#أدرك الحوثيون أن الجهود الأممية والدولية قد فشلت في إجبار الحكومة الشرعية اليمنية #والتحالف العربي على #التخلي عن هدف استعادة مدينة #الحديدة، بعد تعزيز قوات الأخيرة على امتداد الساحل الغربي.
وتحسباً للمواجهة #العسكرية الحتمية، #دأبت الميليشيا على اتخاذ كثير من #الإجراءات التي تعتقد أنها ستعيق القوات المشتركة، وتؤخر عملية التحرير، بما يساعد على إتاحة الفرصة للمجتمع الدولي للتدخل #مجدداً لإيقاف الحرب #في حال ساء الوضع الإنساني.
بالإضافة إلى حشد المقاتلين، وزراعة #الألغام بمختلف أنواعها وبكميات هائلة، فقد حرصت الميليشيا خلال الأيام الماضية على تنفيذ #بعض التدابير التي تجعل من المدنيين دروعاً بشرية وعائقاً #أمام تقدم قوات الشرعية والتحالف العربي.
#فرَّ المقاتلون الحوثيون من المناطق الصحراوية والساحلية الخالية من السكان، #وتمركزوا في المدن وعواصم المديريات المأهولة، مثل: التحيتا والمنصورية وزبيد والحسينية وبيت #الفقيه ومديرية الدريهمي، ليكون المدنيون في هذه القرى والمدن دروعاً بشرية.
في الأول من مايو (أيار) الماضي، اجتمع رئيس مجلس الحوثيين في صنعاء مهدي #المشاط ووزير ماليته بمحافظ الحديدة المعين منهم حسن أحمد الهيج وأمين عام المجلس المحلي #بمحافظة الحديدة علي #بن علي القوزي، بهدف «مناقشة الأوضاع بالحديدة واحتياجاتها من #المشاريع والخدمات، خصوصاً في ظل تصعيد التحالف واستهدافه»، بحسب ما #جاء في وكالة الأنباء اليمنية الخاضعة لسيطرتهم.
#وعلى الرغم من أنهم يعرفون أن القوات المشتركة تستعد لاقتحام الحديدة، لم يقوموا بعملية إجلاء #المدنيين، حفاظاً على حياتهم، وتهيئة الأوضاع للنازحين #باعتبارها سلطة الأمر الواقع، بل وجّه المشاط أتباعه بأن يجعلوا الحديدة «أولوية كبيرة في جانب التنمية والبنى التحتية لكي #تكون وجهة لاستقطاب الاستثمارات في مختلف المجالات». كما #وجه بإيجاد «مبانٍ بديلة لطلاب مجمع الكليات الطبية في محافظة الحديدة» #بعدما كان الطلاب قد نزحوا إلى صنعاء لإكمال دراستهم.
وبحسب معلومات #خاصة، فإن الحوثيين حاولوا خلال الأيام القليلة #الماضية الضغط على عدد من المنظمات الدولية بتنفيذ مشاريع تنموية مستدامة #خلال هذه الفترة، في مسعى لإبقاء المدنيين والمنظمات في الحديدة دروعاً بشرية لحماية المقالتين التابعين لهم في #المدينة.
وفي الثاني من مايو الماضي، نشرت صحيفة «الشرق الأوسط» اللندنية خبراً #يشير إلى قيام ميليشيا الحوثي بـ«منع سكان القرى في مديرية التحيتا الواقعة جنوب الحديدة من #مغادرة مناطقهم، #حيث يحاولون النزوح هرباً من المعارك المرتقبة مع تقدم قوات الجيش الوطني #لتحرير المديرية». إضافة لذلك، فقد تمركزت الميليشيا مع آلياتهم العسكرية في أوساط القرى #المكتظة بالمدنيين، وهو الذي حصل أيضاً في بقية #المديريات، وقد نجحت هذه الوسيلة نسبياً في تأخير عملية تحرير هذه المديريات لحرص القوات المشتركة على #حياة المدنيين.
