📖 📖 📖 📖 📖 📖 📖 📖 📖 📖
رد صلاحیت صادق زیباکلام در انتخابات مجلس ششم
کتاب «هاشمی رفسنجانی و دوم خرداد»
نویسنده صادق زیباکلام
من در آبان ماه سال۱۳۷۸ از حوزه انتخابیه زنجان برای نامزدی مجلس شورای اسلامی ثبت‌نام نمودم. در ابتدا قصد داشتم به‌عنوان نامزد مستقل از تهران ثبت‌نام نمایم؛ اما تسلیم اصرار شماری از دانشجویان و فعالین سیاسی زنجان شدم و ازآنجا ثبت‌نام نمودم. من از سال۱۳۷۵ در دانشگاه زنجان تدریس دارم و دو هفته یک‌بار به آنجا می‌روم و همین زمینه آشنایی بنده با دوستان زنجانی بود. من تصور می‌کردم که نامزد نمایندگی مجلس از زنجان می‌بایستی به اوضاع‌واحوال آنجا آشنایی داشته باشد و حداقل زبان آذری را بداند. شرایطی که هیچ‌کدام آن‌ها در من نبود؛ اما جماعت «دوم خردادی» زنجان اعتقاد داشتند که در آن فضا هیچ‌کدام آن شرایط چندان مهم نبوده و تأکید داشتند که من رأی بالایی خواهم آورد؛ اما #شورای_نگهبان همه خواب‌وخیال‌ها را بر هم زد و با #رد_صلاحیت این‌جانب تکلیف کار را روشن نمود. خبر رد صلاحیتم اتفاقاً از یک بابت باعث خوشحالیم هم شد؛ زیرا همان‌گونه که در مقدمه کتاب آوردم، موضع‌گیری‌ام در قبال آقای #هاشمی_رفسنجانی در جریان انتخابات، باعث به وجود آمدن یک هاله‌ای از شک و سوءظن نسبت به من شده بود. در فرهنگ سیاسی مملو از شک و بدبینی، به‌علاوه گرایش به «توهم توطئه» و روحیه ناباوری که در بسیاری از ما وجود دارد، عده‌ای می‌پنداشتند که موضع‌گیری من در آن جریان نه از سر اعتقاد بلکه نوعی معامله سیاسی بود. به این معنا که من از آقای هاشمی دفاع می‌کنم و در مقابل، اسباب رفتنم به مجلس فراهم می‌شود. از اینکه چنین شبهه‌ای پیرامونم به وجود آمده بود بسیار آزرده‌خاطر بودم؛ بنابراین وقتی شورای نگهبان صلاحیتم را رد نمود، کار آنان را از ته دل ستودم و به درگاه حضرت حق شکرانه به‌جای آوردم، زیرا شورای نگهبان بدون آنکه بداند با این تصمیم خود بیشترین خدمت را به آبرو و حیثیت من نمود.
#انتخابات_مجلس_ششم #مجلس_ششم #انتخابات_مجلس_دهم #زیباکلام #صادق_زیباکلام #زیباکلام_کتاب #هاشمی_رفسنجانی_و_دوم_خرداد
کانال تلگرام صادق زیباکلام @sadeghZibakalam
📖 📖 📖 📖 📖 📖 📖 📖 📖 📖

