🔸یادداشتی درباره مصوبات ستاد کرونا در حوزه قراردادهای اجاره

📌ظاهرسازی در حمایت از قشر ضعیف!

🔻محمدهادی جعفرپور_وکیل دادگستری|روزنامه همدلی: هنوز شرایط اجرایی شدن مصوبه اردیبهشت ماه ستاد کرونا در باب اجبار موجرین به #تمدید #قرارداد با مستاجری که تمایل به ماندن در محل استیجاری دارد مهیا نشده، مقارن با 8تیرماه این ستاد مصوبه‌ای را به #اتحادیه_املاک و سایر مراجع ذیربط ابلاغ کرد:«به جهت شرایط خاص جامعه چنانچه طرفین قرارداد اجاره نسبت به تمدید قرارداد اجاره املاک مسکونی استیجاری توافق ننمودند مستاجر مجاز خواهد بود قرارداد #اجاره را تا سه ماه پس از اعلام رسمی وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی نسبت به پایان #شیوع_کرونا و اتمام شرایط #اضطراری تمدید نماید(بند9مصوبه)».

🔻با ابلاغ این مصوبه #دادستان_تهران طی مصاحبه‌ای اعلام کرد که #دادگاه‌‌ها و شورای حل اختلاف بنا بر مفاد مصوبه اقدام خواهند کرد.

🔻اما سوال و چالش اساسی که حول این مصوبه قابل بررسی است بحث ضمانت اجرای آن است. علی‌الاصول در تشریح مقررات و مصوبات پس از رعایت اصول ابتدایی قانون‌نویسی که در این مصوبات رعایت نشده، پیش‌بینی #ضمانت اجرای مناسب در جهت حمایت از مفاد #مصوبه و جامعه آماری موضوع له مصوبه است.

🔻‌‌این‌که #ستاد_کرونا در جهت حمایت از مردم خاصه طبقه ضعیف کشور تمدید قرارداد اجاره را تا پایان بحث کرونا الزامی کند یا #رئیس_جمهور که اتفاقا #حقوقدان نیز هست، در جلسه ستاد کرونا بدون توجه به قاعده الناس مسلطون علی اموالهم و اصول حاکم در بحث قرارداد‌‌ها برای افزایش اجاره‎‌بها املاک مسکونی استیجاری حداکثری معین کند و هیچ ضمانت اجرایی برای عملیاتی شدن این امر لحاظ نشود پیش از آنکه جنبه #حمایتی مصوبه را نشان دهد حکایت از نوعی ظاهرسازی در حمایت از قشر #ضعیف جامعه دارد.

🔻دولت چنانچه قصد همراهی و حمایت از طبقه ضعیف جامعه و مستاجرینی که در شرایط #فورس_ماژور فعلی دچار بحران #مسکن شده‌اند دارد، باید هر دو طرف قضیه را در چتر حمایتی خویش ببیند.

🔻فرض کنیم موجر یک باب #آپارتمان پیرمردی است با چند سر عایله که تنها ممر درآمد وی همین اجاره‌بهای منزل مسکونی است و در آن سوی قرارداد اجاره مستاجر عمده فروش لوازم بهداشتی چون ماسک و...است که شرایط فعلی جامعه بازار وی را رونق داده، آیا در چنین فرضی نیز چتر حمایتی دولت بر سر مستاجر #منصفانه است؟

🔻علاوه بر ‌‌این‌که علی‌رغم انتشار خبر مصوبه مذکور تا به امروز هیچگونه آیین‌نامه اجرایی به مراجع قضایی #ابلاغ نشده که اگر هم چنین آیین‌نامه‌ای ابلاغ شود به جهت مغایرت با مقررات حاکم در قانون موجر و مستاجر و عمومات بحث قانون مدنی در ماده 10و190 در باب اعتبار قراردادها و قاعده تسلیط که همانا محترم شمردن حق #مالکانه اشخاص است محکوم به #بطلان است.

