کانون کشوری انجمن‌های صنفی مترجمان
1.6K subscribers
1.33K photos
170 videos
40 files
1.53K links
🔸کانون کشوری انجمن‌های صنفی مترجمان با مجوز وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی

🔹حمایت در حوزه نشر
🔸 کارآفرینی
🔹خدمات مشاوره
🔸معرفی مترجم
🔹کارگاه‌های آموزشی

⬅️ رئیس کانون:
@Arbabi


📧 info@iuptia.ir
🌐 www.iuptia.ir
Download Telegram
✍️ اطلاعیه مورخ شنبه ۳ مرداد ۱۴۰۱ برگزاری مجمع عمومی انجمن صنفی مترجمان استان البرز
به اطلاع كلیه‌ اعضای محترم انجمن صنفی كارگری مترجمان استان البرز می‌رساند مجمع عمومی عادی سالانه این انجمن با حضور نماینده اداره کار استان البرز روزشنبه ۱۴۰۱/۰۵/۲۹ برگزار خواهد شد. از تمام اعضا دعوت می‌شود رأس ساعت ۱۷ تاریخ مذكور در دفتر این انجمن حضور بهم رسانند.
🔆🔆حضور اعضای گرامی انجمن برای اعلام رسمیت و برگزاری این مجمع الزامی است.
🏠کرج چهارراه نبوت، پارک نبوت، خانه باغ فرهنگ و هنر
📍اعضای محترمی که امکان حضور در مجمع عمومی را ندارند، به شماره روابط عمومی در واتس‌اپ یا تلگرام پیام دهند.
۰۹۱۹۵۹۳۰۰۱۵
🔰 دستور جلسه مجمع عمومی سالیانه:
🔺 انتخابات بازرس
🔺 استماع گزارش خزانه‌دار
🔺 استماع گزارش بازرس هیئت مدیره انجمن صنفی مترجمان استان البرز
🔺 اصلاح و تصویب اساسنامه جدید انجمن
www.tiaap.ir
#انجمن_صنفی_مترجمان_استان_البرز
#ساناز_اسفندیاری
#ترجمه
#مترجم
#کرج‌
#مجمع_عمومی‌
#انتخابات_بازرس
#یادداشت
#سانسور
#ممیزی_سلیقه_ای
#انتخابات


امشب در مناظره نامزدهای ریاست جمهوری، از ممیزی سلیقه‌ای صحبت شد. کلیدواژه‌ای که از سال ۹۴ در یادداشت‌ها و حتی برنامه‌های رادیویی و فصلنامه صنعت ترجمه زیاد از آن استفاده کرده‌ام.

گفته‌اند #ممیزی باید قانونی باشد، نه سلیقه‌ای.

اول اینکه اساس سانسور به‌ویژه پیش از انتشار کتاب مردود است و باید حذف شود. مثل آنچه در حوزه‌ی نشریات به اجرا درآمده و چالشی نداشته است. البته مکمل این رویکرد، ممانعت دولت از ورود نهادهای نامربوط به حوزه‌ی تحدید و تهدید فرهنگ است.

دوم اینکه سانسور در حوزه‌ی #کتاب غیرقانونی‌است. سانسور در حوزه‌ی کتاب براساس مصوبه‌ی شماره ۶۶۰ مورخ ۸۹/۰۱/۲۴ #شورای_انقلاب_فرهنگی اجرا می‌شود که قانون تلقی نمی‌شود. در این مورد نظر علاقه‌مندان را به مقاله‌ی "محاکمه کلمه، چالش‌های حقوقی ممیزی کتاب در ایران" به‌قلم دکتر وحید آگاه در ویژه‌نامه‌ی #قلم_داد #انجمن_صنفی_مترجمان_تهران جلب می‌نمایم. در چارچوب همین مصوبه، شاهد بوده‌ایم که در زمان مشابه، کتاب ناشری مجوز نگرفته یا سانسور شده است، اما همان کتاب در نشری دیگر بدون سانسور مجوز گرفته‌ است. دیده‌ایم که نویسنده‌ای در دوره‌ای اثرش ترجمه و منتشر شده است و در دوره‌ای ممنوع اعلام شده است. اسف‌بار اینکه در همه‌ی این موارد، ارشاد پشت همین مصوبه‌ی بلاتکلیفِ بی‌هویت پنهان شده است.

با این وجود، این مصوبه از سال ۸۹ اجرایی‌است و هیچ دولتی توانایی تغییر آن را نداشته است و حتی وزیر ارشاد دولت یازدهم در یازده اردیبهشت ۱۳۹۳ آن را قانونی و لازم‌الاجرا برای وزارتخانه‌ی خود اعلام کرد. تلاش‌ها برای واگذاری ممیزی به ناشران هم در دهه‌ی ۹۰ بی‌نتیجه ماند. به‌نظر می‌رسد تصمیم‌گیری در خصوص ممیزی یا سانسور از توان دولت‌ها خارج است.

نگاهی به این مصوبه و کلی‌گویی‌های تفسیرپذیر آن به ما می‌گوید که اساساً همین مصوبه مبنای سلیقه‌ای بودن سانسور در کشور است. بنابراین اگر دولتی قصد دارد سانسور را از سلیقه‌ای بودن در بیاورد، باید در گام نخست، این مصوبه را ابطال کند. در گام دوم، دولت باید سانسور پیش از انتشار را حذف کند و تصمیم‌گیری در خصوص تخلفات را به دستگاه قضایی بسپرد.

بنابراین "حذف ممیزی سلیقه‌ای در چارچوب قانون" در حال حاضر عملیاتی نبوده و شعاری بیش نخواهد بود.


https://t.me/arbabi_m_r