رد صلاحیت‌ها و درستی #لیبرالیسم
در یادداشتم قبل از اعلام خبر #رد_صلاحیت‌ ها نوشته بودم که اساساً فلسفه «تعیین یا تشخیص صلاحیت» در تناقض با اصول مبنایی لیبرالیسم می‌باشد. توضیح داده بودم که اساس و بنیان #دموکراسی از رنسانس به این طرف بر روی این اصل مبنایی بنا شده که خود فرد اصلح‌ترین مقام و مرجع است به‌منظور تشخیص اینکه چه چیزی به خیر و صلاحش است. هیچ نهاد و مقامی اعم از سیاسی، اجتماعی، دینی، اخلاقی، انسانی و غیره نمی‌تواند مدعی شود که خیر و صلاح فرد را بهتر از خود وی تشخیص می‌دهد و درنتیجه برای وی تصمیم‌گیری نماید. در دفاع از این نظریه توضیح داده بودم که از دید لیبرالیسم، همه این نهادها مقدم بر در نظر گرفتن منافع و مصلحت فرد، منافع و مصالح خودشان را در نظر می‌گیرند.
داستان رد صلاحیت‌ها در انتخابات ایران به‌وضوح درستی نظریه #لیبرال_دمکراسی را نشان می‌دهد. فرض بر این بوده که #شورای_نگهبان به‌منظور کمک و راهنمایی ما تشخیص دهند که از میان انبوه داوطلبین نمایندگی کدام «صلاحیت ندارند» یا «صلاحیت نمایندگی مجلس را ندارند» و درنتیجه نمی‌توانند آن‌گونه که شاید و باید بما خدمت نمایند؛ اما آیا در عمل این‌گونه عمل می‌شود؟ آیا انگیزه شورای محترم نگهبان در #تعیین_صلاحیت‌ ها واقعاً این است که کدام نامزدها بیشتر و بهترمی توانند به موکلینشان و به مملکت خدمت نمایند؟
ایام به کام باد
صادق #زیباکلام
۶ بهمن ۱۳۹۴
کانال تلگرام #صادق_زیباکلام
https://telegram.me/joinchat/B1zlPDwBTpKgxcafYzM-TA
#نظارت_استصوابی

📢 نامه انتقادی صادق زیباکلام به سخنگوی شورای نگهبان
📝 سایت خبری- تحلیلی فرارو |۱۱ آبان ۱۳۹۵
https://www.instagram.com/p/BMV387SD9ev/

جنابعالی بارها فرموده‌اید که «در همه نظام‌ها به‌هرحال یک سازوکاری برای کنترل نامزدهای انتخاباتی وجود دارد. در ایران هم تحت عنوان نظارت استصوابی است.» حضرت‌عالی سال‌ها در فرانسه تحصیل می‌کردید، کدام نهاد در انتخابت آن کشورمی گفت این افراد صلاحیت نامزد شدن ندارند؟ هیچ تردیدی به خودتان راه ندهید که مردم‌سالاری را هر طور که تعریف کنیم، «نظارت استصوابی» در تناقضی فاحش با آن قرار می‌گیرد. همان استدلال کاذب را که «در سایر کشورها هم بالاخره سازوکاری برای نظارت و کنترل نمایندگان مجالسشان وجود دارد» را این بار می‌خواهید برای جا انداختن «نظارت مستمر» بکار ببرید. در فرانسه که جنابعالی چند سالی بودید کدام سازوکار و مکانیسمی به‌منظور «نظارت مستمر» بر عملکرد پارلمانشان وجود می‌داشت؟ آیا به‌جز آیین‌نامه‌های داخلی خود مجلس دومای فرانسه و افکار عمومی، دیگر کدام نهاد بر عملکرد نمایندگان نظارت می‌داشت؟ نه جناب دکتر کدخدایی عزیز، «نظارت مستمر» که امروز می‌خواهید جا بیندازید همان‌قدر «من‌درآوردی» و اختراع جمهوری اسلامی است که «نظارت استصوابی» بوده است. اساس و بنیان مردم‌سالاری بر روی حق انتخاب آزادانه و بی‌واسطه مردم تعریف می‌شود. به هر عذر و بهانه‌ای که این «حق» خدشه‌دار شود، نام آن نظام را دیگر نمی‌توان مردم‌سالاری نهاد. ممکن است بسیاری هم از مردم‌سالاری مردمی‌تر، دمکراتیک‌تر و کارآمدتر هم باشد، اما نامش دیگر مردم‌سالاری نخواهد بود.

