بهدف تقديم التسهيلات و #الدعم الممكن للمستثمرين، وإعادةِ #تأهيل وتشغيل المناطق الحرة التي تعرضت للأضرار خلال السنوات الماضية، ولما لذلك من أهميةٍ في دعمِ الاقتصاد، وتشجيع رأس المال الوطني، وخلق #فرص_عمل جديدة..

أصدر الرئيس #الأسد الـ #مرسوم رقم 114 لعام 2021 القاضي بـ #إعفاء المستثمرين في المنطقة الحرة بـ #حلب من:
- الغرامات المتوجبة على #بدلات_الإشغال المترتبة عليهم حتى تاريخ 31/12/2011 في حال تم تسديد هذه البدلات خلال مدة أقصاها 6 أشهر من تاريخ نفاذ المرسوم.
- بدلات الإشغال و #الغرامات المتوجبة عليها إضافة إلى غرامات التخلف عن التأمين اعتباراً من بداية عام 2012.
وأعفى المرسوم #المودعين في المنطقة الحرة بحلب من بدلات الإيداع و #الفوائد_المتوجبة عليها اعتباراً من بداية عام 2012.

نص المرسوم على الرابط:
http://www.sana.sy/?p=1353800

@syrianpresidency

الرئيس الأسد يصدر قانوناً يساهم في تخفيف مشكلة نقل الركاب، وخلقِ فرص عملٍ جديدة.
أصدر الرئيس #بشار_الأسد القانون رقم 16 للعام 2021 الذي يسمحُ للمركباتِ الصغيرة، والمتوسطة (السياحية – الميكرو باصات) المسجلة بالفئة الخاصة، والتي لا يزيد عدد مقاعدها عن عشرةِ مقاعد بنقل الركّاب بواسطة نظام #التطبيق_الإلكتروني، و بالترخيص لشركات خاصة لنقل الركاب وفق هذا النظام.
يُساهم القانونُ الجديد في تخفيفِ مشكلة #نقل_الركاب بدون زيادة في أعداد المركبات، ويُوفّر الكثير من الوقت على المواطنين الراغبين في الاستفادة من هذه الخدمة، كما يؤمّن #فرص_عمل جديدة، و #دخل_إضافي لأصحاب المركباتِ الخاصة.
وينظّم الـ #قانون خدمة النقل للمركباتِ الخاصة ويضعها في إطارها القانوني، بهدفِ الحدّ من عشوائية هذه الخدمة ومخاطرها، وتأمين #حقوق الركّاب وأصحاب المركبات وضمان سلامتهم، بالإضافة إلى وضعه #ضوابط تحدّد المسؤوليات.
تفاصيل أخرى عن القانون في هذا الفيديو..

نص القانون على الرابط:
http://www.sana.sy/?p=1364237

@syrianpresidency

الرئيس الأسد يُصدر قانوناً جديداً للاستثمار.. بوابة واسعة للإنتاج والمشاريع الكبرى

