الرئيس #الأسد يصدر مرسوماً تشريعياً يعفي المواطنين السوريين في الداخل والخارج، ومن في حكمهم من كافة #الغرامات المترتبة عليهم بسبب تأخرهم عن المدة المحددة قانونا في تسجيل واقعات أحوالهم المدنية، أو في الحصول على البطاقة الشخصية أو الأسرية.

ويأتي الـ #مرسوم رقم 7 لعام 2021 بهدف التخفيف من #الأعباء_المادية عن المواطنين السوريين الذين لم يتمكنوا من تسجيل واقعات #الأحوال_المدنية، أو استصدار بطاقة شخصية، أو أسرية نتيجة للأحداث التي مرت بها سورية، وخروج العديد من أمانات السجل المدني عن الخدمة، كما يهدف المرسوم إلى تيسير أمور ومعاملات السوريين في الخارج، وتسهيل عودتهم إلى الوطن.

نص المرسوم على الرابط:
http://www.sana.sy/?p=1357264

@syrianpresidency

مرسوم جديد لضبط الأسعار.. السجن مصير المُخالفين

أصدر الرئيس #بشار_الأسد مرسوماً جديداً لحماية المستهلك، وضبط الأسعار ومنع الغش والاحتكار.
ويحتوي المرسوم مجموعةً واسعةً ومشدَّدةً من #الضوابط و #العقوبات التي تكفل تنظيم حركة الأسواق التجارية بما يجعل التلاعب بالأسعار، أو الغش بالمواد جريمةً تستلزم الحبس والغرامة المرتفعة معاً.
الـ #مرسوم الجديد رقم 8 للعام 2021 سينعكس على الحياة المعيشية اليومية من خلال تشدُّده في تعزيز حقّ المواطن بتوفير السلع له، وإمكانية الحصول عليها ومعرفة أسعارها و #منع_الاحتكار، والحصول على #الفاتورة المتضمنة للنوع والثمن المدفوع بما يضمن عملية بيعٍ وشراءٍ آمنةٍ إضافة إلى تكريس حقه في استبدال السلعة، أو إعادتها واسترداد ثمنها ضمن شروط معينة.
وبحسب المرسوم ستتولى وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك تشكيل لجنة في كل محافظة مهمتها #تحديد_أسعار المواد والسلع والخدمات المحلية، وتضم ممثلين عن الجهات المعنية بذلك بعد أن كانت هذه المهمة بإشراف المكتب التنفيذي سابقاً.
ويتحرك هذا المرسوم نحو تنظيم #أحكام_البيع والتخزين والجودة من خلال إلزام المستوردين الاحتفاظ ببيانات الاستيراد للمواد، وإلزام البائع بالاحتفاظ بفواتير الشراء، وأيضاً بتنظيم فواتير لمبيعاتهم سواء كانت تقسيطاً أو آجلةً، بينما أعفى المزارع أو الفلاح من إعطاء الفاتورة.
وشدد المرسوم العقوبات بحق المخالفين لتجمع بين #الحبس و #الغرامة معاً، ومُنحت الضابطة التموينية صلاحية القبض على #المخالف وإحالته إلى #القضاء بعد تنظيم الضبط مباشرةً، كما وصلت العقوبات التموينية لحد الحبس في حال امتنع المستورد عن منح الفاتورة أو أعطى فاتورةً غير صحيحة بالمواد التي يستوردها، وأيضاً بحق كل من سرق واختلس وتاجر بمادة #الدقيق، والمواد المدعوم سعرها من قبل الدولة. ويشكّل هذا المرسوم خطوةً تشريعيةً متقدمةً لصون لقمة العيش، حيث تصل بعض العقوبات حدّ الحبس لسبع سنوات مع غرامات مالية كبيرة.
وبموجب المرسوم، يُكلَّف عدد من العاملين في وزارة التجارة الداخلية بمراقبة تطبيقه وضبط الأفعال الجرمية المنصوص عليها، وهم مخوّلون بصلاحيات #الضابطة_العدلية بعد أن يؤدون اليمين أمام رئيس محكمة البداية في المحافظة التي كُلِّفوا بها. ويملك هؤلاء صلاحية الدخول إلى المعامل والمحال والمستودعات والمنشآت الخدمية وغيرها من أماكن صنع أو بيع أو تخزين المواد والمنتجات والسلع، وتفتيش أي مكان يُشتَبه به بموجب مهمة رسمية ودون موافقة شاغليه. ويعاقِب هذا المرسوم عناصر #الضابطة_التموينية بالحبس وبغرامات كبيرة إذا ثبُت تواطؤهم مع المخالفين والمتلاعبين بالأسعار أو المواد.