🔴 متن کامل نامه را در آدرس ذیل بخوانید
http://zibakalam.com/news/2299

♦️میراث هاشمی‌رفسنجانی
🔹روزنامه شرق | ۸ اسفند ۱۳۹۵
https://www.instagram.com/p/BRGJQRPjGmy/

🔹شاید سخنی به اغراق نرفته باشد اگر هفت سال پایانی عمر #هاشمی_رفسنجانی وی را یعنی از #22خرداد88 به این‌سو را تلخ‌ترین و سنگین‌ترین دوران حیات سیاسی وی بدانیم. تهمت، توهین، افترا، دشنام و بی‌حرمتی نبود که اصولگرایان تندرو در آن ۷سال نثار وی ننمودند؛ اما او همچنان استوار ایستادگی نمود. گویی آن توهین‌ها و بی‌حرمتی‌ها نثار فرد دیگری می‌شدند. علیرغم همه فشارها اما حاضر نشد دست از ایستادگی بر روی اعتدال و میانه‌روی و نزدیکی با اصلاح‌طلبان بردارد. علیرغم همه دشواری‌ها، سختی‌ها و فشارها حاضر نشد حتی کوچک‌ترین گامی به سمت همراهی با تندروها بردارد. رد صلاحیتش توسط #شورای_نگهبان در جریان انتخابات #24خرداد92 عمق بغض و کینه اصولگرایان از آن مرحوم را به نمایش گذارد. جالب است که او بازهم خویشتن‌داری نشان داد و در عوض از مردم خواست تا به آقای #روحانی رأی بدهند. رأی سنگینی که در انتخابات خبرگان در اسفند۹۴ به دست آورد و نفر اول تهران شد حکایت از آن می‌کرد که او سرانجام موفق به جلب اعتماد عمومی شده. موفقیت در صندوق رأی و تشییع‌جنازه باشکوهی که مردم برای وی گرفتند، حضور صدها هزار متولدین بعد از انقلاب، گواه آشکاری بود بر اینکه در پیکار نابرابری که بر سر اعتدال و میانه‌روی با تندروی و رادیکالیسم انقلابی میان او و تندروها در دهه‌های پایانی حیات سیاسی‌اش به راه می‌افتاد، هاشمی رفسنجانی موفق می‌شود با دست‌خالی تندروها را شکست دهد. او موفق می‌شود تا اعتدال و میانه‌روی را سرانجام در قالب یک گفتمان نیرومند و پایدار در ایران اسلامی به پا دارد. اگرچه رنج و زجر بسیاری در سال‌های پایانی حیاتش کشید، اما خیل عظیم جوانان دهه شصتی و هفتادی در تشییع‌جنازه‌اش نشان داد که آن زجرها خیلی هم بی‌حاصل نبوده‌اند و او موفق می‌شود تا سرانجام اعتدال و میانه‌روی را در ایران اسلامی نهادینه نماید.

🔻متن كامل يادداشت
http://zibakalam.com/news/2321

♦️ملاک شورای نگهبان در تعیین صلاحیت‌ها، اعمال سلیقه سیاسی است.
صادق زیباکلام

🔹استدلال نظام که «در سایر کشورها هم به‌هرحال یک فیلتر و نهادی وجود دارد که اجازه نمی‌دهد تا هرکس بتواند در انتخابات نامزد شود»، یک مغلطه بیشتر نیست. در هیچ نظام مبتنی بر دمکراسی مقوله‌ای به نام «تعیین صلاحیت» وجود ندارد؛ این فقط خود مردم هستند که می‌بایستی تشخیص دهند که چه کسی صلاحیت دارد و چه کسی ندارد.