أصدر الرئيس #بشار_الأسد قانوناً جديداً للاستثمار في سورية، يضمن تحقيق بيئةٍ استثماريةٍ تشجّع رؤوس الأموال الخارجية وتحمي رؤوس الأموال المحلية، وتوفّر لها وسطاً مشجعاً ومناسباً لتأسيس #الاستثمارات، والمشاريع #الصناعية و #الإنتاجية الكبيرة، وبالتالي تحقيق نموٍ اقتصادي يرفع المداخيل المالية للبلاد، ويؤمن #فرص_عمل جديدةٍ تعتمد على الخبرات، والمهارات البشرية السورية.
ويشمل هذا القانون، المشروع الذي يقيمه المستثمر بمفرده، أو عبر شراكات مع القطاع العام. ويركّز قانون الاستثمار الجديد على #العدالة في منح فرص الاستثمار، ومنع احتكاره، و #تبسيط إجراءاته الإدارية، ويمنع هذا القانون إلقاء الحجز الاحتياطي على المشروع، أو فرض الحراسة عليه إلا بموجب قرارِ قضائي.
منح القانون الجديد رقم 18 للعام 2021، #إعفاءاتٍ جمركيةً وضريبيةً غير مسبوقةٍ للمشاريع الاستثمارية، إذ ألغى الرسوم الجمركية والمالية عن مستوردات الآلات والتجهيزات، وخطوط الإنتاج، ووسائط النقل الخدمية للمشاريع الحاصلة على ترخيص استثماري.
أما مشاريع الانتاج #الزراعي و #الحيواني، وإضافةً لإعفائها من #الرسوم_الجمركية المترتبة على المستوردات من أدوات وتجهيزات إنتاج، فقد أُعفيت أيضاً بالمطلق من #الضريبة على الأرباح.
كما أعفى القانون الجديد مشاريع المجمعات السياحية والفنادق والمطاعم، ومنشآت الترفيه، ومشاريع الخدمات السياحية من جميع الرسوم الجمركية والمالية.
وأشار القانون إلى أن #المشاريع_التنموية ستحظى بإعفاءاتٍ بنسبة 75 بالمئة على ضريبة الأرباح لمدة عشر سنوات.
كما منح القانون إعفاءاتٍ غير مسبوقةٍ تتراوح نسبتها ما بين 50 إلى 75 بالمئة على #ضريبة_الأرباح لمروحةٍ واسعةٍ من المشاريع الصناعية، أهمها مشاريع صناعة التقنيات، والصناعة #الطبية و #الدوائية، والطاقات المتجددة، وتدوير النفايات والمشاريع الحرفية.. وركز القانون على معيار تصدير الانتاج والاعتماد على اليد العاملة المحلية.
ويُشكّل قانون الاستثمار الجديد بوابةً اقتصاديةً متطورةً للبلاد، سواء لجهة جذب #الاستثمار_الخارجي، أو تفعيل #الاستثمار_المحلي، ويمكّن السوريين من الشروع بمرحلةٍ جديدةٍ من إقامة المشاريع الناجحة بكلفٍ ماليةٍ وتشغيليةٍ أقل، ممّا سينعكس انخفاضاً على #أسعار المواد المُنتَجة لصالح المستهلكين.

نص القانون على الرابط:
http://sana.sy/?p=1385467

@syrianpresidency

#فرص_عمل للجرحى ضمن شركة MTN في معظم المحافظات السورية
يعلن مشروع #جريح_الوطن عن توفير 79 فرصة عمل للجرحى ضمن شركة الاتصالات الخلوية MTN في مختلف المحافظات السورية، لغاية تمكينهم ومضاعفة فرص انخراطهم في المجتمع وعملاً بمبدأ العدالة في تخصيص الخدمات التي تناسب المقدرة الصحية والحركية والجسدية للجريح.
ويستفيد من فرص العمل المُقدمة من قبل الشركة، جرحى #الجيش العربي السوري وجرحى قوى الأمن الداخلي المُسرحين الحاصلين على نسب عجز بين / 30– 50%/، وأيضاً جرحى قوات #الدفاع_الشعبي ممن تترواح نسب عجزهم بين / 40 – 50%/ لكونهم الشريحة التي تمتلك القدرة الجسدية الكافية التي يتطلبها العمل في الشركة.
وتتوزع الشواغر الوظيفية بين مندوبي خدمة مشتركين، إداريي خدمات الأنظمة، إداريي شبكات، إداريي قواعد بيانات، مهندسي مركز عمليات أمن المعلومات الرقمي، ومروجي مبيعات، على أن يكون هؤلاء حاصلين على الدرجات العلمية وفق الآتي:
- شهادة الثانوية على الأقل لـ /مندوبي خدمة المشتركين – مروجي مبيعات /
- شهادة جامعية لـ /الإداريين/
- شهادة جامعية، اختصاص هندسة لـ /مركز عمليات أمن المعلومات الرقمي/
وسيُسجل المقبولون للعمل في الشركة بالتأمينات الاجتماعية وسيحصلون على تأمين صحي بموجب عقود عمل سنوية، كما سيراعى وضع طلبة الجامعة منهم وامتحاناتهم، على أن ساعات الدوام مُحددة يومياً بمعدل 8 ساعات من الـ 8 صباحاً وحتى الـ 4 ظهراً، بحد أدنى للأجور يبلغ 136 ألف ليرة سورية.
وبإمكان الجرحى الراغبين بالتقدم لفرص العمل المذكورة ضمن الشركة وتنطبق عليهم المواصفات السابق ذكرها مراسلتنا عبر بريد الصفحة لتسجيل طلباتهم.
والتفاصيل في المرفق الآتي:
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1qYuOtXIrRh4f9OrJFZiQ-eMS9EicAx1I/edit?fbclid=IwAR3QHtCOflB9rFHBEd7PG_QJy6FgVcwytAarkxW1EHehrRrQRd3n8o_9_vA#gid=1992783969