چگونه خسارت افت قیمت خودرو بدلیل تصادف را مطالبه کنیم؟
طبق ماده ۱ و ۲ قانون مسئولیت مدنی هر کس به دیگری چه عمد یا غیر عمد خواه مباشرتاً یا به تسبیب خسارتی وارد کند مسئول جبران خسارت میباشد.
چگونه خسارت افت قیمت خودرو بدلیل تصادف را مطالبه کنیم؟ بیمه، فقط خسارات مربوط به تعمیر و صافکاری خودرو را پرداخت میکند؛ در حالیکه در عرف جامعه ما، خودروی تصادفی با غیرتصادفی، تفاوت قیمت دارد.
https://www.vekalatonline.ir/articles/171323/
#وکیل #وکالت #وکالت_آنلاین #وکیل_پایه_یک #وکیل_پایه_یک_دادگستری #مشاوره_حقوقی #مشاوره_تلفنی_حقوقی #قبول_کلیه_دعاوی_حقوقی #خسارت_ #افت_قیمت_خودرو #تصادف
طبق ماده ۱ و ۲ قانون مسئولیت مدنی هر کس به دیگری چه عمد یا غیر عمد خواه مباشرتاً یا به تسبیب خسارتی وارد کند مسئول جبران خسارت میباشد.
چگونه خسارت افت قیمت خودرو بدلیل تصادف را مطالبه کنیم؟ بیمه، فقط خسارات مربوط به تعمیر و صافکاری خودرو را پرداخت میکند؛ در حالیکه در عرف جامعه ما، خودروی تصادفی با غیرتصادفی، تفاوت قیمت دارد.
https://www.vekalatonline.ir/articles/171323/
#وکیل #وکالت #وکالت_آنلاین #وکیل_پایه_یک #وکیل_پایه_یک_دادگستری #مشاوره_حقوقی #مشاوره_تلفنی_حقوقی #قبول_کلیه_دعاوی_حقوقی #خسارت_ #افت_قیمت_خودرو #تصادف
وکالت آنلاین - مشاوره حقوقی و وکالت دعاوی توسط وکیل پایه یک دادگستری
چگونه خسارت افت قیمت خودرو بدلیل تصادف را مطالبه کنیم؟
طبق ماده ۱ و ۲ قانون مسئولیت مدنی هر کس به دیگری چه عمد یا غیر عمد خواه مباشرتاً یا به تسبیب خسارتی وارد کند مسئول جبران خسارت میباشد.
نظریه مشورتی
اگر دارنده چک در مواعد مذکور در ماده ۳۱۵ قانون تجارت یا پس از مهلت مذکور مراجعه کند آیا جهت صدور قرار تأمین خواسته باید خسارت احتمالی تودیع کند یا خیر؟
مستنبط از بند ج ماده ۱۰۸ و صدر ماده ۱۱۰ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب سال ۱۳۷۹ این است که برای صدور قرار تأمین خواسته وجه چک واخواستشده (گواهی عدم پرداخت اخذشده) نیازی به تودیع خسارت احتمالی نیست و مهلت ۱۵ روزه (یا ۴۵ روزه) مذکور در ماده ۳۱۵ قانون تجارت مصوب ۱۳۱۱ نیز منصرف از صدور قرار تأمین خواسته علیه صادرکننده است اما چنانچه چک در خارج از مواعد مذکور در ماده ۳۱۵ قانون اخیرالذکر واخواست شود، چنانچه دعوا علیه ظهرنویس مطرح و تقاضای صدور قرار تأمین خواسته علیه وی شود، در این صورت تودیع خسارت احتمالی از سوی خواهان و به تشخیص دادگاه به عمل میآید.
https://www.vekalatonline.ir/articles/171526/
#وکیل #وکالت #وکالت_آنلاین #وکیل_پایه_یک #وکیل_پایه_یک_دادگستری #مشاوره_حقوقی #مشاوره_تلفنی_حقوقی #قبول_کلیه_دعاوی_حقوقی #نظریه_مشورتی #چک #ماده_315_قانون_تجارت #قرار_تامین_خواسته #خسارت_احتمالی
اگر دارنده چک در مواعد مذکور در ماده ۳۱۵ قانون تجارت یا پس از مهلت مذکور مراجعه کند آیا جهت صدور قرار تأمین خواسته باید خسارت احتمالی تودیع کند یا خیر؟
مستنبط از بند ج ماده ۱۰۸ و صدر ماده ۱۱۰ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب سال ۱۳۷۹ این است که برای صدور قرار تأمین خواسته وجه چک واخواستشده (گواهی عدم پرداخت اخذشده) نیازی به تودیع خسارت احتمالی نیست و مهلت ۱۵ روزه (یا ۴۵ روزه) مذکور در ماده ۳۱۵ قانون تجارت مصوب ۱۳۱۱ نیز منصرف از صدور قرار تأمین خواسته علیه صادرکننده است اما چنانچه چک در خارج از مواعد مذکور در ماده ۳۱۵ قانون اخیرالذکر واخواست شود، چنانچه دعوا علیه ظهرنویس مطرح و تقاضای صدور قرار تأمین خواسته علیه وی شود، در این صورت تودیع خسارت احتمالی از سوی خواهان و به تشخیص دادگاه به عمل میآید.
https://www.vekalatonline.ir/articles/171526/
#وکیل #وکالت #وکالت_آنلاین #وکیل_پایه_یک #وکیل_پایه_یک_دادگستری #مشاوره_حقوقی #مشاوره_تلفنی_حقوقی #قبول_کلیه_دعاوی_حقوقی #نظریه_مشورتی #چک #ماده_315_قانون_تجارت #قرار_تامین_خواسته #خسارت_احتمالی
وکالت آنلاین - مشاوره حقوقی و وکالت دعاوی توسط وکیل پایه یک دادگستری
نظریه مشورتی
اگر دارنده چک در مواعد مذکور در ماده ۳۱۵ قانون تجارت یا پس از مهلت مذکور مراجعه کند آیا جهت صدور قرار تأمین خواسته باید خسارت احتمالی تودیع کند یا خیر؟
Forwarded from حقوق بانکی
#خسارت_تأخیر_تأدیه چک
✅چکیده:
مطالبه دین از ناحیه دائن یکی از شروط محاسبه خسارات تأخیر تأدیه است؛ لذا مبدا احتساب خسارت تاخیر تادیه، سررسید دین نیست.