🔻در چنین شرایطی #تصویب مصوبات تشویقی به عوض مصوبه الزام‌آوری که هیچگونه ضمانت اجرایی مناسب ندارد، بهتر توقعات #جامعه را برآورده کرده، هدف مورد نظر در حمایت از اقشار ضعیف جامعه تحقق می‌یابد به عنوان نمونه:چنانچه #دولت طی مصوبه‌ای اعلام می‌کرد #مالیات بر قرارداد اجاره املاک مسکونی که قرارداد اجاره خویش را برای یکسال بدون افزایش اجاره‌بها تمدید کنند، خواهد بخشید، یقینا صاحبخانه‌‌ها با میل و رغبت و با اراده آزاد به تمدید قرارداد اجاره با مستاجر خویش اقدام می‌کردند.

🔻لذا به نظر می‌رسد امکان اجرایی شدن مصوبه موصوف درعالم واقع وجود نخواهد داشت مگر ‌‌این‌که دولت راهکار #قانونی منطبق بر اصول اولیه قراردادها با لحاظ کردن ضمانت اجرای مناسب در نظر بگیرد.

🔗ما را با فشردن لینک زیر دنبال و به دوستانتان معرفی کنید:
@rahe_vekalat
https://t.me/rahe_vekalat2/94

🔹معاون امور زنان و خانواده رئیس جمهوری در دولت دوازدهم، با اشاره به ارسال لایحه "برابری دیه زن و مرد" به قوه قضائیه برای اعلام نظر که توسط این معاونت تدوین شده است، گفت: دولت برای اعلام نظر این لایحه را به قوه قضائیه فرستاد و قوه قضائیه از ضرورت تشخیص داد که با توجه به قوانین موجود ضرورتی برای این لایحه وجود ندارد در حالی که ما این ضرورت را احساس می‌کردیم چراکه به دلیل برخی رویکردها در خصوص قوانین موجود، حس تبعیضی در زنان وجود دارد.

📍به گزارش ایسنا، معصومه ابتکار در نشست حقوقی "زن در اسلام؛ دیه، قضاوت، شهادت و طلاق"، اظهار کرد: از جمله لوایحی که خیلی بر روی آن کار کردیم لایحه برابری دیه زن و مرد بود که سند پشتیبان داشت و برای آن نشست‌های فقهی حقوقی در قم نیز برگزار کردیم و در این خصوص مفصل بحث شد. دولت برای اعلام نظر لایحه را به قوه قضاییه فرستاد و قوه قضاییه از ضرورت تشخیص داد که با توجه به قوانین موجود ضرورتی برای تصویب این لایحه وجود ندارد.

📍ابتکار همچنین با اشاره به تدوین حدود ۳۰ لایحه و پیشنهاد در معاونت زنان دوره دولت دوازدهم، این را هم گفت که این لوایح در جهت اصلاح قوانین حوزه زنان و خانواده تقدیم دولت شده و همگی دارای سند پشتیبان هستند و عمدتا به مباحث فقهی و حقوقی و قرآنی اشاره دارند.

🔗 همراهان گرامی، لطفاً ذخیره، لایک، کامنت و اشتراک‌گذاری را فراموش نکنید. به علاوه علامت زنگ بالای صفحه را فعال کنید تا جزو اولین کسانی باشید که پست‌های رسانه «راه وکالت» را مشاهده می‌کنید.

@rahe_vekalat

#دیه
#دیه_زن_و_مرد
#معصومه_ابتکار
#معاون_امور_زنان
#دولت
#قوه_قضاییه
#راه_وکالت
https://www.instagram.com/p/CSbK4NMDMiU/?utm_medium=share_sheet

📌رییس سازمان تعزیرات حکومتی گفت: گرانی گوشت ناشی از صادرات غیرقانونی آن از سوی افراد سودجو است.

📍رئیس سازمان تعزیرات حکومتی افزود: بالای ۲۲ سال است که در دستگاه قضایی حضور دارم، این ۲۲ سال سابقه کار در دستگاه قضا و مواجه با پرونده‌های قضایی و مبارزه با فساد همه با یک سال کاری که در دولت اخیر انجام شده است،برابری می‌کند.