وفي مدينة الحديدة، تمركز الحوثيون، خلال الأيام الماضية، في كثير من الشوارع والأحياء #وأسطح منازل #المواطنين، وحتى المساجد، بعدما تركوا الجبهات ليحتموا بالمدنيين. كما #أنهم يخبئون الآليات العسكرية والأسلحة والذخائر في الأحياء والمؤسسات #الحكومية المدنية والمنازل، بل ويطلقون القذائف #والصواريخ منها. باختصار، يحوّلون المناطق المأهولة بالسكان إلى أهداف #عسكرية لتحصين أنفسهم أو للدفع بقوات التحالف والشرعية لاستهدافها.
وهذه ليست المرة الأولى التي يفر الحوثيون من #مناطق المواجهة، ويحتمون داخل المدن، ليتخذوا المدنيين #دروعاً بشرية، فقد فعلوها في مدينة صعدة خلال الحروب السابقة، وفي عدن #وتعز أيضاً.
لا تختلف هذه الممارسات عن تلك التي #مارسها الإسرائيليون في غزة أثناء اجتياحها في مارس 2005، بحسب منظمة العفو الدولية، فقد «اتخذت القوات الإسرائيلية مواقع لها في عدد من المنازل الفلسطينية، #وأرغمت العائلات على المكوث في الطابق الأرضي للمنزل، #بينما استخدمت بقية أرجاء المنزل كقاعدة عسكرية وموقع للقنص، وهو ما يعني من الناحية $الفعلية أنها استخدمت المدنيين دروعاً بشرية».
من منظور حقوقي، فإن القانون الإنساني الدولي يحظر استخدام المدنيين دروعاً #بشرية. فالمادة 28 من اتفاقية جنيف الرابعة تنص على أنه «لا يجوز استغلال #أي شخص محمي، بحيث يجعل وجوده بعض النقط أو المناطق بمنأى عن العمليات الحربية». كما توضح المادة (7) 51 من البروتوكول #الإضافي الأول لاتفاقيات جنيف حظر استخدام الدروع #البشرية أنه «لا يجوز أن يوجه أطراف النزاع تحركات السكان المدنيين أو الأشخاص المدنيين بقصد محاولة درء #الهجمات عن الأهداف العسكرية أو تغطية العمليات العسكرية».
وتحسباً للمواجهة #العسكرية الحتمية، #دأبت الميليشيا على اتخاذ كثير من #الإجراءات التي تعتقد أنها ستعيق القوات المشتركة، وتؤخر عملية التحرير، بما يساعد على إتاحة الفرصة للمجتمع الدولي للتدخل #مجدداً لإيقاف الحرب #في حال ساء الوضع الإنساني.
بالإضافة إلى حشد المقاتلين، وزراعة #الألغام بمختلف أنواعها وبكميات هائلة، فقد حرصت الميليشيا خلال الأيام الماضية على تنفيذ #بعض التدابير التي تجعل من المدنيين دروعاً بشرية وعائقاً #أمام تقدم قوات الشرعية والتحالف العربي.
#فرَّ المقاتلون الحوثيون من المناطق الصحراوية والساحلية الخالية من السكان، #وتمركزوا في المدن وعواصم المديريات المأهولة، مثل: التحيتا والمنصورية وزبيد والحسينية وبيت #الفقيه ومديرية الدريهمي، ليكون المدنيون في هذه القرى والمدن دروعاً بشرية.
في الأول من مايو (أيار) الماضي، اجتمع رئيس مجلس الحوثيين في صنعاء مهدي #المشاط ووزير ماليته بمحافظ الحديدة المعين منهم حسن أحمد الهيج وأمين عام المجلس المحلي #بمحافظة الحديدة علي #بن علي القوزي، بهدف «مناقشة الأوضاع بالحديدة واحتياجاتها من #المشاريع والخدمات، خصوصاً في ظل تصعيد التحالف واستهدافه»، بحسب ما #جاء في وكالة الأنباء اليمنية الخاضعة لسيطرتهم.