🔹مستندات:
ماده 522 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی
🔹تاریخ رای نهایی:
1393/11/29
🔹شماره رای نهایی: 9309970220101569
✅رای بدوی
در خصوص دعوی الف.ر. بطرفیت ع.ر. مطالبه خسارت تأخیر تأدیه سه فقره چک به شمارههای ... مورخ 12/12/74 و ... مورخ 20/10/74 و ... مورخ 25/9/74 جمعاً بمبلغ سی میلیون ریال موضوع دادنامه شماره 999 مورخ 12/10/90 صادره از حوزه 2307 مجتمع شماره 24 شورای حل اختلاف تهران، نظر باینکه مستفاد از ماده 522 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی، محکومیت خوانده به پرداخت خسارت تأخیر تأدیه فرع بر مطالبه و دین میباشد و با التفات باینکه حسب پاسخ استعلامات معموله از اجرای احکام شورای حل اختلاف مربوطه، خواهان دادخواست مطالبه وجه چک را در تاریخ 16/3/90 (بیش از شانزده سال پس از انقضای تاریخ سررسید چکها) تقدیم و محکومٌبه نیز در تاریخ 8/10/92 بطور کامل استیفا گردیدهاست، لذا دادگاه دعوی خواهان را در فاصله زمانی میان تقدیم دادخواست به شورا و استیفای محکومٌبه، وارد تشخیص و نظر به اینکه خوانده دلیل و مدرکی که مثبت بیحقی خواهان در طرح دعوی باشد، به دادگاه ارائه ننموده و در پرونده نیز موجود نمیباشد؛ لذا ضمن پذیرش دعوی و مستنداً به مواد 515 و 519 و 522 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی و مستفاد از ماده 318 قانون تجارت، حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت خسارت تأخیر تأدیه چکهای مرقوم (بر مبنای سی میلیون ریال) از تاریخ 18/3/90 لغایت 8/10/92 بابت اصل خواسته و مبلغ 000/000/1 ریال بابت هزینه دادرسی در حق خواهان صادر و اعلام مینماید. رأی صادره حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ، قابل اعتراض در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران میباشد.
🔹قاضی مأمور در شعبه117دادگاه عمومی حقوقی تهران
🔹رای دادگاه تجدید نظر
تجدیدنظرخواهی آقای الف.ر. بطرفیت آقای ع.ر. از دادنامه شماره93000961 مورخ 29/9/1393 صادره از شعبه 117 دادگاه عمومی تهران که به بموجب آن حکم بر محکومیت تجدیدنظرخوانده به پرداخت خسارت تأخیر تأدیه چکهای استنادی تجدیدنظرخواه (بر مبنای سی میلیون ریال) از تاریخ 18/3/90 لغایت 8/10/92 به عنوان اصل خواسته و مبلغ 000/1000 ریال بابت هزینه دادرسی صادر گردیده و خواهان نخستین به رأی صادره از حیث عدم محاسبه خسارات تأخیر تأدیه از تاریخ سررسید چکها معترض و تقاضای رسیدگی نمودهاست. دادگاه با عنایت به محتویات پرونده و مستندات ابرازی و مجموع رسیدگیهای بهعمل آمده، تجدیدنظرخواهی را وارد نمیداند. زیرا که به موجب شرایط مقرر در ماده 522 قانون آیین دادرسی در امور مدنی مطالبه دین از ناحیه دائن یکی از شروط جهت محاسبه خسارات تأخیر تأدیه میباشدکه در مانحنفیه دلیلی که مؤید مطالبه وجوه چکها از ناحیه تجدیدنظرخواه باشد ارائه نشده، بنابراین به دلیل عدم تحقق موارد معنونه در ماده مرقوم، ادعای تجدیدنظرخواه را غیرموجه تشخیص و با استناد به ماده 358 از قانون سابقالذکر ضمن رد اعتراض، دادنامه معترضٌعنه را عیناً تأیید و اعلام مینماید. این رأی قطعی است.
🔹مستشاران شعبه اول دادگاه تجدیدنظر استان تهران/پژوهشگاه قوه قضاييه
🔴 کانال حقوق بانکی:
@bankinglaws
✅چکیده:
مطالبه دین از ناحیه دائن یکی از شروط محاسبه خسارات تأخیر تأدیه است؛ لذا مبدا احتساب خسارت تاخیر تادیه، سررسید دین نیست.
