⚖ رأی وحدت رویه شماره ۲۸۹۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

✍در خصوص تفاوت تطبیق کاهش حقوق ناشی از تبدیل وضعیت در شهرداری‌ها:

اولاً: پرداخت مابه‌التفاوت حقوق (تفاوت تطبیق) در هر حال مستلزم وجود نص قانونی است و قیاس اولویت نمی‌تواند مجوزی برای پرداخت حقوق و مزایا به کارکنان باشد... ثانیاً: به موجب ماده واحده لایحه قانونی شمول قانون استخدام کشوری ( غیر از شهرداری پایتخت) درباره کارکنان شهرداریهای سراسر کشور مصوب 19؍7؍1358 شورای انقلاب، کلیه مستخدمین شهرداریها و مؤسسات تابعه و وابسته و اتحادیه شهرداریهای کشور مشمول قانون استخدام کشوری بوده ‌و به موجب ماده ۱۲ قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت پرداخت حقوق و مزایای کارکنان شهرداریهای سراسر کشور تابع ضوابط و مقررات این قانون گردیده است، لذا استناد به آیین نامه استخدامی کارکنان شهرداریهای کشور فاقد مبنای قانونی است و در قانون استخدام کشوری و قانون نظام هماهنگ پرداخت چنین تفاوت تطبیقی وجود ندارد./اختبار
#دادنامه #دیوان_عدالت_اداری
@vekalattejarat
https://t.me/vekalattejarat/10614
⏩فروارد

⚖شورای نگهبان «طرح کاهش مجازات حبس تعزیری» را مغایر قانون اساسی دانست
⚜بر اساس اعلام این شوار، طرح مزبور در جلسات متعدد شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که نتایج آن به شرح زیر است:

۱_ در بند (ب) ماده ۱ موضوع ماده ۶۲۱ قانون مجازات اسلامی تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده، با توجه به این‌که در این بند، مجازات در بعضی موارد کاهش پیدا کرده است ولی در تبصره ماده ۶۲۱ همچنان مجازات شروع به جرم به همان میزان باقی مانده است، نسبت بین جرم و مجازات در خصوص جرم و شروع به آن ناروا و نامعقول است و از این رو مغایر موازین شرع و بند ۹ اصل سوم قانون اساسی شناخته شد. همچنین در این بند، در تعیین مجازات برای موارد غیر از عنف و تهدید، تناسب میان جرم و مجازات وجود نداشته و از این جهت مغایر موازین شرع شناخته شد.
۲_ موارد زیر مغایر موازین شرع و بند ۵ اصل ۱۵۶ قانون اساسی در خصوص «اقدام مناسب برای پیشگیری از وقوع جرم» شناخته شد:
۲_۱_ ماده ۳ و تبصره آن، موضوع ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی، محدودشدن مجازات به سی سال در مواردی که جرم، اقتضای مجازات حبس بیش از سی سال دارد.
۲_۲_ اطلاق ماده ۷، موضوع اصلاح ماده ۴۷ قانون مجازات اسلامی، در خصوص امکان تعلیق در موارد مذکور.
۲_۳_ اطلاق ماده ۸، موضوع اصلاح ماده ۵۷ قانون مجازات اسلامی، در خصوص امکان قرار دادن افراد مذکور تحت نظام نیمه‌آزادی.
۲_۴_ اطلاق ماده ۹، موضوع اصلاح ماده ۶۲ قانون مجازات اسلامی، در خصوص امکان تعویق مراقبتی در موارد مذکور، از جهت عدم رعایت تناسب میان جرم و مجازات در بعضی از موارد.
۲_۵_ اطلاق تبصره ماده ۱۱، موضوع اصلاح ماده ۱۰۴ قانون مجازات اسلامی، در خصوص تقلیل حداقل و حداکثر مجازات‌های حبس تعزیری به نصف.
۳_ ماده ۵ موضوع اصلاح ماده ۲۸ قانون مجازات اسلامی، از این جهت که آیا شامل احکامی که قبلاً صادر شده است نیز می‌شود یا خیر، ابهام دارد و پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۴_ در ماده ۱۱، موضوع اصلاح ماده ۱۰۴ قانون مجازات اسلامی، از آنجا که مشخص نیست آیا قابل گذشت دانستن جرایم مذکور در ذیل ماده، موجب زوال مجازات‌های عمومی آن‌ها نیز می‌شود یا خیر، ابهام دارد و پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۵_ مواد زیر مغایر بند ۵ اصل ۱۵۶ قانون اساسی در خصوص «اقدام مناسب برای پیشگیری از وقوع جرم» شناخته شد:
۵_۱_ اطلاق ماده ۱۰، موضوع اصلاح ماده ۷۲ قانون مجازات اسلامی، در خصوص افزایش زمان مذکور برای ایجاد منع در صدور حکم به مجازات جایگزین حبس.
۵_۲_ اطلاق ماده ۱۲، موضوع اصلاح ماده ۱۰۵ قانون مجازات اسلامی، در خصوص موقوف کردن تعقیب جرائم مذکور به علت مرور زمان.
۵_۳_ اطلاق ماده ۱۳، موضوع اصلاح ماده ۱۰۷ قانون مجازات اسلامی، در خصوص موقوف کردن اجرای احکام قطعی به‌علت مرور زمان.
۵_۴_ ماده ۱۴، موضوع اصلاح ماده ۱۰۹ قانون مجازات اسلامی، در خصوص کاهش استثنائات شمول مرور زمان.
۵_۵_ در ماده ۱۵، موضوع اصلاح ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی، اطلاق تبصره ماده ۱۳۴، در خصوص متفاوت محسوب نشدن جرائم مذکور.
۵_۶_ ماده ۱۹، موضوع اصلاح ماده ۸ قانون مبارزه با مواد مخدر، در خصوص کاهش مجازات حبس بعضی از مجرمان مواد مخدر.
تذکر:
_ در بند (ث) ماده ۱، از این جهت که در ماده ۶۰۸ قانون مجازات اسلامی تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده، اساساً مجازات حبسی وجود ندارد که به جزای نقدی تبدیل شود، لازم است اصلاح صورت گیرد. / اطلاعات حقوقى و قضايى
#شورای_نگهبان #طرح #مجازات #کیفری
@vekalattejarat
https://t.me/vekalattejarat/10614
⏩فروارد

