Forwarded from قناة محاضرات الأحدية صوتاً وكتابةً ٢
3⃣🌿🌿🌿
▪️طرح إشكاليّة مقابلة ذيل الآية (وَمَا نُنَزِّلُهُ إِلَّا بِقَدَرٍ مَّعْلُومٍ) مع القدر غير المعلوم لا مع الخزائن وما يترتبّ على ذلك.
✨✨✨✨✨✨✨✨
🖊 كان الكلام في الآية المباركة:
✨ ( وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا عِندَنَا خَزَائِنُهُ وَمَا نُنَزِّلُهُ إِلَّا بِقَدَرٍ مَّعْلُومٍ} (٢١) سورة الحجر.
- فتقدّم من #العلامة_الطباطبائي (قدّس سرّه) أنّه قال بقرينة التّقابل بين "بقدرٍ معلوم" وبين #الخزائن ، يتّضح أنّ الخزائن ليست فيها محدوديّةٌ ولا تقديراتٌ، وبالأخير لا توجد فيها ماهيّةٌ. لأنّ التّحديد والتّقييد في طول الماهيّة.
➖ ومن هنا، استظهرنا نحنُ بأنّ المراد من الخزائن هو خصوص #الشؤون_الإلهية ، أو فقل #الأعيان_الثابتة في #عالم_الأمر بلا حدودها، وبلا رسومها، وبلا قيودها، وبلا ماهيّتها. هذا ما وصلنا إليه، وكان هناك أسئلةٌ وأجوبةٌ ومناقشات، وإشكالاتٌ، أجبنا على كلّ هذه الإشكالات.
🖊 يوجد هنا إشكالٌ آخر، وهو ما أثارهُ بعض الأصدقاء إجمالًا، ويمكن تطوير هذا الإشكال بشكلٍ فنّيٍّ، فيقال:
- أنّ الآية المباركة تقول: ( وَمَا نُنَزِّلُهُ إِلَّا بِقَدَرٍ مَّعْلُومٍ )، والقيد في المعلوم "بقدر معلوم"، قيد المعلوم قيدٌ احترازيّ، والأصل في القيود هو الاحترازيّة، لا التّوضيحيّة. #القيود جاءت للاحتراز، وما جاءت للإيضاح.
- وقاعدة احترازيّة القيود، في الحقيقة راجعةٌ إلى ظهور حال المتكلّم عادةً، بأنّه عندما يأتي بقيدٍ، يقصد من هذا القيد، تحديد دائرة الموضوع أو تحديد دائرة الحكم، وليس إيضاح الموضوع، ولا إيضاح الحكم، الأصل هكذا. إلّا أن تكون هناك قرينة على أنّ القيد، قيدٌ توضيحيٌّ، وليس احترازيًّا.
- هنا قوله تعالى (بِقَدَرٍ مَّعْلُومٍ)، في الواقع في مقابل القدر غير المعلوم، لا في مقابل الخزائن. فالجملة (وَمَا نُنَزِّلُهُ إِلَّا بِقَدَرٍ مَّعْلُومٍ) ليست بمعنى أنّها مقابل للخزائن. المراد من ذلك أنّ الخزائن، تارةً تُنزّل بقدرٍ معلوم، وتارةً تُنزّل بقدرٍ غيرِ معلوم.
- إذن، هذا الذّيل (بِقَدَرٍ مَّعْلُومٍ) ليس مقابلًا للخزائن، حتّى تقولون: أنّ الحدود والرّسوم والماهيّات منتفيةٌ في الخزائن، فتثبتون أنّ المراد من الخزائن خصوص الشّؤون الإلهيّة، أو الأعيان الثابتة، لا!!
- والمراد من القدرِ غير المعلوم، ماذا؟ المراد من القدر غير المعلوم يعني #لوح_المحو والإثبات. لأنّه غير معلوم، يتحقّق هذا أو لا يتحقّق؟ فهناك لوحان، لوح مقدّر "معلوم"، ولوح تقديره "غير معلوم"، وكلاهما في ذيل #الخزائن . هذا إشكال.