#وعلى الرغم من أنهم يعرفون أن القوات المشتركة تستعد لاقتحام الحديدة، لم يقوموا بعملية إجلاء #المدنيين، حفاظاً على حياتهم، وتهيئة الأوضاع للنازحين #باعتبارها سلطة الأمر الواقع، بل وجّه المشاط أتباعه بأن يجعلوا الحديدة «أولوية كبيرة في جانب التنمية والبنى التحتية لكي #تكون وجهة لاستقطاب الاستثمارات في مختلف المجالات». كما #وجه بإيجاد «مبانٍ بديلة لطلاب مجمع الكليات الطبية في محافظة الحديدة» #بعدما كان الطلاب قد نزحوا إلى صنعاء لإكمال دراستهم.
وبحسب معلومات #خاصة، فإن الحوثيين حاولوا خلال الأيام القليلة #الماضية الضغط على عدد من المنظمات الدولية بتنفيذ مشاريع تنموية مستدامة #خلال هذه الفترة، في مسعى لإبقاء المدنيين والمنظمات في الحديدة دروعاً بشرية لحماية المقالتين التابعين لهم في #المدينة.
وفي الثاني من مايو الماضي، نشرت صحيفة «الشرق الأوسط» اللندنية خبراً #يشير إلى قيام ميليشيا الحوثي بـ«منع سكان القرى في مديرية التحيتا الواقعة جنوب الحديدة من #مغادرة مناطقهم، #حيث يحاولون النزوح هرباً من المعارك المرتقبة مع تقدم قوات الجيش الوطني #لتحرير المديرية». إضافة لذلك، فقد تمركزت الميليشيا مع آلياتهم العسكرية في أوساط القرى #المكتظة بالمدنيين، وهو الذي حصل أيضاً في بقية #المديريات، وقد نجحت هذه الوسيلة نسبياً في تأخير عملية تحرير هذه المديريات لحرص القوات المشتركة على #حياة المدنيين.
وفي مدينة الحديدة، تمركز الحوثيون، خلال الأيام الماضية، في كثير من الشوارع والأحياء #وأسطح منازل #المواطنين، وحتى المساجد، بعدما تركوا الجبهات ليحتموا بالمدنيين. كما #أنهم يخبئون الآليات العسكرية والأسلحة والذخائر في الأحياء والمؤسسات #الحكومية المدنية والمنازل، بل ويطلقون القذائف #والصواريخ منها. باختصار، يحوّلون المناطق المأهولة بالسكان إلى أهداف #عسكرية لتحصين أنفسهم أو للدفع بقوات التحالف والشرعية لاستهدافها.
وهذه ليست المرة الأولى التي يفر الحوثيون من #مناطق المواجهة، ويحتمون داخل المدن، ليتخذوا المدنيين #دروعاً بشرية، فقد فعلوها في مدينة صعدة خلال الحروب السابقة، وفي عدن #وتعز أيضاً.
لا تختلف هذه الممارسات عن تلك التي #مارسها الإسرائيليون في غزة أثناء اجتياحها في مارس 2005، بحسب منظمة العفو الدولية، فقد «اتخذت القوات الإسرائيلية مواقع لها في عدد من المنازل الفلسطينية، #وأرغمت العائلات على المكوث في الطابق الأرضي للمنزل، #بينما استخدمت بقية أرجاء المنزل كقاعدة عسكرية وموقع للقنص، وهو ما يعني من الناحية $الفعلية أنها استخدمت المدنيين دروعاً بشرية».
من منظور حقوقي، فإن القانون الإنساني الدولي يحظر استخدام المدنيين دروعاً #بشرية. فالمادة 28 من اتفاقية جنيف الرابعة تنص على أنه «لا يجوز استغلال #أي شخص محمي، بحيث يجعل وجوده بعض النقط أو المناطق بمنأى عن العمليات الحربية». كما توضح المادة (7) 51 من البروتوكول #الإضافي الأول لاتفاقيات جنيف حظر استخدام الدروع #البشرية أنه «لا يجوز أن يوجه أطراف النزاع تحركات السكان المدنيين أو الأشخاص المدنيين بقصد محاولة درء #الهجمات عن الأهداف العسكرية أو تغطية العمليات العسكرية».