✅ نهادهای شبه قضایی را بشناسيم:

🔷 فهرست نهادهای #شبه_قضایی و هیأت‌های #رسیدگی به تخلفات

۱. #اتحادیه های #صنفی و #کمیسیون های مربوط به قانون نظام صنفی (مصوب ۱۳۸۲)
۲. #سازمان‌تعزیرات‌حکومتی؛
۳. شعبه حقوقی تحقیق اداره #اوقاف موضوع ماده ۱۴ #قانون تشکیلات و اختیارات سازمان حج و اوقاف و امور خیریه؛
۴. #شورای‌حل‌اختلاف موضوع ماده ۱۸۹ قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی؛
۵. کمیسیون رسیدگی به شکایات جانبازان موضوع ماده ۱۶ قانون تسهیلات جانبازان (مصوب ۱۳۷۴)
۶. کمیسیون #کفالت نظام وظیفه موضوع ماده ۲۸ قانون نظام وظیفه؛
۷. مراجع #حل‌اختلاف مالیاتی موضوع قانون مالیاتهای مستقیم؛
۸. مرجع رسیدگی به شکایت کافرمایان در خصوص مطالبات #حق‌بیمه موضوع قانون سازمان تأمین اجتماعی؛
۹. #هیأت‌تشخیص و حل اختلاف قانون کار؛
۱۰ . هیأت حل اختلاف امور گمرکی موضوع ماده ۵۰ قانون گمرک؛
۱۱ . هیأت حل اختلاف #ثبت‌احوال موضوع ماده ۳ قانون ثبت احوال؛
۱۲ . هیأت نظارت بر #مطبوعات موضوع قانون مطبوعات؛

🔶 #داوری در #قوانین‌موضوعه:

۱. داوری #قانون‌آیین‌دادرسی‌مدنی؛
۲. داوری موضوع قانون #بیمه و #آیین‌نامه های آن؛
۳. داوری اتحادیه و اتاق تعاونی ها؛
۴. داوری قانون صنایع و معادن؛
۵. داوری قانون #بورس اوراق بهادار؛
۶. داوری واگذاری #سهام #شرکت های دولتی موضوع ماده ۲۰ قانون برنامه سوم توسعه؛

🔶#امور_اراضی و آب:

۱. شورای اصلاحات اراضی؛
۲. کمیسیون #تغییر_کاربری اراضی کشاورزی و باغ ها؛
۳. کمیسیون قانون توزیع عادلانه آب؛
۴. کمیسیون قانون ابطال اسناد و فروش رقبات آب و اراضی #موقوفه؛
۵. کمیسیون ماده ۳۴ قانون جنگلها و مراتع با اصلاحات بعدی؛
۶. کمیسیون ماده ۵۶ قانون جنگلها و مراتع با اصلاحات بعدی؛
۷. کمیسیون ماده ۱۲ قانون زمین شهری؛
۸. مرجع تشخیص #اراضی‌موات خارج از محدوده شهرها؛
۹. هیأت نحوه خرید و تملک اراضی مورد نیاز دولت و #شهرداری ها؛

🔹#ثبت_اسناد_و_املاک:

۱. #اداره_ثبت (#صلاحیت واحد اجرای ثبت در #صدور #اجرائیه ثبتی و رئیس #ثبت در مقام #رسیدگی به #اعتراض افراد نسبت به عملیات مأمورین اجرای ثبت)؛
۲. #هیأت‌نظارت و شورای عالی ثبت؛
۳. #هیأت‌حل‌اختلاف ثبتی موضوع مواد ۱۴۷ و ۱۴۸ قانون ثبت؛
۴. هیأت حل اختلاف ثبتی موضوع ماده ۱۳۲ قانون برنامه چهارم و توسعه؛
۵. #افزار و فروش #املاک_مشاع؛

🔶کمیسیون های شهرداری:

۱. کمیسیون ماده ۵ قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران (مصوب ۱۳۵۱)
۲. کمیسیون ماده ۵۵ و ۷۷ قانون شهرداری ها؛
۳. کمیسیون ماده ۱۰۰ و ۱۰۱ قانون شهرداری ها؛

🔶اقدامات #سازمان ها و نهادها در برخی مسائل #حقوقی

۱. اقدام اولیه #وزارت بهداشت قبل از مراجعه به دادگاه موضوع ماده ۱۳ قانون بهداشت؛
۲. #حل‌اختلاف بین دستگاه های اجرایی راجع به املاک و مستندات (کمیسیون مستقر در سازمان مدیریت و برنامه ریزی)؛
۳. #رفع_تجاوز به اراضی مستحدث و ساحلی؛
۴. سازمان حفاظت محیط زیست در مقام #جلوگیری از آلودگی هوا؛
۵. شهرداری در مقام #سد_معبر؛
۶. وزارت راه در مقام رفع مستحدثات غیرمجاز؛
۷. وزارت کار در #جریمه کارفرمایان (به کارگیری #اتباع_بیگانه)؛
۸. وزارت نیرو در #رفع_مزاحمت از #مستحدثات #مجاز و #ممانعت از مستحدثات #غیرمجاز آب و برق؛
۹. هیأت حل اختلاف و رسیدگی به انحراف شوراهای اسلامی از وظایف قانونی؛

🔶 #هیأت های انتظامی رسیدگی به تخلفات

۱. #تخلفات‌اداری کارکنان دولت؛
۲. دادسرا و دادگاه انتظامی #دفاتر‌اسناد‌رسمی؛
۳. دادسرا و دادگاه انتظامی #قضات؛
۴. دادسرا و دادگاه انتظامی #کارشناسان‌رسمی‌دادگستری؛
۵. #دادسرا و #دادگاه‌انتظامی #وکلا؛
۶. شورای انتظامی قانون #نظام‌مهندسی و کنترل ساختمان؛
۷. شورای انتظامی قانون نظام مهندسی معدن؛
۸. #شورای‌انتظامی مربوط به #نظام‌صنفی رایانه ای؛
۹. هیأت انتظامی #پزشکی؛
۱۰ . هیأت‌های انتظامی #دانشگاه ها؛
۱۱ . هیأت‌های انتظامی #مالیاتی؛
۱۲ . هیأت‌های بدوی و عالی انتظامی رسیدگی به تخلفات شاغلان #حرفه #مهندسی کشاورزی و #منابع‌طبیعی؛
۱۳ . هیأت‌های #بدوی و عالی #انتظامی شاغلان حرفه دامپزشکی؛
۱۴ . هیأتهای رسیدگی به #تخلفات‌صنفی و حرفه ای سازمان نظام روانشناسی و مشاوره؛
۱۵ . هیأت‌های کارشناسی رسیدگی به تخلفات صنفی و حرفه ای شاغلین حرفه پرستاری؛
۱۶ . هیأت‌های انتظامی جامعه حسابداران رسمی ایران؛
۱۷ . #هیأت‌انتظامی بانکها