@rahe_vekalat

#گوشت
#گرانی_گوشت
#دستگاه_قضا
#دولت
#صادرات
#اقتصاد
#راه_وکالت

📌حمیدرضا حاجی بابایی نماینده همدان: به دولت چه ربطی دارد خانه بسازد؟ نمی‌تواند، مردم هم نمی‌توانند، بر فرض یک جا برجی ۱۰۰ واحدی ساخته می‌شود و ۱۰۰ نفر هم ثبت نام می‌کنند، ۸۰ متر خانه با حداقل متری ۱۰ میلیون تومان، می‌شود ۸۰۰ میلیون تومان، چه کسی می‌تواند این مبلغ را پرداخت کند؟

🔹این دولت می‌گوید یک میلیون خانه می‌خواهم بسازم که این اشتباه است، باید بگوید شرایط را آماده می‌کنم تا یک میلیون خانه ساخته شود.

🔹الان اکثر این‌هایی که خانه ندارند، حرفشان این است که پول ندارم در گوشه‌ای چادر زده ام، خب ما این زمین را می‌دهیم، در زمین خودت چادر بزن، مثال می‌زنم یا اینکه یک چهاردیواری درست کن برو داخلش، این بهتر است یا چادر زدن در کوچه و خیابان؟ باید اینطوری فکر کنیم، وگرنه خدا کند پول باشد همه بروند بسازند./ایسنا

@rahe_vekalat

#مسکن #قیمت_مسکن #قیمت_خانه #بازار_مسکن #گرانی #تورم #دولت_رئیسی #دولت_انقلابی

📌معین‌الدین سعیدی، نماینده مردم چابهار در مجلس درخصوص هدف دولت از گرفتن جریمه‌های نقدی در این لایحه به دیده‌بان ایران گفت: «در اینکه کشف حجاب یک حرام سیاسی و شرعی است تردیدی نیست، اما باید پرسید که با این روش‌ها آیا جامعه دین‌دار می‌شود؟ به باور من خیر، به جای این روش‌ها باید از نهاد‌هایی که میلیارد‌ها اعتبار برای تبیین حجاب گرفته‌اند، اما نتیجه‌اش وضعیت کنونی است، پرسشگری و مطالبه‌گری کنیم. به نظر من این روش‌ها جز برخورد مردم با مردم جایی نخواهد رسید. مضاف بر اینکه جریمه‌هایی که در این لایحه در نظر گرفته شده است این شائبه را ایجاد می‌کند که دولت می‌خواهد کسری بودجه خودش را به روش‌های اینچنینی جبران کند. به باور من وضعیت کنونی زیبنده نظام اسلامی نیست، اما این روش‌ها و راهکار‌ها نه تنها منجر به حل مسئله نمی‌شود بلکه چالش‌های دیگری را هم ایجاد خواهد کرد.»

@rahe_vekalat

#حجاب
#لایحه_حجاب
#بی_حجاب
#دولت
#بودجه
#کسری_بودجه
#جریمه
#راه_وکالت

📌سکینه سادات پاد که از اسفندماه سال گذشته از طرف ابراهیم رئیسی به عنوان مسئول «پیگیری حقوق و آزادی‌های اجتماعی» منصوب شده در گفت‌وگو با روزنامه فرهیختگان گفته «تناسب جرم و مجازات خیلی جاها رعایت نشده است، خیلی‌ جاها اصل شخصی بودن مجازات‌ها مخدوش شده مثلا صراحتا برای راننده‌های تاکسی اینترنتی جرم‌انگاری شده که اگر خانمی بی‌حجاب داخل ماشین این راننده بنشیند مجازات می‌شود».

🔹خانم پاد همچنین گفته تلاش کردم در دادگاه دو روزنامه‌نگار زندانی، الهه محمدی و نیلوفر حامدی شرکت کنم « اما چون دادگاه غیرعلنی بود و با توجه به اینکه من از قوه دیگری بودم، میسر نشد».

🔹دستیار رئیس جمهور از برخورد به گفته او «دوستان انقلابی» انتقاد کرده و گفته «یک توییت می‌زنم دوستان انقلابی می‌گویند شما چه کسی هستید که بخواهید از آزادی بیان حرف بزنید. جالب است که من اصل ۲۴ و ۲۵ قانون اساسی را توییت می‌کنم این را جواب می‌گیرم و این نشان می‌دهد این مفاهیم مترقی قانون اساسی خیلی در غربت به سر می‌برد».