🔹مستندات:
ماده 522 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی
🔹تاریخ رای نهایی:
1393/11/29
🔹شماره رای نهایی: 9309970220101569
✅رای بدوی
در خصوص دعوی الف.ر. بطرفیت ع.ر. مطالبه خسارت تأخیر تأدیه سه فقره چک به شمارههای ... مورخ 12/12/74 و ... مورخ 20/10/74 و ... مورخ 25/9/74 جمعاً بمبلغ سی میلیون ریال موضوع دادنامه شماره 999 مورخ 12/10/90 صادره از حوزه 2307 مجتمع شماره 24 شورای حل اختلاف تهران، نظر باینکه مستفاد از ماده 522 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی، محکومیت خوانده به پرداخت خسارت تأخیر تأدیه فرع بر مطالبه و دین میباشد و با التفات باینکه حسب پاسخ استعلامات معموله از اجرای احکام شورای حل اختلاف مربوطه، خواهان دادخواست مطالبه وجه چک را در تاریخ 16/3/90 (بیش از شانزده سال پس از انقضای تاریخ سررسید چکها) تقدیم و محکومٌبه نیز در تاریخ 8/10/92 بطور کامل استیفا گردیدهاست، لذا دادگاه دعوی خواهان را در فاصله زمانی میان تقدیم دادخواست به شورا و استیفای محکومٌبه، وارد تشخیص و نظر به اینکه خوانده دلیل و مدرکی که مثبت بیحقی خواهان در طرح دعوی باشد، به دادگاه ارائه ننموده و در پرونده نیز موجود نمیباشد؛ لذا ضمن پذیرش دعوی و مستنداً به مواد 515 و 519 و 522 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی و مستفاد از ماده 318 قانون تجارت، حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت خسارت تأخیر تأدیه چکهای مرقوم (بر مبنای سی میلیون ریال) از تاریخ 18/3/90 لغایت 8/10/92 بابت اصل خواسته و مبلغ 000/000/1 ریال بابت هزینه دادرسی در حق خواهان صادر و اعلام مینماید. رأی صادره حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ، قابل اعتراض در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران میباشد.
🔹قاضی مأمور در شعبه117دادگاه عمومی حقوقی تهران
🔹رای دادگاه تجدید نظر
تجدیدنظرخواهی آقای الف.ر. بطرفیت آقای ع.ر. از دادنامه شماره93000961 مورخ 29/9/1393 صادره از شعبه 117 دادگاه عمومی تهران که به بموجب آن حکم بر محکومیت تجدیدنظرخوانده به پرداخت خسارت تأخیر تأدیه چکهای استنادی تجدیدنظرخواه (بر مبنای سی میلیون ریال) از تاریخ 18/3/90 لغایت 8/10/92 به عنوان اصل خواسته و مبلغ 000/1000 ریال بابت هزینه دادرسی صادر گردیده و خواهان نخستین به رأی صادره از حیث عدم محاسبه خسارات تأخیر تأدیه از تاریخ سررسید چکها معترض و تقاضای رسیدگی نمودهاست. دادگاه با عنایت به محتویات پرونده و مستندات ابرازی و مجموع رسیدگیهای بهعمل آمده، تجدیدنظرخواهی را وارد نمیداند. زیرا که به موجب شرایط مقرر در ماده 522 قانون آیین دادرسی در امور مدنی مطالبه دین از ناحیه دائن یکی از شروط جهت محاسبه خسارات تأخیر تأدیه میباشدکه در مانحنفیه دلیلی که مؤید مطالبه وجوه چکها از ناحیه تجدیدنظرخواه باشد ارائه نشده، بنابراین به دلیل عدم تحقق موارد معنونه در ماده مرقوم، ادعای تجدیدنظرخواه را غیرموجه تشخیص و با استناد به ماده 358 از قانون سابقالذکر ضمن رد اعتراض، دادنامه معترضٌعنه را عیناً تأیید و اعلام مینماید. این رأی قطعی است.
🔹مستشاران شعبه اول دادگاه تجدیدنظر استان تهران/پژوهشگاه قوه قضاييه
🔴 کانال حقوق بانکی:
@bankinglaws
Forwarded from رحا (رسانه حقوقی ایران)
#خسارت_تأخیر_تأدیه_چک
چکیده:
مطالبه دین از ناحیه دائن یکی از شروط محاسبه خسارات تأخیر تأدیه است؛ لذا مبدا احتساب خسارت تاخیر تادیه، سررسید دین نیست.
مستندات:
ماده 522 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی
تاریخ رای نهایی:
1393/11/29
شماره رای نهایی: 9309970220101569
رای بدوی
در خصوص دعوی الف.ر. بطرفیت ع.ر. مطالبه خسارت تأخیر تأدیه سه فقره چک به شمارههای ... مورخ 12/12/74 و ... مورخ 20/10/74 و ... مورخ 25/9/74 جمعاً بمبلغ سی میلیون ریال موضوع دادنامه شماره 999 مورخ 12/10/90 صادره از حوزه 2307 مجتمع شماره 24 شورای حل اختلاف تهران، نظر باینکه مستفاد از ماده 522 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی، محکومیت خوانده به پرداخت خسارت تأخیر تأدیه فرع بر مطالبه و دین میباشد و با التفات باینکه حسب پاسخ استعلامات معموله از اجرای احکام شورای حل اختلاف مربوطه، خواهان دادخواست مطالبه وجه چک را در تاریخ 16/3/90 (بیش از شانزده سال پس از انقضای تاریخ سررسید چکها) تقدیم و محکومٌبه نیز در تاریخ 8/10/92 بطور کامل استیفا گردیدهاست، لذا دادگاه دعوی خواهان را در فاصله زمانی میان تقدیم دادخواست به شورا و استیفای محکومٌبه، وارد تشخیص و نظر به اینکه خوانده دلیل و مدرکی که مثبت بیحقی خواهان در طرح دعوی باشد، به دادگاه ارائه ننموده و در پرونده نیز موجود نمیباشد؛ لذا ضمن پذیرش دعوی و مستنداً به مواد 515 و 519 و 522 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی و مستفاد از ماده 318 قانون تجارت، حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت خسارت تأخیر تأدیه چکهای مرقوم (بر مبنای سی میلیون ریال) از تاریخ 18/3/90 لغایت 8/10/92 بابت اصل خواسته و مبلغ 000/000/1 ریال بابت هزینه دادرسی در حق خواهان صادر و اعلام مینماید. رأی صادره حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ، قابل اعتراض در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران میباشد.
