثية للحرب الاقتصادية المشتعلة بين الحكومة اليمنية والحوثيين بعد أن أخذت منحى أكثر حدة على خلفية تصاعد الإجراءات المتبادلة بعد قرار مفاجئ يقضي بالحجز على أموال بنك التضامن الإسلامي.
وكان موقع اعلامي يمني، كشف في الـ29 من يونيو، عبر مصادر خاصة، أن مليشيا الحوثي، اتخذت قرار حجز أرصدة بنك التضامن الإسلامي الدولي، للضغط عليه، لتسليمها مليار ريال سعودي، أودعها الرئيس المؤقت عبدربه منصور هادي في حساب خاص عام 2012.
وكشفت وثيقة امتلاك الرئيس هادي، مبلغ 31.289.623.900 ريال يمني، في محفظة بنكية ببنك التضامن، و636.221.984.25 ريال سعودي في حساب جار، إضافة إلى 907.722.643.33 ريال يمني، في حساب ثالث لـ"هادي"، في نفس البنك، وهي منحة مالية لليمن، قدمها الملك السعودي الراحل عبدالله بن عبدالعزيز، إلا أن هادي استحوذ عليها وأودعها باسمه في البنك المملوك لمجموعة هائل سعيد أنعم.
وأشار، المحلل الاقتصادي اليمني عبدالحميد المساجدي، لـ"اللندنية"، إلى أن القرارات الحوثية تهدف إلى أمرين، أحدهما إيجاد مبرر وذريعة لنهب أموال الناس وتفتيشهم، ومداهمة الشركات والبنوك ومحال الصرافة للبحث عن الأوراق المزوّرة، حسب زعمهم. كما أن تلك الإجراءات تهدف إلى ابتزاز الحكومة الشرعية والمجتمع الدولي للسماح للجماعة الحوثية بطباعة كميات من الأوراق النقدية أو تقاسم الأوراق المطبوعة مع الحكومة لمواجهة الأزمة الخانقة في السيولة في مناطق سيطرتهم.
وتسعى جماعة الحوثي للعمل على اختلاق المبررات والذرائع لدفع القطاع المصرفي نحو الفشل والإفلاس من أجل تسهيل السيطرة عليه، بعد أن عملت على إنشاء مجلس اقتصادي أعلى مشترك من قياداتها مع بعض رجال الأعمال الموالين، كما أصدرت تعميما على جميع التجار بموافاتها بجميع البيانات المتعلقة بالمخزون من السلع والبضائع وحركة المبيعات، كما مارست ضغوطات لتسليمها أنظمتهم المحاسبية.
وحذر الباحث السياسي والاقتصادي اليمني ماجد الداعري من خطورة الحرب الاقتصادية على الوضع المعيشي للشعب اليمني المتردي أصلا وانعكاسات هذه الحرب الكارثية التي ستأتي على ما تبقى من قطاع مصرفي متهالك في اليمن، مشيرا إلى أن ضررها لا يقتصر على بنك التضامن أو بنوك معينة شملتها تلك العقوبات الحوثية التي تستهدف الإضرار بالقطاع الاقتصادي اليمني المتهالك في ظل استمرار الحرب وتداعياتها على مختلف مناحي الحياة في اليمن.
وأوضح الداعري، أن تلك الحرب والإجراءات لا تستقيم مع طبيعة المرحلة ولا تراعي ظروف الوضع المصرفي الهش الأمر الذي يستدعي ضرورة توافق جميع الأطراف على تحييد القطاع المصرفي لخدمة الصالح العام وإنقاذ ما تبقى من قيمة للعملة الوطنية وتجنيب الشعب اليمني المنكوب مآلات استمرار انهيار صرف العملة مع اقتراب صرف الدولار من حاجز الألف ريال لأول مرة كون ذلك سيشكل بداية العد التنازلي لكارثة الانهيار الأخطر.