➖ إذن؛ المراد من الخزائن هنا هو اللّوح الأعمّ من القضاء المبرم. والقضاء، أو فقل القدر غير المعلوم. الخزائن يقصد به كليهما، إذا صار هكذا، الاستدلال ينتهي، وكلام العلّامة الطّباطبائي (قدّس سرّه) ينتهي.
🖊 وحيث أن هناك آياتٌ أخرى في ذيل...، - هنا، لا! -، ولكن مثلًا الآية المباركة
✨ ( وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ ۚ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ ۚ وَمَا تَسْقُطُ مِن وَرَقَةٍ إِلَّاش يَعْلَمُهَا وَلَا حَبَّةٍ فِي ظُلُمَاتِ الْأَرْضِ وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُّبِينٍ) (٥٩) سورة الأنعام.
- يأتي "بالكِتَاب المُبِين" كأنّ هذه "المَفَاتِحُ" الله تبارك وتعالى عبّر عنها "بالكِتَاب المُبِين". وهذا يناسب أن يكون المقصود من "المَفَاتِحُ" "مَفَاتِحُ الْغَيْبِ" الّتي العلّامة الطّباطبائي(قدّس سرّه) قال: هذه "المَفَاتِحُ" هي نفس"الخزائن"-
- يكون المراد من "المَفَاتِحُ" "مَفَاتِحُ الْغَيْبِ" هو "الكِتَاب المُبِين". والمراد من الخزائن أيضًا "الكِتَاب المُبِين"، و "الكِتَاب المُبِين" جامعٌ بين لوح القضاء المبرم، والقضاء غير المبرم. يعني لوح المحو والإثبات، وهذا أجنبيٌّ عن قصّة عالم الأمر، ومسألة الشّؤون الإلهيّة.
- إذن؛ المراد من الخزائن هو خصوص "الكِتَاب المُبِين" و"الكِتَاب المُبِين"، هو أعلى مراتب الخلق، وليس من الأمر، هذا خلاصة الإشكال.
(يتبع) ٣
▪️طرح إشكاليّة مقابلة ذيل الآية (وَمَا نُنَزِّلُهُ إِلَّا بِقَدَرٍ مَّعْلُومٍ) مع القدر غير المعلوم لا مع الخزائن وما يترتبّ على ذلك.
✨✨✨✨✨✨✨✨
🖊 كان الكلام في الآية المباركة:
✨ ( وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا عِندَنَا خَزَائِنُهُ وَمَا نُنَزِّلُهُ إِلَّا بِقَدَرٍ مَّعْلُومٍ} (٢١) سورة الحجر.
- فتقدّم من #العلامة_الطباطبائي (قدّس سرّه) أنّه قال بقرينة التّقابل بين "بقدرٍ معلوم" وبين #الخزائن ، يتّضح أنّ الخزائن ليست فيها محدوديّةٌ ولا تقديراتٌ، وبالأخير لا توجد فيها ماهيّةٌ. لأنّ التّحديد والتّقييد في طول الماهيّة.
➖ ومن هنا، استظهرنا نحنُ بأنّ المراد من الخزائن هو خصوص #الشؤون_الإلهية ، أو فقل #الأعيان_الثابتة في #عالم_الأمر بلا حدودها، وبلا رسومها، وبلا قيودها، وبلا ماهيّتها. هذا ما وصلنا إليه، وكان هناك أسئلةٌ وأجوبةٌ ومناقشات، وإشكالاتٌ، أجبنا على كلّ هذه الإشكالات.
🖊 يوجد هنا إشكالٌ آخر، وهو ما أثارهُ بعض الأصدقاء إجمالًا، ويمكن تطوير هذا الإشكال بشكلٍ فنّيٍّ، فيقال:
- أنّ الآية المباركة تقول: ( وَمَا نُنَزِّلُهُ إِلَّا بِقَدَرٍ مَّعْلُومٍ )، والقيد في المعلوم "بقدر معلوم"، قيد المعلوم قيدٌ احترازيّ، والأصل في القيود هو الاحترازيّة، لا التّوضيحيّة. #القيود جاءت للاحتراز، وما جاءت للإيضاح.
