⚖زمان اجرای #مصوبه #حق_مسکن مشخص شد
@vekalattejarat
⚜درحالی‌که جامعه کارگری با این ابهام روبه‌رو بود که مصوبه ۲۹ مرداد هیئت دولت مبنی بر افزایش ۲۰۰هزارتومانی حق #مسکن #کارگران از چه‌زمانی قابلیت اجرایی دارد، وزیر کار زمان اجرای افزایش حق مسکن را از ابتدای تیرماه ۹۹ اعلام کرد./تسنیم
#حقوق_کار
https://t.me/vekalattejarat/15905

📲 @vekalattejarat
🌐 www.rkz.ir
↙️ پیج *پیرامون حقوق*
📡https://www.instagram.com/at.mp2020
✅https://www.instagram.com/p/B_xByX6D3in/?igshid=jqep9i728unh

⚖ عدم #ابطال مصوبه حداقل دستمزد سال ۹۸ در هیات تخصصی دیوان عدالت اداری
⚜هیات تخصصی کار، #بیمه و تامین اجتماعی #دیوان_عدالت_اداری ، دعوا به خواسته ابطال بند۱ بخشنامه شماره ۲۶۵۱۵۶ مورخ ۲۸/۱۲/۱۳۹۷ وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی (با موضوع تعیین حداقل مزد روزانه کارگران در سال ۱۳۹۸) را رد کرد.
⚜دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:
بر اساس ماده ۴۱ #قانون_کار شورای عالی کار موظف است میزان #حداقل #مزد کارگران را با توجه به معیارهایی مانند درصد تورم اعلامی و مبلغ مورد نیز جهت تامین زندگی یک #خانواده متوسط تعیین نماید. با عنایت به تغییرات و نوسانات شدید #اقتصادی در شش ماهه نخست سال ۱۳۹۸ حداقل مزد مورد شکایت کمتر از یک پنج میزان سبد معیشت خانوار متوسط ایرانی است که این موضوع با بندهای ۹ و ۱۲ اصل سوم و اصول ۱۰، ۳۱ و ۴۳ #قانون_اساسی مغایرت دارد.
@vekalattejarat
✍رای هیات تخصصی:

اولاً مطابق ماده ۴۱ قانون کار دو عنصر نرخ تورم و سبد #معیشت خانوار متوسط در تعیین حداقل مزد باید مورد توجه قرار گیرد. ثانیاً از میان این دو عنصر نرخ تورم اعلام شده از سوی مرجع ذی­صلاح معیاری قابل سنجش و ارزیابی است و تعدیل نرخ مزد باید با توجه به آن نرخ و نه لزوماً مساوی با آن تعیین گردد. از سوی دیگر عنصر دوم فاقد ملاک عینی دقیق یا مرجع ذی­صلاح جهت #سنجش و ارزیابی عدد دقیق است و تشخیص این مولفه مطابق بند ۲ ماده ۴۱ قانون کار موضوع با #شورای_عالی_کار است. ثالثاً با عنایت به قید «همه ساله» در ماده ۴۱ قانون کار، شورای عالی کار موظف است حداقل هرسال یک بار با رعایت تشریفات قانونی و ملاحظات الزامی آن ماده نسبت به تعیین حداقل مزد و افزایش آن مبادرت کند. با انجام این مهم، تکلیف قانونی شورا محقق شده است. تشکیل جلسه و بازنگری در #دستمزد در طول سال پس از تغییرات در شاخص های اقتصادی، امری است که جزو صلاحیت های تشخیصی شورای عالی کار است؛ بنابراین بند۱ بخشنامه شماره ۲۶۵۱۵۶ مورخ ۲۸/۱۲/۱۳۹۷ وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی مغایر قانون و خارج از حدود اختیار نبوده و در نتیجه قابل ابطال تشخیص نمی گردد. / اختبار
#رویه_قضایی #حقوق_کار
https://t.me/vekalattejarat/16014

📲 @vekalattejarat
🌐 www.rkz.ir
↙️ پیج *پیرامون حقوق*
📡https://www.instagram.com/at.mp2020
✅https://www.instagram.com/p/B_xByX6D3in/?igshid=jqep9i728unh