🔹در بخش دیگری از این مصاحبه خانم پاد از قول یک استاد دانشگاه گفته «در دانشگاه تهران در رشته حقوق فصل سوم قانون اساسی تدریس نمی‌شود. برای من عجیب بود چون این فصل را جزء پایه‌ای‌ترین حق‌های بشری می‌دانم که شهروندان نسبت به حقوق‌های خود آگاهی داشته باشند، یعنی قانون اساسی ما سند بالادستی ماست و میثاق ملی و ناموس ملی ما محسوب می‌شود».

@rahe_vekalat

#سکینه_پاد
#استاد_دانشگاه
#دانشگاه
#حقوق_بشر
#دولت
#حجاب
#لایحه_حجاب
#قانون_اساسی
#راه_وکالت

📌سخنگوی دولت چطور با رأی دیوان عدالت اداری توانست جذب هیئت علمی شود؟

🔹انتشار حکم دیوان عدالت اداری درباره انفصال از خدمت رئیس سازمان سنجش، بحث‌ها و حاشیه‌های فراوانی در یکی، دو روز اخیر به همراه داشته است. طبق توضیحات معاون دیوان عدالت اداری، حکم انفصال از خدمت به دلیل مقابله با تخلف نبوده است‌ بلکه به دلیل عدم حضور رئیس سازمان سنجش بعد از سه مرتبه ابلاغ به ایشان برای حضور در دیوان عدالت برای ارائه اسناد و مدارک و عدم حضور ایشان بعد از سه ماه و احراز استنکاف ایشان از دستور موقت دیوان درمورد یکی از شاکیان، با اختیارات حاصله از ماده ۳۹ قانون دیوان عدالت اداری بوده است. سخنگوی دولت در واکنش به این حکم طی اظهار‌نظری نسبت به رأی دیوان عدالت اداری انتقاداتی را مطرح کرد. نکته قابل‌توجه در رابطه با سخنگوی دولت، اینجاست که خود ایشان در موضوع معروف به بورسیه‌های سال 96-97 با رأیی که از دیوان عدالت اداری گرفت، دوران دانشجویی خود را به پایان برد و به عضویت هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس درآمد. در سال ۹۶، دیوان عدالت اداری به ۳۲۸ پرونده به پرونده بورسیه‌های غیرقانونی معرف بود، رسیدگی کرد. موضوع این شکایت‌ها اعتراض به اقدامات و تصمیمات وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و برخی از دانشگاه‌های دولتی مبنی بر لغو بورس یا خودداری از جذب پذیرفته‌شدگان بورسیه بود. دانشجویان شاکی معتقد بودند با وجود طی‌کردن فرایند قانونی، مراحل گزینش، احراز صلاحیت‌های علمی و پذیرفته‌شدن به‌عنوان دانشجوی بورسیه، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و برخی از دانشگاه‌ها بدون دلیل قانونی ضمن لغو بورسیه، فرایند جذب ایشان را متوقف و ابطال کردند. با حکم دیوان عدالت اداری شکایت ۷۲ نفر وارد تشخیص داده شد و ۲۵۶ شکایت رد شد که یکی از افرادی که شکایت وی در دیوان عدالت اداری پذیرفته شده بود، علی بهادری‌جهرمی، سخنگوی دولت بود که از طریق این بورسیه به‌عنوان هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس پذیرفته شد و حال چون حکم دیوان عدالت اداری به مذاق آقای سخنگو خوش نیامده مقابل حکم قانونی دیوان سخنرانی می‌کند‌ ولی چند سال پیش با همین حکم وارد دانشگاه شد و اگر نبود احکام دیوان اکنون شاید سرنوشت دیگری در انتظار بهادری‌جهرمی بود./شرق

@rahe_vekalat

#سخنگوی_دولت
#بهادری_جهرمی
#دولت
#دیوان_عدالت_اداری
#عدالت
#حکم
#راه_وکالت

🔴راه وکالت| انجمن صنفی روزنامه‌نگاران استان تهران درباره حکم دادگاه بدوی الهه محمدی و نیلوفر حامدی با صدور بیانیه‌ای اعلام کرد: با این حکم مخالف هستیم و آن را نمی‌پذیریم!

