💢نظر دولت برای افزایش حداقل حقوق کارگران ۱۸.۵ درصد است

🔊نماینده کارگران در شورای عالی کار:
@vekalattejarat
⚜در جلسه دیشب شورای عالی کار در مورد افزایش میزان حقوق کارگران در سال آینده به توافق نرسیدیم. دولت و گروه کارفرمایی در میزان مجموع درآمد که ۲ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان مطرح شده، مشکلی ندارند، اما میزان حداقل درآمد و افزایش مورد نظر، مورد قبول گروه کارگری نیست. دولت در این جلسه افزایش ۱۸.۵ درصدی حداقل حقوق را مطرح کرد./شناسنامه قانون
#حقوق_کار #دستمزد #کارگر #شورای_عالی_کار
@vekalattejarat
https://t.me/vekalattejarat/11605
⏩فروارد

⚖اطلاعیه روابط عمومی اداره کل زندان های استان لرستان در خصوص فرار تعدادی از زندانیان
@vekalattejarat
⚜در پی فرار تعدادی از زندانیان از اردوگاه حرفه آموزی و کاردرمانی خرم آباد روابط عمومی اداره کل زندان های استان لرستان اطلاعیه ای بدین شرح صادر نمود:
@vekalattejarat
بعد از ظهر روز ۹۸/۱۲/۲۹ در اردوگاه حرفه آموزی و کاردرمانی زندانیان خرم آباد که ویژه نگهداری زندانیان جرائم سبک می باشد و به همین لحاظ این مرکز از سطح حفاظتی معمولی برخوردار است، تعدادی معدودی از زندانیان در زمانی که ماموران مشغول سرشماری و کنترل افراد بوده و در تطبیق و تشخیص شرایط واجدین عفو اعلام شده بودند از غفلت ماموران سوء استفاده نموده و از محل اردوگاه متواری شدند. این در حال است که اردوگاه مذکور دارای حدود ۲۰۰ نفر زندانی می باشد و اکثریت قریب به اتفاق زندانیان به اختیار خود همچنان در محل اردوگاه حضور دارند. لازم به ذکر است زندانیان متواری دارای جرائم سبک و با محکومیت های یکساله بوده اند و در بین آنان هیچ زندانی خطرناکی وجود ندارد. همچنین پس از وقوع این حادثه، بلافاصله مقامات و عوامل قضایی، انتظامی، امنیتی و اجرایی ذیربط در استان در محل حضور یافته و اقدامات لازم برای دستگیری زندانیان متواری در دستور کار قرار گرفته و در حال انجام می باشد./عصر ایران
#زندان #لرستان
@vekalattejarat
https://t.me/vekalattejarat/11607
⏩ فروارد

💰تعیین #دستمزد سال ۹۹ به شرایط پس از #بحران موکول شود
@vekalattejarat
🔊نماینده #کارفرمایان در #شورای_عالی_کار:
⚜تعیین دستمزد ۹۹ باید به گونه‌ای باشد که منافع کارگران و کارفرمایان تامین شود. بر این اساس معتقدیم تعیین دستمزد باید به بعد از شرایط بحرانی موجود موکول شود./ ایرنا
#حقوق_کار #کارگر
@vekalattejarat
https://t.me/vekalattejarat/11847
⏩فروارد

📣 #فوری / #پرونده #دستمزد ۹۹ بسته شد/افزایش ۲۱ درصدی حداقل دستمزد
@vekalattejarat
🔹امشب در جلسه #شورای_عالی_کار، میزان افزایش #حداقل #دستمزد ۲۱ درصد تعیین شد.
🔹بر این اساس حداقل دستمزد سال ۹۹ معادل یک میلیون و هشتصد و ۳۵ هزار تومان است.
🔹میزان افزایش دستمزد سایر سطوح نیز ۱۵ درصد به علاوه ۹۱ هزارتومان مصوب شد.
#حقوق_کار #کارگر #کارفرما
@vekalattejarat
https://t.me/vekalattejarat/12108
⏩فروارد

🔴 #تکمیلی / دیشب جلسه شورای عالی کار به پایان رسید و دستمزد ٩٩ خلاف قانون کار بسته شد.
@vekalattejarat
⭕️ براساس ماده ۴۱ #قانون_کار، تعیین مزد باید بر مبنای تورم و سبد معیشت خانوار باشد اما این‌ها ملاک تعیین #دستمزد٩٩ نشد.
@vekalattejarat
🔻میانگین #تورم ٩٨: ۴١ ٪
🔻سبد #معیشت مورد توافق شورای عالی کار‌: ۴میلیون و ٩۴٠ هزار تومان
🔻میزان افزایش مزد: ٢١ ٪