🔹🔹🔹🔹🔹


@vekalattejarat

⚖ بسیار مهم / راه اندازی اولین دادسرای انتظامی مرکز وکلای قوه قضائیه
@vekalattejarat
⚜در خصوص تحولات قضائی در مرکز وکلا و کارشناسان قوه قضائیه، ساختار تازه ای در دوره جدید قوه قضائیه در مرکز وکلا، کارشناسان و مشاوران خانواده قوه قضائیه شکل گرفته است که در راستای تکریم ارباب رجوع یعنی همکاران، وکلا، قضات و مردم است./ اخبار عدلیه
#دادسرا #مرکزوکلا #کارشناسان #انتظامی #شکایت #مردم
@vekalattejarat
https://t.me/vekalattejarat/10848
⏩فروارد

🎥 باهم ببینیم
@vekalattejarat
⚜ مشتی نمونه خروار: وضعیت وحشتناک مراجعین به یکی از شعب اجرای احکام در دادسرای شهریار در روزهای کرونایی؛ وضعیتی مشابه با دادگستری های سراسر کشور در این روزها / رسانه رفاهی قضات
#کرونا #دادسرا #شهریار
@vekalattejarat
https://t.me/vekalattejarat/11286
⏩فروارد

❗️حکم #جالب #کرونایی #دادستانی برای نانوای لجباز کرجی
@vekalattejarat
⚜ پس از #انتشار آن #فیلم دستگاه قضایی #دستور #پلمب #نانوایی را داد و در اندک زمانی #شاهد پلمب نانوایی بودیم. نانوایی که هنگام پخت نان، بخاطر لجبازی با #مشتری به #اسکناس دست می‌کشید و تصویرش منتشر شده بود، بعد از چند روز (ظاهراً با عذاب وجدان) راهی #دادسرا شد و خود را معرفی کرد.
بنابر این گزارش #معاون #دادستان #استان البرز با توجه به عدم سوء #پیشینه این نانوا و همکاری که در معرفی خود داشته، اقدام به صدور حکم #فرهنگی در این رابطه کرده است.
@vekalattejarat
⚜حکم نانوای لجباز گذراندن دوره‌های #بهداشتی #هلال‌احمر به صورت #اجباری است؛ همچنین وی #ملزم شده است تا به #ضدعفونی کردن #معابر شهر #کرج (محدوده #وقوع #تخلف) بپردازد./روزنامه مستقل
#مجازات_جایگزین_حبس
@vekalattejarat
https://t.me/vekalattejarat/11657
⏩فروارد

🔊 حسن #روحانی در #جلسه ستاد مقابله با #کرونا از حداقل #مجازات #متخلفان در #فضای #مجازی خبر داد
@vekalattejarat
https://t.me/vekalattejarat/11660
⏩فروارد

❓براى #اعتراض به #قبوض مربوط به تخلفات #رانندگی بايد به كجا مراجعه كرد؟
@vekalattejarat
✍پاسخ: اگر فردی بخواهد نسبت به قبوض #جرایم رانندگی خود اعتراض کند باید مراحل #قانونی را طی کند.
بر اساس #ماده ۵ قانون رسیدگی به #تخلفات رانندگی، رسیدگی به اعتراضات قبوض جرایم رانندگی در دو مرحله انجام می‌شود. بر اساس ماده ۵ #قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی، در مرحله اول #رسیدگی به صورت غیر حضوری و در واحد‌های #پلیس + ۱۰ انجام می‌شود و سپس در #مرحله بعدی و در صورت درخواست مجدد اعتراض متقاضیان می‌توانند به واحد‌های رسیدگی به تخلف در سراسر کشور مراجعه کند.
برای #اطلاع از #قبض #جریمه رانندگی به همراه داشتن #مدارکی از جمله #کارت و #شناسنامه #خودرو و حضور #مالک و #نماینده #قانونی برای اعتراض به قبوض جرایم رانندگی #الزامی است.
همچنین برای اعتراض باید #متقاضی حتماً ساکن منطقه‌ای باشد که در آنجا به واحد رسیدگی به #تخلفات مراجعه کرده‌ است و یا #پلاک #خودرو #متعلق به آن استان باشد/باشگاه خبرنگاران جوان
#تخلف
@vekalattejarat
https://t.me/vekalattejarat/11660
⏩فروارد