قاضی مأمور در شعبه117دادگاه عمومی حقوقی تهران
رای دادگاه تجدید نظر
تجدیدنظرخواهی آقای الف.ر. بطرفیت آقای ع.ر. از دادنامه شماره93000961 مورخ 29/9/1393 صادره از شعبه 117 دادگاه عمومی تهران که به بموجب آن حکم بر محکومیت تجدیدنظرخوانده به پرداخت خسارت تأخیر تأدیه چکهای استنادی تجدیدنظرخواه (بر مبنای سی میلیون ریال) از تاریخ 18/3/90 لغایت 8/10/92 به عنوان اصل خواسته و مبلغ 000/1000 ریال بابت هزینه دادرسی صادر گردیده و خواهان نخستین به رأی صادره از حیث عدم محاسبه خسارات تأخیر تأدیه از تاریخ سررسید چکها معترض و تقاضای رسیدگی نمودهاست. دادگاه با عنایت به محتویات پرونده و مستندات ابرازی و مجموع رسیدگیهای بهعمل آمده، تجدیدنظرخواهی را وارد نمیداند. زیرا که به موجب شرایط مقرر در ماده 522 قانون آیین دادرسی در امور مدنی مطالبه دین از ناحیه دائن یکی از شروط جهت محاسبه خسارات تأخیر تأدیه میباشدکه در مانحنفیه دلیلی که مؤید مطالبه وجوه چکها از ناحیه تجدیدنظرخواه باشد ارائه نشده، بنابراین به دلیل عدم تحقق موارد معنونه در ماده مرقوم، ادعای تجدیدنظرخواه را غیرموجه تشخیص و با استناد به ماده 358 از قانون سابقالذکر ضمن رد اعتراض، دادنامه معترضٌعنه را عیناً تأیید و اعلام مینماید. این رأی قطعی است.
مستشاران شعبه اول دادگاه تجدیدنظر استان تهران/پژوهشگاه قوه قضاييه
@rahahoquqi
چکیده:
مطالبه دین از ناحیه دائن یکی از شروط محاسبه خسارات تأخیر تأدیه است؛ لذا مبدا احتساب خسارت تاخیر تادیه، سررسید دین نیست.
مستندات:
ماده 522 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی
تاریخ رای نهایی:
1393/11/29
شماره رای نهایی: 9309970220101569
رای بدوی
در خصوص دعوی الف.ر. بطرفیت ع.ر. مطالبه خسارت تأخیر تأدیه سه فقره چک به شمارههای ... مورخ 12/12/74 و ... مورخ 20/10/74 و ... مورخ 25/9/74 جمعاً بمبلغ سی میلیون ریال موضوع دادنامه شماره 999 مورخ 12/10/90 صادره از حوزه 2307 مجتمع شماره 24 شورای حل اختلاف تهران، نظر باینکه مستفاد از ماده 522 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی، محکومیت خوانده به پرداخت خسارت تأخیر تأدیه فرع بر مطالبه و دین میباشد و با التفات باینکه حسب پاسخ استعلامات معموله از اجرای احکام شورای حل اختلاف مربوطه، خواهان دادخواست مطالبه وجه چک را در تاریخ 16/3/90 (بیش از شانزده سال پس از انقضای تاریخ سررسید چکها) تقدیم و محکومٌبه نیز در تاریخ 8/10/92 بطور کامل استیفا گردیدهاست، لذا دادگاه دعوی خواهان را در فاصله زمانی میان تقدیم دادخواست به شورا و استیفای محکومٌبه، وارد تشخیص و نظر به اینکه خوانده دلیل و مدرکی که مثبت بیحقی خواهان در طرح دعوی باشد، به دادگاه ارائه ننموده و در پرونده نیز موجود نمیباشد؛ لذا ضمن پذیرش دعوی و مستنداً به مواد 515 و 519 و 522 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی و مستفاد از ماده 318 قانون تجارت، حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت خسارت تأخیر تأدیه چکهای مرقوم (بر مبنای سی میلیون ریال) از تاریخ 18/3/90 لغایت 8/10/92 بابت اصل خواسته و مبلغ 000/000/1 ریال بابت هزینه دادرسی در حق خواهان صادر و اعلام مینماید. رأی صادره حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ، قابل اعتراض در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران میباشد.
قاضی مأمور در شعبه117دادگاه عمومی حقوقی تهران
رای دادگاه تجدید نظر
تجدیدنظرخواهی آقای الف.ر. بطرفیت آقای ع.ر. از دادنامه شماره93000961 مورخ 29/9/1393 صادره از شعبه 117 دادگاه عمومی تهران که به بموجب آن حکم بر محکومیت تجدیدنظرخوانده به پرداخت خسارت تأخیر تأدیه چکهای استنادی تجدیدنظرخواه (بر مبنای سی میلیون ریال) از تاریخ 18/3/90 لغایت 8/10/92 به عنوان اصل خواسته و مبلغ 000/1000 ریال بابت هزینه دادرسی صادر گردیده و خواهان نخستین به رأی صادره از حیث عدم محاسبه خسارات تأخیر تأدیه از تاریخ سررسید چکها معترض و تقاضای رسیدگی نمودهاست. دادگاه با عنایت به محتویات پرونده و مستندات ابرازی و مجموع رسیدگیهای بهعمل آمده، تجدیدنظرخواهی را وارد نمیداند. زیرا که به موجب شرایط مقرر در ماده 522 قانون آیین دادرسی در امور مدنی مطالبه دین از ناحیه دائن یکی از شروط جهت محاسبه خسارات تأخیر تأدیه میباشدکه در مانحنفیه دلیلی که مؤید مطالبه وجوه چکها از ناحیه تجدیدنظرخواه باشد ارائه نشده، بنابراین به دلیل عدم تحقق موارد معنونه در ماده مرقوم، ادعای تجدیدنظرخواه را غیرموجه تشخیص و با استناد به ماده 358 از قانون سابقالذکر ضمن رد اعتراض، دادنامه معترضٌعنه را عیناً تأیید و اعلام مینماید. این رأی قطعی است.