🔹بگذریم که همین مقوله غیر دمکراتیک «تعیین صلاحیت» هم در ایران در چارچوب قانون صورت نمی‌گیرد. قانون می‌گوید که صلاحیت هر داوطلب شرکت در انتخابات می‌بایستی از چهار مرجع، وزارت اطلاعات، دادگستری، نیروی انتظامی و ثبت‌احوال استعلام شود. معنی این قانون آن است که اگر آن چهار مرجع، صلاحیت داوطلب را تأیید کردند او می‌تواند نامزد شود؛ اما شورای نگهبان این قانون را قبول ندارد و پس‌ازآنکه آن چهار مرجع صلاحیت داوطلب را اعلام کردند، استدلال می‌کند که «خودش هم می‌بایستی در مورد صلاحیت وی تصمیم‌گیری نماید». درحالی‌که اگر استدلال شورای نگهبان درست می‌بود (که نیست)، در آن صورت قانون‌گذار از همان ابتدا اعلام می‌کرد که تشخیص صلاحیت داوطلب بر عهده شورای نگهبان است و نیازی دیگر به استعلام از آن چهار مرجع هم نمی‌بود. متأسفانه این دیگر اظهرمن‌الشمس شده که ملاک شورای نگهبان نه قانون که اعمال سلیقه سیاسی است.

🔹چنانچه شورای نگهبان صلاحیت داوطلبی را رد کند، موظف است دلایل قانونی و موجهی که مبنای تصمیمش بوده را اعلام نماید؛ اما شورای نگهبان از این تکلیف قانونی همواره سر باز زده و مستندات رد صلاحیت داوطلب را اعلام نمی‌نماید. از آن بدتر اینکه آقای دکتر عباسعلی کدخدایی، سخنگوی محترم شورای نگهبان، با بازی کردن با عبارات و گفتن اینکه «ما نمی‌گوییم که داوطلب صلاحیت ندارد، بلکه صلاحیت وی برای شورای نگهبان احراز نشد»، از ذکر دلیل امتناع می‌ورزد. تناقضات، مغایرت با قانون، غیر دموکراتیک و ناموجه بودن عملکرد شورای نگهبان در انتخابات را به روشن‌ترین شکل می‌توان در جریان انتخابات سال ۹۲ ملاحظه نمود. درحالی‌که مرحوم آیت‌الله هاشمی رفسنجانی رد صلاحیت شدند و آقایان دکتر عارف و روحانی «با وساطت برخی از اعضای شورای نگهبان صلاحیتشان تأیید شد»، آقای دکتر سعید جلیلی بالاترین رأی را در میان اعضای شورا آوردند (مصاحبه دکتر کدخدایی بعد از انتخابات).

https://www.instagram.com/p/BTN0SL7Dq7P/
🔻متن کامل یادداشت:
zibakalam.com/news/2326

♦️چرا باید قانون اساسی اصلاح شود؟
🔻صادق زیباکلام در گفت‌وگو با رویداد۲۴
https://www.instagram.com/p/BWFNz8HDDK2/


🔹#صادق_زیباکلام تأکید کرد: مرحوم آیت‌الله هاشمی رفسنجانی در سال‌های آخر عمرشان خیلی جدی به دنبال اصلاح قانون اساسی بودند و امیدوار هستم مجلس شورای اسلامی که برگرفته از آرای ملت است در این مسیر پیش‌قدم شود. البته درصورتی‌که کوچک‌ترین و ابتدایی‌ترین تصمیماتی در مورد تغییر قانون اساسی اخذ شود شورای نگهبان با آن مخالفت خواهد کرد زیرا قدرت شورای نگهبان کم خواهد شد و شورای نگهبان و یا نهادهای دیگری که احساس کنند قدرتشان احتمالاً کم می‌شود با هر تصمیمی در این زمینه به مخالفت می‌پردازند بنابراین نیاز به یک گفتمان جدی در کشوراست تا همه متوجه شوند بسیاری از مشکلات و معضلات مملکت ناشی از قانون اساسی است.

