⚖️ #آموزش_حقوق_بشر
@vekalattejarat

⚜ الهام و انگیزه اصلی جشنواره بین المللی #فیلم حقوق بشر #ژنو برآمده از فعالین حقوق بشر فعال در سازمان های غیرانتفاعی، فیلمسازان، نمایندگان رسانه و دانشگاه ژنو است. این جشنواره همزمان با جلسه اصلی #شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد برگزار می شود و این همزمانی، این جشنواره را به بستری مناسب برای بحث و مناظره پیرامون مسائل اساسی حقوق بشر تبدیل کرده است.

⚜ جشنواره حقوق بشر برای نخستین بار در سال ۲۰۰۲ توسط #لئون_کنمان ، #ئیل_رینهرز_هازان ، #پیر_هازان و #ایزابل_گتیکر و بر مبنای یک مفهوم و همچنین نمایش و به بحث گذاشتن فیلم های برجسته شکل گرفت.

⚜ این جشنواره با شعار "یک فیلم، یک سوژه و یک بحث" تلاش دارد از طریق فیلم و بحث های آزاد و با حضور فیلمسازان، مدافعان حقوق بشر، سیاستمداران و متخصصان شناخته شده، به موارد #نقض حقوق بشر بپردازد. در واقع، این برنامه برای افزایش آگاهی عمومی و الهام بخشیدن به مردم برای تعهد به ارزش های جهانی طراحی شده است.

#حقوق_بشر #فیلم #بحث_و_گفتگو #آگاهی #نقض

@translationlegal
@vekalattejarat
https://t.me/vekalattejarat/16047

⚖ عدم #ابطال مصوبه حداقل دستمزد سال ۹۸ در هیات تخصصی دیوان عدالت اداری
⚜هیات تخصصی کار، #بیمه و تامین اجتماعی #دیوان_عدالت_اداری ، دعوا به خواسته ابطال بند۱ بخشنامه شماره ۲۶۵۱۵۶ مورخ ۲۸/۱۲/۱۳۹۷ وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی (با موضوع تعیین حداقل مزد روزانه کارگران در سال ۱۳۹۸) را رد کرد.
⚜دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:
بر اساس ماده ۴۱ #قانون_کار شورای عالی کار موظف است میزان #حداقل #مزد کارگران را با توجه به معیارهایی مانند درصد تورم اعلامی و مبلغ مورد نیز جهت تامین زندگی یک #خانواده متوسط تعیین نماید. با عنایت به تغییرات و نوسانات شدید #اقتصادی در شش ماهه نخست سال ۱۳۹۸ حداقل مزد مورد شکایت کمتر از یک پنج میزان سبد معیشت خانوار متوسط ایرانی است که این موضوع با بندهای ۹ و ۱۲ اصل سوم و اصول ۱۰، ۳۱ و ۴۳ #قانون_اساسی مغایرت دارد.
@vekalattejarat
✍رای هیات تخصصی:

اولاً مطابق ماده ۴۱ قانون کار دو عنصر نرخ تورم و سبد #معیشت خانوار متوسط در تعیین حداقل مزد باید مورد توجه قرار گیرد. ثانیاً از میان این دو عنصر نرخ تورم اعلام شده از سوی مرجع ذی­صلاح معیاری قابل سنجش و ارزیابی است و تعدیل نرخ مزد باید با توجه به آن نرخ و نه لزوماً مساوی با آن تعیین گردد. از سوی دیگر عنصر دوم فاقد ملاک عینی دقیق یا مرجع ذی­صلاح جهت #سنجش و ارزیابی عدد دقیق است و تشخیص این مولفه مطابق بند ۲ ماده ۴۱ قانون کار موضوع با #شورای_عالی_کار است. ثالثاً با عنایت به قید «همه ساله» در ماده ۴۱ قانون کار، شورای عالی کار موظف است حداقل هرسال یک بار با رعایت تشریفات قانونی و ملاحظات الزامی آن ماده نسبت به تعیین حداقل مزد و افزایش آن مبادرت کند. با انجام این مهم، تکلیف قانونی شورا محقق شده است. تشکیل جلسه و بازنگری در #دستمزد در طول سال پس از تغییرات در شاخص های اقتصادی، امری است که جزو صلاحیت های تشخیصی شورای عالی کار است؛ بنابراین بند۱ بخشنامه شماره ۲۶۵۱۵۶ مورخ ۲۸/۱۲/۱۳۹۷ وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی مغایر قانون و خارج از حدود اختیار نبوده و در نتیجه قابل ابطال تشخیص نمی گردد. / اختبار
#رویه_قضایی #حقوق_کار
https://t.me/vekalattejarat/16014

📲 @vekalattejarat
🌐 www.rkz.ir
↙️ پیج *پیرامون حقوق*
📡https://www.instagram.com/at.mp2020
✅https://www.instagram.com/p/B_xByX6D3in/?igshid=jqep9i728unh