مستشاران شعبه اول دادگاه تجدیدنظر استان تهران/پژوهشگاه قوه قضاييه
@rahahoquqi
امکان مطالبه خسارت توسط زن در صورت برهم خوردن نامزدی
نقش، اهمیت و جایگاه زنان در جامعه همواره مورد حمایت قانونگذار قرار داشته و به همین دلیل قوانین حمایتی زنان از گستردگی قابل توجهی در نظام حقوقی ایران برخوردار است.
https://www.vekalatonline.ir/articles/171938/
#وکیل #وکالت #وکالت_آنلاین #وکیل_پایه_یک #وکیل_پایه_یک_دادگستری #مشاوره_حقوقی #مشاوره_تلفنی_حقوقی #قبول_کلیه_دعاوی_حقوقی #موسسات_حقوقی #ازدواج #مهریه #نامزدی #خسارت_ناشی_از_بر_هم_خوردن_نامزدی
نقش، اهمیت و جایگاه زنان در جامعه همواره مورد حمایت قانونگذار قرار داشته و به همین دلیل قوانین حمایتی زنان از گستردگی قابل توجهی در نظام حقوقی ایران برخوردار است.
https://www.vekalatonline.ir/articles/171938/
#وکیل #وکالت #وکالت_آنلاین #وکیل_پایه_یک #وکیل_پایه_یک_دادگستری #مشاوره_حقوقی #مشاوره_تلفنی_حقوقی #قبول_کلیه_دعاوی_حقوقی #موسسات_حقوقی #ازدواج #مهریه #نامزدی #خسارت_ناشی_از_بر_هم_خوردن_نامزدی
بررسی موضوع حمله دو سگ به دختر 10 ساله از زبان یک حقوقدان
یک حقوقدان به بررسی مسئولیت مدنی و کیفری حمله دو سگ به یک دختر ۱۰ ساله در لواسانات پرداخت.
https://www.vekalatonline.ir/articles/172251/
#وکیل #وکالت #وکالت_آنلاین #وکیل_پایه_یک #وکیل_پایه_یک_دادگستری #مشاوره_حقوقی #مشاوره_تلفنی_حقوقی #قبول_کلیه_دعاوی_حقوقی #آیین_دادرسی_مدنی_و_کیفری #خسارت
یک حقوقدان به بررسی مسئولیت مدنی و کیفری حمله دو سگ به یک دختر ۱۰ ساله در لواسانات پرداخت.
https://www.vekalatonline.ir/articles/172251/
#وکیل #وکالت #وکالت_آنلاین #وکیل_پایه_یک #وکیل_پایه_یک_دادگستری #مشاوره_حقوقی #مشاوره_تلفنی_حقوقی #قبول_کلیه_دعاوی_حقوقی #آیین_دادرسی_مدنی_و_کیفری #خسارت
خسارات ناشی از جرم چگونه جبران می شود؟
وقتی خسارتی به شما وارد میشود و مسئول خسارت، آن را جبران نمی کند، روانه دادگاه میشوید و با تقدیم دادخواستی خسارت خود را مطالبه میکنید؛ دادگاه هم بر اساس درخواست شما رای میدهد؛ این مسیر در مورد خسارتهایی که ناشی از جرم نباشد، تا حدود زیادی روشن و واضح است؛ اما اگر در نتیجه جرمی به شما خسارتی وارد شود، تکلیف چیست؟ به جرایم در دادگاههای کیفری رسیدگی میشود، در حالی که پرداخت خسارت جنبه کیفری ندارد. این خسارت را باید از کجا مطالبه کرد؟
https://www.vekalatonline.ir/articles/172283/
#وکیل #وکالت #وکالت_آنلاین #وکیل_پایه_یک #وکیل_پایه_یک_دادگستری #مشاوره_حقوقی #مشاوره_تلفنی_حقوقی #قبول_کلیه_دعاوی_حقوقی #خسارت_ناشی_از_جرم
وقتی خسارتی به شما وارد میشود و مسئول خسارت، آن را جبران نمی کند، روانه دادگاه میشوید و با تقدیم دادخواستی خسارت خود را مطالبه میکنید؛ دادگاه هم بر اساس درخواست شما رای میدهد؛ این مسیر در مورد خسارتهایی که ناشی از جرم نباشد، تا حدود زیادی روشن و واضح است؛ اما اگر در نتیجه جرمی به شما خسارتی وارد شود، تکلیف چیست؟ به جرایم در دادگاههای کیفری رسیدگی میشود، در حالی که پرداخت خسارت جنبه کیفری ندارد. این خسارت را باید از کجا مطالبه کرد؟
https://www.vekalatonline.ir/articles/172283/
#وکیل #وکالت #وکالت_آنلاین #وکیل_پایه_یک #وکیل_پایه_یک_دادگستری #مشاوره_حقوقی #مشاوره_تلفنی_حقوقی #قبول_کلیه_دعاوی_حقوقی #خسارت_ناشی_از_جرم
Forwarded from حقوق بانکی
#چك
✅نظریهمشورتی بسیار مهم و کاربردی شماره ٧/٩٧/٢٦٢٩ مورخ ٩٧/١١/١٠ کمیسیون اجرایاحکاممدنی ادارهكلحقوقی قوهقضاییه درخصوص قانوناصلاحقانونصدورچک مصوب۱۳۹۷
۱. با عنایت به مفهوم مخالف ذیل مواد ۴ و ۵ #قانون اصلاح #قانونصدورچک مصوب ۱۳۹۷/۸/۱۳، از تاریخ #لازمالاجرا شدن این قانون، چکهایی که برابر مواد یادشده #گواهینامهعدمپرداخت با درج کد رهگیری در آن #صادر شده باشد در #مراجعقضایی و #ثبتی قابل ترتیب اثر است. بنابراین، صدور #اجرائیه برابر ماده ۲۳ این قانون نیز برای چکهایی که مطابق مواد ۴ و ۵ یاد شده برای آن گواهینامه عدم پرداخت با درج کد رهگیری صادر شده است، بلامانع است.