نص المرسوم على الرابط:
http://www.sana.sy/?p=1357478

@syrianpresidency

ندوة حول #مرسوم_رقم_7_لعام_2021 والذي يعفي المواطنين السوريين ومن في حكمهم من غرامات تأخرهم في الحصول على البطاقة الشخصية أو الأسربة
ضيف الندوة :
مدير عام الأحوال المدنية:أحمد رحال
تقديم:
رشا الكسار

https://www.facebook.com/Syrian.TV2/videos/450329479406144

الرئيس #الأسد يصدر الـ #مرسوم التشريعي رقم 9 لعام 2021 والقاضي بتشديد العقوبات على المخالفين لقانون الاتصالات، والذين يقومون باستخدام وسائل احتيالية للتلاعب بتجهيزات الاتصالات وتقانة المعلومات، بقصد التهرّب من دفع الأجور المستحقة.

ويأتي المرسوم في إطار تعزيز الإجراءات المتخذة لتحصيل أموال الدولة المُستحقة، وحماية الاقتصاد الوطني، ويعتبر خطوة تشريعية جديدة لوضع الأحكام الكفيلة بحماية حقوق المستهلكين والمستثمرين، ومصالح الدولة في قطاع #الاتصالات وتقانة المعلومات، وبوجه خاص لضبط #المخالفات المرتكبة التي يجني منها المخالفون أموالاً ضخمةً على حسابِ أموال الدولة.
المرسوم عّدل المادة 67 من قانون الاتصالات رقم 18 لعام 2010 لتصبح عقوبة كل من حصل، أو ساعد في الحصول على خدمة من خدمات الاتصالات بوسائل احتيالية، مع علمه بذلك، بقصد التهرّب من الأجور المستحقة على هذه الخدمة، الحبس من سنة إلى ثلاث سنوات وبغرامة من 1 مليون إلى 4 مليون ليرة سورية، بعد أن كانت العقوبة سابقاً الحبس من ثلاثة أشهر إلى سنتين، وغرامة مالية من 50 ألف وحتى 500 ألف ليرة سورية.
نص المرسوم على الرابط:
http://sana.sy/?p=1359890

@syrianpresidency

#بث_مباشر #حوار_خاص حول #مرسوم العفو العام عن #الجرائم فيما يتعلق بـ #العسكريين
يمكنكم ارسال أسئلتكم واستفساراتكم لتتم مناقشتها خلال الحوار عبر التعليقات
https://fb.watch/5fUxuxXOSU/

في إطار السعي الدائم لتشجيع ودعم #المتفوقين دراسياً، وبهدف زيادة المكافأة المالية الشهرية المحددة للطلاب الأوائل في شهادات #التعليم_الأساسي و #الإعدادية_الشرعية و #الثانوية بمختلف فروعها الصادرة عن وزارة التربية وغيرها من الوزارات المعنية بالتعليم ما قبل المرحلة الجامعية، وزيادة أعداد المستفيدين من المكافأة..
الرئيس #الأسد يصدر الـ #مرسوم التشريعي رقم 26 لعام 2021 والذي ينص على منح #مكافأة مالية شهرية للتلاميذ والطلاب الأوائل، وذلك اعتباراً من أول الشهر الذي يلي تاريخ صدور نتائج الامتحانات العامة، وحتى نهاية دراستهم الجامعية أو دراستهم في المعاهد التقانية أو المعاهد العليا أو ما يعادلها، وفق الآتي:
-/25/ ألف ل.س لكل من:
التلاميذ الـ 15 الأوائل على مستوى الجمهورية، والتلميذين الأول والثاني على مستوى كل محافظة في شهادة التعليم الأساسي.
التلاميذ الثلاثة الأوائل على مستوى الجمهورية في الشهادة الإعدادية الشرعية.
-/45/ ألف ل.س لكل من:
الطلاب الـ 15الأوائل على مستوى الجمهورية، والطالبين الأول والثاني على مستوى كل محافظة في الشهادة الثانوية العامة الفرع العلمي..
الطلاب الخمسة الأوائل على مستوى الجمهورية، والطالبين الأول والثاني على مستوى كل محافظة، في الشهادة الثانوية العامة الفرع الأدبي..
الطالبين الأول والثاني على مستوى كل محافظة في الشهادة الثانوية الشرعية، والشهادة الثانوية المهنية الصناعية والتجارية والنسوية.
الطالبين الأول والثاني على مستوى الجمهورية في الشهادات الثانوية التي تمنحها المدارس الثانوية في الوزارات الأخرى.
ويستفيد من أحكام هذا المرسوم التشريعي التلاميذ والطلاب الأوائل في دورات ما قبل دورة عام 2021 الذين ما زالوا مستمرين بتقاضي هذه المكافأة اعتباراً من تاريخ نفاذه.