🔹نکات اصلی و اساسی زیادی وجود دارد که باید در قانون اساسی روشن شود از جمله همین بحث مشروعیت نظام، اگر مشروعیت نظام از ولایت‌فقیه استخراج می‌شود و ولی‌فقیه را هم مجلس خبرگان رهبری انتخاب می‌کند، بنابراین به کدام دلیل به دنبال ریاست جمهوری و مجلس شورای اسلامی می‌رویم؟ خود رهبری به اعتبار مشروعیتی که دارد رتق‌وفتق امور را انجام دهد، دیگر رئیس‌جمهوری برای چه‌کاری باید داشته باشیم؟ اگر هم که رئیس‌جمهور و ولی‌فقیه هر دو مشروعیت دارند این‌ها حوزه‌هایشان به چه صورت است؟ یا گفته‌شده رئیس‌جمهور مکلف نظارت بر حسن اجرا قانون اساسی است پس اگر رئیس‌جمهور تشخیص داد جایی در قوه دیگر قانون نقص وجود دارد چه امکاناتی برای طرح این مسئله در اختیار او است؟ قانون اساسی در تمام این موارد کاملاً سکوت کرده و سازوکاری برای آن وجود ندارد.

🔹ایراد اساسی و بنیادی دیگر قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران این است که یکی از اصلی‌ترین و اساسی‌ترین و بنیادی‌ترین پایه‌های مردم‌سالاری در آن حاضر نیست که آن پاسخگویی است، بنابراین سؤال پیش می‌آید که بخش‌های مهمی از نظام جمهوری اسلامی به کجا باید پاسخگو باشند؟

🔹صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران با بیش از هزار میلیارد تومان بودجه‌ای که از مالیات‌دهنده می‌گیرد، به چه کسی پاسخگو است؟ سپاه پاسداران و قوه قضائیه به کجا پاسخگو هستند؟ شورای عالی انقلاب فرهنگی به چه جایی پاسخ می‌دهد؟ شورای عالی انقلاب فرهنگی از صدر تا ذیل مسائل آموزش عالی دخالت می‌کند حتی در انتخاب ریاست دانشگاه و مقام وزارت علوم هم نقش دارد، اما آخرین بار که این شورا در قبال عملکردش پاسخگو بود، کی و به کجا بوده است؟ این نهادها نه‌تنها در قبال قدرتی که دارند به‌هیچ‌وجه پاسخگو نیستند بلکه هر زمان مشکلی به وجود می‌آید، درباره مسئولیتشان و حد و اندازه آن صحبتی به میان نمی‌آورند.

👈شرح کامل
yon.ir/aDeiY

http://www.rouydad24.ir/fa/news/63412

🔴 @rouydad24

♦️داستان دو شهر به روایت چارلز دیکنز: شورای اسلامی شهر یزد و شورای سکولار شهر لندن
🔻صادق زیباکلام| ۲۰مهر۱۳۹۶

🔹تفاوت میان دمکراسی غربی در انگلستان با مردم‌سالاری دینی در جامعه ما آن‌قدر ناچیز است که به‌راحتی می‌توان آن را نادیده انگاشت. مگر آنکه کسی عناد داشته و یا غرب‌زده باشد که غیرازاین تصور نماید. البته اخیراً نفوذی‌ها و جاسوس‌ها هم به آن‌ها اضافه‌شده‌اند. چرا راه دور برویم، همین داستانی که برای آقای سپنتا نیکنام، هم‌وطن زرتشتی‌مان که عضو شورای شهر یزد بودند اما اخیراً به دستور شورای محترم نگهبان کنار گذارده می‌شوند و مقایسه آن با شهردار مسلمان پایتخت انگلستان به‌خوبی نشان می‌دهد که واقعاً تفاوتی میان دو نظام وجود ندارد.