‍ ⚖ #رأی #دادگاه #کیفری در خصوص #پاسور_بازی

⚜به موجب #كيفرخواست صادره از دادسرا به شماره .... متهمين ۱-.... ۲- .... متهمند: رديف اول به #نگهداري ۱۴ دست #پاسور و رديف دوم نگهداري ۱۲ دست پاسور كه به نظر اين دادگاه و به دلايل ذيل عمل ارتكابي #جرم تلقي نمي گردد:
@vekalattejarat
👈۱- در مواد ۷۰۶ و ۷۰۷ ق.م.ا #قانونگذار خريد و فروش و نگهداري آلات مخصوص #قماربازي را جرم تلقي و مرتكب اينگونه اعمال را #مستوجب #مجازات دانسته است. بر اساس ماده ۷۰۵ ق.م.ا هدف قانونگذار برخورد با قماربازي است و بر همين #اساس نگهداري و خريد و فروش آلات و وسايلي را كه در #جهت قمار بازي استفاده مي گردد, جرم دانسته است. قيد عبارت"مخصوص قماربازي" در مواد ۷۰۶ و ۷۰۷ حاكي از آن است كه نظر #قانونگذار وسايلي بوده است كه #اختصاص به قماربازي دارد و در جامعه صرفاً به عنوان وسيله اي براي قمار بازي از آنها استفاده مي گردد. بنابراين تشخيص اينكه #آلت و وسيله اي مخصوص قماربازي است با #عرف جامعه است و عرف است كه تعيين مي نمايد آيا يك وسيله مخصوص به قماربازي است يا خير؟
👈۲- وانگهي برخي از #وسايل حالات دو گانه دارد، يعني هم مي توان از آنها در جهت نامشروع استفاده كرد و هم در جهت صحيح. از #پاسور نيز مي توان هم جهت قمار استفاده نمود هم به عنوان سرگرمي و تفريح. همان طوري كه اكنون نيز از #پاسور در عرف #جامعه به عنوان سرگرمي و تفريح و بازي استفاده مي گردد، ضمن آنكه #قماربازي با هر وسيله اي نيز امكان پذير است.
👈۳- #شطرنج نيز زماني به عنوان آلت قمار تلقي مي گرديد تا آنكه حضرت امام خميني "ره" با فتواي خود در اين خصوص بازي با آن را به #شرطي كه برد و باخت در آن مطرح نباشد فاقد اشكال دانست. حضرت آيت الله #فاضل نيز در كتاب #جامع_المسائل، جلد۱، ص۹۵۱ و ۹۵۲ مي فرمايد:
"بازي با آلات #قمار مطلقاً چه بُرد يا باخت در كار باشد يا نباشد، #حرام است ولي شطرنج و #پاسور اگر در #عرف جامعه از آلت قمار #خارج شده باشد و برد و باختي در كار نباشد اشكال ندارد" بنابراين ملاك تشخيص عرف جامعه است و چنانچه عرف وسيله اي را آلت قمار تلقي ننمايد، آن وسيله ديگر آلت قمار محسوب نمي شود.
👈۴- به نظر اين دادگاه #پاسور از نظر عرف جامعه امروزي ديگر آلت مخصوص قمار نيست بلكه وسيله اي است كه جوانان به عنوان #سرگرمي و تفريح استفاده مي نمايند، ممكن است در زمان هاي سابق #پاسور وسيله اي بوده است جهت قماربازي ولي بعد از #انقلاب و با تغيير #فرهنگ مردم و توجه بيشتر آنان به مسائل ديني، #پاسور ديگر به عنوان وسيله قماربازي استفاده نمي گردد بلكه جهت سرگرمي و تفريح بوده و نوعي ورزش فكري است با عنايت به مراتب فوق و با لحاظ جرم نبودن #عمل ارتكابي، به استناد بند الف ماده ۱۷۷ قانون [قدیم] ا.د.ك رأي بر #برائت متهمين از بزه انتسابي صادر مي گردد. در خصوص وسايل #مكشوفه با توجه به اينكه در #دادسرا معدوم گرديده، دادگاه مواجه با تكليفي نيست. رأي صادره حضوري ظرف بيست روز پس از ابلاغ قابل #تجديدنظرخواهي در دادگاه #تجديدنظر #استان است./هفت سنگ وکالت
#رویه_قضایی
@vekalattejarat
https://t.me/vekalattejarat/11712
⏩فروارد