#الوطن_ملك_الجميع ملتقى كل #اليمنيين تليجرام http://telegram.me/watYm
Telegram
اخبار الوطن ملك الجميع
ننقل أخبار الوطن من كل المصادر دون انحياز لأي طرف او لوجهة نظر معينة
#صحيفة_دولية: استعراض صنعاء العسكري محاولة حوثية لترويج فكرة أنها الطرف المنتصر!
http://telegram.me/watYm
اعتبرت صحيفة العرب اللندنية، الاستعراض العسكري الذي أقامته ميليشيا الحوثي الإرهابية، ذراع إيران في اليمن، الخميس، بصنعاء، جزءاً من محاولات الجماعة الترويج لفكرة أنها الطرف المنتصر والقادر على فرض شروطه، خاصة وأنه جاء بعد يومين من مغادرة وفد الحوثي المفاوض للعاصمة السعودية الرياض.
وعرضت الميليشيات الحوثية، الخميس، صواريخ باليستية وطائرات مسيّرة مسلحة في استعراض عسكري ضخم بدا أنّه رسالة إلى السعودية التي دخلت معها مؤخرا في محادثات مباشرة من أجل التوصل إلى حل سلمي للصراع اليمني، حسبما ذكرت الصحيفة.
وأشارت الصحيفة إلى كلمة وزير دفاع الميليشيات محمد العاطفي خلال العرض والتي كرر فيها تحذيراته لما اسماها القوات الأجنبية، ووجه فيها رسالة إلى السعودية بأن لا سلام دون إنهاء ما زعم أنه العدوان ورفع الحصار.
وذكرت الصحيفة أنه خلال العرض ارتفعت الأصوات عبر مكبرات الصوت تشيد بما قالت إنها “المقاومة اليمنية” في مواجهة “العدوان السعودي”، وعرضت المدرعات والزوارق السريعة بلافتات كتب عليها “الموت لأميركا، الموت لإسرائيل” وهو جزء من شعار الحوثيين الذي يعرف بالصرخة.
اخبار #الوطن_ملك_الجميع للإشتراك و المتابعة إضغط الرابط التالي http://telegram.me/watYm
http://telegram.me/watYm
اعتبرت صحيفة العرب اللندنية، الاستعراض العسكري الذي أقامته ميليشيا الحوثي الإرهابية، ذراع إيران في اليمن، الخميس، بصنعاء، جزءاً من محاولات الجماعة الترويج لفكرة أنها الطرف المنتصر والقادر على فرض شروطه، خاصة وأنه جاء بعد يومين من مغادرة وفد الحوثي المفاوض للعاصمة السعودية الرياض.
وعرضت الميليشيات الحوثية، الخميس، صواريخ باليستية وطائرات مسيّرة مسلحة في استعراض عسكري ضخم بدا أنّه رسالة إلى السعودية التي دخلت معها مؤخرا في محادثات مباشرة من أجل التوصل إلى حل سلمي للصراع اليمني، حسبما ذكرت الصحيفة.
وأشارت الصحيفة إلى كلمة وزير دفاع الميليشيات محمد العاطفي خلال العرض والتي كرر فيها تحذيراته لما اسماها القوات الأجنبية، ووجه فيها رسالة إلى السعودية بأن لا سلام دون إنهاء ما زعم أنه العدوان ورفع الحصار.
وذكرت الصحيفة أنه خلال العرض ارتفعت الأصوات عبر مكبرات الصوت تشيد بما قالت إنها “المقاومة اليمنية” في مواجهة “العدوان السعودي”، وعرضت المدرعات والزوارق السريعة بلافتات كتب عليها “الموت لأميركا، الموت لإسرائيل” وهو جزء من شعار الحوثيين الذي يعرف بالصرخة.
اخبار #الوطن_ملك_الجميع للإشتراك و المتابعة إضغط الرابط التالي http://telegram.me/watYm
Telegram
اخبار الوطن ملك الجميع
ننقل أخبار الوطن من كل المصادر دون انحياز لأي طرف او لوجهة نظر معينة
#صحيفة_دولية: الحوثيون مستمرون في سياسة الابتزاز
http://telegram.me/watYm
أكدت صحيفة دولية أن المليشيات الحوثية التابعة لإيران مستمرة في سياسة الابتزاز للحصول على مكاسب تفاوضية جديدة.
