#تورم #صنایع_پایین_دستی
یکی از دست آوردهای دولت یازدهم کنترل تورم بود و در ادامه این شرایط فراهم شد که تورم تک رقمی شود و البته تک رقمی بماند.
اینکه دولت دوازدهم روی جمله "و تک رقمی بماند" تاکید خاصی دارد بحث اصلی ما است. در واقع دولت می تواند علی رغم افزایش دستمزد، نهاده های تولید و رشد نرخ ارز، به صنایع پایین دستی که مستقیما کالای آنها مورد استفاده مردم است اجازه افزایش نرخ ندهد که در این صورت نرخ تورم مصرف کننده که سبد متنوعی از محصول مصرفی خانوار است، عدد پایینی می ماند اما تا چه زمان می توان به شرکتی که با افزایش هزینه مواجه بوده، اجازه افزایش نرخ نداد؟
اینکه تورم تک رقمی شود و "تک رقمی بماند" ازان جهت با اهمیت است که نشان می دهد تورم تولید کننده نیز پایین بوده و بواقع تورم تک رقمی بوده است اما همکنون عوامل متعددی دست به دست هم داده تا تورم تولید کننده، "دیگر تک رقمی نباشد".
از طرفی قیمت جهانی بسیاری از کالاهای اساسی که پایه تولید هستند رشد کرده است. شما در هر صنعتی که وارد شوید نمی توانید بدون استفاده از محصول نهایی پتروشیمی محصولی را به دست مصرف کننده برسانید! در دنیای امروز بدون انواع پلاستیک ها اساسا خرده فروشی ناممکن است. از طرف دیگر تورم سالانه ایران حتی اگر فرض کنیم 10درصد بوده و تورم ایالات متحده 2درصد، خواهیم دید که دلار هر ساله باید 8درصد نسبت به ريال رشد می کرده لذا قیمت دلار باید عددی در سطح 45000 ريال یا 47500 ريال باشد بنابراین آن فنر فشرده ارز که این سال ها نگه داشته شد تا تورم تک رقمی بماند با یک شوک سیاسی - اقتصادی آزاد شد و همه آن کنترل دلاری که از سال 1392 در نظر گرفته شده بود خود را در پاییز و زمستان 1396 نشان داد بنابراین رشد دلار در بازار کار جمشید بسم الله و امثالهم نیست و پایین نگه داشتن تصنعی دلار طی 5 سال اخیر خود را همکنون نشان داده است.
حال نگاهی به سایت #کدال اگر داشته باشیم، خواهیم دید نمادهایی همچون #غبشهر، #پکویر و #پاکسان تعدیل منفی می دهند در حالی که صنایع #پتروشیمی، #پالایشی و #فلزات تعدیل مثبت داده اند.
در کشورمان مرسوم است که نرخ حقوق و دستمزد به اندازه تورم افزایش یابد البته آنگاه که تورم بالای 20درصد بوده، دستمزد ها در سطح 18درصد رشد کرده و همین عاملی بوده که جامعه ایرانی بین درآمد و هزیه ها نتواند یک تراز مثبت ایجاد کند اما به هر حال ما برای سال 1397 در انتظار یک افزایش دستمزد 10 - 15 درصدی هستیم.
نهاده های تولید وابستگی شدید به نرخ جهانی و دلار داخلی دارند. شرکت هایی که در صنایع بالا دستی طبقه بندی می شوند محصول خود را با دلار آزاد و قیمت جهانی محاسبه و به صنایع پایین دست فروخته اند اما دولت چون قصد داشته تورم مصرف کننده را پایین نگه دارد، اجازه افزایش نرخ به صنایعی که با معیشت مردم به صورت مستقیم در ارتباط بوده، نداده است!
حاصل رویداد فوق تعدیل منفی اپیدمی در صنایع پایین دستی است. شرکت های دارویی، لاستیکی، غذایی، آشامیدنی و شوینده نمونه هایی هستند که نشان می دهد فاصله واقعی بین تورم تولید کننده و مصرف کننده منجر به کاهش سود شده است.
برای سال 1397 نمی توانند افزایش نرخ به صنایع ندهند! ازین جهت که حالا کل سال 1397 شرکت ها باید ماده اولیه را با نرخ هایی در سطح نیمه دوم سال 1396 خریداری کنند ضمن اینکه هزینه های جاری و حقوق دستمزد هم قطعا رشد می کند بنابراین صنایع پایین دستی با کاهش سود شدیدتری مواجه می شوند و حتی به مرز زیان دهی می رسند لذا تداوم این وضع ناممکن است.
دولت همانطور که فنر دلار را فشرده نگه داشت و در یک دوره سه ماهه دلار به اندازه اختلاف تورم این 4-5 سال رشد کرد، حالا هم فنر تورم مصرف کننده را نگه داشته اما در سال 1397 منتظر تورمی 15 الی 20 درصدی باشید و حقیقتا منتظر کاهش قیمت دلار به شکل محسوس نباشید چون دلار برخلاف سیاسی جلوه دادن ها، اتفاقا قابلیت محاسبه علمی دارد و ارقام این روزهای دلاری واقعی تر از دلاری است که در کمتر از 4000 تومان بود.
طبعا سال 1396 سال سختی برای صنایع پایین دستی بود، سال 1397 که افزایش نرخ به صنایع پایین دستی داده می شود، این شرکت ها وضعیت بهتری پیدا می کنند هرچند که هزینه ها را مردم باید به دوش بکشند.