🔹در لندن یک مسلمان معتقد به نام آقای «صادق خان» یکی دو سالی است که شهردار پایتخت آن کشور شده است. هیچ بنی بشری هم اعتراض نکرده که مگر در کشورمان قحط‌الرجال است که یک مسلمان آن‌هم با سوء شهرتی که درنتیجه اقدامات مسلمانانِ تندرو ظرف یکی دو دهه گذشته در اروپا به وجود آمده، شهردار شهرِ دوازده‌میلیون‌نفری لندن شود؟ اما در مردم‌سالاریِ بومی‌سازی شده‌ی دینیِ ایرانی-اسلامیِ ما، یک زرتشتی که مذهبش هم حسب قانون به رسمیت شناخته می‌شود، نمی‌تواند عضو شورای شهر شود. دلیلش هم روشن است: یک غیرمسلمان نمی‌تواند بر مسلمانان حکمرانی نماید؛ اما در مردم‌سالاری غربی چنین نگاهی به «غیرخودی‌ها» وجود ندارد.

🔹البته یک تفاوت جزئی دیگر هم میان ما و آن‌ها وجود دارد: ما مدعی نجات بشریت از ظلم، شقاوت و فجایع روباه مکار و شیر پیر استعمار انگلستان هستیم و درعین‌حال رهبری محرومین، ستمدیدگان و مظلومین جهان ‌هم بر عهده‌مان است و دست‌آخر هم چشم امید همه ملت‌های آزاده و مستقل دنیا که از سلطه غرب و تمدن روبه‌زوالش به تنگ آمده‌اند به ما می‌باشد. البته حساب یک اقلیت مزدور، غرب‌زده، فتنه‌گر، وابسته و خودباخته مرعوب غرب(که البته اخیراً نفوذی‌ها و جاسوس‌ها هم به آن اضافه‌شده‌اند) را از ملت آزاده، شجاع، غیرتمند، قهرمان، رشید، باایمان و شرافتمند ایرانی جدا ساخت.

https://www.instagram.com/p/BaKGX5zjlN-/

♦️شورای نگهبان و منافع ملی
✍️صادق زیباکلام |۲۷تير۱۳۹۷

🔹شورای محترم نگهبان لایحه پیوستن ایران به کنوانسیون پول‌شویی را علیرغم اصرار دولت رد کرد. شورا آن را «مغایر با سیاست‌های کلی نظام» و «مغایر با سیاست‌های امنیتی کشور» تشخیص داد. حاجت به گفتن نیست که نپیوستن ایران به این کنوانسیون بین‌المللی آن هم در شرایطی که ترامپ شمشیر تحریم‌ها را از رو بسته و ما می‌بایستی تلاش نماییم تا فشارهای بین‌المللی را کاهش دهیم، در حقیقت به‌مثابه ریختن آب به آسیاب آمریکایی‌ها است و با دست خودمان(و درست‌تر گفته باشیم با دست شورای محترم نگهبان) داریم کمک به افزایش فشار تحریم‌ها علیه خودمان می‌کنیم.

🔹بحث منافع ملی و وضعیت بحرانی پیش رو به کنار، اقدام شورای محترم نگهبان از منظر قانونی هم با ابهام روبرو است. قانون، شورا را مکلف ساخته که مصوبات مجلس را از بابت اینکه «مغایرت با شرع و قانون اساسی» نداشته باشند رسیدگی نماید؛ اما مدت‌هاست که «مغایرت با شرع و یا قانون اساسی» به صورت کف ملاحظات شورا درآمده و شورا انواع و اقسام ملاحظات دیگری هم که در قانون نیامده برای خود قائل شده است. از جمله ملاحظات اقتصادی، سیاسی، امنیتی و عنداللزوم هر ملاحظه دیگری که به نظر شورا برسد. ازجمله در رد همین لایحه پول‌شویی شورا استناد نموده به موارد مبهم و کلی همچون «مغایرت با سیاست‌های کلی نظام» و یا «مغایرت با سیاست‌های امنیتی کشور» یا ایراد دیگر آن بوده که چرا لایحه را دولت به مجلس ارائه کرده و قوه قضاییه می‌بایستی آن را ارائه می‌کرده.