🔹در این بیانیه آماده است: «سرانجام پس از گذشت بیش از یک سال از زمان بازداشت و سه ماه پس از آخرین دادگاه الهه محمدی و نیلوفر حامدی خبرنگاران روزنامه‌های «هم‌میهن» و «شرق»، احکام دادگاه بدوی این روزنامه‌نگاران صادر شد.

🔻انجمن صنفی روزنامه‌نگاران استان تهران در طول یک سال گذشته بارها از طریق نامه‌نگاری‌ با مسئولان ارشد کشور و دیدار با مقام‌های محترم قضایی و اجرایی و... کوشیده زمینه رفع اتهام و آزادی این دو همکار خود را فراهم کند. عمیقاً متأسفیم که هیچ یک از توضیحات و رایزنی‌های پیشین مورد توجه قرار نگرفت.

🔹صدور احکام سنگین برای روزنامه‌نگارانی که با اطلاع مدیران مسئول و سردبیران‌شان اخبار مربوط به درگذشت خانم مهسا امینی و وقایع پس از آن را اطلاع‌رسانی کرده بودند، نشان‌دهنده وضعیت دشوار فعالیت حرفه‌ای روزنامه‌نگاری در ایران است. لازم به یادآوری است که اتفاقات پیش‌آمده برای مرحوم مهسا امینی و حوادث تلخ پس از آن ناشی از سیاست اشتباه گشت ارشاد بود که کشور بابت آن متحمل هزینه‌های گزاف شد. چرا خبرنگاران و روزنامه‌نگاران باید به علت سیاست‌های اشتباه گشت ارشاد تنبیه شوند؟

🔻احکام این دو روزنامه‌نگار با استناد به اتهاماتی چون ارتباط با دولت متخاصم، اجتماع و تبانی به قصد ارتکاب جرم بر ضد امنیت کشور و فعالیت تبلیغی علیه نظام صادر شده است. بسیاری از حقوقدانان در طول ماه‌های گذشته در نوشته‌ها و گفته‌هایشان استفاده از این عناوین اتهامی را برای الهه محمدی و نیلوفر حامدی از نظر موازین حقوقی نامتناسب ارزیابی کرده و آن را محل اشکال دانسته‌اند. روشن است که دستگیری این دو نفر پس از انتشار گزارش‌های مربوط به حوادث سال گذشته رخ داد و اگر قرار بود همکاران ما به اتهاماتی که در این احکام عنوان شده مجرم شناخته شوند، می‌بایست در زمان وقوع جرم دستگیر می‌شدند.

🔹انجمن صنفی روزنامه‌نگاران استان تهران با این حکم مخالف است و آن را نمی‌پذیرد. اما امیدوار است حکم صادره از سوی قضات محترم دادگاه تجدیدنظر با رعایت دقیق آیین دادرسی و حقوق متهمین نقض شود و این دو روزنامه‌نگار هر چه سریعتر آزاد شوند. همچنین تأکید داریم که اقناع افکار عمومی با برگزاری دادگاه‌های غیرعلنی (چه غیرعلنی اعلام شده و چه غیرعلنی اعلام نشده) و استناد به مدارکی که در دادگاه علنی مورد بررسی قرار نگرفته به‌ویژه در شرایط فعلی کشور ناممکن است.»

🔗لطفاً با پسند، اشتراک‌گذاری و انتشار پست‌های «راه وکالت» به صورت داستان در صفحه شخصی خودتان به ما برای دیده شدن مطالب صفحه، کمک کنید:

@rahe_vekalat
@rahe_vekalat2

🔗برای اطلاع از جزییات دوره‌های آموزشی و مشاوره‌ای «راه وکالت» با شماره زیر تماس بگیرید یا در واتساپ پیام بفرستید:

۰۹۰۲۹۴۷۹۴۵۳
#الهه_محمدی       
#نیلوفر_حامدی
#روزنامه_شرق    
#روزنامه_هم_میهن 
#شرق
#هم_میهن
#حبس
#دولت_متخاصم
#راه_وکالت