وقالت صحيفة العرب الصادرة من لندن إن الحوثيين مستمرون في سياستهم الابتزازية، ولي عنق الحقائق بتفسيرات و روايات تتناسب مع مصالحهم دون أي اهتمام بمراعاة مصالح الشعب اليمني ومعاناته، إضافة إلى الاستفزاز العسكري، في الوقت الذي يجري فيه الحديث عن التقدم في المفاوضات.
وتحدثت الصحيفة عن تعليق رحلات طيران اليمنية من و إلى مطار صنعاء، مشيرة إلى تصريح مسؤول حوثي بالقول إنّ تعليق رحلات الخطوط الجوية اليمنية عبر مطار صنعاء الدولي "مؤشر لعدم جدية دول التحالف في التوجه الجاد للسلام".حد زعمه.
و أوضحت الصحيفة أن الحوثيين هم من دفعوا الشركة لهذا القرار بمنعها من سحب أموالها في بنوك صنعاء لاستعمالها أداة للاستغلال السياسي خلال المفاوضات مع السعودية بحديثهم عن مزاعم تسبب التحالف بوقف الرحلات إلى صنعاء والتسبب في مزيد من معاناة المرضى الراغبين للسفر إلى خارج اليمن.
ويريد الحوثيون بهذا التصريح العدائي تحويل دفة المشكلة إلى أزمة إنسانية لصالح موقفهم التفاوضي وجني مكاسب سياسية من ورائه، مع تقدم المفاوضات مع السعودية خلال الأسابيع الماضية، بحسب الصحيفة.
اخبار #الوطن_ملك_الجميع للإشتراك و المتابعة إضغط الرابط التالي http://telegram.me/watYm
http://telegram.me/watYm
أكدت صحيفة دولية أن المليشيات الحوثية التابعة لإيران مستمرة في سياسة الابتزاز للحصول على مكاسب تفاوضية جديدة.
وقالت صحيفة العرب الصادرة من لندن إن الحوثيين مستمرون في سياستهم الابتزازية، ولي عنق الحقائق بتفسيرات و روايات تتناسب مع مصالحهم دون أي اهتمام بمراعاة مصالح الشعب اليمني ومعاناته، إضافة إلى الاستفزاز العسكري، في الوقت الذي يجري فيه الحديث عن التقدم في المفاوضات.
وتحدثت الصحيفة عن تعليق رحلات طيران اليمنية من و إلى مطار صنعاء، مشيرة إلى تصريح مسؤول حوثي بالقول إنّ تعليق رحلات الخطوط الجوية اليمنية عبر مطار صنعاء الدولي "مؤشر لعدم جدية دول التحالف في التوجه الجاد للسلام".حد زعمه.
و أوضحت الصحيفة أن الحوثيين هم من دفعوا الشركة لهذا القرار بمنعها من سحب أموالها في بنوك صنعاء لاستعمالها أداة للاستغلال السياسي خلال المفاوضات مع السعودية بحديثهم عن مزاعم تسبب التحالف بوقف الرحلات إلى صنعاء والتسبب في مزيد من معاناة المرضى الراغبين للسفر إلى خارج اليمن.
ويريد الحوثيون بهذا التصريح العدائي تحويل دفة المشكلة إلى أزمة إنسانية لصالح موقفهم التفاوضي وجني مكاسب سياسية من ورائه، مع تقدم المفاوضات مع السعودية خلال الأسابيع الماضية، بحسب الصحيفة.
اخبار #الوطن_ملك_الجميع للإشتراك و المتابعة إضغط الرابط التالي http://telegram.me/watYm
Telegram
اخبار الوطن ملك الجميع
ننقل أخبار الوطن من كل المصادر دون انحياز لأي طرف او لوجهة نظر معينة