🔹بحث بر سر آن نیست که اگر دولت دیگری هم بر سر کار می‌بود، فی‌المثل دوران آقای احمدی‌نژاد می‌بود آیا شورا همچنان این‌گونه عمل می‌کرد یا نه؟ بحث بر سر آن است که آیا شورای محترم نگهبان نمی‌بایستی در چارچوب اختیارات قانونی‌اش عمل نماید؟

🔹آیا قانون به شورای محترم نگهبان اختیار داده که افزون بر قانون اساسی و شرع، ملاحظات دیگری را هم در رد مصوبات مجلس لحاظ کند؟ متأسفانه ازآنجاکه نظارتی بر روی شورای نگهبان صورت نمی‌گیرد، شورا عملاً هر تصمیمی که می‌خواهد اتخاذ می‌نماید و قانون چندان برایش محلی از اعراب ندارد(همچنان که در مورد تعیین صلاحیت‌ها هم در چارچوب قانون عمل نمی‌کند). جدای از معضل فقدان نظارت، شورای نگهبان به هیچ نهادی هم در قبال عملکرد و تصمیماتش پاسخگو نیست.

🔹ای‌کاش شورای نگهبان منافع ملی و آینده کشور را هم در تصمیماتش لحاظ می‌کرد.

https://www.instagram.com/p/BlXTBddhKXa

اگر در نظام ما پاسخگویی وجود می‌داشت درآن‌صورت شورای نگهبان می‌بایست پاسخگوی فساد مجلس که بخشی از آن در جریان استیضاح وزیرکار آشکار شد می‌بود. منتهی تنها دغدغه شورای نگهبان آن است که مبادا نامزدی منتقد حکومت به مجلس راه یابد. عملکرد شورای نگهبان باعث تقلیل جایگاه مجلس از رأس نظام به قعر آن شده است.

https://www.instagram.com/p/BmSwHfQBZ5a

تبریک به مردم #افغانستان
انتخابات اخیر افغانستان علیرغم همه دشواری‌ها نقطه عطف درخشانی در تاریخ مبارزات آزادی‌خواهانه مردم افغانستان بشمار خواهد رفت. انتخابات افغانستان به‌مراتب دمکراتیک‌تر از انتخابات ایران بود. نه شورای نگهبان و نه نظارت استصوابی در کار بود و هرکس می‌توانست نامزد شود.

#صادق_زیباکلام #زیباکلام #انتخابات_پارلمانی_افغانستان
https://www.instagram.com/p/BpO0yMjn8N2

✍️پاسخ به سخنگوی شورای نگهبان

استاد ارجمند
جناب آقای دکتر عباسعلی کدخدایی
سخنگوی شورای محترم نگهبان
♦️ با سلام و تحیات، بعد از برگزاری انتخابات افغانستان، من به مردم آن کشور تبریک گفته و اشاره داشتم که انتخابات افغانستان به‌واسطه نبود نظارت استصوابی به‌مراتب از انتخابات ایران دمکراتیک‌تر و آزادتر بوده. حضرت‌عالی پاسخ فرمودید که «در بیشتر کشورها ازجمله افغانستان مراجعی برای نظارت قانونی مؤثر وجود دارد... اخبار نشان می‌دهد اولاً مراجع نظارتی مؤثری برای بررسی صلاحیت نامزدهای افغانستانی وجود دارد. ثانیاً در انتخابات اخیر صلاحیت برخی از نامزدها ازجمله تعدادی از نمایندگان فعلی تأیید نشد.»

♦️احتراماً به استحضار می‌رسانم که «نظارت استصوابی» به شکلی که در ایران اعمال می‌شود، به این معنا که کسر قابل‌توجهی از داوطلبین به انگیزه‌های سیاسی ردصلاحیت شده و از شرکت آنان در انتخابات جلوگیری می‌شود، نه در افغانستان و نه در هیچ جامعه دیگری که در آن انتخابات آزاد برگزار می‌شود وجود ندارد. دموکراسی را هر طور که تعریف کنیم، انتخابات آزاد یکی از بنیان‌های آن است. به هر عنوانی که حق شرکت شهروندان در انتخابات از آن‌ها سلب شود، نمی‌توان صفت انتخابات آزاد را بر آن نهاد.