@validhelalat 🙃
یکی از دست آوردهای دولت یازدهم کنترل تورم بود و در ادامه این شرایط فراهم شد که تورم تک رقمی شود و البته تک رقمی بماند.
اینکه دولت دوازدهم روی جمله "و تک رقمی بماند" تاکید خاصی دارد بحث اصلی ما است. در واقع دولت می تواند علی رغم افزایش دستمزد، نهاده های تولید و رشد نرخ ارز، به صنایع پایین دستی که مستقیما کالای آنها مورد استفاده مردم است اجازه افزایش نرخ ندهد که در این صورت نرخ تورم مصرف کننده که سبد متنوعی از محصول مصرفی خانوار است، عدد پایینی می ماند اما تا چه زمان می توان به شرکتی که با افزایش هزینه مواجه بوده، اجازه افزایش نرخ نداد؟
اینکه تورم تک رقمی شود و "تک رقمی بماند" ازان جهت با اهمیت است که نشان می دهد تورم تولید کننده نیز پایین بوده و بواقع تورم تک رقمی بوده است اما همکنون عوامل متعددی دست به دست هم داده تا تورم تولید کننده، "دیگر تک رقمی نباشد".
از طرفی قیمت جهانی بسیاری از کالاهای اساسی که پایه تولید هستند رشد کرده است. شما در هر صنعتی که وارد شوید نمی توانید بدون استفاده از محصول نهایی پتروشیمی محصولی را به دست مصرف کننده برسانید! در دنیای امروز بدون انواع پلاستیک ها اساسا خرده فروشی ناممکن است. از طرف دیگر تورم سالانه ایران حتی اگر فرض کنیم 10درصد بوده و تورم ایالات متحده 2درصد، خواهیم دید که دلار هر ساله باید 8درصد نسبت به ريال رشد می کرده لذا قیمت دلار باید عددی در سطح 45000 ريال یا 47500 ريال باشد بنابراین آن فنر فشرده ارز که این سال ها نگه داشته شد تا تورم تک رقمی بماند با یک شوک سیاسی - اقتصادی آزاد شد و همه آن کنترل دلاری که از سال 1392 در نظر گرفته شده بود خود را در پاییز و زمستان 1396 نشان داد بنابراین رشد دلار در بازار کار جمشید بسم الله و امثالهم نیست و پایین نگه داشتن تصنعی دلار طی 5 سال اخیر خود را همکنون نشان داده است.
حال نگاهی به سایت #کدال اگر داشته باشیم، خواهیم دید نمادهایی همچون #غبشهر، #پکویر و #پاکسان تعدیل منفی می دهند در حالی که صنایع #پتروشیمی، #پالایشی و #فلزات تعدیل مثبت داده اند.
در کشورمان مرسوم است که نرخ حقوق و دستمزد به اندازه تورم افزایش یابد البته آنگاه که تورم بالای 20درصد بوده، دستمزد ها در سطح 18درصد رشد کرده و همین عاملی بوده که جامعه ایرانی بین درآمد و هزیه ها نتواند یک تراز مثبت ایجاد کند اما به هر حال ما برای سال 1397 در انتظار یک افزایش دستمزد 10 - 15 درصدی هستیم.
نهاده های تولید وابستگی شدید به نرخ جهانی و دلار داخلی دارند. شرکت هایی که در صنایع بالا دستی طبقه بندی می شوند محصول خود را با دلار آزاد و قیمت جهانی محاسبه و به صنایع پایین دست فروخته اند اما دولت چون قصد داشته تورم مصرف کننده را پایین نگه دارد، اجازه افزایش نرخ به صنایعی که با معیشت مردم به صورت مستقیم در ارتباط بوده، نداده است!
حاصل رویداد فوق تعدیل منفی اپیدمی در صنایع پایین دستی است. شرکت های دارویی، لاستیکی، غذایی، آشامیدنی و شوینده نمونه هایی هستند که نشان می دهد فاصله واقعی بین تورم تولید کننده و مصرف کننده منجر به کاهش سود شده است.
برای سال 1397 نمی توانند افزایش نرخ به صنایع ندهند! ازین جهت که حالا کل سال 1397 شرکت ها باید ماده اولیه را با نرخ هایی در سطح نیمه دوم سال 1396 خریداری کنند ضمن اینکه هزینه های جاری و حقوق دستمزد هم قطعا رشد می کند بنابراین صنایع پایین دستی با کاهش سود شدیدتری مواجه می شوند و حتی به مرز زیان دهی می رسند لذا تداوم این وضع ناممکن است.
دولت همانطور که فنر دلار را فشرده نگه داشت و در یک دوره سه ماهه دلار به اندازه اختلاف تورم این 4-5 سال رشد کرد، حالا هم فنر تورم مصرف کننده را نگه داشته اما در سال 1397 منتظر تورمی 15 الی 20 درصدی باشید و حقیقتا منتظر کاهش قیمت دلار به شکل محسوس نباشید چون دلار برخلاف سیاسی جلوه دادن ها، اتفاقا قابلیت محاسبه علمی دارد و ارقام این روزهای دلاری واقعی تر از دلاری است که در کمتر از 4000 تومان بود.
طبعا سال 1396 سال سختی برای صنایع پایین دستی بود، سال 1397 که افزایش نرخ به صنایع پایین دستی داده می شود، این شرکت ها وضعیت بهتری پیدا می کنند هرچند که هزینه ها را مردم باید به دوش بکشند.
@validhelalat 🙃