- وقاعدة احترازيّة القيود، في الحقيقة راجعةٌ إلى ظهور حال المتكلّم عادةً، بأنّه عندما يأتي بقيدٍ، يقصد من هذا القيد، تحديد دائرة الموضوع أو تحديد دائرة الحكم، وليس إيضاح الموضوع، ولا إيضاح الحكم، الأصل هكذا. إلّا أن تكون هناك قرينة على أنّ القيد، قيدٌ توضيحيٌّ، وليس احترازيًّا.
- هنا قوله تعالى (بِقَدَرٍ مَّعْلُومٍ)، في الواقع في مقابل القدر غير المعلوم، لا في مقابل الخزائن. فالجملة (وَمَا نُنَزِّلُهُ إِلَّا بِقَدَرٍ مَّعْلُومٍ) ليست بمعنى أنّها مقابل للخزائن. المراد من ذلك أنّ الخزائن، تارةً تُنزّل بقدرٍ معلوم، وتارةً تُنزّل بقدرٍ غيرِ معلوم.
- إذن، هذا الذّيل (بِقَدَرٍ مَّعْلُومٍ) ليس مقابلًا للخزائن، حتّى تقولون: أنّ الحدود والرّسوم والماهيّات منتفيةٌ في الخزائن، فتثبتون أنّ المراد من الخزائن خصوص الشّؤون الإلهيّة، أو الأعيان الثابتة، لا!!
- والمراد من القدرِ غير المعلوم، ماذا؟ المراد من القدر غير المعلوم يعني #لوح_المحو والإثبات. لأنّه غير معلوم، يتحقّق هذا أو لا يتحقّق؟ فهناك لوحان، لوح مقدّر "معلوم"، ولوح تقديره "غير معلوم"، وكلاهما في ذيل #الخزائن . هذا إشكال.
➖ إذن؛ المراد من الخزائن هنا هو اللّوح الأعمّ من القضاء المبرم. والقضاء، أو فقل القدر غير المعلوم. الخزائن يقصد به كليهما، إذا صار هكذا، الاستدلال ينتهي، وكلام العلّامة الطّباطبائي (قدّس سرّه) ينتهي.
🖊 وحيث أن هناك آياتٌ أخرى في ذيل...، - هنا، لا! -، ولكن مثلًا الآية المباركة
✨ ( وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ ۚ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ ۚ وَمَا تَسْقُطُ مِن وَرَقَةٍ إِلَّاش يَعْلَمُهَا وَلَا حَبَّةٍ فِي ظُلُمَاتِ الْأَرْضِ وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُّبِينٍ) (٥٩) سورة الأنعام.
- يأتي "بالكِتَاب المُبِين" كأنّ هذه "المَفَاتِحُ" الله تبارك وتعالى عبّر عنها "بالكِتَاب المُبِين". وهذا يناسب أن يكون المقصود من "المَفَاتِحُ" "مَفَاتِحُ الْغَيْبِ" الّتي العلّامة الطّباطبائي(قدّس سرّه) قال: هذه "المَفَاتِحُ" هي نفس"الخزائن"-
- يكون المراد من "المَفَاتِحُ" "مَفَاتِحُ الْغَيْبِ" هو "الكِتَاب المُبِين". والمراد من الخزائن أيضًا "الكِتَاب المُبِين"، و "الكِتَاب المُبِين" جامعٌ بين لوح القضاء المبرم، والقضاء غير المبرم. يعني لوح المحو والإثبات، وهذا أجنبيٌّ عن قصّة عالم الأمر، ومسألة الشّؤون الإلهيّة.
- إذن؛ المراد من الخزائن هو خصوص "الكِتَاب المُبِين" و"الكِتَاب المُبِين"، هو أعلى مراتب الخلق، وليس من الأمر، هذا خلاصة الإشكال.
(يتبع) ٣