۲. الف- مراد از عبارت «طبق #تعرفهقانونی» در صدر ماده ۲۳ قانون اصلاح #چک مصوب ۱۳۹۷، #تعرفه #مقرر برای #مرحلهاجرا است.
ب- با عنایت به مفاد ماده ۲۳ قانون یاد شده، صدور اجراییه برابر این ماده صرفاً برای کسری مبلغ چک و #حقالوکاله #وکیل طبق تعرفه قانونی امکانپذیر است و شامل #خسارتتأخیرتأدیه نمیشود. بدیهی است #مطالبه #خسارت تأخیرتأدیه مستلزم طرح دعوای جداگانه برابر #مقررات مربوط است.
۳. نظر به این که قانون اصلاح صدور چک مصوب ۱۳۹۷، نسبت به #قانونشورایحلاختلاف، مؤخر میباشد و #قانونگذار با علم و اطلاع از حدود #صلاحیت شورای یادشده در ماده ۲۳ قانون اخیرالتصویب صدور اجراییه را بطور مطلق در #صلاحیت #دادگاه قرار داده است و نیز لحاظ آن که سازوکار مقرر در ماده مذکور، متفاوت از بحث #رسیدگی به #دعاوی است که با نصاب خاصی در صلاحیت #شورایحلاختلاف قرار گرفته است و با عنایت به تصریح #مقنن در ماده یادشده به اجرای اجراییه از طریق #اجرایاحکامدادگستری و اینکه شورای حل اختلاف در حال حاضر دارای واحد اجرای احکام مستقل از #دادگستری میباشد و با عنایت به اینکه صلاحیت شورای حل اختلاف #استثنایی است و در موارد شک باید به صورت مضیق #تفسیر شود لذا اجرای #حکم مقرر در ماده فوقالاشعار صرفاً از طریق #دادگاه میسر است و از صلاحیت شورای حل اختلاف خارج است.
۴. با عنایت به اینکه «#ظن قوی پیدا کردن» و «از اجرای سند مذکور ضرر جبرانناپذیری وارد شدن» اموری است که باید توسط مرجع قضایی رسیدگی کننده #احراز شود و به طور معمول از سوی مرجع قضایی صادرکننده اجرائیه که در مقام رسیدگی به ادعاهای #طرفین نمیباشد، قابل احراز نیست. بنابراین به نظر میرسد مرجع قضایی صادرکننده #قرارتوقفعملیاتاجرایی، مرجع قضایی است که به دعاوی مذکور در این ماده رسیدگی میکند.
🔴لينك عضويت در کانال حقوق بانکی:
https://telegram.me/bankinglaws
✅نظریهمشورتی بسیار مهم و کاربردی شماره ٧/٩٧/٢٦٢٩ مورخ ٩٧/١١/١٠ کمیسیون اجرایاحکاممدنی ادارهكلحقوقی قوهقضاییه درخصوص قانوناصلاحقانونصدورچک مصوب۱۳۹۷
۱. با عنایت به مفهوم مخالف ذیل مواد ۴ و ۵ #قانون اصلاح #قانونصدورچک مصوب ۱۳۹۷/۸/۱۳، از تاریخ #لازمالاجرا شدن این قانون، چکهایی که برابر مواد یادشده #گواهینامهعدمپرداخت با درج کد رهگیری در آن #صادر شده باشد در #مراجعقضایی و #ثبتی قابل ترتیب اثر است. بنابراین، صدور #اجرائیه برابر ماده ۲۳ این قانون نیز برای چکهایی که مطابق مواد ۴ و ۵ یاد شده برای آن گواهینامه عدم پرداخت با درج کد رهگیری صادر شده است، بلامانع است.
۲. الف- مراد از عبارت «طبق #تعرفهقانونی» در صدر ماده ۲۳ قانون اصلاح #چک مصوب ۱۳۹۷، #تعرفه #مقرر برای #مرحلهاجرا است.
ب- با عنایت به مفاد ماده ۲۳ قانون یاد شده، صدور اجراییه برابر این ماده صرفاً برای کسری مبلغ چک و #حقالوکاله #وکیل طبق تعرفه قانونی امکانپذیر است و شامل #خسارتتأخیرتأدیه نمیشود. بدیهی است #مطالبه #خسارت تأخیرتأدیه مستلزم طرح دعوای جداگانه برابر #مقررات مربوط است.
۳. نظر به این که قانون اصلاح صدور چک مصوب ۱۳۹۷، نسبت به #قانونشورایحلاختلاف، مؤخر میباشد و #قانونگذار با علم و اطلاع از حدود #صلاحیت شورای یادشده در ماده ۲۳ قانون اخیرالتصویب صدور اجراییه را بطور مطلق در #صلاحیت #دادگاه قرار داده است و نیز لحاظ آن که سازوکار مقرر در ماده مذکور، متفاوت از بحث #رسیدگی به #دعاوی است که با نصاب خاصی در صلاحیت #شورایحلاختلاف قرار گرفته است و با عنایت به تصریح #مقنن در ماده یادشده به اجرای اجراییه از طریق #اجرایاحکامدادگستری و اینکه شورای حل اختلاف در حال حاضر دارای واحد اجرای احکام مستقل از #دادگستری میباشد و با عنایت به اینکه صلاحیت شورای حل اختلاف #استثنایی است و در موارد شک باید به صورت مضیق #تفسیر شود لذا اجرای #حکم مقرر در ماده فوقالاشعار صرفاً از طریق #دادگاه میسر است و از صلاحیت شورای حل اختلاف خارج است.
