⚖ مهم / آموزش قانون کار
@vekalattejarat
✅ کرونا از مصادیق فورس ماژور است.
از طرفی در این ایام به دلیل شیوع کرونا برخی از قراردادهای کار به حالت تعلیق درآمده است.
کارفرمایان بعد از بحران کرونا، موظف هستند کارگران را در شغل قبلی خود بکارگیرند.
@vekalattejarat
✅ در این رابطه ماده ۳۰ قانون کار مقرر می دارد:
" چنانچه کارگاه بر اثر قوه قهریه (زلزله سیل و امثال اینها) و یا حوادث غیرقابل پیش بینی (جنگ و نظایر آن) تعطیل گردد و کارگران آن بیکار شوند پس از فعالیت مجدد کارگاه، کارفرما مکلف است کارگران بیکار شده را در همان واحد بازسازی شده و مشاغلی که در آنها بوجود می آید، به کار اصلی بگمارد".
@vekalattejarat
✅ قانون کار ایران یکی از بهترین قوانین کار دنیاست که اگر کارفرما و کارگر و دولت به آن عمل کنند کمترین حقی ضایع نخواهد شد./مدرسه وکالت و تجارت
#حقوق_کار #کارگر #کارفرما #فورس_ماژور #کرونا #قانون_کار
@vekalattejarat
↙️ لینک بخشنامه وزارت کار برای مقابله با کرونا↙️
https://t.me/vekalattejarat/11391
⏩فروارد

⚖ کرونا و کارگران بیکار

(قانون کار در بحران کرونا چه می گوید؟)

✍🏼 علی‌رضا اصغری
@vekalattejarat
⚜با شروع #شیوع ویروس #کرونا در ایران دولت ایران خواهان در خانه ماندنِ مردم شد تا بتواند از شیوع گسترده و آسیب‌های بیش‌ازاندازه‌ی این بیماری جلوگیری کند؛ اما همین امر باعث پدید آمدنِ مشکلات گوناگون اقتصادی همچون متضرر شدن کارگاه‌ها و #کارخانه‌ها و درنتیجه تحت ‌فشار قرار گرفتن اقشار گسترده‌ی مردم و من‌ جمله کارگران شد. در این شرایط که بسیاری از کارگاه‌ها زیان‌دیده یا تعطیل‌ شده‌اند #تکلیف قانونی کارگاه‌ها و کارگران چیست؟
@vekalattejarat
⚜در #قانون_کار ایران (مصوب ۱۳۶۹) مواردی را که کارگاه‌ها براثر #قوه_قهریه (#فورس_ماژور) متضرر یا تعطیل می‌شوند بیان نموده که از آن جمله می‌توان به ماده ۱۵ آن قانون اشاره کرد که بیان می‌دارد: «در موردی که به‌واسطه قوه قهریه و یا بروز حوادث غیرقابل‌ پیش‌بینی که وقوع آن از اراده طرفین خارج است، تمام یا قسمتی از کارگاه تعطیل شود و انجام تعهدات کارگر یا کارفرما به‌طور موقت غیرممکن گردد، قراردادهای کار با کارگران تمام یا آن قسمت از کارگاه که تعطیل می‌شود به حال تعلیق درمی‌آید. تشخیص موارد فوق با وزارت کار و امور اجتماعی است.»
@vekalattejarat
⚜همان‌طور که در ماده‌ی فوق بیان شد قرارداد کارگر با کارفرما به حالت «#تعلیق» درمی‌آید و چون این تعلیق براثر قوه قاهره است #کارفرما نیز تکلیفی برای پرداخت مزد کارگر نداشته، و کارگر هم تکلیفی برای انجام کار ندارد. همچنین کارفرما نمی‌تواند به بهانه‌ی تعلیق کارگر را از کار اخراج کند. برابرِ ماده ۳۰ این قانون پس از گذشت دوران قوه قاهره کارفرما ملزم است به بازگرداندن کارگر به همان واحد و مشاغلی که در آن واحد به وجود می‌آید.
قانون چه تمهیداتی را برای کارگران در صورت تعلیق براثر قوه قاهره در نظر گرفته است؟
ماده ۲۳ قانون کار به موضوع حمایت مالی و رفاهی کارگران پرداخته است در همین راستا تبصره ۲ ماده ۲ #قانون_بیمه‌_بیکاری (مصوب ۱۳۶۹) بیان می‌کند: "بیمه‌شدگانی که براثر قوه قاهره بی‌کار می‌شوند با معرفی واحد کار و امور اجتماعی محل از مقرر بیمه بیکاری استفاده خواهند کرد که میزان آن در ماده ۷ این قانون برابر با میزان ۵۵ درصد متوسط #مزد یا #حقوق برای مجردان حداکثر به مدت ۲۴ ماه و برای متأهلین حداکثر به مدت ۵۰ ماه مشخص‌شده است./آن سو
#حقوق_کار #حقوق_قراردادها
@vekalattejarat
↙️یادداشت های مرتبط
https://t.me/vekalattejarat/12075

https://t.me/vekalattejarat/11493

⏩فروارد

🎥 لایو مشترک با موضوع:

🦠 بررسی مسائل حقوقی ناشی از شرایط کرونا

روح اله خلجی و شایان بنی نعمه


#کرونا #فورس_ماژور #حقوق_قراردادها #قرارداد
📲 @vekalattejarat

🌐 www.rkz.ir

↙️ اینستا
📡https://www.instagram.com/at.mp2020
✅https://www.instagram.com/p/B_xByX6D3in/?igshid=jqep9i728unh

🔸یادداشتی درباره مصوبات ستاد کرونا در حوزه قراردادهای اجاره

📌ظاهرسازی در حمایت از قشر ضعیف!