♦️یقیناً در هر نظامی دستگاه‌های نظارتی وجود دارند که انتخابات مطابق با مقررات اجرا شود؛ اما جناب کدخدایی عزیز این قبیل دستگاه‌های نظارتی چه دخلی به نظارت استصوابی ما دارند که در روز روشن مثل برگ خزان داوطلبینی را که منتقد حکومت باشند را «ردصلاحیت» می‌کند؟ به نظر جنابعالی مفاهیمی همچون «صلاحیت نامبرده مورد تأیید قرار نگرفت»، «عدم التزام به قانون اساسی، نظام، ولایت‌فقیه یا اسلام»، آیا به‌جز مخالفت حکومت معنا و مفهوم دیگری می‌توانند داشته باشند؟ کدام نظام مبتنی بر مردم‌سالاری در دنیا را جنابعالی سراغ دارید که شرط شرکت در انتخابات مستلزم موافقت حکومت باشد؟ به‌عنوان یک استاد حقوق، جنابعالی در توجیه رد صلاحیت‌ها فرمودید «ما نمی‌گوییم کسانی که ردصلاحیت می‌شوند صلاحیت ندارند. بلکه میگوییم صلاحیت آن‌ها برای #شورای_نگهبان احراز نشد.»

♦️جناب کدخدایی عزیز، حاصل #نظارت_استصوابی یک پارلمان «بله‌قربان‌گو» شده است که بجای آنکه در رأس امور باشد، در قعر آن قرارگرفته است.

♦️در افغانستان هیچ‌کس توسط حکومت از انتخابات محروم نشد بلکه بعد از رسیدگی به برخی از شکایات که توسط مردم صورت گرفته بود (همچون حمل سلاح و رفتارهای تفنگچی‌هایشان)، مشخص شد که نقض قوانینی توسط داوطلبین اتفاق افتاده بوده است.

ایام به کام باد
#صادق_زیباکلام
دوم آبان ۱۳۹۷

#زیباکلام

https://www.instagram.com/p/BpWIMXGhsI7

✍️تصمیم انقلابی شورای نگهبان در مخالفت باCFT

♦️این البته حق شورای محترم نگهبان و تندروها است که باCFT و اساساً کل لایحه پیوستن به FATF مخالفت نمایند. مشروط بر آنکه مسئولیت پیامدهای تصمیمات انقلابی‌ خود را هم بعداً بر عهده بگیرند. نه اینکه وقتی آثار مصیبت‌بار تصمیمات و سیاست‌های انقلابی آن‌ها گریبان‌گیر مملکت شد یقه قوه مجریه را بگیرند و بر سر آنان بانک برآورند که مشکلات و مصیبت‌های کشور به‌واسطه آن است که شما بجای اتخاذ سیاست‌های قاطع، انقلابی، مدیریت جهادی و ایستادگی بر روی اصول اقتصاد اسلامی، رفتید به دنبال الگوی اقتصاد آزاد غربی، رفتید به دنبال لیبرالیسم و سازش با استکبار و بجای اتکا به توانایی‌های داخلی خودمان چشم دوختید به خارج از کشور.

♦️همان‌طور که امروز با غرور و افتخار نسبت به اتخاذ مواضع انقلابی و استکبارستیزانه‌شان مباهات می‌کنند، فردا هم آثار آن سیاست‌ها را به دیگران نسبت نداده و همچنان با سربلندی بپذیرند که بحرانی که کشور را در خود فروبرده محصول سیاست‌های انقلابی دیروز آنان است.

https://www.instagram.com/p/Bp03Yo1FT8E/

#زیباکلام #صادق_زیباکلام #FATF #CFT #شورای_نگهبان