۴. با عنایت به اینکه «#ظن قوی پیدا کردن» و «از اجرای سند مذکور ضرر جبرانناپذیری وارد شدن» اموری است که باید توسط مرجع قضایی رسیدگی کننده #احراز شود و به طور معمول از سوی مرجع قضایی صادرکننده اجرائیه که در مقام رسیدگی به ادعاهای #طرفین نمیباشد، قابل احراز نیست. بنابراین به نظر میرسد مرجع قضایی صادرکننده #قرارتوقفعملیاتاجرایی، مرجع قضایی است که به دعاوی مذکور در این ماده رسیدگی میکند.
🔴لينك عضويت در کانال حقوق بانکی:
https://telegram.me/bankinglaws
Telegram
حقوق بانکی
💰شبکه اطلاع رسانی حقوق بانکی
مورد تایید سامانه ساماندهی پایگاههای اینترنتی وزارت ارشاد
مورد تایید سامانه ساماندهی پایگاههای اینترنتی وزارت ارشاد
نحوه اخذ خسارت قانونی در تخریب عمدی
چنان که میدانیم هیچکس حق ندارد به مالکیت دیگری تعرض کرده یا اموال وی را تخریب کند در این راستا، قانونگذار در جهت حفظ نظم عمومی برای مقابله با چنین رفتارهایی، ضمن تعیین مجازات در قانون مجازات اسلامی، مرتکب را مکلف به جبران خسارات وارده نیز میکند.
https://www.vekalatonline.ir/articles/172783/
#بیمه_شخص_ثالث #تخریب_اموال_خصوصی #تعرض #خسارت #خسارت_تخریب #مطالبه_خسارت_تخریب #مطالبه_خسارت #تعریف_تخریب #تخریب_چیست #مجازات_تخریب #مجازات_تخریب_مال #تخریب_عمدی #تخریب_غیر_عمدی #چگونه_خسارت_ناشی_از_تخریب_را_مطالبه_کنیم #نحوه_جبران_خسارت_ناشی_از_تخریب #خسارت_ناشی_از_تخریب #جبران_خسارت_ناشی_از_تخریب #همه_چیز_درباره_تخریب
چنان که میدانیم هیچکس حق ندارد به مالکیت دیگری تعرض کرده یا اموال وی را تخریب کند در این راستا، قانونگذار در جهت حفظ نظم عمومی برای مقابله با چنین رفتارهایی، ضمن تعیین مجازات در قانون مجازات اسلامی، مرتکب را مکلف به جبران خسارات وارده نیز میکند.
https://www.vekalatonline.ir/articles/172783/
#بیمه_شخص_ثالث #تخریب_اموال_خصوصی #تعرض #خسارت #خسارت_تخریب #مطالبه_خسارت_تخریب #مطالبه_خسارت #تعریف_تخریب #تخریب_چیست #مجازات_تخریب #مجازات_تخریب_مال #تخریب_عمدی #تخریب_غیر_عمدی #چگونه_خسارت_ناشی_از_تخریب_را_مطالبه_کنیم #نحوه_جبران_خسارت_ناشی_از_تخریب #خسارت_ناشی_از_تخریب #جبران_خسارت_ناشی_از_تخریب #همه_چیز_درباره_تخریب
مطالبه خسارت تاخیر تادیه چک مستلزم طرح دعوای جداگانه است
اخیرا سه نظریه مشورتی از سوی معاونت حقوقی قوه قضائیه در خصوص ماده ۲۳ قانون اصلاح قانون صدور چک منتشر شده که در در یکی از آنها آمده است: صدور اجرائیه صرفاً برای کسری مبلغ چک و حقالوکاله وکیل امکانپذیر است و شامل خسارت تأخیر تأدیه نمیشود
https://www.vekalatonline.ir/articles/172713/
#نظریه_مشورتی #صدور_چک #شورای_حل_اختلاف #مطالبه_وجه_چک #خسارت_تاخیر_تادیه #خسارت_تاخیر_تادیه_در_چک #مطالبه_خسارت_تاخیر_تادیه_چک #مطالبه_خسارت_تاخیر_تادیه_چک_در_قانون_جدید_چک #صلاحیت_اجرای_احکام_دادگستری_برای_صدور_اجراییه_برای_چک_های_برگشتی_طبق_قانون_جدید #آیا_در_اجرای_احکام_برای_خسارت_تاخیر_تادیه_چک_هم_اجراییه_صادر_میشود #اختیارات_اجرای_احکام_دادگستری_در_مورد_چک_طبق_قانون_جدید
اخیرا سه نظریه مشورتی از سوی معاونت حقوقی قوه قضائیه در خصوص ماده ۲۳ قانون اصلاح قانون صدور چک منتشر شده که در در یکی از آنها آمده است: صدور اجرائیه صرفاً برای کسری مبلغ چک و حقالوکاله وکیل امکانپذیر است و شامل خسارت تأخیر تأدیه نمیشود
https://www.vekalatonline.ir/articles/172713/
#نظریه_مشورتی #صدور_چک #شورای_حل_اختلاف #مطالبه_وجه_چک #خسارت_تاخیر_تادیه #خسارت_تاخیر_تادیه_در_چک #مطالبه_خسارت_تاخیر_تادیه_چک #مطالبه_خسارت_تاخیر_تادیه_چک_در_قانون_جدید_چک #صلاحیت_اجرای_احکام_دادگستری_برای_صدور_اجراییه_برای_چک_های_برگشتی_طبق_قانون_جدید #آیا_در_اجرای_احکام_برای_خسارت_تاخیر_تادیه_چک_هم_اجراییه_صادر_میشود #اختیارات_اجرای_احکام_دادگستری_در_مورد_چک_طبق_قانون_جدید
وکالت آنلاین - مشاوره حقوقی و وکالت دعاوی توسط وکیل پایه یک دادگستری