👈🏻 حداقل #دستمزد امسال: یک‌میلیون و ٨٣۵ هزارتومان. / میدان
#حقوق_کار #کارگر #فقر #بدبختی #فلاکت
@vekalattejarat
https://t.me/vekalattejarat/12113
⏩فروارد

⚖ #فوق_العاده / نمایندگان کارگران صورتجلسه شورایعالی کار در زمینه تعیین دستمزد سال ۱۳۹۹ را امضا نکردند
@vekalattejarat
⚜پس از #تصویب حداقل #دستمزد سال 1399 با رای اکثریت اعضا، نمایندگان کارگران در #شورای_عالی_کار حاضر به امضای صورتجلسه نشدند. / اختبار
#حقوق_کار
@vekalattejarat
https://t.me/vekalattejarat/12115
⏩فروارد

⚖ عدم #ابطال مصوبه حداقل دستمزد سال ۹۸ در هیات تخصصی دیوان عدالت اداری
⚜هیات تخصصی کار، #بیمه و تامین اجتماعی #دیوان_عدالت_اداری ، دعوا به خواسته ابطال بند۱ بخشنامه شماره ۲۶۵۱۵۶ مورخ ۲۸/۱۲/۱۳۹۷ وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی (با موضوع تعیین حداقل مزد روزانه کارگران در سال ۱۳۹۸) را رد کرد.
⚜دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:
بر اساس ماده ۴۱ #قانون_کار شورای عالی کار موظف است میزان #حداقل #مزد کارگران را با توجه به معیارهایی مانند درصد تورم اعلامی و مبلغ مورد نیز جهت تامین زندگی یک #خانواده متوسط تعیین نماید. با عنایت به تغییرات و نوسانات شدید #اقتصادی در شش ماهه نخست سال ۱۳۹۸ حداقل مزد مورد شکایت کمتر از یک پنج میزان سبد معیشت خانوار متوسط ایرانی است که این موضوع با بندهای ۹ و ۱۲ اصل سوم و اصول ۱۰، ۳۱ و ۴۳ #قانون_اساسی مغایرت دارد.
@vekalattejarat
✍رای هیات تخصصی:

اولاً مطابق ماده ۴۱ قانون کار دو عنصر نرخ تورم و سبد #معیشت خانوار متوسط در تعیین حداقل مزد باید مورد توجه قرار گیرد. ثانیاً از میان این دو عنصر نرخ تورم اعلام شده از سوی مرجع ذی­صلاح معیاری قابل سنجش و ارزیابی است و تعدیل نرخ مزد باید با توجه به آن نرخ و نه لزوماً مساوی با آن تعیین گردد. از سوی دیگر عنصر دوم فاقد ملاک عینی دقیق یا مرجع ذی­صلاح جهت #سنجش و ارزیابی عدد دقیق است و تشخیص این مولفه مطابق بند ۲ ماده ۴۱ قانون کار موضوع با #شورای_عالی_کار است. ثالثاً با عنایت به قید «همه ساله» در ماده ۴۱ قانون کار، شورای عالی کار موظف است حداقل هرسال یک بار با رعایت تشریفات قانونی و ملاحظات الزامی آن ماده نسبت به تعیین حداقل مزد و افزایش آن مبادرت کند. با انجام این مهم، تکلیف قانونی شورا محقق شده است. تشکیل جلسه و بازنگری در #دستمزد در طول سال پس از تغییرات در شاخص های اقتصادی، امری است که جزو صلاحیت های تشخیصی شورای عالی کار است؛ بنابراین بند۱ بخشنامه شماره ۲۶۵۱۵۶ مورخ ۲۸/۱۲/۱۳۹۷ وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی مغایر قانون و خارج از حدود اختیار نبوده و در نتیجه قابل ابطال تشخیص نمی گردد. / اختبار
#رویه_قضایی #حقوق_کار
https://t.me/vekalattejarat/16014

📲 @vekalattejarat
🌐 www.rkz.ir
↙️ پیج *پیرامون حقوق*
📡https://www.instagram.com/at.mp2020
✅https://www.instagram.com/p/B_xByX6D3in/?igshid=jqep9i728unh