تفاصيل أكثر عن المرسوم على الرابط:
http://www.sana.sy/?p=1447592

@syrianpresidency

الرئيس #بشار_الأسد يصدر الـ #مرسوم رقم 208 للعام 2021 القاضي بتشكيل #الوزارة_السورية_الجديدة برئاسة المهندس حسين عرنوس، كما يلي:
- المهندس حسين عرنوس رئيساً لمجلس الوزراء

- العماد علي عبد الله أيوب نائباً لرئيس مجلس الوزراء- وزيرا ً للدفاع

- الدكتور محمد عبد الستار السيد وزيراً للأوقاف

- السيد منصور عزام وزيراً لشؤون رئاسة الجمهورية

- المهندس حسين مخلوف وزيراً للإدارة المحلية والبيئة

- الدكتورة سلام سفاف وزيراً للتنمية الإدارية

- الدكتور محمد سامر الخليل وزيراً للاقتصاد والتجارة الخارجية

- اللواء محمد خالد الرحمون وزيراً للداخلية

- المهندس محمد رامي مرتيني وزيراً للسياحة

- الدكتور بسام إبراهيم وزيراً للتعليم العالي والبحث العلمي

- المهندس سهيل عبد اللطيف وزيراً للأشغال العامة والإسكان

- المهندس إياد الخطيب وزيراً للاتصالات والتقانة

- الدكتورة لبانة مشوح وزيراً للثقافة

- الدكتور دارم طباع وزيراً للتربية

- القاضي أحمد السيد وزيراً للعدل

- الدكتور تمام رعد وزيراً للموارد المائية

- الدكتور كنان ياغي وزيراً للمالية

- المهندس زهير خزيم وزيراً للنقل

- المهندس بسام طعمة وزيراً للنفط والثروة المعدنية

- الدكتور حسن الغباش وزيراً للصحة

- السيد زياد صباغ وزيراً للصناعة

- المهندس محمد حسان قطنا وزيراً للزراعة والإصلاح الزراعي

- المهندس غسان الزامل وزيراً للكهرباء

- المهندس محمد فايز البرشة وزير دولة

- الدكتور فيصل المقداد وزيراً للخارجية والمغتربين

- الدكتور عمرو سالم وزيراً للتجارة الداخلية وحماية المستهلك

- السيد عبد الله عبد الله وزير دولة

- السيد محمد سيف الدين وزيراً للشؤون الاجتماعية والعمل

- الدكتور بطرس الحلاق وزيراً للإعلام

- الدكتورة ديالا بركات وزير دولة

دمشق في 2-1-1443 هجري الموافق لـ 10-8-2021 ميلادي

الجهات المعنية في #وزارة_العدل تباشر بتنفيذ #مرسوم_العفو..

أكد مصدر في #وزارة_العدل أنه بعد صدور مرسوم العفو العام رقم /٧/ باشرت الجهات المعنية بالوزارة على الفور بإجراءات تنفيذ المرسوم وإطلاق سراح الموقوفين المشمولين بالعفو، مع استمرار العمل حتى ساعات الليل
و متابعة العمل صباح الغد حتى الانتهاء من تشميل كافة من تنطبق عليهم أحكام هذا المرسوم.