مطالبه خسارت تاخیر تادیه چک مستلزم طرح دعوای جداگانه است
اخیرا سه نظریه مشورتی از سوی معاونت حقوقی قوه قضائیه در خصوص ماده ۲۳ قانون اصلاح قانون صدور چک منتشر شده که در در یکی از آنها آمده است: صدور اجرائیه صرفاً ب
خطای انسانی : علت بخش زیادی از خسارت های سیل
بخش زیادی از خسارتهای سیل اخیر به خاطر خطای انسانی است، همه مسئولان در هر دورهای باید پاسخگوی عملکرد خودشان باشند
https://www.vekalatonline.ir/articles/173464/
#خسارت #سیل
بخش زیادی از خسارتهای سیل اخیر به خاطر خطای انسانی است، همه مسئولان در هر دورهای باید پاسخگوی عملکرد خودشان باشند
https://www.vekalatonline.ir/articles/173464/
#خسارت #سیل
وکالت آنلاین - مشاوره حقوقی و وکالت دعاوی توسط وکیل پایه یک دادگستری
خطای انسانی : علت بخش زیادی از خسارت های سیل
بخش زیادی از خسارتهای سیل اخیر به خاطر خطای انسانی است، همه مسئولان در هر دورهای باید پاسخگوی عملکرد خودشان باشند
سیل , تقصیر و جبران خسارت
وقوع سیل در روزهای پایانی سال، یکی از حوادثی بود که هزینههای آن علاوه بر ابعاد انسانی، خسارات مالی فراوانی را نیز در استانهای مختلف به همراه داشت. ابهام در چگونگی و مرجع جبران خسارت این بلایا، آسیب دیدگان را نگران کرد.
https://www.vekalatonline.ir/articles/173428/
#سیل #خسارت #قانون_مجازات_اسلامی
وقوع سیل در روزهای پایانی سال، یکی از حوادثی بود که هزینههای آن علاوه بر ابعاد انسانی، خسارات مالی فراوانی را نیز در استانهای مختلف به همراه داشت. ابهام در چگونگی و مرجع جبران خسارت این بلایا، آسیب دیدگان را نگران کرد.
https://www.vekalatonline.ir/articles/173428/
#سیل #خسارت #قانون_مجازات_اسلامی
وکالت آنلاین - مشاوره حقوقی و وکالت دعاوی توسط وکیل پایه یک دادگستری
سیل , تقصیر و جبران خسارت
وقوع سیل در روزهای پایانی سال، یکی از حوادثی بود که هزینههای آن علاوه بر ابعاد انسانی، خسارات مالی فراوانی را نیز در استانهای مختلف به همراه داشت. ابهام د
اقدامات لازم برای دریافت خسارت ناشی از فسخ قرارداد
خسارت قراردادی به موردی اطلاق میشود که به موجب تعهدی لازمالاجرا در حین قرارداد، شخصی بهلحاظ عهدشکنی ناگزیر از جبران خسارت به طرف مقابل در معامله میشود در حقیقت، قانونگذار با تعبیه ساز و کارهایی از یک طرف امنیت و سرعت اجرای قراردادها را تأمین کرده و از طرف دیگر به عنوان عاملی بازدارنده به کاهش میزان دعاوی ناشی از تخلفات قراردادی توجه کرده است
https://www.vekalatonline.ir/articles/174620/
#قرارداد #فسخ_قرارداد #خسارت #رای #قرار #رد #لازم #خسارت_ناشی_از_فسخ_قرارداد #دعوای_مطاله_خسارت_قراردادی #مطالبه_خسارت_قراردادی #مطالبه_خسارت
خسارت ,مطالبه خسارت عدم انجام تعهد ,خسارت ناشی از فسخ قرارداد,معاملات,فسخ,تنفیذ فسخ قرارداد / معامله
خسارت قراردادی به موردی اطلاق میشود که به موجب تعهدی لازمالاجرا در حین قرارداد، شخصی بهلحاظ عهدشکنی ناگزیر از جبران خسارت به طرف مقابل در معامله میشود در حقیقت، قانونگذار با تعبیه ساز و کارهایی از یک طرف امنیت و سرعت اجرای قراردادها را تأمین کرده و از طرف دیگر به عنوان عاملی بازدارنده به کاهش میزان دعاوی ناشی از تخلفات قراردادی توجه کرده است
https://www.vekalatonline.ir/articles/174620/
#قرارداد #فسخ_قرارداد #خسارت #رای #قرار #رد #لازم #خسارت_ناشی_از_فسخ_قرارداد #دعوای_مطاله_خسارت_قراردادی #مطالبه_خسارت_قراردادی #مطالبه_خسارت
خسارت ,مطالبه خسارت عدم انجام تعهد ,خسارت ناشی از فسخ قرارداد,معاملات,فسخ,تنفیذ فسخ قرارداد / معامله
وکالت آنلاین - مشاوره حقوقی و وکالت دعاوی توسط وکیل پایه یک دادگستری
اقدامات لازم برای دریافت خسارت ناشی از فسخ قرارداد | وکالت آنلاین
خسارت قراردادی به موردی اطلاق میشود که به موجب تعهدی لازمالاجرا در حین قرارداد، شخصی بهلحاظ عهدشکنی ناگزیر از جبران خسارت به طرف مقابل در معامله میشود د