🔻محمدهادی جعفرپور_وکیل دادگستری|روزنامه همدلی: هنوز شرایط اجرایی شدن مصوبه اردیبهشت ماه ستاد کرونا در باب اجبار موجرین به #تمدید #قرارداد با مستاجری که تمایل به ماندن در محل استیجاری دارد مهیا نشده، مقارن با 8تیرماه این ستاد مصوبه‌ای را به #اتحادیه_املاک و سایر مراجع ذیربط ابلاغ کرد:«به جهت شرایط خاص جامعه چنانچه طرفین قرارداد اجاره نسبت به تمدید قرارداد اجاره املاک مسکونی استیجاری توافق ننمودند مستاجر مجاز خواهد بود قرارداد #اجاره را تا سه ماه پس از اعلام رسمی وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی نسبت به پایان #شیوع_کرونا و اتمام شرایط #اضطراری تمدید نماید(بند9مصوبه)».

🔻با ابلاغ این مصوبه #دادستان_تهران طی مصاحبه‌ای اعلام کرد که #دادگاه‌‌ها و شورای حل اختلاف بنا بر مفاد مصوبه اقدام خواهند کرد.

🔻اما سوال و چالش اساسی که حول این مصوبه قابل بررسی است بحث ضمانت اجرای آن است. علی‌الاصول در تشریح مقررات و مصوبات پس از رعایت اصول ابتدایی قانون‌نویسی که در این مصوبات رعایت نشده، پیش‌بینی #ضمانت اجرای مناسب در جهت حمایت از مفاد #مصوبه و جامعه آماری موضوع له مصوبه است.

🔻‌‌این‌که #ستاد_کرونا در جهت حمایت از مردم خاصه طبقه ضعیف کشور تمدید قرارداد اجاره را تا پایان بحث کرونا الزامی کند یا #رئیس_جمهور که اتفاقا #حقوقدان نیز هست، در جلسه ستاد کرونا بدون توجه به قاعده الناس مسلطون علی اموالهم و اصول حاکم در بحث قرارداد‌‌ها برای افزایش اجاره‎‌بها املاک مسکونی استیجاری حداکثری معین کند و هیچ ضمانت اجرایی برای عملیاتی شدن این امر لحاظ نشود پیش از آنکه جنبه #حمایتی مصوبه را نشان دهد حکایت از نوعی ظاهرسازی در حمایت از قشر #ضعیف جامعه دارد.

🔻دولت چنانچه قصد همراهی و حمایت از طبقه ضعیف جامعه و مستاجرینی که در شرایط #فورس_ماژور فعلی دچار بحران #مسکن شده‌اند دارد، باید هر دو طرف قضیه را در چتر حمایتی خویش ببیند.

🔻فرض کنیم موجر یک باب #آپارتمان پیرمردی است با چند سر عایله که تنها ممر درآمد وی همین اجاره‌بهای منزل مسکونی است و در آن سوی قرارداد اجاره مستاجر عمده فروش لوازم بهداشتی چون ماسک و...است که شرایط فعلی جامعه بازار وی را رونق داده، آیا در چنین فرضی نیز چتر حمایتی دولت بر سر مستاجر #منصفانه است؟

🔻علاوه بر ‌‌این‌که علی‌رغم انتشار خبر مصوبه مذکور تا به امروز هیچگونه آیین‌نامه اجرایی به مراجع قضایی #ابلاغ نشده که اگر هم چنین آیین‌نامه‌ای ابلاغ شود به جهت مغایرت با مقررات حاکم در قانون موجر و مستاجر و عمومات بحث قانون مدنی در ماده 10و190 در باب اعتبار قراردادها و قاعده تسلیط که همانا محترم شمردن حق #مالکانه اشخاص است محکوم به #بطلان است.

🔻در چنین شرایطی #تصویب مصوبات تشویقی به عوض مصوبه الزام‌آوری که هیچگونه ضمانت اجرایی مناسب ندارد، بهتر توقعات #جامعه را برآورده کرده، هدف مورد نظر در حمایت از اقشار ضعیف جامعه تحقق می‌یابد به عنوان نمونه:چنانچه #دولت طی مصوبه‌ای اعلام می‌کرد #مالیات بر قرارداد اجاره املاک مسکونی که قرارداد اجاره خویش را برای یکسال بدون افزایش اجاره‌بها تمدید کنند، خواهد بخشید، یقینا صاحبخانه‌‌ها با میل و رغبت و با اراده آزاد به تمدید قرارداد اجاره با مستاجر خویش اقدام می‌کردند.

🔻لذا به نظر می‌رسد امکان اجرایی شدن مصوبه موصوف درعالم واقع وجود نخواهد داشت مگر ‌‌این‌که دولت راهکار #قانونی منطبق بر اصول اولیه قراردادها با لحاظ کردن ضمانت اجرای مناسب در نظر بگیرد.

🔗ما را با فشردن لینک زیر دنبال و به دوستانتان معرفی کنید:
@rahe_vekalat
https://t.me/rahe_vekalat2/94